براي عمادالدين باقي
محمد قوچاني:
حتي تقويم‌هاي فارسي از ياد برده‌اند كه دهم دسامبر، نوزدهم آذرماه روز جهاني حقوق بشر است. روزي كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد به نمايندگي از مجمع عمومي اين سازمان به كار تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر پايان داد و در جلسه دهم دسامبر 1948 آن را به تصويب رساند تا با وجود مخالفت دولت‌هاي سوسياليستي (شوروي، يوگسلاوي، چكسلواكي، لهستان، اوكراين، بلاروس) و دولت‌هاي آفريقاي جنوبي و عربستان سعودي به معتبرترين سند اجماع‌شده نوع بشر تبديل شود.
جهاني بودن اعلاميه حقوق بشر اما از همان آغاز و همين جلسه در معرض ترديد قرار گرفت. در تنظيم سند نهايي اعلاميه جهاني تنها دو نويسنده از جهان شرق حضور داشتند: زني به نام مهتا از هندوستان و فردي به نام چارلز ماليك از لبنان. سازمان ملل متحد در آن زمان بيش از 58 عضو نداشت و بسياري از دولت – ملت‌هاي امروز هنوز مستعمره يا تحت قيموميت بودند و مستقل نشده بودند. دولت‌هاي سوسياليستي نيز به اين دليل آشكار به اعلاميه جهاني راي ممتنع دادند كه اعلاميه برخاسته از اصول ليبراليسم و در راس آنها حقوق مالكيت بود. اگر از نگاه سوسياليست‌ها «مالكيت دزدي بود» و سوسياليسم در نهايت مالكيت خصوصي را لغو مي‌كرد، از نگاه ليبرال‌ها نه‌تنها مالكيت دزدي نبود بلكه به گفته جان لاك «مالكيت آزادي بود». و اعلاميه جهاني حقوق بشر بسط‌يافته همين باور بود. چنان كه بداهت حق مالكيت در زمره اصول اصلي همه اعلاميه‌هاي غربي حقوق بشر از اعلاميه فرانسوي تا اعلاميه جهاني شد و اين با آرمان دولت‌هاي سوسياليستي مغايرت داشت. اعلاميه جهاني با تكيه بر آزادي‌هاي فردي نيز در تقابل با ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي بود و بسياري از معيارهاي آن با مباني سوسياليسم تضاد داشت و ناقض آن به حساب مي‌آمد. در عين حال دولت‌هاي سوسياليستي نمي‌توانستند آشكارا با ارزش‌هايي مانند آزادي‌هاي سياسي و مدني به تقابل برخيزند و ترجيح مي‌دادند در برابر آنها سكوت كنند و راي ممتنع در جلسه دهم دسامبر مجمع عمومي سازمان ملل متحد ترجمه همان سكوت بود. اما اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين سطح باقي نماند و نسل جديدي از آن در سال 1966 تحت عنوان پيمان‌نامه بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد. در سند جديد برخلاف سند اول اعلاميه جهاني، حقوقي براي بشر برشمرده شد كه ماهيتي اجتماعي داشت و نه فردي. حق كار مهمترين اين حقوق بود كه در كنار حق آموزش، حق بهداشت و حق تامين اجتماعي به نسل دوم اسناد حقوق بشر رنگ و بويي سوسياليستي مي‌داد. اين اعلاميه در سال 1976 قدرت اجرايي يافت و اصلي‌ترين حاميان آن دولت‌هاي سوسياليستي و در راس آنها اتحاد شوروي بود. براي تعيين نسبت و تثبيت سنديت اين دو سند جهاني حقوق بشر در سال‌هاي 1968 و 1993 در تهران و وين دو اجلاس جهاني برگزار شد كه دو نسل اعلاميه جهاني حقوق بشر را به يكديگر مرتبط و وابسته دانست تا تفاوت‌هاي سياسي ميان ليبراليسم و سوسياليسم اين ميراث مشترك بشري را دوپاره نسازد. در سال‌هاي اخير اما نسل سوم اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر نيز متولد شده است. با پايان يافتن رقابت ميان سوسياليسم و ليبراليسم گرچه ظاهرا ليبراليسم به ايدئولوژي غالب جهان تبديل شده اما ماهيت خودانتقادي تجدد سبب شده است در درون آن تجديدنظرها يا تاكيداتي رخ دهد تا سرمايه‌داري در جهان يكه‌تاز نگردد. بدين ترتيب همان‌گونه كه منازعات ميان ليبراليسم و سوسياليسم به تولد نسل دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر منتهي شد، نبرد ميان پست‌مدرنيسم و مدرنيسم يا الگوهاي جديد انتقاد از سرمايه‌داري و فردگرايي سبب شده از سال 1977 بحث‌هايي درباره نسل سوم حقوق بشر درگيرد و اسنادي در اين باره تنظيم شود. اين حقوق را برخي متفكران حقوق همبستگي خوانده‌اند و دست‌كم سه حق اساسي را به حقوق بشر افزوده‌اند: حق صلح، حق توسعه و حق محيط زيست پاك. اين سه حق تاكنون در هيچ سند جهاني مشتركي تدوين نشده‌اند اما به صورت جداگانه در سال‌هاي 1979، 1981 و 1986 كميسيون حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل متحد حق توسعه را به عنوان يك حق انساني به رسميت شناختند و در سال 1978 نيز مجمع عمومي اعلام كرد كه «همه ملت‌ها و همه انسان‌ها از حق ذاتي زندگي در صلح برخوردارند». حق محيط زيست پاك نيز تاكنون تنها در قالب اعلاميه ريو (1992) به رسميت شناخته شده است و در واقع نسل سوم حقوق بشر فاقد اعلاميه‌اي اجماعي و يكپارچه است و از اين رو از اين حقوق به عنوان نامزدهاي حقوق بشر نام مي‌برند.
رنگارنگي نسل‌هاي اعلاميه حقوق بشر از سوي متفكران جهان قابل تفسير به رنگ‌ها نيز هست. برخي متفكران نسل اول حقوق بشر (اعلاميه جهاني 1948؛ آزادي‌هاي فردي، سياسي و مدني) را با رنگ آبي، نسل دوم (آزادي‌هاي جمعي، اجتماعي و اقتصادي) را با رنگ سرخ و نسل سوم (صلح، توسعه و محيط زيست پاك) را با رنگ سبز نشان مي‌دهند و بدين‌ترتيب پرچم سه‌رنگي را براي حقوق بشر تدارك مي‌بينند كه رنگ آبي در آن نشان جنبش‌هاي ليبرالي، رنگ سرخ نشان جنبش‌هاي سوسياليستي و رنگ سبز نشان جنبش‌هاي جديدي است كه در جهان معمولا نماد احزاب سبز شناخته مي‌شوند و اتفاقا جايي كه جهان سوم سابق و جهان جنوب كنوني مي‌تواند آن را مدخل ورود خود به جنبش جهاني حقوق بشر قرار دهد، همين جاست. اگر در نسل اول اعلاميه‌هاي حقوق بشر از حقوق «هر كس» سخن گفته مي‌شد و با نقض آن از سوي «هيچ كس» مقابله مي‌شد؛ و اگر در نسل دوم اعلاميه‌هاي حقوق بشر حقوق فراموش شده اين «هر كس» و حدود از ياد رفته آن «هيچ كس» روشن مي‌شد و جامعه انساني در كنار فرديت بشري مورد توجه قرار مي‌گرفت، پيشنهاددهندگان نسل سوم از حقوق ملت‌ها و فرهنگ‌ها سخن مي‌گويند. در واقع يكجانبه‌نگري در تنظيم اسناد حقوق بشر و تلاش براي جهاني شدن مفاهيم آن چاره‌اي پيش روي معتقدان به نظام بين‌المللي نمي‌گذارد كه با توسعه مفهوم حقوق بشر همه نوع بشر را زير چتر قرار دهند. يكجانبه‌نگري در فهم مساله حقوق بشر و غربي‌انگاري آن تا جايي است كه حتي برخي معتقدان به نسل سوم حقوق بشر اين نسل‌بندي را ملهم از شعارهاي سه‌گانه انقلاب فرانسه مي‌دانند كه در نسل اول به شعار آزادي، در نسل دوم به شعار برابري و در نسل سوم به شعار برادري توجه شده است. اما اين برادري بدون توجه به دشواري‌هاي پيش‌روي دولت‌هاي شرقي در عمل به اسناد اعلاميه‌هاي جهاني بشر به دست نمي‌آيد. گرچه با فروپاشي هر دو نظام سوسياليستي (در بلوك شرق) و آپارتايد (در آفريقاي جنوبي) از دولت‌هاي ممتنع درباره اعلاميه جهاني حقوق بشر تنها عربستان سعودي باقي‌مانده، اما اين بدين معنا نيست كه همه دولت‌هاي موجود جهان يا اعضاي سازمان ملل متحد بر سر راي سابق خود به اعلاميه جهاني هستند يا بدان تمكين مي‌كنند. عربستان سعودي تنها دولت اسلامي عصر خود بود كه براساس تحليلي روشن از شرايط اجتماعي شبه‌جزيره عربستان و تناسب ميان دولت و ملت خويش به اعلاميه جهاني راي ممتنع داد. در آن زمان تعداد دولت‌هاي لائيك در جهان اسلام بيش از امروز بود و هنوز مساله‌اي به‌نام جنبش‌هاي اسلام‌گرا در سطح دولت‌هاي اسلامي ظهور نكرده بود. با پيدايش جنبش‌هاي اسلام‌گرا اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر افزون بر منتقدان جامعه‌گرا منتقدان تازه‌اي پيدا كرد كه اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر را از زاويه نسبت سنت و تجدد نقد و بررسي مي‌كردند. در واقع اگر پيش از اين تنها مساله و بحران پيش‌روي حقوق بشر نسبت «دولت‌ها و حقوق بشر» بود اكنون نسبت «فرهنگ‌ها و حقوق بشر» به آن افزوده شده است. در اين ميان در جوامع اسلامي نقش روشنفكران مسلمان سخت‌تر بود. اين روشنفكران همزمان بايد از تداخل و تزاحم دو مفهوم در يكديگر جلوگيري مي‌كردند؛ اول تداخل نهاد دولت و نهادهاي حقوق بشر و ديگر تداخل نهاد دين و نهادهاي حقوق بشر. در كشورهاي داراي دولت اسلامي و به طور مشخص ايران دو نهادي كه امكان تداخل و تزاحم آنها با حقوق بشر مي‌رفت در هم ادغام مي‌شوند و با تاسيس دولت ديني مساله نسبت دولت ديني و حقوق بشر سنتي‌تر مي‌شود. در واقع همين مسائل است كه سبب مي‌شود برخي منتقدان، برخوردهايي مانند بازداشت عمادالدين باقي را نشانه بحراني بودن خط مرز ميان نهادهاي حقوق بشر و نهادهاي دين و دولت در ايران معرفي كنند و حتي آن را نشانگر ناممكن بودن فعاليت مستقل و مدني حقوق بشري معرفي كنند. اين منتقدان – البته مشفق – معتقدند مساله سياست در ايران چنان دامن‌گستر است كه امكان تفكيك آن از حقوق بشر وجود ندارد و افرادي مانند عمادالدين باقي نمي‌توانند در عمل – ولو به‌دليل سوءتفاهم نهادهاي حكومتي – به اين تفكيك متعهد بمانند و سرانجام ناگزير از برخورد سياسي مي‌شوند. از سوي ديگر سنت ديني و مساله حقوق بشر چنان متداخل هستند كه امكان تاسيس حقوق بشر ديني يا وجود ندارد يا چنان با مفاهيم مستقل دين و حقوق بشر متفاوت و متعارض است كه اعتراض معتقدان به اين دو ساحت مستقل را برخواهد انگيخت.
پاسخ اين انتقادات را با استناد به مباحث اوليه اين گفتار مي‌توان داد. آنجا كه از نسل‌بندي حقوق بشر به خصوص نسل سوم حقوق بشر سخن گفتيم. در واقع اگر نسل اول حقوق بشر آن را تنها مجموعه‌اي از حقوق و آزادي‌هاي سياسي- مدني معنا مي‌كرد كه مشخصا اقتدار نهاد دولت را نشانه رفته بود و اگر نسل دوم حقوق بشر مجموعه‌اي از حقوق و قواعد اقتصادي – اجتماعي بود كه اقتدار نهاد سرمايه را هدف گرفته بود، در نسل سوم با سطحي از مفاهيم حقوق بشر مواجه هستيم كه هدف نهايي آن ارتقاي معناي سياست است. اگر سياست در عهد باستان به معناي تنبيه و مجازات بود و در عصر جديد علم قدرت معنا شده است در دوران ما معنايي به مراتب فراتر از حكومت و دولت دارد. امروزه با بسط دموكراسي در جهان بسياري از مباحثه‌هاي تاريخي و فلسفي بر سر انواع حكومت بي‌معنا شده است و همه به دلايل متعددي (اعم از جبر تاريخ، جبر نظام بين‌الملل، ضرورت‌هاي نظام داخلي و...) اجمالا دموكراسي را به عنوان يك مدل حكومتي پذيرفته‌اند و حتي درباره مناسبات دروني و داخلي آن به‌خصوص نظام چندحزبي و پلوراليسم سياسي ترديدي ندارند و حتي اگر به آن عمل نكنند در نظر، ضرورت آن را انكار نمي‌كنند. ليبرال‌دموكراسي به تعبير فوكوياما به شكل نهايي حكمراني تبديل شده است اما برخلاف نظر او اين پايان تاريخ نيست. صورت‌بندي نظام‌هاي دوحزبي يا چندحزبي با دو بلوك ائتلافي قدرتمند در ليبرال‌دموكراسي معروف جهان غرب (مانند آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا و اسپانيا) پايان كار نيست. حتي توسعه اين نظم سياسي و صادرات آن به كشورهاي توسعه‌نيافته نيز فرجام كار نيست. بحراني كه امروزه جهان غرب در توسعه‌يافته‌ترين وضعيت خود دچار آن شده انسداد رقابت سياسي است. در چند سال گذشته انتخابات در چند ليبرال‌دموكراسي غربي مانند آمريكا، آلمان و ايتاليا به مرز بحران رسيد. دو بلوك سياسي از مقبوليتي كم‌وبيش مساوي در لب مرز برخوردار شدند چنان كه بوش و ال‌گور در آمريكا حزب دموكرات مسيحي و حزب سوسيال دموكرات در آلمان و حزب محافظه‌كار و حزب سوسياليست در ايتاليا در چنين موقعيتي قرار گرفتند و تنها با كمك نهادهاي غيردموكراتيك (مانند ديوان عالي) يا راه‌حل‌هاي غيردموكراتيك (مانند پذيرش قوانين تصاعدي آرا در ايتاليا) توانستند مساله خود را حل كنند. علت اصلي اين بحران عدم جذابيت شعارهاي كلاسيك، شباهت بيش از حد احزاب به يكديگر و از ميان رفتن ديوار ايدئولوژي‌هاست. در واقع به دليل از ميان رفتن شكاف سنتي چپ و راست يا سوسياليسم/ ماركسيسم و ليبراليسم/محافظه‌كاري و اينكه سوسياليست‌ها، ليبرال و محافظه‌كار و ليبرال‌ها، سوسياليست شده‌اند مردم تفاوت چنداني ميان احزاب سياسي نمي‌بينند و همين مساله موجب پايين آمدن نرخ مشاركت و در نتيجه سقوط سطح رقابت سياسي شده است؛ پديده‌اي كه حتي در جوامع درحال توسعه مانند ايران نيز ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان به چشم مي‌خورد. در چنين وضعيتي تنها راه نجات سياسي از ابتذال و سطح‌گري موجود ارتقاي آن است. نسل سوم حقوق بشر ارتقاي سطح سياست به قد و قامت اين مفاهيم است. در چنين موقعيتي، فعالان حوزه حقوق بشر البته فعالان عرصه سياست هم هستند. اما نه سياست به معناي ورود احزاب به ساخت قدرت كه سياست در اينجا به معناي تلاشي براي استقرار صلح، توسعه و محيط‌زيست پاك است. بر اين ارزش‌ها مي‌توان مفاهيم ديگري مانند مداراي ديني را هم افزود. مداراي ديني البته تنها به معناي تن دادن به دگرانديشي ديني و لاادري‌گري نيست چرا كه در جهان غرب بيش از آنكه به فكر حقوق دينداران باشند به دليل تجربه‌هاي تاريخي دولت‌هاي ديني به فكر حقوق ناباوران هستند. اين در حالي است كه موج ترويج ارزش‌هاي غيرديني و حتي ضدديني در رسانه‌هاي غربي (به‌خصوص سينما و تلويزيون) جز آنكه در تنور بنيادگرايي بدمد، خدمتي به آزاديخواهي نكرده است. بنيادگرايي به عنوان يك پديده فرامدرن (در گذشته جز با سنت‌گرايي و نهايتا محافظه‌كاري مواجه نبوديم) بازتابي است در برابر توهين به همه مقدسات و ارزش‌هايي كه اگرچه عقل جديد آنها را به رسميت نمي‌شناسد اما وجود دارند و هرگز حذف نشده‌اند و احتمالا همواره خواهند بود و عقل مدرن چاره‌اي جز همزيستي با آنها ندارد و اگر قصد براندازي آنان را كند آنان نيز قصد براندازي او را خواهند كرد و كار به خشونت مي‌كشد و خشونت، مدرنيته دموكراتيك را به مدرنيسم آمرانه تبديل مي‌كند چنانكه از پس واقعه 11 سپتامبر ديديم. توجه جدي به نسل سوم حقوق بشر ضرورتي جدي در ايران است. گرچه هنوز دولت‌ها در عنايت به دو نسل گذشته حقوق بشر (از حق مالكيت خصوصي تا حق كار) بي‌توجه‌اند اما شايد توجه به نسل سوم فعالان حقوق بشر از نگراني آنها كم كند. فعالان نسل سوم حقوق بشر كساني هستند كه به آموزه «چگونه حكومت كردن» بيش از مساله «چه كسي حكومت مي‌كند» توجه دارند. مهمترين نظريه سياسي نسل سوم فعالان حقوق بشر نظريه‌اي است كه نه در باشگاه‌هاي احزاب سياسي كه در بانك جهاني وضع شده و معناي دقيق حكومت خوب را روشن مي‌كند و اين تعريفي است كه احتمالا هيچ معلم و مدرسي نمي‌توانست بدان برسد چراكه پيچ و خم‌هاي فلسفي راه را بر ضرورت‌هاي عملي تنگ مي‌كرد و اين تنها اقتصاددانان و سرمايه‌گذاران بانك جهاني بودند كه توانستند به دلايل عملي در سال 1989 دكترين حكومت خوب (good governance) را چنين تعريف كنند: «حكمراني خوب از رهگذر سياستگذاري قابل پيش‌بيني (Predictable) آشكار (Open) و روشنگرانه (enlightened) به عرصه ظهور مي‌رسد (يعني فرآيند شفاف/ transpar ent) ديوان‌سالاري مبتني بر اصول حرفه‌اي، نيروي اجرايي حكومتي كه به دليل اقدامات و فعاليت‌هاي خود مسوول است و يك جامعه مدني قوي (Storong Civil Society) كه در امور عمومي مشاركت دارد و همه اين رفتارها تحت حكومت قانون (rule of law) صورت مي‌گيرد.»
حكمراني خوب به عنوان نظريه‌اي برآمده از نسل سوم حقوق بشر تعريفي دقيق‌تر از دموكراسي است كه ممكن است به ورطه پوپوليسم و حتي فاشيسم بغلتد. اگرچنين تعريفي از حاكمان وجود داشته باشد در مقابل روشنفكران نيز تعريفي جداگانه مي‌يابند. روشنفكران عصر جديد اعضاي كادرهاي حزب سياسي نيستند كه بخواهند حاكميت يا حكومتي را ساقط كنند و به جاي حاكميت يا حكومتي را ساقط كنند و به‌جاي آنان بينديشند. آنان همچنين پيام‌آوران ايدئولوژي تازه‌اي نيستند كه بخواهند ايدئولوژي كهن را براندازند و ايدئولوژي خويش را مستقر سازند. روشنفكران در اين عصر، نظريه‌پردازان و نگهبانان مفاهيمي هستند كه در سه نسل از اعلاميه‌هاي جهاني حقوق بشر به آن توجه شده است و به اين معنا اتفاقا سياست‌ورزي مي‌كنند؛ سياست‌ورزي‌اي كه اهدافي فراتر از تغيير حاكميت دارد. دفاع از مالكيت خصوصي (آزادي اقتصادي)، آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي تبليغ، (نسل اول) جانبداري از حق كار، حق رفاه، حق سلامت (نسل دوم) بهره‌مندي بشر از حق صلح، حق توسعه، حق محيط زيست پاك، حق رواداري مذهبي و احترام به ارزش‌ها، رسالت روشنفكري در عصر جديد است.روشنفكران امروز نيازي به انقلاب‌هاي سرخ ندارند. آنان بايد پرچم سه‌رنگ حقوق بشر را به اهتزاز درآورند. پرچمي با رنگ‌هاي آبي و سرخ و سبز؛ پرچمي كه هر رنگ آن نشانه دستاوردهاي يك نسل از متفكران جهان است.
منابع:
1- مفاهيم كليدي حقوق بشر بين‌المللي / گردآوري و تدوين: مهدي فراكريان، نشر ميزان، 1383
2- حقوق بشر / نوشته كريستيان تاموشات، ترجمه حسين شريعتي، نشر ميزان، 1386
منبع: شهروند امروز - شماره 29
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)
|