باقی در زندان

محمد جعفر ساعد:
اصل خبر: رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازداشت شد.
موضوع از چه قرار است؟ عمادالدين باقي در سال 1382 به اتهام تبليغ عليه نظام و توهين به مقامات نظام به دادگاه كاركنان دولت احضار شد كه بعد از صدور قرار عدم صلاحيت به نفع دادگاه انقلاب، رسيدگي به این اتهامات، به شعبه ششم اين دادگاه ارجاع شد كه بر اساس راي صادره، از اتهام توهين به مقامات تبرئه و به اتهام تبليع عليه نظام به يك سال حبس تعليقي محكوم شد. با وجود عدم اعتراض رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، معاونت اجراي احكام دادگاه كاركنان دولت، با اعتراض خود، تبديل حبس تعليقي به حبس تعزيري را درخواست کرد كه مورد تاييد دادگاه رسيدگي كننده واقع شد.
تحليل موضوع: اگرچه قانونگذار كيفري در ایران، در راستاي اجراي عدالت و برقراري حقيقت، حق اعتراض به اولياي دعوي را پذيرفته تا هر آن كه احساس کرده‌اند حقشان در معرض تضييع است، به راي صادره اعتراض کنند، لیکن با همين انديشه، راه‌هاي اعتراض را نیز محدود به مواردي دانسته است كه مفر و گذرهاي ناصواب را مسدود کند. یعنی بنا بر آنچه قانون آيين دادرسي كيفري حکم می‌کند، اعتراض به راي صادره مبني بر تشديد مجازات (كه در وضع حاضر به شكل درخواست تبديل حبس تعليقي به حبس تعزيري نمود پیدا کرده) تنها آن زماني ممكن است كه مجازات صادره از حداقل كيفر مقرر براي آن جرم كمتر باشد. بنابراين، از آنجا كه متهم از اتهام توهين به مقامات تبرئه شده و صرفاً به واسطه اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال حبس تعليقي محكوم شده است و قانون مجازات اسلامي نيز مجازات اين جرم را سه ماه تا يك سال حبس پيش‌بيني کرده است، دیگر اعتراض به حكم صادره مبني بر تبديل حبس تعليقي به حبس تعزيري محلي از اعراب نخواهد داشت.
تكمله: راستي، به نظر شما، دادگاه رسيدگي كننده بر پايه چه استدلالی و به استناد کدام قانون، اعتراض مزبور را پذيرفته که با تشديد حكم صادره و تبدیل حبس تعليقي به حبس تعزيري، این چنین رئيس انجمنی - که خود برای دفاع از حقوق زندانيان تشکیل داده بود - را روانۀ زندان می کند؟!
‏ ‏منبع: وکيل الرعايا