عصر نو (ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي(:
چه بسا در كشورهايي هزينه‌ها و تلاش‌هايي زياد مي‌شود كه شهرونداني را دور هم جمع كنند تا با تشكيل يك نهادمدني يا NGO، يا به تعبير جديد سازمانهاي مردم نهاد (سمن)، امر ديده‌باني و نظارت مردمي و تقويت حضور افكار عمومي در حاكميت مردم بر سرنوشت خود را نمايندگي كنند و نهايتاً معلوم نيست از پس اين همه تلاش و هزينه آخرالامر موفق بوده‌اند و نتيجه مورد نظر عايد شده است يا خير؟ از آن‌جاييكه اكثر رفتارهاي اجتماعي – سياسي ما نرم و فرم معمول در كشورهاي توسعه يافته را ندارد و به قول معروف نرمال نيست، موضوع فعاليت‌هاي اين نهادها و چگونگي برخورد حاكميت با آنها نيز از اين قاعده مستثني نيست. چرا بايد نهادي كه بدون دريافت يك ريال از بيت‌المال و صرفاً با انگيزه جمعي از علاقمندان به اين كشور و سرنوشت مردم آن (كه قطعاً خواست حاكميت و مسوولين نيز بايد باشد) فعاليت مفيد و موثر دارد، اين چنين مورد بي‌مهري بخشي از قوه قضاييه قرار گيرد. صحبت از «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» است كه اين روزها رئيس هيات مديره آن يعني برادر متعهد و پرتلاش عماد‌الدين باقي بازداشت و روانه زندان شده است. بد نيست مردم عزيزمان شمه‌اي از خصوصيات اين انجمن مطلع شوند:
1- اين انجمن با مجوز رسمي وزارت كشور از سال 1382 فعاليت خود را آغاز كرده است. بنابراين يك نهاد غيرقانوني و زيرزميني نيست.
2- اين انجمن با حق عضويت و كمك‌هاي مردمي اداره مي‌شود و هيچگونه بودجه‌اي از دولت و بيت‌المال دريافت نمي‌نمايد.
3- اين انجمن داراي اركان مصوب و قانوني است از جمله هيات موسس، مجمع عمومي (هيات امنا)، هيات مديره، رئيس هيات مديره و بازرسان، بنابراين اينگونه نيست يك نفر به سليقه خود هر كاري خواست انجام دهد بلكه براساس شرح وظايف هر يك از اركان مندرج در اساسنامه، برنامه يكساله انجمن بر مبناي اهداف آن تصويب و به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
4- انجمن به‌جز روابط عمومي داراي چند كميته است كه در جهت اهداف مصوب انجمن، ميان آنها تقسيم كار شده و به فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند. اين كميته‌ها عبارتند از:
الف – كميته پژوهشي و آموزشي
ب- كميته حقوقي
ج- كميته رفاهي، بهداشتي و درماني
5- هيچ‌يك از اعضاي انجمن (اعم از هيات موسس، هيات امنا، هيات مديره، رئيس هيات مديره و اعضاي كميته‌ها) نه تنها حقوقي دريافت نمي‌دارند بلكه بنا به وسع خود نسبت به پرداخت حق عضويت و كمك مالي نيز مي‌پردازند و تنها دو نفر كه به‌صورت تمام وقت امور جاري و اداري انجمن را انجام مي‌دهند دستمزد دريافت مي‌دارند.
6- شايد اين انجمن از معدود نهادهايي باشد كه داراي عملكرد شفاف مالي است كه در پايان هر سال به‌همراه ارائه عملكرد يكساله خود به مجمع عمومي، عملكرد مالي خود را كه شامل كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها است منتشر مي‌كند و در معرض قضاوت عمومي قرار مي‌دهد.
7- توجه شود كه اين انجمن، درصدد تنها دفاع از «حقوق» زندانيان است يعني حقوقي كه قانون‌گذار براي يك زنداني منظور و مقرر كرده است. بنابراين انجمن در چارچوب قوانين مصوب خواهان عدم تضييع احتمالي حقوق زندانيان است و اينگونه نيست كه نظير سازمانهاي خارجي معاند و مخالف ايران براساس مسائل واهي، شايعات و يا تصورات ذهني، صرفاً به دنبال جوسازي و ايجاد شبهه باشد. توجه به اهداف انجمن مندرج در اساسنامه، اين موضوع را به درستي روشن مي‌كند:
الف- تلاش در جهت بهبود شرايط زندگي زندانيان و تلاش براي برخورداري آنان از كليه حقوق انساني و اجتماعي در زمينه‌هاي حقوقِ، بهداشتي، تغذيه، امور فرهنگي، شرايط انساني و ساير موارد مرتبط از طريق فعاليت‌هاي پژوهشي، ترويجي، آموزشي، معاضدتي و حمايتي.
ب- كوشش در جهت شناسايي و رفع موارد نقص حقوق قانوني زندانيان به‌صورت موردي يا عمومي.
د- حمايت از خانواده زندانيان در حد امكان.
8- منطقاً اگر در هر كشوري چنين انجمني وجود داشته باشد، قوه قضائيه نه تنها آن را مورد توبيخ و تضييق قرار نمي‌داد، بلكه مورد تشويق و حمايت نيز قرار مي‌دهد.
9- اتفاقاً در جريان چهار سال فعاليت انجمن، هرگاه تعاملي با بخشي از قوه قضائيه (مثلاً با كانون اصلاح و تربيت،سازمان زندانها و...) شده، آثار بسيار خوب و مثبتي داشته است.
10- بر مبناي فرمايش امام علي كه «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» چه خوب است قبل از آنكه سازمانهاي حقوق بشري بين‌المللي بيايند و از وضع زندانيان يا زندانها ايراد بگيرند و احياناً بر مبناي تفكرات و ايده‌هاي خودشان براي ما نسخه بپيچند و اشكالات را با بوق و كرنا جار بزنند، نهادي مردمي از كشور خودمان و از جنس خودمان با كمترين هزينه سياسي و اجتماعي آن را پيگيري و يادآوري كند. فقط يك جو اعتماد لازم است. همين و بس. راستي چرا ما هميشه دنبال شيوه‌هاي پرهزينه و آن هم دير هنگام مي‌رويم؟!
11- شايد يكي از حساس‌ترين موارد مطرح در مورد انجمن، شائبه سياسي بودن آن باشد كه به همين علت نه تنها مسوولين قوه قضاييه (و به طور كلي حاكميت) با اين انجمن تعامل فعال و سازنده ندارند، بلكه با سوءظن به آن مي‌نگرند، در حالي‌كه به گواه گزارش عملكرد ارائه شده هر سال و نيز نوع مراجعاتي كه بوده انجمن هيچ سمت‌گيري خاصي نداشته است. چرا كه اولاً – هدف انجمن حمايت عام از حقوق زندانيان (اعم از عادي يا سياسي، راست يا چپ، فقير يا غني، تهراني يا شهرستاني) بوده است.
ثانياً، در انجمن بر روي همه مراجعين باز بوده است.
ثالثاً، فعاليت‌هاي انجمن هيچگاه از چارچوب حقوق قانوني زندانيان فراتر نرفته است.
رابعاً، ممكن است به‌علت مطالعات و آگاهي‌هاي زندانيان سياسي وآشنايي آنها با فعاليت‌هاي انجمن، تماس يا مراجعه آنها به انجمن براي كمك در حل مشكلاتشان بيشتر باشد كه اين امر الزاماً به مفهوم جانبداري سياسي و يا جهت‌گيري سياسي انجمن نيست و واقعاً براي انجمن حقوق همه زندانيان (از هر قشر، گروه و گرايشي) علي‌السويه است و اتفاقاً گواه زنده آن برگزاري چندين همايش علمي، حقوقي و عمومي بوده كه با همكاري مراكز مختلف علمي و حقوقي كشور (بدون توجه به وابستگي سياسي آن) برگزار شده است. در بررسي‌هاي علمي و كارشناسي مسوولين انجمن (بويژه هيات امنا كه متشكل از قريب 60 نفر اساتيد، فرهيختگان و شخصيت‌هاي شناخته شده كشور است و تعهد و علاقمندي خود را به انقلاب، نظام و مردم بارها به اثبات رسانده‌اند)، عمدتاً به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه بايد انجمن تلاش كند آگاهي‌هاي مردم (بطور اعم) و زندانيان (به‌طور اخص) در رابطه با حقوق خود به‌عنوان يك شهروند افزايش يابد و آنگاه است كه در مطلوب‌ترين شرايط احتمالاً ديگر نياز به انجمن نخواهد بود. بنابراين برگزاري چندين همايش علمي و حقوقي و با همكماري مراكز مختلف و مرتبط از جمله:
الف – همايش «وكيل، دفاع و تحقيقات مقدماتي» با همكاري دانشكده‌هاي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، آزاد اسلامي، كانون وكلاي دادگستري و كميسيون حقوق بشر اسلامي در 7/3/85
ب- همايش «سير تحول حقوق زندانيان»، به‌مناسبت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت در 14/8/85 با سخنراني پنج تن از اساتيد دانشگاه و زندانيان قبل از انقلاب اسلامي.
ج- همايش «زن و زندان» با سخنراني چند تن از حقوقدانان، و وكلا و نيز مقاله خانم «آن هريسون» از سازمان عفو بين‌الملل.
د- اهداي چندين جلد كتاب به كتابخانه زندانها،
در جهت آشنايي جامعه با حقوق قانوني زندانيان بوده است و چند همايش و نمايشگاه فرهنگي در حال برنامه‌ريزي است كه انشاء‌الله در صورت توفيق به اجرا درخواهد آمد.
با اين مقدمه طولاني، سوال اساسي اين است كه چرا بايد اين انجمن، مورد تحديد قرار گيرد و رئيس هيات مديره آن به بند كشيده شود؟ سوابق علمي، فرهنگي و اجتماعي آقاي عماد‌الدين باقي براي هر اهل نظري روشن است و در تعهد او به اسلام و انقلاب شكي نيست، گرچه ديدگاه‌هاي او بر ما خوش نيايد. مگر تمام هفتاد ميليون جمعيت كشور عقايد و افكارشان يكي و مطابق سليقه و نظرماست، كه در مورد باقي اين چنين باشد؟ در حالي‌كه رهبري در ديدار اخير خود با بخشي از دانشجويان در تاريخ 17/7/86 صراحتاً «انتقاد كردن و مطالبه از مسوولان» را امري طبيعي دانستند و افزودند «البته نبايد با مسوولان معارضه و دشمني كرد اما اين حرف به معناي انتقادنكردن و مطالبه‌نكردن از مسوولان مختلف از جمله رهبري نيست چرا كه مي‌توان در عين صفا و دوستي، انتقاد هم كرد». ايشان در پاسخ به سوال يك دانشجو درباره تبيين حدود ضد ولايت فقيه افزودند «ضديت يعني دشمني كردن اما اگر كسي معتقد به مساله‌اي نبود ضد آن نيست» و نيز آقاي احمدي‌نژاد در سخنراني اخير خود در مجمع عمومي سازمان ملل و نيز در سخنراني خويش در دانشگاه كلمبيا و هم‌چنين در مصاحبه با شبكه CBS آمريكا، چندين بار تاكيد كردند كه در ايران آزدي بيان و آزادي مطبوعات وجود دارد و ايران آزادترين كشور دنياست. چرا علي‌رغم اين تاكيدات روشن، اينگونه عمل مي‌شود؟ آيا اين تعارضات و دوگانگي‌ها باعث تشويش و اضطراب و بدبيني جامعه بويژه قشر فرهيخته و روشنفكر نمي‌گردد؟
قرآن كريم بيش از 30 بار در مورد رعايت كرامت انسان‌ها تاكيد شده و اصول مختلف قانون اساسي [از جمله اصل دوم (بند 6) اصل نوزدهم، اصل بيست و دوم، اصل بيست و سوم، اصل بيست وپنجم ، اصل بيست و هشتم، اصل بيست و نهم، اصل سي و دوم ، اصل سي و سوم، اصل سي و چهارم، اصل سي و هفتم، اصل سي و هشتم، اصل سي و نهم] نيز حقوق آحاد جامعه را محترم شمرده و بر موارد ذيل براي هر فردي تاكيد كرده است:
الف – برخورداري از حقوق مساوي
ب- مصونيت از تعرض (به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل)
ج- ممنوعيت تفتيش عقايد
د- ممنوعيت سانسور، استراق سمع (شنود) و هرگونه تجسس
ه- ممنوعيت تبعيد (بدون حكم قانوني)
ز- حق دادخواهي
ح- حق انتخاب وكيل
ط- اصل برائت (در برخورد با افراد)
ي – ممنوعيت شكنجه (و فاقد ارزش‌بودن شهادت، اقرار و سوگند ناشي از شكنجه)
ك- ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت
با چنين دفاع محكم شرع و قانون از حقوق و كرامت افراد، طبيعي است نهادهاي جوشيده از متن مردم (سازمانهاي مردم نهاد) و نيروي انساني مدير، خلاق و متعهد كه سرمايه‌هاي ارزشمند هر كشوري است بايد مورد احترام و اكرام قرار گيرد و بيان اينكه ما اعتقادي به نهادي غيردولتي و يا NGOها نداريم و يا همانطور كه روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب را به صورت فله‌اي بستيم، قصد داريم بساط NGOها و نهادهاي مدني را جمع كنيم و بند كفشمان را بسته‌ايم كه درب انجمن حمايت از زندانيان را ببنديم، شگفت‌آور است. در حالي‌كه مخالفين نظام هرچند گاه با ترفندي قصد تضعيف و ضربه‌زدن به انقلاب را دارند و بايد از تمام ظرفيت‌مان در مقابل آن دفاع كنيم، معقولانه نيست با تعطيل كردن، تخريب و دربندكردن آنها، با دست خودمان چوب حراج به سرمايه‌مان بزنيم.
با اين وجود و پس از گذشت حدود سي سال از انقلاب اسلامي كه واقعاً از معجزات قرن بيستم تلقي شد و نيز لزوم پيوستگي جامعه و انسجام ملي براي پيشرفت كشورف تحقق آرمانهاي امام و شهدا و نيز تامين رفاه و زندگي شايسته براي مردمي كه در ايثار و از خودگذشتگي زبانزد خاص و عام شده‌اند، خوب است سياست و راهبرد آن فرزانه سفر كرده را نصب‌العين قرار دهيم و از دشمني‌ها بكاهيم و بر دوستي‌ها و صميمت‌ها بيفزاييم و دست به دست هم بدهيم و با اين همه امكانات خدادادي كشورمان را به جلو ببريم و ملت‌مان را به حد و شاني كه شايستگي آن را دارند برسانيم و با اتهامات كليشه‌اي «اقدام عليه امنيت ملي»، «اهانت به نظام و مسوولين، به قصد تشويش اذهان عمومي» و... اتهامات موسع و كشداري كه امكان انتساب آنها به هر متهمي وجود دارد، فرزندان دلسوز اين كشور را مأيوس، محبوس و مطرود نكنيم. بياييم براي يك‌بار هم كه شده از توانمندي همه آنان براي عزت و اقتدار كشورمان كه عزت و اقتدار اسلام و انقلاب است، استفاده كنيم.
منبع: امروز
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)
|