پرونده باقي به دادگاه انقلاب ارجاع شد

يكي از وكلاي مدافع عمادالدين باقي، رييس هيات مديره‌ي انجمن دفاع از حقوق زندانيان از ارجاع پرونده‌ي موكلش به شعبه‌ي 15 دادگاه انقلاب خبر داد.
محمود عليزاده طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، اظهار داشت: اين پرونده مربوط به فعاليت موكلم در انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه پيش از بازداشت چندين بار در رابطه با همين پرونده احضار و بازجويي شده بود.
وي افزود: بازداشت موكلم به استناد همين پرونده بوده است.
منبع: ایسنا

--------------
گزارش فشرده ای از فعالیت های 4 ساله انجمن
به نقل از وب سایت عماد الدین باقی
در پی احضارهای اخیر رئیس هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و تشکسل پرونده ای درباره انجمن دفاع از حقوق زندانیان در شعبه ویژه امنیت دادگاه انقلاب ، این انجمن گزارش فشرده ای درباره فعالیت های 4 ساله خود را به پیوست نامه ای برای مقامات و مسئولان مختلف کشور ارسال داشته است. در این نامه آمده است: این گزارش نشان می دهد که جمعی با انگیزه های کاملاً انساندوستانه و صرف وقت و پرداخت حق عضویت به رایگان مبادرت به ارائه خدماتی کرده و باری را از دوش جامعه و دولت برداشته اند که شایسته تقدیرند نه مکافات.
متن كامل گزارش به شرح زير است:
آنچه در زیر می آید گزارش فشرده ای از اقدامات انجمن دفاع از حقوق زندانیان در 4 سال گذشته است هر چند اجتناب از ذکر جزییات و نام ها و اقدامات تفصیلی و مشروح نامه ها و بیانیه ها سبب می شود که این گزارش نتواند تصویر کاملی را ارائه دهد در عین حال می تواند نشانه هایی از وسعت خدمات انجام گرفته را بازتاب دهد.
خبرگزاري دانشجويان ايران)ايسنا) 1386/05/22
http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-977890
انجمن دفاع ازحقوق زندانيان،گزارش فعاليت‌هايش را براي مسوولان ارسال كرد
همچنان که زندانيان ومسوولان قضايي را به رعايت قانون فراخوانده‌ايم، خود نيز تابع قانونيم
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين گزارش آورده است:
1- انجمن دفاع از حقوق زندانیان در 20 آذرماه 1382 اعلام موجودیت و پس از دریافت پروانه فعالیت از وزارت کشور از اردیبهشت 1383 رسماً فعالیت اولین هیات مدیره آن آغاز شد. اين انجمن طبق ماده 2 اساسنامه خود نهادی غیر سیاسی، غیر دولتی غیر انتفاعی و حقوق بشری است که با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند. این انجمن چنانکه از نام آن پیداست از حقوق زندانیان دفاع می کند نه از جرم آنان لذا فارغ از اتهام زندانی و اینکه او کیست و چگونه می اندیشد و یا چه جرمی را مرتکب شده است صرفاً حقوق آنها را مد نظر داشته لذا موضوع فعالیت آن اعم از زندانی سیاسی و عادی است و دغدغه اصلی اش حقوق انسانی هر زندانی است که در قوانین جمهوری اسلامی ایران و نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بدان تصریح شده است.
2- قلمرو فعاليت‌هاي انجمن شامل فعاليت‌هاي حقوقي، خدماتي، رفاهي، پژوهشي، آموزشي و فرهنگي براي زندانيان است. اولويت و تمركز اصلي فعاليت انجمن بر دفاع از حقوق زندانيان است.
در حال حاضر 3 كميته به علاوه روابط عمومي در اين انجمن فعاليت خود را آغاز كرده‌اند كه فعاليت‌‌هاي مثبتي را انجام داده‌اند.
ـ كميته حقوقي: وظيفه آن تعيين وكيل براي زندانياني است كه به دليل ناتواني مالي قادر به اخذ وكيل نيستند. همچنين مشاوره حقوقي براي زندانيان و خانواده‌هاي آنان از وظايف اين كميته است.
ـ كميته پژوهش و آموزش: اجراي طرحهاي تحقيقاتي براي حل مشکلات زندان و زندانيان و ارايه راهكارهايي براي كاهش زندانيان و يا مشکلات مربوط به آنها و همچنين برگزاري سمينارهاي علمي در مورد مسايل و حقوق زندانيان از وظايف اين كميته است.اين سمينارها علاوه بر توليد ادبيات و دانش حقوقي در اين زمينه و تبليغ و آموزش آن تلاش می کند به راهکارهایی علمی حقوقی و عملی در جهت رسیدن به شرایط مطلوب دست یابیم.
ـ كميته رفاهي، بهداشتي و درماني: اين كميته پيگير وضعيت رفاهي و بهداشتي و درماني زندانيان و تامين حقوق آنها در اين زمينه است. در حد امكان و بضاعت ارايه خدمات ضروري به خانواده زنداني هم مشمول فعاليت اين كميته مي‌شود.
ـ روابط عمومي: توليد خبرنامه، اداره سايت انجمن، ارسال كارت پستال براي زنداني يا خانواده او، كارهاي تبليغي از جمله فعاليت‌هاي اين كميته است.
اعضاي مجمع عمومي انجمن 65 نفر وعلاوه برآنان حدود 25نفر ديگر به صورت فعال يا نيمه فعال در انجمن عضويت دارند.طبق اساسنامه جديد دوسال يكبار اعضاي هيئت امنا يا مجمع عمومي طي انتخاباتي هيئت مديره جديد را تعيين مي‌كنند. اعضاي هيئت مديره پنج عضو اصلي، دو عضو علي البدل و دو بازرس هستند.
3- اعضاي فعال و نيمه فعال انجمن اعم از هيات امنا و ساير داوطلبان جمعاً حدود يك‌صد نفر مي‌شوند. کلیه اعضا به صورت داوطلبانه فعالیت کرده و نه تنها پاداشی دریافت نمی کنند که با پرداخت حق عضویت و نیز تبرعات خویش هزینه های دفتری انجمن را تامین می نمایند.
4- انجمن دفاع از حقوق زندانیان با رویکرد پیش گفته در طی نزدیک به 4 سال فعالیت خود خدمات زیر را انجام داده است:
ـ هیات مدیره و کمیته ها هر کدام بیش از30 جلسه در سال برای انجام کارهای انجمن تشکیل داده اند که قریب چهار صد جلسه در کمتر از چهار سال برآورده می شود.
ـ نامه به مقامات قضایی درباره زندانیان مختلف که در خصوص چند مورد با واکنش مثبت مقامات قضایی روبرو شده و نسبت به حل مشکل ترتیب اثر داده اند.
ـ بیش از 40 نامه به مقامات سازمان زندان ها درباره زندانیان یا وضعیت زندان ها
ـ بیش از10 نامه به مقامات امنیتی
ـ صدها مکاتبه اداری درباره فعالیت های انجمن و همایش ها و آگهی ها و....
ـ برگزاری 10 سمینار درباره موضوعات تغذیه، بهداشت و درمان، مرخصی و ملاقات و اشتغال زندانیان و روش های تضمین حقوق زندانیان، زن وزندان، وکیل، دفاع ، تحقیقات مقدماتی.
لازم به یادآوری است که اغلب این همایش ها انعکاس گسترده ای در رسانه ها و مطبوعات داخلی داشته و در فرهنگ سازی نسبت به حقوق زندانیان موثر بوده است.
ـ انتشار 13 بیانیه و نامه سرگشاده درباره وضعیت زندان ها و زندانیان
ـ نزدیک به 250 مورد دیدار رئیس انجمن با خانواده زندانیان برای کمک به حل مشکل آنها به علاوه دست کم نزدیک به هزار مورد گفتگوی تلفنی با خانواده زندانیان و همچنین ده ها مورد گفتگوی حضوری و تلفنی یا مقامات قضایی درباره زندانیان
ـ نزدیک به 50 مورد مصاحبه های سخنگویان انجمن درباره وضعیت زندانیان و زندان های کشور
ـ قریب یکصد مورد وکالت تبرعی برای زندانیان در نقاط مختلف کشور با اتهام های مختلف (اعم از سیاسی و غیر سیاسی) از سوی کمیته حقوقی و بیش از پانصد مورد مشاوره حقوقی (حضوری، کتبی و تلفنی) رایگان از سوی حقوقدانان عضو انجمن.
ـ تشکیل کمیته جلب رضایت از شاکیان که در چند مورد موفقیت آمیز بود و دو مورد آن از طریق کمک به تامین دیه درخواستی شاکی انجام شد.
ـ انتشار گزارشات سالانه درباره وضعیت زندان های کشور در زمینه های بازداشت، رفتار با زندانیان ، تغذیه ، بهداشت و درمان، مرخصی، ملاقات، رفتار با خانواده زندانیان.این گزارشات در اختیار کلیه رسانه ها قرار گرفته و به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه انتشار می یابد. این گزارشات موازین حقوقی را کاملاً رعایت کرده و حسن و عیب امور را توأمان ذکر می کند.
ـ ارایه خدمات پزشکی رایگان به خانواده چند زندانی
ـ حمایت های مادی از چند خانواده زندانی نیازمند
ـ انتشار 25 شماره نشریه داخلی
ـ چاپ بیست مورد پوستر و کارت پستال درباره زندانی
ـ چاپ و انتشار 4 کتاب به نام های :«رویکرد حقوق بشری به مدیریت زندان»،«نظارت بر مکان های حبس»،«همکاری در ایجاد جامعه امن»،«اچ.آي.وي، ایدز در نظام زندانها» و دوكتاب زيرچاپ به نام هاي:«وکیل،دفاع،تحقیقات مقدماتی»و«حقوق زندانیان در اسناد داخلی و بین المللی»
ـ ارسال مقادیری کتاب رایگان و سررسید برای زندانیان.
ـ یکی از اقدامات مهم تعامل با سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری بوده که با نگاهی کاملاً حقوق بشری و درون نگر صورت گرفته در چند مورد به تذکر و اصلاح اخبار و مواضع آنها و با پیشگیری از اقدامات شدید در مورد ایران انجامیده است و هدف انجمن این بود که مرجعیت نظارت های حقوق بشری از خارج کشور به داخل منتقل شده و توسط افرادی همدرد و هموطن با انگیزه های اصلاحی صورت گیرد.
ـ تامین ملزومات ورزشی برای عده ای از زندانیان اوین (40 دست لباس ورزشی 40 جفت کفش و تعدادی توپ)
- اهداي 3دستگاه كامپيوتر با تجهيزات كامل و ميز و صندلي برای زندانیان زیر 18 سال.
- دهها جلسه لابي وگفتگو براي حل مشكل زندانيان با شخصيت ها و مسئولان مختلف
-چند مورد تشكيل كميته هاي پيگيري موردي براي وضعيت برخي زندانيان
انجمن در پایان هر سال کتابچه ای را با عنوان کارنامه منتشر می کند که گزارش تفصیلی فعالیت ها به همراه اسامی اعضای کمیته ها و هیات مدیره و نیز ترازنامه مالی آن را در بردارد و جزییات دریافت ها و پرداخت ها را مشخص می کند که هر نوع شبهه و شائبه ای را درباره منابع مالی انجمن از بین می برد و منابع تأمين مالي فعاليت‌هاي انجمن عبارتند از حق عضويت‌ها، وجوه شرعيه، تبرعات و كمك مالي افراد خير.
خاتمه :
به گمان ما مسئولان كشور بر این باور نیستند که عملکرد مدیران و نظام بی عیب و نقص است. روشن است هیچ حکومتی نمی تواند مدعی چنین وضعیتی باشد، اما نحوه برخورد با این خطاها و نقائص متفاوت است:
1- برخی به محض مشاهده خطایی فردی یا موردی؛ با بزرگنمایی آن اصل انقلاب و نظام و حتی اسلام را عامل آن معرفی کرده و تنها راه حل را سرنگونی و تغییر رژیم معرفی می کنند.
2- گروهی دیگر با سرپوش نهادن بر این خطاها و یا توجیه آن می کوشند عامل آن را تبرئه کنند. درحالی که با این عمل خویش، خطاهای قابل رفع را به خطاهای سیستماتیک و ماندگار تبدیل کرده و اصل انقلاب و اسلام و نظام را زیر سئوال می برند(اشدالذنوب مااستهان به صاحبه) کما اینکه در گذشته دیده ایم یک خطا در حوزه قضایی می تواند حتی به روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر آسیب زده و منافع ملی را تحت الشعاع قراردهد.
3- تلاش انجمن براین بوده است که نقش آینه را در برابر این خطاها ایفا کند. به جای بزرگنمایی یا پرده پوشی با واقع بینی و واقع نمایی این خطاها را به مسئولان و متولیان امر گوشزد نماید تا برای رفع و جبران آنها چاره ای بیندیشند یا درمواردی که انجمن توان داشته خود به رفع مشکل اقدام کرده است. بدین وسیله زمینه سوء استفاده از این خطاها ازمیان رفته و به خاطر یک خطای موردی یا فردی مصالح کلی فدا نمی شود.اکنون باید دید آیا شکستن آینه و ندیدن خطا راه چاره است؟ یا اصلاح خطاهای موردی و فدانکردن کل نظام برای خطاهای یک یا چند فرد؟
نکته دیگر اینکه جریان هایی همواره براین نکته تأکید می ورزند که حاکمیت ایران اصلاح پذیرنیست و توانایی و ظرفیت رفع نارسائی های درونی اش را ندارد. انجمن دفاع از حقوق زندانیان در سال1382 با این باور شکل گرفت که در شرایط فعلی در درون کشور ظرفیت نقد و اصلاح امور وجود دارد. کارنامه چهار ساله انجمن و همراهی مسئولان قضایی دربرخی از موارد نیز این نظریه را تأیید و اثبات می کند. طبیعی است با وجود چنین نهادهای نظارتی و مردمی در داخل کشور، نگاه به بیرون و عرصه جولان جریان های افراطي، محدود می شود. کسانی که وجود این گونه نهادها در درون کشور را بر نمی تابند، ناخودآگاه یا ناخواسته با تنگ نظری خویش راه برای جریان های افراطی وخشونت بارهموار می کنند.
روش انجمن تا کنون کاملا" قانونی، مدنی و خیرخواهانه ، شفاف و درقالب قوانین موجود بوده وکوشیده است بسیاری از مسائل را از طریق تعامل و گفت وگو با مسئول مربوطه رفع کند. این تجربه و کارنامه می تواند راهگشا و زمینه ساز برقراری نوعی تعامل سازنده میان ملت ودولت درجامعه ما باشد. طبیعی است کسانی از این روند نگران بوده و سود خویش در آن نمی بینند، ولی به گمان همه خیراندیشان ومطابق اهداف اعلام شده درقانون اساسی، مصالح کلی نظام و آینده کشور در این مسیر رقم می خورد.
با همه این اوصاف و درکنار همه مشکلات جاری، گویا جریانی وجهه همت خویش را براین قرارداده است که مانع فعالیت چنین نهادی گردد. بویژه اینکه این تصمیم را برخاسته از اراده کلی نظام و مقامات عالیه کشور معرفی می کند. مسلما" درصورت وجود تخلف در چنین نهادهایی ، راه تذکر و اخطار و از منظر دینی امر به معروف و نهی از منکر، اولین گام برخورد صحیح است . گذشته از این همچنان که بنا به رویه معموله خود، هم زندانیان و هم مسئولین قضایی را به رعایت قانون فرا خوانده ایم خود نیز تابع قانون بوده و در این چارچوب پیگیری های خویش را برای حل مشکل پیش آمده ادامه خواهیم داد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان