وله الحمد
حضرت آيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و دعاي خير
هرچند مايل بودم راوي حكايت هاي خوش باشم اما از آنجا كه نوع رفتار با اينجانب مي تواند حاكي از رفتارهاي ناشايست تر با ديگران باشد ناگزير ازگزارش مختصر شده اي از وقايع ايام حبس اخير خود هستم.
1- مرا به عنوان اجراي ناگهاني حكم زندان يكساله اي كه قريب به سه وسال ونيم پيش صادر شده بود در جريان بازپرسي پرونده ديگري مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازداشت كردند.
2-اين حكم يكساله درباره مقالاتي بود كه يكبار ديگر نسبت به آنها محاكمه شده بودم و سه سال محكوميت زندان آن را گذرانده بودم وخود بهتر مي دانيد كه اين از عجايب قضايي در جهان است كه فردي را نسبت به يك نوشته دوبار محكوم وزنداني كنند.برخي مقالات هم در روزنامه هايي چاپ شده بودند كه اين روزنامه ها محاكمه و محكوم شده بودند بدون اينكه مقالات من جزو آنها محكوم شده باشند.
3-پس از بازداشت من در22مهر1386به عنوان اجراي حكم يكساله در حالي كه برفرض منطقي بودن حكم بايد در به بند عمومي اوين منتقل مي شدم مرا بدون قرار بازداشت به بازداشتگاه 209وزارت اطلاعات بردند و دو ماه ونيم آنجا بودم تا اينكه پس از دو حمله در سلول به بيمارستان و از آنجا به بند عمومي انتقال يافتم.
4-از بدو ورود به209 برخوردهاي تند و تهديدآميز آغاز شد و در مورد زدن اجباري چشم بند تشنجي به وجود آمد كه سرانجام با زدن دستبند از پشت و زدن اجباري چشم بند به سلول منتقل كردند.
5-يك مامور عمليات در برابر مقاومت من واعتراضم مبني بر مجرمانه بودن عمل آنها ومخالفت شان با قانون حقوق شهروندي در حالي كه اسلحه اي به كمرداشت گفت« اينجا قانون منم»و اين سخن از عمق يك فاجعه خبر مي داد.بازجوي وزارت اطلاعات نيز در برابر احتجاج من به قانون رسما مي گفت اينجا قانون حقوق شهروندي نداريم و اينجا استثنا شده و اين قوانين ربطي به ما ندارد.اگر ناراحتي هروقت بيرون رفتي اعتراض كن.
6-بازجويي ها در موارد زيادي عليرغم تاكيد من مبني بر اينكه بايد كتبي و در چارچوب اتهام باشد شفاهي و خارج از چارچوب اتهام بود و به ندرت كتبي مي شد.
7- فضاي بازجويي پر تنش وگاه همراه با تهديد وتوهين بود كه البته به حكم دفاع از عزت و حقوق خود پاسخ مناسب وي را مي دادم. اتهامات عجيب مطرح شده كه يكي از آنها تلاش براي پرونده سازي عليه برخي مقامات قوه قضاييه بود و مجموعه اتفاقات دوره بازجويي و مشاهدات ناگوار و آزار دهنده ام را درباره رفتار با سایر زندانیان در صورت لزوم همراه با شواهد و دلايل محكم تقديم خواهم كرد.
8 -شكنجه سفيد رسما اعمال مي شد و اگرحكم قطعي هم نداشتم و با قرار بازداشت آنجا بودم حق نداشتند مرا دوماه ونيم به سلول انفرادي ببرند كه يكماه ونيم آن در خلاء مطلق و بدون يخچال و تلويزيون و كتاب و قلم و كاغذ و تلفن و...بود و سلول بدون تهويه و مستقر روي موتورخانه بزرگي كه تامين كننده آب گرم سه بند بزرگ است ولرزش دايمي و صداي موتورخانه كه خصوصا شبها هنگام خواب و سرنهادن برزمين مهيب مي شد وبه دليل توزيع شدن لوله هاي آب گرم از كف اين سلول در مهر تا نيمه آبان بسيار گرم و شبيه سونا وموجب ريزش عرق مدام بود وبا سرد شدن هوا وبسته شدن پنجره هاي زير سقف (كه روي آن ورق فلزي مشبك جوش داده شده بود) كمبود اكسيژن چنان بود كه سبب نفس تنگي شديد مي شد وبراي تنفس بايد روزنه (فاصله) ميان كف و در سلول را مغتنم شمريم. اعتراض پيوسته به اين وضعيت و درخواست ثبت اين مشكل در دفتر وقه زندان وحتي اعتراض پزشك بهداري به نگهداري من در اين سلول بي حاصل بود.
9-فعلا از رفتارهاي تلخ و توهين آميز با خانواده در ملاقات كه منجر به تنش و گريستن مظلومانه آنان شده بود وبسياري مسايل ديگر در مي گذرم واگر لازم دانستيد جداگانه تقديم مي كنم.متذكر مي شوم كه در ادامه فشار روحي و عصبي بر من و خانواده ام همسر ودخترانم را به استناد شكايت برخي پرسنل زندان در جريان برخوردهايي كه با خانواده ام شده و موجب واكنش آنها شده بود براي نيمه اسفند به دادگاه احضار كرده اند.
با توجه به آنچه گذشت يكي از درخواست هاي كنوني من توقف وبررسي مجدد حكم يكسال حبس است كه داراي اشكالات قانوني اساسي است.
با آرزوي كاميابي و كامروايي تان
عليه توكلت واليه انيب - عمادالدين باقي
26/11/1386
Showing posts with label به قلم باقي. Show all posts
Showing posts with label به قلم باقي. Show all posts
زندانباني و جامعه مدني
عمادالدين باقي:
شايد در آينده و پس از دستيابي به بلوغ جامعه مدني، بسياري از گفتارهاي امروز پيش افتاده جلوه كنند و كمتر كسي بتواند درك كند كه در روزگار پيشين، هنگامي كه طرح معرفي زندانبان شايسته از سوي يك نهاد غيردولتي اجرا ميشد با ترديد و تعجب و خردهگيري برخي اصحاب قدرت و منتقدان حكومت مواجه ميگرديد و در اين مراسم هيچ يك از مقامات سازمان زندانها و دادستاني و مقامات قضائي كه دعوت شده بودند حضور نيافتند و در فضاي غيرعادي موجود، خانواده زندانبان برگزيده نيز نتوانستند موفق به حضور براي دريافت جايزه شوند و از سوي معدودي از مخالفان نيز گفته ميشود كه زندانبان جزيي از نهاد حكومتي است و تقدير از زندانبان شايسته، تقدير از حكومت و صحه گذاشتن بر عملكرد آن و نيز پذيرش ضمني محكوميت زندانيان سياسي است.
فلسفه جامعه مدني شعوبي دارد كه اهم آن التيامبخشي است. جامعه مدني شكاف دولت و ملت را پر ميكند و از آنجا كه قدرت ذاتا ميل به سلطهگري دارد جامعه مدني مانع آن ميشود تا هم ساختار قدرت به صورتي منطقي، پايدارتر شود و هم جامعه از آن منتفع گردد و از سوي قدرت آسيب نبيند. هم اصل 27 قانون اساسي و آييننامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي مصوب هيات وزيران به تاريخ 29/3/1384 كه در مرداد 84 ابلاغ شد حق تشكيل اجتماعات و برگزاري تجمعات و راهپيمايي را به رسميت شناخته و اجازه ميدهد كه NGOها براي پيگيري مطالبات خود از طريق تعامل، انتقاد، اعتراض و برگزاري تجمعات و راهپيماييها عمل كنند. روشهاي اعتراضي گرچه قانوني و مجاز و در جوامع توسعهيافته امري متعارف است اما بيشتر جنبه سلبي دارند. براي پيشبرد و توسعه جامعه مدني و حقوق بشر بايد روشهاي ايجابي را نيز در دستور كار قرار داد و به تقويت كاركردها و كنشهاي مثبت و سازنده پرداخت. روش سلبي عمدتا متكي بر اعتراض، انتقاد، نفي، تنبيه و نهي از منكر است. روش ايجابي متكي بر تشويق، پاداش و امر به معروف است. اقتصار به احدي از آنها توازن را در پيشرفت حقوق بشر و دموكراسي بر هم ميزند. بايد به ميزاني كه به نقد و اعتراض و نفي اهتمام ميورزيم به تشويق نيز همت بگماريم. بديهي است كه وظيفه اصلي نهادهاي مدني، نقد و اصلاح امور است و قرار نيست آنها مديحهسراي حكومت باشند خصوصا در جوامعي كه رسانههاي دولتي قدرتمند وجود دارند و منابع در انحصار حكومت است و به اندازه كافي تشويق و خودستايي را نثار كارگزاران ميكنند. در چنين شرايطي نهادهاي مدني وظيفه نهادهاي دولتي را بر عهده ندارند و ناقد كارگزارانند نه ستايشگر آنان اما اتخاذ سازوكارهايي كه بتواند نهادهاي مدني را در جامعه ما از جايگاه نهادهاي يكسره معترض خارج كرده و در موقعيت پرحساسيت و شكاكيت كنوني گامهايي در جهت اعتمادسازي متقابل بردارد، جرم به نظر ميآيد.
ايده برگزيدن زندانبان شايسته، نمونهاي از اين سازوكارهاست كه سه سال پيش با هدف ارتقاي وضعيت زندانباني و بهبود رعايت حقوق زندانيان ارائه شد.
حقيقت اين است كه برخي مشاغل مانند زندانباني به خاطر سابقهاي كه از آنها در حافظه تاريخي ما بر جاي مانده است وجاهتي ندارد. فقدان منزلت شغلي در اين زمينه سبب اختفاي شغل بسياري زندانبانان از خويشاوند و همسايه است. زندانباني كه با چنين تصوري از سوي جامعه و خود درباره اين شغل مواجه است، احساس تحقير اجتماعي را ممكن است در مناسبات خود با زنداني (به عنوان عامل اصلي اين وضعيت) جبران كند و نميتوان انتظار داشت مناسبات مطلوبي برقرار گردد. بايد اين تصور شكسته شود و زندانباني منزلتي در رديف ساير مشاغل بيابد و جز در موارد و مصالح ويژه زندانبان ناگزير از پنهان ساختن پيشه خويش نباشد. لازمه اين تغيير اولا تغيير فرهنگ و رفتار زندانباني و تحقق عملكرد قانوني آنهاست ثانيا تغيير نگرش جامعه. ايده معرفي زندانبان شايسته دقيقا در همين راستاست. از يك سو ميكوشد زندانبان را تشويق به رعايت قانون و موازين حقوق بشر و بهبود رفتار با زنداني كند و از سوي ديگر نگرش جامعه را اصلاح نمايد. پرواضح است كه دولت و نهادهاي دولتي هرچه از مخدوم و خادم خويش ستايش كنند جلوهاي ندارد و نوعي خودستايي تلقي ميگردد و مهم اين است كه افراد و نهادهاي مستقل و بيطرف، داوري مطلوبي داشته باشند و آنچه از سوي آحاد جامعه پذيرفتنيتر خواهد بود، قضاوت نهادهاي مستقل و بيطرف است.
در عين حال در شرايط كنوني جامعه ما اين اقدام به نوعي متناقضنماست و با مقاومتهايي روبهروست. گرچه استقبال شاياني از سوي نخبگان و فعالان مدني و حقوق بشري مشاهده شده است اما از برخي ياران و همكاران نيز شنيده شده است كه ما را چه به حمايت از زندانبان در شرايطي كه حقوق زنداني پايمال ميشود؟ در اين زمينه بيشتر در متن طرح پيشنهادي، رابطه ارتقاي رعايت حقوق زنداني با انتخاب زندانبان شايسته توضيح داده شده و حاجتي به تكرار آن نيست. اشكال ديگر اين بود كه محتمل است اين گمان در خاطر كثيري خطور كند كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه در معرض اتهام و محاكمه است دست به اقدامي ديپلماتيك زده و اين عمل تلقي به رشوه دادن شود اما سابقه سه سال طرح اين موضوع دافع چنين توهمي است و نشان ميدهد صرفا انگيزهاي حقوق بشري داشته است. همچنين گفته ميشود كه زندانبان جزيي از حكومت است و زنداني سياسي منتقد حكومت اين ايده را نوعي صحه گذاشتن بر عملكرد حكومت تلقي ميكند. بگذريم از اينكه جمعي از زندانيان سياسي اصلاحطلب از درون زندان از ايده مزبور پشتيباني كردهاند اما از آنجا كه موضوع تلاش و نگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عام و شامل تمام زندانيان بوده است نه فقط زندانيان سياسي، بنابراين ديدگاه غالب زندانيان و بهبود شرايط همه آنان مطمح نظر بوده است.
انجمن، نهادي غيرسياسي و حقوق بشري است و انحصار به گروه خاصي از زندانيان ندارد. از سوي ديگر در نگاه حقوق بشري صرفنظر از كيستي و چيستي حكومت و حاكمان، هر فردي در جامعه مدني يا در جامعه سياسي، عملكردي در جهت رعايت حقوق انساني داشته باشد ستوده ميشود. تمايز نگاه حقوق بشري و نگاه سياسي در همين جاست كه يك عنصر سياسي راديكال حتي محتمل است با ديدگاه ويژهاي كه دارد وجود عناصر شايسته را زيانبار بداند زيرا آنها را سبب تعديل نگاه ديگران به حكومت و حائل و مانع رويكردهاي براندازانه و فروپاشي ساختاري ميداند اما يك فعال حقوق بشر فارغ از اين برآوردهاي سياستمدارانه راديكال عمل ميكند. از سوي ديگر زندان گرچه در اختيار قواي حكومتي است اما چنانكه در برخي كشورهاي جهان مشاهده ميشود زندان مستقل از دستگاه قضائي و در اختيار شهرداري يا بخش خصوصي است و در اصل زندان يك نهاد اجتماعي است و فلسفه وجود هيات منصفه در محاكمات در جوامع پيشرفته اين است كه جرم به معناي جريحهدار كردن يا اضرار به جامعه است و جامعه عضو خود را تنبيه ميكند.
معيارها:
هنگامي كه ايده انتخاب زندانبان شايسته در هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان مطرح شد برخي از اعضاي هيات مديره بحق بر اين نكته پافشاري داشتند كه مهمتر از معرفي زندانبان شايسته، توضيح معيارهاي انتخاب اوست و مقرر گرديد از اين پس معيارهاي مورد نظر اعلام شوند تا نامزدهاي معرفي شده بر مبناي آن سنجيده و ارزيابي گردند. در اين نوشتار، راقم متكفل بيان معيارهاي انتخاب از ديدگاه خويش است و بدون شك اعضاي محترم هيات مديره و ساير همكاران اين نهاد حقوق بشري نيز ديدگاههاي خويش را بيان خواهند كرد.
نكته كليدي در درآمد معيارها توجه به فلسفه زندان در جهان مدرن است. در گذشته كه پارادايم نظام حقوقي، حقوق تنبيهي بود فلسفه زندان، مجازات و تنبيه و انتقام از مجرم و اعمال درد يا نقص برمجرم بود. در جهان مدرن، پارادايم نظام حقوقي، حقوق ترميمي است و چون مجرم را نه يك جاني يا مجرم بالفطره بلكه يك بيمار ميدانند يا قرباني مناسبات و مديريتهاي نادرست اجتماعي يا خانوادگي و هر مجرمي ممكن است با وجود يا فقدان يك حادثه يا لحظه يا عامل در زندگياش مسيري ديگر ميپيمود و به جاي يك مجرم، امروز ميتوانست يك دانشمند يا كارگزار شايسته باشد لذا فلسفه زندان عبارت است از بازپروري، حتي اگر اين بازپروري درباره عدهاي از زندانيان ناكام بماند اما نميتوان با صرفنظر كردن از اين ديدگاه آنان كه استحقاق و امكان بازپروري دارند را قرباني مضاعف كرد. بنابراين زندان صرفا وسيلهاي است براي دور نگه داشتن مجرم از جامعه به منظور جلوگيري از وارد شدن آسيبهايي به ديگران و در محيط زندان بايد يك جامعه كوچك انساني با شرايط طبيعي فراهم كرد و فرصت اصلاح رفتار مجرمانه و بازگشت فرد به جامعه را در اختيار او نهاد. بنابراين معيارهاي زير مبتني بر ديدگاه ترميمي است. انتخاب مرحوم دوستمحمدي بر اساس پارهاي از اين معيارها بوده و اعضاي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين مرحله، راي جمعي از زندانيان را حجت دانستند و وي را برگزيدند.
1- درباره زندانيان شايسته گزارشي مبني بر ارتكاب قتل و شكنجه واصل نشده باشد. صرف وصول گزارشهايي در اين زمينه كافي نيست و ادعاها بايد مبتني بر دلايل بوده و بررسي و تحقيق پيرامون آن به عمل آيد. (اگر فردي در گذشته مرتكب نقض اصل 38 قانون اساسي شده و پس از آن نادم گرديده و كوشش در جبران آن به عمل آورده باشد مورد استقبال مدافعان حقوق بشر خواهد بود اما نه شايسته عنوان زندانبان نمونه و دريافت مدال و جايزه آن.)
2- احترام به شان و كرامت انسان و رعايت اصل 39 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت زنداني و محكوم.
3- رعايت كليه موازين حقوق بشري مندرج در قوانين اساسي و عادي و آييننامهها درباره زنداني و حقوق وي به ويژه با رعايت اصل حقوقي و جهانشمول تفسير قانون به نفع متهم.
4- اخلاقمداري؛ ممكن است دو زندانبان، تمام موازين قانوني را مراعات كنند اما يكي خوشرو و ديگري ترشرو باشد. خوشرويي از صفات انسان خوب است و به تلطيف روابط در محيط انساني ميانجامد ولي در زندان اهميت ويژهاي مييابد و فضاي زيست را براي زنداني قابل تحمل و ترشرويي، فضاي زيست را ناگوار و دشوار ميسازد و زندان در زندان ميآفريند.
5- زندانبان همچون پرستار است كه وظيفه تيمار بيمار را بر عهده دارد و يكي از معيارهاي انتخاب زندانبان شايسته، نقش پرستارگونه اوست.
6- زندانبان بايد خود را يك امانتدار بداند و آگاه باشد كه هدف از زندان، تنبيه نيست بلكه دور نگه داشتن مجرم از جامعه و ممانعت از آسيب رساندن به ديگران است لذا او خود را نه يك مامور عذاب بلكه امانتداري ببيند كه هدفش بازپروري زنداني است.
7- زندانبان، قاضي نيست و نبايد قضاوت كند و همه زندانيان را با هر اتهامي بايد در برابر قانون مساوي بداند و به همه به يك چشم بنگرد.
8- رفتار زندانبان با خانواده زنداني محترمانه باشد. خانواده زنداني رنج بيشتري را تحمل ميكنند و يكي از نقدهاي اساسي بر زندان اين است كه با اصل شخصي بودن جرم و مجازات مغايرت دارد و خانواده زنداني نيز به تبع حبس او، مجازات مضاعف ميشوند زيرا رنج دوري زنداني و نگراني درباره وي را و نيز محروميتهاي ناشي از فقدان زنداني به ويژه اگر سرپرست خانوار باشد و نيز مشقت تامين هزينههاي زنداني و پيگيري امور حقوقي او و ملاقات با زنداني را متحمل ميشوند و در خصوص زندانيان بزهكار، احساس تحقير و سرزنش ديگران را نيز به جان ميخرند. لذا رعايت حرمت خانواده كه جرمي ندارند و شرايط دشوارتري را تحمل ميكنند ضروري است. رفتار نامناسب زندانبان با خانواده زنداني به معناي از دست دادن يكي از معيارهاي زندانبان شايسته است.
9- در مجموع، زندانبان شايسته ميكوشد محيط زندان را محيط عذاب نكند و زندان در زندان به وجود نياورد و وسايل يك زندگي عادي و مورد نياز انساني را فراهم سازد زيرا قرار است زنداني (اعم از مجرم يا خاطي يا متهم) فقط از جامعه دور نگه داشته شود.
رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار / كار ملك است آنكه تدبير و تامل بايدش
منبع: شهروند امروز
در مجله شهروند امروز ،شماره 44 مطالب و گفتگوهاي ديگري را در اين باره مي توانيد بخوانيد.
شايد در آينده و پس از دستيابي به بلوغ جامعه مدني، بسياري از گفتارهاي امروز پيش افتاده جلوه كنند و كمتر كسي بتواند درك كند كه در روزگار پيشين، هنگامي كه طرح معرفي زندانبان شايسته از سوي يك نهاد غيردولتي اجرا ميشد با ترديد و تعجب و خردهگيري برخي اصحاب قدرت و منتقدان حكومت مواجه ميگرديد و در اين مراسم هيچ يك از مقامات سازمان زندانها و دادستاني و مقامات قضائي كه دعوت شده بودند حضور نيافتند و در فضاي غيرعادي موجود، خانواده زندانبان برگزيده نيز نتوانستند موفق به حضور براي دريافت جايزه شوند و از سوي معدودي از مخالفان نيز گفته ميشود كه زندانبان جزيي از نهاد حكومتي است و تقدير از زندانبان شايسته، تقدير از حكومت و صحه گذاشتن بر عملكرد آن و نيز پذيرش ضمني محكوميت زندانيان سياسي است.
فلسفه جامعه مدني شعوبي دارد كه اهم آن التيامبخشي است. جامعه مدني شكاف دولت و ملت را پر ميكند و از آنجا كه قدرت ذاتا ميل به سلطهگري دارد جامعه مدني مانع آن ميشود تا هم ساختار قدرت به صورتي منطقي، پايدارتر شود و هم جامعه از آن منتفع گردد و از سوي قدرت آسيب نبيند. هم اصل 27 قانون اساسي و آييننامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي مصوب هيات وزيران به تاريخ 29/3/1384 كه در مرداد 84 ابلاغ شد حق تشكيل اجتماعات و برگزاري تجمعات و راهپيمايي را به رسميت شناخته و اجازه ميدهد كه NGOها براي پيگيري مطالبات خود از طريق تعامل، انتقاد، اعتراض و برگزاري تجمعات و راهپيماييها عمل كنند. روشهاي اعتراضي گرچه قانوني و مجاز و در جوامع توسعهيافته امري متعارف است اما بيشتر جنبه سلبي دارند. براي پيشبرد و توسعه جامعه مدني و حقوق بشر بايد روشهاي ايجابي را نيز در دستور كار قرار داد و به تقويت كاركردها و كنشهاي مثبت و سازنده پرداخت. روش سلبي عمدتا متكي بر اعتراض، انتقاد، نفي، تنبيه و نهي از منكر است. روش ايجابي متكي بر تشويق، پاداش و امر به معروف است. اقتصار به احدي از آنها توازن را در پيشرفت حقوق بشر و دموكراسي بر هم ميزند. بايد به ميزاني كه به نقد و اعتراض و نفي اهتمام ميورزيم به تشويق نيز همت بگماريم. بديهي است كه وظيفه اصلي نهادهاي مدني، نقد و اصلاح امور است و قرار نيست آنها مديحهسراي حكومت باشند خصوصا در جوامعي كه رسانههاي دولتي قدرتمند وجود دارند و منابع در انحصار حكومت است و به اندازه كافي تشويق و خودستايي را نثار كارگزاران ميكنند. در چنين شرايطي نهادهاي مدني وظيفه نهادهاي دولتي را بر عهده ندارند و ناقد كارگزارانند نه ستايشگر آنان اما اتخاذ سازوكارهايي كه بتواند نهادهاي مدني را در جامعه ما از جايگاه نهادهاي يكسره معترض خارج كرده و در موقعيت پرحساسيت و شكاكيت كنوني گامهايي در جهت اعتمادسازي متقابل بردارد، جرم به نظر ميآيد.
ايده برگزيدن زندانبان شايسته، نمونهاي از اين سازوكارهاست كه سه سال پيش با هدف ارتقاي وضعيت زندانباني و بهبود رعايت حقوق زندانيان ارائه شد.
حقيقت اين است كه برخي مشاغل مانند زندانباني به خاطر سابقهاي كه از آنها در حافظه تاريخي ما بر جاي مانده است وجاهتي ندارد. فقدان منزلت شغلي در اين زمينه سبب اختفاي شغل بسياري زندانبانان از خويشاوند و همسايه است. زندانباني كه با چنين تصوري از سوي جامعه و خود درباره اين شغل مواجه است، احساس تحقير اجتماعي را ممكن است در مناسبات خود با زنداني (به عنوان عامل اصلي اين وضعيت) جبران كند و نميتوان انتظار داشت مناسبات مطلوبي برقرار گردد. بايد اين تصور شكسته شود و زندانباني منزلتي در رديف ساير مشاغل بيابد و جز در موارد و مصالح ويژه زندانبان ناگزير از پنهان ساختن پيشه خويش نباشد. لازمه اين تغيير اولا تغيير فرهنگ و رفتار زندانباني و تحقق عملكرد قانوني آنهاست ثانيا تغيير نگرش جامعه. ايده معرفي زندانبان شايسته دقيقا در همين راستاست. از يك سو ميكوشد زندانبان را تشويق به رعايت قانون و موازين حقوق بشر و بهبود رفتار با زنداني كند و از سوي ديگر نگرش جامعه را اصلاح نمايد. پرواضح است كه دولت و نهادهاي دولتي هرچه از مخدوم و خادم خويش ستايش كنند جلوهاي ندارد و نوعي خودستايي تلقي ميگردد و مهم اين است كه افراد و نهادهاي مستقل و بيطرف، داوري مطلوبي داشته باشند و آنچه از سوي آحاد جامعه پذيرفتنيتر خواهد بود، قضاوت نهادهاي مستقل و بيطرف است.
در عين حال در شرايط كنوني جامعه ما اين اقدام به نوعي متناقضنماست و با مقاومتهايي روبهروست. گرچه استقبال شاياني از سوي نخبگان و فعالان مدني و حقوق بشري مشاهده شده است اما از برخي ياران و همكاران نيز شنيده شده است كه ما را چه به حمايت از زندانبان در شرايطي كه حقوق زنداني پايمال ميشود؟ در اين زمينه بيشتر در متن طرح پيشنهادي، رابطه ارتقاي رعايت حقوق زنداني با انتخاب زندانبان شايسته توضيح داده شده و حاجتي به تكرار آن نيست. اشكال ديگر اين بود كه محتمل است اين گمان در خاطر كثيري خطور كند كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه در معرض اتهام و محاكمه است دست به اقدامي ديپلماتيك زده و اين عمل تلقي به رشوه دادن شود اما سابقه سه سال طرح اين موضوع دافع چنين توهمي است و نشان ميدهد صرفا انگيزهاي حقوق بشري داشته است. همچنين گفته ميشود كه زندانبان جزيي از حكومت است و زنداني سياسي منتقد حكومت اين ايده را نوعي صحه گذاشتن بر عملكرد حكومت تلقي ميكند. بگذريم از اينكه جمعي از زندانيان سياسي اصلاحطلب از درون زندان از ايده مزبور پشتيباني كردهاند اما از آنجا كه موضوع تلاش و نگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عام و شامل تمام زندانيان بوده است نه فقط زندانيان سياسي، بنابراين ديدگاه غالب زندانيان و بهبود شرايط همه آنان مطمح نظر بوده است.
انجمن، نهادي غيرسياسي و حقوق بشري است و انحصار به گروه خاصي از زندانيان ندارد. از سوي ديگر در نگاه حقوق بشري صرفنظر از كيستي و چيستي حكومت و حاكمان، هر فردي در جامعه مدني يا در جامعه سياسي، عملكردي در جهت رعايت حقوق انساني داشته باشد ستوده ميشود. تمايز نگاه حقوق بشري و نگاه سياسي در همين جاست كه يك عنصر سياسي راديكال حتي محتمل است با ديدگاه ويژهاي كه دارد وجود عناصر شايسته را زيانبار بداند زيرا آنها را سبب تعديل نگاه ديگران به حكومت و حائل و مانع رويكردهاي براندازانه و فروپاشي ساختاري ميداند اما يك فعال حقوق بشر فارغ از اين برآوردهاي سياستمدارانه راديكال عمل ميكند. از سوي ديگر زندان گرچه در اختيار قواي حكومتي است اما چنانكه در برخي كشورهاي جهان مشاهده ميشود زندان مستقل از دستگاه قضائي و در اختيار شهرداري يا بخش خصوصي است و در اصل زندان يك نهاد اجتماعي است و فلسفه وجود هيات منصفه در محاكمات در جوامع پيشرفته اين است كه جرم به معناي جريحهدار كردن يا اضرار به جامعه است و جامعه عضو خود را تنبيه ميكند.
معيارها:
هنگامي كه ايده انتخاب زندانبان شايسته در هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان مطرح شد برخي از اعضاي هيات مديره بحق بر اين نكته پافشاري داشتند كه مهمتر از معرفي زندانبان شايسته، توضيح معيارهاي انتخاب اوست و مقرر گرديد از اين پس معيارهاي مورد نظر اعلام شوند تا نامزدهاي معرفي شده بر مبناي آن سنجيده و ارزيابي گردند. در اين نوشتار، راقم متكفل بيان معيارهاي انتخاب از ديدگاه خويش است و بدون شك اعضاي محترم هيات مديره و ساير همكاران اين نهاد حقوق بشري نيز ديدگاههاي خويش را بيان خواهند كرد.
نكته كليدي در درآمد معيارها توجه به فلسفه زندان در جهان مدرن است. در گذشته كه پارادايم نظام حقوقي، حقوق تنبيهي بود فلسفه زندان، مجازات و تنبيه و انتقام از مجرم و اعمال درد يا نقص برمجرم بود. در جهان مدرن، پارادايم نظام حقوقي، حقوق ترميمي است و چون مجرم را نه يك جاني يا مجرم بالفطره بلكه يك بيمار ميدانند يا قرباني مناسبات و مديريتهاي نادرست اجتماعي يا خانوادگي و هر مجرمي ممكن است با وجود يا فقدان يك حادثه يا لحظه يا عامل در زندگياش مسيري ديگر ميپيمود و به جاي يك مجرم، امروز ميتوانست يك دانشمند يا كارگزار شايسته باشد لذا فلسفه زندان عبارت است از بازپروري، حتي اگر اين بازپروري درباره عدهاي از زندانيان ناكام بماند اما نميتوان با صرفنظر كردن از اين ديدگاه آنان كه استحقاق و امكان بازپروري دارند را قرباني مضاعف كرد. بنابراين زندان صرفا وسيلهاي است براي دور نگه داشتن مجرم از جامعه به منظور جلوگيري از وارد شدن آسيبهايي به ديگران و در محيط زندان بايد يك جامعه كوچك انساني با شرايط طبيعي فراهم كرد و فرصت اصلاح رفتار مجرمانه و بازگشت فرد به جامعه را در اختيار او نهاد. بنابراين معيارهاي زير مبتني بر ديدگاه ترميمي است. انتخاب مرحوم دوستمحمدي بر اساس پارهاي از اين معيارها بوده و اعضاي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين مرحله، راي جمعي از زندانيان را حجت دانستند و وي را برگزيدند.
1- درباره زندانيان شايسته گزارشي مبني بر ارتكاب قتل و شكنجه واصل نشده باشد. صرف وصول گزارشهايي در اين زمينه كافي نيست و ادعاها بايد مبتني بر دلايل بوده و بررسي و تحقيق پيرامون آن به عمل آيد. (اگر فردي در گذشته مرتكب نقض اصل 38 قانون اساسي شده و پس از آن نادم گرديده و كوشش در جبران آن به عمل آورده باشد مورد استقبال مدافعان حقوق بشر خواهد بود اما نه شايسته عنوان زندانبان نمونه و دريافت مدال و جايزه آن.)
2- احترام به شان و كرامت انسان و رعايت اصل 39 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت زنداني و محكوم.
3- رعايت كليه موازين حقوق بشري مندرج در قوانين اساسي و عادي و آييننامهها درباره زنداني و حقوق وي به ويژه با رعايت اصل حقوقي و جهانشمول تفسير قانون به نفع متهم.
4- اخلاقمداري؛ ممكن است دو زندانبان، تمام موازين قانوني را مراعات كنند اما يكي خوشرو و ديگري ترشرو باشد. خوشرويي از صفات انسان خوب است و به تلطيف روابط در محيط انساني ميانجامد ولي در زندان اهميت ويژهاي مييابد و فضاي زيست را براي زنداني قابل تحمل و ترشرويي، فضاي زيست را ناگوار و دشوار ميسازد و زندان در زندان ميآفريند.
5- زندانبان همچون پرستار است كه وظيفه تيمار بيمار را بر عهده دارد و يكي از معيارهاي انتخاب زندانبان شايسته، نقش پرستارگونه اوست.
6- زندانبان بايد خود را يك امانتدار بداند و آگاه باشد كه هدف از زندان، تنبيه نيست بلكه دور نگه داشتن مجرم از جامعه و ممانعت از آسيب رساندن به ديگران است لذا او خود را نه يك مامور عذاب بلكه امانتداري ببيند كه هدفش بازپروري زنداني است.
7- زندانبان، قاضي نيست و نبايد قضاوت كند و همه زندانيان را با هر اتهامي بايد در برابر قانون مساوي بداند و به همه به يك چشم بنگرد.
8- رفتار زندانبان با خانواده زنداني محترمانه باشد. خانواده زنداني رنج بيشتري را تحمل ميكنند و يكي از نقدهاي اساسي بر زندان اين است كه با اصل شخصي بودن جرم و مجازات مغايرت دارد و خانواده زنداني نيز به تبع حبس او، مجازات مضاعف ميشوند زيرا رنج دوري زنداني و نگراني درباره وي را و نيز محروميتهاي ناشي از فقدان زنداني به ويژه اگر سرپرست خانوار باشد و نيز مشقت تامين هزينههاي زنداني و پيگيري امور حقوقي او و ملاقات با زنداني را متحمل ميشوند و در خصوص زندانيان بزهكار، احساس تحقير و سرزنش ديگران را نيز به جان ميخرند. لذا رعايت حرمت خانواده كه جرمي ندارند و شرايط دشوارتري را تحمل ميكنند ضروري است. رفتار نامناسب زندانبان با خانواده زنداني به معناي از دست دادن يكي از معيارهاي زندانبان شايسته است.
9- در مجموع، زندانبان شايسته ميكوشد محيط زندان را محيط عذاب نكند و زندان در زندان به وجود نياورد و وسايل يك زندگي عادي و مورد نياز انساني را فراهم سازد زيرا قرار است زنداني (اعم از مجرم يا خاطي يا متهم) فقط از جامعه دور نگه داشته شود.
رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار / كار ملك است آنكه تدبير و تامل بايدش
منبع: شهروند امروز
در مجله شهروند امروز ،شماره 44 مطالب و گفتگوهاي ديگري را در اين باره مي توانيد بخوانيد.
باقی؛ روزنامه نگار بین المللی سال 2008
عمادالدين باقي يكبار در سال 1379تا 1381 به مدت نزديك به سه سال بخاطر مقالاتي كه در مطبوعات در انتقاد به اعدام و نيز روشنگري پيرامون قتل هاي دگر انديشان زنداني شده بود وپس از آزادي از زندان در كنار پژوهش و نويسندگي كه اين بار بيشتر بر توليد ادبيات حقوق بشر متمركز شده بود اقدام به تاسيس نهادي براي دفاع از حقوق زندانيان كردوانجمني براي نقد مجازات اعدام راه انداخت وعملا پس از آزادي از زندان نيز وسيعا درگير مصائب زندانيان بود.او در 22مهر1386 براي دومين باربخاطر مجموعه اي از مقالاتش در مطبوعات قانوني كشور زنداني شده و با پايان مرخصي درماني اش هفته آينده به زندان بازخواهد گشت.
درآخرين روزهاي مرخصي اش بود كه خبر آمد او توسط انجمن روزنامه نگاران خارجي بريتانيا و British Press Awards به عنوان روزنامه نگار بين المللي سال2008 برگزيده شده و روز20فروردين (8 آوریل) مراسمي به همين مناسبت در لندن برگزار مي شود اما بدون حضور او زيرا غير از زنداني بودن او چند سال است از ايران ممنوع الخروج شده است.در اين مراسم آقاي دروري دايك از مقامات عفو بين الملل به نمايندگي از باقي و از سوي عفوبين الملل جايزه او را دريافت خواهد كرد.
متن پيام به مراسم به شرح زير است:
من از راهي دور و با دلي نزديك به همه روزنامه نگاران مدافع آزادي بيان در جهان درود مي فرستم.از شما ديده بانان هوشيار آزادي مطبوعات (انجمن روزنامه نگاران خارجي كه مرا نامزد كرده و هيات داوري British Press Awards )كه مرا انتخاب كرديد واين افتخار بزرگ را نصيبم ساختيد سپاسگزاري مي كنم.از همراهانم در عفو بين الملل-اين شكل مجسم وجدان جهاني بشر- به ويژه آقاي دروري دايك كه پذيرفتند به جاي من در مراسم حضور يابند نيز سپاسگزارم.
رسانه ها همواره نردبان رشد آگاهي و شخصيت و اخلاق و پيشرفت هاي علمي در جهان بوده وتفكيك قواي منتسكيو را تعالي بخشيده و در مقام ركن چهارم، آن را تكميل ساخته اند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه با وجود تاريخ يكصد وپنجاه سال تلاش براي آزادي و دموكراسي هنوز طعم تلخ توقيف مطبوعات را در كام خويش مي چشد و در ده سال اخير حدود يكصد وپنجاه نشريه توقيف شده اند در حالي كه اغلب آنها هيچ خصومتي با نظام جمهوري اسلامي ايران نداشته و در نهايت منتقداني مستقل واصلاح طلب بوده اند.
از سرزميني با تمدن كهنسال با شما سخن مي گويم كه متاسفانه امروز برخي،تئوري بقاي اصلح داروين را به تئوري فناي اصلح تبديل كرده اند و بسياري از نشريات به محض اينكه به بلوغ حرفه اي خود نزديك شده و اثر گذار شده اند به محاق رفته اند گويا به ميزاني كه نشريه اي تيراژ و مخاطبش افزايش مي يابد و قوي تر مي شود شانس بقايش كمتر مي شود.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه مطبوعات از جايگاه نهاد مدني فروكاسته مي شوند وبه مثابه نهادي صرفا سياسي قلمداد مي شوند وقدرتمندان بجاي فرهيختگان ونهاد صنفي مطبوعات و حاكمان بجاي شهروندان درباره سرنوشت مطبوعات تصميم گيري مي كنند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه بارها با چشمان خويش، چشمان اشكبار روزنامه نگاراني را ديده ام كه با توقيف نشريه شان عواطف ومعيشت شان با بحران روبرو شده است واين پرسش را با خود زمزمه مي كنند كه آيا اگر در يك كارخانه يا سازمان ،فرضا فردي مرتكب جرم يا خطايي شد،كارخانه را تعطيل و جمعيت و نهادي را ويران مي كنند؟ در حالي كه بسياري از مطبوعات ويا نويسندگان آنها پيش از احراز جرم يا دادرسي عادلانه توقيف شده اند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه اگرچه صد سال از تاسيس اولين نهاد دموكراتيك-پارلمان-در آن مي گذرد اما صدسال هم از قتل اولين شهيد مطبوعاتش مي گذرد.اگر امروز همانگونه كه ياد صدسالگي انقلاب مشروطيت را گرامي مي دارند ياد صدسالگي اولين شهيد مطبوعات را نيز گرامي مي داشتند حافظه تاريخي ايرانيان چنين دچار فراموشي نمي شد.در سال1378 نوشتم تعطيل هر روزنامه همچون يك قتل است وبايد كنگره «بزرگداشت جمعي» روزنامه هاي تعطيل شده و مراسم سالمرگ آنها را برگزار كرد وبا ساخت كالاها و بناهاي يادبود براي آنها ،زشتي جنگ با مطبوعات را نمايان تر ساخت وامروز مي گويم همانطور كه بسياري از كشورها براي شهداي جنگ هاي ملي و آزاديبخش ،بناهاي يادبود مي سازند ونام قربانيان را بر آن حك مي كنند روزنامه نگاران جهان بايد براي مطبوعات توقيف شده و قربانيان مطبوعات در جهان،بناي يادبودي برپا كنند تا تاريخ فراموش نكند ، تا تاريخ فراموش نشود.
اكنون به عنوان منتخب شما اينگونه خود را التيام مي بخشم كه نه تنها روزنامه نگاران و نويسندگان ايراني كه روزنامه نگاران و طلايه داران آزادي بيان در جهان نيز در فكر آنند كه مطبوعات قرباني شده درراه معرفت وگردش آزاد اطلاعات از ياد نروند.سخن خويش را با مصرع اول و آخرشعرروشنفكر و روزنامه نگار بزرگ ايراني علي اكبر دهخدا به پايان مي برم كه صدسال پيش در سوگ صور اسرافيل اولين شهيد مطبوعات ايران كه به تيغ استبداد به دار آويخته شد سروده است :
اي مرغ سحر چو اين شب تار
بگذشت زسر سياه كاري
ياد آر زشمع مرده ياد آر
با تشكر مجدد از British Press Awards وآرزوي جهاني سرشار از صلح،مدارا و آزادي بيان
عمادالدين باقي
1- اين مقاله تحت عنوان «قتل هاي زنجيره اي مطبوعات در روزنامه اخبار اقتصاد31شهريور1378 چاپ شد سپس در كتاب مجموعه مقالاتم درباره مطبوعات با عنوان «بهار ركن چهارم»(مروري بر جنبش مطبوعات اصلاح طلب)در سال1381 به چاپ رسيد.
منبع: سایت عماد الدین باقی
درآخرين روزهاي مرخصي اش بود كه خبر آمد او توسط انجمن روزنامه نگاران خارجي بريتانيا و British Press Awards به عنوان روزنامه نگار بين المللي سال2008 برگزيده شده و روز20فروردين (8 آوریل) مراسمي به همين مناسبت در لندن برگزار مي شود اما بدون حضور او زيرا غير از زنداني بودن او چند سال است از ايران ممنوع الخروج شده است.در اين مراسم آقاي دروري دايك از مقامات عفو بين الملل به نمايندگي از باقي و از سوي عفوبين الملل جايزه او را دريافت خواهد كرد.
متن پيام به مراسم به شرح زير است:
من از راهي دور و با دلي نزديك به همه روزنامه نگاران مدافع آزادي بيان در جهان درود مي فرستم.از شما ديده بانان هوشيار آزادي مطبوعات (انجمن روزنامه نگاران خارجي كه مرا نامزد كرده و هيات داوري British Press Awards )كه مرا انتخاب كرديد واين افتخار بزرگ را نصيبم ساختيد سپاسگزاري مي كنم.از همراهانم در عفو بين الملل-اين شكل مجسم وجدان جهاني بشر- به ويژه آقاي دروري دايك كه پذيرفتند به جاي من در مراسم حضور يابند نيز سپاسگزارم.
رسانه ها همواره نردبان رشد آگاهي و شخصيت و اخلاق و پيشرفت هاي علمي در جهان بوده وتفكيك قواي منتسكيو را تعالي بخشيده و در مقام ركن چهارم، آن را تكميل ساخته اند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه با وجود تاريخ يكصد وپنجاه سال تلاش براي آزادي و دموكراسي هنوز طعم تلخ توقيف مطبوعات را در كام خويش مي چشد و در ده سال اخير حدود يكصد وپنجاه نشريه توقيف شده اند در حالي كه اغلب آنها هيچ خصومتي با نظام جمهوري اسلامي ايران نداشته و در نهايت منتقداني مستقل واصلاح طلب بوده اند.
از سرزميني با تمدن كهنسال با شما سخن مي گويم كه متاسفانه امروز برخي،تئوري بقاي اصلح داروين را به تئوري فناي اصلح تبديل كرده اند و بسياري از نشريات به محض اينكه به بلوغ حرفه اي خود نزديك شده و اثر گذار شده اند به محاق رفته اند گويا به ميزاني كه نشريه اي تيراژ و مخاطبش افزايش مي يابد و قوي تر مي شود شانس بقايش كمتر مي شود.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه مطبوعات از جايگاه نهاد مدني فروكاسته مي شوند وبه مثابه نهادي صرفا سياسي قلمداد مي شوند وقدرتمندان بجاي فرهيختگان ونهاد صنفي مطبوعات و حاكمان بجاي شهروندان درباره سرنوشت مطبوعات تصميم گيري مي كنند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه بارها با چشمان خويش، چشمان اشكبار روزنامه نگاراني را ديده ام كه با توقيف نشريه شان عواطف ومعيشت شان با بحران روبرو شده است واين پرسش را با خود زمزمه مي كنند كه آيا اگر در يك كارخانه يا سازمان ،فرضا فردي مرتكب جرم يا خطايي شد،كارخانه را تعطيل و جمعيت و نهادي را ويران مي كنند؟ در حالي كه بسياري از مطبوعات ويا نويسندگان آنها پيش از احراز جرم يا دادرسي عادلانه توقيف شده اند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه اگرچه صد سال از تاسيس اولين نهاد دموكراتيك-پارلمان-در آن مي گذرد اما صدسال هم از قتل اولين شهيد مطبوعاتش مي گذرد.اگر امروز همانگونه كه ياد صدسالگي انقلاب مشروطيت را گرامي مي دارند ياد صدسالگي اولين شهيد مطبوعات را نيز گرامي مي داشتند حافظه تاريخي ايرانيان چنين دچار فراموشي نمي شد.در سال1378 نوشتم تعطيل هر روزنامه همچون يك قتل است وبايد كنگره «بزرگداشت جمعي» روزنامه هاي تعطيل شده و مراسم سالمرگ آنها را برگزار كرد وبا ساخت كالاها و بناهاي يادبود براي آنها ،زشتي جنگ با مطبوعات را نمايان تر ساخت وامروز مي گويم همانطور كه بسياري از كشورها براي شهداي جنگ هاي ملي و آزاديبخش ،بناهاي يادبود مي سازند ونام قربانيان را بر آن حك مي كنند روزنامه نگاران جهان بايد براي مطبوعات توقيف شده و قربانيان مطبوعات در جهان،بناي يادبودي برپا كنند تا تاريخ فراموش نكند ، تا تاريخ فراموش نشود.
اكنون به عنوان منتخب شما اينگونه خود را التيام مي بخشم كه نه تنها روزنامه نگاران و نويسندگان ايراني كه روزنامه نگاران و طلايه داران آزادي بيان در جهان نيز در فكر آنند كه مطبوعات قرباني شده درراه معرفت وگردش آزاد اطلاعات از ياد نروند.سخن خويش را با مصرع اول و آخرشعرروشنفكر و روزنامه نگار بزرگ ايراني علي اكبر دهخدا به پايان مي برم كه صدسال پيش در سوگ صور اسرافيل اولين شهيد مطبوعات ايران كه به تيغ استبداد به دار آويخته شد سروده است :
اي مرغ سحر چو اين شب تار
بگذشت زسر سياه كاري
ياد آر زشمع مرده ياد آر
با تشكر مجدد از British Press Awards وآرزوي جهاني سرشار از صلح،مدارا و آزادي بيان
عمادالدين باقي
1- اين مقاله تحت عنوان «قتل هاي زنجيره اي مطبوعات در روزنامه اخبار اقتصاد31شهريور1378 چاپ شد سپس در كتاب مجموعه مقالاتم درباره مطبوعات با عنوان «بهار ركن چهارم»(مروري بر جنبش مطبوعات اصلاح طلب)در سال1381 به چاپ رسيد.
منبع: سایت عماد الدین باقی
نمايش تنبيه / آزموده را آزمودن در اعدام آشكار
عمادالدين باقي:
تعذيب ونمايش آن در نظام جزايي سنتي جزيي از مجازات و فلسفه مجازات بود ونمايش تنبيه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگي ارتكاب جرم صورت مي گرفت.هدف وكاركرد قصد شده از نمايش اين بود كه ديگران با مشاهده سرنوشت غمبار مجرم و زجري كه بر او تحميل مي شود عبرت گيرند و از ارتكاب عمل ممنوعه دوري جويند.اما نمايش تنبيه- اعدام در ملاء عام -كاركردهاي پنهاني كه توسط عاملان آن در نظام جزايي قصد وپيش بيني نشده بود را در پي داشت.آثار و پيامدهاي اين عمل در طول دهه هاي متوالي موضوع بحث و نقد وسخنوري هاي آتشين بود ودهها كتاب پژوهشي در ابعاد حقوقي،جرم شناختي و جامعه شناختي آن توسط محققان به رشته تحرير درآمد.درسال1764ميلادي يعني حدود250سال پيش بكاريا در نقد اعدام در ملاء عام گفت«قتل كه همچون جرمي دهشتناك به ما معرفي مي شود بار ديگر با خونسردي وبدون ندامت وپشيماني تكرار مي شود».در نتيجه انتقادات وسيعي كه مطرح گرديد تمايل به انتقال مجازات هاي خشن به بخش پنهان فرايند كيفري به وجود آمد.به گفته ميشل فوكو«اثر گذاري تنبيه محصول حتميت آن تلقي شد نه شدت قابل ديدن بودن آن.آنچه بايد از ارتكاب جرم جلوگيري كند نه نمايش نفرت انگيز مجازات در ملاءعام بلكه قطعي بودن تنبيه ومجازات است»(فوكو18.19)
دلايل نفي اعدام در ملاء عام
همانطور كه گفته شد مهم ترين هدف اعمال علني مجازاتها در نظام سنتي ،جنبه ارعاب و ترسانندگي آن ودر نتيجه بازدارندگي مجازات ها بود اما درمقابل،دلايل متعددي براي نفي اين شيوه مجازات مطرح شد كه سرانجام غلبه يافت وبه ترك اعدام در ملاء عام در بسياري از جوامع پيشرفته انجاميد.
1-محققان معتقد بودند مجازات سالب حيات بايد به دور از ديدگان افراد عادي جامعه صورت گيرد زيرا به نوشته فوكو «اين ظن وجود داشت كه اين آيين كيفري كه به جرم پايان مي بخشيد،خود خويشاوندي هاي مشكوكي با جرم داشته باشد،به عبارتي ديگر اگر نگوييم اين آيين در وحشي گري ازخودجرم پيشي مي گرفت دست كم با آن برابري مي كردوتماشاگران را به درنده خويي و وحشي گري كه مي خواست آنان را از آن بازدارد عادت مي داد،فراواني جرم ها را به تماشاگران نشان مي داد،جلاد را به مجرم وقاضي را به جنايتكار تشبيه مي كردودر واپسين لحظه زندگي محكوم نقش ها را وارونه مي كرد و محكوم تعذيب شده را به فردي مورد ترحم وتحسين بدل مي ساخت»(فوكو.18)در نتيجه پيدايش نوعي همدلي با محكوم تاثيرات مورد نظر از نمايش تنبيه معكوس يا بي فايده مي شد.
2-اجراي اعدام در ملاء عام نه تنها منجر به كاهش جرم نشده بلكه خود به عاملي جرم زا مبدل شده است.
3- مجازات آشكار، نوعي مجازات مضاعف است زيرا علاوه بر سلب حيات (يا وارد كردن شلاق در مجازات تازيانه)ضربه حيثيتي بر خانواده محكوم وارد مي سازد.
4- اجراي علني مجازات،هزينه هنگفتي را براي نظام دربر دارد و نيازمند هماهنگي نهادهاي مختلف امنيتي،قضايي واداري براي اجراي حكم است.
5-چنانكه برخي مقامات قضايي در ايران نيز به تجربه دريافته واظهار داشته اند تاثيرات نامطلوب رواني برافراد جامعه خصوصا زنان و كودكان حاضر در صحنهي اجراي حكم علني دارد.
6- و احتمال رضايت و گذشت اولياي دم را در جو به وجود آمده مي كاهد(جعفرزاده15/11/86).
7-در كشوري كه داراي حكومت مذهبي است القا كننده خشونت آميز بودن احكام آن دين است.
8-اين شيوه مجازات مخالف اصول و موازين حقوق بشري بوده وبا واكنش هاي گسترده منفي مدافعان ونهادهاي حقوق بشري جهان مواجه مي گردد.
9-برخي از مصلحت گرايان با استناد به آنچه در بند8گفته شد اكنون معتقد شده اند:« از لحاظ بين المللي اينگونه اعمال مجازاتها ميتواند سوژهاي تبليغاتي عليه نظام اسلامي ما درمجامع بين المللي و رسانهها و سايتهاي بيگانه و غربي باشد(جعفرزاده15/11/86).
اعدام در ديد مستقيم و غير مستقيم مردم.
مجازات اعدام همواره به دو صورت اجرا شده است.اعدام در نهان واعدام آشكار.
اعدام در نهان كه به شكل قانوني اجرا مي شود معمولا در زندان وبا حضور افراد زير صورت مي گيرد:
الف - قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .
ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .
ج - فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .
د - پزشك قانوني يا پزشك معتمد (چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .
هـ - يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .
و - منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .
ز - اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .
ح - وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .
ط - شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.(آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق.ماده7)
اعدام آشكار بر دو نوع است:1-اعدام پس از اينكه به صورت غير آشكار با حضور افراد فوق انجام شد عكس ها و تصاوير آن در رسانه هاي عمومي انتشار مي يابد.در واقع اينكه همواره خبرها و تصاوير اعدام در مطبوعات و رسانه ها انتشار يافته بر حسب تكليف قانوني بوده است تا به اين وسيله علاوه بر تنبه و تاثير آن در جامعه جلوي اعدام هاي خودسرانه گرفته شود.لذا مي توان بر مبناي قانون،عدم انتشار همه اخبار را در اين زمينه مورد انتقاد قرار داد زيرا اكنون نمي توان آمار واقعي اعدام هاي انجام شده را به دست آورد واطلاع از اعدام هاي انجام شده كه از لحاظ قانوني امري عادي وانتشار آن لازم بوده به نحوي غير قانوني در حكم اخبار محرمانه درآمده است.2-اعدام در ملاء عام نوع ديگري از اعدام آشكار است كه درحضور تماشاچيان انجام مي شود.
سابقه ولاحقه حقوقي اعدام در ديد همگان
دردي ماه سال1343آيين نامه اجراي حكم اعدام تصويب شد كه يك ماده آن درباره انتشار تصاوير اعدام بودبدون اينكه در خصوص اجري علني اعدام در حضور مردم دستورالعملي داشته باشد.ماده 19اين آيين نامه در21/5/1357به صورت زير اصلاح شد:«ماده19-از مراسم اجراي حكم توس شهرباني عكسبرداريوعكس ها در پرونده محكوم عليه بايگاني مي شود.خبراجراي حكم با ذكر جرم وخلاصه راي دادگاه در همان روز منتشر خواهد شد.در موارد استثنايي كه به تشخيص وزير دادگستري مصالحي ايجاب كند عكس محكوم به دار آويخته شده به وسيله روزنامه يا تلويزيون براي اطلاع عموم منتشر خواهد شد».
چنانكه ملاحظه مي شود در ماده ذكر شده نيز سخني از اعدام در ملاء عام نرفته وشهرباني موظف به عكسبرداري از صحنه اعدام شده است.در واقع اعدام علني در حد غير مستقيم وتصويري پذيرفته شده است.
اما پس از انقلاب اسلامي وتشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران آيين نامه ديگري تنظيم شد كه اعدام در ديد همگان وبه صورت مستقيم وزنده را تجويز كرد.
در شريعت اسلام بر مبناي برخي روايات وارد شده و فتاواي فقها در خصوص جرايمي مانند زناي محصنه حكم سنگسار در ملاء عام با حضوروتوسط مومنين تشريع شده است.به همين سبب در ماده101 قانون مجازات اسلامي در باره حد رجم وجلد(سنگسار و تازيانه در زناي محصنه)مي گويد« مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند».امادر برخي جرايم تعزيري كه مجازات آن شلاق است نيز به تعزير در ملاء عام براي تنبه وعبرت ديگران فتوا داده بودند از اينرو اعدام در ملاء عام در قوانين ايران پذيرفته شده وآن را به اعدام درملاء عام در مواردي غير از زناي محصنه نيز تعميم دادند.
هرچند پس از انقلاب تا مدتها آيين نامه اجراي حكم اعدام مصوب دي ماه 1343 وماده19 اصلاحي سال1357 آن مجري بود اما در دوره اي كه آيت الله خلخالي با حكم مستقيم رهبر انقلاب به قضاوت در پرونده سران رزيم گذشته سپس قاچاقچيان مواد مخدر و نيز برخورد با گروههاي مسلح فعال در بحران هاي قومي منصوب شده بود اعدام در ديد همگان در مورد قاقچيان مواد مخدر اجرا مي شد.پس از آنكه آيين نامه جديد اجراي اعدام تصويب شد اين شيوه شكل رسمي وقانوني پيدا كرد.
آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 35 ماده كه پس از آن به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد وابلاغ شد اعدام در ملاء عام را تجويز كرده است.درتبصره 1 ماده7 آمده است: در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند . در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است .
تبصره 2 - تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است .
عنوان كردن حضور تماشاچي وتامين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان تصريه به اعدام در ملاء عام دارد.
ماده 20 آيين نامه شبيه ماده 19آيين نامه اجراي حكم اعدام در دوره پيش از جمهوري اسلامي است كه انتشار خبر وتصاوير اعدام در مطبوعات را تجويز كرده بود.در ماده20 آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق آمده است: در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد.
ماده 290 از قانون آيين دادرسي كيفري مي گويد محل وچگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه بارعايت موازين شرعي وحفظ نظم عمومي تعيين مي شود.اما ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر ماده اي قانوني است كه به صراحت از اعدام در ملاءعام سخن مي گويد: «مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجرا خواهد شد».اما چنانكه ملاحظه مي شود اولا اين قانون در مورد قاچاقچيان مسلح مواد مخدر است و ثانيا مقيد به وجود مصلحت شده است در حاليكه اعدام در ملاء عام در چند سال اخير در مورد جرايم ديگر نيز عملي مي شد.اگرچه گفته مي شود در هيچ يك از مقررات حقوقي ايران اجراي علني مجازات ممنوع نشده است وبا همين دليل اجراي اعدام در ملاءعام براي جرايم مختلف را توجيه مي كنند اما با توجه به اصل حقوقي تفسير قوانين به نفع متهم نمي توان از سكوت قانون در هرزمينه اي براي توجيه اقدامات خود استفاده كرد خصوصا اگر اين اقدام به سود متهم يا محكوم نباشد..
دستور منع اعدام آشكار
در هر صورت سرانجام پس از اينكه مدت ها حكم اعدام آشكار در شهرهاي مختلف اجرا شده وآثار مخربي برجاي نهاد به گزارش خبرگزاري هاي داخلي درتاريخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ ، دکتر عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرد: بنا بر بخشنامه نهم بهمن ماه رياست قوه قضائيه اجراي احکام اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رئيس قوه قضائيه و بنا بر ضرورتهاي اجتماعي امکانپذير خواهد بود.
وي افزود: انتشار عکس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانهها بنا بر مفاد اين بخشنامه ممنوع است و دادستانهاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي مامور نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.
سخنگوي قوه قضائيه تأکيد کرد: مجازات اعدام که بر پايه قوانين کشور مربوط به جرايم بسيار محدودي است، نبايد به نحوي اجرا و اطلاعرساني شود که جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش رواني سازد.
وي گفت: اجراي قاطعانه قانون، مسلتزم تدبير درست قضايي نيز هست و اين بخشنامه مهم رياست قوه قضائيه، بيانگر توجه ويژه وي به جنبههاي جامعهشناختي، روانشناختي و جرمشناختي اجراي احکام است.
حسن وعيب يك دستور
آنچه در صدر گفتار آمد نشان از آن دارد كه نمي توان با ناديده انگاشتن تجارب و بحث هاي عميق حقوقدانان و جامعه شناسان و انديشمندان ساير ملل ونتايجي كه به آن دست يافته اند راهي را پيمود وپس از پرداخت هزينه هاي بيهوده دوباره به همان نتايج بازگشت.در سال هاي گذشته به ويژه هنگامي كه اجراي تازيانه در ملاء عام در سال 1382 در شهرهاي مختلف گسترش يافته بوداين نوع مجازات ها بارها در مطبوعات مورد نقد واعتراض قرار گرفت اما با ترشرويي مقامات قضايي وحاميان آن مجازات ها روبروشد در حاليكه اين پديده تازگي نداشت و از چند قرن پيش مورد بحث حقوقدانان اروپايي قرار گرفته و صدها كتاب در اين زمينه منتشر و منجر به پايان بخشيدن به اين شيوه مجازات گرديده بود لذا امكان اينكه زودتر از اين متوقف شود ويا اساسا در نظام جزايي ايران وارد نگردد وجود داشت.اگر به آزادي مطبوعات بها داده شود و از نقدهاي آنان حتي اگر به كام مان تلخ آيد استقبال كنيم ديگر چنين نخواهد شد كه ابتدا آنان را بخاطر آنچه منتشر كرده اند تهديد كرده ولي سرانجام تسليم آن شويم.تجربه مبارزه چند ساله با ويدئو وبعد با ماهواره و ضبط آنتن هاي ماهواره و هزينه هاي زيادي كه به شهروندان و حكومت تحميل گرديد و به نقد ها وراهكارهاي مطبوعات توجهي نشد اما سرانجام، پديده هايي كه تا ديروز با آن مبارزه مي شد به عنوان يك واقعيت كه قابل بهره مندي است پذيرفته شد نمونه هاي ديگري از هزينه كردهاي بيهوده است. دستور توقف اعدام در ملاء عام نيزهرچند يك گام مثبت واصلاحي قلمداد مي شود اما نبايد فراموش كرد كه پيش از انقلاب اين سنت ملغي شده بود و پس از انقلاب به احياي سنتي پرداخته شد كه ضرورتي در آن نبود وبجاي احياي آن سنت بايد گام هاي ديگري در اصلاح مجازات ها به جلو برداشته مي شد نه اينكه امروز توقف يك حركت قهقرايي را جشن بگيريم.همچنين اعدام در ملاء عام علاوه بر اينكه آثار وپيامدهاي سوئي كه در بالا گفته شد را دارا است اما سبب مي شد كه به تدريج حساسيت افكار عمومي نسبت به نوع مجازات و پذيرفتن اصلاح مجازات ها افزون تر شود.تا قبل از صدور بخشنامه جديد شاهد وقايعي در اجراي علني مجازات ها بوديم.براي مثال انتشار تصاوير اجراي حكم اعدام يك زنداني محكوم در خوي دردي ماه1386 در حاليكه او مجروح بود وبا دوپا قادر به راه رفتن نبود. با غيرعلني شدن اعدام ها اين وقايع پنهان مي مانند و امكان مقابله با آن تضعيف مي شود.دربيش از دوسوم كشورهاي جهان امروز لغو اعدام در ملاء عام مقدمه و زمينه اي بود براي انجام اصلاحات بعدي در مجازات ها واگر در ايران نيز بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه در توقف سنت متروكي كه احيا شده بود بتواند طليعه دورنمايي باشد كه در نظا م حقوقي اكثر كشورها بر اساس تجربه و پژوهش به آن دست يافته اند مي تواند گامي اصلاحي تلقي شود واميد به بهبود نظام حقوقي ايران را افزون تر سازد.
فوكو.ميشل.مراقبت وتنبيه-تولد زندان-مترجمان:نيكوسرخوش وافشين جهانديده(تهران.نشرني.1378چاپ دوم)
جعفرزاده . فخرالدين .سرپرست دادسراي امور جنايي تهران در گفتوگو با فارس: بخشنامه عدم اجراي حكم اعدام در ملاء عام بسيار مفيد است . 8 محرم 1429/ چهارشنبه 17 بهمن 1386 / a06 Feb 2008 تهران - 01:52 / GMT - 22:22 گروه اجتماعي / حوزه حوادث 14:59 - 15/11/86 شماره:8611150379
آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق. شماره 1562/01/444 - مورخ 27/6/1382
مجله هفتگي شهروند امروز.شماره پياپي68يكشنبه21بهمن1386
تعذيب ونمايش آن در نظام جزايي سنتي جزيي از مجازات و فلسفه مجازات بود ونمايش تنبيه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگي ارتكاب جرم صورت مي گرفت.هدف وكاركرد قصد شده از نمايش اين بود كه ديگران با مشاهده سرنوشت غمبار مجرم و زجري كه بر او تحميل مي شود عبرت گيرند و از ارتكاب عمل ممنوعه دوري جويند.اما نمايش تنبيه- اعدام در ملاء عام -كاركردهاي پنهاني كه توسط عاملان آن در نظام جزايي قصد وپيش بيني نشده بود را در پي داشت.آثار و پيامدهاي اين عمل در طول دهه هاي متوالي موضوع بحث و نقد وسخنوري هاي آتشين بود ودهها كتاب پژوهشي در ابعاد حقوقي،جرم شناختي و جامعه شناختي آن توسط محققان به رشته تحرير درآمد.درسال1764ميلادي يعني حدود250سال پيش بكاريا در نقد اعدام در ملاء عام گفت«قتل كه همچون جرمي دهشتناك به ما معرفي مي شود بار ديگر با خونسردي وبدون ندامت وپشيماني تكرار مي شود».در نتيجه انتقادات وسيعي كه مطرح گرديد تمايل به انتقال مجازات هاي خشن به بخش پنهان فرايند كيفري به وجود آمد.به گفته ميشل فوكو«اثر گذاري تنبيه محصول حتميت آن تلقي شد نه شدت قابل ديدن بودن آن.آنچه بايد از ارتكاب جرم جلوگيري كند نه نمايش نفرت انگيز مجازات در ملاءعام بلكه قطعي بودن تنبيه ومجازات است»(فوكو18.19)
دلايل نفي اعدام در ملاء عام
همانطور كه گفته شد مهم ترين هدف اعمال علني مجازاتها در نظام سنتي ،جنبه ارعاب و ترسانندگي آن ودر نتيجه بازدارندگي مجازات ها بود اما درمقابل،دلايل متعددي براي نفي اين شيوه مجازات مطرح شد كه سرانجام غلبه يافت وبه ترك اعدام در ملاء عام در بسياري از جوامع پيشرفته انجاميد.
1-محققان معتقد بودند مجازات سالب حيات بايد به دور از ديدگان افراد عادي جامعه صورت گيرد زيرا به نوشته فوكو «اين ظن وجود داشت كه اين آيين كيفري كه به جرم پايان مي بخشيد،خود خويشاوندي هاي مشكوكي با جرم داشته باشد،به عبارتي ديگر اگر نگوييم اين آيين در وحشي گري ازخودجرم پيشي مي گرفت دست كم با آن برابري مي كردوتماشاگران را به درنده خويي و وحشي گري كه مي خواست آنان را از آن بازدارد عادت مي داد،فراواني جرم ها را به تماشاگران نشان مي داد،جلاد را به مجرم وقاضي را به جنايتكار تشبيه مي كردودر واپسين لحظه زندگي محكوم نقش ها را وارونه مي كرد و محكوم تعذيب شده را به فردي مورد ترحم وتحسين بدل مي ساخت»(فوكو.18)در نتيجه پيدايش نوعي همدلي با محكوم تاثيرات مورد نظر از نمايش تنبيه معكوس يا بي فايده مي شد.
2-اجراي اعدام در ملاء عام نه تنها منجر به كاهش جرم نشده بلكه خود به عاملي جرم زا مبدل شده است.
3- مجازات آشكار، نوعي مجازات مضاعف است زيرا علاوه بر سلب حيات (يا وارد كردن شلاق در مجازات تازيانه)ضربه حيثيتي بر خانواده محكوم وارد مي سازد.
4- اجراي علني مجازات،هزينه هنگفتي را براي نظام دربر دارد و نيازمند هماهنگي نهادهاي مختلف امنيتي،قضايي واداري براي اجراي حكم است.
5-چنانكه برخي مقامات قضايي در ايران نيز به تجربه دريافته واظهار داشته اند تاثيرات نامطلوب رواني برافراد جامعه خصوصا زنان و كودكان حاضر در صحنهي اجراي حكم علني دارد.
6- و احتمال رضايت و گذشت اولياي دم را در جو به وجود آمده مي كاهد(جعفرزاده15/11/86).
7-در كشوري كه داراي حكومت مذهبي است القا كننده خشونت آميز بودن احكام آن دين است.
8-اين شيوه مجازات مخالف اصول و موازين حقوق بشري بوده وبا واكنش هاي گسترده منفي مدافعان ونهادهاي حقوق بشري جهان مواجه مي گردد.
9-برخي از مصلحت گرايان با استناد به آنچه در بند8گفته شد اكنون معتقد شده اند:« از لحاظ بين المللي اينگونه اعمال مجازاتها ميتواند سوژهاي تبليغاتي عليه نظام اسلامي ما درمجامع بين المللي و رسانهها و سايتهاي بيگانه و غربي باشد(جعفرزاده15/11/86).
اعدام در ديد مستقيم و غير مستقيم مردم.
مجازات اعدام همواره به دو صورت اجرا شده است.اعدام در نهان واعدام آشكار.
اعدام در نهان كه به شكل قانوني اجرا مي شود معمولا در زندان وبا حضور افراد زير صورت مي گيرد:
الف - قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .
ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .
ج - فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .
د - پزشك قانوني يا پزشك معتمد (چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .
هـ - يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .
و - منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .
ز - اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .
ح - وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .
ط - شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.(آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق.ماده7)
اعدام آشكار بر دو نوع است:1-اعدام پس از اينكه به صورت غير آشكار با حضور افراد فوق انجام شد عكس ها و تصاوير آن در رسانه هاي عمومي انتشار مي يابد.در واقع اينكه همواره خبرها و تصاوير اعدام در مطبوعات و رسانه ها انتشار يافته بر حسب تكليف قانوني بوده است تا به اين وسيله علاوه بر تنبه و تاثير آن در جامعه جلوي اعدام هاي خودسرانه گرفته شود.لذا مي توان بر مبناي قانون،عدم انتشار همه اخبار را در اين زمينه مورد انتقاد قرار داد زيرا اكنون نمي توان آمار واقعي اعدام هاي انجام شده را به دست آورد واطلاع از اعدام هاي انجام شده كه از لحاظ قانوني امري عادي وانتشار آن لازم بوده به نحوي غير قانوني در حكم اخبار محرمانه درآمده است.2-اعدام در ملاء عام نوع ديگري از اعدام آشكار است كه درحضور تماشاچيان انجام مي شود.
سابقه ولاحقه حقوقي اعدام در ديد همگان
دردي ماه سال1343آيين نامه اجراي حكم اعدام تصويب شد كه يك ماده آن درباره انتشار تصاوير اعدام بودبدون اينكه در خصوص اجري علني اعدام در حضور مردم دستورالعملي داشته باشد.ماده 19اين آيين نامه در21/5/1357به صورت زير اصلاح شد:«ماده19-از مراسم اجراي حكم توس شهرباني عكسبرداريوعكس ها در پرونده محكوم عليه بايگاني مي شود.خبراجراي حكم با ذكر جرم وخلاصه راي دادگاه در همان روز منتشر خواهد شد.در موارد استثنايي كه به تشخيص وزير دادگستري مصالحي ايجاب كند عكس محكوم به دار آويخته شده به وسيله روزنامه يا تلويزيون براي اطلاع عموم منتشر خواهد شد».
چنانكه ملاحظه مي شود در ماده ذكر شده نيز سخني از اعدام در ملاء عام نرفته وشهرباني موظف به عكسبرداري از صحنه اعدام شده است.در واقع اعدام علني در حد غير مستقيم وتصويري پذيرفته شده است.
اما پس از انقلاب اسلامي وتشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران آيين نامه ديگري تنظيم شد كه اعدام در ديد همگان وبه صورت مستقيم وزنده را تجويز كرد.
در شريعت اسلام بر مبناي برخي روايات وارد شده و فتاواي فقها در خصوص جرايمي مانند زناي محصنه حكم سنگسار در ملاء عام با حضوروتوسط مومنين تشريع شده است.به همين سبب در ماده101 قانون مجازات اسلامي در باره حد رجم وجلد(سنگسار و تازيانه در زناي محصنه)مي گويد« مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند».امادر برخي جرايم تعزيري كه مجازات آن شلاق است نيز به تعزير در ملاء عام براي تنبه وعبرت ديگران فتوا داده بودند از اينرو اعدام در ملاء عام در قوانين ايران پذيرفته شده وآن را به اعدام درملاء عام در مواردي غير از زناي محصنه نيز تعميم دادند.
هرچند پس از انقلاب تا مدتها آيين نامه اجراي حكم اعدام مصوب دي ماه 1343 وماده19 اصلاحي سال1357 آن مجري بود اما در دوره اي كه آيت الله خلخالي با حكم مستقيم رهبر انقلاب به قضاوت در پرونده سران رزيم گذشته سپس قاچاقچيان مواد مخدر و نيز برخورد با گروههاي مسلح فعال در بحران هاي قومي منصوب شده بود اعدام در ديد همگان در مورد قاقچيان مواد مخدر اجرا مي شد.پس از آنكه آيين نامه جديد اجراي اعدام تصويب شد اين شيوه شكل رسمي وقانوني پيدا كرد.
آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 35 ماده كه پس از آن به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد وابلاغ شد اعدام در ملاء عام را تجويز كرده است.درتبصره 1 ماده7 آمده است: در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند . در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است .
تبصره 2 - تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است .
عنوان كردن حضور تماشاچي وتامين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان تصريه به اعدام در ملاء عام دارد.
ماده 20 آيين نامه شبيه ماده 19آيين نامه اجراي حكم اعدام در دوره پيش از جمهوري اسلامي است كه انتشار خبر وتصاوير اعدام در مطبوعات را تجويز كرده بود.در ماده20 آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق آمده است: در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد.
ماده 290 از قانون آيين دادرسي كيفري مي گويد محل وچگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه بارعايت موازين شرعي وحفظ نظم عمومي تعيين مي شود.اما ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر ماده اي قانوني است كه به صراحت از اعدام در ملاءعام سخن مي گويد: «مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجرا خواهد شد».اما چنانكه ملاحظه مي شود اولا اين قانون در مورد قاچاقچيان مسلح مواد مخدر است و ثانيا مقيد به وجود مصلحت شده است در حاليكه اعدام در ملاء عام در چند سال اخير در مورد جرايم ديگر نيز عملي مي شد.اگرچه گفته مي شود در هيچ يك از مقررات حقوقي ايران اجراي علني مجازات ممنوع نشده است وبا همين دليل اجراي اعدام در ملاءعام براي جرايم مختلف را توجيه مي كنند اما با توجه به اصل حقوقي تفسير قوانين به نفع متهم نمي توان از سكوت قانون در هرزمينه اي براي توجيه اقدامات خود استفاده كرد خصوصا اگر اين اقدام به سود متهم يا محكوم نباشد..
دستور منع اعدام آشكار
در هر صورت سرانجام پس از اينكه مدت ها حكم اعدام آشكار در شهرهاي مختلف اجرا شده وآثار مخربي برجاي نهاد به گزارش خبرگزاري هاي داخلي درتاريخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ ، دکتر عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرد: بنا بر بخشنامه نهم بهمن ماه رياست قوه قضائيه اجراي احکام اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رئيس قوه قضائيه و بنا بر ضرورتهاي اجتماعي امکانپذير خواهد بود.
وي افزود: انتشار عکس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانهها بنا بر مفاد اين بخشنامه ممنوع است و دادستانهاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي مامور نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.
سخنگوي قوه قضائيه تأکيد کرد: مجازات اعدام که بر پايه قوانين کشور مربوط به جرايم بسيار محدودي است، نبايد به نحوي اجرا و اطلاعرساني شود که جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش رواني سازد.
وي گفت: اجراي قاطعانه قانون، مسلتزم تدبير درست قضايي نيز هست و اين بخشنامه مهم رياست قوه قضائيه، بيانگر توجه ويژه وي به جنبههاي جامعهشناختي، روانشناختي و جرمشناختي اجراي احکام است.
حسن وعيب يك دستور
آنچه در صدر گفتار آمد نشان از آن دارد كه نمي توان با ناديده انگاشتن تجارب و بحث هاي عميق حقوقدانان و جامعه شناسان و انديشمندان ساير ملل ونتايجي كه به آن دست يافته اند راهي را پيمود وپس از پرداخت هزينه هاي بيهوده دوباره به همان نتايج بازگشت.در سال هاي گذشته به ويژه هنگامي كه اجراي تازيانه در ملاء عام در سال 1382 در شهرهاي مختلف گسترش يافته بوداين نوع مجازات ها بارها در مطبوعات مورد نقد واعتراض قرار گرفت اما با ترشرويي مقامات قضايي وحاميان آن مجازات ها روبروشد در حاليكه اين پديده تازگي نداشت و از چند قرن پيش مورد بحث حقوقدانان اروپايي قرار گرفته و صدها كتاب در اين زمينه منتشر و منجر به پايان بخشيدن به اين شيوه مجازات گرديده بود لذا امكان اينكه زودتر از اين متوقف شود ويا اساسا در نظام جزايي ايران وارد نگردد وجود داشت.اگر به آزادي مطبوعات بها داده شود و از نقدهاي آنان حتي اگر به كام مان تلخ آيد استقبال كنيم ديگر چنين نخواهد شد كه ابتدا آنان را بخاطر آنچه منتشر كرده اند تهديد كرده ولي سرانجام تسليم آن شويم.تجربه مبارزه چند ساله با ويدئو وبعد با ماهواره و ضبط آنتن هاي ماهواره و هزينه هاي زيادي كه به شهروندان و حكومت تحميل گرديد و به نقد ها وراهكارهاي مطبوعات توجهي نشد اما سرانجام، پديده هايي كه تا ديروز با آن مبارزه مي شد به عنوان يك واقعيت كه قابل بهره مندي است پذيرفته شد نمونه هاي ديگري از هزينه كردهاي بيهوده است. دستور توقف اعدام در ملاء عام نيزهرچند يك گام مثبت واصلاحي قلمداد مي شود اما نبايد فراموش كرد كه پيش از انقلاب اين سنت ملغي شده بود و پس از انقلاب به احياي سنتي پرداخته شد كه ضرورتي در آن نبود وبجاي احياي آن سنت بايد گام هاي ديگري در اصلاح مجازات ها به جلو برداشته مي شد نه اينكه امروز توقف يك حركت قهقرايي را جشن بگيريم.همچنين اعدام در ملاء عام علاوه بر اينكه آثار وپيامدهاي سوئي كه در بالا گفته شد را دارا است اما سبب مي شد كه به تدريج حساسيت افكار عمومي نسبت به نوع مجازات و پذيرفتن اصلاح مجازات ها افزون تر شود.تا قبل از صدور بخشنامه جديد شاهد وقايعي در اجراي علني مجازات ها بوديم.براي مثال انتشار تصاوير اجراي حكم اعدام يك زنداني محكوم در خوي دردي ماه1386 در حاليكه او مجروح بود وبا دوپا قادر به راه رفتن نبود. با غيرعلني شدن اعدام ها اين وقايع پنهان مي مانند و امكان مقابله با آن تضعيف مي شود.دربيش از دوسوم كشورهاي جهان امروز لغو اعدام در ملاء عام مقدمه و زمينه اي بود براي انجام اصلاحات بعدي در مجازات ها واگر در ايران نيز بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه در توقف سنت متروكي كه احيا شده بود بتواند طليعه دورنمايي باشد كه در نظا م حقوقي اكثر كشورها بر اساس تجربه و پژوهش به آن دست يافته اند مي تواند گامي اصلاحي تلقي شود واميد به بهبود نظام حقوقي ايران را افزون تر سازد.
فوكو.ميشل.مراقبت وتنبيه-تولد زندان-مترجمان:نيكوسرخوش وافشين جهانديده(تهران.نشرني.1378چاپ دوم)
جعفرزاده . فخرالدين .سرپرست دادسراي امور جنايي تهران در گفتوگو با فارس: بخشنامه عدم اجراي حكم اعدام در ملاء عام بسيار مفيد است . 8 محرم 1429/ چهارشنبه 17 بهمن 1386 / a06 Feb 2008 تهران - 01:52 / GMT - 22:22 گروه اجتماعي / حوزه حوادث 14:59 - 15/11/86 شماره:8611150379
آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق. شماره 1562/01/444 - مورخ 27/6/1382
مجله هفتگي شهروند امروز.شماره پياپي68يكشنبه21بهمن1386
غم احمد و نجوا با خود
عمادالدين باقي:
اين نوشتار نه از جنس پژوهشي و نه تحليلي است بل از جنس دل است و يادكرد از دوستي كه در ميان ما نيست. چه سخت است نوشتن در غم دوست عزيزي كه از ميان ما پر كشيده و بار ديگر سرنوشت محتوم اين پرواز گريزناپذير را به همه ما گوشزد ميكند تا فراموش نكنيم پاياني نيز هست.
غروب روز شنبه 13 بهمن كه آقاي محمد قوچاني تلفني خبر را به همسرم گفته بود و او هم بخاطر وضعيت خاص من كه در حال انجام معالجات بودم با آرامي و زمينهچيني خبر را بازگو كرد باورم نميشد. گمان بردم دوستي سر شوخي داشته و چون احمد اهل مزاح و ادخال سرور بود اين بار خود او را دستمايه دست انداختن ديگران قرار داده است. باورم نميشد چون همين امروز صبح در جلسه مديران مطبوعات با همان ادبيات ويژهاي كه دوستان ميشناختند به نقد طنزآلود شرايط كنوني كشور پرداخته و با لطايف خود همه را خندانده بود. چه كسي باور ميكرد صبح با اين احمد و شب در خانهاش براي تسليت گفتن باشد. هنگامي كه گفتند دوستان به بيمارستان قلب تهران رفتهاند تا گرد پيكر بيجان او باشند و قرار شد به جمع آنان بپيونديم و به آن سو حركت كرديم هنوز ترديد داشتم كه باور كنم. به سوي بيمارستان قلب عزيمت كرديم؛ بيمارستاني كه گفتند قرار است فردا از همانجا او را تشييع كنند و از قضا قرار بود فردا در همان ساعت احتمالي تشييع، من به همان بيمارستان براي انجام آزمايشات بروم. يك ماه پيش كه در سلول كذايي بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات دچار دو حمله پيدرپي شدم و به بيمارستان انتقال يافتم پزشكان بيمارستان وزارت اطلاعات پس از دو روز بستري در ccu اين حمله را از نوع پانيك تشخيص دادند و پس از انتقال به زندان، دو پزشك متخصص خود زندان آن را عارضه قلبي دانستند و دستور بستري اورژانسي در خارج از زندان را دادند. حملهاي كه اگر يك دقيقه به طول انجاميده بود امروز در سراي ديگري ميزبان احمد بورقاني بودم اما اجل اين تقديم را به تأخير بدل كرده بود. پس از بستري مجدد در بيمارستان از همان جا روانه مرخصي استعلاجي شده بودم. براي پيگيري معاينات پزشكي به بيمارستان قلب رفته بودم كه تصادفا احمد را ديدم. معانقهاي گرم و طولاني داشتيم. او حدود يك ساعتي كه براي انجام اكو و تست ورزش و مقدمات آنها به اتاقهاي مختلف ميرفتم همراهيام كرد و پرسيد تحت نظر كدام پزشك هستي؟ وقتي گفتم دكتر سالاريفر، پاسخي حاكي از اطمينان داد و گفت پزشك بسيار خوبي است و قلب مرا هم او عمل كرده است. از احمد پرسيدم اكنون در راهروهاي اين بيمارستان در پي چه كاري است؟ گفت: «به عيادت بيژن صفسري آمدهام كه در طبقه سوم همين بيمارستان براي انجام عمل قلبي بستري است.» به او گفتم گرچه سالهاست از پست معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد كنار هستي اما گويي مقام پدربزرگي مطبوعات را از دست ندادهاي و اصحاب رسانه را روي تخت بيمارستان هم فراموش نميكني. طرفهآنكه از هر كه سخن رفت حكايت بيماري قلبي او بود يا در آستانه عمل قلب يا پس از آن. گويي همه داراي قلبهايي مجروح شدهاند. مادر و برادر و همسر برادرم نيز كه همراهانم بودند با احمد وداع كردند و او به كوي خويش رفت و من و برادرم با كمك آقاي ترحميان از كارشناسان بيمارستان به عيادت آقاي صفسري رفتيم كه احمد بورقاني مرا از حال او باخبر كرده بود. مگر تصوركردني بود كه چند روز بعد پيكر بيجان احمد را در همين بيمارستان ملاقات كنم. اما آري ممكن است در همين لحظاتي كه رنگهاي اين قلم بر كاغذ ميتراود يا دقايقي پس از آن براي ما هم سرنوشتي چون او غيرمنتظره در پيش باشد اما ما همواره از آن غافليم. هنگامي كه در ميانه راه خانه به بيمارستان تلفني به آقاي قوچاني گفتند دوستان به خانه احمد بورقاني رفتهاند ناگهان دلم شاد شد. گويي كه او از مرگ جسته است و به خانهاش بردهاند اما در ادامه خبر گفتند كه همه براي عرض تسليت به آنجا ميروند. آيا حقيقت دارد؟ به خانه بورقاني كه رسيديم چارهاي جز باور كردن آن نداشتيم. از خاطرات، فقط برخي لحظههاي برجسته آن در ذهن انسان باقي ميماند. اين لحظهها بياختيار همچون اسلايد از جلوي چشمانم عبور ميكردند. نخستين بار كه احمد بورقاني را ديدم و سيمايش در ذهنم نقش بست سال 1365 بود. از قم به تهران آمده بودم. احمد معاون خبرگزاري جمهوري اسلامي بود و به واسطه دوستي مرا براي مهماني ناهار دعوت كرده بود. به دفتر خبرگزاري رفتم. چند تني بودند كه آقاي سحرخيز را از همان جا به عنوان يار و همكار بورقاني شناختم كه بعدها در دوره اصلاحات نيز مديركل بورقاني در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد بود. بورقاني از سر كنجكاوي در مورد توقيف كتاب كاوشي درباره روحانيت مرا دعوت كرده بود كه ضمن آشنايي و ديدار درباره آن پرسوجو كند. آن روز اما گمان ميكردم او به عنوان يك مرد سياست به اين موضوع از حيث سياسي عنايت داشته است. بعدها و بويژه در سه سال اخير كه به قلمزني در مطبوعات ميپرداخت و با اصرار آقاي قوچاني حكايت كتابهاييكه خوانده بود را مينوشت بعد پنهان شخصيت او برايم آشكار شد. او در حقيقت يك شخصيت فرهنگي بود كه از ديرزمان با كتاب انس بسيار داشت و كنجكاوي آن روزش نيز به موجب حس كتابخواني و كتاببازياش بود. هنگامي كه براي عرض تسليت به خانهاش رفتيم كتابخانه پربارش توجه هر بينندهاي را بر ميانگيخت. از كتابهايي كه معلوم بود از 35-30 سال پيش خريداري شده و در قفسههايش همنشين احمد بودهاند ميشد فهميد چرا او بيش از اينكه يك سياستمدار باشد يك فرهنگي سياستورز بود و به همين دليل سئايتها و پشتهماندازيها و سخنچينيهاي رايج در عالم برخي سياستمردان به مذاق او خوش نميآمد. كتابهايش حاكي از انتخابهاي او و تنوع دانش او بودند. در ميان انبوه كتابها، در لابلاي تفاسير الميزان و نمونه و طبقات و شاهنامه و تاريخ ادبيات روس، تاريخ طبري و جانشيفته و كليات شمس و... نام كتابي پيوسته به من چشمك ميزد: «ما ميمانيم» اثر مسعود بهنود. گويي بورقاني اين كتاب را مدام به من نشان ميداد. اگر جسم او رفته است اما مرام او ميماند. شاهد صدق مدعا جمعي بودند كه آن شب براي تسليت آمده بودند و در تشييع و تدفيناش حضور داشتند و بعد در مطبوعات و يادنامهها برايش قلم زدند و مرثيه سرودند و مرام و اخلاق نيكويش را ستودند.
مرگ زودهنگام و باورنكردني او صداي زنگ پيري نسل ما بود. صدايي كه بيش از همه بايد كساني بشنوند كه بيترديد اگر بورقاني نامزد انتخابات مجلس شده بود ردصلاحيتاش ميكردند و او به همين دليل نامنويسي نكرد و آنچه بعد از آن درباره ديگران رخ داد گمان او را تصديق ميكرد. آن شب دهها تن از دوستان او را در اتاقهاي خانه قديمي بورقاني ديدم كه وقتي چهره يك دهه و دو دهه پيش آنها را در ذهن مجسم ميكردم و با سيماي آن شب در قياس ميانداختم كه آرامآرام خطوط چهرهها و شكستگي سيما و موهاي سپيد يا جوگندمي عبور از ميانساليشان را نشان ميداد و خستگي راه دشوار سه دهه يا 30 سال و 40 سال تلاش و مبارزه در سيمايشان هويدا بود خبر از دوره تازهاي ميداد. مجلس خانه بورقاني مجلس ماتم به معناي دقيق كلمه بود. در ساعتهاي حضور همه در سكوت معناداري فرو رفته بودند و نميدانستند چه بگويند. دهانها گشوده نميشد و آنان كه هر يك در همنشينيهاي ديگر سينهها پر از سخن داشتند كلامي جز سكوت نمييافتند گويي همه بهتزدهاند. كبوتر اجل به نوبت بر سر همه اين جمع خواهد نشست و آنچه از ما ميماند كارنامه عملمان و ميزان تاثير در پيشرفت انسانيت و آزادي اين جامعه خواهد بود. ما ميمانيم اما با چنين كارنامهاي خواهيم ماند چنانكه بورقاني ماند. اي كاش آنان كه بر اسب قدرت سوارند به چنين ماندني بينديشند.
مجله هفتگي شهروند امروز.شماره پياپي68يكشنبه21بهمن1386
اين نوشتار نه از جنس پژوهشي و نه تحليلي است بل از جنس دل است و يادكرد از دوستي كه در ميان ما نيست. چه سخت است نوشتن در غم دوست عزيزي كه از ميان ما پر كشيده و بار ديگر سرنوشت محتوم اين پرواز گريزناپذير را به همه ما گوشزد ميكند تا فراموش نكنيم پاياني نيز هست.
غروب روز شنبه 13 بهمن كه آقاي محمد قوچاني تلفني خبر را به همسرم گفته بود و او هم بخاطر وضعيت خاص من كه در حال انجام معالجات بودم با آرامي و زمينهچيني خبر را بازگو كرد باورم نميشد. گمان بردم دوستي سر شوخي داشته و چون احمد اهل مزاح و ادخال سرور بود اين بار خود او را دستمايه دست انداختن ديگران قرار داده است. باورم نميشد چون همين امروز صبح در جلسه مديران مطبوعات با همان ادبيات ويژهاي كه دوستان ميشناختند به نقد طنزآلود شرايط كنوني كشور پرداخته و با لطايف خود همه را خندانده بود. چه كسي باور ميكرد صبح با اين احمد و شب در خانهاش براي تسليت گفتن باشد. هنگامي كه گفتند دوستان به بيمارستان قلب تهران رفتهاند تا گرد پيكر بيجان او باشند و قرار شد به جمع آنان بپيونديم و به آن سو حركت كرديم هنوز ترديد داشتم كه باور كنم. به سوي بيمارستان قلب عزيمت كرديم؛ بيمارستاني كه گفتند قرار است فردا از همانجا او را تشييع كنند و از قضا قرار بود فردا در همان ساعت احتمالي تشييع، من به همان بيمارستان براي انجام آزمايشات بروم. يك ماه پيش كه در سلول كذايي بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات دچار دو حمله پيدرپي شدم و به بيمارستان انتقال يافتم پزشكان بيمارستان وزارت اطلاعات پس از دو روز بستري در ccu اين حمله را از نوع پانيك تشخيص دادند و پس از انتقال به زندان، دو پزشك متخصص خود زندان آن را عارضه قلبي دانستند و دستور بستري اورژانسي در خارج از زندان را دادند. حملهاي كه اگر يك دقيقه به طول انجاميده بود امروز در سراي ديگري ميزبان احمد بورقاني بودم اما اجل اين تقديم را به تأخير بدل كرده بود. پس از بستري مجدد در بيمارستان از همان جا روانه مرخصي استعلاجي شده بودم. براي پيگيري معاينات پزشكي به بيمارستان قلب رفته بودم كه تصادفا احمد را ديدم. معانقهاي گرم و طولاني داشتيم. او حدود يك ساعتي كه براي انجام اكو و تست ورزش و مقدمات آنها به اتاقهاي مختلف ميرفتم همراهيام كرد و پرسيد تحت نظر كدام پزشك هستي؟ وقتي گفتم دكتر سالاريفر، پاسخي حاكي از اطمينان داد و گفت پزشك بسيار خوبي است و قلب مرا هم او عمل كرده است. از احمد پرسيدم اكنون در راهروهاي اين بيمارستان در پي چه كاري است؟ گفت: «به عيادت بيژن صفسري آمدهام كه در طبقه سوم همين بيمارستان براي انجام عمل قلبي بستري است.» به او گفتم گرچه سالهاست از پست معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد كنار هستي اما گويي مقام پدربزرگي مطبوعات را از دست ندادهاي و اصحاب رسانه را روي تخت بيمارستان هم فراموش نميكني. طرفهآنكه از هر كه سخن رفت حكايت بيماري قلبي او بود يا در آستانه عمل قلب يا پس از آن. گويي همه داراي قلبهايي مجروح شدهاند. مادر و برادر و همسر برادرم نيز كه همراهانم بودند با احمد وداع كردند و او به كوي خويش رفت و من و برادرم با كمك آقاي ترحميان از كارشناسان بيمارستان به عيادت آقاي صفسري رفتيم كه احمد بورقاني مرا از حال او باخبر كرده بود. مگر تصوركردني بود كه چند روز بعد پيكر بيجان احمد را در همين بيمارستان ملاقات كنم. اما آري ممكن است در همين لحظاتي كه رنگهاي اين قلم بر كاغذ ميتراود يا دقايقي پس از آن براي ما هم سرنوشتي چون او غيرمنتظره در پيش باشد اما ما همواره از آن غافليم. هنگامي كه در ميانه راه خانه به بيمارستان تلفني به آقاي قوچاني گفتند دوستان به خانه احمد بورقاني رفتهاند ناگهان دلم شاد شد. گويي كه او از مرگ جسته است و به خانهاش بردهاند اما در ادامه خبر گفتند كه همه براي عرض تسليت به آنجا ميروند. آيا حقيقت دارد؟ به خانه بورقاني كه رسيديم چارهاي جز باور كردن آن نداشتيم. از خاطرات، فقط برخي لحظههاي برجسته آن در ذهن انسان باقي ميماند. اين لحظهها بياختيار همچون اسلايد از جلوي چشمانم عبور ميكردند. نخستين بار كه احمد بورقاني را ديدم و سيمايش در ذهنم نقش بست سال 1365 بود. از قم به تهران آمده بودم. احمد معاون خبرگزاري جمهوري اسلامي بود و به واسطه دوستي مرا براي مهماني ناهار دعوت كرده بود. به دفتر خبرگزاري رفتم. چند تني بودند كه آقاي سحرخيز را از همان جا به عنوان يار و همكار بورقاني شناختم كه بعدها در دوره اصلاحات نيز مديركل بورقاني در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد بود. بورقاني از سر كنجكاوي در مورد توقيف كتاب كاوشي درباره روحانيت مرا دعوت كرده بود كه ضمن آشنايي و ديدار درباره آن پرسوجو كند. آن روز اما گمان ميكردم او به عنوان يك مرد سياست به اين موضوع از حيث سياسي عنايت داشته است. بعدها و بويژه در سه سال اخير كه به قلمزني در مطبوعات ميپرداخت و با اصرار آقاي قوچاني حكايت كتابهاييكه خوانده بود را مينوشت بعد پنهان شخصيت او برايم آشكار شد. او در حقيقت يك شخصيت فرهنگي بود كه از ديرزمان با كتاب انس بسيار داشت و كنجكاوي آن روزش نيز به موجب حس كتابخواني و كتاببازياش بود. هنگامي كه براي عرض تسليت به خانهاش رفتيم كتابخانه پربارش توجه هر بينندهاي را بر ميانگيخت. از كتابهايي كه معلوم بود از 35-30 سال پيش خريداري شده و در قفسههايش همنشين احمد بودهاند ميشد فهميد چرا او بيش از اينكه يك سياستمدار باشد يك فرهنگي سياستورز بود و به همين دليل سئايتها و پشتهماندازيها و سخنچينيهاي رايج در عالم برخي سياستمردان به مذاق او خوش نميآمد. كتابهايش حاكي از انتخابهاي او و تنوع دانش او بودند. در ميان انبوه كتابها، در لابلاي تفاسير الميزان و نمونه و طبقات و شاهنامه و تاريخ ادبيات روس، تاريخ طبري و جانشيفته و كليات شمس و... نام كتابي پيوسته به من چشمك ميزد: «ما ميمانيم» اثر مسعود بهنود. گويي بورقاني اين كتاب را مدام به من نشان ميداد. اگر جسم او رفته است اما مرام او ميماند. شاهد صدق مدعا جمعي بودند كه آن شب براي تسليت آمده بودند و در تشييع و تدفيناش حضور داشتند و بعد در مطبوعات و يادنامهها برايش قلم زدند و مرثيه سرودند و مرام و اخلاق نيكويش را ستودند.
مرگ زودهنگام و باورنكردني او صداي زنگ پيري نسل ما بود. صدايي كه بيش از همه بايد كساني بشنوند كه بيترديد اگر بورقاني نامزد انتخابات مجلس شده بود ردصلاحيتاش ميكردند و او به همين دليل نامنويسي نكرد و آنچه بعد از آن درباره ديگران رخ داد گمان او را تصديق ميكرد. آن شب دهها تن از دوستان او را در اتاقهاي خانه قديمي بورقاني ديدم كه وقتي چهره يك دهه و دو دهه پيش آنها را در ذهن مجسم ميكردم و با سيماي آن شب در قياس ميانداختم كه آرامآرام خطوط چهرهها و شكستگي سيما و موهاي سپيد يا جوگندمي عبور از ميانساليشان را نشان ميداد و خستگي راه دشوار سه دهه يا 30 سال و 40 سال تلاش و مبارزه در سيمايشان هويدا بود خبر از دوره تازهاي ميداد. مجلس خانه بورقاني مجلس ماتم به معناي دقيق كلمه بود. در ساعتهاي حضور همه در سكوت معناداري فرو رفته بودند و نميدانستند چه بگويند. دهانها گشوده نميشد و آنان كه هر يك در همنشينيهاي ديگر سينهها پر از سخن داشتند كلامي جز سكوت نمييافتند گويي همه بهتزدهاند. كبوتر اجل به نوبت بر سر همه اين جمع خواهد نشست و آنچه از ما ميماند كارنامه عملمان و ميزان تاثير در پيشرفت انسانيت و آزادي اين جامعه خواهد بود. ما ميمانيم اما با چنين كارنامهاي خواهيم ماند چنانكه بورقاني ماند. اي كاش آنان كه بر اسب قدرت سوارند به چنين ماندني بينديشند.
مجله هفتگي شهروند امروز.شماره پياپي68يكشنبه21بهمن1386
تظلم نامه عمادالدين باقی به رييس قوه قضاييه / متن کامل
آنچه در زير ميآيد نخست در 18آبان سال1383به عنوان نامهاي خصوصي براي آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه ارسال شد و به توصيه برخي از دوستان برخي نامها و عبارات حذف گرديد كه در اينجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفتهاند. علاوه بر اين به دليل گذشت زمان،برخي از تواريخ آن اصلاح شدوچند بندپاياني بر آن افزوده شد. اينك متن كامل نامه را براي وجدان عمومي كه قاضي واقعي است انتشار ميدهم.
حضرت آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
و دادگاه وجدان هر كس كه اين لايحه را ميخواند
ز مشكلات طريقت عنان متاب اي دل
رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز
سلام عليكم
حاجتي نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسي را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، يادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتي را بي فايده نميدانم. اصل نوزده از حقوق مساوي مردم ايران
اصل 20 حمايت يكسان قانون از زنان و مردان
اصل 22 مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص
اصل 23 ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت افراد از تعرض يا مواخذه بخاطر داشتن عقيده
اصل 24 آزادي بيان مطالب توسط مطبوعات و نشريات
اصل 25 ممنوعيت استراق سمع
اصل 26 آزادي احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي
اصل 27 آزادي راهپيمايي بدون حمل سلاح
اصل 28 حق شغل
اصل 32 ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام كتبي و با ذكر دلايل در مدت احضار يا بازداشت
اصل 34 حق دادخواهي و شكايت
اصل 35 اطلاق حق وكيل گرفتن
اصل 37 اصل برائت
اصل 38 ممنوعيت هر گونه شكنجه و اصل 39 از ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد زنداني يا بازداشت شده سخن ميگويند. در اينجا نميخواهم به مصاديق و موارد نقض تمام اين حقوق اساسي درباره خود به عنوان يكي از شهروندان سخن بگويم.
پيش از روي كار آمدن آقاي سيد محمد خاتمي و بروز جنبش اصلاحي در ايران، تهديدها و آزارهايي متوجه من و خانوادهام شد و شرايطي پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولي بود و نگران حادثهاي بودند و اگر چند بار تماس برقرار نميشد يا تأخيري در بازگشت صورت ميگرفت نگراني چيره ميشد. به همين سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدي دموكراسي را با اين عبارت اهدا كردم: «تقديم به همسر و دخترانم كه سالهاي پر اضطرابي را همسفرم بودهاند». اما در اينجا به دلايلي كه فعلا از بازگو كردن جزئيات آنچه در سال هاي پيش از1384 رخ داده درميگذرم و به مجالي مناسبتر واگذار ميكنم وبه برخي ديگر از مشكلات فهرستوار اشارتي مينمايم:
فهرست برخي از تهديدها و آزارها
1 ـ در سال 1374 به دادگاه ويژه روحانيت احضار و چند ساعت بازجويي شدم. اتهامات سنگين و بياساس سياسي وارد شد كه در فضاي خاص و سكوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.
2 ـ در سال تحصيلي 74 ـ 75 از تدريس در دانشگاه ممنوع شدم و در ميان ترم تحصيلي، كلاسهايم را تعطيل كردند.
3 ـ مجوز فعاليت انتشاراتي گرفتم كه وزارت اطلاعات در دوره آقاي فلاحيان طي نامهاي به وزارت ارشاد عدم صلاحيت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر كرد.
4 ـ در معاونت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني مشغول كار شدم ولي توسط نيروهاي امنيتي بر آن موسسه چنان فشار آمد كه ناگزير از كناره گيري شدم و سرانجام براي گذران زندگي خويش به كارگاهي در خارج از شهر تهران (صالحآباد در جاده بهشتزهرا) رفته و كارگري كردم؛ هر چند پس از مدت كوتاهي دوباره به فعاليت پژوهشي خود مشغول شدم. پس از روي كار آمدن آقاي خاتمي انتظار ميرفت اين شرايط تغيير كند اما متاسفانه هنوز اين وضعيت ادامه دارد.
5 ـ در سال 1378 كه پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به ميدان نهاده و تنفسي تازه ميكردند تهديدات جاني نسبت به من و برخي از دوستان به حدي رسيده بود كه يك مقام نيروي انتظامي با من و گنجي قرار گذاشت و متن نامهاي از شوراي امنيت را مبني بر جدي بودن خطر جاني توسط عوامل داخلي و خارجي ابلاغ كرد و بيان داشت، نيروي انتظامي موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذكر منابع تهديد درميگذرم.از آن پس تا زمانيكه روانه زندان شديم تحت حفاظت پليس بوديم هرچند بصورتي كاملا ناگهاني و غافلگيرانه ،سعيد حجاريان ترورشد.
6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهيه روزنامه كيهان، توسط دادسراي نظامي تهران احضار و چند ساعت بازجويي شدم. آنانكه تجربه اين وقايع را دارند ميدانند كه هر احضار و بازجويي انسان را در وضعيت تعليق و بلاتكليفي در امور زندگانياش قرار ميدهد.
7 ـ در خرداد 1379 دادگاه ديگري مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروايي مرا به 5/7 سال زندان محكوم كردند و سپس در مرحله تجديدنظر به 3 سال كاهش يافت. اين دوره زندان را سپري كردم، در حاليكه 49 فقره شكايت به دادسراي انتظامي قضات اعلام كرده بودم كه هيچگاه به آنها رسيدگي نشد. هيچ يك از اتهامات من ثابت نگرديد به همين دليل دادگاه كه اسما علني و در عمل غير علني برگزار شد، اجازه در اختيار داشتن متن مذاكرات دادگاه را (كه طبق قانون بايد نسخهاي به من داده ميشد) و نيز اجازه انتشار بخش مهمي از دفاعياتم را هم نداد.
8 ـ در طول 25 سال گذشته شغل اصلي من پژوهش و تاليف بوده و تاكنون 21 اثر پژوهشي، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر كردهام. اما هفت كتاب من يا پس از انتشار توقيف شده و يا پيش از انتشار ممنوع گرديده. آنان كه دستي بر كتابت و تاليف و طبع دارند ميدانند كه توقيف يك كتاب چه زيان مادي و معنوي هنگفتي به يك نويسنده وارد ميسازد به ويژه آنكه برخي از اين كتابها پس از توقيف در دهها هزار نسخه در بازار سياه چاپ و منتشر شده و سود كلاني نصيب قاچاقچيان بازار كتاب ميگردد بدون اينكه حقوق مادي و معنوي نويسنده ادا شود و فقط هزينه آنرا داده است.پس از آزادي از زندان چند ماه بيكار بودم و هيچكس سراغي از نحوه گذران زندگيام نميگرفت و فقط متكي به درآمد ناچيز حقالتاليف كتابهايم بودم.
9ـ در اوايل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و بدون ذكر هيچ دليل قانوني ممنوعيت مصاحبه با راديوهاي فارسي زبان خارج از كشور مانند راديو فردا، راديو آمريكا (به تصريح) و راديو بي بي سي و فرانسه (به تلويح) به من ابلاغ شد.
10ـ سرانجام با سازمان ملي جوانان مقدمات يك كار پژوهشي را ريختم، ولي از سوي سازمان بازرسي كل كشور افرادي به آن موسسه مراجعه كرده و در جستجوي يافتن مدركي درباره همكاري پژوهشي من با آنجا بوده و نگرانيهايي براي موسسه ايجاد كردند.
11ـ به انتشار روزنامه جمهوريت با رويكرد اجتماعي اقدام كردم. در حالي كه 5 ماه زحمت سازماندهي و برنامهريزي آن را متحمل شده بوديم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود كه ]سعيد مرتضوي[ دادستان تهران مانع از ادامه كار روزنامه شد. از آنجا كه به برخي مقامات و شخصيتها اعلام شده بود سردبيري عمادالدين باقي يكي از علل اصلي متوقف كردن كار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقاي روزنامه و جلوگيري از بيكار شدن دهها نفر از همكارانم اعلام كردم داوطلبانه كنارهگيري ميكنم اما باز هم تهديد كردند اگر جمهوريت منتشر شود، همان شب توقيف ميگردد.
12 ـ در حالي كه شايد برخي گمان برند روزنامه شرق كه از مهمترين روزنامههاي اصلاحطلب كشوربود به دليل آنكه داماد من محمد قوچاني سردبيري آنرا بر عهده دارد پايگاهي براي من است اما اين روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اينجانب، ]توسط مرتضوي دادستان تهران[ تهديد شد. به آنها گفته شد كه ديگر هيچ سرمقالهاي از عمادالدين باقي چاپ نكنند. او هيچ حكم كتبي صادر نميكند و ميخواهد بدون ارايه مدرك و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر كسي مدعي شد دادستان تهران چنين گفته، بتواند تكذيب كرده و به اتهام انتشار كذب با او برخورد كند ]البته شايد دادستان تهران به دستور مقامات ديگري چنين ميكند[. بنابراين روزنامه شرق تا حدود يكسال ونيم گاهگاهي مطالب خبري يا نوشتههاي مرا با احتياط و در لابلاي صفحات به طبع ميرساند و براي جلوگيري از به خطر افتادن بقا و حيات روزنامه نميتوانست سرمقالهاي از من چاپ كند. البته نماينده قوه قضاييه در هيئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقاي اژهاي) حتي نسبت به همين مطالب غير سياسي كه گاهگاهي در لابلاي صفحات چاپ ميشد نيز حساسيت و مخالفت ورزيدهاند.
13 ـ علاوه بر اين بنا بر اطلاع من، تلفنهايم شنود ميشوند، خانهام تحت مراقبت امنيتي است و از ساختمانهاي مشرف بر خانهما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت كنترل است و در حوزه خصوصي خويش مأمون و مصون نيستيم اين در حالي است كه هيچ فعاليت پنهاني ندارم و نوع كار من نوشتن و عمل كردن در چارچوب قوانين جاري كشور است. براساس نظر يك كارشناس فني اتومبيل من نيز دستكاري شده و يا شنودگذاري گرديده بود.
واقعيت اين است كه از نظر شخصي در همه اين شرايط به راحتي زندگي ميكنم و چون دغدغه پنهانكاري ندارم و به عنوان يك نويسنده و گوينده مايلم حتي يك نفر افزون تر گفتنيهايم را بشنود لذا از اينكه حتي از طريق شنود نيز يك تن بيشتر از افكارم آگاه شود خرسندم. اما اين شيوه در مقياس ملي بسيار خطرناك و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.
14ـ چهار سال واندي از آزادي ام از زندان مي گذردودر اين مدت 23بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر دوماه يا دوماه ونيم يكبار)در يكسال ونيم اول 9باربه دادگاه ويكبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر دوسال اخير14بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم كه مجموعا سه بارآن منجر به صدور حكم محكوميت شده است،يك جريمه مالي و دوحكم زندان يكساله وسه ساله.همچنين با احضارهاي پي در پي يك وضعيت تعليقي و بي ثباتي ايجاد كرده و اجازه ندادهاند كه برنامه بلندمدتي براي زندگي خود ترسيم نمايم.
15ـ هنگامي كه همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه كار علمي و تنفس باقي مانده، حضور در كنفرانسها و سمينارهاي علمي و حقوق بشري است كه آنرا هم مسدود كرده و ممنوع الخروجم ساختهاند.
ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزيمت كردم. پس از تحويل چمدان ها به قسمت بار و نيز پرداخت عوارض خروج و ايستادن در صف گمرك، ساعت 30/6 بامداد روي پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پيشتر پرس و جوهاي لازم را انجام داده بودم و برايم محرز بود كه ممنوع الخروج نيستم. هنگامي كه گمرك فرودگاه نيز اسم مرا در مانيتور كنترل كرد چون در ليست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روي پاسپورت زد. من از نظر قانوني از ايران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرك ماموري نزد ما آمد و پاسپورت من و كليه كيف هاي دستي من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفتري برد كه تحت عنوان نهاد رياست جمهوري در فرودگاه مستقر است. بنابراين آنچه رخ داد نه يك رفتار قانوني بلكه يك بازي كاملا امنيتي توسط دستگاه موازي اطلاعاتي بود. دقايقي پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد رياست جمهوري با كمال شگفتي مشاهده كرديم كليه چمدانهاي ما را كه تحويل بار هواپيما شده بود به اين دفتر بازگرداندند و تمام محتويات كيف هاي دستي و ساك و چمدان ها را كاويدند.
سي دي ها و نوارها را يك به يك باز بيني كردند. چيزي جز 50 – 40 جلد كتاب كه اغلب آنها كتب منتشر شده خودم بود و چند سي دي فيلم مجاز و دعوتنامه بنياد پاركينسون و چند قطعه كاغذ و يادداشت چيزي به دست نيامد. نحوه جستجو چنان بود كه گويي مظنوني كه اطلاعات هستهاي كشور را به خارج منتقل مي كرده تحت بازرسي است. تا ساعت 30/11 پيش از ظهر اين ماجرا به طول انجاميد و خستگي مفرط به همراه داشت.
شگفت آور اينكه در پاسخ به اعتراض من گفتند كه حكم قضايي دارند اما هيچ حكمي را نشان ندادند و همه كارها و اوامر تلفني انجام ميشد. مضاف بر اين پاسپورت من ضبط شد و طي نامه اي اعلام داشتند كه به درخواست دادگاه ويژه روحانيت اين عمل صورت گرفته و من بايد به آنجا مراجعه كنم. اين در حالي است كه فقط مي توان از سفر كسي ممانعت كرد كه به حكم دادگاه ممنوعالخروج شده باشد و من توسط هيچ دادگاهي از جمله دادگاه ويژه روحانيت نه محاكمه، نه محكوم و نه حتي در چند سال اخير احضار شده بودم و حتي مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است.
اين اقدام يكي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هر شخصي حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش باز گردد». اگر من مي خواستم طي سفر خويش درباره حقوق بشر در ايران سخني بگويم اما با ممانعت غير قانوني از سفرم آشكارا مدرك ديگري به نهادهاي بين المللي حقوق بشر مبني بر نقض حقوق مسلم و ابتدايي شهروندان دادهاند. سفر كردن حق مسلم شهروندي است و هر كس به هر شهر و كشوري كه بخواهد مي تواند سفر كند و هيچ دولت و مقام و نهادي حق ندارد آنرا از افراد سلب نمايد.
تنها در صورتيكه فردي متهم به قتل بوده و بيم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و يا اموال عمومي يا خصوصي را سرقت يا اختلاس كرده و با فرار او امكان استيفاي حقوق ضايع شده از بين ميرود ميتوان وي را ممنوعالخروج كرد. متاسفانه در كشور ما نويسندگان مورد بي حرمتي قرار ميگيرند و كتابهاي من همچون اشياء ممنوعه و آلات جرم بازرسي و صورتجلسه مي شود. آيا اين كاري غير اخلاقي نيست؟ زيرا آنها در حالي كه مي توانند از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند كه اجازه خروج از كشور را ندارند، از اين كار ساده امتناع ميورزند و پس از اينكه آنها وقت و هزينه زيادي را براي تدارك سفر صرف مي كنند و تمام برنامههاي خويش را بر اساس مسافرت چند هفته اي تنظيم مينمايند و دهها تماس و قرار و وعده و وعيد صورت مي گيرد در لحظه خروج دست به چنين عملي مي زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد اذيت و آزار قرار مي دهند. از آنجا كه هر روزه براي شهروندان ديگري اين حوادث در فرودگاه اتفاق ميافتد اما صداي آنها به جايي نمي رسد اين رويداد را خير مي دانم و با تبديل آن به يك پروژه ميكوشم حادثه ممنوع الخروج شدنم را به منبع خير براي جامعه تبديل كنم.
16ـ روز پيش از پرواز با تعقيب و مراقبت محسوسي مواجه بودم. عصر يكشنبه دو موتور سوار كه در تعقيب من بودند، يكي از بستگانم را كه در ميدان آرژانتين به قصد آوردن بسته وسايل شخصيام از اتومبيل اقدام كرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشتزده شده و از كاربرد كارد و يا ساير سلاحهاي سرد توسط مهاجمان بيمناك گرديده بود. شايد تصور آنها اين بود كه با ربودن پاسپورت و ساير مدارك سفرم، برنامه بدون پرداخت هزينه لغو خواهد شد و من هم در هيچ محكمهاي نمي توانم چيزي را ثابت كنم خصوصا كه كيف زني آنقدر متداول شده كه ظن كسي به جاي ديگر نمي رود. موتور سواران حتي پس از اين تهاجم تا آخر شب كه به منزل رفتم در تعقيب من بودند. هنگامي كه اين تعقيب و مراقبتها انجام شود انسان در خيابانها نيز احساس امنيت نميكند. حتي هر صبح كه فرزندانم به مدرسه و دانشگاه ميروند تا لحظهاي كه بازگردند نگران آنها هستيم و اين داستان هر روز تكرار ميشود.
17 ـ از هنگامي كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشكيل دادهايم با فشارهاي زيادي مواجه بودهايم.از سازمان بازرسي كل كشور به وزارت كشور مراجعه كرده و نسبت به صدور پروانه اين انجمن اعتراض كرده و رونوشتي از پرونده را با خود بردهاند و در پي يافتن مستمسكي براي لغو پروانه بودند. اين در حالي است كه اين انجمن طبق اساسنامه اش نهادي غير سياسي، غير انتفاعي و غير دولتي است و صرفا فعاليت حقوق بشري داشته و موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان عادي و سياسي است. اين انجمن صرفا فعاليت حقوقي و علمي و خدماتي ميكند. يادآوري ميكنم اساسا طبق قانون اساسي ج.ا.ا و اعلاميه جهاني حقوق بشر راهاندازي چنين نهادهايي نياز به مجوز حكومت ندارد. در كجاي دنيا براي فعاليتهاي مدني و خيريهاي از دولتها كسب اجازه ميكنند؟ در عين حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتيم ولي به بهانههاي مختلف در پي جلوگيري از فعاليت اين انجمن هستند.
18ـ اقدام بعدي اين بود كه حكم يكسال زندان تعليقي با شكايت دادستان تهران به حكم قطعي بدل شد در حالي كه حكم تعليقي هم اساس منطقي نداشت چه رسد به اينكه قطعي گردد. زيرا:
الف: سال گذشته شعبه 6 دادگاه انقلاب بدون اينكه دادگاهي برگزار كند حكم صادر كرده است. من به دليل اينكه دادگاه غير علني بود و به وكيلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هيئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و شركت نكردم. شعبه مربوطه بر اساس كدام دفاعيات حكم صادر كرده است؟
ب: علاوه بر اين بسياري از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهيم نشده بود.
ج: همچنين تمام اتهامات مندرج در دادنامه ، مربوط به مقالاتي بود كه صراحتا از يك پرونده سياسي مطبوعاتي حكايت ميكرد كه مشمول اطلاق اصل 168 قانون اساسي است و تخصيص بردار نيست.
د: قبلا عليه بسياري از آن مقالات حكم صادر شده و زندانش را تحمل كرده بودم.
هـ: پنجم اينكه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادي بيان بدون اينكه بزهي در جوف آن واقع شود جرم نيست كه بخواهند دادگاه براي آن برگزار كنند.
19 - در سال 1383 من يك درخواست کتبی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقديم کردم و خواستار مجوزتأسيس مؤسسه ای فرهنگی شدم. من به عنوان عضو هیئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو هيئت موسس بوديم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی نيزصلاحيت مرا رد کردند . در آبان 1383 من درخواست خود را طي نامه ای به وزارت اطلاعات و نيز از طريق نمايندگان مجلس پی گرفتم اما هيچ تجديد نظري از سوی وزارت انجام نشد .بنابراين ما از داشتن شغل محروميم . اکنون از شما می پرسم که چه راه ديگری برای دستيابی به حق مان برای داشتن شغل و درآمد باقی مانده است.
20 – مجله جامعه نو که مدير مسئول آن همسر من فاطمه کمالی احمد سرائی بود به مدت سه سال منتشر می شد؛اما سرانجام با اراده آقاي محسنی اژه ای توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات که اکثريت اعضای آن را محافظه کاران تشكيل مي دادند آقاي اژه ای پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشی کتبی از سوی مدير مسئول به این امید که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است،آقاي اژه ای در جلسه هيات نظارت مي گويد : « این مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکيولاريسم است» وبدون هيچ دليل موجهي پروانه انتشار آن لغو شد.(ن.ك.روزنامه شرق23و24اسفند1383 )اين در حالي بود كه خانم كمالي با وجود5اتهام سنگين مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات محاكمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند وقوي خودهيات منصفه ودادگاه راي به برائت او دادنداما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آیا همسرم هم به دلیل اینکه همسر و شریک من است باید قربانی شود ؟
21-دربهمن1384براي دريافت جايزه حقوق بشركميسيون ملي فرانسه به آن كشور دعوت شدم اما عليرغم مكاتبات وپيگيري هاي فراوان من و وساطت برخي از شخصيت هاي سياسي،اجازه سفر ندادند.
22-در بهمن1385نيز براي سخنراني در كنگره جهاني عليه مجازات اعدام در پاريس دعوت شدم ومقاله اي فرستادم كه با وجود پيگيري هاي زيادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا اين بار هم نماينده اي را به منظور ارائه مقاله اعزام كردم.
23-بجز كتاب هاي ممنوع شده مذكور در بند8اين نامه در سال 1385نيز پس از دوسال كه 7«كتاب» و «مجموعه مقالات»ام كه درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسي كتاب(مميزي)در وزارت ارشاد منتظر دريافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالي وزارت ارشاد نيز به نامه هاي من در اين زمينه هيچ پاسخي ندادند.(ن.ك.ايلنا وگويا وبي بي سي وفردا5/8/1385ومطبوعات 6/8/1385(.
24-اكنون كه اين نامه را مي نويسم دو احضاريه جديد هم دريافت كرده ام.يكي احضار به شعبه اول امنيتي دادگاه انقلاب براي يك پرونده جديد كه بازپرسي آن آغاز شده و ديگري احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم نيست فرجام اين دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر يك چيز معلوم است وآن هم ايجاد تعليق در زندگي ماست.
25-تازه ترين اقدام(در نيمه اول مرداد1386)،صدور 3سال حكم زندان براي من و3سال براي همسرم و3سال براي دخترم و3سال براي برادرزاده همسرم بود كه در حال حاضر در مرحله فرجام خواهي است.
26-در 29مرداد1386نيز توسط افراد ناشناسي در غياب ما دستبرد شبانه به كامپيوتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان زده شد وپس از تخليه كليه اطلاعات بايگاني،آنها را از دستگاه پاك كرده اند وسبب نگراني و رنجش همه همكارانم از اين نوع اعمال شده اند.
گزارش سابق الذكر به هيج وجه معلول صدور حكم زندان در روزهاي اخير نيست زيرا كسي كه بارها از مرگ جسته است و از آن بيمي ندارد زندان را حقيرتر از آن ميانگارد كه انگيزه اين تظلم نامهاش باشد.
چه خواهيد كرد؟
در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت كردم و به خيابان رفتم اما قرعه به نام من نيفتاد. در حوادث سال 60 و 61 دوبار از دست تروريستهاي مجاهدين خلق جان به در بردهام. در جنگ نيز احتمال شهادت بود اما چنين نشد. تجربه نزديك به سه سال زندان نيز نشان ميدهد كه اگر 30 سال به طول ميانجاميد نيز تاثيري در ارادهام نداشت؛ زيرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندي خود عمل نكردهام اما بطور مشخص اين پرسش و درخواست را دارم كه:
اينك شما به عنوان يك مقام مسئول كه طبق قانون موظف به تامين امنيت شهروندان هستيد بينديشيد چه بايد كرد؟ شما خود را لختي جاي اين دادخواه بگذاريد و بگوييد اگر جاي من بوديد چه ميكرديد؟ آيا اين وضعيت با بودن در زندان برايتان تفاوتي داشت و اينسو و آنسوي ديوار چه فرقي ميكرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز كجاست؟ به عنوان يك شهروند و نويسندهاي كه ميخواهد از حق آزادي بيان استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن براي او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه بنويسد كه هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخني باب ميل حاكمان گفته شود كه نيازي به آزادي بيان نيست و در هر رژيمي همه در موافقت ورزيدن آزادند. چرا نميتوان با پيمودن مسير قانوني و تاسيس يك NGO غير دولتي، غير سياسي و غير انتقاعي و صرفا يك نهاد حقوق بشري فعاليت كرد و با فشارها و تهديدهاي پيدا و پنهان مواجه نشد؟
گرچه نوشتاري كه آمد ذكر احوال شخصيه بود اما مهمترين نكته و مقصود من از تظلم نامه اين است كه آنچه گزارش شد در برابر رفتاري كه با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و ميدهد ناچيز و بيرنگ است و به همين قياس ميتوانيد دريابيد در دياري كه شما يكي ازمسئولان آن هستيد و بايد پاسخگوي تك تك ستمهايي باشيد كه رخ ميدهند، چه ميگذرد. اين در حالي است كه طبق آموزههاي اسلامي حتي اگر خلخالي از پاي يك زن يهودي ربوده شود امام علي(ع) ميگويد سزاوار است مسلماني از شنيدن اين خبر جان ببازد.
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظيفه گسترش عدل و آزادي هاي مشروع باشد. از سوي ديگر جنابعالي بخشنامه حقوق شهروندي صادر كردهايد كه در اواخر مجلس ششم به قانون تبديل شد و پس از آن هم طرح تاسيس دادگاه حقوق بشر (يا حقوق شهروندي) را ارايه دادهايد،از اين رو اين نامه را جهت اطلاع جنابعالي نوشته و منتظر پاسخ و نتيجه هستم.
من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق
چار تكبير زدم يكسره بر آنچه كه هست
روندگان طريقت ره بلا ورزند
كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز
براي شما آرزوي موفقيت و تندرستي روز افزون دارم.
عمادالدين باقي
چهارشنبه 18شهريور 1386
28رمضان 1428
10اكتبر 2007
حضرت آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
و دادگاه وجدان هر كس كه اين لايحه را ميخواند
ز مشكلات طريقت عنان متاب اي دل
رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز
سلام عليكم
حاجتي نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسي را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، يادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتي را بي فايده نميدانم. اصل نوزده از حقوق مساوي مردم ايران
اصل 20 حمايت يكسان قانون از زنان و مردان
اصل 22 مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص
اصل 23 ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت افراد از تعرض يا مواخذه بخاطر داشتن عقيده
اصل 24 آزادي بيان مطالب توسط مطبوعات و نشريات
اصل 25 ممنوعيت استراق سمع
اصل 26 آزادي احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي
اصل 27 آزادي راهپيمايي بدون حمل سلاح
اصل 28 حق شغل
اصل 32 ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام كتبي و با ذكر دلايل در مدت احضار يا بازداشت
اصل 34 حق دادخواهي و شكايت
اصل 35 اطلاق حق وكيل گرفتن
اصل 37 اصل برائت
اصل 38 ممنوعيت هر گونه شكنجه و اصل 39 از ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد زنداني يا بازداشت شده سخن ميگويند. در اينجا نميخواهم به مصاديق و موارد نقض تمام اين حقوق اساسي درباره خود به عنوان يكي از شهروندان سخن بگويم.
پيش از روي كار آمدن آقاي سيد محمد خاتمي و بروز جنبش اصلاحي در ايران، تهديدها و آزارهايي متوجه من و خانوادهام شد و شرايطي پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولي بود و نگران حادثهاي بودند و اگر چند بار تماس برقرار نميشد يا تأخيري در بازگشت صورت ميگرفت نگراني چيره ميشد. به همين سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدي دموكراسي را با اين عبارت اهدا كردم: «تقديم به همسر و دخترانم كه سالهاي پر اضطرابي را همسفرم بودهاند». اما در اينجا به دلايلي كه فعلا از بازگو كردن جزئيات آنچه در سال هاي پيش از1384 رخ داده درميگذرم و به مجالي مناسبتر واگذار ميكنم وبه برخي ديگر از مشكلات فهرستوار اشارتي مينمايم:
فهرست برخي از تهديدها و آزارها
1 ـ در سال 1374 به دادگاه ويژه روحانيت احضار و چند ساعت بازجويي شدم. اتهامات سنگين و بياساس سياسي وارد شد كه در فضاي خاص و سكوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.
2 ـ در سال تحصيلي 74 ـ 75 از تدريس در دانشگاه ممنوع شدم و در ميان ترم تحصيلي، كلاسهايم را تعطيل كردند.
3 ـ مجوز فعاليت انتشاراتي گرفتم كه وزارت اطلاعات در دوره آقاي فلاحيان طي نامهاي به وزارت ارشاد عدم صلاحيت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر كرد.
4 ـ در معاونت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني مشغول كار شدم ولي توسط نيروهاي امنيتي بر آن موسسه چنان فشار آمد كه ناگزير از كناره گيري شدم و سرانجام براي گذران زندگي خويش به كارگاهي در خارج از شهر تهران (صالحآباد در جاده بهشتزهرا) رفته و كارگري كردم؛ هر چند پس از مدت كوتاهي دوباره به فعاليت پژوهشي خود مشغول شدم. پس از روي كار آمدن آقاي خاتمي انتظار ميرفت اين شرايط تغيير كند اما متاسفانه هنوز اين وضعيت ادامه دارد.
5 ـ در سال 1378 كه پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به ميدان نهاده و تنفسي تازه ميكردند تهديدات جاني نسبت به من و برخي از دوستان به حدي رسيده بود كه يك مقام نيروي انتظامي با من و گنجي قرار گذاشت و متن نامهاي از شوراي امنيت را مبني بر جدي بودن خطر جاني توسط عوامل داخلي و خارجي ابلاغ كرد و بيان داشت، نيروي انتظامي موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذكر منابع تهديد درميگذرم.از آن پس تا زمانيكه روانه زندان شديم تحت حفاظت پليس بوديم هرچند بصورتي كاملا ناگهاني و غافلگيرانه ،سعيد حجاريان ترورشد.
6 ـ در 22 اسفند 1377 پس از چند هفته آتش تهيه روزنامه كيهان، توسط دادسراي نظامي تهران احضار و چند ساعت بازجويي شدم. آنانكه تجربه اين وقايع را دارند ميدانند كه هر احضار و بازجويي انسان را در وضعيت تعليق و بلاتكليفي در امور زندگانياش قرار ميدهد.
7 ـ در خرداد 1379 دادگاه ديگري مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروايي مرا به 5/7 سال زندان محكوم كردند و سپس در مرحله تجديدنظر به 3 سال كاهش يافت. اين دوره زندان را سپري كردم، در حاليكه 49 فقره شكايت به دادسراي انتظامي قضات اعلام كرده بودم كه هيچگاه به آنها رسيدگي نشد. هيچ يك از اتهامات من ثابت نگرديد به همين دليل دادگاه كه اسما علني و در عمل غير علني برگزار شد، اجازه در اختيار داشتن متن مذاكرات دادگاه را (كه طبق قانون بايد نسخهاي به من داده ميشد) و نيز اجازه انتشار بخش مهمي از دفاعياتم را هم نداد.
8 ـ در طول 25 سال گذشته شغل اصلي من پژوهش و تاليف بوده و تاكنون 21 اثر پژوهشي، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر كردهام. اما هفت كتاب من يا پس از انتشار توقيف شده و يا پيش از انتشار ممنوع گرديده. آنان كه دستي بر كتابت و تاليف و طبع دارند ميدانند كه توقيف يك كتاب چه زيان مادي و معنوي هنگفتي به يك نويسنده وارد ميسازد به ويژه آنكه برخي از اين كتابها پس از توقيف در دهها هزار نسخه در بازار سياه چاپ و منتشر شده و سود كلاني نصيب قاچاقچيان بازار كتاب ميگردد بدون اينكه حقوق مادي و معنوي نويسنده ادا شود و فقط هزينه آنرا داده است.پس از آزادي از زندان چند ماه بيكار بودم و هيچكس سراغي از نحوه گذران زندگيام نميگرفت و فقط متكي به درآمد ناچيز حقالتاليف كتابهايم بودم.
9ـ در اوايل سال 82 توسط وزارت احضار شدم و بدون ذكر هيچ دليل قانوني ممنوعيت مصاحبه با راديوهاي فارسي زبان خارج از كشور مانند راديو فردا، راديو آمريكا (به تصريح) و راديو بي بي سي و فرانسه (به تلويح) به من ابلاغ شد.
10ـ سرانجام با سازمان ملي جوانان مقدمات يك كار پژوهشي را ريختم، ولي از سوي سازمان بازرسي كل كشور افرادي به آن موسسه مراجعه كرده و در جستجوي يافتن مدركي درباره همكاري پژوهشي من با آنجا بوده و نگرانيهايي براي موسسه ايجاد كردند.
11ـ به انتشار روزنامه جمهوريت با رويكرد اجتماعي اقدام كردم. در حالي كه 5 ماه زحمت سازماندهي و برنامهريزي آن را متحمل شده بوديم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود كه ]سعيد مرتضوي[ دادستان تهران مانع از ادامه كار روزنامه شد. از آنجا كه به برخي مقامات و شخصيتها اعلام شده بود سردبيري عمادالدين باقي يكي از علل اصلي متوقف كردن كار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقاي روزنامه و جلوگيري از بيكار شدن دهها نفر از همكارانم اعلام كردم داوطلبانه كنارهگيري ميكنم اما باز هم تهديد كردند اگر جمهوريت منتشر شود، همان شب توقيف ميگردد.
12 ـ در حالي كه شايد برخي گمان برند روزنامه شرق كه از مهمترين روزنامههاي اصلاحطلب كشوربود به دليل آنكه داماد من محمد قوچاني سردبيري آنرا بر عهده دارد پايگاهي براي من است اما اين روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اينجانب، ]توسط مرتضوي دادستان تهران[ تهديد شد. به آنها گفته شد كه ديگر هيچ سرمقالهاي از عمادالدين باقي چاپ نكنند. او هيچ حكم كتبي صادر نميكند و ميخواهد بدون ارايه مدرك و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر كسي مدعي شد دادستان تهران چنين گفته، بتواند تكذيب كرده و به اتهام انتشار كذب با او برخورد كند ]البته شايد دادستان تهران به دستور مقامات ديگري چنين ميكند[. بنابراين روزنامه شرق تا حدود يكسال ونيم گاهگاهي مطالب خبري يا نوشتههاي مرا با احتياط و در لابلاي صفحات به طبع ميرساند و براي جلوگيري از به خطر افتادن بقا و حيات روزنامه نميتوانست سرمقالهاي از من چاپ كند. البته نماينده قوه قضاييه در هيئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقاي اژهاي) حتي نسبت به همين مطالب غير سياسي كه گاهگاهي در لابلاي صفحات چاپ ميشد نيز حساسيت و مخالفت ورزيدهاند.
13 ـ علاوه بر اين بنا بر اطلاع من، تلفنهايم شنود ميشوند، خانهام تحت مراقبت امنيتي است و از ساختمانهاي مشرف بر خانهما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت كنترل است و در حوزه خصوصي خويش مأمون و مصون نيستيم اين در حالي است كه هيچ فعاليت پنهاني ندارم و نوع كار من نوشتن و عمل كردن در چارچوب قوانين جاري كشور است. براساس نظر يك كارشناس فني اتومبيل من نيز دستكاري شده و يا شنودگذاري گرديده بود.
واقعيت اين است كه از نظر شخصي در همه اين شرايط به راحتي زندگي ميكنم و چون دغدغه پنهانكاري ندارم و به عنوان يك نويسنده و گوينده مايلم حتي يك نفر افزون تر گفتنيهايم را بشنود لذا از اينكه حتي از طريق شنود نيز يك تن بيشتر از افكارم آگاه شود خرسندم. اما اين شيوه در مقياس ملي بسيار خطرناك و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.
14ـ چهار سال واندي از آزادي ام از زندان مي گذردودر اين مدت 23بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر دوماه يا دوماه ونيم يكبار)در يكسال ونيم اول 9باربه دادگاه ويكبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر دوسال اخير14بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم كه مجموعا سه بارآن منجر به صدور حكم محكوميت شده است،يك جريمه مالي و دوحكم زندان يكساله وسه ساله.همچنين با احضارهاي پي در پي يك وضعيت تعليقي و بي ثباتي ايجاد كرده و اجازه ندادهاند كه برنامه بلندمدتي براي زندگي خود ترسيم نمايم.
15ـ هنگامي كه همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه كار علمي و تنفس باقي مانده، حضور در كنفرانسها و سمينارهاي علمي و حقوق بشري است كه آنرا هم مسدود كرده و ممنوع الخروجم ساختهاند.
ساعت 30/4 بامداد دوشنبه 13 مهر 1383 به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزيمت كردم. پس از تحويل چمدان ها به قسمت بار و نيز پرداخت عوارض خروج و ايستادن در صف گمرك، ساعت 30/6 بامداد روي پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پيشتر پرس و جوهاي لازم را انجام داده بودم و برايم محرز بود كه ممنوع الخروج نيستم. هنگامي كه گمرك فرودگاه نيز اسم مرا در مانيتور كنترل كرد چون در ليست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روي پاسپورت زد. من از نظر قانوني از ايران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرك ماموري نزد ما آمد و پاسپورت من و كليه كيف هاي دستي من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفتري برد كه تحت عنوان نهاد رياست جمهوري در فرودگاه مستقر است. بنابراين آنچه رخ داد نه يك رفتار قانوني بلكه يك بازي كاملا امنيتي توسط دستگاه موازي اطلاعاتي بود. دقايقي پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد رياست جمهوري با كمال شگفتي مشاهده كرديم كليه چمدانهاي ما را كه تحويل بار هواپيما شده بود به اين دفتر بازگرداندند و تمام محتويات كيف هاي دستي و ساك و چمدان ها را كاويدند.
سي دي ها و نوارها را يك به يك باز بيني كردند. چيزي جز 50 – 40 جلد كتاب كه اغلب آنها كتب منتشر شده خودم بود و چند سي دي فيلم مجاز و دعوتنامه بنياد پاركينسون و چند قطعه كاغذ و يادداشت چيزي به دست نيامد. نحوه جستجو چنان بود كه گويي مظنوني كه اطلاعات هستهاي كشور را به خارج منتقل مي كرده تحت بازرسي است. تا ساعت 30/11 پيش از ظهر اين ماجرا به طول انجاميد و خستگي مفرط به همراه داشت.
شگفت آور اينكه در پاسخ به اعتراض من گفتند كه حكم قضايي دارند اما هيچ حكمي را نشان ندادند و همه كارها و اوامر تلفني انجام ميشد. مضاف بر اين پاسپورت من ضبط شد و طي نامه اي اعلام داشتند كه به درخواست دادگاه ويژه روحانيت اين عمل صورت گرفته و من بايد به آنجا مراجعه كنم. اين در حالي است كه فقط مي توان از سفر كسي ممانعت كرد كه به حكم دادگاه ممنوعالخروج شده باشد و من توسط هيچ دادگاهي از جمله دادگاه ويژه روحانيت نه محاكمه، نه محكوم و نه حتي در چند سال اخير احضار شده بودم و حتي مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است.
اين اقدام يكي از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هر شخصي حق دارد هر كشوري از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشور خويش باز گردد». اگر من مي خواستم طي سفر خويش درباره حقوق بشر در ايران سخني بگويم اما با ممانعت غير قانوني از سفرم آشكارا مدرك ديگري به نهادهاي بين المللي حقوق بشر مبني بر نقض حقوق مسلم و ابتدايي شهروندان دادهاند. سفر كردن حق مسلم شهروندي است و هر كس به هر شهر و كشوري كه بخواهد مي تواند سفر كند و هيچ دولت و مقام و نهادي حق ندارد آنرا از افراد سلب نمايد.
تنها در صورتيكه فردي متهم به قتل بوده و بيم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و يا اموال عمومي يا خصوصي را سرقت يا اختلاس كرده و با فرار او امكان استيفاي حقوق ضايع شده از بين ميرود ميتوان وي را ممنوعالخروج كرد. متاسفانه در كشور ما نويسندگان مورد بي حرمتي قرار ميگيرند و كتابهاي من همچون اشياء ممنوعه و آلات جرم بازرسي و صورتجلسه مي شود. آيا اين كاري غير اخلاقي نيست؟ زيرا آنها در حالي كه مي توانند از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند كه اجازه خروج از كشور را ندارند، از اين كار ساده امتناع ميورزند و پس از اينكه آنها وقت و هزينه زيادي را براي تدارك سفر صرف مي كنند و تمام برنامههاي خويش را بر اساس مسافرت چند هفته اي تنظيم مينمايند و دهها تماس و قرار و وعده و وعيد صورت مي گيرد در لحظه خروج دست به چنين عملي مي زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد اذيت و آزار قرار مي دهند. از آنجا كه هر روزه براي شهروندان ديگري اين حوادث در فرودگاه اتفاق ميافتد اما صداي آنها به جايي نمي رسد اين رويداد را خير مي دانم و با تبديل آن به يك پروژه ميكوشم حادثه ممنوع الخروج شدنم را به منبع خير براي جامعه تبديل كنم.
16ـ روز پيش از پرواز با تعقيب و مراقبت محسوسي مواجه بودم. عصر يكشنبه دو موتور سوار كه در تعقيب من بودند، يكي از بستگانم را كه در ميدان آرژانتين به قصد آوردن بسته وسايل شخصيام از اتومبيل اقدام كرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشتزده شده و از كاربرد كارد و يا ساير سلاحهاي سرد توسط مهاجمان بيمناك گرديده بود. شايد تصور آنها اين بود كه با ربودن پاسپورت و ساير مدارك سفرم، برنامه بدون پرداخت هزينه لغو خواهد شد و من هم در هيچ محكمهاي نمي توانم چيزي را ثابت كنم خصوصا كه كيف زني آنقدر متداول شده كه ظن كسي به جاي ديگر نمي رود. موتور سواران حتي پس از اين تهاجم تا آخر شب كه به منزل رفتم در تعقيب من بودند. هنگامي كه اين تعقيب و مراقبتها انجام شود انسان در خيابانها نيز احساس امنيت نميكند. حتي هر صبح كه فرزندانم به مدرسه و دانشگاه ميروند تا لحظهاي كه بازگردند نگران آنها هستيم و اين داستان هر روز تكرار ميشود.
17 ـ از هنگامي كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشكيل دادهايم با فشارهاي زيادي مواجه بودهايم.از سازمان بازرسي كل كشور به وزارت كشور مراجعه كرده و نسبت به صدور پروانه اين انجمن اعتراض كرده و رونوشتي از پرونده را با خود بردهاند و در پي يافتن مستمسكي براي لغو پروانه بودند. اين در حالي است كه اين انجمن طبق اساسنامه اش نهادي غير سياسي، غير انتفاعي و غير دولتي است و صرفا فعاليت حقوق بشري داشته و موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان عادي و سياسي است. اين انجمن صرفا فعاليت حقوقي و علمي و خدماتي ميكند. يادآوري ميكنم اساسا طبق قانون اساسي ج.ا.ا و اعلاميه جهاني حقوق بشر راهاندازي چنين نهادهايي نياز به مجوز حكومت ندارد. در كجاي دنيا براي فعاليتهاي مدني و خيريهاي از دولتها كسب اجازه ميكنند؟ در عين حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتيم ولي به بهانههاي مختلف در پي جلوگيري از فعاليت اين انجمن هستند.
18ـ اقدام بعدي اين بود كه حكم يكسال زندان تعليقي با شكايت دادستان تهران به حكم قطعي بدل شد در حالي كه حكم تعليقي هم اساس منطقي نداشت چه رسد به اينكه قطعي گردد. زيرا:
الف: سال گذشته شعبه 6 دادگاه انقلاب بدون اينكه دادگاهي برگزار كند حكم صادر كرده است. من به دليل اينكه دادگاه غير علني بود و به وكيلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هيئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و شركت نكردم. شعبه مربوطه بر اساس كدام دفاعيات حكم صادر كرده است؟
ب: علاوه بر اين بسياري از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهيم نشده بود.
ج: همچنين تمام اتهامات مندرج در دادنامه ، مربوط به مقالاتي بود كه صراحتا از يك پرونده سياسي مطبوعاتي حكايت ميكرد كه مشمول اطلاق اصل 168 قانون اساسي است و تخصيص بردار نيست.
د: قبلا عليه بسياري از آن مقالات حكم صادر شده و زندانش را تحمل كرده بودم.
هـ: پنجم اينكه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادي بيان بدون اينكه بزهي در جوف آن واقع شود جرم نيست كه بخواهند دادگاه براي آن برگزار كنند.
19 - در سال 1383 من يك درخواست کتبی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقديم کردم و خواستار مجوزتأسيس مؤسسه ای فرهنگی شدم. من به عنوان عضو هیئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو هيئت موسس بوديم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی نيزصلاحيت مرا رد کردند . در آبان 1383 من درخواست خود را طي نامه ای به وزارت اطلاعات و نيز از طريق نمايندگان مجلس پی گرفتم اما هيچ تجديد نظري از سوی وزارت انجام نشد .بنابراين ما از داشتن شغل محروميم . اکنون از شما می پرسم که چه راه ديگری برای دستيابی به حق مان برای داشتن شغل و درآمد باقی مانده است.
20 – مجله جامعه نو که مدير مسئول آن همسر من فاطمه کمالی احمد سرائی بود به مدت سه سال منتشر می شد؛اما سرانجام با اراده آقاي محسنی اژه ای توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات که اکثريت اعضای آن را محافظه کاران تشكيل مي دادند آقاي اژه ای پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشی کتبی از سوی مدير مسئول به این امید که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است،آقاي اژه ای در جلسه هيات نظارت مي گويد : « این مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکيولاريسم است» وبدون هيچ دليل موجهي پروانه انتشار آن لغو شد.(ن.ك.روزنامه شرق23و24اسفند1383 )اين در حالي بود كه خانم كمالي با وجود5اتهام سنگين مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات محاكمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند وقوي خودهيات منصفه ودادگاه راي به برائت او دادنداما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آیا همسرم هم به دلیل اینکه همسر و شریک من است باید قربانی شود ؟
21-دربهمن1384براي دريافت جايزه حقوق بشركميسيون ملي فرانسه به آن كشور دعوت شدم اما عليرغم مكاتبات وپيگيري هاي فراوان من و وساطت برخي از شخصيت هاي سياسي،اجازه سفر ندادند.
22-در بهمن1385نيز براي سخنراني در كنگره جهاني عليه مجازات اعدام در پاريس دعوت شدم ومقاله اي فرستادم كه با وجود پيگيري هاي زيادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا اين بار هم نماينده اي را به منظور ارائه مقاله اعزام كردم.
23-بجز كتاب هاي ممنوع شده مذكور در بند8اين نامه در سال 1385نيز پس از دوسال كه 7«كتاب» و «مجموعه مقالات»ام كه درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسي كتاب(مميزي)در وزارت ارشاد منتظر دريافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالي وزارت ارشاد نيز به نامه هاي من در اين زمينه هيچ پاسخي ندادند.(ن.ك.ايلنا وگويا وبي بي سي وفردا5/8/1385ومطبوعات 6/8/1385(.
24-اكنون كه اين نامه را مي نويسم دو احضاريه جديد هم دريافت كرده ام.يكي احضار به شعبه اول امنيتي دادگاه انقلاب براي يك پرونده جديد كه بازپرسي آن آغاز شده و ديگري احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم نيست فرجام اين دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر يك چيز معلوم است وآن هم ايجاد تعليق در زندگي ماست.
25-تازه ترين اقدام(در نيمه اول مرداد1386)،صدور 3سال حكم زندان براي من و3سال براي همسرم و3سال براي دخترم و3سال براي برادرزاده همسرم بود كه در حال حاضر در مرحله فرجام خواهي است.
26-در 29مرداد1386نيز توسط افراد ناشناسي در غياب ما دستبرد شبانه به كامپيوتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان زده شد وپس از تخليه كليه اطلاعات بايگاني،آنها را از دستگاه پاك كرده اند وسبب نگراني و رنجش همه همكارانم از اين نوع اعمال شده اند.
گزارش سابق الذكر به هيج وجه معلول صدور حكم زندان در روزهاي اخير نيست زيرا كسي كه بارها از مرگ جسته است و از آن بيمي ندارد زندان را حقيرتر از آن ميانگارد كه انگيزه اين تظلم نامهاش باشد.
چه خواهيد كرد؟
در بحبوحه انقلاب سال 57 هر روز غسل شهادت كردم و به خيابان رفتم اما قرعه به نام من نيفتاد. در حوادث سال 60 و 61 دوبار از دست تروريستهاي مجاهدين خلق جان به در بردهام. در جنگ نيز احتمال شهادت بود اما چنين نشد. تجربه نزديك به سه سال زندان نيز نشان ميدهد كه اگر 30 سال به طول ميانجاميد نيز تاثيري در ارادهام نداشت؛ زيرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندي خود عمل نكردهام اما بطور مشخص اين پرسش و درخواست را دارم كه:
اينك شما به عنوان يك مقام مسئول كه طبق قانون موظف به تامين امنيت شهروندان هستيد بينديشيد چه بايد كرد؟ شما خود را لختي جاي اين دادخواه بگذاريد و بگوييد اگر جاي من بوديد چه ميكرديد؟ آيا اين وضعيت با بودن در زندان برايتان تفاوتي داشت و اينسو و آنسوي ديوار چه فرقي ميكرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز كجاست؟ به عنوان يك شهروند و نويسندهاي كه ميخواهد از حق آزادي بيان استفاده كند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن براي او مانند حق آب و هوا است، كجا و چگونه بنويسد كه هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخني باب ميل حاكمان گفته شود كه نيازي به آزادي بيان نيست و در هر رژيمي همه در موافقت ورزيدن آزادند. چرا نميتوان با پيمودن مسير قانوني و تاسيس يك NGO غير دولتي، غير سياسي و غير انتقاعي و صرفا يك نهاد حقوق بشري فعاليت كرد و با فشارها و تهديدهاي پيدا و پنهان مواجه نشد؟
گرچه نوشتاري كه آمد ذكر احوال شخصيه بود اما مهمترين نكته و مقصود من از تظلم نامه اين است كه آنچه گزارش شد در برابر رفتاري كه با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و ميدهد ناچيز و بيرنگ است و به همين قياس ميتوانيد دريابيد در دياري كه شما يكي ازمسئولان آن هستيد و بايد پاسخگوي تك تك ستمهايي باشيد كه رخ ميدهند، چه ميگذرد. اين در حالي است كه طبق آموزههاي اسلامي حتي اگر خلخالي از پاي يك زن يهودي ربوده شود امام علي(ع) ميگويد سزاوار است مسلماني از شنيدن اين خبر جان ببازد.
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه بايد پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظيفه گسترش عدل و آزادي هاي مشروع باشد. از سوي ديگر جنابعالي بخشنامه حقوق شهروندي صادر كردهايد كه در اواخر مجلس ششم به قانون تبديل شد و پس از آن هم طرح تاسيس دادگاه حقوق بشر (يا حقوق شهروندي) را ارايه دادهايد،از اين رو اين نامه را جهت اطلاع جنابعالي نوشته و منتظر پاسخ و نتيجه هستم.
من همان دم كه وضو ساختم از چشمه عشق
چار تكبير زدم يكسره بر آنچه كه هست
روندگان طريقت ره بلا ورزند
كه مرد راه نينديشد از نشيب و فراز
براي شما آرزوي موفقيت و تندرستي روز افزون دارم.
عمادالدين باقي
چهارشنبه 18شهريور 1386
28رمضان 1428
10اكتبر 2007
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)