آسيه اميني:
عماد الدين باقي سالها فعاليت سياسي کرد و حتا در تثبيت حکومت جمهوري اسلامي و نيز در دفاع از آن، سالها تلاش کرد و قلم زد، تا در نهايت به حکم پيش فرضي که مي گويد"انقلاب فرزندان خود را مي بلعد"، راهي بند زندانيان سياسي همان حکومتي شود که وي عمري را براي شاخ و بر دادنش صرف کرده بود. اما سه سال زمان، فرصتي بود تا او خود را از ميدان فعاليت سياسي به ميدان فعاليت اجتماعي بکشاند و از يک کنشگر سياسي تبديل به کنشگري شود که "مردم" را بدون پيش فرضهاي سياسي و مکتبي و حزبي، و تنها به دليل "مردم بودن" و ايراني بودن، به انجمن دفاع از حقوق زندانيان دعوت و از ايشان دفاع کند. سه سال زمان ـ گرچه خود، عمري است- ولي فرصتي بود براي اينکه او بداند که آنچه وطن ما را رنج مي دهد، گرچه خاطره تاريخي استبدادي صدها ساله است، اما ريشه هايش را بايد در جايي جست که "حق مردم" تعريف مي شود.
داير کردن "انجمن دفاع از حقوق زندانيان"، که در واقع حمايت از بي دفاع ترين و بي حامي ترين اقشار جامعه است، زدن به ناف هدف بود براي کسي که مي خواست اين تغيير مسير را ثابت کند. زيرا در اين مسير نمي شود مثلا از روشنفکر ديني دگر انديش دفاع کرد و خانواده زندانيان سياسي متهم به بمب گذاري اهواز را به دفتر راه نداد. نمي شود از قربانيان يک گروه سياسي دفاع کرد و از وکيل نداشتن فلان فعال سياسي که ايده و مشي اش را قبول نداري دفاع نکرد. براي اين است که مي گويم او به ناف هدف زد. حقوق بشر در کشور ما عرصه تمرين و آزمون است. نمي شود بروي به داخل رود و انتظار داشته باشي خيس نشوي. نمي شود بروي داخل گود حقوق بشر و مثلا موافق اعدام يا سنگسار آدمها باشي. و عمادالدين باقي با وجود اينکه پسزمينه ديني و مذهبي قوي داشت و با وجود اينکه مي دانست براي نوشتن از حذف اعدام و قصاص، چه بهاي سنگيني در انتظار اوست ولي به آب زد و از تن خيس نهراسيد.
اما بايد اقراري کنم؛ من از او پيش از آنکه از نزديک بشناسمش، چنين تصويري حتا از انجمن دفاع و مشخص تر، از شخص آقاي باقي نداشتم. بايد اقرار کنم تصويری که من از فردي چون باقي داشتم، مثل تصويري که از بسياري از اصلاح طلبان در ذهن دارم، تصوير مردي بود در داخل حکومت جمهوري اسلامي، که فرقش با ديگر همتايانش در اين است که از يک دوره سياسي به بعد، سعي کردند تا گذشته تلخ را ـ چه آنها در آن دخيل بوده باشند و چه نه- از خاطر ببرند و به آينده شيرين اميدوار باشند.
اين تفاوت ما بود. يا شايد تفاوتي بود که در تصوير ذهني من وجود داشت ـ و براي بسياري کسان هنوز هم دارد- که من امثال باقي را روزنامه نگاراني برآمده از دل حکومت مي ديدم و امثال خودم را روزنامه نگاراني برآمده از ميان مردم. در نتيجه آنها را حافظ منافع حکومت، و روزنامه نگاران مستقل را حافظ منافع مردم مي ديدم. اين تصوير، نه فقط در ذهن من که مي دانم در ذهن بسياري از روزنامه نگاران مستقلي که در مطبوعات کشور قلم مي زنند، وجود دارد. باري، براي من عماد الدين باقي نيز از همين دسته بود. جسارت او را در نوشتن مي ديدم و در نگاه اول مي ستودم، اما خيلي زود به خودم نهيب مي زدم که : "پشتش گرم است!"
بعد از زندان نيز براي من تا وقتي او را از نزديک نديده بودم، وضع به همين منوال بود. تا روزي که مي خواستم نمايشگاه نقاشي هاي دختري محکوم به اعدام را در يکي از گالري هاي تهران برگزار کنم و به کمک بسياري از فعالان حقوق بشر نياز داشتم. دوستي پيشنهاد کرد به سراغ انجمن دفاع هم بروم. همين توضيحات بالا را آوردم و گفتم :" قماش ما از هم جداست و کاري که من مي کنم نه کار سياسي است و نه به کمکي از آن دست نياز دارم." او اصرار کرد که من اشتباه مي کنم و جالب اين بود که از " باقي بعد از زندان" مي گفت و مصر بود که با قبلش قابل مقايسه نيست.
به هر حال مساله، مساله من نبود و بايد از همه امکانات موجود استفاده مي کردم. پس با دفتر انجمن تماس گرفتم و با آقاي باقي قراري گذاشتم.
روز پنج شنبه اوايل پاييز بود. به گمانم صحبتهايمان دو سه ساعتي به درازا کشيد. چرا که تمام آنچه را که اينجا به اختصار و اشاره نوشته ام در آن روز با تفصيل و تفسير به خود آقاي باقي گفتم. انصافا صبورانه گوش کرد. حرفهايم که تمام شد با خنده گفت: خب حالا من چه بايد بکنم؟! و منتظر نماند تا من جواب بدهم. و شروع کرد در مورد خودش، باورهايش و اين که اتفاقا مهم است که فردي با پيشينه و پسينه مذهبي بر ضد اعدام تلاش کند گفتن. از محدوديتها گفت و...
و خيلي زود تکليف مرا روشن کرد و گفت: حساب انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از من جداست. من به خاطر اين انجمن، از خيلي از فعاليتهايم کناره گرفته ام. نمي خواهم آسيب ببيند. نمي خواهم حتا يک سخنراني يا نوشته ام باعث شود که نتيجه اش به ضرر انجمن شود. فعلا ترجيح مي دهم همه تلاشم را معطوف به آن کنم. اينجا مساله حمايت از جان آدمهاست.
و خب، از اينجا مي شد مرز مشترک را پيدا کرد. حرفم را از محکومان به سنگسار شروع کردم و اينکه کسي از قربانيان اين احکام دفاع نمي کند. از کمپيني گفتم که با عده اي از فعالان زن به راه انداخته بوديم و قصدمان حمايت از قربانيان سنگسار و هدفمان حذف اين حکم از قانون بود.
از ديگر اعدامي هايي گفتم که روي پرونده هايشان کار کرده بودم. اين مقدمه ها را چيدم و بالاخره به دلارا دارابي رسيدم. اينکه پرونده حقوقي اش بسته شده و چقدر نيازمند اين است که دوباره بررسي شود. اينکه حرفهاي وکيلش با اينکه منطقي است، ولي مورد توجه قرار نگرفته و اين دختر که در 17 سالگي به اتهام قتل دستگيرشده، درآستانه اعدام است و بايد کاري کرد.او با روي باز درخواست کمکم را پذيرفت. من مي خواستم در اين مورد حرف زده شود. مي خواستم آنها سکوت نکنند و از روابط و امکاناتشان براي حمايت از اين دختر استفاده کنند... و اين راه و رسمها را عمادالدين باقي و همسر همراهش خوب مي دانستند. حتا در روز افتتاح نمايشگاه هم او ساعتي در گالري ماند تا به بازديدکنندگان، توضيح بدهد.
دلارا تنها زنداني نبود که براي حمايت از او به سراغ رئيس انجمن دفاع رفتم. صبح روز سه شنبه اي که خبرنگاري سراسيمه تماس گرفت و گفت سينا پايمرد را صبح فردا اعدام مي کنند، آقاي باقي اولين کسي بود که شماره تلفنش را گرفتم. همان شب حوالي 12 نيمه شب تا گرگ و ميش صبح چهارشنبه، کساني که پشت در زندان اوين يا براي التماس آمده بودند يا براي انتقام، مرد بلند قامتي را مي ديدند که در کار هيچ يک از اين دو نبود؛ باقي به همراه همسرش تا سپيده دمان، موبايل به دست، در حال گفت و گو و کمک گرفتن براي جلوگيري از اعدام پسري بودند که به جرم ارتکاب قتل در 16 سالگي بايد در 18 سالگي اعدام مي شد. آن شب چند باري صدایم کرد و گفت : تو مطمئني که مي تواني پول ديه اي که اولياء دم طلب کرده اند را بدهي؟! و من واقعا نمي دانم به چه اتکائي فقط پشت هم مي گفتم : قول مي دهم، قول مي دهم!
هنوز هم کسي را که پول ديه سينا را چند روز بعد به تنهايي پرداخت نه مي شناسم و نه او را ديده ام. ولي مطمئنم که بايد جايي در حوالي همان اطمينان و باور، هم را ديده باشيم. همان باوري که آقاي باقي و همسرش را نيز به اوين کشاند و... حيف که وقتي سينا آزاد شد، آن مرد بلند قامت خودش پشت ميله ها بود و نبود تا رهايي را با او جشن بگيرد.
بعد بيشتر و بيشتر باورم شد که زندان مي تواند جاي "حق" را در ذهن آدمها تغيير دهد. حق حاکم جايش را بدهد به حق مردم. با همين نگاه، دوباره و دوباره وقت درماندگي آدمهايي که دستشان از زمين و زمان کوتاه مي شد، کساني که در واپسين لحظه ها همچنان اميدوار به تو رو مي آورند که شايد تلفني، خبري و نوشته اي، آنها را دور کند از سپيده دم چهارشنبه، تماس مي گرفتم به تلفن همراه رئيس انجمن دفاع. و او هم هميشه شاکي که : "چرا اين قدر دير!؟"
اعداميان اراک و زير 18 ساله ها و سنگساريها و... از همين دست بودند.
اين همه را نوشتم که بگويم جرم امروز عمادالدين باقي، با آنچه او را بار قبل به پشت ميله ها کشاند يکي نيست.
آن بار، او يک روزنامه نگار منتقد بخشي از حاکميت بود. او سازنده بخشي از نظام بود که بعدها منتقدش شد. اما امروز او يک فعال جامعه مدني است. فعالي که فقط در حوزه انديشه با مجازات اعدام مخالفت نمي کند، بلکه در عمل، به خانواده هاي زندانيان اعدامي نزديک مي شود. حرفشان را مي شنود. برايشان وکيل مي گيرد و در دفاع از آنها سينه سپر مي کند.
اين، آن چيزي است که بسياري از روشنفکران ما از آن دور مانده اند. حقوق مردم را نمي شود تنها در کتابها و در حوزه انديشه جست و دنبال کرد. آن، اگر چه لازم است اما کافي نيست. زيرا تا دمخور نباشي با آنها و صدايشان را نشنوي، عمق اين "حق" را درک نمي کني.
حقوق بشر را نمي شود پشت ميز نشست و به دنيا صادر کرد. حقوق بشر جايي در حوالي باور عملي ماست.
منبع: روز آنلاین
دادگاه تجديدنظر پرونده عمادالدين باقي برگزار شد
توضيح ضروري: يكي از چهار پرونده مطرح عليه عمادالدين باقي در سال جاري1386 صدور حكم 3 سال زندان تعزيري براي او وبراي همسر (خانم فاطمه كمالي) و دختر او و نيز احسان كمالي و علي افصحي نيا هر يك 3 سال زندان تعليقي بود كه دراوايل مرداد 1386 توسط دادگاه بدوي ابلاغ شد. پس از اعتراض متهمان به راي صادره، دادگاه تجديد نظر اولين جلسه محاكمه را در تاريخ 24 آذر 1386 تشكيل داد كه عمادالدين باقي به دليل زنداني بودن در بازداشگاه 209 وزارت اطلاعات (بخاطر يك پرونده و محكوميت ديگر) وعليرغم ارسال نامه احضار دادگاه به زندان، او را براي شركت در جلسه نياوردند. دومين جلسه دادگاه تجديد نظر زماني برگزار شد كه باقي متعاقب دو حمله از زندان به بيمارستان برده شد و سرانجام در مرخصي درماني يك ماهه خارج از زندان بسر مي برد. خبرگزاري ايسنا گزارش مشروحي از جلسه دادگاه منتشر كرده است. برخي از مطالب مطرح شده در دادگاه كه صورتجلسه شده در گزارش ايسنا از قلم افتاده است كه محتمل است در برخي از موارد اين نواقص موجب سوء برداشت خوانندگان شود. و نيز به دليل رعايت وقت دادگاه و طولاني شده آن بخش هايي از دفاعيات كه فرصت بيان شدن آن دست نداد به صورت مكتوب و امضاء شده و پس از رويت نماينده دادستان تحويل رييس دادگاه شد. همچنين دفاعيات متهمان در جلسه اول و نيز دفاعيات مبسوط حقوقي وكلاي محترم كه به صورت كتبي و شفاهي ارايه شده در گزارش ايسنا منعكس نگرديده است. به دليل ملاحظات حقوقي فعلا تا زمان انتشار حكم از انعكاس متن كامل دفاعيات خودداري كرده و به گزارش ايسنا اكتفا مي كنيم. گزارش مستقل ايسنا با مشخصات زير
« دادگاه تجديدنظر پرونده عمادالدين باقي برگزار شد سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
ايسنا 3/12/1386
01-23-2008
17:17:32
8611-01943: كد خبر»
قابل دسترسي است.
متن گزارش ایسنا:
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
جلسه رسيدگي به پرونده عمادالدين باقي از صبح روز چهارشنبه تا ساعت 14 در شعبه‌ي 44 دادگاه تجديدنظر برگزار شد و به‌زودي هيات قضايي اين شعبه نظرشان را اعلام خواهند كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قاضي ساعدي، دادرس شعبه‌ي 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران در ابتداي جلسه، طرفين را به پرهيز از بيان مطالب تكراري دعوت كرد.
سبحاني، نماينده‌ي دادستان در ابتداي اين جلسه اظهار داشت: عمادالدين باقي دفاعياتش را متكي بر دعوت سازمان ملل متحد از وي و عدم اطلاع از هويت برگزاركنندگان دوره‌ي آموزشي مذكور در اتهامات در دبي و محتويات دوره بيان كرده است؛ در حالي كه بر فرض قبول اينكه انجمن دفاع از حقوق زندانيان، رسمي و قانوني باشد، بايد دعوت‌نامه‌ي سازمان ملل به صورت رسمي و مكتوب براي اين انجمن ارسال مي‌شد؛ در حالي كه تا كنون متهم از ارايه‌ي هرگونه دعوت‌نامه خودداري كرده است.
وي گفت: حسب اظهارات متهم، افراد اعزامي به دوره‌ي مذكور بايد عضو موثر اين انجمن باشند تا هيچ‌گونه شبهه يا سوءتفاهم امنيتي به وجود نيايد؛ در حالي كه متهم اعضاي خانواده‌اش را به آن دوره اعزام كرده است.
نماينده‌ي دادستان افزود: در بند 5 نامه‌ي مورخ 18 فروردين سال 84 كه از سوي متهم به عنوان ناصر عزيز نوشته شده، جلب مي‌كنم كه در آن به صراحت قيد شده «با توجه به موقعيت ما در ايران و ابعاد سياسي و حساسيت‌آور بودن يا نبودن برنامه و ميزبان و مدعوين برايمان اهميت مي‌يابد» كه بيانگر اين نكته است كه متهم به حساسيت‌هاي امنيتي منصوب به خود و فعاليتهاي آنها اطلاع كامل داشته و ادعاي وي مبني بر عدم اطلاع از سازمان برگزاركننده و محتويات اين دوره بدون دليل است و با توجه به عدم ارايه‌ي هرگونه مدركي مبني بر دعوت سازمان‌هاي بين‌المللي از ايشان، ادعاي وي قابل پذيرش نيست.
وي گفت: همچنين طبق اظهارات ساير متهمان، ادعاي وي مبني بر عدم اطلاع از محتويات دوره قابل پذيرش نيست؛ زيرا اولا اين سوال مطرح است كه اصولا آنان بر چه مبنايي اين مسافرت را پذيرفتند و در آن دوره شركت كردند. آيا موضوع خانوادگي است كه بر اساس خواهش همسر يا پدر در يك دوره كه حساسيت امنيتي دارد، شركت كنند؟
نماينده دادستان افزود: متهمان به محض اطلاع از محتويات جلسه در روز اول، چرا دوره را ترك نكردند و به ايران بازنگشتند؟ و چرا تا آخرين جلسات دوره در آنجا ماندند؟ در حالي كه از هويت برگزاركنندگان دوره‌ها اطلاع پيدا كرده بودند.
وي ادامه داد: «احسان. ك» يكي از متهمان در اظهاراتش به گفت‌وگوي خود با خانم فاطمه كمالي -همسر عمادالدين باقي- اشاره مي‌كند و در طول پرونده، چند بار اين نكته را يادآور شده كه سعي كنيد وجوه خرج شده را كه پرداختيم از برگزاركنندگان دوره اخذ كنيد و در اين رابطه «علي. الف» يكي ديگر از متهمان اين موضوع را كه توانسته با ارتباطاتش 300 هزار تومان بيشتر، از برگزاركنندگان دريافت كند، موجب افتخارش دانسته است.
سبحاني افزود: دو عدد CD موجود در پرونده است كه از رياست و مستشاران دادگاه تقاضا دارم آن را بازبيني كنند. يك CD مربوط به براندازي حكومت صربستان است كه به عنوان «سرنگوني ديكتاتور» به متهمان ارايه شده و يك CD ديگر نرم‌افزاري به نام مارتوس است كه اين‌جانب به عنوان نماينده‌ي دادستان آن را در رايانه‌ي شخصي‌ام نصب كردم. نرم‌افزار كاملا محرمانه و غيرقابل دسترس از هر طريقي بود.
وي گفت: حسب اظهارات متهمان، برگزاركنندگان ادعا كردند كه براي ساخت اين نرم‌افزار 10 سال زمان صرف كرده‌اند و اين نرم‌افزار قابليت ساخت Hmail محرمانه را دارد كه فقط براي سازمان سازنده‌ي آن قابل دريافت است و متهمان نحوه‌ي ساخت Hmail را در اين نرم‌افزار آموزش ديده‌اند. اين چگونه اعتراض به برگزاركنندگان است كه شما آموزش‌هاي محرمانه امنيتي و CD نرم‌افزار مارتوس را دريافت كنيد؟ سپس ادعا كنيد كه به برگزاركنندگان و محتويات دوره اعتراض داشتيد و صرفا موضوع را در حد دريافت وجوه خرج‌كرد تنزل بدهيد.
نماينده دادستان با اشاره به لوايح تقديمي به دادگاه از سوي وكلاي متهمان افزود: در اين لوايح ذكر شده در 120 كشور جهان مقالاتي در انتقاد از مقامات كشور نشر مي‌شود. آزادي مطبوعات و آزادي عقيده وجود دارد. توجه وكلا را به اين نكته جلب مي‌كنم كه ليستي از اين 120 كشور در پرونده ملاحظه نمي‌شود؛ ثانيا همه مي‌دانند برخورد كشورهاي مدعي آزادي عقيده با محققان به طور مثال با موضوع هولوكاست چگونه بوده است.
وي با اشاره به اينكه اتهام ديگر عمادالدين باقي فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران است و وكلا به سه عنصر قانوني، رواني و مادي جرم اشاره كرده‌اند، افزود: با دقت نظر در لوايح در هر سه مورد به كليت نظام اشاره شده است. در واقع وكلا اتهام متهم را پذيرفته‌اند اما آن را صرفا درباره‌ي فعاليتهاي تبليغي عليه قوه‌ي قضاييه و وزارت اطلاعات دانسته‌اند و بنا بر استدلال خويش چون اين عمل متوجه بخشي از نظام است، نه كليت نظام، آن را مصداق جرم ندانستند؛ در حالي كه در ماده 500 قانون مجازات اسلامي، استناد دادسرا و دادگاه هيچ‌گونه قيدي درباره‌ي كليت يا جزئيت لحاظ نشده است. علاوه بر آن قيد «به هر نحو» شامل كليه‌ي فعاليتهاي تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌شود.
سبحاني افزود: در جاي ديگري از لايحه اشاره شده چون اتهام فعاليت تبليغي، موضوع اختلاف بين بازپرس و داديار اظهارنظر بوده، لذا موضوع خارج از بي‌طرفي قضات شناخته شده است. صرف‌نظر از اينكه اصل بي‌طرفي قضات، موضوعا و حكما از اين مساله خارج است. اختلاف بين بازپرس و داديار اظهارنظر به عنوان نماينده‌ي دادستان موجب رفع اتهام نيست. ضمن اينكه در نهايت دادستان كيفرخواست را تنظيم مي‌كند. او بايد اتهامي را متوجه متهم بداند يا نداند.
وي گفت: حسب قانون، نظر داديار اظهارنظر توسط دادگاه تاييد شده است. ذكر اين موضوع از وكلايي نظير آقاي مولايي و نيك‌بخت براي اين‌جانب بسيار عجيب است.
سبحاني به بخش ديگري از لايحه مبني بر ارسال نامه‌ي متهم به قوه‌ي قضاييه و وزارت اطلاعات اشاره كرد و افزود: توجه اعضاي دادگاه را به اين نكته جلب مي‌كنم كه در نامه‌ي موصوف، متهم حداقل به اين نكته صراحتا اشاره كرده كه در خوزستان تمامي پست‌ها دست فارس‌هاست و قوه‌ي قضاييه و وزارت اطلاعات گرفتار بازي تضادهاي حكومتي فارسي و عربي شده است. اگر اين موضوع تشويش اذهان و فعاليت عليه نظام نيست، پس چيست؟
نماينده‌ي دادستان به مصاحبه‌هاي باقي با يك رسانه خارجي مبني بر اينكه ايران با تروريست همان‌گونه برخورد مي‌كند كه آمريكا با القاعده، اشاره كرد و افزود: اولا قياس مع‌الفارق است و ثانيا اين نكته پذيرش تروريسم در ايران است. اين سوال را از متهم دارم؛ چرا انجمن شما هيچ‌گونه دفاعي از خانواده‌هاي مقتولان بمب‌گذاري اهواز نميكند؟ آيا حمايت از حقوق بشر صرفا ناظر بر حمايت از اشخاصي است كه در دادگاه‌هاي قانوني محكوم شده و به زندان رفته و عنوان انجمن شما نيز حمايت از زندانيان است؟
در ادامه جلسه دادگاه، قاضي ساعدي از متهم رديف اول خواست تا مطالبش را به دادگاه ارايه كند.
به گزارش ايسنا، عمادالدين باقي ابتدا از دادگاه به لحاظ اختصاص فرصت مناسب جهت دفاع تشكر كرد و به تشريح جغرافياي حادثه پرداخت و گفت: 15 تا 20 سال است كه در سمينارها، همايش‌هاي داخلي و خارجي با من مشورت مي‌كنند و مساله‌ي كنفرانس دبي نيز در راستاي سلسله مشاوره و درخواست‌هايي بود كه از من به عمل مي‌آمد.
قاضي در اين بخش از دادگاه به متهمان و وكلايشان تذكر داد، لوايحشان را در جلسه ارايه كنند و اگر مطلبي نيز دارند بايد در همين جلسه عنوان شود و بعد از اتمام جلسه، لايحه‌اي پذيرفته نمي‌شود.
صالح نيك‌بخت، يكي از وكلاي عمادالدين باقي در اين بخش از دادگاه گفت: حضور موكلانم در كنفرانس دبي هيچ ارتباطي به انجمن دفاع از حقوق زندانيان ندارد.
باقي نيز در پاسخ به سوال نماينده دادستان مبني بر داشتن دعوت‌نامه از سازمان بين‌المللي گفت: وقتي از من مشورت مي‌گيرند، تعهد مالي يا غيره ايجاد نميكند كه نياز به سند و مكتوبه باشد و هچ‌وقت مشكلي ايجاد نشده است.
قاضي ساعدي پرسيد: منظورت از مشورت چيست؟
باقي گفت: ناصر شريف در سال 82 با من تماس گرفت و گفت از سوي سازمان ملل يك سري سلسله كارگاه‌هاي آموزش حقوق بشر در دبي برگزار مي‌شود و از كشورهاي مختلف در آن شركت مي‌كنند و از من درخواست كرد، كساني را كه واجد صلاحيت مي‌دانم معرفي كنم و گفت ساليانه چهار دوره‌ي آموزشي تشكيل مي‌شود. ابتدا مي‌خواستم چهار گروه هفت نفره را معرفي كنم و واضح است كه اين افراد را از ميان كساني كه مي‌شناسم و عمدتا در انجمن دفاع از حقوق زندانيان يا نهادهاي ديگر حقوق بشري فعاليت داشته‌اند و با آنها كار كرده بودم، برگزينم؛ كما اينكه براي كنفرانس و سمينارهاي دانشگاهي نيز اين كار را مي‌كردم.
وي ادامه داد: در جلسه‌ي قبلي دادگاه، نماينده‌ي وزارت اطلاعات عنوان كرده بود كه ناصر شريف يك ضدانقلاب فراري از كشور است كه در زندان با باقي هم‌بند بوده و از آنجا همديگر را مي‌شناختند كه هر دو بخش از سخنان مطرح شده را تكذيب مي‌كنم.
باقي افزود: اساسا بازداشت چند ماهه شريف مدت‌ها قبل از توقيف مطبوعات و شايد قبل از روي كار آمدن دولت خاتمي بوده و قبل از بازداشت جمعي از روزنامه‌نگاران كه من هم جزو آنها بودم بنابراين مطلقا و در هيچ زماني با شريف هم‌بند نبوده‌ام.
وي گفت: ناصر شريف با اخذ پاسپورت و از فرودگاه مهرآباد به صورت قانوني از كشور خارج شده و قبل از سفر به خارج از كشور گفت كه قرار است به عنوان كارمند سازمان ملل مشغول به كار شود و همين سابقه‌ي ذهني سبب شد كه سخن وي در مورد برگزاري كارگاه‌هاي مذكور از طرف UN را باور كنم. به‌ويژه در حد شناختي كه از او داشتم كه هيچ‌گونه سابقه‌ي دشمني با جمهوري اسلامي نداشت و جزو مديران و علاقه‌مندان جمهوري اسلامي نيز بود.
باقي ادامه داد: من هم به عنوان فردي عادي و متعارف كه نگاه او به مسايل، نگاه امنيتي نيست و بايد اصل را بر برائت بگذارد، در حد امكاناتم درباره‌ي مسايل تحقيق كردم. در عين حال به دليل اينكه اصولا فرد محتاطي هستم، تصميم گرفتم اولين گروه را از ميان نزديك‌ترين افراد برگزينم تا مطمئن شوم اين كارگاه‌ها سودمند است و هيچ شائبه‌اي در آن وجود ندارد.
وي گفت: بديهي است كه اگر كمترين شائبه‌اي وجود داشت، نزديك‌ترين افراد خود را در اولين گروه نمي‌فرستادم و نفس حضور برخي از اعضاي خانواده‌ام حاكي از اين است كه احتمال وجود شائبه‌ي سياسي را در اين كارگاه نمي‌دادم و آنها را براي كسب اطمينان بيشتر به منظور تصميم‌گيري درباره‌ي معرفي نفرات بعدي فرستاده‌ام.
باقي افزود: از آن‌جايي كه كارگاه آموزشي با حضور افرادي از كشورهاي منطقه بود، «الف» را با دو عنوان شركت‌كننده و مترجم همراه گروه در نظر گرفتم. هنگامي كه آنها به دبي رفتند و دريافتند در خلال مباحث حقوق بشري، مسايل ديگري نيز مطرح مي‌شود واكنش نشان مي‌دهند و آنها بدون اينكه ماموري حضور داشته باشد كه براي ملاحظه‌ي او دست به واكنش بزنند، صرفا به خاطر تعهد ملي و ديني‌شان به صورت خودجوش و در حد توان و ظرفيتشان در سرزمين غريب و البته با نگراني از عواقب آن دست به اعتراض مي‌زنند.
وي ادامه داد: نگراني آنها در حدي بود كه در تماس تلفني مي‌ترسيدند سخن بگويند كه در آنجا دچار حوادث ناگوار شوند. به محض بازگشت آنها از سفر، بي‌درنگ و در همان روز نامه‌ي شديدالحني در اعتراض به شريف نوشتم زيرا هيچ شخص ديگري را در اين رابطه نمي‌شناختم حتي براي تنظيم اعتراض خود در انعكاس برخي از مسايل كارگاهي به وي قدري مبالغه كردم تا شدت نگراني‌ام را بازگو كنم اما در پاسخ نامه‌ي من او همچنان اصرار داشت كه كارگاه از سوي UN بوده و من دچار توهم شده‌ام.
باقي افزود: نكته‌ي جالب اين است كه واكنش شركت‌كنندگان در كارگاه دبي چنان بوده كه طبق نامه‌اي كه قبلا به دادگاه ارايه كرده‌ام، برگزاركنندگان گفته‌اند اين گروه اساسا به حقوق بشر اعتقاد نداشته و طرفدار حقوق بشر اسلامي و تحت تاثير تبليغات جمهوري اسلامي بوده‌اند. اين قضاوت و ارزيابي از شركت‌كنندگان در كارگاه حاكي از موضع مستقل، بي‌طرفانه و منتقدانه و حاكي از عصبانيت گردانندگان بوده است.
وي گفت: به محض بازگشت، «الف» گزارشي از ماوقع را براي معاون قوه‌ي قضاييه بيان كرد و رهاورد اين سفر سبب هوشياري بيشتر ما درباره‌ي دعوت از سمينارهاي خارج از ايران شد.
قاضي ساعدي از باقي سوال كرد: نامه‌ي ذكر شده از طريق ايميل شما قابل بررسي است؟
باقي گفت: من از طريق پارسي ميل اين نامه را فرستادم كه اين سيستم حدود يك سال و نيم پيش تعطيل شده اما در آرشيوم نمونه‌اي از اين نامه دارم.
وي درباره‌ي CDهاي عنوان شده از سوي نماينده‌ي دادستان توضيح داد: در كارگاه‌هاي آموزشي فيلم‌هايي را پخش مي‌كنند اما مسووليتي متوجه كساني كه فيلم را تماشا مي‌كنند نيست. موارد اساسي اين فيلم از تلويزيون جمهوري اسلامي ايران در زمان اعترافات كيان تاجبخش پخش شده است.
باقي افزود: اتهاماتي از قبيل حمايت از تروريست‌هاي اهوازي، حمايت از مسيحيان بازداشت شده در پرونده موجود است كه پرونده‌ي ديگري در اين خصوص تشكيل شده و بازجويي‌هاي لازم را از من كرده‌اند و قرار است ششم اسفند دادگاهي براي رسيدگي به اين اتهامات تشكيل شود. في‌البداهه مطرح شدن آن اتهامات در اين پرونده از لحاظ قانوني محل ايراد است. اگر قرار است در اين دادگاه بررسي شود چه دليلي وجود داشت كه پرونده‌ي ديگري نيز تشكيل شود؟
نماينده دادستان با استماع دفاع متهم گفت: اين ادعاي متهم است. به برخي از مصاديق آن پرونده در اينجا اشاره شده است.
نماينده دادستان همچنين خطاب به قضات افزود: متهم در حين دفاع، از وكلايش كاغذهايي دريافت مي‌كند. مگر قرار نيست وكلا جداگانه دفاع كنند چرا يادداشت مي‌فرستند؟
در اين مرحله، قاضي خطاب به نماينده‌ي دادستان گفت: منع قانوني وجود ندارد.
نيك‌بخت، يكي از وكلاي متهمان با شنيدن اين موضوع، دست‌نوشته‌ها را به قاضي داد و او نيز دست‌نوشته‌ها را اين‌گونه قرائت كرد: «آقاي باقي بحث را كوتاه كنيد» كه اين دست‌نوشته‌ها را به نماينده‌ي دادستان نيز نشان داد.
باقي ادامه داد: در دادنامه يكي از اتهاماتم، مصاحبه با واشنگتن‌پست است، بدون اينكه مشخص كنند كدام مصاحبه و در كدام شماره‌ي روزنامه. متاسفانه بدون اينكه از مفاد مصاحبه اطلاع حاصل شود مبادرت به صدور حكم و مجازات كردند؛ در حالي كه محتواي مصاحبه، اعتراض به سياست‌هاي دولت آمريكا و جورج بوش درباره‌ي ايران و اختصاص بودجه براي حمايت دموكراسي در ايران و استفاده‌ي ابزاري دولت آمريكا از حقوق بشر است. آيا چنين مصاحبه‌اي جرم است؟
وي گفت: اتهام بعدي، مصاحبه با گزارشگران بدون مرز است كه در آن نيز مشخص نشده مصاحبه در چه تاريخي و كجا بوده، اما ظاهرا منظورشان مكاتبه‌اي است كه من با گزارشگران بدون مرز انجام داده‌ام زيرا گزارشگران بدون مرز، يك سازمان هستند. اين سازمان پس از مايوس شدن از نتيجه‌بخشي اعتراضات انجام شده در جريان اعتصاب غذاي اكبر گنجي، قصد داشت تظاهراتي را در چند كشور اروپايي در برابر سفارتخانه‌ي ايران سازمان دهد كه احتمالا منجر به حمله به سفارتخانه‌هاي ايران مي‌شد. پس از اطلاع از اين موضوع، نامه‌اي به آنها نوشتم و از آنها خواستم از چنين اقداماتي جلوگيري كنند كه آنها بنا به درخواستم موقتا اقداماتشان را متوقف و منتظر نتيجه‌ي تلاش‌هاي ما شدند.
باقي افزود: ما با استفاده از اعتبار حقوق بشري توانستيم از يك اقدام شديد سياسي عليه كشور جلوگيري كنيم. اين ماجرا نشان مي‌دهد كه براي حل پاره‌اي از مشكلات از عهده‌ي نهادهاي مدني كاري برمي‌آيد كه از توان مسوولان خارج است. بايد ارزش اين نهادها درك شود. آيا تلاش ما براي جلوگيري از تشديد يك بحران، جرم است و موجب پاداش است يا تنبيه؟
وي در پاسخ به سوال نماينده‌ي دادستان مبني بر اينكه چرا فقط از حقوق افرادي كه در دادگاه‌هاي عمومي محكوم شده‌اند دفاع مي‌كنند؟ گفت: اتهام افراد براي ما هيچ موضوعيتي ندارد و ما در انجمن، فارغ از اتهام افراد اعم از اينكه اتهام مالي، كلاهبرداري، سياسي، تروريستي باشد، در صورتي كه بر اساس موازين حقوق بشر، قانون اساسي و قوانين عادي، حقوقي از آنها ضايع شده باشد، وظيفه‌ي خود مي‌دانيم از حقوق آنها دفاع كنيم، نه از جرم يا شخص آنها.
باقي افزود: در دو مصاحبه، متهمان را صراحتا تروريست خواندم اما تروريست بودن هركس موجب سقوط حقوق قانوني او نمي‌شود و برخي از نكات مطرح شده درباره‌ي موضوع متهمان اهواز جنبه‌ي خيرخواهي داشته و از سر خيرخواهي تذكر دادم كه دستگاه قضايي و امنيتي مراقب باشند در دام مسايل قومي نيفتند.
قاضي از باقي سوال كرد: چرا در نامه‌ات از خوزستان به عنوان الاهواز ياد كردي؟
باقي گفت: در هيچ نوشته و هيچ مصاحبه‌اي از كلمه‌ي الاهواز استفاده نكرده‌ام و قاطعانه آن را تكذيب مي‌كنم. اگر كوچكترين مدركي داريد ارايه دهيد.
به گزارش ايسنا، در ادامه دادگاه، نيك‌بخت يكي از وكلاي متهمان در اين بخش از دادگاه خطاب به قضات گفت: حوادثي در سال 84 در اهواز رخ داده است. برخي از هموطنان عرب به دفتر انجمن حمايت از زندانيان مراجعه و درخواست وكيل كردند كه پنج نفر از وكلا به آنها معرفي شدند.
در ادامه باقي با انتقاد از اينكه اطلاع‌رساني درباره‌ي اقدامات تروريست‌ها در اهواز بسيار ضعيف بود، گفت: براي اولين بار در مصاحبه‌اي اعلام كردم كه 25 نفر در اين بمب‌گذاري‌ها كشته شدند.
وي همچنين به رايزني برخي مسوولان به منظور اخذ رضايت از اولياي دم جهت جلوگيري از اجراي حكم اعدام متهمان بمب‌گذاري‌هاي اهواز اشاره كرد.
باقي در ادامه گفت: در بحث كنفرانس دبي با استناد به اصل برائت و شناختي كه از ناصر شريف داشتم، اين كار را كردم اما در نامه‌اي خطاب به او نوشتم «خطا كردم كه بيش از اندازه اعتماد كردم و تحقيق كافي انجام ندادم». اين نامه را در حالي كه هيچ اقدامي از سوي دستگاه قضايي و امنيتي صورت نگرفته بود و 11 ماه بعد از آن نامه اقدام امنيتي صورت گرفت، نوشته بودم.
وي خطاب به دادگاه گفت: ما هيچ اطلاعي نداشتيم كه زير پوشش حقوق بشر مي‌خواهند كار ديگري كنند. اعتماد شد، بعدا مشخص شد اعتماد اشتباه بوده است كه اين اشتباه ممكن است از هركسي سر بزند.
به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه دادگاه، يوسف مولايي، يكي از وكلاي عمادالدين باقي اظهار داشت: در بررسي كليت عوامل موثر، عناصر معنوي و اصل عليت بايد توجه شود كه انگيزه‌ي موكلم امر خير بوده و قصد مجرمانه نداشته است و نتيجه نيز به ضرر جمهوري اسلامي ايران در اين مسافرت نبوده است.
وي با بيان اينكه ايران پرچمدار حقوق بشر اسلامي است و به همين دليل نمي‌توان به حوادث حقوق بشر بي‌تفاوت بود و نهادهاي مدني بايد در اين كارگاه‌ها شركت كنند، گفت: اگر نهادهاي مدني در اين كارگاه‌ها شركت نكنند، اين‌طور برداشت مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران اعتماد به نفس ندارد كه اتباعش را در بحث‌هاي حقوق بشري مشاركت دهد و نهادها نيز آموزش نمي‌بينند چه اتفاقاتي در دنيا مي‌افتد و دولت ايران و نهادهاي مدني هوشيار نمي‌شوند.
مولايي افزود: قصد موكلانم آشنايي و آگاهي بيشتر از رخدادها و دستاوردهاي حقوق بشر در دنيا به قصد دفاع و حمايت از ظرفيت‌هاي حقوق بشر قانون اساسي ايران بوده و نتيجه‌ي اقدام موكلانم در حضور اين كارگاه به هيچ وجه به ضرر جمهوري اسلامي ايران تمام نشده است بلكه با اقدامات موكلانم در آن همايش و اعتراض به مطالب و ترك جلسه و مطلع كردن مقامات نظام از محتويات كارگاه و تقديم CD همايش به مقامات نظام و استفاده از تجارب اين كارگاه آموزشي در پيشگيري از حضور ايرانيان در همايش‌هاي مشابه، بنابراين فعل مجرمانه‌اي در اين سفر توسط موكلانم صورت نگرفته است.
وي در پاسخ به ايراد نماينده‌ي دادستان مبني بر نبودن اسامي 120 كشوري كه داراي آزادي بيان و مطبوعات هستند، گفت: فهرست كردن اسامي كشورها خيلي اهميت ندارد. طبق آمار سازمان ملل، آزادي بيان و مطبوعات به طور نسبي در بسياري از كشورهاي جهان رايج است كه ايران هم يكي از آن كشورهاست كه علي‌رغم انتقادهايي كه صورت مي‌گيرد از آزادي بيان و رسانه برخوردار است.
وي گفت: با رعايت اصل 37 قانون اساسي، از هيات حاكمه دادگاه تجديدنظر، صدور راي برائت موكلم را خواستارم.
به گزارش ايسنا در ادامه دادگاه، نماينده‌ي وزارت اطلاعات در اين جلسه اظهار داشت: ارتباط عمادالدين باقي با ناصر شريف خيلي بيشتر بوده و دادگاه درباره‌ي شخصيت حقيقي و حقوقي وي تحقيق كند.
وي همچنين گفت: CD ها را در بازرسي از منزل يكي از متهمان كشف كرديم و متهم آن را ارايه نكرده است.
وي افزود: نهادهاي UN در ايران داراي دفاتري هستند كه متهم دعوت‌نامه‌هاي ارسالي را مي‌توانست از سوي اين دفاتر پيگيري كند. متهمان شش روز كامل در آن دوره حضور داشتند. با دريافت موضوع مي‌توانستند به سفارتخانه و كنسولگري ايران مراجعه كنند يا زمان بليت خود را تغيير دهند كه اين موضوعات براي ما جاي سوال دارد.
نماينده‌ي وزارت اطلاعات گفت: در كشف اسنادي آشكار از شركت‌كنندگان متوجه شديم اين CD ها فعاليتهاي براندازي نرم بوده كه در آن توصيه شده بود نهادها براي پيشبرد اهدافشان ابتدا نهادي را تشكيل دهند كه از زندانيان دفاع كنند.
نماينده‌ي دادستان نيز با استماع دفاعيات متهم و وكلايش گفت: تمام دفاعيات وكيل متهم، شامل مباحث تئوريك و نظري است؛ در حالي كه مراجع قضايي بر مبناي قانون حكم صادر مي‌كند.
سبحاني خطاب به دادگاه گفت: كليه‌ي دفاعيات متهم و موكلانش خللي كه موجب نقض حكم صادره شود را عنوان نكرد. از دادگاه تاييد حكم صادره را تقاضا دارم.
قاضي خطاب به ساير متهمان به منظور دفاع وقت داد كه آنها عنوان داشتند دفاعياتشان را انجام داده‌اند.
قاضي ساعدي افزود: مكاتبات الكترونيكي متهم رديف اول با ناصر شريف بعد از بازگشت حاضران در كنفرانس دبي به ايران در صورت نياز بررسي مي‌شود.
قاضي گفت: CD ها برنامه‌هايي هستند كه بخشي از CD تصويري از تلويزيون ايران پخش شده است.
قاضي ساعدي، دادرس شعبه 44 دادگاه تجديدنظر و حجت‌الاسلام رضواني و اهواركي مستشاران اين شعبه پس از انجام شور، حكم اين پرونده را در وقت قانوني صادر خواهند كرد.
« دادگاه تجديدنظر پرونده عمادالدين باقي برگزار شد سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
ايسنا 3/12/1386
01-23-2008
17:17:32
8611-01943: كد خبر»
قابل دسترسي است.
متن گزارش ایسنا:
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
جلسه رسيدگي به پرونده عمادالدين باقي از صبح روز چهارشنبه تا ساعت 14 در شعبه‌ي 44 دادگاه تجديدنظر برگزار شد و به‌زودي هيات قضايي اين شعبه نظرشان را اعلام خواهند كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قاضي ساعدي، دادرس شعبه‌ي 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران در ابتداي جلسه، طرفين را به پرهيز از بيان مطالب تكراري دعوت كرد.
سبحاني، نماينده‌ي دادستان در ابتداي اين جلسه اظهار داشت: عمادالدين باقي دفاعياتش را متكي بر دعوت سازمان ملل متحد از وي و عدم اطلاع از هويت برگزاركنندگان دوره‌ي آموزشي مذكور در اتهامات در دبي و محتويات دوره بيان كرده است؛ در حالي كه بر فرض قبول اينكه انجمن دفاع از حقوق زندانيان، رسمي و قانوني باشد، بايد دعوت‌نامه‌ي سازمان ملل به صورت رسمي و مكتوب براي اين انجمن ارسال مي‌شد؛ در حالي كه تا كنون متهم از ارايه‌ي هرگونه دعوت‌نامه خودداري كرده است.
وي گفت: حسب اظهارات متهم، افراد اعزامي به دوره‌ي مذكور بايد عضو موثر اين انجمن باشند تا هيچ‌گونه شبهه يا سوءتفاهم امنيتي به وجود نيايد؛ در حالي كه متهم اعضاي خانواده‌اش را به آن دوره اعزام كرده است.
نماينده‌ي دادستان افزود: در بند 5 نامه‌ي مورخ 18 فروردين سال 84 كه از سوي متهم به عنوان ناصر عزيز نوشته شده، جلب مي‌كنم كه در آن به صراحت قيد شده «با توجه به موقعيت ما در ايران و ابعاد سياسي و حساسيت‌آور بودن يا نبودن برنامه و ميزبان و مدعوين برايمان اهميت مي‌يابد» كه بيانگر اين نكته است كه متهم به حساسيت‌هاي امنيتي منصوب به خود و فعاليتهاي آنها اطلاع كامل داشته و ادعاي وي مبني بر عدم اطلاع از سازمان برگزاركننده و محتويات اين دوره بدون دليل است و با توجه به عدم ارايه‌ي هرگونه مدركي مبني بر دعوت سازمان‌هاي بين‌المللي از ايشان، ادعاي وي قابل پذيرش نيست.
وي گفت: همچنين طبق اظهارات ساير متهمان، ادعاي وي مبني بر عدم اطلاع از محتويات دوره قابل پذيرش نيست؛ زيرا اولا اين سوال مطرح است كه اصولا آنان بر چه مبنايي اين مسافرت را پذيرفتند و در آن دوره شركت كردند. آيا موضوع خانوادگي است كه بر اساس خواهش همسر يا پدر در يك دوره كه حساسيت امنيتي دارد، شركت كنند؟
نماينده دادستان افزود: متهمان به محض اطلاع از محتويات جلسه در روز اول، چرا دوره را ترك نكردند و به ايران بازنگشتند؟ و چرا تا آخرين جلسات دوره در آنجا ماندند؟ در حالي كه از هويت برگزاركنندگان دوره‌ها اطلاع پيدا كرده بودند.
وي ادامه داد: «احسان. ك» يكي از متهمان در اظهاراتش به گفت‌وگوي خود با خانم فاطمه كمالي -همسر عمادالدين باقي- اشاره مي‌كند و در طول پرونده، چند بار اين نكته را يادآور شده كه سعي كنيد وجوه خرج شده را كه پرداختيم از برگزاركنندگان دوره اخذ كنيد و در اين رابطه «علي. الف» يكي ديگر از متهمان اين موضوع را كه توانسته با ارتباطاتش 300 هزار تومان بيشتر، از برگزاركنندگان دريافت كند، موجب افتخارش دانسته است.
سبحاني افزود: دو عدد CD موجود در پرونده است كه از رياست و مستشاران دادگاه تقاضا دارم آن را بازبيني كنند. يك CD مربوط به براندازي حكومت صربستان است كه به عنوان «سرنگوني ديكتاتور» به متهمان ارايه شده و يك CD ديگر نرم‌افزاري به نام مارتوس است كه اين‌جانب به عنوان نماينده‌ي دادستان آن را در رايانه‌ي شخصي‌ام نصب كردم. نرم‌افزار كاملا محرمانه و غيرقابل دسترس از هر طريقي بود.
وي گفت: حسب اظهارات متهمان، برگزاركنندگان ادعا كردند كه براي ساخت اين نرم‌افزار 10 سال زمان صرف كرده‌اند و اين نرم‌افزار قابليت ساخت Hmail محرمانه را دارد كه فقط براي سازمان سازنده‌ي آن قابل دريافت است و متهمان نحوه‌ي ساخت Hmail را در اين نرم‌افزار آموزش ديده‌اند. اين چگونه اعتراض به برگزاركنندگان است كه شما آموزش‌هاي محرمانه امنيتي و CD نرم‌افزار مارتوس را دريافت كنيد؟ سپس ادعا كنيد كه به برگزاركنندگان و محتويات دوره اعتراض داشتيد و صرفا موضوع را در حد دريافت وجوه خرج‌كرد تنزل بدهيد.
نماينده دادستان با اشاره به لوايح تقديمي به دادگاه از سوي وكلاي متهمان افزود: در اين لوايح ذكر شده در 120 كشور جهان مقالاتي در انتقاد از مقامات كشور نشر مي‌شود. آزادي مطبوعات و آزادي عقيده وجود دارد. توجه وكلا را به اين نكته جلب مي‌كنم كه ليستي از اين 120 كشور در پرونده ملاحظه نمي‌شود؛ ثانيا همه مي‌دانند برخورد كشورهاي مدعي آزادي عقيده با محققان به طور مثال با موضوع هولوكاست چگونه بوده است.
وي با اشاره به اينكه اتهام ديگر عمادالدين باقي فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران است و وكلا به سه عنصر قانوني، رواني و مادي جرم اشاره كرده‌اند، افزود: با دقت نظر در لوايح در هر سه مورد به كليت نظام اشاره شده است. در واقع وكلا اتهام متهم را پذيرفته‌اند اما آن را صرفا درباره‌ي فعاليتهاي تبليغي عليه قوه‌ي قضاييه و وزارت اطلاعات دانسته‌اند و بنا بر استدلال خويش چون اين عمل متوجه بخشي از نظام است، نه كليت نظام، آن را مصداق جرم ندانستند؛ در حالي كه در ماده 500 قانون مجازات اسلامي، استناد دادسرا و دادگاه هيچ‌گونه قيدي درباره‌ي كليت يا جزئيت لحاظ نشده است. علاوه بر آن قيد «به هر نحو» شامل كليه‌ي فعاليتهاي تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌شود.
سبحاني افزود: در جاي ديگري از لايحه اشاره شده چون اتهام فعاليت تبليغي، موضوع اختلاف بين بازپرس و داديار اظهارنظر بوده، لذا موضوع خارج از بي‌طرفي قضات شناخته شده است. صرف‌نظر از اينكه اصل بي‌طرفي قضات، موضوعا و حكما از اين مساله خارج است. اختلاف بين بازپرس و داديار اظهارنظر به عنوان نماينده‌ي دادستان موجب رفع اتهام نيست. ضمن اينكه در نهايت دادستان كيفرخواست را تنظيم مي‌كند. او بايد اتهامي را متوجه متهم بداند يا نداند.
وي گفت: حسب قانون، نظر داديار اظهارنظر توسط دادگاه تاييد شده است. ذكر اين موضوع از وكلايي نظير آقاي مولايي و نيك‌بخت براي اين‌جانب بسيار عجيب است.
سبحاني به بخش ديگري از لايحه مبني بر ارسال نامه‌ي متهم به قوه‌ي قضاييه و وزارت اطلاعات اشاره كرد و افزود: توجه اعضاي دادگاه را به اين نكته جلب مي‌كنم كه در نامه‌ي موصوف، متهم حداقل به اين نكته صراحتا اشاره كرده كه در خوزستان تمامي پست‌ها دست فارس‌هاست و قوه‌ي قضاييه و وزارت اطلاعات گرفتار بازي تضادهاي حكومتي فارسي و عربي شده است. اگر اين موضوع تشويش اذهان و فعاليت عليه نظام نيست، پس چيست؟
نماينده‌ي دادستان به مصاحبه‌هاي باقي با يك رسانه خارجي مبني بر اينكه ايران با تروريست همان‌گونه برخورد مي‌كند كه آمريكا با القاعده، اشاره كرد و افزود: اولا قياس مع‌الفارق است و ثانيا اين نكته پذيرش تروريسم در ايران است. اين سوال را از متهم دارم؛ چرا انجمن شما هيچ‌گونه دفاعي از خانواده‌هاي مقتولان بمب‌گذاري اهواز نميكند؟ آيا حمايت از حقوق بشر صرفا ناظر بر حمايت از اشخاصي است كه در دادگاه‌هاي قانوني محكوم شده و به زندان رفته و عنوان انجمن شما نيز حمايت از زندانيان است؟
در ادامه جلسه دادگاه، قاضي ساعدي از متهم رديف اول خواست تا مطالبش را به دادگاه ارايه كند.
به گزارش ايسنا، عمادالدين باقي ابتدا از دادگاه به لحاظ اختصاص فرصت مناسب جهت دفاع تشكر كرد و به تشريح جغرافياي حادثه پرداخت و گفت: 15 تا 20 سال است كه در سمينارها، همايش‌هاي داخلي و خارجي با من مشورت مي‌كنند و مساله‌ي كنفرانس دبي نيز در راستاي سلسله مشاوره و درخواست‌هايي بود كه از من به عمل مي‌آمد.
قاضي در اين بخش از دادگاه به متهمان و وكلايشان تذكر داد، لوايحشان را در جلسه ارايه كنند و اگر مطلبي نيز دارند بايد در همين جلسه عنوان شود و بعد از اتمام جلسه، لايحه‌اي پذيرفته نمي‌شود.
صالح نيك‌بخت، يكي از وكلاي عمادالدين باقي در اين بخش از دادگاه گفت: حضور موكلانم در كنفرانس دبي هيچ ارتباطي به انجمن دفاع از حقوق زندانيان ندارد.
باقي نيز در پاسخ به سوال نماينده دادستان مبني بر داشتن دعوت‌نامه از سازمان بين‌المللي گفت: وقتي از من مشورت مي‌گيرند، تعهد مالي يا غيره ايجاد نميكند كه نياز به سند و مكتوبه باشد و هچ‌وقت مشكلي ايجاد نشده است.
قاضي ساعدي پرسيد: منظورت از مشورت چيست؟
باقي گفت: ناصر شريف در سال 82 با من تماس گرفت و گفت از سوي سازمان ملل يك سري سلسله كارگاه‌هاي آموزش حقوق بشر در دبي برگزار مي‌شود و از كشورهاي مختلف در آن شركت مي‌كنند و از من درخواست كرد، كساني را كه واجد صلاحيت مي‌دانم معرفي كنم و گفت ساليانه چهار دوره‌ي آموزشي تشكيل مي‌شود. ابتدا مي‌خواستم چهار گروه هفت نفره را معرفي كنم و واضح است كه اين افراد را از ميان كساني كه مي‌شناسم و عمدتا در انجمن دفاع از حقوق زندانيان يا نهادهاي ديگر حقوق بشري فعاليت داشته‌اند و با آنها كار كرده بودم، برگزينم؛ كما اينكه براي كنفرانس و سمينارهاي دانشگاهي نيز اين كار را مي‌كردم.
وي ادامه داد: در جلسه‌ي قبلي دادگاه، نماينده‌ي وزارت اطلاعات عنوان كرده بود كه ناصر شريف يك ضدانقلاب فراري از كشور است كه در زندان با باقي هم‌بند بوده و از آنجا همديگر را مي‌شناختند كه هر دو بخش از سخنان مطرح شده را تكذيب مي‌كنم.
باقي افزود: اساسا بازداشت چند ماهه شريف مدت‌ها قبل از توقيف مطبوعات و شايد قبل از روي كار آمدن دولت خاتمي بوده و قبل از بازداشت جمعي از روزنامه‌نگاران كه من هم جزو آنها بودم بنابراين مطلقا و در هيچ زماني با شريف هم‌بند نبوده‌ام.
وي گفت: ناصر شريف با اخذ پاسپورت و از فرودگاه مهرآباد به صورت قانوني از كشور خارج شده و قبل از سفر به خارج از كشور گفت كه قرار است به عنوان كارمند سازمان ملل مشغول به كار شود و همين سابقه‌ي ذهني سبب شد كه سخن وي در مورد برگزاري كارگاه‌هاي مذكور از طرف UN را باور كنم. به‌ويژه در حد شناختي كه از او داشتم كه هيچ‌گونه سابقه‌ي دشمني با جمهوري اسلامي نداشت و جزو مديران و علاقه‌مندان جمهوري اسلامي نيز بود.
باقي ادامه داد: من هم به عنوان فردي عادي و متعارف كه نگاه او به مسايل، نگاه امنيتي نيست و بايد اصل را بر برائت بگذارد، در حد امكاناتم درباره‌ي مسايل تحقيق كردم. در عين حال به دليل اينكه اصولا فرد محتاطي هستم، تصميم گرفتم اولين گروه را از ميان نزديك‌ترين افراد برگزينم تا مطمئن شوم اين كارگاه‌ها سودمند است و هيچ شائبه‌اي در آن وجود ندارد.
وي گفت: بديهي است كه اگر كمترين شائبه‌اي وجود داشت، نزديك‌ترين افراد خود را در اولين گروه نمي‌فرستادم و نفس حضور برخي از اعضاي خانواده‌ام حاكي از اين است كه احتمال وجود شائبه‌ي سياسي را در اين كارگاه نمي‌دادم و آنها را براي كسب اطمينان بيشتر به منظور تصميم‌گيري درباره‌ي معرفي نفرات بعدي فرستاده‌ام.
باقي افزود: از آن‌جايي كه كارگاه آموزشي با حضور افرادي از كشورهاي منطقه بود، «الف» را با دو عنوان شركت‌كننده و مترجم همراه گروه در نظر گرفتم. هنگامي كه آنها به دبي رفتند و دريافتند در خلال مباحث حقوق بشري، مسايل ديگري نيز مطرح مي‌شود واكنش نشان مي‌دهند و آنها بدون اينكه ماموري حضور داشته باشد كه براي ملاحظه‌ي او دست به واكنش بزنند، صرفا به خاطر تعهد ملي و ديني‌شان به صورت خودجوش و در حد توان و ظرفيتشان در سرزمين غريب و البته با نگراني از عواقب آن دست به اعتراض مي‌زنند.
وي ادامه داد: نگراني آنها در حدي بود كه در تماس تلفني مي‌ترسيدند سخن بگويند كه در آنجا دچار حوادث ناگوار شوند. به محض بازگشت آنها از سفر، بي‌درنگ و در همان روز نامه‌ي شديدالحني در اعتراض به شريف نوشتم زيرا هيچ شخص ديگري را در اين رابطه نمي‌شناختم حتي براي تنظيم اعتراض خود در انعكاس برخي از مسايل كارگاهي به وي قدري مبالغه كردم تا شدت نگراني‌ام را بازگو كنم اما در پاسخ نامه‌ي من او همچنان اصرار داشت كه كارگاه از سوي UN بوده و من دچار توهم شده‌ام.
باقي افزود: نكته‌ي جالب اين است كه واكنش شركت‌كنندگان در كارگاه دبي چنان بوده كه طبق نامه‌اي كه قبلا به دادگاه ارايه كرده‌ام، برگزاركنندگان گفته‌اند اين گروه اساسا به حقوق بشر اعتقاد نداشته و طرفدار حقوق بشر اسلامي و تحت تاثير تبليغات جمهوري اسلامي بوده‌اند. اين قضاوت و ارزيابي از شركت‌كنندگان در كارگاه حاكي از موضع مستقل، بي‌طرفانه و منتقدانه و حاكي از عصبانيت گردانندگان بوده است.
وي گفت: به محض بازگشت، «الف» گزارشي از ماوقع را براي معاون قوه‌ي قضاييه بيان كرد و رهاورد اين سفر سبب هوشياري بيشتر ما درباره‌ي دعوت از سمينارهاي خارج از ايران شد.
قاضي ساعدي از باقي سوال كرد: نامه‌ي ذكر شده از طريق ايميل شما قابل بررسي است؟
باقي گفت: من از طريق پارسي ميل اين نامه را فرستادم كه اين سيستم حدود يك سال و نيم پيش تعطيل شده اما در آرشيوم نمونه‌اي از اين نامه دارم.
وي درباره‌ي CDهاي عنوان شده از سوي نماينده‌ي دادستان توضيح داد: در كارگاه‌هاي آموزشي فيلم‌هايي را پخش مي‌كنند اما مسووليتي متوجه كساني كه فيلم را تماشا مي‌كنند نيست. موارد اساسي اين فيلم از تلويزيون جمهوري اسلامي ايران در زمان اعترافات كيان تاجبخش پخش شده است.
باقي افزود: اتهاماتي از قبيل حمايت از تروريست‌هاي اهوازي، حمايت از مسيحيان بازداشت شده در پرونده موجود است كه پرونده‌ي ديگري در اين خصوص تشكيل شده و بازجويي‌هاي لازم را از من كرده‌اند و قرار است ششم اسفند دادگاهي براي رسيدگي به اين اتهامات تشكيل شود. في‌البداهه مطرح شدن آن اتهامات در اين پرونده از لحاظ قانوني محل ايراد است. اگر قرار است در اين دادگاه بررسي شود چه دليلي وجود داشت كه پرونده‌ي ديگري نيز تشكيل شود؟
نماينده دادستان با استماع دفاع متهم گفت: اين ادعاي متهم است. به برخي از مصاديق آن پرونده در اينجا اشاره شده است.
نماينده دادستان همچنين خطاب به قضات افزود: متهم در حين دفاع، از وكلايش كاغذهايي دريافت مي‌كند. مگر قرار نيست وكلا جداگانه دفاع كنند چرا يادداشت مي‌فرستند؟
در اين مرحله، قاضي خطاب به نماينده‌ي دادستان گفت: منع قانوني وجود ندارد.
نيك‌بخت، يكي از وكلاي متهمان با شنيدن اين موضوع، دست‌نوشته‌ها را به قاضي داد و او نيز دست‌نوشته‌ها را اين‌گونه قرائت كرد: «آقاي باقي بحث را كوتاه كنيد» كه اين دست‌نوشته‌ها را به نماينده‌ي دادستان نيز نشان داد.
باقي ادامه داد: در دادنامه يكي از اتهاماتم، مصاحبه با واشنگتن‌پست است، بدون اينكه مشخص كنند كدام مصاحبه و در كدام شماره‌ي روزنامه. متاسفانه بدون اينكه از مفاد مصاحبه اطلاع حاصل شود مبادرت به صدور حكم و مجازات كردند؛ در حالي كه محتواي مصاحبه، اعتراض به سياست‌هاي دولت آمريكا و جورج بوش درباره‌ي ايران و اختصاص بودجه براي حمايت دموكراسي در ايران و استفاده‌ي ابزاري دولت آمريكا از حقوق بشر است. آيا چنين مصاحبه‌اي جرم است؟
وي گفت: اتهام بعدي، مصاحبه با گزارشگران بدون مرز است كه در آن نيز مشخص نشده مصاحبه در چه تاريخي و كجا بوده، اما ظاهرا منظورشان مكاتبه‌اي است كه من با گزارشگران بدون مرز انجام داده‌ام زيرا گزارشگران بدون مرز، يك سازمان هستند. اين سازمان پس از مايوس شدن از نتيجه‌بخشي اعتراضات انجام شده در جريان اعتصاب غذاي اكبر گنجي، قصد داشت تظاهراتي را در چند كشور اروپايي در برابر سفارتخانه‌ي ايران سازمان دهد كه احتمالا منجر به حمله به سفارتخانه‌هاي ايران مي‌شد. پس از اطلاع از اين موضوع، نامه‌اي به آنها نوشتم و از آنها خواستم از چنين اقداماتي جلوگيري كنند كه آنها بنا به درخواستم موقتا اقداماتشان را متوقف و منتظر نتيجه‌ي تلاش‌هاي ما شدند.
باقي افزود: ما با استفاده از اعتبار حقوق بشري توانستيم از يك اقدام شديد سياسي عليه كشور جلوگيري كنيم. اين ماجرا نشان مي‌دهد كه براي حل پاره‌اي از مشكلات از عهده‌ي نهادهاي مدني كاري برمي‌آيد كه از توان مسوولان خارج است. بايد ارزش اين نهادها درك شود. آيا تلاش ما براي جلوگيري از تشديد يك بحران، جرم است و موجب پاداش است يا تنبيه؟
وي در پاسخ به سوال نماينده‌ي دادستان مبني بر اينكه چرا فقط از حقوق افرادي كه در دادگاه‌هاي عمومي محكوم شده‌اند دفاع مي‌كنند؟ گفت: اتهام افراد براي ما هيچ موضوعيتي ندارد و ما در انجمن، فارغ از اتهام افراد اعم از اينكه اتهام مالي، كلاهبرداري، سياسي، تروريستي باشد، در صورتي كه بر اساس موازين حقوق بشر، قانون اساسي و قوانين عادي، حقوقي از آنها ضايع شده باشد، وظيفه‌ي خود مي‌دانيم از حقوق آنها دفاع كنيم، نه از جرم يا شخص آنها.
باقي افزود: در دو مصاحبه، متهمان را صراحتا تروريست خواندم اما تروريست بودن هركس موجب سقوط حقوق قانوني او نمي‌شود و برخي از نكات مطرح شده درباره‌ي موضوع متهمان اهواز جنبه‌ي خيرخواهي داشته و از سر خيرخواهي تذكر دادم كه دستگاه قضايي و امنيتي مراقب باشند در دام مسايل قومي نيفتند.
قاضي از باقي سوال كرد: چرا در نامه‌ات از خوزستان به عنوان الاهواز ياد كردي؟
باقي گفت: در هيچ نوشته و هيچ مصاحبه‌اي از كلمه‌ي الاهواز استفاده نكرده‌ام و قاطعانه آن را تكذيب مي‌كنم. اگر كوچكترين مدركي داريد ارايه دهيد.
به گزارش ايسنا، در ادامه دادگاه، نيك‌بخت يكي از وكلاي متهمان در اين بخش از دادگاه خطاب به قضات گفت: حوادثي در سال 84 در اهواز رخ داده است. برخي از هموطنان عرب به دفتر انجمن حمايت از زندانيان مراجعه و درخواست وكيل كردند كه پنج نفر از وكلا به آنها معرفي شدند.
در ادامه باقي با انتقاد از اينكه اطلاع‌رساني درباره‌ي اقدامات تروريست‌ها در اهواز بسيار ضعيف بود، گفت: براي اولين بار در مصاحبه‌اي اعلام كردم كه 25 نفر در اين بمب‌گذاري‌ها كشته شدند.
وي همچنين به رايزني برخي مسوولان به منظور اخذ رضايت از اولياي دم جهت جلوگيري از اجراي حكم اعدام متهمان بمب‌گذاري‌هاي اهواز اشاره كرد.
باقي در ادامه گفت: در بحث كنفرانس دبي با استناد به اصل برائت و شناختي كه از ناصر شريف داشتم، اين كار را كردم اما در نامه‌اي خطاب به او نوشتم «خطا كردم كه بيش از اندازه اعتماد كردم و تحقيق كافي انجام ندادم». اين نامه را در حالي كه هيچ اقدامي از سوي دستگاه قضايي و امنيتي صورت نگرفته بود و 11 ماه بعد از آن نامه اقدام امنيتي صورت گرفت، نوشته بودم.
وي خطاب به دادگاه گفت: ما هيچ اطلاعي نداشتيم كه زير پوشش حقوق بشر مي‌خواهند كار ديگري كنند. اعتماد شد، بعدا مشخص شد اعتماد اشتباه بوده است كه اين اشتباه ممكن است از هركسي سر بزند.
به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه دادگاه، يوسف مولايي، يكي از وكلاي عمادالدين باقي اظهار داشت: در بررسي كليت عوامل موثر، عناصر معنوي و اصل عليت بايد توجه شود كه انگيزه‌ي موكلم امر خير بوده و قصد مجرمانه نداشته است و نتيجه نيز به ضرر جمهوري اسلامي ايران در اين مسافرت نبوده است.
وي با بيان اينكه ايران پرچمدار حقوق بشر اسلامي است و به همين دليل نمي‌توان به حوادث حقوق بشر بي‌تفاوت بود و نهادهاي مدني بايد در اين كارگاه‌ها شركت كنند، گفت: اگر نهادهاي مدني در اين كارگاه‌ها شركت نكنند، اين‌طور برداشت مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران اعتماد به نفس ندارد كه اتباعش را در بحث‌هاي حقوق بشري مشاركت دهد و نهادها نيز آموزش نمي‌بينند چه اتفاقاتي در دنيا مي‌افتد و دولت ايران و نهادهاي مدني هوشيار نمي‌شوند.
مولايي افزود: قصد موكلانم آشنايي و آگاهي بيشتر از رخدادها و دستاوردهاي حقوق بشر در دنيا به قصد دفاع و حمايت از ظرفيت‌هاي حقوق بشر قانون اساسي ايران بوده و نتيجه‌ي اقدام موكلانم در حضور اين كارگاه به هيچ وجه به ضرر جمهوري اسلامي ايران تمام نشده است بلكه با اقدامات موكلانم در آن همايش و اعتراض به مطالب و ترك جلسه و مطلع كردن مقامات نظام از محتويات كارگاه و تقديم CD همايش به مقامات نظام و استفاده از تجارب اين كارگاه آموزشي در پيشگيري از حضور ايرانيان در همايش‌هاي مشابه، بنابراين فعل مجرمانه‌اي در اين سفر توسط موكلانم صورت نگرفته است.
وي در پاسخ به ايراد نماينده‌ي دادستان مبني بر نبودن اسامي 120 كشوري كه داراي آزادي بيان و مطبوعات هستند، گفت: فهرست كردن اسامي كشورها خيلي اهميت ندارد. طبق آمار سازمان ملل، آزادي بيان و مطبوعات به طور نسبي در بسياري از كشورهاي جهان رايج است كه ايران هم يكي از آن كشورهاست كه علي‌رغم انتقادهايي كه صورت مي‌گيرد از آزادي بيان و رسانه برخوردار است.
وي گفت: با رعايت اصل 37 قانون اساسي، از هيات حاكمه دادگاه تجديدنظر، صدور راي برائت موكلم را خواستارم.
به گزارش ايسنا در ادامه دادگاه، نماينده‌ي وزارت اطلاعات در اين جلسه اظهار داشت: ارتباط عمادالدين باقي با ناصر شريف خيلي بيشتر بوده و دادگاه درباره‌ي شخصيت حقيقي و حقوقي وي تحقيق كند.
وي همچنين گفت: CD ها را در بازرسي از منزل يكي از متهمان كشف كرديم و متهم آن را ارايه نكرده است.
وي افزود: نهادهاي UN در ايران داراي دفاتري هستند كه متهم دعوت‌نامه‌هاي ارسالي را مي‌توانست از سوي اين دفاتر پيگيري كند. متهمان شش روز كامل در آن دوره حضور داشتند. با دريافت موضوع مي‌توانستند به سفارتخانه و كنسولگري ايران مراجعه كنند يا زمان بليت خود را تغيير دهند كه اين موضوعات براي ما جاي سوال دارد.
نماينده‌ي وزارت اطلاعات گفت: در كشف اسنادي آشكار از شركت‌كنندگان متوجه شديم اين CD ها فعاليتهاي براندازي نرم بوده كه در آن توصيه شده بود نهادها براي پيشبرد اهدافشان ابتدا نهادي را تشكيل دهند كه از زندانيان دفاع كنند.
نماينده‌ي دادستان نيز با استماع دفاعيات متهم و وكلايش گفت: تمام دفاعيات وكيل متهم، شامل مباحث تئوريك و نظري است؛ در حالي كه مراجع قضايي بر مبناي قانون حكم صادر مي‌كند.
سبحاني خطاب به دادگاه گفت: كليه‌ي دفاعيات متهم و موكلانش خللي كه موجب نقض حكم صادره شود را عنوان نكرد. از دادگاه تاييد حكم صادره را تقاضا دارم.
قاضي خطاب به ساير متهمان به منظور دفاع وقت داد كه آنها عنوان داشتند دفاعياتشان را انجام داده‌اند.
قاضي ساعدي افزود: مكاتبات الكترونيكي متهم رديف اول با ناصر شريف بعد از بازگشت حاضران در كنفرانس دبي به ايران در صورت نياز بررسي مي‌شود.
قاضي گفت: CD ها برنامه‌هايي هستند كه بخشي از CD تصويري از تلويزيون ايران پخش شده است.
قاضي ساعدي، دادرس شعبه 44 دادگاه تجديدنظر و حجت‌الاسلام رضواني و اهواركي مستشاران اين شعبه پس از انجام شور، حكم اين پرونده را در وقت قانوني صادر خواهند كرد.
آزادی موقت باقی از زندان برای معالجه
عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران که دوران محکومیت حبس یکساله خود را می گذراند، به مدت یکماه به دلیل بیماری از زندان مرخص شد.
آقای باقی 26 دسامبر گذشته (پنجم دی) در پی دو حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان قمر بنی هاشم در تهران منتقل و پس از سه روز مجدداً به زندان بازگردانده شد.
محمدصالح نیکبخت، وکیل آقای باقی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که پس از بازگرداندن عمادالدین باقی به زندان، طی دو هفته گذشته دو بار به او عارضه قلبی دست می دهد که در بهداری زندان تحت درمان قرار می گیرد و خانواده آقای باقی از رئیس قوه قضائیه تقاضا می کنند که به وی مرخصی طولانی مدت برای معالجه داده شود.
این مرخصی مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار می گیرد و قرار می شود که عمادالدین باقی از یکشنبه آینده (اول بهمن) با تأمین وثیقه موقتاً از زندان مرخص گردد اما این مرخصی سه روز زودتر از موعد مقرر آغاز شده است.
وکیل عمادالدین باقی در توضیح این مرخصی پیش از موعد می گوید که روز پنجشنبه پزشک متخصص قلب موکل او را در زندان معاینه می کند و خواهان انتقال وی به بیمارستانی در خارج از زندان می شود که در پی آن، آقای باقی را به بیمارستان مدرس انتقال می دهند و سپس رئیس زندان اوین موافقت می کند که مرخصی وی از همین روز آغاز شود.
وی حال عمادالدین باقی را در حال حاضر خوب و رضایتبخش توصیف می کند.
عمادالدین باقی چهار سال پیش به اتهام اینکه با استفاده از موقعیت خود در انجمن دفاع از حقوق زندانیان اطلاعات محرمانه را از زندانیان جمع آوری کرده و در اختیار دیگران گذاشته است محاکمه و سرانجام تحت عنوان "تبلیغ علیه نظام" و "انتشار اسناد محرمانه زندانیان زندانهای امنیتی" مجرم شناخته و به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.
آقای باقی هیچگاه این اتهام را علیه خود نپذیرفت و وکیل او نیز می گوید از آنجا که وی در محاکمه حضور نداشته، حکمی که دادگاه صادر کرده غیرقانونی است.
از سوی دیگر، دادستان تهران نیز به حکم صادره علیه عمادالدین باقی اعتراض کرد و خواستار تشدید مجازات او شد که در نهایت، دادگاه تجدیدنظر رأی به اجرای مجازات زندان آقای باقی و خارج ساختن آن از حالت تعلیقی داد.
بدین ترتیب، عمادالدین باقی دوازدهم اکتبر (بیستم مهر) به زندان اوین انتقال یافت تا دوران محکومیت خود را سپری کند.
آن گونه که محمدصالح نیکبخت، وکیل عمادالدین باقی می گوید، عمادالدین باقی به جای اینکه در بند عمومی زندانی شود در سلول انفرادی حبس شد و فشارهای ناشی از شرایط دشوار سلول انفرادی به حمله های قلبی و عصبی انجامید که در نهایت پس از 76 روز حبس انفرادی به انتقال او به بیمارستان انجامید.
آقای باقی پس از ترخیص از بیمارستان و بازگشت به زندان به بند عمومی منتقل شد.
عمادالدین باقی که پژوهشگر مسائل اسلامی و تاریخ معاصر ایران است طی ده سال گذشته از نویسندگان مطرح مقالات انتقادی در مطبوعات اصلاح طلب بوده و یکی از مقالات او که در مخالفت با مجازات اعدام، هشت سال پیش در روزنامه نشاط چاپ شد به مجازات سه سال زندان برای وی انجامید.
منبع: بی بی سی
آقای باقی 26 دسامبر گذشته (پنجم دی) در پی دو حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان قمر بنی هاشم در تهران منتقل و پس از سه روز مجدداً به زندان بازگردانده شد.
محمدصالح نیکبخت، وکیل آقای باقی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که پس از بازگرداندن عمادالدین باقی به زندان، طی دو هفته گذشته دو بار به او عارضه قلبی دست می دهد که در بهداری زندان تحت درمان قرار می گیرد و خانواده آقای باقی از رئیس قوه قضائیه تقاضا می کنند که به وی مرخصی طولانی مدت برای معالجه داده شود.
این مرخصی مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار می گیرد و قرار می شود که عمادالدین باقی از یکشنبه آینده (اول بهمن) با تأمین وثیقه موقتاً از زندان مرخص گردد اما این مرخصی سه روز زودتر از موعد مقرر آغاز شده است.
وکیل عمادالدین باقی در توضیح این مرخصی پیش از موعد می گوید که روز پنجشنبه پزشک متخصص قلب موکل او را در زندان معاینه می کند و خواهان انتقال وی به بیمارستانی در خارج از زندان می شود که در پی آن، آقای باقی را به بیمارستان مدرس انتقال می دهند و سپس رئیس زندان اوین موافقت می کند که مرخصی وی از همین روز آغاز شود.
وی حال عمادالدین باقی را در حال حاضر خوب و رضایتبخش توصیف می کند.
عمادالدین باقی چهار سال پیش به اتهام اینکه با استفاده از موقعیت خود در انجمن دفاع از حقوق زندانیان اطلاعات محرمانه را از زندانیان جمع آوری کرده و در اختیار دیگران گذاشته است محاکمه و سرانجام تحت عنوان "تبلیغ علیه نظام" و "انتشار اسناد محرمانه زندانیان زندانهای امنیتی" مجرم شناخته و به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.
آقای باقی هیچگاه این اتهام را علیه خود نپذیرفت و وکیل او نیز می گوید از آنجا که وی در محاکمه حضور نداشته، حکمی که دادگاه صادر کرده غیرقانونی است.
از سوی دیگر، دادستان تهران نیز به حکم صادره علیه عمادالدین باقی اعتراض کرد و خواستار تشدید مجازات او شد که در نهایت، دادگاه تجدیدنظر رأی به اجرای مجازات زندان آقای باقی و خارج ساختن آن از حالت تعلیقی داد.
بدین ترتیب، عمادالدین باقی دوازدهم اکتبر (بیستم مهر) به زندان اوین انتقال یافت تا دوران محکومیت خود را سپری کند.
آن گونه که محمدصالح نیکبخت، وکیل عمادالدین باقی می گوید، عمادالدین باقی به جای اینکه در بند عمومی زندانی شود در سلول انفرادی حبس شد و فشارهای ناشی از شرایط دشوار سلول انفرادی به حمله های قلبی و عصبی انجامید که در نهایت پس از 76 روز حبس انفرادی به انتقال او به بیمارستان انجامید.
آقای باقی پس از ترخیص از بیمارستان و بازگشت به زندان به بند عمومی منتقل شد.
عمادالدین باقی که پژوهشگر مسائل اسلامی و تاریخ معاصر ایران است طی ده سال گذشته از نویسندگان مطرح مقالات انتقادی در مطبوعات اصلاح طلب بوده و یکی از مقالات او که در مخالفت با مجازات اعدام، هشت سال پیش در روزنامه نشاط چاپ شد به مجازات سه سال زندان برای وی انجامید.
منبع: بی بی سی
مرخصي، از بيمارستان به خانه
عمادالدين باقي ، غروب روز 5 شنبه پس از نزديك به 100 روز زندان به مرخصي آمد . اين مرخصي در پي اعلام ابراز مكرر پزشكان مستقل و بهداري زندان از وضعيت سلامت باقي و به دستور مستقيم آيت الله هاشمي شاهرودي صورت گرفت . باقي طبق دستور رئيس قوه قضائيه از چهار شنبه حق استفاده از مرخصي را داشت اما به دليل مشكلات اداري در ابتدا اين كار به تعويق افتاد و به يك شنبه آينده موكول شد اما با تشخيص پزشك متخصص قلب زندان به جهت ضرورت بستري شدن باقي در بيمارستان وي به بيمارستان مدرس تهران منتقل شد و سرانجام با هماهنگي مسوولان زندان و نظر مسوولان قوه قضائيه از شب جمعه باقي از بيمارستان به مرخصي آمد تا در مدتي كه به عنوان مرخصي به او تعلق گرفته معالجات پزشكي خود را دنبال كند .عمادالدين باقي طي يك ماه گذشته چند بار دچار حمله يا تنگي نفس حاد شد كه پزشكان رجوع او را به بيمارستان ضروري تشخيص دادند.
وضعیت حقوق بشر در ایران نگران‌کننده است!
چندی است شاهد وضعیت نگران‌کننده‌ای از موارد نقض حقوق بشر در ایران است. زندانی شدن آقای عمادالدین باقی، نویسنده و دبیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان و فعال برجسته حقوق بشر در ایران، دستگیری، زندان و صدور احکام تعلیق و ... برای فعالان جنبش دانشجویی، صدور احکام قابل تامل برای پیگیران امور سندیکاهای کارگری، دستگیری و فشار بر علیه فعالان حقوق زنان، صدور احکام قطع دست و پا که طبق کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد از مصادیق بارز نقض حقوق بشر می‌باشد، همه و همه نشان از وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد و این در حالی است که کشور در مقطع بسیار حساسی به لحاظ سیاسی و بین‌المللی قرار دارد و آنچه بیشتر مورد نیاز است، احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی و رعایت اصول حقوق بشر می‌باشد.
انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان خواستار آزادی و رسیدگی عادلانه به وضعیت آقای عمادالدین باقی به عنوان یک فرد فعال در زمینه پیشبرد و بهبود حقوق اجتماعی و فرهنگی جامعه و تجدید نظر در امور مشابه، به خصوص دانشجویان و نویسندگان و عدم صدور احکام ناعادلانه و بحث‌برانگیز از نظر بین‌المللی می‌باشد و بدین وسیله مراتب اعتراض خود را از وضعیت نگران‌کننده‌ی حقوق بشر در ایران اعلام می‌دارد.
انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان خواستار آزادی و رسیدگی عادلانه به وضعیت آقای عمادالدین باقی به عنوان یک فرد فعال در زمینه پیشبرد و بهبود حقوق اجتماعی و فرهنگی جامعه و تجدید نظر در امور مشابه، به خصوص دانشجویان و نویسندگان و عدم صدور احکام ناعادلانه و بحث‌برانگیز از نظر بین‌المللی می‌باشد و بدین وسیله مراتب اعتراض خود را از وضعیت نگران‌کننده‌ی حقوق بشر در ایران اعلام می‌دارد.
بيانيه اصلاح طلبان گيلان براي آزادي باقي
ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گيلان در بيانيه يي خواستار آزادي عمادالدين باقي شد. در بخشي از اين بيانيه آمده است؛ چندي است که عمادالدين باقي، فعال حقوق بشري و روزنامه نگار، روزگار را در زندان مي گذراند. در روزهاي اخير اخباري نيز مبني بر نامساعد بودن حال جسمي ايشان به گوش مي رسد که باعث ايجاد نگراني براي خانواده محترم باقي و همه فعالان سياسي و حقوق بشري شده است. در ادامه اين بيانيه تصريح شده است؛ بازداشت افرادي که بدون زير پا گذاشتن خطوط قرمز، در پي فعاليت هاي مدني بوده و تمام سعي و تلاش خويش را معطوف به بالاتر بردن استانداردهاي زندگي مدني در ايران کرده اند، جز سوق دادن بعضي افراد به سوي راديکاليسم کور و دادن خوراک مناسب به رسانه هاي مخالف ، نتيجه ديگري دربر نخواهد داشت. اصلاح طلبان در پايان آورده اند؛ از آيت الله شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه انتظار داريم براي آزادي هرچه زودتر آقاي باقي از زندان راه حلي بيابند.
منبع: اعتماد
منبع: اعتماد
پرونده باقي به دادگاه انقلاب ارجاع شد
يكي از وكلاي مدافع عمادالدين باقي، رييس هيات مديره‌ي انجمن دفاع از حقوق زندانيان از ارجاع پرونده‌ي موكلش به شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب خبر داد.
محمود عليزاده طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: اين پرونده مربوط به فعاليت موكلم در انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه پيش از بازداشت چندين بار در رابطه با همين پرونده احضار و بازجويي شده بود.
وي افزود: بازداشت موكلم به استناد همين پرونده بوده است.
منبع: ایسنا
--------------
گزارش فشرده ای از فعالیت های 4 ساله انجمن
به نقل از وب سایت عماد الدین باقی
در پی احضارهای اخیر رئیس هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و تشکسل پرونده ای درباره انجمن دفاع از حقوق زندانیان در شعبه ویژه امنیت دادگاه انقلاب ، این انجمن گزارش فشرده ای درباره فعالیت های 4 ساله خود را به پیوست نامه ای برای مقامات و مسئولان مختلف کشور ارسال داشته است. در این نامه آمده است: این گزارش نشان می دهد که جمعی با انگیزه های کاملاً انساندوستانه و صرف وقت و پرداخت حق عضویت به رایگان مبادرت به ارائه خدماتی کرده و باری را از دوش جامعه و دولت برداشته اند که شایسته تقدیرند نه مکافات.
متن كامل گزارش به شرح زير است:
آنچه در زیر می آید گزارش فشرده ای از اقدامات انجمن دفاع از حقوق زندانیان در 4 سال گذشته است هر چند اجتناب از ذکر جزییات و نام ها و اقدامات تفصیلی و مشروح نامه ها و بیانیه ها سبب می شود که این گزارش نتواند تصویر کاملی را ارائه دهد در عین حال می تواند نشانه هایی از وسعت خدمات انجام گرفته را بازتاب دهد.
خبرگزاري دانشجويان ايران)ايسنا) 1386/05/22
http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-977890
انجمن دفاع ازحقوق زندانيان،گزارش فعاليت‌هايش را براي مسوولان ارسال كرد
همچنان که زندانيان ومسوولان قضايي را به رعايت قانون فراخوانده‌ايم، خود نيز تابع قانونيم
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين گزارش آورده است:
1- انجمن دفاع از حقوق زندانیان در 20 آذرماه 1382 اعلام موجودیت و پس از دریافت پروانه فعالیت از وزارت کشور از اردیبهشت 1383 رسماً فعالیت اولین هیات مدیره آن آغاز شد. اين انجمن طبق ماده 2 اساسنامه خود نهادی غیر سیاسی، غیر دولتی غیر انتفاعی و حقوق بشری است که با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. این انجمن چنانکه از نام آن پیداست از حقوق زندانیان دفاع می کند نه از جرم آنان لذا فارغ از اتهام زندانی و اینکه او کیست و چگونه می اندیشد و یا چه جرمی را مرتکب شده است صرفاً حقوق آنها را مد نظر داشته لذا موضوع فعالیت آن اعم از زندانی سیاسی و عادی است و دغدغه اصلی اش حقوق انسانی هر زندانی است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران و نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بدان تصریح شده است.
2- قلمرو فعاليتهاي انجمن شامل فعاليتهاي حقوقي، خدماتي، رفاهي، پژوهشي، آموزشي و فرهنگي براي زندانيان است. اولويت و تمركز اصلي فعاليت انجمن بر دفاع از حقوق زندانيان است.
در حال حاضر 3 كميته به علاوه روابط عمومي در اين انجمن فعاليت خود را آغاز كرده‌اند كه فعاليتهاي مثبتي را انجام داده‌اند.
ـ كميته حقوقي: وظيفه آن تعيين وكيل براي زندانياني است كه به دليل ناتواني مالي قادر به اخذ وكيل نيستند. همچنين مشاوره حقوقي براي زندانيان و خانواده‌هاي آنان از وظايف اين كميته است.
ـ كميته پژوهش و آموزش: اجراي طرحهاي تحقيقاتي براي حل مشکلات زندان و زندانيان و ارايه راهكارهايي براي كاهش زندانيان و يا مشکلات مربوط به آنها و همچنين برگزاري سمينارهاي علمي در مورد مسايل و حقوق زندانيان از وظايف اين كميته است.اين سمينارها علاوه بر توليد ادبيات و دانش حقوقي در اين زمينه و تبليغ و آموزش آن تلاش می کند به راهکارهایی علمی حقوقی و عملی در جهت رسیدن به شرایط مطلوب دست یابیم.
ـ كميته رفاهي، بهداشتي و درماني: اين كميته پيگير وضعيت رفاهي و بهداشتي و درماني زندانيان و تامين حقوق آنها در اين زمينه است. در حد امكان و بضاعت ارايه خدمات ضروري به خانواده زنداني هم مشمول فعاليت اين كميته مي‌شود.
ـ روابط عمومي: توليد خبرنامه، اداره سايت انجمن، ارسال كارت پستال براي زنداني يا خانواده او، كارهاي تبليغي از جمله فعاليتهاي اين كميته است.
اعضاي مجمع عمومي انجمن 65 نفر وعلاوه برآنان حدود 25نفر ديگر به صورت فعال يا نيمه فعال در انجمن عضويت دارند.طبق اساسنامه جديد دوسال يكبار اعضاي هيئت امنا يا مجمع عمومي طي انتخاباتي هيئت مديره جديد را تعيين مي‌كنند. اعضاي هيئت مديره پنج عضو اصلي، دو عضو علي البدل و دو بازرس هستند.
3- اعضاي فعال و نيمه فعال انجمن اعم از هيات امنا و ساير داوطلبان جمعاً حدود يك‌صد نفر مي‌شوند. کلیه اعضا به صورت داوطلبانه فعالیت کرده و نه تنها پاداشی دریافت نمی کنند که با پرداخت حق عضویت و نیز تبرعات خویش هزینه های دفتری انجمن را تامین می نمایند.
4- انجمن دفاع از حقوق زندانیان با رویکرد پیش گفته در طی نزدیک به 4 سال فعالیت خود خدمات زیر را انجام داده است:
ـ هیات مدیره و کمیته ها هر کدام بیش از30 جلسه در سال برای انجام کارهای انجمن تشکیل داده اند که قریب چهار صد جلسه در کمتر از چهار سال برآورده می شود.
ـ نامه به مقامات قضایی درباره زندانیان مختلف که در خصوص چند مورد با واکنش مثبت مقامات قضایی روبرو شده و نسبت به حل مشکل ترتیب اثر داده اند.
ـ بیش از 40 نامه به مقامات سازمان زندان ها درباره زندانیان یا وضعیت زندان ها
ـ بیش از10 نامه به مقامات امنیتی
ـ صدها مکاتبه اداری درباره فعالیت های انجمن و همایش ها و آگهی ها و....
ـ برگزاری 10 سمینار درباره موضوعات تغذیه، بهداشت و درمان، مرخصی و ملاقات و اشتغال زندانیان و روش های تضمین حقوق زندانیان، زن وزندان، وکیل، دفاع ، تحقیقات مقدماتی.
لازم به یادآوری است که اغلب این همایش ها انعکاس گسترده ای در رسانه ها و مطبوعات داخلی داشته و در فرهنگ سازی نسبت به حقوق زندانیان موثر بوده است.
ـ انتشار 13 بیانیه و نامه سرگشاده درباره وضعیت زندان ها و زندانیان
ـ نزدیک به 250 مورد دیدار رئیس انجمن با خانواده زندانیان برای کمک به حل مشکل آنها به علاوه دست کم نزدیک به هزار مورد گفتگوی تلفنی با خانواده زندانیان و همچنین ده ها مورد گفتگوی حضوری و تلفنی یا مقامات قضایی درباره زندانیان
ـ نزدیک به 50 مورد مصاحبه های سخنگویان انجمن درباره وضعیت زندانیان و زندان های کشور
ـ قریب یکصد مورد وکالت تبرعی برای زندانیان در نقاط مختلف کشور با اتهام های مختلف (اعم از سیاسی و غیر سیاسی) از سوی کمیته حقوقی و بیش از پانصد مورد مشاوره حقوقی (حضوری، کتبی و تلفنی) رایگان از سوی حقوقدانان عضو انجمن.
ـ تشکیل کمیته جلب رضایت از شاکیان که در چند مورد موفقیت آمیز بود و دو مورد آن از طریق کمک به تامین دیه درخواستی شاکی انجام شد.
ـ انتشار گزارشات سالانه درباره وضعیت زندان های کشور در زمینه های بازداشت، رفتار با زندانیان ، تغذیه ، بهداشت و درمان، مرخصی، ملاقات، رفتار با خانواده زندانیان.این گزارشات در اختیار کلیه رسانه ها قرار گرفته و به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه انتشار می یابد. این گزارشات موازین حقوقی را کاملاً رعایت کرده و حسن و عیب امور را توأمان ذکر می کند.
ـ ارایه خدمات پزشکی رایگان به خانواده چند زندانی
ـ حمایت های مادی از چند خانواده زندانی نیازمند
ـ انتشار 25 شماره نشریه داخلی
ـ چاپ بیست مورد پوستر و کارت پستال درباره زندانی
ـ چاپ و انتشار 4 کتاب به نام های :«رویکرد حقوق بشری به مدیریت زندان»،«نظارت بر مکان های حبس»،«همکاری در ایجاد جامعه امن»،«اچ.آي.وي، ایدز در نظام زندانها» و دوكتاب زيرچاپ به نام هاي:«وکیل،دفاع،تحقیقات مقدماتی»و«حقوق زندانیان در اسناد داخلی و بین المللی»
ـ ارسال مقادیری کتاب رایگان و سررسید برای زندانیان.
ـ یکی از اقدامات مهم تعامل با سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری بوده که با نگاهی کاملاً حقوق بشری و درون نگر صورت گرفته در چند مورد به تذکر و اصلاح اخبار و مواضع آنها و با پیشگیری از اقدامات شدید در مورد ایران انجامیده است و هدف انجمن این بود که مرجعیت نظارت های حقوق بشری از خارج کشور به داخل منتقل شده و توسط افرادی همدرد و هموطن با انگیزه های اصلاحی صورت گیرد.
ـ تامین ملزومات ورزشی برای عده ای از زندانیان اوین (40 دست لباس ورزشی 40 جفت کفش و تعدادی توپ)
- اهداي 3دستگاه كامپيوتر با تجهيزات كامل و ميز و صندلي برای زندانیان زیر 18 سال.
- دهها جلسه لابي وگفتگو براي حل مشكل زندانيان با شخصيت ها و مسئولان مختلف
-چند مورد تشكيل كميته هاي پيگيري موردي براي وضعيت برخي زندانيان
انجمن در پایان هر سال کتابچه ای را با عنوان کارنامه منتشر می کند که گزارش تفصیلی فعالیت ها به همراه اسامی اعضای کمیته ها و هیات مدیره و نیز ترازنامه مالی آن را در بردارد و جزییات دریافت ها و پرداخت ها را مشخص می کند که هر نوع شبهه و شائبه ای را درباره منابع مالی انجمن از بین می برد و منابع تأمين مالي فعاليتهاي انجمن عبارتند از حق عضويت‌ها، وجوه شرعيه، تبرعات و كمك مالي افراد خير.
خاتمه :
به گمان ما مسئولان كشور بر این باور نیستند که عملکرد مدیران و نظام بی عیب و نقص است. روشن است هیچ حکومتی نمی تواند مدعی چنین وضعیتی باشد، اما نحوه برخورد با این خطاها و نقائص متفاوت است:
1- برخی به محض مشاهده خطایی فردی یا موردی؛ با بزرگنمایی آن اصل انقلاب و نظام و حتی اسلام را عامل آن معرفی کرده و تنها راه حل را سرنگونی و تغییر رژیم معرفی می کنند.
2- گروهی دیگر با سرپوش نهادن بر این خطاها و یا توجیه آن می کوشند عامل آن را تبرئه کنند. درحالی که با این عمل خویش، خطاهای قابل رفع را به خطاهای سیستماتیک و ماندگار تبدیل کرده و اصل انقلاب و اسلام و نظام را زیر سئوال می برند(اشدالذنوب مااستهان به صاحبه) کما اینکه در گذشته دیده ایم یک خطا در حوزه قضایی می تواند حتی به روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر آسیب زده و منافع ملی را تحت الشعاع قراردهد.
3- تلاش انجمن براین بوده است که نقش آینه را در برابر این خطاها ایفا کند. به جای بزرگنمایی یا پرده پوشی با واقع بینی و واقع نمایی این خطاها را به مسئولان و متولیان امر گوشزد نماید تا برای رفع و جبران آنها چاره ای بیندیشند یا درمواردی که انجمن توان داشته خود به رفع مشکل اقدام کرده است. بدین وسیله زمینه سوء استفاده از این خطاها ازمیان رفته و به خاطر یک خطای موردی یا فردی مصالح کلی فدا نمی شود.اکنون باید دید آیا شکستن آینه و ندیدن خطا راه چاره است؟ یا اصلاح خطاهای موردی و فدانکردن کل نظام برای خطاهای یک یا چند فرد؟
نکته دیگر اینکه جریان هایی همواره براین نکته تأکید می ورزند که حاکمیت ایران اصلاح پذیرنیست و توانایی و ظرفیت رفع نارسائی های درونی اش را ندارد. انجمن دفاع از حقوق زندانیان در سال1382 با این باور شکل گرفت که در شرایط فعلی در درون کشور ظرفیت نقد و اصلاح امور وجود دارد. کارنامه چهار ساله انجمن و همراهی مسئولان قضایی دربرخی از موارد نیز این نظریه را تأیید و اثبات می کند. طبیعی است با وجود چنین نهادهای نظارتی و مردمی در داخل کشور، نگاه به بیرون و عرصه جولان جریان های افراطي، محدود می شود. کسانی که وجود این گونه نهادها در درون کشور را بر نمی تابند، ناخودآگاه یا ناخواسته با تنگ نظری خویش راه برای جریان های افراطی وخشونت بارهموار می کنند.
روش انجمن تا کنون کاملا" قانونی، مدنی و خیرخواهانه ، شفاف و درقالب قوانین موجود بوده وکوشیده است بسیاری از مسائل را از طریق تعامل و گفت وگو با مسئول مربوطه رفع کند. این تجربه و کارنامه می تواند راهگشا و زمینه ساز برقراری نوعی تعامل سازنده میان ملت ودولت درجامعه ما باشد. طبیعی است کسانی از این روند نگران بوده و سود خویش در آن نمی بینند، ولی به گمان همه خیراندیشان ومطابق اهداف اعلام شده درقانون اساسی، مصالح کلی نظام و آینده کشور در این مسیر رقم می خورد.
با همه این اوصاف و درکنار همه مشکلات جاری، گویا جریانی وجهه همت خویش را براین قرارداده است که مانع فعالیت چنین نهادی گردد. بویژه اینکه این تصمیم را برخاسته از اراده کلی نظام و مقامات عالیه کشور معرفی می کند. مسلما" درصورت وجود تخلف در چنین نهادهایی ، راه تذکر و اخطار و از منظر دینی امر به معروف و نهی از منکر، اولین گام برخورد صحیح است . گذشته از این همچنان که بنا به رویه معموله خود، هم زندانیان و هم مسئولین قضایی را به رعایت قانون فرا خوانده ایم خود نیز تابع قانون بوده و در این چارچوب پیگیری های خویش را برای حل مشکل پیش آمده ادامه خواهیم داد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
محمود عليزاده طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: اين پرونده مربوط به فعاليت موكلم در انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه پيش از بازداشت چندين بار در رابطه با همين پرونده احضار و بازجويي شده بود.
وي افزود: بازداشت موكلم به استناد همين پرونده بوده است.
منبع: ایسنا
--------------
گزارش فشرده ای از فعالیت های 4 ساله انجمن
به نقل از وب سایت عماد الدین باقی
در پی احضارهای اخیر رئیس هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و تشکسل پرونده ای درباره انجمن دفاع از حقوق زندانیان در شعبه ویژه امنیت دادگاه انقلاب ، این انجمن گزارش فشرده ای درباره فعالیت های 4 ساله خود را به پیوست نامه ای برای مقامات و مسئولان مختلف کشور ارسال داشته است. در این نامه آمده است: این گزارش نشان می دهد که جمعی با انگیزه های کاملاً انساندوستانه و صرف وقت و پرداخت حق عضویت به رایگان مبادرت به ارائه خدماتی کرده و باری را از دوش جامعه و دولت برداشته اند که شایسته تقدیرند نه مکافات.
متن كامل گزارش به شرح زير است:
آنچه در زیر می آید گزارش فشرده ای از اقدامات انجمن دفاع از حقوق زندانیان در 4 سال گذشته است هر چند اجتناب از ذکر جزییات و نام ها و اقدامات تفصیلی و مشروح نامه ها و بیانیه ها سبب می شود که این گزارش نتواند تصویر کاملی را ارائه دهد در عین حال می تواند نشانه هایی از وسعت خدمات انجام گرفته را بازتاب دهد.
خبرگزاري دانشجويان ايران)ايسنا) 1386/05/22
http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-977890
انجمن دفاع ازحقوق زندانيان،گزارش فعاليت‌هايش را براي مسوولان ارسال كرد
همچنان که زندانيان ومسوولان قضايي را به رعايت قانون فراخوانده‌ايم، خود نيز تابع قانونيم
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين گزارش آورده است:
1- انجمن دفاع از حقوق زندانیان در 20 آذرماه 1382 اعلام موجودیت و پس از دریافت پروانه فعالیت از وزارت کشور از اردیبهشت 1383 رسماً فعالیت اولین هیات مدیره آن آغاز شد. اين انجمن طبق ماده 2 اساسنامه خود نهادی غیر سیاسی، غیر دولتی غیر انتفاعی و حقوق بشری است که با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. این انجمن چنانکه از نام آن پیداست از حقوق زندانیان دفاع می کند نه از جرم آنان لذا فارغ از اتهام زندانی و اینکه او کیست و چگونه می اندیشد و یا چه جرمی را مرتکب شده است صرفاً حقوق آنها را مد نظر داشته لذا موضوع فعالیت آن اعم از زندانی سیاسی و عادی است و دغدغه اصلی اش حقوق انسانی هر زندانی است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران و نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بدان تصریح شده است.
2- قلمرو فعاليتهاي انجمن شامل فعاليتهاي حقوقي، خدماتي، رفاهي، پژوهشي، آموزشي و فرهنگي براي زندانيان است. اولويت و تمركز اصلي فعاليت انجمن بر دفاع از حقوق زندانيان است.
در حال حاضر 3 كميته به علاوه روابط عمومي در اين انجمن فعاليت خود را آغاز كرده‌اند كه فعاليتهاي مثبتي را انجام داده‌اند.
ـ كميته حقوقي: وظيفه آن تعيين وكيل براي زندانياني است كه به دليل ناتواني مالي قادر به اخذ وكيل نيستند. همچنين مشاوره حقوقي براي زندانيان و خانواده‌هاي آنان از وظايف اين كميته است.
ـ كميته پژوهش و آموزش: اجراي طرحهاي تحقيقاتي براي حل مشکلات زندان و زندانيان و ارايه راهكارهايي براي كاهش زندانيان و يا مشکلات مربوط به آنها و همچنين برگزاري سمينارهاي علمي در مورد مسايل و حقوق زندانيان از وظايف اين كميته است.اين سمينارها علاوه بر توليد ادبيات و دانش حقوقي در اين زمينه و تبليغ و آموزش آن تلاش می کند به راهکارهایی علمی حقوقی و عملی در جهت رسیدن به شرایط مطلوب دست یابیم.
ـ كميته رفاهي، بهداشتي و درماني: اين كميته پيگير وضعيت رفاهي و بهداشتي و درماني زندانيان و تامين حقوق آنها در اين زمينه است. در حد امكان و بضاعت ارايه خدمات ضروري به خانواده زنداني هم مشمول فعاليت اين كميته مي‌شود.
ـ روابط عمومي: توليد خبرنامه، اداره سايت انجمن، ارسال كارت پستال براي زنداني يا خانواده او، كارهاي تبليغي از جمله فعاليتهاي اين كميته است.
اعضاي مجمع عمومي انجمن 65 نفر وعلاوه برآنان حدود 25نفر ديگر به صورت فعال يا نيمه فعال در انجمن عضويت دارند.طبق اساسنامه جديد دوسال يكبار اعضاي هيئت امنا يا مجمع عمومي طي انتخاباتي هيئت مديره جديد را تعيين مي‌كنند. اعضاي هيئت مديره پنج عضو اصلي، دو عضو علي البدل و دو بازرس هستند.
3- اعضاي فعال و نيمه فعال انجمن اعم از هيات امنا و ساير داوطلبان جمعاً حدود يك‌صد نفر مي‌شوند. کلیه اعضا به صورت داوطلبانه فعالیت کرده و نه تنها پاداشی دریافت نمی کنند که با پرداخت حق عضویت و نیز تبرعات خویش هزینه های دفتری انجمن را تامین می نمایند.
4- انجمن دفاع از حقوق زندانیان با رویکرد پیش گفته در طی نزدیک به 4 سال فعالیت خود خدمات زیر را انجام داده است:
ـ هیات مدیره و کمیته ها هر کدام بیش از30 جلسه در سال برای انجام کارهای انجمن تشکیل داده اند که قریب چهار صد جلسه در کمتر از چهار سال برآورده می شود.
ـ نامه به مقامات قضایی درباره زندانیان مختلف که در خصوص چند مورد با واکنش مثبت مقامات قضایی روبرو شده و نسبت به حل مشکل ترتیب اثر داده اند.
ـ بیش از 40 نامه به مقامات سازمان زندان ها درباره زندانیان یا وضعیت زندان ها
ـ بیش از10 نامه به مقامات امنیتی
ـ صدها مکاتبه اداری درباره فعالیت های انجمن و همایش ها و آگهی ها و....
ـ برگزاری 10 سمینار درباره موضوعات تغذیه، بهداشت و درمان، مرخصی و ملاقات و اشتغال زندانیان و روش های تضمین حقوق زندانیان، زن وزندان، وکیل، دفاع ، تحقیقات مقدماتی.
لازم به یادآوری است که اغلب این همایش ها انعکاس گسترده ای در رسانه ها و مطبوعات داخلی داشته و در فرهنگ سازی نسبت به حقوق زندانیان موثر بوده است.
ـ انتشار 13 بیانیه و نامه سرگشاده درباره وضعیت زندان ها و زندانیان
ـ نزدیک به 250 مورد دیدار رئیس انجمن با خانواده زندانیان برای کمک به حل مشکل آنها به علاوه دست کم نزدیک به هزار مورد گفتگوی تلفنی با خانواده زندانیان و همچنین ده ها مورد گفتگوی حضوری و تلفنی یا مقامات قضایی درباره زندانیان
ـ نزدیک به 50 مورد مصاحبه های سخنگویان انجمن درباره وضعیت زندانیان و زندان های کشور
ـ قریب یکصد مورد وکالت تبرعی برای زندانیان در نقاط مختلف کشور با اتهام های مختلف (اعم از سیاسی و غیر سیاسی) از سوی کمیته حقوقی و بیش از پانصد مورد مشاوره حقوقی (حضوری، کتبی و تلفنی) رایگان از سوی حقوقدانان عضو انجمن.
ـ تشکیل کمیته جلب رضایت از شاکیان که در چند مورد موفقیت آمیز بود و دو مورد آن از طریق کمک به تامین دیه درخواستی شاکی انجام شد.
ـ انتشار گزارشات سالانه درباره وضعیت زندان های کشور در زمینه های بازداشت، رفتار با زندانیان ، تغذیه ، بهداشت و درمان، مرخصی، ملاقات، رفتار با خانواده زندانیان.این گزارشات در اختیار کلیه رسانه ها قرار گرفته و به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه انتشار می یابد. این گزارشات موازین حقوقی را کاملاً رعایت کرده و حسن و عیب امور را توأمان ذکر می کند.
ـ ارایه خدمات پزشکی رایگان به خانواده چند زندانی
ـ حمایت های مادی از چند خانواده زندانی نیازمند
ـ انتشار 25 شماره نشریه داخلی
ـ چاپ بیست مورد پوستر و کارت پستال درباره زندانی
ـ چاپ و انتشار 4 کتاب به نام های :«رویکرد حقوق بشری به مدیریت زندان»،«نظارت بر مکان های حبس»،«همکاری در ایجاد جامعه امن»،«اچ.آي.وي، ایدز در نظام زندانها» و دوكتاب زيرچاپ به نام هاي:«وکیل،دفاع،تحقیقات مقدماتی»و«حقوق زندانیان در اسناد داخلی و بین المللی»
ـ ارسال مقادیری کتاب رایگان و سررسید برای زندانیان.
ـ یکی از اقدامات مهم تعامل با سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری بوده که با نگاهی کاملاً حقوق بشری و درون نگر صورت گرفته در چند مورد به تذکر و اصلاح اخبار و مواضع آنها و با پیشگیری از اقدامات شدید در مورد ایران انجامیده است و هدف انجمن این بود که مرجعیت نظارت های حقوق بشری از خارج کشور به داخل منتقل شده و توسط افرادی همدرد و هموطن با انگیزه های اصلاحی صورت گیرد.
ـ تامین ملزومات ورزشی برای عده ای از زندانیان اوین (40 دست لباس ورزشی 40 جفت کفش و تعدادی توپ)
- اهداي 3دستگاه كامپيوتر با تجهيزات كامل و ميز و صندلي برای زندانیان زیر 18 سال.
- دهها جلسه لابي وگفتگو براي حل مشكل زندانيان با شخصيت ها و مسئولان مختلف
-چند مورد تشكيل كميته هاي پيگيري موردي براي وضعيت برخي زندانيان
انجمن در پایان هر سال کتابچه ای را با عنوان کارنامه منتشر می کند که گزارش تفصیلی فعالیت ها به همراه اسامی اعضای کمیته ها و هیات مدیره و نیز ترازنامه مالی آن را در بردارد و جزییات دریافت ها و پرداخت ها را مشخص می کند که هر نوع شبهه و شائبه ای را درباره منابع مالی انجمن از بین می برد و منابع تأمين مالي فعاليتهاي انجمن عبارتند از حق عضويت‌ها، وجوه شرعيه، تبرعات و كمك مالي افراد خير.
خاتمه :
به گمان ما مسئولان كشور بر این باور نیستند که عملکرد مدیران و نظام بی عیب و نقص است. روشن است هیچ حکومتی نمی تواند مدعی چنین وضعیتی باشد، اما نحوه برخورد با این خطاها و نقائص متفاوت است:
1- برخی به محض مشاهده خطایی فردی یا موردی؛ با بزرگنمایی آن اصل انقلاب و نظام و حتی اسلام را عامل آن معرفی کرده و تنها راه حل را سرنگونی و تغییر رژیم معرفی می کنند.
2- گروهی دیگر با سرپوش نهادن بر این خطاها و یا توجیه آن می کوشند عامل آن را تبرئه کنند. درحالی که با این عمل خویش، خطاهای قابل رفع را به خطاهای سیستماتیک و ماندگار تبدیل کرده و اصل انقلاب و اسلام و نظام را زیر سئوال می برند(اشدالذنوب مااستهان به صاحبه) کما اینکه در گذشته دیده ایم یک خطا در حوزه قضایی می تواند حتی به روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر آسیب زده و منافع ملی را تحت الشعاع قراردهد.
3- تلاش انجمن براین بوده است که نقش آینه را در برابر این خطاها ایفا کند. به جای بزرگنمایی یا پرده پوشی با واقع بینی و واقع نمایی این خطاها را به مسئولان و متولیان امر گوشزد نماید تا برای رفع و جبران آنها چاره ای بیندیشند یا درمواردی که انجمن توان داشته خود به رفع مشکل اقدام کرده است. بدین وسیله زمینه سوء استفاده از این خطاها ازمیان رفته و به خاطر یک خطای موردی یا فردی مصالح کلی فدا نمی شود.اکنون باید دید آیا شکستن آینه و ندیدن خطا راه چاره است؟ یا اصلاح خطاهای موردی و فدانکردن کل نظام برای خطاهای یک یا چند فرد؟
نکته دیگر اینکه جریان هایی همواره براین نکته تأکید می ورزند که حاکمیت ایران اصلاح پذیرنیست و توانایی و ظرفیت رفع نارسائی های درونی اش را ندارد. انجمن دفاع از حقوق زندانیان در سال1382 با این باور شکل گرفت که در شرایط فعلی در درون کشور ظرفیت نقد و اصلاح امور وجود دارد. کارنامه چهار ساله انجمن و همراهی مسئولان قضایی دربرخی از موارد نیز این نظریه را تأیید و اثبات می کند. طبیعی است با وجود چنین نهادهای نظارتی و مردمی در داخل کشور، نگاه به بیرون و عرصه جولان جریان های افراطي، محدود می شود. کسانی که وجود این گونه نهادها در درون کشور را بر نمی تابند، ناخودآگاه یا ناخواسته با تنگ نظری خویش راه برای جریان های افراطی وخشونت بارهموار می کنند.
روش انجمن تا کنون کاملا" قانونی، مدنی و خیرخواهانه ، شفاف و درقالب قوانین موجود بوده وکوشیده است بسیاری از مسائل را از طریق تعامل و گفت وگو با مسئول مربوطه رفع کند. این تجربه و کارنامه می تواند راهگشا و زمینه ساز برقراری نوعی تعامل سازنده میان ملت ودولت درجامعه ما باشد. طبیعی است کسانی از این روند نگران بوده و سود خویش در آن نمی بینند، ولی به گمان همه خیراندیشان ومطابق اهداف اعلام شده درقانون اساسی، مصالح کلی نظام و آینده کشور در این مسیر رقم می خورد.
با همه این اوصاف و درکنار همه مشکلات جاری، گویا جریانی وجهه همت خویش را براین قرارداده است که مانع فعالیت چنین نهادی گردد. بویژه اینکه این تصمیم را برخاسته از اراده کلی نظام و مقامات عالیه کشور معرفی می کند. مسلما" درصورت وجود تخلف در چنین نهادهایی ، راه تذکر و اخطار و از منظر دینی امر به معروف و نهی از منکر، اولین گام برخورد صحیح است . گذشته از این همچنان که بنا به رویه معموله خود، هم زندانیان و هم مسئولین قضایی را به رعایت قانون فرا خوانده ایم خود نیز تابع قانون بوده و در این چارچوب پیگیری های خویش را برای حل مشکل پیش آمده ادامه خواهیم داد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
همسر عمادالدين باقي: هنوز به درخواست مرخصي باقي پاسخ داده نشده است
همسر عمادالدين باقي، رييس هيات مديره‌ي انجمن دفاع از حقوق زندانيان عنوان كرد كه علي‌رغم ارائه‌ي درخواست مرخصي از سوي وكلاي باقي، تاكنون به اين درخواست پاسخي داده نشده است.
فاطمه احمدسرايي كمالي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با اشاره به تماس تلفني روز پنجشنبه باقي با وي گفت: با گذشت 90 روز از بازداشت باقي، او در حال حاضر به بند عمومي 350 منتقل شده و وضعيتش از گذشته بهتر است.
وي افزود: با توجه به هشداري كه پزشكان نسبت به ادامه‌ي حملات عصبي احتمالي همسرم داشته‌اند، پرونده پزشكي و معالجاتي وي را كه از سوي بيمارستان به باقي ارائه شده بود براي بررسي و حصول اطمينان از سلامت كامل وي، به يك تيم پزشكي داده‌ايم.
همسر عمادالدين باقي با بيان اين كه در حال حاضر با توديع قرار وثيقه‌ي همسرش، امكان آزادي وي وجود دارد، صدور يك سال حبس براي وي را داراي مواردي از نقض آيين دادرسي دانست و يادآور شد كه حكم ديگر پرونده‌ي باقي هنوز قطعي نشده است.
منبع: ایسنا
فاطمه احمدسرايي كمالي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا با اشاره به تماس تلفني روز پنجشنبه باقي با وي گفت: با گذشت 90 روز از بازداشت باقي، او در حال حاضر به بند عمومي 350 منتقل شده و وضعيتش از گذشته بهتر است.
وي افزود: با توجه به هشداري كه پزشكان نسبت به ادامه‌ي حملات عصبي احتمالي همسرم داشته‌اند، پرونده پزشكي و معالجاتي وي را كه از سوي بيمارستان به باقي ارائه شده بود براي بررسي و حصول اطمينان از سلامت كامل وي، به يك تيم پزشكي داده‌ايم.
همسر عمادالدين باقي با بيان اين كه در حال حاضر با توديع قرار وثيقه‌ي همسرش، امكان آزادي وي وجود دارد، صدور يك سال حبس براي وي را داراي مواردي از نقض آيين دادرسي دانست و يادآور شد كه حكم ديگر پرونده‌ي باقي هنوز قطعي نشده است.
منبع: ایسنا
نايب رييس انجمن دفاع ازحقوق زندانيان خواستارشد: اعطاي مرخصي به عمادالدين باقي براي ادامه معالجات
نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، اعطاي مرخصي به عمادالدين باقي را براي پيگيري معالجات وي در خارج از زندان خواستار شد.
فريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: عمادالدين باقي پس از بيماري اخيري كه براي وي به‌وجود آمد، به بند عمومي زندان منتقل شد اما به دليل اينكه بيماري وي به گونه‌اي است كه احتمال تجديد حملات وجود دارد، تقاضاي اعطاي مرخصي به وي را از سوي دادگاه داريم.
وي با اشاره به اينكه وكلاي عمادالدين باقي درخواست مرخصي موكلانشان را به دادگاه ارائه كرده‌اند، گفت: تقاضاي اين را داريم كه با توجه به وضع جسمي عمادالدين باقي، وي بتواند معالجات خود را در خارج از زندان پيگيري كند.
نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان همچنين با اشاره به مراجعه‌ي تعدادي از خانواده‌هاي افراد بازداشت‌شده در ارتباط با تجمعات 16 آذر گفت: انجمن به اين نحوه بازداشت، انتقاد دارد. ما خواستار اين هستيم كه قانون درباره تماس و ملاقات متهمان زنداني با خانواده و وكلاي آنها اجرا شود زيرا قطعا روش قوه قضاييه هم بي‌توجهي به قانون نيست.
وي افزود: انجمن با جلب توجه مقامات قضايي به اين موضوع، تعيين تكليف و صدور اجازه‌ي تماس آنها با خانواده و وكلايشان را خواستار است.
منبع: ایسنا
فريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: عمادالدين باقي پس از بيماري اخيري كه براي وي به‌وجود آمد، به بند عمومي زندان منتقل شد اما به دليل اينكه بيماري وي به گونه‌اي است كه احتمال تجديد حملات وجود دارد، تقاضاي اعطاي مرخصي به وي را از سوي دادگاه داريم.
وي با اشاره به اينكه وكلاي عمادالدين باقي درخواست مرخصي موكلانشان را به دادگاه ارائه كرده‌اند، گفت: تقاضاي اين را داريم كه با توجه به وضع جسمي عمادالدين باقي، وي بتواند معالجات خود را در خارج از زندان پيگيري كند.
نايب رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان همچنين با اشاره به مراجعه‌ي تعدادي از خانواده‌هاي افراد بازداشت‌شده در ارتباط با تجمعات 16 آذر گفت: انجمن به اين نحوه بازداشت، انتقاد دارد. ما خواستار اين هستيم كه قانون درباره تماس و ملاقات متهمان زنداني با خانواده و وكلاي آنها اجرا شود زيرا قطعا روش قوه قضاييه هم بي‌توجهي به قانون نيست.
وي افزود: انجمن با جلب توجه مقامات قضايي به اين موضوع، تعيين تكليف و صدور اجازه‌ي تماس آنها با خانواده و وكلايشان را خواستار است.
منبع: ایسنا
اطلاعیه شماره 10 کمیته پی گیری آزادی بازداشت شدگان خودسرانه:هشدار نسبت به وضعت سلامتی بازداشت شدگان
ادوارنیوز: علیرغم هشدارهای مکرر در اطلاعیه های پیشین پیرامون لزوم توقف هرچه سریعتر بازداشت های غیر موجه به دلیل اتهامات ناشی از ابراز عقیده شهروندان از سوی برخی مراجع امنیتی – انتظامی و قضایی ، همچنان پی گیری چنین روندی از سوی این مقامات مشاهده می شود و متاسفانه تاکنون از جمع پر شمار بازداشت شدگان اخیر تعداد بسیار اندکی توانسته اند با تامین قرارهای کیفری از جمله وثیقه موقتا آزاد شوند. با این حال کمیته ضمن استقبال از تبدیل قرار خانم ها مریم حسین خواه و جلوه جواهری از فعالان جنبش زنان و نیز آقای علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که منجر به آزادی ایشان شده است، مجددا یادآوری می نماید که به بر اساس اصول دادرسی کیفری استفاده از قرار بازداشت موقت توسط محاکم و ضابطان قضایی بایستی به عنوان یک استثناء و آخرین اقدام تلقی شود.
این کمیته با یادآوری مفاد اطلاعیه شماره 9 پیرامون بازداشت گسترده و کم سابقه بیش از سی تن از دانشجویان چپ و کرد در جریان تجمعات دانشجویی به مناسبت بزرگداشت 16 آذر (روز دانشجو) نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم بازداشت موقت و طولانی شدن مدت آن بدون ارائه دلایل موجه حقوقی و نیز عدم شفاف سازی اتهامات این بازداشت شدگان اعلام می نماید. کمیته لازم می داند تاکید نماید که بر مبنای اخبار منتشره موثق وضعیت سلامتی این دانشجویان و نحوه نگهداری آنها با توجه به عدم اطلاع رسانی دقیق و به موقع مقامات قضایی در کنار عدم دسترسی این بازداشت شدگان به وکیل، ملاقات با خانواده و پزشک معتمد، نگران کننده توصیف می شود و نظر به وقوع رخدادهای ناگواری در گذشته برای برخی از زندانیان، پیشاپیش نسبت به بروز هرگونه حادثه جانی برای این زندانیان هشدار می دهد و به ویژه در مورد وضعیت تعدادی از دانشجویان زندانی که در بند 325 زندان اوین(بندی امنیتی غیر از 209) نگهداری شده و گفته می شود تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند ابراز نگرانی می نماید. در این زمینه لازم است فرد یا افراد معتمدی در مورد وضعیت این دانشجویان و خبر منتشره در مورد خودکشی یکی از این بازداشت شدگان کسب اطلاع نماید. کمیته همچنین نگرانی خود را نسبت به شرایط نگهداری دختران دانشجو اعلام می دارد و بر این اساس لازم می داند تا توجه مقامات قضایی را به لزوم حفظ کرامت و احترام کلیه بازداشت شدگان به ویژه دختران دانشجو جلب نماید.
کمیته پی گیری آزادی بازداشت شدگان خودسرانه همچنین اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت دو تن از دانشجویان عضو جنبش زنان به نام های خانم ها هانا عبدی و روناک صفارزاده در شهرستان سنندج اعلام نموده و ضمن اعتراض به بزرگنمایی و ابهام در اتهامات منتسبه خواستار آزادی هرچه سریعتر ایشان و یا تبدیل قرار تامین کیفری بازداشت موقت در مورد این دو نفر است که بدون دسترسی به وکیل در زندان مرکزی سنندج به سر می برند و برای اولین بار پس از گذشت بیش از دو ماه شنبه گذشته توانستند با خانواده های خود ملاقات کنند.
کمیته با یادآوری مجدد وضعیت آقای عمادالدین باقی از فعالان سرشناس حقوق بشر در ایران و نظر به مشکلات جسمی پیش آمده بر ای ایشان طی هفته های گذشته خواستار معاینه پزشکان معتمد خانواده و نیز امکان استفاده از مرخصی عاجل ایشان جهت بررسی علل و عوامل این مشکلات و درمان آنها می باشد.
این کمیته با تاکید بر اعلام نظر دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر برائت سه دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران، آقایان احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری خواستار آزادی هر چه سریعترو تامین حقوق نقض شده این دانشجویان دربند بوده و نسبت به کار شکنی ها و عدم تبعیت برخی مقامات قضایی و امنیتی از احکام صادر شده ی قانونی اعتراض می نماید.
جهت اطلاع و اقدامات قانونی؛ رونوشت به :
1- ریاست محترم قوه قضاییه
2- رئیس کل دادگستری استان تهران
3- رئیس کل دادگستری استان کردستان
4- ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
5- هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی
6- دادستان کل کشور
7- ریاست دیوانعالی کل کشور
8- کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
9- کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
منبع: ادوار نیوز
این کمیته با یادآوری مفاد اطلاعیه شماره 9 پیرامون بازداشت گسترده و کم سابقه بیش از سی تن از دانشجویان چپ و کرد در جریان تجمعات دانشجویی به مناسبت بزرگداشت 16 آذر (روز دانشجو) نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم بازداشت موقت و طولانی شدن مدت آن بدون ارائه دلایل موجه حقوقی و نیز عدم شفاف سازی اتهامات این بازداشت شدگان اعلام می نماید. کمیته لازم می داند تاکید نماید که بر مبنای اخبار منتشره موثق وضعیت سلامتی این دانشجویان و نحوه نگهداری آنها با توجه به عدم اطلاع رسانی دقیق و به موقع مقامات قضایی در کنار عدم دسترسی این بازداشت شدگان به وکیل، ملاقات با خانواده و پزشک معتمد، نگران کننده توصیف می شود و نظر به وقوع رخدادهای ناگواری در گذشته برای برخی از زندانیان، پیشاپیش نسبت به بروز هرگونه حادثه جانی برای این زندانیان هشدار می دهد و به ویژه در مورد وضعیت تعدادی از دانشجویان زندانی که در بند 325 زندان اوین(بندی امنیتی غیر از 209) نگهداری شده و گفته می شود تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند ابراز نگرانی می نماید. در این زمینه لازم است فرد یا افراد معتمدی در مورد وضعیت این دانشجویان و خبر منتشره در مورد خودکشی یکی از این بازداشت شدگان کسب اطلاع نماید. کمیته همچنین نگرانی خود را نسبت به شرایط نگهداری دختران دانشجو اعلام می دارد و بر این اساس لازم می داند تا توجه مقامات قضایی را به لزوم حفظ کرامت و احترام کلیه بازداشت شدگان به ویژه دختران دانشجو جلب نماید.
کمیته پی گیری آزادی بازداشت شدگان خودسرانه همچنین اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت دو تن از دانشجویان عضو جنبش زنان به نام های خانم ها هانا عبدی و روناک صفارزاده در شهرستان سنندج اعلام نموده و ضمن اعتراض به بزرگنمایی و ابهام در اتهامات منتسبه خواستار آزادی هرچه سریعتر ایشان و یا تبدیل قرار تامین کیفری بازداشت موقت در مورد این دو نفر است که بدون دسترسی به وکیل در زندان مرکزی سنندج به سر می برند و برای اولین بار پس از گذشت بیش از دو ماه شنبه گذشته توانستند با خانواده های خود ملاقات کنند.
کمیته با یادآوری مجدد وضعیت آقای عمادالدین باقی از فعالان سرشناس حقوق بشر در ایران و نظر به مشکلات جسمی پیش آمده بر ای ایشان طی هفته های گذشته خواستار معاینه پزشکان معتمد خانواده و نیز امکان استفاده از مرخصی عاجل ایشان جهت بررسی علل و عوامل این مشکلات و درمان آنها می باشد.
این کمیته با تاکید بر اعلام نظر دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر برائت سه دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران، آقایان احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری خواستار آزادی هر چه سریعترو تامین حقوق نقض شده این دانشجویان دربند بوده و نسبت به کار شکنی ها و عدم تبعیت برخی مقامات قضایی و امنیتی از احکام صادر شده ی قانونی اعتراض می نماید.
جهت اطلاع و اقدامات قانونی؛ رونوشت به :
1- ریاست محترم قوه قضاییه
2- رئیس کل دادگستری استان تهران
3- رئیس کل دادگستری استان کردستان
4- ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
5- هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی
6- دادستان کل کشور
7- ریاست دیوانعالی کل کشور
8- کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
9- کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی
منبع: ادوار نیوز
گفت وگوی شهرگان با خانم فاطمه کمالی همسر عماد باقی / بعد از انقلاب متاسفانه عدالتی که مد نظر بود محقق نشد
- باقی قبل از بازداشت آزمایشهای كاملی انجام داده بودند و در همه زمینه ها گواهی سلامت كامل جسمی و روحی ایشان موجود است
- باقی فقط در میان فاصله آزادی از زندان پیشین تا بازداشت اخیر 23 باراحضارو بازجویی شده است
- یكی از مسوولان پرونده به گفته باقی مشکلی ندارد فقط سرش را به دیوار سلول کوبیده است
- اینکه می گویند انقلاب فرزندان خود را می بلعد می تواند حکایت باقی باشد
- در حال حاضر فقط می گویم که ایشان باید امکان مداوای كامل خارج از زندان داشته باشد. پزشکانی گفته اند حمله سوم او می تواند بسیار خطرناک باشد
خسرو شمیرانی:
عمادالدین باقی یک روزنامه نگار اصلاح طلب بود که به خاطر نوشته‌هایش، به‌ویژه در رابطه با قتل‌های دگراندیشان، موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای به سه سال زندام محکوم شد و از 1379 تا 1382 میهمان اوین شد. حضور وی در زندان سبب آشنایی با دغدغه‌های بخش فراموش شده جامعه شد. او به محض آزادی در سال 1382 برنامه‌ریزی برای تاسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان را آغاز کرد و اکنون پس از گذشت 4 سال این مجموعه یکی از فعال‌ترین سازمان‌های جامعه مدنی ایران محسوب می شود. او روزنامه نگار به زندان رفت و فعال حقوق بشر از زندان بیرون آمد. علاوه بر انجمن دفاع از حقوق زندانیان، مخالفت وی با حکم اعدام، وی را به تاسیس انجمن پاسداران حق حیات واداشت. او دوباره از 22 مهر ماه 1386 در اوین به سر می برد. از 85 روز گذشته 76 روز آن را در بند 209 گرفتار بوده است که خود، صرف بودن در آن بند را، مصداق شکنجه سفید می‌نامد. هفته گذشته باقی پس از تحمل دو حمله عصبی پی درپی، به بیمارستان و دو روز بعد دوباره به زندان منتقل شد. برای آشنایی با چگونگی شرایطی که این مدافع حقوق زندانیان را، به زندان و بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان قمربنی هاشم کشاند با همسر او خانم فاطمه كمالی احمد سرایی، گفت وگو کردیم.
خانم فاطمه كمالی احمد سرایی ناشر است. پیش تر صاحب امتیاز و مدیر مسوول مجله جامعه نو بود که توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. او و عماد باقی سه فرزند دختر دارند كه 26 ،22 و 18 ساله هستند. اولی فوق لیسانس حقوق بشر است و در حوزه حقوق روزنامه نگاری فعالیت می كند. دومی لیسانس فلسفه دارد. فرزند سوم دبیرستان را به پایان رسانده و برای ورود به دانشگاه آماده می شود.
خ. ش
خانم فاطمه کمالی، آقای عماد باقی اخیرا در شرایطی قرار گرفت که مسولان بند 209 مجبور به انتقال وی به بیمارستان شدند ماجرا چه بود.
آقای باقی صبح روز چهارشنبه 5 دی در حمام سلول كوچك خود دچار حمله عصبی شد. تنها هم سلولی او، تلاش کرد تا وی از شرایط خواب و بیدار بیرون بیاید. بعد با كمك هم‌سلولی‌اش مسئولان بهداری زندان را برای کمک صدا کرد و مسئولان بهداری سعی کردند سوزش سر و صورت و حالت فلجی موضعی دست وپا را برطرف كنند. آقای صالح نیكبخت وكیل آقای باقی در این لحظات، پشت در ملاقات منتظر وی بودند اما از سوی زندان گفته شد که آقای باقی تحت بازجویی است. ظاهراً به محض بهبود، اجازه دادند آقای باقی با ما تماس بگیرد و در حالی كه بریده حرف می زد گفت که از خطر نجات پیدا کرده و خواستار ملاقات با آقای صالح نیكبخت شد. اما مسولان به آقای نیكبخت گفتند که آقای باقی مجددا در حال بازجویی است. در این زمان حمله دوم آقای باقی رخ داده بود. او لرزش‌های شدید داشت. به گونه‌ای كه دندان‌هایش به هم كوبیده می شد و دستهایشان قفل شده بود و ظاهراً نوار قلب نیز مناسب نبود. حالش آنقدر بد بود که تلاش کرده بود وصیت نامه‌ای بنویسد، اما نتوانسته بود خودكار را به دست بگیرد. بالاخره در این زمان او را به بیمارستان قمر بنی هاشم بردند و تا ساعت 10شب ابتدا در بخش مراقبت‌های ویژه و سپس در بخش معمولی، اقدامات پزشكی انجام شد. دو نفر از وزارت اطلاعات پزشكان را همراهی می کردند. دیاگنوس پزشك معالج، حمله پنیك بود. او گفت که این حمله به دلیل وضعیت و شرایط خاص روحی و جسمی آقای باقی، بسیار خطرناك بوده و بخصوص حمله دوم می توانست فاجعه آمیز باشد.
خانم فاطمه کمالی، در این گفت وگو می خواهیم به وضعیت آقای عماد باقی بپردازیم اما از شما خواهش می کنم کمی به عقب بازگردیم. آقای باقی چندین پرونده جاری دارد الان او برای کدام یک از آنها در زندان است؟
پرونده‌ای كه اكنون به نام آن آقای باقی زندانی شده، حكم یك سال حبس بود كه اتهام آن بخشی از پرونده متعلق به دوران زندان اول آقای باقی است. او پس از سه سال زندان [سالهای 1379 تا 1382] و به محض آزادی به شعبه ششم دادگاه انقلاب، شعبه‌ای به ریاست قاضی بابایی احضار شد. این احضار‌ها در رابطه با همان مقالاتی بوده که برای آنها محکومیت زندان تحمل کرده بود اما متاسفانه ایشان دوباره تحت محاکمه قرار گرفت.
پرونده دیگری به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت كشور به واسطه شركت در كارگاه حقوق بشری دبی است که در مرحله‌ی تجدید نظر قرار دارد. واقعیت این است که آقای باقی به خاطر ممنوع الخروج بودن هرگز در دبی و این كارگاه حضور نداشت. جلسه دادگاه تجدید نظر، یكبار اخیراً با حضور من، دخترم و برادر زاده‌ام كه دیگر متهمین پرونده بودیم، تشكیل شد اما آقای باقی از زندان به دادگاه نیامد. قرار بعدی دادگاه تعیین شده و امیدوارم این دادگاه تصمیم عادلانه در این مورد بگیرد. در رابطه با این پرونده در داگاه بدوی حکم سه سال زندان برای او صادر شد. پرونده سوم مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانیان است كه اتهام اصلی آن انتشار اسناد محرمانه زندانیان از طریق برگزاری همایش‌ها و كنفرانس‌هاست .
پرونده حكم یك سال حبس چه بوده‌است؟
پس از آزادی آقای باقی و گذراندن سه سال حبس، او به دادگاه فراخوانده شد و بخشی از اتهامات را كه به دلیل نوشتن مقالات در روزنامه‌ها بود و از پرونده پیشین او با این عنوان كه در صلاحیت دادگاه انقلاب است جدا شده بود در دادگاه انقلاب به جریان افتاد. این پرونده مطبوعاتی بود و به این دلیل می بایست مطابق اصل 168 قانون اساسی در دادگاه علنی، با حضور وکیل و هیئت منصفه باشد. اما دادگاهی که در شعبه 6 دادگاه انقلاب به ریاست آقای بابایی تشکیل شد نه علنی بود، نه هیئت منصفه داشت. حتی وکیل مدافع آقای باقی را، به اتاق محاکمه راه ندادند. در این دادگاه تنها قاضی حضور داشت و آقای باقی. به همین دلایل او در آن جلسه به این روش دادرسی و توهین به وكیل اعتراض کرد و گفت بنا به قانون از حق سکوت استفاده می کند و دادرسی عادلانه را طلب می‌کند. اما قاضی بابایی بدون توجه به این اعتراض قانونی در یک جلسه 20 دقیقه‌ای حکم یک سال زندان تعلیقی را برای آقای باقی صادر کرد. این رای از سوی دادستان تهران هم، مورد اعتراض قرار گرفت اما این اعتراض به نفع متهم نبود بلکه برای تشدید حکم بود. استدلال دادستان این بود که بر اساس ماده 34 قانون مجازات اسلامی و از آنجا که باقی دارای سابقه زندان بوده، حکم تعلیق در مورد وی قانونی نیست، پس در نتیجه حکم باید به یک سال زندان تعزیری تغییر کند. و چنین شد. این در سال 1382 اتفاق افتاد. آقای باقی به آن نیز اعتراض کرد. حکمی که به سازمان اجرای احکام رفته بود اجرا نشد اما آن را برای روز مبادا در آب نمک قرار دادند تا هر وقت که لازم دانستند از آن استفاده کنند.
آیا احضار ایشان به معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران برای این محکومیت بود؟
خیر. شعبه اول بازپرسی معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران، آقای باقی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و افشای اسرار محرمانه درون زندانها و اطلاعات طبقه‌بندی شده زندانیان، در سمینارها و کنفرانس‌ها متهم کرد. بگذریم از اینکه کسی نمی گوید اسناد طبقه بندی شده در دست زندانیان چه می کند. بعد از چند بار تحقیق و بازپرسی در شعبه امنیتی در مورد انجمن و فعالیت‌های انجمن و تهدید به بازداشت در تاریخ 16 مهر به وکیل ایشان گفتند که بعد از عید فطر یعنی در روز 20 مهر آقای باقی باید در بازپرسی معاونت امنیت، حضور پیدا کند زیرا حکم بازداشت ایشان، صادر شده است.
در نتیجه آقای باقی با ساک وسائل شخصی و تعدادی کتاب به آنجا مراجعه کردند. بازپرس پرونده آقای متین راسخ، پنجاه میلیون تومان وثیقه تعین کرده بود. پیش تر هم هرگاه برای آقای باقی وثیقه تعین شده، ایشان گفته بودند که وثیقه ندارند و حاضر نیستند وثیقه‌های مردم را، معطل وضعیت خود کنند. وکلای پرونده با نظر باقی مخالفت کردند و گفتند که وثیقه را تودیع خواهیم کرد. ما اول صبح به ساختمان دادگاه انقلاب رفته بودیم. تا بعدازظهر، کار رسیدگی به پرونده آقای باقی طول کشیده بود. با این وجود طی زمان کوتاهی، وثیقه تعین شده توسط دوستان تهیه و کارشناسی شد. بازپرس پرونده از من پرسید آیا دنبال تهیه وثیقه هستید. من گفتم که وثیقه آماده تودیع است اما به محض مراجعه به طبقه همکف دادگاه انقلاب و دریافت اسناد وثیقه دیدم آقای صالح نیکبخت وکیل آقای باقی، با چهره‌ای در هم، نزد ما آمد. سوال کردیم چه شده. ایشان گفت سه نفر از اجرای احکام آمدند و آقای باقی را بردند. با توجه به تعین وثیقه و اینکه تودیع آن در حال انجام بود پرسیدیم چرا؟ گفتند بازپرس پرونده آقای متین راسخ گفته‌اند که حکم بازداشت ربطی به این پرونده ندارد و به دلیل اجرای حكم یك ساله در باره اتهامات مطبوعاتی است كه در قبل صادر شده و امروز به وسیله ماموران اجرای احكام به اجرا در می آید.
واکنش شما چه بود؟
همه ما خشکمان زده بود. آخر حکمی که چند سال به مرحله اجرا نرسیده بود به یک باره مسؤل اجرا پیدا کرده بود و به پرونده‌ای که در شعبه‌ای دیگر در جریان بود، وصل شده بود و به مدد زندانی کردن اقای باقی آمده بود.
اما ماجرا از این عجیب تر میشود. آقای باقی را به زندان نبردند ...
بله! همینطور است. آقای باقی به نام یک محکومیت یكساله به زندان می رفت. یعنی او می بایست به بخش عمومی زندان برده می شد. اما او به بند 209 برده شد. این بند محل بازداشت‌های امنیتی است که افراد طی بازجویی‌های به اصطلاح امنیتی، در سلول‌های انفرادی آن یا سلول در بسته‌ای كه ظاهرا انفرادی نیستند اما یك یا دو متهم در آن نگهداری می شوند، قرار می گیرند. جامعه شناسان و متخصصان، اقداماتی از این دست (كه در مورد آقای باقی هم انجام شده ) را شكنجه سفید می نامند كه نوعی فشار روحی و روانی بر متهمان در حین بازجویی است. در طول 76 روز سوال کردیم و خانواده اطلاعیه‌هایی داد که چرا باقی را در وضعیت غیر قانونی نگه می دارید کسی جواب نداد. 14 جلسه بازجویی های پی در پی و طولانی مدت انجام شد. آقای باقی برای یک محکومیت تایید شده به زندان برده شده بود و داشت در سلول بسته بازجویی پس می داد و این از اساس غیر قانونی است. شکل بازجویی ها غیر قانونی بود زیرا بسیاری از آنها شفاهی انجام می شد و 11جلسه بازجویی با وجود اعلام صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس، در زندان صورت گرفت. آقای باقی با مشاوره با وکیل خود به این نتیجه رسیدند که با توجه به اینکه بازپرس پرونده و ضابط قضایی ختم بازجویی و دادرسی را اعلام کرده و قرار مجرمیت نیز صادر شده و دیگر هیچ دلیلی برای بازجویی وجود ندارد، از 13 آبان به بعد دیگر او حاضر به همکاری در بازجویی‌ها نشد، اما فشار برای ادامه بازجویی زیاد بود.
بعد چه شد؟
بعد از 13 آبان، آقای باقی پنجاه و دو روز دیگر بدون هیچ دلیلی در سلول‌های بند 209 نگه داشته شد. در این زمان خانواده نامه‌ای در اعتراض به نگهداری ایشان در بازداشتگاه امنیتی غیر قانونی نوشت كه متاسفانه به دلیل فضای موجود در مطبوعات كامل منتشر نشد اما انعكاس گسترده‌ای در سایت‌های داخلی و خارجی یافت كه در آن با استناد به مواد قانونی، متخلفین از قانون مستلزم کیفر اعلام شد.
زمانی آقای باقی اعلام کرد که شکنجه سفید در مورد وی اعمال می شود. وضعیت روحی شما و فرزندانتان در این روزها چگونه بود؟
این روزها برای ما خیلی سخت بود. از یک طرف همین نکته که وی اعلام کرده بود به شدت ما را نگران ساخته بود. از طرف دیگر این روزها ما با خانواده‌های دانشجویان و برخی فعالین زن دستگیر شده در پشت درهای اوین و سالن ملاقات، روبرو می شدیم و نگرانی‌های مشهود آنها که گاه از وضع فرزندان خود کاملا بی اطلاع بودند خود به رنج و درد ما می افزود. هوا سرد شده بود و ما هرچه تقاضا می کردیم لباسهای گرم آقای باقی را از ما نمی گرفتند که به او بدهند. یکی از فرزندانم از یکی از آزاد شدگان بند 209 شنیده بود که سرما و شرایط و بی‌امکاناتی بند، سبب سرماخوردگی او شده بود و همچنان بعد از هفته‌ها که از آزادی وی می گذشت، به دنبال درمان عفونت کلیه‌هایش بود. این فرزندم شب تا صبح اشک می ریخت و نگران پدرش بود. من در اینجا از دیگر حقوق ضایع شده او از جمله نداشتن امكاناتی چون کاغذ، قلم، روزنامه و از این قبیل، در آن روزها حرفی نمی زنم چرا که الان بیشتر نگران سلامتی او هستم .
البته در روزهای پایانی اسارت در بند 209 یک تلویزیون كوچك و چند کتاب به ایشان داده بودند.
اما آقای باقی در مقابل خیلی فشارهای دیگر مقاومت کرده بود. درست است؟
بله! می خواستند برای رفتن به دست شویی به او چشم بند بزنند و او اعلام کرد که از خوردن و نوشیدن امتناع می‌کند تا نیازی به دستشویی و در نتیجه چشم بند زندان وجود نداشته باشد. برای بازجویی می خواستند به او چشم بند بزنند باز هم اعلام کرد که زندانی کردن وی بدون قرار ِ بازداشت صورت گرفته و بازجویی در این شرایط، دستبند، چشم بند و نگهداری در سلول انفرادی 209 بر خلاف قوانین داخلی و موازین بین المللی است و او تن به آنها نمی دهد. در یكی از بازجویی‌ها زمانی كه آقای باقی از زدن چشم بند امتناع كرد به او دستبند زدند تا چشم‌بندش را باز نكند اما یكی از بازجوها بعد از امتناع باقی دیگر نگذاشت این اتفاق بیفتد. برای ما جای تاسف است که در سالی كه اتحاد ملی و انسجام اسلامی نام گذاری كرده‌اند یکی از معتدل ترین روشنفکران مسلمان و فعالان حقوق بشری که شدیدا بر حقوق شهروندی و احقاق حقوق زندانیان پافشاری داشته، حالا باید یک چنین روشی در مورد وی اتخاذ بشود. در حالت ایزوله قرار داده شود و با رفتارهای نا بهنجار در مورد وی، حرمت‌شکنی صورت بگیرد و حقوق اولیه او رعایت نشود. باقی گفته بود که بند 209 یعنی شکنجه سفید و توهین به کرامت انسانی. او می گوید ارائه تصویری از این منطقه ممنوعه، یقینا افکار عمومی را متاثر می کند. متاسفانه بعد از اعتراض باقی به پنج مقام مسؤل کشور، هیچ جوابی از آنها دریافت نشد. هنگامی كه آقای باقی به وضع خود اعتراض كردند و دادیار زندان از مسوولان بند 209 علت قرار گرفتن باقی در بازداشتگاه امنیتی بدون صدور قرار بازداشت را سوال كرد، مسوولان 209 گفته‌اند كه ایشان به امانت اینجا هستند. این هم باعث سوالی دیگر بود و آن اینکه کدام قانون مقوله‌ای به نام زندانی امانی را تعریف کرده‌است.
وضعیت روحی باقی در این ایام چگونه بود؟
برای اینكه عنوان نشود باقی در انفرادی است، یک هم سلولی برای او آورده بودند که به طور متناوب عوض می‌شد. اینها غالبا افرادی بودند که خود تحت فشارهای زندان، دچار شکست روحی شده بودند. یکی از آنها به باقی گفته بود که او مثل پریز برق است و هر کس به وی وصل می شود انرژی می گیرد. و پرسیده بود که این انرژی را از کجا می آورد. باقی پاسخ داده بود او از افکار و عقایدش انرژی می گیرد. از یاد حضرت یوسف و این اعتقاد که بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق و یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است، نیرو می‌گیرد.
اما طبق گفته خودتان آقای باقی دچار حمله عصبی شده و خطر حمله مجدد جان وی را تهدید می کند؟
بله این درست است. او در رابطه با فشارهایی که به خودش وارد می آید بسیارمقاوم است گرچه به بی قانونی‌هایی كه در حقش روا می شد اعتراض داشت . اما تاب تحمل درد دیگرانی را که نمی تواند برای آنها کاری انجام دهد، ندارد. بعد از حمله‌های عصبی خطرناکی که باقی داشت دو تن از مسولان وزارت اطلاعات با او ملاقات کردند. او در انجا گفته بود: شما می‌دانستید که من که دربند هستم و کاری از دستم بر نمی آید، تحمل دیدن اندوه و شرایط سخت دیگران را ندارم، با این وجود افرادی که به شدت تضعیف روحیه شده بودند به سلول من می آوردند و من شاهد بدبختی و شکستگی آنها بودم و آنها مدام گریه و زاری و بی تابی می كردند.
علاوه بر این به‌طوری که آقای باقی گفتند در سلول روبه روی ایشان یک دانشجو که دیگر نمی توانست شرایط بند 209 و بازجویی‌ها را تحمل کند، به خود کشی دست زد و در پاسخ ماموران كه چرا این كار را كردی گفته بود پرونده من به دادگاه فرستاده نمی شود و بازجو در بازجویی‌ها مرا كتك می زند. این ماجرا تاثیر بسیار شدیدی بر وی گذاشت که نتیجه همه اینها آن حمله خطرناک عصبی بود.
پیشتر اعلام کرده بودید که باقی تصمیم به اعتصاب غذا داشته است؟
بله او برای اعتراض به شرایط غیرقانونی كه داشت، تصمیم به اعتصاب غذا گرفته بود. اما با توجه به لاغر شدن شدید و ضعف جسمانی‌اش از او خواستیم این کار را نکند و علاوه بر آن، دو تن از علما ومراجع بزرگ تقلید نیز پیام دادند که اعتصاب غذا نکند و او به پیام این آیات عظام احترام گذاشت.
آیا بعد از وخامت حال ِ ایشان انتظار مرخص کردن وی نمی رفت؟
بدیهی بود كه باید ایشان را آزاد کنند و یا دست کم به او مرخصی استعلاجی بدهند تا خارج از زندان با مشورت پزشكان معالج و تشخیص صحیح بیماری و داروهای مناسب آن به بازسازی و مداوا بپردازد اما او را از بیمارستان به زندان بردند.
وضعیت او الان چگونه است؟
بگذارید همینجا از پزشکانی که به وی رسیدگی کردند تشکر کنم. اما واقعیت این است که ایشان به مداوای مستمرتری نیاز دارد. ما با پزشکان و متخصصان صحبت کردیم. با توضیح علایم حمله پانیک باقی گفت که تنها دو سه علامت آن بر وی عارض شده است. کرختی اعضای بدن، تنگی نفس و سرگیجه. اما به نظر می آید نشانه‌های بیشتری که منطبق با اختلال تبدیلی هستند در او وجود داشته یعنی نقص در كاركردهای ارادی حسی -حركتی و فلج موضعی و موقت، بویژه در دست‌ها و پاها، تهوع و از هوش رفتن ناگهانی، احتباس شدید ادرار به طوری که طی دو روز مثانه حالت تركیدن داشت اما قدرت دفع نداشت. به همین دلیل در بیمارستان از سوند استفاده کردند.
آخرین بار کی با آقای باقی دیدار کردید یا تماس داشتید؟
روز چهارشنبه 5 دی ماه او به بیمارستان منتقل شد. روز جمعه وی را دوباره به زندان بردند. ما دیروز [سه شنبه یازده دی ماه خ.ش] توانستیم ایشان را ملاقات کنیم.
بعد از انتقال به زندان اوضاع ایشان چگونه است؟
اول اینکه رفتار ماموران زندان به طور کاملا محسوسی از رفتار ماموران بند امنیتی 209 متفاوت است. ما ایشان را به طور حضوری، با دغدغه کمتر و دقایق بیشتر ملاقات کردیم. در عرض این چند روز وضع شان نسبت به بیمارستان بهبود داشته است. اما پزشکان مختلف در این رابطه هشدار داده اند که مشکل ایشان کاملا حل نشده و اگر در شرایط فشار قرار بگیرند، می تواند حمله دیگری دست بدهد که این بار می تواند عواقبی بسیار سخت تر و خطرناك داشته باشد. شنیدیم که در همین چند روزه که در زندان بودند توانستند برای چند زندانی لایحه بنویسند. گرچه این برای من مایه افتخار است اما می ترسم روبرویی با این مسائل دوباره ایشان را در وضعیت سختی قرار دهد که برایشان خطرناک است.
صیغه عقد شما و آقای باقی توسط آقای خمینی جاری شد درست است؟
بله. همینطور است.
این نشانگر نزدیکی، نقش و سهم شما در شکل گیری این نظام است. در رسانه‌های رسمی ایران می بینیم و می‌خوانیم كه برخی سهم خود را نقد كرده‌اند و به جاه و جلال رسیدند. شما از نظام چه می خواهید؟
ما هیچ انتظاری از جمهوری اسلامی به جز عمل كردن به آرمان‌های انقلاب نداشته و نداریم . شعارهای این انقلاب استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و تحقق این شعارها خواسته همه بود . استقلال و آزادی دو پای این جمهوری اسلامی است كه نبود یكی آن را معلول می كند .
بگذارید در رابطه با آزادی در اسلام همینجا توضیح بدهم که در اسلام زندانی سیاسی مطلقا نداریم. در دوران پیامبر (ص) و علی (ع) وحتی خلفای راشدین زندانی سیاسی وجود نداشته. كسانی بودند كه بسیار علیه پیامبر حرف می زدند و دشنام می دادند اما هیچگاه زندانی نشدند. شهید مطهری در كتاب جاذبه و دافعه علی به تفصیل توضیح داده‌اند كه خوارج به علی (ع) توهین می‌كردند، شعار می دادند و حتی در مسجد مرگ او را خواستار شدند اما زندانی نشدند و تنها زمانی كه دست به اسلحه بردند حضرت با آنها جنگید.
اما در مورد جرایم دیگر، در كتابی كه اخیرا دیده‌ام تحت عنوان حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام كه در مقدمه آن گفته شده بسیاری از مراجع تقلید و حتی مقام رهبری ان را دیده و نظر داده‌اند در مورد جرایم دیگر بحث‌های مهمی دارد و آیات و روایات را جمع آوری كرده است. جالب است در مورد سنگین‌ترین و مهمترین جرایم كه قتل است روایات بسیاری را نقل كرده كه متهم به قتل را حداكثر تا 6 روز می توان نگاه داشت و اگر دلایل كافی برای اثبات اتهام وجود نداشت باید او را آزاد كرد. همه فقهای شیعه مانند شیخ طوسی ،علامه حلی ، شهید اول ، شهید ثانی ، صاحب جواهر ، امام خمینی ، آیت الله منتظری ، آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی، بر همین اساس فتوا داده‌اند و علمای اهل سنت هم غالبا چنین فتوایی داده‌اند .
آقای باقی در كتاب حقوق مخالفان آیه‌ای از قرآن كریم را نقل كرده است كه اگر جمهوری اسلامی به همین یك آیه عمل كند بهشت می شود. "فبما رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوكل علی الله ..." مضمون این آیه این است كه خداوند به پیامبر می‌گوید با مردم نرمخو باش و اگر درشتخو و سخت دل بودی از حولت پراكنده می‌شدند. مردمی كه با تو بد هستند را عفو كن و برای آنان (كه از مخالفین‌ات هستند) طلب آمرزش كن . در كار رهبری با آنان (مخالفان) مشورت كن و زمانی كه مشورت كردی تصمیم بگیر و وقتی تصمیم گرفتی به خدا توكل كن.
به هر صورت، متاسفانه آنچه مد نظر بود محقق نشد. ما از اوایل انقلاب هم مشکلات این چنینی داشتیم. باقی در همان سال های اولیه بعد از انقلاب به بعضی برخوردها اعتراض می کرد. من در این رابطه شما را به "تظلم نامه" باقی ارجاع می دهم.
اینکه می گویند انقلاب فرزندان خود را می بلعد می تواند حکایت باقی باشد. امروز کسانی به باقی تهمت ضد انقلاب بودن و تهمت‌های بسیار بدتر از این می زنند که خودشان در انقلاب نقشی نداشتند و مدعیان دروغین انقلاب و نظام هستند.
سهم باقی بارها و بارها بازجویی و احضار و دادگاه بوده است. باقی فقط در میان فاصله آزادی از زندان پیشین تا بازداشت اخیر 23 باراحضارو بازجویی شده است. این هم واقعیتی است که هر کدام از این مسائل می توانست یک زندگی را از هم بپاشد و مختل کند. جلوگیری از انتشار کتاب‌هایش، ممنوع الخروج شدنش، جلوگیری از کارهایی که او به عنوان شغل انجام می داد، مانند: تدریس دانشگاه، نشر كتاب، قراردادهای پژوهشی، روزنامه‌نگاری و... انجام می‌داده‌است و ... از نمونه های دیگر هستند. این نشان می‌دهد که شما اگر منتقد باشید و چشم ناظر برجامعه و حاکمان داشته باشید می توانید مورد ظلم و جور قرار بگیرد.
در حال حاضر مهمترین مساله برای شما در رابطه با وضعیت آقای باقی چیست؟
الان آقای باقی در شرایطی است که باید از سلامتی كامل و عدم بازگشت مشكل جسمی به ایشان اطمینان حاصل كنیم . زندانی شدن ایشان از ابتدای تا انتها نقض قانون است: از روال دادگاه‌هایی که ایشان را محکوم کرده تا چگونگی بازداشت (که چند سال بعد از قطعی شدن حکم صورت گرفته) و 76 روز نگهداری در انفرادی 209 و... اما در حال حاضر فقط می گویم که ایشان باید امکان مداوای كامل خارج از زندان داشته باشد. من و فرزندانم از به واقعیت پیوستن هشدار پزشکانی که گفته‌اند حمله سوم او می تواند بسیار خطرناک باشد، نگران هستیم . مهمتر از همه اینكه ما آقای باقی را سالم به زندان تحویل دادیم حتی اگر آقایان ادعای امانت داری دارند. باید بدانند كه ایشان بخاطر بیمه تكمیلی خود قبل از بازداشت آزمایشهای كاملی انجام داده بودند و در همه زمینه‌های پزشكی، گواهی سلامت كامل جسمی و روحی ایشان موجود است. اما متاسفانه به هر دلیل شرایطی در زندان رخ می‌دهد كه باقی دچار حمله عصبی میشود و هر لحظه امكان تكرار آن وجود دارد. طبیعی است ابتدایی‌ترین حق ما و آقای باقی آزادی یا حداقل مرخصی برای پیگیری برای مسایل درمانی خارج از زندان است .
اما بگذارید در پایان یک نکته جالب برای شما تعریف کنم. در جلسه‌ای که دیشب در انجمن داشتیم یكی از وكلای انجمن نقل كردند که یكی از مسوولان پرونده به او گفته که باقی مشکلی ندارد فقط سرش را به دیوار سلول کوبیده‌است. این هم طنزی است که نمی توان بر آن "زجرخند" نزد.
این گفت- و-گوی تلفنی در تاریخ 12 دی 1386 – 2 ژانویه 2008 انجام شده‌است.
منبع: شهرگان
دیدار عبدالله نوری با خانواده عماد باقی
عبدالله نوری وزیر سابق کشور و مدیرمسئول روزنامه توقیف شده خرداد، با حضور در منزل عمادالدین باقی فعال حقوق بشری زندانی، با خانواده وی دیدار و گفتگو کرد.
نوری در این دیدار در جریان آخرین وضعیت پرونده باقی و همچنین مسائل مربوط به انتقال باقی به بیمارستان و وضعیت سلامتی وی قرار گرفت.
منبع: ادوار نیوز
نوری در این دیدار در جریان آخرین وضعیت پرونده باقی و همچنین مسائل مربوط به انتقال باقی به بیمارستان و وضعیت سلامتی وی قرار گرفت.
منبع: ادوار نیوز
درخواست آزادي باقي و دانشجويان زنداني
سازمان ادوار تحكيم ،شعبه گيلان با انتشار بيانيه اي به تدام و بازداشت عمادالدين باقي و دانشجويان زنداني اعتراض كرده است . نويسندگان اين بيانيه آزادي هر چه سريعتر اين زندانيان را خواستار شده اند . در بيانيه سازمان ادوار شعبه گيلان آمده است : "باقي كه يكي از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران فعال كشور است ،قبلا نيز به همين اتهام در دفاع از حقوق شهروندان در زندان به سر برده ،اما هيچ وقت از طريق مدني و اصلاح طلبي خارج نشده است . " سازمان دانش آموختگان شعبه گيلان همچنين ، با تاكيد بر دفاع از حقوق بشر ،حقوق شهروندي و حقوق طبيعي دانشجويان زنداني ،خواستار آزادي هرچه سريع تر دانشجويان زنداني شده است .
منبع: کارگزاران
منبع: کارگزاران
"تا آزادي باقي"فيلتر شد
وبلاگ" تا آزادي باقي" كه از آغاز بازداشت عمادالدين باقي از سوي برخي دوستان و دوستداران طراحي و راه اندازي شده بود ،فيلتر شد. اين وبلاگ از معدود پايگاههاي اطلاع رساني درباره وضعيت باقي در طول بيش از 85 روز بازداشت وي به خصوص در روزهاي حبس در زندان انفرادي و ايام بيماري بود و در حالي مورد استناد كساني كه مي خواستند از وضع باقي مطلع شوند قرار مي گرفت كه مطبوعات و رسانه هاي چاپي عملا از بازتاب گسترده وضعيت باقي منع شده اند و همين اطلاع رساني محدود درباره باقي از سوي روزنامه ها نيز با اعترض و واكنش نهادهاي قضايي و امنيتي مواجه شده است .
وبلاگ" تا آزادي باقي" پايگاهي بود كه در چارچوب قوانين موضوعه كشور مطالب خود را از ميان سايت ها و وبلاگهاي مختلف انتخاب مي كرد يا به انعكاس اطلاعيه ها و اخبار منابع مستقل و موجود در اين باره مي پرداخت و تاكنون هيچ خبري از آن مورد تكذيب واقع نشده است.
وبلاگ" تا آزادي باقي" پايگاهي بود كه در چارچوب قوانين موضوعه كشور مطالب خود را از ميان سايت ها و وبلاگهاي مختلف انتخاب مي كرد يا به انعكاس اطلاعيه ها و اخبار منابع مستقل و موجود در اين باره مي پرداخت و تاكنون هيچ خبري از آن مورد تكذيب واقع نشده است.
نه زندان، نه شلاق، نه شكنجه
عیسی سحرخیز:
در شرايطي كه عماد الدين باقي دوست و همكار عزيزمان را به بيمارستان انتقال داده اند، دوست و همكار ديگري يادداشتي نوشته و توصيه كرده است كه كسي غم حكم "شلاق" او مدارد كه اكنون نه به دار است و نه بار، بلكه همه در فكر "سعيد حبيبي" باشند و عمادالدين باقي.
آنچه كه امروز محمد جواد روح به روشني و صراحت و مستقيم گفته و نوشته است، ديروز روزنامه نگاران و فعالان جنبش زنان، آن گاه كه در پي تجمعي آرام يا اعتراضي مدني دستگير و در جريان صدور يك سري احكام زنجيره اي سازمان يافته و برنامه ريزي شده، در كنار حكم زندان هاي تعليقي و تعزيري، " به "شلاق" نيز محكوم شدند، به زبان و بياني ديگر تكرار و تاكيد كردند؛ "ما هنوز بيرونيم فكر آناني باشند كه اكنون دربندند و دور از خانواده".
اين دوست عزيز و روزنامه نگار جوان ما- كه البته اكنون هم از نظر تجربه ي حرفه اي و هم از لحاظ درك شميم نسيم بهار و هم زمان چشيدن سرماي باد خزان و سوز زمستان، سرد و گرم زمانه را كشيده است- مي تواند از جايگاه "يك روزنامه‌نگار و برادر كوچكتر" به "دوستان"، اعم از "رسانهها، سايت‌هاي اينترنتي، وبلاگ نويسان" يا " همكاران مطبوعاتي، ياران حزبي، نهادهاي مدافع حقوق بشر و آزادي بيان" توصيه كند و بخواهد "به جاي من (كه الحمدلله در بيرون زندان به سر مي‌برم و پرونده‌ام هم، در استانداردهاي جمهوري اسلامي نسبتا با روال قانوني رسيدگي شده)، نگران كساني باشند كه نه در آزادي كه دربند به سر مي‌برند و هر روز، شايعه و خبر نگران‌كننده‌اي از آنان به گوش مي‌رسد."
او چون ديگران كه ديروز چنين كردند و امروز مي كنند و فردا نيز- مادام كه براي روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات و.... در ايران در بر اين پاشنه مي چرخد- چنين خواهند كرد، مي تواند دل به حال آزاديخوان و ظلم ستيزاني بي گناه بسوزاند چون دانشجوي مبارز"سعيد حبيبي عزيز كه هر دم از باغ سلول انفرادي‌اش، شايعه‌اي بدتر از قبل به گوش مي‌رسد" يا استاد و همكار پيشين اش چون "باقي بزرگوار كه فعاليتهاي حقوق بشري او در كنار نظرگاه‌هاي ديندارانه‌اش، نشان و نمادي است ملي (و حتي جهاني) براي اثبات ممكن بودن پيوند ميان «اسلام» و «حقوق بشر»، اينك به آشكارترين و بارزترين نمونه نقض حقوق بشر در كشور تبديل شده است"، اما به نظر من به هيچ وجه حق ندارد كه در مورد ظلمي كه به او رفته است و حكم ناحق و غيرانساني اي كه عليه اش صادر شده- گيرم در مرحله بدوي- دم فروبندد و فرياد اعتراضش را در مورد صدور حكم "شلاق" به گوش افكار عمومي داخلي و خارجي نرساند.
همه مي پذيريم كه در مورد حبيبي عزيز و دوستان دانشجوي هم فكر و هم مرام او تا كنون كاري بايسته و شايسته، درخور ارزش هاي والاي حقوق بشر، انجام نداده ايم. همچنين همه قبول داريم كه وضعيت باقي خطرناك است و هر لحظه مي تواند فاجعه اي چون زمان اعتصاب غذاي گنجي - كه يك پايمان درزندان اوين بود و يك پايمان در بيمارستان ميلاد و گاه ذهنمان مي رفت به مراسم تشييع جنازه در بهشت زهرا- به بار آيد، به خصوص كه آگاهيم باقي تا دو هفته پيش زمان آخرين ملاقات بي دليل بيست كيلو وزن كم كرده بوده است و دخترش ديروز گفت كه در زمان حضور در بيمارستان نصف شده بود- اما درست نيست كه ايفاي حق و كسب خواسته اي اخلافي را فداي پايمال شدن حق و مطالبه اي ديگر كنيم، آن هم در جايي كه كسب يك حق، ايفاي حقي ديگر را از موضوعيت نمي اندازد و از اولويت خارج نمي سازد.
آن دو عزيز حق دارند كه آزاد باشند و به ويژه در آستانه ي سالروز پيروزي انقلاب 22 بهمن و سال نوي ،1387 در كنار بستگان و دوستان زندگي از سر بگيرند، اما دوستان ديگران مان چون محمد جواد روح و كنشگران جنبش زنان هم حق دارند كه "شلاق" نخورند و از نظر جسمي و روحي "شكنجه" نشوند، و اگر هم گناهي انجام داده اند- تازه اگر آن اتهام و آن كين خواهي به معناي واقعي كلمه جرم باشد و مستحق مجازات- تن به شلاق نسپارند و زيادش جريمه اي بپردازند، نه حتي اينكه چون مريم حسين خواه و جلوه جواهري زنداني شوند.
به خاطر دارم اوايل دوران اصلاحات بود و ما هنوز در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد در موضع قدرت واقعي بوديم- دست كم از نظر زباني و طرح درخواست هاي منطقي. اگر اشتباه نكنم، جناب آقاي علي رازيني دادستان بود و ما در مقام مسئولان مطبوعاتي دولت سيد محمد خاتمي. رد و جاي پاي ميراث دولت گذشته هنوز كشيده مي شد به زمان اصلاحات- از قتل هاي زنجيره اي در تهران بگير، تا اعمال مجازات شلاق براي روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات در برخي از شهرستان ها. از اولين و اصلي ترين خواسته هايي كه با مقام هاي قضايي مطرح شد اين بود كه مجازات هاي خشني چون "شلاق" را دست كم براي صاحبان انديشه و قلم ملغي كنيد و تبديلش كنيد به مجازات هايي هم سنخ شغل و تفكر آنان و فرهنگ در يك جامعه ي به معناي مطلق اسلامي. چون هنوز آن زمان جوهر پيروزي اصلاح طلبان خشك نشده بود، و پذيرش حرف منطقي هنوز قاعده بود، نه استثا- و دوران "بهار مطبوعات" سر نيامده بود و بيداد زمان و سرماي زمستان "توقيف فله اي مطبوعات و بازداشت گسترده روزنامه نگاران" را نصيب ملت ايران نكرده بود- اين خواسته ي به حق و منطقي به فوريت و با حسن نيت بخشي خردورز قوه قضائيه اجابت شد و حكم "شلاق" در عمل ملغي، هر چند كه در قوانين و احكام قضايي پابرجا، اما كمرنگ و كم اثر.
نه سبزي و خرمي آن بهار چندان پائيد، نه عمر اقتدار اصلاحات. زمانه اي ديگر آمد و احكامي ديگر كه سرمنشا هر دو يك جاست، در دست اراده هاي فراقانوني. و محصولش اكنون باز شلاق، فرو آمدن تازيانه بر بدن انسان، اما در حقيقت كشتن روح سرآمد موجودات جهان. يك روز پائين آمدن تسمه هاي چرمي شلاق ظلم بر جسم ظريف و نحيف كنشگران جنبش زنان، كه چيزي نمي خواهند جز احقاق حقوق برابر، و يك روز بر پيكر ترد و سختي دوران نكشيده ي جوانان، كه چيزي طلب نمي كنند جز حق آزادي بيان و قلم.
دوست عزيز و همكار جوانم، پس نگو كه " يك كلمه بگويم و خلاص. شلاق را اينك باقي و خانواده‌اش، حبيبي و دوستانش دارند مي‌خورند؛ نگران شلاق ناخورده ي بنده نباشيد"، بگو كه "من و ما نگران همه چيز هستيم، زندان، شلاق، شكنجه و از همه مهمتر كشتن روح انسان، سرآمد خلقت، تافته ي جدا بافته ي پروردگار".
ببين امام علي چه مي گويد، كسي كه ما، كشور ما و رهبر حكومت، مدعي اجراي عدالت اوئيم. شايد بد نباشد كه در اين روز، عيد غدير، روزعلي، روز جشن شيعيان، از او مدد بگيريم و كلام نقض نهج البلاغه اي او؛
"... در مقابل ظلم و ستم بايد فرياد كرد و آشوب بر پا ساخت... برخيزيد، بجنبيد، مترسيد. ترس يعني چه؟ بدون كوچكترين واهمه، از لغزش هر كس كه مي لغزد جلوگيري كنيد. و اگر مي خواهيد در اين عبادت بزرگ، يعني امر به معروف، نصيب كامل دريافت كنيد، شاه ستمگار را از كردار ناسزاورش نهي كنيد، و با دست و زبان و قلم، و با قلب و اراده، مخالفت خويش را ابراز داريد. شما پيروزي را در نبرد از كجا شروع مي كنيد؟...".
منبع: امروز
چه کسی بیمار است
نكته‌ای است در مورد دوست عزیزم عمادالدین باقی كه همیشه دوست دارم منتقدانش او را نه به قلم كه به كلام بشناسند. من همیشه خود را مدیون آقا عماد می‌دانم او حس انسان دوستی فارغ از عقیده را به ما یاد می‌دهد. عماد را اگر بشكافی جز عشق به هم‌نوع و رعایت انصاف در حق مخالف یا غیر هم رأی در او نمی‌بینی. سالها زندان و سختی كشیدن نتوانسته این دو ویژگی را از او بستاند. عماد تجسم این مصرع حافظ است؛ با دوستان مروت با دشمنان مدارا. اما امروز از تیغ جفا نه مروت می‌بیند و نه مدارا. به شدت بیمار است و گذشته از خودش خانواده هم حال و روز خوشی ندارند. چگونه می‌توان دین‌دار بود یا دست كم آزاده و از این ستم ناروا بر چنین انسانی رنجی به دل راه نداد.
گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند
یک زندانی که نه راهی برای فرار دارد، نه زیر بازجویی است و نه امكان ارتكاب جرم دارد، چرا باید چنین در زندان سختی بكشد. این جاست كه من می‌گویم كلمات بار معنایی‌شان را از دست می‌دهند. من یقین دارم آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش دلش برای مسببان این وضعیت خودش می‌سوزد و برایشان دعای خیر می‌كند. باقی قربانی نیست. قربانی آنهایی هستند كه با تحمیل سختی و رنج بر جسم و روح دیگران می‌خواهند دردها و رنج‌های خود را التیام بخشند. اما این درد هیچگاه با آزار و تحقیر دیگران التیام نمی‌پذیرد و همچنان هل من‌مزید می‌طلبد. من از صمیم قلب برای آقای باقی آزادی و برای مسببان رنج او شفای عاجل مسألت دارم.
منبع: وبلاگ مهران کرمی
گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند
یک زندانی که نه راهی برای فرار دارد، نه زیر بازجویی است و نه امكان ارتكاب جرم دارد، چرا باید چنین در زندان سختی بكشد. این جاست كه من می‌گویم كلمات بار معنایی‌شان را از دست می‌دهند. من یقین دارم آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش دلش برای مسببان این وضعیت خودش می‌سوزد و برایشان دعای خیر می‌كند. باقی قربانی نیست. قربانی آنهایی هستند كه با تحمیل سختی و رنج بر جسم و روح دیگران می‌خواهند دردها و رنج‌های خود را التیام بخشند. اما این درد هیچگاه با آزار و تحقیر دیگران التیام نمی‌پذیرد و همچنان هل من‌مزید می‌طلبد. من از صمیم قلب برای آقای باقی آزادی و برای مسببان رنج او شفای عاجل مسألت دارم.
منبع: وبلاگ مهران کرمی
تا آزادی باقی
اخبار خوبي به گوش نميرسد. فعال دوست داشتني حقوق بشر، روزهاي خوبي را داخل زندان سپري نميكند. مردي كه در روزهاي ابري بيرون زندان، به تكاپوي احقاق حقوق زندانيان بود، روزهاي طوفاني زندان را پشت سر مينهد. بايد اخبار رسانهها را در كنار چهره هميشه خندان و متبسم باقي گذاشت تا بر دردناكي آن كمي تاب آورد. عمادالدين باقي، داخل زندان دچار حمله عصبي شده. اين خبري بود كه رسانهها ارسال كردند. حالا بايد براي سلامتي باقي دعا كنيم در زندان، اگر تا ديروز براي آزاديش از زندان دعا ميكرديم. دوست دارم بخواهم از همه آنها كه دل در گرو حقوق بشر دارند تا براي رسيدگي به وضعيت باقي همه با هم تلاش كنيم. حتي اگر تلاشمان در حد همين چند خط باشد. اين دومين مطلبي است كه براي باقي مينويسم. اميدوارم آخرين باشد تا آزادي باقي...
منبع: وبلاگ احمد سعید محقق
منبع: وبلاگ احمد سعید محقق
عماد قلم
به زندان و در بندیان این سرود
عمادی چو باقی به فکرانه بود
به نام به گام و به جان و قلم
به دریای بی انتها چون بلم
به فکر اندرش حق زندانیان
نترسید از آن حیله آمران
اگر بر قلم می رود ظلم وکین
عماد قلم رو به رویش ببین
چو تعداد زندانیان شد فزون
چو مطبوعه ها یک به یک سر نگون
به باقی چو حامی نیاید سکوت
ز روز ازل شد بدینسان هبوط
اگر این قلم ناله ای سر نداد
بدان رنج دوران به زندان فتاد
به زندان همی اعتراض مدام
گهی با قلم باقی اش باکلام
عماد اعتصابی کند بر غذا
چنین باشدش رسم اهل قضا
خداوند عالم به یاری رسد
عماد قلم را صدا می رسد
منبع: وبلاگ اسماعیل آزادی
عمادی چو باقی به فکرانه بود
به نام به گام و به جان و قلم
به دریای بی انتها چون بلم
به فکر اندرش حق زندانیان
نترسید از آن حیله آمران
اگر بر قلم می رود ظلم وکین
عماد قلم رو به رویش ببین
چو تعداد زندانیان شد فزون
چو مطبوعه ها یک به یک سر نگون
به باقی چو حامی نیاید سکوت
ز روز ازل شد بدینسان هبوط
اگر این قلم ناله ای سر نداد
بدان رنج دوران به زندان فتاد
به زندان همی اعتراض مدام
گهی با قلم باقی اش باکلام
عماد اعتصابی کند بر غذا
چنین باشدش رسم اهل قضا
خداوند عالم به یاری رسد
عماد قلم را صدا می رسد
منبع: وبلاگ اسماعیل آزادی
نامه ای به آزاده دربند
بستند راه روزنه ها رابه رویتان تا آفتاب تن زند از جست و جویتان
اما نه، حسن قصد ندارد نهان شود بی حاصل است تیغ کشیدن به رویتان
زندان یوسف آینه ی اعتبار اوست چونانکه جرمهای شما آبرویتان
هرجا که شاهدان جهان انجمن کنند آنجاست نقل محفلشان گفت و گویتان
روزی به باغ رفتم و دیدم به چشم خویش گلها دریده داند گریبان به بویتان
باد صبا قرار ندارد بایستد ازجست وجوی روز و شب وکو به کویتان
باران زپاکی دلتان شرمسار شد ابرعبوس سخره ی بغض گلویتان
بغض گلو درآمد آواز میشود خوابیده است گرچه کنون های و هویتان
قنبرعلی رودگر
اما نه، حسن قصد ندارد نهان شود بی حاصل است تیغ کشیدن به رویتان
زندان یوسف آینه ی اعتبار اوست چونانکه جرمهای شما آبرویتان
هرجا که شاهدان جهان انجمن کنند آنجاست نقل محفلشان گفت و گویتان
روزی به باغ رفتم و دیدم به چشم خویش گلها دریده داند گریبان به بویتان
باد صبا قرار ندارد بایستد ازجست وجوی روز و شب وکو به کویتان
باران زپاکی دلتان شرمسار شد ابرعبوس سخره ی بغض گلویتان
بغض گلو درآمد آواز میشود خوابیده است گرچه کنون های و هویتان
قنبرعلی رودگر
انتقال مجدد باقی از بیمارستان به زندان اوین
عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران، که درپی دو حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود، مجددا به این زندان بازگردانده شده است.
آنطور که محمدصالح نیکبخت، وکیل آقای باقی، به بخش فارسی بی بی سی گفت، این فعال حقوق بشر ایرانی پیش از انتقال به بیمارستان هفتاد و شش روز در سلول انفرادی به سر برده بوده اما اینک به بند عمومی منتقل شده و حال او "رضایت بخش" است.
آقای باقی روز بیستم مهر ماه با اتهامی که "تبلیغ علیه نظام" و "انتشار اسناد محرمانه زندانیان زندان های امنیتی" اعلام شده بود، دستگیر شد و پنجم دی ماه (بیست و ششم دسامبر) به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد.
وکیل مدافع آقای باقی می گوید مسئولان زندان اوین و بند 209 این زندان به موقع برای انتقال موکلش به بیمارستان اقدام کرده اند، اما تا ساعت ها پس از آنکه وی تلفنی از نامساعد بودن حال خود به خانواده اش خبر داده بود، واقعیت ماجرا[و انتقال وی به بیمارستان] را به آنها [و وکیلش] نگفتند.
گفتگو با محمدصالح نیکبخت، وکیل مدافع آقای باقی
آقای صالح نیکبخت در توضیح دلایل حمله قلبی آقای باقی گفت علاوه بر فشارهای حبس انفرادی او "در بند 209 می شنیده که دانشجویان و فعالان کارگری نیز بازداشت شده اند ... و به خصوص در زندان خبر خودکشی یک دانشجو را شنیده بود ... و قول هایی که در مورد انتقال به بند عمومی به او داده شده بود عملی نمی شد، به شدت تحت فشار روحی قرار گرفته بود."
عمادالدین باقی که بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان است، بارها علنا به اعدام ها در ایران که بسیاری از آنها در ملاء عام صورت می گیرد اعتراض کرده و چندین دوره زندانی شده است.
براساس اتهامات تازه ای که به او وارد شده، وی اطلاعات محرمانه را از زندانیان جمع آوری کرده و این اطلاعات را در جریان سمینارهایی که گروه او برگزار کرده، در اختیار دیگران گذاشته است.
بعد از بازداشت آقای باقی مقامات دادگاه بلافاصله با اشاره به حکم زندان تعلیقی او از سال 2003، آن حکم را به اجرا گذاشتند. حکم حبس تعلیقی سال 2003 (1382) یک ساله بود.
آقای باقی قبلا به اتهام توهین به مقدسات زندانی و در سال 2002 پس از تحمل سه سال حبس آزاد شد.
سازمان های حقوق بشر بین المللی بازداشت و حبس آقای باقی را دارای انگیزه های سیاسی دانسته اند و خواستار آزادی فوری او شده اند.
منبع: بی بی سی
آنطور که محمدصالح نیکبخت، وکیل آقای باقی، به بخش فارسی بی بی سی گفت، این فعال حقوق بشر ایرانی پیش از انتقال به بیمارستان هفتاد و شش روز در سلول انفرادی به سر برده بوده اما اینک به بند عمومی منتقل شده و حال او "رضایت بخش" است.
آقای باقی روز بیستم مهر ماه با اتهامی که "تبلیغ علیه نظام" و "انتشار اسناد محرمانه زندانیان زندان های امنیتی" اعلام شده بود، دستگیر شد و پنجم دی ماه (بیست و ششم دسامبر) به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد.
وکیل مدافع آقای باقی می گوید مسئولان زندان اوین و بند 209 این زندان به موقع برای انتقال موکلش به بیمارستان اقدام کرده اند، اما تا ساعت ها پس از آنکه وی تلفنی از نامساعد بودن حال خود به خانواده اش خبر داده بود، واقعیت ماجرا[و انتقال وی به بیمارستان] را به آنها [و وکیلش] نگفتند.
گفتگو با محمدصالح نیکبخت، وکیل مدافع آقای باقی
آقای صالح نیکبخت در توضیح دلایل حمله قلبی آقای باقی گفت علاوه بر فشارهای حبس انفرادی او "در بند 209 می شنیده که دانشجویان و فعالان کارگری نیز بازداشت شده اند ... و به خصوص در زندان خبر خودکشی یک دانشجو را شنیده بود ... و قول هایی که در مورد انتقال به بند عمومی به او داده شده بود عملی نمی شد، به شدت تحت فشار روحی قرار گرفته بود."
عمادالدین باقی که بنیانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان است، بارها علنا به اعدام ها در ایران که بسیاری از آنها در ملاء عام صورت می گیرد اعتراض کرده و چندین دوره زندانی شده است.
براساس اتهامات تازه ای که به او وارد شده، وی اطلاعات محرمانه را از زندانیان جمع آوری کرده و این اطلاعات را در جریان سمینارهایی که گروه او برگزار کرده، در اختیار دیگران گذاشته است.
بعد از بازداشت آقای باقی مقامات دادگاه بلافاصله با اشاره به حکم زندان تعلیقی او از سال 2003، آن حکم را به اجرا گذاشتند. حکم حبس تعلیقی سال 2003 (1382) یک ساله بود.
آقای باقی قبلا به اتهام توهین به مقدسات زندانی و در سال 2002 پس از تحمل سه سال حبس آزاد شد.
سازمان های حقوق بشر بین المللی بازداشت و حبس آقای باقی را دارای انگیزه های سیاسی دانسته اند و خواستار آزادی فوری او شده اند.
منبع: بی بی سی
باقي؛ چه کسي هزينه مي‌دهد؟
مرتضي کاظميان:
نزديک به 80 روز از زندگي اجباري عمادالدين باقي، پشت ديوارهاي بلند اوين، و در گوشه‌ي سلول انفرادي -يا سلول‌هايي که با ادبياتي شيک، و هم‌سلولي‌هايي "غريب"، "سوئيت" يا "سلول در بسته"خوانده مي‌شوند- سپري مي‌شود(البته گويا او دو روزي است که در پي حمله‌ي قلبي و وضع ويژه‌اش به بند عمومي اوين منتقل شده است)... و اين در حالي است که متاسفانه، اخبار نگران‌کننده‌‌اي از وضع جسمي اين روزنامه‌نگار، پژوهشگر مسائل اجتماعي و فعال حقوق‌بشر، از سوي خانواده‌ي اين روشنفکر برجسته و گران‌قدر ايران، منتشر‌شده است...
مستقل از آنچه بر باقي مي‌گذرد، و فشاري که او -به علل و دلايل تاسف‌بار و قابل تامل- تحمل مي‌کند (گو اينکه او صبورتر، قوي‌تر، و استوارتر از آن است که اين فشارها، گوهر عقيده‌‌اش را متلاطم سازد)؛ و صرف‌نظر از آسيب‌هاي روحي و رواني که-همچون خانواده‌ي تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي- متوجه خانواده‌ي ارزش‌مند باقي است(اگرچه آنان نيز-و به‌ويژه همسر شايسته و بزرگوار و بردبارش، خانم کمالي- تواناتر از آن هستند که بسياري ديگر)؛ و حتي بي‌عنايت به پيامدهاي منفي و غيرقابل انکار ناشي از فقدان باقي در انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به مثابه‌ي رييس هيات مديره‌ي اين سازمان غير دولتي (هرچند همراهان باقي در آن نهاد به جد و جهد در پي تداوم بي‌خدشه‌ي فعاليتهاي انجمن‌اند)؛ يک پرسش نه چندان کم‌اهميت خودنمايي مي‌کند؛ اين که: چه کسي هزينه‌ي مترتب بر حبس عماد باقي را مي‌پردازد؟
پاسخ‌ها چندان پرتعداد نيستند؛ آن‌چنان که ذکر شد به‌گونه‌اي غير‌قابل‌کتمان، خود او، خانواده‌اش، و انجمن دفاع از حقوق زندانيان، هزينه‌هايي نه چندان اندک را متحمل مي‌شوند؛ برکنار از اينها، و در مراحل بعدي، در اين فهرست، درنگ کنيد :
زندانيان و خانواده‌هاي آنان، که به اشکال و اندازه‌هاي گوناگون از فعاليتهاي حقوق‌بشري باقي در صدر انجمن دفاع از حقوق زندانيان، بهره‌مند مي‌شدند؛ و حالا، هرچند انجمن مزبور مي‌کوشد خلا ناشي از نبود باقي، محسوس نشود، اما بي‌شک از حضور يک عنصر فعال و محوري‌اش، محروم است؛
مخاطبان قلم و انديشه‌ها و ديدگاه‌هاي ديني و اجتماعي و مواضع حقوق‌بشري باقي، که آنان نيز ناچارند هرچند موقت، از نسيم آراء و عقايد او برکنار بمانند؛
جامعه‌ي روشنفکري - به‌ويژه روشنفکري ديني- که فقدان هرچند مختصر باقي، پازل اين جامعه و برکات مترتب بر حضور او را مخدوش مي‌سازد؛
جامعه‌ي مدني در ايران، که فعاليتهاي نهاد مردمي و مستقل پايه‌گزاري شده توسط باقي، موجب تکوين و تقويت و تحکيم آن(جامعه مدني در ايران) مي‌شود؛ و اينک بي‌حضور موثر او، بايد تاوان پس دهد؛
جامعه مدني در ايران، که وقتي بازداشت و برخورد قضايي-امنيتي با فردي صادق، کوشا، متعهد، معقول، و دانا و توانا چون باقي را به چشم مي‌بيند، دچار درنگ، تشويش و حس ناامني در فعاليتهاي مدني و حقوق‌بشر‌طلبانه مي‌شود؛
مطبوعات، که ناچارند تا آزادي باقي، از همان اندک امکان فعاليتهاي مطبوعاتي و نگاشته‌ها و تحليل‌هاي حقوق‌بشري، اجتماعي، تاريخي و تاملات ديني‌اش محروم بمانند؛
دستگاه قضايي کشور که به شکل مستقيم و غير‌مستقيم از کوشش‌هاي حقوق‌بشري و خدمات اجتماعي سازمان غير‌دولتي تحت رياست باقي، برخوردار شده و مي‌شود؛
ساخت قدرت که بايد در برابر پرسش‌ها و نقدها و اعتراض‌هاي داخلي و خارجي، در مورد بازداشت يک فعال حقوق‌بشري و نويسنده و پژوهشگر، پاسخ‌هاي قانع‌کننده را جست‌و‌جو کند؛
و ...
انصاف مي‌بايد؛ در عميق‌ترين وجه و فراگيرترين نگاه، هزينه‌ي حضور باقي را پشت در آهني سلول و ديوارهاي بلند اوين، افزون بر تمامي موارد ياد شده، آيا کسي جز "ايران" و ايرانيان مي‌پردازد؟
آيا "منافع ملي" با بازداشت باقي-و امثال وي- دچار زيان و ضرر و لطمه نمي‌شود؟
آيا کساني که امکان رها‌سازي باقي را دارند و چنين نمي‌کنند، دغدغه‌ي منافع ملي دارند؟ "منافع ملي" در نگاه آناني که باقي را در حبس و بند مي‌خواهند، چه تعريف و جايگاهي دارد؟
هزينه‌ي ادامه‌ي حبس عمادالدين باقي را چه کسي(کساني، مقوله‌هايي) مي‌پردازد؟...
منبع: روز آنلاین
نزديک به 80 روز از زندگي اجباري عمادالدين باقي، پشت ديوارهاي بلند اوين، و در گوشه‌ي سلول انفرادي -يا سلول‌هايي که با ادبياتي شيک، و هم‌سلولي‌هايي "غريب"، "سوئيت" يا "سلول در بسته"خوانده مي‌شوند- سپري مي‌شود(البته گويا او دو روزي است که در پي حمله‌ي قلبي و وضع ويژه‌اش به بند عمومي اوين منتقل شده است)... و اين در حالي است که متاسفانه، اخبار نگران‌کننده‌‌اي از وضع جسمي اين روزنامه‌نگار، پژوهشگر مسائل اجتماعي و فعال حقوق‌بشر، از سوي خانواده‌ي اين روشنفکر برجسته و گران‌قدر ايران، منتشر‌شده است...
مستقل از آنچه بر باقي مي‌گذرد، و فشاري که او -به علل و دلايل تاسف‌بار و قابل تامل- تحمل مي‌کند (گو اينکه او صبورتر، قوي‌تر، و استوارتر از آن است که اين فشارها، گوهر عقيده‌‌اش را متلاطم سازد)؛ و صرف‌نظر از آسيب‌هاي روحي و رواني که-همچون خانواده‌ي تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي- متوجه خانواده‌ي ارزش‌مند باقي است(اگرچه آنان نيز-و به‌ويژه همسر شايسته و بزرگوار و بردبارش، خانم کمالي- تواناتر از آن هستند که بسياري ديگر)؛ و حتي بي‌عنايت به پيامدهاي منفي و غيرقابل انکار ناشي از فقدان باقي در انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به مثابه‌ي رييس هيات مديره‌ي اين سازمان غير دولتي (هرچند همراهان باقي در آن نهاد به جد و جهد در پي تداوم بي‌خدشه‌ي فعاليتهاي انجمن‌اند)؛ يک پرسش نه چندان کم‌اهميت خودنمايي مي‌کند؛ اين که: چه کسي هزينه‌ي مترتب بر حبس عماد باقي را مي‌پردازد؟
پاسخ‌ها چندان پرتعداد نيستند؛ آن‌چنان که ذکر شد به‌گونه‌اي غير‌قابل‌کتمان، خود او، خانواده‌اش، و انجمن دفاع از حقوق زندانيان، هزينه‌هايي نه چندان اندک را متحمل مي‌شوند؛ برکنار از اينها، و در مراحل بعدي، در اين فهرست، درنگ کنيد :
زندانيان و خانواده‌هاي آنان، که به اشکال و اندازه‌هاي گوناگون از فعاليتهاي حقوق‌بشري باقي در صدر انجمن دفاع از حقوق زندانيان، بهره‌مند مي‌شدند؛ و حالا، هرچند انجمن مزبور مي‌کوشد خلا ناشي از نبود باقي، محسوس نشود، اما بي‌شک از حضور يک عنصر فعال و محوري‌اش، محروم است؛
مخاطبان قلم و انديشه‌ها و ديدگاه‌هاي ديني و اجتماعي و مواضع حقوق‌بشري باقي، که آنان نيز ناچارند هرچند موقت، از نسيم آراء و عقايد او برکنار بمانند؛
جامعه‌ي روشنفکري - به‌ويژه روشنفکري ديني- که فقدان هرچند مختصر باقي، پازل اين جامعه و برکات مترتب بر حضور او را مخدوش مي‌سازد؛
جامعه‌ي مدني در ايران، که فعاليتهاي نهاد مردمي و مستقل پايه‌گزاري شده توسط باقي، موجب تکوين و تقويت و تحکيم آن(جامعه مدني در ايران) مي‌شود؛ و اينک بي‌حضور موثر او، بايد تاوان پس دهد؛
جامعه مدني در ايران، که وقتي بازداشت و برخورد قضايي-امنيتي با فردي صادق، کوشا، متعهد، معقول، و دانا و توانا چون باقي را به چشم مي‌بيند، دچار درنگ، تشويش و حس ناامني در فعاليتهاي مدني و حقوق‌بشر‌طلبانه مي‌شود؛
مطبوعات، که ناچارند تا آزادي باقي، از همان اندک امکان فعاليتهاي مطبوعاتي و نگاشته‌ها و تحليل‌هاي حقوق‌بشري، اجتماعي، تاريخي و تاملات ديني‌اش محروم بمانند؛
دستگاه قضايي کشور که به شکل مستقيم و غير‌مستقيم از کوشش‌هاي حقوق‌بشري و خدمات اجتماعي سازمان غير‌دولتي تحت رياست باقي، برخوردار شده و مي‌شود؛
ساخت قدرت که بايد در برابر پرسش‌ها و نقدها و اعتراض‌هاي داخلي و خارجي، در مورد بازداشت يک فعال حقوق‌بشري و نويسنده و پژوهشگر، پاسخ‌هاي قانع‌کننده را جست‌و‌جو کند؛
و ...
انصاف مي‌بايد؛ در عميق‌ترين وجه و فراگيرترين نگاه، هزينه‌ي حضور باقي را پشت در آهني سلول و ديوارهاي بلند اوين، افزون بر تمامي موارد ياد شده، آيا کسي جز "ايران" و ايرانيان مي‌پردازد؟
آيا "منافع ملي" با بازداشت باقي-و امثال وي- دچار زيان و ضرر و لطمه نمي‌شود؟
آيا کساني که امکان رها‌سازي باقي را دارند و چنين نمي‌کنند، دغدغه‌ي منافع ملي دارند؟ "منافع ملي" در نگاه آناني که باقي را در حبس و بند مي‌خواهند، چه تعريف و جايگاهي دارد؟
هزينه‌ي ادامه‌ي حبس عمادالدين باقي را چه کسي(کساني، مقوله‌هايي) مي‌پردازد؟...
منبع: روز آنلاین
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)