درپي بازداشت عمادالدين باقي برخي خبرگزاري ها به انتشار خبر مجعولي پرداخت كه متاسفانه مورد استفاده برخي مطبوعات نيز قرار گرفت. از آنجا كه انتشار اخباري از اين دست مي تواند فرايند دادرسي عادلانه را مختل كند ضروري است توضيحي دقيق درباره اين پرونده ارائه شود.
آقاي عمادالدين باقي پس از تحمل دوره اوليه زندان ( كه سه سال به طول انجاميد ) در چهار سال گذشته 23 بار به دادگاه احضار و يا محاكمه شده كه آخرين آن روز يك شنبه 22 مهرماه 1386 بوده است. در اين جلسه وي به عنوان رييس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان به اتهام " تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش ها سخنراني ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي " مورد بازپرسي قرار گرفت و در نهايت رييس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي براي عمادالدين باقي وثيقه اي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر كرد. وثيقه مورد نظر درحال تامين از سوي خانواده بود كه ماموران اجراي احكام زندان اوين در محل شعبه حاضر شدند و اعلام كردند آقاي باقي ازسال 1382 تاكنون يك سال حكم تعليقي اجرا نشده دارد كه بايد همين امروز اجرا شود تا ثابت كنند شايعات و تهديدات از پيش طرح شده درباره حتميت بازداشت آقاي باقي در جلسه بازجويي به هر شكل محقق شود.
اين حكم به دليل سخنراني وي درباره نظارت استصوابي شوراي نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هفتم بود كه به اتهام تعريض به اين نهاد صادرشده بود.به جزاين دوپرونده،آقاي باقي پرونده مفتوحه ديگري هم داردكه براي آن سه سال حكم حبس تعزيري صادرشده است اما حكم درمرحله تجديد نظر اوليه قرار دارد وبرخلاف ادعاي برخي خبرگزاري هاكه مي تواند نشان ازنيت آمران تنظيم خبر داشته باشد،ازلحاظ قانوني دردادگاه تجديد نظر امكان افزايش آن وهيچ حكم ديگري وجود ندارد. مگر اين كه در اين مورد خاص قرار باشد فراقانوني و غير قانوني عمل شود.
درعين حال لازم به ذكراست از زمان آزادي آقاي باقي اززندان درسال 1382 تاكنون جز يك بارسفرحج ايشان هرگز سفري به خارج ازايران نداشته ومتاسفانه ازسوي نهادهاي امنيتي وقضايي ممنوع الخروج بوده اند.بنابراين ادعاي مطرح شده درمورد سفرايشان به امارات متحده عربي دروغ محض است.
از سوي ديگر پس از دروغ پراكني هاي رسانه هاي دولتي مانند صدا و سيما ، خبرگزاري ايرنا كه بايد درباره صحت خبرهاي خود در اين دنيا و دنياي آخرت پاسخگو باشد در خبري مدعي شده اند كه عمادالدين باقي با سو استفاده از موقعيت خود به عنوان رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از تروريست ها و اراذل و اوباش حمايت مي كرده است و به ايشان اتهاماتي درباره استفاده از بودجه هاي خارجي زده است. تفصيل توضيح درباره اين موضوع البته برعهده انجمن دفاع ازحقوق زندانيان به عنوان نهادي قانوني وداراي مجوز از وزارت كشور است اما به عنوان خانواده عمادالدين باقي اعلام مي كنيم كه وي بارها ازمسئولان امنيتي كشور درخواست كرده است كليه اسناد مالي واداري انجمن را با تعيين يك حسابدار رسمي منصوب از سوي خود بررسي كنند تا مشخص شود چه كسي دروغ مي گويد.
درعين حال خانواده آقاي باقي از زمان بازداشت وي تاكنون هنوز از محل زندان او اطلاع دقيقي ندارند . تماس اوليه وكيل محترم آقاي باقي با مسئولان پرونده حاكي از آن است كه عليرغم ادعاي اجراي حكم يك ساله آقاي باقي در زندان انفرادي جهت بازجويي به سر مي برند. اين در حالي است كه اگر قرار بر اجراي حكم يكساله باشد بايد وي را به زندان عمومي انتقال دهند. و اين از جمله مواردي است كه بر ابهامات پيرامون علت واقعي بازداشت ايشان مي افزايد.
خانواده باقي
23 مهرماه 1386
|