گزارشگران بدون مرز دستگيری عمادالدين باقی چهره مشهور روزنامه نگاری و دفاع از حقوق زندانيان را که در روز ٢٢ مهر ماه به اتهام " اقدام عليه امنيت ملی" در تهران دستگير شد، قاطعانه محکوم می کند.
" دستگيری عمادالدين باقی به خوبی نشانگر اهداف واقعی حکومتگران ايران در آزار و اعمال فشار بر روزنامه نگاران است. تلاشی ست برای خاموش کردن صداهايی که برای حقوق مشروع خود، برای داشتن مطبوعاتی آزاد و مستقل هر روز بيشتر می شوند. ما از همه ی کشورهای دمکراتيک می خواهيم دستگيری خودسرانه ی عمادالدين باقی را قاطعانه محکوم کنند و خواهان آزادی وی و ديگر روزنامه نگاران زندانی در ايران شوند که هر ماه بر تعدادشان افزوده می شود. "
٢٢ مهرماه عمادالدين باقی در پی احضار های پی در پی به دادگاه ها برای سومين بار به شعبه اول بازپرسی معاونت امنيت دادسرای عمومی و انقلاب احضار و با اتهامات تازه ای چون " تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانهی دولتی از طريق همايشها و سخنرانیها از قول زندانيان بندهای امنيتی " تفهيم اتهام شد.
عمادالدين باقی روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت، رئيس انجمن دفاع از زندانيان و مدافع پيگير لغو حکم اعدام در ايران است که در سال ٢٠٠٥ نشان حقوق بشر کميسيون حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود. وی از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتی در دفاع از آزادی بيان و دفاع از روزنامه نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران تشديد کرد. اين روزنامه نگار برای فعاليت های حقوق بشری، بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايی و امنيتی ايران قرار داشت. در آبان ماه ١٣٨٤ شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران عمادالدين باقی را به يکسال حبس محکوم کرده بود اين محکوميت برای انتشار مقالاتی در روزنامه های ايران بود که در باره قتل های سياسی در ايران و دست داشتن برخی مقامات بلند پايه در اين قتل ها روشنگری شده بود.
پيش از اين در ۹ مرداد سال جاری نيز شعبهی ۶ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی عمادالدين باقی را به اتهام" اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور" و "اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروههای بيگانه و مخالف نظام" به سه سال زندان محکوم کرد. اين محکوميت برای انتشار مقالات و نامه های عمادالدين باقی در دفاع از حقوق زندانيان و زندانيان به اعدام محکوم شده صادر شده بود. خانم فاطمه کمالی احمد سرا سردبير مجله توقيف شده ی جامعه نو همسر و مريم باقی دختر آقای باقی نيز از سوی همين دادگاه به سه سال حبس که به مدت ۵ سال تعليق شده است محکوم شده بودند. اين دو روزنامه نگار برای شرکت در گارگاه حقو بشر که به اسم سازمان ملل در دوبی برگزار شده بود تحت تعقيب قضايی قرار گرفته و بعد از ماه ها بازجويی به زندان محکوم شده اند. اين پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال شده است.
يک روز پيش از بازداشت عمادالدين باقی به گزارشگران بدون مرز گفته بود " مطمئن هستم که فردا دادگاه مرا آزاد نخواهد کرد، آنها می خواهند مانع فعاليت های قانونی ما شوند و هر صدای مستقلی را در کشور خاموش کنند."
عمادالدين باقی عليرغم تهيه وثيقه ٥٠ ميليون تومانی از سوی خانواده اش، آزاد نشد و برای يکسال حبسی که در آبان ماه ١٣٨٤ محکوم شده بود، به زندان انتقال يافت. محکوميتی که پيش از اين مقامات قضايی وعده لغو آن را داده بودند.
منبع: گزارشگران بدون مرز
|