درخواست فوری برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در خصوص وضعيت عمادالدين باقی

محکوميت / حبس خودسرانه / احتمال بدرفتاری
۱۵ اکتبر ۲۰۰۷
برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جديدی را دريافت کرده است و از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی ايران اقدام نماييد.
اطلاعات جديد:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که آقای عمادالدين باقی، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر، بازداشت و به يک سال زندان محکوم شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، محکوميت آقای باقی روز ۱۴ اکتبر ۲۰۰۷ (۲۲ مهر ۱۳۸۶) از سوی معاونت امنيت دادسرای عمومی تهران به وی ابلاغ شده است. اتهام وی افشای اسناد محرمانه به دست آمده از زندانيانی بوده که در زندان های امنيتی بسر می برند. گفته می شود که آقای باقی اين اطلاعات را از طريق انجمن دفاع از حقوق زندانيان انتشار می داده و اين در حالی است که وی در همين رابطه، سه بار در جلسه رسيدگی دادگاه و در برابر قاضی پرونده حضور يافته است.
با توجه به اطلاعات رسيده، وثيقه ای برای آزادی آقای باقی مقرر شده، ولی قاضی پرونده دستور انتقال وی به زندان اوين را صادر کرده. شايان ذکر است حکمی را که دادگاه در سال ۲۰۰۳ به صورت تعليقی برای وی صادر کرده بود، اکنون به حبس تعزيری تبديل شده است. (۱)
برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به سرکوب بی وقفه مدافعان حقوق بشر در ايران اعلام می دارد و حبس آقای باقی را کاملا خودسرانه می داند، زيرا اين حکم تنها به هدف سرکوب فعاليت های وی در زمينه حقوق بشر در ايران صادر شده است. علاوه بر اين، برنامه نظارت بيم آن دارد که وی در زندان مورد بدرفتاری قرار گيرد.
برنامه نظارت همچنين مايل است يادآوری کند که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روی اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". (۲) برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند.
اطلاعات اوليه
برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که آقای باقی طی سال های گذشته به دليل فعاليت های خود در زمينه حقوق بشر به کرات مورد اذيت و آزار قرار گرفته است. به علاوه، آقای باقی در ارتباط با مقاله های چاپ شده در زمينه دفاع از حقوق بشر و لغو حکم اعدام به "ايجاد اغتشاش در امنيت ملی" محکوم و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ در زندان بسر برده است. ازطرف ديگر، گذرنامه وی در تاريخ ۴ اکتبر ۲۰۰۴، يعنی يک روز قبل از عزيمتش به مونترال و شرکت در دومين کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام که از ۶ تا ۹ اکتبر برگزار می شد، ضبط و توقيف گرديد. از آن پس، از خروج وی از کشور ممانعت بعمل آمده و در دسامبر ۲۰۰۵ نيز امکان عزيمت او به فرانسه برای دريافت جايزه حقوق بشر از سوی کميسيون مشورتی حقوق بشر فرانسه به وی اهدا شده بود، به وجود نيامد.
آقای باقی در ۳۱ ژوئيه ۲۰۰۷ از سوی دادگاه انقلاب تهران به دليل مقاله هايی که در روزنامه "جمهوريت" به چاپ رسانده بود محکوم گرديد. اين روزنامه که وی سردبيری آن را برعهده داشت نيز در سپتامبر ۲۰۰۴ از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی تعطيل شد. او در مقاله های خود به دفاع از اشخاصی که در استان خوزستان به اعدام محکوم شده بودند می پرداخت و متعاقبا نيز به جرم "فعاليت برضد امنيت ملی" و "تبليغ به نفع مخالفان نظام" محکوم گرديد.
همسر و دختر او نيز همان روز به اتهام "اجتماع و تبانی به هدف ايجاد اغتشاش در امنيت ملی" به ۳ سال حبس به مدت ۵ سال تعليق محکوم شدند. اين حکم همچنين به دنبال شرکت آنها در کارگاه آموزشی حقوق بشر در دوبی در سال ۲۰۰۴ صادر گرديد.
شايان ذکر است که آقای باقی، همسر و دختر ايشان نسبت به محکوميت های خود تقاضای تجديد نظر کرده اند.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای عمادالدين باقی را تضمين کنند.
۲. هر چه سريعتر و بدون هيچ قيد و شرطی آزادی آقای عمادالدين باقی را ضمانت کنند، زيرا حبس او کاملا خودسرانه است.
۳. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
4. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنين ماده ۱۲.۲ که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
۵. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که ايران نيز آنها را به رسميت شناخته رعايت خواهند شد.

رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای.
- رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- رياست قوه قضاييه، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در سوئيس.
- سفير ايران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.
لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال فرماييد.
پاريس – ژنو، ۱۵ اکتبر ۲۰۰۷
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع فرماييد.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.
برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
۱- آقای باقی در دسامبر ۲۰۰۳ به دليل انجام "فعاليت های توطئه آميز برضد جمهوری اسلامی ايران" و به دنبال چاپ مقاله هايی در رابطه با لغو اعدام به يک سال حبس تعليقی محکوم شد.
۲- مراجعه کنيد به سايت http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/iran.pdf
منبع: گويا نيوز