نیویورک تايمز : عمادالدین باقی روزنامه نگار و فعال حقوق بشری معروف در حالی در بازداشت گاه انفرادی در اوین نگاه داشته می شد که در 5 دیماه (26 دسامبر) دچار حمله ای عصبي شد . او به بیمارستان منتقل شد اما مقامات روز بعد او را به زندان بازگرداندند ، جائی که سلامتی او در معرض خطر قرار می گیرد . یک سازمان از دولت ایران می خواهد تا فوراً و بدون قید و شرط باقی را آزاد کرده بگونه ای که وی بتواند مراقبت های درمانی ضروری برای سلامتی خود را آغاز و فعالیت های مشروع و مهم حقوق بشری خود را از سر گیرد .
مدیر اجرائی سازمان Human Rights First گفت : « باقی جرمی مرتکب نشده و تداوم زندان او – که حیات او را تهدید می کند – ظالمانه است » .
عمادالدین باقی در آبان 86 (اکتبر 2007 ) به اتهام « به خطر افکندن امنیت ملی » - که به فعالیت های او بعنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان مربوط است و مواردی از شکنجه و سوء استفاده از زندانیان در ایران و تلاش برای اصلاح را مستند سازی کرده ، بازداشت گردید . او پیش از این در سال 2003 دستگیر شده بود و به اتهاماتی مشابه برای اطلاع رسانی از مشارکت مقامات دولتی در ماجرای قتل های زنجیره ای در دهه 1990 سه سال زندان را تحمل کرد . {و پس از آزادي بلافاصله براي همان اتهامات قديمي يك سال حبس جديد گرفت}
از زمان بازداشت ، وی در شرایط بدی در سلول انفرادی بوده است و بر اساس گفته های وکیل او ، باقی بازجوئی های شدیدی را پس داده است . این بازجوئی ها منجر به وخیم شدن وضعیت سلامتی او شد . باقی 45 سال دارد .
باقی دریافت کننده جوایز حقوق بشری بسیاری است از جمله « جایزه شجاعت مدنی » و جایزه « حقوق بشر جمهوری فرانسه .
در نامه دیگری با اشاره بستری شدن او بیمارستان چنین آمده است:
فعال زندانی حقوق بشر در بیمارستان
رئیس یک سازمان حقوق بشری در ایران که به دلایل امنیتی زندانی شده بود و به گفته وکیلش پس از بیهوش شدن در حین حمام گرفتن به بیمارستانی محلی برده شد .
به گفته صالح نیکبخت وکیل عمادالدین باقی ، در حالی که وی در زندان دوش می گرفت بیهوش شد و در ابتدا کسی نمی دانست که به کدام بیمارستان منتقل شده است . نیکبخت گفت : « آقای باقی پس از ابراز گله مندی از وضعیت سلامتی اش طی تماسی که روز چهارشنبه با همسرش از زندان داشت ، به بیمارستان منتقل شد » .
نیکبخت افزود : « پزشکان بیمارستان گفتند که او دچار دو حمله شد . آنها معتقدند که فشارهای عصبی منجر به این بیماری گردید » .
وکیل او که روز پنج شنبه با وی در بیمارستان ملاقات کرد حال او را رو به بهبود دانست و گفت باقی تا روز جمعه به زندان منتقل می شود .
باقی که 45 سال دارد در ماه اکتبر به اتهام به خطر افکندن امنیت ملی دستگیر شد . مقامات اعلام کردند که به دلیل فعالیت های او ، باقی باید یکسال باقی مانده از دوران پیشین زندان خود را که به حال تعلیق در آمده بود ، در زندان طی کند .
در سال 2003 ، باقی به اتهامات مشابه تهدید امنیت ملی به سه سال حبس محکوم شد .
مقامات باقی را – که برای رفتار انسانی با زندانیان تلاش می کند - متهم می کنند که در پوشش فعالیت های خود ، به تلاشهای ضد رژیم می پردازد .
منبع: نیویورک تایمز
در پي دوبار حمله عصبي عمادالدين باقي درخواست شد: باقي را آزاد کنيد
اعتماد؛ خانواده «عماد الدين باقي» در پي دو حمله عصبي متداوم اين روزنامه نگار در زندان، خواستار آزادي وي شدند. «عمادالدين باقي»، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، چهارشنبه هفته گذشته دو مرتبه دچار حمله عصبي شد که به دليل وخامت وضعيت جسماني با اقدام به موقع مسوولان زندان اوين، بلافاصله به بخش CCU بيمارستان قمربني هاشم تهران منتقل شد و مورد مداوا قرار گرفت. خانواده باقي با استناد به تشخيص تيم پزشکي معالج باقي، درخواست کردند که هرچه سريع تر مقدمه آزادي و اعاده حقوق اين روزنامه نگار فراهم شود. بنابر گزارش مکتوب منتشر شده از سوي خانواده باقي «وي 8 صبح روز چهارشنبه 5 دي در حين استحمام در سلول کوچک خود دچار حمله عصبي مي شود که نشانه هاي آن رعشه دست و پا و از حال رفتن در زير دوش حمام کوچک داخل سلول وي بود.
با کمک تنها هم سلولي باقي در اين سلول وي به تدريج از شرايط خواب و بيدار بيرون مي آيد ولي به دليل وخامت وضع جسمي با کمک هم سلولي مسوولان بهداري زندان را به کمک مي خواند و مسوولان بهداري بلافاصله به کمک قرص و آب قند به تنظيم فشار باقي مي پردازند و سعي مي کنند سوزش سروصورت و حالت رعشه دست و پا را برطرف کنند؛ چرا که آقاي باقي قادر به جمع کردن انگشتان خود نبود. در اين شرايط، ماموران بهداري زندان اوين به ماساژ دست وپاي باقي پرداختند و سعي کردند با کمک چرخ ويلچر وي را به بهداري منتقل و در آنجا به کمک آمپول و دستگاه اکسيژن نفس وي را عادي کنند.» در اين هنگام «صالح نيکبخت» وکيل باقي پشت در ملاقات، منتظر ديدار با موکل خود بود، اما به دليل وضعيت جسماني باقي امکان ملاقات فراهم نشد.
به اين ترتيب نيکبخت از زندان بازگشت ولي يک تماس تلفني منجر شد که اين وکيل دادگستري دوباره باز گردد؛ «به محض بهبود نسبي آقاي باقي، وي با خانواده تماس گرفت و در حالي که منقطع و بريده سخن مي گفت، نجات يافتن خود از خطر را به اطلاع خانواده رساند و خواستار بازگشت آقاي صالح نيکبخت به زندان شد.
اما در فاصله مراجعت آقاي نيکبخت به زندان حمله دوم آقاي باقي رخ داد و لرزش هاي شديد به وي دست داد. خانواده باقي در ادامه اطلاعيه خود افزودند؛ «به گفته آقاي باقي با اقدام به موقع بهداري آمبولانسي تهيه و وي به بيمارستان قمر بني هاشم فرستاده شد و تا ساعت 10 شب ابتدا در CCU و سپس در بخش، اقدامات لازم پزشکي انجام شد و دو تن از مسوولان وزارت اطلاعات به تيم پزشکان پيوستند. پزشک معالج عارضه آقاي باقي را حمله پنيک دانست و اعلام کرد اين حمله به دليل وضعيت و شرايط خاص روحي و جسمي آقاي باقي، بسيار خطرناک بود که اگر ماموران بهداري بند 209 زندان اوين اندکي تاخير کرده بودند، حمله دوم فاجعه آميز مي شد.» در اين زمان اقوام باقي همچنان از وضعيت وي بي اطلاع بودند ولي در مقابل پزشکان و نمايندگان وزارت اطلاعات حاضر بر بالين باقي، پيگير علت فشارهاي وارد بر اين روزنامه نگار که منجر به حمله عصبي او شد، بودند. در اطلاعيه منتشر شده در اين باره به نقل از باقي نقل شده است که «باقي ضمن اشاره به فهرست مشکلاتش، سه مساله اصلي را در اين وضعيت موثر معرفي کرد.
عامل اول حساسيت باقي به وقايع درون زندان است. از جمله سر و صدايي که در ساعت دو نيمه شب يکي از شب هاي زندان در کنار سلول آقاي باقي بلند شد که آقاي باقي را به شدت متاثر کرده است و اين موضوع را به مسوولان زندان منتقل کرده است. عامل دوم اين است که افزون بر آنکه وي حبس خود را غيرقانوني مي داند شرايط حبس را نيز غيرحقوقي مي شمارد. باقي گفته که اگر به يک سال حبس محکوم شده است، چرا در سلول انفرادي به سر مي برد. در اطلاعيه خانواده باقي راجع به عامل سوم مورد اشاره باقي چنين آمده است؛ «طي 76 روز گذشته هرچند روز يک بار افرادي در کنار آقاي باقي قرار مي گيرند تا ظاهراً سلول دربسته وي سلول انفرادي تلقي نشود. افرادي که به صورت محدود و نامنظم هم سلول آقاي باقي قرار مي گيرند، نوعاً بي تابي مي کنند و با توجه به حساسيت باقي نسبت به مسائل و حقوق زندانيان، او را مجبور به دلداري از اين افراد مي کند و عمادالدين باقي از اينکه نمي تواند کاري براي آنها انجام دهد، در وضعيت آسيب پذيري قرار مي گيرد و به وضع روحي باقي صدمه مي زنند.
به گفته خانواده باقي نمايندگان وزارت اطلاعات با استماع دقيق دلايل باقي و پزشکان گفتند قول مي دهند به اين وضعيت پايان دهند و موارد مربوط به باقي را پيگيري و از مراجعت او به زندان مجرد جلوگيري کنند. در عين حال، با توجه به وضع جسمي آقاي باقي و هشدار پزشکان مورد اعتماد مقامات، که گفته اند احتمال تکرار حمله وجود دارد و اين بار خداي ناکرده ممکن است از گذشته خطرناک تر باشد و وي بايد به دور از استرس، فشار و محدوديت روحي و جسمي قرار گيرد و با توجه به وعده نمايندگان مقامات مسوول مبني بر اعاده حقوق قانوني آقاي باقي، خانواده وي اميدوار است هرچه زودتر اسباب آزادي ايشان فراهم آيد تا در محيطي به دور از استرس امکان ادامه معالجات ايشان فراهم آيد.»
منبع: اعتماد
با کمک تنها هم سلولي باقي در اين سلول وي به تدريج از شرايط خواب و بيدار بيرون مي آيد ولي به دليل وخامت وضع جسمي با کمک هم سلولي مسوولان بهداري زندان را به کمک مي خواند و مسوولان بهداري بلافاصله به کمک قرص و آب قند به تنظيم فشار باقي مي پردازند و سعي مي کنند سوزش سروصورت و حالت رعشه دست و پا را برطرف کنند؛ چرا که آقاي باقي قادر به جمع کردن انگشتان خود نبود. در اين شرايط، ماموران بهداري زندان اوين به ماساژ دست وپاي باقي پرداختند و سعي کردند با کمک چرخ ويلچر وي را به بهداري منتقل و در آنجا به کمک آمپول و دستگاه اکسيژن نفس وي را عادي کنند.» در اين هنگام «صالح نيکبخت» وکيل باقي پشت در ملاقات، منتظر ديدار با موکل خود بود، اما به دليل وضعيت جسماني باقي امکان ملاقات فراهم نشد.
به اين ترتيب نيکبخت از زندان بازگشت ولي يک تماس تلفني منجر شد که اين وکيل دادگستري دوباره باز گردد؛ «به محض بهبود نسبي آقاي باقي، وي با خانواده تماس گرفت و در حالي که منقطع و بريده سخن مي گفت، نجات يافتن خود از خطر را به اطلاع خانواده رساند و خواستار بازگشت آقاي صالح نيکبخت به زندان شد.
اما در فاصله مراجعت آقاي نيکبخت به زندان حمله دوم آقاي باقي رخ داد و لرزش هاي شديد به وي دست داد. خانواده باقي در ادامه اطلاعيه خود افزودند؛ «به گفته آقاي باقي با اقدام به موقع بهداري آمبولانسي تهيه و وي به بيمارستان قمر بني هاشم فرستاده شد و تا ساعت 10 شب ابتدا در CCU و سپس در بخش، اقدامات لازم پزشکي انجام شد و دو تن از مسوولان وزارت اطلاعات به تيم پزشکان پيوستند. پزشک معالج عارضه آقاي باقي را حمله پنيک دانست و اعلام کرد اين حمله به دليل وضعيت و شرايط خاص روحي و جسمي آقاي باقي، بسيار خطرناک بود که اگر ماموران بهداري بند 209 زندان اوين اندکي تاخير کرده بودند، حمله دوم فاجعه آميز مي شد.» در اين زمان اقوام باقي همچنان از وضعيت وي بي اطلاع بودند ولي در مقابل پزشکان و نمايندگان وزارت اطلاعات حاضر بر بالين باقي، پيگير علت فشارهاي وارد بر اين روزنامه نگار که منجر به حمله عصبي او شد، بودند. در اطلاعيه منتشر شده در اين باره به نقل از باقي نقل شده است که «باقي ضمن اشاره به فهرست مشکلاتش، سه مساله اصلي را در اين وضعيت موثر معرفي کرد.
عامل اول حساسيت باقي به وقايع درون زندان است. از جمله سر و صدايي که در ساعت دو نيمه شب يکي از شب هاي زندان در کنار سلول آقاي باقي بلند شد که آقاي باقي را به شدت متاثر کرده است و اين موضوع را به مسوولان زندان منتقل کرده است. عامل دوم اين است که افزون بر آنکه وي حبس خود را غيرقانوني مي داند شرايط حبس را نيز غيرحقوقي مي شمارد. باقي گفته که اگر به يک سال حبس محکوم شده است، چرا در سلول انفرادي به سر مي برد. در اطلاعيه خانواده باقي راجع به عامل سوم مورد اشاره باقي چنين آمده است؛ «طي 76 روز گذشته هرچند روز يک بار افرادي در کنار آقاي باقي قرار مي گيرند تا ظاهراً سلول دربسته وي سلول انفرادي تلقي نشود. افرادي که به صورت محدود و نامنظم هم سلول آقاي باقي قرار مي گيرند، نوعاً بي تابي مي کنند و با توجه به حساسيت باقي نسبت به مسائل و حقوق زندانيان، او را مجبور به دلداري از اين افراد مي کند و عمادالدين باقي از اينکه نمي تواند کاري براي آنها انجام دهد، در وضعيت آسيب پذيري قرار مي گيرد و به وضع روحي باقي صدمه مي زنند.
به گفته خانواده باقي نمايندگان وزارت اطلاعات با استماع دقيق دلايل باقي و پزشکان گفتند قول مي دهند به اين وضعيت پايان دهند و موارد مربوط به باقي را پيگيري و از مراجعت او به زندان مجرد جلوگيري کنند. در عين حال، با توجه به وضع جسمي آقاي باقي و هشدار پزشکان مورد اعتماد مقامات، که گفته اند احتمال تکرار حمله وجود دارد و اين بار خداي ناکرده ممکن است از گذشته خطرناک تر باشد و وي بايد به دور از استرس، فشار و محدوديت روحي و جسمي قرار گيرد و با توجه به وعده نمايندگان مقامات مسوول مبني بر اعاده حقوق قانوني آقاي باقي، خانواده وي اميدوار است هرچه زودتر اسباب آزادي ايشان فراهم آيد تا در محيطي به دور از استرس امکان ادامه معالجات ايشان فراهم آيد.»
منبع: اعتماد
گزارشگران بدون مرز: عمادالدين باقي نبايد در زندان بماند
گزارشگران بدون مرز نگراني عميق خود را از وضعيت سلامت عمادالدين باقي روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر اعلام مي کند. وی در تاريخ ٥ دی ماه بر اثر ناراحتي قلبي و عصبي به بيمارستان منتقل شد و روز بعد مجددا به زندان اوين بازگردانده شد.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند "وضعيت نگاهداری عمادالدين باقي غير قابل قبول است. وی بيش از دو ماه در سلول انفرادی و در شرايط نامساعدی نگاهداری شده است. با توجه به وضعيت جسمي ايشان که در مدت بازداشت رو به وخامت گذاشته اشت و دو حمله قلبي نشان اين وخامت است، باور کردني نيست که عمادالدين باقي از بيمارستان دوباره به زندان انتقال يابد."
عمادالدين باقي در پي دو حمله قلبي در تاريخ ٥ دی ماه از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافت. خانواده و وکيل ايشان بعد از ٢٤ ساعت بي خبری و نگراني بالاخره در روز پنجشنبه توانستند با ايشان ملاقات کنند. صالح نيکبخت وکيل عمادالدين باقي به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که : " علت اصلي حملات عصبي و قلبي مجموعه فشار های عصبي ست که در طي مدت بازداشت و بازجويي و فضای بند ٢٠٩ بر ايشان وارد آمده است." آقای نيکبخت با تاکيد بر اقدام به موقع مقامات زندان برای نجات جان موکل اش اما معتقد است که " بروز مشکل و يا حمله ای ديگر برای آقای باقي مي تواند خطرناک تر باشد." عماالدين باقي در شبانگاه ٦ دی ماه مجددا به زندان اوين اما به بند عمومي ٣٥٠ انتقال يافته است.
عمادالدين باقي، سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و مدافع پيگير لغو مجازات اعدام در ايران از تاريخ ٢٢ مهرماه در زندان بسر ميبرد. وی از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را نيز در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار داشت. وی در سال ٢٠٠٥ نشان حقوق بشر را به پاس مساعدت های بشر دوستانه اش از کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود.
از سوی ديگر اجلال قوامي روزنامه نگار هفته‌نامه توقيف شده ی پيام مردم کردستان از تاريخ ٥ دی ماه به مرخصي استعلاجي آمده است. اين روزنامه نگار در سال ٨٤ و در زندان مبتلا به عفونت چشم شد که درطي مدت بازداشت اخير بيماريش تشديد شده بود.. اجلال قوامي در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج، به سه سال زندان محکوم شد و در تاريخ ١٨ تيرماه پس از احضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد.
منبع: گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند "وضعيت نگاهداری عمادالدين باقي غير قابل قبول است. وی بيش از دو ماه در سلول انفرادی و در شرايط نامساعدی نگاهداری شده است. با توجه به وضعيت جسمي ايشان که در مدت بازداشت رو به وخامت گذاشته اشت و دو حمله قلبي نشان اين وخامت است، باور کردني نيست که عمادالدين باقي از بيمارستان دوباره به زندان انتقال يابد."
عمادالدين باقي در پي دو حمله قلبي در تاريخ ٥ دی ماه از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافت. خانواده و وکيل ايشان بعد از ٢٤ ساعت بي خبری و نگراني بالاخره در روز پنجشنبه توانستند با ايشان ملاقات کنند. صالح نيکبخت وکيل عمادالدين باقي به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که : " علت اصلي حملات عصبي و قلبي مجموعه فشار های عصبي ست که در طي مدت بازداشت و بازجويي و فضای بند ٢٠٩ بر ايشان وارد آمده است." آقای نيکبخت با تاکيد بر اقدام به موقع مقامات زندان برای نجات جان موکل اش اما معتقد است که " بروز مشکل و يا حمله ای ديگر برای آقای باقي مي تواند خطرناک تر باشد." عماالدين باقي در شبانگاه ٦ دی ماه مجددا به زندان اوين اما به بند عمومي ٣٥٠ انتقال يافته است.
عمادالدين باقي، سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و مدافع پيگير لغو مجازات اعدام در ايران از تاريخ ٢٢ مهرماه در زندان بسر ميبرد. وی از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را نيز در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار داشت. وی در سال ٢٠٠٥ نشان حقوق بشر را به پاس مساعدت های بشر دوستانه اش از کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود.
از سوی ديگر اجلال قوامي روزنامه نگار هفته‌نامه توقيف شده ی پيام مردم کردستان از تاريخ ٥ دی ماه به مرخصي استعلاجي آمده است. اين روزنامه نگار در سال ٨٤ و در زندان مبتلا به عفونت چشم شد که درطي مدت بازداشت اخير بيماريش تشديد شده بود.. اجلال قوامي در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج، به سه سال زندان محکوم شد و در تاريخ ١٨ تيرماه پس از احضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد.
منبع: گزارشگران بدون مرز
برای مردی از جنس نور و آینه ها
معلممان مریض احوال شده در زندان.معلممان آنقدر مریض احوال بوده که به بیرون از زندان منتقلش کرده اند،به یک بیمارستان در بیرون از زندان.آقای باقی چه می کنند با شما و خانواده شما. رئیس "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" ، دفاع از حقوق زندانیان ،و نه فقط "زندانیان سیاسی" را به بند می کشند و ایشان از زندان بخاطر وخامت وضعیت جسمانی خود به بیمارستانی بیرون از زندان منتقل می شوند.به همین سادگی مدیر یک نهاد کاملا مدنی و اجتماعی و حقوق بشری به زندان می رود،و باز هم به همان سادگی می تواند در زندان برای وی اتفاقهایی بیفتد که وضعیت جسمانی وی را به این حد خطرناک برساند که مسولین زندان وی را به بیرون زندان منتقل کنند .روز سه شنبه هنگامی که با صدای تلفن از جا پریدم و خبر از آزادی سیناپایمرد از زندان به من داده شد و زمانی که به دنبال قرار ملاقاتی برای گرفتن مصاحبه از این نوجوان فلوت زن می گشتم آقای باقی عزیز ما زنده ترین تصویری که می شناختم و می دیدم تصویر شما بود. شما که آن شب کنار ده ها فعال حقوق بشر در مقابل زندان حاضر شدید و تنها به چند پیام تلفنی بسنده نکردید .یادتان هست معلم نازنین به ما گفتید در مقابل یک سیل که نمی شود با یک بیل ایستاد،و ما چه کودکانه فکر می کردیم می شود وقتی شما هستید .حالا چگونه باید تاب بیاوریم،شما که برایمان مثل همان کوه بودید، سر بلند و پرغرور بخاطر وضعیت جسمی نامساعد به بیرون از زندان منتقل شده اید.چرا حالا که مدیر کل زندانها هم اعلام کرده همه چیز خوب و مساعد است و ایشان هم در سلامتی کامل!! به سر می برند و باید همگی برویم خانه هایمان و راحت بخوابیم و نگران نباشیم ، باز هم نمی شود از یاد برد سوگنامه خانم کمالی همسر آقای باقی را ؟ مگر می شود بی تفاوت نشست و به دکتر احمدی زنگ نزد و نپرسید که آیا واقعآ حالا آقای باقی مساعد است یا ... ؟ و من اصلآ نمی خواهم فکر کنم معلم نازنینمان در بستر بیماری در اوین چه می کند.می خواهم به آقای باقی فکر کنم انطور که همیشه دیده بودم.همانطور ایستاده و بلند قامت و صبورو محکم.باقی را آزاد کنید باقی از جنس نور و آینه است،و شما را نه با نور کاری هست و نه آینه می شناسید که شما فرو رفته در ظلمت هستید،و آینه نمی خواهید که پلیدی هایتان را به رخ می کشد.باقی را آزاد کنید که او تنها رئیس" انجمن دفاع از حقوق زندانیان" است. باقی را آزاد کنید که باقی و باقی ها و تفکراتشان را نمی توان به بند کشید که بندها تاب تحمل اینهمه شهامت و جسارت را نمی آوردند.پی نوشت : می گویند سعید حبیبی گم شده است ... می گویند سعید حبیبی در اختیار ما نیست .سعید حبیبی کجاست ؟ برادر آزاده و دلاور ما کجاست؟پی نوشت : دانشجویان پلی تکنیک همچنان در بندند ... حتی خوشی های کوچک مارا هم تاب نمی آورند. برادران در بند ما را آزاد کنید.
منبع: وبلاگ ميرا
منبع: وبلاگ ميرا
باقی به علت حمله عصبی بستری شده است
وکیل عمادالدین باقی فعال حقوق بشر ایرانی می گوید علت بستری شدن موکل او در روز چهارشنبه در بیمارستان، حمله عصبی بوده است.
صالح نیکبخت به خبرگزاری فرانسه گفت: "وی از بعد از ظهر روز چهارشنبه از زمانی که به بیمارستانی خصوصی در تهران منتقل شد تحت مراقبت های پزشکی بوده است."
او افزود: "وی صبح چهارشنبه دو بار در سلول خود از حال رفت... دکتر او به من گفت که حملات ناشی از فشار شدید عصبی بوده است" و اضافه کرد که وضعیت آقای باقی اکنون عادی است.
عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، روز 20 مهر ماه دستگیر و با اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "انتشار اسناد محرمانه زندانیان زندان های امنیتی" روبرو شد.
آقای نیکبخت گفت که براساس آخرین اطلاعات او آقای باقی هنوز بستری است و خانواده اش اجازه یافته به عیادت او برود. وی گفت موکلش از سرعت واکنش مقام های زندان اوین پس از حمله عصبی راضی است.
سهراب سلیمانی مدیر کل زندان های استان تهران روز چهارشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته بود "حال عمومی باقی مساعد نبود و وی به يكی از بيمارستان‌های تهران منتقل شده است."
آقای باقی که بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان است در گذشته نیز چندین دوره زندانی شده است.
براساس اتهامات تازه ای که به او وارد شده، وی اطلاعات محرمانه را از زندانیان جمع آوری کرده و این اطلاعات را در جریان سمینارهایی که گروه او برگزار کرده، در اختیار دیگران گذاشته است.
وی علنا به موج اعدام ها در ایران که بسیاری از آنها در ملاء عام صورت می گیرد اعتراض کرده است. مقام های جمهوری اسلامی می گویند این بخشی از تلاش برای بهبود امنیت اجتماعی است.
فاطمه کمالی احمدسرایی، همسر آقای باقی، پیش از انتقال وی به بیمارستان گفته بود که آقای باقی از زندان با او تماس گرفته اما به علت وخامت حال قادر به سخن گفتن نبوده و تنها خواستار دیدار با وکیلش شده است. با این حال خانواده و وکیل آقای باقی تا ساعت ها موفق نشدند خبری از حال او به دست آورند.
صالح نیکبخت ماه گذشته در گفتگو با بی بی سی نسبت به شرایط نگهداری موکل خود ابراز نگرانی کرده بود.
بعد از بازداشت آقای باقی مقامات دادگاه بلافاصله با اشاره به حکم زندان تعلیقی او از سال 2003، آن حکم را به اجرا گذاشتند. حکم حبس تعلیقی سال 2003 (1382) یک ساله بود.
مرداد ماه گذشته نیز دادگاه انقلاب تهران آقای باقی را به اتهام "اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایمی بر ضد امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های بیگانه و مخالف نظام" به سه سال حبس تعزیزی محکوم کرده بود.
باقی قبلا به اتهام توهین به مقدسات زندانی و در سال 2002 پس از تحمل سه سال حبس آزاد شد.
منبع: بي بي سي
صالح نیکبخت به خبرگزاری فرانسه گفت: "وی از بعد از ظهر روز چهارشنبه از زمانی که به بیمارستانی خصوصی در تهران منتقل شد تحت مراقبت های پزشکی بوده است."
او افزود: "وی صبح چهارشنبه دو بار در سلول خود از حال رفت... دکتر او به من گفت که حملات ناشی از فشار شدید عصبی بوده است" و اضافه کرد که وضعیت آقای باقی اکنون عادی است.
عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، روز 20 مهر ماه دستگیر و با اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "انتشار اسناد محرمانه زندانیان زندان های امنیتی" روبرو شد.
آقای نیکبخت گفت که براساس آخرین اطلاعات او آقای باقی هنوز بستری است و خانواده اش اجازه یافته به عیادت او برود. وی گفت موکلش از سرعت واکنش مقام های زندان اوین پس از حمله عصبی راضی است.
سهراب سلیمانی مدیر کل زندان های استان تهران روز چهارشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته بود "حال عمومی باقی مساعد نبود و وی به يكی از بيمارستان‌های تهران منتقل شده است."
آقای باقی که بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان است در گذشته نیز چندین دوره زندانی شده است.
براساس اتهامات تازه ای که به او وارد شده، وی اطلاعات محرمانه را از زندانیان جمع آوری کرده و این اطلاعات را در جریان سمینارهایی که گروه او برگزار کرده، در اختیار دیگران گذاشته است.
وی علنا به موج اعدام ها در ایران که بسیاری از آنها در ملاء عام صورت می گیرد اعتراض کرده است. مقام های جمهوری اسلامی می گویند این بخشی از تلاش برای بهبود امنیت اجتماعی است.
فاطمه کمالی احمدسرایی، همسر آقای باقی، پیش از انتقال وی به بیمارستان گفته بود که آقای باقی از زندان با او تماس گرفته اما به علت وخامت حال قادر به سخن گفتن نبوده و تنها خواستار دیدار با وکیلش شده است. با این حال خانواده و وکیل آقای باقی تا ساعت ها موفق نشدند خبری از حال او به دست آورند.
صالح نیکبخت ماه گذشته در گفتگو با بی بی سی نسبت به شرایط نگهداری موکل خود ابراز نگرانی کرده بود.
بعد از بازداشت آقای باقی مقامات دادگاه بلافاصله با اشاره به حکم زندان تعلیقی او از سال 2003، آن حکم را به اجرا گذاشتند. حکم حبس تعلیقی سال 2003 (1382) یک ساله بود.
مرداد ماه گذشته نیز دادگاه انقلاب تهران آقای باقی را به اتهام "اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایمی بر ضد امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های بیگانه و مخالف نظام" به سه سال حبس تعزیزی محکوم کرده بود.
باقی قبلا به اتهام توهین به مقدسات زندانی و در سال 2002 پس از تحمل سه سال حبس آزاد شد.
منبع: بي بي سي
گزارش خانواده باقي از آخرين وضعيت وي
به نام خدا
سرانجام پس از 14 ساعت بي خبري مطلق و نگراني زايدالوصف خانواده عمادالدين باقي از وضع وي، شامگاه چهارشنبه 5 دي ماه امكان تماس كوتاهي از سوي باقي با خانواده فراهم شد و وي ناباورانه اعلام كرد كه بدليل وضع نامساعد جسمي در بيمارستان قمر بني هاشم تهران بستري است و نسبت به صبح روز چهارشنبه بهتر است. همچنين صبح روز پنجشنبه 6 دي ماه با مساعدت مقامات امنيتي امكان ملاقات خانواده آقاي باقي با وي بوجود آمد و گرچه در اين ملاقات باقي به شدت لاغر و ضعيف شده بود، اما به لطف خدا خطر از وي دور شده بود. با وجود اين آقاي باقي در ديدار با خانواده خود گزارش دقيقي از جزئيات حادثه روز چهارشنبه ارائه كرد كه جهت اطلاع افكار عمومي عينا نقل مي شود:
آقاي باقي ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 5 دي در حين استحمام در سلول كوچك خود دچار حمله عصبي مي شوند كه نشانه هاي آن رعشه دست وپا و از حال رفتن در زير دوش حمام كوچك داخل سلول بسته وي بود. با كمك تنها هم سلولي باقي در اين سلول دربسته وي به تدريج از شرايط خواب و بيدار بيرون مي آيد ولي به دليل وخامت وضع جسمي با كمك هم سلولي مسئولان بهداري زندان را به كمك مي خوانند و مسئولان بهداري بلافاصله به كمك قرص و آب قند به تنظيم فشار باقي مي پردازند و سعي مي كنند سوزش سروصورت و حالت فلجي موضعي دست وپا را برطرف كنند چرا كه آقاي باقي قادر به جمع كردن انگشتان خود نبودند. در اين شرايط ماموران بهداري زندان اوين به ماساژ دست وپاي باقي پرداختند و سعي كردند با كمك چرخ ويلچر وي را به بهداري منتقل و در آنجا به كمك آمپول و دستگاه اكسيژن نفس وي را عادي كنند. در اين زمان همانگونه كه قبلا اعلام شد آقاي صالح نيكبخت وكيل آقاي باقي پشت درب ملاقات منتظر وي بودند اما به دليل وضع بحراني آقاي باقي امكان ملاقات فراهم نشد و از سوي زندان اعلام شد آقاي باقي در بازجويي بسر مي برند. اما به محض بهبود نسبي آقاي باقي وي با خانواده تماس گرفت و در حالي كه منقطع و بريده سخن مي گفت نجات يافتن خود از خطر را به اطلاع خانواده رساند و خواستار بازگشت آقاي صالح نيكبخت به زندان شد. اما در فاصله مراجعت آقاي نيكبخت به زندان و در حالي كه به وي گفته شد آقاي باقي مجددا در حال بازجويي است حمله دوم آقاي باقي رخ داد و لرزش هاي شديد به وي دست داد به گونه اي كه دندان ها به هم كوبيده مي شد و دستهايشان قفل شده بود و نوار قلب نيز وضع مناسبي را نشان نمي داد. نشانه هاي حمله دوم حالت تهوع، سرگيجه، لرزش تمام بدن و قفل شدن دستها بود به گونه اي كه آقاي باقي از نوشتن يك خط مطلب ناتوان شده بود به طوري كه از هم سلولي اش با اشاره ورق و خودكاري خواسته بود تا فقط بتواند وصيت نامه اي بنويسد اما هرچه تلاش كرد نتوانسته بود خودكار را به دست بگيرد و چيزي بنويسد. دراين زمان به گفته آقاي باقي با اقدام به موقع بهداري آمبولانسي تهيه و ايشان به بيمارستان قمر بني هاشم فرستاده شد و تا ساعت 10شب ابتدا درCCU و سپس در بخش، اقدامات لازم پزشكي انجام شد و دو تن از مسئولان وزارت اطلاعات به تيم پزشكان پيوستند. پزشك معالج عارضه آقاي باقي را حمله پنيك دانست و اعلام كرد اين حمله به دليل وضعيت و شرايط خاص روحي و جسمي آقاي باقي، بسيار خطرناك بود كه اگر ماموران بهداري بند 209 زندان اوين اندكي تاخير كرده بودند حمله دوم فاجعه آميز مي شد.
در عين حال پزشكان و نمايندگان وزارت اطلاعات از آقاي باقي پرسيدند كه مشكلات او چيست كه به چنين وضعيتي دچار شده است؟ آقاي باقي ضمن اشاره به فهرست مشكلات بسياري سه مساله اصلي را در اين وضعيت مؤثر معرفي كردند:
عامل اول- حساسيت آقاي باقي به وقايع اتفاقيه درون زندان است از جمله سر و صدايي كه در ساعت 2نيمه شب يكي از شبهاي زندان در كنار سلول آقاي باقي بلند شد و در آن اعلام شد كه يك دانشجو خودكشي كرده و تنها با حضور به موقع مامور وزارت اطلاعات از مرگ نجات يافت و شنيدن وضع وي از پشت در سلول كه مدعي بود دوبار با او برخورد فيزيكي شده است آقاي باقي را به شدت متأثر كرده است و شنيدن اوضاع ديگر دانشجويان او را در فشار روحي شديدي قرار داده است و اين موضوع را به مسئولان زندان منتقل كرده است.
عامل دوم- افزون بر آنكه ايشان حبس خود را غير قانوني مي دانند شرايط حبس را نيز غير حقوقي مي شمارند. آقاي باقي به نمايندگان وزارت اطلاعات گفته اند كه اگر به يكسال حبس محكوم شده اند چرا در سلول انفرادي بسر مي برند و اين در حالي است كه حكم حبس يكساله وي نيز مربوط به مقالاتي منتشر شده در 10سال پيش است كه حكم آن در سال 82صادر و چهار سال بعد اجرا شده است و در دادگاهي كه اين حكم هم صادر شده جز باقي و قاضي هيچكس حتي وكيل باقي حضور نداشته و او خود به نشانه اعتراض به استناد ماده 129 قانون دادرسي كيفري از حق سكوت استفاده كرده و به همين دليل اين حكم فاقد وجاهت قانوني است چرا كه بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام دادرسي بدون حضور وكيل قانوني نيست. باقي همچنين به پرونده اخير خود اشاره كرد كه قرار صادره براي آن وثيقه 50ميليوني است نه بازداشت موقت. به فرض آنكه وي دوره محكوميت يكساله خود را سپري مي كند چرا بايد در زندان مجرد امنيتي باشد؟ و چرا بايد 2ماه و نيم او را بدون قرار بازداشت به طور غير قانوني نگاه دارند در حالي كه در ماده 574 قانون مجازات اسلامي كساني كه چنين اقدامي را در حق متهمان انجام دهند به مدت 2ماه تا 2سال بازداشت يا انفصال از خدمت دارند. باقي اعلام كرد جزئيات اين مسائل را قبلا در ديدار با داديار زندان بيان كرده و وي معترضانه از مسئول بند 209 پرسيده است كه چرا آقاي باقي در اين بند است و مسئول بند اعلام كرده است كه آقاي باقي نزد ما امانت است اين در حالي است كه در هيچ جاي قانون چيزي به نام «زنداني اماني» وجود ندارد و به همين دليل داديار زندان اعلام كرد همان روز با بازپرس شعبه ويژه امنيت مذاكره و اقدام براي خروج باقي از زندان مجرد را آغاز خواهد كرد اما تا روز چهارشنبه گذشته هيچ اقدام عملي صورت نگرفت و اين بلاتكليفي در وضع آقاي باقي مؤثر بوده است.
عامل سوم- طي 76 روز گذشته هر چند روز يكبار افرادي در كنار آقاي باقي قرار مي گيرند تا ظاهرا سلول دربسته وي سلول انفرادي تلقي نشود .افرادي كه به صورت محدود و نامنظم هم سلول آقاي باقي قرار مي گيرند نوعاً بي تابي و گريه و زاري مي كنند و با توجه به حساسيت باقي نسبت به مسائل و حقوق زندانيان، او را مجبور به دلداري از اين افراد مي كند و عمادالدين باقي از اينكه نمي تواند كاري براي آن ها و دانشجويان انجام دهد در وضعيت آسيب پذيري قرار مي گيرد و به وضع روحي باقي صدمه مي زنند.
پزشكان بيمارستان هم با تأييد موارد استرس زايي كه باقي به آنها اشاره كرد توصيه كردند با توجه به خطر جاني كه در صورت تكرار اين حملات باقي را تهديد مي كند وي بايد كارهاي استرس زا را ترك يا حدالمقدور كم كند.
نمايندگان وزارت اطلاعات نيز با استماع دقيق دلايل باقي و پزشكان گفتند قول مي دهند به اين وضعيت پايان دهند و نه تنها موارد مربوط به باقي را پيگيري و از مراجعت او به زندان مجرد جلوگيري كنند بلكه مواردي مانند خودكشي آن دانشجو و وضعيت دانشجويان ديگر را بررسي و پيگيري نمايند.
آقاي باقي نيز ضمن آنكه از عمل مسئولان بهداري زندان به مسئوليتهاي قانوني خود ابراز رضايت كردند اما از نحوه اطلاع رساني در اين باره به گونه اي كه نيمي از روز و شب را خانواده باقي در نگراني و بي خبري مطلق بسر مي بردند انتقاد كرد.
خانواده باقي نيز ضمن اينكه از اين نحوه اطلاع رساني انتقاد مي كنند آسيب اصلي آن را متأسفانه نگراني و تشويش خانواده و افكار عمومي دانسته و ترجيح مي دادند با هدايت مسئولان قضايي با باقي ملاقات يا به صورت تلفني از وضع وي مطلع شوند و اعلام كردند با پوشيده نگه داشتن اين خبر از خانواده، باب هرگونه گمانه زني درباره وضع آقاي باقي از جمله اينكه عارضه وي در زمان بازجويي انجام شده يا در شرايط عادي، گشوده و باب ترديد از سوي خانواده باز شود.
خانواده باقي گرچه عمادالدين باقي را صحيح و سالم به زندان تحويل داده و اكنون او را لاغر و ضعيف و حداقل با دو حمله جسمي در زندان مي بينند اما، اگر از وضع آقاي باقي به درستي مطلع مي شدند به جريان اطلاع رساني دقيق و منطقي كمك مي كردند. در عين حال با توجه به وضع جسمي آقاي باقي و هشدار پزشكان مورد اعتماد مقامات، كه گفته اند احتمال تكرار حمله وجود دارد و اين بار خداي ناكرده ممكن است از گذشته خطرناك تر باشد و وي بايد به دور از استرس، فشار و محدوديت روحي و جسمي قرار گيرد و با توجه به وعده نمايندگان مقامات مسئول مبني بر اعاده حقوق قانوني آقاي باقي، خانواده وي اميدوار است هرچه زودتر اسباب آزادي ايشان فراهم آيد تا در محيطي به دور از استرس امكان ادامه معالجات ايشان فراهم آيد.
البته طبق آخرين پيگيري هاي خانواده غروب روز پنجشنبه در حين نگارش اين اطلاعيه مطلع شدند آقاي باقي از بيمارستان به زندان بازگشته و به بند عمومي 350 منتقل شده است و اميدواريم اين مقدمه آزادي و اعاده حقوق آقاي باقي باشد.
خانواده عمادالدين باقي
عمادالدین باقی در بیمارستان / مصاحبه با صالح نيکبخت
عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران به دلیل حمله عصبی، از زندان اوین به بیمارستان قمربنی هاشم انتقال یافته. باقی از ۲۰ مهرماه در بند ۲۰۹ در سلول انفرادی محبوس است. گفت‌وگویی با صالح نیکبخت، وکیل او. دویچه وله: شما چگونه خبر شدید که حالا آقای باقی خوب نیست؟
صالح نیکبخت: دیروز من طبق معمول برای ملاقات ایشان به زندان اوین رفتم. وقتی نزدیک به یکساعت آنجا منتظر ماندم، یکی از مسئولین زندان ۲۰۹ اوین که تحت نظر وزارت اطلاعات است، به من گفت، چون آقای باقی امروز بازجویی دارد، نمی‌تواند با شما ملاقات کند. هرچقدر هم اصرار کردم که من منتظر می‌‌مانم، گفت نه نمی‌تواند ملاقات کند. به همین دلیل منبه دفترم برگشتم. ولی قبل از رسیدن به دفتر، همسر اقای باقی به من زنگ زد که آقای باقی الان با ایشان صحبت کرده و حالش بد بوده و گفته آقای نیکبخت برگردد ملاقات کند. وقتی من مجددا برگشتم، نزدیک دوساعت آنجا منتظر ماندم. به ما گفتند آقای باقی به علت اینکه حالش خوب نیست نمی‌تواند ملاقات بکند.
دویچه وله: احیانا نمی‌خواسته‌اند این موضوع رسانه‌ای شود...
صالح نیکبخت: ایراد کار این بود که اگر همانجا واقعیت را به ما می‌گفتند، ما زیاد نگران نمی‌شدیم. چون به ما گفته بودند ملاقات دارد و نمی‌تواند صحبت بکند، این کمی برای ما اشکال ایجاد کرد. تا شب ما به هرکجا مراجعت کردیم جواب مناسبی نگرفتیم. تا اینکه ساعت ۱۰/۵ چهارشنبه شب، دو نفر از ماموران امنیتی اجازه دادند آقای باقی از طریق تلفن آنها با ما صحبت کند. اینجا ما فهمیدیم که آقای باقی از ساعت ۲ بعد از ظهر در بیمارستان است.
دویچه وله: کدام بیمارستان؟
صالح نیکبخت: بیمارستان قمربنی هاشم. این بیمارستان خصوصی است و اختصاص به زندانیان وزارت اطلاعات دارد. آقای باقی را «ام.آر.ای» و سیتی اسکن کرده بودند، از ایشان آزمایش خون گرفته بودند. ساعت ۱۰/۵ شب که ما با ایشان حرف زدیم، تقریبا وضع‌اش به حالت عادی برگشته بود.
دویچه وله: در خبرها هست که ایشان از قرار دچار حمله‌ی قلبی شده‌اند، درست است؟
صالح نیکبخت: بله! البته با این عنوان پزشکان به ما نگفتند. پزشک معالج‌اش به ما گفت، شما هیچ نگران نباشید. این مشکلاتی که برای آقای باقی بوجود آمده کلا رفع شده است. من از ایشان سوال کردم ناراحتی ایشان چه هست؟ گفتند ایشان دچار حمله‌ای شده‌اند که برای افراد در حالت فشار عصبی پیش میاید. به گفته دکتر، این حمله هم بی‌خطر است و هم ممکن است خطراتی از ۱ تا ۱۰۰ درصد برای جان افراد داشته باشد.
دویچه وله: وقتی شما آقای باقی را ملاقات کردید، حالشان چطور بود؟ می‌توانستند با شما گفت‌وگو بکنند، اصلا اجازه داشتید با ایشان صحبت کنید؟
صالح نیکبخت: چهارشنبه شب، به ما اجازه ندادند ملاقات کنیم، چون در سی.سی.یو بود. ولی امروز خود مقامات امنیتی به ما خبر دادند که بروید ملاقات. من با افراد خانواده‌اش، رفتم برای عیادت. آقای باقی داستان را برای ما گفت که دیروز دوبار دچار این حمله شده و مسئولان بند ۲۰۹ به‌سرعت او را ابتدا به بهداری زندان و بعد هم به بیمارستان منتقل کرده بودند. موقعی که من با او صحبت کردم نزدیک به یکساعت، حالت عادی داشت. حتا سرم و اینها هم به ایشان وصل نبود و به صورت عادی ما نزدیک به یکساعت روی تخت ایشان نشستیم و با همدیگر صحبت کردیم.
دویچه وله: نگفتند که چه اتفاقی برای ایشان افتاده که این قدر ناراحت شده‌اند، به قول دکتر دچار حمله عصبی شده‌اند؟
صالح نیکبخت: به گفته پزشکان، این حالت برای کسانی بوجود می‌آید که دچار فشار عصبی باشند. آقای باقی فردی بسیار انساندوست و حساس هستند. هم مشکلات خودشان را دارند و هم مشکلات دیگران را. ایشان بهرحال نزدیک به دوماه و نیم است که در بند ۲۰۹ زندان اوین در انفرادی است. خب طبیعتا ناراحت‌کننده است. منتها ایشان فردی درون ریز است و معمولا این وضعیت‌های خودش را بروز نمی‌دهد. چون بروز نمی‌دهد، این حالت برایش ایجاد شده بود، مضافا اینکه در روزهای اخیر هم ایشان شایعه خودکشی یک فعال دانشجویی را در زندان اوین شنیده و بسیار بسیار از این وضعیت متاثر شده بوده...
دویچه وله: خوب شد به این موضوع اشاره می‌کنید آقای نیکبخت. از طرف شما این خبر را در سایت‌ها نقل کرده بودند؟
صالح نیکبخت: نه! آقای باقی این را برای من نقل نکرده بود، برای یکی دیگر از وکلا نقل کرده بود. ولی دیشب آقای باقی این موضوع را گزارش می‌دهد به مقامات مسئول و آنها هم ایشان را مطمئن کرده بودند که آن فرد دانشجو سالم است. اطمینان داده بودند مسئولینی که باعث اقدام به خودکشی این فعال دانشجویی شده‌اند، تحت تعقیب قرار بدهند و موضوع را بررسی کنند.
دویچه وله: الان خیلی مختصر و فشرده توصیف می‌کنید که در حال حاضر وضعیت آقای باقی چطور است؟
صالح نیکبخت: برای اینکه شنوندگان شما از این موضوع اطمینان پیدا بکنند، فعلا آقای باقی سلامت کامل دارد. وضعیت‌اش به حالت عادی برگشته و حتی سرم به ایشان وصل نیست. امروز من و اعضای خانواده‌شان نزدیک به دوساعت و نیم با ایشان ملاقات کردیم. همه بر این نظریم که حال آقای باقی خوب است.
مصاحبهگر: مهیندخت مصباح
منبع: دويچه وله
صالح نیکبخت: دیروز من طبق معمول برای ملاقات ایشان به زندان اوین رفتم. وقتی نزدیک به یکساعت آنجا منتظر ماندم، یکی از مسئولین زندان ۲۰۹ اوین که تحت نظر وزارت اطلاعات است، به من گفت، چون آقای باقی امروز بازجویی دارد، نمی‌تواند با شما ملاقات کند. هرچقدر هم اصرار کردم که من منتظر می‌‌مانم، گفت نه نمی‌تواند ملاقات کند. به همین دلیل منبه دفترم برگشتم. ولی قبل از رسیدن به دفتر، همسر اقای باقی به من زنگ زد که آقای باقی الان با ایشان صحبت کرده و حالش بد بوده و گفته آقای نیکبخت برگردد ملاقات کند. وقتی من مجددا برگشتم، نزدیک دوساعت آنجا منتظر ماندم. به ما گفتند آقای باقی به علت اینکه حالش خوب نیست نمی‌تواند ملاقات بکند.
دویچه وله: احیانا نمی‌خواسته‌اند این موضوع رسانه‌ای شود...
صالح نیکبخت: ایراد کار این بود که اگر همانجا واقعیت را به ما می‌گفتند، ما زیاد نگران نمی‌شدیم. چون به ما گفته بودند ملاقات دارد و نمی‌تواند صحبت بکند، این کمی برای ما اشکال ایجاد کرد. تا شب ما به هرکجا مراجعت کردیم جواب مناسبی نگرفتیم. تا اینکه ساعت ۱۰/۵ چهارشنبه شب، دو نفر از ماموران امنیتی اجازه دادند آقای باقی از طریق تلفن آنها با ما صحبت کند. اینجا ما فهمیدیم که آقای باقی از ساعت ۲ بعد از ظهر در بیمارستان است.
دویچه وله: کدام بیمارستان؟
صالح نیکبخت: بیمارستان قمربنی هاشم. این بیمارستان خصوصی است و اختصاص به زندانیان وزارت اطلاعات دارد. آقای باقی را «ام.آر.ای» و سیتی اسکن کرده بودند، از ایشان آزمایش خون گرفته بودند. ساعت ۱۰/۵ شب که ما با ایشان حرف زدیم، تقریبا وضع‌اش به حالت عادی برگشته بود.
دویچه وله: در خبرها هست که ایشان از قرار دچار حمله‌ی قلبی شده‌اند، درست است؟
صالح نیکبخت: بله! البته با این عنوان پزشکان به ما نگفتند. پزشک معالج‌اش به ما گفت، شما هیچ نگران نباشید. این مشکلاتی که برای آقای باقی بوجود آمده کلا رفع شده است. من از ایشان سوال کردم ناراحتی ایشان چه هست؟ گفتند ایشان دچار حمله‌ای شده‌اند که برای افراد در حالت فشار عصبی پیش میاید. به گفته دکتر، این حمله هم بی‌خطر است و هم ممکن است خطراتی از ۱ تا ۱۰۰ درصد برای جان افراد داشته باشد.
دویچه وله: وقتی شما آقای باقی را ملاقات کردید، حالشان چطور بود؟ می‌توانستند با شما گفت‌وگو بکنند، اصلا اجازه داشتید با ایشان صحبت کنید؟
صالح نیکبخت: چهارشنبه شب، به ما اجازه ندادند ملاقات کنیم، چون در سی.سی.یو بود. ولی امروز خود مقامات امنیتی به ما خبر دادند که بروید ملاقات. من با افراد خانواده‌اش، رفتم برای عیادت. آقای باقی داستان را برای ما گفت که دیروز دوبار دچار این حمله شده و مسئولان بند ۲۰۹ به‌سرعت او را ابتدا به بهداری زندان و بعد هم به بیمارستان منتقل کرده بودند. موقعی که من با او صحبت کردم نزدیک به یکساعت، حالت عادی داشت. حتا سرم و اینها هم به ایشان وصل نبود و به صورت عادی ما نزدیک به یکساعت روی تخت ایشان نشستیم و با همدیگر صحبت کردیم.
دویچه وله: نگفتند که چه اتفاقی برای ایشان افتاده که این قدر ناراحت شده‌اند، به قول دکتر دچار حمله عصبی شده‌اند؟
صالح نیکبخت: به گفته پزشکان، این حالت برای کسانی بوجود می‌آید که دچار فشار عصبی باشند. آقای باقی فردی بسیار انساندوست و حساس هستند. هم مشکلات خودشان را دارند و هم مشکلات دیگران را. ایشان بهرحال نزدیک به دوماه و نیم است که در بند ۲۰۹ زندان اوین در انفرادی است. خب طبیعتا ناراحت‌کننده است. منتها ایشان فردی درون ریز است و معمولا این وضعیت‌های خودش را بروز نمی‌دهد. چون بروز نمی‌دهد، این حالت برایش ایجاد شده بود، مضافا اینکه در روزهای اخیر هم ایشان شایعه خودکشی یک فعال دانشجویی را در زندان اوین شنیده و بسیار بسیار از این وضعیت متاثر شده بوده...
دویچه وله: خوب شد به این موضوع اشاره می‌کنید آقای نیکبخت. از طرف شما این خبر را در سایت‌ها نقل کرده بودند؟
صالح نیکبخت: نه! آقای باقی این را برای من نقل نکرده بود، برای یکی دیگر از وکلا نقل کرده بود. ولی دیشب آقای باقی این موضوع را گزارش می‌دهد به مقامات مسئول و آنها هم ایشان را مطمئن کرده بودند که آن فرد دانشجو سالم است. اطمینان داده بودند مسئولینی که باعث اقدام به خودکشی این فعال دانشجویی شده‌اند، تحت تعقیب قرار بدهند و موضوع را بررسی کنند.
دویچه وله: الان خیلی مختصر و فشرده توصیف می‌کنید که در حال حاضر وضعیت آقای باقی چطور است؟
صالح نیکبخت: برای اینکه شنوندگان شما از این موضوع اطمینان پیدا بکنند، فعلا آقای باقی سلامت کامل دارد. وضعیت‌اش به حالت عادی برگشته و حتی سرم به ایشان وصل نیست. امروز من و اعضای خانواده‌شان نزدیک به دوساعت و نیم با ایشان ملاقات کردیم. همه بر این نظریم که حال آقای باقی خوب است.
مصاحبهگر: مهیندخت مصباح
منبع: دويچه وله
خانواده‌ای را شلاق می‌زنند؛ نگران آنها باشید
محمد جواد روح:
در این چند روزی كه از صدور حكم دادگاه بدوی برای پرونده‌ام می‌گذرد، رسانه‌ها، دوستان مطبوعاتی، یاران حزبی، نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی بیان، سایت‌های اینترنتی، وبلاگ نویسان و نیز دفتر سیاسی جبهه مشاركت لطف داشتند و به اشكال مختلف، نارضایتی و گلایه و انتقاد خود را از این حكم (و به‌ویژه بحث شلاق) ابراز داشتند. ضمن تشكر از این لطف، جا دارد چند نكته‌ای را بگویم:
نكته اول: قضیه پرونده من، در چهارچوب تحلیل‌های سیاسی رايج نمی‌گنجد. مساله آن بود كه یادداشتی در روزنامه «یاس نو» در نقد احكام صادره علیه یكی از همكاران روزنامه‌نگار، یك نویسنده و نیز مدیركل ممیزی و كتاب وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتم كه به دلیل نوشتن و معرفی و مجوز دادن به یك كتاب محكوم شده بودند. در آن یادداشت، گفته بودم كه سیاست ممیزی و كنترل فرهنگی جواب نمی‌دهد ولی جریاناتی با وجود واقعیت‌هایی مانند دوم خرداد، هنوز این مساله را درك نكرده‌اند. متاسفانه قاضی صادركننده آن احكام، این یادداشت را حمل بر توهین به خود كرد و بلافاصله دست به شكایت زد. بنابراین، فارغ از محتوای حكم صادره، كلیت پرونده «شكایتی خصوصی» است كه اگر اندكی با كظم غیض و غمض عین قاضی محترم همراه می‌شد، اینك نه پرونده‌ای در كار بود و نه حكمی و نه شلاقی. اما به هرحال، ایشان از حق خود استفاده كرد و بنده هم، طبق روال قضایی و با زحمات وكلای محترمم (جناب دكتر عبدالفتاح سلاطانی و سركار خانم پراكند) در چندین جلسه به اتهامات پاسخ گفتیم تا در نهایت پس از گذشت بیش از چهارسال (كه این، خود جای بحث دارد)، حكمی صادر شد كه دوستان در جریان آن هستند.
نكته دوم: ضمن تشكر دوباره از دوستان، از آنها بعنوان یك روزنامه‌نگار و برادر كوچكتر می‌خواهم كه به جای من (كه الحمدلله در بیرون زندان به سر می‌برم و پرونده‌ام هم، در استانداردهای جمهوری اسلامی نسبتا با روال قانونی رسیدگی شده)، نگران كسانی باشند كه نه در آزادی كه دربند به سر می‌برند و هر روز، شایعه و خبر نگران‌كننده‌ای از آنان به گوش می‌رسد.
در اینجا به‌ویژه می‌خواهم از دو تن نام ببرم:
اول، «سعید حبیبی» عزیز كه هر دم از باغ سلول انفرادی‌اش، شایعه‌ای بدتر از قبل به گوش می‌رسد. متاسفم بگویم كه بازداشت حبیبی و دیگر دانشجویان چپگرا، آزمونی برای سنجش پایبندی اصلاح‌طلبان به حقوق بشر (بی‌هیچ چشمداشتی به ایدئولوژی و دیدگاههای آن «بشر») بود كه چندان از آن، سربلند بیرون نیامده‌اند (دست كم تاكنون). انتشار قطره‌چكانی اخبار این دانشجویان در رسانه‌های موجود، سكوت اغلب اصلاح‌طلبان و موضع‌گیری‌های بشدت حاشیه‌ای و كلی گروهی اندك و برپا نكردن مراسم و تجمعی از سوی احزاب یا شاخه‌های دانشجویی آنها در این‌باره، واقعیتی است موجود و انكارنشدنی كه امیدوارم در جهت جبران آن، قدم‌هایی برداشته شود.
دومین زندانی كه از او نام باید برد، برادر بزرگوار و آزاده‌ام جناب آقای «عمادالدین باقی» است. كسی كه افتخار همنشینی (و نه حتی شاگردی) او را مدتی كوتاه در انجمن دفاع از حقوق زندانیان (كه از اعضای مؤسس آن هستم) و نیز روزنامه‌های «شرق» و «هم‌میهن» داشته‌ام.
باقی بزرگوار كه فعالیت‌های حقوق بشری او در كنار نظرگاه‌های دیندارانه‌اش، نشان و نمادی است ملی (و حتی جهانی) برای اثبات ممكن بودن پیوند میان «اسلام» و «حقوق بشر»، اینك به آشكارترین و بارزترین نمونه نقض حقوق بشر در كشور تبدیل شده است. ، بر خلاف حبیبی –كه اصلاح‌طلبان درباره‌اش ساكت و منفعل هستند و جهانیان هم چندان به او و همفكرانش نمی‌پردازند- باقی از پیگیری و حمایت داخلی و خارجی برخوردار بوده است؛ اما وضع او در زندان چندان بهتر از حبیبی نیست.
امروز كه با «محمد قوچانی» عزیز حرف می‌زدم، نگرانی و عصبیت بود كه از آن سوی سیم تلفن منتقل می‌شد. آقای نیكبخت،وكیل مبرز باقی و خانم كمالی، همسر زندانی، پشت در مانده و از ملاقات با كسی منع می‌شدند كه ساعتی قبل، از فرط ضعف و وخامت جسمانی یكی دو جمله بیشتر توان سخن گفتن در تماس تلفنی با خانه نداشت.
اما در كنار آن دو تن، باید از خانواده‌هایشان هم نام برد. آنها كه شب و روز ندارند و خواب هم برایشان یا حرام است یا كابوس. خانواده حبیبی كه نمی‌دانند او با خود در سلول چه كرده و خانواده باقی، كه در هراس به سر می‌برند و مدتی قبل هم كه ملاقاتی داشتند؛ چنان با آنان برخورد شد كه دل سنگ هم از شنیدن آن آب می‌شود (و البته در دل آمران و عاملان و مباشران وضع باقی اثر نداشت).
یك كلمه بگویم و خلاص. شلاق را اینك باقی و خانواده‌اش، حبیبی و دوستانش دارند می‌خورند؛ نگران شلاق ناخورده بنده نباشید. باز هم ممنونم.
منبع: نوروز
به دنبال وخامت وضعیت جسمانی و بروز ناراحتی قلبی رخ داد:
انتقال شبانه «عمادالدين باقی»
نوروز: «عمادالدین باقی» رییس دربند انجمن دفاع از حقوق زندانیان به علت وخامت وضع جسمانی چهارشنبه‌شب به بیمارستان قمربنی‌هاشم تهران منتقل شد. بنابراخبار دریافتی «نوروز»، باقی در آخرین تماس خود اعلام كرده كه در زیر دوش زندان دچار حمله قلبی شده و بعد از آن بود كه مسؤولان زندان حاضر به انتقال وی به بیمارستان شده‌اند.
مدیركل زندان‌های استان تهران نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا خبر انتقال باقی به بیمارستان را تایید كرد ولی در عین‌حال گفت كه وی امشب (چهارشنبه‌شب) به زندان بازمی‌گردد. «سهراب سلیمانی» گفت: «حال عمومی باقی مساعد نبود و وی به یكی از بیمارستان‌های تهران منتقل شده است».
این درحالی است كه بنابر گزارش خبرنگار «نوروز»، با رایزنی‌ها و پیگیری مسؤولان بیمارستان، قرار شد وی تا فردا صبح تحت نظر پزشكان باشد. وی در ابتدای انتقال به بیمارستان در بخش مراقبت‌های ویژه CCU بستری شد و در حال حاضر، با بهبود نسبی در بخش عمومی به سر می‌برد.
گزارش خبرنگار «نوروز» همچنین حاكی از آن است كه با كسب گزارش‌های اولیه از وخامت وضعیت جسمانی باقی، آقای كروبی رایزنی‌ها و تماس‌هایی را با «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» وزیر اطلاعات، «علی رازینی» رییس دیوان عدالت اداری و «علی مبشری» رییس دادگاه انقلاب تهران جهت رسیدگی به وضعیت نگران كننده وی انجام داد.
پیش از این، «محمد قوچانی» داماد باقی در گفت‌وگو با خبرنگار نوروز توضیحاتی درباره اتفاقات روز چهارشنبه داده بود. وی گفت: صبح امروز آقای نیكبخت برای ملاقات با باقی به زندان اوین رفت. اما مسؤولان زندان به ایشان گفتند كه ملاقات به دلیل انجام بازجویی ممكن نیست.
وی افزود: یكی دو ساعت بعد از مراجعه آقای نیكبخت بود كه آقای باقی با منزل تماس گرفت و از وضع وخیم جسمانی خود خبر داد كه به دلیل همین مساله هم، ادامه تماس تلفنی ممكن نشد. بعد از آن، ما در تماس با زندان اوین خواستار ملاقات شدیم و مسؤولان زندان گفتند كه وكیل باقی می‌تواند ملاقات كند.
قوچانی در ادامه گفت كه برخلاف وعده مسؤولان زندان، از حدود ساعت 12و30 دقیقه امروز، آقای نیكبخت به همراه «فاطمه كمال احمدسرایی» همسر باقی، پشت در زندان اوین در انتظار به سر می‌برند، اما اجازه ملاقات به آنها داده نمی‌شود.
داماد باقی در پایان تاكید كرد: همین جا اعلام می‌كنم كه خانواده و وكیل آقای باقی بشدت نگران وضعیت ایشان هستند و ما هشدار می‌دهیم كه اگر اتفاقی برای ایشان بیفتد، مسؤولیت آن برعهده مسؤولان زندان اوین ومسؤولان كل كشور است.
منبع: نوروز
مدیركل زندان‌های استان تهران نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا خبر انتقال باقی به بیمارستان را تایید كرد ولی در عین‌حال گفت كه وی امشب (چهارشنبه‌شب) به زندان بازمی‌گردد. «سهراب سلیمانی» گفت: «حال عمومی باقی مساعد نبود و وی به یكی از بیمارستان‌های تهران منتقل شده است».
این درحالی است كه بنابر گزارش خبرنگار «نوروز»، با رایزنی‌ها و پیگیری مسؤولان بیمارستان، قرار شد وی تا فردا صبح تحت نظر پزشكان باشد. وی در ابتدای انتقال به بیمارستان در بخش مراقبت‌های ویژه CCU بستری شد و در حال حاضر، با بهبود نسبی در بخش عمومی به سر می‌برد.
گزارش خبرنگار «نوروز» همچنین حاكی از آن است كه با كسب گزارش‌های اولیه از وخامت وضعیت جسمانی باقی، آقای كروبی رایزنی‌ها و تماس‌هایی را با «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» وزیر اطلاعات، «علی رازینی» رییس دیوان عدالت اداری و «علی مبشری» رییس دادگاه انقلاب تهران جهت رسیدگی به وضعیت نگران كننده وی انجام داد.
پیش از این، «محمد قوچانی» داماد باقی در گفت‌وگو با خبرنگار نوروز توضیحاتی درباره اتفاقات روز چهارشنبه داده بود. وی گفت: صبح امروز آقای نیكبخت برای ملاقات با باقی به زندان اوین رفت. اما مسؤولان زندان به ایشان گفتند كه ملاقات به دلیل انجام بازجویی ممكن نیست.
وی افزود: یكی دو ساعت بعد از مراجعه آقای نیكبخت بود كه آقای باقی با منزل تماس گرفت و از وضع وخیم جسمانی خود خبر داد كه به دلیل همین مساله هم، ادامه تماس تلفنی ممكن نشد. بعد از آن، ما در تماس با زندان اوین خواستار ملاقات شدیم و مسؤولان زندان گفتند كه وكیل باقی می‌تواند ملاقات كند.
قوچانی در ادامه گفت كه برخلاف وعده مسؤولان زندان، از حدود ساعت 12و30 دقیقه امروز، آقای نیكبخت به همراه «فاطمه كمال احمدسرایی» همسر باقی، پشت در زندان اوین در انتظار به سر می‌برند، اما اجازه ملاقات به آنها داده نمی‌شود.
داماد باقی در پایان تاكید كرد: همین جا اعلام می‌كنم كه خانواده و وكیل آقای باقی بشدت نگران وضعیت ایشان هستند و ما هشدار می‌دهیم كه اگر اتفاقی برای ایشان بیفتد، مسؤولیت آن برعهده مسؤولان زندان اوین ومسؤولان كل كشور است.
منبع: نوروز
نگرانی شدید از وخامت وضع سلامتی عمادالدین باقی در زندان
فرین عاصمی:
خانواده عمادالدين باقی، نويسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، روز چهارشنبه پنجم دی ماه از وخامت اوضاع جسمی وی در زندان اوین خبر داده اند.
به گفته خانواده آقای باقی، وی در تماسی تلفنی با خانه به همسر و فرزندانش اطلاع داده که «در وضعيت جسمی نامناسبی به سر می برد» و به همين دليل تماس تلفنی آقای باقی با همسرش ناتمام مانده است.
در همین حال، سهراب سليمانی، مدیرکل زندان های استان تهران، با اشاره به انتقال عمادالدین باقی به بیمارستانی در تهران، به خبرنگار ايسنا گفت: «حال عمومی آقای باقی مساعد نبود و وی به يکی از بيمارستان‌های تهران منتقل شده است».
عمادالدين باقی پس از تحمل سه سال زندان، در چهار سال گذشته، ۲۳ بار به دادگاه احضار يا محاکمه شده است که آخرين جلسه آن روز يکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۶ بود و در همان روز به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» خوانده شده، بازداشت شد.
خانواده آقای باقی از صبح روز چهارشنبه به مقابل زندان اوين رفته اند تا بتوانند با وی ملاقات کنند.
محمد قوچانی، روزنامه نگار و داماد آقای باقی در گفت و گو با راديو فردا در اين باره می گويد: «چهارشنبه، امروز وکيل آقای باقی قرار ملاقات با وی داشته است، طبق قرار به زندان مراجعه کرده و تا محل سالن ملاقات هم می رود اما در آنجا به او اعلام می شود که آقای باقی در حال بازجويی است و نمی تواند با وکيلش ملاقات کند. همزمان آقای باقی به منزل خود تلفن می کند و به همسرش، فاطمه کمالی احمد سرايی می گويد که به وکيل مدافع او بگويد به زندان بازگردد.»
داماد عمادالدين باقی در ادامه درباره آنچه وی در تماس تلفنی با همسرش گفته می گويد:«آقای باقی به همسرش می گويد که حالش بسيار بد است و حتی نمی تواند به صحبت کردن ادامه دهد و حتی تعبيری به کار می برد که همسر و خانواده آقای باقی به شدت نگران می شود.»
اين روزنامه نگار در ادامه می گويد:«تعبيری که آقای باقی به کار برده است، اين بوده که اگر رسيدگی جزيی که در زندان اوين وجود دارد نبود، او از دست رفته بود.»
بعد از اين تماس تلفنی، وکيل مدافع و همسر آقای باقی به زندان اوين مراجعه می کنند ولی موفق به ديدار با او نمی شوند.
محمد قوچانی در ادامه می افزايد:« هيچ کس نتوانسته است هيچ تماسی با آقای باقی بگيرد. همسر و وکيل آقای باقی با قاضی و مقامات زندان اوين ديدار کرده اند و برخی از مقامات هم سعی کرده اند از مقامات قضايی وقت بگيرند که آقای باقی بتواند حتی تماسی تلفنی با خانواده اش داشته باشد و آنها را از وضعيت خود آگاه کند.»
محمد قوچانی، روزنامه نگار و داماد عمادالدين باقی در ادامه می گويد به هنگام تماس تلفنی، فردی همراه آقای باقی بوده که تاکيد کرده خانواده اش به زندان مراجعه کنند.
او می افزايد:« وی فردی نيست که خانواده اش را نگران کند و تماس وی و تاکيد فردی که احتمالا بازجو بوده و به هنگام تماس تلفنی همراه آقای باقی بوده است، مبنی بر اينکه خانواده او حتما به زندان مراجعه کنند، نشان می دهد که وضعيت آقای باقی مناسب نيست.»
اين عضو خانواده عمادالدين باقی با ابراز نگرانی از وضعيت پدر همسرش می گويد:«ما کسی را متهم نمی کنيم فقط نگران هستيم و نمی خواهيم مشکلی برای نظام و کشور بوجود بيايد، ما فقط می خواهيم از حال آقای باقی خبردار شويم.»
با اين حال محمد قوچانی می گويد مقامات زندان و قضايی پاسخی به خانواده عمادالدين باقی نداده اند:«هيچ جوابی به ما نمی دهند، ما هم به زندان اوين مراجعه کرديم، هم به دادگاه انقلاب رفتيم، وکيل آقای باقی با مسوولين دادگاه ديدار کرده و علی رغم اينکه برخی از مقامات تلاش کرده اند که تماس تلفنی محدودی برقرار شود تا خانواده آقای باقی از حال وی مطلع شوند، چنين اجازه ای به ما داده نشده است.»
وی با اشاره به وضعيت وخيم جسمی آقای باقی به گفته خودش در تماس تلفنی با منزل می گويد:«حتی ما بعيد نمی دانيم که آقای باقی در يکی از بيمارستان های تهران بستری باشد. ما فقط می خواهيم واقعيت را بدانيم و با او عيادت کنيم و از سلامتی آقای باقی مطلع شويم.»
اين روزنامه نگار و عضو خانواده عمادالدين باقی می گويد: «ما تا زمانی که از سلامت آقای باقی مطلع نشويم در مقابل زندان اوين می مانيم. تا زمانی که آقای باقی با منزل تماس نگيرد يا به ما وقت ملاقات ندهند، راضی نخواهيم شد.»
در همين حال پيش از تماس تلفنی عمادالدين باقی با منزل، خانواده وی با انتشار نامه ای ضمن ارائه گزارشی از وضعيت اين زندانی سياسی تاکيد کرده بودند که وی در بازداشتگاه امنيتی نگهداری می شود.
در اين نامه آمده است:« ۴۷ روز از بازداشت عمادالدين باقی می گذرد بدون آنکه کسی درباره وضعيت او در زندان اوين پاسخگو باشد يا متناسب با وظايف قانونی قوه قضاييه در شرايط زندان او تغييری ايجاد شود.»
خانواده عمادالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در ادامه اين نامه نوشته اند:« قرار گرفتن عمادالدين باقی در بازداشتگاه بدون آنکه قرار بازداشتی وجود داشته باشد خلاف موارد مصرح آيين دادرسی کيفری است و طبق قانون مجازات اسلامی، مستلزم کيفر برای متخلفين از قانون است که در مواد ۵۷۰ و ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی قيد شده است.»
به گفته صالح نيکبخت، وکيل عمادالدين باقی، آقای باقی به دليل محکوميت يک ساله ای که در سال ۱۳۸۲ از طرف شعبه شش دادگاه انقلاب صادر شده بود، زندانی شده است. به گفته او اين محکوميت ابتدا تعليقی بوده و سپس تعزيری شده بود.
تحليلگران سياسی دستگيری آقای باقی را بيشتر با «فعاليت های اخير وی در انجمن دفاع از حقوق زندانيان و اعتراضات اخير وی نسبت به شيوه صدور و اجرای برخی از احکام قضايی» مرتبط می دانند.
سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز و برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در اواخر مهر ماه در سه اطلاعيه جداگانه از سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران انتقاد کرده و نسبت به بازداشت آقای باقی اعتراض کرده اند.
ماه گذشته عمادالدين باقی در ملاقات با خانواده خود گفت که از روز يکشنبه سيزدهم آبان ماه در زندان تحت بازجويی است و از آنجا که مرحله قانونی بازجويی های وی به پايان رسيده، ديگر حاضر به پاسخگويی به چنين بازجويی هايی نيست.
آقای باقی از آذرماه تا کنون ممنوع الملاقات شده است.
عمادالدين باقی، فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.
او از سال ۱۳۷۰ به مدت هشت سال با روزنامه های سلام، همشهری و فصلنامه ضميمه کار کرد.
اوج کار وی با روزنامه های توس و جامعه بود. وی همچنين در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.
عمادالدين پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران، يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.
بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شده است، مربوط به پژوهش هايی است که وی درباره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پورمحمدی، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان علی فلاحيان، مدير کل ازلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشمی، مدير مسوول «يالثارات» نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بوده اند.
منبع: راديو فردا
خانواده عمادالدين باقی، نويسنده، پژوهشگر، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، روز چهارشنبه پنجم دی ماه از وخامت اوضاع جسمی وی در زندان اوین خبر داده اند.
به گفته خانواده آقای باقی، وی در تماسی تلفنی با خانه به همسر و فرزندانش اطلاع داده که «در وضعيت جسمی نامناسبی به سر می برد» و به همين دليل تماس تلفنی آقای باقی با همسرش ناتمام مانده است.
در همین حال، سهراب سليمانی، مدیرکل زندان های استان تهران، با اشاره به انتقال عمادالدین باقی به بیمارستانی در تهران، به خبرنگار ايسنا گفت: «حال عمومی آقای باقی مساعد نبود و وی به يکی از بيمارستان‌های تهران منتقل شده است».
عمادالدين باقی پس از تحمل سه سال زندان، در چهار سال گذشته، ۲۳ بار به دادگاه احضار يا محاکمه شده است که آخرين جلسه آن روز يکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۶ بود و در همان روز به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» خوانده شده، بازداشت شد.
خانواده آقای باقی از صبح روز چهارشنبه به مقابل زندان اوين رفته اند تا بتوانند با وی ملاقات کنند.
محمد قوچانی، روزنامه نگار و داماد آقای باقی در گفت و گو با راديو فردا در اين باره می گويد: «چهارشنبه، امروز وکيل آقای باقی قرار ملاقات با وی داشته است، طبق قرار به زندان مراجعه کرده و تا محل سالن ملاقات هم می رود اما در آنجا به او اعلام می شود که آقای باقی در حال بازجويی است و نمی تواند با وکيلش ملاقات کند. همزمان آقای باقی به منزل خود تلفن می کند و به همسرش، فاطمه کمالی احمد سرايی می گويد که به وکيل مدافع او بگويد به زندان بازگردد.»
داماد عمادالدين باقی در ادامه درباره آنچه وی در تماس تلفنی با همسرش گفته می گويد:«آقای باقی به همسرش می گويد که حالش بسيار بد است و حتی نمی تواند به صحبت کردن ادامه دهد و حتی تعبيری به کار می برد که همسر و خانواده آقای باقی به شدت نگران می شود.»
اين روزنامه نگار در ادامه می گويد:«تعبيری که آقای باقی به کار برده است، اين بوده که اگر رسيدگی جزيی که در زندان اوين وجود دارد نبود، او از دست رفته بود.»
بعد از اين تماس تلفنی، وکيل مدافع و همسر آقای باقی به زندان اوين مراجعه می کنند ولی موفق به ديدار با او نمی شوند.
محمد قوچانی در ادامه می افزايد:« هيچ کس نتوانسته است هيچ تماسی با آقای باقی بگيرد. همسر و وکيل آقای باقی با قاضی و مقامات زندان اوين ديدار کرده اند و برخی از مقامات هم سعی کرده اند از مقامات قضايی وقت بگيرند که آقای باقی بتواند حتی تماسی تلفنی با خانواده اش داشته باشد و آنها را از وضعيت خود آگاه کند.»
محمد قوچانی، روزنامه نگار و داماد عمادالدين باقی در ادامه می گويد به هنگام تماس تلفنی، فردی همراه آقای باقی بوده که تاکيد کرده خانواده اش به زندان مراجعه کنند.
او می افزايد:« وی فردی نيست که خانواده اش را نگران کند و تماس وی و تاکيد فردی که احتمالا بازجو بوده و به هنگام تماس تلفنی همراه آقای باقی بوده است، مبنی بر اينکه خانواده او حتما به زندان مراجعه کنند، نشان می دهد که وضعيت آقای باقی مناسب نيست.»
اين عضو خانواده عمادالدين باقی با ابراز نگرانی از وضعيت پدر همسرش می گويد:«ما کسی را متهم نمی کنيم فقط نگران هستيم و نمی خواهيم مشکلی برای نظام و کشور بوجود بيايد، ما فقط می خواهيم از حال آقای باقی خبردار شويم.»
با اين حال محمد قوچانی می گويد مقامات زندان و قضايی پاسخی به خانواده عمادالدين باقی نداده اند:«هيچ جوابی به ما نمی دهند، ما هم به زندان اوين مراجعه کرديم، هم به دادگاه انقلاب رفتيم، وکيل آقای باقی با مسوولين دادگاه ديدار کرده و علی رغم اينکه برخی از مقامات تلاش کرده اند که تماس تلفنی محدودی برقرار شود تا خانواده آقای باقی از حال وی مطلع شوند، چنين اجازه ای به ما داده نشده است.»
وی با اشاره به وضعيت وخيم جسمی آقای باقی به گفته خودش در تماس تلفنی با منزل می گويد:«حتی ما بعيد نمی دانيم که آقای باقی در يکی از بيمارستان های تهران بستری باشد. ما فقط می خواهيم واقعيت را بدانيم و با او عيادت کنيم و از سلامتی آقای باقی مطلع شويم.»
اين روزنامه نگار و عضو خانواده عمادالدين باقی می گويد: «ما تا زمانی که از سلامت آقای باقی مطلع نشويم در مقابل زندان اوين می مانيم. تا زمانی که آقای باقی با منزل تماس نگيرد يا به ما وقت ملاقات ندهند، راضی نخواهيم شد.»
در همين حال پيش از تماس تلفنی عمادالدين باقی با منزل، خانواده وی با انتشار نامه ای ضمن ارائه گزارشی از وضعيت اين زندانی سياسی تاکيد کرده بودند که وی در بازداشتگاه امنيتی نگهداری می شود.
در اين نامه آمده است:« ۴۷ روز از بازداشت عمادالدين باقی می گذرد بدون آنکه کسی درباره وضعيت او در زندان اوين پاسخگو باشد يا متناسب با وظايف قانونی قوه قضاييه در شرايط زندان او تغييری ايجاد شود.»
خانواده عمادالدين باقی، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، در ادامه اين نامه نوشته اند:« قرار گرفتن عمادالدين باقی در بازداشتگاه بدون آنکه قرار بازداشتی وجود داشته باشد خلاف موارد مصرح آيين دادرسی کيفری است و طبق قانون مجازات اسلامی، مستلزم کيفر برای متخلفين از قانون است که در مواد ۵۷۰ و ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی قيد شده است.»
به گفته صالح نيکبخت، وکيل عمادالدين باقی، آقای باقی به دليل محکوميت يک ساله ای که در سال ۱۳۸۲ از طرف شعبه شش دادگاه انقلاب صادر شده بود، زندانی شده است. به گفته او اين محکوميت ابتدا تعليقی بوده و سپس تعزيری شده بود.
تحليلگران سياسی دستگيری آقای باقی را بيشتر با «فعاليت های اخير وی در انجمن دفاع از حقوق زندانيان و اعتراضات اخير وی نسبت به شيوه صدور و اجرای برخی از احکام قضايی» مرتبط می دانند.
سازمان ديده بان حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز و برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در اواخر مهر ماه در سه اطلاعيه جداگانه از سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران انتقاد کرده و نسبت به بازداشت آقای باقی اعتراض کرده اند.
ماه گذشته عمادالدين باقی در ملاقات با خانواده خود گفت که از روز يکشنبه سيزدهم آبان ماه در زندان تحت بازجويی است و از آنجا که مرحله قانونی بازجويی های وی به پايان رسيده، ديگر حاضر به پاسخگويی به چنين بازجويی هايی نيست.
آقای باقی از آذرماه تا کنون ممنوع الملاقات شده است.
عمادالدين باقی، فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.
او از سال ۱۳۷۰ به مدت هشت سال با روزنامه های سلام، همشهری و فصلنامه ضميمه کار کرد.
اوج کار وی با روزنامه های توس و جامعه بود. وی همچنين در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.
عمادالدين پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران، يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.
بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شده است، مربوط به پژوهش هايی است که وی درباره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پورمحمدی، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان علی فلاحيان، مدير کل ازلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشمی، مدير مسوول «يالثارات» نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بوده اند.
منبع: راديو فردا
عمادالدین باقی از زندان به بیمارستان منتقل شد
به گزارش منابع خبری ایران عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان که در اوین محبوس است، به علت وخامت حال به بیمارستان منتقل شده است. پیشتر همسر آقای باقی نسبت به وضع سلامتی او ابراز نگرانی کرده بود.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز چهارشنبه گزارش داد که آقای باقی به دلیل وخامت حال جسمانی به بیمارستان منتقل شده است. برخی گزارش های تایید نشده حاکی از حمله قلبی او در زندان است اما گفته می شود او اکنون در وضعیتی پایدار است و به بخش عمومی بیمارستان منتقل شده است.
این خبرگزاری به نقل از سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان های استان تهران ضمن تایید خبر بستری شدن باقی گفته بود که آقای باقی "امشب" به زندان بازگردانده خواهد شد.
سهراب سلیمانی گفت: "حال عمومی باقی مساعد نبود و وی به يكی از بيمارستان‌های تهران منتقل شده است." وی توضیحی در مورد علت دقیق و زمان بستری شدن او نداد.
مصاحبه با فاطمه کمالی احمدسرایی همسر آقای باقی را بشنوید
خانم فاطمه کمالی احمدسرایی پیش از انتشار این خبر در گفتگو با بی بی سی گفته بود که آقای باقی از زندان با او تماس گرفته اما به علت وخامت حال قادر به سخن گفتن نبوده و تنها خواستار دیدار با وکیلش شده است.
خانم احمدسرایی می گوید علیرغم مراجعه به زندان اوین موفق به ملاقات با همسرش نشد و هیچ جواب قانع کننده ای درباره وضعیت او دریافت نکرد. ظاهرا پس از آن بود که وی به بیمارستان منتقل شد.
عمادالدین باقی روز 20 مهر ماه دستگیر و با اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "انتشار اسناد محرمانه زندانیان زندان های امنیتی" روبرو شد. چند روز پس از حبس، برای او در ارتباط با یک پرونده قدیمی قرار محکومیت دائمی با مجازات یک سال زندان صادر شد.
تماس با خانه
فاطمه کمالی احمد سرایی، روز چهارشنبه در مصاحبه خود با بی بی سی گفت: "ساعت 11 صبح امروز آقای باقی با منزل تماس گرفتند. من فقط از الو صدای ایشان را شناختم و بعد از آن چند بار صدایشان کردم اما متاسفانه صدایی نیامد."
"بعد از آن وقتی ایشان را صدا کردم متوجه شدم که یک نفر دیگر دارد به او می گوید که باید حتما خودت صحبت کنی وگرنه نگران می شوند. بعد از آن صدای آقای باقی را شنیدم که گفت به آقای نیکبخت (وکیل آقای باقی) بگویید برگردد. من هرچه صدا کردم که چه شده، شخص دیگر گوشی را برداشت و گفت آقای باقی سرما خورده است."
وی افزود: "گفتم سرماخوردگی که به این وضع نمی شود، ایشان حالشان بد است. صدایشان در نمی آید. بی هوش شده بودند. حالت بی هوشی داشتند."
خانم احمد سرایی می گوید بلافاصله پس از این تماس او و صالح نیکبخت فورا در زندان حاضر شدند: "من و آقای نیکبخت وارد شدیم. متاسفانه جوابی نگرفتیم. دو بار آخر یک بار گفتند که آقای باقی را دوباره برده اند برای بازجویی و بعد از آن هم در جواب گفتند که آقای باقی نمی تواند برای ملاقات بیاید. حال ایشان مناسب برای آمدن برای ملاقات نیست."
خانم احمد سرایی گفت او این سوال را دارد که چگونه اگر حال آقای باقی بد است برای بازجویی برده شده و افزود که تاکنون نتوانسته هیچ جواب آرامش بخشی از قاضی یا مسئول زندان دریافت کند.
همسر آقای باقی توضیح داد که وی در گذشته هرگز مشکل جسمانی جدی نداشته و می گوید هرگز صدای او را این گونه ضعیف و ناتوان نشنیده بوده است، "مگر آنکه در این بازجویی برایش مشکلی پیش آمده باشد."
صالح نیکبخت وکیل عمادالدین باقی ماه گذشته در گفتگو با بی بی سی نسبت به شرایط نگهداری موکل خود ابراز نگرانی کرده بود.
بنابه گزارش ها او در این مدت در ارتباط با فعالیت های خود به عنوان بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان تحت فشار و بازجویی های مفصل بوده است. وی ماه گذشته گفته بود از همکاری بیشتر با بازجویان خودداری خواهد کرد و در صورت ادامه فشار مسئولان زندان، دست به اقدامات شدیدتری خواهد زد که به احتمال اعتصاب غذا تعبیر شد.
به گفته صالح نیکبخت، آقای باقی نسبت به ادامه بازجویی ها در زندان شکایت کرده و گفته بود از همکاری بیشتر با بازجویان خودداری خواهد کرد.
سازمان های حقوق بشر بین المللی بازداشت و حبس آقای باقی را دارای انگیزه های سیاسی دانسته اند و خواستار آزادی فوری او شده اند.
بعد از بازداشت آقای باقی مقامات دادگاه بلافاصله با اشاره به حکم زندان تعلیقی او از سال 2003، آن حکم را به اجرا گذاشتند. حکم حبس تعلیقی سال 2003 (1382) یک ساله بود.
مرداد ماه گذشته نیز دادگاه انقلاب تهران آقای باقی را به اتهام "اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایمی بر ضد امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های بیگانه و مخالف نظام" به سه سال حبس تعزیزی محکوم کرده بود.
باقی قبلا به اتهام توهین به مقدسات زندانی و در سال 2002 پس از تحمل سه سال حبس آزاد شده بود.
منبع: بي بي سي
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، روز چهارشنبه گزارش داد که آقای باقی به دلیل وخامت حال جسمانی به بیمارستان منتقل شده است. برخی گزارش های تایید نشده حاکی از حمله قلبی او در زندان است اما گفته می شود او اکنون در وضعیتی پایدار است و به بخش عمومی بیمارستان منتقل شده است.
این خبرگزاری به نقل از سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان های استان تهران ضمن تایید خبر بستری شدن باقی گفته بود که آقای باقی "امشب" به زندان بازگردانده خواهد شد.
سهراب سلیمانی گفت: "حال عمومی باقی مساعد نبود و وی به يكی از بيمارستان‌های تهران منتقل شده است." وی توضیحی در مورد علت دقیق و زمان بستری شدن او نداد.
مصاحبه با فاطمه کمالی احمدسرایی همسر آقای باقی را بشنوید
خانم فاطمه کمالی احمدسرایی پیش از انتشار این خبر در گفتگو با بی بی سی گفته بود که آقای باقی از زندان با او تماس گرفته اما به علت وخامت حال قادر به سخن گفتن نبوده و تنها خواستار دیدار با وکیلش شده است.
خانم احمدسرایی می گوید علیرغم مراجعه به زندان اوین موفق به ملاقات با همسرش نشد و هیچ جواب قانع کننده ای درباره وضعیت او دریافت نکرد. ظاهرا پس از آن بود که وی به بیمارستان منتقل شد.
عمادالدین باقی روز 20 مهر ماه دستگیر و با اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "انتشار اسناد محرمانه زندانیان زندان های امنیتی" روبرو شد. چند روز پس از حبس، برای او در ارتباط با یک پرونده قدیمی قرار محکومیت دائمی با مجازات یک سال زندان صادر شد.
تماس با خانه
فاطمه کمالی احمد سرایی، روز چهارشنبه در مصاحبه خود با بی بی سی گفت: "ساعت 11 صبح امروز آقای باقی با منزل تماس گرفتند. من فقط از الو صدای ایشان را شناختم و بعد از آن چند بار صدایشان کردم اما متاسفانه صدایی نیامد."
"بعد از آن وقتی ایشان را صدا کردم متوجه شدم که یک نفر دیگر دارد به او می گوید که باید حتما خودت صحبت کنی وگرنه نگران می شوند. بعد از آن صدای آقای باقی را شنیدم که گفت به آقای نیکبخت (وکیل آقای باقی) بگویید برگردد. من هرچه صدا کردم که چه شده، شخص دیگر گوشی را برداشت و گفت آقای باقی سرما خورده است."
وی افزود: "گفتم سرماخوردگی که به این وضع نمی شود، ایشان حالشان بد است. صدایشان در نمی آید. بی هوش شده بودند. حالت بی هوشی داشتند."
خانم احمد سرایی می گوید بلافاصله پس از این تماس او و صالح نیکبخت فورا در زندان حاضر شدند: "من و آقای نیکبخت وارد شدیم. متاسفانه جوابی نگرفتیم. دو بار آخر یک بار گفتند که آقای باقی را دوباره برده اند برای بازجویی و بعد از آن هم در جواب گفتند که آقای باقی نمی تواند برای ملاقات بیاید. حال ایشان مناسب برای آمدن برای ملاقات نیست."
خانم احمد سرایی گفت او این سوال را دارد که چگونه اگر حال آقای باقی بد است برای بازجویی برده شده و افزود که تاکنون نتوانسته هیچ جواب آرامش بخشی از قاضی یا مسئول زندان دریافت کند.
همسر آقای باقی توضیح داد که وی در گذشته هرگز مشکل جسمانی جدی نداشته و می گوید هرگز صدای او را این گونه ضعیف و ناتوان نشنیده بوده است، "مگر آنکه در این بازجویی برایش مشکلی پیش آمده باشد."
صالح نیکبخت وکیل عمادالدین باقی ماه گذشته در گفتگو با بی بی سی نسبت به شرایط نگهداری موکل خود ابراز نگرانی کرده بود.
بنابه گزارش ها او در این مدت در ارتباط با فعالیت های خود به عنوان بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان تحت فشار و بازجویی های مفصل بوده است. وی ماه گذشته گفته بود از همکاری بیشتر با بازجویان خودداری خواهد کرد و در صورت ادامه فشار مسئولان زندان، دست به اقدامات شدیدتری خواهد زد که به احتمال اعتصاب غذا تعبیر شد.
به گفته صالح نیکبخت، آقای باقی نسبت به ادامه بازجویی ها در زندان شکایت کرده و گفته بود از همکاری بیشتر با بازجویان خودداری خواهد کرد.
سازمان های حقوق بشر بین المللی بازداشت و حبس آقای باقی را دارای انگیزه های سیاسی دانسته اند و خواستار آزادی فوری او شده اند.
بعد از بازداشت آقای باقی مقامات دادگاه بلافاصله با اشاره به حکم زندان تعلیقی او از سال 2003، آن حکم را به اجرا گذاشتند. حکم حبس تعلیقی سال 2003 (1382) یک ساله بود.
مرداد ماه گذشته نیز دادگاه انقلاب تهران آقای باقی را به اتهام "اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایمی بر ضد امنیت کشور" و "تبلیغ علیه نظام به نفع گروه های بیگانه و مخالف نظام" به سه سال حبس تعزیزی محکوم کرده بود.
باقی قبلا به اتهام توهین به مقدسات زندانی و در سال 2002 پس از تحمل سه سال حبس آزاد شده بود.
منبع: بي بي سي
وخامت شدید وضع سلامت «عمادالدین باقی» در زندان /
قوچانی: مسؤولیت اتفاقات احتمالی برعهده مقامات كشور است
نوروز: خانواده «عمادالدین باقی» رییس دربند انجمن دفاع از حقوق زندانیان، لحظاتی قبل به خبرنگار «نوروز» اطلاع دادند: طی تماسی كه آقای باقی حدود ساعت 11 صبح امروز (چهارشنبه) با منزل گرفته‌اند، از وخامت اوضاع جسمانی خود خبر دادند؛ وضعیت جسمانی وی چنان بد بود كه در حین تماس تلفنی، به دلیل وخامت اوضاع جسمانی ادامه تماس ممكن نشد.
بنابراین خبر، پس از اطلاع از وضع نامساعد جسمانی باقی، وكیل و خانواده او خواستار ملاقات با وی شدند اما مسؤولان زندان اوین به اصرارهای آنان برای ملاقات ترتیب اثر نداده‌اند.
ممانعت از ملاقات با باقی در حالی صورت می‌گیرد كه «صالح نیكبخت» وكیل باقی، از بازپرس پرونده وی، مجوز دیدار با ایشان را دارد.
قوچانی: مسؤولیت اتفاقات احتمالی برعهده مقامات كشور است
در این حال، «محمد قوچانی» داماد باقی به خبرنگار «نوروز» گفت: صبح امروز آقای نیكبخت برای ملاقات با باقی به زندان اوین رفت. اما مسؤولان زندان به ایشان گفتند كه ملاقات به دلیل انجام بازجویی ممكن نیست.
وی افزود: یكی دو ساعت بعد از مراجعه آقای نیكبخت بود كه آقای باقی با منزل تماس گرفت و از وضع وخیم جسمانی خود خبر داد كه به دلیل همین مساله هم، ادامه تماس تلفنی ممكن نشد. بعد از آن، ما در تماس با زندان اوین خواستار ملاقات شدیم و مسؤولان زندان گفتند كه وكیل باقی می‌تواند ملاقات كند.
قوچانی در ادامه گفت كه برخلاف وعده مسؤولان زندان، از حدود ساعت 12و30 دقیقه امروز، آقای نیكبخت به همراه «فاطمه كمال احمدسرایی» همسر باقی، پشت در زندان اوین در انتظار به سر می‌برند، اما اجازه ملاقات به آنها داده نمی‌شود.
داماد باقی در پایان مصاحبه كوتاه خود با نوروز تاكید كرد: همین جا اعلام می‌كنم كه خانواده و وكیل آقای باقی بشدت نگران وضعیت ایشان هستند و ما هشدار می‌دهیم كه اگر اتفاقی برای ایشان بیفتد، مسؤولیت آن برعهده مسؤولان زندان اوین ومسؤولان كل كشور است.
منبع: نوروز
بنابراین خبر، پس از اطلاع از وضع نامساعد جسمانی باقی، وكیل و خانواده او خواستار ملاقات با وی شدند اما مسؤولان زندان اوین به اصرارهای آنان برای ملاقات ترتیب اثر نداده‌اند.
ممانعت از ملاقات با باقی در حالی صورت می‌گیرد كه «صالح نیكبخت» وكیل باقی، از بازپرس پرونده وی، مجوز دیدار با ایشان را دارد.
قوچانی: مسؤولیت اتفاقات احتمالی برعهده مقامات كشور است
در این حال، «محمد قوچانی» داماد باقی به خبرنگار «نوروز» گفت: صبح امروز آقای نیكبخت برای ملاقات با باقی به زندان اوین رفت. اما مسؤولان زندان به ایشان گفتند كه ملاقات به دلیل انجام بازجویی ممكن نیست.
وی افزود: یكی دو ساعت بعد از مراجعه آقای نیكبخت بود كه آقای باقی با منزل تماس گرفت و از وضع وخیم جسمانی خود خبر داد كه به دلیل همین مساله هم، ادامه تماس تلفنی ممكن نشد. بعد از آن، ما در تماس با زندان اوین خواستار ملاقات شدیم و مسؤولان زندان گفتند كه وكیل باقی می‌تواند ملاقات كند.
قوچانی در ادامه گفت كه برخلاف وعده مسؤولان زندان، از حدود ساعت 12و30 دقیقه امروز، آقای نیكبخت به همراه «فاطمه كمال احمدسرایی» همسر باقی، پشت در زندان اوین در انتظار به سر می‌برند، اما اجازه ملاقات به آنها داده نمی‌شود.
داماد باقی در پایان مصاحبه كوتاه خود با نوروز تاكید كرد: همین جا اعلام می‌كنم كه خانواده و وكیل آقای باقی بشدت نگران وضعیت ایشان هستند و ما هشدار می‌دهیم كه اگر اتفاقی برای ایشان بیفتد، مسؤولیت آن برعهده مسؤولان زندان اوین ومسؤولان كل كشور است.
منبع: نوروز
مديركل زندان‌هاي استان تهران: عمادالدين باقي به دليل مساعد نبودن حال عمومي،به بيمارستان منتقل شد
مديركل زندان‌هاي استان تهران با تاييد خبر انتقال عمادالدين باقي به بيمارستان، گفت كه وي امشب به زندان بازمي‌گردد.
سهراب سليماني به خبرنگار ايسنا گفت: حال عمومي باقي مساعد نبود و وي به يكي از بيمارستان‌هاي تهران منتقل شده است.
وي همچنين يادآور شد كه عمادالدين باقي امشب به زندان بازخواهد گشت.
همسر عمادالدين باقي كه قرار بود امروز با وي ملاقات كند، با بيان اينكه ظاهرا حال همسرش مناسب نيست، به ايسنا گفته بود كه عمادالدين باقي از زندان اوين به يكي از بيمارستان‌هاي تهران منتقل شده است.
منبع: ايسنا
سهراب سليماني به خبرنگار ايسنا گفت: حال عمومي باقي مساعد نبود و وي به يكي از بيمارستان‌هاي تهران منتقل شده است.
وي همچنين يادآور شد كه عمادالدين باقي امشب به زندان بازخواهد گشت.
همسر عمادالدين باقي كه قرار بود امروز با وي ملاقات كند، با بيان اينكه ظاهرا حال همسرش مناسب نيست، به ايسنا گفته بود كه عمادالدين باقي از زندان اوين به يكي از بيمارستان‌هاي تهران منتقل شده است.
منبع: ايسنا
نامه اعتراضي خانواده باقي: نگهداري باقي در بازداشگاه امنيتي غيرقانوني است
به نام خدا
74 روز از بازداشت عمادالدين باقي مي‌گذرد بدون آنكه كسي درباره وضعيت او در زندان اوين پاسخگو باشد يا متناسب با وظايف قانوني قوه قضائيه در شرايط زندان او تغييري ايجاد شود.
عمادالدين باقي از آغاز بازداشت در تاريخ 20 مهرماه 1386 تاكنون در زندان بسته به سر ميبرد و براي اينكه اعلام نشود در زندان انفرادي است هر از چندي يك متهم ديگر ـ كه بدون توجه به اصل تفكيك متهمان در زندان انتخاب مي‌شود ـ در كنار آقاي باقي قرار مي‌گيرد تا ظاهرا شرايط زندان، انفرادي نباشد. اين در حالي است كه كليه فشارهاي روحي و رواني ناشي از زندان دربسته بدون هواخوري، بدون تماس تلفني با خانواده و... بر عمادالدين باقي حاكم است و اصولا قرار گرفتن باقي در بازداشتگاه بدون آنكه قرار بازداشتي درباره وي وجود داشته باشد خلاف مواد مصرح آيين دادرسي كيفري است و طبق قانون مجازات اسلامي مستلزم كيفر براي متخلفين از قانون است كه در مواد 570 و 572 قانون مجازات اسلامي قيد شده است و جالب اينجاست كه حتي اگر اراده‌اي در برخي مقامات قضايي براي حداقل انتقال باقي از بازداشتگاه‌امنيتي به زندان عمومي وجود داشته باشد با مقاومت ضابطان امنيتي از آن جلوگيري مي‌شود كه اين مقاومت خود براساس مواد 573 و 574 قانون مجازات اسلامي غيرقانوني است.
مسوولان قضايي از يك طرف اعلام مي‌كنند باقي به دليل تحمل يك سال مجازات حبس خود (كه البته آن هم در شرايط غيرقانوني صادر شده) در زندان است و از سوي ديگر وي را هنوز در بازداشتگاه‌امنيتي دربسته نگهداري مي‌كنند و حتي اعزام او به دادگاه تجديدنظر با وجود دستور قاضي محترم اين دادگاه و تاكيد بازپرس شعبه امنيت دادگاه انقلاب محقق نشد. اين در حالي است كه دادسرا درباره اتهام جديد باقي نيز اعلام مجرميت و ختم بازجويي كرده و در نتيجه وي بايد قانونا به بند عمومي زندان زيرنظر دادگستري استان تهران و سازمان زندانها منتقل شود. عدم بازجويي از آقاي باقي در 51 روز گذشته نيز نشان مي‌دهد موضوعي براي بازجويي نمانده و اصولا نگهداري او در بازداشتگاه امنيتي بدون قرار بازداشت و به صورت شبه انفرادي اقدامي غيرقانوني است. ما به عنوان خانواده باقي مصرا از مقامات قضايي مي‌خواهيم به اين وضع غيرقانوني خاتمه دهند و حقوق قانوني باقي را به وي بازگردانند و آزادي باقي را محقق سازند.
خانواده عمادالدين باقي
74 روز از بازداشت عمادالدين باقي مي‌گذرد بدون آنكه كسي درباره وضعيت او در زندان اوين پاسخگو باشد يا متناسب با وظايف قانوني قوه قضائيه در شرايط زندان او تغييري ايجاد شود.
عمادالدين باقي از آغاز بازداشت در تاريخ 20 مهرماه 1386 تاكنون در زندان بسته به سر ميبرد و براي اينكه اعلام نشود در زندان انفرادي است هر از چندي يك متهم ديگر ـ كه بدون توجه به اصل تفكيك متهمان در زندان انتخاب مي‌شود ـ در كنار آقاي باقي قرار مي‌گيرد تا ظاهرا شرايط زندان، انفرادي نباشد. اين در حالي است كه كليه فشارهاي روحي و رواني ناشي از زندان دربسته بدون هواخوري، بدون تماس تلفني با خانواده و... بر عمادالدين باقي حاكم است و اصولا قرار گرفتن باقي در بازداشتگاه بدون آنكه قرار بازداشتي درباره وي وجود داشته باشد خلاف مواد مصرح آيين دادرسي كيفري است و طبق قانون مجازات اسلامي مستلزم كيفر براي متخلفين از قانون است كه در مواد 570 و 572 قانون مجازات اسلامي قيد شده است و جالب اينجاست كه حتي اگر اراده‌اي در برخي مقامات قضايي براي حداقل انتقال باقي از بازداشتگاه‌امنيتي به زندان عمومي وجود داشته باشد با مقاومت ضابطان امنيتي از آن جلوگيري مي‌شود كه اين مقاومت خود براساس مواد 573 و 574 قانون مجازات اسلامي غيرقانوني است.
مسوولان قضايي از يك طرف اعلام مي‌كنند باقي به دليل تحمل يك سال مجازات حبس خود (كه البته آن هم در شرايط غيرقانوني صادر شده) در زندان است و از سوي ديگر وي را هنوز در بازداشتگاه‌امنيتي دربسته نگهداري مي‌كنند و حتي اعزام او به دادگاه تجديدنظر با وجود دستور قاضي محترم اين دادگاه و تاكيد بازپرس شعبه امنيت دادگاه انقلاب محقق نشد. اين در حالي است كه دادسرا درباره اتهام جديد باقي نيز اعلام مجرميت و ختم بازجويي كرده و در نتيجه وي بايد قانونا به بند عمومي زندان زيرنظر دادگستري استان تهران و سازمان زندانها منتقل شود. عدم بازجويي از آقاي باقي در 51 روز گذشته نيز نشان مي‌دهد موضوعي براي بازجويي نمانده و اصولا نگهداري او در بازداشتگاه امنيتي بدون قرار بازداشت و به صورت شبه انفرادي اقدامي غيرقانوني است. ما به عنوان خانواده باقي مصرا از مقامات قضايي مي‌خواهيم به اين وضع غيرقانوني خاتمه دهند و حقوق قانوني باقي را به وي بازگردانند و آزادي باقي را محقق سازند.
خانواده عمادالدين باقي
گزارشگران بدون مرز اعلام كرد: ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران
گزارشگران بدون مرز در گزارشي از وضعيت روزنامه نگاران زنداني ايران نسبت به تداوم وضع عمادالدين باقي اعتراض كردند.در گزارش اين نهاد حقوق بشري آمده است : "عمادالدين باقي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که در تاريخ ٢٢ مهرماه بازداشت شده است، همچنان در بند امنيتي ٢٠۹ زندان اوين بسر مي برد. در تاريخ ٢٤ آذر ماه جلسه بررسي دادگاه تجديد نظر استان تهران بدون حضور ايشان برگزار شد. در ۹ مرداد ماه سال جاری شعبه‌ی ۶ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی عمادالدين باقي را به اتهام" اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور" و "اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروه‌های بيگانه و مخالف نظام" به سه سال زندان محکوم کرد.. خانم فاطمه کمالي احمد سرايي سردبير مجله توقيف شده ی جامعه نو همسر و مريم باقي دختر آقای باقي نيز از سوی همين دادگاه به سه سال حبس که به مدت ۵ سال تعليق شده است، محکوم شده بودند. اين دو روزنامه نگار برای شرکت در گارگاه حقوق بشر که به اسم سازمان ملل در دوبي برگزار شده بود تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و بعد از ماه ها بازجويي به زندان محکوم شده اند."
در بيانيه گزارشگران بدون مرز ،ايران با 11 روزنامه نگار و 2 وب نگار زنداني بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه معرفي شده است .در اين بيانيه از وضع يعقوب سالكي نيا (روزنامه نگار آذري)، عادل مزاري(مدير روزنامه صبح زاهدان)، ابوالفضل عابديني نصر(روزنامه نگار هفته نامه بهار اهواز)، اجلال قوامي(روزنامه نگار هفته نامه پيام كردستان)، محمد صديق كبودوند (مدير مسوول توقيف شده صداي مردم كردستان)، سعيد متين پور( روزنامه نگار آذري)، عدنان حسن پور (روزنامه نگار كرد)و نيز توقيف هفته نامه كردي –فارسي آشتي و لغو پروانه مجله ارزش،ابراز نگراني شده است.
در بيانيه گزارشگران بدون مرز ،ايران با 11 روزنامه نگار و 2 وب نگار زنداني بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه معرفي شده است .در اين بيانيه از وضع يعقوب سالكي نيا (روزنامه نگار آذري)، عادل مزاري(مدير روزنامه صبح زاهدان)، ابوالفضل عابديني نصر(روزنامه نگار هفته نامه بهار اهواز)، اجلال قوامي(روزنامه نگار هفته نامه پيام كردستان)، محمد صديق كبودوند (مدير مسوول توقيف شده صداي مردم كردستان)، سعيد متين پور( روزنامه نگار آذري)، عدنان حسن پور (روزنامه نگار كرد)و نيز توقيف هفته نامه كردي –فارسي آشتي و لغو پروانه مجله ارزش،ابراز نگراني شده است.
پدر! چطور تحمل كنيم؟
مينا باقی:
امشب بار ديگر مي خواهم از تو بنويسم. امشب قصد دارم بر زخمهاي تنهاييم از مرهم ياد تو بگذارم. قصه گوي صبور آزادي و عدالت، فرزند راستين ملت، ياور ستمديدگان، دلم مي خواست بنويسم بابا، با انقلابي بزرگ و خونرنگ به عدالت و آزادي رسيده ايم. ديدم با وجود ميليونها انسان فقير چگونه مي شود از عدالت گفت؟ و با پرومته هايي كه پاي در زنجير دارند چگونه مي شود از آزادي سرود؟ خواستم بگويم ما به همدلي و همزباني رسيده ايم، ديدم كه سالهاست به مباهله هاي اجتماعي مشغوليم و يكديگر را تكفير مي كنيم. خواستم بگويم نفاق از چهره ي شهرمان پاك شده است، ديدم كه با شكل بارزتري نمود دارد.
نفاق زائيده محيط اجتماعي نا مناسب است. تغيير شكل عقده هاي خود فرو خورده و متراكم است.
حكايت گويايي است، از نبود آزادي. اكنون پس از گذشت اين همه سال به هر طرف كه مي نگرم، ز منجنيق فلك سنگ فتنه مي بارد. در اينجا زمان خسته است و ثانيه ها سنگين، و چرخ گويي كه نمي چرخد. در اينجا ميراث خواراني تكثير شده اند كه از زايش انديشه هاي نو و تلفيق آن با فرهنگ ديني و ملي بازمانده اند. آزادي را بر صليب شقاوت خويش مسلوب كرده اند و در اين زمهرير بي مهري و هواي عفن،چشم مي درانند تا ساقه هاي نو رس هر نهالي را كه انجماد سياه زمستان را نديده مي گيرد، به بي رحمي تمام بچيند.
پدر مي داني بعد از گذشت اين همه سال چه كرديم؟ از ميان مان قيم مآباني قد علم كردند كه ريشه در وهني بزرگ داشتند. در گستره ي عظيم شب و سكوت، تابوهايي برخاستند كه تحمل انديشه ي ديگران را ندارند اكنون فقط تصوير مخدوش و مبهمي از آرمانهاي انقلاب در ذهنمان نقش بسته است.
در اينجا غمهايت را با پلك هاي يسته مي نگرند و دستان زمخت وحشت گلوي همه ي پنجره هاي شهر را مي فشرد. آيا در شهري كه ترس نشانه حضور ظلم است، نبايد بي اعتماد خفت؟بابا دلم به سختي گرفته است و پرنده نگاهم مجروح است. بهانه نبودنت را چگونه بسرايم و اندوه نديدنت را چگونه تحمل كنم؟
نشسته ام به كنجي و مي نگرم به روزهاي الكني كه كند و كسالت بار از برابر ديدگانم مي گذرد. ذهنم آشفته و پريشان است و روحم در تلاطم. هيچ روشنايي و نوري نمي تابد و هرچه هست سياهي است. حتي توان دلداري به خود را از دست داده ام. گويي اندوهم امتدادي به بلنداي زندگيم دارد. غم و دلم سالهاست كه باهم آشنايند و سالهاست كه همديگر را به خوبي مي شناسند. همچون دو يار جدا نشدني، گويي با هم پيمان همبستگي بسته اند و چشمانم اشكهايش را براي شركت در اين جشن فرخنده فرا مي خواند.
دختران هم سن و سال من و خواهرانم، سرشار از زندگيند، اما يادت هست بابا چند سال پيش وقتي به زندان مي رفتي من چند سال داشتم و مي داني كه سالهاي زندانت را من وخواهرانم چگونه گذرانديم؟
اينك نشسته ام بر بلنداي رنجور زمان و لحظه ها با غمزه مي گذرند و نيشخند فراق را تحويلم مي دهند. اينك به دنبال دستهاي مهربان توام پدر، تا التيام بخش قلبمان شوي. پدرجان تو هميشه به ما مي آموختي به مردم عشق بورزيم و همه را دوست داشته باشيم و يادمان دادي كه انسان بودن چقدر سخت است و ابليس بودن چه آسان. كاش به ما مي آموختي كه كينه و خشم نيز جزيي از اين زندگيست.
وقتي همسالانم را مي بينم كه داربست افكارشان با استفهامي تلخ فرو مي ريزد و سايه هاي شك در آنان مي رويد، وقتي مي بينم دستهاي خسته قنوتشان از توان مانده است و ايمانشان در مخمصه ي ماندن و رفتن، فريادهاي صامتم گره خورده در گلو راه تنفسم را سد مي نمايد.
اما پدرجان در تنگناي هر صداي هراس انگيز كه ديوان نا اميدي به نظاره ايستاده اند تا فصل عشق را به تازيانه ي حرمان خود بروبند،تنها يك لبخند و تنها يك نگاه مهربان تو مرا آنچنان ايستادگي خواهد آموخت كه دلاورانه به جنگ هفت خوان نا اميدي خواهم شتافت.
گرچه بر تپه هاي هزار بهت نشسته ام و انديشه ي شب غوغا مي كند و تمامي شهر از ريشخند شب پر است، اما من مي نويسم كه خود را نوشته باشم. مي نويسم تا آينه ها را از زنگار بزدايم، تا شايد نور را در تاريكخانه ذبح نكنند . مي نويسم تا شايد روزن چشمها بر نور گسترده شود. من نفرين نمي كنم كه نفرين پيام آور درماندگي است، بلكه اورا هميشه شاهد مي گيرم كه او خود احكم الحاكمين است.مي گويند سكوت ترجمان ياًس است و تقيه آينه دار ترس. من اما مي گويم درد به حنجره ها تعليم فرياد مي دهد. تو به ما آموختي كه بايد گلوي ترس را دريد تا خفقان خاموش علاج يابد.
مي گويند انقلاب فرزندان خويش را مي بلعد، در اينجا نيز عكس صبح را در قاب شب به تصوير مي كشند و خون شمع ها را به گردن استقامتشان مي اندازند.دلم به فريب شب نشينان خو نمي گيرد، زندگي طغياني است بر همه درهاي بسته و پاسداران بستگي. هر لحظه كه در تسليم بگذرد لحظه ايست كه بيهودگي و مرگ را تكرار مي كند.
ما نيز چون سد سكندر محكم و استوار خواهيم ماند و با قايق استقامتمان هزاران گره ي دريايي بغض را طي مي كنيم تا به ساحل رهايي و آرامش برسيم كه وعده ي خداوند حق است. اليس الصبح بالقريب.
*متن فوق نامه دختر باقي خطاب به اوست كه در مراسم روز جهاني حقوق بشر در دفتر جبهه مشاركت قرائت شد
منبع: نوروز
مدل دفاع از حقوق بشر
حسن اسدي زيدآبادي:
مقوله دفاع از حقوق بشر و اصولا موضوعي به نام حقوق بشر در ايران گرچه به مانند بسياري ديگر از عناوين در عرصه قلم و نظر و فلسفه پردازي مورد بحث و مداقه قرار گرفته است ليکن اين موضوع از منظري عملگرايانه و کارکردي داراي ايده هايي بسيار محدود، غيرکارآمد و تجربه نشده است.
فعالان سياسي، اجتماعي، دانشجويي و... عموما در جريان فعاليتهاي خود با اين مساله مواجه بوده اند که در برابر نقض حقوق خود و يا همفکرانشان اولا چگونه بايد عکس العمل نشان داد و ثانيا چه شيوه هاي عملي براي دفاع از حقوق نقض شده شهروندي مي توان متصور بود، شيوه هايي که کمترين خطر را داشته باشد، بيشترين تاثير و برد خبري و اجتماعي را داشته باشد و در عين حال گام به گام و در يک پرسه زماني محدود يا نامحدود قابليت برنامه ريزي و افزودن و کاستن از شدت آن وجود داشته باشد. اين مساله بحراني است که به ويژه پس از صدور بيانيه هاي پياپي و پرآب و تاب و هشدار دهنده بيش از پيش رخ مينمايد، مساله اي که نه تنها واجد ابعاد نظري و تاکتيکي است بلکه مي تواند در دراز مدت جنبش هاي اجتماعي و سياسي حقوق بشرخواه را با بحران نوميدي و ياس نيز مواجه سازد.
اما اين بحران نظري-عملي در زمينه فعاليتهاي حقوق بشري مانند بن بست هايي از اين دست در ساير حوزه ها نيازمند افرادي است که هم به لحاظ علمي و تخصصي بر مباحث حقوق بشري تسلط کافي و جامعي داشته باشند و هم از نظر تجربه و عملگرايي داراي سوابق مثبت و پيگيرانه اي باشند، به ديگر سخن انسانهايي آگاه، متخصص و با تجربه که به اندازه کافي از هوش و ابتکار لازم براي حضور در فعاليتهاي سياسي – اجتماعي برخوردار باشند.
با گذشت قريب به دو ماه از بازداشت آقاي عماد الدين باقي رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فقدان چنين شخصيت هايي در جامعه ايران و البته نقش تاثيرگذار رويکردهاي موثر و مثبت اين افراد در جامعه ما و خصوصا در ميان فعالان حقوق بشري بيش از پيش نمايان شده است. رويکرد آقاي باقي به مسائل حقوق بشري و نکاتي که وي در نوع فعاليتهاي حقوق بشري اش رعايت مي کند به گمان من نياز امروز فعالان حقوق بشري در ايران و جوامعي با مختصات جامعه ايراني است، مدلي که در صورت پيدا کردن مصداق هاي بيشتر و فراگير شدن در ميان فعالان حقوق بشري ايراني مي تواند تا حد زيادي در پيشبرد اهداف مشترک اين فعالان موثر افتد. اما از برخي اين ويژگي ها مي توان چنين ياد کرد:
جامع نگري: آقاي باقي در فعاليتهايش نشان داده است که نگاه جامع به مسائل و جزئي نگري در تحليل مسائل را که آفت فعاليتهاي بسياري از فعالان اين عرصه است را کناري نهاده و سعي مي کند به مثابه يک فعال حقوق بشري تمام عيار يک مساله را از ريشه بررسي نموده و آن را در قالب اصلي خود تحليل نمايد، تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان بهترين نمونه براي اثبات اين مدعاست. در شرايطي که خود ايشان از برجسته ترين زندانيان سياسي و عقيدتي پس از انقلاب به شمار مي رفت و مساله زندانيان سياسي نيز در صدر توجهات افکار عمومي بود وي با تاسيس اين نهاد "مساله زندان و زنداني" را فارغ از عناوين اتهامي منتسب به زندانيان مورد توجه قرارداده و با توجه به وضع اسفناک محيط هاي زندان در ايران دفاع از "حقوق زندانيان" و ترويج اين حقوق را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داد و انصافا با پيشبرد اين مباحث در جامعه تاثير قابل ارزيابي نيز در توجه به اين موضوع نزد حاکميت و دستگاه قضا برجا گذارد.
تخصص گرايي: تفکيک بين جامع نگري و کلي نگري نيز از ويژگي هاي برجسته فعاليتهاي حقوق بشري آقاي باقي است. متاسفانه برداشتن سنگ هاي بزرگ از جمله آسيب هاي فعاليتهاي سياسي و اجتماعي در ايران است. کلي گويي هايي که امروز در گفتار و نوشتار فعالان حقوق بشري مشاهده مي شود نيز ناشي از همين عارضه است. با اين حال عمادالدين باقي ضمن توجه و وقوف بر اين مساله که حقوق بشر داراي شاخه هاي متعدد و مصاديق متکثر اما به هم پيوسته و وابسته است، توان خود و نهادهاي زير نظرش را نيز تنها بر يک موضوع و يا حق مشخص متمرکز کرده و در جهت تبيين مباني و افشاي مصاديق نقض آن حق گام برداشته است. به اين معني که برمبناي مباحث علمي و نظري و با توجه به نيازهاي روز مصاديقي مانند "حقوق زندانيان" و "حق حيات" را بر مي گزيند و در راستاي فعاليت در آن زمينه از توان متخصصان امر در همان زمينه نيز بهره مي برد و با نگاه جامعي که بدان اشاره شد ابعاد گوناگون و پيچيده قضيه را مي شکافد و افکار عمومي را با لايه هاي پنهان و آشکار آن آشنا مي سازد.
عدم تنزه طلبي: پاره اي از متخصصان و صاحبنظران عرصه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي عليرغم توانايي هاي عمده اي که هم در مباحث نظري و هم در امور اجرايي دارند متاسفانه دچار نوعي هراس از برخوردهاي احتمالي حاکميت بوده و به جاي آنکه به بيان دلايل اصلي کناره گيري خود از فعاليت هاي اجرايي که البته مي تواند مورد توجه و قبول باشد، بپردازند با فلسفه بافي هاي بسيار و نظريه پردازي هاي کسل کننده سعي در خط کشيدن ميان عرصه هاي نظري و عملي نموده و به ويژه در مورد حقوق بشر تاکيد خود را معطوف تفکيک ميان فعاليتهاي سياسي و حقوق بشري مي سازند. با اين حال خوشبختانه در مدلي که عمادالدين باقي در دفاع از حقوق بشر ارائه مي دهد ضمن تفکيک ميان فعاليتهاي سياسي معطوف به کسب قدرت و شهرت، جسارت يک فعال حقوق بشري براي پرداخت هزينه لازم در برابر حکومت ناقض حقوق بشر را نيز به خوبي نشان مي دهد و ژست هاي تنزه طلبي را کنار مي زند.
در مورد ابعاد مثبت و منفي فعاليت هاي آقاي باقي مي توان بسيار بيشتر از اين نوشتار مداقه و بررسي کرد و به نظر مي رسد نياز به چنين بحثي نيز به شدت وجود دارد، ليکن چه مي توان گفت که تحليل دقيقتر "مدلي پيشرفته و موثر" براي دفاع از حقوق شهروندان بدون حضور اين فعال برجسته حقوق بشر در ايران شانس چنداني براي پيشبرد نداشته و بايد اميد داشت که با آزادي هرچه سريعتر "عماد الدين باقي" و بازگشت او به جامعه مدني و پي گيري فعاليت هايش اين بار او پيشبرنده چنين بحثي با تکيه بر تجربيات فراوان و دانش تاثيرگذارش باشد.
منبع: روز آنلاين
مقوله دفاع از حقوق بشر و اصولا موضوعي به نام حقوق بشر در ايران گرچه به مانند بسياري ديگر از عناوين در عرصه قلم و نظر و فلسفه پردازي مورد بحث و مداقه قرار گرفته است ليکن اين موضوع از منظري عملگرايانه و کارکردي داراي ايده هايي بسيار محدود، غيرکارآمد و تجربه نشده است.
فعالان سياسي، اجتماعي، دانشجويي و... عموما در جريان فعاليتهاي خود با اين مساله مواجه بوده اند که در برابر نقض حقوق خود و يا همفکرانشان اولا چگونه بايد عکس العمل نشان داد و ثانيا چه شيوه هاي عملي براي دفاع از حقوق نقض شده شهروندي مي توان متصور بود، شيوه هايي که کمترين خطر را داشته باشد، بيشترين تاثير و برد خبري و اجتماعي را داشته باشد و در عين حال گام به گام و در يک پرسه زماني محدود يا نامحدود قابليت برنامه ريزي و افزودن و کاستن از شدت آن وجود داشته باشد. اين مساله بحراني است که به ويژه پس از صدور بيانيه هاي پياپي و پرآب و تاب و هشدار دهنده بيش از پيش رخ مينمايد، مساله اي که نه تنها واجد ابعاد نظري و تاکتيکي است بلکه مي تواند در دراز مدت جنبش هاي اجتماعي و سياسي حقوق بشرخواه را با بحران نوميدي و ياس نيز مواجه سازد.
اما اين بحران نظري-عملي در زمينه فعاليتهاي حقوق بشري مانند بن بست هايي از اين دست در ساير حوزه ها نيازمند افرادي است که هم به لحاظ علمي و تخصصي بر مباحث حقوق بشري تسلط کافي و جامعي داشته باشند و هم از نظر تجربه و عملگرايي داراي سوابق مثبت و پيگيرانه اي باشند، به ديگر سخن انسانهايي آگاه، متخصص و با تجربه که به اندازه کافي از هوش و ابتکار لازم براي حضور در فعاليتهاي سياسي – اجتماعي برخوردار باشند.
با گذشت قريب به دو ماه از بازداشت آقاي عماد الدين باقي رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فقدان چنين شخصيت هايي در جامعه ايران و البته نقش تاثيرگذار رويکردهاي موثر و مثبت اين افراد در جامعه ما و خصوصا در ميان فعالان حقوق بشري بيش از پيش نمايان شده است. رويکرد آقاي باقي به مسائل حقوق بشري و نکاتي که وي در نوع فعاليتهاي حقوق بشري اش رعايت مي کند به گمان من نياز امروز فعالان حقوق بشري در ايران و جوامعي با مختصات جامعه ايراني است، مدلي که در صورت پيدا کردن مصداق هاي بيشتر و فراگير شدن در ميان فعالان حقوق بشري ايراني مي تواند تا حد زيادي در پيشبرد اهداف مشترک اين فعالان موثر افتد. اما از برخي اين ويژگي ها مي توان چنين ياد کرد:
جامع نگري: آقاي باقي در فعاليتهايش نشان داده است که نگاه جامع به مسائل و جزئي نگري در تحليل مسائل را که آفت فعاليتهاي بسياري از فعالان اين عرصه است را کناري نهاده و سعي مي کند به مثابه يک فعال حقوق بشري تمام عيار يک مساله را از ريشه بررسي نموده و آن را در قالب اصلي خود تحليل نمايد، تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان بهترين نمونه براي اثبات اين مدعاست. در شرايطي که خود ايشان از برجسته ترين زندانيان سياسي و عقيدتي پس از انقلاب به شمار مي رفت و مساله زندانيان سياسي نيز در صدر توجهات افکار عمومي بود وي با تاسيس اين نهاد "مساله زندان و زنداني" را فارغ از عناوين اتهامي منتسب به زندانيان مورد توجه قرارداده و با توجه به وضع اسفناک محيط هاي زندان در ايران دفاع از "حقوق زندانيان" و ترويج اين حقوق را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داد و انصافا با پيشبرد اين مباحث در جامعه تاثير قابل ارزيابي نيز در توجه به اين موضوع نزد حاکميت و دستگاه قضا برجا گذارد.
تخصص گرايي: تفکيک بين جامع نگري و کلي نگري نيز از ويژگي هاي برجسته فعاليتهاي حقوق بشري آقاي باقي است. متاسفانه برداشتن سنگ هاي بزرگ از جمله آسيب هاي فعاليتهاي سياسي و اجتماعي در ايران است. کلي گويي هايي که امروز در گفتار و نوشتار فعالان حقوق بشري مشاهده مي شود نيز ناشي از همين عارضه است. با اين حال عمادالدين باقي ضمن توجه و وقوف بر اين مساله که حقوق بشر داراي شاخه هاي متعدد و مصاديق متکثر اما به هم پيوسته و وابسته است، توان خود و نهادهاي زير نظرش را نيز تنها بر يک موضوع و يا حق مشخص متمرکز کرده و در جهت تبيين مباني و افشاي مصاديق نقض آن حق گام برداشته است. به اين معني که برمبناي مباحث علمي و نظري و با توجه به نيازهاي روز مصاديقي مانند "حقوق زندانيان" و "حق حيات" را بر مي گزيند و در راستاي فعاليت در آن زمينه از توان متخصصان امر در همان زمينه نيز بهره مي برد و با نگاه جامعي که بدان اشاره شد ابعاد گوناگون و پيچيده قضيه را مي شکافد و افکار عمومي را با لايه هاي پنهان و آشکار آن آشنا مي سازد.
عدم تنزه طلبي: پاره اي از متخصصان و صاحبنظران عرصه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي عليرغم توانايي هاي عمده اي که هم در مباحث نظري و هم در امور اجرايي دارند متاسفانه دچار نوعي هراس از برخوردهاي احتمالي حاکميت بوده و به جاي آنکه به بيان دلايل اصلي کناره گيري خود از فعاليت هاي اجرايي که البته مي تواند مورد توجه و قبول باشد، بپردازند با فلسفه بافي هاي بسيار و نظريه پردازي هاي کسل کننده سعي در خط کشيدن ميان عرصه هاي نظري و عملي نموده و به ويژه در مورد حقوق بشر تاکيد خود را معطوف تفکيک ميان فعاليتهاي سياسي و حقوق بشري مي سازند. با اين حال خوشبختانه در مدلي که عمادالدين باقي در دفاع از حقوق بشر ارائه مي دهد ضمن تفکيک ميان فعاليتهاي سياسي معطوف به کسب قدرت و شهرت، جسارت يک فعال حقوق بشري براي پرداخت هزينه لازم در برابر حکومت ناقض حقوق بشر را نيز به خوبي نشان مي دهد و ژست هاي تنزه طلبي را کنار مي زند.
در مورد ابعاد مثبت و منفي فعاليت هاي آقاي باقي مي توان بسيار بيشتر از اين نوشتار مداقه و بررسي کرد و به نظر مي رسد نياز به چنين بحثي نيز به شدت وجود دارد، ليکن چه مي توان گفت که تحليل دقيقتر "مدلي پيشرفته و موثر" براي دفاع از حقوق شهروندان بدون حضور اين فعال برجسته حقوق بشر در ايران شانس چنداني براي پيشبرد نداشته و بايد اميد داشت که با آزادي هرچه سريعتر "عماد الدين باقي" و بازگشت او به جامعه مدني و پي گيري فعاليت هايش اين بار او پيشبرنده چنين بحثي با تکيه بر تجربيات فراوان و دانش تاثيرگذارش باشد.
منبع: روز آنلاين
گذار از سياست / آيا تفكيك سياست از حقوق بشر ممكن است؟
براي عمادالدين باقي
محمد قوچاني:
حتي تقويم‌هاي فارسي از ياد برده‌اند كه دهم دسامبر، نوزدهم آذرماه روز جهاني حقوق بشر است. روزي كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به نمايندگي از مجمع عمومي اين سازمان به كار تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر پايان داد و در جلسه دهم دسامبر 1948 آن را به تصويب رساند تا با وجود مخالفت دولت‌هاي سوسياليستي (شوروي، يوگسلاوي، چكسلواكي، لهستان، اوكراين، بلاروس) و دولت‌هاي آفريقاي جنوبي و عربستان سعودي به معتبرترين سند اجماع‌شده نوع بشر تبديل شود.
جهاني بودن اعلاميه حقوق بشر اما از همان آغاز و همين جلسه در معرض ترديد قرار گرفت. در تنظيم سند نهايي اعلاميه جهاني تنها دو نويسنده از جهان شرق حضور داشتند: زني به نام مهتا از هندوستان و فردي به نام چارلز ماليك از لبنان. سازمان ملل متحد در آن زمان بيش از 58 عضو نداشت و بسياري از دولت – ملت‌هاي امروز هنوز مستعمره يا تحت قيموميت بودند و مستقل نشده بودند. دولت‌هاي سوسياليستي نيز به اين دليل آشكار به اعلاميه جهاني راي ممتنع دادند كه اعلاميه برخاسته از اصول ليبراليسم و در راس آنها حقوق مالكيت بود. اگر از نگاه سوسياليست‌ها «مالكيت دزدي بود» و سوسياليسم در نهايت مالكيت خصوصي را لغو مي‌كرد، از نگاه ليبرال‌ها نه‌تنها مالكيت دزدي نبود بلكه به گفته جان لاك «مالكيت آزادي بود». و اعلاميه جهاني حقوق بشر بسط‌يافته همين باور بود. چنان كه بداهت حق مالكيت در زمره اصول اصلي همه اعلاميه‌هاي غربي حقوق بشر از اعلاميه فرانسوي تا اعلاميه جهاني شد و اين با آرمان دولت‌هاي سوسياليستي مغايرت داشت. اعلاميه جهاني با تكيه بر آزادي‌هاي فردي نيز در تقابل با ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي بود و بسياري از معيارهاي آن با مباني سوسياليسم تضاد داشت و ناقض آن به حساب مي‌آمد. در عين حال دولت‌هاي سوسياليستي نمي‌توانستند آشكارا با ارزش‌هايي مانند آزادي‌هاي سياسي و مدني به تقابل برخيزند و ترجيح مي‌دادند در برابر آنها سكوت كنند و راي ممتنع در جلسه دهم دسامبر مجمع عمومي سازمان ملل متحد ترجمه همان سكوت بود. اما اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين سطح باقي نماند و نسل جديدي از آن در سال 1966 تحت عنوان پيمان‌نامه بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. در سند جديد برخلاف سند اول اعلاميه جهاني، حقوقي براي بشر برشمرده شد كه ماهيتي اجتماعي داشت و نه فردي. حق كار مهمترين اين حقوق بود كه در كنار حق آموزش، حق بهداشت و حق تامين اجتماعي به نسل دوم اسناد حقوق بشر رنگ و بويي سوسياليستي مي‌داد. اين اعلاميه در سال 1976 قدرت اجرايي يافت و اصلي‌ترين حاميان آن دولت‌هاي سوسياليستي و در راس آنها اتحاد شوروي بود. براي تعيين نسبت و تثبيت سنديت اين دو سند جهاني حقوق بشر در سالهاي 1968 و 1993 در تهران و وين دو اجلاس جهاني برگزار شد كه دو نسل اعلاميه جهاني حقوق بشر را به يكديگر مرتبط و وابسته دانست تا تفاوت‌هاي سياسي ميان ليبراليسم و سوسياليسم اين ميراث مشترك بشري را دوپاره نسازد. در سالهاي اخير اما نسل سوم اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر نيز متولد شده است. با پايان يافتن رقابت ميان سوسياليسم و ليبراليسم گرچه ظاهرا ليبراليسم به ايدئولوژي غالب جهان تبديل شده اما ماهيت خودانتقادي تجدد سبب شده است در درون آن تجديدنظرها يا تاكيداتي رخ دهد تا سرمايه‌داري در جهان يكه‌تاز نگردد. بدين ترتيب همانگونه كه منازعات ميان ليبراليسم و سوسياليسم به تولد نسل دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر منتهي شد، نبرد ميان پست‌مدرنيسم و مدرنيسم يا الگوهاي جديد انتقاد از سرمايه‌داري و فردگرايي سبب شده از سال 1977 بحث‌هايي درباره نسل سوم حقوق بشر درگيرد و اسنادي در اين باره تنظيم شود. اين حقوق را برخي متفكران حقوق همبستگي خوانده‌اند و دست‌كم سه حق اساسي را به حقوق بشر افزوده‌اند: حق صلح، حق توسعه و حق محيط زيست پاك. اين سه حق تاكنون در هيچ سند جهاني مشتركي تدوين نشده‌اند اما به صورت جداگانه در سالهاي 1979، 1981 و 1986 كميسيون حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل متحد حق توسعه را به عنوان يك حق انساني به رسميت شناختند و در سال 1978 نيز مجمع عمومي اعلام كرد كه «همه ملت‌ها و همه انسان‌ها از حق ذاتي زندگي در صلح برخوردارند». حق محيط زيست پاك نيز تاكنون تنها در قالب اعلاميه ريو (1992) به رسميت شناخته شده است و در واقع نسل سوم حقوق بشر فاقد اعلاميه‌اي اجماعي و يكپارچه است و از اين رو از اين حقوق به عنوان نامزدهاي حقوق بشر نام مي‌برند.
رنگارنگي نسل‌هاي اعلاميه حقوق بشر از سوي متفكران جهان قابل تفسير به رنگ‌ها نيز هست. برخي متفكران نسل اول حقوق بشر (اعلاميه جهاني 1948؛ آزادي‌هاي فردي، سياسي و مدني) را با رنگ آبي، نسل دوم (آزادي‌هاي جمعي، اجتماعي و اقتصادي) را با رنگ سرخ و نسل سوم (صلح، توسعه و محيط زيست پاك) را با رنگ سبز نشان مي‌دهند و بدين‌ترتيب پرچم سه‌رنگي را براي حقوق بشر تدارك مي‌بينند كه رنگ آبي در آن نشان جنبش‌هاي ليبرالي، رنگ سرخ نشان جنبش‌هاي سوسياليستي و رنگ سبز نشان جنبش‌هاي جديدي است كه در جهان معمولا نماد احزاب سبز شناخته مي‌شوند و اتفاقا جايي كه جهان سوم سابق و جهان جنوب كنوني مي‌تواند آن را مدخل ورود خود به جنبش جهاني حقوق بشر قرار دهد، همين جاست. اگر در نسل اول اعلاميه‌هاي حقوق بشر از حقوق «هر كس» سخن گفته مي‌شد و با نقض آن از سوي «هيچ كس» مقابله مي‌شد؛ و اگر در نسل دوم اعلاميه‌هاي حقوق بشر حقوق فراموش شده اين «هر كس» و حدود از ياد رفته آن «هيچ كس» روشن مي‌شد و جامعه انساني در كنار فرديت بشري مورد توجه قرار مي‌گرفت، پيشنهاددهندگان نسل سوم از حقوق ملت‌ها و فرهنگ‌ها سخن مي‌گويند. در واقع يكجانبه‌نگري در تنظيم اسناد حقوق بشر و تلاش براي جهاني شدن مفاهيم آن چاره‌اي پيش روي معتقدان به نظام بين‌المللي نمي‌گذارد كه با توسعه مفهوم حقوق بشر همه نوع بشر را زير چتر قرار دهند. يكجانبه‌نگري در فهم مساله حقوق بشر و غربي‌انگاري آن تا جايي است كه حتي برخي معتقدان به نسل سوم حقوق بشر اين نسل‌بندي را ملهم از شعارهاي سه‌گانه انقلاب فرانسه مي‌دانند كه در نسل اول به شعار آزادي، در نسل دوم به شعار برابري و در نسل سوم به شعار برادري توجه شده است. اما اين برادري بدون توجه به دشواري‌هاي پيش‌روي دولت‌هاي شرقي در عمل به اسناد اعلاميه‌هاي جهاني بشر به دست نمي‌آيد. گرچه با فروپاشي هر دو نظام سوسياليستي (در بلوك شرق) و آپارتايد (در آفريقاي جنوبي) از دولت‌هاي ممتنع درباره اعلاميه جهاني حقوق بشر تنها عربستان سعودي باقي‌مانده، اما اين بدين معنا نيست كه همه دولت‌هاي موجود جهان يا اعضاي سازمان ملل متحد بر سر راي سابق خود به اعلاميه جهاني هستند يا بدان تمكين مي‌كنند. عربستان سعودي تنها دولت اسلامي عصر خود بود كه براساس تحليلي روشن از شرايط اجتماعي شبه‌جزيره عربستان و تناسب ميان دولت و ملت خويش به اعلاميه جهاني راي ممتنع داد. در آن زمان تعداد دولت‌هاي لائيك در جهان اسلام بيش از امروز بود و هنوز مساله‌اي به‌نام جنبش‌هاي اسلام‌گرا در سطح دولت‌هاي اسلامي ظهور نكرده بود. با پيدايش جنبش‌هاي اسلام‌گرا اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر افزون بر منتقدان جامعه‌گرا منتقدان تازه‌اي پيدا كرد كه اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر را از زاويه نسبت سنت و تجدد نقد و بررسي مي‌كردند. در واقع اگر پيش از اين تنها مساله و بحران پيش‌روي حقوق بشر نسبت «دولت‌ها و حقوق بشر» بود اكنون نسبت «فرهنگ‌ها و حقوق بشر» به آن افزوده شده است. در اين ميان در جوامع اسلامي نقش روشنفكران مسلمان سخت‌تر بود. اين روشنفكران همزمان بايد از تداخل و تزاحم دو مفهوم در يكديگر جلوگيري مي‌كردند؛ اول تداخل نهاد دولت و نهادهاي حقوق بشر و ديگر تداخل نهاد دين و نهادهاي حقوق بشر. در كشورهاي داراي دولت اسلامي و به طور مشخص ايران دو نهادي كه امكان تداخل و تزاحم آنها با حقوق بشر مي‌رفت در هم ادغام مي‌شوند و با تاسيس دولت ديني مساله نسبت دولت ديني و حقوق بشر سنتي‌تر مي‌شود. در واقع همين مسائل است كه سبب مي‌شود برخي منتقدان، برخوردهايي مانند بازداشت عمادالدين باقي را نشانه بحراني بودن خط مرز ميان نهادهاي حقوق بشر و نهادهاي دين و دولت در ايران معرفي كنند و حتي آن را نشانگر ناممكن بودن فعاليت مستقل و مدني حقوق بشري معرفي كنند. اين منتقدان – البته مشفق – معتقدند مساله سياست در ايران چنان دامن‌گستر است كه امكان تفكيك آن از حقوق بشر وجود ندارد و افرادي مانند عمادالدين باقي نمي‌توانند در عمل – ولو به‌دليل سوءتفاهم نهادهاي حكومتي – به اين تفكيك متعهد بمانند و سرانجام ناگزير از برخورد سياسي مي‌شوند. از سوي ديگر سنت ديني و مساله حقوق بشر چنان متداخل هستند كه امكان تاسيس حقوق بشر ديني يا وجود ندارد يا چنان با مفاهيم مستقل دين و حقوق بشر متفاوت و متعارض است كه اعتراض معتقدان به اين دو ساحت مستقل را برخواهد انگيخت.
پاسخ اين انتقادات را با استناد به مباحث اوليه اين گفتار مي‌توان داد. آنجا كه از نسل‌بندي حقوق بشر به خصوص نسل سوم حقوق بشر سخن گفتيم. در واقع اگر نسل اول حقوق بشر آن را تنها مجموعه‌اي از حقوق و آزادي‌هاي سياسي- مدني معنا مي‌كرد كه مشخصا اقتدار نهاد دولت را نشانه رفته بود و اگر نسل دوم حقوق بشر مجموعه‌اي از حقوق و قواعد اقتصادي – اجتماعي بود كه اقتدار نهاد سرمايه را هدف گرفته بود، در نسل سوم با سطحي از مفاهيم حقوق بشر مواجه هستيم كه هدف نهايي آن ارتقاي معناي سياست است. اگر سياست در عهد باستان به معناي تنبيه و مجازات بود و در عصر جديد علم قدرت معنا شده است در دوران ما معنايي به مراتب فراتر از حكومت و دولت دارد. امروزه با بسط دموكراسي در جهان بسياري از مباحثه‌هاي تاريخي و فلسفي بر سر انواع حكومت بي‌معنا شده است و همه به دلايل متعددي (اعم از جبر تاريخ، جبر نظام بين‌الملل، ضرورت‌هاي نظام داخلي و...) اجمالا دموكراسي را به عنوان يك مدل حكومتي پذيرفته‌اند و حتي درباره مناسبات دروني و داخلي آن به‌خصوص نظام چندحزبي و پلوراليسم سياسي ترديدي ندارند و حتي اگر به آن عمل نكنند در نظر، ضرورت آن را انكار نمي‌كنند. ليبرال‌دموكراسي به تعبير فوكوياما به شكل نهايي حكمراني تبديل شده است اما برخلاف نظر او اين پايان تاريخ نيست. صورت‌بندي نظام‌هاي دوحزبي يا چندحزبي با دو بلوك ائتلافي قدرتمند در ليبرال‌دموكراسي معروف جهان غرب (مانند آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا و اسپانيا) پايان كار نيست. حتي توسعه اين نظم سياسي و صادرات آن به كشورهاي توسعه‌نيافته نيز فرجام كار نيست. بحراني كه امروزه جهان غرب در توسعه‌يافته‌ترين وضعيت خود دچار آن شده انسداد رقابت سياسي است. در چند سال گذشته انتخابات در چند ليبرال‌دموكراسي غربي مانند آمريكا، آلمان و ايتاليا به مرز بحران رسيد. دو بلوك سياسي از مقبوليتي كم‌وبيش مساوي در لب مرز برخوردار شدند چنان كه بوش و ال‌گور در آمريكا حزب دموكرات مسيحي و حزب سوسيال دموكرات در آلمان و حزب محافظه‌كار و حزب سوسياليست در ايتاليا در چنين موقعيتي قرار گرفتند و تنها با كمك نهادهاي غيردموكراتيك (مانند ديوان عالي) يا راه‌حل‌هاي غيردموكراتيك (مانند پذيرش قوانين تصاعدي آرا در ايتاليا) توانستند مساله خود را حل كنند. علت اصلي اين بحران عدم جذابيت شعارهاي كلاسيك، شباهت بيش از حد احزاب به يكديگر و از ميان رفتن ديوار ايدئولوژي‌هاست. در واقع به دليل از ميان رفتن شكاف سنتي چپ و راست يا سوسياليسم/ ماركسيسم و ليبراليسم/محافظه‌كاري و اينكه سوسياليست‌ها، ليبرال و محافظه‌كار و ليبرال‌ها، سوسياليست شده‌اند مردم تفاوت چنداني ميان احزاب سياسي نمي‌بينند و همين مساله موجب پايين آمدن نرخ مشاركت و در نتيجه سقوط سطح رقابت سياسي شده است؛ پديده‌اي كه حتي در جوامع درحال توسعه مانند ايران نيز ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان به چشم مي‌خورد. در چنين وضعيتي تنها راه نجات سياسي از ابتذال و سطح‌گري موجود ارتقاي آن است. نسل سوم حقوق بشر ارتقاي سطح سياست به قد و قامت اين مفاهيم است. در چنين موقعيتي، فعالان حوزه حقوق بشر البته فعالان عرصه سياست هم هستند. اما نه سياست به معناي ورود احزاب به ساخت قدرت كه سياست در اينجا به معناي تلاشي براي استقرار صلح، توسعه و محيط‌زيست پاك است. بر اين ارزش‌ها مي‌توان مفاهيم ديگري مانند مداراي ديني را هم افزود. مداراي ديني البته تنها به معناي تن دادن به دگرانديشي ديني و لاادري‌گري نيست چرا كه در جهان غرب بيش از آنكه به فكر حقوق دينداران باشند به دليل تجربه‌هاي تاريخي دولت‌هاي ديني به فكر حقوق ناباوران هستند. اين در حالي است كه موج ترويج ارزش‌هاي غيرديني و حتي ضدديني در رسانه‌هاي غربي (به‌خصوص سينما و تلويزيون) جز آنكه در تنور بنيادگرايي بدمد، خدمتي به آزاديخواهي نكرده است. بنيادگرايي به عنوان يك پديده فرامدرن (در گذشته جز با سنت‌گرايي و نهايتا محافظه‌كاري مواجه نبوديم) بازتابي است در برابر توهين به همه مقدسات و ارزش‌هايي كه اگرچه عقل جديد آنها را به رسميت نمي‌شناسد اما وجود دارند و هرگز حذف نشده‌اند و احتمالا همواره خواهند بود و عقل مدرن چاره‌اي جز همزيستي با آنها ندارد و اگر قصد براندازي آنان را كند آنان نيز قصد براندازي او را خواهند كرد و كار به خشونت مي‌كشد و خشونت، مدرنيته دموكراتيك را به مدرنيسم آمرانه تبديل مي‌كند چنانكه از پس واقعه 11 سپتامبر ديديم. توجه جدي به نسل سوم حقوق بشر ضرورتي جدي در ايران است. گرچه هنوز دولت‌ها در عنايت به دو نسل گذشته حقوق بشر (از حق مالكيت خصوصي تا حق كار) بي‌توجه‌اند اما شايد توجه به نسل سوم فعالان حقوق بشر از نگراني آنها كم كند. فعالان نسل سوم حقوق بشر كساني هستند كه به آموزه «چگونه حكومت كردن» بيش از مساله «چه كسي حكومت مي‌كند» توجه دارند. مهمترين نظريه سياسي نسل سوم فعالان حقوق بشر نظريه‌اي است كه نه در باشگاه‌هاي احزاب سياسي كه در بانك جهاني وضع شده و معناي دقيق حكومت خوب را روشن مي‌كند و اين تعريفي است كه احتمالا هيچ معلم و مدرسي نمي‌توانست بدان برسد چراكه پيچ و خم‌هاي فلسفي راه را بر ضرورت‌هاي عملي تنگ مي‌كرد و اين تنها اقتصاددانان و سرمايه‌گذاران بانك جهاني بودند كه توانستند به دلايل عملي در سال 1989 دكترين حكومت خوب (good governance) را چنين تعريف كنند: «حكمراني خوب از رهگذر سياستگذاري قابل پيش‌بيني (Predictable) آشكار (Open) و روشنگرانه (enlightened) به عرصه ظهور مي‌رسد (يعني فرآيند شفاف/ transpar ent) ديوان‌سالاري مبتني بر اصول حرفه‌اي، نيروي اجرايي حكومتي كه به دليل اقدامات و فعاليتهاي خود مسوول است و يك جامعه مدني قوي (Storong Civil Society) كه در امور عمومي مشاركت دارد و همه اين رفتارها تحت حكومت قانون (rule of law) صورت مي‌گيرد.»
حكمراني خوب به عنوان نظريه‌اي برآمده از نسل سوم حقوق بشر تعريفي دقيقتر از دموكراسي است كه ممكن است به ورطه پوپوليسم و حتي فاشيسم بغلتد. اگرچنين تعريفي از حاكمان وجود داشته باشد در مقابل روشنفكران نيز تعريفي جداگانه مي‌يابند. روشنفكران عصر جديد اعضاي كادرهاي حزب سياسي نيستند كه بخواهند حاكميت يا حكومتي را ساقط كنند و به جاي حاكميت يا حكومتي را ساقط كنند و به‌جاي آنان بينديشند. آنان همچنين پيام‌آوران ايدئولوژي تازه‌اي نيستند كه بخواهند ايدئولوژي كهن را براندازند و ايدئولوژي خويش را مستقر سازند. روشنفكران در اين عصر، نظريه‌پردازان و نگهبانان مفاهيمي هستند كه در سه نسل از اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر به آن توجه شده است و به اين معنا اتفاقا سياست‌ورزي مي‌كنند؛ سياست‌ورزي‌اي كه اهدافي فراتر از تغيير حاكميت دارد. دفاع از مالكيت خصوصي (آزادي اقتصادي)، آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي تبليغ، (نسل اول) جانبداري از حق كار، حق رفاه، حق سلامت (نسل دوم) بهره‌مندي بشر از حق صلح، حق توسعه، حق محيط زيست پاك، حق رواداري مذهبي و احترام به ارزش‌ها، رسالت روشنفكري در عصر جديد است.روشنفكران امروز نيازي به انقلاب‌هاي سرخ ندارند. آنان بايد پرچم سه‌رنگ حقوق بشر را به اهتزاز درآورند. پرچمي با رنگ‌هاي آبي و سرخ و سبز؛ پرچمي كه هر رنگ آن نشانه دستاوردهاي يك نسل از متفكران جهان است.
منابع:
1- مفاهيم كليدي حقوق بشر بين‌المللي / گردآوري و تدوين: مهدي فراكريان، نشر ميزان، 1383
2- حقوق بشر / نوشته كريستيان تاموشات، ترجمه حسين شريعتي، نشر ميزان، 1386
منبع: شهروند امروز - شماره 29
محمد قوچاني:
حتي تقويم‌هاي فارسي از ياد برده‌اند كه دهم دسامبر، نوزدهم آذرماه روز جهاني حقوق بشر است. روزي كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به نمايندگي از مجمع عمومي اين سازمان به كار تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر پايان داد و در جلسه دهم دسامبر 1948 آن را به تصويب رساند تا با وجود مخالفت دولت‌هاي سوسياليستي (شوروي، يوگسلاوي، چكسلواكي، لهستان، اوكراين، بلاروس) و دولت‌هاي آفريقاي جنوبي و عربستان سعودي به معتبرترين سند اجماع‌شده نوع بشر تبديل شود.
جهاني بودن اعلاميه حقوق بشر اما از همان آغاز و همين جلسه در معرض ترديد قرار گرفت. در تنظيم سند نهايي اعلاميه جهاني تنها دو نويسنده از جهان شرق حضور داشتند: زني به نام مهتا از هندوستان و فردي به نام چارلز ماليك از لبنان. سازمان ملل متحد در آن زمان بيش از 58 عضو نداشت و بسياري از دولت – ملت‌هاي امروز هنوز مستعمره يا تحت قيموميت بودند و مستقل نشده بودند. دولت‌هاي سوسياليستي نيز به اين دليل آشكار به اعلاميه جهاني راي ممتنع دادند كه اعلاميه برخاسته از اصول ليبراليسم و در راس آنها حقوق مالكيت بود. اگر از نگاه سوسياليست‌ها «مالكيت دزدي بود» و سوسياليسم در نهايت مالكيت خصوصي را لغو مي‌كرد، از نگاه ليبرال‌ها نه‌تنها مالكيت دزدي نبود بلكه به گفته جان لاك «مالكيت آزادي بود». و اعلاميه جهاني حقوق بشر بسط‌يافته همين باور بود. چنان كه بداهت حق مالكيت در زمره اصول اصلي همه اعلاميه‌هاي غربي حقوق بشر از اعلاميه فرانسوي تا اعلاميه جهاني شد و اين با آرمان دولت‌هاي سوسياليستي مغايرت داشت. اعلاميه جهاني با تكيه بر آزادي‌هاي فردي نيز در تقابل با ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي بود و بسياري از معيارهاي آن با مباني سوسياليسم تضاد داشت و ناقض آن به حساب مي‌آمد. در عين حال دولت‌هاي سوسياليستي نمي‌توانستند آشكارا با ارزش‌هايي مانند آزادي‌هاي سياسي و مدني به تقابل برخيزند و ترجيح مي‌دادند در برابر آنها سكوت كنند و راي ممتنع در جلسه دهم دسامبر مجمع عمومي سازمان ملل متحد ترجمه همان سكوت بود. اما اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين سطح باقي نماند و نسل جديدي از آن در سال 1966 تحت عنوان پيمان‌نامه بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. در سند جديد برخلاف سند اول اعلاميه جهاني، حقوقي براي بشر برشمرده شد كه ماهيتي اجتماعي داشت و نه فردي. حق كار مهمترين اين حقوق بود كه در كنار حق آموزش، حق بهداشت و حق تامين اجتماعي به نسل دوم اسناد حقوق بشر رنگ و بويي سوسياليستي مي‌داد. اين اعلاميه در سال 1976 قدرت اجرايي يافت و اصلي‌ترين حاميان آن دولت‌هاي سوسياليستي و در راس آنها اتحاد شوروي بود. براي تعيين نسبت و تثبيت سنديت اين دو سند جهاني حقوق بشر در سالهاي 1968 و 1993 در تهران و وين دو اجلاس جهاني برگزار شد كه دو نسل اعلاميه جهاني حقوق بشر را به يكديگر مرتبط و وابسته دانست تا تفاوت‌هاي سياسي ميان ليبراليسم و سوسياليسم اين ميراث مشترك بشري را دوپاره نسازد. در سالهاي اخير اما نسل سوم اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر نيز متولد شده است. با پايان يافتن رقابت ميان سوسياليسم و ليبراليسم گرچه ظاهرا ليبراليسم به ايدئولوژي غالب جهان تبديل شده اما ماهيت خودانتقادي تجدد سبب شده است در درون آن تجديدنظرها يا تاكيداتي رخ دهد تا سرمايه‌داري در جهان يكه‌تاز نگردد. بدين ترتيب همانگونه كه منازعات ميان ليبراليسم و سوسياليسم به تولد نسل دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر منتهي شد، نبرد ميان پست‌مدرنيسم و مدرنيسم يا الگوهاي جديد انتقاد از سرمايه‌داري و فردگرايي سبب شده از سال 1977 بحث‌هايي درباره نسل سوم حقوق بشر درگيرد و اسنادي در اين باره تنظيم شود. اين حقوق را برخي متفكران حقوق همبستگي خوانده‌اند و دست‌كم سه حق اساسي را به حقوق بشر افزوده‌اند: حق صلح، حق توسعه و حق محيط زيست پاك. اين سه حق تاكنون در هيچ سند جهاني مشتركي تدوين نشده‌اند اما به صورت جداگانه در سالهاي 1979، 1981 و 1986 كميسيون حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل متحد حق توسعه را به عنوان يك حق انساني به رسميت شناختند و در سال 1978 نيز مجمع عمومي اعلام كرد كه «همه ملت‌ها و همه انسان‌ها از حق ذاتي زندگي در صلح برخوردارند». حق محيط زيست پاك نيز تاكنون تنها در قالب اعلاميه ريو (1992) به رسميت شناخته شده است و در واقع نسل سوم حقوق بشر فاقد اعلاميه‌اي اجماعي و يكپارچه است و از اين رو از اين حقوق به عنوان نامزدهاي حقوق بشر نام مي‌برند.
رنگارنگي نسل‌هاي اعلاميه حقوق بشر از سوي متفكران جهان قابل تفسير به رنگ‌ها نيز هست. برخي متفكران نسل اول حقوق بشر (اعلاميه جهاني 1948؛ آزادي‌هاي فردي، سياسي و مدني) را با رنگ آبي، نسل دوم (آزادي‌هاي جمعي، اجتماعي و اقتصادي) را با رنگ سرخ و نسل سوم (صلح، توسعه و محيط زيست پاك) را با رنگ سبز نشان مي‌دهند و بدين‌ترتيب پرچم سه‌رنگي را براي حقوق بشر تدارك مي‌بينند كه رنگ آبي در آن نشان جنبش‌هاي ليبرالي، رنگ سرخ نشان جنبش‌هاي سوسياليستي و رنگ سبز نشان جنبش‌هاي جديدي است كه در جهان معمولا نماد احزاب سبز شناخته مي‌شوند و اتفاقا جايي كه جهان سوم سابق و جهان جنوب كنوني مي‌تواند آن را مدخل ورود خود به جنبش جهاني حقوق بشر قرار دهد، همين جاست. اگر در نسل اول اعلاميه‌هاي حقوق بشر از حقوق «هر كس» سخن گفته مي‌شد و با نقض آن از سوي «هيچ كس» مقابله مي‌شد؛ و اگر در نسل دوم اعلاميه‌هاي حقوق بشر حقوق فراموش شده اين «هر كس» و حدود از ياد رفته آن «هيچ كس» روشن مي‌شد و جامعه انساني در كنار فرديت بشري مورد توجه قرار مي‌گرفت، پيشنهاددهندگان نسل سوم از حقوق ملت‌ها و فرهنگ‌ها سخن مي‌گويند. در واقع يكجانبه‌نگري در تنظيم اسناد حقوق بشر و تلاش براي جهاني شدن مفاهيم آن چاره‌اي پيش روي معتقدان به نظام بين‌المللي نمي‌گذارد كه با توسعه مفهوم حقوق بشر همه نوع بشر را زير چتر قرار دهند. يكجانبه‌نگري در فهم مساله حقوق بشر و غربي‌انگاري آن تا جايي است كه حتي برخي معتقدان به نسل سوم حقوق بشر اين نسل‌بندي را ملهم از شعارهاي سه‌گانه انقلاب فرانسه مي‌دانند كه در نسل اول به شعار آزادي، در نسل دوم به شعار برابري و در نسل سوم به شعار برادري توجه شده است. اما اين برادري بدون توجه به دشواري‌هاي پيش‌روي دولت‌هاي شرقي در عمل به اسناد اعلاميه‌هاي جهاني بشر به دست نمي‌آيد. گرچه با فروپاشي هر دو نظام سوسياليستي (در بلوك شرق) و آپارتايد (در آفريقاي جنوبي) از دولت‌هاي ممتنع درباره اعلاميه جهاني حقوق بشر تنها عربستان سعودي باقي‌مانده، اما اين بدين معنا نيست كه همه دولت‌هاي موجود جهان يا اعضاي سازمان ملل متحد بر سر راي سابق خود به اعلاميه جهاني هستند يا بدان تمكين مي‌كنند. عربستان سعودي تنها دولت اسلامي عصر خود بود كه براساس تحليلي روشن از شرايط اجتماعي شبه‌جزيره عربستان و تناسب ميان دولت و ملت خويش به اعلاميه جهاني راي ممتنع داد. در آن زمان تعداد دولت‌هاي لائيك در جهان اسلام بيش از امروز بود و هنوز مساله‌اي به‌نام جنبش‌هاي اسلام‌گرا در سطح دولت‌هاي اسلامي ظهور نكرده بود. با پيدايش جنبش‌هاي اسلام‌گرا اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر افزون بر منتقدان جامعه‌گرا منتقدان تازه‌اي پيدا كرد كه اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر را از زاويه نسبت سنت و تجدد نقد و بررسي مي‌كردند. در واقع اگر پيش از اين تنها مساله و بحران پيش‌روي حقوق بشر نسبت «دولت‌ها و حقوق بشر» بود اكنون نسبت «فرهنگ‌ها و حقوق بشر» به آن افزوده شده است. در اين ميان در جوامع اسلامي نقش روشنفكران مسلمان سخت‌تر بود. اين روشنفكران همزمان بايد از تداخل و تزاحم دو مفهوم در يكديگر جلوگيري مي‌كردند؛ اول تداخل نهاد دولت و نهادهاي حقوق بشر و ديگر تداخل نهاد دين و نهادهاي حقوق بشر. در كشورهاي داراي دولت اسلامي و به طور مشخص ايران دو نهادي كه امكان تداخل و تزاحم آنها با حقوق بشر مي‌رفت در هم ادغام مي‌شوند و با تاسيس دولت ديني مساله نسبت دولت ديني و حقوق بشر سنتي‌تر مي‌شود. در واقع همين مسائل است كه سبب مي‌شود برخي منتقدان، برخوردهايي مانند بازداشت عمادالدين باقي را نشانه بحراني بودن خط مرز ميان نهادهاي حقوق بشر و نهادهاي دين و دولت در ايران معرفي كنند و حتي آن را نشانگر ناممكن بودن فعاليت مستقل و مدني حقوق بشري معرفي كنند. اين منتقدان – البته مشفق – معتقدند مساله سياست در ايران چنان دامن‌گستر است كه امكان تفكيك آن از حقوق بشر وجود ندارد و افرادي مانند عمادالدين باقي نمي‌توانند در عمل – ولو به‌دليل سوءتفاهم نهادهاي حكومتي – به اين تفكيك متعهد بمانند و سرانجام ناگزير از برخورد سياسي مي‌شوند. از سوي ديگر سنت ديني و مساله حقوق بشر چنان متداخل هستند كه امكان تاسيس حقوق بشر ديني يا وجود ندارد يا چنان با مفاهيم مستقل دين و حقوق بشر متفاوت و متعارض است كه اعتراض معتقدان به اين دو ساحت مستقل را برخواهد انگيخت.
پاسخ اين انتقادات را با استناد به مباحث اوليه اين گفتار مي‌توان داد. آنجا كه از نسل‌بندي حقوق بشر به خصوص نسل سوم حقوق بشر سخن گفتيم. در واقع اگر نسل اول حقوق بشر آن را تنها مجموعه‌اي از حقوق و آزادي‌هاي سياسي- مدني معنا مي‌كرد كه مشخصا اقتدار نهاد دولت را نشانه رفته بود و اگر نسل دوم حقوق بشر مجموعه‌اي از حقوق و قواعد اقتصادي – اجتماعي بود كه اقتدار نهاد سرمايه را هدف گرفته بود، در نسل سوم با سطحي از مفاهيم حقوق بشر مواجه هستيم كه هدف نهايي آن ارتقاي معناي سياست است. اگر سياست در عهد باستان به معناي تنبيه و مجازات بود و در عصر جديد علم قدرت معنا شده است در دوران ما معنايي به مراتب فراتر از حكومت و دولت دارد. امروزه با بسط دموكراسي در جهان بسياري از مباحثه‌هاي تاريخي و فلسفي بر سر انواع حكومت بي‌معنا شده است و همه به دلايل متعددي (اعم از جبر تاريخ، جبر نظام بين‌الملل، ضرورت‌هاي نظام داخلي و...) اجمالا دموكراسي را به عنوان يك مدل حكومتي پذيرفته‌اند و حتي درباره مناسبات دروني و داخلي آن به‌خصوص نظام چندحزبي و پلوراليسم سياسي ترديدي ندارند و حتي اگر به آن عمل نكنند در نظر، ضرورت آن را انكار نمي‌كنند. ليبرال‌دموكراسي به تعبير فوكوياما به شكل نهايي حكمراني تبديل شده است اما برخلاف نظر او اين پايان تاريخ نيست. صورت‌بندي نظام‌هاي دوحزبي يا چندحزبي با دو بلوك ائتلافي قدرتمند در ليبرال‌دموكراسي معروف جهان غرب (مانند آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا و اسپانيا) پايان كار نيست. حتي توسعه اين نظم سياسي و صادرات آن به كشورهاي توسعه‌نيافته نيز فرجام كار نيست. بحراني كه امروزه جهان غرب در توسعه‌يافته‌ترين وضعيت خود دچار آن شده انسداد رقابت سياسي است. در چند سال گذشته انتخابات در چند ليبرال‌دموكراسي غربي مانند آمريكا، آلمان و ايتاليا به مرز بحران رسيد. دو بلوك سياسي از مقبوليتي كم‌وبيش مساوي در لب مرز برخوردار شدند چنان كه بوش و ال‌گور در آمريكا حزب دموكرات مسيحي و حزب سوسيال دموكرات در آلمان و حزب محافظه‌كار و حزب سوسياليست در ايتاليا در چنين موقعيتي قرار گرفتند و تنها با كمك نهادهاي غيردموكراتيك (مانند ديوان عالي) يا راه‌حل‌هاي غيردموكراتيك (مانند پذيرش قوانين تصاعدي آرا در ايتاليا) توانستند مساله خود را حل كنند. علت اصلي اين بحران عدم جذابيت شعارهاي كلاسيك، شباهت بيش از حد احزاب به يكديگر و از ميان رفتن ديوار ايدئولوژي‌هاست. در واقع به دليل از ميان رفتن شكاف سنتي چپ و راست يا سوسياليسم/ ماركسيسم و ليبراليسم/محافظه‌كاري و اينكه سوسياليست‌ها، ليبرال و محافظه‌كار و ليبرال‌ها، سوسياليست شده‌اند مردم تفاوت چنداني ميان احزاب سياسي نمي‌بينند و همين مساله موجب پايين آمدن نرخ مشاركت و در نتيجه سقوط سطح رقابت سياسي شده است؛ پديده‌اي كه حتي در جوامع درحال توسعه مانند ايران نيز ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان به چشم مي‌خورد. در چنين وضعيتي تنها راه نجات سياسي از ابتذال و سطح‌گري موجود ارتقاي آن است. نسل سوم حقوق بشر ارتقاي سطح سياست به قد و قامت اين مفاهيم است. در چنين موقعيتي، فعالان حوزه حقوق بشر البته فعالان عرصه سياست هم هستند. اما نه سياست به معناي ورود احزاب به ساخت قدرت كه سياست در اينجا به معناي تلاشي براي استقرار صلح، توسعه و محيط‌زيست پاك است. بر اين ارزش‌ها مي‌توان مفاهيم ديگري مانند مداراي ديني را هم افزود. مداراي ديني البته تنها به معناي تن دادن به دگرانديشي ديني و لاادري‌گري نيست چرا كه در جهان غرب بيش از آنكه به فكر حقوق دينداران باشند به دليل تجربه‌هاي تاريخي دولت‌هاي ديني به فكر حقوق ناباوران هستند. اين در حالي است كه موج ترويج ارزش‌هاي غيرديني و حتي ضدديني در رسانه‌هاي غربي (به‌خصوص سينما و تلويزيون) جز آنكه در تنور بنيادگرايي بدمد، خدمتي به آزاديخواهي نكرده است. بنيادگرايي به عنوان يك پديده فرامدرن (در گذشته جز با سنت‌گرايي و نهايتا محافظه‌كاري مواجه نبوديم) بازتابي است در برابر توهين به همه مقدسات و ارزش‌هايي كه اگرچه عقل جديد آنها را به رسميت نمي‌شناسد اما وجود دارند و هرگز حذف نشده‌اند و احتمالا همواره خواهند بود و عقل مدرن چاره‌اي جز همزيستي با آنها ندارد و اگر قصد براندازي آنان را كند آنان نيز قصد براندازي او را خواهند كرد و كار به خشونت مي‌كشد و خشونت، مدرنيته دموكراتيك را به مدرنيسم آمرانه تبديل مي‌كند چنانكه از پس واقعه 11 سپتامبر ديديم. توجه جدي به نسل سوم حقوق بشر ضرورتي جدي در ايران است. گرچه هنوز دولت‌ها در عنايت به دو نسل گذشته حقوق بشر (از حق مالكيت خصوصي تا حق كار) بي‌توجه‌اند اما شايد توجه به نسل سوم فعالان حقوق بشر از نگراني آنها كم كند. فعالان نسل سوم حقوق بشر كساني هستند كه به آموزه «چگونه حكومت كردن» بيش از مساله «چه كسي حكومت مي‌كند» توجه دارند. مهمترين نظريه سياسي نسل سوم فعالان حقوق بشر نظريه‌اي است كه نه در باشگاه‌هاي احزاب سياسي كه در بانك جهاني وضع شده و معناي دقيق حكومت خوب را روشن مي‌كند و اين تعريفي است كه احتمالا هيچ معلم و مدرسي نمي‌توانست بدان برسد چراكه پيچ و خم‌هاي فلسفي راه را بر ضرورت‌هاي عملي تنگ مي‌كرد و اين تنها اقتصاددانان و سرمايه‌گذاران بانك جهاني بودند كه توانستند به دلايل عملي در سال 1989 دكترين حكومت خوب (good governance) را چنين تعريف كنند: «حكمراني خوب از رهگذر سياستگذاري قابل پيش‌بيني (Predictable) آشكار (Open) و روشنگرانه (enlightened) به عرصه ظهور مي‌رسد (يعني فرآيند شفاف/ transpar ent) ديوان‌سالاري مبتني بر اصول حرفه‌اي، نيروي اجرايي حكومتي كه به دليل اقدامات و فعاليتهاي خود مسوول است و يك جامعه مدني قوي (Storong Civil Society) كه در امور عمومي مشاركت دارد و همه اين رفتارها تحت حكومت قانون (rule of law) صورت مي‌گيرد.»
حكمراني خوب به عنوان نظريه‌اي برآمده از نسل سوم حقوق بشر تعريفي دقيقتر از دموكراسي است كه ممكن است به ورطه پوپوليسم و حتي فاشيسم بغلتد. اگرچنين تعريفي از حاكمان وجود داشته باشد در مقابل روشنفكران نيز تعريفي جداگانه مي‌يابند. روشنفكران عصر جديد اعضاي كادرهاي حزب سياسي نيستند كه بخواهند حاكميت يا حكومتي را ساقط كنند و به جاي حاكميت يا حكومتي را ساقط كنند و به‌جاي آنان بينديشند. آنان همچنين پيام‌آوران ايدئولوژي تازه‌اي نيستند كه بخواهند ايدئولوژي كهن را براندازند و ايدئولوژي خويش را مستقر سازند. روشنفكران در اين عصر، نظريه‌پردازان و نگهبانان مفاهيمي هستند كه در سه نسل از اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر به آن توجه شده است و به اين معنا اتفاقا سياست‌ورزي مي‌كنند؛ سياست‌ورزي‌اي كه اهدافي فراتر از تغيير حاكميت دارد. دفاع از مالكيت خصوصي (آزادي اقتصادي)، آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي تبليغ، (نسل اول) جانبداري از حق كار، حق رفاه، حق سلامت (نسل دوم) بهره‌مندي بشر از حق صلح، حق توسعه، حق محيط زيست پاك، حق رواداري مذهبي و احترام به ارزش‌ها، رسالت روشنفكري در عصر جديد است.روشنفكران امروز نيازي به انقلاب‌هاي سرخ ندارند. آنان بايد پرچم سه‌رنگ حقوق بشر را به اهتزاز درآورند. پرچمي با رنگ‌هاي آبي و سرخ و سبز؛ پرچمي كه هر رنگ آن نشانه دستاوردهاي يك نسل از متفكران جهان است.
منابع:
1- مفاهيم كليدي حقوق بشر بين‌المللي / گردآوري و تدوين: مهدي فراكريان، نشر ميزان، 1383
2- حقوق بشر / نوشته كريستيان تاموشات، ترجمه حسين شريعتي، نشر ميزان، 1386
منبع: شهروند امروز - شماره 29
دادگاه عمادالدين باقي بدون حضور وي برگزار شد
جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان روز گذشته 24 آذرماه در شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران برگزار شد.
يوسف مولايي، يكي از وكلاي مدافع باقي با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: جلسه‌ي دادگاه به صورت علني با حضور وكلاي باقي و ديگر متهمان پرونده برگزار شد اما ظاهرا هماهنگي‌هاي لازم براي اعزام باقي از زندان انجام نشده بود.
وي افزود: دفاعيات متهمان و وكلاي آنها به طور كامل استماع شد و لايحه‌ي دفاعيه‌اي نيز از سوي متهمان پرونده به دادگاه ارايه شد و منتظر تصميم نهايي دادگاه در اين باره هستيم.
به گزارش ايسنا، عمادالدين باقي، پيش از اين با راي شعبه‌ي ششم دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت كشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به نفع گروه‌هاي بيگانه و مخالف نظام به يك سال حبس محكوم شده بود كه پرونده‌ي وي با شكايت وكيل مدافع وي به حكم حبس سه ساله‌اش به دادگاه تجديدنظر ارجاع شد.
در اين پرونده كه مربوط به برگزاري كنفرانسي در دبي است، علاوه بر عمادالدين باقي، چهار نفر ديگر از جمله همسر و دختر وي نيز به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايمي بر ضد امنيت كشور به سه سال حبس تعليقي به مدت پنج سال محكوم شدند.
منبع: ايسنا
يوسف مولايي، يكي از وكلاي مدافع باقي با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: جلسه‌ي دادگاه به صورت علني با حضور وكلاي باقي و ديگر متهمان پرونده برگزار شد اما ظاهرا هماهنگي‌هاي لازم براي اعزام باقي از زندان انجام نشده بود.
وي افزود: دفاعيات متهمان و وكلاي آنها به طور كامل استماع شد و لايحه‌ي دفاعيه‌اي نيز از سوي متهمان پرونده به دادگاه ارايه شد و منتظر تصميم نهايي دادگاه در اين باره هستيم.
به گزارش ايسنا، عمادالدين باقي، پيش از اين با راي شعبه‌ي ششم دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت كشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به نفع گروه‌هاي بيگانه و مخالف نظام به يك سال حبس محكوم شده بود كه پرونده‌ي وي با شكايت وكيل مدافع وي به حكم حبس سه ساله‌اش به دادگاه تجديدنظر ارجاع شد.
در اين پرونده كه مربوط به برگزاري كنفرانسي در دبي است، علاوه بر عمادالدين باقي، چهار نفر ديگر از جمله همسر و دختر وي نيز به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايمي بر ضد امنيت كشور به سه سال حبس تعليقي به مدت پنج سال محكوم شدند.
منبع: ايسنا
دادگاه باقی بدون حضور وی برگزار شد
آفتاب: جلسه دادگاه تجدید نظر یکی از احکام صادره علیه «عمادالدین باقی» صبح امروز بدون حضور وی برگزار شد.
«صالح نیکبخت» یکی از سه وکیل مدافع عمادالدین باقی به خبرنگار آفتاب گفت: «جلسه امروز مربوط به تجدید نظر در یکی از پرونده‌های آقای باقی، دایر بر تبلیغ علیه نظام و اجتماع برای به خطر انداختن امنیت ملی کشور بود. آقای باقی در شعبه ششم دادگاه انقلاب با این اتهام به سه سال زندان محکوم شده بودند که امروز در شعبه 44 ،دادگاه تجدید نظر آن حکم برگزار شد».
نیکبخت در مورد روند دادگاه امروز توضیح داد: «این دادگاه با آزادی کامل برگزار شد و هر یک از سه وکیل و اعضای خانواده ایشان توانستند دفاعیات خود را مطرح کنند؛ با توجه به این مسئله، همه وکلای پرونده، صرف نظر از نتیجه دادگاه از شیوه برگزاری قانونی آن راضی بودند».
وی افزود: «علیرغم اینکه آقای باقی به دادگاه احضار شده بودند متاسفانه ایشان نتوانستند در جلسه حاضر شوند، چرا که به دلیل وقوع یک اشتباه در ارسال نامه، احضاریه به جای بند 209 به زندان اوین ارسال شده بود؛ البته علیرغم شرکت نکردن آقای باقی، جلسه با حضور وکلای ایشان به صورت قانونی برگزار و مقرر شد در صورتی که نیاز به توضیح ایشان احساس شود، خود وی احضار و یا حتی در صورت لزوم دادگاه تجدید شود».
این وکیل مدافع در پایان بار دیگر تاکید کرد: «همان طور که اشاره کردم اگر تمامی دادگاه‌ها به این شیوه استاندارد برگزار شود، وکلای مدافع نه تنها امیدوار خواهند بود، بلکه صرف نظر از حکم نهایی که له یا علیه موکلانشان صادر شود به رای دادگاه احترام خواهند گذاشت».
به گزارش آفتاب، سه متهم دیگر این پرونده، «فاطمه کمالی احمدسرایی» و «مریم باقی» همسر و دختر عمادالدین باقی و همچنین «احسان کمالی» برادر زاده همسر او هستند. در جلسه دادگاه امروز علاوه بر این سه متهم، عده‌ای از دوستان باقی و همچنین اعضای هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز حضور داشتند.
منبع: آفتاب نيوز
«صالح نیکبخت» یکی از سه وکیل مدافع عمادالدین باقی به خبرنگار آفتاب گفت: «جلسه امروز مربوط به تجدید نظر در یکی از پرونده‌های آقای باقی، دایر بر تبلیغ علیه نظام و اجتماع برای به خطر انداختن امنیت ملی کشور بود. آقای باقی در شعبه ششم دادگاه انقلاب با این اتهام به سه سال زندان محکوم شده بودند که امروز در شعبه 44 ،دادگاه تجدید نظر آن حکم برگزار شد».
نیکبخت در مورد روند دادگاه امروز توضیح داد: «این دادگاه با آزادی کامل برگزار شد و هر یک از سه وکیل و اعضای خانواده ایشان توانستند دفاعیات خود را مطرح کنند؛ با توجه به این مسئله، همه وکلای پرونده، صرف نظر از نتیجه دادگاه از شیوه برگزاری قانونی آن راضی بودند».
وی افزود: «علیرغم اینکه آقای باقی به دادگاه احضار شده بودند متاسفانه ایشان نتوانستند در جلسه حاضر شوند، چرا که به دلیل وقوع یک اشتباه در ارسال نامه، احضاریه به جای بند 209 به زندان اوین ارسال شده بود؛ البته علیرغم شرکت نکردن آقای باقی، جلسه با حضور وکلای ایشان به صورت قانونی برگزار و مقرر شد در صورتی که نیاز به توضیح ایشان احساس شود، خود وی احضار و یا حتی در صورت لزوم دادگاه تجدید شود».
این وکیل مدافع در پایان بار دیگر تاکید کرد: «همان طور که اشاره کردم اگر تمامی دادگاه‌ها به این شیوه استاندارد برگزار شود، وکلای مدافع نه تنها امیدوار خواهند بود، بلکه صرف نظر از حکم نهایی که له یا علیه موکلانشان صادر شود به رای دادگاه احترام خواهند گذاشت».
به گزارش آفتاب، سه متهم دیگر این پرونده، «فاطمه کمالی احمدسرایی» و «مریم باقی» همسر و دختر عمادالدین باقی و همچنین «احسان کمالی» برادر زاده همسر او هستند. در جلسه دادگاه امروز علاوه بر این سه متهم، عده‌ای از دوستان باقی و همچنین اعضای هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان نیز حضور داشتند.
منبع: آفتاب نيوز
دادگاه رسیدگی به یکی از پرونده‌ها علیه عمادالدین باقی
شنبه ۱۵ دسامبر، جلسه رسیدگی به برخی اتهامات عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در زندان اوین به سر می‌برد. روز شنبه (۱۵ دسامبر) جلسه رسیدگی به برخی اتهامات عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. عمادالدین باقی از دو ماه پیش تا کنون به خاطر نوشتن مقالاتی در مورد قتلهای سیاسی زنجیره‌ای و اعدام‌های سالهای گذشته، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در زندان اوین به سر می‌برد. امروز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتهامات دیگری که علیه وی اقامه شده، رسیدگی شد.
در این زمینه مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم با آقای صالح نیکبخت، وکیل عمادالدین باقی. برای شنیدن این مصاحبه به فایل شنیداری زیرین مراجعه کنید:
بشنوید: گفت‌و گو با صالح نیکبخت درباره‌ی جلسه رسیدگی به اتهامات عمادالدین باقی
مصاحبهگر: کیواندخت قهاری
منبع: دويچه وله
در این زمینه مصاحبه‌ای انجام داده‌ایم با آقای صالح نیکبخت، وکیل عمادالدین باقی. برای شنیدن این مصاحبه به فایل شنیداری زیرین مراجعه کنید:
بشنوید: گفت‌و گو با صالح نیکبخت درباره‌ی جلسه رسیدگی به اتهامات عمادالدین باقی
مصاحبهگر: کیواندخت قهاری
منبع: دويچه وله
بیانیه جمعی از فعالین فرهنگی و سیاسی آذربایجان در مورد ادامه بازداشت عمادالدین باقی
با گذشت حدود دو ماه از بازداشت آقای عمادالدین باقی – پژوهشگر ، فعال حقوق بشر و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان – هنوز وضعیت ایشان مشخص نشده و وی از حق برگزاری دادگاه عادلانه با حضور هیئت منصفه برخوردار نشده است و تلاشهای خانواده و وکلای ایشان به نتیجه ای نرسیده است.
در حالی که افراد و گروهها با توجه به عقاید و تفکرات و منش قربانیان نقض حقوق بشر دست به سیاسی کاری زده و عمدا در مورد بسیاری از زندانیان – از جمله زندانیان سیاسی هویت طلب و نقض حقوق بشر در آذربایجان - سکوت پیشه می کنند باقی از معدود شخصیتهایی است که فارغ از پیشینه و نگرش و تعلقات سیاسی افراد ، تنها به بحث حقوق بشر همت می گماشت و معیارش فقط موازین حقوقی و انسانی بود . دفاع ایشان و انجمن دفاع از حقوق زندانیان از زندانیان هویت طلب آذربایجان نمونه ای از این صداقت و شهامت می باشد.
ما امضاکنندگان به عنوان جمعی از فعالین فرهنگی و سیاسی آذربایجان با قدردانی از زحمات باقی خواستار آزادی ایشان و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم .
سیروس ابراهیم نژاد ، سعیده اسلامی ، اکبر آزاد ، امین امامی، آیدین انگوتی ، توحید احمدیان ، علی احسانی ، شهباز ابراهیم نژاد ، رشید اقدامی ، ودود اسدی ، اوختای بابایی ، ایواز بیات ، دورال بربسته ، حبیب بدلی ، مجید پژوهفام ، فتح ا.. جباری ، سینا جهانبخش ، علیرضا جوانبخت ، یاشار حکاک پور ، سمیه حکمتیان ، شهین حیدری ، فاطمه حیدری ، علیرضا حقی ، حسن راشدی ، حسن رحیمی ، ناصر رضاپور، فاخته زمانی ، یونس زارعیون ، علی سلطانی ، عیسی سجادی ، حسن شریفی ، نوید شیخ السلامی ، وحید شیخ بگلو ، آیدین شفیعی ، علیرضا شعبانی ، امید شکری ، بهارک شکورنژاد ، سیروس شیری ، علیرضا صرافی ، عطیه طاهری ، ابوالفضل عابدی ، زمان عبداللهی ، داوود عظیم زاده ، ناصر علیزاده ، زهرا عنایتی ، داریوش عندلیبییان ،رسول علمشاه ، محمود فضلی ، سمیه فلاحیان ، بهبود قلی زاده ، اکبر قربانی ، محرم کامرانی ، ایلقار کریمی ، جلال کودعلیلو ، عباس لسانی ، رقیه لسانی ، علی محمدی ، بهکام محمدی ، نسرین محمدی ، نوید محمدی ، ژیلا محمدخانی ، صیاد محمدیان ، یاسر محمدیان ، سعید موغانلی ، علیرضا میرزایی ، عباس نعیمی ، سعید نعیمی ، تایماز نظمی ، جواد نوری ، غفار وقری ، رحیم واحدی ، حامد یگانه پور ، نادر یزدانی ، کیانوش یوسفی
در حالی که افراد و گروهها با توجه به عقاید و تفکرات و منش قربانیان نقض حقوق بشر دست به سیاسی کاری زده و عمدا در مورد بسیاری از زندانیان – از جمله زندانیان سیاسی هویت طلب و نقض حقوق بشر در آذربایجان - سکوت پیشه می کنند باقی از معدود شخصیتهایی است که فارغ از پیشینه و نگرش و تعلقات سیاسی افراد ، تنها به بحث حقوق بشر همت می گماشت و معیارش فقط موازین حقوقی و انسانی بود . دفاع ایشان و انجمن دفاع از حقوق زندانیان از زندانیان هویت طلب آذربایجان نمونه ای از این صداقت و شهامت می باشد.
ما امضاکنندگان به عنوان جمعی از فعالین فرهنگی و سیاسی آذربایجان با قدردانی از زحمات باقی خواستار آزادی ایشان و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم .
سیروس ابراهیم نژاد ، سعیده اسلامی ، اکبر آزاد ، امین امامی، آیدین انگوتی ، توحید احمدیان ، علی احسانی ، شهباز ابراهیم نژاد ، رشید اقدامی ، ودود اسدی ، اوختای بابایی ، ایواز بیات ، دورال بربسته ، حبیب بدلی ، مجید پژوهفام ، فتح ا.. جباری ، سینا جهانبخش ، علیرضا جوانبخت ، یاشار حکاک پور ، سمیه حکمتیان ، شهین حیدری ، فاطمه حیدری ، علیرضا حقی ، حسن راشدی ، حسن رحیمی ، ناصر رضاپور، فاخته زمانی ، یونس زارعیون ، علی سلطانی ، عیسی سجادی ، حسن شریفی ، نوید شیخ السلامی ، وحید شیخ بگلو ، آیدین شفیعی ، علیرضا شعبانی ، امید شکری ، بهارک شکورنژاد ، سیروس شیری ، علیرضا صرافی ، عطیه طاهری ، ابوالفضل عابدی ، زمان عبداللهی ، داوود عظیم زاده ، ناصر علیزاده ، زهرا عنایتی ، داریوش عندلیبییان ،رسول علمشاه ، محمود فضلی ، سمیه فلاحیان ، بهبود قلی زاده ، اکبر قربانی ، محرم کامرانی ، ایلقار کریمی ، جلال کودعلیلو ، عباس لسانی ، رقیه لسانی ، علی محمدی ، بهکام محمدی ، نسرین محمدی ، نوید محمدی ، ژیلا محمدخانی ، صیاد محمدیان ، یاسر محمدیان ، سعید موغانلی ، علیرضا میرزایی ، عباس نعیمی ، سعید نعیمی ، تایماز نظمی ، جواد نوری ، غفار وقری ، رحیم واحدی ، حامد یگانه پور ، نادر یزدانی ، کیانوش یوسفی
دادگاه عمادالدين باقي 24 آذر برگزار مي‌شود
پرونده‌ي عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان 24 آذرماه در شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران رسيدگي مي‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پرونده‌ي باقي با شكايت وكيل مدافع وي به حكم حبس سه ساله‌اش به دادگاه تجديدنظر ارجاع شده بود.
عمادالدين باقي، پيش از اين با راي شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت كشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به نفع گروه‌هاي بيگانه و مخالف نظام به يك سال حبس محكوم شده بود.
در اين پرونده كه مربوط به برگزاري كنفرانسي در دبي است، علاوه بر عمادالدين باقي، چهار نفر ديگر از جمله همسر و دختر وي نيز به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايمي بر ضد امنيت كشور به 3 سال حبس تعليقي به مدت 5 سال محكوم شدند.
منبع: ايسنا
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، پرونده‌ي باقي با شكايت وكيل مدافع وي به حكم حبس سه ساله‌اش به دادگاه تجديدنظر ارجاع شده بود.
عمادالدين باقي، پيش از اين با راي شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت كشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به نفع گروه‌هاي بيگانه و مخالف نظام به يك سال حبس محكوم شده بود.
در اين پرونده كه مربوط به برگزاري كنفرانسي در دبي است، علاوه بر عمادالدين باقي، چهار نفر ديگر از جمله همسر و دختر وي نيز به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايمي بر ضد امنيت كشور به 3 سال حبس تعليقي به مدت 5 سال محكوم شدند.
منبع: ايسنا
تجمع اعتراض‌آميز و گسترده دانشجويان در دانشگاه تهران عليه سياست‌های حاكم
نوروز: تجمع دانشجویی «دانشگاه؛ آخرین سنگر آزادی» به منسبت سالروز روز دانشجو روز یکشنبه به دعوت دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران برگزار شد. طبق گزارشی که خبرنامه امیرکبیر (وابسته به انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک) منتشر کرده، جمعیتی بالغ بر ۱۵۰۰ نفر در لحظات ابتدایی این تجمع و تریبون آزاد در آن حضور یافتند و رفته رفته به تعداد دانشجویان تجمع کننده نیز افزوده شد.
از سوی دیگر، یكی از دانشجویان حاضر در این تجمع به خبرنگار نوروز گفت: این تجمع به دعوت دفتر تحكیم وحدت از ساعت 12تا 15 در دانشگاه تهران برگزار شد و طی آن دانشجویان مطالبات خود را مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی، دانشجویان دربند امیركبیر، مریم حسین خواه و جلوه جواهری زندانیان جنبش زنان، دانشجویان چپ بازداشت شده، عمادالدین باقی و...بیان كردند.
وی افزود: در این تجمع همچنین شعارهایی علیه سیاستهای احمدی نژاد به خصوص حضور وی در نشست «خلیج عربی» بیان شد.
به گفته این دانشجو، در تجمع امروز دفترتحكیم، نمایندگان دانشجویان دانشگاه امیركبیر، علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد، چپها، دانشجویان كرد و شورای مركزی و كمیسیون زنان دفتر تحكیم وحدت سخنرانی كردند.
به گزارش نوروز، برخی از دانشجویان پس از اعلام پایان تجمع از سوی دفتر تحكیم وحدت به تجمع خود ادامه دادند و شعارهایی را علیه برخی سیاستهای جناح حاکم بیان كردند. همچنین، به دلیل ممانعت از ورود دانشجویان به دانشگاه، برخی از دانشجویان حاضر در دانشگاه تهران در اعتراض به این عملكرد نیروهای امنیتی با هجوم به در دانشگاه تهران واقع در خیابان 16 آذر موجب شكسته شدن این در شدند. دانشجویان سپس به سمت درب خیابان قدس حرکت کردند و فشار جمعیت در دو سوی در باعث شکستن درب خیابان قدس نیز شد.
در این حال، گزارش خبرنامه امیرکبیر از ساعات ابتدایی صبح امروز جمعی از نیروهای انتظامات و حراست دانشگاههای امیرکبیر، علامه و… جهت ممانعت از ورود دانشجویانی که از دیگر دانشگاهها قصد ورود به دانشگاه تهران را داشتند، به این دانشگاه اعزام شده بودند و مقابل کلیه درها حضور داشتند.
این گزارش همچنین حکایت از آن دارد نیروهای حراست دانشگاهها لیستی از دانشجویان فعال دانشگاه خود در دست داشتند تا دانشجویانی را که امروز در این تجمع شرکت کرده اند، شناسایی کنند. نیروهای امنیتی و انتظامی به همراه گارد ویژه از ساعت ۸ صبح امروز در اطراف دانشگاه تهران حضوری چشمگیر داشتند و هر لحظه بر تعدادشان افزوده می شد.
تجمع کنندگان همچنین تصاویر دانشجویان در بند، یاسر گلی، هانا عبدی، روناک صفارزاده، هدایت غزالی، صباح نصیری، علی عزیزی، علی نیکونسبتی، احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری را در دست داشتند. تصاویر مهندس مهدی بازرگان، محمد مصدق، عمادالدین باقی و… را در دست برخی از دانشجویان بود.
جمعیت حاضر در این تجمع بار دیگر به مقابل سردر دانشکده فنی حرکت کردند و تریبون آزاد «دانشگاه، آخرین سنگر آزادی» با حضور جمع کثیری از دانشجویان آغاز شد.
منبع: نوروز
از سوی دیگر، یكی از دانشجویان حاضر در این تجمع به خبرنگار نوروز گفت: این تجمع به دعوت دفتر تحكیم وحدت از ساعت 12تا 15 در دانشگاه تهران برگزار شد و طی آن دانشجویان مطالبات خود را مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی، دانشجویان دربند امیركبیر، مریم حسین خواه و جلوه جواهری زندانیان جنبش زنان، دانشجویان چپ بازداشت شده، عمادالدین باقی و...بیان كردند.
وی افزود: در این تجمع همچنین شعارهایی علیه سیاستهای احمدی نژاد به خصوص حضور وی در نشست «خلیج عربی» بیان شد.
به گفته این دانشجو، در تجمع امروز دفترتحكیم، نمایندگان دانشجویان دانشگاه امیركبیر، علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد، چپها، دانشجویان كرد و شورای مركزی و كمیسیون زنان دفتر تحكیم وحدت سخنرانی كردند.
به گزارش نوروز، برخی از دانشجویان پس از اعلام پایان تجمع از سوی دفتر تحكیم وحدت به تجمع خود ادامه دادند و شعارهایی را علیه برخی سیاستهای جناح حاکم بیان كردند. همچنین، به دلیل ممانعت از ورود دانشجویان به دانشگاه، برخی از دانشجویان حاضر در دانشگاه تهران در اعتراض به این عملكرد نیروهای امنیتی با هجوم به در دانشگاه تهران واقع در خیابان 16 آذر موجب شكسته شدن این در شدند. دانشجویان سپس به سمت درب خیابان قدس حرکت کردند و فشار جمعیت در دو سوی در باعث شکستن درب خیابان قدس نیز شد.
در این حال، گزارش خبرنامه امیرکبیر از ساعات ابتدایی صبح امروز جمعی از نیروهای انتظامات و حراست دانشگاههای امیرکبیر، علامه و… جهت ممانعت از ورود دانشجویانی که از دیگر دانشگاهها قصد ورود به دانشگاه تهران را داشتند، به این دانشگاه اعزام شده بودند و مقابل کلیه درها حضور داشتند.
این گزارش همچنین حکایت از آن دارد نیروهای حراست دانشگاهها لیستی از دانشجویان فعال دانشگاه خود در دست داشتند تا دانشجویانی را که امروز در این تجمع شرکت کرده اند، شناسایی کنند. نیروهای امنیتی و انتظامی به همراه گارد ویژه از ساعت ۸ صبح امروز در اطراف دانشگاه تهران حضوری چشمگیر داشتند و هر لحظه بر تعدادشان افزوده می شد.
تجمع کنندگان همچنین تصاویر دانشجویان در بند، یاسر گلی، هانا عبدی، روناک صفارزاده، هدایت غزالی، صباح نصیری، علی عزیزی، علی نیکونسبتی، احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری را در دست داشتند. تصاویر مهندس مهدی بازرگان، محمد مصدق، عمادالدین باقی و… را در دست برخی از دانشجویان بود.
جمعیت حاضر در این تجمع بار دیگر به مقابل سردر دانشکده فنی حرکت کردند و تریبون آزاد «دانشگاه، آخرین سنگر آزادی» با حضور جمع کثیری از دانشجویان آغاز شد.
منبع: نوروز
قول خاتمي براي پيگيري وضعيت باقي
اعتماد خبر داد: جمعي از اعضاي هيات پيگيري آزادي عمادالدين باقي (انتخابي هيات امناي انجمن دفاع از حقوق زندانيان) با سيدمحمد خاتمي رئيس‌جمهور پيشين ديدار كردند. خاتمي در اين ديدار ضمن ابراز اطلاع از فعاليتهاي حقوق بشري عمادالدين باقي رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، كوشش‌هاي مدني باقي را به نفع جامعه (به‌ويژه زندانيان و خانواده‌هاي آنان) و نيز كمك به متوليان امور (به‌ويژه قوه قضاييه) ارزيابي كرد. خاتمي همچنين با تاكيد بر حسن نيت و انگيزه‌هاي ديني و ملي باقي در كوشش‌هاي حقوق بشري‌اش، از برخورد اخير با وي ابراز تاسف كرد... خاتمي وعده داد كه از امكان‌ها و پتانسيل‌هاي بالقوه و بالفعل موجود براي رفع مشكل كنوني عماد الدين باقي بهره گيرد و براي رفع سوء‌تفاهم‌هاي ايجاد شده اقدام نمايد.
منبع: امروز
منبع: امروز
سوگباش عماد الدين باقي از زندان اوين براي قيصر امين پور / شعر ناسروده قيصر
مريم باقي:
يكي از روزهاي بهاري امسال بود. پدرم گوشي تلفن را به من داد و گفت: «پشت خط قيصر امين‌پور است. شعر «طرحي براي صلح» را مي‌خوانند و تو بنويس.» شعرهاي او را دوست داشتم و از اينكه قرار است شعر منتشر نشده او را در روز اعلام موجوديت «كانون صلح‌جويان ايران» (جمعيت زيتون) بخوانم خوشحال شدم. او بيمار بود و بايد در بيمارستان بستري مي‌شد. به همين دليل نمي‌توانست در نشستي كه دعوت شده بود حضور يابد و من بايد از طرف او شعرش را مي‌خواندم: «شهيدي كه بر خاك مي‌خفت/ چنين در دلش گفت:/ «اگر فتح اين است/ كه دشمن شكست،/ چرا همچنان دشمني هست»» «شهيدي كه بر خاك مي‌خفت/ سر انگشت در خون خود مي‌زد و مي‌نوشت/ دو سه حرف بر سنگ/ به اميد پيروزي واقعي/ نه در جنگ/ كه بر جنگ!»
***
امروز قيصر امين‌پور رفته است. پرواز به ديار باقي، چون پروازي كه گويا پيشتر در خواب تجربه‌اش كرده بود. «ديشب دوباره/ گويا خودم را در خواب ديدم./ در آسمان پر مي‌كشيدم/ و لابه‌لاي ابرها پرواز مي‌كردم/ و صبح چون از جا پريدم/ در رختخوابم/ يك مشت پر ديدم.../ آنگاه با خميازه‌اي ناباورانه/ بر شانه‌هاي خسته‌ام دستي كشيدم/ بر شانه‌هايم/ انگار جاي خالي چيزي.../ چيزي شبيه بال/ احساس مي‌كردم!»
امروز پدرم هم نيست پيش ما اما همين نزديكي‌هاست. ديوارهاي بلند محاصره‌اش كرده‌اند تا نباشد در ميان ما، نباشد در ميان جامعه‌اش. چون «همچنان دشمني هست» چون دردهاي او «گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست/ درد مردم زمانه است» و ديگران درد او را سوء، تعبير مي‌كنند، چون....
چهل و پنج روز بود، پدرم را نديده بودم. سفر يك روزه او هم هميشه برايمان گران بود و تازه دوري سه ساله او را فراموش كرده بوديم.... او را ديدم، حضوري و در آغوش گرفتمش. احوالپرسي مابا او كه دو سه مامور نظاره‌گرش بودند تمام نشده بود كه گفت: «قيصر امين‌پور كي درگذشت؟» امين‌پور بيش از يك ماه بود كه ديگر نبود. پدرم هيچ چيز نداشت. نه روزنامه‌اي به او داده مي‌شد و نه حتي كاغذي و قلمي. او تازه روز قبل از ملاقات با ما بود كه از ميان روزنامه كهنه‌اي كه نگفت چگونه ديده بود، درگذشت قيصر امين‌پور را خوانده بود. آنقدر متاثر بود كه در ملاقات كوتاه 20 دقيقه‌اي از آخرين ديدارش با او ياد كرد. ديداري كه در آن قيصر امين‌پور اندكي ناخوش‌احوال بود و بنا شده بود شعري بسرايد. شعري براي «حق حيات».
شعري كه گويا مجال سرودنش را نيافت و حيات زميني‌اش پايان يافت.
پدرم دوست داشت لااقل تسليت خود را به خانواده امين‌پور برساند. او قلم و كاغذ نداشت تا جملاتي را براي تسلاي آنان بنگارد. و ما بايد ناقل پيامش مي‌شديم.
هفته آينده روزي كه پنجاه و يك روز از بازداشت او مي‌گذشت براي ديدنش پشت شيشه كابين رفته بودم. من و مادرم و نه خواهرانم كه كوچكترند و پدر را نمي‌توانند پشت شيشه لمس كنند و آزار مي‌بينند. پدرم هم به ملاقات كابيني راضي نبود اما جسم نحيف شده او را ديده بوديم و وضعيت جسماني‌اش دغدغه‌مان شده بود. مي‌خواستيم هر طور شده او را بار ديگر ببينيم. هوا باراني بود. باران تبديل به برف‌هاي ريز شده بود. برگ‌هاي زرد پاييزي كف حياط زندان را پوشانده بود. به اين فكر مي‌كردم كه لااقل پدرم از فاصله بند خود تا سالن ملاقات را كه با ماشين طي مي‌كند، باران و برف را كه دوست دارد مي‌بيند و تغيير فصل را احساس مي‌كند و با خود مي‌گفتم او را كه ديدم مي‌خواهم جملاتي را از زبان خود براي تسلاي خانواده امين‌پور بگويد تا من ناقل عين سخن او باشم. سه مرتبه پرده‌هاي كابين ملاقات بالا و پايين رفتند. ديگر زنداني‌اي وارد سالن نشد. زمان ملاقات تمام شده بود. پدرم نيامد. نمي‌دانستيم چرا پس از اين همه انتظارگفتند كه خانواده از ملاقات با او ممنوع است!
***
امين‌پور عزيز! دردهايي چون درد تو و پدرم براي من آشناست. از كوچه و خيابان گذر مي‌كنم. اطرافم را خوب مي‌نگرم. با افراد گوناگوني هم‌كلام مي‌شود و سلام مي‌كنم، آري درد شما درد مردم زمانه نيست، طور ديگري است اما درد آنهاست و با خود بارها و بارها اين بخش از «دردواره‌هايت» را تكرار مي‌كنم: «دردهاي من/ گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست/ درد مردم زمانه است/ مردمي كه چين پوستينشان/ مردمي كه رنگ روي آستينشان/ مردمي كه نام‌هايشان/ جلد كهنه شناسنامه‌هايشان/ درد مي‌كند/ من ولي تمام استخوان بودنم/ لحظه‌هاي ساده سرودنم/ درد مي‌كند/ انحناي روح من/ شانه‌هاي خسته غرور من/ تكيه‌گاه بي‌پناهي دلم شكسته است/ كتف گريه‌هاي بي‌بهانه‌ام/ بازوان حس شاعرانه‌ام/ زخم خورده است.»
روحت شاد. روحي كه در عين حيات است. چه اينكه زنده بودن تنها معناي زندگي نيست: «در بند خويش بودن معناي عشق نيست/ چونان كه زنده بودن معناي زندگي.»
«آيه» عزيز، آيه امين‌پور، رفتن براي پدرت، رسيدن بود. او خود گفته بود «موجيم و وصل ما، از خود بريدن است/ ساحل بهانه‌اي است، رفتن رسيدن است.» او رسيده است به عشقي كه دستور زبان آن را سرود. تسليت پدرم، من و خانواده‌ام را پذيرا باش.
منبع: شهروند امروز
يكي از روزهاي بهاري امسال بود. پدرم گوشي تلفن را به من داد و گفت: «پشت خط قيصر امين‌پور است. شعر «طرحي براي صلح» را مي‌خوانند و تو بنويس.» شعرهاي او را دوست داشتم و از اينكه قرار است شعر منتشر نشده او را در روز اعلام موجوديت «كانون صلح‌جويان ايران» (جمعيت زيتون) بخوانم خوشحال شدم. او بيمار بود و بايد در بيمارستان بستري مي‌شد. به همين دليل نمي‌توانست در نشستي كه دعوت شده بود حضور يابد و من بايد از طرف او شعرش را مي‌خواندم: «شهيدي كه بر خاك مي‌خفت/ چنين در دلش گفت:/ «اگر فتح اين است/ كه دشمن شكست،/ چرا همچنان دشمني هست»» «شهيدي كه بر خاك مي‌خفت/ سر انگشت در خون خود مي‌زد و مي‌نوشت/ دو سه حرف بر سنگ/ به اميد پيروزي واقعي/ نه در جنگ/ كه بر جنگ!»
***
امروز قيصر امين‌پور رفته است. پرواز به ديار باقي، چون پروازي كه گويا پيشتر در خواب تجربه‌اش كرده بود. «ديشب دوباره/ گويا خودم را در خواب ديدم./ در آسمان پر مي‌كشيدم/ و لابه‌لاي ابرها پرواز مي‌كردم/ و صبح چون از جا پريدم/ در رختخوابم/ يك مشت پر ديدم.../ آنگاه با خميازه‌اي ناباورانه/ بر شانه‌هاي خسته‌ام دستي كشيدم/ بر شانه‌هايم/ انگار جاي خالي چيزي.../ چيزي شبيه بال/ احساس مي‌كردم!»
امروز پدرم هم نيست پيش ما اما همين نزديكي‌هاست. ديوارهاي بلند محاصره‌اش كرده‌اند تا نباشد در ميان ما، نباشد در ميان جامعه‌اش. چون «همچنان دشمني هست» چون دردهاي او «گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست/ درد مردم زمانه است» و ديگران درد او را سوء، تعبير مي‌كنند، چون....
چهل و پنج روز بود، پدرم را نديده بودم. سفر يك روزه او هم هميشه برايمان گران بود و تازه دوري سه ساله او را فراموش كرده بوديم.... او را ديدم، حضوري و در آغوش گرفتمش. احوالپرسي مابا او كه دو سه مامور نظاره‌گرش بودند تمام نشده بود كه گفت: «قيصر امين‌پور كي درگذشت؟» امين‌پور بيش از يك ماه بود كه ديگر نبود. پدرم هيچ چيز نداشت. نه روزنامه‌اي به او داده مي‌شد و نه حتي كاغذي و قلمي. او تازه روز قبل از ملاقات با ما بود كه از ميان روزنامه كهنه‌اي كه نگفت چگونه ديده بود، درگذشت قيصر امين‌پور را خوانده بود. آنقدر متاثر بود كه در ملاقات كوتاه 20 دقيقه‌اي از آخرين ديدارش با او ياد كرد. ديداري كه در آن قيصر امين‌پور اندكي ناخوش‌احوال بود و بنا شده بود شعري بسرايد. شعري براي «حق حيات».
شعري كه گويا مجال سرودنش را نيافت و حيات زميني‌اش پايان يافت.
پدرم دوست داشت لااقل تسليت خود را به خانواده امين‌پور برساند. او قلم و كاغذ نداشت تا جملاتي را براي تسلاي آنان بنگارد. و ما بايد ناقل پيامش مي‌شديم.
هفته آينده روزي كه پنجاه و يك روز از بازداشت او مي‌گذشت براي ديدنش پشت شيشه كابين رفته بودم. من و مادرم و نه خواهرانم كه كوچكترند و پدر را نمي‌توانند پشت شيشه لمس كنند و آزار مي‌بينند. پدرم هم به ملاقات كابيني راضي نبود اما جسم نحيف شده او را ديده بوديم و وضعيت جسماني‌اش دغدغه‌مان شده بود. مي‌خواستيم هر طور شده او را بار ديگر ببينيم. هوا باراني بود. باران تبديل به برف‌هاي ريز شده بود. برگ‌هاي زرد پاييزي كف حياط زندان را پوشانده بود. به اين فكر مي‌كردم كه لااقل پدرم از فاصله بند خود تا سالن ملاقات را كه با ماشين طي مي‌كند، باران و برف را كه دوست دارد مي‌بيند و تغيير فصل را احساس مي‌كند و با خود مي‌گفتم او را كه ديدم مي‌خواهم جملاتي را از زبان خود براي تسلاي خانواده امين‌پور بگويد تا من ناقل عين سخن او باشم. سه مرتبه پرده‌هاي كابين ملاقات بالا و پايين رفتند. ديگر زنداني‌اي وارد سالن نشد. زمان ملاقات تمام شده بود. پدرم نيامد. نمي‌دانستيم چرا پس از اين همه انتظارگفتند كه خانواده از ملاقات با او ممنوع است!
***
امين‌پور عزيز! دردهايي چون درد تو و پدرم براي من آشناست. از كوچه و خيابان گذر مي‌كنم. اطرافم را خوب مي‌نگرم. با افراد گوناگوني هم‌كلام مي‌شود و سلام مي‌كنم، آري درد شما درد مردم زمانه نيست، طور ديگري است اما درد آنهاست و با خود بارها و بارها اين بخش از «دردواره‌هايت» را تكرار مي‌كنم: «دردهاي من/ گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست/ درد مردم زمانه است/ مردمي كه چين پوستينشان/ مردمي كه رنگ روي آستينشان/ مردمي كه نام‌هايشان/ جلد كهنه شناسنامه‌هايشان/ درد مي‌كند/ من ولي تمام استخوان بودنم/ لحظه‌هاي ساده سرودنم/ درد مي‌كند/ انحناي روح من/ شانه‌هاي خسته غرور من/ تكيه‌گاه بي‌پناهي دلم شكسته است/ كتف گريه‌هاي بي‌بهانه‌ام/ بازوان حس شاعرانه‌ام/ زخم خورده است.»
روحت شاد. روحي كه در عين حيات است. چه اينكه زنده بودن تنها معناي زندگي نيست: «در بند خويش بودن معناي عشق نيست/ چونان كه زنده بودن معناي زندگي.»
«آيه» عزيز، آيه امين‌پور، رفتن براي پدرت، رسيدن بود. او خود گفته بود «موجيم و وصل ما، از خود بريدن است/ ساحل بهانه‌اي است، رفتن رسيدن است.» او رسيده است به عشقي كه دستور زبان آن را سرود. تسليت پدرم، من و خانواده‌ام را پذيرا باش.
منبع: شهروند امروز
كرامت انسان و بازداشت باقي
عصر نو (ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي(:
چه بسا در كشورهايي هزينه‌ها و تلاش‌هايي زياد مي‌شود كه شهرونداني را دور هم جمع كنند تا با تشكيل يك نهادمدني يا NGO، يا به تعبير جديد سازمانهاي مردم نهاد (سمن)، امر ديده‌باني و نظارت مردمي و تقويت حضور افكار عمومي در حاكميت مردم بر سرنوشت خود را نمايندگي كنند و نهايتاً معلوم نيست از پس اين همه تلاش و هزينه آخرالامر موفق بوده‌اند و نتيجه مورد نظر عايد شده است يا خير؟ از آن‌جاييكه اكثر رفتارهاي اجتماعي – سياسي ما نرم و فرم معمول در كشورهاي توسعه يافته را ندارد و به قول معروف نرمال نيست، موضوع فعاليتهاي اين نهادها و چگونگي برخورد حاكميت با آنها نيز از اين قاعده مستثني نيست. چرا بايد نهادي كه بدون دريافت يك ريال از بيت‌المال و صرفاً با انگيزه جمعي از علاقمندان به اين كشور و سرنوشت مردم آن (كه قطعاً خواست حاكميت و مسوولين نيز بايد باشد) فعاليت مفيد و موثر دارد، اين چنين مورد بي‌مهري بخشي از قوه قضاييه قرار گيرد. صحبت از «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» است كه اين روزها رئيس هيات مديره آن يعني برادر متعهد و پرتلاش عمادالدين باقي بازداشت و روانه زندان شده است. بد نيست مردم عزيزمان شمه‌اي از خصوصيات اين انجمن مطلع شوند:
1- اين انجمن با مجوز رسمي وزارت كشور از سال 1382 فعاليت خود را آغاز كرده است. بنابراين يك نهاد غيرقانوني و زيرزميني نيست.
2- اين انجمن با حق عضويت و كمك‌هاي مردمي اداره مي‌شود و هيچگونه بودجه‌اي از دولت و بيت‌المال دريافت نمي‌نمايد.
3- اين انجمن داراي اركان مصوب و قانوني است از جمله هيات موسس، مجمع عمومي (هيات امنا)، هيات مديره، رئيس هيات مديره و بازرسان، بنابراين اينگونه نيست يك نفر به سليقه خود هر كاري خواست انجام دهد بلكه براساس شرح وظايف هر يك از اركان مندرج در اساسنامه، برنامه يكساله انجمن بر مبناي اهداف آن تصويب و به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
4- انجمن به‌جز روابط عمومي داراي چند كميته است كه در جهت اهداف مصوب انجمن، ميان آنها تقسيم كار شده و به فعاليتهاي خود ادامه مي‌دهند. اين كميته‌ها عبارتند از:
الف – كميته پژوهشي و آموزشي
ب- كميته حقوقي
ج- كميته رفاهي، بهداشتي و درماني
5- هيچ‌يك از اعضاي انجمن (اعم از هيات موسس، هيات امنا، هيات مديره، رئيس هيات مديره و اعضاي كميته‌ها) نه تنها حقوقي دريافت نمي‌دارند بلكه بنا به وسع خود نسبت به پرداخت حق عضويت و كمك مالي نيز مي‌پردازند و تنها دو نفر كه به‌صورت تمام وقت امور جاري و اداري انجمن را انجام مي‌دهند دستمزد دريافت مي‌دارند.
6- شايد اين انجمن از معدود نهادهايي باشد كه داراي عملكرد شفاف مالي است كه در پايان هر سال به‌همراه ارائه عملكرد يكساله خود به مجمع عمومي، عملكرد مالي خود را كه شامل كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها است منتشر مي‌كند و در معرض قضاوت عمومي قرار مي‌دهد.
7- توجه شود كه اين انجمن، درصدد تنها دفاع از «حقوق» زندانيان است يعني حقوقي كه قانون‌گذار براي يك زنداني منظور و مقرر كرده است. بنابراين انجمن در چارچوب قوانين مصوب خواهان عدم تضييع احتمالي حقوق زندانيان است و اينگونه نيست كه نظير سازمانهاي خارجي معاند و مخالف ايران براساس مسائل واهي، شايعات و يا تصورات ذهني، صرفاً به دنبال جوسازي و ايجاد شبهه باشد. توجه به اهداف انجمن مندرج در اساسنامه، اين موضوع را به درستي روشن مي‌كند:
الف- تلاش در جهت بهبود شرايط زندگي زندانيان و تلاش براي برخورداري آنان از كليه حقوق انساني و اجتماعي در زمينه‌هاي حقوقِ، بهداشتي، تغذيه، امور فرهنگي، شرايط انساني و ساير موارد مرتبط از طريق فعاليتهاي پژوهشي، ترويجي، آموزشي، معاضدتي و حمايتي.
ب- كوشش در جهت شناسايي و رفع موارد نقص حقوق قانوني زندانيان به‌صورت موردي يا عمومي.
د- حمايت از خانواده زندانيان در حد امكان.
8- منطقاً اگر در هر كشوري چنين انجمني وجود داشته باشد، قوه قضائيه نه تنها آن را مورد توبيخ و تضييق قرار نمي‌داد، بلكه مورد تشويق و حمايت نيز قرار مي‌دهد.
9- اتفاقاً در جريان چهار سال فعاليت انجمن، هرگاه تعاملي با بخشي از قوه قضائيه (مثلاً با كانون اصلاح و تربيت،سازمان زندانها و...) شده، آثار بسيار خوب و مثبتي داشته است.
10- بر مبناي فرمايش امام علي كه «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» چه خوب است قبل از آنكه سازمانهاي حقوق بشري بين‌المللي بيايند و از وضع زندانيان يا زندانها ايراد بگيرند و احياناً بر مبناي تفكرات و ايده‌هاي خودشان براي ما نسخه بپيچند و اشكالات را با بوق و كرنا جار بزنند، نهادي مردمي از كشور خودمان و از جنس خودمان با كمترين هزينه سياسي و اجتماعي آن را پيگيري و يادآوري كند. فقط يك جو اعتماد لازم است. همين و بس. راستي چرا ما هميشه دنبال شيوه‌هاي پرهزينه و آن هم دير هنگام مي‌رويم؟!
11- شايد يكي از حساس‌ترين موارد مطرح در مورد انجمن، شائبه سياسي بودن آن باشد كه به همين علت نه تنها مسوولين قوه قضاييه (و به طور كلي حاكميت) با اين انجمن تعامل فعال و سازنده ندارند، بلكه با سوءظن به آن مي‌نگرند، در حالي‌كه به گواه گزارش عملكرد ارائه شده هر سال و نيز نوع مراجعاتي كه بوده انجمن هيچ سمت‌گيري خاصي نداشته است. چرا كه اولاً – هدف انجمن حمايت عام از حقوق زندانيان (اعم از عادي يا سياسي، راست يا چپ، فقير يا غني، تهراني يا شهرستاني) بوده است.
ثانياً، در انجمن بر روي همه مراجعين باز بوده است.
ثالثاً، فعاليتهاي انجمن هيچگاه از چارچوب حقوق قانوني زندانيان فراتر نرفته است.
رابعاً، ممكن است به‌علت مطالعات و آگاهي‌هاي زندانيان سياسي وآشنايي آنها با فعاليتهاي انجمن، تماس يا مراجعه آنها به انجمن براي كمك در حل مشكلاتشان بيشتر باشد كه اين امر الزاماً به مفهوم جانبداري سياسي و يا جهت‌گيري سياسي انجمن نيست و واقعاً براي انجمن حقوق همه زندانيان (از هر قشر، گروه و گرايشي) علي‌السويه است و اتفاقاً گواه زنده آن برگزاري چندين همايش علمي، حقوقي و عمومي بوده كه با همكاري مراكز مختلف علمي و حقوقي كشور (بدون توجه به وابستگي سياسي آن) برگزار شده است. در بررسي‌هاي علمي و كارشناسي مسوولين انجمن (بويژه هيات امنا كه متشكل از قريب 60 نفر اساتيد، فرهيختگان و شخصيت‌هاي شناخته شده كشور است و تعهد و علاقمندي خود را به انقلاب، نظام و مردم بارها به اثبات رسانده‌اند)، عمدتاً به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه بايد انجمن تلاش كند آگاهي‌هاي مردم (بطور اعم) و زندانيان (به‌طور اخص) در رابطه با حقوق خود به‌عنوان يك شهروند افزايش يابد و آنگاه است كه در مطلوب‌ترين شرايط احتمالاً ديگر نياز به انجمن نخواهد بود. بنابراين برگزاري چندين همايش علمي و حقوقي و با همكماري مراكز مختلف و مرتبط از جمله:
الف – همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» با همكاري دانشكده‌هاي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، آزاد اسلامي، كانون وكلاي دادگستري و كميسيون حقوق بشر اسلامي در 7/3/85
ب- همايش «سير تحول حقوق زندانيان»، به‌مناسبت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت در 14/8/85 با سخنراني پنج تن از اساتيد دانشگاه و زندانيان قبل از انقلاب اسلامي.
ج- همايش «زن و زندان» با سخنراني چند تن از حقوقدانان، و وكلا و نيز مقاله خانم «آن هريسون» از سازمان عفو بين‌الملل.
د- اهداي چندين جلد كتاب به كتابخانه زندانها،
در جهت آشنايي جامعه با حقوق قانوني زندانيان بوده است و چند همايش و نمايشگاه فرهنگي در حال برنامه‌ريزي است كه انشاء‌الله در صورت توفيق به اجرا درخواهد آمد.
با اين مقدمه طولاني، سوال اساسي اين است كه چرا بايد اين انجمن، مورد تحديد قرار گيرد و رئيس هيات مديره آن به بند كشيده شود؟ سوابق علمي، فرهنگي و اجتماعي آقاي عمادالدين باقي براي هر اهل نظري روشن است و در تعهد او به اسلام و انقلاب شكي نيست، گرچه ديدگاه‌هاي او بر ما خوش نيايد. مگر تمام هفتاد ميليون جمعيت كشور عقايد و افكارشان يكي و مطابق سليقه و نظرماست، كه در مورد باقي اين چنين باشد؟ در حالي‌كه رهبري در ديدار اخير خود با بخشي از دانشجويان در تاريخ 17/7/86 صراحتاً «انتقاد كردن و مطالبه از مسوولان» را امري طبيعي دانستند و افزودند «البته نبايد با مسوولان معارضه و دشمني كرد اما اين حرف به معناي انتقادنكردن و مطالبه‌نكردن از مسوولان مختلف از جمله رهبري نيست چرا كه مي‌توان در عين صفا و دوستي، انتقاد هم كرد». ايشان در پاسخ به سوال يك دانشجو درباره تبيين حدود ضد ولايت فقيه افزودند «ضديت يعني دشمني كردن اما اگر كسي معتقد به مساله‌اي نبود ضد آن نيست» و نيز آقاي احمدي‌نژاد در سخنراني اخير خود در مجمع عمومي سازمان ملل و نيز در سخنراني خويش در دانشگاه كلمبيا و همچنين در مصاحبه با شبكه CBS آمريكا، چندين بار تاكيد كردند كه در ايران آزدي بيان و آزادي مطبوعات وجود دارد و ايران آزادترين كشور دنياست. چرا عليرغم اين تاكيدات روشن، اينگونه عمل مي‌شود؟ آيا اين تعارضات و دوگانگي‌ها باعث تشويش و اضطراب و بدبيني جامعه بويژه قشر فرهيخته و روشنفكر نمي‌گردد؟
قرآن كريم بيش از 30 بار در مورد رعايت كرامت انسان‌ها تاكيد شده و اصول مختلف قانون اساسي [از جمله اصل دوم (بند 6) اصل نوزدهم، اصل بيست و دوم، اصل بيست و سوم، اصل بيست وپنجم ، اصل بيست و هشتم، اصل بيست و نهم، اصل سي و دوم ، اصل سي و سوم، اصل سي و چهارم، اصل سي و هفتم، اصل سي و هشتم، اصل سي و نهم] نيز حقوق آحاد جامعه را محترم شمرده و بر موارد ذيل براي هر فردي تاكيد كرده است:
الف – برخورداري از حقوق مساوي
ب- مصونيت از تعرض (به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل)
ج- ممنوعيت تفتيش عقايد
د- ممنوعيت سانسور، استراق سمع (شنود) و هرگونه تجسس
ه- ممنوعيت تبعيد (بدون حكم قانوني)
ز- حق دادخواهي
ح- حق انتخاب وكيل
ط- اصل برائت (در برخورد با افراد)
ي – ممنوعيت شكنجه (و فاقد ارزش‌بودن شهادت، اقرار و سوگند ناشي از شكنجه)
ك- ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت
با چنين دفاع محكم شرع و قانون از حقوق و كرامت افراد، طبيعي است نهادهاي جوشيده از متن مردم (سازمانهاي مردم نهاد) و نيروي انساني مدير، خلاق و متعهد كه سرمايه‌هاي ارزشمند هر كشوري است بايد مورد احترام و اكرام قرار گيرد و بيان اينكه ما اعتقادي به نهادي غيردولتي و يا NGOها نداريم و يا همانطور كه روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب را به صورت فله‌اي بستيم، قصد داريم بساط NGOها و نهادهاي مدني را جمع كنيم و بند كفشمان را بسته‌ايم كه درب انجمن حمايت از زندانيان را ببنديم، شگفت‌آور است. در حالي‌كه مخالفين نظام هرچند گاه با ترفندي قصد تضعيف و ضربه‌زدن به انقلاب را دارند و بايد از تمام ظرفيت‌مان در مقابل آن دفاع كنيم، معقولانه نيست با تعطيل كردن، تخريب و دربندكردن آنها، با دست خودمان چوب حراج به سرمايه‌مان بزنيم.
با اين وجود و پس از گذشت حدود سي سال از انقلاب اسلامي كه واقعاً از معجزات قرن بيستم تلقي شد و نيز لزوم پيوستگي جامعه و انسجام ملي براي پيشرفت كشورف تحقق آرمانهاي امام و شهدا و نيز تامين رفاه و زندگي شايسته براي مردمي كه در ايثار و از خودگذشتگي زبانزد خاص و عام شده‌اند، خوب است سياست و راهبرد آن فرزانه سفر كرده را نصب‌العين قرار دهيم و از دشمني‌ها بكاهيم و بر دوستي‌ها و صميمت‌ها بيفزاييم و دست به دست هم بدهيم و با اين همه امكانات خدادادي كشورمان را به جلو ببريم و ملت‌مان را به حد و شاني كه شايستگي آن را دارند برسانيم و با اتهامات كليشه‌اي «اقدام عليه امنيت ملي»، «اهانت به نظام و مسوولين، به قصد تشويش اذهان عمومي» و... اتهامات موسع و كشداري كه امكان انتساب آنها به هر متهمي وجود دارد، فرزندان دلسوز اين كشور را مأيوس، محبوس و مطرود نكنيم. بياييم براي يكبار هم كه شده از توانمندي همه آنان براي عزت و اقتدار كشورمان كه عزت و اقتدار اسلام و انقلاب است، استفاده كنيم.
منبع: امروز
چه بسا در كشورهايي هزينه‌ها و تلاش‌هايي زياد مي‌شود كه شهرونداني را دور هم جمع كنند تا با تشكيل يك نهادمدني يا NGO، يا به تعبير جديد سازمانهاي مردم نهاد (سمن)، امر ديده‌باني و نظارت مردمي و تقويت حضور افكار عمومي در حاكميت مردم بر سرنوشت خود را نمايندگي كنند و نهايتاً معلوم نيست از پس اين همه تلاش و هزينه آخرالامر موفق بوده‌اند و نتيجه مورد نظر عايد شده است يا خير؟ از آن‌جاييكه اكثر رفتارهاي اجتماعي – سياسي ما نرم و فرم معمول در كشورهاي توسعه يافته را ندارد و به قول معروف نرمال نيست، موضوع فعاليتهاي اين نهادها و چگونگي برخورد حاكميت با آنها نيز از اين قاعده مستثني نيست. چرا بايد نهادي كه بدون دريافت يك ريال از بيت‌المال و صرفاً با انگيزه جمعي از علاقمندان به اين كشور و سرنوشت مردم آن (كه قطعاً خواست حاكميت و مسوولين نيز بايد باشد) فعاليت مفيد و موثر دارد، اين چنين مورد بي‌مهري بخشي از قوه قضاييه قرار گيرد. صحبت از «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» است كه اين روزها رئيس هيات مديره آن يعني برادر متعهد و پرتلاش عمادالدين باقي بازداشت و روانه زندان شده است. بد نيست مردم عزيزمان شمه‌اي از خصوصيات اين انجمن مطلع شوند:
1- اين انجمن با مجوز رسمي وزارت كشور از سال 1382 فعاليت خود را آغاز كرده است. بنابراين يك نهاد غيرقانوني و زيرزميني نيست.
2- اين انجمن با حق عضويت و كمك‌هاي مردمي اداره مي‌شود و هيچگونه بودجه‌اي از دولت و بيت‌المال دريافت نمي‌نمايد.
3- اين انجمن داراي اركان مصوب و قانوني است از جمله هيات موسس، مجمع عمومي (هيات امنا)، هيات مديره، رئيس هيات مديره و بازرسان، بنابراين اينگونه نيست يك نفر به سليقه خود هر كاري خواست انجام دهد بلكه براساس شرح وظايف هر يك از اركان مندرج در اساسنامه، برنامه يكساله انجمن بر مبناي اهداف آن تصويب و به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
4- انجمن به‌جز روابط عمومي داراي چند كميته است كه در جهت اهداف مصوب انجمن، ميان آنها تقسيم كار شده و به فعاليتهاي خود ادامه مي‌دهند. اين كميته‌ها عبارتند از:
الف – كميته پژوهشي و آموزشي
ب- كميته حقوقي
ج- كميته رفاهي، بهداشتي و درماني
5- هيچ‌يك از اعضاي انجمن (اعم از هيات موسس، هيات امنا، هيات مديره، رئيس هيات مديره و اعضاي كميته‌ها) نه تنها حقوقي دريافت نمي‌دارند بلكه بنا به وسع خود نسبت به پرداخت حق عضويت و كمك مالي نيز مي‌پردازند و تنها دو نفر كه به‌صورت تمام وقت امور جاري و اداري انجمن را انجام مي‌دهند دستمزد دريافت مي‌دارند.
6- شايد اين انجمن از معدود نهادهايي باشد كه داراي عملكرد شفاف مالي است كه در پايان هر سال به‌همراه ارائه عملكرد يكساله خود به مجمع عمومي، عملكرد مالي خود را كه شامل كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها است منتشر مي‌كند و در معرض قضاوت عمومي قرار مي‌دهد.
7- توجه شود كه اين انجمن، درصدد تنها دفاع از «حقوق» زندانيان است يعني حقوقي كه قانون‌گذار براي يك زنداني منظور و مقرر كرده است. بنابراين انجمن در چارچوب قوانين مصوب خواهان عدم تضييع احتمالي حقوق زندانيان است و اينگونه نيست كه نظير سازمانهاي خارجي معاند و مخالف ايران براساس مسائل واهي، شايعات و يا تصورات ذهني، صرفاً به دنبال جوسازي و ايجاد شبهه باشد. توجه به اهداف انجمن مندرج در اساسنامه، اين موضوع را به درستي روشن مي‌كند:
الف- تلاش در جهت بهبود شرايط زندگي زندانيان و تلاش براي برخورداري آنان از كليه حقوق انساني و اجتماعي در زمينه‌هاي حقوقِ، بهداشتي، تغذيه، امور فرهنگي، شرايط انساني و ساير موارد مرتبط از طريق فعاليتهاي پژوهشي، ترويجي، آموزشي، معاضدتي و حمايتي.
ب- كوشش در جهت شناسايي و رفع موارد نقص حقوق قانوني زندانيان به‌صورت موردي يا عمومي.
د- حمايت از خانواده زندانيان در حد امكان.
8- منطقاً اگر در هر كشوري چنين انجمني وجود داشته باشد، قوه قضائيه نه تنها آن را مورد توبيخ و تضييق قرار نمي‌داد، بلكه مورد تشويق و حمايت نيز قرار مي‌دهد.
9- اتفاقاً در جريان چهار سال فعاليت انجمن، هرگاه تعاملي با بخشي از قوه قضائيه (مثلاً با كانون اصلاح و تربيت،سازمان زندانها و...) شده، آثار بسيار خوب و مثبتي داشته است.
10- بر مبناي فرمايش امام علي كه «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» چه خوب است قبل از آنكه سازمانهاي حقوق بشري بين‌المللي بيايند و از وضع زندانيان يا زندانها ايراد بگيرند و احياناً بر مبناي تفكرات و ايده‌هاي خودشان براي ما نسخه بپيچند و اشكالات را با بوق و كرنا جار بزنند، نهادي مردمي از كشور خودمان و از جنس خودمان با كمترين هزينه سياسي و اجتماعي آن را پيگيري و يادآوري كند. فقط يك جو اعتماد لازم است. همين و بس. راستي چرا ما هميشه دنبال شيوه‌هاي پرهزينه و آن هم دير هنگام مي‌رويم؟!
11- شايد يكي از حساس‌ترين موارد مطرح در مورد انجمن، شائبه سياسي بودن آن باشد كه به همين علت نه تنها مسوولين قوه قضاييه (و به طور كلي حاكميت) با اين انجمن تعامل فعال و سازنده ندارند، بلكه با سوءظن به آن مي‌نگرند، در حالي‌كه به گواه گزارش عملكرد ارائه شده هر سال و نيز نوع مراجعاتي كه بوده انجمن هيچ سمت‌گيري خاصي نداشته است. چرا كه اولاً – هدف انجمن حمايت عام از حقوق زندانيان (اعم از عادي يا سياسي، راست يا چپ، فقير يا غني، تهراني يا شهرستاني) بوده است.
ثانياً، در انجمن بر روي همه مراجعين باز بوده است.
ثالثاً، فعاليتهاي انجمن هيچگاه از چارچوب حقوق قانوني زندانيان فراتر نرفته است.
رابعاً، ممكن است به‌علت مطالعات و آگاهي‌هاي زندانيان سياسي وآشنايي آنها با فعاليتهاي انجمن، تماس يا مراجعه آنها به انجمن براي كمك در حل مشكلاتشان بيشتر باشد كه اين امر الزاماً به مفهوم جانبداري سياسي و يا جهت‌گيري سياسي انجمن نيست و واقعاً براي انجمن حقوق همه زندانيان (از هر قشر، گروه و گرايشي) علي‌السويه است و اتفاقاً گواه زنده آن برگزاري چندين همايش علمي، حقوقي و عمومي بوده كه با همكاري مراكز مختلف علمي و حقوقي كشور (بدون توجه به وابستگي سياسي آن) برگزار شده است. در بررسي‌هاي علمي و كارشناسي مسوولين انجمن (بويژه هيات امنا كه متشكل از قريب 60 نفر اساتيد، فرهيختگان و شخصيت‌هاي شناخته شده كشور است و تعهد و علاقمندي خود را به انقلاب، نظام و مردم بارها به اثبات رسانده‌اند)، عمدتاً به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه بايد انجمن تلاش كند آگاهي‌هاي مردم (بطور اعم) و زندانيان (به‌طور اخص) در رابطه با حقوق خود به‌عنوان يك شهروند افزايش يابد و آنگاه است كه در مطلوب‌ترين شرايط احتمالاً ديگر نياز به انجمن نخواهد بود. بنابراين برگزاري چندين همايش علمي و حقوقي و با همكماري مراكز مختلف و مرتبط از جمله:
الف – همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» با همكاري دانشكده‌هاي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، آزاد اسلامي، كانون وكلاي دادگستري و كميسيون حقوق بشر اسلامي در 7/3/85
ب- همايش «سير تحول حقوق زندانيان»، به‌مناسبت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت در 14/8/85 با سخنراني پنج تن از اساتيد دانشگاه و زندانيان قبل از انقلاب اسلامي.
ج- همايش «زن و زندان» با سخنراني چند تن از حقوقدانان، و وكلا و نيز مقاله خانم «آن هريسون» از سازمان عفو بين‌الملل.
د- اهداي چندين جلد كتاب به كتابخانه زندانها،
در جهت آشنايي جامعه با حقوق قانوني زندانيان بوده است و چند همايش و نمايشگاه فرهنگي در حال برنامه‌ريزي است كه انشاء‌الله در صورت توفيق به اجرا درخواهد آمد.
با اين مقدمه طولاني، سوال اساسي اين است كه چرا بايد اين انجمن، مورد تحديد قرار گيرد و رئيس هيات مديره آن به بند كشيده شود؟ سوابق علمي، فرهنگي و اجتماعي آقاي عمادالدين باقي براي هر اهل نظري روشن است و در تعهد او به اسلام و انقلاب شكي نيست، گرچه ديدگاه‌هاي او بر ما خوش نيايد. مگر تمام هفتاد ميليون جمعيت كشور عقايد و افكارشان يكي و مطابق سليقه و نظرماست، كه در مورد باقي اين چنين باشد؟ در حالي‌كه رهبري در ديدار اخير خود با بخشي از دانشجويان در تاريخ 17/7/86 صراحتاً «انتقاد كردن و مطالبه از مسوولان» را امري طبيعي دانستند و افزودند «البته نبايد با مسوولان معارضه و دشمني كرد اما اين حرف به معناي انتقادنكردن و مطالبه‌نكردن از مسوولان مختلف از جمله رهبري نيست چرا كه مي‌توان در عين صفا و دوستي، انتقاد هم كرد». ايشان در پاسخ به سوال يك دانشجو درباره تبيين حدود ضد ولايت فقيه افزودند «ضديت يعني دشمني كردن اما اگر كسي معتقد به مساله‌اي نبود ضد آن نيست» و نيز آقاي احمدي‌نژاد در سخنراني اخير خود در مجمع عمومي سازمان ملل و نيز در سخنراني خويش در دانشگاه كلمبيا و همچنين در مصاحبه با شبكه CBS آمريكا، چندين بار تاكيد كردند كه در ايران آزدي بيان و آزادي مطبوعات وجود دارد و ايران آزادترين كشور دنياست. چرا عليرغم اين تاكيدات روشن، اينگونه عمل مي‌شود؟ آيا اين تعارضات و دوگانگي‌ها باعث تشويش و اضطراب و بدبيني جامعه بويژه قشر فرهيخته و روشنفكر نمي‌گردد؟
قرآن كريم بيش از 30 بار در مورد رعايت كرامت انسان‌ها تاكيد شده و اصول مختلف قانون اساسي [از جمله اصل دوم (بند 6) اصل نوزدهم، اصل بيست و دوم، اصل بيست و سوم، اصل بيست وپنجم ، اصل بيست و هشتم، اصل بيست و نهم، اصل سي و دوم ، اصل سي و سوم، اصل سي و چهارم، اصل سي و هفتم، اصل سي و هشتم، اصل سي و نهم] نيز حقوق آحاد جامعه را محترم شمرده و بر موارد ذيل براي هر فردي تاكيد كرده است:
الف – برخورداري از حقوق مساوي
ب- مصونيت از تعرض (به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل)
ج- ممنوعيت تفتيش عقايد
د- ممنوعيت سانسور، استراق سمع (شنود) و هرگونه تجسس
ه- ممنوعيت تبعيد (بدون حكم قانوني)
ز- حق دادخواهي
ح- حق انتخاب وكيل
ط- اصل برائت (در برخورد با افراد)
ي – ممنوعيت شكنجه (و فاقد ارزش‌بودن شهادت، اقرار و سوگند ناشي از شكنجه)
ك- ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت
با چنين دفاع محكم شرع و قانون از حقوق و كرامت افراد، طبيعي است نهادهاي جوشيده از متن مردم (سازمانهاي مردم نهاد) و نيروي انساني مدير، خلاق و متعهد كه سرمايه‌هاي ارزشمند هر كشوري است بايد مورد احترام و اكرام قرار گيرد و بيان اينكه ما اعتقادي به نهادي غيردولتي و يا NGOها نداريم و يا همانطور كه روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب را به صورت فله‌اي بستيم، قصد داريم بساط NGOها و نهادهاي مدني را جمع كنيم و بند كفشمان را بسته‌ايم كه درب انجمن حمايت از زندانيان را ببنديم، شگفت‌آور است. در حالي‌كه مخالفين نظام هرچند گاه با ترفندي قصد تضعيف و ضربه‌زدن به انقلاب را دارند و بايد از تمام ظرفيت‌مان در مقابل آن دفاع كنيم، معقولانه نيست با تعطيل كردن، تخريب و دربندكردن آنها، با دست خودمان چوب حراج به سرمايه‌مان بزنيم.
با اين وجود و پس از گذشت حدود سي سال از انقلاب اسلامي كه واقعاً از معجزات قرن بيستم تلقي شد و نيز لزوم پيوستگي جامعه و انسجام ملي براي پيشرفت كشورف تحقق آرمانهاي امام و شهدا و نيز تامين رفاه و زندگي شايسته براي مردمي كه در ايثار و از خودگذشتگي زبانزد خاص و عام شده‌اند، خوب است سياست و راهبرد آن فرزانه سفر كرده را نصب‌العين قرار دهيم و از دشمني‌ها بكاهيم و بر دوستي‌ها و صميمت‌ها بيفزاييم و دست به دست هم بدهيم و با اين همه امكانات خدادادي كشورمان را به جلو ببريم و ملت‌مان را به حد و شاني كه شايستگي آن را دارند برسانيم و با اتهامات كليشه‌اي «اقدام عليه امنيت ملي»، «اهانت به نظام و مسوولين، به قصد تشويش اذهان عمومي» و... اتهامات موسع و كشداري كه امكان انتساب آنها به هر متهمي وجود دارد، فرزندان دلسوز اين كشور را مأيوس، محبوس و مطرود نكنيم. بياييم براي يكبار هم كه شده از توانمندي همه آنان براي عزت و اقتدار كشورمان كه عزت و اقتدار اسلام و انقلاب است، استفاده كنيم.
منبع: امروز
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)