ساناز الله‌بداشتي: عمادالدين باقي رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان پس از مراجعه به شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلا‌ب تهران بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
صالح‌نيكبخت كه به همراه يوسف مولا‌يي وكالت او را بر عهده دارد، با تاييد اين خبر گفت: "با وجود اينكه صبح روز گذشته اتهامات جديدي به موكلم تفهيم و قرار بر اين شد كه باقي با ارائه وثيقه 500 ميليون ريالي آزاد شود، اما موكلم با مراجعه ماموران اجراي احكام براي اجراي حكمي كه در سال 82 صادر شده بود به زندان منتقل شد." سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان اگرچه به عنوان وكيل پرونده صبح روز گذشته اجازه حضور در جلسه بازپرسي موكلش را به دست نياورده اما از آنچه كه براي رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان پيش آمده باخبر است: "بازپرس متين راسخ، بازپرس شعبه اول معاونت امنيت، صبح روز گذشته اتهام تبليغ عليه نظام و افشاي اسناد محرمانه دولتي از طريق اخذ اطلا‌عات از زندانيان زندان‌هاي امنيتي كشور و افشاي آن در جلسات و همايش‌ها و نوشته‌هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان را به موكلم تفهيم و بر اساس آن با صدور قرار وثيقه 500 ميليون ريالي ادامه بررسي‌ها را به جلسات آينده بازپرسي موكول كرد."
انتقال باقي به زندان اوين
اما زماني كه باقي با برگه وثيقه به وكلا‌يي كه پشت در بسته شعبه در انتظار او نشسته بودند، مراجعه كرد، وكلا به همراه همسر بيمار باقي كه به سختي خود را به دادسراي انقلا‌ب رسانده بود، تصميم گرفتند كه با توديع وثيقه تعييني از اعزام او به زندان جلوگيري كنند. تصميمي كه عملي نشد چون پيش از اين تصميم گرفته شده بود كه "باقي به زندان اوين" منتقل شود. نيكبخت تصميم انتقال باقي به زندان را اينگونه روايت كرد: "گرچه خود موكلم توان پرداخت وثيقه تعييني را نداشت اما او را قانع كرديم كه به كمك اقوام و آشنايان وثيقه تعييني ارائه شود. حتي بازپرس شعبه هم با برخوردي محترمانه قول مساعد داد كه تا هر زماني كه وثيقه به شعبه ارائه شود، امكان آزادي او فراهم شود اما دقايقي پس از اين گفته، ماموران اجراي احكام براي انتقال "عمادالدين باقي" به زندان مراجعه كردند و درست همين لحظه بود كه در دفتر شعبه متوجه شديم كه علا‌وه بر اتهام جديدي كه امروز به موكلم تفهيم شد، حكم محكوميت يك سال حبس تعليقي‌اي كه سال 82 صادر شده بود به حكم تعزيري قابل اجرا تبديل شده و باقي براي گذراندن اين حكم بايد به زندان اوين منتقل شود."
محكوميت به دليل انتشار مقالا‌ت
حكمي كه بر اساس آن روز گذشته عمادالدين باقي به زندان اوين منتقل شد، نتيجه پرونده‌اي است كه سال 82 به اتهام "تبليغ عليه نظام" و "توهين به مقامات نظام جمهوري اسلا‌مي ايران" در شعبه 1410 دادگاه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت به رياست قاضي سعيد مرتضوي مفتوح شد. آن پرونده كه بر اساس مجموعه مقالا‌ت باقي در مورد قتل‌هاي زنجيره‌اي و موضوعات پيرامون آن تشكيل شده بود، در آن زمان با صدور قرار عدم صلا‌حيت از سوي رئيس شعبه 1410 به شعبه ششم دادگاه انقلا‌ب سپرده شد كه قاضي بابايي پس از بررسي پرونده، باقي را از اتهام "توهين به مقامات" تبرئه و به اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال حبس تعليقي محكوم كرد. اما آنچه كه حكم "حبس تعليقي" باقي را به "حبس تعزيري" تبديل كرد موضوعي است كه صالح نيكبخت وكيل پرونده آن را تشريح كرد: پس از صدور حكم از سوي رئيس شعبه ششم دادگاه انقلا‌ب موكل من به حكم صادره اعتراضي نكرد، اما معاونت اجراي احكام دادگاه رسيدگي به جرائم كاركنان دولت، به حكم اعتراض كرد و با استناد به حبس عمادالدين باقي از سال 79 تا 82 درخواست تبديل حكم "حبس تعليقي" به "حبس تعزيري" را مطرح كرد كه بر اساس آن، اعتراض مورد رسيدگي قرار گرفت و حكم "يك سال حبس تعزيري" تاييد شد.
فعاليت باقي در زندان ادامه دارد
حالا بر اساس اين حكم و آنچه كه به نظر مي‌رسد عمادالدين باقي روزنامه‌نگار و رئيس‌هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه ديروز به زندان منتقل شده است، بايد روزها و شب‌هاي زيادي را پشت درهاي بسته "اوين" بگذراند؛ اتفاقي كه اگرچه صالح نيكبخت وكيل او به شدت از آن متاسف است، اما انگار شرايطي است كه اوضاع زندگي او تغييري نمي‌كند. چون او خطاب به مسوولا‌ن قضايي گفت: "بازداشت عمادالدين باقي عملا در زندگي او به جز دوري از خانواده و فرزندان تغييري ايجاد نمي‌كند، زيرا باقي از فروردين‌ماه سال 1379 كه به زندان اوين منتقل و سپس سه سال بعد از آن آزاد شد عملا نتوانست در هيچ اداره و نهاد دولتي به كار مشغول شود و حتي از انتشار كتاب‌هاي او نيز جلوگيري شد. در كنار همه اين شرايط او از طريق چند دانشگاه و موسسه معتبر اروپايي و آمريكايي براي تحصيل و پژوهش دعوت شده بود كه باز هم به علت ممنوعيت خروج از كشور نتوانست در آنها شركت كند. بنابراين با وجود همه اين شرايط آزاد بودن او عملا فايده‌اي براي او نداشت، بلكه ممكن بود حتي در بيرون حوادثي براي عمادالدين باقي به وجود آيد كه اكنون با بازداشت او، از بروز حوادث مصون است، زيرا مقامات قضايي امنيت جاني او را تامين مي‌كنند."
فعاليت انجمن دفاع شفاف بوده است
با اينكه رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان براساس حكمي قديمي به زندان اوين منتقل شد، اما چند وقتي است كه پرونده جديدي براي او و انجمن دفاع از حقوق زندانيان تشكيل شده؛ پرونده‌اي كه براساس آن اتهامات جديدي به باقي تفهيم و تحقيقات مقدماتي در مورد آن آغاز شده است؛ پرونده‌اي كه شايد اين فعاليت اين انجمن را با سختي مواجه كند. موضوعي كه اما سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان به شدت آن را تكذيب كرد و گفت: "انجمن دفاع از حقوق زندانيان در چارچوب قانون كشور به ثبت رسيده و به فعاليت‌هاي خود در چارچوب قوانين كشور ادامه مي‌دهد و چون اتهام اخير در رابطه با انجمن است، اعضاي هيات‌مديره انجمن تلا‌ش مي‌كنند كه از مجاري قانوني از عمادالدين باقي به عنوان رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان دفاع كنند و با توجه به اينكه تمام اسناد و مدارك انجمن علني و روشن است و همه هزينه‌ها و درآمدهاي آن هم از طريق مردم به ويژه اعضاي هيات امنا تامين شده كار غيرعلني و خلا‌ف قانوني انجام نشده است."
منبع: اعتماد ملي
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)
|