عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي در نشست حقوق بشر ايراني كه از سوي شاخه جوانان منطقه تهران اين جبهه برگزار شده بود، با اظهار خرسندي از آزادي هادي قابل اظهار اميدواري كرد كه هرچه زودتر عمادالدين باقي نيز آزاد شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام مصطفي درايتي با بيان اينكه واقعيت اين است كه با دو نگاه متفاوت در اين زمينه روبه‌رو هستيم، گفت: مشكل از اين دو نگاه سرچشمه مي‌گيرد و خطوط اين دو نگاه مشخص مي‌كند كه اگر چالشي در كشور اتفاق بيافتد، دليل آن چيست.
وي با بيان اينكه شايد نفس عمل چندان اهميت نداشته باشد، ادامه داد: آبشخور نظري و فكري قابل و باقي يكي است و نبايد از اين جنبه در مورد باقي به سادگي گذشت كه وي مدتي در حوزه‌ي علميه و زير نظر شخصيت‌هاي علمي حوزه نيز تعليم ديده است.
درايتي با بيان اينكه جهت دادن اعمال باقي در مسائل اجتماعي نشان‌دهنده‌ي تعليم ديني وي است، ادامه داد: گاهي اگر عملكردها شكل و شمايلي از سياست نداشته باشد، طبيعتا در نگاه ديني مقابل، معنا و مفهوم ديگري دارد. اين دو نگاه ديني به‌شدت در برخي وضعيت‌ها با يكديگر برخورد دارد.
وي با بيان اينكه دفاع ما در ايران از دموكراسي، حقوق بشر و حفظ كرامت انساني، نبايد از منظر و نگاه ديني ما فاصله بگيرد، گفت: چيزي كه برخي كه در طرف مقابل قرار دارند مي‌طلبند، اين است كه كساني كه هم‌جنس آنها سخن نمي‌گويند، حتي نبايد آداب ديني را انجام دهند؛ بدين معنا كه حتي آداب طبيعي يك مسلمان را برنمي‌تابند.
اين عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت با بيان اينكه چيزي كه ضرورت دارد اين است كه آنچه ما حق مي‌پنداريم به آن از منظر ديني بپردازيم، اظهار داشت: ما مسلمانيم و همچنين در جامعه‌اي هستيم كه اين مقوله را بيشتر مي‌طلبد.
وي با تاكيد بر اينكه دفاع ما از هادي قابل و عمادالدين باقي از نگاه دين است، تصريح كرد: ما معيار جامعه‌ي اسلامي را اين مي‌دانيم كه اجراي فريضه‌ي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه عملي شود.
درايتي مهمترين موضوع اين فريضه را اين دانست كه حكومت از خواست و مطالبات مردم فاصله نگيرد و گفت: امروز دفاع ما از باقي يا هر فردي كه به حقوقش تعرض مي‌شود، بايد از منظر ديني باشد و اگر بنا بر تاثيرگذاري است، نبايد اين فرهنگ را ناديده گرفت.
او با تاكيد بر اينكه ما نيز به عنوان يك مسلمان نبايد وظيفه‌ي خود را ناديده بگيريم، افزود: به همين دليل به ما تاكيد مي‌كنند كه در برابر ناهنجاري‌ها نبايد ساكت بنشينيم.
وي خاطرنشان كرد: ما نسبت به آيندگان خود مسووليم. ديني كه ما براي آنها تبليغ مي‌كنيم، بايد عاري از دروغ و ظلم و سرشار از حفظ حقوق و كرامت انساني باشد. تصور چنين ديني، نسل آينده‌ي ما را با اين ميراث انبيا و اولياي خدا (ع) آشنا مي‌كند.
اين عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت در پايان تاكيد كرد: مشكل عمادالدين باقي، دفاع از زندانيان سياسي و غيرسياسي نيست، بلكه مشكل، نگاه عقيدتي اوست.
در ادامه، محسن كديور نيز با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبري درباره‌ي نقد و نقادي اظهار داشت: اين كه مقام رهبري تصريح كردند ما مي‌توانيم در جامعه منتقد داشته باشيم، جاي سپاسگذاري دارد و ما انتظار داريم اين ديدگاه براي مسوولان قضايي حجت شرعي باشد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، وي افزود: عمادالدين باقي مصداق بارز فعاليت قانوني در حوزه‌ي مدني بود. اگر اين فرد و فعاليت‌هايش تحمل نشود، معناي خطرناكي به ذهن متبادر مي‌شود؛ هر چند من معتقد به فعاليت سياسي در شرايط فعلي نيستم، اما اگر فعاليت مدني نيز تحمل نشود، چه خواهد شد؟
كديور با بيان اين كه جامعه اگر منتقد نداشته باشد قطعا نمي‌تواند جامعه‌ي سالمي باشد، افزود: بايد در مورد سخن حكيمانه‌ي رهبري اين سوال را مطرح كرد كه چگونه مي‌توان منتقد را از دشمن تمييز داد. منتقدي كه مجاز به انتقاد است و دشمني كه فعاليتش ممنوع است. در اين باره سه ضابطه‌ي قانون، اخلاق و دين حاكم است.
اين مدرس و پژوهشگر با طرح اين سوال كه آيا در قانون دشمن تعريف مشخصي دارد؟ گفت: قطعا اين موضوع صرفا به انگيزه برمي‌گردد. اگر نيت سوئي در اين ميان وجود داشته باشد، بايد توسط قاضي اثبات شود. صرف اين كه هر سخن متفاوتي را با حربه‌ي دشمني روانه‌ي زندان كنيم و آن فرد را از حقوق اجتماعي محروم كنيم، كار درستي نيست، بلكه بايد به نحوي پيش برويم كه برخورد قانوني با منتقدان را مورد نظر قرار دهيم. زيرا در قانون جايي براي برخورد با منتقدان وجود ندارد.
كديور تصريح كرد: درست است كه بايد با جاسوسان و كساني كه خلاف منافع ملي رفتار مي‌كنند، به مثابه‌ي دشمن برخورد كرد، اما شهروندي كه براي آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي و اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر فعاليت مي‌كند، نه تنها دشمن محسوب نمي‌شود، بلكه منتقدي بيش نيست. تمام كساني هم كه ما امروز براي بزرگداشتشان جمع شده‌ايم، حداكثر منتقدند و نه بيشتر.
وي با بيان اين كه مصلح را به بند كشيدن و نامش را دشمن نهادن كار مردودي است، گفت: اخلاق مي‌گويد اگر كسي با نيت مصلحانه دست به فعاليت اجتماعي زد، اين كار ممدوح و پسنديده است. چه كسي در ممدوحيت و حسن كار انجمن دفاع از حقوق زندانيان به لحاظ اخلاقي ترديد دارد؟ كافي است سري به خانواده‌ي زندانيان بزنيم تا ببينيم چه خدماتي تاكنون از سوي اين انجمن ارايه شده است.
او اظهار كرد: روزي يكي از خوارج در حضور اميرالمومنين (ع) با صداي بلند نداي جسارت سر داد، اما امام (ع) خطاب به مالك اشتر و ساير اصحاب كه مي‌خواستند آن فرد را ادب كنند، گفت: تا زبان علي (ع) در كام است، شمشير علي (ع) در نيام است.
وي تاكيد كرد: عمادالدين باقي، هادي قابل و سهراب رزاقي مشغول فعاليت قانوني سياسي و مدني خود بودند كه بايد اين فعاليت آنها مورد تشويق هم قرار بگيرد. زيرا آنها بيش از انتقاد و امر به معروف و نهي از منكر، كاري انجام نداده‌اند و منتقدان دلسوز و مشفق نظام، به شمار مي‌روند.
كديور گفت: هنر بايد اين باشد كه دشمنان خود را به منتقد تبديل كنيم، نه اين كه منتقدان را نيز دشمن فرض كنيم.
وي در پايان تصريح كرد: جامعه‌ي ما بيش از همه نه تنها به حقوق شهروندي نيازمند است - كه در اين‌باره بايد از رييس قوه‌ي قضاييه سپاسگذار بود - بلكه ما منتظر عمل به اين قانون و مرزبندي جدي بين دشمن و منتقد هستيم.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران، سيدعلي‌اكبر موسوي خوييني - دبير كل ادوار تحكيم وحدت - نيز در ادامه نشست حقوق بشر ايراني با اظهار خرسندي از آزادي هادي قابل و اظهار تاسف از بازداشت 6 تن از دانشجويان دانشگاه تهران، صنعتي اميركبير و علامه طباطبايي، به جبهه‌ي مشاركت پيشنهاد تشكيل نهادي را در دفاع از حقوق بشر يا شهروندي ارايه كرد.
وي با اشاره به اين كه در يك سال اخير درباره با حقوق بشر اشتراك نظر ايجاد شده است، گفت: شاهد ايجاد مجموعه‌هايي هستيم كه كار آنها دفاع صرف از حقوق افراد است.
وي با بيان اين كه در دفاع از حقوقمان، بايد به قوانين موجود كه در رابطه با حقوق بشر وجود دارد، پافشاري كرد، گفت: وظيفه مناديان حقوق بشر اين است كه اين موارد را در جامعه توضيح دهند كه به طرق مختلف حقوق اوليه بازداشتشدگان اجرا شود و نبايد از پيگيري استيفاي اين حقوق عقب‌نشيني كنيم.
منبع: ايسنا
قوچاني در نشست حقوق بشر ايراني: از منصفان دستگاه قضايي مي‌خواهيم از حقوق عمادالدين باقي دفاع كنند
محمد قوچاني گفت: ما از افراد منصف دستگاه قضايي درخواست داريم از حقوق عمادالدين باقي به عنوان متهم، محكوم يا يك شهروند دفاع كنند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قوچاني در نشست حقوق بشر ايراني كه از سوي شاخه جوانان جبهه مشاركت برگزار شده بود، به نمايندگي از خانواده‌ي باقي گفت: باقي در اولين هفته‌ي زندان خود تماس حدود يك دقيقه‌اي با خانواده داشت كه به سلام و احوالپرسي بسنده كرد. ظاهرا در بيرون از زندان براي او از چشم‌بند استفاده كردهاند؛ در حالي كه او خود در فعاليت‌هاي حقوقي تاكيد داشت كه استفاده از چشم‌بند خلاف موازين حقوق بشري است. وي تا به حال پنج جلسه بازجويي شده و بازجويي‌ها تنها درباره‌ي نوشته‌ها، مطالب و بيانيه‌هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان بوده و هيچ كدام بار امنيتي نداشته است.
وي افزود: عمادالدين باقي پرونده‌اي دارد كه در آن به يك سال حبس محكوم است. اين حكم در شرايط غيرحقوقي صادر شده، به طوري كه نه دفاعي از وي شنيده شده و نه وكيلي در جلسه حضور داشته است، او نيز به همين دليل و به نشانه‌ي اعتراض به روند دادرسي، از هرگونه دفاع خودداري كرده است. اگر بازداشت اخير وي براي تحمل دوران محكوميتش باشد بايد به بند عمومي منتقل شود و از حقوق زندانيان عادي مثل تماس، ملاقات و ارتباط با وكيل برخوردار باشد.
قوچاني ادامه داد: همچنين قرار وثيقه‌ي 50 ميليوني نيز براي وي صادر شده بود كه اگر اين بازداشت مربوط به آن باشد، بازجويي مي‌توانست مثل گذشته بيرون از فضاي زندان صورت گيرد.
اين روزنامه‌نگار خاطرنشان كرد: باقي همواره خصوصا در سالهاي گذشته تاكيد كرده كه روش وي جدايي فعاليت سياسي از فعاليت حقوق بشري است. او سعي مي‌كرد با قائل شدن استقلال براي اين نوع فعاليت، به عنوان يك فعال مدني فعاليت كند و با همين هدف، انجمن دفاع از حقوق زندانيان را بنيان‌گذاري كرد. او همچنين در ملاقات با وكيلش تاكيد كرده كه به زبان حقوق بشري درباره‌ي من صحبت كنيد و از من دفاع كنيد.
وي با بيان اينكه عمادالدين باقي از منظر يك مسلمان در چارچوب قانون اساسي به مسايل حقوق بشري نگاه مي‌كرد، گفت: در حال حاضر اين نگراني وجود دارد كه با توجه به اعتدال تفكر تشكيلات او، بازداشت وي نوعي محكوميت اعتدال باشد.
قوچاني در پايان گفت: شايد عده‌اي مي‌خواهند افراد به راديكاليسم كشيده شوند و افراد بين خروج از مرزها يا سكوت در داخل مرزها يكي را انتخاب كنند در حالي كه روش باقي، راهي ميانه بود.
منبع: ايسنا
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قوچاني در نشست حقوق بشر ايراني كه از سوي شاخه جوانان جبهه مشاركت برگزار شده بود، به نمايندگي از خانواده‌ي باقي گفت: باقي در اولين هفته‌ي زندان خود تماس حدود يك دقيقه‌اي با خانواده داشت كه به سلام و احوالپرسي بسنده كرد. ظاهرا در بيرون از زندان براي او از چشم‌بند استفاده كردهاند؛ در حالي كه او خود در فعاليت‌هاي حقوقي تاكيد داشت كه استفاده از چشم‌بند خلاف موازين حقوق بشري است. وي تا به حال پنج جلسه بازجويي شده و بازجويي‌ها تنها درباره‌ي نوشته‌ها، مطالب و بيانيه‌هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان بوده و هيچ كدام بار امنيتي نداشته است.
وي افزود: عمادالدين باقي پرونده‌اي دارد كه در آن به يك سال حبس محكوم است. اين حكم در شرايط غيرحقوقي صادر شده، به طوري كه نه دفاعي از وي شنيده شده و نه وكيلي در جلسه حضور داشته است، او نيز به همين دليل و به نشانه‌ي اعتراض به روند دادرسي، از هرگونه دفاع خودداري كرده است. اگر بازداشت اخير وي براي تحمل دوران محكوميتش باشد بايد به بند عمومي منتقل شود و از حقوق زندانيان عادي مثل تماس، ملاقات و ارتباط با وكيل برخوردار باشد.
قوچاني ادامه داد: همچنين قرار وثيقه‌ي 50 ميليوني نيز براي وي صادر شده بود كه اگر اين بازداشت مربوط به آن باشد، بازجويي مي‌توانست مثل گذشته بيرون از فضاي زندان صورت گيرد.
اين روزنامه‌نگار خاطرنشان كرد: باقي همواره خصوصا در سالهاي گذشته تاكيد كرده كه روش وي جدايي فعاليت سياسي از فعاليت حقوق بشري است. او سعي مي‌كرد با قائل شدن استقلال براي اين نوع فعاليت، به عنوان يك فعال مدني فعاليت كند و با همين هدف، انجمن دفاع از حقوق زندانيان را بنيان‌گذاري كرد. او همچنين در ملاقات با وكيلش تاكيد كرده كه به زبان حقوق بشري درباره‌ي من صحبت كنيد و از من دفاع كنيد.
وي با بيان اينكه عمادالدين باقي از منظر يك مسلمان در چارچوب قانون اساسي به مسايل حقوق بشري نگاه مي‌كرد، گفت: در حال حاضر اين نگراني وجود دارد كه با توجه به اعتدال تفكر تشكيلات او، بازداشت وي نوعي محكوميت اعتدال باشد.
قوچاني در پايان گفت: شايد عده‌اي مي‌خواهند افراد به راديكاليسم كشيده شوند و افراد بين خروج از مرزها يا سكوت در داخل مرزها يكي را انتخاب كنند در حالي كه روش باقي، راهي ميانه بود.
منبع: ايسنا
فريده غيرت درنشست حقوق بشر ايراني: جاي عمادالدين باقي، گوشه زندان نيست
نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اشاره به اقدامات و عملكرد عمادالدين باقي در اين انجمن، آزادي وي را خواستار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، فريده غيرت در نشست حقوق بشر ايراني كه از سوي شاخه جوانان منطقه تهران جبهه مشاركت ايران اسلامي برگزار شد، اظهار داشت: ترديدي نيست كه اين بزرگداشت نه فقط از يك يا دو فرد بلكه از يك انديشه و بها دادن به آزادانديشي و قدرداني از زحمات كساني است كه خود را متعهد به خدمت به نيازمندان مي‌دانند و به تعريفي ديگر، دغدغه‌ي حقوق بشر دارند و انسان‌هاي متعهدي است كه منافع و مصالح ديگران را به منافع و مصالح خود ترجيح مي‌دهند.
نايب رييس سابق كانون وكلاي دادگستري در ادامه عمادالدين باقي را يكي از اين افراد عنوان كرد و با اشاره به تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به رياست باقي، خاطرنشان كرد: تلاش در جهت بهبود زندگي زندانيان و برخورداري آنها از امكانات در زمينه‌هاي مختلف، كوشش در جهت رفع نقض حقوق آنان و حمايت از خانواده‌هاي زندانيان از اهداف اين انجمن بود.
غيرت با تاكيد بر اينكه خدمات انجمن در خلال چهار سال گذشته بسيار شفاف و روشن بوده و هيچ كار پنهاني نداشته، به اطلاعيه معاونت دادسرا در مورد پرونده‌ي عمادالدين باقي اشاره كرد و گفت: پس از اعتراض دادستاني، حكم تعليقي موكل به تعزيري، تبديل و وي بازداشت شد.
نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اينكه پرونده‌ي اتهامي باقي در دست ما نيست و دسترسي به آن هم نداريم، به اقدامات و فعاليت‌هاي انجمن متبوعش اشاره كرد و گفت: از جمله فعاليت‌هاي عمادالدين باقي، تلاش براي دفاع از حقوق زندانيان، پيگيري پرونده‌ي آنان، تلاش براي اخذ رضايت شاكي و جلوگيري از قصاص زندانيان، نوشتن نامه به مقامات قضايي براي آزادي و اعطاي مرخصي به زندانيان، كمك به خانواده‌هاي زندانيان و برگزاري سمينارهاي متعدد در زمينه‌هاي مختلف در رابطه با زندانيان است.
وكيل باقي با طرح اين سوال كه آيا مي‌توان پذيرفت كه باقي داراي سوابق ارتكاب جرايم متعدد است و آيا اين اقدامات جرم بوده؟ به بيان اقدامات و عملكرد وي پرداخت و تصريح كرد كه جاي چنين فردي در گوشه‌ي زندان نيست.
وي در پايان اظهار كرد: مجددا تقاضاي خود را مبني بر بررسي انجمن دفاع از حقوق زندانيان به‌ويژه در امور مالي توسط مسوولان قضايي جهت روشن شدن موضوع را بيان كرده و خواهان آزادي عمادالدين باقي هستيم.
منبع: ايسنا
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، فريده غيرت در نشست حقوق بشر ايراني كه از سوي شاخه جوانان منطقه تهران جبهه مشاركت ايران اسلامي برگزار شد، اظهار داشت: ترديدي نيست كه اين بزرگداشت نه فقط از يك يا دو فرد بلكه از يك انديشه و بها دادن به آزادانديشي و قدرداني از زحمات كساني است كه خود را متعهد به خدمت به نيازمندان مي‌دانند و به تعريفي ديگر، دغدغه‌ي حقوق بشر دارند و انسان‌هاي متعهدي است كه منافع و مصالح ديگران را به منافع و مصالح خود ترجيح مي‌دهند.
نايب رييس سابق كانون وكلاي دادگستري در ادامه عمادالدين باقي را يكي از اين افراد عنوان كرد و با اشاره به تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به رياست باقي، خاطرنشان كرد: تلاش در جهت بهبود زندگي زندانيان و برخورداري آنها از امكانات در زمينه‌هاي مختلف، كوشش در جهت رفع نقض حقوق آنان و حمايت از خانواده‌هاي زندانيان از اهداف اين انجمن بود.
غيرت با تاكيد بر اينكه خدمات انجمن در خلال چهار سال گذشته بسيار شفاف و روشن بوده و هيچ كار پنهاني نداشته، به اطلاعيه معاونت دادسرا در مورد پرونده‌ي عمادالدين باقي اشاره كرد و گفت: پس از اعتراض دادستاني، حكم تعليقي موكل به تعزيري، تبديل و وي بازداشت شد.
نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با بيان اينكه پرونده‌ي اتهامي باقي در دست ما نيست و دسترسي به آن هم نداريم، به اقدامات و فعاليت‌هاي انجمن متبوعش اشاره كرد و گفت: از جمله فعاليت‌هاي عمادالدين باقي، تلاش براي دفاع از حقوق زندانيان، پيگيري پرونده‌ي آنان، تلاش براي اخذ رضايت شاكي و جلوگيري از قصاص زندانيان، نوشتن نامه به مقامات قضايي براي آزادي و اعطاي مرخصي به زندانيان، كمك به خانواده‌هاي زندانيان و برگزاري سمينارهاي متعدد در زمينه‌هاي مختلف در رابطه با زندانيان است.
وكيل باقي با طرح اين سوال كه آيا مي‌توان پذيرفت كه باقي داراي سوابق ارتكاب جرايم متعدد است و آيا اين اقدامات جرم بوده؟ به بيان اقدامات و عملكرد وي پرداخت و تصريح كرد كه جاي چنين فردي در گوشه‌ي زندان نيست.
وي در پايان اظهار كرد: مجددا تقاضاي خود را مبني بر بررسي انجمن دفاع از حقوق زندانيان به‌ويژه در امور مالي توسط مسوولان قضايي جهت روشن شدن موضوع را بيان كرده و خواهان آزادي عمادالدين باقي هستيم.
منبع: ايسنا
هاشم آقاجري درنشست حقوق بشر ايراني: دستگيري باقي با هيچ منطقي قابل توجيه نيست
هاشم آقاجري گفت: مساله‌ي حقوق بشر در برخي كشورها از جمله كشور ما با چالش سياسي روبه‌روست. در حالي كه حقوق بشر هيچ نسبتي با سياست ندارد هرچند طبيعي است كه يك فعال حقوق بشري در دفاع از حقوق افراد با منافع سياسي قدرت مواجه مي‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اين مدرس دانشگاه در نشست حقوق بشر ايراني در جبهه مشاركت، با ابراز خوشحالي از آزادي حجت‌الاسلام والمسلمين قابل و همچنين تسليت به مناسبت درگذشت قيصر امين‌پور، دستگيري عمادالدين باقي را به دليل فعاليت‌هاي شفاف و در چارچوب قانون اساسي او با هيچ منطقي قابل توجيه ندانست.
آقاجري تاكيد كرد: امروزه مساله‌ي زنان، كارگران، قوميت‌ها و به طور كلي حقوق اساسي انسان‌ها، آزادي بيان و حق زندگي جزو حقوق بشر به شمار مي‌آيد. به همين خاطر فعالان حقوق بشري در جهان و ايران تلاش دارند در چارچوب حقوق بشر برخي رفتارهاي حكومت‌ها را تغيير دهند اما تغيير حكومت جزو فعاليت‌هاي آنان نبوده و نيست.
وي ابراز عقيده كرد: ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه متاسفانه رفتارهاي گروهي به ما مي‌گويد كه هيچ حوزه‌اي حتي پوشش شما از حوزه‌ي سياست خارج نيست.
آقاجري ادامه داد: سخن علي ابن ابي‌طالب (ع) و همه‌ي انبياي خدا اين است كه مردم جامعه يا هم‌دين تو هستند يا هم‌نوع تو. در هر حال بايد عدالت را در مورد همه رعايت كرد اما متاسفانه عده‌اي اين موضوع را قبول ندارند و همه چيز را بين صفر و 100 مي‌بينند. شعار آنها هم اين است كه هركه با ما نيست، بر ماست.
وي با بيان اين كه در هر حكومتي ممكن است افرادي با هر ابزاري عليه حكومت‌ها بجنگند حتي ابزار حقوق بشر، اين سوال را مطرح گرد كه آيا مي‌شود با اين منطق كه آمريكا از ابزار حقوق بشر عليه ايران استفاده مي‌كند، حقوق بشر را تعطيل كرد؟ يا اينكه چون ممكن است تشكل‌هاي غيردولتي محل نفوذ دشمن قرار بگيرند، با آنها برخورد شود؟
آقاجري در ادامه با طرح سوالاتي درباره‌ي وجود و فعاليت NGOها، فعاليت گروه‌هاي كارگري و وظايف رسانه‌ها در امر اطلاع‌رساني، تاكيد كرد كه قطعا رسانه‌اي كه به مردم دروغ بگويد و سانسور كند، خادم به ملت نيست بلكه خائن است.
وي يادآور شد: اگر ما مشكل حقوق بشر داريم، حاكميت بايد از تشكل‌هاي غيردولتي حمايت كند كه بدون تحميل هيچ هزينه‌اي در كنار دولتي كه مدعي است مي‌خواهد حقوق جامعه استيفا شود فعاليت كند زيرا راز و رمز پايداري قدرت در مقابل قدرت‌هاي خارجي، ايجاد محدوديت براي نهادهاي داخلي نيست.
اين مدرس تاريخ خاطرنشان كرد: تجربه‌ي مشروطه، نهضت ملي، انقلاب اسلامي و دوم خرداد به اين دليل بود كه ما اين سيكل بسته را بشكنيم و راه سومي باز كنيم. آيا تداوم برخي رفتارها اين سيكل بسته را بازتوليد نمي‌كند؟
آقاجري اظهار كرد: براي اينكه هم كشور حفظ شود و هم بقاي ملي دموكراتيك، تنها راه، استيفاي حقوق بشر در اين سرزمين و دادن آزادي به مردم است. همان‌طور كه بايد فقرزدايي كرد و مردم را از بيكاري و گرسنگي نجات داد، بايد حقوق معنوي، فرهنگي و سياسي مردم را نيز داد. قطعا نه تنها از زندان رفتن افرادي مثل باقي چيزي عايد نمي‌شود بلكه ضرر و زيان‌هاي زيادي در پي خواهد بود.
وي ادامه داد: حقوق بشر بدون دموكراسي و دموكراسي بدون حقوق بشر ابتر است. نه دموكراسي كه حقوق بشر را رعايت نمي‌كند، اصيل است و نه حقوق بشر بدون دموكراسي. اگر در آمريكا حقوق بشر وجود دارد نظام دموكراتيك فراهم نيست و حكومت، بازتوليد اليت (نخبگان) محدودي است كه متحد مجامع بزرگ اقتصادي هستند.
اين استاد دانشگاه با ابراز اين عقيده كه در كشورهاي جهان سوم، نه حقوق بشر واقعي وجود دارد نه دموكراسي افزود: به هر حال اگر دستگاه قضايي در هر كشوري مستقل باشد، تا حد زيادي مي‌تواند مدافع حقوق بشر باشد.
آقاجري با بيان اين كه با حاكميت سياست بر قضاوت، بايد با عدالت و انصاف وداع كرد، ضمن ابراز اميدواري براي آزادي عمادالدين باقي گفت: پيش از اين رييس قوه‌ي قضاييه و معاونان وي بارها علنا مطرح كردهاند كه زندان‌ها وضع خوبي ندارند و حتي رييس قوه‌ي قضاييه بخشنامه‌اي در مورد دفاع از حقوق شهروندي صادر كرد. چگونه است كه وقتي به نمايندگان نهادها و NGO هاي غيردولتي مي‌رسد، گفتن اين مساله به يك اتهام تبديل مي‌شود.
منبع: ايسنا
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اين مدرس دانشگاه در نشست حقوق بشر ايراني در جبهه مشاركت، با ابراز خوشحالي از آزادي حجت‌الاسلام والمسلمين قابل و همچنين تسليت به مناسبت درگذشت قيصر امين‌پور، دستگيري عمادالدين باقي را به دليل فعاليت‌هاي شفاف و در چارچوب قانون اساسي او با هيچ منطقي قابل توجيه ندانست.
آقاجري تاكيد كرد: امروزه مساله‌ي زنان، كارگران، قوميت‌ها و به طور كلي حقوق اساسي انسان‌ها، آزادي بيان و حق زندگي جزو حقوق بشر به شمار مي‌آيد. به همين خاطر فعالان حقوق بشري در جهان و ايران تلاش دارند در چارچوب حقوق بشر برخي رفتارهاي حكومت‌ها را تغيير دهند اما تغيير حكومت جزو فعاليت‌هاي آنان نبوده و نيست.
وي ابراز عقيده كرد: ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه متاسفانه رفتارهاي گروهي به ما مي‌گويد كه هيچ حوزه‌اي حتي پوشش شما از حوزه‌ي سياست خارج نيست.
آقاجري ادامه داد: سخن علي ابن ابي‌طالب (ع) و همه‌ي انبياي خدا اين است كه مردم جامعه يا هم‌دين تو هستند يا هم‌نوع تو. در هر حال بايد عدالت را در مورد همه رعايت كرد اما متاسفانه عده‌اي اين موضوع را قبول ندارند و همه چيز را بين صفر و 100 مي‌بينند. شعار آنها هم اين است كه هركه با ما نيست، بر ماست.
وي با بيان اين كه در هر حكومتي ممكن است افرادي با هر ابزاري عليه حكومت‌ها بجنگند حتي ابزار حقوق بشر، اين سوال را مطرح گرد كه آيا مي‌شود با اين منطق كه آمريكا از ابزار حقوق بشر عليه ايران استفاده مي‌كند، حقوق بشر را تعطيل كرد؟ يا اينكه چون ممكن است تشكل‌هاي غيردولتي محل نفوذ دشمن قرار بگيرند، با آنها برخورد شود؟
آقاجري در ادامه با طرح سوالاتي درباره‌ي وجود و فعاليت NGOها، فعاليت گروه‌هاي كارگري و وظايف رسانه‌ها در امر اطلاع‌رساني، تاكيد كرد كه قطعا رسانه‌اي كه به مردم دروغ بگويد و سانسور كند، خادم به ملت نيست بلكه خائن است.
وي يادآور شد: اگر ما مشكل حقوق بشر داريم، حاكميت بايد از تشكل‌هاي غيردولتي حمايت كند كه بدون تحميل هيچ هزينه‌اي در كنار دولتي كه مدعي است مي‌خواهد حقوق جامعه استيفا شود فعاليت كند زيرا راز و رمز پايداري قدرت در مقابل قدرت‌هاي خارجي، ايجاد محدوديت براي نهادهاي داخلي نيست.
اين مدرس تاريخ خاطرنشان كرد: تجربه‌ي مشروطه، نهضت ملي، انقلاب اسلامي و دوم خرداد به اين دليل بود كه ما اين سيكل بسته را بشكنيم و راه سومي باز كنيم. آيا تداوم برخي رفتارها اين سيكل بسته را بازتوليد نمي‌كند؟
آقاجري اظهار كرد: براي اينكه هم كشور حفظ شود و هم بقاي ملي دموكراتيك، تنها راه، استيفاي حقوق بشر در اين سرزمين و دادن آزادي به مردم است. همان‌طور كه بايد فقرزدايي كرد و مردم را از بيكاري و گرسنگي نجات داد، بايد حقوق معنوي، فرهنگي و سياسي مردم را نيز داد. قطعا نه تنها از زندان رفتن افرادي مثل باقي چيزي عايد نمي‌شود بلكه ضرر و زيان‌هاي زيادي در پي خواهد بود.
وي ادامه داد: حقوق بشر بدون دموكراسي و دموكراسي بدون حقوق بشر ابتر است. نه دموكراسي كه حقوق بشر را رعايت نمي‌كند، اصيل است و نه حقوق بشر بدون دموكراسي. اگر در آمريكا حقوق بشر وجود دارد نظام دموكراتيك فراهم نيست و حكومت، بازتوليد اليت (نخبگان) محدودي است كه متحد مجامع بزرگ اقتصادي هستند.
اين استاد دانشگاه با ابراز اين عقيده كه در كشورهاي جهان سوم، نه حقوق بشر واقعي وجود دارد نه دموكراسي افزود: به هر حال اگر دستگاه قضايي در هر كشوري مستقل باشد، تا حد زيادي مي‌تواند مدافع حقوق بشر باشد.
آقاجري با بيان اين كه با حاكميت سياست بر قضاوت، بايد با عدالت و انصاف وداع كرد، ضمن ابراز اميدواري براي آزادي عمادالدين باقي گفت: پيش از اين رييس قوه‌ي قضاييه و معاونان وي بارها علنا مطرح كردهاند كه زندان‌ها وضع خوبي ندارند و حتي رييس قوه‌ي قضاييه بخشنامه‌اي در مورد دفاع از حقوق شهروندي صادر كرد. چگونه است كه وقتي به نمايندگان نهادها و NGO هاي غيردولتي مي‌رسد، گفتن اين مساله به يك اتهام تبديل مي‌شود.
منبع: ايسنا
آقاجری:بازداشت قابل و باقی به معنی وجود اراده‌ای برای بستن كامل فضای سیاست‌ورزی مسالمت‌آمیز و قانونی است
نوروز: «هاشم آقاجری» عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب با ابراز امیدواری نسبت به آزادی «هادی قابل» و «عمادالدین باقی» از بند اسارت گفت: بازداشت این دو تنها یك معنی دارد و آن وجود اراده‌ای برای بستن كامل فضای سیاسی و سیاست‌ورزی مسالمت‌آمیز و قانونی است.
این فعال سیاسی در گفتگو با خبرنگار نوروز افزود:روش و مشی آقای قابل مشی یك انسان معتدل و ملزم به حركت در چارچوب قانون است، دستگیری امثال ایشان چه معنایی میتواند داشته باشد جز اینكه به جوانان بفهماند كه حتی تحمل فعالیتهای مسالمت‌آمیز نیز از سوی جریان حاكم وجود ندارد؟ قابل و باقی نه تروریست بودند و نه برانداز و همواره اعلام كردهاند كه در چارچوب قانون فعالیت میكنند آیا دستگیری آنها این پیام را به جوانان نمی‌دهد كه امكان پیگیری مشی مسالمت‌آمیز در كشور وجود ندارد و آنها باید به دنبال راههای دیگری بروند.
آقاجری با بیان اینكه «قابل به این دلیل دستگیر شده كه از معدود روحانیانی است كه مانند پلی جبهه مشاركت و اصلاح‌طلبان را به سایر روحانیان و حوزه پیوند زده»، گفت: دستگیركنندگان قابل می‌خواهند با این كارنفوذ جبهه مشاركت را در آستانه انتخابات مجلس كم رنگ كنند و مشاركت را از یك عضو روحانی فعال محروم نمایند.
وی افزود: گاهی احساس می‌كنم كه روحانیون منتقد در وضعیت مخاطره‌آمیزتری نسبت به دیگران قرار دارند و خیلی مظلوم واقع شده‌اند چراكه با دادگاه ویژه روحانیت طرف هستند كه متاسفانه مراحل دادگاه‌های عمومی را ندارد و جلسات محاكمه در آن علنی برگزار نمیشود و متهم را با محدودیت‌های زیادی از جمله عدم آزادی انتخاب وكیل مواجه میكند.
آقاجری در پایان بار دیگر نسبت به نحوه بازداشت قابل كه بدون طی مراحل قانونی انجام شده و موارد اتهامی تا مدتها بعد از بازداشت مشخص نشده است، اعتراض كرد.
منبع: امروز
در جستجوي خورشيد
براي عمادالدين باقي
با كوله باري از عشق در جستجوي خورشيد
مي رفت تا بنوشد شعر از سبوي خورشيد
مردي كه چشمهايش آيين مهربا ني است
سرشار از تغزل با خلق و خوي خورشيد
لحن صداي گرمش تصوير هم زباني است
تمثيلي از نجابت د ر شهر و كوي خورشيد
در فصل تير گي ها هم گام با شقايق
آهنگ صبحدم داشت باگفت وگوي خورشيد
از اوج دردمندي اينك به سر بلندي
دارد پيام سبزي با عطر و بوي خورشيد
"در حلقه گل و مل مي خواند خوش بلبل"
"باقي" بگودگربارازسمت وسوي خورشيد
شعر ازشاعر جانبازمحمد رضا رحيمي
با كوله باري از عشق در جستجوي خورشيد
مي رفت تا بنوشد شعر از سبوي خورشيد
مردي كه چشمهايش آيين مهربا ني است
سرشار از تغزل با خلق و خوي خورشيد
لحن صداي گرمش تصوير هم زباني است
تمثيلي از نجابت د ر شهر و كوي خورشيد
در فصل تير گي ها هم گام با شقايق
آهنگ صبحدم داشت باگفت وگوي خورشيد
از اوج دردمندي اينك به سر بلندي
دارد پيام سبزي با عطر و بوي خورشيد
"در حلقه گل و مل مي خواند خوش بلبل"
"باقي" بگودگربارازسمت وسوي خورشيد
شعر ازشاعر جانبازمحمد رضا رحيمي
نشست «حقوق‌بشر ايرانی» به یاد باقی و قابل در جبهه‌مشارکت
شاخه جوانان منطقه تهران جبهه مشاركت ايران اسلامي نشستي با عنوان " حقوق بشر ايراني" در روز سه شنبه 8 آبان ماه در دفتر اين جبهه برگزار مي‌كند.
محموديان،نايب رييس شاخه جوانان منطقه تهران جبهه مشاركت ايران اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران با بيان اين كه اين مراسم به بهانه سالروز صدور منشور حقوق بشر و تجليل ازحجت الاسلام و المسلمين هادي قابل و عمادالدين باقي برگزار مي‌شود، گفت: در اين مراسم دكتر مصطفي معين، حجت الاسلام و المسلمين كديور، درايتي ، دكتر هاشم آقاجري و فريده غيرت و نماينده‌اي از كميسيون حقوق بشر اسلامي به ايراد سخن خواهند پرداخت.
وي در پايان تصريح كرد: در اين مراسم خانواده‌هاي عماد الدين باقي و هادي قابل نيز حضور خواهند داشت
منبع: امروز
بازداشت عمادالدین باقی
فريده فرهي (استاد علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه هاوايي):
عمادالدین باقی یکی از سر شناس ترین فعالان حقوق بشر در ایران در روز یکشنبه پس از احضار به دادگاه دستگیر شد . صالح نیکبخت وکیل او در مصاحبه ای گفت که حکم تعلیقی یکساله سال 2003 به زندان تغئیر یافت و همین امکان تودیع وثیقه را ملغی ساخت . باقی همچنین با سه سال حکم دیگر زندان به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مواجه است . افزون بر این ظاهرا اتهامات دیگری هم متوجه او شده است که شامل انتشار « اسناد سری دولتی بوسیله زندانیان امنیتی » است .
باقی مدتی بود که بازداشت خود را انتظار می کشید چرا که ندای اتهامات جدید علیه او طی چند ماه گذشته شدت یافته بود . اما بازداشت او می تواند تجلی سمت و سوی حرکت دولت احمدی نژاد باشد که با فرصت طلبی و ترفند و کژپنداری بسیارهمراه است . در چند ماه گذشته بسیاری از زندانیان که به دلیل تفکرات و نوشته هایشان بازداشت شدند کم و بیش ازاد شده اند . اما دستگیری باقی همراه با بازداشت قبلی هادی قابل – روحانی اصطلاح طلب و رئیس شاخه قم جبهه مشارکت ایران اسلامی – نشانه تغئیر و بازداشت های احتمالی دیگر در آینده است .
عماد باقی یک انسان آرام و متین ، صبور اما در عین حال مصر در کار است . او چند سال پیش بازداشت شد و 2 سال و نیم به دلیل یکسری اتهامات آبکی که اساساً به دلیل نوشته های انتقادی و تحقیقی اولایق خود حکومت بود در زندان به سر برد . اما او مصمم و با وظیفه ای سنگین از زندان آزاد شد .
نتیجه این عزم راسخ تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان بود – یک سازمان حقوق بشری که وقف اصلاح و بهبود شرایط زندانیان و حمایت از حقوق تمامی آنان (نه فقط زندانیان سیاسی بلکه زندانی به معنای عام آن ) بود . همچنین نگرانی عمیق باقی همانا از میزان اعدام ها و دلایل اعدام در ایران بود .
باقی که خود را یک فعال حقوق بشری و نه یک فعال سیاسی معرفی کرد همچنین منتقد تلاش های بیرونی برای سیاسی کردن مسئله حقوق بشر در ایران و تبدیل آن به ابزاری برای استفاده در نزاع ایران – آمریکا بود . در عوض ، او آگاهانه ارگان های مختلف حکومتی بویژه قوه قضائیه را برای حمایت از حقوق زندانیان و ممانعت از اعدامها وارد میدان ساخت .
موضع او خیلی ساده است : تخلفات حقوق بشری اساساً از سوی حکومت است و فقط هم از سوی حکومت است که می تواند متوقف شود . به همین دلیل ، با گفتگو با حکومت و ذکر تخلفات حکومت از قانون اساسی ایران ، وی تفسیری مبتنی بر حقوق بشر از آموزه ها و اصول اسلامی ارائه می داد و خواستار قوانین جدیدی بود که ضامن این باشد که اجرای حقوق بشر حرکتی رو به جلو گردد . او یکبار که در دفترش در تهران بودم موضع خود را اینگونه به من گفت : « مهم نیست که چه کسی سر کار باشد . هر کس دیگری هم بود عمادالدین باقی همین مسیر را دنبال می کرد : یعنی ذکر تخلفات حقوق بشری ، درخواست اجرای ضمانت های حقوق بشری مستتر در قانون اساسی ایران و اصرار بر قوانین جدیدی که بهبود بخش قوانین ناقص است » .
رویکرد صبورانه و مصرانه باقی به این معناست که او بیش از هر کس دیگری در ایران از تخلفاتی که از چشم دیگران معمولا پنهان می ماند آگاه بوده است . او نه تنها در تلاش برای پیگیری وضعیت تمام زندانیانی بوده است که به دلیل فعالیت های سیاسی بازداشت شده اند بلکه پیگیر شرایط زندان و اقدامات مربوط به شکنجه در استانهای ایران ، تعداد دقیق افراد منتظر اعدام ، شیوه خودسرانه و دلایل اعدام زندانیان دارای پیشینه های کیفری و غیره بوده است . با تکیه بر کارخیره کننده و داوطلبانه وکلای حقوق بشری ، انجمن دفاع در ایران نه تنها وارد گفتگوی مورد به مورد با مقامات شده بلکه به لحاظ فکری هم درگیر شده است بطور مثال در مورد شیوه مشکل ساز احکام سنگسار که به نام اسلام انجام می پذیرد .
باقی همچنین از سنتها و اقدامات اجتماعی که سرگشتگی های حقوقی سیستم قضائی جمهوری اسلامی را دو چندان کرده آگاه بوده است . در مورد اقدامات گسترده مربوط به مجازات اعدام ، باقی بطور مثال از میل به انتقام گرفتن خانواده فرد آسیب دیده سخن گفته است به حدی که این ، افزایش قصاص را در پی داشته است . او خواستار قوانینی شده است که نه تنها اصرار بر انتقام فردی را تلطیف کند بلکه مطبوعات را تشویق کند که این وظیفه را برای بحث پیرامون خطرات فرهنگی این رویکرد مبتنی بر قصاص برای عدالت را بپذیرند. باقی حتی از محکوم ساختن آشکار سازمان های اصلاح طلب به جهت سکوت شان برای اعدام های اخیر افرادی که از سوی حکومت بعنوان « اراذل و اوباش » شناخته شدند عقب نشینی و کوتاهی نکرده است .
دستگیری باقی آشکارا نگران کننده و شوکه کننده است . اما این امر همچنین بازگو کننده این است که رویکرد دولت کژپندار احمدی نژاد از آزار فعالان سر شناس حقوق بشری به دستگیری شان تغئیر کرده است . در نامه خصوصی که اخیراً باقی به هاشمی شاهرودی نوشته و منتشر شده است ، وی مجموعه ای از تاکتیک های پنهان مورد استفاده حکومت را بیان می کند : طیفی از تهدیدات فیزیکی و آزار خانواده اش ، فشار اقتصادی ، بیکاری اجباری ، مصادره پاسپورت ، جستجو و به هم ریختن دفتر کارش و غیره تا محدود کردن فعالیت هایش . باقی خیلی روشن گفته است که سالها تجربه دیدن و مستند سازی تخلفات حقوق بشری می آموزد که اینها تاکتیک های نسبتاً متداولی است . اما نامه باقی همچنین شاهدی است از قدرت جنبش حقوق بشری در ایران . باقی های ایران در مورد آنچه که مأموریت و وظیفه خود می پندارند نه عقب می نشینند و نه تسلیم می شوند ، اهمیتی هم ندارد که حکومت چه می کند .
تصمیم دولت احمدی نژاد این است که اکنون زندانی ساختن باقی احتمالاً تنها راه ساکت کردن اوست . اما باقی می داند که این رویکرد مصلحتی کوتاه مدت نه اراده او را تضعیف می کند و نه اراده بسیاری دیگر که به راه او احترام می گذارند .
دوشنبه 15 اکتبر 2007
منبع: Informed Comments: Global Affairs
عمادالدین باقی یکی از سر شناس ترین فعالان حقوق بشر در ایران در روز یکشنبه پس از احضار به دادگاه دستگیر شد . صالح نیکبخت وکیل او در مصاحبه ای گفت که حکم تعلیقی یکساله سال 2003 به زندان تغئیر یافت و همین امکان تودیع وثیقه را ملغی ساخت . باقی همچنین با سه سال حکم دیگر زندان به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مواجه است . افزون بر این ظاهرا اتهامات دیگری هم متوجه او شده است که شامل انتشار « اسناد سری دولتی بوسیله زندانیان امنیتی » است .
باقی مدتی بود که بازداشت خود را انتظار می کشید چرا که ندای اتهامات جدید علیه او طی چند ماه گذشته شدت یافته بود . اما بازداشت او می تواند تجلی سمت و سوی حرکت دولت احمدی نژاد باشد که با فرصت طلبی و ترفند و کژپنداری بسیارهمراه است . در چند ماه گذشته بسیاری از زندانیان که به دلیل تفکرات و نوشته هایشان بازداشت شدند کم و بیش ازاد شده اند . اما دستگیری باقی همراه با بازداشت قبلی هادی قابل – روحانی اصطلاح طلب و رئیس شاخه قم جبهه مشارکت ایران اسلامی – نشانه تغئیر و بازداشت های احتمالی دیگر در آینده است .
عماد باقی یک انسان آرام و متین ، صبور اما در عین حال مصر در کار است . او چند سال پیش بازداشت شد و 2 سال و نیم به دلیل یکسری اتهامات آبکی که اساساً به دلیل نوشته های انتقادی و تحقیقی اولایق خود حکومت بود در زندان به سر برد . اما او مصمم و با وظیفه ای سنگین از زندان آزاد شد .
نتیجه این عزم راسخ تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان بود – یک سازمان حقوق بشری که وقف اصلاح و بهبود شرایط زندانیان و حمایت از حقوق تمامی آنان (نه فقط زندانیان سیاسی بلکه زندانی به معنای عام آن ) بود . همچنین نگرانی عمیق باقی همانا از میزان اعدام ها و دلایل اعدام در ایران بود .
باقی که خود را یک فعال حقوق بشری و نه یک فعال سیاسی معرفی کرد همچنین منتقد تلاش های بیرونی برای سیاسی کردن مسئله حقوق بشر در ایران و تبدیل آن به ابزاری برای استفاده در نزاع ایران – آمریکا بود . در عوض ، او آگاهانه ارگان های مختلف حکومتی بویژه قوه قضائیه را برای حمایت از حقوق زندانیان و ممانعت از اعدامها وارد میدان ساخت .
موضع او خیلی ساده است : تخلفات حقوق بشری اساساً از سوی حکومت است و فقط هم از سوی حکومت است که می تواند متوقف شود . به همین دلیل ، با گفتگو با حکومت و ذکر تخلفات حکومت از قانون اساسی ایران ، وی تفسیری مبتنی بر حقوق بشر از آموزه ها و اصول اسلامی ارائه می داد و خواستار قوانین جدیدی بود که ضامن این باشد که اجرای حقوق بشر حرکتی رو به جلو گردد . او یکبار که در دفترش در تهران بودم موضع خود را اینگونه به من گفت : « مهم نیست که چه کسی سر کار باشد . هر کس دیگری هم بود عمادالدین باقی همین مسیر را دنبال می کرد : یعنی ذکر تخلفات حقوق بشری ، درخواست اجرای ضمانت های حقوق بشری مستتر در قانون اساسی ایران و اصرار بر قوانین جدیدی که بهبود بخش قوانین ناقص است » .
رویکرد صبورانه و مصرانه باقی به این معناست که او بیش از هر کس دیگری در ایران از تخلفاتی که از چشم دیگران معمولا پنهان می ماند آگاه بوده است . او نه تنها در تلاش برای پیگیری وضعیت تمام زندانیانی بوده است که به دلیل فعالیت های سیاسی بازداشت شده اند بلکه پیگیر شرایط زندان و اقدامات مربوط به شکنجه در استانهای ایران ، تعداد دقیق افراد منتظر اعدام ، شیوه خودسرانه و دلایل اعدام زندانیان دارای پیشینه های کیفری و غیره بوده است . با تکیه بر کارخیره کننده و داوطلبانه وکلای حقوق بشری ، انجمن دفاع در ایران نه تنها وارد گفتگوی مورد به مورد با مقامات شده بلکه به لحاظ فکری هم درگیر شده است بطور مثال در مورد شیوه مشکل ساز احکام سنگسار که به نام اسلام انجام می پذیرد .
باقی همچنین از سنتها و اقدامات اجتماعی که سرگشتگی های حقوقی سیستم قضائی جمهوری اسلامی را دو چندان کرده آگاه بوده است . در مورد اقدامات گسترده مربوط به مجازات اعدام ، باقی بطور مثال از میل به انتقام گرفتن خانواده فرد آسیب دیده سخن گفته است به حدی که این ، افزایش قصاص را در پی داشته است . او خواستار قوانینی شده است که نه تنها اصرار بر انتقام فردی را تلطیف کند بلکه مطبوعات را تشویق کند که این وظیفه را برای بحث پیرامون خطرات فرهنگی این رویکرد مبتنی بر قصاص برای عدالت را بپذیرند. باقی حتی از محکوم ساختن آشکار سازمان های اصلاح طلب به جهت سکوت شان برای اعدام های اخیر افرادی که از سوی حکومت بعنوان « اراذل و اوباش » شناخته شدند عقب نشینی و کوتاهی نکرده است .
دستگیری باقی آشکارا نگران کننده و شوکه کننده است . اما این امر همچنین بازگو کننده این است که رویکرد دولت کژپندار احمدی نژاد از آزار فعالان سر شناس حقوق بشری به دستگیری شان تغئیر کرده است . در نامه خصوصی که اخیراً باقی به هاشمی شاهرودی نوشته و منتشر شده است ، وی مجموعه ای از تاکتیک های پنهان مورد استفاده حکومت را بیان می کند : طیفی از تهدیدات فیزیکی و آزار خانواده اش ، فشار اقتصادی ، بیکاری اجباری ، مصادره پاسپورت ، جستجو و به هم ریختن دفتر کارش و غیره تا محدود کردن فعالیت هایش . باقی خیلی روشن گفته است که سالها تجربه دیدن و مستند سازی تخلفات حقوق بشری می آموزد که اینها تاکتیک های نسبتاً متداولی است . اما نامه باقی همچنین شاهدی است از قدرت جنبش حقوق بشری در ایران . باقی های ایران در مورد آنچه که مأموریت و وظیفه خود می پندارند نه عقب می نشینند و نه تسلیم می شوند ، اهمیتی هم ندارد که حکومت چه می کند .
تصمیم دولت احمدی نژاد این است که اکنون زندانی ساختن باقی احتمالاً تنها راه ساکت کردن اوست . اما باقی می داند که این رویکرد مصلحتی کوتاه مدت نه اراده او را تضعیف می کند و نه اراده بسیاری دیگر که به راه او احترام می گذارند .
دوشنبه 15 اکتبر 2007
منبع: Informed Comments: Global Affairs
مبنای قانونی ممنوعیت
لیلا حیدری:
اصل خبر: وکیل عمادالدین باقی گفت: «بازداشت آقای باقی عملاً در زندگی او به جز دوری از خانواده و فرزندان تغییری ایجاد نمی کند.»
موضوع از چه قرار است؟ نیکبخت با اعلام اینکه آقای باقی بعد از آزادی از زندان عملاً نتوانست در هیچ اداره و نهاد دولتی به کار مشغول شود و حتی از انتشار کتاب های او نیز جلوگیری شد و در کنار همه این شرایط از طریق چند دانشگاه و موسسه معتبر اروپایی و آمریکایی برای تحصیل و پژوهش دعوت شده بود که به علت ممنوعیت خروج از کشور نتوانست در آنها شرکت کند، گفت: شرایط آزاد بودن وی عملا فایده ای برای او نداشت. وی همچنین مقامات قضایی را به علت بروز حوادثی که ممکن بود در بیرون برای وی به وجود آید، تامین کننده امنیت جانی او دانست .
تحلیل موضوع: صرفنظر از آنکه ممنوعیت عمادالدین باقی برای خروج از کشور طی یک مجازات تکمیلی اعمال شده و یا مطابق قانون گذرنامه، و صرفنظر از اینکه با توجه به حصری بودن مجازات های تکمیلی و تتمیمی، مقامات قضایی مسافرت وی را با چه حکمی مخالف مصالح جمهوری اسلامی تشخیص داده اند، آنچه مسلم است اینکه: مجازات تبعی یا تکمیلی، محدود کننده آزادی است و نه سالب آن و می توان ممنوعیت از اشتغال به کار در نهادهای دولتی را مطابق قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تبعی جرم او تلقی کرد. با این حال، پرسشی که در این مقطع می توان مطرح کرد این است که، حد این ممنوعیت ها و محرومیت ها کجاست؟ از طرفی، اگرچه ضمن سایر قرارهای تامین در تحقیقات مقدماتی، برای مدت معینی می توان مانع خروج متهم از کشور شد، لیکن با توجه به اصل تفسیر مضیق(محدود) در قوانین کیفری، ممنوعیت خروج از کشور بعد از آزادی را نمی توان مشمول مجازاتهای تکمیلی دانست. به علاوه آنکه، با وجود علم به مطلق نبودنِ آزادی بیان، این پرسش همچنان قابل طرح است که جلوگیری از انتشار کتب و یا ممنوعیت خروج از کشور بعد از آزادی باقی از زندان -بر فرض قانونی بودن این محدودیت ها- آیا با جرم و خصوصیات چنین فردی که دغدغۀ اصلی اش دفاع از حقوق بشر است، تناسب دارد؟
تکمله: راستی، معیار تشخیص ضرورت و تعیین افراد مشمول این محدودیت چیست تا بتواند در عین حفظ مصالح کشور، شائبه نقض حقوق بشر را نداشته باشد؟ و یا این محدودیت ها تا کجا می تواند آزادی یک نویسندۀ صاحب اندیشه و تفکر را بدین سان تلخ و تاریک کند؟!
منبع: وبلاگ وکيل الرعايا
اصل خبر: وکیل عمادالدین باقی گفت: «بازداشت آقای باقی عملاً در زندگی او به جز دوری از خانواده و فرزندان تغییری ایجاد نمی کند.»
موضوع از چه قرار است؟ نیکبخت با اعلام اینکه آقای باقی بعد از آزادی از زندان عملاً نتوانست در هیچ اداره و نهاد دولتی به کار مشغول شود و حتی از انتشار کتاب های او نیز جلوگیری شد و در کنار همه این شرایط از طریق چند دانشگاه و موسسه معتبر اروپایی و آمریکایی برای تحصیل و پژوهش دعوت شده بود که به علت ممنوعیت خروج از کشور نتوانست در آنها شرکت کند، گفت: شرایط آزاد بودن وی عملا فایده ای برای او نداشت. وی همچنین مقامات قضایی را به علت بروز حوادثی که ممکن بود در بیرون برای وی به وجود آید، تامین کننده امنیت جانی او دانست .
تحلیل موضوع: صرفنظر از آنکه ممنوعیت عمادالدین باقی برای خروج از کشور طی یک مجازات تکمیلی اعمال شده و یا مطابق قانون گذرنامه، و صرفنظر از اینکه با توجه به حصری بودن مجازات های تکمیلی و تتمیمی، مقامات قضایی مسافرت وی را با چه حکمی مخالف مصالح جمهوری اسلامی تشخیص داده اند، آنچه مسلم است اینکه: مجازات تبعی یا تکمیلی، محدود کننده آزادی است و نه سالب آن و می توان ممنوعیت از اشتغال به کار در نهادهای دولتی را مطابق قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تبعی جرم او تلقی کرد. با این حال، پرسشی که در این مقطع می توان مطرح کرد این است که، حد این ممنوعیت ها و محرومیت ها کجاست؟ از طرفی، اگرچه ضمن سایر قرارهای تامین در تحقیقات مقدماتی، برای مدت معینی می توان مانع خروج متهم از کشور شد، لیکن با توجه به اصل تفسیر مضیق(محدود) در قوانین کیفری، ممنوعیت خروج از کشور بعد از آزادی را نمی توان مشمول مجازاتهای تکمیلی دانست. به علاوه آنکه، با وجود علم به مطلق نبودنِ آزادی بیان، این پرسش همچنان قابل طرح است که جلوگیری از انتشار کتب و یا ممنوعیت خروج از کشور بعد از آزادی باقی از زندان -بر فرض قانونی بودن این محدودیت ها- آیا با جرم و خصوصیات چنین فردی که دغدغۀ اصلی اش دفاع از حقوق بشر است، تناسب دارد؟
تکمله: راستی، معیار تشخیص ضرورت و تعیین افراد مشمول این محدودیت چیست تا بتواند در عین حفظ مصالح کشور، شائبه نقض حقوق بشر را نداشته باشد؟ و یا این محدودیت ها تا کجا می تواند آزادی یک نویسندۀ صاحب اندیشه و تفکر را بدین سان تلخ و تاریک کند؟!
منبع: وبلاگ وکيل الرعايا
احمد منتظري: بايد از باقي تقدير مي شد
شهرگان: آقای احمد منتظری در ادامه گسترش دامنۀ فشارها، آقای عماد باقی فعال سرشناس حقوق بشر، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، زندانی شده است. نظر شما در این رابطه چیست؟
احمد منتظری: این واقعیتی قابل تأسف است. اگر ما یک حاکمیت خردمند و مدبری داشتیم باید برای آنچه آقای عمادالدین باقی انجام داده است به ایشان جایزه می دادند و از ایشان تقدیر می کردند. آقای باقی یک ان.جی.او تشکیل داده و بدون چشم داشت کارهایی را انجام می دهد که وظائف حکومت است. چیزی که برای حکومت مخارجی در بر ندارد. خدماتی که توسط انجمن حمایت از حقوق زندانیان ارائه می شود باعث امیدواری بسیاری از مردم می شود. من خود نیز عضو این سازمان غیر انتفاعی هستم.
"انجمن"، زندانیان را درباره حقوقشان آگاه می کند. بعضی زندانیان اصلا نمی دانند که حق دارند وکیل داشته باشند. انجمن علاوه بر این در یافتن وکیل به آنها کمک می کند. این کارها جرم نیست؛ مستوجب جایزه و تقدیر است. دیگر اینکه اتهامات ایشان واهی هستند. و اسف بارتر اینکه اتهامات واهی شامل توهین به مسئولان نظام مربوط به سه سال پیش است.
شهرگان: شما آقای باقی را می شناسید. آیا ایشان اهل اقدام علیه امنیت ملی است و تبلیغ علیه نظام است؟
احمد منتظري: آقای باقی انسانی خوش فکر و با خشونت مخالف است. او بسیار فهیم است. در حوزه و در دانشگاه درس خوانده است. او از شاگردان مدرسۀ آیت الله منتظری در حوزۀ علمیه بود. وقتی که در سال 1368 این مدارس را از آیت الله منتظری گرفتند، آیت الله امینی که الان امام جمعه قم است، این مدارس را تحویل گرفت. او روزی نزد پدرم آمد و از خوبی و عالم بودن شاگردان این مدرسه حکایت کرد. آیت الله امینی آن روز به طور مشخص به آقای باقی اشاره کرد و گفت او انسان عالمی است.
من امیدوارم اینها هر چه زودتر متنبه شوند و از راه کجی که می روند بازگردند.
شهرگان: حجج اسلام هادی قابل و محمود دردکشان و همچنین روحانی نواندیش محمدجواد اکبرين، دیگر دستگیر شدگان اخیر هستند ....
احمد منتظري: این نیز ماجرای غمبار دیگری است. در مورد آقای هادی قابل، ظاهراً داستان به یک سی. دی درباره انرژی هسته‌ای برمی گردد که قبلا سند دستگیری و بازداشت چند وبلاگ نویس شده بود. وبلاگ نویسانی که همگی تبرئه و آزاد شدند. حالا پس از دو سال همان سی.دی را مستمسک بازداشت و محاکمه آقای قابل قرار داده‌اند. مسلما این سندی نیست که با آن بشود کسی را محکوم کرد.
شهرگان: این چگونه امنیت ملی است که روزنامه نگاران بیست ساله و سخنرانی‌های روشنفکران آن را به خطر می اندازد؟ چرا امنیت ملی در ایران این گونه تعریف می شود؟
احمد منتظري: من پاسخی برای این سوال ندارم. مرحوم برادر من، شهید محمد منتظری معتقد بود که جاسوسهایی از کشورهای خارجی در ارگانهای جمهوری اسلامی هستند؛ اینها در تصمیم گیري‌هایی که می شود دخالت دارند.
واقعا عقل سلیم حکم نمی کند که در این برهه از زمان که ما به وحدت ملی نیاز داریم این افراد را دستگیر کنند و باعث تفرقه شوند. الان حتی بسیاری از گروههایی نیز که فکر این آقایان را قبول دارند ناراحت و ناراضی هستند؛ دلیل نارضایتی آنها همین تصمیمات است. من فکر نمی کنم به هیچ ترتیب دیگری بتوان این را توضیح داد. هیچ عقل سلیمی حکم نمی کند که آقای باقی و آقای قابل الان در زندان باشند. من فکر می کنم این همان جاسوسان هستند که موقع تصمیم گیری خط می دهند و تصمیم گیران خواسته یا ناخواسته توی این خط می افتند که از افرادی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند انتقام بگیرند.
شهرگان: همین روزها خبر اعدام دو تن از اعضای حزب دموکرات کردستان به طور رسمی تأیید شد. شما خود به برخی دستگیري‌های ناموجه اشاره کردید. فعالان اجتماعی، حقوق زنان، کارگری و دانشجویی در زندان به سر می برند. آیا قرار است به دهه 1360 برگردیم؟
احمد منتظري: من فکر نمی کنم چنین باشد. مسئولانی که آن وقت در صدر کار بودند الان پشیمان هستند که چرا آنقدر تند برخورد کردند و نتوانستند افرادی را که قابل جذب بودند جذب کنند. نه همه اما بسیاری از آنها [مسئولان دهه 1360] در بازنگری می گویند ای کاش چنین نشده بود و برای خودمان هزاران هزار دشمن درست نکرده بودیم و هزاران هزار خانواده را دشمن ابدی خودمان نکرده بودیم و می‌توانستیم این مشکل را حل کنیم.
بر این اساس من فکر نمی کنم اصلا بازگشت به آن دوره ممکن باشد. امیدوارم، واقعا امیدوارم که اینها ببینند که کار زشتی می کنند و در نتیجه یک تجدید نظر اساسی انجام دهند.
شهرگان: آیا به نظر شما رفتاری که بر اساس آن، افراد بنا بر مسائل سیاسی اعدام می شوند و یا فعالان سیاسی و اجتماعی، روزنامه نگاران و روشنفکران و دانشجویان ربوده، بازداشت، زندانی و یا شکنجه می شوند می توان رفتاری اسلامی نامید؟
احمد منتظري: به هیچ وجه! به هیچ وجه! در اسلام فقط کسی که متهم به ارتکاب قتل است را می توان حداکثر تا شش روز بازداشت کرد تا سندیت اتهام او مشخص شود. به دلیل داشتن عقیده و فکر و یا بیان آن عقیده و فکر اسلام به هیچ وجه اجازۀ چنین برخوردی را نمی‌دهد.
در منابع اهل سنت و همچنین شیعیان احادیث بسیاری وجود دارد که مخالفان به مسجد می رفتند و در مقابل حاکم، نظر مخالف ابراز می‌کردند و در آنجا گفت وگو می شد. هیچ کدام از این احادیث نمی گویند که کسی به خاطر مخالفت با حاکم دستگیر و یا اعدام شده است. بحث آزادی عقیده و بیان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده است؛ اما متاسفانه به اینها عمل نمی شود.
اتفاقا این امر باعث دین گریزی میان جوانان شده است. اینها می گویند اگر اسلام این است که می خواهد با محاکمه و ضرب و شتم مردم را در دین نگاه دارد، ما این دین را نمی خواهیم...
شهرگان: آیا به نظر شما رهبران این نظام تشخیص نمی دهند که با این رفتارها چیزی عاید دولت اسلامی نمی شود و مثال آن هستند که بر شاخه نشسته و بن می برند؟
احمد منتظري: نمی دانم شاید این قدرت است که کور می کند. شاید اختیار ندارند. اما اگر [نظر موجود در] همان قولی که من از برادر شهیدم بیان کردم درست باشد، پس شاید آن جاسوسها تعلیم دیده‌اند و می‌دانند چگونه از نقطه ضعف‌ها استفاده کنند و از کدام نقاط ضعیف وارد شوند.
شهرگان: به نظر شما چه راهی در مقابل فعالان وجود دارد؟ شما خود به فشارهای نامعقول و ناموجه اشاره کردید؛ فعالان چگونه باید عمل کنند تا این وضع تغییر کند؟
احمد منتظري: به نظر من تنها راه تداوم فعالیت است. حکومت دستگیر می کند تا برای دیگران درس عبرت شود، اما اگر اعتراضات و طرح مشکلات موجود در شکل سخنرانی، مصاحبه، مقاله و از این قبیل ادامه یابد حکومت می بیند که فعالان کوتاه نمی آیند و شجاعانه مقاومت میکنند و این در اتخاذ تصمیم درست توسط حکومت موثر خواهد بود.
منبع: سايت آيت الله منتظري
احمد منتظری: این واقعیتی قابل تأسف است. اگر ما یک حاکمیت خردمند و مدبری داشتیم باید برای آنچه آقای عمادالدین باقی انجام داده است به ایشان جایزه می دادند و از ایشان تقدیر می کردند. آقای باقی یک ان.جی.او تشکیل داده و بدون چشم داشت کارهایی را انجام می دهد که وظائف حکومت است. چیزی که برای حکومت مخارجی در بر ندارد. خدماتی که توسط انجمن حمایت از حقوق زندانیان ارائه می شود باعث امیدواری بسیاری از مردم می شود. من خود نیز عضو این سازمان غیر انتفاعی هستم.
"انجمن"، زندانیان را درباره حقوقشان آگاه می کند. بعضی زندانیان اصلا نمی دانند که حق دارند وکیل داشته باشند. انجمن علاوه بر این در یافتن وکیل به آنها کمک می کند. این کارها جرم نیست؛ مستوجب جایزه و تقدیر است. دیگر اینکه اتهامات ایشان واهی هستند. و اسف بارتر اینکه اتهامات واهی شامل توهین به مسئولان نظام مربوط به سه سال پیش است.
شهرگان: شما آقای باقی را می شناسید. آیا ایشان اهل اقدام علیه امنیت ملی است و تبلیغ علیه نظام است؟
احمد منتظري: آقای باقی انسانی خوش فکر و با خشونت مخالف است. او بسیار فهیم است. در حوزه و در دانشگاه درس خوانده است. او از شاگردان مدرسۀ آیت الله منتظری در حوزۀ علمیه بود. وقتی که در سال 1368 این مدارس را از آیت الله منتظری گرفتند، آیت الله امینی که الان امام جمعه قم است، این مدارس را تحویل گرفت. او روزی نزد پدرم آمد و از خوبی و عالم بودن شاگردان این مدرسه حکایت کرد. آیت الله امینی آن روز به طور مشخص به آقای باقی اشاره کرد و گفت او انسان عالمی است.
من امیدوارم اینها هر چه زودتر متنبه شوند و از راه کجی که می روند بازگردند.
شهرگان: حجج اسلام هادی قابل و محمود دردکشان و همچنین روحانی نواندیش محمدجواد اکبرين، دیگر دستگیر شدگان اخیر هستند ....
احمد منتظري: این نیز ماجرای غمبار دیگری است. در مورد آقای هادی قابل، ظاهراً داستان به یک سی. دی درباره انرژی هسته‌ای برمی گردد که قبلا سند دستگیری و بازداشت چند وبلاگ نویس شده بود. وبلاگ نویسانی که همگی تبرئه و آزاد شدند. حالا پس از دو سال همان سی.دی را مستمسک بازداشت و محاکمه آقای قابل قرار داده‌اند. مسلما این سندی نیست که با آن بشود کسی را محکوم کرد.
شهرگان: این چگونه امنیت ملی است که روزنامه نگاران بیست ساله و سخنرانی‌های روشنفکران آن را به خطر می اندازد؟ چرا امنیت ملی در ایران این گونه تعریف می شود؟
احمد منتظري: من پاسخی برای این سوال ندارم. مرحوم برادر من، شهید محمد منتظری معتقد بود که جاسوسهایی از کشورهای خارجی در ارگانهای جمهوری اسلامی هستند؛ اینها در تصمیم گیري‌هایی که می شود دخالت دارند.
واقعا عقل سلیم حکم نمی کند که در این برهه از زمان که ما به وحدت ملی نیاز داریم این افراد را دستگیر کنند و باعث تفرقه شوند. الان حتی بسیاری از گروههایی نیز که فکر این آقایان را قبول دارند ناراحت و ناراضی هستند؛ دلیل نارضایتی آنها همین تصمیمات است. من فکر نمی کنم به هیچ ترتیب دیگری بتوان این را توضیح داد. هیچ عقل سلیمی حکم نمی کند که آقای باقی و آقای قابل الان در زندان باشند. من فکر می کنم این همان جاسوسان هستند که موقع تصمیم گیری خط می دهند و تصمیم گیران خواسته یا ناخواسته توی این خط می افتند که از افرادی که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند انتقام بگیرند.
شهرگان: همین روزها خبر اعدام دو تن از اعضای حزب دموکرات کردستان به طور رسمی تأیید شد. شما خود به برخی دستگیري‌های ناموجه اشاره کردید. فعالان اجتماعی، حقوق زنان، کارگری و دانشجویی در زندان به سر می برند. آیا قرار است به دهه 1360 برگردیم؟
احمد منتظري: من فکر نمی کنم چنین باشد. مسئولانی که آن وقت در صدر کار بودند الان پشیمان هستند که چرا آنقدر تند برخورد کردند و نتوانستند افرادی را که قابل جذب بودند جذب کنند. نه همه اما بسیاری از آنها [مسئولان دهه 1360] در بازنگری می گویند ای کاش چنین نشده بود و برای خودمان هزاران هزار دشمن درست نکرده بودیم و هزاران هزار خانواده را دشمن ابدی خودمان نکرده بودیم و می‌توانستیم این مشکل را حل کنیم.
بر این اساس من فکر نمی کنم اصلا بازگشت به آن دوره ممکن باشد. امیدوارم، واقعا امیدوارم که اینها ببینند که کار زشتی می کنند و در نتیجه یک تجدید نظر اساسی انجام دهند.
شهرگان: آیا به نظر شما رفتاری که بر اساس آن، افراد بنا بر مسائل سیاسی اعدام می شوند و یا فعالان سیاسی و اجتماعی، روزنامه نگاران و روشنفکران و دانشجویان ربوده، بازداشت، زندانی و یا شکنجه می شوند می توان رفتاری اسلامی نامید؟
احمد منتظري: به هیچ وجه! به هیچ وجه! در اسلام فقط کسی که متهم به ارتکاب قتل است را می توان حداکثر تا شش روز بازداشت کرد تا سندیت اتهام او مشخص شود. به دلیل داشتن عقیده و فکر و یا بیان آن عقیده و فکر اسلام به هیچ وجه اجازۀ چنین برخوردی را نمی‌دهد.
در منابع اهل سنت و همچنین شیعیان احادیث بسیاری وجود دارد که مخالفان به مسجد می رفتند و در مقابل حاکم، نظر مخالف ابراز می‌کردند و در آنجا گفت وگو می شد. هیچ کدام از این احادیث نمی گویند که کسی به خاطر مخالفت با حاکم دستگیر و یا اعدام شده است. بحث آزادی عقیده و بیان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده است؛ اما متاسفانه به اینها عمل نمی شود.
اتفاقا این امر باعث دین گریزی میان جوانان شده است. اینها می گویند اگر اسلام این است که می خواهد با محاکمه و ضرب و شتم مردم را در دین نگاه دارد، ما این دین را نمی خواهیم...
شهرگان: آیا به نظر شما رهبران این نظام تشخیص نمی دهند که با این رفتارها چیزی عاید دولت اسلامی نمی شود و مثال آن هستند که بر شاخه نشسته و بن می برند؟
احمد منتظري: نمی دانم شاید این قدرت است که کور می کند. شاید اختیار ندارند. اما اگر [نظر موجود در] همان قولی که من از برادر شهیدم بیان کردم درست باشد، پس شاید آن جاسوسها تعلیم دیده‌اند و می‌دانند چگونه از نقطه ضعف‌ها استفاده کنند و از کدام نقاط ضعیف وارد شوند.
شهرگان: به نظر شما چه راهی در مقابل فعالان وجود دارد؟ شما خود به فشارهای نامعقول و ناموجه اشاره کردید؛ فعالان چگونه باید عمل کنند تا این وضع تغییر کند؟
احمد منتظري: به نظر من تنها راه تداوم فعالیت است. حکومت دستگیر می کند تا برای دیگران درس عبرت شود، اما اگر اعتراضات و طرح مشکلات موجود در شکل سخنرانی، مصاحبه، مقاله و از این قبیل ادامه یابد حکومت می بیند که فعالان کوتاه نمی آیند و شجاعانه مقاومت میکنند و این در اتخاذ تصمیم درست توسط حکومت موثر خواهد بود.
منبع: سايت آيت الله منتظري
به قانون اساسی و سایر قوانین مصوب وفادار باشیم
بیانیه شماره 11 انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان:
متاسفانه طی ماههای اخیر فشارهای امنیتی جدیدی در عرصه های مختلف اجتماعی بر جامعه اعمال گردیده است. بازداشت و احکام زندان برای دانشجویان از جمله احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی، بازداشت دکتر سهراب رزاقی(دبیر سازمان غیر دولتی کنشگران)، عمادالدین باقی(دبیر انجمن حمایت از حقوق زندانیان) و هادی قابل و اخراج و بازنشسته کردن اساتید، مواردی از این گونه اقدامات امنیتی است. این در حالی است که بر اساس ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران نیز بدان پیوسته و نیز بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی( از اصل 20 تا 48 و فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت) به صراحت نسبت به رعایت حقوق اجتماعی و مدنی افراد اشاره رفته است. به نظر می رسد با گذشت زمان نه تنها پایبندی به اجرای اصول قانون افزایش نیافته، بلکه به روشهای مختلف نسبت به زیر پاگذاشتن بخش حقوق ملت، در قوانین کشور اقدام گردیده است. انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان در شرایط سخت فشارهای بین المللی علیه ایران و در آستانه ضرورت مشارکت جامعه در تصمیم گیری های اجتماعی نسبت به اقدامات غیر قانونی هشدار داده و امیدوار است هزینه بی حرمتی به قوانین کشور، نتایج زیان بار اجتماعی در آینده نداشته باشد.
متاسفانه طی ماههای اخیر فشارهای امنیتی جدیدی در عرصه های مختلف اجتماعی بر جامعه اعمال گردیده است. بازداشت و احکام زندان برای دانشجویان از جمله احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی، بازداشت دکتر سهراب رزاقی(دبیر سازمان غیر دولتی کنشگران)، عمادالدین باقی(دبیر انجمن حمایت از حقوق زندانیان) و هادی قابل و اخراج و بازنشسته کردن اساتید، مواردی از این گونه اقدامات امنیتی است. این در حالی است که بر اساس ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران نیز بدان پیوسته و نیز بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی( از اصل 20 تا 48 و فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت) به صراحت نسبت به رعایت حقوق اجتماعی و مدنی افراد اشاره رفته است. به نظر می رسد با گذشت زمان نه تنها پایبندی به اجرای اصول قانون افزایش نیافته، بلکه به روشهای مختلف نسبت به زیر پاگذاشتن بخش حقوق ملت، در قوانین کشور اقدام گردیده است. انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان در شرایط سخت فشارهای بین المللی علیه ایران و در آستانه ضرورت مشارکت جامعه در تصمیم گیری های اجتماعی نسبت به اقدامات غیر قانونی هشدار داده و امیدوار است هزینه بی حرمتی به قوانین کشور، نتایج زیان بار اجتماعی در آینده نداشته باشد.
بزرگداشت حقوق‌بشر ايرانی
بزرگداشت حقوق‌بشر ايرانی/ تجليل از فعاليت‌های مدنی و حقوق‌بشری عمادالدين باقی و هادی‌قابل
شاخه جوانان منطقه تهران جبهه مشارکت ایران اسلامی برگزار می کند
زمان سه‌شنبه 8/8/86 ساعت 17
محل برگزاري: دفتر مركزی جبهه مشاركت
منبع: نوروز
شاخه جوانان منطقه تهران جبهه مشارکت ایران اسلامی برگزار می کند
زمان سه‌شنبه 8/8/86 ساعت 17
محل برگزاري: دفتر مركزی جبهه مشاركت
منبع: نوروز
یا عماد من لا عماد له!
چند روزی است که اخبار آقای باقی را زیاد میشنویم. جریان آقای باقی از مصاحبه اش با مجله شهروند شروع شد که در مورد کتاب معروفش به نام "حزب قاعدین زمان" توضیح داده بود و بعدش هم خبر دستگیری ایشان را خواندیم و بعد هم حکم زندانی برای همسر و دخترشان! بعد هم نامه ایشون به آقای هاشمی شاهرودی که واقعا بعد از خاوندن آن نامه تحت تاثیر قرار گرفتم که چگونه یک انسان محقق و پژوهشگر از حداقل حقوق شهروندی خودش نمیتواند برخوردار باشد! این رنج نامه رو از اینجا میتوانید بخوانید. حتی تلویزیون هم در 20:30 برای اولین بار اسم آقای باقی رو آورد اما نه به عنوان یک ایرانی خالص که تمام زندگی خودش رو وقف انقلاب کرده! بلکه به عنوان یکی از ایادی آمریکا که سخنگوی کاخ سفید از اون حمایت میکند!
اولین باری که آقای باقی رو دیدم در مراسم هفتم تیر و سالگرد شهید محمد منتظری در سال 1379 بود که درمنزل حاج آقا سعید منتظری برگزار می شد و من تازه سوم راهنمایی را تمام کرده بودم. اون موقع شور و حال زیادتری برای کارهای سیاسی داشتم. توی اون مراسم بعد از سخنرانی اقای سلامتی، گروه فشار که اون موقع فعالیت زیادی رو انجام میداد ریختند و کل مراسم رو به هم زندند همون موقع آقای گنجی و باقی و ... رو به منزل پدربزرگم آوردند.آقای باقی توی حیاط با یه عده ای دیگه مشغول صحبت بود و درمورد مسائل روز بحث میکرد. چیزی که برای من جالب بود که پشت در گروه فشار داشت سینه زنی میکرد و شعار میداد و... و این طرف در آقای باقی انگار نه انگار مثل اینکه این چیزا براش عادی شده بود. بعد ها وقتی با کتاب حزب قاعدین زمان ایشان آشنا شدم فهمیدم که یکی از شخصیت های پژوهشگر و محقق انقلاب هستند که برای شناساندن روشنفکری دینی تلاش بسیارزیادی انجام داده اند.
با این حال وقتی چند روز پیش توی اخبار 20:30 شندیدم که ایشان را از ایادی آمریکا و مسئول براندازی نظام جمهوری اسلامی معرفی میکنند. ناخود آگاه یاد سخنرانی حضرت امام که در 21 مهر ماه 1358 در جمع قضات انجام داده بودند افتادم. حضرت امام در اون سخنرانی، حرفهایی زندند که اگر مسئولین حاضر جمهوری اسلامی به این سخنان توجه بیشتری بکنند به این راحتی به افراد خدمت گذار نظام انگ آمریکایی و انگلیسی نمیزنند! متن کامل این سخنرانی رو در پایین صفحه آورده ام که میتوانید بخوانید....
در اینکه آقای باقی به نظام خدمت کرده است و چه در جبهه های جنگ و چه بعد ازآن هیچ شکی نیست. حال اینکه عده ای از تریبون رسمی انقلاب افاد خدمتگزار را آمریکایی و انگلیسی معرفی میکنند جه سودی می برند، الله اعلم!
منبع: وبلاگ سيد محمد مهدي غفوري
اولین باری که آقای باقی رو دیدم در مراسم هفتم تیر و سالگرد شهید محمد منتظری در سال 1379 بود که درمنزل حاج آقا سعید منتظری برگزار می شد و من تازه سوم راهنمایی را تمام کرده بودم. اون موقع شور و حال زیادتری برای کارهای سیاسی داشتم. توی اون مراسم بعد از سخنرانی اقای سلامتی، گروه فشار که اون موقع فعالیت زیادی رو انجام میداد ریختند و کل مراسم رو به هم زندند همون موقع آقای گنجی و باقی و ... رو به منزل پدربزرگم آوردند.آقای باقی توی حیاط با یه عده ای دیگه مشغول صحبت بود و درمورد مسائل روز بحث میکرد. چیزی که برای من جالب بود که پشت در گروه فشار داشت سینه زنی میکرد و شعار میداد و... و این طرف در آقای باقی انگار نه انگار مثل اینکه این چیزا براش عادی شده بود. بعد ها وقتی با کتاب حزب قاعدین زمان ایشان آشنا شدم فهمیدم که یکی از شخصیت های پژوهشگر و محقق انقلاب هستند که برای شناساندن روشنفکری دینی تلاش بسیارزیادی انجام داده اند.
با این حال وقتی چند روز پیش توی اخبار 20:30 شندیدم که ایشان را از ایادی آمریکا و مسئول براندازی نظام جمهوری اسلامی معرفی میکنند. ناخود آگاه یاد سخنرانی حضرت امام که در 21 مهر ماه 1358 در جمع قضات انجام داده بودند افتادم. حضرت امام در اون سخنرانی، حرفهایی زندند که اگر مسئولین حاضر جمهوری اسلامی به این سخنان توجه بیشتری بکنند به این راحتی به افراد خدمت گذار نظام انگ آمریکایی و انگلیسی نمیزنند! متن کامل این سخنرانی رو در پایین صفحه آورده ام که میتوانید بخوانید....
در اینکه آقای باقی به نظام خدمت کرده است و چه در جبهه های جنگ و چه بعد ازآن هیچ شکی نیست. حال اینکه عده ای از تریبون رسمی انقلاب افاد خدمتگزار را آمریکایی و انگلیسی معرفی میکنند جه سودی می برند، الله اعلم!
منبع: وبلاگ سيد محمد مهدي غفوري
گزارشگران بدون مرز: نگراني از وضعيت عمادالدين باقي در بازداشت
گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از وضعيت نگاهداری و بازداشت عمادالدين باقي روزنامه نگار و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان که در روز ٢٢ مهر ماه به اتهام " تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه‌ي دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي " در تهران دستگير شد، اعلام مي کند. اين روزنامه نگار در زندان تحت آزار و اذيت روحي و جسمي قرار گرفته است.
"عناد مقامات قضايي – امنيتي با اين روزنامه نگار حد ندارد. عمادالدين باقي به اتهامات واهي دستگير و در زندان تحت شرايطي غير قابل قبول نگاهداری و مورد بازجويي قرار گرفته است. ايران به طور منظم حقوق زندانيان را پايمال و با هدف بدست آوردن " اعترافات اجباری" آنها را مورد بدرفتاری قرار مي دهد. گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی ۹ روزنامه نگار زنداني در ايران است."
عمادالدين باقي در تاريخ ٢٢ مهرماه به شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب احضار و با اتهامات تازه ای چون " تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه‌ي دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي " تفهيم اتهام شد. اما به وکلای وی اعلام شد که علت زنداني شدن وی محکوميت به يک سال زندان از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در آبان ماه ١٣٨٤ است. اين حکم برای انتشار مقالاتي در روزنامه های ايران بود، که در آنها در باره قتل های سياسي روشنفکران و روزنامه نگاران در سال ١٣٧٧ و دست داشتن برخي مقامات بلند پايه در اين قتل ها روشنگری شده بود. اين مقالات بعدا در کتابي به نام "تراژدی دمکراسي" در ايران منتشر شده است. عمادالدين باقي بعد از دستگيری به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت و در آنجا با چشم بند و دستبند مورد تحقير و بازجويي قرار گرفته است. از سوی ديگر دوشنبه ٣٠ مهرماه اين روزنامه نگار بدون اطلاع و حضور وکلايش به شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب منتقل و مورد بازجويي قرار گرفت.
عمادالدين باقي سردبير روزنامه توقيف شده ی جمهوريت، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و مدافع پيگير لغو مجازات اعدام در ايران است که در سال ٢٠٠٥ نشان حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود. وی از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد اما بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار داشت. در ۹ مرداد ماه سال جاری شعبه‌ی ۶ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی عمادالدين باقي را به اتهام" اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور" و "اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروههای بيگانه و مخالف نظام" به سه سال زندان محکوم کرده بود.
با ۹ روزنامه نگار زنداني، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
منبع: گزارشگران بدون مرز
"عناد مقامات قضايي – امنيتي با اين روزنامه نگار حد ندارد. عمادالدين باقي به اتهامات واهي دستگير و در زندان تحت شرايطي غير قابل قبول نگاهداری و مورد بازجويي قرار گرفته است. ايران به طور منظم حقوق زندانيان را پايمال و با هدف بدست آوردن " اعترافات اجباری" آنها را مورد بدرفتاری قرار مي دهد. گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی ۹ روزنامه نگار زنداني در ايران است."
عمادالدين باقي در تاريخ ٢٢ مهرماه به شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب احضار و با اتهامات تازه ای چون " تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه‌ي دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي " تفهيم اتهام شد. اما به وکلای وی اعلام شد که علت زنداني شدن وی محکوميت به يک سال زندان از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در آبان ماه ١٣٨٤ است. اين حکم برای انتشار مقالاتي در روزنامه های ايران بود، که در آنها در باره قتل های سياسي روشنفکران و روزنامه نگاران در سال ١٣٧٧ و دست داشتن برخي مقامات بلند پايه در اين قتل ها روشنگری شده بود. اين مقالات بعدا در کتابي به نام "تراژدی دمکراسي" در ايران منتشر شده است. عمادالدين باقي بعد از دستگيری به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت و در آنجا با چشم بند و دستبند مورد تحقير و بازجويي قرار گرفته است. از سوی ديگر دوشنبه ٣٠ مهرماه اين روزنامه نگار بدون اطلاع و حضور وکلايش به شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب منتقل و مورد بازجويي قرار گرفت.
عمادالدين باقي سردبير روزنامه توقيف شده ی جمهوريت، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و مدافع پيگير لغو مجازات اعدام در ايران است که در سال ٢٠٠٥ نشان حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود. وی از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد اما بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار داشت. در ۹ مرداد ماه سال جاری شعبه‌ی ۶ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی عمادالدين باقي را به اتهام" اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور" و "اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروههای بيگانه و مخالف نظام" به سه سال زندان محکوم کرده بود.
با ۹ روزنامه نگار زنداني، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
منبع: گزارشگران بدون مرز
ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران
اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد.
اتحادیه اروپا در این بیانیه، تعطیلی خبرگزاری کار، توقیف مطبوعات، دستگیری و پیگرد روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
اتحادیه اروپا همچنین خواستار آزادی فوری عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر شده است.
اتحادیه اروپا نسبت به حکم زندان سه دانشجوی امیر کبیر و نیز وضعیت پرونده‌های صادق کبودوند، سعید متین پور، محمد حسن فلاحیه، عدنان حسن پور، عبدالواحد بوتیمار، کاوه جوانمرد، اجلال قوامی، آکو کردنسب، فرشاد قربانپور، سهیل آصفی و علی فرحبخش ابراز نگرانی کرده است.
این اتحادیه همچنین از دولت ایران خواسته است به تعهدات خود در مورد اتحادیه‌‌‌های کارگری عمل کند و زمینه برگزاری یک انتخابات آزاد برای مجلس آینده را فراهم آورد.
منبع: راديو زمانه
اتحادیه اروپا در این بیانیه، تعطیلی خبرگزاری کار، توقیف مطبوعات، دستگیری و پیگرد روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
اتحادیه اروپا همچنین خواستار آزادی فوری عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر شده است.
اتحادیه اروپا نسبت به حکم زندان سه دانشجوی امیر کبیر و نیز وضعیت پرونده‌های صادق کبودوند، سعید متین پور، محمد حسن فلاحیه، عدنان حسن پور، عبدالواحد بوتیمار، کاوه جوانمرد، اجلال قوامی، آکو کردنسب، فرشاد قربانپور، سهیل آصفی و علی فرحبخش ابراز نگرانی کرده است.
این اتحادیه همچنین از دولت ایران خواسته است به تعهدات خود در مورد اتحادیه‌‌‌های کارگری عمل کند و زمینه برگزاری یک انتخابات آزاد برای مجلس آینده را فراهم آورد.
منبع: راديو زمانه
مافیای باقی!
امروز (حدود 3 ماه قبل) از آن روزهای خوب و زیبا و فریبا در کار روزنامه‌نگاری است. خبر از در و دیوار می‌ریزد تازه چه خبرهایی یکی از یکی شگفت‌انگیزتر و هیجان‌انگیزتر ولی خبر محکومیت خانواده باقی از همه جالب‌تر بود.
امروز اعضا خانواده عمادالدین باقی هر کدام به سه سال زندان محکوم شده‌اند. خود باقی و فاطمه کمالی همسرش و دخترشان، اتهامشان اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايمی بر ضد امنيت کشور است. مثل این که قضیه مافیایی بوده است.
من پیشنهادم این است که قوه قضائیه زحمت نکشد، لازم نیست برای اینها در اوین سوئیت بگیرد. میتوان از خانه خودشان به این منظور، استفاده بهینه کرد. یعنی به جای انتقال این سه نفر به زندان، یک زندانبان تمام وقت برای این خانواده استخدام شود...
منبع: وبلاگ معصومه ناصري
امروز اعضا خانواده عمادالدین باقی هر کدام به سه سال زندان محکوم شده‌اند. خود باقی و فاطمه کمالی همسرش و دخترشان، اتهامشان اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايمی بر ضد امنيت کشور است. مثل این که قضیه مافیایی بوده است.
من پیشنهادم این است که قوه قضائیه زحمت نکشد، لازم نیست برای اینها در اوین سوئیت بگیرد. میتوان از خانه خودشان به این منظور، استفاده بهینه کرد. یعنی به جای انتقال این سه نفر به زندان، یک زندانبان تمام وقت برای این خانواده استخدام شود...
منبع: وبلاگ معصومه ناصري
دستگیری باقی، شاخصی از عمق نقض حقوق بشر
بخشي از يادداشت دکتر حسين باقرزاده:
آقای عمادالدین باقی یك مدافع حقوق بشر به معنای خاص آن است. ما معمولا دو دسته مدافع حقوق بشر داریم (صرف نظر از كسانی كه تحت عنوان حقوق بشر مبارزه سیاسی میكنند). یك دسته كسانی كه در حیطه خاصی و از حقوق بشری گروه اجتماعی خاص متعلق به خود دفاع میكنند. یك رهبر كارگری كه از حقوق سندیكایی كارگران دفاع میكند یك مدافع حقوق بشری است. یك فعال زن كه برای دفاع از حقوق زنان از آزادی و مال و احیانا جان خود مایه میگذارد یك مدافع حقوق بشر است. یك فعال دانشجویی كه از حقوق دانشجویان دفاع میكند، یك نویسنده كه برای آزادی بیان مبارزه میكند، یك پیكارگر قومی كه برای احقاق حقوق اقوام در تلاش است، یك فعال سیاسی كه آزادی زندانیان سیاسی را میطلبد، و مشابه اینان، همه به واقع فعال حقوق بشرند. و مبارزات همه اینان ارزنده است. ولی دسته دومی از فعالان حقوق بشر وجود دارند كه به دفاع از حقوق كسانی میپردازند كه كمترین ربطی به حقوق شخصی آنان یا گروههایی كه به آنان تعلق دارند ندارد. مبارزان به نفع حقوق كودك، علیه اعدام (عام و نه فقط سیاسی)، یا حمایت از زندانیان (عام و نه فقط سیاسی) از دسته اخیر بشمار میروند.
در جوامع سركوبگر معمولا بسیاری از فعالان حقوق بشر از نوع اول در مخاطره قرار میگیرند. در این جوامع، حكومتی كه حقوق گروههای مختلف اجتماعی را نقض میكند برای جلوگیری از فعالیت سازمانیافته این گروهها رهبران آنان را زیر فشار قرار میدهد و به هر نوع فعالیت حقوق بشری آنان انگ سیاسی میزند. این پدیده تقریبا در همه نظامهای سركوبگر وجود دارد. ولی فعالان حقوق بشری از نوع دوم معمولا از چنین مخاطرههایی در امانند. اینان خطری سیاسی برای رژیم ایجاد نمیكنند، و برای رژیم حاكم اتهام سیاسی زدن به آنان كار سادهای نیست. از این رو است كه حتا در خشنترین دیكتاتوریهای جهان نیز شنیده نمیشود كه یك فعال حقوق كودك، یا پیكارگر علیه مجازات اعدام، یا مدافع حقوق زندانیان، صرفا به دلیل این مواضع یا فعالیتها به زندان بیفتد یا آزار ببیند. جمهوری اسلامی ایران از این نظر نیز ركورد بی سابقهای در جهان بر جای گذاشته است.
عمادالدین باقی نه فقط در این زمینه ها فعال بوده است و بلكه خود یكی از پیشگامان فرهنگ حقوق بشری در ایران بشمار میرود. او بنیانگزار «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» است كه در نوع خود در ایران بیسابقه بشمار میرود. فعالان حقوق بشر در گذشته نوعا تلاش خود را بر دفاع از زندانیان سیاسی متمركز میكردهاند و كمتر به حقوق زندانیان عادی التفات داشتهاند. آقای باقی پس از آشنایی نزدیك با وضع رقتبار زندانیان عادی در دوران زندان سه ساله خود در چند سال پیش به اندیشه كمك به آنان افتاد، و در فاصله كوتاهی پس از رهایی از زندان به تأسیس جمعیت یادشده دست زد. او و همكارانش در این جمعیت در عمل و در حد امكانات محدود خود به زندانیان زیادی كه در زیر چرخ نظام ضعیفكش قضایی ایران دست و پا میزدند كمك كردهاند. این كمكها هیچ خطر سیاسی برای رژیم جمهوری اسلامی نمیتوانست ایجاد كند. به عكس، خود او معتقد بود و به سران قوه قضاییه خاطرنشان كرده بود كه این فعالیت مآلا به نفع قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی تمام میشود. ولی سردمداران جمهوری اسلامی به جای حمایت و قدردانی از او كه گوشههایی از خرمن ظلم و ستم رایج در این نظام را اصلاح میكرد، به انواع مختلف او را تحت فشار و آزار قرار دادند. او شمهای از فشاهار و آزارها را در نامه اخیر خود خطاب به رییس قوه قضاییه آورده است.(۱)
گناه نابخشودنی دیگر باقی پیكار پیگیر و خالصانه او علیه مجازات اعدام بوده است. او كه در سال ۱۳۷۸ به دنبال نوشتهای علیه اعدام از راقم این سطور در روزنامه نشاط، به توضیح این مسئله پرداخت كه مخالفت با اعدام بر خلاف ادعای غوغاگرایان یك اقدام ضد اسلامی نیست، و بهای آن را با زندانی طولانی پرداخت، پس از آزادی از زندان عزم خود را جزم كرد كه پیكاری علیه اعدام در ایران به راه اندازد. این كار در محیطی كه مخالفت با اعدام تهدید به مرگ را به همراه داشت (كه در مورد خود من رخ داد) كار سادهای نبود. ولی باقی با شجاعت و حوصله خاص خود و با به كارگیری آموزههای دینی برای تلطیف فرهنگ دینی حاكم بر سیاست ایران، به این مبارزه دامن زد. او بیش از هر فرد دیگری در ایران در چند سال اخیر با تحقیق و بررسی های اجتماعی و اسلامی به مبارزه علیه اعدام دامن زده است، و اخیرا با تشكیل «انجمن پاسداران حق حیات» این مبارزه را به صورت یك نهاد حقوق بشری سازمان داده است.
اكنون عمادالدین باقی، این پركارترین و پیگیرترین فعال و مدافع حقوق بشری در ایران (به معنای خاص كلمه) به زندان افتاده است. فعالیتهای باقی در زمینه حقوق بشر به هیچ عنوان نمیتواند و نمیتوانست به عنوان یك فعالیت سیاسی تلقی شود. نه زندانیان یك گروه حقطلب اجتماعی هستند كه دفاع از حقوق آنان بتواند زمینه یا پوششی برای سازماندهی آنان باشد و آنان برای رژیم مزاحمتی ایجاد كنند، و نه خواست قطع كشت و كشتار اسیران دست بسته چنین اثری دارد و میتواند قدرت رژیم حاكم را متزلزل كند. دستگیری چنین فردی تنها نشان دهنده آن است كه رژیم حاكم تا چه حد از تحمل صلحجویانهترین و بیخطرترین مدافعان حقوق بشری نیز عاجز است. در واقع، دستگیری باقی را میتوان به عنوان شاخصی از درجه تحمل رژیم جمهوری اسلامی تلقی كرد - شاخصی كه نشان دهنده عمق نقض حقوق بشر در ایران بشمار میرود و بیش از هرچیز دیگر برخورد ضد حقوق بشری رژیم حاكم را به نمایش میگذارد.
منبع: ايران امروز
حکم تاريکخانه اي باقي
اکبر گنجي:
درگذشته وقتي فردي بازداشت مي گرديد، سر و صداي زيادي به پا مي خواست، مستندات قانوني بازداشت موقت ارائه مي شد. در حين بازداشت، اعتراضات ادامه مي يافت. سپس در مرحله محاکمه اعتراض مي شد که محاکمه بايد علني و با حضور هيأت منصفه برگزار شود. اگر محاکمه علني صورت مي گرفت، جامعه تا حدودي در جريان دفاعيات متهم قرار مي گرفت و در مي يافت که فرد بي گناهي را به دلايل سياسي محاکمه مي کنند. زمامداران رژيم، در چند سال گذشته، با اتخاذ روشي تازه، اعتراضات پيشين را منتفي کرده اند. متهم را به دادگاه جهت بازپرسي فرا مي خوانند. خير خواهان فرمان مي دهند که خبري در اين خصوص منتشر نکنيد و سر و صدا به راه نيندازيد، مسأله در همين مرحله حل مي شود. در ادامه، متهم در دادگاه غير علني محاکمه مي شود. باز هم دوستان و خيرخواهان تأکيد مي کنند که مسأله ي مهمي نيست، در دادگاه شرکت کنيد، سر و صدا راه نيندازيد، با چراغ خاموش حرکت کنيد، مسأله حل خواهد شد. سپس دادگاه با حکمي غير عادلانه متهم بي گناه را محکوم مي کند. باز هم خيرخواهان دستور مي دهند کاري نبايد کرد، مسأله را نبايد مطبوعاتي کرد. اين حکم دادگاه بدوي است. اگر شلوغ نکنيد، دادگاه تجديد نظر حکم را مي شکند.چند ماهي در خاموشي مي گذرد.دادگاه تجديد نظر حکم را تأئيد و آن را قطعي مي کند. در اين مرحله خيرخواهان مي فرمايند، شما بايد مدتي سکوت پيشه نمايي، وگرنه، شعبه ي اجراي احکام دادسرا، حکم قطعي را اجراء خواهد کرد و کاري هم از کسي بر نمي آيد.
دهها تن از فعالين سياسي(زنان، معلمان، کارگران، دانشجويان و...) هم اکنون داراي حکم قطعي هستند که به همين صورت صادر شده است. اين روش نسبتاً جديدي است که رژيم آگاهانه براي خاموش کردن مخالفان در پيش گرفته است. اگر محکوم به حکم قطعي خاموشي در پيش نگيرد و ناسازگاري با سياست ها و رويه هاي دولت از خود بروز دهد، با حکم قطعي پيشين روانه زندان خواهد شد.
آقاي عمادالدين باقي به دادگاه فرخوانده و بازداشت شد. بسياري اعتراض مي کنند که چرا وي را بازداشت کرده ايد؟ روابط عمومي دادسراي تهران اطلاعيه رسمي صادر کرده و پاسخ مي دهد که: "عمادالدين باقي به جرم تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروه هاي مخالف نظام به موجب دادنامه 532/82/6 - 1/9/82 صادره از شعبه ششم دادگاه انقلاب به يک سال حبس تعزيري محکوم... که طي دادنامه شماره 327/83/6 - 12/7/83 دادگاه تعليق اجراي مجازات را ملغي...وبه اين ترتيب حکم محکوميت عمادالدين باقي به تحمل يک سال حبس تعزيري قطعي مي گردد. بنا به مراتب فوق مشاراليه هم اکنون در حال گذراندن مدت محکوميت قطعي خود است". دادگستري در ادامه بيانيه خود روشن مي سازد که باقي در پرونده ديگري"به جرم تبليغ عليه نظام و فعاليت تبليغي به نفع گروه هاي مخالف نظام و اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور از طريق سفر به کشور دوبي و شرکت در کارگاه آموزشي که در واقع کارگاه ضدامنيتي و آموزش براندازي بوده است بنا به دادنامه شماره 143/86/6 - 8/3/86 صادره از دادگاه انقلاب تهران... به تحمل سه سال حبس تعزيري محکوم گرديده است".که اين حکم در مرحله ي تجديد نظر قرار دارد. باقي پرونده ديگري دارد که در آن متهم به "افشاي اسرار محرمانه و اطلاعات طبقه بندي شده" است. اين پرونده در مرحله ي بازپرسي است.
شمشير برنده و بي رحمي بر سر باقي برافراشته اند. يعني اگر کوتاه نيايد، به اتهام مشارکت در "کارگاه ضد امنيتي و آموزش براندازي"، سه سال حبس قطعي نصيب وي خواهد شد. اتهام در دست بررسي وي(افشاي اسرار طبقه بندي شده نظام ) ، يک جرم امنيتي است که مجازات سنگيني به دنبال دارد و اين حتي خطرناکتر از حکم پيشين است که در مرحله تجديد نظر قرار دارد. روشن است که عمادالدين باقي هيچ جرمي، جزء دفاع از حقوق بشر( حقوق بي پناهان و زندانيان)مرتکب نشده است. او با تفکيک فعاليت سياسي از فعاليت حقوق بشري، پيشه ي دوم را برگزيد و در صدد بود که اين تمايز را پاس دارد[1].تنها جرم وي، دفاع از بي پناهان در چاچوب قوانين جمهوري اسلامي است. اما چه بايد کرد با رژيمي که فعاليت تماماً قانوني شهروندانش را هم "براندازي نرم" مي خواند و دفاع قانوني از محکومان را "افشاي اسرار طبقه بندي شده نظام" تلقي مي کند؟ فعالين سياسي و مخالفان، بايد از تمام ظرفيت هاي قانوني نظام براي دفاع از حقوق بشر و پيشبرد دموکراسي استفاده نمايند، اما بازداشت باقي نشان مي دهد که ظرفيت هاي اين نظام چه اندازه است.باقي بدون سر و صدا از حقوق متهمان دفاع مي کرد. او مي خواست تا از طريق مذاکره و چانه زني با مقامات قضايي، شرايط زندانيان را بهبود بخشد. حالا روشن شده است که کار وي براندازي و افشاي اسرار طبقه بندي شده نظام بوده است. باقي ميزاني است که با آن مي توان "ميزان تحمل نظام سياسي" را سنجيد.
در اين شرايط نبايد وي را تنها گذارد. او سي و دو ماه حبس با افتخار را در کارنامه خود به يادگار دارد. از اين زمستان سياه هم سربلند بيرون خواهد آمد. در تمام زندگي در حال مبارزه بوده است. يکي از دلنشين ترين فعاليت هاي وي، دفاع جانانه ي وي از آيت الله منتظري، در ايام سياهي بود که ايشان را از قائم مقامي رهبري برکنار و در بيت شان زنداني کرده بودند. در آن روزگار که حتي بر زبان آوردن نام آيت الله منتظري مشکل آفرين بود، باقي صميمانه و شجاعانه از ايشان دفاع و دروغ هاي دستگاه ظلم را افشاء مي کرد. همه ي ما اخلاقاً وظيفه داريم که از وي و خانواده ي زجر کشيده اش که سالهاي دشواري را پشت سر نهاده و مي نهند، دفاع کنيم. تبديل مسائل هسته اي به مسأله ي اصلي چالش سياسي از سوي دولت ايران و آمريکا، نبايد موجب ناديده گرفتن مسأله ي نقض حقوق بشر در ايران شود. از اين خبر دردناک و وحشتناک نبايد به سادگي گذشت که دختري را در همدان به تاريکخانه ي (اداره ) امر به معروف و نهي از منکر مي برند و پس از دو روز جنازه ي وي را به خانواده اش تحويل مي دهند. هيچ چيز مقدس تر از جان آدميان با پوست و گوشت و استخوان نيست. دين خادم آدمي است، نه آدمي خادم دين. نمي توان جان آدمي را فداي امر به معروف و نهي از منکر کرد.
پانوشت:
1- عمادالدين باقي، آشوبيدن فعال سياسي و فعال حقوق بشر، روزنامه شرق، 1/5/1385
منبع: روز آنلاين
جبهه دموكراتيك ايران بازداشت باقي را محکوم کرد
جبهه دموكراتيك ايران در بيانيه اي به وضعيت حقوق بشر در ايران انتقاد و بازداشت عمادالدين باقي را محكوم كرد. اين نهاد با اشاره به صدوراحكام تعجب برانگيز براي سه دانشجوي پلي تكنيك موارد متعددي از تضييع حقوق بشر را برشمرد.
منبع: مليون ايران
نگراني درباره وضعيت عمادالدين باقي 10 روز پس از بازداشت
يك هفته پس از بازداشت عمادالدين باقي سرانجام مقامات قضائي رسماً اعلام كردند كه وي در بند 209 زندان اوين كه معمولاً به زندان هاي بسته و ايزوله شده در ميان بندهاي اوين مشهور است به سر مي برد و عليرغم ادعاي اجراي حكم يك ساله هنوز در مرحله بازجوئي و به قول مقامات قضائي « تحقيقات و تهيه گزارش نهائي وزارت اطلاعات » به سر مي برند . در عين حال اخبار مؤثق حاكي از آن است كه ايشان در آغاز به زندان انفرادي فاقد هر گونه امكانات اوليه (حتي دسترسي به دستشوئي ) منتقل شدند و پس از اعتراض باقي و اعراض وي از بستن چشم بند به سلولي بسته داراي دستشوئي و امكانات اوليه منتقل شد و در عين حال فرد يا متهم ديگري ( كه هويت وي روشن نيست ) در كنار وي قرار گرفته است . اصرار مأموران بر زدن چشم بند به باقي به حدي بود كه مأموران مذكور با بازپرسان پرونده اختلاف نظر پيدا كردند و به شماتت آنان كه از زدن چشم بند به آقاي باقي صرف نظر كرده بودند پرداختند و عليرغم مخالفت صريح قانون حقوق شهروندي ارائه شده از سوي آيت الله شاهرودي و مصوبه مجلس شوراي اسلامي با زدن دست بند به دستان اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به جبر از چشم بند استفاده كردند و براي انتقال وي از زندان به دادگاه براي بازجوئي از لباس زندان استفاده كردند . اين در حالي است كه در سال هاي گذشته هر بار كه باقي به دادگاه احضار شده بدون هيچ گونه جبري در دادگاه حضور يافته بود و اين تناقض هنوز وجود دارد كه چرا عليرغم دوران اجراي حكم يكساله هنوز از آقاي باقي بازجوئي مي شود و چرا از ابزارهائي مانند دست بند ، چشم بند و نيز لباس زندان كه هيچ كدام معنائي جز تلاش براي تخفيف شخصيت عمادالدين باقي بعنوان چهره اي شناخته شده ندارد استفاده مي شود . اين سوال همچنان باقي است كه به فرض ناتمام بودن مراحل بازپرسي و تحقيقات پرونده از سوي وزارت اطلاعات چرا قوه قضائيه به وظيفه خود در انتقال وي به زندان عمومي اقدام نمي كند ؟ آيا در اين صورت امكان ادامه بازجوئي در عين پذيرش وثيقه مقرر شده از سوي دادگاه ( كه در اعلاميه روابط عمومي دادسرا هم بر صحت آن تأكيد شده است ) وجود نداشت ؟
در هر صورت نگراني ها و بي خبري از آقاي باقي همچنان ادامه دارد و جز يك تماس يك دقيقه اي در طول 10 روز گذشته و يك ملاقات با وكيل هنوز از وضعيت وي اطلاع دقيقي گزارش نشده است .
همچنين از سوي برخي مقامات قضائي و امنيتي به معدود مطبوعات كشور كه اخبار بازداشت آقاي باقي را منعكس مي كردند به صورت غير رسمي و شفاهي تذكر داده شده است كه از انتشار گسترده اخبار درباره وي بپرهيزند و به نوعي وي را در سانسور و بايكوت خبري قرار دهند .
در هر صورت نگراني ها و بي خبري از آقاي باقي همچنان ادامه دارد و جز يك تماس يك دقيقه اي در طول 10 روز گذشته و يك ملاقات با وكيل هنوز از وضعيت وي اطلاع دقيقي گزارش نشده است .
همچنين از سوي برخي مقامات قضائي و امنيتي به معدود مطبوعات كشور كه اخبار بازداشت آقاي باقي را منعكس مي كردند به صورت غير رسمي و شفاهي تذكر داده شده است كه از انتشار گسترده اخبار درباره وي بپرهيزند و به نوعي وي را در سانسور و بايكوت خبري قرار دهند .
تصویری كه 20:30 از باقی و قابل و دانشجویان زندانی می‌سازد!
نوروز- مهدی محمودیان: صدا و سیما که قرار است سازمانی ملی و البته دانشگاه باشد، بعد از بازداشت آقای باقی چند شب پیش در برنامه خبری 20:30 در مورد ایشان خبری منتشر کرد که گرچه تازگی نداشت اما موجب تاسف شد. خبر این بود: «بازداشت عمادالدین باقی با اعتراض وزارت خارجه آمریکا روبرو شد.» این خبر با اشاره به اعتراض وزارت خارجه آمریکا به بازداشت باقی چنین وانمود میکرد که ایشان به آمریکا وابسته است.
در حالی که: تقریباً تمام نهادهای حقوق بشری در جهان از جمله سازمان عفو بین الملل، سازمان برنامه ریزی برای برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و همینطور احزاب و نهادهای داخلی کشور از جمله احزاب مشارکت، دانش‌آموختگان ادوار تحیم وحدت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی، انجمن دفاع از مطبوعات و کانون صلح جویان ایران و دهها نهاد بین المللی و داخلی دیگر به بازداشت ایشان اعتراض کرده و خواهان آزادی وی شده‌اند. اما اینکه چرا مسئولان صدا و سیما بجز صدای وزارت خارجه آمریکا صدای دیگری را نشنیده‌اند, جای سوال دارد.
البته پاسخ روشن است. آنها بعد از بازداشت هر فردی به دنبال این هستند ببینند فرد بازداشت شده تحت تابعیت کجاست تا برخوردی متناسب با ملیت و کشور متبوع وی داشته باشند. مثلاً اگر بازداشتشدگان ملوان متجاوز باشند و شهروند انگلیسی، با استقبال ریاست جمهوری ایران و هیأتی بلندپایه و هدایای بسیار آزاد می‌شوند. اگر جاسوس‌های چینی بازداشت شوند، با تشریفات کامل به سفارت چین تحویل داده خواهند شد. اگر کسانی را بادلیل یا بی‌دلیل به جاسوسی و براندازی و انقلاب نرم متهم کنند اما افراد بازداشت شده پاسپورت آمریکا داشته باشند، می‌توانند با قرارهای وثیقه و حتی کفالت‌های نه چندان سنگین آزاد و تا فرودگاه نیز بدرقه شوند و در زمان بازداشت نیز از همه گونه امکانات رفاهی برخوردار باشند بطوریکه فقط از نبود استخر در مکان‌های حبسشان گله داشته باشند اما امان از وقتی که فرد بازداشت‌شده انگلیسی یا چینی نباشد و یا لااقل پاسپورت خارجی نداشته باشد و ایرانی و مستقل باشد و خدایی ناکرده منتقد هم باشد؛ مثل آقای قابل.
در این صورت بازداشت شده و بدون حضور وکیل محاکمه و محکومت میکنند و یا مثل آقای باقی، از هر گونه سفری به خارج محروم و طی یکسال و اندی 23 بار باید در دادگاه حاضر شود و به اتهامات مختلف پاسخ گويد. آن وقت است که هم خود فرد بازداشت‌شده و هم خانواده‌اش آماج احکام و احضارهای مختلف قرار مي‌گيرند و یا مثل دانشجویان پلی‌تکنیک، باید در زندان منتظر اجرای احكام سنگین صادرشده باشند.
عجیب تر اینکه وقتی مخالفان داخلی گرفتار می‌شوند، تلاش میشود آنها را به نوعی مرتبط با بیگانه و خارجی معرفی کنند اما معلوم نیست چرا فقط در این موارد، اتهام و برچسب نصیب این داخلی‌ها میشود و از مزایا و امکاناتی که بازداشتشدگان خارجی برخوردارند، محروم می‌مانند؟!
منبع: نوروز
در حالی که: تقریباً تمام نهادهای حقوق بشری در جهان از جمله سازمان عفو بین الملل، سازمان برنامه ریزی برای برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و همینطور احزاب و نهادهای داخلی کشور از جمله احزاب مشارکت، دانش‌آموختگان ادوار تحیم وحدت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی، انجمن دفاع از مطبوعات و کانون صلح جویان ایران و دهها نهاد بین المللی و داخلی دیگر به بازداشت ایشان اعتراض کرده و خواهان آزادی وی شده‌اند. اما اینکه چرا مسئولان صدا و سیما بجز صدای وزارت خارجه آمریکا صدای دیگری را نشنیده‌اند, جای سوال دارد.
البته پاسخ روشن است. آنها بعد از بازداشت هر فردی به دنبال این هستند ببینند فرد بازداشت شده تحت تابعیت کجاست تا برخوردی متناسب با ملیت و کشور متبوع وی داشته باشند. مثلاً اگر بازداشتشدگان ملوان متجاوز باشند و شهروند انگلیسی، با استقبال ریاست جمهوری ایران و هیأتی بلندپایه و هدایای بسیار آزاد می‌شوند. اگر جاسوس‌های چینی بازداشت شوند، با تشریفات کامل به سفارت چین تحویل داده خواهند شد. اگر کسانی را بادلیل یا بی‌دلیل به جاسوسی و براندازی و انقلاب نرم متهم کنند اما افراد بازداشت شده پاسپورت آمریکا داشته باشند، می‌توانند با قرارهای وثیقه و حتی کفالت‌های نه چندان سنگین آزاد و تا فرودگاه نیز بدرقه شوند و در زمان بازداشت نیز از همه گونه امکانات رفاهی برخوردار باشند بطوریکه فقط از نبود استخر در مکان‌های حبسشان گله داشته باشند اما امان از وقتی که فرد بازداشت‌شده انگلیسی یا چینی نباشد و یا لااقل پاسپورت خارجی نداشته باشد و ایرانی و مستقل باشد و خدایی ناکرده منتقد هم باشد؛ مثل آقای قابل.
در این صورت بازداشت شده و بدون حضور وکیل محاکمه و محکومت میکنند و یا مثل آقای باقی، از هر گونه سفری به خارج محروم و طی یکسال و اندی 23 بار باید در دادگاه حاضر شود و به اتهامات مختلف پاسخ گويد. آن وقت است که هم خود فرد بازداشت‌شده و هم خانواده‌اش آماج احکام و احضارهای مختلف قرار مي‌گيرند و یا مثل دانشجویان پلی‌تکنیک، باید در زندان منتظر اجرای احكام سنگین صادرشده باشند.
عجیب تر اینکه وقتی مخالفان داخلی گرفتار می‌شوند، تلاش میشود آنها را به نوعی مرتبط با بیگانه و خارجی معرفی کنند اما معلوم نیست چرا فقط در این موارد، اتهام و برچسب نصیب این داخلی‌ها میشود و از مزایا و امکاناتی که بازداشتشدگان خارجی برخوردارند، محروم می‌مانند؟!
منبع: نوروز
آقای باقی ! آسوده باش دعای خیلی ها پشت سرت است
دیروز که خبر بازداشت عمادالدین باقی را شنیدم بسیار ناراحت شدم. امیدوارم که این دربند بودن زیاد طولانی نشود هر چند او مدتها بود که در زندانی به نام «ایران» گرفتار آمده بود. آنچه در پایین آمده نوشته ای از وبلاگم است که سال 1384 وقتی وی را قرار بود دوباره به زندان بازگردانند نوشته بودم. آن روز قرار بود خود را پنج شنبه به اجرای احکام معرفی کند.همان موقع این نوشته را منتشر کرده بودم که امروز دوباره منتشرش می کنم. اقای باقی عزیز دعای خیلی ها که در این سال ها یاورشان بودی بی سر و صدا ، پشت سرت است. آسوده باش.....
پنجشنبه لعنتی!
سه شنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1384 از وبلاگم در بلاگ اسکای
چند دقیقه قبل بود که صدای تلفن همراهم در آمد و مرا با خبری غمگین کرد.آن سوی خط تلفن صدای آشنای مردی می آمد که مدتهاست با او و افکارش خو گرفته بودم.عمادالدین باقی را هرکه دیده شیفته منش و رفتارش شده.او امروز تماس گرفته بود تا برای رفتن به محبس از من خداحافظی کند. خبر را که داد ،دلم گرفت. غمگین شدم از روزگاری که نمی گذارد لااقل چند روزی متوالی طعم خوشی را بچشیم.نمی دانم چه بگویم آیا براستی زندان جای امثال باقی است؟
چند خاطره از زندان دارم که دوست دارم در این فرصت بیانشان کنم. من آخرین روزنامه ای که قبل از بازداشت با آن همکاری می کردم روزنامه ناکام شده جمهوریت بود. روز دومی که به آن بازداشتگاه مخفی منتقل شده بودم ، جدا از افراد هم پرونده، فرد دیگری هم در یکی از سلول های بند دیگری که من در آن نبودم ،حضور داشت که صبح ها برای نظافت سالن بند به بند ما می آمد. روز دوم از هم بندی هایم سراغ مرا می گرفت که که هستم! وقتی اسم مرا فهمید گفت فلانی با مرد بزرگی چون عمادالدین باقی کار می کرده احترامش بر ما واجبه! در آن لحظه خیلی خوشحال شدم که نام باقی به نیکی در آنجا یاد می شود....
روز دیگری در روزهای پایانی زندانم که در سویت های اوین بودیم. فرد دیگری را دیدم و وقتی سراغ گنجی و عبدی و... را گرفتم با احترام خاصی از باقی نام می برد و ...
همان روزها به یاد روز دیگری افتاده بودم. روزی که به همراه یکی از دوستانم در دوره روزنامه جمهوریت و البته در روز تعطیلی مان چند ساعتی پای درد دلهای باقی نشستیم. او تعریف می کرد که در روزهای سخت اصلاحات فقط این مردم بودند که به او واکبر گنجی امید می دادند. تعریف می کرد که روزی در زندان برخی از هم بندی هایش براو خرده می گرفتند که واقعا این کارهایی که تو می کنی ارزشی دارد. آیا اصلا فردا کسی یادش می ماند که تو که هستی و چه کرده ای؟ آیا حتی دوستانت حالا حاضر به دفاع از تو هستند؟ و صد ها طعنه و سرکوفت دیگر...
باقی می گفت که برای او قصه ای را تعریف کردم که برای من بسیار ارزشمند بود. او می گفت در همان روزهای ابتدایی زندان بر اثر افزایش عفونت ... مجبور شدم پس از تلاش فراوان خانواده از زندان برای عمل جراحی خارج شوم. به بیمارستان رفتم و تحت عمل جراحی قرار گرفتم.یکی از روزهای که زمان ملاقات بود و خانواده دورم را گرفته بودند، در آن شلوغی دختر نوجوانی را دیدم که جمعیت را کنار می زند تا به کنار تخت برسد. دختر که معصومیت در رخش نمایان بود شاخه گلی را بالا گرفت و گفت:آقای باقی ما خیلی دوستت داریم... و به سرعت از اتاق خارج شد.
باقی وقتی این خاطره را برایم تعریف می کرد از چشمانش اشک جاری بود و می گفت برایم همین محبت مردم به اندازه حمایت تمام دولتمردان و دوستان و.. ارزش داشت و من با همین ها زندگی می کنم. ...و امروز که از او خداحافظی را شنیدم همه آن روزها جلوی چشمم آمد و غمگین شدم.البته امید وارم پنجشنبه ای که باقی را به زندان خواهد برد هرگز فرا نرسد.امیدوارم.... هرچند او بزرگ تر از آن است که همه می شناسندش.
منبع: وبلاگ روزبه مير ابراهيمي
پنجشنبه لعنتی!
سه شنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1384 از وبلاگم در بلاگ اسکای
چند دقیقه قبل بود که صدای تلفن همراهم در آمد و مرا با خبری غمگین کرد.آن سوی خط تلفن صدای آشنای مردی می آمد که مدتهاست با او و افکارش خو گرفته بودم.عمادالدین باقی را هرکه دیده شیفته منش و رفتارش شده.او امروز تماس گرفته بود تا برای رفتن به محبس از من خداحافظی کند. خبر را که داد ،دلم گرفت. غمگین شدم از روزگاری که نمی گذارد لااقل چند روزی متوالی طعم خوشی را بچشیم.نمی دانم چه بگویم آیا براستی زندان جای امثال باقی است؟
چند خاطره از زندان دارم که دوست دارم در این فرصت بیانشان کنم. من آخرین روزنامه ای که قبل از بازداشت با آن همکاری می کردم روزنامه ناکام شده جمهوریت بود. روز دومی که به آن بازداشتگاه مخفی منتقل شده بودم ، جدا از افراد هم پرونده، فرد دیگری هم در یکی از سلول های بند دیگری که من در آن نبودم ،حضور داشت که صبح ها برای نظافت سالن بند به بند ما می آمد. روز دوم از هم بندی هایم سراغ مرا می گرفت که که هستم! وقتی اسم مرا فهمید گفت فلانی با مرد بزرگی چون عمادالدین باقی کار می کرده احترامش بر ما واجبه! در آن لحظه خیلی خوشحال شدم که نام باقی به نیکی در آنجا یاد می شود....
روز دیگری در روزهای پایانی زندانم که در سویت های اوین بودیم. فرد دیگری را دیدم و وقتی سراغ گنجی و عبدی و... را گرفتم با احترام خاصی از باقی نام می برد و ...
همان روزها به یاد روز دیگری افتاده بودم. روزی که به همراه یکی از دوستانم در دوره روزنامه جمهوریت و البته در روز تعطیلی مان چند ساعتی پای درد دلهای باقی نشستیم. او تعریف می کرد که در روزهای سخت اصلاحات فقط این مردم بودند که به او واکبر گنجی امید می دادند. تعریف می کرد که روزی در زندان برخی از هم بندی هایش براو خرده می گرفتند که واقعا این کارهایی که تو می کنی ارزشی دارد. آیا اصلا فردا کسی یادش می ماند که تو که هستی و چه کرده ای؟ آیا حتی دوستانت حالا حاضر به دفاع از تو هستند؟ و صد ها طعنه و سرکوفت دیگر...
باقی می گفت که برای او قصه ای را تعریف کردم که برای من بسیار ارزشمند بود. او می گفت در همان روزهای ابتدایی زندان بر اثر افزایش عفونت ... مجبور شدم پس از تلاش فراوان خانواده از زندان برای عمل جراحی خارج شوم. به بیمارستان رفتم و تحت عمل جراحی قرار گرفتم.یکی از روزهای که زمان ملاقات بود و خانواده دورم را گرفته بودند، در آن شلوغی دختر نوجوانی را دیدم که جمعیت را کنار می زند تا به کنار تخت برسد. دختر که معصومیت در رخش نمایان بود شاخه گلی را بالا گرفت و گفت:آقای باقی ما خیلی دوستت داریم... و به سرعت از اتاق خارج شد.
باقی وقتی این خاطره را برایم تعریف می کرد از چشمانش اشک جاری بود و می گفت برایم همین محبت مردم به اندازه حمایت تمام دولتمردان و دوستان و.. ارزش داشت و من با همین ها زندگی می کنم. ...و امروز که از او خداحافظی را شنیدم همه آن روزها جلوی چشمم آمد و غمگین شدم.البته امید وارم پنجشنبه ای که باقی را به زندان خواهد برد هرگز فرا نرسد.امیدوارم.... هرچند او بزرگ تر از آن است که همه می شناسندش.
منبع: وبلاگ روزبه مير ابراهيمي
باقي نقش مؤثري در آگاهي بخشيدن و نمايان كردن حقوق اوليه زندانيان داشت
دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران گفت: جنبش دانشجويي از تلاش براي آزادي عمادالدين باقي فروگذار نخواهد كرد و وظيفه تشكل‌ها و نهادهاي مدني، حمايت از وي است.
پدرام قدرتي دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در تماس با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: باقي با تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، اقدامات مؤثري در اين راستا انجام داد و بدور از حواشي و هياهو، همواره در جهت حمايت از حقوق واقعي زندانيان با تمام توان تلاش كرد.
وي با بيان اينكه باقي نقش مؤثري در آگاهي بخشيدن و نمايان كردن حقوق اوليه‌ي زندانيان داشت، تصريح كرد: وي همچنين تأثير بالايي براي روشن شدن افكارعمومي داشت و موجب شد كه اعمال غيرقانوني برخي محافل كاهش يافته و با آن مقابله شود.
قدرتي افزود: در حال حاضر يكي از اتهامات باقي اقدام عليه نظام است و اين اتهامي است كه بارها و بارها به خيلي از افراد وارد شده است و محدوديت خاصي ندارد.
به اعتقاد وي مي‌توان هر اقدامي را با اين اتهام محكوم كرد و نمونه‌ي اين اتهام بارها در مورد افراد مختلف ديده شده است بدون اينكه مدرك و دليلي براي صحت آن ارائه شود.
منبع: ايسنا
پدرام قدرتي دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در تماس با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: باقي با تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، اقدامات مؤثري در اين راستا انجام داد و بدور از حواشي و هياهو، همواره در جهت حمايت از حقوق واقعي زندانيان با تمام توان تلاش كرد.
وي با بيان اينكه باقي نقش مؤثري در آگاهي بخشيدن و نمايان كردن حقوق اوليه‌ي زندانيان داشت، تصريح كرد: وي همچنين تأثير بالايي براي روشن شدن افكارعمومي داشت و موجب شد كه اعمال غيرقانوني برخي محافل كاهش يافته و با آن مقابله شود.
قدرتي افزود: در حال حاضر يكي از اتهامات باقي اقدام عليه نظام است و اين اتهامي است كه بارها و بارها به خيلي از افراد وارد شده است و محدوديت خاصي ندارد.
به اعتقاد وي مي‌توان هر اقدامي را با اين اتهام محكوم كرد و نمونه‌ي اين اتهام بارها در مورد افراد مختلف ديده شده است بدون اينكه مدرك و دليلي براي صحت آن ارائه شود.
منبع: ايسنا
ابراز نگرانی اتحاديه اروپا از «نقض حقوق بشر» در ایران
اتحاديه اروپا روز سه شنبه ۲۳ ماه اکتبر در بيانيه ای نسبت به آنچه «سرکوبی فزاينده آزادی بيان و تشديد محدويت ها بر مطبوعات ايران» خوانده، «عمیقا» ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی فوری عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران و سه دانشجوی بازداشت دانشگاه امير کبير شده است.
رياست دوره ای اتحاديه اروپا، که هم اکنون در اختيار پرتغال است، در بيانيه خود با اشاره «تضييع فزاينده حقوق و آزادی های گروه های مختلف در جمهوری اسلامی» نوشته است:«اتحاديه اروپا تعطيلی روزنامه ها، مجلات، به ويژه خبرگزاری کار ايران، ايلنا، و همچنين سرکوب فزاينده روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و فعالان حقوق بشر که برای دستيابی به حقوق خود تلاش می کنند، را محکوم می کند.»
رياست دوره ای اتحاديه اروپا در بخش ديگری از اين بيانيه خود خواهان آزادی فوری عمادالدین باقی، احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی ، سه دانشجوی زندانی دانشگاه اميرکبير شده است.
عمادالدين باقی از روزنامه نگاران اصلاح طلبی است که بعد از سپری کردن مدتی در زندان به دليل نوشته هايش، به فعاليت برای دفاع از حقوق زندانيان و همچنين تلاش برای لغو مجازات اعدام در ايران روی آورد.
آقای باقی بنيانگذار« انجمن های دفاع از حقوق زندانيان و پاسدار حق حيات» است که يکشنبه بيست دوم مهرماه (دوازدهم اکتبر) به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» بازداشت شده است.
اين بيانيه درباره حکم صادره عليه دانشجويان دانشگاه امير کبير تاکيد کرده است:«اين احکام نقض آشکار تعهدات بين المللی ايران در زمينه حقوق بشر است.»
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران مجيد توکلی را به سه سال و احمد قصايابان را به دو سال و نيم و احسان منصوری را به دو سال زندان محکوم کرده و با قيد «تعزيری» بودن اجرای حکم زندان را اجباری کرده است
در اين بيانيه همچنين از ايران خواسته شده تا با رعايت تعهدات بين المللی خود درزمينه حقوق بشرو رفع محدويت فعاليت های سياسی، زمينه برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتيک را فراهم کند.
اين بيانيه که از سوی رييس دوره ای اتحاديه اروپا به نمايندگی از بيست و هفت کشورعضو اين اتحاديه صادر شده است مورد حمايت کشورهای غير عضو نيز، مانند نروژ، ايسلند، اوکراين، مولداوی و جمهوری های يوگسلاوی سابق ، قرار گرفته است.
«نامه سر گشاده باقی به رييس قوه قضاييه ايران»
در حالی که رياست دوره ای اتحاديه اروپا خواهان آزادی عمادالدين باقی شده است که وی پيش از بازداشت در نامه ای سرگشاده به رييس قوه قضاييه، که آن را «تظلم نامه»خود خوانده، از وی خواسته بود که پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی شهروندان باشد.
نامه آقای باقی به رييس قوه قضاييه ايران پس از بازداشت وی به صورت عمومی منتشر شده است .
آقای باقی در اين نامه چند صفحه ای به طور مشروح به فشارها و محدوديت هايی که بر وی و خانواده اش وارد شده اشاره کرده، از جمله، ممنوعيت تدريس در دانشگاه، لغو مجوز فعاليت های مطبوعاتی و ممنوعيت مصاحبه خبری با رسانه های خارجی.
آقای باقی می نويسد که « در طول ۲۵ سال گذشته شغل اصلی من پژوهش و تاليف بوده و تاکنون ۲۱ کار پژوهشی ، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر کردم. اما هفت کتاب من يا پس از انتشار توقيف شده يا پيش از انتشار ممنوع گرديده است.»
وی از شنود تلفن هايش شکايت کرده است و می گويد: خانه ام تحت مراقبت امنيتی است و از ساختمان های مشرف بر خانه ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت کنترل است.
در بخشی از اين نامه، آقای باقی به چند و چون ماجرای ممنوع الخروج شدن خود و خانواده اش اشاره کرده و می نويسد«در حالی که می توان از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند که اجازه خروج از کشور را ندارند، از اين کار ساده امتناع می ورزند و پس از اينکه آنها وقت و هزينه زيادی را برای تدارک سفر صرف می کنند، در لحظه خروج دست به چنين عملی می زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد آزارو اذيت قرار می دهند.»
وی همچنين به فشارهای سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور برای تعطيلی انجمن دفاع از حقوق زندانيان که آقای باقی رييس آن است اشاره کرده است.
این فعال حقوق بشر در پايان اين نامه خود نوشته است:«اگرچه نوشتاری که آمد ذکر احوال شخصيه بود اما مهمترين نکته و مقصود من از تظلم نامه اين است که آنچه گزارش شد در رفتاری که با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و می دهد، ناچيز و بی رنگ است.»
منبع: راديو فردا
رياست دوره ای اتحاديه اروپا، که هم اکنون در اختيار پرتغال است، در بيانيه خود با اشاره «تضييع فزاينده حقوق و آزادی های گروه های مختلف در جمهوری اسلامی» نوشته است:«اتحاديه اروپا تعطيلی روزنامه ها، مجلات، به ويژه خبرگزاری کار ايران، ايلنا، و همچنين سرکوب فزاينده روزنامه نگاران، وبلاگ نويسان و فعالان حقوق بشر که برای دستيابی به حقوق خود تلاش می کنند، را محکوم می کند.»
رياست دوره ای اتحاديه اروپا در بخش ديگری از اين بيانيه خود خواهان آزادی فوری عمادالدین باقی، احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی ، سه دانشجوی زندانی دانشگاه اميرکبير شده است.
عمادالدين باقی از روزنامه نگاران اصلاح طلبی است که بعد از سپری کردن مدتی در زندان به دليل نوشته هايش، به فعاليت برای دفاع از حقوق زندانيان و همچنين تلاش برای لغو مجازات اعدام در ايران روی آورد.
آقای باقی بنيانگذار« انجمن های دفاع از حقوق زندانيان و پاسدار حق حيات» است که يکشنبه بيست دوم مهرماه (دوازدهم اکتبر) به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» بازداشت شده است.
اين بيانيه درباره حکم صادره عليه دانشجويان دانشگاه امير کبير تاکيد کرده است:«اين احکام نقض آشکار تعهدات بين المللی ايران در زمينه حقوق بشر است.»
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران مجيد توکلی را به سه سال و احمد قصايابان را به دو سال و نيم و احسان منصوری را به دو سال زندان محکوم کرده و با قيد «تعزيری» بودن اجرای حکم زندان را اجباری کرده است
در اين بيانيه همچنين از ايران خواسته شده تا با رعايت تعهدات بين المللی خود درزمينه حقوق بشرو رفع محدويت فعاليت های سياسی، زمينه برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتيک را فراهم کند.
اين بيانيه که از سوی رييس دوره ای اتحاديه اروپا به نمايندگی از بيست و هفت کشورعضو اين اتحاديه صادر شده است مورد حمايت کشورهای غير عضو نيز، مانند نروژ، ايسلند، اوکراين، مولداوی و جمهوری های يوگسلاوی سابق ، قرار گرفته است.
«نامه سر گشاده باقی به رييس قوه قضاييه ايران»
در حالی که رياست دوره ای اتحاديه اروپا خواهان آزادی عمادالدين باقی شده است که وی پيش از بازداشت در نامه ای سرگشاده به رييس قوه قضاييه، که آن را «تظلم نامه»خود خوانده، از وی خواسته بود که پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی شهروندان باشد.
نامه آقای باقی به رييس قوه قضاييه ايران پس از بازداشت وی به صورت عمومی منتشر شده است .
آقای باقی در اين نامه چند صفحه ای به طور مشروح به فشارها و محدوديت هايی که بر وی و خانواده اش وارد شده اشاره کرده، از جمله، ممنوعيت تدريس در دانشگاه، لغو مجوز فعاليت های مطبوعاتی و ممنوعيت مصاحبه خبری با رسانه های خارجی.
آقای باقی می نويسد که « در طول ۲۵ سال گذشته شغل اصلی من پژوهش و تاليف بوده و تاکنون ۲۱ کار پژوهشی ، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر کردم. اما هفت کتاب من يا پس از انتشار توقيف شده يا پيش از انتشار ممنوع گرديده است.»
وی از شنود تلفن هايش شکايت کرده است و می گويد: خانه ام تحت مراقبت امنيتی است و از ساختمان های مشرف بر خانه ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت کنترل است.
در بخشی از اين نامه، آقای باقی به چند و چون ماجرای ممنوع الخروج شدن خود و خانواده اش اشاره کرده و می نويسد«در حالی که می توان از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند که اجازه خروج از کشور را ندارند، از اين کار ساده امتناع می ورزند و پس از اينکه آنها وقت و هزينه زيادی را برای تدارک سفر صرف می کنند، در لحظه خروج دست به چنين عملی می زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد آزارو اذيت قرار می دهند.»
وی همچنين به فشارهای سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور برای تعطيلی انجمن دفاع از حقوق زندانيان که آقای باقی رييس آن است اشاره کرده است.
این فعال حقوق بشر در پايان اين نامه خود نوشته است:«اگرچه نوشتاری که آمد ذکر احوال شخصيه بود اما مهمترين نکته و مقصود من از تظلم نامه اين است که آنچه گزارش شد در رفتاری که با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و می دهد، ناچيز و بی رنگ است.»
منبع: راديو فردا
نه برای باقی، برای باقی مانده ها!
عیسی سحرخیز:
تا چشم به هم زدیم، ده روزی از دوران زندان عماد الدین باقی، روزنامه نگار شجاع و مبارز راستین راه ارتقای کرامت انسان و دفاع از حقوق بشر گذشت، و تا چشمی دیگر به هم زنیم، باقی روزها و ماه ها هم سپری خواهد گشت وباز روسیاهی خواهد ماند برای ذغال، و پاسداران سیاهی ها.
در این مدت شخصیت های حقیقی فراوانی در رثای باقی و کارها و برنامه هایش نوشته اند، و شخصیت های حقوقی داخلی و خارجی بسیاری در ضرورت آزاد کردن فوری او بیانیه و اطلاعیه صادر کرده اند- آن هم در شرایطی که معلوم نیست که دربرنامه ی طراحی شده ی ناجوانمردانه، هدف اجرای حکم زندان یک ساله او بوده، یا تداوم بازجویی ها در بند ۲۰۹ اوین.
با وجود آنکه معترفم که در ارتباط با اهمیت آزادی فوری "رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان"- که اکنون خود باید علاوه بر هزاران زندانی با گناه یا بی گناه، به احقاق حقوق خود نیز بپردازد- هرچه که بگوئیم و هر چقدر که بنویسیم باز کم خواهد بود، اما می خواهم از زاویه ای دیگر به این ماجرا بپردازم، و به نوعی آخرین حرف ها و جمع بندی های باقی.
باقی را این ماه های آخر، به دلیلی کاری مشترک، بیشتر می دیدم و در آخرین ملاقات او پیام آور تصمیم قاضی پرونده بود- و البته مراجع بسیار بالاتر- که "این چند روز باقی مانده از ماه رمضان را به کارهایت برس و خود را آماده کن برای رفتن به زندان"- هرچند که حتما خود خوب از این جریان آگاه بود، یا مطلعش کرده بودند که باقی سال هاست، چون بسیاری دیگر، ساک خود را بسته است و منتظر اقدام اقتدارگرایان- و این نکته ای بود که در آخرین جلسه ی بازجویی ها، و خط و نشان کشیدن ها هم مورد تاکید قرار گرفته بود و اعلام آمادگی برای رفتن مجدد به زندان.
باقی این روزهای آخر، باز نگاهش به امور سیاسی تر شده بود و حرفش این بود که "باید زندان ها را پر کرد"، جمعبندی ای که می توانست باز نگاه ما را، با وجود چالش های نظری و عملی اخیر، به روند امور و برنامه های متناسب با آن نزدیکتر کند.
دستاورد دور گذشته ی زندان باقی، در جایگاه یک قربانی و همچنین یک فعال حقوق بشر، این بود که ما باید کمتر به امور سیاسی بپردازیم و بیشتر وقت و انرژی خود را صرف ارتقای کرامت انسان، و دفاع از حقوق بشر کنیم- برنامه و اولویتی که چندان به مذاق امثال من خوش نیامد و نمی آید. اما او در راه دستیابی به این هدف انسانی جدی بود و استوار. در این دوره است که کمتر مطلبی و سخنی را از او می خوانیم و یا می شنویم، که در آن حرف و بحث اصلی حقوق بشر، ارزش انسان و جان او، نباشد. حتی وقتی تصمیم به انتشار روزنامه "جمهوریت" گرفت و آستین ها را- با وجود تذکر دوستان که تو و روزنامه ات را در هر ماهیتی که باشد تحمل نخواهند کرد- بالا زد، باز دغذغه ی اصلی اش در روزنامه نگاری و فعالیت مطبوعاتی حقوق بشر بود. دغدغه ای که در تاسیس و کارهای جاری "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" - در همه زمینه ها، نه تنها حقوق زندانیان سیاسی- هم رخ نمود، و دوستانی را در همان ابتدا از همراهی باز داشت. و برخی را نیز چون من، در نیمه ی راه و در اعتراض به اهمیت لازم ندادن به حقوق زندانیان سیاسی، از جمله اکبر گنجی، از این جمع و کاروان خوشفکر و پرتلاش جدا کرد.
در ساعت ها و روزهای آخری که با باقی در زیر یک سقف بودیم، متاسفانه فرصت نشد که علت رسیدن به جمعبندی اخیر و تحلیلش در این زمینه را، پس از تشدید برخوردهای اخیربا سازمان های غیردولتی، و از جمله پرونده سازی برای او و تنها نهاد برحق و مردمی مدافع حقوق زندانیان برآمده از تلاش های مستمر او، از باقی بپرسم. این علت هرچه که بوده باشد و این تحلیل بر هر پایه ای که استوار باشد، این نکته بدیهی است که در شرایط کنونی جامعه و در وضعیتی که بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و مدافعان حقوق بشر به بهانه های مختلف ممنوع الخروجند و نه در زندان اوین، بلکه در سرزمینی به بزرگی ایران محبوسند، این باقی نیست که به علت بازداشت و زندانی شدن نیاز به دلسوزی دارد، بلکه این باقی مانده ها، و به جای مانده ها از کاروان تلاش های حقوق بشری، چون من، هستند که باید دل به حال خویش و روزگارشان و از آن مهمتر وابستگی هایشان و محافظه کاری هایشان بسوزانند. باقی حتما در شرایط جدید، و اقامتگاه جدید- در هتل های بهداشتی و سیاحتی اقتدارگرایان- همچون دور پیش زندانی شدنش، در حال طراحی و برنامه ریزی برای روزهای آینده و ایام پس از زندان است و حتی تلاش هایی روزمره در جهت کسب و ارتقای حقوق زندانیان، در درون زندان.
باقی دور پیش که از زندان بیرون آمد، خاطره ی جالبی به همراه داشت از تلاش هایش برای کسب حقوق خود به عنوان زندانی و دیگرزندانیان سیاسی و مطبوعاتی. از جمله، این خاطرات که روزی خود باید به نگارش دقیق و کاملش بپردازد، بیان آن روزی است که به سلول شمس الواعظین انتقالش دادند. می گفت که شمس بی توجه به حقوق انسانی خود و امکاناتی که در باید در اختیارش باشد، بر روی تکه موکتی استراحت می کرد و در حال تفکر و پک زدن به پیپ معروفش. مشخص بود که ورود باقی آن فضا را می شکست و آن نقض گسترده ی حقوق زندانیان را تغییر می داد. اعتراض باقی، کوبیدن به در، کشیدن فریاد، به هم ریختن فضای سلول و زندان، نتیجه اش روشن بود، کسب حقوق زیرپا گذارده شده، حتی در حد انتقال امکانات و تسهیلات زندانبانان به محل اقامت زندانیان.
اکنون این سوال برای من مطرح است که فردی با چنان روحیه، و با پیگیری های پس از آزادی از زندان در جهت تحقق حقوق زندانیان، و همچنین مبارزه با احکامی چون اعدام، یا شکنجه هایی چون حکم سنگسار، وقتی به این جمعبندی خاص رسیده است که باید زندان ها را پر کرد، کار ویژه ای در دست ندارد، و برنامه ای در ذهن؟ جواب اولیه روشن است، "بله، حتما"، اما چه کاری و جه برنامه ای هنوز زود است که زود است که حدس و گمان را بیان کرد، و راحت ترین پاسخ این است که "نمی دانم". اما، این نکته را مسلما می دانم که در این زمان، اگر باید کاری بنیانی انجام شود، "نه برای باقی، برای باقی مانده ها و جامانده ها"یی چون ماست. این سوال وقتی پرمعنی تر می شود که توجه داشته باشیم که شمشیر پرجلای بازی "دستگیری- اعمال فشار- آزادی" فعالان سیاسی، فرهنگی، دانشجویی، و کنشگران جامعه مدنی چون دست اندرکاران جنبش زنان و سازمان های غیردولتی، اگرچه در ابتدا بسیار برنده بود و رعب و وحشتی در دل ها ایجاد می کرد، اما اکنون به صورت مشهودی بلااثر شده و گویا بکارگیری زیاد و نامتعارف آن، نه تنها تیغه اش را کند کرده، بلکه به مرحله ی زنگ زدگی رسانده است.هماهنگونه که آن "برق و جلا"ی چند سال پیش را می شد به راحتی مشاهده کرد، اکنون این "کندی و زنگ زدگی" نیز از چشمان تیزبین پنهان نمی ماند و می توان آن را به آسانی حس و مشاهده کرد؛ حسی که روز به روز بیشتر در درون جامعه نهادینه می شود و از درونش شجاعت و شهامت مدنی معنادارتری فوران می کند.
منبع: اخبار روز
تا چشم به هم زدیم، ده روزی از دوران زندان عماد الدین باقی، روزنامه نگار شجاع و مبارز راستین راه ارتقای کرامت انسان و دفاع از حقوق بشر گذشت، و تا چشمی دیگر به هم زنیم، باقی روزها و ماه ها هم سپری خواهد گشت وباز روسیاهی خواهد ماند برای ذغال، و پاسداران سیاهی ها.
در این مدت شخصیت های حقیقی فراوانی در رثای باقی و کارها و برنامه هایش نوشته اند، و شخصیت های حقوقی داخلی و خارجی بسیاری در ضرورت آزاد کردن فوری او بیانیه و اطلاعیه صادر کرده اند- آن هم در شرایطی که معلوم نیست که دربرنامه ی طراحی شده ی ناجوانمردانه، هدف اجرای حکم زندان یک ساله او بوده، یا تداوم بازجویی ها در بند ۲۰۹ اوین.
با وجود آنکه معترفم که در ارتباط با اهمیت آزادی فوری "رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان"- که اکنون خود باید علاوه بر هزاران زندانی با گناه یا بی گناه، به احقاق حقوق خود نیز بپردازد- هرچه که بگوئیم و هر چقدر که بنویسیم باز کم خواهد بود، اما می خواهم از زاویه ای دیگر به این ماجرا بپردازم، و به نوعی آخرین حرف ها و جمع بندی های باقی.
باقی را این ماه های آخر، به دلیلی کاری مشترک، بیشتر می دیدم و در آخرین ملاقات او پیام آور تصمیم قاضی پرونده بود- و البته مراجع بسیار بالاتر- که "این چند روز باقی مانده از ماه رمضان را به کارهایت برس و خود را آماده کن برای رفتن به زندان"- هرچند که حتما خود خوب از این جریان آگاه بود، یا مطلعش کرده بودند که باقی سال هاست، چون بسیاری دیگر، ساک خود را بسته است و منتظر اقدام اقتدارگرایان- و این نکته ای بود که در آخرین جلسه ی بازجویی ها، و خط و نشان کشیدن ها هم مورد تاکید قرار گرفته بود و اعلام آمادگی برای رفتن مجدد به زندان.
باقی این روزهای آخر، باز نگاهش به امور سیاسی تر شده بود و حرفش این بود که "باید زندان ها را پر کرد"، جمعبندی ای که می توانست باز نگاه ما را، با وجود چالش های نظری و عملی اخیر، به روند امور و برنامه های متناسب با آن نزدیکتر کند.
دستاورد دور گذشته ی زندان باقی، در جایگاه یک قربانی و همچنین یک فعال حقوق بشر، این بود که ما باید کمتر به امور سیاسی بپردازیم و بیشتر وقت و انرژی خود را صرف ارتقای کرامت انسان، و دفاع از حقوق بشر کنیم- برنامه و اولویتی که چندان به مذاق امثال من خوش نیامد و نمی آید. اما او در راه دستیابی به این هدف انسانی جدی بود و استوار. در این دوره است که کمتر مطلبی و سخنی را از او می خوانیم و یا می شنویم، که در آن حرف و بحث اصلی حقوق بشر، ارزش انسان و جان او، نباشد. حتی وقتی تصمیم به انتشار روزنامه "جمهوریت" گرفت و آستین ها را- با وجود تذکر دوستان که تو و روزنامه ات را در هر ماهیتی که باشد تحمل نخواهند کرد- بالا زد، باز دغذغه ی اصلی اش در روزنامه نگاری و فعالیت مطبوعاتی حقوق بشر بود. دغدغه ای که در تاسیس و کارهای جاری "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" - در همه زمینه ها، نه تنها حقوق زندانیان سیاسی- هم رخ نمود، و دوستانی را در همان ابتدا از همراهی باز داشت. و برخی را نیز چون من، در نیمه ی راه و در اعتراض به اهمیت لازم ندادن به حقوق زندانیان سیاسی، از جمله اکبر گنجی، از این جمع و کاروان خوشفکر و پرتلاش جدا کرد.
در ساعت ها و روزهای آخری که با باقی در زیر یک سقف بودیم، متاسفانه فرصت نشد که علت رسیدن به جمعبندی اخیر و تحلیلش در این زمینه را، پس از تشدید برخوردهای اخیربا سازمان های غیردولتی، و از جمله پرونده سازی برای او و تنها نهاد برحق و مردمی مدافع حقوق زندانیان برآمده از تلاش های مستمر او، از باقی بپرسم. این علت هرچه که بوده باشد و این تحلیل بر هر پایه ای که استوار باشد، این نکته بدیهی است که در شرایط کنونی جامعه و در وضعیتی که بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و مدافعان حقوق بشر به بهانه های مختلف ممنوع الخروجند و نه در زندان اوین، بلکه در سرزمینی به بزرگی ایران محبوسند، این باقی نیست که به علت بازداشت و زندانی شدن نیاز به دلسوزی دارد، بلکه این باقی مانده ها، و به جای مانده ها از کاروان تلاش های حقوق بشری، چون من، هستند که باید دل به حال خویش و روزگارشان و از آن مهمتر وابستگی هایشان و محافظه کاری هایشان بسوزانند. باقی حتما در شرایط جدید، و اقامتگاه جدید- در هتل های بهداشتی و سیاحتی اقتدارگرایان- همچون دور پیش زندانی شدنش، در حال طراحی و برنامه ریزی برای روزهای آینده و ایام پس از زندان است و حتی تلاش هایی روزمره در جهت کسب و ارتقای حقوق زندانیان، در درون زندان.
باقی دور پیش که از زندان بیرون آمد، خاطره ی جالبی به همراه داشت از تلاش هایش برای کسب حقوق خود به عنوان زندانی و دیگرزندانیان سیاسی و مطبوعاتی. از جمله، این خاطرات که روزی خود باید به نگارش دقیق و کاملش بپردازد، بیان آن روزی است که به سلول شمس الواعظین انتقالش دادند. می گفت که شمس بی توجه به حقوق انسانی خود و امکاناتی که در باید در اختیارش باشد، بر روی تکه موکتی استراحت می کرد و در حال تفکر و پک زدن به پیپ معروفش. مشخص بود که ورود باقی آن فضا را می شکست و آن نقض گسترده ی حقوق زندانیان را تغییر می داد. اعتراض باقی، کوبیدن به در، کشیدن فریاد، به هم ریختن فضای سلول و زندان، نتیجه اش روشن بود، کسب حقوق زیرپا گذارده شده، حتی در حد انتقال امکانات و تسهیلات زندانبانان به محل اقامت زندانیان.
اکنون این سوال برای من مطرح است که فردی با چنان روحیه، و با پیگیری های پس از آزادی از زندان در جهت تحقق حقوق زندانیان، و همچنین مبارزه با احکامی چون اعدام، یا شکنجه هایی چون حکم سنگسار، وقتی به این جمعبندی خاص رسیده است که باید زندان ها را پر کرد، کار ویژه ای در دست ندارد، و برنامه ای در ذهن؟ جواب اولیه روشن است، "بله، حتما"، اما چه کاری و جه برنامه ای هنوز زود است که زود است که حدس و گمان را بیان کرد، و راحت ترین پاسخ این است که "نمی دانم". اما، این نکته را مسلما می دانم که در این زمان، اگر باید کاری بنیانی انجام شود، "نه برای باقی، برای باقی مانده ها و جامانده ها"یی چون ماست. این سوال وقتی پرمعنی تر می شود که توجه داشته باشیم که شمشیر پرجلای بازی "دستگیری- اعمال فشار- آزادی" فعالان سیاسی، فرهنگی، دانشجویی، و کنشگران جامعه مدنی چون دست اندرکاران جنبش زنان و سازمان های غیردولتی، اگرچه در ابتدا بسیار برنده بود و رعب و وحشتی در دل ها ایجاد می کرد، اما اکنون به صورت مشهودی بلااثر شده و گویا بکارگیری زیاد و نامتعارف آن، نه تنها تیغه اش را کند کرده، بلکه به مرحله ی زنگ زدگی رسانده است.هماهنگونه که آن "برق و جلا"ی چند سال پیش را می شد به راحتی مشاهده کرد، اکنون این "کندی و زنگ زدگی" نیز از چشمان تیزبین پنهان نمی ماند و می توان آن را به آسانی حس و مشاهده کرد؛ حسی که روز به روز بیشتر در درون جامعه نهادینه می شود و از درونش شجاعت و شهامت مدنی معنادارتری فوران می کند.
منبع: اخبار روز
دفاع از باقي، دفاع از حقوق بشر
علي افشاري:
عماد الدين باقي پس از چهار سال دوباره به اوين بازگشت. در حالي که اين بار بيش از آنکه روزنامه نگاري منتقد باشد که به روشنگري پيرامون تاريکخانه هاي اشباح و محفل قتل هاي زنجيره اي مي پرداخت، در کسوت يک مدافع حقوق بشر دل در گرو بهبود مولفه هاي حقوق بشري، کمک به حل مشکلات زندانيان سياسي و عقيدتي و در کل بهبود نظام زندان وضعيت زندانيان به صورت عام داشت. بازداشت او در پوشش اجراي محکوميت قبلي، نشانگر تنگ تر شدن آستانه تحمل و حوزه هاي مشروع فعاليت مدني و سياسي صحنه گردانان سيستم امنيتي و قضايي است.
در واقع به نظر مي رسد کشتيبان را سياست ديگري آمده است. اين رويداد همراه با دستگيري و برگزاري سريع دادگاه هادي قابل مي تواند از اراده جديدي خبر دهد که در صدد است دوباره زندان ها را پر کند و از اين رو بايد منتظر بود در روزهاي آينده جمع ديگري از کساني که حکم دريافت داشته اند و در صحنه فعاليت حاضر هستند، راهي زندان اوين شوند.
هر آينه که ناتواني هاي سپردن زمام کشور به نظاميان و ضعف "حکومت سرداران" بيشتر آشکار مي شود و بحران هاي گوناگون مشروعيت، کارآمدي، روابط خارجي و اعمال اقتدار عمق و شدت افزونتري پيدا مي کنند، متصديان امور بيشتر به زور و اعمال اقتدار متوسل مي شوند تا با خاموش کردن منتقدين و مخالفان، ضعف ها و بي لياقتي ها به فرصتي براي تحولات سياسي و اجتماعي تبديل نشود و به جاي ترميم چهره، آينه شکني، پيشه گردد.
زهر چشم گرفتن هاي کنوني که از طريق اذيت و آزار، سلب حقوق و بازداشت و زندان کوشندگان سياسي و اجتماعي خود را نشان مي دهد، در واقع محصول هراس و وحشت است. هراس اقليتي تماميت خواه از اينکه مبادا ديگر کامشان از مزاياي انحصاري قدرت شيرين نشود، حس خودخواهي و غرورشان ارضا نشود، بت واره هاي ذهني شان فرو بريزد و آنچه که به قيمت نابودي کشور از کيسه ملت براي خود دوخته اند، از دست شان خارج شود.
عمالدين باقي پس از آزادي از زندان با توجه به تجربه دوران زندانش، وقت و همتش را مصروف بهبود شرايط زندانيان کرد.وي با تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان کوشيد تا به شکلي سازمان يافته و اساسي به اطلاع رساني پيرامون کساني بپردازد که حقوقشان تضييع شده است و در اين ميان توجه اش را فقط مصروف به زندانيان سياسي و مشهور نکرد. انتشار جزواتي با هدف آگاه کردن زندانيان از حقوق خود و استاندارد هاي جهاني زندان، برگزاري کنفرانس هاي علمي با حضور کارشناسان در ريشه يابي مشکلات زندانيان و دلايل وقوع جرم از جمله کار هاي برجسته وي بود.
وي زباني کاملا ملايم را برگزيده بود و در چهارچوب قوانين موجود عمل مي کرد. رويکرد وي در حل مشکلات استفاده از ظرفيت هاي قوه قضائيه و قوانين موجود بود و به جاي در پيش گرفتن رويکرد بسيج اجتماعي به گفتگو و رايزني با مقامات و متقاعد کردن آنها اعتقاد داشت. روشي که بعضا به محافظه کاري نيز متهم مي شد. حال جاي سوال است که متصديان امور چه مي خواهند؟ وقتي اين نوع فعاليت را هم نمي پسندند و راه آن را مسدود مي کنند، در واقع همه پتانسيل ها را به سمت رويکرد هاي راديکال سوق مي دهند که صد البته فرجام خوبي براي نظام سياسي نخواهد داشت.
پيام آشکار برخورد با باقي و انحلال احتمالي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فقدان اصلاح پذيري دستگاه قضايي است. امري که باقي در سال هاي گذشته مي کوشيد نشان دهد که عکس آن درست است و مي توان در چهارچوب ساختار قضايي موجود مشکلات را به تدريج حل کرد.
بنا بر برخي اظهارات غير رسمي دريافت اخبار به اصطلاح "محرمانه" از زندانيان و انتشار آنها در کنفرانس ها دليل بازداشت باقي اعلام شده است. اين ادعا سست تر از آن است که بدان پرداخته شود. مسائل و موضوعاتي که در کنفرانس هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان مطرح شده است، اساسا مواردي نيستند که مشمول عنوان محرمانه باشند.
به نظر مي رسد تاکيد و کوشش باقي در اطلاع رساني پيرامون احکام اعدام و تلاش هاي نظري و عملي او در مخالفت با حکم اعدام دليل اصلي حساسيت دوباره دستگاه امنيتي باشد. خصوصا که اين روزها اعدام افرادي که متجاوز به حقوق مردم و اراذل و اوباش خوانده مي شوند، حربه اصلي شيفتگان سياست النصر بالرعب و وحشت افکني است.
فعاليت هاي باقي و انجمن متبوعش در اين خصوص از منابع ارزشمند و قابل اتکاء براي نهاد هاي بين المللي بود و بخصوص در جلب توجه افکار عمومي داخل و جهانيان نقش موثري داشت. روشنگري او پيرامون اعدام هاي بي اساس در خوزستان و صدور حکم اعدام براي افراد بي گناه در پرونده انفجار هاي اهواز کار برجسته اي بود که از قرار معلوم به حاکميت پادگاني- امنيتي گران آمده است.
زندان براي باقي امر تازه اي نيست. او از زماني که با نگرش کتاب قاعدين زمان و دفاع از آيت الله منتظري مغضوب حاکميت شد تا کنون به زندان و زيستن در زير فشار، تضييقات و خوف و رجا عادت کرده است.
نتيجه اين برخورد براي زندانبانان باقي سنگين است که نشان دادند که مشي و مرام آرام چند سال گذشته باقي بر آنان کارساز نيست و بهبود حقوق بشر در ايران لاجرم از طريق راهکار هاي راديکال و خلق فشار اجتماعي مي گذرد.
اما شايسته است تلاش براي آزادي باقي و دفاع از حقوق شهروندي او سرلوحه فعاليت هاي کنوني مبارزان سياسي و فعالان جامعه مدني قرار گيرد. خصوصا آنهايي که از تلاش هاي خستگي ناپذير وي در دفاع از حقوق و بهبود وضعيت شان برخورد دار بوده اند. در اين ميان مسئوليت زندانياني که باقي آنها را تنها نگذاشت، سنگين تر از ديگران است.
اعتلاي حقوق بشر زماني حاصل مي شود که مدافعان حقوق بشري چون باقي، فراغت و امنيت خاطر داشته باشند. آزادي باقي پيروزي براي همه کساني است که حاکميت حقوق بشر را وجه همت خود قرار داده اند.
منبع: روز آنلاين
عماد الدين باقي پس از چهار سال دوباره به اوين بازگشت. در حالي که اين بار بيش از آنکه روزنامه نگاري منتقد باشد که به روشنگري پيرامون تاريکخانه هاي اشباح و محفل قتل هاي زنجيره اي مي پرداخت، در کسوت يک مدافع حقوق بشر دل در گرو بهبود مولفه هاي حقوق بشري، کمک به حل مشکلات زندانيان سياسي و عقيدتي و در کل بهبود نظام زندان وضعيت زندانيان به صورت عام داشت. بازداشت او در پوشش اجراي محکوميت قبلي، نشانگر تنگ تر شدن آستانه تحمل و حوزه هاي مشروع فعاليت مدني و سياسي صحنه گردانان سيستم امنيتي و قضايي است.
در واقع به نظر مي رسد کشتيبان را سياست ديگري آمده است. اين رويداد همراه با دستگيري و برگزاري سريع دادگاه هادي قابل مي تواند از اراده جديدي خبر دهد که در صدد است دوباره زندان ها را پر کند و از اين رو بايد منتظر بود در روزهاي آينده جمع ديگري از کساني که حکم دريافت داشته اند و در صحنه فعاليت حاضر هستند، راهي زندان اوين شوند.
هر آينه که ناتواني هاي سپردن زمام کشور به نظاميان و ضعف "حکومت سرداران" بيشتر آشکار مي شود و بحران هاي گوناگون مشروعيت، کارآمدي، روابط خارجي و اعمال اقتدار عمق و شدت افزونتري پيدا مي کنند، متصديان امور بيشتر به زور و اعمال اقتدار متوسل مي شوند تا با خاموش کردن منتقدين و مخالفان، ضعف ها و بي لياقتي ها به فرصتي براي تحولات سياسي و اجتماعي تبديل نشود و به جاي ترميم چهره، آينه شکني، پيشه گردد.
زهر چشم گرفتن هاي کنوني که از طريق اذيت و آزار، سلب حقوق و بازداشت و زندان کوشندگان سياسي و اجتماعي خود را نشان مي دهد، در واقع محصول هراس و وحشت است. هراس اقليتي تماميت خواه از اينکه مبادا ديگر کامشان از مزاياي انحصاري قدرت شيرين نشود، حس خودخواهي و غرورشان ارضا نشود، بت واره هاي ذهني شان فرو بريزد و آنچه که به قيمت نابودي کشور از کيسه ملت براي خود دوخته اند، از دست شان خارج شود.
عمالدين باقي پس از آزادي از زندان با توجه به تجربه دوران زندانش، وقت و همتش را مصروف بهبود شرايط زندانيان کرد.وي با تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان کوشيد تا به شکلي سازمان يافته و اساسي به اطلاع رساني پيرامون کساني بپردازد که حقوقشان تضييع شده است و در اين ميان توجه اش را فقط مصروف به زندانيان سياسي و مشهور نکرد. انتشار جزواتي با هدف آگاه کردن زندانيان از حقوق خود و استاندارد هاي جهاني زندان، برگزاري کنفرانس هاي علمي با حضور کارشناسان در ريشه يابي مشکلات زندانيان و دلايل وقوع جرم از جمله کار هاي برجسته وي بود.
وي زباني کاملا ملايم را برگزيده بود و در چهارچوب قوانين موجود عمل مي کرد. رويکرد وي در حل مشکلات استفاده از ظرفيت هاي قوه قضائيه و قوانين موجود بود و به جاي در پيش گرفتن رويکرد بسيج اجتماعي به گفتگو و رايزني با مقامات و متقاعد کردن آنها اعتقاد داشت. روشي که بعضا به محافظه کاري نيز متهم مي شد. حال جاي سوال است که متصديان امور چه مي خواهند؟ وقتي اين نوع فعاليت را هم نمي پسندند و راه آن را مسدود مي کنند، در واقع همه پتانسيل ها را به سمت رويکرد هاي راديکال سوق مي دهند که صد البته فرجام خوبي براي نظام سياسي نخواهد داشت.
پيام آشکار برخورد با باقي و انحلال احتمالي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فقدان اصلاح پذيري دستگاه قضايي است. امري که باقي در سال هاي گذشته مي کوشيد نشان دهد که عکس آن درست است و مي توان در چهارچوب ساختار قضايي موجود مشکلات را به تدريج حل کرد.
بنا بر برخي اظهارات غير رسمي دريافت اخبار به اصطلاح "محرمانه" از زندانيان و انتشار آنها در کنفرانس ها دليل بازداشت باقي اعلام شده است. اين ادعا سست تر از آن است که بدان پرداخته شود. مسائل و موضوعاتي که در کنفرانس هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان مطرح شده است، اساسا مواردي نيستند که مشمول عنوان محرمانه باشند.
به نظر مي رسد تاکيد و کوشش باقي در اطلاع رساني پيرامون احکام اعدام و تلاش هاي نظري و عملي او در مخالفت با حکم اعدام دليل اصلي حساسيت دوباره دستگاه امنيتي باشد. خصوصا که اين روزها اعدام افرادي که متجاوز به حقوق مردم و اراذل و اوباش خوانده مي شوند، حربه اصلي شيفتگان سياست النصر بالرعب و وحشت افکني است.
فعاليت هاي باقي و انجمن متبوعش در اين خصوص از منابع ارزشمند و قابل اتکاء براي نهاد هاي بين المللي بود و بخصوص در جلب توجه افکار عمومي داخل و جهانيان نقش موثري داشت. روشنگري او پيرامون اعدام هاي بي اساس در خوزستان و صدور حکم اعدام براي افراد بي گناه در پرونده انفجار هاي اهواز کار برجسته اي بود که از قرار معلوم به حاکميت پادگاني- امنيتي گران آمده است.
زندان براي باقي امر تازه اي نيست. او از زماني که با نگرش کتاب قاعدين زمان و دفاع از آيت الله منتظري مغضوب حاکميت شد تا کنون به زندان و زيستن در زير فشار، تضييقات و خوف و رجا عادت کرده است.
نتيجه اين برخورد براي زندانبانان باقي سنگين است که نشان دادند که مشي و مرام آرام چند سال گذشته باقي بر آنان کارساز نيست و بهبود حقوق بشر در ايران لاجرم از طريق راهکار هاي راديکال و خلق فشار اجتماعي مي گذرد.
اما شايسته است تلاش براي آزادي باقي و دفاع از حقوق شهروندي او سرلوحه فعاليت هاي کنوني مبارزان سياسي و فعالان جامعه مدني قرار گيرد. خصوصا آنهايي که از تلاش هاي خستگي ناپذير وي در دفاع از حقوق و بهبود وضعيت شان برخورد دار بوده اند. در اين ميان مسئوليت زندانياني که باقي آنها را تنها نگذاشت، سنگين تر از ديگران است.
اعتلاي حقوق بشر زماني حاصل مي شود که مدافعان حقوق بشري چون باقي، فراغت و امنيت خاطر داشته باشند. آزادي باقي پيروزي براي همه کساني است که حاکميت حقوق بشر را وجه همت خود قرار داده اند.
منبع: روز آنلاين
تظلم نامه عمادالدين باقی به رييس قوه قضاييه / متن کامل
آنچه در زير مي‌آيد نخست در 18آبان سال1383به عنوان نامه‌اي خصوصي براي آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه ارسال شد و به توصيه برخي از دوستان برخي نام‌ها و عبارات حذف گرديد كه در اينجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفته‌اند. علاوه بر اين به دليل گذشت زمان،برخي از تواريخ آن اصلاح شدوچند بندپاياني بر آن افزوده شد. اينك متن كامل نامه را براي وجدان عمومي كه قاضي واقعي است انتشار مي‌دهم.
حضرت آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
و دادگاه وجدان هر كس كه اين لايحه را مي‌خواند
ز مشكلات طريقت عنان متاب اي دل
رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز
سلام عليكم
حاجتي نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسي را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، يادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتي را بي فايده نمي‌دانم. اصل نوزده از حقوق مساوي مردم ايران
اصل 20 حمايت يكسان قانون از زنان و مردان
اصل 22 مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص
اصل 23 ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت افراد از تعرض يا مواخذه بخاطر داشتن عقيده
اصل 24 آزادي بيان مطالب توسط مطبوعات و نشريات
اصل 25 ممنوعيت استراق سمع
اصل 26 آزادي احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي
اصل 27 آزادي راه‌پيمايي بدون حمل سلاح
اصل 28 حق شغل
اصل 32 ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام كتبي و با ذكر دلايل در مدت احضار يا بازداشت
اصل 34 حق دادخواهي و شكايت
اصل 35 اطلاق حق وكيل گرفتن
اصل 37 اصل برائت
اصل 38 ممنوعيت هر گونه شكنجه و اصل 39 از ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد زنداني يا بازداشت شده سخن مي‌گويند. در اينجا نمي‌خواهم به مصاديق و موارد نقض تمام اين حقوق اساسي درباره خود به عنوان يكي از شهروندان سخن بگويم.
پيش از روي كار آمدن آقاي سيد محمد خاتمي و بروز جنبش اصلاحي در ايران، تهديدها و آزارهايي متوجه من و خانواده‌ام شد و شرايطي پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولي بود و نگران حادثه‌اي بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمي‌شد يا تأخيري در بازگشت صورت مي‌گرفت نگراني چيره مي‌شد. به همين سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدي دموكراسي را با اين عبارت اهدا كردم: «تقديم به همسر و دخترانم كه سالهاي پر اضطرابي را همسفرم بوده‌اند». اما در اينجا به دلايلي كه فعلا از بازگو كردن جزئيات آنچه در سال هاي پيش از1384 رخ داده درمي‌گذرم و به مجالي مناسب‌تر واگذار مي‌كنم وبه برخي ديگر از مشكلات فهرست‌وار اشارتي مي‌نمايم:
فهرست برخي از تهديدها و آزارها
1 ـ در سال 1374 به دادگاه ويژه روحانيت احضار و چند ساعت بازجويي شدم. اتهامات سنگين و بي‌اساس سياسي وارد شد كه در فضاي خاص و سكوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.
2 ـ در سال تحصيلي 74 ـ 75 از تدريس در دانشگاه ممنوع شدم و در ميان ترم تحصيلي، كلاسهايم را تعطيل كردند.
3 ـ مجوز فعاليت انتشاراتي گرفتم كه وزارت اطلاعات در دوره آقاي فلاحيان طي نامه‌اي به وزارت ارشاد عدم صلاحيت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر كرد.
4 ـ در معاونت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني مشغول كار شدم ولي توسط نيروهاي امنيتي بر آن موسسه چنان فشار آمد كه ناگزير از كناره گيري شدم و سرانجام براي گذران زندگي خويش به كارگاهي در خارج از شهر تهران (صالح‌آباد در جاده بهشت‌زهرا) رفته و كارگري كردم؛ هر چند پس از مدت كوتاهي دوباره به فعاليت پژوهشي خود مشغول شدم. پس از روي كار آمدن آقاي خاتمي انتظار مي‌رفت اين شرايط تغيير كند اما متاسفانه هنوز اين وضعيت ادامه دارد.
5 ـ در سال 1378 كه پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به ميدان نهاده و تنفسي تازه مي‌كردند تهديدات جاني نسبت به من و برخي از دوستان به حدي رسيده بود كه يك مقام نيروي انتظامي با من و گنجي قرار گذاشت و متن نامه‌اي از شوراي امنيت را مبني بر جدي بودن خطر جاني توسط عوامل داخلي و خارجي ابلاغ كرد و بيان داشت، نيروي انتظامي موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذكر منابع تهديد درمي‌گذرم.از آن پس تا زمانيكه روانه زندان شديم تحت حفاظت پليس بوديم هرچند بصورتي كاملا ناگهاني و غافلگيرانه ،سعيد حجاريان ترورشد.
6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهيه روزنامه كيهان، توسط دادسراي نظامي تهران احضار و چند ساعت بازجويي شدم. آنانكه تجربه اين وقايع را دارند مي‌دانند كه هر احضار و بازجويي انسان را در وضعيت تعليق و بلاتكليفي در امور زندگاني‌اش قرار مي‌دهد.
7 ـ در خرداد 1379 دادگاه ديگري مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروايي مرا به 5/7 سال زندان محكوم كردند و سپس در مرحله تجديدنظر به 3 سال كاهش يافت. اين دوره زندان را سپري كردم، در حاليكه 49 فقره شكايت به دادسراي انتظامي قضات اعلام كرده بودم كه هيچگاه به آنها رسيدگي نشد. هيچ يك از اتهامات من ثابت نگرديد به همين دليل دادگاه كه اسما علني و در عمل غير علني برگزار شد، اجازه در اختيار داشتن متن مذاكرات دادگاه را (كه طبق قانون بايد نسخه‌اي به من داده مي‌شد) و نيز اجازه انتشار بخش مهمي از دفاعياتم را هم نداد.
8 ـ در طول 25 سال گذشته شغل اصلي من پژوهش و تاليف بوده و تاكنون 21 اثر پژوهشي، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر كرده‌ام. اما هفت كتاب من يا پس از انتشار توقيف شده و يا پيش از انتشار ممنوع گرديده. آنان كه دستي بر كتابت و تاليف و طبع دارند مي‌دانند كه توقيف يك كتاب چه زيان مادي و معنوي هنگفتي به يك نويسنده وارد مي‌سازد به ويژه آنكه برخي از اين كتاب‌ها پس از توقيف در دهها هزار نسخه در بازار سياه چاپ و منتشر شده و سود كلاني نصيب قاچاقچيان بازار كتاب مي‌گردد بدون اينكه حقوق مادي و معنوي نويسنده ادا شود و فقط هزينه آنرا داده است.پس از آزادي از زندان چند ماه بيكار بودم و هيچكس سراغي از نحوه گذران زندگي‌ام نمي‌گرفت و فقط متكي به درآمد ناچيز حق‌التاليف كتابهايم بودم.
9ـ در اوايل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و بدون ذكر هيچ دليل قانوني ممنوعيت مصاحبه با راديوهاي فارسي زبان خارج از كشور مانند راديو فردا، راديو آمريكا (به تصريح) و راديو بي بي سي و فرانسه (به تلويح) به من ابلاغ شد.
10ـ سرانجام با سازمان ملي جوانان مقدمات يك كار پژوهشي را ريختم، ولي از سوي سازمان بازرسي كل كشور افرادي به آن موسسه مراجعه كرده و در جستجوي يافتن مدركي درباره همكاري پژوهشي من با آنجا بوده و نگراني‌هايي براي موسسه ايجاد كردند.
11ـ به انتشار روزنامه جمهوريت با رويكرد اجتماعي اقدام كردم. در حالي كه 5 ماه زحمت سازماندهي و برنامه‌ريزي آن را متحمل شده بوديم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود كه ]سعيد مرتضوي[ دادستان تهران مانع از ادامه كار روزنامه شد. از آنجا كه به برخي مقامات و شخصيت‌ها اعلام شده بود سردبيري عمادالدين باقي يكي از علل اصلي متوقف كردن كار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقاي روزنامه و جلوگيري از بيكار شدن دهها نفر از همكارانم اعلام كردم داوطلبانه كناره‌گيري مي‌كنم اما باز هم تهديد كردند اگر جمهوريت منتشر شود، همان شب توقيف مي‌گردد.
12 ـ در حالي كه شايد برخي گمان برند روزنامه شرق كه از مهمترين روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب كشوربود به دليل آنكه داماد من محمد قوچاني سردبيري آنرا بر عهده دارد پايگاهي براي من است اما اين روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اينجانب، ]توسط مرتضوي دادستان تهران[ تهديد شد. به آنها گفته شد كه ديگر هيچ سرمقاله‌اي از عمادالدين باقي چاپ نكنند. او هيچ حكم كتبي صادر نمي‌كند و مي‌خواهد بدون ارايه مدرك و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر كسي مدعي شد دادستان تهران چنين گفته، بتواند تكذيب كرده و به اتهام انتشار كذب با او برخورد كند ]البته شايد دادستان تهران به دستور مقامات ديگري چنين مي‌كند[. بنابراين روزنامه شرق تا حدود يكسال ونيم گاهگاهي مطالب خبري يا نوشته‌هاي مرا با احتياط و در لابلاي صفحات به طبع مي‌رساند و براي جلوگيري از به خطر افتادن بقا و حيات روزنامه نمي‌توانست سرمقاله‌اي از من چاپ كند. البته نماينده قوه قضاييه در هيئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقاي اژه‌اي) حتي نسبت به همين مطالب غير سياسي كه گاهگاهي در لابلاي صفحات چاپ مي‌شد نيز حساسيت و مخالفت ورزيده‌اند.
13 ـ علاوه بر اين بنا بر اطلاع من، تلفن‌هايم شنود مي‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنيتي است و از ساختمان‌هاي مشرف بر خانه‌ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت كنترل است و در حوزه خصوصي خويش مأمون و مصون نيستيم اين در حالي است كه هيچ فعاليت پنهاني ندارم و نوع كار من نوشتن و عمل كردن در چارچوب قوانين جاري كشور است. براساس نظر يك كارشناس فني اتومبيل من نيز دستكاري شده و يا شنودگذاري گرديده بود.
واقعيت اين است كه از نظر شخصي در همه اين شرايط به راحتي زندگي مي‌كنم و چون دغدغه پنهانكاري ندارم و به عنوان يك نويسنده و گوينده مايلم حتي يك نفر افزون تر گفتني‌هايم را بشنود لذا از اينكه حتي از طريق شنود نيز يك تن بيشتر از افكارم آگاه شود خرسندم. اما اين شيوه در مقياس ملي بسيار خطرناك و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.
14ـ چهار سال واندي از آزادي ام از زندان مي گذردودر اين مدت 23بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر دوماه يا دوماه ونيم يكبار)در يكسال ونيم اول 9باربه دادگاه ويكبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر دوسال اخير14بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم كه مجموعا سه بارآن منجر به صدور حكم محكوميت شده است،يك جريمه مالي و دوحكم زندان يكساله وسه ساله.همچنين با احضارهاي پي در پي يك وضعيت تعليقي و بي ثباتي ايجاد كرده و اجازه نداده‌اند كه برنامه بلندمدتي براي زندگي خود ترسيم نمايم.
15ـ هنگامي كه همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه كار علمي و تنفس باقي مانده، حضور در كنفرانس‌ها و سمينارهاي علمي و حقوق بشري است كه آنرا هم مسدود كرده و ممنوع الخروجم ساخته‌اند.
ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزيمت كردم. پس از تحويل چمدان ها به قسمت بار و نيز پرداخت عوارض خروج و ايستادن در صف گمرك، ساعت 30/6 بامداد روي پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پيشتر پرس و جوهاي لازم را انجام داده بودم و برايم محرز بود كه ممنوع الخروج نيستم. هنگامي كه گمرك فرودگاه نيز اسم مرا در مانيتور كنترل كرد چون در ليست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روي پاسپورت زد. من از نظر قانوني از ايران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرك ماموري نزد ما آمد و پاسپورت من و كليه كيف هاي دستي من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفتري برد كه تحت عنوان نهاد رياست جمهوري در فرودگاه مستقر است. بنابراين آنچه رخ داد نه يك رفتار قانوني بلكه يك بازي كاملا امنيتي توسط دستگاه موازي اطلاعاتي بود. دقايقي پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد رياست جمهوري با كمال شگفتي مشاهده كرديم كليه چمدان‌هاي ما را كه تحويل بار هواپيما شده بود به اين دفتر بازگرداندند و تمام محتويات كيف هاي دستي و ساك و چمدان ها را كاويدند.
سي دي ها و نوارها را يك به يك باز بيني كردند. چيزي جز 50 – 40 جلد كتاب كه اغلب آنها كتب منتشر شده خودم بود و چند سي دي فيلم مجاز و دعوتنامه بنياد پاركينسون و چند قطعه كاغذ و يادداشت چيزي به دست نيامد. نحوه جستجو چنان بود كه گويي مظنوني كه اطلاعات هسته‌اي كشور را به خارج منتقل مي كرده تحت بازرسي است. تا ساعت 30/11 پيش از ظهر اين ماجرا به طول انجاميد و خستگي مفرط به همراه داشت.
شگفت آور اينكه در پاسخ به اعتراض من گفتند كه حكم قضايي دارند اما هيچ حكمي را نشان ندادند و همه كارها و اوامر تلفني انجام مي‌شد. مضاف بر اين پاسپورت من ضبط شد و طي نامه اي اعلام داشتند كه به درخواست دادگاه ويژه روحانيت اين عمل صورت گرفته و من بايد به آنجا مراجعه كنم. اين در حالي است كه فقط مي توان از سفر كسي ممانعت كرد كه به حكم دادگاه ممنوع‌الخروج شده باشد و من توسط هيچ دادگاهي از جمله دادگاه ويژه روحانيت نه محاكمه، نه محكوم و نه حتي در چند سال اخير احضار شده بودم و حتي مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است.
اين اقدام يكي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هر شخصي حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش باز گردد». اگر من مي خواستم طي سفر خويش درباره حقوق بشر در ايران سخني بگويم اما با ممانعت غير قانوني از سفرم آشكارا مدرك ديگري به نهادهاي بين المللي حقوق بشر مبني بر نقض حقوق مسلم و ابتدايي شهروندان داده‌اند. سفر كردن حق مسلم شهروندي است و هر كس به هر شهر و كشوري كه بخواهد مي تواند سفر كند و هيچ دولت و مقام و نهادي حق ندارد آنرا از افراد سلب نمايد.
تنها در صورتيكه فردي متهم به قتل بوده و بيم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و يا اموال عمومي يا خصوصي را سرقت يا اختلاس كرده و با فرار او امكان استيفاي حقوق ضايع شده از بين مي‌رود مي‌توان وي را ممنوع‌الخروج كرد. متاسفانه در كشور ما نويسندگان مورد بي حرمتي قرار مي‌گيرند و كتابهاي من همچون اشياء ممنوعه و آلات جرم بازرسي و صورتجلسه مي شود. آيا اين كاري غير اخلاقي نيست؟ زيرا آنها در حالي كه مي توانند از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند كه اجازه خروج از كشور را ندارند، از اين كار ساده امتناع مي‌ورزند و پس از اينكه آنها وقت و هزينه زيادي را براي تدارك سفر صرف مي كنند و تمام برنامه‌هاي خويش را بر اساس مسافرت چند هفته اي تنظيم مي‌نمايند و دهها تماس و قرار و وعده و وعيد صورت مي گيرد در لحظه خروج دست به چنين عملي مي زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد اذيت و آزار قرار مي دهند. از آنجا كه هر روزه براي شهروندان ديگري اين حوادث در فرودگاه اتفاق مي‌افتد اما صداي آنها به جايي نمي رسد اين رويداد را خير مي دانم و با تبديل آن به يك پروژه مي‌كوشم حادثه ممنوع الخروج شدنم را به منبع خير براي جامعه تبديل كنم.
16ـ روز پيش از پرواز با تعقيب و مراقبت محسوسي مواجه بودم. عصر يكشنبه دو موتور سوار كه در تعقيب من بودند، يكي از بستگانم را كه در ميدان آرژانتين به قصد آوردن بسته وسايل شخصي‌ام از اتومبيل اقدام كرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشت‌زده شده و از كاربرد كارد و يا ساير سلاح‌هاي سرد توسط مهاجمان بيمناك گرديده بود. شايد تصور آنها اين بود كه با ربودن پاسپورت و ساير مدارك سفرم، برنامه بدون پرداخت هزينه لغو خواهد شد و من هم در هيچ محكمه‌اي نمي توانم چيزي را ثابت كنم خصوصا كه كيف زني آنقدر متداول شده كه ظن كسي به جاي ديگر نمي رود. موتور سواران حتي پس از اين تهاجم تا آخر شب كه به منزل رفتم در تعقيب من بودند. هنگامي كه اين تعقيب و مراقبت‌ها انجام شود انسان در خيابان‌ها نيز احساس امنيت نمي‌كند. حتي هر صبح كه فرزندانم به مدرسه و دانشگاه مي‌روند تا لحظه‌اي كه بازگردند نگران آنها هستيم و اين داستان هر روز تكرار مي‌شود.
17 ـ از هنگامي كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشكيل داده‌ايم با فشارهاي زيادي مواجه بوده‌ايم.از سازمان بازرسي كل كشور به وزارت كشور مراجعه كرده و نسبت به صدور پروانه اين انجمن اعتراض كرده و رونوشتي از پرونده را با خود برده‌اند و در پي يافتن مستمسكي براي لغو پروانه بودند. اين در حالي است كه اين انجمن طبق اساسنامه اش نهادي غير سياسي، غير انتفاعي و غير دولتي است و صرفا فعاليت حقوق بشري داشته و موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان عادي و سياسي است. اين انجمن صرفا فعاليت حقوقي و علمي و خدماتي مي‌كند. يادآوري مي‌كنم اساسا طبق قانون اساسي ج.ا.ا و اعلاميه جهاني حقوق بشر راه‌اندازي چنين نهادهايي نياز به مجوز حكومت ندارد. در كجاي دنيا براي فعاليت‌هاي مدني و خيريه‌اي از دولت‌ها كسب اجازه مي‌كنند؟ در عين حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتيم ولي به بهانه‌هاي مختلف در پي جلوگيري از فعاليت اين انجمن هستند.
18ـ اقدام بعدي اين بود كه حكم يكسال زندان تعليقي با شكايت دادستان تهران به حكم قطعي بدل شد در حالي كه حكم تعليقي هم اساس منطقي نداشت چه رسد به اينكه قطعي گردد. زيرا:
الف: سال گذشته شعبه 6 دادگاه انقلاب بدون اينكه دادگاهي برگزار كند حكم صادر كرده است. من به دليل اينكه دادگاه غير علني بود و به وكيلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هيئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و شركت نكردم. شعبه مربوطه بر اساس كدام دفاعيات حكم صادر كرده است؟
ب: علاوه بر اين بسياري از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهيم نشده بود.
ج: همچنين تمام اتهامات مندرج در دادنامه ، مربوط به مقالاتي بود كه صراحتا از يك پرونده سياسي مطبوعاتي حكايت مي‌كرد كه مشمول اطلاق اصل 168 قانون اساسي است و تخصيص بردار نيست.
د: قبلا عليه بسياري از آن مقالات حكم صادر شده و زندانش را تحمل كرده بودم.
هـ: پنجم اينكه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادي بيان بدون اينكه بزهي در جوف آن واقع شود جرم نيست كه بخواهند دادگاه براي آن برگزار كنند.
19 - در سال 1383 من يك درخواست کتبی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقديم کردم و خواستار مجوزتأسيس مؤسسه ای فرهنگی شدم. من به عنوان عضو هیئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو هيئت موسس بوديم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی نيزصلاحيت مرا رد کردند . در آبان 1383 من درخواست خود را طي نامه ای به وزارت اطلاعات و نيز از طريق نمايندگان مجلس پی گرفتم اما هيچ تجديد نظري از سوی وزارت انجام نشد .بنابراين ما از داشتن شغل محروميم . اکنون از شما می پرسم که چه راه ديگری برای دستيابی به حق مان برای داشتن شغل و درآمد باقی مانده است.
20 – مجله جامعه نو که مدير مسئول آن همسر من فاطمه کمالی احمد سرائی بود به مدت سه سال منتشر می شد؛اما سرانجام با اراده آقاي محسنی اژه ای توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات که اکثريت اعضای آن را محافظه کاران تشكيل مي دادند آقاي اژه ای پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشی کتبی از سوی مدير مسئول به این امید که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است،آقاي اژه ای در جلسه هيات نظارت مي گويد : « این مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکيولاريسم است» وبدون هيچ دليل موجهي پروانه انتشار آن لغو شد.(ن.ك.روزنامه شرق23و24اسفند1383 )اين در حالي بود كه خانم كمالي با وجود5اتهام سنگين مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات محاكمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند وقوي خودهيات منصفه ودادگاه راي به برائت او دادنداما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آیا همسرم هم به دلیل اینکه همسر و شریک من است باید قربانی شود ؟
21-دربهمن1384براي دريافت جايزه حقوق بشركميسيون ملي فرانسه به آن كشور دعوت شدم اما عليرغم مكاتبات وپيگيري هاي فراوان من و وساطت برخي از شخصيت هاي سياسي،اجازه سفر ندادند.
22-در بهمن1385نيز براي سخنراني در كنگره جهاني عليه مجازات اعدام در پاريس دعوت شدم ومقاله اي فرستادم كه با وجود پيگيري هاي زيادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا اين بار هم نماينده اي را به منظور ارائه مقاله اعزام كردم.
23-بجز كتاب هاي ممنوع شده مذكور در بند8اين نامه در سال 1385نيز پس از دوسال كه 7«كتاب» و «مجموعه مقالات»ام كه درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسي كتاب(مميزي)در وزارت ارشاد منتظر دريافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالي وزارت ارشاد نيز به نامه هاي من در اين زمينه هيچ پاسخي ندادند.(ن.ك.ايلنا وگويا وبي بي سي وفردا5/8/1385ومطبوعات 6/8/1385(.
24-اكنون كه اين نامه را مي نويسم دو احضاريه جديد هم دريافت كرده ام.يكي احضار به شعبه اول امنيتي دادگاه انقلاب براي يك پرونده جديد كه بازپرسي آن آغاز شده و ديگري احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم نيست فرجام اين دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر يك چيز معلوم است وآن هم ايجاد تعليق در زندگي ماست.
25-تازه ترين اقدام(در نيمه اول مرداد1386)،صدور 3سال حكم زندان براي من و3سال براي همسرم و3سال براي دخترم و3سال براي برادرزاده همسرم بود كه در حال حاضر در مرحله فرجام خواهي است.
26-در 29مرداد1386نيز توسط افراد ناشناسي در غياب ما دستبرد شبانه به كامپيوتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان زده شد وپس از تخليه كليه اطلاعات بايگاني،آنها را از دستگاه پاك كرده اند وسبب نگراني و رنجش همه همكارانم از اين نوع اعمال شده اند.
گزارش سابق الذكر به هيج وجه معلول صدور حكم زندان در روزهاي اخير نيست زيرا كسي كه بارها از مرگ جسته است و از آن بيمي ندارد زندان را حقيرتر از آن مي‌انگارد كه انگيزه اين تظلم نامه‌اش باشد.
چه خواهيد كرد؟
در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت كردم و به خيابان رفتم اما قرعه به نام من نيفتاد. در حوادث سال 60 و 61 دوبار از دست تروريست‌هاي مجاهدين خلق جان به در برده‌ام. در جنگ نيز احتمال شهادت بود اما چنين نشد. تجربه نزديك به سه سال زندان نيز نشان مي‌دهد كه اگر 30 سال به طول مي‌انجاميد نيز تاثيري در اراده‌ام نداشت؛ زيرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندي خود عمل نكرده‌ام اما بطور مشخص اين پرسش و درخواست را دارم كه:
اينك شما به عنوان يك مقام مسئول كه طبق قانون موظف به تامين امنيت شهروندان هستيد بينديشيد چه بايد كرد؟ شما خود را لختي جاي اين دادخواه بگذاريد و بگوييد اگر جاي من بوديد چه مي‌كرديد؟ آيا اين وضعيت با بودن در زندان برايتان تفاوتي داشت و اين‌سو و آنسوي ديوار چه فرقي مي‌كرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز كجاست؟ به عنوان يك شهروند و نويسنده‌اي كه مي‌خواهد از حق آزادي بيان استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن براي او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه بنويسد كه هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخني باب ميل حاكمان گفته شود كه نيازي به آزادي بيان نيست و در هر رژيمي همه در موافقت ورزيدن آزادند. چرا نمي‌توان با پيمودن مسير قانوني و تاسيس يك NGO غير دولتي، غير سياسي و غير انتقاعي و صرفا يك نهاد حقوق بشري فعاليت كرد و با فشارها و تهديدهاي پيدا و پنهان مواجه نشد؟
گرچه نوشتاري كه آمد ذكر احوال شخصيه بود اما مهمترين نكته و مقصود من از تظلم نامه اين است كه آنچه گزارش شد در برابر رفتاري كه با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و مي‌دهد ناچيز و بي‌رنگ است و به همين قياس مي‌توانيد دريابيد در دياري كه شما يكي ازمسئولان آن هستيد و بايد پاسخگوي تك تك ستم‌هايي باشيد كه رخ مي‌دهند، چه مي‌گذرد. اين در حالي است كه طبق آموزه‌هاي اسلامي حتي اگر خلخالي از پاي يك زن يهودي ربوده شود امام علي(ع) مي‌گويد سزاوار است مسلماني از شنيدن اين خبر جان ببازد.
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظيفه گسترش عدل و آزادي هاي مشروع باشد. از سوي ديگر جنابعالي بخشنامه حقوق شهروندي صادر كرده‌ايد كه در اواخر مجلس ششم به قانون تبديل شد و پس از آن هم طرح تاسيس دادگاه حقوق بشر (يا حقوق شهروندي) را ارايه داده‌ايد،از اين رو اين نامه را جهت اطلاع جنابعالي نوشته و منتظر پاسخ و نتيجه هستم.
من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق
چار تكبير زدم يكسره بر آنچه كه هست
روندگان طريقت ره بلا ورزند
كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز
براي شما آرزوي موفقيت و تندرستي روز افزون دارم.
عمادالدين باقي
چهارشنبه 18شهريور 1386
28رمضان 1428
10اكتبر 2007
حضرت آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
و دادگاه وجدان هر كس كه اين لايحه را مي‌خواند
ز مشكلات طريقت عنان متاب اي دل
رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز
سلام عليكم
حاجتي نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسي را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، يادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتي را بي فايده نمي‌دانم. اصل نوزده از حقوق مساوي مردم ايران
اصل 20 حمايت يكسان قانون از زنان و مردان
اصل 22 مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص
اصل 23 ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت افراد از تعرض يا مواخذه بخاطر داشتن عقيده
اصل 24 آزادي بيان مطالب توسط مطبوعات و نشريات
اصل 25 ممنوعيت استراق سمع
اصل 26 آزادي احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي
اصل 27 آزادي راه‌پيمايي بدون حمل سلاح
اصل 28 حق شغل
اصل 32 ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام كتبي و با ذكر دلايل در مدت احضار يا بازداشت
اصل 34 حق دادخواهي و شكايت
اصل 35 اطلاق حق وكيل گرفتن
اصل 37 اصل برائت
اصل 38 ممنوعيت هر گونه شكنجه و اصل 39 از ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد زنداني يا بازداشت شده سخن مي‌گويند. در اينجا نمي‌خواهم به مصاديق و موارد نقض تمام اين حقوق اساسي درباره خود به عنوان يكي از شهروندان سخن بگويم.
پيش از روي كار آمدن آقاي سيد محمد خاتمي و بروز جنبش اصلاحي در ايران، تهديدها و آزارهايي متوجه من و خانواده‌ام شد و شرايطي پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولي بود و نگران حادثه‌اي بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمي‌شد يا تأخيري در بازگشت صورت مي‌گرفت نگراني چيره مي‌شد. به همين سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدي دموكراسي را با اين عبارت اهدا كردم: «تقديم به همسر و دخترانم كه سالهاي پر اضطرابي را همسفرم بوده‌اند». اما در اينجا به دلايلي كه فعلا از بازگو كردن جزئيات آنچه در سال هاي پيش از1384 رخ داده درمي‌گذرم و به مجالي مناسب‌تر واگذار مي‌كنم وبه برخي ديگر از مشكلات فهرست‌وار اشارتي مي‌نمايم:
فهرست برخي از تهديدها و آزارها
1 ـ در سال 1374 به دادگاه ويژه روحانيت احضار و چند ساعت بازجويي شدم. اتهامات سنگين و بي‌اساس سياسي وارد شد كه در فضاي خاص و سكوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.
2 ـ در سال تحصيلي 74 ـ 75 از تدريس در دانشگاه ممنوع شدم و در ميان ترم تحصيلي، كلاسهايم را تعطيل كردند.
3 ـ مجوز فعاليت انتشاراتي گرفتم كه وزارت اطلاعات در دوره آقاي فلاحيان طي نامه‌اي به وزارت ارشاد عدم صلاحيت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر كرد.
4 ـ در معاونت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني مشغول كار شدم ولي توسط نيروهاي امنيتي بر آن موسسه چنان فشار آمد كه ناگزير از كناره گيري شدم و سرانجام براي گذران زندگي خويش به كارگاهي در خارج از شهر تهران (صالح‌آباد در جاده بهشت‌زهرا) رفته و كارگري كردم؛ هر چند پس از مدت كوتاهي دوباره به فعاليت پژوهشي خود مشغول شدم. پس از روي كار آمدن آقاي خاتمي انتظار مي‌رفت اين شرايط تغيير كند اما متاسفانه هنوز اين وضعيت ادامه دارد.
5 ـ در سال 1378 كه پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به ميدان نهاده و تنفسي تازه مي‌كردند تهديدات جاني نسبت به من و برخي از دوستان به حدي رسيده بود كه يك مقام نيروي انتظامي با من و گنجي قرار گذاشت و متن نامه‌اي از شوراي امنيت را مبني بر جدي بودن خطر جاني توسط عوامل داخلي و خارجي ابلاغ كرد و بيان داشت، نيروي انتظامي موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذكر منابع تهديد درمي‌گذرم.از آن پس تا زمانيكه روانه زندان شديم تحت حفاظت پليس بوديم هرچند بصورتي كاملا ناگهاني و غافلگيرانه ،سعيد حجاريان ترورشد.
6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهيه روزنامه كيهان، توسط دادسراي نظامي تهران احضار و چند ساعت بازجويي شدم. آنانكه تجربه اين وقايع را دارند مي‌دانند كه هر احضار و بازجويي انسان را در وضعيت تعليق و بلاتكليفي در امور زندگاني‌اش قرار مي‌دهد.
7 ـ در خرداد 1379 دادگاه ديگري مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروايي مرا به 5/7 سال زندان محكوم كردند و سپس در مرحله تجديدنظر به 3 سال كاهش يافت. اين دوره زندان را سپري كردم، در حاليكه 49 فقره شكايت به دادسراي انتظامي قضات اعلام كرده بودم كه هيچگاه به آنها رسيدگي نشد. هيچ يك از اتهامات من ثابت نگرديد به همين دليل دادگاه كه اسما علني و در عمل غير علني برگزار شد، اجازه در اختيار داشتن متن مذاكرات دادگاه را (كه طبق قانون بايد نسخه‌اي به من داده مي‌شد) و نيز اجازه انتشار بخش مهمي از دفاعياتم را هم نداد.
8 ـ در طول 25 سال گذشته شغل اصلي من پژوهش و تاليف بوده و تاكنون 21 اثر پژوهشي، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر كرده‌ام. اما هفت كتاب من يا پس از انتشار توقيف شده و يا پيش از انتشار ممنوع گرديده. آنان كه دستي بر كتابت و تاليف و طبع دارند مي‌دانند كه توقيف يك كتاب چه زيان مادي و معنوي هنگفتي به يك نويسنده وارد مي‌سازد به ويژه آنكه برخي از اين كتاب‌ها پس از توقيف در دهها هزار نسخه در بازار سياه چاپ و منتشر شده و سود كلاني نصيب قاچاقچيان بازار كتاب مي‌گردد بدون اينكه حقوق مادي و معنوي نويسنده ادا شود و فقط هزينه آنرا داده است.پس از آزادي از زندان چند ماه بيكار بودم و هيچكس سراغي از نحوه گذران زندگي‌ام نمي‌گرفت و فقط متكي به درآمد ناچيز حق‌التاليف كتابهايم بودم.
9ـ در اوايل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و بدون ذكر هيچ دليل قانوني ممنوعيت مصاحبه با راديوهاي فارسي زبان خارج از كشور مانند راديو فردا، راديو آمريكا (به تصريح) و راديو بي بي سي و فرانسه (به تلويح) به من ابلاغ شد.
10ـ سرانجام با سازمان ملي جوانان مقدمات يك كار پژوهشي را ريختم، ولي از سوي سازمان بازرسي كل كشور افرادي به آن موسسه مراجعه كرده و در جستجوي يافتن مدركي درباره همكاري پژوهشي من با آنجا بوده و نگراني‌هايي براي موسسه ايجاد كردند.
11ـ به انتشار روزنامه جمهوريت با رويكرد اجتماعي اقدام كردم. در حالي كه 5 ماه زحمت سازماندهي و برنامه‌ريزي آن را متحمل شده بوديم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود كه ]سعيد مرتضوي[ دادستان تهران مانع از ادامه كار روزنامه شد. از آنجا كه به برخي مقامات و شخصيت‌ها اعلام شده بود سردبيري عمادالدين باقي يكي از علل اصلي متوقف كردن كار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقاي روزنامه و جلوگيري از بيكار شدن دهها نفر از همكارانم اعلام كردم داوطلبانه كناره‌گيري مي‌كنم اما باز هم تهديد كردند اگر جمهوريت منتشر شود، همان شب توقيف مي‌گردد.
12 ـ در حالي كه شايد برخي گمان برند روزنامه شرق كه از مهمترين روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب كشوربود به دليل آنكه داماد من محمد قوچاني سردبيري آنرا بر عهده دارد پايگاهي براي من است اما اين روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اينجانب، ]توسط مرتضوي دادستان تهران[ تهديد شد. به آنها گفته شد كه ديگر هيچ سرمقاله‌اي از عمادالدين باقي چاپ نكنند. او هيچ حكم كتبي صادر نمي‌كند و مي‌خواهد بدون ارايه مدرك و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر كسي مدعي شد دادستان تهران چنين گفته، بتواند تكذيب كرده و به اتهام انتشار كذب با او برخورد كند ]البته شايد دادستان تهران به دستور مقامات ديگري چنين مي‌كند[. بنابراين روزنامه شرق تا حدود يكسال ونيم گاهگاهي مطالب خبري يا نوشته‌هاي مرا با احتياط و در لابلاي صفحات به طبع مي‌رساند و براي جلوگيري از به خطر افتادن بقا و حيات روزنامه نمي‌توانست سرمقاله‌اي از من چاپ كند. البته نماينده قوه قضاييه در هيئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقاي اژه‌اي) حتي نسبت به همين مطالب غير سياسي كه گاهگاهي در لابلاي صفحات چاپ مي‌شد نيز حساسيت و مخالفت ورزيده‌اند.
13 ـ علاوه بر اين بنا بر اطلاع من، تلفن‌هايم شنود مي‌شوند، خانه‌ام تحت مراقبت امنيتي است و از ساختمان‌هاي مشرف بر خانه‌ما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت كنترل است و در حوزه خصوصي خويش مأمون و مصون نيستيم اين در حالي است كه هيچ فعاليت پنهاني ندارم و نوع كار من نوشتن و عمل كردن در چارچوب قوانين جاري كشور است. براساس نظر يك كارشناس فني اتومبيل من نيز دستكاري شده و يا شنودگذاري گرديده بود.
واقعيت اين است كه از نظر شخصي در همه اين شرايط به راحتي زندگي مي‌كنم و چون دغدغه پنهانكاري ندارم و به عنوان يك نويسنده و گوينده مايلم حتي يك نفر افزون تر گفتني‌هايم را بشنود لذا از اينكه حتي از طريق شنود نيز يك تن بيشتر از افكارم آگاه شود خرسندم. اما اين شيوه در مقياس ملي بسيار خطرناك و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.
14ـ چهار سال واندي از آزادي ام از زندان مي گذردودر اين مدت 23بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر دوماه يا دوماه ونيم يكبار)در يكسال ونيم اول 9باربه دادگاه ويكبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر دوسال اخير14بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم كه مجموعا سه بارآن منجر به صدور حكم محكوميت شده است،يك جريمه مالي و دوحكم زندان يكساله وسه ساله.همچنين با احضارهاي پي در پي يك وضعيت تعليقي و بي ثباتي ايجاد كرده و اجازه نداده‌اند كه برنامه بلندمدتي براي زندگي خود ترسيم نمايم.
15ـ هنگامي كه همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه كار علمي و تنفس باقي مانده، حضور در كنفرانس‌ها و سمينارهاي علمي و حقوق بشري است كه آنرا هم مسدود كرده و ممنوع الخروجم ساخته‌اند.
ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزيمت كردم. پس از تحويل چمدان ها به قسمت بار و نيز پرداخت عوارض خروج و ايستادن در صف گمرك، ساعت 30/6 بامداد روي پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پيشتر پرس و جوهاي لازم را انجام داده بودم و برايم محرز بود كه ممنوع الخروج نيستم. هنگامي كه گمرك فرودگاه نيز اسم مرا در مانيتور كنترل كرد چون در ليست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روي پاسپورت زد. من از نظر قانوني از ايران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرك ماموري نزد ما آمد و پاسپورت من و كليه كيف هاي دستي من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفتري برد كه تحت عنوان نهاد رياست جمهوري در فرودگاه مستقر است. بنابراين آنچه رخ داد نه يك رفتار قانوني بلكه يك بازي كاملا امنيتي توسط دستگاه موازي اطلاعاتي بود. دقايقي پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد رياست جمهوري با كمال شگفتي مشاهده كرديم كليه چمدان‌هاي ما را كه تحويل بار هواپيما شده بود به اين دفتر بازگرداندند و تمام محتويات كيف هاي دستي و ساك و چمدان ها را كاويدند.
سي دي ها و نوارها را يك به يك باز بيني كردند. چيزي جز 50 – 40 جلد كتاب كه اغلب آنها كتب منتشر شده خودم بود و چند سي دي فيلم مجاز و دعوتنامه بنياد پاركينسون و چند قطعه كاغذ و يادداشت چيزي به دست نيامد. نحوه جستجو چنان بود كه گويي مظنوني كه اطلاعات هسته‌اي كشور را به خارج منتقل مي كرده تحت بازرسي است. تا ساعت 30/11 پيش از ظهر اين ماجرا به طول انجاميد و خستگي مفرط به همراه داشت.
شگفت آور اينكه در پاسخ به اعتراض من گفتند كه حكم قضايي دارند اما هيچ حكمي را نشان ندادند و همه كارها و اوامر تلفني انجام مي‌شد. مضاف بر اين پاسپورت من ضبط شد و طي نامه اي اعلام داشتند كه به درخواست دادگاه ويژه روحانيت اين عمل صورت گرفته و من بايد به آنجا مراجعه كنم. اين در حالي است كه فقط مي توان از سفر كسي ممانعت كرد كه به حكم دادگاه ممنوع‌الخروج شده باشد و من توسط هيچ دادگاهي از جمله دادگاه ويژه روحانيت نه محاكمه، نه محكوم و نه حتي در چند سال اخير احضار شده بودم و حتي مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است.
اين اقدام يكي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هر شخصي حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش باز گردد». اگر من مي خواستم طي سفر خويش درباره حقوق بشر در ايران سخني بگويم اما با ممانعت غير قانوني از سفرم آشكارا مدرك ديگري به نهادهاي بين المللي حقوق بشر مبني بر نقض حقوق مسلم و ابتدايي شهروندان داده‌اند. سفر كردن حق مسلم شهروندي است و هر كس به هر شهر و كشوري كه بخواهد مي تواند سفر كند و هيچ دولت و مقام و نهادي حق ندارد آنرا از افراد سلب نمايد.
تنها در صورتيكه فردي متهم به قتل بوده و بيم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و يا اموال عمومي يا خصوصي را سرقت يا اختلاس كرده و با فرار او امكان استيفاي حقوق ضايع شده از بين مي‌رود مي‌توان وي را ممنوع‌الخروج كرد. متاسفانه در كشور ما نويسندگان مورد بي حرمتي قرار مي‌گيرند و كتابهاي من همچون اشياء ممنوعه و آلات جرم بازرسي و صورتجلسه مي شود. آيا اين كاري غير اخلاقي نيست؟ زيرا آنها در حالي كه مي توانند از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند كه اجازه خروج از كشور را ندارند، از اين كار ساده امتناع مي‌ورزند و پس از اينكه آنها وقت و هزينه زيادي را براي تدارك سفر صرف مي كنند و تمام برنامه‌هاي خويش را بر اساس مسافرت چند هفته اي تنظيم مي‌نمايند و دهها تماس و قرار و وعده و وعيد صورت مي گيرد در لحظه خروج دست به چنين عملي مي زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد اذيت و آزار قرار مي دهند. از آنجا كه هر روزه براي شهروندان ديگري اين حوادث در فرودگاه اتفاق مي‌افتد اما صداي آنها به جايي نمي رسد اين رويداد را خير مي دانم و با تبديل آن به يك پروژه مي‌كوشم حادثه ممنوع الخروج شدنم را به منبع خير براي جامعه تبديل كنم.
16ـ روز پيش از پرواز با تعقيب و مراقبت محسوسي مواجه بودم. عصر يكشنبه دو موتور سوار كه در تعقيب من بودند، يكي از بستگانم را كه در ميدان آرژانتين به قصد آوردن بسته وسايل شخصي‌ام از اتومبيل اقدام كرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشت‌زده شده و از كاربرد كارد و يا ساير سلاح‌هاي سرد توسط مهاجمان بيمناك گرديده بود. شايد تصور آنها اين بود كه با ربودن پاسپورت و ساير مدارك سفرم، برنامه بدون پرداخت هزينه لغو خواهد شد و من هم در هيچ محكمه‌اي نمي توانم چيزي را ثابت كنم خصوصا كه كيف زني آنقدر متداول شده كه ظن كسي به جاي ديگر نمي رود. موتور سواران حتي پس از اين تهاجم تا آخر شب كه به منزل رفتم در تعقيب من بودند. هنگامي كه اين تعقيب و مراقبت‌ها انجام شود انسان در خيابان‌ها نيز احساس امنيت نمي‌كند. حتي هر صبح كه فرزندانم به مدرسه و دانشگاه مي‌روند تا لحظه‌اي كه بازگردند نگران آنها هستيم و اين داستان هر روز تكرار مي‌شود.
17 ـ از هنگامي كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشكيل داده‌ايم با فشارهاي زيادي مواجه بوده‌ايم.از سازمان بازرسي كل كشور به وزارت كشور مراجعه كرده و نسبت به صدور پروانه اين انجمن اعتراض كرده و رونوشتي از پرونده را با خود برده‌اند و در پي يافتن مستمسكي براي لغو پروانه بودند. اين در حالي است كه اين انجمن طبق اساسنامه اش نهادي غير سياسي، غير انتفاعي و غير دولتي است و صرفا فعاليت حقوق بشري داشته و موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان عادي و سياسي است. اين انجمن صرفا فعاليت حقوقي و علمي و خدماتي مي‌كند. يادآوري مي‌كنم اساسا طبق قانون اساسي ج.ا.ا و اعلاميه جهاني حقوق بشر راه‌اندازي چنين نهادهايي نياز به مجوز حكومت ندارد. در كجاي دنيا براي فعاليت‌هاي مدني و خيريه‌اي از دولت‌ها كسب اجازه مي‌كنند؟ در عين حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتيم ولي به بهانه‌هاي مختلف در پي جلوگيري از فعاليت اين انجمن هستند.
18ـ اقدام بعدي اين بود كه حكم يكسال زندان تعليقي با شكايت دادستان تهران به حكم قطعي بدل شد در حالي كه حكم تعليقي هم اساس منطقي نداشت چه رسد به اينكه قطعي گردد. زيرا:
الف: سال گذشته شعبه 6 دادگاه انقلاب بدون اينكه دادگاهي برگزار كند حكم صادر كرده است. من به دليل اينكه دادگاه غير علني بود و به وكيلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هيئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و شركت نكردم. شعبه مربوطه بر اساس كدام دفاعيات حكم صادر كرده است؟
ب: علاوه بر اين بسياري از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهيم نشده بود.
ج: همچنين تمام اتهامات مندرج در دادنامه ، مربوط به مقالاتي بود كه صراحتا از يك پرونده سياسي مطبوعاتي حكايت مي‌كرد كه مشمول اطلاق اصل 168 قانون اساسي است و تخصيص بردار نيست.
د: قبلا عليه بسياري از آن مقالات حكم صادر شده و زندانش را تحمل كرده بودم.
هـ: پنجم اينكه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادي بيان بدون اينكه بزهي در جوف آن واقع شود جرم نيست كه بخواهند دادگاه براي آن برگزار كنند.
19 - در سال 1383 من يك درخواست کتبی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقديم کردم و خواستار مجوزتأسيس مؤسسه ای فرهنگی شدم. من به عنوان عضو هیئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو هيئت موسس بوديم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی نيزصلاحيت مرا رد کردند . در آبان 1383 من درخواست خود را طي نامه ای به وزارت اطلاعات و نيز از طريق نمايندگان مجلس پی گرفتم اما هيچ تجديد نظري از سوی وزارت انجام نشد .بنابراين ما از داشتن شغل محروميم . اکنون از شما می پرسم که چه راه ديگری برای دستيابی به حق مان برای داشتن شغل و درآمد باقی مانده است.
20 – مجله جامعه نو که مدير مسئول آن همسر من فاطمه کمالی احمد سرائی بود به مدت سه سال منتشر می شد؛اما سرانجام با اراده آقاي محسنی اژه ای توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات که اکثريت اعضای آن را محافظه کاران تشكيل مي دادند آقاي اژه ای پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشی کتبی از سوی مدير مسئول به این امید که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است،آقاي اژه ای در جلسه هيات نظارت مي گويد : « این مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکيولاريسم است» وبدون هيچ دليل موجهي پروانه انتشار آن لغو شد.(ن.ك.روزنامه شرق23و24اسفند1383 )اين در حالي بود كه خانم كمالي با وجود5اتهام سنگين مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات محاكمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند وقوي خودهيات منصفه ودادگاه راي به برائت او دادنداما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آیا همسرم هم به دلیل اینکه همسر و شریک من است باید قربانی شود ؟
21-دربهمن1384براي دريافت جايزه حقوق بشركميسيون ملي فرانسه به آن كشور دعوت شدم اما عليرغم مكاتبات وپيگيري هاي فراوان من و وساطت برخي از شخصيت هاي سياسي،اجازه سفر ندادند.
22-در بهمن1385نيز براي سخنراني در كنگره جهاني عليه مجازات اعدام در پاريس دعوت شدم ومقاله اي فرستادم كه با وجود پيگيري هاي زيادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا اين بار هم نماينده اي را به منظور ارائه مقاله اعزام كردم.
23-بجز كتاب هاي ممنوع شده مذكور در بند8اين نامه در سال 1385نيز پس از دوسال كه 7«كتاب» و «مجموعه مقالات»ام كه درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسي كتاب(مميزي)در وزارت ارشاد منتظر دريافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالي وزارت ارشاد نيز به نامه هاي من در اين زمينه هيچ پاسخي ندادند.(ن.ك.ايلنا وگويا وبي بي سي وفردا5/8/1385ومطبوعات 6/8/1385(.
24-اكنون كه اين نامه را مي نويسم دو احضاريه جديد هم دريافت كرده ام.يكي احضار به شعبه اول امنيتي دادگاه انقلاب براي يك پرونده جديد كه بازپرسي آن آغاز شده و ديگري احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم نيست فرجام اين دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر يك چيز معلوم است وآن هم ايجاد تعليق در زندگي ماست.
25-تازه ترين اقدام(در نيمه اول مرداد1386)،صدور 3سال حكم زندان براي من و3سال براي همسرم و3سال براي دخترم و3سال براي برادرزاده همسرم بود كه در حال حاضر در مرحله فرجام خواهي است.
26-در 29مرداد1386نيز توسط افراد ناشناسي در غياب ما دستبرد شبانه به كامپيوتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان زده شد وپس از تخليه كليه اطلاعات بايگاني،آنها را از دستگاه پاك كرده اند وسبب نگراني و رنجش همه همكارانم از اين نوع اعمال شده اند.
گزارش سابق الذكر به هيج وجه معلول صدور حكم زندان در روزهاي اخير نيست زيرا كسي كه بارها از مرگ جسته است و از آن بيمي ندارد زندان را حقيرتر از آن مي‌انگارد كه انگيزه اين تظلم نامه‌اش باشد.
چه خواهيد كرد؟
در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت كردم و به خيابان رفتم اما قرعه به نام من نيفتاد. در حوادث سال 60 و 61 دوبار از دست تروريست‌هاي مجاهدين خلق جان به در برده‌ام. در جنگ نيز احتمال شهادت بود اما چنين نشد. تجربه نزديك به سه سال زندان نيز نشان مي‌دهد كه اگر 30 سال به طول مي‌انجاميد نيز تاثيري در اراده‌ام نداشت؛ زيرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندي خود عمل نكرده‌ام اما بطور مشخص اين پرسش و درخواست را دارم كه:
اينك شما به عنوان يك مقام مسئول كه طبق قانون موظف به تامين امنيت شهروندان هستيد بينديشيد چه بايد كرد؟ شما خود را لختي جاي اين دادخواه بگذاريد و بگوييد اگر جاي من بوديد چه مي‌كرديد؟ آيا اين وضعيت با بودن در زندان برايتان تفاوتي داشت و اين‌سو و آنسوي ديوار چه فرقي مي‌كرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز كجاست؟ به عنوان يك شهروند و نويسنده‌اي كه مي‌خواهد از حق آزادي بيان استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن براي او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه بنويسد كه هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخني باب ميل حاكمان گفته شود كه نيازي به آزادي بيان نيست و در هر رژيمي همه در موافقت ورزيدن آزادند. چرا نمي‌توان با پيمودن مسير قانوني و تاسيس يك NGO غير دولتي، غير سياسي و غير انتقاعي و صرفا يك نهاد حقوق بشري فعاليت كرد و با فشارها و تهديدهاي پيدا و پنهان مواجه نشد؟
گرچه نوشتاري كه آمد ذكر احوال شخصيه بود اما مهمترين نكته و مقصود من از تظلم نامه اين است كه آنچه گزارش شد در برابر رفتاري كه با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و مي‌دهد ناچيز و بي‌رنگ است و به همين قياس مي‌توانيد دريابيد در دياري كه شما يكي ازمسئولان آن هستيد و بايد پاسخگوي تك تك ستم‌هايي باشيد كه رخ مي‌دهند، چه مي‌گذرد. اين در حالي است كه طبق آموزه‌هاي اسلامي حتي اگر خلخالي از پاي يك زن يهودي ربوده شود امام علي(ع) مي‌گويد سزاوار است مسلماني از شنيدن اين خبر جان ببازد.
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظيفه گسترش عدل و آزادي هاي مشروع باشد. از سوي ديگر جنابعالي بخشنامه حقوق شهروندي صادر كرده‌ايد كه در اواخر مجلس ششم به قانون تبديل شد و پس از آن هم طرح تاسيس دادگاه حقوق بشر (يا حقوق شهروندي) را ارايه داده‌ايد،از اين رو اين نامه را جهت اطلاع جنابعالي نوشته و منتظر پاسخ و نتيجه هستم.
من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق
چار تكبير زدم يكسره بر آنچه كه هست
روندگان طريقت ره بلا ورزند
كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز
براي شما آرزوي موفقيت و تندرستي روز افزون دارم.
عمادالدين باقي
چهارشنبه 18شهريور 1386
28رمضان 1428
10اكتبر 2007
"باقی" و حامی!
مسعود باستاني:
سرانجام عماد الدین باقی روزنامه نگار و یکی از چهره‌های سرشناس مدافع حقوق بشر در ایران بازداشت و روانه زندان شد.
بگذریم از اینکه او اکنون رئیس بزرگترین انجمن غیر دولتی حمایت از زندانیان است، انجمنی که مانند "انجمن پاسداران حق حیات" روزگاری خود در هواخوری زندان اوین به ضرورتش پی برده و با تلاش بسیاراینک آن را قوام بخشیده است.
انجمن پاسداران حق حیات هم تشکل مستقل جدیدی است که عمادالدین باقی با مشقت بسیار برای مبارزه با حکم اعدام راه اندازی کرده و می‌کوشید تا با فعالیتهای داوطلبانه و بشر دوستانه‌اش با این مجازات مبارزه کند.
اما پشت صحنه بازداشت او هم شنیدنی است. خبر را تنها 2 یا 3 ساعت پس از بازداشت "باقی" شنیدم و بلافاصله تماس گرفتم. موبایل‌ها خاموش بود و کسی گوشی منزل را بر نمی داشت. مسئول دفتر در انجمن دفاع از حقوق زندانیان را با تلفن پیدا کردم. گفت : نشد، هر چه کردیم نشد!
"قرار بود باقی روز یکشنبه هفته‌ای که گذشت و در پی احضاریه‌ای که از دادگاه انقلاب در رابطه با فعالیتهای انجمن به دستش رسیده بود به دادگاه مراجعه کند. او در وقت مقرر در محل حاضر شد و دادگاه دستور به کسب وثیقه و آزادی مشروط داد. باقی تا اواخر وقت اداری زیر بار نرفت، چرا که اساسا او اتهام وارده را قبول نداشت. گفتند یا بایستی 50 میلیون وثیقه بگذاری و یا اینکه به زندان بروی؟!
در نهایت او زیر بار فشار نزدیکان و خانواده‌اش وثیقه را پذیرفت و قرارش را قبول کرد. پس از این ماجرا و آماده شدن شعبه مربوطه برای پذیرش وثیقه بلافاصله ماموران اجرای احکام از طبقه همکف به طبقه سوم آمدند و حکم بازداشت او را که در پرونده‌ای دیگر به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود با خود آوردند.
باقی به زندان رفت و همراهان غمگینانه بدرقه‌اش کردند.
اما مگر می توان باقی را حبس کرد، او اکنون در محبس هم مثل ایام آزادی‌اش سخت در جوشش و کوشش است. در راهروهای اوین راه می رود و به این مطلب فکر می کند که چگونه می توان با مبارزات مدنی و یا تلاش‌های انسان دوستانه، حداقل محیط زندان را به فضایی بهتر تبدیل کرد تا از تضییع حقوق زندانیان جلوگیری شود؟
زندان برای کسی که چندین ساعت از کار روزانه‌اش را به صورت داوطلبانه به حل مشکلات زندانیان عادی وسیاسی اختصاص داده بود آزمایشگاه نابی است که می تواند او را از کاستی‌ها و نواقص کارش مطلع سازد. زندان و حبس چیزی از باقی نخواهد کاست ولی جای خالی او که همیشه در نقش حامی به دنبال حل مشکلات زندانیان بود تا روز آزادی‌اش برای همگان نمایان است.
جای باقی خالی است! چرا که تنها یک روزنامه نگار یا پژوهشگربه محبس نرفت و از این پس دیگر نمی توان امید داشت تا کسی مانند او خود دواطلبانه برای تامین وثیقه زندان مطبوعاتی، دانشجویی و کارگری در ایران پیش قدم شود.
جای باقی خالی است! زیرا که اکنون دیگر او قادر نیست تا برای حفظ سلامتی سایر زندانیان از جمله منصور اسانلو و محمود صالحی و یا حتی محکومین مالی و زندانیان گمنامی که به علت معلولیت جسمانی تاب تحمل مجازات را ندارند، با مسئولین مکاتبه کند.
جای باقی خالی است! چرا که او نخواهد توانست به صورت داوطلبانه با اولیای دم مقتولین به گفت و گو بنشیند وبکوشد تا آنها عفو را جایگزین انتقام کنند و بار دیگر مجازات تلخ اعدام تکرار نشود.
جای باقی خالی است! تا برای حبس های سنگین دانشجویان امیر کبیر چاره‌ای بیاندیشد و ازهم اکنون به دنبال راهی برای ادامه تحصیل آنها و یا مرخصی از زندان بگردد.
جای باقی خالی است! زیرا که او با دقت رفتار مجریان و مسئولین دستگاه قضایی را در دور افتاده ترین نقاط کشور رصد می کرد و هر کجا که حقوق زندانیان را در خطر می دید، هشدار می داد. او معتقد بود که حتی محکومین قضایی هم باید از حقوق قانونی خودشان بهره مند شوند و گناهکاران بی پناه نباید در محیط زندان به بزهکاران سابقه دار تبدیل شوند.
جای باقی خالی است! زیرا که دیگر فرصتی برای تهیه کتاب و ارسال آنها به کتابخانه‌های زندان‌های سراسر کشور و یا تنظیم گزارش درباره وضعیت بهداشتی وحقوقی زندانیان منتشر کند.
آری جای باقی خالی است اما نه برای" عمادالدین باقی"! بلکه برای کسانی که اغلب او به عنوان حامی و به خاطر اهداف بشر دوستانه از ایشان حمایت می کرد. برای کمک به زندانیان وکیل می گرفت و در دوران تلخ حبس با خانواده‌هایشان تماس داشت.
اغلب زندانیان سیاسی ویا روزنامه نگاران گرفتار به خاطر دارند که باقی و انجمن دفاع از حقوق زندانیان حتی گاهی پیش از مراجعه نزدیکان با منازلشان تماس گرفته و برای کمک به آنها داوطلب شده است. از این روست که می توان گفت جایش خالی است!
صندلی خالی یک حامی که مشتاقانه می کوشید تا حق حیات را پاس بدارد و جایزه" بهترین زندانبان" را در جهان پایه ریزی کند. صندلی خالی یک فعال حقوق بشری که فراتر مرزهای تنگ و تلخ سیاسی و رفتارهای خشک و یک جانبه به انسان و کرامتش می اندیشید.
منبع: ادوار نيوز
سرانجام عماد الدین باقی روزنامه نگار و یکی از چهره‌های سرشناس مدافع حقوق بشر در ایران بازداشت و روانه زندان شد.
بگذریم از اینکه او اکنون رئیس بزرگترین انجمن غیر دولتی حمایت از زندانیان است، انجمنی که مانند "انجمن پاسداران حق حیات" روزگاری خود در هواخوری زندان اوین به ضرورتش پی برده و با تلاش بسیاراینک آن را قوام بخشیده است.
انجمن پاسداران حق حیات هم تشکل مستقل جدیدی است که عمادالدین باقی با مشقت بسیار برای مبارزه با حکم اعدام راه اندازی کرده و می‌کوشید تا با فعالیتهای داوطلبانه و بشر دوستانه‌اش با این مجازات مبارزه کند.
اما پشت صحنه بازداشت او هم شنیدنی است. خبر را تنها 2 یا 3 ساعت پس از بازداشت "باقی" شنیدم و بلافاصله تماس گرفتم. موبایل‌ها خاموش بود و کسی گوشی منزل را بر نمی داشت. مسئول دفتر در انجمن دفاع از حقوق زندانیان را با تلفن پیدا کردم. گفت : نشد، هر چه کردیم نشد!
"قرار بود باقی روز یکشنبه هفته‌ای که گذشت و در پی احضاریه‌ای که از دادگاه انقلاب در رابطه با فعالیتهای انجمن به دستش رسیده بود به دادگاه مراجعه کند. او در وقت مقرر در محل حاضر شد و دادگاه دستور به کسب وثیقه و آزادی مشروط داد. باقی تا اواخر وقت اداری زیر بار نرفت، چرا که اساسا او اتهام وارده را قبول نداشت. گفتند یا بایستی 50 میلیون وثیقه بگذاری و یا اینکه به زندان بروی؟!
در نهایت او زیر بار فشار نزدیکان و خانواده‌اش وثیقه را پذیرفت و قرارش را قبول کرد. پس از این ماجرا و آماده شدن شعبه مربوطه برای پذیرش وثیقه بلافاصله ماموران اجرای احکام از طبقه همکف به طبقه سوم آمدند و حکم بازداشت او را که در پرونده‌ای دیگر به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود با خود آوردند.
باقی به زندان رفت و همراهان غمگینانه بدرقه‌اش کردند.
اما مگر می توان باقی را حبس کرد، او اکنون در محبس هم مثل ایام آزادی‌اش سخت در جوشش و کوشش است. در راهروهای اوین راه می رود و به این مطلب فکر می کند که چگونه می توان با مبارزات مدنی و یا تلاش‌های انسان دوستانه، حداقل محیط زندان را به فضایی بهتر تبدیل کرد تا از تضییع حقوق زندانیان جلوگیری شود؟
زندان برای کسی که چندین ساعت از کار روزانه‌اش را به صورت داوطلبانه به حل مشکلات زندانیان عادی وسیاسی اختصاص داده بود آزمایشگاه نابی است که می تواند او را از کاستی‌ها و نواقص کارش مطلع سازد. زندان و حبس چیزی از باقی نخواهد کاست ولی جای خالی او که همیشه در نقش حامی به دنبال حل مشکلات زندانیان بود تا روز آزادی‌اش برای همگان نمایان است.
جای باقی خالی است! چرا که تنها یک روزنامه نگار یا پژوهشگربه محبس نرفت و از این پس دیگر نمی توان امید داشت تا کسی مانند او خود دواطلبانه برای تامین وثیقه زندان مطبوعاتی، دانشجویی و کارگری در ایران پیش قدم شود.
جای باقی خالی است! زیرا که اکنون دیگر او قادر نیست تا برای حفظ سلامتی سایر زندانیان از جمله منصور اسانلو و محمود صالحی و یا حتی محکومین مالی و زندانیان گمنامی که به علت معلولیت جسمانی تاب تحمل مجازات را ندارند، با مسئولین مکاتبه کند.
جای باقی خالی است! چرا که او نخواهد توانست به صورت داوطلبانه با اولیای دم مقتولین به گفت و گو بنشیند وبکوشد تا آنها عفو را جایگزین انتقام کنند و بار دیگر مجازات تلخ اعدام تکرار نشود.
جای باقی خالی است! تا برای حبس های سنگین دانشجویان امیر کبیر چاره‌ای بیاندیشد و ازهم اکنون به دنبال راهی برای ادامه تحصیل آنها و یا مرخصی از زندان بگردد.
جای باقی خالی است! زیرا که او با دقت رفتار مجریان و مسئولین دستگاه قضایی را در دور افتاده ترین نقاط کشور رصد می کرد و هر کجا که حقوق زندانیان را در خطر می دید، هشدار می داد. او معتقد بود که حتی محکومین قضایی هم باید از حقوق قانونی خودشان بهره مند شوند و گناهکاران بی پناه نباید در محیط زندان به بزهکاران سابقه دار تبدیل شوند.
جای باقی خالی است! زیرا که دیگر فرصتی برای تهیه کتاب و ارسال آنها به کتابخانه‌های زندان‌های سراسر کشور و یا تنظیم گزارش درباره وضعیت بهداشتی وحقوقی زندانیان منتشر کند.
آری جای باقی خالی است اما نه برای" عمادالدین باقی"! بلکه برای کسانی که اغلب او به عنوان حامی و به خاطر اهداف بشر دوستانه از ایشان حمایت می کرد. برای کمک به زندانیان وکیل می گرفت و در دوران تلخ حبس با خانواده‌هایشان تماس داشت.
اغلب زندانیان سیاسی ویا روزنامه نگاران گرفتار به خاطر دارند که باقی و انجمن دفاع از حقوق زندانیان حتی گاهی پیش از مراجعه نزدیکان با منازلشان تماس گرفته و برای کمک به آنها داوطلب شده است. از این روست که می توان گفت جایش خالی است!
صندلی خالی یک حامی که مشتاقانه می کوشید تا حق حیات را پاس بدارد و جایزه" بهترین زندانبان" را در جهان پایه ریزی کند. صندلی خالی یک فعال حقوق بشری که فراتر مرزهای تنگ و تلخ سیاسی و رفتارهای خشک و یک جانبه به انسان و کرامتش می اندیشید.
منبع: ادوار نيوز
بيانيه مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم درباره بازداشت هادي قابل و عمادالدين باقي
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در بيانيه‌اي نسبت به بازداشت هادي قابل و عمادالدين باقي ابراز نگراني کرد.
به گزارش ايسنا در اين بيانيه با اشاره به شرايط كشور آمده است: در هيچ زمان، نظام جمهوري اسلامي مانند امروز به بهانه‌هاي مختلف مورد هجوم بيگانگان قرار نگرفته است و سازمان‌هاي حقوق بشر به دنبال بهانه و فرصت هستند تا ايران را به اتهام نقض حقوق بشر محکوم کنند.
در ادامه اين بيانيه ابراز عقيده شده است: جاي بسي تاسف و نگراني است که در روزگاري که نياز به اتحاد ملي و همدلي تمام احزاب و گروه‌هاست، شاهد دستگيري کساني باشيم که با دلسوزي، انتقاد سازنده کرده‌اند و اتهام وارده به آنها در اين حد نيست.
اين مجمع در پايان از دستگاه قضايي خواسته است با توجه به منافع ملي و مصالح کشور عدل اسلامي را در نظر داشته باشد.
منبع: ايسنا
به گزارش ايسنا در اين بيانيه با اشاره به شرايط كشور آمده است: در هيچ زمان، نظام جمهوري اسلامي مانند امروز به بهانه‌هاي مختلف مورد هجوم بيگانگان قرار نگرفته است و سازمان‌هاي حقوق بشر به دنبال بهانه و فرصت هستند تا ايران را به اتهام نقض حقوق بشر محکوم کنند.
در ادامه اين بيانيه ابراز عقيده شده است: جاي بسي تاسف و نگراني است که در روزگاري که نياز به اتحاد ملي و همدلي تمام احزاب و گروه‌هاست، شاهد دستگيري کساني باشيم که با دلسوزي، انتقاد سازنده کرده‌اند و اتهام وارده به آنها در اين حد نيست.
اين مجمع در پايان از دستگاه قضايي خواسته است با توجه به منافع ملي و مصالح کشور عدل اسلامي را در نظر داشته باشد.
منبع: ايسنا
گفتگوي دويچه وله با عضو کميته پيگيري وضعيت باقي
انجمن دفاع از حقوق زندانیان روز شنبه، 28 مهر نشستی مطبوعاتی برگزار کرد که در آن، فریده غیرت، صالح نیکبخت و چند تن از اعضای هیات مدیره انجمن پیرامون پرونده عمادالدین باقی و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت وی سخن گفتند. اعضای کمیته مدکور آقایان کشاورز، علیزاده طباطبایی، مولایی، نیکبخت (وکلای عمادالدین باقی) و الوندی، و خانمها عبادی وغیرت هستند. وظیفه این کمیته فراهم کردن شرایط آزادی باقی است.
به موازات کوشش برای آزادی عمادالدین باقی، کمیته دیگری نیز با نام "تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی" تشکیل شده است.
مهدی محمودیان،عضو این کمیته درمصاحبه با دویچه‌وله وظایف و فعالیتهای این کمیته را شرح داد:
دویچه وله: روند تشکیل این کمیته چگونه بوده؟ اعضایش کیستند؟ فعالیتها چیستند؟
مهدی محمودیان: این کمیته بعد از بازداشت‌های اخیر، به همت آقای باقی تشکیل شد. اعضای این کمیته نمایندگانی از احزاب مشارکت، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز و "ان جی او"هایی چون انجمن دفاع از حقوق زندانیان، کانون مدافعان حقوق بشر، نمایندگانی از سندیکای اتوبوسرانی واحد و نمایندگان ادوار تحکیم وحدت و دفتر تحکیم وحدت هستند. در حال حاضر این کمیته پیگیری آزادی آقای قابل، آقایان سعید ورضا متینپور و چند زندانی زنجان وهمچنین دانشجویان پلی تکنیک که احکام‌شان اخیرا صادر شد، بر عهده دارد. پرونده آقای عمادالدین باقی را هم این کمیته پیگیری میکند.
آقای سعید متینپور ۴ ماه است در زندان بلاتکلیف است. آقایان اسانلو و مددی بدون تفهیم اتهام جدید در زندان هستند. در مورد آقای قابل هم ایشان سه جلسه بدون حضور وکیل دادگاهی شده‌اند و هیچ اطلاع رسانی در باره پرونده‌شان نمی شود و دادگاه ویژه روحانیت اجازه حضور وکیل و خانواده را در دادگاه نداده است.
بازداشت آقای باقی چنین بود که ایشان به بهانه فعالیت در انجمن دفاع از حقوق زندانیان به دادگاه فراخوانده شدند و آنجا ۵۰ میلیون تومان وثیقه خواستند. وقتی وثیقه تودیع شد، از طرف اجرای احکام برای پرونده‌ای که سال ۸۲ در جریان بود و سال ۸۴ قطعیت پیدا کرد، بازداشت و روانه زندان شدند.
کمیته به شدت به این موضوع معترض است. اگر آقای باقی برای حکم یک سال زندان در اوین است، باید در بند عمومی باشد و اگر برای بازپرسی احضار شده، باید مسئولان به قرار وثیقه ۵۰ میلیونی تمکین کنند و ایشان را آزاد کنند.
شما از حاضران در نشست مطبوعاتی امروز در دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان بودید. سخن تازه‌ای در باره آقای باقی گفته شد؟
بله. طبق گفته‌های آقای نیکبخت و خانم فریده غیرت در کنفرانس مطبوعاتی انجمن، اعلام شد که آقای باقی را با دستبند و چشم‌بند به بازجویی برده‌اند. آقای نیکبخت در این کنفرانس گفتند که آقای باقی در ملاقات با ایشان گفته‌اند، من جواب هیچ سوالی را هرگز با دستبند و چشم‌بند نخواهم داد و در هیچ بازجویی شرکت نمی‌کنم.
چه کسانی در کنفرانس مطبوعاتی امروز بودند؟
تمام اعضای هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، از جمله خانم مرتاضی لنگرودی، آقای سعید مدنی، آقای الوندی و خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس، رویترز، فرانسه، صدا و سیما، ایسنا و ایرنا.
در این فاصله که آقای باقی دستگیر شده‌اند، برنامه‌ها و پیگیری‌های انجمن دفاع از حقوق زندانیان به صورت سابق ادامه دارد یا متوقف شده است؟
طبق آنچه خانم غیرت، نایب رییس انجمن در کنفرانس امروز مطرح کردند، کلیه فعالیتهای انجمن تا حضور دوباره آقای باقی، با همان همت و کیفیت ادامه پیدا میکند.
کمیته ای که شما عضوش هستید، اخیرا گزارش قابل تاملی در رفتار بازداشت شدگان و زندانیان دریافت کرده است؟
بله! گزارشی از زندان بندرعباس آمده که دو زندانی با یکدیگر درگیر می‌شوند و مسئول بند اینها را به زندان انفرادی می‌‌‌‌‌برد و بعد از ضرب و شتم زیاد که تمام بدن‌شان خونین میشود، دست و پای این دو را به مدت یکساعت و نیم به میله‌ای که در یک متر و نیمی زمین بوده، آویزان میکند. موضوع به دادستان بندرعباس اطلاع داده میشود که ایشان اقدام به نجات اینها میکند و این‌دو به بهداری منتقل می‌شوند. حال یکی از این دو زندانی که افغانی است، به شدت وخیم است.
مصاحبه: مهیندخت مصباح
بشنوید: مصاحبه با مهدی محمودیان، عضو کمیته "تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی" در باره وظایف و فعالیت های این کمیته
منبع: دويچه وله
به موازات کوشش برای آزادی عمادالدین باقی، کمیته دیگری نیز با نام "تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی" تشکیل شده است.
مهدی محمودیان،عضو این کمیته درمصاحبه با دویچه‌وله وظایف و فعالیتهای این کمیته را شرح داد:
دویچه وله: روند تشکیل این کمیته چگونه بوده؟ اعضایش کیستند؟ فعالیتها چیستند؟
مهدی محمودیان: این کمیته بعد از بازداشت‌های اخیر، به همت آقای باقی تشکیل شد. اعضای این کمیته نمایندگانی از احزاب مشارکت، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز و "ان جی او"هایی چون انجمن دفاع از حقوق زندانیان، کانون مدافعان حقوق بشر، نمایندگانی از سندیکای اتوبوسرانی واحد و نمایندگان ادوار تحکیم وحدت و دفتر تحکیم وحدت هستند. در حال حاضر این کمیته پیگیری آزادی آقای قابل، آقایان سعید ورضا متینپور و چند زندانی زنجان وهمچنین دانشجویان پلی تکنیک که احکام‌شان اخیرا صادر شد، بر عهده دارد. پرونده آقای عمادالدین باقی را هم این کمیته پیگیری میکند.
آقای سعید متینپور ۴ ماه است در زندان بلاتکلیف است. آقایان اسانلو و مددی بدون تفهیم اتهام جدید در زندان هستند. در مورد آقای قابل هم ایشان سه جلسه بدون حضور وکیل دادگاهی شده‌اند و هیچ اطلاع رسانی در باره پرونده‌شان نمی شود و دادگاه ویژه روحانیت اجازه حضور وکیل و خانواده را در دادگاه نداده است.
بازداشت آقای باقی چنین بود که ایشان به بهانه فعالیت در انجمن دفاع از حقوق زندانیان به دادگاه فراخوانده شدند و آنجا ۵۰ میلیون تومان وثیقه خواستند. وقتی وثیقه تودیع شد، از طرف اجرای احکام برای پرونده‌ای که سال ۸۲ در جریان بود و سال ۸۴ قطعیت پیدا کرد، بازداشت و روانه زندان شدند.
کمیته به شدت به این موضوع معترض است. اگر آقای باقی برای حکم یک سال زندان در اوین است، باید در بند عمومی باشد و اگر برای بازپرسی احضار شده، باید مسئولان به قرار وثیقه ۵۰ میلیونی تمکین کنند و ایشان را آزاد کنند.
شما از حاضران در نشست مطبوعاتی امروز در دفتر انجمن دفاع از حقوق زندانیان بودید. سخن تازه‌ای در باره آقای باقی گفته شد؟
بله. طبق گفته‌های آقای نیکبخت و خانم فریده غیرت در کنفرانس مطبوعاتی انجمن، اعلام شد که آقای باقی را با دستبند و چشم‌بند به بازجویی برده‌اند. آقای نیکبخت در این کنفرانس گفتند که آقای باقی در ملاقات با ایشان گفته‌اند، من جواب هیچ سوالی را هرگز با دستبند و چشم‌بند نخواهم داد و در هیچ بازجویی شرکت نمی‌کنم.
چه کسانی در کنفرانس مطبوعاتی امروز بودند؟
تمام اعضای هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، از جمله خانم مرتاضی لنگرودی، آقای سعید مدنی، آقای الوندی و خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس، رویترز، فرانسه، صدا و سیما، ایسنا و ایرنا.
در این فاصله که آقای باقی دستگیر شده‌اند، برنامه‌ها و پیگیری‌های انجمن دفاع از حقوق زندانیان به صورت سابق ادامه دارد یا متوقف شده است؟
طبق آنچه خانم غیرت، نایب رییس انجمن در کنفرانس امروز مطرح کردند، کلیه فعالیتهای انجمن تا حضور دوباره آقای باقی، با همان همت و کیفیت ادامه پیدا میکند.
کمیته ای که شما عضوش هستید، اخیرا گزارش قابل تاملی در رفتار بازداشت شدگان و زندانیان دریافت کرده است؟
بله! گزارشی از زندان بندرعباس آمده که دو زندانی با یکدیگر درگیر می‌شوند و مسئول بند اینها را به زندان انفرادی می‌‌‌‌‌برد و بعد از ضرب و شتم زیاد که تمام بدن‌شان خونین میشود، دست و پای این دو را به مدت یکساعت و نیم به میله‌ای که در یک متر و نیمی زمین بوده، آویزان میکند. موضوع به دادستان بندرعباس اطلاع داده میشود که ایشان اقدام به نجات اینها میکند و این‌دو به بهداری منتقل می‌شوند. حال یکی از این دو زندانی که افغانی است، به شدت وخیم است.
مصاحبه: مهیندخت مصباح
بشنوید: مصاحبه با مهدی محمودیان، عضو کمیته "تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی" در باره وظایف و فعالیت های این کمیته
منبع: دويچه وله
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)