نگراني درباره وضعيت عمادالدين باقي 10 روز پس از بازداشت

يك هفته پس از بازداشت عمادالدين باقي سرانجام مقامات قضائي رسماً اعلام كردند كه وي در بند 209 زندان اوين كه معمولاً به زندان هاي بسته و ايزوله شده در ميان بندهاي اوين مشهور است به سر مي برد و عليرغم ادعاي اجراي حكم يك ساله هنوز در مرحله بازجوئي و به قول مقامات قضائي « تحقيقات و تهيه گزارش نهائي وزارت اطلاعات » به سر مي برند . در عين حال اخبار مؤثق حاكي از آن است كه ايشان در آغاز به زندان انفرادي فاقد هر گونه امكانات اوليه (حتي دسترسي به دستشوئي ) منتقل شدند و پس از اعتراض باقي و اعراض وي از بستن چشم بند به سلولي بسته داراي دستشوئي و امكانات اوليه منتقل شد و در عين حال فرد يا متهم ديگري ( كه هويت وي روشن نيست ) در كنار وي قرار گرفته است . اصرار مأموران بر زدن چشم بند به باقي به حدي بود كه مأموران مذكور با بازپرسان پرونده اختلاف نظر پيدا كردند و به شماتت آنان كه از زدن چشم بند به آقاي باقي صرف نظر كرده بودند پرداختند و عليرغم مخالفت صريح قانون حقوق شهروندي ارائه شده از سوي آيت الله شاهرودي و مصوبه مجلس شوراي اسلامي با زدن دست بند به دستان اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به جبر از چشم بند استفاده كردند و براي انتقال وي از زندان به دادگاه براي بازجوئي از لباس زندان استفاده كردند . اين در حالي است كه در سال هاي گذشته هر بار كه باقي به دادگاه احضار شده بدون هيچ گونه جبري در دادگاه حضور يافته بود و اين تناقض هنوز وجود دارد كه چرا عليرغم دوران اجراي حكم يكساله هنوز از آقاي باقي بازجوئي مي شود و چرا از ابزارهائي مانند دست بند ، چشم بند و نيز لباس زندان كه هيچ كدام معنائي جز تلاش براي تخفيف شخصيت عمادالدين باقي بعنوان چهره اي شناخته شده ندارد استفاده مي شود . اين سوال همچنان باقي است كه به فرض ناتمام بودن مراحل بازپرسي و تحقيقات پرونده از سوي وزارت اطلاعات چرا قوه قضائيه به وظيفه خود در انتقال وي به زندان عمومي اقدام نمي كند ؟ آيا در اين صورت امكان ادامه بازجوئي در عين پذيرش وثيقه مقرر شده از سوي دادگاه ( كه در اعلاميه روابط عمومي دادسرا هم بر صحت آن تأكيد شده است ) وجود نداشت ؟
در هر صورت نگراني ها و بي خبري از آقاي باقي همچنان ادامه دارد و جز يك تماس يك دقيقه اي در طول 10 روز گذشته و يك ملاقات با وكيل هنوز از وضعيت وي اطلاع دقيقي گزارش نشده است .
همچنين از سوي برخي مقامات قضائي و امنيتي به معدود مطبوعات كشور كه اخبار بازداشت آقاي باقي را منعكس مي كردند به صورت غير رسمي و شفاهي تذكر داده شده است كه از انتشار گسترده اخبار درباره وي بپرهيزند و به نوعي وي را در سانسور و بايكوت خبري قرار دهند .