توضيح ضروري: يكي از چهار پرونده مطرح عليه عمادالدين باقي در سال جاري1386 صدور حكم 3 سال زندان تعزيري براي او وبراي همسر (خانم فاطمه كمالي) و دختر او و نيز احسان كمالي و علي افصحي نيا هر يك 3 سال زندان تعليقي بود كه دراوايل مرداد 1386 توسط دادگاه بدوي ابلاغ شد. پس از اعتراض متهمان به راي صادره، دادگاه تجديد نظر اولين جلسه محاكمه را در تاريخ 24 آذر 1386 تشكيل داد كه عمادالدين باقي به دليل زنداني بودن در بازداشگاه 209 وزارت اطلاعات (بخاطر يك پرونده و محكوميت ديگر) وعليرغم ارسال نامه احضار دادگاه به زندان، او را براي شركت در جلسه نياوردند. دومين جلسه دادگاه تجديد نظر زماني برگزار شد كه باقي متعاقب دو حمله از زندان به بيمارستان برده شد و سرانجام در مرخصي درماني يك ماهه خارج از زندان بسر مي برد. خبرگزاري ايسنا گزارش مشروحي از جلسه دادگاه منتشر كرده است. برخي از مطالب مطرح شده در دادگاه كه صورتجلسه شده در گزارش ايسنا از قلم افتاده است كه محتمل است در برخي از موارد اين نواقص موجب سوء برداشت خوانندگان شود. و نيز به دليل رعايت وقت دادگاه و طولاني شده آن بخش هايي از دفاعيات كه فرصت بيان شدن آن دست نداد به صورت مكتوب و امضاء شده و پس از رويت نماينده دادستان تحويل رييس دادگاه شد. همچنين دفاعيات متهمان در جلسه اول و نيز دفاعيات مبسوط حقوقي وكلاي محترم كه به صورت كتبي و شفاهي ارايه شده در گزارش ايسنا منعكس نگرديده است. به دليل ملاحظات حقوقي فعلا تا زمان انتشار حكم از انعكاس متن كامل دفاعيات خودداري كرده و به گزارش ايسنا اكتفا مي كنيم. گزارش مستقل ايسنا با مشخصات زير
« دادگاه تجديدنظر پرونده عمادالدين باقي برگزار شد سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
ايسنا 3/12/1386
01-23-2008
17:17:32
8611-01943: كد خبر»
قابل دسترسي است.
متن گزارش ایسنا:
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
جلسه رسيدگي به پرونده عمادالدين باقي از صبح روز چهارشنبه تا ساعت 14 در شعبه‌ي 44 دادگاه تجديدنظر برگزار شد و به‌زودي هيات قضايي اين شعبه نظرشان را اعلام خواهند كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قاضي ساعدي، دادرس شعبه‌ي 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران در ابتداي جلسه، طرفين را به پرهيز از بيان مطالب تكراري دعوت كرد.
سبحاني، نماينده‌ي دادستان در ابتداي اين جلسه اظهار داشت: عمادالدين باقي دفاعياتش را متكي بر دعوت سازمان ملل متحد از وي و عدم اطلاع از هويت برگزاركنندگان دوره‌ي آموزشي مذكور در اتهامات در دبي و محتويات دوره بيان كرده است؛ در حالي كه بر فرض قبول اين‌كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان، رسمي و قانوني باشد، بايد دعوت‌نامه‌ي سازمان ملل به صورت رسمي و مكتوب براي اين انجمن ارسال مي‌شد؛ در حالي كه تا كنون متهم از ارايه‌ي هرگونه دعوت‌نامه خودداري كرده است.
وي گفت: حسب اظهارات متهم، افراد اعزامي به دوره‌ي مذكور بايد عضو موثر اين انجمن باشند تا هيچ‌گونه شبهه يا سوءتفاهم امنيتي به وجود نيايد؛ در حالي كه متهم اعضاي خانواده‌اش را به آن دوره اعزام كرده است.
نماينده‌ي دادستان افزود: در بند 5 نامه‌ي مورخ 18 فروردين سال 84 كه از سوي متهم به عنوان ناصر عزيز نوشته شده، جلب مي‌كنم كه در آن به صراحت قيد شده «با توجه به موقعيت ما در ايران و ابعاد سياسي و حساسيت‌آور بودن يا نبودن برنامه و ميزبان و مدعوين برايمان اهميت مي‌يابد» كه بيانگر اين نكته است كه متهم به حساسيت‌هاي امنيتي منصوب به خود و فعاليت‌هاي آنها اطلاع كامل داشته و ادعاي وي مبني بر عدم اطلاع از سازمان برگزاركننده و محتويات اين دوره بدون دليل است و با توجه به عدم ارايه‌ي هرگونه مدركي مبني بر دعوت سازمان‌هاي بين‌المللي از ايشان، ادعاي وي قابل پذيرش نيست.
وي گفت: همچنين طبق اظهارات ساير متهمان، ادعاي وي مبني بر عدم اطلاع از محتويات دوره قابل پذيرش نيست؛ زيرا اولا اين سوال مطرح است كه اصولا آنان بر چه مبنايي اين مسافرت را پذيرفتند و در آن دوره شركت كردند. آيا موضوع خانوادگي است كه بر اساس خواهش همسر يا پدر در يك دوره كه حساسيت امنيتي دارد، شركت كنند؟
نماينده دادستان افزود: متهمان به محض اطلاع از محتويات جلسه در روز اول، چرا دوره را ترك نكردند و به ايران بازنگشتند؟ و چرا تا آخرين جلسات دوره در آن‌جا ماندند؟ در حالي كه از هويت برگزاركنندگان دوره‌ها اطلاع پيدا كرده بودند.
وي ادامه داد: «احسان. ك» يكي از متهمان در اظهاراتش به گفت‌وگوي خود با خانم فاطمه كمالي -همسر عمادالدين باقي- اشاره مي‌كند و در طول پرونده، چند بار اين نكته را يادآور شده كه سعي كنيد وجوه خرج شده را كه پرداختيم از برگزاركنندگان دوره اخذ كنيد و در اين رابطه «علي. الف» يكي ديگر از متهمان اين موضوع را كه توانسته با ارتباطاتش 300 هزار تومان بيشتر، از برگزاركنندگان دريافت كند، موجب افتخارش دانسته است.
سبحاني افزود: دو عدد CD موجود در پرونده است كه از رياست و مستشاران دادگاه تقاضا دارم آن را بازبيني كنند. يك CD مربوط به براندازي حكومت صربستان است كه به عنوان «سرنگوني ديكتاتور» به متهمان ارايه شده و يك CD ديگر نرم‌افزاري به نام مارتوس است كه اين‌جانب به عنوان نماينده‌ي دادستان آن را در رايانه‌ي شخصي‌ام نصب كردم. نرم‌افزار كاملا محرمانه و غيرقابل دسترس از هر طريقي بود.
وي گفت: حسب اظهارات متهمان، برگزاركنندگان ادعا كردند كه براي ساخت اين نرم‌افزار 10 سال زمان صرف كرده‌اند و اين نرم‌افزار قابليت ساخت Hmail محرمانه را دارد كه فقط براي سازمان سازنده‌ي آن قابل دريافت است و متهمان نحوه‌ي ساخت Hmail را در اين نرم‌افزار آموزش ديده‌اند. اين چگونه اعتراض به برگزاركنندگان است كه شما آموزش‌هاي محرمانه امنيتي و CD نرم‌افزار مارتوس را دريافت كنيد؟ سپس ادعا كنيد كه به برگزاركنندگان و محتويات دوره اعتراض داشتيد و صرفا موضوع را در حد دريافت وجوه خرج‌كرد تنزل بدهيد.
نماينده دادستان با اشاره به لوايح تقديمي به دادگاه از سوي وكلاي متهمان افزود: در اين لوايح ذكر شده در 120 كشور جهان مقالاتي در انتقاد از مقامات كشور نشر مي‌شود. آزادي مطبوعات و آزادي عقيده وجود دارد. توجه وكلا را به اين نكته جلب مي‌كنم كه ليستي از اين 120 كشور در پرونده ملاحظه نمي‌شود؛ ثانيا همه مي‌دانند برخورد كشورهاي مدعي آزادي عقيده با محققان به طور مثال با موضوع هولوكاست چگونه بوده است.
وي با اشاره به اين‌كه اتهام ديگر عمادالدين باقي فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران است و وكلا به سه عنصر قانوني، رواني و مادي جرم اشاره كرده‌اند، افزود: با دقت نظر در لوايح در هر سه مورد به كليت نظام اشاره شده است. در واقع وكلا اتهام متهم را پذيرفته‌اند اما آن را صرفا درباره‌ي فعاليت‌هاي تبليغي عليه قوه‌ي قضاييه و وزارت اطلاعات دانسته‌اند و بنا بر استدلال خويش چون اين عمل متوجه بخشي از نظام است، نه كليت نظام، آن را مصداق جرم ندانستند؛ در حالي كه در ماده 500 قانون مجازات اسلامي، استناد دادسرا و دادگاه هيچ‌گونه قيدي درباره‌ي كليت يا جزئيت لحاظ نشده است. علاوه بر آن قيد «به هر نحو» شامل كليه‌ي فعاليت‌هاي تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌شود.
سبحاني افزود: در جاي ديگري از لايحه اشاره شده چون اتهام فعاليت تبليغي، موضوع اختلاف بين بازپرس و داديار اظهارنظر بوده، لذا موضوع خارج از بي‌طرفي قضات شناخته شده است. صرف‌نظر از اين‌كه اصل بي‌طرفي قضات، موضوعا و حكما از اين مساله خارج است. اختلاف بين بازپرس و داديار اظهارنظر به عنوان نماينده‌ي دادستان موجب رفع اتهام نيست. ضمن اين‌كه در نهايت دادستان كيفرخواست را تنظيم مي‌كند. او بايد اتهامي را متوجه متهم بداند يا نداند.
وي گفت: حسب قانون، نظر داديار اظهارنظر توسط دادگاه تاييد شده است. ذكر اين موضوع از وكلايي نظير آقاي مولايي و نيك‌بخت براي اين‌جانب بسيار عجيب است.
سبحاني به بخش ديگري از لايحه مبني بر ارسال نامه‌ي متهم به قوه‌ي قضاييه و وزارت اطلاعات اشاره كرد و افزود: توجه اعضاي دادگاه را به اين نكته جلب مي‌كنم كه در نامه‌ي موصوف، متهم حداقل به اين نكته صراحتا اشاره كرده كه در خوزستان تمامي پست‌ها دست فارس‌هاست و قوه‌ي قضاييه و وزارت اطلاعات گرفتار بازي تضادهاي حكومتي فارسي و عربي شده است. اگر اين موضوع تشويش اذهان و فعاليت عليه نظام نيست، پس چيست؟
نماينده‌ي دادستان به مصاحبه‌هاي باقي با يك رسانه خارجي مبني بر اين‌كه ايران با تروريست همان‌گونه برخورد مي‌كند كه آمريكا با القاعده، اشاره كرد و افزود: اولا قياس مع‌الفارق است و ثانيا اين نكته پذيرش تروريسم در ايران است. اين سوال را از متهم دارم؛ چرا انجمن شما هيچ‌گونه دفاعي از خانواده‌هاي مقتولان بمب‌گذاري اهواز نمي‌كند؟ آيا حمايت از حقوق بشر صرفا ناظر بر حمايت از اشخاصي است كه در دادگاه‌هاي قانوني محكوم شده و به زندان رفته و عنوان انجمن شما نيز حمايت از زندانيان است؟
در ادامه جلسه دادگاه، قاضي ساعدي از متهم رديف اول خواست تا مطالبش را به دادگاه ارايه كند.
به گزارش ايسنا، عمادالدين باقي ابتدا از دادگاه به لحاظ اختصاص فرصت مناسب جهت دفاع تشكر كرد و به تشريح جغرافياي حادثه پرداخت و گفت: 15 تا 20 سال است كه در سمينارها، همايش‌هاي داخلي و خارجي با من مشورت مي‌كنند و مساله‌ي كنفرانس دبي نيز در راستاي سلسله مشاوره و درخواست‌هايي بود كه از من به عمل مي‌آمد.
قاضي در اين بخش از دادگاه به متهمان و وكلايشان تذكر داد، لوايحشان را در جلسه ارايه كنند و اگر مطلبي نيز دارند بايد در همين جلسه عنوان شود و بعد از اتمام جلسه، لايحه‌اي پذيرفته نمي‌شود.
صالح نيك‌بخت، يكي از وكلاي عمادالدين باقي در اين بخش از دادگاه گفت: حضور موكلانم در كنفرانس دبي هيچ ارتباطي به انجمن دفاع از حقوق زندانيان ندارد.
باقي نيز در پاسخ به سوال نماينده دادستان مبني بر داشتن دعوت‌نامه از سازمان بين‌المللي گفت: وقتي از من مشورت مي‌گيرند، تعهد مالي يا غيره ايجاد نمي‌كند كه نياز به سند و مكتوبه باشد و هچ‌وقت مشكلي ايجاد نشده است.
قاضي ساعدي پرسيد: منظورت از مشورت چيست؟
باقي گفت: ناصر شريف در سال 82 با من تماس گرفت و گفت از سوي سازمان ملل يك سري سلسله كارگاه‌هاي آموزش حقوق بشر در دبي برگزار مي‌شود و از كشورهاي مختلف در آن شركت مي‌كنند و از من درخواست كرد، كساني را كه واجد صلاحيت مي‌دانم معرفي كنم و گفت ساليانه چهار دوره‌ي آموزشي تشكيل مي‌شود. ابتدا مي‌خواستم چهار گروه هفت نفره را معرفي كنم و واضح است كه اين افراد را از ميان كساني كه مي‌شناسم و عمدتا در انجمن دفاع از حقوق زندانيان يا نهادهاي ديگر حقوق بشري فعاليت داشته‌اند و با آنها كار كرده بودم، برگزينم؛ كما اين‌كه براي كنفرانس و سمينارهاي دانشگاهي نيز اين كار را مي‌كردم.
وي ادامه داد: در جلسه‌ي قبلي دادگاه، نماينده‌ي وزارت اطلاعات عنوان كرده بود كه ناصر شريف يك ضدانقلاب فراري از كشور است كه در زندان با باقي هم‌بند بوده و از آن‌جا همديگر را مي‌شناختند كه هر دو بخش از سخنان مطرح شده را تكذيب مي‌كنم.
باقي افزود: اساسا بازداشت چند ماهه شريف مدت‌ها قبل از توقيف مطبوعات و شايد قبل از روي كار آمدن دولت خاتمي بوده و قبل از بازداشت جمعي از روزنامه‌نگاران كه من هم جزو آنها بودم بنابراين مطلقا و در هيچ زماني با شريف هم‌بند نبوده‌ام.
وي گفت: ناصر شريف با اخذ پاسپورت و از فرودگاه مهرآباد به صورت قانوني از كشور خارج شده و قبل از سفر به خارج از كشور گفت كه قرار است به عنوان كارمند سازمان ملل مشغول به كار شود و همين سابقه‌ي ذهني سبب شد كه سخن وي در مورد برگزاري كارگاه‌هاي مذكور از طرف UN را باور كنم. به‌ويژه در حد شناختي كه از او داشتم كه هيچ‌گونه سابقه‌ي دشمني با جمهوري اسلامي نداشت و جزو مديران و علاقه‌مندان جمهوري اسلامي نيز بود.
باقي ادامه داد: من هم به عنوان فردي عادي و متعارف كه نگاه او به مسايل، نگاه امنيتي نيست و بايد اصل را بر برائت بگذارد، در حد امكاناتم درباره‌ي مسايل تحقيق كردم. در عين حال به دليل اين‌كه اصولا فرد محتاطي هستم، تصميم گرفتم اولين گروه را از ميان نزديك‌ترين افراد برگزينم تا مطمئن شوم اين كارگاه‌ها سودمند است و هيچ شائبه‌اي در آن وجود ندارد.
وي گفت: بديهي است كه اگر كمترين شائبه‌اي وجود داشت، نزديك‌ترين افراد خود را در اولين گروه نمي‌فرستادم و نفس حضور برخي از اعضاي خانواده‌ام حاكي از اين است كه احتمال وجود شائبه‌ي سياسي را در اين كارگاه نمي‌دادم و آنها را براي كسب اطمينان بيشتر به منظور تصميم‌گيري درباره‌ي معرفي نفرات بعدي فرستاده‌ام.
باقي افزود: از آن‌جايي كه كارگاه آموزشي با حضور افرادي از كشورهاي منطقه بود، «الف» را با دو عنوان شركت‌كننده و مترجم همراه گروه در نظر گرفتم. هنگامي كه آنها به دبي رفتند و دريافتند در خلال مباحث حقوق بشري، مسايل ديگري نيز مطرح مي‌شود واكنش نشان مي‌دهند و آنها بدون اين‌كه ماموري حضور داشته باشد كه براي ملاحظه‌ي او دست به واكنش بزنند، صرفا به خاطر تعهد ملي و ديني‌شان به صورت خودجوش و در حد توان و ظرفيتشان در سرزمين غريب و البته با نگراني از عواقب آن دست به اعتراض مي‌زنند.
وي ادامه داد: نگراني آنها در حدي بود كه در تماس تلفني مي‌ترسيدند سخن بگويند كه در آن‌جا دچار حوادث ناگوار شوند. به محض بازگشت آنها از سفر، بي‌درنگ و در همان روز نامه‌ي شديدالحني در اعتراض به شريف نوشتم زيرا هيچ شخص ديگري را در اين رابطه نمي‌شناختم حتي براي تنظيم اعتراض خود در انعكاس برخي از مسايل كارگاهي به وي قدري مبالغه كردم تا شدت نگراني‌ام را بازگو كنم اما در پاسخ نامه‌ي من او هم‌چنان اصرار داشت كه كارگاه از سوي UN بوده و من دچار توهم شده‌ام.
باقي افزود: نكته‌ي جالب اين است كه واكنش شركت‌كنندگان در كارگاه دبي چنان بوده كه طبق نامه‌اي كه قبلا به دادگاه ارايه كرده‌ام، برگزاركنندگان گفته‌اند اين گروه اساسا به حقوق بشر اعتقاد نداشته و طرفدار حقوق بشر اسلامي و تحت تاثير تبليغات جمهوري اسلامي بوده‌اند. اين قضاوت و ارزيابي از شركت‌كنندگان در كارگاه حاكي از موضع مستقل، بي‌طرفانه و منتقدانه و حاكي از عصبانيت گردانندگان بوده است.
وي گفت: به محض بازگشت، «الف» گزارشي از ماوقع را براي معاون قوه‌ي قضاييه بيان كرد و رهاورد اين سفر سبب هوشياري بيشتر ما درباره‌ي دعوت از سمينارهاي خارج از ايران شد.
قاضي ساعدي از باقي سوال كرد: نامه‌ي ذكر شده از طريق ايميل شما قابل بررسي است؟
باقي گفت: من از طريق پارسي ميل اين نامه را فرستادم كه اين سيستم حدود يك سال و نيم پيش تعطيل شده اما در آرشيوم نمونه‌اي از اين نامه دارم.
وي درباره‌ي CDهاي عنوان شده از سوي نماينده‌ي دادستان توضيح داد: در كارگاه‌هاي آموزشي فيلم‌هايي را پخش مي‌كنند اما مسووليتي متوجه كساني كه فيلم را تماشا مي‌كنند نيست. موارد اساسي اين فيلم از تلويزيون جمهوري اسلامي ايران در زمان اعترافات كيان تاجبخش پخش شده است.
باقي افزود: اتهاماتي از قبيل حمايت از تروريست‌هاي اهوازي، حمايت از مسيحيان بازداشت شده در پرونده موجود است كه پرونده‌ي ديگري در اين خصوص تشكيل شده و بازجويي‌هاي لازم را از من كرده‌اند و قرار است ششم اسفند دادگاهي براي رسيدگي به اين اتهامات تشكيل شود. في‌البداهه مطرح شدن آن اتهامات در اين پرونده از لحاظ قانوني محل ايراد است. اگر قرار است در اين دادگاه بررسي شود چه دليلي وجود داشت كه پرونده‌ي ديگري نيز تشكيل شود؟
نماينده دادستان با استماع دفاع متهم گفت: اين ادعاي متهم است. به برخي از مصاديق آن پرونده در اين‌جا اشاره شده است.
نماينده دادستان همچنين خطاب به قضات افزود: متهم در حين دفاع، از وكلايش كاغذهايي دريافت مي‌كند. مگر قرار نيست وكلا جداگانه دفاع كنند چرا يادداشت مي‌فرستند؟
در اين مرحله، قاضي خطاب به نماينده‌ي دادستان گفت: منع قانوني وجود ندارد.
نيك‌بخت، يكي از وكلاي متهمان با شنيدن اين موضوع، دست‌نوشته‌ها را به قاضي داد و او نيز دست‌نوشته‌ها را اين‌گونه قرائت كرد: «آقاي باقي بحث را كوتاه كنيد» كه اين دست‌نوشته‌ها را به نماينده‌ي دادستان نيز نشان داد.
باقي ادامه داد: در دادنامه يكي از اتهاماتم، مصاحبه با واشنگتن‌پست است، بدون اين‌كه مشخص كنند كدام مصاحبه و در كدام شماره‌ي روزنامه. متاسفانه بدون اين‌كه از مفاد مصاحبه اطلاع حاصل شود مبادرت به صدور حكم و مجازات كردند؛ در حالي كه محتواي مصاحبه، اعتراض به سياست‌هاي دولت آمريكا و جورج بوش درباره‌ي ايران و اختصاص بودجه براي حمايت دموكراسي در ايران و استفاده‌ي ابزاري دولت آمريكا از حقوق بشر است. آيا چنين مصاحبه‌اي جرم است؟
وي گفت: اتهام بعدي، مصاحبه با گزارشگران بدون مرز است كه در آن نيز مشخص نشده مصاحبه در چه تاريخي و كجا بوده، اما ظاهرا منظورشان مكاتبه‌اي است كه من با گزارشگران بدون مرز انجام داده‌ام زيرا گزارشگران بدون مرز، يك سازمان هستند. اين سازمان پس از مايوس شدن از نتيجه‌بخشي اعتراضات انجام شده در جريان اعتصاب غذاي اكبر گنجي، قصد داشت تظاهراتي را در چند كشور اروپايي در برابر سفارتخانه‌ي ايران سازمان دهد كه احتمالا منجر به حمله به سفارتخانه‌هاي ايران مي‌شد. پس از اطلاع از اين موضوع، نامه‌اي به آنها نوشتم و از آنها خواستم از چنين اقداماتي جلوگيري كنند كه آنها بنا به درخواستم موقتا اقداماتشان را متوقف و منتظر نتيجه‌ي تلاش‌هاي ما شدند.
باقي افزود: ما با استفاده از اعتبار حقوق بشري توانستيم از يك اقدام شديد سياسي عليه كشور جلوگيري كنيم. اين ماجرا نشان مي‌دهد كه براي حل پاره‌اي از مشكلات از عهده‌ي نهادهاي مدني كاري برمي‌آيد كه از توان مسوولان خارج است. بايد ارزش اين نهادها درك شود. آيا تلاش ما براي جلوگيري از تشديد يك بحران، جرم است و موجب پاداش است يا تنبيه؟
وي در پاسخ به سوال نماينده‌ي دادستان مبني بر اين‌كه چرا فقط از حقوق افرادي كه در دادگاه‌هاي عمومي محكوم شده‌اند دفاع مي‌كنند؟ گفت: اتهام افراد براي ما هيچ موضوعيتي ندارد و ما در انجمن، فارغ از اتهام افراد اعم از اين‌كه اتهام مالي، كلاهبرداري، سياسي، تروريستي باشد، در صورتي كه بر اساس موازين حقوق بشر، قانون اساسي و قوانين عادي، حقوقي از آنها ضايع شده باشد، وظيفه‌ي خود مي‌دانيم از حقوق آنها دفاع كنيم، نه از جرم يا شخص آنها.
باقي افزود: در دو مصاحبه، متهمان را صراحتا تروريست خواندم اما تروريست بودن هركس موجب سقوط حقوق قانوني او نمي‌شود و برخي از نكات مطرح شده درباره‌ي موضوع متهمان اهواز جنبه‌ي خيرخواهي داشته و از سر خيرخواهي تذكر دادم كه دستگاه قضايي و امنيتي مراقب باشند در دام مسايل قومي نيفتند.
قاضي از باقي سوال كرد: چرا در نامه‌ات از خوزستان به عنوان الاهواز ياد كردي؟
باقي گفت: در هيچ نوشته و هيچ مصاحبه‌اي از كلمه‌ي الاهواز استفاده نكرده‌ام و قاطعانه آن را تكذيب مي‌كنم. اگر كوچك‌ترين مدركي داريد ارايه دهيد.
به گزارش ايسنا، در ادامه دادگاه، نيك‌بخت يكي از وكلاي متهمان در اين بخش از دادگاه خطاب به قضات گفت: حوادثي در سال 84 در اهواز رخ داده است. برخي از هموطنان عرب به دفتر انجمن حمايت از زندانيان مراجعه و درخواست وكيل كردند كه پنج نفر از وكلا به آنها معرفي شدند.
در ادامه باقي با انتقاد از اين‌كه اطلاع‌رساني درباره‌ي اقدامات تروريست‌ها در اهواز بسيار ضعيف بود، گفت: براي اولين بار در مصاحبه‌اي اعلام كردم كه 25 نفر در اين بمب‌گذاري‌ها كشته شدند.
وي همچنين به رايزني برخي مسوولان به منظور اخذ رضايت از اولياي دم جهت جلوگيري از اجراي حكم اعدام متهمان بمب‌گذاري‌هاي اهواز اشاره كرد.
باقي در ادامه گفت: در بحث كنفرانس دبي با استناد به اصل برائت و شناختي كه از ناصر شريف داشتم، اين كار را كردم اما در نامه‌اي خطاب به او نوشتم «خطا كردم كه بيش از اندازه اعتماد كردم و تحقيق كافي انجام ندادم». اين نامه را در حالي كه هيچ اقدامي از سوي دستگاه قضايي و امنيتي صورت نگرفته بود و 11 ماه بعد از آن نامه اقدام امنيتي صورت گرفت، نوشته بودم.
وي خطاب به دادگاه گفت: ما هيچ اطلاعي نداشتيم كه زير پوشش حقوق بشر مي‌خواهند كار ديگري كنند. اعتماد شد، بعدا مشخص شد اعتماد اشتباه بوده است كه اين اشتباه ممكن است از هركسي سر بزند.
به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه دادگاه، يوسف مولايي، يكي از وكلاي عمادالدين باقي اظهار داشت: در بررسي كليت عوامل موثر، عناصر معنوي و اصل عليت بايد توجه شود كه انگيزه‌ي موكلم امر خير بوده و قصد مجرمانه نداشته است و نتيجه نيز به ضرر جمهوري اسلامي ايران در اين مسافرت نبوده است.
وي با بيان اين‌كه ايران پرچمدار حقوق بشر اسلامي است و به همين دليل نمي‌توان به حوادث حقوق بشر بي‌تفاوت بود و نهادهاي مدني بايد در اين كارگاه‌ها شركت كنند، گفت: اگر نهادهاي مدني در اين كارگاه‌ها شركت نكنند، اين‌طور برداشت مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران اعتماد به نفس ندارد كه اتباعش را در بحث‌هاي حقوق بشري مشاركت دهد و نهادها نيز آموزش نمي‌بينند چه اتفاقاتي در دنيا مي‌افتد و دولت ايران و نهادهاي مدني هوشيار نمي‌شوند.
مولايي افزود: قصد موكلانم آشنايي و آگاهي بيشتر از رخدادها و دستاوردهاي حقوق بشر در دنيا به قصد دفاع و حمايت از ظرفيت‌هاي حقوق بشر قانون اساسي ايران بوده و نتيجه‌ي اقدام موكلانم در حضور اين كارگاه به هيچ وجه به ضرر جمهوري اسلامي ايران تمام نشده است بلكه با اقدامات موكلانم در آن همايش و اعتراض به مطالب و ترك جلسه و مطلع كردن مقامات نظام از محتويات كارگاه و تقديم CD همايش به مقامات نظام و استفاده از تجارب اين كارگاه آموزشي در پيشگيري از حضور ايرانيان در همايش‌هاي مشابه، بنابراين فعل مجرمانه‌اي در اين سفر توسط موكلانم صورت نگرفته است.
وي در پاسخ به ايراد نماينده‌ي دادستان مبني بر نبودن اسامي 120 كشوري كه داراي آزادي بيان و مطبوعات هستند، گفت: فهرست كردن اسامي كشورها خيلي اهميت ندارد. طبق آمار سازمان ملل، آزادي بيان و مطبوعات به طور نسبي در بسياري از كشورهاي جهان رايج است كه ايران هم يكي از آن كشورهاست كه علي‌رغم انتقادهايي كه صورت مي‌گيرد از آزادي بيان و رسانه برخوردار است.
وي گفت: با رعايت اصل 37 قانون اساسي، از هيات حاكمه دادگاه تجديدنظر، صدور راي برائت موكلم را خواستارم.
به گزارش ايسنا در ادامه دادگاه، نماينده‌ي وزارت اطلاعات در اين جلسه اظهار داشت: ارتباط عمادالدين باقي با ناصر شريف خيلي بيشتر بوده و دادگاه درباره‌ي شخصيت حقيقي و حقوقي وي تحقيق كند.
وي همچنين گفت: CD ها را در بازرسي از منزل يكي از متهمان كشف كرديم و متهم آن را ارايه نكرده است.
وي افزود: نهادهاي UN در ايران داراي دفاتري هستند كه متهم دعوت‌نامه‌هاي ارسالي را مي‌توانست از سوي اين دفاتر پي‌گيري كند. متهمان شش روز كامل در آن دوره حضور داشتند. با دريافت موضوع مي‌توانستند به سفارتخانه و كنسولگري ايران مراجعه كنند يا زمان بليت خود را تغيير دهند كه اين موضوعات براي ما جاي سوال دارد.
نماينده‌ي وزارت اطلاعات گفت: در كشف اسنادي آشكار از شركت‌كنندگان متوجه شديم اين CD ها فعاليت‌هاي براندازي نرم بوده كه در آن توصيه شده بود نهادها براي پيشبرد اهدافشان ابتدا نهادي را تشكيل دهند كه از زندانيان دفاع كنند.
نماينده‌ي دادستان نيز با استماع دفاعيات متهم و وكلايش گفت: تمام دفاعيات وكيل متهم، شامل مباحث تئوريك و نظري است؛ در حالي كه مراجع قضايي بر مبناي قانون حكم صادر مي‌كند.
سبحاني خطاب به دادگاه گفت: كليه‌ي دفاعيات متهم و موكلانش خللي كه موجب نقض حكم صادره شود را عنوان نكرد. از دادگاه تاييد حكم صادره را تقاضا دارم.
قاضي خطاب به ساير متهمان به منظور دفاع وقت داد كه آنها عنوان داشتند دفاعياتشان را انجام داده‌اند.
قاضي ساعدي افزود: مكاتبات الكترونيكي متهم رديف اول با ناصر شريف بعد از بازگشت حاضران در كنفرانس دبي به ايران در صورت نياز بررسي مي‌شود.
قاضي گفت: CD ها برنامه‌هايي هستند كه بخشي از CD تصويري از تلويزيون ايران پخش شده است.
قاضي ساعدي، دادرس شعبه 44 دادگاه تجديدنظر و حجت‌الاسلام رضواني و اهواركي مستشاران اين شعبه پس از انجام شور، حكم اين پرونده را در وقت قانوني صادر خواهند كرد.
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)
|