مبنای قانونی ممنوعیت

لیلا حیدری:
اصل خبر: وکیل عمادالدین باقی گفت: «بازداشت آقای باقی عملاً در زندگی او به جز دوری از خانواده و فرزندان تغییری ایجاد نمی کند.»

موضوع از چه قرار است؟ نیکبخت با اعلام اینکه آقای باقی بعد از آزادی از زندان عملاً نتوانست در هیچ اداره و نهاد دولتی به کار مشغول شود و حتی از انتشار کتاب های او نیز جلوگیری شد و در کنار همه این شرایط از طریق چند دانشگاه و موسسه معتبر اروپایی و آمریکایی برای تحصیل و پژوهش دعوت شده بود که به علت ممنوعیت خروج از کشور نتوانست در آنها شرکت کند، گفت: شرایط آزاد بودن وی عملا فایده ای برای او نداشت. وی همچنین مقامات قضایی را به علت بروز حوادثی که ممکن بود در بیرون برای وی به وجود آید، تامین کننده امنیت جانی او دانست .

تحلیل موضوع: صرفنظر از آنکه ممنوعیت عمادالدین باقی برای خروج از کشور طی یک مجازات تکمیلی اعمال شده و یا مطابق قانون گذرنامه، و صرفنظر از اینکه با توجه به حصری بودن مجازات های تکمیلی و تتمیمی، مقامات قضایی مسافرت وی را با چه حکمی مخالف مصالح جمهوری اسلامی تشخیص داده اند، آنچه مسلم است اینکه: مجازات تبعی یا تکمیلی، محدود کننده آزادی است و نه سالب آن و می توان ممنوعیت از اشتغال به کار در نهادهای دولتی را مطابق قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تبعی جرم او تلقی کرد. با این حال، پرسشی که در این مقطع می توان مطرح کرد این است که، حد این ممنوعیت ها و محرومیت ها کجاست؟ از طرفی، اگرچه ضمن سایر قرارهای تامین در تحقیقات مقدماتی، برای مدت معینی می توان مانع خروج متهم از کشور شد، لیکن با توجه به اصل تفسیر مضیق(محدود) در قوانین کیفری، ممنوعیت خروج از کشور بعد از آزادی را نمی توان مشمول مجازاتهای تکمیلی دانست. به علاوه آنکه، با وجود علم به مطلق نبودنِ آزادی بیان، این پرسش همچنان قابل طرح است که جلوگیری از انتشار کتب و یا ممنوعیت خروج از کشور بعد از آزادی باقی از زندان -بر فرض قانونی بودن این محدودیت ها- آیا با جرم و خصوصیات چنین فردی که دغدغۀ اصلی اش دفاع از حقوق بشر است، تناسب دارد؟

تکمله: راستی، معیار تشخیص ضرورت و تعیین افراد مشمول این محدودیت چیست تا بتواند در عین حفظ مصالح کشور، شائبه نقض حقوق بشر را نداشته باشد؟ و یا این محدودیت ها تا کجا می تواند آزادی یک نویسندۀ صاحب اندیشه و تفکر را بدین سان تلخ و تاریک کند؟!
منبع: وبلاگ وکيل الرعايا