Showing posts with label يادداشت. Show all posts
Showing posts with label يادداشت. Show all posts
آقاي باقي ! آزادي ات مبارك !!
در بحبوحه توقيف روزنامه ها و بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سياسي در سالهاي رياست جمهوري آقاي خاتمي ، اخبار غير رسمي حكايت از وجود اراده اي مصمم و قوي در جريان اقتدارگرا داشت كه سعي مي كرد با اعمال فشار بر فعالين سياسي و مطبوعاتي آنان را وادار و تشويق به خروج از كشور كند تا به اين طريق هم از شر آنان خلاص شود و هم هزينه ها و طبعات سوء زنداني كردن و برخورد با آزاديخواهان را در داخل و خارج از كشور به حداقل برساند . واقعا هم چنين بود كه " مسعود بهنود " روزنامه نگار باسابقه مطبوعات در پاسخ به اين اجماع نا نوشته ، نوشت " ما مي مانيم " هرچند بعدها پس ازتحمل چند ماه زندان " سپر انداخت " و راهي غربت شد . تنها مسعود بهنود نبود كه چنين كرد بسياري از فعالين سياسي و مطبوعاتي هم همين راه را در پيش گرفتند . شايد اين هم از بخت و اقبال خوش حكومت آخوندها بود كه بر خلاف رژيم گذشته كه مخالفينش عمدتا از جماعتي بودند كه نه تنها به اين سادگي از ميدان بدر نمي رفتند بلكه بودند در ميانشان كساني كه دوره هاي تحصيلي مهندسي و دكترايشان را در بهترين دانشگاهاي اروپا و آمريكا صرفا جهت مبارزه بر عليه حكومتي كه به زعم خودشان باطل بود رها مي كردند و راهي وطن مي شدند .
اما هنوز هم هستند كساني كه با مبارزه و تحمل رنج و مصائب زندان در داخل كشور ، خواب خوش زورگويان را آشفته ساخته اند . يكي از اينان ، عمادالدين باقي ، نويسنده ، روزنامه نگار و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و از فعالين حقوق بشر است كه به رغم فراهم بودن شرايط براي مهاجرت ، همچنان در داخل كشور به مبارزه اش براي رسيدن به آزادي و دموكراسي ادامه مي دهد . آقاي باقي 7 - 8 سال گذشته را به خاطر افشاگري هايش درباره پرونده قتل هاي زنجيره اي و فعاليتهايش در انجمن دفاع از حقوق زندانيان به تناوب در زندان سپري كرده و علاوه بر مشكلات معمول يك زنداني ، دچار عارضه هاي شديد جسماني هم شده است .
دوره يك ساله زندان آقاي باقي چند روز پيش به اتمام رسيد هر چند همانطور كه انتظار مي رفت پرونده جديدي براي وي تشكيل داده اند كه گويا اواخر ماه آينده دادگاهش برگزار خواهد شد .
آقاي باقي عزيز ! آزادي ات مبارك !!
منبع: وبلاگ شیشه سکوت
اما هنوز هم هستند كساني كه با مبارزه و تحمل رنج و مصائب زندان در داخل كشور ، خواب خوش زورگويان را آشفته ساخته اند . يكي از اينان ، عمادالدين باقي ، نويسنده ، روزنامه نگار و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و از فعالين حقوق بشر است كه به رغم فراهم بودن شرايط براي مهاجرت ، همچنان در داخل كشور به مبارزه اش براي رسيدن به آزادي و دموكراسي ادامه مي دهد . آقاي باقي 7 - 8 سال گذشته را به خاطر افشاگري هايش درباره پرونده قتل هاي زنجيره اي و فعاليتهايش در انجمن دفاع از حقوق زندانيان به تناوب در زندان سپري كرده و علاوه بر مشكلات معمول يك زنداني ، دچار عارضه هاي شديد جسماني هم شده است .
دوره يك ساله زندان آقاي باقي چند روز پيش به اتمام رسيد هر چند همانطور كه انتظار مي رفت پرونده جديدي براي وي تشكيل داده اند كه گويا اواخر ماه آينده دادگاهش برگزار خواهد شد .
آقاي باقي عزيز ! آزادي ات مبارك !!
منبع: وبلاگ شیشه سکوت
از یونیفورم نظامی در آمریکا تا عبا و عمامه در ایران
مسیح علی نژاد:
این مطلب در اعتماد ملی چاپ شد اما با حذف قسمت هایی که مربوط به عبا و عمامه از تن در آوردن یک نماینده روحانی مجلس هفتم بود و این یعنی اثبات این حرف آقای احمدی نژاد در سازمان ملل که گفتند توهین به یونیفورم نظامی در آمریکا مجازات دارد اما در ایران چنین نیست. اینبار اما احمدینژاد راست میگفت چون در ایران ما اصلا جرات نوشتن نام عبا و عمامه آن دسته از آقایانی که خطا میکنند و رخت از تن میکنند را نداریم پس مجازاتی هم در اینباره نداریم. متن کامل مطلب را اینجا می گذارم اگر حوصلهای بود بخوانید و یاریگر باشید:
آقای احمدینژاد! من آزاد هستم؟
محمود احمدینژاد رئیسجمهور ایران برای چهارمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد و همانند گذشته با افتخار سخن از آزادی در ایران گفت و نسبت به رعایت حقوق شهروندی در ایران چنین بالید:
“اگرچه در آمریکا سخن گفتن علیه یونیفورم نظامی مجازات دارد اما در ایران تنها چیزی که مجازات ندارد سخن گفتن علیه مسولین است … در ایران آزادیها بسیار بالاتر از آن است که شما تصور میکنید و انتقاد از مسولین به صورت مطلق آزاد است و تنها اگر کسی به حقوق دیگران تجاوز کند به آن رسیدگی خواهد شد.”
اینجا ایران است و من یک روزنامه نگار زن ایرانی که رئیسجمهورش با علاقه شدید هرسال شال و کلاه میکند تا یه نیویورک برود و فخر آزادی ما را به عالم بفروشد. اینجا سرزمین من است جایی که رئیسجمهورم معتقد است انتقاد از مسولین به صورت مطلق آزاد است. چهار سال است که این قصه زیبای آزادی به زبان همین راوی، مدام و مکرر تکرار میشود . چهار سال است که ما پای صحبتهای آقای رئیسجمهور مینشینیم و او در مقابل حضار و ناظران جهانی، چنان بر طبل رسوایی رسانههای خارجی میکوبد و آنان را اسیر و وامانده میداند و ما را سرافراز و بالنده که خود ما هم ماندهایم مبادا راستی در ایالات متحده توهین به یونیفورم نظامی جرم است و در سرزمین ما نه تنها چنین نیست بلکه ما از آزادی مطلق برای نقد برخوردراریم و خود بی خبریم.
وقتی رئیس جمهورمان با همین افتخار بینظیرش میگوید که در ایران زندانی سیاسی نداریم و آزادی بالاتر از تصور دیگران در ایران برقرار است، همانند همیشه من و باقی روزنامهنگاران هیچ به روی خودمان نیاوردیم که عماد باقی و باقی روزنامه نگاران محبوس و محروم از کار، به جز نقد دلسوزانه مسولان هیچ نکردند که سزایشان یا چهار دیوار و یک سقف به مفهوم واقعی زندان شد و یا حبس در خانه و توقیف رسانه و توقف چاپ کتاب و آثارشان در وزارت فرهنگ ارشاد تحت نظارت همین دولت خود نوع دیگری از زندان شد برای کسانی که در آثار و کار خویش جز نقد و نظر چیزی ننوشتند . قطعا از تجاوز به حقوق دیگری اگر در این آثار بایگانی شده در وزارت فرهنگ و ارشاد خبری بود بی شک آنان نیز همانند خود آقای رئیسجمهور، سزا و جزای قانونی را حق خود میدانستند اما سالهاست که نه به دانشجویان ، نه به زنان ، نه به نویسندگان و نه به روشنفکران دینی و فرهنگی که هنوز در زندان حقیقی و مجازی محبوس ماندهاند کسی توضیح نمیدهد که آیا نوشتن و دگراندیش بودن و انتشار چند مقاله و کتاب و ایراد یک سخنرانی و یا نشستن بر زمین دانشگاه و حضور در مقابل دادگاه و گاه اعتراض به برخی قوانین تبعیض آمیز، در قاموس تصمیمگیران، تجاوز به حقوق دیگری محسوب میشود که برایش در ایران مجازات در نظر میگیرند؟ در حال حاضر کسانی به همین جرم، پرونده مفتوح و قطور در دادگاهها دارند و برخی دیگر گوشه زندان نشسته و در انتظار مرخصی به سر میبرند و باقی نیز دانشجویانی هستند که از ادامه تحصیل محروم ماندهاند و زنانی که هر روز برای پروندههای مکرر خویش به شلاق و حبس محکوم میشوند .
چگونه ممکن است آزادی مطلقی که رئیسجمهور ایران فخرش را در ایالت متحده فروخته است مشمول حال اهالی فرهنگ و اندیشه این کشور نشود؟ روزنامهها که توقیف میشوند ، سایت ها و وبلاگ های شخصی ما روزنامه نگاران نیز یکی پس از دیگری مشمول فیلترینگ میشود و به هزار شکوهنامه ما نیز پاسخ داده نمیشود آیا جماعت خبر و نظر با ادوات کلمه و عکس و در نهایت اندیشه، مصداق تجاوز به حقوق دیگراناند و از دیوار کسی بالا رفتهاند که مجازات برایشان در نظر گرفته میشود؟
به هر تقدیر فخر فروشی رئیسجمهور ایران در مقر سازمان ملل تکرار میشود و سکوت ما در برابر این افتخار غیرواقعی نیز. به گمانم برای آنکه او را یاری کنیم تا به واقعیت نزدیکتر شود تا هم او و هم ما با صدایی مشترک فخر این آزادی را به جهان بفروشیم باید کاری بکنیم .
هر یک از ما بباید به سهم خویش گوشهای از این قبای نزار آزادی که به تنمان زار میزند را بالا بکشد تا دیگر وقتی احمدینژاد یا هرکس دیگر در میان مردمی از سرزمینهای دیگر، نام ایران را در کنار آزادی و رعایت حقوق شهروندی زمزمه میکند، شرمگین پرسشهای ساده چند خبرنگار خارجی نباشیم و حداقل خودمان کاری کرده باشیم.
گمان نکنیم که گامهای ما بیهوده است و ره به جایی نمیبریم . هر کس به وسعت و بضاعت خویش چشم امید ببندد و کاری بکند . توانایی گرفتن حقوق دیگران را اگر نداریم برای گرفتن حقوق خود ساکت ننشینیم و حرفی بزنیم. برای بینصیب ماندن از از دریای بیکران این” آزادی مطلق” باید آستین بالا بزنیم. اصلا فرض کنید این یک فراخوان است . همه کسانی که گمان میکنند به جای شاخ و شانه کشیدن برای سخنان رئیسجمهور و به رخ کشیدن اینکه آزادی در ایران وجود ندارد، میشود راهی رفت تا او را در مقابل یک اقدام انجام شده قرار داد، باید طلب کوچک خویش را به مرحله اجرا در بیاورند و از رئیسجمهور بخواهند حداقل اینبار بر آنچه که خود گفته پایبند باشد.
من قطعا قوارهام به نویسندگان قدر کشورم نمیخورد که طلب فرهنگیام از دولت احمدینژاد با میزان بدهی سنگینی که این دولت به نویسندگان و ناشران خوشنام و نکونام کشورم دارد، برابری کند اما در همین حد و اندازه خردی که دارم از آزادی مطلقی که احمدینژاد خبرش را در مقر سازمان ملل داده است، خرسندم و بی هراس از عاقبت کار ، گوشه ای از این وعده بزرگ احمدینژاد را میگیرم تا هم به او و هم به مفهوم این “آزادی مطلق” کمک کوچکی بکنم.
سه سال در راهروهای وزارت ارشاد دولت احمدینژاد دویدم اما نه تنها به کتابی که در دولت قبلی مجوز چاپ داده شده بود اجازه چاپ مجدد ندادند، به کتاب جدیدم نیز مجوز چاپ ندادند. لازم است قصه کوتاهی را هم یادآوری کنم:
در کتاب نخستم ” تاج خار” که ماجرای اخراج من از مجلس هفتم به دلیل انتشار فیش حقوقی نمایندگان محافظه کار این مجلس با روایت داستانی منتشر شده است، باید ماجرای عصبانیت یک نمایند روحانی در راهروهای مجلس را مینوشتم. ماجرا از این قرار بود که یک نمایند روحانی اصرار داشت که حجاب من کامل نیست و اگر کامل نکنم مرا با مشت از مجلس بیرون میاندازد و هم من اصرار داشتم که خوب نگاه کند تا این چند تار مو که از خستگی بر صورت بیرنگ من ریخته شده، نامش بیحجابی نیست و وقتی دانستم که حجابم چندان ایرادی هم ندارد دور برداشتم و گفتم :
” حاج آقا گیریم که این دوتار موی منو با مشت و لگد فرستادی زیر مقنعه، با هزاران تار موی بیرون مانده هزاران دختر خیابان ولیعصر چه می کنی؟ “
او هم عصبانی شد و عبا و عمامه از تن در آورد و در راهروهای مجلس با کنترل باقی مردان آرام گرفت . اما برای انتشار همین ماجرا در کتاب، حتی وزارت ارشاد دوران دولت اصلاحات هم اجازه نداد که من نامی از عبا و عمامه یک روحانی بنویسم و برای همین پذیرفتم کلمه ” عبا” و “عمامه” را از کتاب تاج خار حذف کنم و جایش بنویسم لباس رسمی تا کتابم اجازه انتشار بگیرد.
حال در عصر دولتی که رئیس آن در مقر سازمان ملل میگوید توهین به یونیفرم نظامی در آمریکا جرم است اما هیچ نمیگوید که در ایران حتی اشاره به نام لباس رسمی یک روحانی که خطایی مرتکب شده هم مجاز نیست چه بایدکرد؟ به سراغ آقای صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد کابینه احمدینژاد رفتم در نمایشگاه کتاب اولین سال صدارتاش. همانند باقی اصولگرایان مومن، سرش را پائین میاندازد و به زمین خیره میشود تا به صورت زنی که روبروی اش ایستاده نگاه نکند اما وقتی گفتم ” مسیح علی نژاد هستم” برای ثانیهای چشم در چشمم دوخت تا بگوید ” ” به به، پس خانم علی نژاد شمایید ” .
خوشحال از سلام و روی خوش او به فرجام خوش کتاب فکر کردم و برایم به عنوان یک روزنامه نگار فرقی نمیکرد آنکه در مقابلم ایستاده مسجدجامعی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات است یا صفار هرندی وزیرفرهنگ و ارشاد دولت اصولگرا. من همانگونه که در دولت قبلی حذف برخی از موارد کتاب را پذیرفته بودم تا کل کتاب قربانی نشود اینبار نیز به او گفتم هرجای کتاب که فکر میکنید باید حذف شود به من بگویید تا کل کتاب در محاق توقیف نماند و پس از آن نیز همانند باقی آنانی که هیچ پاسخی از وزارت ارشاد نگرفتند تنها با سکوت سه ساله دانستم که سهمی از این آزادی مطلق حتی با قبول پذیرش سانسور بخشهایی از کتاب ندارم.
و حالا سهم ما چیست ؟ آن روز که منیژه حکمت کارگردان مشهور فیلم زندان زنان به عنوان یک زن ایرانی اعلام کرد که اگر فیلمش مجوز پخش نگیرد به مقابل مجلس شورای اسلامی میرود و در یک اقدام نمادین اقدام به سیگارفروشی در مقابل ساختمان مجلس میکند، جوانی کردم و بر او خندیدم ولی اینبار خودم چنین میکنم. پس از این همه انتظار و بیاعتنایی مردان کابینه احمدینژاد، کتابم را با هزینه خودم توسط یک ناشر ایرانی مستقر در خارج از ایران منتشر میکنم و امید دارم که با فروش آن، هم مخاطب و هم دولت گواهی میدهند که هیچ تجاوزی به حقوق دیگران نکردهام که سزایم پیگیری قانونی باشد.
پس سهم من از آن آزادی مطلق اگر توسط دولت احمدینژاد داده نشد خودم برای کسب آن تلاش میکنم با این تفاوت که دیگر معتقد به ماندن و هراس از بازگشت به ایران آزاد هم نخواهم بود. به ایران بر میگردم و با نسخههایی از کتاب ” من آزاد هستم”، جایی در میدان انقلاب یا شاید هم خیابان پاستور چند روزی مینشینم تا کتابم را بفروشم. برای فروختن کتاب هیچ شرمی هم ندارم . حواسم هست برای اینکه از اتهامات تکراری و کهنه وصل بودن به سامانههای خارجی و کمکهای مالی سازمانهای خارجی برهم باید بیشک با حسابی پاک برگردم تا باکی از بازخواست نباشد اما پیش از انتشار و اقدام این را نوشتم تا بگویم دنبال هیچ جنجالی هم نیستم. موضوع خیلی ساده است:” در ایران آزادی مطلق وجود دارد و تنها چیزی که مجازات ندارد سخن گفتن علیه مسولان است ” . من هم گردنام در برابر قانون از مو باریک تر است و اگر فراتر از این وعده احمدینژاد نوشتهام ، تسلیمام در غیر اینصورت این دولت است که باید سکوت کند و بیهیچ جنجالی تسلیم باشد و حامی.
نمیگویم نگران نیستم و اصلا نمیترسم اما دلم قرص است به همین وعده آخر آقای رئیس و تا دو ماه و نیم دیگر با کتاب” من آزاد هستم” که یک قصه کاملا معمولی از زندگی یک زن خبرنگار در روزهای انتخابات ریاست جمهوری نهم است برمی گردم به ایران . آنقدرها هم شجاع نیستم که دست و دلم نلرزد اما آنقدرها هم قوی نیستم که هم کتابها و حاصل دسترنجم برای همیشه خاک بخورد و هم خودم برای همیشه در غربت و دیاری که سرزمین من نیست بمانم. آنانی که غربت کشیده اند نیز خوب میدانند که نمیشود با هیچ رسانه خارجی قرارداد نبست و باز هم با حقوق و در آمد ایران دوام آورد. این ساده ترین دلایل ، همه دلایل من است برای کاری که انجام میدهم و اگر کسی جنجال و مقاومتی برای توزیع و فروش کتابم نکند و وبلاگم که قرار است محل کوچکی برای تامین بخشی از هزینه چاپ کتاب باشد را فیلتر نکنند، بیشک من هم به دنبال هیاهو نیستم و کتاب چهارمم را آغاز میکنم.
این سهم من است و به گمانم هر ایرانی باید سهم خودش را اینگونه از مسولان بگیرد. بعد از این فراخوان هر کسی نامهای نوشت یا کاری عملی در راستای احقاق حقوق قانونی خود انجام داد، من به اندازه خودم در انتشار خبرش و یا هر گام دیگر حامی میشوم و یاری می کنم. دیگران هم مرا یاری کنند. بیشک ما مثل دولتها دچار این توهم نیستیم که کمکها از غیب میرسد و ما بینیازیم . ابایی از یاری طلبیدن در این مسیر ندارم و دلگرمم به اینکه تنها نیستم.
منبع: وبلاگ مسیح علی نژاد
این مطلب در اعتماد ملی چاپ شد اما با حذف قسمت هایی که مربوط به عبا و عمامه از تن در آوردن یک نماینده روحانی مجلس هفتم بود و این یعنی اثبات این حرف آقای احمدی نژاد در سازمان ملل که گفتند توهین به یونیفورم نظامی در آمریکا مجازات دارد اما در ایران چنین نیست. اینبار اما احمدینژاد راست میگفت چون در ایران ما اصلا جرات نوشتن نام عبا و عمامه آن دسته از آقایانی که خطا میکنند و رخت از تن میکنند را نداریم پس مجازاتی هم در اینباره نداریم. متن کامل مطلب را اینجا می گذارم اگر حوصلهای بود بخوانید و یاریگر باشید:
آقای احمدینژاد! من آزاد هستم؟
محمود احمدینژاد رئیسجمهور ایران برای چهارمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد و همانند گذشته با افتخار سخن از آزادی در ایران گفت و نسبت به رعایت حقوق شهروندی در ایران چنین بالید:
“اگرچه در آمریکا سخن گفتن علیه یونیفورم نظامی مجازات دارد اما در ایران تنها چیزی که مجازات ندارد سخن گفتن علیه مسولین است … در ایران آزادیها بسیار بالاتر از آن است که شما تصور میکنید و انتقاد از مسولین به صورت مطلق آزاد است و تنها اگر کسی به حقوق دیگران تجاوز کند به آن رسیدگی خواهد شد.”
اینجا ایران است و من یک روزنامه نگار زن ایرانی که رئیسجمهورش با علاقه شدید هرسال شال و کلاه میکند تا یه نیویورک برود و فخر آزادی ما را به عالم بفروشد. اینجا سرزمین من است جایی که رئیسجمهورم معتقد است انتقاد از مسولین به صورت مطلق آزاد است. چهار سال است که این قصه زیبای آزادی به زبان همین راوی، مدام و مکرر تکرار میشود . چهار سال است که ما پای صحبتهای آقای رئیسجمهور مینشینیم و او در مقابل حضار و ناظران جهانی، چنان بر طبل رسوایی رسانههای خارجی میکوبد و آنان را اسیر و وامانده میداند و ما را سرافراز و بالنده که خود ما هم ماندهایم مبادا راستی در ایالات متحده توهین به یونیفورم نظامی جرم است و در سرزمین ما نه تنها چنین نیست بلکه ما از آزادی مطلق برای نقد برخوردراریم و خود بی خبریم.
وقتی رئیس جمهورمان با همین افتخار بینظیرش میگوید که در ایران زندانی سیاسی نداریم و آزادی بالاتر از تصور دیگران در ایران برقرار است، همانند همیشه من و باقی روزنامهنگاران هیچ به روی خودمان نیاوردیم که عماد باقی و باقی روزنامه نگاران محبوس و محروم از کار، به جز نقد دلسوزانه مسولان هیچ نکردند که سزایشان یا چهار دیوار و یک سقف به مفهوم واقعی زندان شد و یا حبس در خانه و توقیف رسانه و توقف چاپ کتاب و آثارشان در وزارت فرهنگ ارشاد تحت نظارت همین دولت خود نوع دیگری از زندان شد برای کسانی که در آثار و کار خویش جز نقد و نظر چیزی ننوشتند . قطعا از تجاوز به حقوق دیگری اگر در این آثار بایگانی شده در وزارت فرهنگ و ارشاد خبری بود بی شک آنان نیز همانند خود آقای رئیسجمهور، سزا و جزای قانونی را حق خود میدانستند اما سالهاست که نه به دانشجویان ، نه به زنان ، نه به نویسندگان و نه به روشنفکران دینی و فرهنگی که هنوز در زندان حقیقی و مجازی محبوس ماندهاند کسی توضیح نمیدهد که آیا نوشتن و دگراندیش بودن و انتشار چند مقاله و کتاب و ایراد یک سخنرانی و یا نشستن بر زمین دانشگاه و حضور در مقابل دادگاه و گاه اعتراض به برخی قوانین تبعیض آمیز، در قاموس تصمیمگیران، تجاوز به حقوق دیگری محسوب میشود که برایش در ایران مجازات در نظر میگیرند؟ در حال حاضر کسانی به همین جرم، پرونده مفتوح و قطور در دادگاهها دارند و برخی دیگر گوشه زندان نشسته و در انتظار مرخصی به سر میبرند و باقی نیز دانشجویانی هستند که از ادامه تحصیل محروم ماندهاند و زنانی که هر روز برای پروندههای مکرر خویش به شلاق و حبس محکوم میشوند .
چگونه ممکن است آزادی مطلقی که رئیسجمهور ایران فخرش را در ایالت متحده فروخته است مشمول حال اهالی فرهنگ و اندیشه این کشور نشود؟ روزنامهها که توقیف میشوند ، سایت ها و وبلاگ های شخصی ما روزنامه نگاران نیز یکی پس از دیگری مشمول فیلترینگ میشود و به هزار شکوهنامه ما نیز پاسخ داده نمیشود آیا جماعت خبر و نظر با ادوات کلمه و عکس و در نهایت اندیشه، مصداق تجاوز به حقوق دیگراناند و از دیوار کسی بالا رفتهاند که مجازات برایشان در نظر گرفته میشود؟
به هر تقدیر فخر فروشی رئیسجمهور ایران در مقر سازمان ملل تکرار میشود و سکوت ما در برابر این افتخار غیرواقعی نیز. به گمانم برای آنکه او را یاری کنیم تا به واقعیت نزدیکتر شود تا هم او و هم ما با صدایی مشترک فخر این آزادی را به جهان بفروشیم باید کاری بکنیم .
هر یک از ما بباید به سهم خویش گوشهای از این قبای نزار آزادی که به تنمان زار میزند را بالا بکشد تا دیگر وقتی احمدینژاد یا هرکس دیگر در میان مردمی از سرزمینهای دیگر، نام ایران را در کنار آزادی و رعایت حقوق شهروندی زمزمه میکند، شرمگین پرسشهای ساده چند خبرنگار خارجی نباشیم و حداقل خودمان کاری کرده باشیم.
گمان نکنیم که گامهای ما بیهوده است و ره به جایی نمیبریم . هر کس به وسعت و بضاعت خویش چشم امید ببندد و کاری بکند . توانایی گرفتن حقوق دیگران را اگر نداریم برای گرفتن حقوق خود ساکت ننشینیم و حرفی بزنیم. برای بینصیب ماندن از از دریای بیکران این” آزادی مطلق” باید آستین بالا بزنیم. اصلا فرض کنید این یک فراخوان است . همه کسانی که گمان میکنند به جای شاخ و شانه کشیدن برای سخنان رئیسجمهور و به رخ کشیدن اینکه آزادی در ایران وجود ندارد، میشود راهی رفت تا او را در مقابل یک اقدام انجام شده قرار داد، باید طلب کوچک خویش را به مرحله اجرا در بیاورند و از رئیسجمهور بخواهند حداقل اینبار بر آنچه که خود گفته پایبند باشد.
من قطعا قوارهام به نویسندگان قدر کشورم نمیخورد که طلب فرهنگیام از دولت احمدینژاد با میزان بدهی سنگینی که این دولت به نویسندگان و ناشران خوشنام و نکونام کشورم دارد، برابری کند اما در همین حد و اندازه خردی که دارم از آزادی مطلقی که احمدینژاد خبرش را در مقر سازمان ملل داده است، خرسندم و بی هراس از عاقبت کار ، گوشه ای از این وعده بزرگ احمدینژاد را میگیرم تا هم به او و هم به مفهوم این “آزادی مطلق” کمک کوچکی بکنم.
سه سال در راهروهای وزارت ارشاد دولت احمدینژاد دویدم اما نه تنها به کتابی که در دولت قبلی مجوز چاپ داده شده بود اجازه چاپ مجدد ندادند، به کتاب جدیدم نیز مجوز چاپ ندادند. لازم است قصه کوتاهی را هم یادآوری کنم:
در کتاب نخستم ” تاج خار” که ماجرای اخراج من از مجلس هفتم به دلیل انتشار فیش حقوقی نمایندگان محافظه کار این مجلس با روایت داستانی منتشر شده است، باید ماجرای عصبانیت یک نمایند روحانی در راهروهای مجلس را مینوشتم. ماجرا از این قرار بود که یک نمایند روحانی اصرار داشت که حجاب من کامل نیست و اگر کامل نکنم مرا با مشت از مجلس بیرون میاندازد و هم من اصرار داشتم که خوب نگاه کند تا این چند تار مو که از خستگی بر صورت بیرنگ من ریخته شده، نامش بیحجابی نیست و وقتی دانستم که حجابم چندان ایرادی هم ندارد دور برداشتم و گفتم :
” حاج آقا گیریم که این دوتار موی منو با مشت و لگد فرستادی زیر مقنعه، با هزاران تار موی بیرون مانده هزاران دختر خیابان ولیعصر چه می کنی؟ “
او هم عصبانی شد و عبا و عمامه از تن در آورد و در راهروهای مجلس با کنترل باقی مردان آرام گرفت . اما برای انتشار همین ماجرا در کتاب، حتی وزارت ارشاد دوران دولت اصلاحات هم اجازه نداد که من نامی از عبا و عمامه یک روحانی بنویسم و برای همین پذیرفتم کلمه ” عبا” و “عمامه” را از کتاب تاج خار حذف کنم و جایش بنویسم لباس رسمی تا کتابم اجازه انتشار بگیرد.
حال در عصر دولتی که رئیس آن در مقر سازمان ملل میگوید توهین به یونیفرم نظامی در آمریکا جرم است اما هیچ نمیگوید که در ایران حتی اشاره به نام لباس رسمی یک روحانی که خطایی مرتکب شده هم مجاز نیست چه بایدکرد؟ به سراغ آقای صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد کابینه احمدینژاد رفتم در نمایشگاه کتاب اولین سال صدارتاش. همانند باقی اصولگرایان مومن، سرش را پائین میاندازد و به زمین خیره میشود تا به صورت زنی که روبروی اش ایستاده نگاه نکند اما وقتی گفتم ” مسیح علی نژاد هستم” برای ثانیهای چشم در چشمم دوخت تا بگوید ” ” به به، پس خانم علی نژاد شمایید ” .
خوشحال از سلام و روی خوش او به فرجام خوش کتاب فکر کردم و برایم به عنوان یک روزنامه نگار فرقی نمیکرد آنکه در مقابلم ایستاده مسجدجامعی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات است یا صفار هرندی وزیرفرهنگ و ارشاد دولت اصولگرا. من همانگونه که در دولت قبلی حذف برخی از موارد کتاب را پذیرفته بودم تا کل کتاب قربانی نشود اینبار نیز به او گفتم هرجای کتاب که فکر میکنید باید حذف شود به من بگویید تا کل کتاب در محاق توقیف نماند و پس از آن نیز همانند باقی آنانی که هیچ پاسخی از وزارت ارشاد نگرفتند تنها با سکوت سه ساله دانستم که سهمی از این آزادی مطلق حتی با قبول پذیرش سانسور بخشهایی از کتاب ندارم.
و حالا سهم ما چیست ؟ آن روز که منیژه حکمت کارگردان مشهور فیلم زندان زنان به عنوان یک زن ایرانی اعلام کرد که اگر فیلمش مجوز پخش نگیرد به مقابل مجلس شورای اسلامی میرود و در یک اقدام نمادین اقدام به سیگارفروشی در مقابل ساختمان مجلس میکند، جوانی کردم و بر او خندیدم ولی اینبار خودم چنین میکنم. پس از این همه انتظار و بیاعتنایی مردان کابینه احمدینژاد، کتابم را با هزینه خودم توسط یک ناشر ایرانی مستقر در خارج از ایران منتشر میکنم و امید دارم که با فروش آن، هم مخاطب و هم دولت گواهی میدهند که هیچ تجاوزی به حقوق دیگران نکردهام که سزایم پیگیری قانونی باشد.
پس سهم من از آن آزادی مطلق اگر توسط دولت احمدینژاد داده نشد خودم برای کسب آن تلاش میکنم با این تفاوت که دیگر معتقد به ماندن و هراس از بازگشت به ایران آزاد هم نخواهم بود. به ایران بر میگردم و با نسخههایی از کتاب ” من آزاد هستم”، جایی در میدان انقلاب یا شاید هم خیابان پاستور چند روزی مینشینم تا کتابم را بفروشم. برای فروختن کتاب هیچ شرمی هم ندارم . حواسم هست برای اینکه از اتهامات تکراری و کهنه وصل بودن به سامانههای خارجی و کمکهای مالی سازمانهای خارجی برهم باید بیشک با حسابی پاک برگردم تا باکی از بازخواست نباشد اما پیش از انتشار و اقدام این را نوشتم تا بگویم دنبال هیچ جنجالی هم نیستم. موضوع خیلی ساده است:” در ایران آزادی مطلق وجود دارد و تنها چیزی که مجازات ندارد سخن گفتن علیه مسولان است ” . من هم گردنام در برابر قانون از مو باریک تر است و اگر فراتر از این وعده احمدینژاد نوشتهام ، تسلیمام در غیر اینصورت این دولت است که باید سکوت کند و بیهیچ جنجالی تسلیم باشد و حامی.
نمیگویم نگران نیستم و اصلا نمیترسم اما دلم قرص است به همین وعده آخر آقای رئیس و تا دو ماه و نیم دیگر با کتاب” من آزاد هستم” که یک قصه کاملا معمولی از زندگی یک زن خبرنگار در روزهای انتخابات ریاست جمهوری نهم است برمی گردم به ایران . آنقدرها هم شجاع نیستم که دست و دلم نلرزد اما آنقدرها هم قوی نیستم که هم کتابها و حاصل دسترنجم برای همیشه خاک بخورد و هم خودم برای همیشه در غربت و دیاری که سرزمین من نیست بمانم. آنانی که غربت کشیده اند نیز خوب میدانند که نمیشود با هیچ رسانه خارجی قرارداد نبست و باز هم با حقوق و در آمد ایران دوام آورد. این ساده ترین دلایل ، همه دلایل من است برای کاری که انجام میدهم و اگر کسی جنجال و مقاومتی برای توزیع و فروش کتابم نکند و وبلاگم که قرار است محل کوچکی برای تامین بخشی از هزینه چاپ کتاب باشد را فیلتر نکنند، بیشک من هم به دنبال هیاهو نیستم و کتاب چهارمم را آغاز میکنم.
این سهم من است و به گمانم هر ایرانی باید سهم خودش را اینگونه از مسولان بگیرد. بعد از این فراخوان هر کسی نامهای نوشت یا کاری عملی در راستای احقاق حقوق قانونی خود انجام داد، من به اندازه خودم در انتشار خبرش و یا هر گام دیگر حامی میشوم و یاری می کنم. دیگران هم مرا یاری کنند. بیشک ما مثل دولتها دچار این توهم نیستیم که کمکها از غیب میرسد و ما بینیازیم . ابایی از یاری طلبیدن در این مسیر ندارم و دلگرمم به اینکه تنها نیستم.
منبع: وبلاگ مسیح علی نژاد
مخالفان کم توقع
حسين قاضيان:
یکشنبه رفته بودم خانهی آقای عمادالدین باقی. به دعوت جبههیِ مشارکت و کمیتهیِ پیگیری بازداشتهای خودسرانه. آقای باقی را پس از مدتها حبس و بازجویی و دچار شدن به اقسامی از بیماری، با وجود حال نامساعد، و به رغم انتظار برای اعزام به بیمارستان، از بند عمومی اوین بردهاند به بند 209. که چه بشود؟ احتمالاً اینکه رویش کم بشود؛ که رنج بیشتری ببرد؛ که دیگران حساب کار دستشان بیاید؛ که خانوادهاش در رنج و عذابی بیشتر بیفتند؛ که [...].
بیست و چند سال است که با عماد آشنایم. رفیقی است سالم و صمیمی و پرشور. انگیزههایش برای کار در عرصة عمومی فوقالعاده است. شاید همین انگیزهها بود که کشاندش به سمت ساختن نهادی مثل انجمن دفاع از زندانیان. هدف اصلی این انجمن تلاش است برای برخورداری زندانیان از حقوق قانونی خود. همین. یعنی این انجمن و آقای باقی نمیخواهند به جنگ قوانینی بروند که اغلب ناعادلانه و نامنصفانهاند و حقوق اندکی برای زندانی در نظر گرفتهاند. خواستشان ساده تر از اینهاست. فقط از دستدرکاران میخواهند که فعلاً لااقل همین قوانین غالباً نامناسب را اجرا کنند.
وقتی به سایر مبارزات مدنی و حتی سیاسی که در عرصهیِ عمومی در جریان است نگاه کنید، میبینید در بسیاری موارد، بسیاری از مخالفان، توقعات کمی از زعمای امور دارند. آنها نمیگویند این قوانین ناعادلانه را تغییر بدهید(گرچه شاید خواستهای بعدیشان همین باشد). اما فعلاً میگویند به هر کس و هرچیز که میپرستید قسم، همین قوانین ناعادلانه را که در غیاب فرایندهای دموکراتیک به تصویب رساندهاید، اجرا کنید ـ لطفاً.
مثلاً همین جریان آقای کردان را در نظر بگیرید. مگر مخالفان غیر از این میخواهند که ماده 527 قانون مجازات اسلامی در مورد ایشان اجرا شود. اگر ایشان جزء مخالفان بودند همان فردا صبحش ماموران مدعیالعموم دم در خانهاش بودند و در هفت شبانه روز در هفت شبکه معلوم شده بود که تا هفت پشتش ـ بدون ارتباط با جرمشـ چه کارها کرده و نکردهاند.
وقتی مخالفان سیاسی یک دولت توقعاتشان در حد اجرای قوانینی است که در ارکان همین حکومت تصویب شده، و مخالفانش در کمّ و کیفِ این قوانین و شیوهیِ تصویبش نقشی نداشتهاند، چرا باید با کسی مثل آقای باقی که حتی مطابق این قوانین نباید در زندان باشد، در زندان هم بر خلاف قانونِ زندان رفتار میشود؟
همانطور که یک بار به یکی از بازجویانم گفتم، به جان خودم هر رژیم دیگری بود این مخالفان کم توقع را روی سر میگذاشت و حلواـحلوا میکرد.
منبع: وبلاگ دال
یکشنبه رفته بودم خانهی آقای عمادالدین باقی. به دعوت جبههیِ مشارکت و کمیتهیِ پیگیری بازداشتهای خودسرانه. آقای باقی را پس از مدتها حبس و بازجویی و دچار شدن به اقسامی از بیماری، با وجود حال نامساعد، و به رغم انتظار برای اعزام به بیمارستان، از بند عمومی اوین بردهاند به بند 209. که چه بشود؟ احتمالاً اینکه رویش کم بشود؛ که رنج بیشتری ببرد؛ که دیگران حساب کار دستشان بیاید؛ که خانوادهاش در رنج و عذابی بیشتر بیفتند؛ که [...].
بیست و چند سال است که با عماد آشنایم. رفیقی است سالم و صمیمی و پرشور. انگیزههایش برای کار در عرصة عمومی فوقالعاده است. شاید همین انگیزهها بود که کشاندش به سمت ساختن نهادی مثل انجمن دفاع از زندانیان. هدف اصلی این انجمن تلاش است برای برخورداری زندانیان از حقوق قانونی خود. همین. یعنی این انجمن و آقای باقی نمیخواهند به جنگ قوانینی بروند که اغلب ناعادلانه و نامنصفانهاند و حقوق اندکی برای زندانی در نظر گرفتهاند. خواستشان ساده تر از اینهاست. فقط از دستدرکاران میخواهند که فعلاً لااقل همین قوانین غالباً نامناسب را اجرا کنند.
وقتی به سایر مبارزات مدنی و حتی سیاسی که در عرصهیِ عمومی در جریان است نگاه کنید، میبینید در بسیاری موارد، بسیاری از مخالفان، توقعات کمی از زعمای امور دارند. آنها نمیگویند این قوانین ناعادلانه را تغییر بدهید(گرچه شاید خواستهای بعدیشان همین باشد). اما فعلاً میگویند به هر کس و هرچیز که میپرستید قسم، همین قوانین ناعادلانه را که در غیاب فرایندهای دموکراتیک به تصویب رساندهاید، اجرا کنید ـ لطفاً.
مثلاً همین جریان آقای کردان را در نظر بگیرید. مگر مخالفان غیر از این میخواهند که ماده 527 قانون مجازات اسلامی در مورد ایشان اجرا شود. اگر ایشان جزء مخالفان بودند همان فردا صبحش ماموران مدعیالعموم دم در خانهاش بودند و در هفت شبانه روز در هفت شبکه معلوم شده بود که تا هفت پشتش ـ بدون ارتباط با جرمشـ چه کارها کرده و نکردهاند.
وقتی مخالفان سیاسی یک دولت توقعاتشان در حد اجرای قوانینی است که در ارکان همین حکومت تصویب شده، و مخالفانش در کمّ و کیفِ این قوانین و شیوهیِ تصویبش نقشی نداشتهاند، چرا باید با کسی مثل آقای باقی که حتی مطابق این قوانین نباید در زندان باشد، در زندان هم بر خلاف قانونِ زندان رفتار میشود؟
همانطور که یک بار به یکی از بازجویانم گفتم، به جان خودم هر رژیم دیگری بود این مخالفان کم توقع را روی سر میگذاشت و حلواـحلوا میکرد.
منبع: وبلاگ دال
باقي و باقي قضايا
عيسي سحرخيز:
خبرهايي كه از اوين مي رسد و از بند 209 كه باز باقي را در آن جاي داده اند، اصلا خوب نيست. خبرهايي كه زن و بچه اين روزنامه نگار شجاع و مبارز راستين راه ارتقاي كرامت انسان و دفاع از حقوق بشر پس از آخرين ملاقات با خود آؤرده اند نه تنها خوب نيست، كه باز چون خبرهاي ديروز و پريروز زن و بچه ي گنجي، و پيش از آن زن و بچه ي سازگارا يا ...، تاسف برانگيز و دلهره آور است؛ باز پاي جاني در ميان است و نگراني از ...
خبرها شبيه همان است كه سال ها پيش در آستانه ي رمضان، يا روزهاي ماه مبارك رمضان مي شنيديم و به عنوان ابراز همدردي روزه ي سياسي مي گرفتيم يا درست تر اعتصاب غذا مي كرديم و زمان افطار جايي گردهم مي آمديم و لب به اعتراض مي گشوديم، يا به خانواده ي قرباني دلگرمي مي داديم و از اميد به رسيدن سحر در پايان شب سياه مي گفتيم.
خبرها همان خبرهاست تنها با اين تفاوت كه پيش از اين مقام هاي امنيتي- قضايي اعتراض داشتند كه بحث "اعتصاب غذا" در ميان نيست و "زنداني مشغول تناول انواع ماكولات و مشروبات مرغوب و مقوي است"، و اكنون كه قرباني به دليل شرايط بد بند و اعتراض به استفاده از چشم بند در زمان رفتن به دستشوئي، مي خورد و مي آشامد اما در حداقل ممكن، يا درست تر در جهت رعايت ميزان خورد و خوراك با هدف نياز كمتر به رفتن به دستشويي، آن ها داد و فريادشان بلند است كه "زنداني اعتصاب غذا كرده است"! براي چه ؟ نمي گويند. در اعتراض به كدام بي قانوني؟ سكوت مي كنند.
آن ها، نه آن زمان، مهرماه پارسال، باقي را از دادگاه به بند 209 منتقل كردند رفتاري قانوني داشتند و نه اكنون كه در آستانه ي پايان يافتن دوران يك ساله ي محكوميتش، شايد هم درست تر صدور حكمي جديد براي پرونده سازي جديد و محاكمه اي جديد، به جاي آزاد كردن از بند عمومي به سلول انفرادي انتقالش داده اند - البته محكوم ديگري را كنارش نشانده اند كه فرصت استفاده از كلاه شرعي را از دست ندهند- نگفتند و نمي گويند كه هدفشان از اين همه قانون شكني و اين حد از قانون گريزي چيست.
طرفه آنكه چون هميشه "از قضا سركه صفرا فزوده است"! نامه اي كه چندي پيش "جمعي از وکلاي دادگستري و فعالان سياسي - اجتماعي کشور" به رياست قوه قضاييه نوشته بودند، نه تنها موجب بهبود شرايط يا حتي آزادي زودهنگام "رئيس سابق انجمن دفاع از حقوق زندانيان" نشده است، بلكه او را به اين حال و روز نگران كننده اي كه در اخبار گوناگون مي رسد، انداخته است.
ماه پيش در آخرين روزهاي مرخصي استعلاجي عمادالدين باقي، اين جمع از آيت الله هاشمي شاهرودي درخواست كرده بودند كه "حال كه پزشکان معالج با توجه به شرايط جسمي رئيس سابق انجمن دفاع از حقوق زندانيان درمان ايشان ادامه ي درمان در خارج از زندان را ضروري تشخيص داده اند... از جنابعالي درخواست مي شود تا با توجه به شرايط جسمي ايشان و توصيه پزشکان ياد شده در خصوص ضرورت انجام معاينات مستمر و ادامه معالجات در خارج از زندان، با اعطاي مرخصي به آقاي باقي تا پايان دوران محکوميت (20 مهر 1387) موافقت فرماييد".
البته همان زمان اين حدس و گمان هم مطرح بود كه اين نامه نگاري ها كاري عبث است يا حتي مي تواند وضع باقي را از بد، بدتر هم سازد. اما، به هر حال نامه نگاشته و ارسال شد و نه تنها شرايط تغيير نكرد كه اينگونه به وخامت اوضاع انجاميد.
بحث اين گروه اين بود كه اين ماجرا از حيطه ي وظايف آيت الله شاهرودي خارج است. چون با توجه به شرط و شروطي كه از ابتداي رياست قوه قضائيه با او شده، و همچنين معذورات شرعي كه خود در خصوص اين نوع بازداشت ها و بگير و ببندها به دليل خداترسي و بيم از عذاب روز جزا داشته است، لذا خود را از اين مسئوليت دور كرده و از درگير شدن در اين موارد بري دانسته و برخورد با زندانيان سياسي و دگرانديشان را در دايره ي وظايف خويش نگنجانده، پس اميدي به اقدام مثبت احتمالي ايشان نيست. در اين شرايط تنها بايد سياست صبر و انتظار را پيش گرفت و دل خوش داشت كه در اين چند ماهي كه تا پايان دوران محكوميت باقي مانده است، وضع بدتر از اين نشده و اوضاع روحي و جسمي باقي وخيم تر نشود و آقايان با توجه به اين درخواست ها باز روي دنده ي لج و لجبازي نيفتند!
در واقع، حرف همان سخن سال پيش در زمان دستگيري باقي و انتقال به بند 209 بود كه "تا چشم به هم زنيم، روزها و ماه ها هم سپري خواهد گشت، (باقي آزاد خواهد شد) و باز روسياهي خواهد ماند براي زغال، و پاسداران سياهي ها".
اما اين خبرها كه اين روزها، لحظه به لحظه از اوضاع و احوال باقي مي رسد و اين نگراني ها كه دم به دم در پي تماسي يا ملاقاتي فزوني مي يابد و اعصاب زن و بچه ي او را مي فرسايد و از ذخيره ي روح و روانشان مي كاهد، اصلا مناسب نيست. اين خبرها مي تواند چون گذشته بيانگر توطئه اي پشت پرده باشد براي بحراني ساختن شرايط. از همان نوع كه به گونه اي ديگر در مورد سازگارا و گنجي و... صادق بود. همان خبرها كه گاه عكس و تصويري هم ضميمه اش مي شد و ديدن اسكلت هاي متحرك يا چشمان از حدقه بيرون آمده اعصاب جامعه را در هم مي ريخت و هر صاحب وجداني را ناخودآگاه به واكنش وامي داشت. آن خبرها و عكس ها كه بيم مرگ در آن موج زد و هر كسي را برمي انگيخت كه كاري انجام دهد. از آن نوع كه گروهي را به ديدار سازگارا و تشويق محسن براي شكستن اعتصاب غذا و انتقال به بيمارستان با آن حال نزار ترغيب مي كرد، يا در خصوص گنجي خودروي شخصي حامل تيم سه نفره ي ما را تا پاي پلكان هاي دفتر رئيس زندان مي كشاند تا اكبر را ترغيب كنيم تا اجازه دهد براي جلوگيري از بروز يك فاجعه ي انساني به بيمارستان ميلاد انتقال يابد. البته آن روزها هم چون امروز، اگر لازم بود سياست تنبيه بدني و كتك زدن هم فراموش نمي شد تا زنداني تاديب شود و دست از لجاجت بردارد و به راه بيايد!
اكنون اين سوال مطرح است كه وقتي دست آيت الله شاهرودي بسته است و ديگران هم دست روي دست گذاشته اند و چون هميشه چشم بر اين ظلم بسته، اما شعار "حكومت عدل علي" مي دهند، آيا باز كاسه اي زير نيم كاسه نيست؟ آيا برنامه همان برنامه ي بحران سازي نيست كه در مورد سازگارا و گنجي و... اجرا شد و بحران سازان آن تيم و گروه؟ همان روش و منش كه در نهايت باقي را نيز به اين جمعبندي برساند كه ايران ديگر جايي براي زندگي تو و امثال تو نيست، وقتي از زندان بيرون رفتي دست زن و بچه ات را بگير و براي هميشه از ايران برو!
همان سياستي كه شاه هم در روزهاي آخر سلطنت شاهنشاهي در برابر مخالفان سياسي اتخاذ كرده بود؛ "اگر عضو حزب رستاخيز نمي شويد، پاسپورت هايتان را بگيريد و از ايران برويد". يا همين سياستي كه به موازات برنامه ي "حبس در وطن" براي گروهي، براي جمعي بزرگتر اتخاذ شده است. سياستي كه بازجوها و ماموران امنيتي- قضايي منادي آن هستند و چندي است به نيابت از ديگران در گوش زندانيان مي خوانند: در اين كشور راه ميانه اي وجود ندارد، يا بايد چفيه به گردن بياويزيد يا اينكه به خارج برويد و در تلويزيون آمريكا "وي او اي" سخن بگوئيد.
منبع: روز آنلاین
خبرهايي كه از اوين مي رسد و از بند 209 كه باز باقي را در آن جاي داده اند، اصلا خوب نيست. خبرهايي كه زن و بچه اين روزنامه نگار شجاع و مبارز راستين راه ارتقاي كرامت انسان و دفاع از حقوق بشر پس از آخرين ملاقات با خود آؤرده اند نه تنها خوب نيست، كه باز چون خبرهاي ديروز و پريروز زن و بچه ي گنجي، و پيش از آن زن و بچه ي سازگارا يا ...، تاسف برانگيز و دلهره آور است؛ باز پاي جاني در ميان است و نگراني از ...
خبرها شبيه همان است كه سال ها پيش در آستانه ي رمضان، يا روزهاي ماه مبارك رمضان مي شنيديم و به عنوان ابراز همدردي روزه ي سياسي مي گرفتيم يا درست تر اعتصاب غذا مي كرديم و زمان افطار جايي گردهم مي آمديم و لب به اعتراض مي گشوديم، يا به خانواده ي قرباني دلگرمي مي داديم و از اميد به رسيدن سحر در پايان شب سياه مي گفتيم.
خبرها همان خبرهاست تنها با اين تفاوت كه پيش از اين مقام هاي امنيتي- قضايي اعتراض داشتند كه بحث "اعتصاب غذا" در ميان نيست و "زنداني مشغول تناول انواع ماكولات و مشروبات مرغوب و مقوي است"، و اكنون كه قرباني به دليل شرايط بد بند و اعتراض به استفاده از چشم بند در زمان رفتن به دستشوئي، مي خورد و مي آشامد اما در حداقل ممكن، يا درست تر در جهت رعايت ميزان خورد و خوراك با هدف نياز كمتر به رفتن به دستشويي، آن ها داد و فريادشان بلند است كه "زنداني اعتصاب غذا كرده است"! براي چه ؟ نمي گويند. در اعتراض به كدام بي قانوني؟ سكوت مي كنند.
آن ها، نه آن زمان، مهرماه پارسال، باقي را از دادگاه به بند 209 منتقل كردند رفتاري قانوني داشتند و نه اكنون كه در آستانه ي پايان يافتن دوران يك ساله ي محكوميتش، شايد هم درست تر صدور حكمي جديد براي پرونده سازي جديد و محاكمه اي جديد، به جاي آزاد كردن از بند عمومي به سلول انفرادي انتقالش داده اند - البته محكوم ديگري را كنارش نشانده اند كه فرصت استفاده از كلاه شرعي را از دست ندهند- نگفتند و نمي گويند كه هدفشان از اين همه قانون شكني و اين حد از قانون گريزي چيست.
طرفه آنكه چون هميشه "از قضا سركه صفرا فزوده است"! نامه اي كه چندي پيش "جمعي از وکلاي دادگستري و فعالان سياسي - اجتماعي کشور" به رياست قوه قضاييه نوشته بودند، نه تنها موجب بهبود شرايط يا حتي آزادي زودهنگام "رئيس سابق انجمن دفاع از حقوق زندانيان" نشده است، بلكه او را به اين حال و روز نگران كننده اي كه در اخبار گوناگون مي رسد، انداخته است.
ماه پيش در آخرين روزهاي مرخصي استعلاجي عمادالدين باقي، اين جمع از آيت الله هاشمي شاهرودي درخواست كرده بودند كه "حال كه پزشکان معالج با توجه به شرايط جسمي رئيس سابق انجمن دفاع از حقوق زندانيان درمان ايشان ادامه ي درمان در خارج از زندان را ضروري تشخيص داده اند... از جنابعالي درخواست مي شود تا با توجه به شرايط جسمي ايشان و توصيه پزشکان ياد شده در خصوص ضرورت انجام معاينات مستمر و ادامه معالجات در خارج از زندان، با اعطاي مرخصي به آقاي باقي تا پايان دوران محکوميت (20 مهر 1387) موافقت فرماييد".
البته همان زمان اين حدس و گمان هم مطرح بود كه اين نامه نگاري ها كاري عبث است يا حتي مي تواند وضع باقي را از بد، بدتر هم سازد. اما، به هر حال نامه نگاشته و ارسال شد و نه تنها شرايط تغيير نكرد كه اينگونه به وخامت اوضاع انجاميد.
بحث اين گروه اين بود كه اين ماجرا از حيطه ي وظايف آيت الله شاهرودي خارج است. چون با توجه به شرط و شروطي كه از ابتداي رياست قوه قضائيه با او شده، و همچنين معذورات شرعي كه خود در خصوص اين نوع بازداشت ها و بگير و ببندها به دليل خداترسي و بيم از عذاب روز جزا داشته است، لذا خود را از اين مسئوليت دور كرده و از درگير شدن در اين موارد بري دانسته و برخورد با زندانيان سياسي و دگرانديشان را در دايره ي وظايف خويش نگنجانده، پس اميدي به اقدام مثبت احتمالي ايشان نيست. در اين شرايط تنها بايد سياست صبر و انتظار را پيش گرفت و دل خوش داشت كه در اين چند ماهي كه تا پايان دوران محكوميت باقي مانده است، وضع بدتر از اين نشده و اوضاع روحي و جسمي باقي وخيم تر نشود و آقايان با توجه به اين درخواست ها باز روي دنده ي لج و لجبازي نيفتند!
در واقع، حرف همان سخن سال پيش در زمان دستگيري باقي و انتقال به بند 209 بود كه "تا چشم به هم زنيم، روزها و ماه ها هم سپري خواهد گشت، (باقي آزاد خواهد شد) و باز روسياهي خواهد ماند براي زغال، و پاسداران سياهي ها".
اما اين خبرها كه اين روزها، لحظه به لحظه از اوضاع و احوال باقي مي رسد و اين نگراني ها كه دم به دم در پي تماسي يا ملاقاتي فزوني مي يابد و اعصاب زن و بچه ي او را مي فرسايد و از ذخيره ي روح و روانشان مي كاهد، اصلا مناسب نيست. اين خبرها مي تواند چون گذشته بيانگر توطئه اي پشت پرده باشد براي بحراني ساختن شرايط. از همان نوع كه به گونه اي ديگر در مورد سازگارا و گنجي و... صادق بود. همان خبرها كه گاه عكس و تصويري هم ضميمه اش مي شد و ديدن اسكلت هاي متحرك يا چشمان از حدقه بيرون آمده اعصاب جامعه را در هم مي ريخت و هر صاحب وجداني را ناخودآگاه به واكنش وامي داشت. آن خبرها و عكس ها كه بيم مرگ در آن موج زد و هر كسي را برمي انگيخت كه كاري انجام دهد. از آن نوع كه گروهي را به ديدار سازگارا و تشويق محسن براي شكستن اعتصاب غذا و انتقال به بيمارستان با آن حال نزار ترغيب مي كرد، يا در خصوص گنجي خودروي شخصي حامل تيم سه نفره ي ما را تا پاي پلكان هاي دفتر رئيس زندان مي كشاند تا اكبر را ترغيب كنيم تا اجازه دهد براي جلوگيري از بروز يك فاجعه ي انساني به بيمارستان ميلاد انتقال يابد. البته آن روزها هم چون امروز، اگر لازم بود سياست تنبيه بدني و كتك زدن هم فراموش نمي شد تا زنداني تاديب شود و دست از لجاجت بردارد و به راه بيايد!
اكنون اين سوال مطرح است كه وقتي دست آيت الله شاهرودي بسته است و ديگران هم دست روي دست گذاشته اند و چون هميشه چشم بر اين ظلم بسته، اما شعار "حكومت عدل علي" مي دهند، آيا باز كاسه اي زير نيم كاسه نيست؟ آيا برنامه همان برنامه ي بحران سازي نيست كه در مورد سازگارا و گنجي و... اجرا شد و بحران سازان آن تيم و گروه؟ همان روش و منش كه در نهايت باقي را نيز به اين جمعبندي برساند كه ايران ديگر جايي براي زندگي تو و امثال تو نيست، وقتي از زندان بيرون رفتي دست زن و بچه ات را بگير و براي هميشه از ايران برو!
همان سياستي كه شاه هم در روزهاي آخر سلطنت شاهنشاهي در برابر مخالفان سياسي اتخاذ كرده بود؛ "اگر عضو حزب رستاخيز نمي شويد، پاسپورت هايتان را بگيريد و از ايران برويد". يا همين سياستي كه به موازات برنامه ي "حبس در وطن" براي گروهي، براي جمعي بزرگتر اتخاذ شده است. سياستي كه بازجوها و ماموران امنيتي- قضايي منادي آن هستند و چندي است به نيابت از ديگران در گوش زندانيان مي خوانند: در اين كشور راه ميانه اي وجود ندارد، يا بايد چفيه به گردن بياويزيد يا اينكه به خارج برويد و در تلويزيون آمريكا "وي او اي" سخن بگوئيد.
منبع: روز آنلاین
صدایی که خاموش شد
مهرانگیز کار:
سال هاست در ایران صداهایی رسا می شود، حق خواهی می کند، در صدد برمی آید کانون های قدرت را با نیازهای مردم و تحولات اجتماعی آشتی دهد، اما همین که بازتاب صداها در محافل داخلی و خارجی انعکاس می یابد، صدا را خفه می کنند.
در سالی که گذشت صداهای رسایی خاموش شدند. این رویداد به اندازه ای تکراری است که به تدریج مردم و جامعه جهانی صداهایی را که در ایران خاموش می شود به کلی از یاد می برند و متوجه صداهای تازه ای می شوند که جای آنها را می گیرد.
در سالی که گذشت صداهای خاموش شده یکی دوتا نبودند. می توان نام افراد، انجمن ها، سایت ها، وبلاگ ها، روزنامه ها و مجلات، هنرمندان و حتی محافل درویشی و دینی را در این فهرست بلند پیدا کرد. هریک از صداهای خاموش شده سال ها در محاصره محدودیت ها و خطرها توانسته بودند برای خود جایگاهی و خوانندگان و شنوندگانی دست و پا کنند. بسیار خون دل خورده بودند تا به نیروهای امنیتی بقبولانند آنها برانداز نیستند و فقط اندکی فضا می خواهند برای حرف زدن با مدیران کشور و تریبون های کوچکی می خواهند برای سخنگویی از سوی مردمی که کارشان سخت گره خورده و حمایت می طلبند. در مجموع می شود گفت صداهایی را که خاموش می کنند به افراد و گروه هایی تعلق دارد که در گذار زمان پخته و آبدیده و توانا شده اند. و خود را در میان امواج سهمگین سیاسی سرپا نگاه داشته اند و همواره در چارچوب قانون و مسالمت آمیز حرکت کرده اند.
یکی از صداهای تأثیرگذار که سال گذشته محکوم به خاموشی شد صدای عمادالدین باقی بود. مرد دین داری که انجمن حمایت از حقوق زندانیان را تأسیس و کارگردانی کرد. عمادالدین باقی خود چندی به جرم تفاسیر انسان دوستانه که از اسلام منتشر کرد زندانی شد و به درستی دریافت زندانی از نگاه بسیاری از مسئولین و مدیران انسانی است فاقد هر نوع حقوق و کرامت انسانی. او می خواست از حقوق زندانی سخن بگوید و برای کسانی که مغزشویی شده اند و تصور می کنند با زندانی می توان هرگونه که دلخواه شان است برخورد کنند، حقوق زندانی را آموش بدهد. این درجه از چاره جویی را طاقت نیاوردند و به جای بهبود وضعیت زندانیان صدا را خفه کردند. اینک زندانیان ایرانی سخنگویی ندارند و هرگاه حقی را در برابر مسئولین زندان ها مطالبه کنند به آنها می گویند: خدا را شکر کنید که در زندان گوانتاناما زندانی نیستید.
بنابراین خاموش کردن صداها چندان هم بی حساب و کتاب نیست و سوء استفاده از شرایط جهانی به زیان زندانیان که در ایجاد این شرایط نقشی نداشته اند بر موقعیت زندانیان ایرانی تأثیرگذار است. می خواهند در پناه نام هولناک زندان گوانتاناما حتی زیر آیین نامه ناظر بر زندان ها بزنند. آیین نامه ای که به دست خودشان از تصویب گذشته و خط و ربطی با خارج از کشور ندارد. یک متن قانونی است که در آن حقوق بسیار محدودی برای زندانی در نظر گرفته اند. همین اندازه از حقوق محدود را نمی خواهند به زندانی بدهند. عمادالدین باقی به همین آیین نامه قانع بود. صدایش را خاموش کردند تا پنبه آیین نامه را بزنند و زدند.
هر نوع متن قانونی برای آنکه ضمانت اجرا داشته باشد باید بتواند مورد پشتیبانی فعالان مدنی قرار گیرد. در غیر این صورت قوانین حمایت کننده فقط به درد تبلیغات جهانی می خورد. بدون برخورداری از پشتیبانی جامعه مدنی هر نوع مصوبه ای را که در برگیرنده حقوق زندانیان است می توان نادیده گرفت و می توان زندانی را بی ترس از واکنش های جامعه مدنی مچاله کرد و البته به سهولت می توان زندانی را به جنون کشاند. به سهولت می توان زندانی را روبروی دوربین کاشته شده در زندان نشاند و به سهولت می توان او را زیر مشت و لگد گرفت و سهولت می توان در افکار عمومی از او جنایت کاری ساخت که جایش یا در زندان است یا بالای دار یا توی گودال سنگسار یا روی تخته شلاق. حتی می شود به گردنش آفتابه آویخت و او را در کوچه و محله تحقیر کرد و می شود ساعت ها او را وادار کرد در برابر شکنجه گران بایستد و سرانجام با کمری که از درد خم شده کاغذ و قلم را از دست بازجو بگیرد و فقط به ازای قدری نشستن هرآنچه را بازجو از او می خواهد بنویسد و ذیل آن را امضا کند. نیاز زندانی به قدری دراز کشیدن و خوابیدن به همه خواسته های بازجو پاسخ می دهد تا روز و شبی دیگر که قصه به گونه ای دیگر تکرار بشود.
عمادالدین باقی سخنگوی این تنها ماندگان شده بود. شاید برای آنکه شب ها با وجدان آسوده سر بر بالش بگذارد و به این باور که ایمان و عبادت به جز خدمت خلق نیست جان بدهد و با این احساس که شاید مرهمی بگذارد بر زخم زندانیان چشم برهم بگذارد.
عمادالدین باقی در این تصاویر که ارائه شد در جای یک نماد ستودنی است. همیشه نمادهایی داشته ایم که به اراده خود و به اشاره ایمان باطنی خود راه افتاده اند، خطر کرده اند و کلام حق بر زبان جاری ساخته اند وهمواره دیده ایم چگونه نمادها را لکه دار و سرنگون کرده اند.
زمان می گذرد. نمادهای عدالت خواهی یکی یکی محکوم به خاموشی می شوند و اتهام واهی هم سویی با دشمن به پیشانی شان می چسبد. این شیوه ای است که به درد دشمن می خورد و نه مردم ایران. فضا را تنگ می کنند برای دوستان و حاصل کار آنکه فضا باز می شود برای دشمنان. همه آنچه را عمادالدین باقی و دیگر فعالان با وسواس مطرح می کردند و تلاش می ورزیدند برای هرآنچه اعلام می کنند سند و مدرک معتبری داشته باشند اینک از سوی تریبون هایی انتشار می یابد که برای صحت گزارش های خود دغدغه خاطری ندارند. وقتی نمادهای سخنگوی مردم در یک جامعه محکوم به سکوت می شوند، شگفت انگیز نیست اگر کسانی به ادعای سخنگویی برخیزند که با دردهای مردم از نزدیک آشنا نیستند.
منبع: روز آنلاین
سال هاست در ایران صداهایی رسا می شود، حق خواهی می کند، در صدد برمی آید کانون های قدرت را با نیازهای مردم و تحولات اجتماعی آشتی دهد، اما همین که بازتاب صداها در محافل داخلی و خارجی انعکاس می یابد، صدا را خفه می کنند.
در سالی که گذشت صداهای رسایی خاموش شدند. این رویداد به اندازه ای تکراری است که به تدریج مردم و جامعه جهانی صداهایی را که در ایران خاموش می شود به کلی از یاد می برند و متوجه صداهای تازه ای می شوند که جای آنها را می گیرد.
در سالی که گذشت صداهای خاموش شده یکی دوتا نبودند. می توان نام افراد، انجمن ها، سایت ها، وبلاگ ها، روزنامه ها و مجلات، هنرمندان و حتی محافل درویشی و دینی را در این فهرست بلند پیدا کرد. هریک از صداهای خاموش شده سال ها در محاصره محدودیت ها و خطرها توانسته بودند برای خود جایگاهی و خوانندگان و شنوندگانی دست و پا کنند. بسیار خون دل خورده بودند تا به نیروهای امنیتی بقبولانند آنها برانداز نیستند و فقط اندکی فضا می خواهند برای حرف زدن با مدیران کشور و تریبون های کوچکی می خواهند برای سخنگویی از سوی مردمی که کارشان سخت گره خورده و حمایت می طلبند. در مجموع می شود گفت صداهایی را که خاموش می کنند به افراد و گروه هایی تعلق دارد که در گذار زمان پخته و آبدیده و توانا شده اند. و خود را در میان امواج سهمگین سیاسی سرپا نگاه داشته اند و همواره در چارچوب قانون و مسالمت آمیز حرکت کرده اند.
یکی از صداهای تأثیرگذار که سال گذشته محکوم به خاموشی شد صدای عمادالدین باقی بود. مرد دین داری که انجمن حمایت از حقوق زندانیان را تأسیس و کارگردانی کرد. عمادالدین باقی خود چندی به جرم تفاسیر انسان دوستانه که از اسلام منتشر کرد زندانی شد و به درستی دریافت زندانی از نگاه بسیاری از مسئولین و مدیران انسانی است فاقد هر نوع حقوق و کرامت انسانی. او می خواست از حقوق زندانی سخن بگوید و برای کسانی که مغزشویی شده اند و تصور می کنند با زندانی می توان هرگونه که دلخواه شان است برخورد کنند، حقوق زندانی را آموش بدهد. این درجه از چاره جویی را طاقت نیاوردند و به جای بهبود وضعیت زندانیان صدا را خفه کردند. اینک زندانیان ایرانی سخنگویی ندارند و هرگاه حقی را در برابر مسئولین زندان ها مطالبه کنند به آنها می گویند: خدا را شکر کنید که در زندان گوانتاناما زندانی نیستید.
بنابراین خاموش کردن صداها چندان هم بی حساب و کتاب نیست و سوء استفاده از شرایط جهانی به زیان زندانیان که در ایجاد این شرایط نقشی نداشته اند بر موقعیت زندانیان ایرانی تأثیرگذار است. می خواهند در پناه نام هولناک زندان گوانتاناما حتی زیر آیین نامه ناظر بر زندان ها بزنند. آیین نامه ای که به دست خودشان از تصویب گذشته و خط و ربطی با خارج از کشور ندارد. یک متن قانونی است که در آن حقوق بسیار محدودی برای زندانی در نظر گرفته اند. همین اندازه از حقوق محدود را نمی خواهند به زندانی بدهند. عمادالدین باقی به همین آیین نامه قانع بود. صدایش را خاموش کردند تا پنبه آیین نامه را بزنند و زدند.
هر نوع متن قانونی برای آنکه ضمانت اجرا داشته باشد باید بتواند مورد پشتیبانی فعالان مدنی قرار گیرد. در غیر این صورت قوانین حمایت کننده فقط به درد تبلیغات جهانی می خورد. بدون برخورداری از پشتیبانی جامعه مدنی هر نوع مصوبه ای را که در برگیرنده حقوق زندانیان است می توان نادیده گرفت و می توان زندانی را بی ترس از واکنش های جامعه مدنی مچاله کرد و البته به سهولت می توان زندانی را به جنون کشاند. به سهولت می توان زندانی را روبروی دوربین کاشته شده در زندان نشاند و به سهولت می توان او را زیر مشت و لگد گرفت و سهولت می توان در افکار عمومی از او جنایت کاری ساخت که جایش یا در زندان است یا بالای دار یا توی گودال سنگسار یا روی تخته شلاق. حتی می شود به گردنش آفتابه آویخت و او را در کوچه و محله تحقیر کرد و می شود ساعت ها او را وادار کرد در برابر شکنجه گران بایستد و سرانجام با کمری که از درد خم شده کاغذ و قلم را از دست بازجو بگیرد و فقط به ازای قدری نشستن هرآنچه را بازجو از او می خواهد بنویسد و ذیل آن را امضا کند. نیاز زندانی به قدری دراز کشیدن و خوابیدن به همه خواسته های بازجو پاسخ می دهد تا روز و شبی دیگر که قصه به گونه ای دیگر تکرار بشود.
عمادالدین باقی سخنگوی این تنها ماندگان شده بود. شاید برای آنکه شب ها با وجدان آسوده سر بر بالش بگذارد و به این باور که ایمان و عبادت به جز خدمت خلق نیست جان بدهد و با این احساس که شاید مرهمی بگذارد بر زخم زندانیان چشم برهم بگذارد.
عمادالدین باقی در این تصاویر که ارائه شد در جای یک نماد ستودنی است. همیشه نمادهایی داشته ایم که به اراده خود و به اشاره ایمان باطنی خود راه افتاده اند، خطر کرده اند و کلام حق بر زبان جاری ساخته اند وهمواره دیده ایم چگونه نمادها را لکه دار و سرنگون کرده اند.
زمان می گذرد. نمادهای عدالت خواهی یکی یکی محکوم به خاموشی می شوند و اتهام واهی هم سویی با دشمن به پیشانی شان می چسبد. این شیوه ای است که به درد دشمن می خورد و نه مردم ایران. فضا را تنگ می کنند برای دوستان و حاصل کار آنکه فضا باز می شود برای دشمنان. همه آنچه را عمادالدین باقی و دیگر فعالان با وسواس مطرح می کردند و تلاش می ورزیدند برای هرآنچه اعلام می کنند سند و مدرک معتبری داشته باشند اینک از سوی تریبون هایی انتشار می یابد که برای صحت گزارش های خود دغدغه خاطری ندارند. وقتی نمادهای سخنگوی مردم در یک جامعه محکوم به سکوت می شوند، شگفت انگیز نیست اگر کسانی به ادعای سخنگویی برخیزند که با دردهای مردم از نزدیک آشنا نیستند.
منبع: روز آنلاین
تجزيه طلب كيست؟
يوسف عزيزي بني طرف
ترجمه مقاله منتشر شده در سايت پر بيننده ايلاف به زبان عربي :
يك سايت افراطي كه پيشتر نيز عليه نگارنده اين سطور مطالب بي پايه اي را منتشر كرده بود، بار ديگر و در ادامه همان ادبيات بي مايه، تهمت هايي به من زده است. البته اين سايت براي فرار از مسووليت هاي اخلاقي و قانوني كار خود، همه جا از صاحب اين قلم به نام " يوسف.ع" ياد كرده است. اما از همه بدتر، در كنار اين گزارش، عكسي از نگارنده چاپ كرده و بخشي از آن را سياه كرده است. اين شيوه را مي توان "سياه نمايي تصويري" ناميد كه در واقع جزيي از سياه نمايي عام است.
من درواقع نمي خواستم جواب اين تازه به دوران رسيده ها را بدهم اما براي روشن كردن اذهان برخي از هموطنانم كه ممكن است از اين دروغ پراكني ها متاثر شوند اين مطالب را مي نويسم. از آن جا كه گردانندگان اين سايت، بار قبل از چاپ پاسخم سرباز زده بودند، اين بار نسخه اي برايشان نفرستادم .
پيش از هر سخني لازم است بگويم من پس از برگزاري نشستي كه در تاريخ 24/ 9/ 86 (15/11/07) "براي دفاع از آزادي بيان و آقاي عمادالدين باقي" در انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار شد، مقاله اي به زبان عربي در روزنامه اينترنتي ايلاف نوشتم. نام مقاله ام "جبهه اي وسيع در ساختماني كوچك" بود. در آن نشست طيف ها
و شخصيات هاي فرهنگي و سياسي وقومي متنوعي شركت داشتند. از چپ چپ تا راست راست. به برخي از آنان كه در خاطرم مانده است اشاره مي كنم: محمد علي عمويي، فريبرز رييس دانا، عليرضا جباري، ابراهيم يزدي، عزت الله سحابي، معين فر، هاشم آغاجري، محمد ملكي، صدر حاج سيد جوادي، خشايار ديهيمي، بابك احمدي، عليرضا رجايي، احمد زيد آبادي، رجبعلي مزروعي، عبدالله مومني، محسن كديور، صالح نيكبخت، محمد شريف، محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطاني، حسن عباسيان (رييس جمعيت عرب هاي خوزستاني مقيم تهران) و بهرام ولدبيگي ( سردبير هفته نامه توقيف شده كردي – فارسي آشتي) و همسر آقاي باقي و دخترشان و محمد قوچاني دامادشان.
من به هرحال براي اداي احترام به انساني كه در دفاع از حقوق شهروندان زنداني ايراني سر از پا نمي شناخت، در آن نشست شركت كردم. زيرا فكر مي كنم كه ايشان بر خلاف ديگر مدعيان حقوق بشر، ايرانيان را نه بر اساس قوميت و زبان و دوري و نزديكي شان به پايتخت بلكه براساس ميزان مظلوميتشان مورد توجه قرار مي داد.
از اين رو كوشش براي آزادي عمادالدين باقي در يك معنا، كوشش براي همبستگي ملي است كه وي نماد آن بود.
گردانندگان اين سايت تندرو از همان ابتداي "گزارش" شان از من به عنوان " يكي از طرفداران تجزيه خوزستان" نام برده اند و البته اين عنوان همواره توسط افراطيون درمورد اغلب هموطنان برابري طلب غير فارسمان به كار رفته است.
در اين زمينه به ياد مقاله اي مي افتم كه دوستم، روانشاد بهاء الدين ادب - نماينده پيشين سنندج – چند سال پيش و در گرماگرم درخواست نمايندگان كردستان براي اجراي اصل 15 و 19 قانون اساسي در يكي از روزنامه هاي كشور نوشتند. در آن هنگام همفكران گردانندگان اين سايت، تهمت تجزيه طلبي را به ايشان
و ديگر نمايندگان عضو فراكسيون كرد مجلس ششم وارد كرده بودند. مهندس ادب در آن پاسخنامه، به همه مقدسات سوگند خورده بود كه " آقايان ما تجزيه طلب نيستيم". اما من اينان را به 24 كتاب وصدها مقاله فرهنگي، سياسي وادبي رجوع مي دهم كه طي سي سال گذشته به زبان هاي فارسي و عربي نوشته يا ترجمه كرده ام. اگر اين بهتان زنان حرفه اي يك واژه – و دقيقا يك واژه – را به من نشان دهند كه ادعايشان را ثابت كند من حرف آنان را باور خواهم كرد. من دقيقا مي دانم كه اين تهمت زدن ها براي تفرقه افكني بين شخصيت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشورمان انجام مي شود. درست همان گونه كه عده اي را كه مي دانند نمي توانند با تهمت "تجزيه طلبي" بترسانند براي آنان از تهمت "براندازي" بهره مي گيرند. به هرحال اينان با توجه به روانشناسي مردم ايران نسبت به واژه تجزيه طلبي - كه به هرحال احساسات ملي را بر مي انگيزد – مي كوشند بخشي از فرزندان اين ملت را نسبت به بخشي ديگر بدبين سازند و آنان را از يكديگر جداسازند. واين در حالي صورت مي گيرد كه كشورمان در معرض تهديدهاي گوناگون قرار دارد. گرچه مي دانم روشنفكران آگاه اين مرز و بوم اين شگرد را فهميده اند ولي با آگاه ساختن ديگران، مي توان اين حربه تفرقه افكن را بيش از بيش بي اثر كرد. والبته فرزانگان مي دانند كه سياست هاي سركوبگرانه و تندروانه چه كساني در اين مملكت راه را براي تجزيه طلبان باز مي كند.
اين سايت افراطي در ادامه "گزارش" خود چنين نوشته است: "يوسف.ع.. در جريان بمب گذاريهاي اهواز که به کشته شدن شهروندان خوزستاني انجامید، احضار و بازداشت شده بود".
اين البته بخشي از دروغ هايي است كه اين سايت سرهم بندي كرده است، زيرا وقتي من در پنجم ارديبهشت 84 به خاطر انتقاد از برخورد با تظاهرات مسالمت آميز عرب هاي اهواز دستگير شدم، نه انفجاري در كار بود ونه مسايلي از اين قبيل.
سايت يادشده در جايي ديگر مي نويسد:" يوسف.ع در روزهاي آغازين انقلاب بارها در جمع جوانان طرفدار خلق عرب خوزستان خواستار خود مختاري اعرب شده بود ويكي از عوامل اصلي آغاز غائله خلق عرب در طول سال هاي 58 و 59 محسوب مي شود؛ غائله اي كه بهانه صدام براي آغاز جنگ تحميلي بود".
من به عنوان يك نويسنده و پژوهشگر درباره خلق هاي ايران و از جمله مردم عرب خوزستان پژوهش هايي داشته ام . اما اين كوشش ها اساسا در عرصه هاي پژوهشي و تاليفي و سخنراني و به شكل مسالمت آميز بوده است.
گردانندگان پرونده ساز اين سايت به اين ترتيب احتمالا قصد داشته اند برخلاف آخرين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل كه صدام حسين را به عنوان آغازگر جنگ عراق عليه ايران معرفي كرده بود، پاي مرا به اين موضوع بكشانند.
اينان حتا آمادگي شنيدن اظهار نظري جز ديدگاه هاي خود درباره فضاي سياسي ايران را ندارند واز اين رو نسبت به نگراني نگارنده نسبت به فضاي سياسي و فرهنگي كشور واكنش نشان داده و آن را تيتر كرده اند.
ترجمه مقاله منتشر شده در سايت پر بيننده ايلاف به زبان عربي :
يك سايت افراطي كه پيشتر نيز عليه نگارنده اين سطور مطالب بي پايه اي را منتشر كرده بود، بار ديگر و در ادامه همان ادبيات بي مايه، تهمت هايي به من زده است. البته اين سايت براي فرار از مسووليت هاي اخلاقي و قانوني كار خود، همه جا از صاحب اين قلم به نام " يوسف.ع" ياد كرده است. اما از همه بدتر، در كنار اين گزارش، عكسي از نگارنده چاپ كرده و بخشي از آن را سياه كرده است. اين شيوه را مي توان "سياه نمايي تصويري" ناميد كه در واقع جزيي از سياه نمايي عام است.
من درواقع نمي خواستم جواب اين تازه به دوران رسيده ها را بدهم اما براي روشن كردن اذهان برخي از هموطنانم كه ممكن است از اين دروغ پراكني ها متاثر شوند اين مطالب را مي نويسم. از آن جا كه گردانندگان اين سايت، بار قبل از چاپ پاسخم سرباز زده بودند، اين بار نسخه اي برايشان نفرستادم .
پيش از هر سخني لازم است بگويم من پس از برگزاري نشستي كه در تاريخ 24/ 9/ 86 (15/11/07) "براي دفاع از آزادي بيان و آقاي عمادالدين باقي" در انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار شد، مقاله اي به زبان عربي در روزنامه اينترنتي ايلاف نوشتم. نام مقاله ام "جبهه اي وسيع در ساختماني كوچك" بود. در آن نشست طيف ها
و شخصيات هاي فرهنگي و سياسي وقومي متنوعي شركت داشتند. از چپ چپ تا راست راست. به برخي از آنان كه در خاطرم مانده است اشاره مي كنم: محمد علي عمويي، فريبرز رييس دانا، عليرضا جباري، ابراهيم يزدي، عزت الله سحابي، معين فر، هاشم آغاجري، محمد ملكي، صدر حاج سيد جوادي، خشايار ديهيمي، بابك احمدي، عليرضا رجايي، احمد زيد آبادي، رجبعلي مزروعي، عبدالله مومني، محسن كديور، صالح نيكبخت، محمد شريف، محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطاني، حسن عباسيان (رييس جمعيت عرب هاي خوزستاني مقيم تهران) و بهرام ولدبيگي ( سردبير هفته نامه توقيف شده كردي – فارسي آشتي) و همسر آقاي باقي و دخترشان و محمد قوچاني دامادشان.
من به هرحال براي اداي احترام به انساني كه در دفاع از حقوق شهروندان زنداني ايراني سر از پا نمي شناخت، در آن نشست شركت كردم. زيرا فكر مي كنم كه ايشان بر خلاف ديگر مدعيان حقوق بشر، ايرانيان را نه بر اساس قوميت و زبان و دوري و نزديكي شان به پايتخت بلكه براساس ميزان مظلوميتشان مورد توجه قرار مي داد.
از اين رو كوشش براي آزادي عمادالدين باقي در يك معنا، كوشش براي همبستگي ملي است كه وي نماد آن بود.
گردانندگان اين سايت تندرو از همان ابتداي "گزارش" شان از من به عنوان " يكي از طرفداران تجزيه خوزستان" نام برده اند و البته اين عنوان همواره توسط افراطيون درمورد اغلب هموطنان برابري طلب غير فارسمان به كار رفته است.
در اين زمينه به ياد مقاله اي مي افتم كه دوستم، روانشاد بهاء الدين ادب - نماينده پيشين سنندج – چند سال پيش و در گرماگرم درخواست نمايندگان كردستان براي اجراي اصل 15 و 19 قانون اساسي در يكي از روزنامه هاي كشور نوشتند. در آن هنگام همفكران گردانندگان اين سايت، تهمت تجزيه طلبي را به ايشان
و ديگر نمايندگان عضو فراكسيون كرد مجلس ششم وارد كرده بودند. مهندس ادب در آن پاسخنامه، به همه مقدسات سوگند خورده بود كه " آقايان ما تجزيه طلب نيستيم". اما من اينان را به 24 كتاب وصدها مقاله فرهنگي، سياسي وادبي رجوع مي دهم كه طي سي سال گذشته به زبان هاي فارسي و عربي نوشته يا ترجمه كرده ام. اگر اين بهتان زنان حرفه اي يك واژه – و دقيقا يك واژه – را به من نشان دهند كه ادعايشان را ثابت كند من حرف آنان را باور خواهم كرد. من دقيقا مي دانم كه اين تهمت زدن ها براي تفرقه افكني بين شخصيت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشورمان انجام مي شود. درست همان گونه كه عده اي را كه مي دانند نمي توانند با تهمت "تجزيه طلبي" بترسانند براي آنان از تهمت "براندازي" بهره مي گيرند. به هرحال اينان با توجه به روانشناسي مردم ايران نسبت به واژه تجزيه طلبي - كه به هرحال احساسات ملي را بر مي انگيزد – مي كوشند بخشي از فرزندان اين ملت را نسبت به بخشي ديگر بدبين سازند و آنان را از يكديگر جداسازند. واين در حالي صورت مي گيرد كه كشورمان در معرض تهديدهاي گوناگون قرار دارد. گرچه مي دانم روشنفكران آگاه اين مرز و بوم اين شگرد را فهميده اند ولي با آگاه ساختن ديگران، مي توان اين حربه تفرقه افكن را بيش از بيش بي اثر كرد. والبته فرزانگان مي دانند كه سياست هاي سركوبگرانه و تندروانه چه كساني در اين مملكت راه را براي تجزيه طلبان باز مي كند.
اين سايت افراطي در ادامه "گزارش" خود چنين نوشته است: "يوسف.ع.. در جريان بمب گذاريهاي اهواز که به کشته شدن شهروندان خوزستاني انجامید، احضار و بازداشت شده بود".
اين البته بخشي از دروغ هايي است كه اين سايت سرهم بندي كرده است، زيرا وقتي من در پنجم ارديبهشت 84 به خاطر انتقاد از برخورد با تظاهرات مسالمت آميز عرب هاي اهواز دستگير شدم، نه انفجاري در كار بود ونه مسايلي از اين قبيل.
سايت يادشده در جايي ديگر مي نويسد:" يوسف.ع در روزهاي آغازين انقلاب بارها در جمع جوانان طرفدار خلق عرب خوزستان خواستار خود مختاري اعرب شده بود ويكي از عوامل اصلي آغاز غائله خلق عرب در طول سال هاي 58 و 59 محسوب مي شود؛ غائله اي كه بهانه صدام براي آغاز جنگ تحميلي بود".
من به عنوان يك نويسنده و پژوهشگر درباره خلق هاي ايران و از جمله مردم عرب خوزستان پژوهش هايي داشته ام . اما اين كوشش ها اساسا در عرصه هاي پژوهشي و تاليفي و سخنراني و به شكل مسالمت آميز بوده است.
گردانندگان پرونده ساز اين سايت به اين ترتيب احتمالا قصد داشته اند برخلاف آخرين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل كه صدام حسين را به عنوان آغازگر جنگ عراق عليه ايران معرفي كرده بود، پاي مرا به اين موضوع بكشانند.
اينان حتا آمادگي شنيدن اظهار نظري جز ديدگاه هاي خود درباره فضاي سياسي ايران را ندارند واز اين رو نسبت به نگراني نگارنده نسبت به فضاي سياسي و فرهنگي كشور واكنش نشان داده و آن را تيتر كرده اند.
حكايت باقي

عماد الدين باقي هر چند براي همه ما يك اسم قابل احترام است اما براي من نشاني از مردانگي ، غرور و استقامت است. دوست دارم اين مطلب را كه او هنوز در بين ماست ، بنويسم نه آنكه (خداي ناكرده) وقتي سفر كرد برايش سوگواره بنويسم.
آن روزهاي خوب كه خرداد و فتح چاپ مي شد ، نام عماد الدين باقي همراه شده بود با هزاران تجربه براي جواناني چون من. مكتبي كه روزنامه نگاري تحقيقي را درس مي داد و البته مدارا گونه به پيش مي رفت ؛ آن طور كه كمر به خدمت خم نكند. پس از آن روزهاي خوش ، آقاي باقي نصيبي جز زندان نبرد و آزاديش همزمان شد با زنداني شدن من.
يادم هست در روزهاي سخت بازداشت دو ماهه ام كه گاه از سوي قاضي مليجك دست نهاد هاي آنچناني ، گاه در كلام تا چوبه دار مي رفتم گاه تا مرز جنون ، هر از چند گاهي اين مادرم بود كه اجازه ملاقاتي كوتاه با من مي يافت و هر بار مي گفت "دو تن خيلي زنگ زده اند. خيلي سعي دارند كمك كنند ، حتي يكي شان گفته داره سعي مي كنه سند جور كنه ، تو رو بكشه بيرون. "
يكي از آن دو "رضا معيني" مهربان است كه اين سالها همه زحمت ما روزنامه نگاران را در بخش ايران "گزارشگران بدون مرز" يك تنه به دوش كشيده است و ديگري كسي جز عمادالدين باقي نبود. و افسوس كه خود باقي همچنان در آينده اي نه چندان دور نيازمند آن وثيثه هايي شد كه مي خواست براي من بگذارد.
پس از آن با كمك دوستان و فاميل موقت آزاد شدم و البته اين روزبه عزيز بود كه چند ماه بعد ، من را به نزد باقي برد. چهره اش پيرتر شده بود و گويا از درد زندان گوشش كمي سنگين تر. چند باري ديدار كرديم. به من كمك كرد وكلايم را عوض كرديم. با وزير ، رييس و قاضي نامه نوشتيم تا شايد حكم 14 سال زندان من بشكند كه شكست. شد سه سال. تا به خود بجنبم ، بار ديگر راهي زندان شدم و اينبار يكسال گذشت تا با بيماري سرطان از زندان موقت و با مرخصي بيايم بيرون.راستي چه رسمي است. هر كه از زندان چيزي به ارمغان مي آورد !
در لابه لاي شيمي درماني و مريضي ،آنگاه كه در كوي كرانه ، روبروي جام جم تهران ، منزل يكي از اقوام بوديم ، هر از چند گاهي قدم زنان به آن سوي كوي ميرفتم . جردن ، برج سياه ، طبقه پانزدهم. دفتر "انجمن دفاع از حقوق زندانيان" .دفتر به نسبت دفتر سال گذشته در ابتداي كوچه مهيار ، كوچكتر شده بود تا برآيندي باشد بر همه فشار هايي كه باقي و دست اندركاران تحمل مي كنند. در همان دفتر كوچك حرداني زنگ مي زد كه عفو ام نداده اند ، يك متهم از اهواز مي ناليد از نداشتن مرخصي و البته برخي نيز از رجايي شهر و ظلمي كه بر آنها مي رفت و گويا باقي قرار بود همه را ياري رساند بي آنكه خود ياري رساني داشته باشد!آري اين همه در همان دفتر موقر طبقيه پانزدهم انجام مي شد.
آن روزها هم باز آقاي باقي توصيه مي كرد و اينكه همه چيز حل مي شود و سختي ها به پايان مي رسد. من مطمئن بودم براي من سختي ها بالاخره پايان مي يابد اما گويا هنوز براي اين انسان مقاوم ، سختي ها قرار نيست به پايان برسد. دلم مي خواهد شما هم تظلم نامه او را بخوانيد تا بدانيد بر او چه گذشته و مي گذرد. (در پايين آورده ام)
من دو عكس باقي را بر صدر اين مطلب گذاشتم تا يادمان باشد كه هر بار زندان بلايي بر سر آدم مي آورد. يك بار براي باقي سنگيني گوش هايش بوده و البته اينبار گرفتگي قلب. اي كاش مي شد جلوي هر واقعه دردناكي را گرفت ، كاش مي شد جلوي حكومت را گرفت تا ديگر كسي بخاطر فكر ، نوشتن و انديشيدن زنداني يا آزار نبيند !
حكايت ِ باقي
گويا حكايت براي آقاي عماد الدين باقي همچنان ادامه دارد. او كه به خاطر شركت در كنفرانسي در دبي ، به زندان محكوم شده ، مدتي را در زندان به سر برد تا اينكه به دليل بيماري قلبي ، اكنون در مرخصي است و البته اين دليل نمي شود كه پرسنل "قوه قضاييه" او را فراموش كنند!
روز گذشته قاضي حسينيان به اتهامات متهمان پروندهي انتشار كتاب «تراژدي دموكراسي در ايران» در شعبهي ١٠٨٣ دادگاه عمومي تهران رسيدگي كرد كه البته آقاي باقي به عنوان مطلع در اين جلسه حضور داشت.
گويا پس از چاپ كتاب "تراژدي دموكراسي" نوشته عماد الدين باقي كه نگاهي عميق به جريان قتل هاي موسوم به زنجيره اي دارد ، دادستاني و ساير مجموعه هاي همسو پس از شش بار تجديد چاپ كتاب ، دستور به توقيف آن مي دهند. پس از آن ، كتاب در جامعه بطور قاچاق چاپ شده ، بنابراين دستگاه قضايي در نهايت هوشياري ، پرونده اي تشكيل داده كه در آن "خسرو طالبزاده" مديركل وقت كتاب وزارت ارشاد به عنوان مشاركت در افترا و نشر اكاذيب و "همايي" مدير انتشارات نشر ني به عنوان مباشرت در افترا و نشر اكاذيب به عنوان متهم پرنده حضور دارند.
كتاب موصوف در زمان خود يكي از كتاب هاي مهم بود و استقبال مخاطبان از آن به حدي بود كه در فرصتي كمتر از يك سال شش بار تجديد چاپ شد. بنابراين طبيعي است برعكس بازار نشر كتاب در حال حاضر كه يك عنوان كتاب هزار نسخه اي در طول دو سال هم فروش نمي رود ، اين كتاب ضريب نفوذ خوبي هم داشته باشد.
بعد از گذشت چند سال از اين موضوع ، حال كه قاضي محترم نمي تواند تك تك مخاطبان كتاب را محاكمه كند در يك دادگاه ، ضمن احضار نويسنده به عنوان "مطلع" و سايرين ، اول سوال مي كند "چرا كتاب قاچاقي چاپ شده است؟"
متهمان و وكلاي پرونده حسابي به آقاي قاضي توضيح داده اند كه گويا قانع نشده است.
البته يك توضيح هم به نظر من مي آيد. فيلم "سنتوري كه در راهروهاي وزارت ارشاد بود و اجازه اكران نيافت ، نسخه قاچاقي آن در طرفه العيني بيرون آمد و پخش شد ، آن وقت چه انتظاري مي توان از كتابي مثل "تراژدي دموكراسي" داشت. اين كتاب حداقل 18 هزار نسخه فروش داشته است ؛ يعني حداقل چهل هزار نفر به اين كتاب دسترسي داشته اند. بعد از آن هم وقتي اعلام شده كتاب ممنوع است ، حتما آنقدر ولع خواندنش در جامعه زياد شده كه عده اي آدم سودجو آن را قاچاقي چاپ كرده اند. اين وسط مدير كل وقت كتاب ، يا نشر ني يا خود آقاي باقي چه گناهي كرده اند؟
آقاي قاضي ايراد گرفته اند به مدير نشر ني كه چرا آرم تو بر كتاب قاچاقي است. ايشان حتما گمان كرده اند قاچاق چيان محترم با رعايت كپي رايت ، كتاب را با نام انتشارات خودشان تكثير مي كنند؟!
* * *
ذكر خاطره اي از مرحوم حبيب داوران از چهره هاي شهير ملي – مذهبي خالي از لطف نيست. مرحوم حبيب داوران كه اولين استاندار گيلان پس از انقلاب هم بود زياد به گيلان مي آمد. در يكي از اين ديدارها كتاب نوشته شده توسط خود و آقاي بهباني با عنوان "در ميهماني حاجي آقا" را از طريق واسطه اي به من رساندند. روايت روايت درد ناك زندان اين دو در اوايل دهه هفتاد است..
بعد از چندي كتاب ممنوع اعلام شد و از تمام كشور جمع شد. دكتر را در يكي از ملاقات ها ديدم و جوياي قضيه شدم. با آن ته لهجه تبريزي شان گفتند :"آره ديگر ، تازه ما رو هم به دادگاه احضار كرده اند."
جريان چاپ قاچاقي كتاب را به ايشان اطلاع دادم كه گفت اتفاقا من هم اين را شنيده ام. چند روز پيش ، كنجكاو شدم. رفتم حوالي انقلاب و يك كتابفروشي كه كتاب را داشت پيدا كردم. فروشنده كتابي كه ما دو هزار تومان قيمت گذاشته بوديم را پنج هزار تومان به من فروخت. تازه من را هم نشناخت. چند تايي لازم داشتم براي دوستان.
* * *
قاضي در جلسه محاكمه ديروز وقتي با پاسخ هاي منطقي متهمان رو برو مي شود يك بهانه ديگر مي آورد. او خطاب به مدير نشر ني گفته است:"صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دليل چاپ يك كتاب نميشود. ممكن است در يك كتاب مسايل خلاف شرع، توهين و افترا به اشخاص وجود داشته باشد و حتي ممكن است ارشاد اجازهي انتشار اين مسايل و فحشا و منكرات را هم صادر كند اما شما به عنوان يك شخص فرهنگي بايد اين كتاب را بخوانيد. "
بخش ديگر اين محاكمه را در زير به نقل از خبرگزاري ايسنا نقل مي كنم:
وكيل مدافع همايي در اينباره گفت: طبق قانون، ارشاد كليهي مسووليت انتشار يك كتاب را به عهده ميگيرد و به همين خاطر پيش از انتشار، دو نسخه به وزارت ارشاد تحويل داده ميشود كه در صورت نياز تغيير، بازنويسي يا برخي اصلاحات را در آن تذكر دهند. ممكن است اين بزرگان متوجه نشوند؛ پس طبيعي است كه ناشر به عنوان يك سرمايهگذار هم متوجه اين موضوع نشود. "
متن كامل خبر دادگاه دست اندركاران كتاب "تراژدي دموكراسي" را اينجا بخوانيد
از سوي ديگر طالبزاده (مدير كل وقت كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد)در پاسخ به حسينيان كه دربارهي "برخي مطالب منتشره در كتاب تراژدي دموكراسي در ايران" از وي ميپرسيد و ميگفت كه "شما با صدور مجوز براي صدور اين كتاب، مطالب آن را تاييد كردهايد؟" ، گفت: "اگر به زمان انتشار كتاب برگرديد از مطبوعات و مقامات كشور همه دربارهي قتلهاي زنجيرهيي صحبت ميكردند. ممكن است الان در اين فضا نظرات ديگري مطرح باشد اما مطبوعات آن زمان پر است از اين مطالب. حتي اطلاعيهاي كه وزارت اطلاعات صادر كرد نيز تاييد ميكرد كه اين اتفاق در وزارت اطلاعات افتاده است؛ اما با فضاي امروز شايد اگر كتاب به همين نويسنده، همين كارشناس و همين انتشارات داده شود شايد هيچكدام حاضر به چاپ آن نباشند. "
قاضي حسينيان گفت:"شما كارشناس هستيد. نبايد فضازده شويد و تحت تاثير جو قرار گيريد. شما با اين مجوز به نگاشتههاي اين كتاب سنديت دادهايد. اينها سندي است كه وزارت ارشاد با صدور مجوز دائمي بر آن صحه گذاشته و گفته بخشي از نظام در آن نقش داشتند و اگر اين كتاب به شوراي حقوق بشر برود عليه كشورمان سند است. "
تظلم نامه اي براي ناخداي قضا
در سايت عماد الدين باقي در مورد اين مطلب آمده است:"آنچه در زير ميآيد نخست در 18آبان سال1383به عنوان نامهاي خصوصي براي آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه ارسال شد و به توصيه برخي از دوستان برخي نامها و عبارات حذف گرديد كه در اينجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفتهاند. علاوه بر اين به دليل گذشت زمان،برخي از تواريخ آن اصلاح شدوچند بندپاياني بر آن افزوده شد. اينك متن كامل نامه را براي وجدان عمومي كه قاضي واقعي است انتشار ميدهم."
حضرت آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
و دادگاه وجدان هر كس كه اين لايحه را ميخواند
ز مشكلات طريقت عنان متاب اي دل
رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز
سلام عليكم
حاجتي نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسي را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، يادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتي را بي فايده نميدانم. اصل نوزده از حقوق مساوي مردم ايران
اصل 20 حمايت يكسان قانون از زنان و مردان
اصل 22 مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص
اصل 23 ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت افراد از تعرض يا مواخذه بخاطر داشتن عقيده
اصل 24 آزادي بيان مطالب توسط مطبوعات و نشريات
اصل 25 ممنوعيت استراق سمع
اصل 26 آزادي احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي
اصل 27 آزادي راهپيمايي بدون حمل سلاح
اصل 28 حق شغل
اصل 32 ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام كتبي و با ذكر دلايل در مدت احضار يا بازداشت
اصل 34 حق دادخواهي و شكايت
اصل 35 اطلاق حق وكيل گرفتن
اصل 37 اصل برائت
اصل 38 ممنوعيت هر گونه شكنجه و اصل 39 از ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد زنداني يا بازداشت شده سخن ميگويند. در اينجا نميخواهم به مصاديق و موارد نقض تمام اين حقوق اساسي درباره خود به عنوان يكي از شهروندان سخن بگويم.
پيش از روي كار آمدن آقاي سيد محمد خاتمي و بروز جنبش اصلاحي در ايران، تهديدها و آزارهايي متوجه من و خانوادهام شد و شرايطي پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولي بود و نگران حادثهاي بودند و اگر چند بار تماس برقرار نميشد يا تأخيري در بازگشت صورت ميگرفت نگراني چيره ميشد. به همين سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدي دموكراسي را با اين عبارت اهدا كردم: «تقديم به همسر و دخترانم كه سالهاي پر اضطرابي را همسفرم بودهاند». اما در اينجا به دلايلي كه فعلا از بازگو كردن جزئيات آنچه در سال هاي پيش از1384 رخ داده درميگذرم و به مجالي مناسبتر واگذار ميكنم وبه برخي ديگر از مشكلات فهرستوار اشارتي مينمايم:
ادامه را در اينجا بخوانيد
منبع: وبلاگ آرش سیگارچی
حقوق بشر جايي درحوالي باور ماست
آسيه اميني:
عماد الدين باقي سالها فعاليت سياسي کرد و حتا در تثبيت حکومت جمهوري اسلامي و نيز در دفاع از آن، سالها تلاش کرد و قلم زد، تا در نهايت به حکم پيش فرضي که مي گويد"انقلاب فرزندان خود را مي بلعد"، راهي بند زندانيان سياسي همان حکومتي شود که وي عمري را براي شاخ و بر دادنش صرف کرده بود. اما سه سال زمان، فرصتي بود تا او خود را از ميدان فعاليت سياسي به ميدان فعاليت اجتماعي بکشاند و از يک کنشگر سياسي تبديل به کنشگري شود که "مردم" را بدون پيش فرضهاي سياسي و مکتبي و حزبي، و تنها به دليل "مردم بودن" و ايراني بودن، به انجمن دفاع از حقوق زندانيان دعوت و از ايشان دفاع کند. سه سال زمان ـ گرچه خود، عمري است- ولي فرصتي بود براي اينکه او بداند که آنچه وطن ما را رنج مي دهد، گرچه خاطره تاريخي استبدادي صدها ساله است، اما ريشه هايش را بايد در جايي جست که "حق مردم" تعريف مي شود.
داير کردن "انجمن دفاع از حقوق زندانيان"، که در واقع حمايت از بي دفاع ترين و بي حامي ترين اقشار جامعه است، زدن به ناف هدف بود براي کسي که مي خواست اين تغيير مسير را ثابت کند. زيرا در اين مسير نمي شود مثلا از روشنفکر ديني دگر انديش دفاع کرد و خانواده زندانيان سياسي متهم به بمب گذاري اهواز را به دفتر راه نداد. نمي شود از قربانيان يک گروه سياسي دفاع کرد و از وکيل نداشتن فلان فعال سياسي که ايده و مشي اش را قبول نداري دفاع نکرد. براي اين است که مي گويم او به ناف هدف زد. حقوق بشر در کشور ما عرصه تمرين و آزمون است. نمي شود بروي به داخل رود و انتظار داشته باشي خيس نشوي. نمي شود بروي داخل گود حقوق بشر و مثلا موافق اعدام يا سنگسار آدمها باشي. و عمادالدين باقي با وجود اينکه پسزمينه ديني و مذهبي قوي داشت و با وجود اينکه مي دانست براي نوشتن از حذف اعدام و قصاص، چه بهاي سنگيني در انتظار اوست ولي به آب زد و از تن خيس نهراسيد.
اما بايد اقراري کنم؛ من از او پيش از آنکه از نزديک بشناسمش، چنين تصويري حتا از انجمن دفاع و مشخص تر، از شخص آقاي باقي نداشتم. بايد اقرار کنم تصويری که من از فردي چون باقي داشتم، مثل تصويري که از بسياري از اصلاح طلبان در ذهن دارم، تصوير مردي بود در داخل حکومت جمهوري اسلامي، که فرقش با ديگر همتايانش در اين است که از يک دوره سياسي به بعد، سعي کردند تا گذشته تلخ را ـ چه آنها در آن دخيل بوده باشند و چه نه- از خاطر ببرند و به آينده شيرين اميدوار باشند.
اين تفاوت ما بود. يا شايد تفاوتي بود که در تصوير ذهني من وجود داشت ـ و براي بسياري کسان هنوز هم دارد- که من امثال باقي را روزنامه نگاراني برآمده از دل حکومت مي ديدم و امثال خودم را روزنامه نگاراني برآمده از ميان مردم. در نتيجه آنها را حافظ منافع حکومت، و روزنامه نگاران مستقل را حافظ منافع مردم مي ديدم. اين تصوير، نه فقط در ذهن من که مي دانم در ذهن بسياري از روزنامه نگاران مستقلي که در مطبوعات کشور قلم مي زنند، وجود دارد. باري، براي من عماد الدين باقي نيز از همين دسته بود. جسارت او را در نوشتن مي ديدم و در نگاه اول مي ستودم، اما خيلي زود به خودم نهيب مي زدم که : "پشتش گرم است!"
بعد از زندان نيز براي من تا وقتي او را از نزديک نديده بودم، وضع به همين منوال بود. تا روزي که مي خواستم نمايشگاه نقاشي هاي دختري محکوم به اعدام را در يکي از گالري هاي تهران برگزار کنم و به کمک بسياري از فعالان حقوق بشر نياز داشتم. دوستي پيشنهاد کرد به سراغ انجمن دفاع هم بروم. همين توضيحات بالا را آوردم و گفتم :" قماش ما از هم جداست و کاري که من مي کنم نه کار سياسي است و نه به کمکي از آن دست نياز دارم." او اصرار کرد که من اشتباه مي کنم و جالب اين بود که از " باقي بعد از زندان" مي گفت و مصر بود که با قبلش قابل مقايسه نيست.
به هر حال مساله، مساله من نبود و بايد از همه امکانات موجود استفاده مي کردم. پس با دفتر انجمن تماس گرفتم و با آقاي باقي قراري گذاشتم.
روز پنج شنبه اوايل پاييز بود. به گمانم صحبتهايمان دو سه ساعتي به درازا کشيد. چرا که تمام آنچه را که اينجا به اختصار و اشاره نوشته ام در آن روز با تفصيل و تفسير به خود آقاي باقي گفتم. انصافا صبورانه گوش کرد. حرفهايم که تمام شد با خنده گفت: خب حالا من چه بايد بکنم؟! و منتظر نماند تا من جواب بدهم. و شروع کرد در مورد خودش، باورهايش و اين که اتفاقا مهم است که فردي با پيشينه و پسينه مذهبي بر ضد اعدام تلاش کند گفتن. از محدوديتها گفت و...
و خيلي زود تکليف مرا روشن کرد و گفت: حساب انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از من جداست. من به خاطر اين انجمن، از خيلي از فعاليتهايم کناره گرفته ام. نمي خواهم آسيب ببيند. نمي خواهم حتا يک سخنراني يا نوشته ام باعث شود که نتيجه اش به ضرر انجمن شود. فعلا ترجيح مي دهم همه تلاشم را معطوف به آن کنم. اينجا مساله حمايت از جان آدمهاست.
و خب، از اينجا مي شد مرز مشترک را پيدا کرد. حرفم را از محکومان به سنگسار شروع کردم و اينکه کسي از قربانيان اين احکام دفاع نمي کند. از کمپيني گفتم که با عده اي از فعالان زن به راه انداخته بوديم و قصدمان حمايت از قربانيان سنگسار و هدفمان حذف اين حکم از قانون بود.
از ديگر اعدامي هايي گفتم که روي پرونده هايشان کار کرده بودم. اين مقدمه ها را چيدم و بالاخره به دلارا دارابي رسيدم. اينکه پرونده حقوقي اش بسته شده و چقدر نيازمند اين است که دوباره بررسي شود. اينکه حرفهاي وکيلش با اينکه منطقي است، ولي مورد توجه قرار نگرفته و اين دختر که در 17 سالگي به اتهام قتل دستگيرشده، درآستانه اعدام است و بايد کاري کرد.او با روي باز درخواست کمکم را پذيرفت. من مي خواستم در اين مورد حرف زده شود. مي خواستم آنها سکوت نکنند و از روابط و امکاناتشان براي حمايت از اين دختر استفاده کنند... و اين راه و رسمها را عمادالدين باقي و همسر همراهش خوب مي دانستند. حتا در روز افتتاح نمايشگاه هم او ساعتي در گالري ماند تا به بازديدکنندگان، توضيح بدهد.
دلارا تنها زنداني نبود که براي حمايت از او به سراغ رئيس انجمن دفاع رفتم. صبح روز سه شنبه اي که خبرنگاري سراسيمه تماس گرفت و گفت سينا پايمرد را صبح فردا اعدام مي کنند، آقاي باقي اولين کسي بود که شماره تلفنش را گرفتم. همان شب حوالي 12 نيمه شب تا گرگ و ميش صبح چهارشنبه، کساني که پشت در زندان اوين يا براي التماس آمده بودند يا براي انتقام، مرد بلند قامتي را مي ديدند که در کار هيچ يک از اين دو نبود؛ باقي به همراه همسرش تا سپيده دمان، موبايل به دست، در حال گفت و گو و کمک گرفتن براي جلوگيري از اعدام پسري بودند که به جرم ارتکاب قتل در 16 سالگي بايد در 18 سالگي اعدام مي شد. آن شب چند باري صدایم کرد و گفت : تو مطمئني که مي تواني پول ديه اي که اولياء دم طلب کرده اند را بدهي؟! و من واقعا نمي دانم به چه اتکائي فقط پشت هم مي گفتم : قول مي دهم، قول مي دهم!
هنوز هم کسي را که پول ديه سينا را چند روز بعد به تنهايي پرداخت نه مي شناسم و نه او را ديده ام. ولي مطمئنم که بايد جايي در حوالي همان اطمينان و باور، هم را ديده باشيم. همان باوري که آقاي باقي و همسرش را نيز به اوين کشاند و... حيف که وقتي سينا آزاد شد، آن مرد بلند قامت خودش پشت ميله ها بود و نبود تا رهايي را با او جشن بگيرد.
بعد بيشتر و بيشتر باورم شد که زندان مي تواند جاي "حق" را در ذهن آدمها تغيير دهد. حق حاکم جايش را بدهد به حق مردم. با همين نگاه، دوباره و دوباره وقت درماندگي آدمهايي که دستشان از زمين و زمان کوتاه مي شد، کساني که در واپسين لحظه ها همچنان اميدوار به تو رو مي آورند که شايد تلفني، خبري و نوشته اي، آنها را دور کند از سپيده دم چهارشنبه، تماس مي گرفتم به تلفن همراه رئيس انجمن دفاع. و او هم هميشه شاکي که : "چرا اين قدر دير!؟"
اعداميان اراک و زير 18 ساله ها و سنگساريها و... از همين دست بودند.
اين همه را نوشتم که بگويم جرم امروز عمادالدين باقي، با آنچه او را بار قبل به پشت ميله ها کشاند يکي نيست.
آن بار، او يک روزنامه نگار منتقد بخشي از حاکميت بود. او سازنده بخشي از نظام بود که بعدها منتقدش شد. اما امروز او يک فعال جامعه مدني است. فعالي که فقط در حوزه انديشه با مجازات اعدام مخالفت نمي کند، بلکه در عمل، به خانواده هاي زندانيان اعدامي نزديک مي شود. حرفشان را مي شنود. برايشان وکيل مي گيرد و در دفاع از آنها سينه سپر مي کند.
اين، آن چيزي است که بسياري از روشنفکران ما از آن دور مانده اند. حقوق مردم را نمي شود تنها در کتابها و در حوزه انديشه جست و دنبال کرد. آن، اگر چه لازم است اما کافي نيست. زيرا تا دمخور نباشي با آنها و صدايشان را نشنوي، عمق اين "حق" را درک نمي کني.
حقوق بشر را نمي شود پشت ميز نشست و به دنيا صادر کرد. حقوق بشر جايي در حوالي باور عملي ماست.
منبع: روز آنلاین
عماد الدين باقي سالها فعاليت سياسي کرد و حتا در تثبيت حکومت جمهوري اسلامي و نيز در دفاع از آن، سالها تلاش کرد و قلم زد، تا در نهايت به حکم پيش فرضي که مي گويد"انقلاب فرزندان خود را مي بلعد"، راهي بند زندانيان سياسي همان حکومتي شود که وي عمري را براي شاخ و بر دادنش صرف کرده بود. اما سه سال زمان، فرصتي بود تا او خود را از ميدان فعاليت سياسي به ميدان فعاليت اجتماعي بکشاند و از يک کنشگر سياسي تبديل به کنشگري شود که "مردم" را بدون پيش فرضهاي سياسي و مکتبي و حزبي، و تنها به دليل "مردم بودن" و ايراني بودن، به انجمن دفاع از حقوق زندانيان دعوت و از ايشان دفاع کند. سه سال زمان ـ گرچه خود، عمري است- ولي فرصتي بود براي اينکه او بداند که آنچه وطن ما را رنج مي دهد، گرچه خاطره تاريخي استبدادي صدها ساله است، اما ريشه هايش را بايد در جايي جست که "حق مردم" تعريف مي شود.
داير کردن "انجمن دفاع از حقوق زندانيان"، که در واقع حمايت از بي دفاع ترين و بي حامي ترين اقشار جامعه است، زدن به ناف هدف بود براي کسي که مي خواست اين تغيير مسير را ثابت کند. زيرا در اين مسير نمي شود مثلا از روشنفکر ديني دگر انديش دفاع کرد و خانواده زندانيان سياسي متهم به بمب گذاري اهواز را به دفتر راه نداد. نمي شود از قربانيان يک گروه سياسي دفاع کرد و از وکيل نداشتن فلان فعال سياسي که ايده و مشي اش را قبول نداري دفاع نکرد. براي اين است که مي گويم او به ناف هدف زد. حقوق بشر در کشور ما عرصه تمرين و آزمون است. نمي شود بروي به داخل رود و انتظار داشته باشي خيس نشوي. نمي شود بروي داخل گود حقوق بشر و مثلا موافق اعدام يا سنگسار آدمها باشي. و عمادالدين باقي با وجود اينکه پسزمينه ديني و مذهبي قوي داشت و با وجود اينکه مي دانست براي نوشتن از حذف اعدام و قصاص، چه بهاي سنگيني در انتظار اوست ولي به آب زد و از تن خيس نهراسيد.
اما بايد اقراري کنم؛ من از او پيش از آنکه از نزديک بشناسمش، چنين تصويري حتا از انجمن دفاع و مشخص تر، از شخص آقاي باقي نداشتم. بايد اقرار کنم تصويری که من از فردي چون باقي داشتم، مثل تصويري که از بسياري از اصلاح طلبان در ذهن دارم، تصوير مردي بود در داخل حکومت جمهوري اسلامي، که فرقش با ديگر همتايانش در اين است که از يک دوره سياسي به بعد، سعي کردند تا گذشته تلخ را ـ چه آنها در آن دخيل بوده باشند و چه نه- از خاطر ببرند و به آينده شيرين اميدوار باشند.
اين تفاوت ما بود. يا شايد تفاوتي بود که در تصوير ذهني من وجود داشت ـ و براي بسياري کسان هنوز هم دارد- که من امثال باقي را روزنامه نگاراني برآمده از دل حکومت مي ديدم و امثال خودم را روزنامه نگاراني برآمده از ميان مردم. در نتيجه آنها را حافظ منافع حکومت، و روزنامه نگاران مستقل را حافظ منافع مردم مي ديدم. اين تصوير، نه فقط در ذهن من که مي دانم در ذهن بسياري از روزنامه نگاران مستقلي که در مطبوعات کشور قلم مي زنند، وجود دارد. باري، براي من عماد الدين باقي نيز از همين دسته بود. جسارت او را در نوشتن مي ديدم و در نگاه اول مي ستودم، اما خيلي زود به خودم نهيب مي زدم که : "پشتش گرم است!"
بعد از زندان نيز براي من تا وقتي او را از نزديک نديده بودم، وضع به همين منوال بود. تا روزي که مي خواستم نمايشگاه نقاشي هاي دختري محکوم به اعدام را در يکي از گالري هاي تهران برگزار کنم و به کمک بسياري از فعالان حقوق بشر نياز داشتم. دوستي پيشنهاد کرد به سراغ انجمن دفاع هم بروم. همين توضيحات بالا را آوردم و گفتم :" قماش ما از هم جداست و کاري که من مي کنم نه کار سياسي است و نه به کمکي از آن دست نياز دارم." او اصرار کرد که من اشتباه مي کنم و جالب اين بود که از " باقي بعد از زندان" مي گفت و مصر بود که با قبلش قابل مقايسه نيست.
به هر حال مساله، مساله من نبود و بايد از همه امکانات موجود استفاده مي کردم. پس با دفتر انجمن تماس گرفتم و با آقاي باقي قراري گذاشتم.
روز پنج شنبه اوايل پاييز بود. به گمانم صحبتهايمان دو سه ساعتي به درازا کشيد. چرا که تمام آنچه را که اينجا به اختصار و اشاره نوشته ام در آن روز با تفصيل و تفسير به خود آقاي باقي گفتم. انصافا صبورانه گوش کرد. حرفهايم که تمام شد با خنده گفت: خب حالا من چه بايد بکنم؟! و منتظر نماند تا من جواب بدهم. و شروع کرد در مورد خودش، باورهايش و اين که اتفاقا مهم است که فردي با پيشينه و پسينه مذهبي بر ضد اعدام تلاش کند گفتن. از محدوديتها گفت و...
و خيلي زود تکليف مرا روشن کرد و گفت: حساب انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از من جداست. من به خاطر اين انجمن، از خيلي از فعاليتهايم کناره گرفته ام. نمي خواهم آسيب ببيند. نمي خواهم حتا يک سخنراني يا نوشته ام باعث شود که نتيجه اش به ضرر انجمن شود. فعلا ترجيح مي دهم همه تلاشم را معطوف به آن کنم. اينجا مساله حمايت از جان آدمهاست.
و خب، از اينجا مي شد مرز مشترک را پيدا کرد. حرفم را از محکومان به سنگسار شروع کردم و اينکه کسي از قربانيان اين احکام دفاع نمي کند. از کمپيني گفتم که با عده اي از فعالان زن به راه انداخته بوديم و قصدمان حمايت از قربانيان سنگسار و هدفمان حذف اين حکم از قانون بود.
از ديگر اعدامي هايي گفتم که روي پرونده هايشان کار کرده بودم. اين مقدمه ها را چيدم و بالاخره به دلارا دارابي رسيدم. اينکه پرونده حقوقي اش بسته شده و چقدر نيازمند اين است که دوباره بررسي شود. اينکه حرفهاي وکيلش با اينکه منطقي است، ولي مورد توجه قرار نگرفته و اين دختر که در 17 سالگي به اتهام قتل دستگيرشده، درآستانه اعدام است و بايد کاري کرد.او با روي باز درخواست کمکم را پذيرفت. من مي خواستم در اين مورد حرف زده شود. مي خواستم آنها سکوت نکنند و از روابط و امکاناتشان براي حمايت از اين دختر استفاده کنند... و اين راه و رسمها را عمادالدين باقي و همسر همراهش خوب مي دانستند. حتا در روز افتتاح نمايشگاه هم او ساعتي در گالري ماند تا به بازديدکنندگان، توضيح بدهد.
دلارا تنها زنداني نبود که براي حمايت از او به سراغ رئيس انجمن دفاع رفتم. صبح روز سه شنبه اي که خبرنگاري سراسيمه تماس گرفت و گفت سينا پايمرد را صبح فردا اعدام مي کنند، آقاي باقي اولين کسي بود که شماره تلفنش را گرفتم. همان شب حوالي 12 نيمه شب تا گرگ و ميش صبح چهارشنبه، کساني که پشت در زندان اوين يا براي التماس آمده بودند يا براي انتقام، مرد بلند قامتي را مي ديدند که در کار هيچ يک از اين دو نبود؛ باقي به همراه همسرش تا سپيده دمان، موبايل به دست، در حال گفت و گو و کمک گرفتن براي جلوگيري از اعدام پسري بودند که به جرم ارتکاب قتل در 16 سالگي بايد در 18 سالگي اعدام مي شد. آن شب چند باري صدایم کرد و گفت : تو مطمئني که مي تواني پول ديه اي که اولياء دم طلب کرده اند را بدهي؟! و من واقعا نمي دانم به چه اتکائي فقط پشت هم مي گفتم : قول مي دهم، قول مي دهم!
هنوز هم کسي را که پول ديه سينا را چند روز بعد به تنهايي پرداخت نه مي شناسم و نه او را ديده ام. ولي مطمئنم که بايد جايي در حوالي همان اطمينان و باور، هم را ديده باشيم. همان باوري که آقاي باقي و همسرش را نيز به اوين کشاند و... حيف که وقتي سينا آزاد شد، آن مرد بلند قامت خودش پشت ميله ها بود و نبود تا رهايي را با او جشن بگيرد.
بعد بيشتر و بيشتر باورم شد که زندان مي تواند جاي "حق" را در ذهن آدمها تغيير دهد. حق حاکم جايش را بدهد به حق مردم. با همين نگاه، دوباره و دوباره وقت درماندگي آدمهايي که دستشان از زمين و زمان کوتاه مي شد، کساني که در واپسين لحظه ها همچنان اميدوار به تو رو مي آورند که شايد تلفني، خبري و نوشته اي، آنها را دور کند از سپيده دم چهارشنبه، تماس مي گرفتم به تلفن همراه رئيس انجمن دفاع. و او هم هميشه شاکي که : "چرا اين قدر دير!؟"
اعداميان اراک و زير 18 ساله ها و سنگساريها و... از همين دست بودند.
اين همه را نوشتم که بگويم جرم امروز عمادالدين باقي، با آنچه او را بار قبل به پشت ميله ها کشاند يکي نيست.
آن بار، او يک روزنامه نگار منتقد بخشي از حاکميت بود. او سازنده بخشي از نظام بود که بعدها منتقدش شد. اما امروز او يک فعال جامعه مدني است. فعالي که فقط در حوزه انديشه با مجازات اعدام مخالفت نمي کند، بلکه در عمل، به خانواده هاي زندانيان اعدامي نزديک مي شود. حرفشان را مي شنود. برايشان وکيل مي گيرد و در دفاع از آنها سينه سپر مي کند.
اين، آن چيزي است که بسياري از روشنفکران ما از آن دور مانده اند. حقوق مردم را نمي شود تنها در کتابها و در حوزه انديشه جست و دنبال کرد. آن، اگر چه لازم است اما کافي نيست. زيرا تا دمخور نباشي با آنها و صدايشان را نشنوي، عمق اين "حق" را درک نمي کني.
حقوق بشر را نمي شود پشت ميز نشست و به دنيا صادر کرد. حقوق بشر جايي در حوالي باور عملي ماست.
منبع: روز آنلاین
نه زندان، نه شلاق، نه شكنجه

عیسی سحرخیز:
در شرايطي كه عماد الدين باقي دوست و همكار عزيزمان را به بيمارستان انتقال داده اند، دوست و همكار ديگري يادداشتي نوشته و توصيه كرده است كه كسي غم حكم "شلاق" او مدارد كه اكنون نه به دار است و نه بار، بلكه همه در فكر "سعيد حبيبي" باشند و عمادالدين باقي.
آنچه كه امروز محمد جواد روح به روشني و صراحت و مستقيم گفته و نوشته است، ديروز روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان، آن گاه كه در پي تجمعي آرام يا اعتراضي مدني دستگير و در جريان صدور يك سري احكام زنجيره اي سازمان يافته و برنامه ريزي شده، در كنار حكم زندان هاي تعليقي و تعزيري، " به "شلاق" نيز محكوم شدند، به زبان و بياني ديگر تكرار و تاكيد كردند؛ "ما هنوز بيرونيم فكر آناني باشند كه اكنون دربندند و دور از خانواده".
اين دوست عزيز و روزنامه نگار جوان ما- كه البته اكنون هم از نظر تجربه ي حرفه اي و هم از لحاظ درك شميم نسيم بهار و هم زمان چشيدن سرماي باد خزان و سوز زمستان، سرد و گرم زمانه را كشيده است- مي تواند از جايگاه "يك روزنامهنگار و برادر كوچكتر" به "دوستان"، اعم از "رسانهها، سايتهاي اينترنتي، وبلاگ نويسان" يا " همكاران مطبوعاتي، ياران حزبي، نهادهاي مدافع حقوق بشر و آزادي بيان" توصيه كند و بخواهد "به جاي من (كه الحمدلله در بيرون زندان به سر ميبرم و پروندهام هم، در استانداردهاي جمهوري اسلامي نسبتا با روال قانوني رسيدگي شده)، نگران كساني باشند كه نه در آزادي كه دربند به سر ميبرند و هر روز، شايعه و خبر نگرانكنندهاي از آنان به گوش ميرسد."
او چون ديگران كه ديروز چنين كردند و امروز مي كنند و فردا نيز- مادام كه براي روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات و.... در ايران در بر اين پاشنه مي چرخد- چنين خواهند كرد، مي تواند دل به حال آزاديخوان و ظلم ستيزاني بي گناه بسوزاند چون دانشجوي مبارز"سعيد حبيبي عزيز كه هر دم از باغ سلول انفرادياش، شايعهاي بدتر از قبل به گوش ميرسد" يا استاد و همكار پيشين اش چون "باقي بزرگوار كه فعاليتهاي حقوق بشري او در كنار نظرگاههاي ديندارانهاش، نشان و نمادي است ملي (و حتي جهاني) براي اثبات ممكن بودن پيوند ميان «اسلام» و «حقوق بشر»، اينك به آشكارترين و بارزترين نمونه نقض حقوق بشر در كشور تبديل شده است"، اما به نظر من به هيچ وجه حق ندارد كه در مورد ظلمي كه به او رفته است و حكم ناحق و غيرانساني اي كه عليه اش صادر شده- گيرم در مرحله بدوي- دم فروبندد و فرياد اعتراضش را در مورد صدور حكم "شلاق" به گوش افكار عمومي داخلي و خارجي نرساند.
همه مي پذيريم كه در مورد حبيبي عزيز و دوستان دانشجوي هم فكر و هم مرام او تا كنون كاري بايسته و شايسته، درخور ارزش هاي والاي حقوق بشر، انجام نداده ايم. همچنين همه قبول داريم كه وضعيت باقي خطرناك است و هر لحظه مي تواند فاجعه اي چون زمان اعتصاب غذاي گنجي - كه يك پايمان درزندان اوين بود و يك پايمان در بيمارستان ميلاد و گاه ذهنمان مي رفت به مراسم تشييع جنازه در بهشت زهرا- به بار آيد، به خصوص كه آگاهيم باقي تا دو هفته پيش زمان آخرين ملاقات بي دليل بيست كيلو وزن كم كرده بوده است و دخترش ديروز گفت كه در زمان حضور در بيمارستان نصف شده بود- اما درست نيست كه ايفاي حق و كسب خواسته اي اخلافي را فداي پايمال شدن حق و مطالبه اي ديگر كنيم، آن هم در جايي كه كسب يك حق، ايفاي حقي ديگر را از موضوعيت نمي اندازد و از اولويت خارج نمي سازد.
آن دو عزيز حق دارند كه آزاد باشند و به ويژه در آستانه ي سالروز پيروزي انقلاب 22 بهمن و سال نوي ،1387 در كنار بستگان و دوستان زندگي از سر بگيرند، اما دوستان ديگران مان چون محمد جواد روح و كنشگران جنبش زنان هم حق دارند كه "شلاق" نخورند و از نظر جسمي و روحي "شكنجه" نشوند، و اگر هم گناهي انجام داده اند- تازه اگر آن اتهام و آن كين خواهي به معناي واقعي كلمه جرم باشد و مستحق مجازات- تن به شلاق نسپارند و زيادش جريمه اي بپردازند، نه حتي اينكه چون مريم حسين خواه و جلوه جواهري زنداني شوند.
به خاطر دارم اوايل دوران اصلاحات بود و ما هنوز در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد در موضع قدرت واقعي بوديم- دست كم از نظر زباني و طرح درخواست هاي منطقي. اگر اشتباه نكنم، جناب آقاي علي رازيني دادستان بود و ما در مقام مسئولان مطبوعاتي دولت سيد محمد خاتمي. رد و جاي پاي ميراث دولت گذشته هنوز كشيده مي شد به زمان اصلاحات- از قتل هاي زنجيره اي در تهران بگير، تا اعمال مجازات شلاق براي روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات در برخي از شهرستان ها. از اولين و اصلي ترين خواسته هايي كه با مقام هاي قضايي مطرح شد اين بود كه مجازات هاي خشني چون "شلاق" را دست كم براي صاحبان انديشه و قلم ملغي كنيد و تبديلش كنيد به مجازات هايي هم سنخ شغل و تفكر آنان و فرهنگ در يك جامعه ي به معناي مطلق اسلامي. چون هنوز آن زمان جوهر پيروزي اصلاح طلبان خشك نشده بود، و پذيرش حرف منطقي هنوز قاعده بود، نه استثا- و دوران "بهار مطبوعات" سر نيامده بود و بيداد زمان و سرماي زمستان "توقيف فله اي مطبوعات و بازداشت گسترده روزنامه نگاران" را نصيب ملت ايران نكرده بود- اين خواسته ي به حق و منطقي به فوريت و با حسن نيت بخشي خردورز قوه قضائيه اجابت شد و حكم "شلاق" در عمل ملغي، هر چند كه در قوانين و احكام قضايي پابرجا، اما كمرنگ و كم اثر.
نه سبزي و خرمي آن بهار چندان پائيد، نه عمر اقتدار اصلاحات. زمانه اي ديگر آمد و احكامي ديگر كه سرمنشا هر دو يك جاست، در دست اراده هاي فراقانوني. و محصولش اكنون باز شلاق، فرو آمدن تازيانه بر بدن انسان، اما در حقيقت كشتن روح سرآمد موجودات جهان. يك روز پائين آمدن تسمه هاي چرمي شلاق ظلم بر جسم ظريف و نحيف كنشگران جنبش زنان، كه چيزي نمي خواهند جز احقاق حقوق برابر، و يك روز بر پيكر ترد و سختي دوران نكشيده ي جوانان، كه چيزي طلب نمي كنند جز حق آزادي بيان و قلم.
دوست عزيز و همكار جوانم، پس نگو كه " يك كلمه بگويم و خلاص. شلاق را اينك باقي و خانوادهاش، حبيبي و دوستانش دارند ميخورند؛ نگران شلاق ناخورده ي بنده نباشيد"، بگو كه "من و ما نگران همه چيز هستيم، زندان، شلاق، شكنجه و از همه مهمتر كشتن روح انسان، سرآمد خلقت، تافته ي جدا بافته ي پروردگار".
ببين امام علي چه مي گويد، كسي كه ما، كشور ما و رهبر حكومت، مدعي اجراي عدالت اوئيم. شايد بد نباشد كه در اين روز، عيد غدير، روزعلي، روز جشن شيعيان، از او مدد بگيريم و كلام نقض نهج البلاغه اي او؛
"... در مقابل ظلم و ستم بايد فرياد كرد و آشوب بر پا ساخت... برخيزيد، بجنبيد، مترسيد. ترس يعني چه؟ بدون كوچكترين واهمه، از لغزش هر كس كه مي لغزد جلوگيري كنيد. و اگر مي خواهيد در اين عبادت بزرگ، يعني امر به معروف، نصيب كامل دريافت كنيد، شاه ستمگار را از كردار ناسزاورش نهي كنيد، و با دست و زبان و قلم، و با قلب و اراده، مخالفت خويش را ابراز داريد. شما پيروزي را در نبرد از كجا شروع مي كنيد؟...".
منبع: امروز
چه کسی بیمار است
نكتهای است در مورد دوست عزیزم عمادالدین باقی كه همیشه دوست دارم منتقدانش او را نه به قلم كه به كلام بشناسند. من همیشه خود را مدیون آقا عماد میدانم او حس انسان دوستی فارغ از عقیده را به ما یاد میدهد. عماد را اگر بشكافی جز عشق به همنوع و رعایت انصاف در حق مخالف یا غیر هم رأی در او نمیبینی. سالها زندان و سختی كشیدن نتوانسته این دو ویژگی را از او بستاند. عماد تجسم این مصرع حافظ است؛ با دوستان مروت با دشمنان مدارا. اما امروز از تیغ جفا نه مروت میبیند و نه مدارا. به شدت بیمار است و گذشته از خودش خانواده هم حال و روز خوشی ندارند. چگونه میتوان دیندار بود یا دست كم آزاده و از این ستم ناروا بر چنین انسانی رنجی به دل راه نداد.
گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند
یک زندانی که نه راهی برای فرار دارد، نه زیر بازجویی است و نه امكان ارتكاب جرم دارد، چرا باید چنین در زندان سختی بكشد. این جاست كه من میگویم كلمات بار معناییشان را از دست میدهند. من یقین دارم آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش دلش برای مسببان این وضعیت خودش میسوزد و برایشان دعای خیر میكند. باقی قربانی نیست. قربانی آنهایی هستند كه با تحمیل سختی و رنج بر جسم و روح دیگران میخواهند دردها و رنجهای خود را التیام بخشند. اما این درد هیچگاه با آزار و تحقیر دیگران التیام نمیپذیرد و همچنان هل منمزید میطلبد. من از صمیم قلب برای آقای باقی آزادی و برای مسببان رنج او شفای عاجل مسألت دارم.
منبع: وبلاگ مهران کرمی
گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند
یک زندانی که نه راهی برای فرار دارد، نه زیر بازجویی است و نه امكان ارتكاب جرم دارد، چرا باید چنین در زندان سختی بكشد. این جاست كه من میگویم كلمات بار معناییشان را از دست میدهند. من یقین دارم آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش دلش برای مسببان این وضعیت خودش میسوزد و برایشان دعای خیر میكند. باقی قربانی نیست. قربانی آنهایی هستند كه با تحمیل سختی و رنج بر جسم و روح دیگران میخواهند دردها و رنجهای خود را التیام بخشند. اما این درد هیچگاه با آزار و تحقیر دیگران التیام نمیپذیرد و همچنان هل منمزید میطلبد. من از صمیم قلب برای آقای باقی آزادی و برای مسببان رنج او شفای عاجل مسألت دارم.
منبع: وبلاگ مهران کرمی
تا آزادی باقی
اخبار خوبي به گوش نميرسد. فعال دوست داشتني حقوق بشر، روزهاي خوبي را داخل زندان سپري نميكند. مردي كه در روزهاي ابري بيرون زندان، به تكاپوي احقاق حقوق زندانيان بود، روزهاي طوفاني زندان را پشت سر مينهد. بايد اخبار رسانهها را در كنار چهره هميشه خندان و متبسم باقي گذاشت تا بر دردناكي آن كمي تاب آورد. عمادالدين باقي، داخل زندان دچار حمله عصبي شده. اين خبري بود كه رسانهها ارسال كردند. حالا بايد براي سلامتي باقي دعا كنيم در زندان، اگر تا ديروز براي آزاديش از زندان دعا ميكرديم. دوست دارم بخواهم از همه آنها كه دل در گرو حقوق بشر دارند تا براي رسيدگي به وضعيت باقي همه با هم تلاش كنيم. حتي اگر تلاشمان در حد همين چند خط باشد. اين دومين مطلبي است كه براي باقي مينويسم. اميدوارم آخرين باشد تا آزادي باقي...
منبع: وبلاگ احمد سعید محقق
منبع: وبلاگ احمد سعید محقق
باقي؛ چه کسي هزينه ميدهد؟
مرتضي کاظميان:
نزديک به 80 روز از زندگي اجباري عمادالدين باقي، پشت ديوارهاي بلند اوين، و در گوشهي سلول انفرادي -يا سلولهايي که با ادبياتي شيک، و همسلوليهايي "غريب"، "سوئيت" يا "سلول در بسته"خوانده ميشوند- سپري ميشود(البته گويا او دو روزي است که در پي حملهي قلبي و وضع ويژهاش به بند عمومي اوين منتقل شده است)... و اين در حالي است که متاسفانه، اخبار نگرانکنندهاي از وضع جسمي اين روزنامهنگار، پژوهشگر مسائل اجتماعي و فعال حقوقبشر، از سوي خانوادهي اين روشنفکر برجسته و گرانقدر ايران، منتشرشده است...
مستقل از آنچه بر باقي ميگذرد، و فشاري که او -به علل و دلايل تاسفبار و قابل تامل- تحمل ميکند (گو اينکه او صبورتر، قويتر، و استوارتر از آن است که اين فشارها، گوهر عقيدهاش را متلاطم سازد)؛ و صرفنظر از آسيبهاي روحي و رواني که-همچون خانوادهي تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي- متوجه خانوادهي ارزشمند باقي است(اگرچه آنان نيز-و بهويژه همسر شايسته و بزرگوار و بردبارش، خانم کمالي- تواناتر از آن هستند که بسياري ديگر)؛ و حتي بيعنايت به پيامدهاي منفي و غيرقابل انکار ناشي از فقدان باقي در انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به مثابهي رييس هيات مديرهي اين سازمان غير دولتي (هرچند همراهان باقي در آن نهاد به جد و جهد در پي تداوم بيخدشهي فعاليتهاي انجمناند)؛ يک پرسش نه چندان کماهميت خودنمايي ميکند؛ اين که: چه کسي هزينهي مترتب بر حبس عماد باقي را ميپردازد؟
پاسخها چندان پرتعداد نيستند؛ آنچنان که ذکر شد بهگونهاي غيرقابلکتمان، خود او، خانوادهاش، و انجمن دفاع از حقوق زندانيان، هزينههايي نه چندان اندک را متحمل ميشوند؛ برکنار از اينها، و در مراحل بعدي، در اين فهرست، درنگ کنيد :
زندانيان و خانوادههاي آنان، که به اشکال و اندازههاي گوناگون از فعاليتهاي حقوقبشري باقي در صدر انجمن دفاع از حقوق زندانيان، بهرهمند ميشدند؛ و حالا، هرچند انجمن مزبور ميکوشد خلا ناشي از نبود باقي، محسوس نشود، اما بيشک از حضور يک عنصر فعال و محورياش، محروم است؛
مخاطبان قلم و انديشهها و ديدگاههاي ديني و اجتماعي و مواضع حقوقبشري باقي، که آنان نيز ناچارند هرچند موقت، از نسيم آراء و عقايد او برکنار بمانند؛
جامعهي روشنفکري - بهويژه روشنفکري ديني- که فقدان هرچند مختصر باقي، پازل اين جامعه و برکات مترتب بر حضور او را مخدوش ميسازد؛
جامعهي مدني در ايران، که فعاليتهاي نهاد مردمي و مستقل پايهگزاري شده توسط باقي، موجب تکوين و تقويت و تحکيم آن(جامعه مدني در ايران) ميشود؛ و اينک بيحضور موثر او، بايد تاوان پس دهد؛
جامعه مدني در ايران، که وقتي بازداشت و برخورد قضايي-امنيتي با فردي صادق، کوشا، متعهد، معقول، و دانا و توانا چون باقي را به چشم ميبيند، دچار درنگ، تشويش و حس ناامني در فعاليتهاي مدني و حقوقبشرطلبانه ميشود؛
مطبوعات، که ناچارند تا آزادي باقي، از همان اندک امکان فعاليتهاي مطبوعاتي و نگاشتهها و تحليلهاي حقوقبشري، اجتماعي، تاريخي و تاملات دينياش محروم بمانند؛
دستگاه قضايي کشور که به شکل مستقيم و غيرمستقيم از کوششهاي حقوقبشري و خدمات اجتماعي سازمان غيردولتي تحت رياست باقي، برخوردار شده و ميشود؛
ساخت قدرت که بايد در برابر پرسشها و نقدها و اعتراضهاي داخلي و خارجي، در مورد بازداشت يک فعال حقوقبشري و نويسنده و پژوهشگر، پاسخهاي قانعکننده را جستوجو کند؛
و ...
انصاف ميبايد؛ در عميقترين وجه و فراگيرترين نگاه، هزينهي حضور باقي را پشت در آهني سلول و ديوارهاي بلند اوين، افزون بر تمامي موارد ياد شده، آيا کسي جز "ايران" و ايرانيان ميپردازد؟
آيا "منافع ملي" با بازداشت باقي-و امثال وي- دچار زيان و ضرر و لطمه نميشود؟
آيا کساني که امکان رهاسازي باقي را دارند و چنين نميکنند، دغدغهي منافع ملي دارند؟ "منافع ملي" در نگاه آناني که باقي را در حبس و بند ميخواهند، چه تعريف و جايگاهي دارد؟
هزينهي ادامهي حبس عمادالدين باقي را چه کسي(کساني، مقولههايي) ميپردازد؟...
منبع: روز آنلاین
نزديک به 80 روز از زندگي اجباري عمادالدين باقي، پشت ديوارهاي بلند اوين، و در گوشهي سلول انفرادي -يا سلولهايي که با ادبياتي شيک، و همسلوليهايي "غريب"، "سوئيت" يا "سلول در بسته"خوانده ميشوند- سپري ميشود(البته گويا او دو روزي است که در پي حملهي قلبي و وضع ويژهاش به بند عمومي اوين منتقل شده است)... و اين در حالي است که متاسفانه، اخبار نگرانکنندهاي از وضع جسمي اين روزنامهنگار، پژوهشگر مسائل اجتماعي و فعال حقوقبشر، از سوي خانوادهي اين روشنفکر برجسته و گرانقدر ايران، منتشرشده است...
مستقل از آنچه بر باقي ميگذرد، و فشاري که او -به علل و دلايل تاسفبار و قابل تامل- تحمل ميکند (گو اينکه او صبورتر، قويتر، و استوارتر از آن است که اين فشارها، گوهر عقيدهاش را متلاطم سازد)؛ و صرفنظر از آسيبهاي روحي و رواني که-همچون خانوادهي تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي- متوجه خانوادهي ارزشمند باقي است(اگرچه آنان نيز-و بهويژه همسر شايسته و بزرگوار و بردبارش، خانم کمالي- تواناتر از آن هستند که بسياري ديگر)؛ و حتي بيعنايت به پيامدهاي منفي و غيرقابل انکار ناشي از فقدان باقي در انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به مثابهي رييس هيات مديرهي اين سازمان غير دولتي (هرچند همراهان باقي در آن نهاد به جد و جهد در پي تداوم بيخدشهي فعاليتهاي انجمناند)؛ يک پرسش نه چندان کماهميت خودنمايي ميکند؛ اين که: چه کسي هزينهي مترتب بر حبس عماد باقي را ميپردازد؟
پاسخها چندان پرتعداد نيستند؛ آنچنان که ذکر شد بهگونهاي غيرقابلکتمان، خود او، خانوادهاش، و انجمن دفاع از حقوق زندانيان، هزينههايي نه چندان اندک را متحمل ميشوند؛ برکنار از اينها، و در مراحل بعدي، در اين فهرست، درنگ کنيد :
زندانيان و خانوادههاي آنان، که به اشکال و اندازههاي گوناگون از فعاليتهاي حقوقبشري باقي در صدر انجمن دفاع از حقوق زندانيان، بهرهمند ميشدند؛ و حالا، هرچند انجمن مزبور ميکوشد خلا ناشي از نبود باقي، محسوس نشود، اما بيشک از حضور يک عنصر فعال و محورياش، محروم است؛
مخاطبان قلم و انديشهها و ديدگاههاي ديني و اجتماعي و مواضع حقوقبشري باقي، که آنان نيز ناچارند هرچند موقت، از نسيم آراء و عقايد او برکنار بمانند؛
جامعهي روشنفکري - بهويژه روشنفکري ديني- که فقدان هرچند مختصر باقي، پازل اين جامعه و برکات مترتب بر حضور او را مخدوش ميسازد؛
جامعهي مدني در ايران، که فعاليتهاي نهاد مردمي و مستقل پايهگزاري شده توسط باقي، موجب تکوين و تقويت و تحکيم آن(جامعه مدني در ايران) ميشود؛ و اينک بيحضور موثر او، بايد تاوان پس دهد؛
جامعه مدني در ايران، که وقتي بازداشت و برخورد قضايي-امنيتي با فردي صادق، کوشا، متعهد، معقول، و دانا و توانا چون باقي را به چشم ميبيند، دچار درنگ، تشويش و حس ناامني در فعاليتهاي مدني و حقوقبشرطلبانه ميشود؛
مطبوعات، که ناچارند تا آزادي باقي، از همان اندک امکان فعاليتهاي مطبوعاتي و نگاشتهها و تحليلهاي حقوقبشري، اجتماعي، تاريخي و تاملات دينياش محروم بمانند؛
دستگاه قضايي کشور که به شکل مستقيم و غيرمستقيم از کوششهاي حقوقبشري و خدمات اجتماعي سازمان غيردولتي تحت رياست باقي، برخوردار شده و ميشود؛
ساخت قدرت که بايد در برابر پرسشها و نقدها و اعتراضهاي داخلي و خارجي، در مورد بازداشت يک فعال حقوقبشري و نويسنده و پژوهشگر، پاسخهاي قانعکننده را جستوجو کند؛
و ...
انصاف ميبايد؛ در عميقترين وجه و فراگيرترين نگاه، هزينهي حضور باقي را پشت در آهني سلول و ديوارهاي بلند اوين، افزون بر تمامي موارد ياد شده، آيا کسي جز "ايران" و ايرانيان ميپردازد؟
آيا "منافع ملي" با بازداشت باقي-و امثال وي- دچار زيان و ضرر و لطمه نميشود؟
آيا کساني که امکان رهاسازي باقي را دارند و چنين نميکنند، دغدغهي منافع ملي دارند؟ "منافع ملي" در نگاه آناني که باقي را در حبس و بند ميخواهند، چه تعريف و جايگاهي دارد؟
هزينهي ادامهي حبس عمادالدين باقي را چه کسي(کساني، مقولههايي) ميپردازد؟...
منبع: روز آنلاین
برای مردی از جنس نور و آینه ها
معلممان مریض احوال شده در زندان.معلممان آنقدر مریض احوال بوده که به بیرون از زندان منتقلش کرده اند،به یک بیمارستان در بیرون از زندان.آقای باقی چه می کنند با شما و خانواده شما. رئیس "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" ، دفاع از حقوق زندانیان ،و نه فقط "زندانیان سیاسی" را به بند می کشند و ایشان از زندان بخاطر وخامت وضعیت جسمانی خود به بیمارستانی بیرون از زندان منتقل می شوند.به همین سادگی مدیر یک نهاد کاملا مدنی و اجتماعی و حقوق بشری به زندان می رود،و باز هم به همان سادگی می تواند در زندان برای وی اتفاقهایی بیفتد که وضعیت جسمانی وی را به این حد خطرناک برساند که مسولین زندان وی را به بیرون زندان منتقل کنند .روز سه شنبه هنگامی که با صدای تلفن از جا پریدم و خبر از آزادی سیناپایمرد از زندان به من داده شد و زمانی که به دنبال قرار ملاقاتی برای گرفتن مصاحبه از این نوجوان فلوت زن می گشتم آقای باقی عزیز ما زنده ترین تصویری که می شناختم و می دیدم تصویر شما بود. شما که آن شب کنار ده ها فعال حقوق بشر در مقابل زندان حاضر شدید و تنها به چند پیام تلفنی بسنده نکردید .یادتان هست معلم نازنین به ما گفتید در مقابل یک سیل که نمی شود با یک بیل ایستاد،و ما چه کودکانه فکر می کردیم می شود وقتی شما هستید .حالا چگونه باید تاب بیاوریم،شما که برایمان مثل همان کوه بودید، سر بلند و پرغرور بخاطر وضعیت جسمی نامساعد به بیرون از زندان منتقل شده اید.چرا حالا که مدیر کل زندانها هم اعلام کرده همه چیز خوب و مساعد است و ایشان هم در سلامتی کامل!! به سر می برند و باید همگی برویم خانه هایمان و راحت بخوابیم و نگران نباشیم ، باز هم نمی شود از یاد برد سوگنامه خانم کمالی همسر آقای باقی را ؟ مگر می شود بی تفاوت نشست و به دکتر احمدی زنگ نزد و نپرسید که آیا واقعآ حالا آقای باقی مساعد است یا ... ؟ و من اصلآ نمی خواهم فکر کنم معلم نازنینمان در بستر بیماری در اوین چه می کند.می خواهم به آقای باقی فکر کنم انطور که همیشه دیده بودم.همانطور ایستاده و بلند قامت و صبورو محکم.باقی را آزاد کنید باقی از جنس نور و آینه است،و شما را نه با نور کاری هست و نه آینه می شناسید که شما فرو رفته در ظلمت هستید،و آینه نمی خواهید که پلیدی هایتان را به رخ می کشد.باقی را آزاد کنید که او تنها رئیس" انجمن دفاع از حقوق زندانیان" است. باقی را آزاد کنید که باقی و باقی ها و تفکراتشان را نمی توان به بند کشید که بندها تاب تحمل اینهمه شهامت و جسارت را نمی آوردند.پی نوشت : می گویند سعید حبیبی گم شده است ... می گویند سعید حبیبی در اختیار ما نیست .سعید حبیبی کجاست ؟ برادر آزاده و دلاور ما کجاست؟پی نوشت : دانشجویان پلی تکنیک همچنان در بندند ... حتی خوشی های کوچک مارا هم تاب نمی آورند. برادران در بند ما را آزاد کنید.
منبع: وبلاگ ميرا
منبع: وبلاگ ميرا
خانوادهای را شلاق میزنند؛ نگران آنها باشید

محمد جواد روح:
در این چند روزی كه از صدور حكم دادگاه بدوی برای پروندهام میگذرد، رسانهها، دوستان مطبوعاتی، یاران حزبی، نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان، سایتهای اینترنتی، وبلاگ نویسان و نیز دفتر سیاسی جبهه مشاركت لطف داشتند و به اشكال مختلف، نارضایتی و گلایه و انتقاد خود را از این حكم (و بهویژه بحث شلاق) ابراز داشتند. ضمن تشكر از این لطف، جا دارد چند نكتهای را بگویم:
نكته اول: قضیه پرونده من، در چهارچوب تحلیلهای سیاسی رايج نمیگنجد. مساله آن بود كه یادداشتی در روزنامه «یاس نو» در نقد احكام صادره علیه یكی از همكاران روزنامهنگار، یك نویسنده و نیز مدیركل ممیزی و كتاب وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتم كه به دلیل نوشتن و معرفی و مجوز دادن به یك كتاب محكوم شده بودند. در آن یادداشت، گفته بودم كه سیاست ممیزی و كنترل فرهنگی جواب نمیدهد ولی جریاناتی با وجود واقعیتهایی مانند دوم خرداد، هنوز این مساله را درك نكردهاند. متاسفانه قاضی صادركننده آن احكام، این یادداشت را حمل بر توهین به خود كرد و بلافاصله دست به شكایت زد. بنابراین، فارغ از محتوای حكم صادره، كلیت پرونده «شكایتی خصوصی» است كه اگر اندكی با كظم غیض و غمض عین قاضی محترم همراه میشد، اینك نه پروندهای در كار بود و نه حكمی و نه شلاقی. اما به هرحال، ایشان از حق خود استفاده كرد و بنده هم، طبق روال قضایی و با زحمات وكلای محترمم (جناب دكتر عبدالفتاح سلاطانی و سركار خانم پراكند) در چندین جلسه به اتهامات پاسخ گفتیم تا در نهایت پس از گذشت بیش از چهارسال (كه این، خود جای بحث دارد)، حكمی صادر شد كه دوستان در جریان آن هستند.
نكته دوم: ضمن تشكر دوباره از دوستان، از آنها بعنوان یك روزنامهنگار و برادر كوچكتر میخواهم كه به جای من (كه الحمدلله در بیرون زندان به سر میبرم و پروندهام هم، در استانداردهای جمهوری اسلامی نسبتا با روال قانونی رسیدگی شده)، نگران كسانی باشند كه نه در آزادی كه دربند به سر میبرند و هر روز، شایعه و خبر نگرانكنندهای از آنان به گوش میرسد.
در اینجا بهویژه میخواهم از دو تن نام ببرم:
اول، «سعید حبیبی» عزیز كه هر دم از باغ سلول انفرادیاش، شایعهای بدتر از قبل به گوش میرسد. متاسفم بگویم كه بازداشت حبیبی و دیگر دانشجویان چپگرا، آزمونی برای سنجش پایبندی اصلاحطلبان به حقوق بشر (بیهیچ چشمداشتی به ایدئولوژی و دیدگاههای آن «بشر») بود كه چندان از آن، سربلند بیرون نیامدهاند (دست كم تاكنون). انتشار قطرهچكانی اخبار این دانشجویان در رسانههای موجود، سكوت اغلب اصلاحطلبان و موضعگیریهای بشدت حاشیهای و كلی گروهی اندك و برپا نكردن مراسم و تجمعی از سوی احزاب یا شاخههای دانشجویی آنها در اینباره، واقعیتی است موجود و انكارنشدنی كه امیدوارم در جهت جبران آن، قدمهایی برداشته شود.
دومین زندانی كه از او نام باید برد، برادر بزرگوار و آزادهام جناب آقای «عمادالدین باقی» است. كسی كه افتخار همنشینی (و نه حتی شاگردی) او را مدتی كوتاه در انجمن دفاع از حقوق زندانیان (كه از اعضای مؤسس آن هستم) و نیز روزنامههای «شرق» و «هممیهن» داشتهام.
باقی بزرگوار كه فعالیتهای حقوق بشری او در كنار نظرگاههای دیندارانهاش، نشان و نمادی است ملی (و حتی جهانی) برای اثبات ممكن بودن پیوند میان «اسلام» و «حقوق بشر»، اینك به آشكارترین و بارزترین نمونه نقض حقوق بشر در كشور تبدیل شده است. ، بر خلاف حبیبی –كه اصلاحطلبان دربارهاش ساكت و منفعل هستند و جهانیان هم چندان به او و همفكرانش نمیپردازند- باقی از پیگیری و حمایت داخلی و خارجی برخوردار بوده است؛ اما وضع او در زندان چندان بهتر از حبیبی نیست.
امروز كه با «محمد قوچانی» عزیز حرف میزدم، نگرانی و عصبیت بود كه از آن سوی سیم تلفن منتقل میشد. آقای نیكبخت،وكیل مبرز باقی و خانم كمالی، همسر زندانی، پشت در مانده و از ملاقات با كسی منع میشدند كه ساعتی قبل، از فرط ضعف و وخامت جسمانی یكی دو جمله بیشتر توان سخن گفتن در تماس تلفنی با خانه نداشت.
اما در كنار آن دو تن، باید از خانوادههایشان هم نام برد. آنها كه شب و روز ندارند و خواب هم برایشان یا حرام است یا كابوس. خانواده حبیبی كه نمیدانند او با خود در سلول چه كرده و خانواده باقی، كه در هراس به سر میبرند و مدتی قبل هم كه ملاقاتی داشتند؛ چنان با آنان برخورد شد كه دل سنگ هم از شنیدن آن آب میشود (و البته در دل آمران و عاملان و مباشران وضع باقی اثر نداشت).
یك كلمه بگویم و خلاص. شلاق را اینك باقی و خانوادهاش، حبیبی و دوستانش دارند میخورند؛ نگران شلاق ناخورده بنده نباشید. باز هم ممنونم.
منبع: نوروز
پدر! چطور تحمل كنيم؟

مينا باقی:
امشب بار ديگر مي خواهم از تو بنويسم. امشب قصد دارم بر زخمهاي تنهاييم از مرهم ياد تو بگذارم. قصه گوي صبور آزادي و عدالت، فرزند راستين ملت، ياور ستمديدگان، دلم مي خواست بنويسم بابا، با انقلابي بزرگ و خونرنگ به عدالت و آزادي رسيده ايم. ديدم با وجود ميليونها انسان فقير چگونه مي شود از عدالت گفت؟ و با پرومته هايي كه پاي در زنجير دارند چگونه مي شود از آزادي سرود؟ خواستم بگويم ما به همدلي و همزباني رسيده ايم، ديدم كه سالهاست به مباهله هاي اجتماعي مشغوليم و يكديگر را تكفير مي كنيم. خواستم بگويم نفاق از چهره ي شهرمان پاك شده است، ديدم كه با شكل بارزتري نمود دارد.
نفاق زائيده محيط اجتماعي نا مناسب است. تغيير شكل عقده هاي خود فرو خورده و متراكم است.
حكايت گويايي است، از نبود آزادي. اكنون پس از گذشت اين همه سال به هر طرف كه مي نگرم، ز منجنيق فلك سنگ فتنه مي بارد. در اينجا زمان خسته است و ثانيه ها سنگين، و چرخ گويي كه نمي چرخد. در اينجا ميراث خواراني تكثير شده اند كه از زايش انديشه هاي نو و تلفيق آن با فرهنگ ديني و ملي بازمانده اند. آزادي را بر صليب شقاوت خويش مسلوب كرده اند و در اين زمهرير بي مهري و هواي عفن،چشم مي درانند تا ساقه هاي نو رس هر نهالي را كه انجماد سياه زمستان را نديده مي گيرد، به بي رحمي تمام بچيند.
پدر مي داني بعد از گذشت اين همه سال چه كرديم؟ از ميان مان قيم مآباني قد علم كردند كه ريشه در وهني بزرگ داشتند. در گستره ي عظيم شب و سكوت، تابوهايي برخاستند كه تحمل انديشه ي ديگران را ندارند اكنون فقط تصوير مخدوش و مبهمي از آرمانهاي انقلاب در ذهنمان نقش بسته است.
در اينجا غمهايت را با پلك هاي يسته مي نگرند و دستان زمخت وحشت گلوي همه ي پنجره هاي شهر را مي فشرد. آيا در شهري كه ترس نشانه حضور ظلم است، نبايد بي اعتماد خفت؟بابا دلم به سختي گرفته است و پرنده نگاهم مجروح است. بهانه نبودنت را چگونه بسرايم و اندوه نديدنت را چگونه تحمل كنم؟
نشسته ام به كنجي و مي نگرم به روزهاي الكني كه كند و كسالت بار از برابر ديدگانم مي گذرد. ذهنم آشفته و پريشان است و روحم در تلاطم. هيچ روشنايي و نوري نمي تابد و هرچه هست سياهي است. حتي توان دلداري به خود را از دست داده ام. گويي اندوهم امتدادي به بلنداي زندگيم دارد. غم و دلم سالهاست كه باهم آشنايند و سالهاست كه همديگر را به خوبي مي شناسند. همچون دو يار جدا نشدني، گويي با هم پيمان همبستگي بسته اند و چشمانم اشكهايش را براي شركت در اين جشن فرخنده فرا مي خواند.
دختران هم سن و سال من و خواهرانم، سرشار از زندگيند، اما يادت هست بابا چند سال پيش وقتي به زندان مي رفتي من چند سال داشتم و مي داني كه سالهاي زندانت را من وخواهرانم چگونه گذرانديم؟
اينك نشسته ام بر بلنداي رنجور زمان و لحظه ها با غمزه مي گذرند و نيشخند فراق را تحويلم مي دهند. اينك به دنبال دستهاي مهربان توام پدر، تا التيام بخش قلبمان شوي. پدرجان تو هميشه به ما مي آموختي به مردم عشق بورزيم و همه را دوست داشته باشيم و يادمان دادي كه انسان بودن چقدر سخت است و ابليس بودن چه آسان. كاش به ما مي آموختي كه كينه و خشم نيز جزيي از اين زندگيست.
وقتي همسالانم را مي بينم كه داربست افكارشان با استفهامي تلخ فرو مي ريزد و سايه هاي شك در آنان مي رويد، وقتي مي بينم دستهاي خسته قنوتشان از توان مانده است و ايمانشان در مخمصه ي ماندن و رفتن، فريادهاي صامتم گره خورده در گلو راه تنفسم را سد مي نمايد.
اما پدرجان در تنگناي هر صداي هراس انگيز كه ديوان نا اميدي به نظاره ايستاده اند تا فصل عشق را به تازيانه ي حرمان خود بروبند،تنها يك لبخند و تنها يك نگاه مهربان تو مرا آنچنان ايستادگي خواهد آموخت كه دلاورانه به جنگ هفت خوان نا اميدي خواهم شتافت.
گرچه بر تپه هاي هزار بهت نشسته ام و انديشه ي شب غوغا مي كند و تمامي شهر از ريشخند شب پر است، اما من مي نويسم كه خود را نوشته باشم. مي نويسم تا آينه ها را از زنگار بزدايم، تا شايد نور را در تاريكخانه ذبح نكنند . مي نويسم تا شايد روزن چشمها بر نور گسترده شود. من نفرين نمي كنم كه نفرين پيام آور درماندگي است، بلكه اورا هميشه شاهد مي گيرم كه او خود احكم الحاكمين است.مي گويند سكوت ترجمان ياًس است و تقيه آينه دار ترس. من اما مي گويم درد به حنجره ها تعليم فرياد مي دهد. تو به ما آموختي كه بايد گلوي ترس را دريد تا خفقان خاموش علاج يابد.
مي گويند انقلاب فرزندان خويش را مي بلعد، در اينجا نيز عكس صبح را در قاب شب به تصوير مي كشند و خون شمع ها را به گردن استقامتشان مي اندازند.دلم به فريب شب نشينان خو نمي گيرد، زندگي طغياني است بر همه درهاي بسته و پاسداران بستگي. هر لحظه كه در تسليم بگذرد لحظه ايست كه بيهودگي و مرگ را تكرار مي كند.
ما نيز چون سد سكندر محكم و استوار خواهيم ماند و با قايق استقامتمان هزاران گره ي دريايي بغض را طي مي كنيم تا به ساحل رهايي و آرامش برسيم كه وعده ي خداوند حق است. اليس الصبح بالقريب.
*متن فوق نامه دختر باقي خطاب به اوست كه در مراسم روز جهاني حقوق بشر در دفتر جبهه مشاركت قرائت شد
منبع: نوروز
مدل دفاع از حقوق بشر
حسن اسدي زيدآبادي:
مقوله دفاع از حقوق بشر و اصولا موضوعي به نام حقوق بشر در ايران گرچه به مانند بسياري ديگر از عناوين در عرصه قلم و نظر و فلسفه پردازي مورد بحث و مداقه قرار گرفته است ليکن اين موضوع از منظري عملگرايانه و کارکردي داراي ايده هايي بسيار محدود، غيرکارآمد و تجربه نشده است.
فعالان سياسي، اجتماعي، دانشجويي و... عموما در جريان فعاليتهاي خود با اين مساله مواجه بوده اند که در برابر نقض حقوق خود و يا همفکرانشان اولا چگونه بايد عکس العمل نشان داد و ثانيا چه شيوه هاي عملي براي دفاع از حقوق نقض شده شهروندي مي توان متصور بود، شيوه هايي که کمترين خطر را داشته باشد، بيشترين تاثير و برد خبري و اجتماعي را داشته باشد و در عين حال گام به گام و در يک پرسه زماني محدود يا نامحدود قابليت برنامه ريزي و افزودن و کاستن از شدت آن وجود داشته باشد. اين مساله بحراني است که به ويژه پس از صدور بيانيه هاي پياپي و پرآب و تاب و هشدار دهنده بيش از پيش رخ مينمايد، مساله اي که نه تنها واجد ابعاد نظري و تاکتيکي است بلکه مي تواند در دراز مدت جنبش هاي اجتماعي و سياسي حقوق بشرخواه را با بحران نوميدي و ياس نيز مواجه سازد.
اما اين بحران نظري-عملي در زمينه فعاليتهاي حقوق بشري مانند بن بست هايي از اين دست در ساير حوزه ها نيازمند افرادي است که هم به لحاظ علمي و تخصصي بر مباحث حقوق بشري تسلط کافي و جامعي داشته باشند و هم از نظر تجربه و عملگرايي داراي سوابق مثبت و پيگيرانه اي باشند، به ديگر سخن انسانهايي آگاه، متخصص و با تجربه که به اندازه کافي از هوش و ابتکار لازم براي حضور در فعاليتهاي سياسي – اجتماعي برخوردار باشند.
با گذشت قريب به دو ماه از بازداشت آقاي عماد الدين باقي رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فقدان چنين شخصيت هايي در جامعه ايران و البته نقش تاثيرگذار رويکردهاي موثر و مثبت اين افراد در جامعه ما و خصوصا در ميان فعالان حقوق بشري بيش از پيش نمايان شده است. رويکرد آقاي باقي به مسائل حقوق بشري و نکاتي که وي در نوع فعاليتهاي حقوق بشري اش رعايت مي کند به گمان من نياز امروز فعالان حقوق بشري در ايران و جوامعي با مختصات جامعه ايراني است، مدلي که در صورت پيدا کردن مصداق هاي بيشتر و فراگير شدن در ميان فعالان حقوق بشري ايراني مي تواند تا حد زيادي در پيشبرد اهداف مشترک اين فعالان موثر افتد. اما از برخي اين ويژگي ها مي توان چنين ياد کرد:
جامع نگري: آقاي باقي در فعاليتهايش نشان داده است که نگاه جامع به مسائل و جزئي نگري در تحليل مسائل را که آفت فعاليتهاي بسياري از فعالان اين عرصه است را کناري نهاده و سعي مي کند به مثابه يک فعال حقوق بشري تمام عيار يک مساله را از ريشه بررسي نموده و آن را در قالب اصلي خود تحليل نمايد، تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان بهترين نمونه براي اثبات اين مدعاست. در شرايطي که خود ايشان از برجسته ترين زندانيان سياسي و عقيدتي پس از انقلاب به شمار مي رفت و مساله زندانيان سياسي نيز در صدر توجهات افکار عمومي بود وي با تاسيس اين نهاد "مساله زندان و زنداني" را فارغ از عناوين اتهامي منتسب به زندانيان مورد توجه قرارداده و با توجه به وضع اسفناک محيط هاي زندان در ايران دفاع از "حقوق زندانيان" و ترويج اين حقوق را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داد و انصافا با پيشبرد اين مباحث در جامعه تاثير قابل ارزيابي نيز در توجه به اين موضوع نزد حاکميت و دستگاه قضا برجا گذارد.
تخصص گرايي: تفکيک بين جامع نگري و کلي نگري نيز از ويژگي هاي برجسته فعاليتهاي حقوق بشري آقاي باقي است. متاسفانه برداشتن سنگ هاي بزرگ از جمله آسيب هاي فعاليتهاي سياسي و اجتماعي در ايران است. کلي گويي هايي که امروز در گفتار و نوشتار فعالان حقوق بشري مشاهده مي شود نيز ناشي از همين عارضه است. با اين حال عمادالدين باقي ضمن توجه و وقوف بر اين مساله که حقوق بشر داراي شاخه هاي متعدد و مصاديق متکثر اما به هم پيوسته و وابسته است، توان خود و نهادهاي زير نظرش را نيز تنها بر يک موضوع و يا حق مشخص متمرکز کرده و در جهت تبيين مباني و افشاي مصاديق نقض آن حق گام برداشته است. به اين معني که برمبناي مباحث علمي و نظري و با توجه به نيازهاي روز مصاديقي مانند "حقوق زندانيان" و "حق حيات" را بر مي گزيند و در راستاي فعاليت در آن زمينه از توان متخصصان امر در همان زمينه نيز بهره مي برد و با نگاه جامعي که بدان اشاره شد ابعاد گوناگون و پيچيده قضيه را مي شکافد و افکار عمومي را با لايه هاي پنهان و آشکار آن آشنا مي سازد.
عدم تنزه طلبي: پاره اي از متخصصان و صاحبنظران عرصه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي عليرغم توانايي هاي عمده اي که هم در مباحث نظري و هم در امور اجرايي دارند متاسفانه دچار نوعي هراس از برخوردهاي احتمالي حاکميت بوده و به جاي آنکه به بيان دلايل اصلي کناره گيري خود از فعاليت هاي اجرايي که البته مي تواند مورد توجه و قبول باشد، بپردازند با فلسفه بافي هاي بسيار و نظريه پردازي هاي کسل کننده سعي در خط کشيدن ميان عرصه هاي نظري و عملي نموده و به ويژه در مورد حقوق بشر تاکيد خود را معطوف تفکيک ميان فعاليتهاي سياسي و حقوق بشري مي سازند. با اين حال خوشبختانه در مدلي که عمادالدين باقي در دفاع از حقوق بشر ارائه مي دهد ضمن تفکيک ميان فعاليتهاي سياسي معطوف به کسب قدرت و شهرت، جسارت يک فعال حقوق بشري براي پرداخت هزينه لازم در برابر حکومت ناقض حقوق بشر را نيز به خوبي نشان مي دهد و ژست هاي تنزه طلبي را کنار مي زند.
در مورد ابعاد مثبت و منفي فعاليت هاي آقاي باقي مي توان بسيار بيشتر از اين نوشتار مداقه و بررسي کرد و به نظر مي رسد نياز به چنين بحثي نيز به شدت وجود دارد، ليکن چه مي توان گفت که تحليل دقيقتر "مدلي پيشرفته و موثر" براي دفاع از حقوق شهروندان بدون حضور اين فعال برجسته حقوق بشر در ايران شانس چنداني براي پيشبرد نداشته و بايد اميد داشت که با آزادي هرچه سريعتر "عماد الدين باقي" و بازگشت او به جامعه مدني و پي گيري فعاليت هايش اين بار او پيشبرنده چنين بحثي با تکيه بر تجربيات فراوان و دانش تاثيرگذارش باشد.
منبع: روز آنلاين
مقوله دفاع از حقوق بشر و اصولا موضوعي به نام حقوق بشر در ايران گرچه به مانند بسياري ديگر از عناوين در عرصه قلم و نظر و فلسفه پردازي مورد بحث و مداقه قرار گرفته است ليکن اين موضوع از منظري عملگرايانه و کارکردي داراي ايده هايي بسيار محدود، غيرکارآمد و تجربه نشده است.
فعالان سياسي، اجتماعي، دانشجويي و... عموما در جريان فعاليتهاي خود با اين مساله مواجه بوده اند که در برابر نقض حقوق خود و يا همفکرانشان اولا چگونه بايد عکس العمل نشان داد و ثانيا چه شيوه هاي عملي براي دفاع از حقوق نقض شده شهروندي مي توان متصور بود، شيوه هايي که کمترين خطر را داشته باشد، بيشترين تاثير و برد خبري و اجتماعي را داشته باشد و در عين حال گام به گام و در يک پرسه زماني محدود يا نامحدود قابليت برنامه ريزي و افزودن و کاستن از شدت آن وجود داشته باشد. اين مساله بحراني است که به ويژه پس از صدور بيانيه هاي پياپي و پرآب و تاب و هشدار دهنده بيش از پيش رخ مينمايد، مساله اي که نه تنها واجد ابعاد نظري و تاکتيکي است بلکه مي تواند در دراز مدت جنبش هاي اجتماعي و سياسي حقوق بشرخواه را با بحران نوميدي و ياس نيز مواجه سازد.
اما اين بحران نظري-عملي در زمينه فعاليتهاي حقوق بشري مانند بن بست هايي از اين دست در ساير حوزه ها نيازمند افرادي است که هم به لحاظ علمي و تخصصي بر مباحث حقوق بشري تسلط کافي و جامعي داشته باشند و هم از نظر تجربه و عملگرايي داراي سوابق مثبت و پيگيرانه اي باشند، به ديگر سخن انسانهايي آگاه، متخصص و با تجربه که به اندازه کافي از هوش و ابتکار لازم براي حضور در فعاليتهاي سياسي – اجتماعي برخوردار باشند.
با گذشت قريب به دو ماه از بازداشت آقاي عماد الدين باقي رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فقدان چنين شخصيت هايي در جامعه ايران و البته نقش تاثيرگذار رويکردهاي موثر و مثبت اين افراد در جامعه ما و خصوصا در ميان فعالان حقوق بشري بيش از پيش نمايان شده است. رويکرد آقاي باقي به مسائل حقوق بشري و نکاتي که وي در نوع فعاليتهاي حقوق بشري اش رعايت مي کند به گمان من نياز امروز فعالان حقوق بشري در ايران و جوامعي با مختصات جامعه ايراني است، مدلي که در صورت پيدا کردن مصداق هاي بيشتر و فراگير شدن در ميان فعالان حقوق بشري ايراني مي تواند تا حد زيادي در پيشبرد اهداف مشترک اين فعالان موثر افتد. اما از برخي اين ويژگي ها مي توان چنين ياد کرد:
جامع نگري: آقاي باقي در فعاليتهايش نشان داده است که نگاه جامع به مسائل و جزئي نگري در تحليل مسائل را که آفت فعاليتهاي بسياري از فعالان اين عرصه است را کناري نهاده و سعي مي کند به مثابه يک فعال حقوق بشري تمام عيار يک مساله را از ريشه بررسي نموده و آن را در قالب اصلي خود تحليل نمايد، تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان بهترين نمونه براي اثبات اين مدعاست. در شرايطي که خود ايشان از برجسته ترين زندانيان سياسي و عقيدتي پس از انقلاب به شمار مي رفت و مساله زندانيان سياسي نيز در صدر توجهات افکار عمومي بود وي با تاسيس اين نهاد "مساله زندان و زنداني" را فارغ از عناوين اتهامي منتسب به زندانيان مورد توجه قرارداده و با توجه به وضع اسفناک محيط هاي زندان در ايران دفاع از "حقوق زندانيان" و ترويج اين حقوق را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داد و انصافا با پيشبرد اين مباحث در جامعه تاثير قابل ارزيابي نيز در توجه به اين موضوع نزد حاکميت و دستگاه قضا برجا گذارد.
تخصص گرايي: تفکيک بين جامع نگري و کلي نگري نيز از ويژگي هاي برجسته فعاليتهاي حقوق بشري آقاي باقي است. متاسفانه برداشتن سنگ هاي بزرگ از جمله آسيب هاي فعاليتهاي سياسي و اجتماعي در ايران است. کلي گويي هايي که امروز در گفتار و نوشتار فعالان حقوق بشري مشاهده مي شود نيز ناشي از همين عارضه است. با اين حال عمادالدين باقي ضمن توجه و وقوف بر اين مساله که حقوق بشر داراي شاخه هاي متعدد و مصاديق متکثر اما به هم پيوسته و وابسته است، توان خود و نهادهاي زير نظرش را نيز تنها بر يک موضوع و يا حق مشخص متمرکز کرده و در جهت تبيين مباني و افشاي مصاديق نقض آن حق گام برداشته است. به اين معني که برمبناي مباحث علمي و نظري و با توجه به نيازهاي روز مصاديقي مانند "حقوق زندانيان" و "حق حيات" را بر مي گزيند و در راستاي فعاليت در آن زمينه از توان متخصصان امر در همان زمينه نيز بهره مي برد و با نگاه جامعي که بدان اشاره شد ابعاد گوناگون و پيچيده قضيه را مي شکافد و افکار عمومي را با لايه هاي پنهان و آشکار آن آشنا مي سازد.
عدم تنزه طلبي: پاره اي از متخصصان و صاحبنظران عرصه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي عليرغم توانايي هاي عمده اي که هم در مباحث نظري و هم در امور اجرايي دارند متاسفانه دچار نوعي هراس از برخوردهاي احتمالي حاکميت بوده و به جاي آنکه به بيان دلايل اصلي کناره گيري خود از فعاليت هاي اجرايي که البته مي تواند مورد توجه و قبول باشد، بپردازند با فلسفه بافي هاي بسيار و نظريه پردازي هاي کسل کننده سعي در خط کشيدن ميان عرصه هاي نظري و عملي نموده و به ويژه در مورد حقوق بشر تاکيد خود را معطوف تفکيک ميان فعاليتهاي سياسي و حقوق بشري مي سازند. با اين حال خوشبختانه در مدلي که عمادالدين باقي در دفاع از حقوق بشر ارائه مي دهد ضمن تفکيک ميان فعاليتهاي سياسي معطوف به کسب قدرت و شهرت، جسارت يک فعال حقوق بشري براي پرداخت هزينه لازم در برابر حکومت ناقض حقوق بشر را نيز به خوبي نشان مي دهد و ژست هاي تنزه طلبي را کنار مي زند.
در مورد ابعاد مثبت و منفي فعاليت هاي آقاي باقي مي توان بسيار بيشتر از اين نوشتار مداقه و بررسي کرد و به نظر مي رسد نياز به چنين بحثي نيز به شدت وجود دارد، ليکن چه مي توان گفت که تحليل دقيقتر "مدلي پيشرفته و موثر" براي دفاع از حقوق شهروندان بدون حضور اين فعال برجسته حقوق بشر در ايران شانس چنداني براي پيشبرد نداشته و بايد اميد داشت که با آزادي هرچه سريعتر "عماد الدين باقي" و بازگشت او به جامعه مدني و پي گيري فعاليت هايش اين بار او پيشبرنده چنين بحثي با تکيه بر تجربيات فراوان و دانش تاثيرگذارش باشد.
منبع: روز آنلاين
گذار از سياست / آيا تفكيك سياست از حقوق بشر ممكن است؟
براي عمادالدين باقي
محمد قوچاني:
حتي تقويمهاي فارسي از ياد بردهاند كه دهم دسامبر، نوزدهم آذرماه روز جهاني حقوق بشر است. روزي كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به نمايندگي از مجمع عمومي اين سازمان به كار تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر پايان داد و در جلسه دهم دسامبر 1948 آن را به تصويب رساند تا با وجود مخالفت دولتهاي سوسياليستي (شوروي، يوگسلاوي، چكسلواكي، لهستان، اوكراين، بلاروس) و دولتهاي آفريقاي جنوبي و عربستان سعودي به معتبرترين سند اجماعشده نوع بشر تبديل شود.
جهاني بودن اعلاميه حقوق بشر اما از همان آغاز و همين جلسه در معرض ترديد قرار گرفت. در تنظيم سند نهايي اعلاميه جهاني تنها دو نويسنده از جهان شرق حضور داشتند: زني به نام مهتا از هندوستان و فردي به نام چارلز ماليك از لبنان. سازمان ملل متحد در آن زمان بيش از 58 عضو نداشت و بسياري از دولت – ملتهاي امروز هنوز مستعمره يا تحت قيموميت بودند و مستقل نشده بودند. دولتهاي سوسياليستي نيز به اين دليل آشكار به اعلاميه جهاني راي ممتنع دادند كه اعلاميه برخاسته از اصول ليبراليسم و در راس آنها حقوق مالكيت بود. اگر از نگاه سوسياليستها «مالكيت دزدي بود» و سوسياليسم در نهايت مالكيت خصوصي را لغو ميكرد، از نگاه ليبرالها نهتنها مالكيت دزدي نبود بلكه به گفته جان لاك «مالكيت آزادي بود». و اعلاميه جهاني حقوق بشر بسطيافته همين باور بود. چنان كه بداهت حق مالكيت در زمره اصول اصلي همه اعلاميههاي غربي حقوق بشر از اعلاميه فرانسوي تا اعلاميه جهاني شد و اين با آرمان دولتهاي سوسياليستي مغايرت داشت. اعلاميه جهاني با تكيه بر آزاديهاي فردي نيز در تقابل با ايدئولوژيهاي سوسياليستي بود و بسياري از معيارهاي آن با مباني سوسياليسم تضاد داشت و ناقض آن به حساب ميآمد. در عين حال دولتهاي سوسياليستي نميتوانستند آشكارا با ارزشهايي مانند آزاديهاي سياسي و مدني به تقابل برخيزند و ترجيح ميدادند در برابر آنها سكوت كنند و راي ممتنع در جلسه دهم دسامبر مجمع عمومي سازمان ملل متحد ترجمه همان سكوت بود. اما اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين سطح باقي نماند و نسل جديدي از آن در سال 1966 تحت عنوان پيماننامه بينالمللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. در سند جديد برخلاف سند اول اعلاميه جهاني، حقوقي براي بشر برشمرده شد كه ماهيتي اجتماعي داشت و نه فردي. حق كار مهمترين اين حقوق بود كه در كنار حق آموزش، حق بهداشت و حق تامين اجتماعي به نسل دوم اسناد حقوق بشر رنگ و بويي سوسياليستي ميداد. اين اعلاميه در سال 1976 قدرت اجرايي يافت و اصليترين حاميان آن دولتهاي سوسياليستي و در راس آنها اتحاد شوروي بود. براي تعيين نسبت و تثبيت سنديت اين دو سند جهاني حقوق بشر در سالهاي 1968 و 1993 در تهران و وين دو اجلاس جهاني برگزار شد كه دو نسل اعلاميه جهاني حقوق بشر را به يكديگر مرتبط و وابسته دانست تا تفاوتهاي سياسي ميان ليبراليسم و سوسياليسم اين ميراث مشترك بشري را دوپاره نسازد. در سالهاي اخير اما نسل سوم اعلاميههاي جهاني حقوق بشر نيز متولد شده است. با پايان يافتن رقابت ميان سوسياليسم و ليبراليسم گرچه ظاهرا ليبراليسم به ايدئولوژي غالب جهان تبديل شده اما ماهيت خودانتقادي تجدد سبب شده است در درون آن تجديدنظرها يا تاكيداتي رخ دهد تا سرمايهداري در جهان يكهتاز نگردد. بدين ترتيب همانگونه كه منازعات ميان ليبراليسم و سوسياليسم به تولد نسل دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر منتهي شد، نبرد ميان پستمدرنيسم و مدرنيسم يا الگوهاي جديد انتقاد از سرمايهداري و فردگرايي سبب شده از سال 1977 بحثهايي درباره نسل سوم حقوق بشر درگيرد و اسنادي در اين باره تنظيم شود. اين حقوق را برخي متفكران حقوق همبستگي خواندهاند و دستكم سه حق اساسي را به حقوق بشر افزودهاند: حق صلح، حق توسعه و حق محيط زيست پاك. اين سه حق تاكنون در هيچ سند جهاني مشتركي تدوين نشدهاند اما به صورت جداگانه در سالهاي 1979، 1981 و 1986 كميسيون حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل متحد حق توسعه را به عنوان يك حق انساني به رسميت شناختند و در سال 1978 نيز مجمع عمومي اعلام كرد كه «همه ملتها و همه انسانها از حق ذاتي زندگي در صلح برخوردارند». حق محيط زيست پاك نيز تاكنون تنها در قالب اعلاميه ريو (1992) به رسميت شناخته شده است و در واقع نسل سوم حقوق بشر فاقد اعلاميهاي اجماعي و يكپارچه است و از اين رو از اين حقوق به عنوان نامزدهاي حقوق بشر نام ميبرند.
رنگارنگي نسلهاي اعلاميه حقوق بشر از سوي متفكران جهان قابل تفسير به رنگها نيز هست. برخي متفكران نسل اول حقوق بشر (اعلاميه جهاني 1948؛ آزاديهاي فردي، سياسي و مدني) را با رنگ آبي، نسل دوم (آزاديهاي جمعي، اجتماعي و اقتصادي) را با رنگ سرخ و نسل سوم (صلح، توسعه و محيط زيست پاك) را با رنگ سبز نشان ميدهند و بدينترتيب پرچم سهرنگي را براي حقوق بشر تدارك ميبينند كه رنگ آبي در آن نشان جنبشهاي ليبرالي، رنگ سرخ نشان جنبشهاي سوسياليستي و رنگ سبز نشان جنبشهاي جديدي است كه در جهان معمولا نماد احزاب سبز شناخته ميشوند و اتفاقا جايي كه جهان سوم سابق و جهان جنوب كنوني ميتواند آن را مدخل ورود خود به جنبش جهاني حقوق بشر قرار دهد، همين جاست. اگر در نسل اول اعلاميههاي حقوق بشر از حقوق «هر كس» سخن گفته ميشد و با نقض آن از سوي «هيچ كس» مقابله ميشد؛ و اگر در نسل دوم اعلاميههاي حقوق بشر حقوق فراموش شده اين «هر كس» و حدود از ياد رفته آن «هيچ كس» روشن ميشد و جامعه انساني در كنار فرديت بشري مورد توجه قرار ميگرفت، پيشنهاددهندگان نسل سوم از حقوق ملتها و فرهنگها سخن ميگويند. در واقع يكجانبهنگري در تنظيم اسناد حقوق بشر و تلاش براي جهاني شدن مفاهيم آن چارهاي پيش روي معتقدان به نظام بينالمللي نميگذارد كه با توسعه مفهوم حقوق بشر همه نوع بشر را زير چتر قرار دهند. يكجانبهنگري در فهم مساله حقوق بشر و غربيانگاري آن تا جايي است كه حتي برخي معتقدان به نسل سوم حقوق بشر اين نسلبندي را ملهم از شعارهاي سهگانه انقلاب فرانسه ميدانند كه در نسل اول به شعار آزادي، در نسل دوم به شعار برابري و در نسل سوم به شعار برادري توجه شده است. اما اين برادري بدون توجه به دشواريهاي پيشروي دولتهاي شرقي در عمل به اسناد اعلاميههاي جهاني بشر به دست نميآيد. گرچه با فروپاشي هر دو نظام سوسياليستي (در بلوك شرق) و آپارتايد (در آفريقاي جنوبي) از دولتهاي ممتنع درباره اعلاميه جهاني حقوق بشر تنها عربستان سعودي باقيمانده، اما اين بدين معنا نيست كه همه دولتهاي موجود جهان يا اعضاي سازمان ملل متحد بر سر راي سابق خود به اعلاميه جهاني هستند يا بدان تمكين ميكنند. عربستان سعودي تنها دولت اسلامي عصر خود بود كه براساس تحليلي روشن از شرايط اجتماعي شبهجزيره عربستان و تناسب ميان دولت و ملت خويش به اعلاميه جهاني راي ممتنع داد. در آن زمان تعداد دولتهاي لائيك در جهان اسلام بيش از امروز بود و هنوز مسالهاي بهنام جنبشهاي اسلامگرا در سطح دولتهاي اسلامي ظهور نكرده بود. با پيدايش جنبشهاي اسلامگرا اعلاميههاي جهاني حقوق بشر افزون بر منتقدان جامعهگرا منتقدان تازهاي پيدا كرد كه اعلاميههاي جهاني حقوق بشر را از زاويه نسبت سنت و تجدد نقد و بررسي ميكردند. در واقع اگر پيش از اين تنها مساله و بحران پيشروي حقوق بشر نسبت «دولتها و حقوق بشر» بود اكنون نسبت «فرهنگها و حقوق بشر» به آن افزوده شده است. در اين ميان در جوامع اسلامي نقش روشنفكران مسلمان سختتر بود. اين روشنفكران همزمان بايد از تداخل و تزاحم دو مفهوم در يكديگر جلوگيري ميكردند؛ اول تداخل نهاد دولت و نهادهاي حقوق بشر و ديگر تداخل نهاد دين و نهادهاي حقوق بشر. در كشورهاي داراي دولت اسلامي و به طور مشخص ايران دو نهادي كه امكان تداخل و تزاحم آنها با حقوق بشر ميرفت در هم ادغام ميشوند و با تاسيس دولت ديني مساله نسبت دولت ديني و حقوق بشر سنتيتر ميشود. در واقع همين مسائل است كه سبب ميشود برخي منتقدان، برخوردهايي مانند بازداشت عمادالدين باقي را نشانه بحراني بودن خط مرز ميان نهادهاي حقوق بشر و نهادهاي دين و دولت در ايران معرفي كنند و حتي آن را نشانگر ناممكن بودن فعاليت مستقل و مدني حقوق بشري معرفي كنند. اين منتقدان – البته مشفق – معتقدند مساله سياست در ايران چنان دامنگستر است كه امكان تفكيك آن از حقوق بشر وجود ندارد و افرادي مانند عمادالدين باقي نميتوانند در عمل – ولو بهدليل سوءتفاهم نهادهاي حكومتي – به اين تفكيك متعهد بمانند و سرانجام ناگزير از برخورد سياسي ميشوند. از سوي ديگر سنت ديني و مساله حقوق بشر چنان متداخل هستند كه امكان تاسيس حقوق بشر ديني يا وجود ندارد يا چنان با مفاهيم مستقل دين و حقوق بشر متفاوت و متعارض است كه اعتراض معتقدان به اين دو ساحت مستقل را برخواهد انگيخت.
پاسخ اين انتقادات را با استناد به مباحث اوليه اين گفتار ميتوان داد. آنجا كه از نسلبندي حقوق بشر به خصوص نسل سوم حقوق بشر سخن گفتيم. در واقع اگر نسل اول حقوق بشر آن را تنها مجموعهاي از حقوق و آزاديهاي سياسي- مدني معنا ميكرد كه مشخصا اقتدار نهاد دولت را نشانه رفته بود و اگر نسل دوم حقوق بشر مجموعهاي از حقوق و قواعد اقتصادي – اجتماعي بود كه اقتدار نهاد سرمايه را هدف گرفته بود، در نسل سوم با سطحي از مفاهيم حقوق بشر مواجه هستيم كه هدف نهايي آن ارتقاي معناي سياست است. اگر سياست در عهد باستان به معناي تنبيه و مجازات بود و در عصر جديد علم قدرت معنا شده است در دوران ما معنايي به مراتب فراتر از حكومت و دولت دارد. امروزه با بسط دموكراسي در جهان بسياري از مباحثههاي تاريخي و فلسفي بر سر انواع حكومت بيمعنا شده است و همه به دلايل متعددي (اعم از جبر تاريخ، جبر نظام بينالملل، ضرورتهاي نظام داخلي و...) اجمالا دموكراسي را به عنوان يك مدل حكومتي پذيرفتهاند و حتي درباره مناسبات دروني و داخلي آن بهخصوص نظام چندحزبي و پلوراليسم سياسي ترديدي ندارند و حتي اگر به آن عمل نكنند در نظر، ضرورت آن را انكار نميكنند. ليبرالدموكراسي به تعبير فوكوياما به شكل نهايي حكمراني تبديل شده است اما برخلاف نظر او اين پايان تاريخ نيست. صورتبندي نظامهاي دوحزبي يا چندحزبي با دو بلوك ائتلافي قدرتمند در ليبرالدموكراسي معروف جهان غرب (مانند آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا و اسپانيا) پايان كار نيست. حتي توسعه اين نظم سياسي و صادرات آن به كشورهاي توسعهنيافته نيز فرجام كار نيست. بحراني كه امروزه جهان غرب در توسعهيافتهترين وضعيت خود دچار آن شده انسداد رقابت سياسي است. در چند سال گذشته انتخابات در چند ليبرالدموكراسي غربي مانند آمريكا، آلمان و ايتاليا به مرز بحران رسيد. دو بلوك سياسي از مقبوليتي كموبيش مساوي در لب مرز برخوردار شدند چنان كه بوش و الگور در آمريكا حزب دموكرات مسيحي و حزب سوسيال دموكرات در آلمان و حزب محافظهكار و حزب سوسياليست در ايتاليا در چنين موقعيتي قرار گرفتند و تنها با كمك نهادهاي غيردموكراتيك (مانند ديوان عالي) يا راهحلهاي غيردموكراتيك (مانند پذيرش قوانين تصاعدي آرا در ايتاليا) توانستند مساله خود را حل كنند. علت اصلي اين بحران عدم جذابيت شعارهاي كلاسيك، شباهت بيش از حد احزاب به يكديگر و از ميان رفتن ديوار ايدئولوژيهاست. در واقع به دليل از ميان رفتن شكاف سنتي چپ و راست يا سوسياليسم/ ماركسيسم و ليبراليسم/محافظهكاري و اينكه سوسياليستها، ليبرال و محافظهكار و ليبرالها، سوسياليست شدهاند مردم تفاوت چنداني ميان احزاب سياسي نميبينند و همين مساله موجب پايين آمدن نرخ مشاركت و در نتيجه سقوط سطح رقابت سياسي شده است؛ پديدهاي كه حتي در جوامع درحال توسعه مانند ايران نيز ميان اصلاحطلبان و اصولگرايان به چشم ميخورد. در چنين وضعيتي تنها راه نجات سياسي از ابتذال و سطحگري موجود ارتقاي آن است. نسل سوم حقوق بشر ارتقاي سطح سياست به قد و قامت اين مفاهيم است. در چنين موقعيتي، فعالان حوزه حقوق بشر البته فعالان عرصه سياست هم هستند. اما نه سياست به معناي ورود احزاب به ساخت قدرت كه سياست در اينجا به معناي تلاشي براي استقرار صلح، توسعه و محيطزيست پاك است. بر اين ارزشها ميتوان مفاهيم ديگري مانند مداراي ديني را هم افزود. مداراي ديني البته تنها به معناي تن دادن به دگرانديشي ديني و لاادريگري نيست چرا كه در جهان غرب بيش از آنكه به فكر حقوق دينداران باشند به دليل تجربههاي تاريخي دولتهاي ديني به فكر حقوق ناباوران هستند. اين در حالي است كه موج ترويج ارزشهاي غيرديني و حتي ضدديني در رسانههاي غربي (بهخصوص سينما و تلويزيون) جز آنكه در تنور بنيادگرايي بدمد، خدمتي به آزاديخواهي نكرده است. بنيادگرايي به عنوان يك پديده فرامدرن (در گذشته جز با سنتگرايي و نهايتا محافظهكاري مواجه نبوديم) بازتابي است در برابر توهين به همه مقدسات و ارزشهايي كه اگرچه عقل جديد آنها را به رسميت نميشناسد اما وجود دارند و هرگز حذف نشدهاند و احتمالا همواره خواهند بود و عقل مدرن چارهاي جز همزيستي با آنها ندارد و اگر قصد براندازي آنان را كند آنان نيز قصد براندازي او را خواهند كرد و كار به خشونت ميكشد و خشونت، مدرنيته دموكراتيك را به مدرنيسم آمرانه تبديل ميكند چنانكه از پس واقعه 11 سپتامبر ديديم. توجه جدي به نسل سوم حقوق بشر ضرورتي جدي در ايران است. گرچه هنوز دولتها در عنايت به دو نسل گذشته حقوق بشر (از حق مالكيت خصوصي تا حق كار) بيتوجهاند اما شايد توجه به نسل سوم فعالان حقوق بشر از نگراني آنها كم كند. فعالان نسل سوم حقوق بشر كساني هستند كه به آموزه «چگونه حكومت كردن» بيش از مساله «چه كسي حكومت ميكند» توجه دارند. مهمترين نظريه سياسي نسل سوم فعالان حقوق بشر نظريهاي است كه نه در باشگاههاي احزاب سياسي كه در بانك جهاني وضع شده و معناي دقيق حكومت خوب را روشن ميكند و اين تعريفي است كه احتمالا هيچ معلم و مدرسي نميتوانست بدان برسد چراكه پيچ و خمهاي فلسفي راه را بر ضرورتهاي عملي تنگ ميكرد و اين تنها اقتصاددانان و سرمايهگذاران بانك جهاني بودند كه توانستند به دلايل عملي در سال 1989 دكترين حكومت خوب (good governance) را چنين تعريف كنند: «حكمراني خوب از رهگذر سياستگذاري قابل پيشبيني (Predictable) آشكار (Open) و روشنگرانه (enlightened) به عرصه ظهور ميرسد (يعني فرآيند شفاف/ transpar ent) ديوانسالاري مبتني بر اصول حرفهاي، نيروي اجرايي حكومتي كه به دليل اقدامات و فعاليتهاي خود مسوول است و يك جامعه مدني قوي (Storong Civil Society) كه در امور عمومي مشاركت دارد و همه اين رفتارها تحت حكومت قانون (rule of law) صورت ميگيرد.»
حكمراني خوب به عنوان نظريهاي برآمده از نسل سوم حقوق بشر تعريفي دقيقتر از دموكراسي است كه ممكن است به ورطه پوپوليسم و حتي فاشيسم بغلتد. اگرچنين تعريفي از حاكمان وجود داشته باشد در مقابل روشنفكران نيز تعريفي جداگانه مييابند. روشنفكران عصر جديد اعضاي كادرهاي حزب سياسي نيستند كه بخواهند حاكميت يا حكومتي را ساقط كنند و به جاي حاكميت يا حكومتي را ساقط كنند و بهجاي آنان بينديشند. آنان همچنين پيامآوران ايدئولوژي تازهاي نيستند كه بخواهند ايدئولوژي كهن را براندازند و ايدئولوژي خويش را مستقر سازند. روشنفكران در اين عصر، نظريهپردازان و نگهبانان مفاهيمي هستند كه در سه نسل از اعلاميههاي جهاني حقوق بشر به آن توجه شده است و به اين معنا اتفاقا سياستورزي ميكنند؛ سياستورزياي كه اهدافي فراتر از تغيير حاكميت دارد. دفاع از مالكيت خصوصي (آزادي اقتصادي)، آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي تبليغ، (نسل اول) جانبداري از حق كار، حق رفاه، حق سلامت (نسل دوم) بهرهمندي بشر از حق صلح، حق توسعه، حق محيط زيست پاك، حق رواداري مذهبي و احترام به ارزشها، رسالت روشنفكري در عصر جديد است.روشنفكران امروز نيازي به انقلابهاي سرخ ندارند. آنان بايد پرچم سهرنگ حقوق بشر را به اهتزاز درآورند. پرچمي با رنگهاي آبي و سرخ و سبز؛ پرچمي كه هر رنگ آن نشانه دستاوردهاي يك نسل از متفكران جهان است.
منابع:
1- مفاهيم كليدي حقوق بشر بينالمللي / گردآوري و تدوين: مهدي فراكريان، نشر ميزان، 1383
2- حقوق بشر / نوشته كريستيان تاموشات، ترجمه حسين شريعتي، نشر ميزان، 1386
منبع: شهروند امروز - شماره 29
محمد قوچاني:
حتي تقويمهاي فارسي از ياد بردهاند كه دهم دسامبر، نوزدهم آذرماه روز جهاني حقوق بشر است. روزي كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به نمايندگي از مجمع عمومي اين سازمان به كار تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر پايان داد و در جلسه دهم دسامبر 1948 آن را به تصويب رساند تا با وجود مخالفت دولتهاي سوسياليستي (شوروي، يوگسلاوي، چكسلواكي، لهستان، اوكراين، بلاروس) و دولتهاي آفريقاي جنوبي و عربستان سعودي به معتبرترين سند اجماعشده نوع بشر تبديل شود.
جهاني بودن اعلاميه حقوق بشر اما از همان آغاز و همين جلسه در معرض ترديد قرار گرفت. در تنظيم سند نهايي اعلاميه جهاني تنها دو نويسنده از جهان شرق حضور داشتند: زني به نام مهتا از هندوستان و فردي به نام چارلز ماليك از لبنان. سازمان ملل متحد در آن زمان بيش از 58 عضو نداشت و بسياري از دولت – ملتهاي امروز هنوز مستعمره يا تحت قيموميت بودند و مستقل نشده بودند. دولتهاي سوسياليستي نيز به اين دليل آشكار به اعلاميه جهاني راي ممتنع دادند كه اعلاميه برخاسته از اصول ليبراليسم و در راس آنها حقوق مالكيت بود. اگر از نگاه سوسياليستها «مالكيت دزدي بود» و سوسياليسم در نهايت مالكيت خصوصي را لغو ميكرد، از نگاه ليبرالها نهتنها مالكيت دزدي نبود بلكه به گفته جان لاك «مالكيت آزادي بود». و اعلاميه جهاني حقوق بشر بسطيافته همين باور بود. چنان كه بداهت حق مالكيت در زمره اصول اصلي همه اعلاميههاي غربي حقوق بشر از اعلاميه فرانسوي تا اعلاميه جهاني شد و اين با آرمان دولتهاي سوسياليستي مغايرت داشت. اعلاميه جهاني با تكيه بر آزاديهاي فردي نيز در تقابل با ايدئولوژيهاي سوسياليستي بود و بسياري از معيارهاي آن با مباني سوسياليسم تضاد داشت و ناقض آن به حساب ميآمد. در عين حال دولتهاي سوسياليستي نميتوانستند آشكارا با ارزشهايي مانند آزاديهاي سياسي و مدني به تقابل برخيزند و ترجيح ميدادند در برابر آنها سكوت كنند و راي ممتنع در جلسه دهم دسامبر مجمع عمومي سازمان ملل متحد ترجمه همان سكوت بود. اما اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين سطح باقي نماند و نسل جديدي از آن در سال 1966 تحت عنوان پيماننامه بينالمللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. در سند جديد برخلاف سند اول اعلاميه جهاني، حقوقي براي بشر برشمرده شد كه ماهيتي اجتماعي داشت و نه فردي. حق كار مهمترين اين حقوق بود كه در كنار حق آموزش، حق بهداشت و حق تامين اجتماعي به نسل دوم اسناد حقوق بشر رنگ و بويي سوسياليستي ميداد. اين اعلاميه در سال 1976 قدرت اجرايي يافت و اصليترين حاميان آن دولتهاي سوسياليستي و در راس آنها اتحاد شوروي بود. براي تعيين نسبت و تثبيت سنديت اين دو سند جهاني حقوق بشر در سالهاي 1968 و 1993 در تهران و وين دو اجلاس جهاني برگزار شد كه دو نسل اعلاميه جهاني حقوق بشر را به يكديگر مرتبط و وابسته دانست تا تفاوتهاي سياسي ميان ليبراليسم و سوسياليسم اين ميراث مشترك بشري را دوپاره نسازد. در سالهاي اخير اما نسل سوم اعلاميههاي جهاني حقوق بشر نيز متولد شده است. با پايان يافتن رقابت ميان سوسياليسم و ليبراليسم گرچه ظاهرا ليبراليسم به ايدئولوژي غالب جهان تبديل شده اما ماهيت خودانتقادي تجدد سبب شده است در درون آن تجديدنظرها يا تاكيداتي رخ دهد تا سرمايهداري در جهان يكهتاز نگردد. بدين ترتيب همانگونه كه منازعات ميان ليبراليسم و سوسياليسم به تولد نسل دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر منتهي شد، نبرد ميان پستمدرنيسم و مدرنيسم يا الگوهاي جديد انتقاد از سرمايهداري و فردگرايي سبب شده از سال 1977 بحثهايي درباره نسل سوم حقوق بشر درگيرد و اسنادي در اين باره تنظيم شود. اين حقوق را برخي متفكران حقوق همبستگي خواندهاند و دستكم سه حق اساسي را به حقوق بشر افزودهاند: حق صلح، حق توسعه و حق محيط زيست پاك. اين سه حق تاكنون در هيچ سند جهاني مشتركي تدوين نشدهاند اما به صورت جداگانه در سالهاي 1979، 1981 و 1986 كميسيون حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل متحد حق توسعه را به عنوان يك حق انساني به رسميت شناختند و در سال 1978 نيز مجمع عمومي اعلام كرد كه «همه ملتها و همه انسانها از حق ذاتي زندگي در صلح برخوردارند». حق محيط زيست پاك نيز تاكنون تنها در قالب اعلاميه ريو (1992) به رسميت شناخته شده است و در واقع نسل سوم حقوق بشر فاقد اعلاميهاي اجماعي و يكپارچه است و از اين رو از اين حقوق به عنوان نامزدهاي حقوق بشر نام ميبرند.
رنگارنگي نسلهاي اعلاميه حقوق بشر از سوي متفكران جهان قابل تفسير به رنگها نيز هست. برخي متفكران نسل اول حقوق بشر (اعلاميه جهاني 1948؛ آزاديهاي فردي، سياسي و مدني) را با رنگ آبي، نسل دوم (آزاديهاي جمعي، اجتماعي و اقتصادي) را با رنگ سرخ و نسل سوم (صلح، توسعه و محيط زيست پاك) را با رنگ سبز نشان ميدهند و بدينترتيب پرچم سهرنگي را براي حقوق بشر تدارك ميبينند كه رنگ آبي در آن نشان جنبشهاي ليبرالي، رنگ سرخ نشان جنبشهاي سوسياليستي و رنگ سبز نشان جنبشهاي جديدي است كه در جهان معمولا نماد احزاب سبز شناخته ميشوند و اتفاقا جايي كه جهان سوم سابق و جهان جنوب كنوني ميتواند آن را مدخل ورود خود به جنبش جهاني حقوق بشر قرار دهد، همين جاست. اگر در نسل اول اعلاميههاي حقوق بشر از حقوق «هر كس» سخن گفته ميشد و با نقض آن از سوي «هيچ كس» مقابله ميشد؛ و اگر در نسل دوم اعلاميههاي حقوق بشر حقوق فراموش شده اين «هر كس» و حدود از ياد رفته آن «هيچ كس» روشن ميشد و جامعه انساني در كنار فرديت بشري مورد توجه قرار ميگرفت، پيشنهاددهندگان نسل سوم از حقوق ملتها و فرهنگها سخن ميگويند. در واقع يكجانبهنگري در تنظيم اسناد حقوق بشر و تلاش براي جهاني شدن مفاهيم آن چارهاي پيش روي معتقدان به نظام بينالمللي نميگذارد كه با توسعه مفهوم حقوق بشر همه نوع بشر را زير چتر قرار دهند. يكجانبهنگري در فهم مساله حقوق بشر و غربيانگاري آن تا جايي است كه حتي برخي معتقدان به نسل سوم حقوق بشر اين نسلبندي را ملهم از شعارهاي سهگانه انقلاب فرانسه ميدانند كه در نسل اول به شعار آزادي، در نسل دوم به شعار برابري و در نسل سوم به شعار برادري توجه شده است. اما اين برادري بدون توجه به دشواريهاي پيشروي دولتهاي شرقي در عمل به اسناد اعلاميههاي جهاني بشر به دست نميآيد. گرچه با فروپاشي هر دو نظام سوسياليستي (در بلوك شرق) و آپارتايد (در آفريقاي جنوبي) از دولتهاي ممتنع درباره اعلاميه جهاني حقوق بشر تنها عربستان سعودي باقيمانده، اما اين بدين معنا نيست كه همه دولتهاي موجود جهان يا اعضاي سازمان ملل متحد بر سر راي سابق خود به اعلاميه جهاني هستند يا بدان تمكين ميكنند. عربستان سعودي تنها دولت اسلامي عصر خود بود كه براساس تحليلي روشن از شرايط اجتماعي شبهجزيره عربستان و تناسب ميان دولت و ملت خويش به اعلاميه جهاني راي ممتنع داد. در آن زمان تعداد دولتهاي لائيك در جهان اسلام بيش از امروز بود و هنوز مسالهاي بهنام جنبشهاي اسلامگرا در سطح دولتهاي اسلامي ظهور نكرده بود. با پيدايش جنبشهاي اسلامگرا اعلاميههاي جهاني حقوق بشر افزون بر منتقدان جامعهگرا منتقدان تازهاي پيدا كرد كه اعلاميههاي جهاني حقوق بشر را از زاويه نسبت سنت و تجدد نقد و بررسي ميكردند. در واقع اگر پيش از اين تنها مساله و بحران پيشروي حقوق بشر نسبت «دولتها و حقوق بشر» بود اكنون نسبت «فرهنگها و حقوق بشر» به آن افزوده شده است. در اين ميان در جوامع اسلامي نقش روشنفكران مسلمان سختتر بود. اين روشنفكران همزمان بايد از تداخل و تزاحم دو مفهوم در يكديگر جلوگيري ميكردند؛ اول تداخل نهاد دولت و نهادهاي حقوق بشر و ديگر تداخل نهاد دين و نهادهاي حقوق بشر. در كشورهاي داراي دولت اسلامي و به طور مشخص ايران دو نهادي كه امكان تداخل و تزاحم آنها با حقوق بشر ميرفت در هم ادغام ميشوند و با تاسيس دولت ديني مساله نسبت دولت ديني و حقوق بشر سنتيتر ميشود. در واقع همين مسائل است كه سبب ميشود برخي منتقدان، برخوردهايي مانند بازداشت عمادالدين باقي را نشانه بحراني بودن خط مرز ميان نهادهاي حقوق بشر و نهادهاي دين و دولت در ايران معرفي كنند و حتي آن را نشانگر ناممكن بودن فعاليت مستقل و مدني حقوق بشري معرفي كنند. اين منتقدان – البته مشفق – معتقدند مساله سياست در ايران چنان دامنگستر است كه امكان تفكيك آن از حقوق بشر وجود ندارد و افرادي مانند عمادالدين باقي نميتوانند در عمل – ولو بهدليل سوءتفاهم نهادهاي حكومتي – به اين تفكيك متعهد بمانند و سرانجام ناگزير از برخورد سياسي ميشوند. از سوي ديگر سنت ديني و مساله حقوق بشر چنان متداخل هستند كه امكان تاسيس حقوق بشر ديني يا وجود ندارد يا چنان با مفاهيم مستقل دين و حقوق بشر متفاوت و متعارض است كه اعتراض معتقدان به اين دو ساحت مستقل را برخواهد انگيخت.
پاسخ اين انتقادات را با استناد به مباحث اوليه اين گفتار ميتوان داد. آنجا كه از نسلبندي حقوق بشر به خصوص نسل سوم حقوق بشر سخن گفتيم. در واقع اگر نسل اول حقوق بشر آن را تنها مجموعهاي از حقوق و آزاديهاي سياسي- مدني معنا ميكرد كه مشخصا اقتدار نهاد دولت را نشانه رفته بود و اگر نسل دوم حقوق بشر مجموعهاي از حقوق و قواعد اقتصادي – اجتماعي بود كه اقتدار نهاد سرمايه را هدف گرفته بود، در نسل سوم با سطحي از مفاهيم حقوق بشر مواجه هستيم كه هدف نهايي آن ارتقاي معناي سياست است. اگر سياست در عهد باستان به معناي تنبيه و مجازات بود و در عصر جديد علم قدرت معنا شده است در دوران ما معنايي به مراتب فراتر از حكومت و دولت دارد. امروزه با بسط دموكراسي در جهان بسياري از مباحثههاي تاريخي و فلسفي بر سر انواع حكومت بيمعنا شده است و همه به دلايل متعددي (اعم از جبر تاريخ، جبر نظام بينالملل، ضرورتهاي نظام داخلي و...) اجمالا دموكراسي را به عنوان يك مدل حكومتي پذيرفتهاند و حتي درباره مناسبات دروني و داخلي آن بهخصوص نظام چندحزبي و پلوراليسم سياسي ترديدي ندارند و حتي اگر به آن عمل نكنند در نظر، ضرورت آن را انكار نميكنند. ليبرالدموكراسي به تعبير فوكوياما به شكل نهايي حكمراني تبديل شده است اما برخلاف نظر او اين پايان تاريخ نيست. صورتبندي نظامهاي دوحزبي يا چندحزبي با دو بلوك ائتلافي قدرتمند در ليبرالدموكراسي معروف جهان غرب (مانند آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا و اسپانيا) پايان كار نيست. حتي توسعه اين نظم سياسي و صادرات آن به كشورهاي توسعهنيافته نيز فرجام كار نيست. بحراني كه امروزه جهان غرب در توسعهيافتهترين وضعيت خود دچار آن شده انسداد رقابت سياسي است. در چند سال گذشته انتخابات در چند ليبرالدموكراسي غربي مانند آمريكا، آلمان و ايتاليا به مرز بحران رسيد. دو بلوك سياسي از مقبوليتي كموبيش مساوي در لب مرز برخوردار شدند چنان كه بوش و الگور در آمريكا حزب دموكرات مسيحي و حزب سوسيال دموكرات در آلمان و حزب محافظهكار و حزب سوسياليست در ايتاليا در چنين موقعيتي قرار گرفتند و تنها با كمك نهادهاي غيردموكراتيك (مانند ديوان عالي) يا راهحلهاي غيردموكراتيك (مانند پذيرش قوانين تصاعدي آرا در ايتاليا) توانستند مساله خود را حل كنند. علت اصلي اين بحران عدم جذابيت شعارهاي كلاسيك، شباهت بيش از حد احزاب به يكديگر و از ميان رفتن ديوار ايدئولوژيهاست. در واقع به دليل از ميان رفتن شكاف سنتي چپ و راست يا سوسياليسم/ ماركسيسم و ليبراليسم/محافظهكاري و اينكه سوسياليستها، ليبرال و محافظهكار و ليبرالها، سوسياليست شدهاند مردم تفاوت چنداني ميان احزاب سياسي نميبينند و همين مساله موجب پايين آمدن نرخ مشاركت و در نتيجه سقوط سطح رقابت سياسي شده است؛ پديدهاي كه حتي در جوامع درحال توسعه مانند ايران نيز ميان اصلاحطلبان و اصولگرايان به چشم ميخورد. در چنين وضعيتي تنها راه نجات سياسي از ابتذال و سطحگري موجود ارتقاي آن است. نسل سوم حقوق بشر ارتقاي سطح سياست به قد و قامت اين مفاهيم است. در چنين موقعيتي، فعالان حوزه حقوق بشر البته فعالان عرصه سياست هم هستند. اما نه سياست به معناي ورود احزاب به ساخت قدرت كه سياست در اينجا به معناي تلاشي براي استقرار صلح، توسعه و محيطزيست پاك است. بر اين ارزشها ميتوان مفاهيم ديگري مانند مداراي ديني را هم افزود. مداراي ديني البته تنها به معناي تن دادن به دگرانديشي ديني و لاادريگري نيست چرا كه در جهان غرب بيش از آنكه به فكر حقوق دينداران باشند به دليل تجربههاي تاريخي دولتهاي ديني به فكر حقوق ناباوران هستند. اين در حالي است كه موج ترويج ارزشهاي غيرديني و حتي ضدديني در رسانههاي غربي (بهخصوص سينما و تلويزيون) جز آنكه در تنور بنيادگرايي بدمد، خدمتي به آزاديخواهي نكرده است. بنيادگرايي به عنوان يك پديده فرامدرن (در گذشته جز با سنتگرايي و نهايتا محافظهكاري مواجه نبوديم) بازتابي است در برابر توهين به همه مقدسات و ارزشهايي كه اگرچه عقل جديد آنها را به رسميت نميشناسد اما وجود دارند و هرگز حذف نشدهاند و احتمالا همواره خواهند بود و عقل مدرن چارهاي جز همزيستي با آنها ندارد و اگر قصد براندازي آنان را كند آنان نيز قصد براندازي او را خواهند كرد و كار به خشونت ميكشد و خشونت، مدرنيته دموكراتيك را به مدرنيسم آمرانه تبديل ميكند چنانكه از پس واقعه 11 سپتامبر ديديم. توجه جدي به نسل سوم حقوق بشر ضرورتي جدي در ايران است. گرچه هنوز دولتها در عنايت به دو نسل گذشته حقوق بشر (از حق مالكيت خصوصي تا حق كار) بيتوجهاند اما شايد توجه به نسل سوم فعالان حقوق بشر از نگراني آنها كم كند. فعالان نسل سوم حقوق بشر كساني هستند كه به آموزه «چگونه حكومت كردن» بيش از مساله «چه كسي حكومت ميكند» توجه دارند. مهمترين نظريه سياسي نسل سوم فعالان حقوق بشر نظريهاي است كه نه در باشگاههاي احزاب سياسي كه در بانك جهاني وضع شده و معناي دقيق حكومت خوب را روشن ميكند و اين تعريفي است كه احتمالا هيچ معلم و مدرسي نميتوانست بدان برسد چراكه پيچ و خمهاي فلسفي راه را بر ضرورتهاي عملي تنگ ميكرد و اين تنها اقتصاددانان و سرمايهگذاران بانك جهاني بودند كه توانستند به دلايل عملي در سال 1989 دكترين حكومت خوب (good governance) را چنين تعريف كنند: «حكمراني خوب از رهگذر سياستگذاري قابل پيشبيني (Predictable) آشكار (Open) و روشنگرانه (enlightened) به عرصه ظهور ميرسد (يعني فرآيند شفاف/ transpar ent) ديوانسالاري مبتني بر اصول حرفهاي، نيروي اجرايي حكومتي كه به دليل اقدامات و فعاليتهاي خود مسوول است و يك جامعه مدني قوي (Storong Civil Society) كه در امور عمومي مشاركت دارد و همه اين رفتارها تحت حكومت قانون (rule of law) صورت ميگيرد.»
حكمراني خوب به عنوان نظريهاي برآمده از نسل سوم حقوق بشر تعريفي دقيقتر از دموكراسي است كه ممكن است به ورطه پوپوليسم و حتي فاشيسم بغلتد. اگرچنين تعريفي از حاكمان وجود داشته باشد در مقابل روشنفكران نيز تعريفي جداگانه مييابند. روشنفكران عصر جديد اعضاي كادرهاي حزب سياسي نيستند كه بخواهند حاكميت يا حكومتي را ساقط كنند و به جاي حاكميت يا حكومتي را ساقط كنند و بهجاي آنان بينديشند. آنان همچنين پيامآوران ايدئولوژي تازهاي نيستند كه بخواهند ايدئولوژي كهن را براندازند و ايدئولوژي خويش را مستقر سازند. روشنفكران در اين عصر، نظريهپردازان و نگهبانان مفاهيمي هستند كه در سه نسل از اعلاميههاي جهاني حقوق بشر به آن توجه شده است و به اين معنا اتفاقا سياستورزي ميكنند؛ سياستورزياي كه اهدافي فراتر از تغيير حاكميت دارد. دفاع از مالكيت خصوصي (آزادي اقتصادي)، آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي تبليغ، (نسل اول) جانبداري از حق كار، حق رفاه، حق سلامت (نسل دوم) بهرهمندي بشر از حق صلح، حق توسعه، حق محيط زيست پاك، حق رواداري مذهبي و احترام به ارزشها، رسالت روشنفكري در عصر جديد است.روشنفكران امروز نيازي به انقلابهاي سرخ ندارند. آنان بايد پرچم سهرنگ حقوق بشر را به اهتزاز درآورند. پرچمي با رنگهاي آبي و سرخ و سبز؛ پرچمي كه هر رنگ آن نشانه دستاوردهاي يك نسل از متفكران جهان است.
منابع:
1- مفاهيم كليدي حقوق بشر بينالمللي / گردآوري و تدوين: مهدي فراكريان، نشر ميزان، 1383
2- حقوق بشر / نوشته كريستيان تاموشات، ترجمه حسين شريعتي، نشر ميزان، 1386
منبع: شهروند امروز - شماره 29
سوگباش عماد الدين باقي از زندان اوين براي قيصر امين پور / شعر ناسروده قيصر
مريم باقي:
يكي از روزهاي بهاري امسال بود. پدرم گوشي تلفن را به من داد و گفت: «پشت خط قيصر امينپور است. شعر «طرحي براي صلح» را ميخوانند و تو بنويس.» شعرهاي او را دوست داشتم و از اينكه قرار است شعر منتشر نشده او را در روز اعلام موجوديت «كانون صلحجويان ايران» (جمعيت زيتون) بخوانم خوشحال شدم. او بيمار بود و بايد در بيمارستان بستري ميشد. به همين دليل نميتوانست در نشستي كه دعوت شده بود حضور يابد و من بايد از طرف او شعرش را ميخواندم: «شهيدي كه بر خاك ميخفت/ چنين در دلش گفت:/ «اگر فتح اين است/ كه دشمن شكست،/ چرا همچنان دشمني هست»» «شهيدي كه بر خاك ميخفت/ سر انگشت در خون خود ميزد و مينوشت/ دو سه حرف بر سنگ/ به اميد پيروزي واقعي/ نه در جنگ/ كه بر جنگ!»
***
امروز قيصر امينپور رفته است. پرواز به ديار باقي، چون پروازي كه گويا پيشتر در خواب تجربهاش كرده بود. «ديشب دوباره/ گويا خودم را در خواب ديدم./ در آسمان پر ميكشيدم/ و لابهلاي ابرها پرواز ميكردم/ و صبح چون از جا پريدم/ در رختخوابم/ يك مشت پر ديدم.../ آنگاه با خميازهاي ناباورانه/ بر شانههاي خستهام دستي كشيدم/ بر شانههايم/ انگار جاي خالي چيزي.../ چيزي شبيه بال/ احساس ميكردم!»
امروز پدرم هم نيست پيش ما اما همين نزديكيهاست. ديوارهاي بلند محاصرهاش كردهاند تا نباشد در ميان ما، نباشد در ميان جامعهاش. چون «همچنان دشمني هست» چون دردهاي او «گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست/ درد مردم زمانه است» و ديگران درد او را سوء، تعبير ميكنند، چون....
چهل و پنج روز بود، پدرم را نديده بودم. سفر يك روزه او هم هميشه برايمان گران بود و تازه دوري سه ساله او را فراموش كرده بوديم.... او را ديدم، حضوري و در آغوش گرفتمش. احوالپرسي مابا او كه دو سه مامور نظارهگرش بودند تمام نشده بود كه گفت: «قيصر امينپور كي درگذشت؟» امينپور بيش از يك ماه بود كه ديگر نبود. پدرم هيچ چيز نداشت. نه روزنامهاي به او داده ميشد و نه حتي كاغذي و قلمي. او تازه روز قبل از ملاقات با ما بود كه از ميان روزنامه كهنهاي كه نگفت چگونه ديده بود، درگذشت قيصر امينپور را خوانده بود. آنقدر متاثر بود كه در ملاقات كوتاه 20 دقيقهاي از آخرين ديدارش با او ياد كرد. ديداري كه در آن قيصر امينپور اندكي ناخوشاحوال بود و بنا شده بود شعري بسرايد. شعري براي «حق حيات».
شعري كه گويا مجال سرودنش را نيافت و حيات زمينياش پايان يافت.
پدرم دوست داشت لااقل تسليت خود را به خانواده امينپور برساند. او قلم و كاغذ نداشت تا جملاتي را براي تسلاي آنان بنگارد. و ما بايد ناقل پيامش ميشديم.
هفته آينده روزي كه پنجاه و يك روز از بازداشت او ميگذشت براي ديدنش پشت شيشه كابين رفته بودم. من و مادرم و نه خواهرانم كه كوچكترند و پدر را نميتوانند پشت شيشه لمس كنند و آزار ميبينند. پدرم هم به ملاقات كابيني راضي نبود اما جسم نحيف شده او را ديده بوديم و وضعيت جسمانياش دغدغهمان شده بود. ميخواستيم هر طور شده او را بار ديگر ببينيم. هوا باراني بود. باران تبديل به برفهاي ريز شده بود. برگهاي زرد پاييزي كف حياط زندان را پوشانده بود. به اين فكر ميكردم كه لااقل پدرم از فاصله بند خود تا سالن ملاقات را كه با ماشين طي ميكند، باران و برف را كه دوست دارد ميبيند و تغيير فصل را احساس ميكند و با خود ميگفتم او را كه ديدم ميخواهم جملاتي را از زبان خود براي تسلاي خانواده امينپور بگويد تا من ناقل عين سخن او باشم. سه مرتبه پردههاي كابين ملاقات بالا و پايين رفتند. ديگر زندانياي وارد سالن نشد. زمان ملاقات تمام شده بود. پدرم نيامد. نميدانستيم چرا پس از اين همه انتظارگفتند كه خانواده از ملاقات با او ممنوع است!
***
امينپور عزيز! دردهايي چون درد تو و پدرم براي من آشناست. از كوچه و خيابان گذر ميكنم. اطرافم را خوب مينگرم. با افراد گوناگوني همكلام ميشود و سلام ميكنم، آري درد شما درد مردم زمانه نيست، طور ديگري است اما درد آنهاست و با خود بارها و بارها اين بخش از «دردوارههايت» را تكرار ميكنم: «دردهاي من/ گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست/ درد مردم زمانه است/ مردمي كه چين پوستينشان/ مردمي كه رنگ روي آستينشان/ مردمي كه نامهايشان/ جلد كهنه شناسنامههايشان/ درد ميكند/ من ولي تمام استخوان بودنم/ لحظههاي ساده سرودنم/ درد ميكند/ انحناي روح من/ شانههاي خسته غرور من/ تكيهگاه بيپناهي دلم شكسته است/ كتف گريههاي بيبهانهام/ بازوان حس شاعرانهام/ زخم خورده است.»
روحت شاد. روحي كه در عين حيات است. چه اينكه زنده بودن تنها معناي زندگي نيست: «در بند خويش بودن معناي عشق نيست/ چونان كه زنده بودن معناي زندگي.»
«آيه» عزيز، آيه امينپور، رفتن براي پدرت، رسيدن بود. او خود گفته بود «موجيم و وصل ما، از خود بريدن است/ ساحل بهانهاي است، رفتن رسيدن است.» او رسيده است به عشقي كه دستور زبان آن را سرود. تسليت پدرم، من و خانوادهام را پذيرا باش.
منبع: شهروند امروز
يكي از روزهاي بهاري امسال بود. پدرم گوشي تلفن را به من داد و گفت: «پشت خط قيصر امينپور است. شعر «طرحي براي صلح» را ميخوانند و تو بنويس.» شعرهاي او را دوست داشتم و از اينكه قرار است شعر منتشر نشده او را در روز اعلام موجوديت «كانون صلحجويان ايران» (جمعيت زيتون) بخوانم خوشحال شدم. او بيمار بود و بايد در بيمارستان بستري ميشد. به همين دليل نميتوانست در نشستي كه دعوت شده بود حضور يابد و من بايد از طرف او شعرش را ميخواندم: «شهيدي كه بر خاك ميخفت/ چنين در دلش گفت:/ «اگر فتح اين است/ كه دشمن شكست،/ چرا همچنان دشمني هست»» «شهيدي كه بر خاك ميخفت/ سر انگشت در خون خود ميزد و مينوشت/ دو سه حرف بر سنگ/ به اميد پيروزي واقعي/ نه در جنگ/ كه بر جنگ!»
***
امروز قيصر امينپور رفته است. پرواز به ديار باقي، چون پروازي كه گويا پيشتر در خواب تجربهاش كرده بود. «ديشب دوباره/ گويا خودم را در خواب ديدم./ در آسمان پر ميكشيدم/ و لابهلاي ابرها پرواز ميكردم/ و صبح چون از جا پريدم/ در رختخوابم/ يك مشت پر ديدم.../ آنگاه با خميازهاي ناباورانه/ بر شانههاي خستهام دستي كشيدم/ بر شانههايم/ انگار جاي خالي چيزي.../ چيزي شبيه بال/ احساس ميكردم!»
امروز پدرم هم نيست پيش ما اما همين نزديكيهاست. ديوارهاي بلند محاصرهاش كردهاند تا نباشد در ميان ما، نباشد در ميان جامعهاش. چون «همچنان دشمني هست» چون دردهاي او «گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست/ درد مردم زمانه است» و ديگران درد او را سوء، تعبير ميكنند، چون....
چهل و پنج روز بود، پدرم را نديده بودم. سفر يك روزه او هم هميشه برايمان گران بود و تازه دوري سه ساله او را فراموش كرده بوديم.... او را ديدم، حضوري و در آغوش گرفتمش. احوالپرسي مابا او كه دو سه مامور نظارهگرش بودند تمام نشده بود كه گفت: «قيصر امينپور كي درگذشت؟» امينپور بيش از يك ماه بود كه ديگر نبود. پدرم هيچ چيز نداشت. نه روزنامهاي به او داده ميشد و نه حتي كاغذي و قلمي. او تازه روز قبل از ملاقات با ما بود كه از ميان روزنامه كهنهاي كه نگفت چگونه ديده بود، درگذشت قيصر امينپور را خوانده بود. آنقدر متاثر بود كه در ملاقات كوتاه 20 دقيقهاي از آخرين ديدارش با او ياد كرد. ديداري كه در آن قيصر امينپور اندكي ناخوشاحوال بود و بنا شده بود شعري بسرايد. شعري براي «حق حيات».
شعري كه گويا مجال سرودنش را نيافت و حيات زمينياش پايان يافت.
پدرم دوست داشت لااقل تسليت خود را به خانواده امينپور برساند. او قلم و كاغذ نداشت تا جملاتي را براي تسلاي آنان بنگارد. و ما بايد ناقل پيامش ميشديم.
هفته آينده روزي كه پنجاه و يك روز از بازداشت او ميگذشت براي ديدنش پشت شيشه كابين رفته بودم. من و مادرم و نه خواهرانم كه كوچكترند و پدر را نميتوانند پشت شيشه لمس كنند و آزار ميبينند. پدرم هم به ملاقات كابيني راضي نبود اما جسم نحيف شده او را ديده بوديم و وضعيت جسمانياش دغدغهمان شده بود. ميخواستيم هر طور شده او را بار ديگر ببينيم. هوا باراني بود. باران تبديل به برفهاي ريز شده بود. برگهاي زرد پاييزي كف حياط زندان را پوشانده بود. به اين فكر ميكردم كه لااقل پدرم از فاصله بند خود تا سالن ملاقات را كه با ماشين طي ميكند، باران و برف را كه دوست دارد ميبيند و تغيير فصل را احساس ميكند و با خود ميگفتم او را كه ديدم ميخواهم جملاتي را از زبان خود براي تسلاي خانواده امينپور بگويد تا من ناقل عين سخن او باشم. سه مرتبه پردههاي كابين ملاقات بالا و پايين رفتند. ديگر زندانياي وارد سالن نشد. زمان ملاقات تمام شده بود. پدرم نيامد. نميدانستيم چرا پس از اين همه انتظارگفتند كه خانواده از ملاقات با او ممنوع است!
***
امينپور عزيز! دردهايي چون درد تو و پدرم براي من آشناست. از كوچه و خيابان گذر ميكنم. اطرافم را خوب مينگرم. با افراد گوناگوني همكلام ميشود و سلام ميكنم، آري درد شما درد مردم زمانه نيست، طور ديگري است اما درد آنهاست و با خود بارها و بارها اين بخش از «دردوارههايت» را تكرار ميكنم: «دردهاي من/ گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست/ درد مردم زمانه است/ مردمي كه چين پوستينشان/ مردمي كه رنگ روي آستينشان/ مردمي كه نامهايشان/ جلد كهنه شناسنامههايشان/ درد ميكند/ من ولي تمام استخوان بودنم/ لحظههاي ساده سرودنم/ درد ميكند/ انحناي روح من/ شانههاي خسته غرور من/ تكيهگاه بيپناهي دلم شكسته است/ كتف گريههاي بيبهانهام/ بازوان حس شاعرانهام/ زخم خورده است.»
روحت شاد. روحي كه در عين حيات است. چه اينكه زنده بودن تنها معناي زندگي نيست: «در بند خويش بودن معناي عشق نيست/ چونان كه زنده بودن معناي زندگي.»
«آيه» عزيز، آيه امينپور، رفتن براي پدرت، رسيدن بود. او خود گفته بود «موجيم و وصل ما، از خود بريدن است/ ساحل بهانهاي است، رفتن رسيدن است.» او رسيده است به عشقي كه دستور زبان آن را سرود. تسليت پدرم، من و خانوادهام را پذيرا باش.
منبع: شهروند امروز
كرامت انسان و بازداشت باقي
عصر نو (ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي(:
چه بسا در كشورهايي هزينهها و تلاشهايي زياد ميشود كه شهرونداني را دور هم جمع كنند تا با تشكيل يك نهادمدني يا NGO، يا به تعبير جديد سازمانهاي مردم نهاد (سمن)، امر ديدهباني و نظارت مردمي و تقويت حضور افكار عمومي در حاكميت مردم بر سرنوشت خود را نمايندگي كنند و نهايتاً معلوم نيست از پس اين همه تلاش و هزينه آخرالامر موفق بودهاند و نتيجه مورد نظر عايد شده است يا خير؟ از آنجاييكه اكثر رفتارهاي اجتماعي – سياسي ما نرم و فرم معمول در كشورهاي توسعه يافته را ندارد و به قول معروف نرمال نيست، موضوع فعاليتهاي اين نهادها و چگونگي برخورد حاكميت با آنها نيز از اين قاعده مستثني نيست. چرا بايد نهادي كه بدون دريافت يك ريال از بيتالمال و صرفاً با انگيزه جمعي از علاقمندان به اين كشور و سرنوشت مردم آن (كه قطعاً خواست حاكميت و مسوولين نيز بايد باشد) فعاليت مفيد و موثر دارد، اين چنين مورد بيمهري بخشي از قوه قضاييه قرار گيرد. صحبت از «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» است كه اين روزها رئيس هيات مديره آن يعني برادر متعهد و پرتلاش عمادالدين باقي بازداشت و روانه زندان شده است. بد نيست مردم عزيزمان شمهاي از خصوصيات اين انجمن مطلع شوند:
1- اين انجمن با مجوز رسمي وزارت كشور از سال 1382 فعاليت خود را آغاز كرده است. بنابراين يك نهاد غيرقانوني و زيرزميني نيست.
2- اين انجمن با حق عضويت و كمكهاي مردمي اداره ميشود و هيچگونه بودجهاي از دولت و بيتالمال دريافت نمينمايد.
3- اين انجمن داراي اركان مصوب و قانوني است از جمله هيات موسس، مجمع عمومي (هيات امنا)، هيات مديره، رئيس هيات مديره و بازرسان، بنابراين اينگونه نيست يك نفر به سليقه خود هر كاري خواست انجام دهد بلكه براساس شرح وظايف هر يك از اركان مندرج در اساسنامه، برنامه يكساله انجمن بر مبناي اهداف آن تصويب و به مرحله اجرا گذاشته ميشود.
4- انجمن بهجز روابط عمومي داراي چند كميته است كه در جهت اهداف مصوب انجمن، ميان آنها تقسيم كار شده و به فعاليتهاي خود ادامه ميدهند. اين كميتهها عبارتند از:
الف – كميته پژوهشي و آموزشي
ب- كميته حقوقي
ج- كميته رفاهي، بهداشتي و درماني
5- هيچيك از اعضاي انجمن (اعم از هيات موسس، هيات امنا، هيات مديره، رئيس هيات مديره و اعضاي كميتهها) نه تنها حقوقي دريافت نميدارند بلكه بنا به وسع خود نسبت به پرداخت حق عضويت و كمك مالي نيز ميپردازند و تنها دو نفر كه بهصورت تمام وقت امور جاري و اداري انجمن را انجام ميدهند دستمزد دريافت ميدارند.
6- شايد اين انجمن از معدود نهادهايي باشد كه داراي عملكرد شفاف مالي است كه در پايان هر سال بههمراه ارائه عملكرد يكساله خود به مجمع عمومي، عملكرد مالي خود را كه شامل كليه دريافتها و پرداختها است منتشر ميكند و در معرض قضاوت عمومي قرار ميدهد.
7- توجه شود كه اين انجمن، درصدد تنها دفاع از «حقوق» زندانيان است يعني حقوقي كه قانونگذار براي يك زنداني منظور و مقرر كرده است. بنابراين انجمن در چارچوب قوانين مصوب خواهان عدم تضييع احتمالي حقوق زندانيان است و اينگونه نيست كه نظير سازمانهاي خارجي معاند و مخالف ايران براساس مسائل واهي، شايعات و يا تصورات ذهني، صرفاً به دنبال جوسازي و ايجاد شبهه باشد. توجه به اهداف انجمن مندرج در اساسنامه، اين موضوع را به درستي روشن ميكند:
الف- تلاش در جهت بهبود شرايط زندگي زندانيان و تلاش براي برخورداري آنان از كليه حقوق انساني و اجتماعي در زمينههاي حقوقِ، بهداشتي، تغذيه، امور فرهنگي، شرايط انساني و ساير موارد مرتبط از طريق فعاليتهاي پژوهشي، ترويجي، آموزشي، معاضدتي و حمايتي.
ب- كوشش در جهت شناسايي و رفع موارد نقص حقوق قانوني زندانيان بهصورت موردي يا عمومي.
د- حمايت از خانواده زندانيان در حد امكان.
8- منطقاً اگر در هر كشوري چنين انجمني وجود داشته باشد، قوه قضائيه نه تنها آن را مورد توبيخ و تضييق قرار نميداد، بلكه مورد تشويق و حمايت نيز قرار ميدهد.
9- اتفاقاً در جريان چهار سال فعاليت انجمن، هرگاه تعاملي با بخشي از قوه قضائيه (مثلاً با كانون اصلاح و تربيت،سازمان زندانها و...) شده، آثار بسيار خوب و مثبتي داشته است.
10- بر مبناي فرمايش امام علي كه «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» چه خوب است قبل از آنكه سازمانهاي حقوق بشري بينالمللي بيايند و از وضع زندانيان يا زندانها ايراد بگيرند و احياناً بر مبناي تفكرات و ايدههاي خودشان براي ما نسخه بپيچند و اشكالات را با بوق و كرنا جار بزنند، نهادي مردمي از كشور خودمان و از جنس خودمان با كمترين هزينه سياسي و اجتماعي آن را پيگيري و يادآوري كند. فقط يك جو اعتماد لازم است. همين و بس. راستي چرا ما هميشه دنبال شيوههاي پرهزينه و آن هم دير هنگام ميرويم؟!
11- شايد يكي از حساسترين موارد مطرح در مورد انجمن، شائبه سياسي بودن آن باشد كه به همين علت نه تنها مسوولين قوه قضاييه (و به طور كلي حاكميت) با اين انجمن تعامل فعال و سازنده ندارند، بلكه با سوءظن به آن مينگرند، در حاليكه به گواه گزارش عملكرد ارائه شده هر سال و نيز نوع مراجعاتي كه بوده انجمن هيچ سمتگيري خاصي نداشته است. چرا كه اولاً – هدف انجمن حمايت عام از حقوق زندانيان (اعم از عادي يا سياسي، راست يا چپ، فقير يا غني، تهراني يا شهرستاني) بوده است.
ثانياً، در انجمن بر روي همه مراجعين باز بوده است.
ثالثاً، فعاليتهاي انجمن هيچگاه از چارچوب حقوق قانوني زندانيان فراتر نرفته است.
رابعاً، ممكن است بهعلت مطالعات و آگاهيهاي زندانيان سياسي وآشنايي آنها با فعاليتهاي انجمن، تماس يا مراجعه آنها به انجمن براي كمك در حل مشكلاتشان بيشتر باشد كه اين امر الزاماً به مفهوم جانبداري سياسي و يا جهتگيري سياسي انجمن نيست و واقعاً براي انجمن حقوق همه زندانيان (از هر قشر، گروه و گرايشي) عليالسويه است و اتفاقاً گواه زنده آن برگزاري چندين همايش علمي، حقوقي و عمومي بوده كه با همكاري مراكز مختلف علمي و حقوقي كشور (بدون توجه به وابستگي سياسي آن) برگزار شده است. در بررسيهاي علمي و كارشناسي مسوولين انجمن (بويژه هيات امنا كه متشكل از قريب 60 نفر اساتيد، فرهيختگان و شخصيتهاي شناخته شده كشور است و تعهد و علاقمندي خود را به انقلاب، نظام و مردم بارها به اثبات رساندهاند)، عمدتاً به اين جمعبندي رسيدهاند كه بايد انجمن تلاش كند آگاهيهاي مردم (بطور اعم) و زندانيان (بهطور اخص) در رابطه با حقوق خود بهعنوان يك شهروند افزايش يابد و آنگاه است كه در مطلوبترين شرايط احتمالاً ديگر نياز به انجمن نخواهد بود. بنابراين برگزاري چندين همايش علمي و حقوقي و با همكماري مراكز مختلف و مرتبط از جمله:
الف – همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» با همكاري دانشكدههاي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، آزاد اسلامي، كانون وكلاي دادگستري و كميسيون حقوق بشر اسلامي در 7/3/85
ب- همايش «سير تحول حقوق زندانيان»، بهمناسبت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت در 14/8/85 با سخنراني پنج تن از اساتيد دانشگاه و زندانيان قبل از انقلاب اسلامي.
ج- همايش «زن و زندان» با سخنراني چند تن از حقوقدانان، و وكلا و نيز مقاله خانم «آن هريسون» از سازمان عفو بينالملل.
د- اهداي چندين جلد كتاب به كتابخانه زندانها،
در جهت آشنايي جامعه با حقوق قانوني زندانيان بوده است و چند همايش و نمايشگاه فرهنگي در حال برنامهريزي است كه انشاءالله در صورت توفيق به اجرا درخواهد آمد.
با اين مقدمه طولاني، سوال اساسي اين است كه چرا بايد اين انجمن، مورد تحديد قرار گيرد و رئيس هيات مديره آن به بند كشيده شود؟ سوابق علمي، فرهنگي و اجتماعي آقاي عمادالدين باقي براي هر اهل نظري روشن است و در تعهد او به اسلام و انقلاب شكي نيست، گرچه ديدگاههاي او بر ما خوش نيايد. مگر تمام هفتاد ميليون جمعيت كشور عقايد و افكارشان يكي و مطابق سليقه و نظرماست، كه در مورد باقي اين چنين باشد؟ در حاليكه رهبري در ديدار اخير خود با بخشي از دانشجويان در تاريخ 17/7/86 صراحتاً «انتقاد كردن و مطالبه از مسوولان» را امري طبيعي دانستند و افزودند «البته نبايد با مسوولان معارضه و دشمني كرد اما اين حرف به معناي انتقادنكردن و مطالبهنكردن از مسوولان مختلف از جمله رهبري نيست چرا كه ميتوان در عين صفا و دوستي، انتقاد هم كرد». ايشان در پاسخ به سوال يك دانشجو درباره تبيين حدود ضد ولايت فقيه افزودند «ضديت يعني دشمني كردن اما اگر كسي معتقد به مسالهاي نبود ضد آن نيست» و نيز آقاي احمدينژاد در سخنراني اخير خود در مجمع عمومي سازمان ملل و نيز در سخنراني خويش در دانشگاه كلمبيا و همچنين در مصاحبه با شبكه CBS آمريكا، چندين بار تاكيد كردند كه در ايران آزدي بيان و آزادي مطبوعات وجود دارد و ايران آزادترين كشور دنياست. چرا عليرغم اين تاكيدات روشن، اينگونه عمل ميشود؟ آيا اين تعارضات و دوگانگيها باعث تشويش و اضطراب و بدبيني جامعه بويژه قشر فرهيخته و روشنفكر نميگردد؟
قرآن كريم بيش از 30 بار در مورد رعايت كرامت انسانها تاكيد شده و اصول مختلف قانون اساسي [از جمله اصل دوم (بند 6) اصل نوزدهم، اصل بيست و دوم، اصل بيست و سوم، اصل بيست وپنجم ، اصل بيست و هشتم، اصل بيست و نهم، اصل سي و دوم ، اصل سي و سوم، اصل سي و چهارم، اصل سي و هفتم، اصل سي و هشتم، اصل سي و نهم] نيز حقوق آحاد جامعه را محترم شمرده و بر موارد ذيل براي هر فردي تاكيد كرده است:
الف – برخورداري از حقوق مساوي
ب- مصونيت از تعرض (به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل)
ج- ممنوعيت تفتيش عقايد
د- ممنوعيت سانسور، استراق سمع (شنود) و هرگونه تجسس
ه- ممنوعيت تبعيد (بدون حكم قانوني)
ز- حق دادخواهي
ح- حق انتخاب وكيل
ط- اصل برائت (در برخورد با افراد)
ي – ممنوعيت شكنجه (و فاقد ارزشبودن شهادت، اقرار و سوگند ناشي از شكنجه)
ك- ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت
با چنين دفاع محكم شرع و قانون از حقوق و كرامت افراد، طبيعي است نهادهاي جوشيده از متن مردم (سازمانهاي مردم نهاد) و نيروي انساني مدير، خلاق و متعهد كه سرمايههاي ارزشمند هر كشوري است بايد مورد احترام و اكرام قرار گيرد و بيان اينكه ما اعتقادي به نهادي غيردولتي و يا NGOها نداريم و يا همانطور كه روزنامههاي اصلاحطلب را به صورت فلهاي بستيم، قصد داريم بساط NGOها و نهادهاي مدني را جمع كنيم و بند كفشمان را بستهايم كه درب انجمن حمايت از زندانيان را ببنديم، شگفتآور است. در حاليكه مخالفين نظام هرچند گاه با ترفندي قصد تضعيف و ضربهزدن به انقلاب را دارند و بايد از تمام ظرفيتمان در مقابل آن دفاع كنيم، معقولانه نيست با تعطيل كردن، تخريب و دربندكردن آنها، با دست خودمان چوب حراج به سرمايهمان بزنيم.
با اين وجود و پس از گذشت حدود سي سال از انقلاب اسلامي كه واقعاً از معجزات قرن بيستم تلقي شد و نيز لزوم پيوستگي جامعه و انسجام ملي براي پيشرفت كشورف تحقق آرمانهاي امام و شهدا و نيز تامين رفاه و زندگي شايسته براي مردمي كه در ايثار و از خودگذشتگي زبانزد خاص و عام شدهاند، خوب است سياست و راهبرد آن فرزانه سفر كرده را نصبالعين قرار دهيم و از دشمنيها بكاهيم و بر دوستيها و صميمتها بيفزاييم و دست به دست هم بدهيم و با اين همه امكانات خدادادي كشورمان را به جلو ببريم و ملتمان را به حد و شاني كه شايستگي آن را دارند برسانيم و با اتهامات كليشهاي «اقدام عليه امنيت ملي»، «اهانت به نظام و مسوولين، به قصد تشويش اذهان عمومي» و... اتهامات موسع و كشداري كه امكان انتساب آنها به هر متهمي وجود دارد، فرزندان دلسوز اين كشور را مأيوس، محبوس و مطرود نكنيم. بياييم براي يكبار هم كه شده از توانمندي همه آنان براي عزت و اقتدار كشورمان كه عزت و اقتدار اسلام و انقلاب است، استفاده كنيم.
منبع: امروز
چه بسا در كشورهايي هزينهها و تلاشهايي زياد ميشود كه شهرونداني را دور هم جمع كنند تا با تشكيل يك نهادمدني يا NGO، يا به تعبير جديد سازمانهاي مردم نهاد (سمن)، امر ديدهباني و نظارت مردمي و تقويت حضور افكار عمومي در حاكميت مردم بر سرنوشت خود را نمايندگي كنند و نهايتاً معلوم نيست از پس اين همه تلاش و هزينه آخرالامر موفق بودهاند و نتيجه مورد نظر عايد شده است يا خير؟ از آنجاييكه اكثر رفتارهاي اجتماعي – سياسي ما نرم و فرم معمول در كشورهاي توسعه يافته را ندارد و به قول معروف نرمال نيست، موضوع فعاليتهاي اين نهادها و چگونگي برخورد حاكميت با آنها نيز از اين قاعده مستثني نيست. چرا بايد نهادي كه بدون دريافت يك ريال از بيتالمال و صرفاً با انگيزه جمعي از علاقمندان به اين كشور و سرنوشت مردم آن (كه قطعاً خواست حاكميت و مسوولين نيز بايد باشد) فعاليت مفيد و موثر دارد، اين چنين مورد بيمهري بخشي از قوه قضاييه قرار گيرد. صحبت از «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» است كه اين روزها رئيس هيات مديره آن يعني برادر متعهد و پرتلاش عمادالدين باقي بازداشت و روانه زندان شده است. بد نيست مردم عزيزمان شمهاي از خصوصيات اين انجمن مطلع شوند:
1- اين انجمن با مجوز رسمي وزارت كشور از سال 1382 فعاليت خود را آغاز كرده است. بنابراين يك نهاد غيرقانوني و زيرزميني نيست.
2- اين انجمن با حق عضويت و كمكهاي مردمي اداره ميشود و هيچگونه بودجهاي از دولت و بيتالمال دريافت نمينمايد.
3- اين انجمن داراي اركان مصوب و قانوني است از جمله هيات موسس، مجمع عمومي (هيات امنا)، هيات مديره، رئيس هيات مديره و بازرسان، بنابراين اينگونه نيست يك نفر به سليقه خود هر كاري خواست انجام دهد بلكه براساس شرح وظايف هر يك از اركان مندرج در اساسنامه، برنامه يكساله انجمن بر مبناي اهداف آن تصويب و به مرحله اجرا گذاشته ميشود.
4- انجمن بهجز روابط عمومي داراي چند كميته است كه در جهت اهداف مصوب انجمن، ميان آنها تقسيم كار شده و به فعاليتهاي خود ادامه ميدهند. اين كميتهها عبارتند از:
الف – كميته پژوهشي و آموزشي
ب- كميته حقوقي
ج- كميته رفاهي، بهداشتي و درماني
5- هيچيك از اعضاي انجمن (اعم از هيات موسس، هيات امنا، هيات مديره، رئيس هيات مديره و اعضاي كميتهها) نه تنها حقوقي دريافت نميدارند بلكه بنا به وسع خود نسبت به پرداخت حق عضويت و كمك مالي نيز ميپردازند و تنها دو نفر كه بهصورت تمام وقت امور جاري و اداري انجمن را انجام ميدهند دستمزد دريافت ميدارند.
6- شايد اين انجمن از معدود نهادهايي باشد كه داراي عملكرد شفاف مالي است كه در پايان هر سال بههمراه ارائه عملكرد يكساله خود به مجمع عمومي، عملكرد مالي خود را كه شامل كليه دريافتها و پرداختها است منتشر ميكند و در معرض قضاوت عمومي قرار ميدهد.
7- توجه شود كه اين انجمن، درصدد تنها دفاع از «حقوق» زندانيان است يعني حقوقي كه قانونگذار براي يك زنداني منظور و مقرر كرده است. بنابراين انجمن در چارچوب قوانين مصوب خواهان عدم تضييع احتمالي حقوق زندانيان است و اينگونه نيست كه نظير سازمانهاي خارجي معاند و مخالف ايران براساس مسائل واهي، شايعات و يا تصورات ذهني، صرفاً به دنبال جوسازي و ايجاد شبهه باشد. توجه به اهداف انجمن مندرج در اساسنامه، اين موضوع را به درستي روشن ميكند:
الف- تلاش در جهت بهبود شرايط زندگي زندانيان و تلاش براي برخورداري آنان از كليه حقوق انساني و اجتماعي در زمينههاي حقوقِ، بهداشتي، تغذيه، امور فرهنگي، شرايط انساني و ساير موارد مرتبط از طريق فعاليتهاي پژوهشي، ترويجي، آموزشي، معاضدتي و حمايتي.
ب- كوشش در جهت شناسايي و رفع موارد نقص حقوق قانوني زندانيان بهصورت موردي يا عمومي.
د- حمايت از خانواده زندانيان در حد امكان.
8- منطقاً اگر در هر كشوري چنين انجمني وجود داشته باشد، قوه قضائيه نه تنها آن را مورد توبيخ و تضييق قرار نميداد، بلكه مورد تشويق و حمايت نيز قرار ميدهد.
9- اتفاقاً در جريان چهار سال فعاليت انجمن، هرگاه تعاملي با بخشي از قوه قضائيه (مثلاً با كانون اصلاح و تربيت،سازمان زندانها و...) شده، آثار بسيار خوب و مثبتي داشته است.
10- بر مبناي فرمايش امام علي كه «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» چه خوب است قبل از آنكه سازمانهاي حقوق بشري بينالمللي بيايند و از وضع زندانيان يا زندانها ايراد بگيرند و احياناً بر مبناي تفكرات و ايدههاي خودشان براي ما نسخه بپيچند و اشكالات را با بوق و كرنا جار بزنند، نهادي مردمي از كشور خودمان و از جنس خودمان با كمترين هزينه سياسي و اجتماعي آن را پيگيري و يادآوري كند. فقط يك جو اعتماد لازم است. همين و بس. راستي چرا ما هميشه دنبال شيوههاي پرهزينه و آن هم دير هنگام ميرويم؟!
11- شايد يكي از حساسترين موارد مطرح در مورد انجمن، شائبه سياسي بودن آن باشد كه به همين علت نه تنها مسوولين قوه قضاييه (و به طور كلي حاكميت) با اين انجمن تعامل فعال و سازنده ندارند، بلكه با سوءظن به آن مينگرند، در حاليكه به گواه گزارش عملكرد ارائه شده هر سال و نيز نوع مراجعاتي كه بوده انجمن هيچ سمتگيري خاصي نداشته است. چرا كه اولاً – هدف انجمن حمايت عام از حقوق زندانيان (اعم از عادي يا سياسي، راست يا چپ، فقير يا غني، تهراني يا شهرستاني) بوده است.
ثانياً، در انجمن بر روي همه مراجعين باز بوده است.
ثالثاً، فعاليتهاي انجمن هيچگاه از چارچوب حقوق قانوني زندانيان فراتر نرفته است.
رابعاً، ممكن است بهعلت مطالعات و آگاهيهاي زندانيان سياسي وآشنايي آنها با فعاليتهاي انجمن، تماس يا مراجعه آنها به انجمن براي كمك در حل مشكلاتشان بيشتر باشد كه اين امر الزاماً به مفهوم جانبداري سياسي و يا جهتگيري سياسي انجمن نيست و واقعاً براي انجمن حقوق همه زندانيان (از هر قشر، گروه و گرايشي) عليالسويه است و اتفاقاً گواه زنده آن برگزاري چندين همايش علمي، حقوقي و عمومي بوده كه با همكاري مراكز مختلف علمي و حقوقي كشور (بدون توجه به وابستگي سياسي آن) برگزار شده است. در بررسيهاي علمي و كارشناسي مسوولين انجمن (بويژه هيات امنا كه متشكل از قريب 60 نفر اساتيد، فرهيختگان و شخصيتهاي شناخته شده كشور است و تعهد و علاقمندي خود را به انقلاب، نظام و مردم بارها به اثبات رساندهاند)، عمدتاً به اين جمعبندي رسيدهاند كه بايد انجمن تلاش كند آگاهيهاي مردم (بطور اعم) و زندانيان (بهطور اخص) در رابطه با حقوق خود بهعنوان يك شهروند افزايش يابد و آنگاه است كه در مطلوبترين شرايط احتمالاً ديگر نياز به انجمن نخواهد بود. بنابراين برگزاري چندين همايش علمي و حقوقي و با همكماري مراكز مختلف و مرتبط از جمله:
الف – همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» با همكاري دانشكدههاي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، آزاد اسلامي، كانون وكلاي دادگستري و كميسيون حقوق بشر اسلامي در 7/3/85
ب- همايش «سير تحول حقوق زندانيان»، بهمناسبت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت در 14/8/85 با سخنراني پنج تن از اساتيد دانشگاه و زندانيان قبل از انقلاب اسلامي.
ج- همايش «زن و زندان» با سخنراني چند تن از حقوقدانان، و وكلا و نيز مقاله خانم «آن هريسون» از سازمان عفو بينالملل.
د- اهداي چندين جلد كتاب به كتابخانه زندانها،
در جهت آشنايي جامعه با حقوق قانوني زندانيان بوده است و چند همايش و نمايشگاه فرهنگي در حال برنامهريزي است كه انشاءالله در صورت توفيق به اجرا درخواهد آمد.
با اين مقدمه طولاني، سوال اساسي اين است كه چرا بايد اين انجمن، مورد تحديد قرار گيرد و رئيس هيات مديره آن به بند كشيده شود؟ سوابق علمي، فرهنگي و اجتماعي آقاي عمادالدين باقي براي هر اهل نظري روشن است و در تعهد او به اسلام و انقلاب شكي نيست، گرچه ديدگاههاي او بر ما خوش نيايد. مگر تمام هفتاد ميليون جمعيت كشور عقايد و افكارشان يكي و مطابق سليقه و نظرماست، كه در مورد باقي اين چنين باشد؟ در حاليكه رهبري در ديدار اخير خود با بخشي از دانشجويان در تاريخ 17/7/86 صراحتاً «انتقاد كردن و مطالبه از مسوولان» را امري طبيعي دانستند و افزودند «البته نبايد با مسوولان معارضه و دشمني كرد اما اين حرف به معناي انتقادنكردن و مطالبهنكردن از مسوولان مختلف از جمله رهبري نيست چرا كه ميتوان در عين صفا و دوستي، انتقاد هم كرد». ايشان در پاسخ به سوال يك دانشجو درباره تبيين حدود ضد ولايت فقيه افزودند «ضديت يعني دشمني كردن اما اگر كسي معتقد به مسالهاي نبود ضد آن نيست» و نيز آقاي احمدينژاد در سخنراني اخير خود در مجمع عمومي سازمان ملل و نيز در سخنراني خويش در دانشگاه كلمبيا و همچنين در مصاحبه با شبكه CBS آمريكا، چندين بار تاكيد كردند كه در ايران آزدي بيان و آزادي مطبوعات وجود دارد و ايران آزادترين كشور دنياست. چرا عليرغم اين تاكيدات روشن، اينگونه عمل ميشود؟ آيا اين تعارضات و دوگانگيها باعث تشويش و اضطراب و بدبيني جامعه بويژه قشر فرهيخته و روشنفكر نميگردد؟
قرآن كريم بيش از 30 بار در مورد رعايت كرامت انسانها تاكيد شده و اصول مختلف قانون اساسي [از جمله اصل دوم (بند 6) اصل نوزدهم، اصل بيست و دوم، اصل بيست و سوم، اصل بيست وپنجم ، اصل بيست و هشتم، اصل بيست و نهم، اصل سي و دوم ، اصل سي و سوم، اصل سي و چهارم، اصل سي و هفتم، اصل سي و هشتم، اصل سي و نهم] نيز حقوق آحاد جامعه را محترم شمرده و بر موارد ذيل براي هر فردي تاكيد كرده است:
الف – برخورداري از حقوق مساوي
ب- مصونيت از تعرض (به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل)
ج- ممنوعيت تفتيش عقايد
د- ممنوعيت سانسور، استراق سمع (شنود) و هرگونه تجسس
ه- ممنوعيت تبعيد (بدون حكم قانوني)
ز- حق دادخواهي
ح- حق انتخاب وكيل
ط- اصل برائت (در برخورد با افراد)
ي – ممنوعيت شكنجه (و فاقد ارزشبودن شهادت، اقرار و سوگند ناشي از شكنجه)
ك- ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت
با چنين دفاع محكم شرع و قانون از حقوق و كرامت افراد، طبيعي است نهادهاي جوشيده از متن مردم (سازمانهاي مردم نهاد) و نيروي انساني مدير، خلاق و متعهد كه سرمايههاي ارزشمند هر كشوري است بايد مورد احترام و اكرام قرار گيرد و بيان اينكه ما اعتقادي به نهادي غيردولتي و يا NGOها نداريم و يا همانطور كه روزنامههاي اصلاحطلب را به صورت فلهاي بستيم، قصد داريم بساط NGOها و نهادهاي مدني را جمع كنيم و بند كفشمان را بستهايم كه درب انجمن حمايت از زندانيان را ببنديم، شگفتآور است. در حاليكه مخالفين نظام هرچند گاه با ترفندي قصد تضعيف و ضربهزدن به انقلاب را دارند و بايد از تمام ظرفيتمان در مقابل آن دفاع كنيم، معقولانه نيست با تعطيل كردن، تخريب و دربندكردن آنها، با دست خودمان چوب حراج به سرمايهمان بزنيم.
با اين وجود و پس از گذشت حدود سي سال از انقلاب اسلامي كه واقعاً از معجزات قرن بيستم تلقي شد و نيز لزوم پيوستگي جامعه و انسجام ملي براي پيشرفت كشورف تحقق آرمانهاي امام و شهدا و نيز تامين رفاه و زندگي شايسته براي مردمي كه در ايثار و از خودگذشتگي زبانزد خاص و عام شدهاند، خوب است سياست و راهبرد آن فرزانه سفر كرده را نصبالعين قرار دهيم و از دشمنيها بكاهيم و بر دوستيها و صميمتها بيفزاييم و دست به دست هم بدهيم و با اين همه امكانات خدادادي كشورمان را به جلو ببريم و ملتمان را به حد و شاني كه شايستگي آن را دارند برسانيم و با اتهامات كليشهاي «اقدام عليه امنيت ملي»، «اهانت به نظام و مسوولين، به قصد تشويش اذهان عمومي» و... اتهامات موسع و كشداري كه امكان انتساب آنها به هر متهمي وجود دارد، فرزندان دلسوز اين كشور را مأيوس، محبوس و مطرود نكنيم. بياييم براي يكبار هم كه شده از توانمندي همه آنان براي عزت و اقتدار كشورمان كه عزت و اقتدار اسلام و انقلاب است، استفاده كنيم.
منبع: امروز
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)