پرونده قضايي عمادالدين باقي هنوز کاملاً بسته نشده است / پايان زندان مدافع حقوق زندانيان
سرور حسيني :
انجمن دفاع از حقوق زندانيان که باقي پايه گذار آن بود، انجمني غيردولتي، غيرسياسي است که خدمات مختلف فرهنگي، خدماتي و حقوقي به زندانيان ارائه مي کند و اين انجمن اولين NGO غيردولتي در خصوص حمايت از زندانيان است.
بسياري از صاحب نظران حرکت باقي در تاسيس اين انجمن را حرکتي حقوق بشري مي دانند که اين حرکت در بسياري ابعاد و وجوه خود مي تواند در عين گره گشايي از کار زندانيان به مفهوم سروکار داشتن با مجامع و محافل علمي و تخصصي داخلي و بين المللي حقوق بشر و بالطبع به معني کار در يک جو و محيط علمي و فرهنگي، مطلوب و جذاب باشد.
دوره زندان يک ساله عمادالدين باقي رسماً پايان يافت. اين خبري بود که در روز 17 مهرماه روي خروجي بسياري از خبرگزاري هاي داخلي و خارجي قرار گرفت تا بدين ترتيب دومين دوره حکم قضايي اين فعال حقوق بشر به پايان برسد، هرچند براي وي هنوز چندين پرونده ديگر قضايي باقي مانده که بايد درباره آنها توضيح بدهد. عمادالدين باقي از فعالان سرشناس حقوق بشر در ايران و پژوهشگر و نويسنده يي است که 27 کتاب و صدها مقاله را در روزنامه هايي چون کيهان و اطلاعات (در دهه 60)، سلام و همشهري (در دهه 70)، توس، جامعه، فتح، صبح امروز و جمهوريت (در دوران هشت ساله اصلاحات) در کارنامه 30ساله نويسندگي اش دارد و برخي کتاب هاي او به زبان عربي ترجمه و در کشورهاي عربي منتشر شده يا در دست انتشار است. او بيش از 25 سال براي مطبوعات قلم زده و سردبيري برخي نشريات را برعهده داشته است. باقي به دليل مطالبي که در مطبوعات اصلاح طلب درباره موضوع اعدام و قصاص و قتل هاي زنجيره يي نوشته بود، در سال 79 به دادگاه رفت.
دادگاه وي را به 5/7 سال زندان محکوم کرد. در دادگاه تجديدنظر محکوميت زندان او به سه سال کاهش يافت. باقي از 7 خرداد 1379 به زندان رفت و روز 17 بهمن 1381 از زندان آزاد شد. باقي در زندان تجربه هاي زيادي را کسب کرد. در واقع درسي که باقي در زندان گرفته بود با ديگر زندانيان متفاوت بود. او تصميم گرفته بود براي پيگيري حقوق زندانيان تلاش کند.
تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان
هنوز مدتي از آزادي باقي نگذشته بود که او انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشکيل داد و در اولين جلسه از سوي هيات مديره به عنوان رئيس اين انجمن انتخاب شد. پس از اين دوره او تلاش هاي زيادي براي زندانيان (سياسي و غيرسياسي) و لغو حکم اعدام انجام داد. او در سال 1383 از سوي بنياد حقوق بشر پارکينسون همراه با يک فعال سياسي زيمبابوه به خاطر شهامت مدني برنده جايزه اين بنياد شد. باقي از جمله معدود فعالان سياسي داخل کشور بود که با «مجازات اعدام» مخالفت کرد. وي مقالات زيادي در اين خصوص نوشت.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان که باقي پايه گذار آن بود، انجمني غيردولتي، غيرسياسي است که خدمات مختلف فرهنگي، خدماتي و حقوقي به زندانيان ارائه مي کند و اين انجمن اولين NGO غيردولتي در خصوص حمايت از زندانيان است.
بسياري از صاحب نظران حرکت باقي در تاسيس اين انجمن را حرکتي حقوق بشري مي دانند که اين حرکت در بسياري ابعاد و وجوه خود مي تواند در عين گره گشايي از کار زندانيان به مفهوم سروکار داشتن با مجامع و محافل علمي و تخصصي داخلي و بين المللي حقوق بشر و بالطبع به معني کار در يک جو و محيط علمي و فرهنگي، مطلوب و جذاب باشد. به اعتقاد آنها وقتي کسي از راه هاي مختلف حقوق بشر حمايت از زندانيان را برمي گزيند به اين معني است که به فعاليتي تن در مي دهد که ضمن آن جز با ادبار و بدبختي و محروميت ابناي بشر در بدترين حالات آن تماس نمي تواند داشته باشد. شايد از همين رو بود که باقي در دوران سه ساله اين مهم را به خوبي درک کرده بود چرا که مستقيماً خود اين مشکلات را در زندان مي ديد و به همين دليل بود که مبادرت به تاسيس انجمن در جهت حمايت از زندانيان (سياسي و غيرسياسي) کرد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان طي چند سال گذشته بيانيه هاي مختلف و نامه هاي سرگشاده يي درباره وضعيت زندان ها و زندانيان منتشر کرد و نامه هاي مختلفي به مقامات سازمان زندان ها درباره زندانيان يا وضعيت زندان ها نوشته است.
همچنين سخنگويان اين انجمن مصاحبه هاي مختلفي درباره وضعيت زندانيان و زندان هاي کشور انجام داده اند و براي متهمان سياسي و غيرسياسي وکيل گرفته اند. از سوي ديگر انجمن چندين بار از مقامات قضايي درخواست بازديد از زندان هاي کشور را کرده است که تاکنون با اين درخواست موافقت نشده است.
بازداشت مجدد باقي
اما بعد از تاسيس انجمن ديري نپاييد که مجدداً باقي در 22 مهرماه سال گذشته در جريان بازپرسي از پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اجراي حکم قبلي يک سال حبس اش در مورد برخي از مقالاتش در مطبوعات در سال هاي 1378 و 1379 بازداشت و روانه يکي از سلول هاي بازداشتگاه 209 امنيتي شد.
در اين جلسه وي به عنوان رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان به اتهام تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش ها و سخنراني ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي، مورد بازپرسي قرار گرفت و در نهايت رئيس شعبه ششم دادگاه انقلاب براي باقي وثيقه يي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر کرد. وثيقه مورد نظر در حال تامين از سوي خانواده وي بود که ماموران اجراي احکام زندان اوين در محل شعبه حاضر شدند و اعلام کردند باقي از سال 1382 تاکنون يک سال حکم تعليقي اجرانشده دارد که بايد همين امروز اجرا شود. اين حکم به دليل سخنراني وي درباره نظارت استصوابي شوراي نگهبان در آستانه مجلس هفتم بود که به اتهام تعريض به اين نهاد صادر شده بود. با اين وجود صالح نيکبخت وکيل وي نيز بعد از جلسه بازپرسي باقي به ايسنا گفته بود؛ ما تصور مي کرديم دادستاني تهران با درخواست تبديل حکم محکوميت به مجازات ديگر موافقت کرده اند که اين نادرست بود و به همين جهت ماموران اجراي احکام باقي را به مکاني ديگر منتقل کردند. به گفته وي باقي از زماني که بعد از تحمل کيفر سه ساله آزاد شده بود در مقالات و نوشته هاي خود و همچنين در انجمن دفاع از حقوق زندانيان بر رعايت قوانين و مقررات جاري کشور تاکيد مي کرد. با اين وجود در طول چهار سال گذشته 23 بار احضار يا محاکمه شده است و با توجه به اينکه نه امکان کار در کشور را داشت و نه اجازه انتشار کتاب هايش به او داده مي شد، عملاً محدوديت هاي زيادي داشت.به هر حال وي 22 مهر روانه يکي از سلول هاي بازداشتگاه 209 امنيتي شد. وي به نگهداري اش در ايزوله کامل اعتراض کرد تا جايي که در نامه يي به رئيس قوه قضائيه نوشت؛ در حالي که بر فرض منطقي بودن حکم بايد به بند عمومي اوين منتقل مي شدم مرا بدون قرار بازداشت به بازداشتگاه 209 بردند و دو ماه و نيم آنجا بودم تا اينکه پس از دو حمله عصبي در سلول به بيمارستان و از آنجا به بند عمومي انتقال يافتم.
به دليل همين بيماري بود که به باقي مرخصي استعلاجي داده شد اما در همين دوره مرخصي استعلاجي باقي پنج بار براي پرونده هاي مختلف به دادگاه رفت و بعد از آن دوباره به زندان بازگردانده شد.
اعتراض به بازداشت باقي
بازداشت باقي واکنش هاي گسترده يي را چه در داخل و چه در خارج در پي داشت. طي مدت بازداشت باقي بيانيه هاي مختلفي در اعتراض به بازداشت وي صادر شد.
در يکي از نشست هايي که اعضاي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان تشکيل دادند در خصوص «اتهام تبليغ عليه نظام» باقي که درباره انجمن دفاع از حقوق مطرح است اين گونه پاسخ دادند که اين اگر ناشي از اعمال انجمن باشد، انجمن هرگز تبليغي عليه نظام انجام نداده است، زيرا اين بدان معناست که انجمن کليت نظام را زير سوال برده، در حالي که ما خود را مقيد کرده ايم در چارچوب قانون، ميثاق حقوق بشر و اسناد بين المللي که مورد پذيرش ايران نيز هست، فعاليت کنيم.
صالح نيکبخت در مقام سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت؛ اعضاي انجمن و خود باقي بارها از مسوولان قضايي کشور درخواست کرده اند که کليه اسناد مالي و اداري انجمن دفاع از حقوق زندانيان را با تعيين يک حسابدار رسمي منصوب از سوي خود بررسي کنند تا روشن شود انجمن چه درآمدي داشته و منابعش از کجا آمده است. اما در اين نشست اتهام ديگر باقي که انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش ها و سخنراني ها از قول زندانيان بود، مورد واکاوي قرار گرفت. در همين زمينه فريده غيرت ديگر عضو هيات مديره انجمن گفت؛ اين موضوع يک پارادوکس است، زيرا اين سوال پيش مي آيد که اسناد محرمانه دولتي نزد زندانيان امنيتي چه مي کند. وي دسترسي به اسناد محرمانه دولتي و انتشار آنها از سوي انجمن را به شدت تکذيب کرد و گفت؛ آنها مي توانند اشکال بگيرند که چرا از حقوق زندانيان دفاع مي شود و پاسخ ما اين است که دفاع از حقوق زندانيان نه جرم است و نه ممنوعيت قانوني دارد، زيرا هر زنداني ولو اينکه اتهامش قتل نفس باشد، حق و حقوقي را داراست و بايد با او مثل انسان رفتار کرد تا حکم قطعي اش صادر شود. اگر منصفانه و خارج از هرگونه جوسازي که برخي رسانه ها عليه انجمن به راه مي اندازند، فعاليت هاي اين نهاد را مورد بررسي قرار دهيم به اين نتيجه مي رسيم که اين اتهامات واهي و بي اساس است زيرا اعضاي هيات مديره و امناي انجمن از آغاز خود را ملزم به رعايت قوانين کشور کرده اند.
اعضاي انجمن به کرات تاکيد کرده اند هدف ما از تاسيس اين انجمن دفاع از کل زندانيان اعم از سياسي و غيرسياسي بوده و در چارچوب قانون عمل کرده ايم.
در آن نشست سخنرانان از انتقال باقي به بند 209 زندان اوين تعجب کردند چرا که به گفته آنان اگر او براي سپري شدن محکوميت يک ساله خود به زندان رفته چرا در بند 209 نگهداري مي شود و بازجويي به چه علتي است؟ به گفته آنان باقي پنج سال است که ممنوع الخروج است و از کشور بيرون نرفته، در حالي که حکم محکوميتي برايش صادر شده که علت آن سفر به دوبي و شرکت در همايش عنوان شده است. اما در اين برنامه خانواده وي به تصور اينکه برنامه از سوي سازمان ملل برگزار مي شود حضور پيدا کرده بودند و پس از مشاهده جو ضدايراني، همايش را به نشانه اعتراض ترک کردند.اما عمادالدين باقي طي بازداشتش در نامه يي به رئيس قوه قضائيه به بيان موارد نقض حقوق شهروندي خود و خانواده اش پرداخت. اين نامه ابتدا در آبان ماه سال 1383 به صورت غيرعلني براي رئيس قوه قضائيه ارسال شده بود، در دوره بازداشتش تصميم گرفت متن آن را با برخي حذف و اضافات علني کند. وي در اين نامه به اصول نوزدهم تا چهل و دوم را که در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت آمده است، اشاره و يادآوري کرد نقض اين اصول براي خود و خانواده اش و بسياري از فعالان سياسي وجود داشته است.
در هر حال در دو ماه پاياني حبس باقي به رغم نظريه پزشکان مبني بر دور نگه داشتن وي از محيط استرس و همچنين در حالي که بهداري زندان در حال اعزام وي به بيمارستان قلب بود، ناگهان براي دومين بار به يکي از سلول هاي بسته بازداشتگاه 209 منتقل شد که اين بار نيز اعتراضاتي را در داخل و خارج برانگيخت.
انتشار نامه همسر او (فاطمه کمالي سرايي) خطاب به رئيس قوه قضائيه که در آن به 24 مورد محدوديت هاي ايجاد شده عليه باقي در سال هاي اخير اشاره کرده بود، انعکاس وسيعي يافت. يکي از موارد 24گانه مورد اشاره 55 بار رفتن باقي به دادگاه بود که در صورت افزودن تعداد محاکمات و احضارهاي خانواده او و بازجويي هاي داخل زندان به 77 مورد مي رسد. در دور جديد انتقال به بند 209 به دليل اينکه قانون حقوق شهروندي زدن چشم بند را ممنوع کرده است و در نتيجه امتناع باقي از زدن چشم بند، به مدت 4 روز امکان خروج از سلول براي استفاده از دستشويي به او داده نشد و دچار مشکلاتي از ناحيه کليه و مثانه شد. در مدت 20 روز نگهداري در آنجا و در شرايطي که به دليل محدوديت هاي ناشي از نزدن چشم بند ناچار از امساک در غذاخوردن بود و دوبار دچار حادثه حمله شد، مجدداً به بند عمومي انتقال يافت. اين بار به دليل حاد شدن مشکل ديسک کمر و درد عصب سياتيک در بند عمومي تحت فيزيوتراپي قرار گرفت و در حالي که سه هفته تا پايان حبس او باقي مانده بود به مرخصي 10 روزه اعزام شد ولي با پيگيري هاي انجام شده اين مرخصي تا 17 مهر که طبق تقويم زندان زمان پايان حبس او بود، تمديد شد.
از چند هفته پيش که باقي به مرخصي آمد به توصيه پزشکان در حال استراحت مطلق در خانه بود، به نحوي که چون به دليل فاصله مهره هاي ستون فقرات و فشار ديسک کمر قادر به نشستن نبود و بايد به صورت خوابيده يا ايستاده در زماني محدود دفاع مي کرد، دادگاه او در 14 مهر با ارائه گواهي پزشکي مستند به عکس هاي ام آرآي به تاخير افتاد. باقي دو دادگاه ديگر در پيش دارد که يکي از آنها مربوط به سه سال زندان براي او و همسرش و دخترش است که دادگاه تجديدنظر آنها را تبرئه کرد و سخنگوي قوه قضائيه نيز اين راي را قطعي اعلام کرده بود اما با اعمال ماده 18 توسط برخي ديگر از مقامات قضايي، اين پرونده به شعبه هم عرض براي محاکمه مجدد فرستاده شده است. پرونده ديگر مربوط به فعاليت هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان است که تعيين جلسه محاکمه آن در خردادماه سال جاري در ايام مرخصي درمان او برگزار شد و جلسه بعدي در اواخر آبان ماه خواهد بود.
منبع: اعتماد
عمادالدین باقی آزاد شد اما ایران همچنان بزرگترین زندان برای روزنامهنگاران در خاورمیانه است
گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از آزادی عمادالدین باقی روزنامه نگار و چهره مشهور دفاع از حقوق زندانیان عقیدتی که بهشدت بر اثر بیمارهای مختلف در مدت بازداشت ضعیف شده بود، اعلام می دارد. این روزنامهنگار برای دو پرونده تحت پیگرد قضایی قرار دارد. با آزادی عمادالدین باقی هم اکنون ٩ روزنامه نگار دیگر در بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه نگاران در بازداشت بسر میبرند. شش تن از آنها در زندان اوین زندانی هستند.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام میکند " عمادالدین باقی پس از یک سال بازداشت طاقتفرسا آزاد شد. وی در این مدت با نگاهداری در سلول انفرادی، بازجوییهای با چشمان و دستان بسته و همراه با توهین، سختگیری های قضایی و مشکلات عدیده جسمی ناشی از شرایط بازداشت رو در رو بود. مقالات انتقادی نیبت به حاکمیت و فعالیتهای حقوق بشریاش هر سال برای وی دهها احضار به دفاتر قضایی - امنیتی را بدنبال دارد.
"ایران سالهاست که صدر نشین کشورهای خاورمیانه برای داشتن بیشترین تعداد روزنامهنگاران زندانی است. با نزدیکتر شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ١٣٨٨ این نگرانی وجود دارد که موج دستگیری روزنامهنگاران به ویِژه در میان اقلیتهای قومی تشدید شود."
عمادالدین باقی از تاریخ ۲۵ شهریورماه برای مرخصی استعلاجی از زندان آزاد شد. و تا ١٧ مهرماه که موعد آزادی وی بود این مرخصی با گواهی پزشکی تمدید شد. این روزنامه نگار در تاریخ ١٤ مهرماه به دادگاه احضار شده بود تا در پروندهای که از سوی شعبه ٤٤ دادگاه تجدیدنظر استان تبرئه شده بود دو باره محاکمه شود. حکم دادگاه تجدید نظر از سوی دادستان تهران سعید مرتضوی مورد اعتراض قرار گرفته بود. در ۹ مرداد سال جاری شعبهی ۶ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی عمادالدين باقي را به اتهام" اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور" و "اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروههای بيگانه و مخالف نظام" به سه سال زندان محکوم کرد. این دادگاه همچنین خانم فاطمه کمالي احمد سرایی سردبير مجله توقيف شده ی جامعه نو همسر و مريم باقي دختر آقای باقي را نيز به سه سال حبس که به مدت ۵ سال تعليق شده است محکوم کرد. اتهام اصلی آنها شرکت در گارگاه حقوق بشری است که به اسم سازمان ملل در دوبي برگزار شده بود. بدلیل وضعیت جسمی عمالدین باقی تاریخ دادگاه به تاخیر افتاد وی همچنین در اواخر آبانماه باید در برابر دادگاهی دیگری برای فعالیتهای انجمن دفاع از حقوق زندانیان حاضر شود.
گزارشگران بدون مرز از شرایط بازداشت ٦ روزنامهنگار زندانی در زندان اوین نگران است. چهار روزنامهنگار آذربایجانی علیرضا صرافی مدیر مسوول ماهنامه توقیف شده دیلماج، سعید محمدی سردبیر مجله ادبی یاشماق، حسن راشدی و اکبر آزاد همکاران مجلات یارپاق و وارلیق که در تاریخ ٢٠ شهریور ماه بازداشت شده اند، همچنان در بند ٢٠٩ زندان اوین، سختگیرترین بخش زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود، بسر می برند.
در تاریخ ٢٢ مهر ماه خانواده های این زندانیان موفق به ملاقات با آنها شدند. برخی از اعضای این خانواده ها به گزارشگران بدون مرز گفتهاند که "زندانیان شدیدا رنجور و ضعیف و خسته به نظر می آمدند." برخی از آنها بیمار و نیاز به درمان پزشکی دارند.
محمد صدیق کبودوند از ١٦ ماه پیش در زندان اوین است وی در دوم تیر ماه از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به یازده سال زندان محکوم شد. در تاریخ ٣ مهر ماه زندانبانان اوین از ملاقات وی با فرزندانش علیرغم قرار قبلی ممانعت به عمل آوردند و آنها را با توهین و خشونت از سالن ملاقات بیرون کردند. این روزنامهنگار در مدت بازداشت خود فقط یک بار فرزندانش را دیده است. مدیر نشریه توقیف شده پیام مردم کردستان مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ و ٢٤٠ زندان اوين نگاهداری شد و از سوی مقامات امنيتي برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش " انتشار گزارشهایی نادرست" از سوی اين سازمان، شديدا تحت فشارهای روحی و جسمي قرار دارد.
محمد حسن فلاحیهزاده قدیمی ترین روزنامهنگار زندانی در ایران است. هم اکنون وی به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شده است. خبرنگارتلويزيون العالم، شبکه عرب زبان راديو تلويزيون دولتي ايران از آذرماه ١٣٨٥ در زندان بسر مي برد. در تاريخ ۹ ارديبهشت ١٣٨٦ از سوی دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پشت درهای بسته به اتهام " جاسوسي" محاکمه و به سه سال زندان محکوم شده است. بنا بر گفته نزديکانش شديدا بيمار و نياز به معالجه جدی در خارج از زندان دارد.
در استان کردستان سه روزنامهنگار با حکم دادگاههای فرمایشی از آزادی محروم شدهاند.
مسعود کردپور در زندان مهاباد زندانی است. وی در تاریخ ١٧ مرداد ماه در شهر بوکان از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و بعد از ٢١ روز بازداشت و سلول انفرادی در زندان های اطلاعات و مرکزی بوکان به زندان مهاباد انتقال یافت. در تاریخ ١٧ شهریور از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به "تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه و گفتگو با رسانه هاي بيگانه " بدون حضور وکیل مدافع تفهیم اتهام شده است. در روز شنبه ٣١ شهریور آخرین حلسه رسیدگی به اتهام در همین شعبه برگزارشد.
عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ دستگير و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شد. ديوان عالي کشور در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد کرد. که مجددا با درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلا در تاریخ ١٩ مرداد ماه دیوان عالی کشور این حکم اعدام را لغو کرد. وی هم اکنون در زندان مرکزی سنندج زندانی است. و در انتظار حکم دادگاه سنندج است.
کاوه جوانمرد که در روز ٢٦ آذر ماه در سنندج دستگير شده است، روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاريخ ٢٧ ارديبهشت ماه سال جاری از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در پشت درهای بسته به دو سال زندان محکوم شد. وی در زندان مراغه مدت محکومیت خود را طی می کند. در مرداد ماه سال جاری از مرخصی برای درمان بیماری کبد خود بهره برد.
منبع: گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام میکند " عمادالدین باقی پس از یک سال بازداشت طاقتفرسا آزاد شد. وی در این مدت با نگاهداری در سلول انفرادی، بازجوییهای با چشمان و دستان بسته و همراه با توهین، سختگیری های قضایی و مشکلات عدیده جسمی ناشی از شرایط بازداشت رو در رو بود. مقالات انتقادی نیبت به حاکمیت و فعالیتهای حقوق بشریاش هر سال برای وی دهها احضار به دفاتر قضایی - امنیتی را بدنبال دارد.
"ایران سالهاست که صدر نشین کشورهای خاورمیانه برای داشتن بیشترین تعداد روزنامهنگاران زندانی است. با نزدیکتر شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ١٣٨٨ این نگرانی وجود دارد که موج دستگیری روزنامهنگاران به ویِژه در میان اقلیتهای قومی تشدید شود."
عمادالدین باقی از تاریخ ۲۵ شهریورماه برای مرخصی استعلاجی از زندان آزاد شد. و تا ١٧ مهرماه که موعد آزادی وی بود این مرخصی با گواهی پزشکی تمدید شد. این روزنامه نگار در تاریخ ١٤ مهرماه به دادگاه احضار شده بود تا در پروندهای که از سوی شعبه ٤٤ دادگاه تجدیدنظر استان تبرئه شده بود دو باره محاکمه شود. حکم دادگاه تجدید نظر از سوی دادستان تهران سعید مرتضوی مورد اعتراض قرار گرفته بود. در ۹ مرداد سال جاری شعبهی ۶ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی عمادالدين باقي را به اتهام" اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور" و "اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروههای بيگانه و مخالف نظام" به سه سال زندان محکوم کرد. این دادگاه همچنین خانم فاطمه کمالي احمد سرایی سردبير مجله توقيف شده ی جامعه نو همسر و مريم باقي دختر آقای باقي را نيز به سه سال حبس که به مدت ۵ سال تعليق شده است محکوم کرد. اتهام اصلی آنها شرکت در گارگاه حقوق بشری است که به اسم سازمان ملل در دوبي برگزار شده بود. بدلیل وضعیت جسمی عمالدین باقی تاریخ دادگاه به تاخیر افتاد وی همچنین در اواخر آبانماه باید در برابر دادگاهی دیگری برای فعالیتهای انجمن دفاع از حقوق زندانیان حاضر شود.
گزارشگران بدون مرز از شرایط بازداشت ٦ روزنامهنگار زندانی در زندان اوین نگران است. چهار روزنامهنگار آذربایجانی علیرضا صرافی مدیر مسوول ماهنامه توقیف شده دیلماج، سعید محمدی سردبیر مجله ادبی یاشماق، حسن راشدی و اکبر آزاد همکاران مجلات یارپاق و وارلیق که در تاریخ ٢٠ شهریور ماه بازداشت شده اند، همچنان در بند ٢٠٩ زندان اوین، سختگیرترین بخش زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود، بسر می برند.
در تاریخ ٢٢ مهر ماه خانواده های این زندانیان موفق به ملاقات با آنها شدند. برخی از اعضای این خانواده ها به گزارشگران بدون مرز گفتهاند که "زندانیان شدیدا رنجور و ضعیف و خسته به نظر می آمدند." برخی از آنها بیمار و نیاز به درمان پزشکی دارند.
محمد صدیق کبودوند از ١٦ ماه پیش در زندان اوین است وی در دوم تیر ماه از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به یازده سال زندان محکوم شد. در تاریخ ٣ مهر ماه زندانبانان اوین از ملاقات وی با فرزندانش علیرغم قرار قبلی ممانعت به عمل آوردند و آنها را با توهین و خشونت از سالن ملاقات بیرون کردند. این روزنامهنگار در مدت بازداشت خود فقط یک بار فرزندانش را دیده است. مدیر نشریه توقیف شده پیام مردم کردستان مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ و ٢٤٠ زندان اوين نگاهداری شد و از سوی مقامات امنيتي برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش " انتشار گزارشهایی نادرست" از سوی اين سازمان، شديدا تحت فشارهای روحی و جسمي قرار دارد.
محمد حسن فلاحیهزاده قدیمی ترین روزنامهنگار زندانی در ایران است. هم اکنون وی به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شده است. خبرنگارتلويزيون العالم، شبکه عرب زبان راديو تلويزيون دولتي ايران از آذرماه ١٣٨٥ در زندان بسر مي برد. در تاريخ ۹ ارديبهشت ١٣٨٦ از سوی دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پشت درهای بسته به اتهام " جاسوسي" محاکمه و به سه سال زندان محکوم شده است. بنا بر گفته نزديکانش شديدا بيمار و نياز به معالجه جدی در خارج از زندان دارد.
در استان کردستان سه روزنامهنگار با حکم دادگاههای فرمایشی از آزادی محروم شدهاند.
مسعود کردپور در زندان مهاباد زندانی است. وی در تاریخ ١٧ مرداد ماه در شهر بوکان از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و بعد از ٢١ روز بازداشت و سلول انفرادی در زندان های اطلاعات و مرکزی بوکان به زندان مهاباد انتقال یافت. در تاریخ ١٧ شهریور از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به "تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه و گفتگو با رسانه هاي بيگانه " بدون حضور وکیل مدافع تفهیم اتهام شده است. در روز شنبه ٣١ شهریور آخرین حلسه رسیدگی به اتهام در همین شعبه برگزارشد.
عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ دستگير و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شد. ديوان عالي کشور در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد کرد. که مجددا با درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلا در تاریخ ١٩ مرداد ماه دیوان عالی کشور این حکم اعدام را لغو کرد. وی هم اکنون در زندان مرکزی سنندج زندانی است. و در انتظار حکم دادگاه سنندج است.
کاوه جوانمرد که در روز ٢٦ آذر ماه در سنندج دستگير شده است، روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاريخ ٢٧ ارديبهشت ماه سال جاری از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در پشت درهای بسته به دو سال زندان محکوم شد. وی در زندان مراغه مدت محکومیت خود را طی می کند. در مرداد ماه سال جاری از مرخصی برای درمان بیماری کبد خود بهره برد.
منبع: گزارشگران بدون مرز
آقاي باقي ! آزادي ات مبارك !!
در بحبوحه توقيف روزنامه ها و بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سياسي در سالهاي رياست جمهوري آقاي خاتمي ، اخبار غير رسمي حكايت از وجود اراده اي مصمم و قوي در جريان اقتدارگرا داشت كه سعي مي كرد با اعمال فشار بر فعالين سياسي و مطبوعاتي آنان را وادار و تشويق به خروج از كشور كند تا به اين طريق هم از شر آنان خلاص شود و هم هزينه ها و طبعات سوء زنداني كردن و برخورد با آزاديخواهان را در داخل و خارج از كشور به حداقل برساند . واقعا هم چنين بود كه " مسعود بهنود " روزنامه نگار باسابقه مطبوعات در پاسخ به اين اجماع نا نوشته ، نوشت " ما مي مانيم " هرچند بعدها پس ازتحمل چند ماه زندان " سپر انداخت " و راهي غربت شد . تنها مسعود بهنود نبود كه چنين كرد بسياري از فعالين سياسي و مطبوعاتي هم همين راه را در پيش گرفتند . شايد اين هم از بخت و اقبال خوش حكومت آخوندها بود كه بر خلاف رژيم گذشته كه مخالفينش عمدتا از جماعتي بودند كه نه تنها به اين سادگي از ميدان بدر نمي رفتند بلكه بودند در ميانشان كساني كه دوره هاي تحصيلي مهندسي و دكترايشان را در بهترين دانشگاهاي اروپا و آمريكا صرفا جهت مبارزه بر عليه حكومتي كه به زعم خودشان باطل بود رها مي كردند و راهي وطن مي شدند .
اما هنوز هم هستند كساني كه با مبارزه و تحمل رنج و مصائب زندان در داخل كشور ، خواب خوش زورگويان را آشفته ساخته اند . يكي از اينان ، عمادالدين باقي ، نويسنده ، روزنامه نگار و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و از فعالين حقوق بشر است كه به رغم فراهم بودن شرايط براي مهاجرت ، همچنان در داخل كشور به مبارزه اش براي رسيدن به آزادي و دموكراسي ادامه مي دهد . آقاي باقي 7 - 8 سال گذشته را به خاطر افشاگري هايش درباره پرونده قتل هاي زنجيره اي و فعاليتهايش در انجمن دفاع از حقوق زندانيان به تناوب در زندان سپري كرده و علاوه بر مشكلات معمول يك زنداني ، دچار عارضه هاي شديد جسماني هم شده است .
دوره يك ساله زندان آقاي باقي چند روز پيش به اتمام رسيد هر چند همانطور كه انتظار مي رفت پرونده جديدي براي وي تشكيل داده اند كه گويا اواخر ماه آينده دادگاهش برگزار خواهد شد .
آقاي باقي عزيز ! آزادي ات مبارك !!
منبع: وبلاگ شیشه سکوت
اما هنوز هم هستند كساني كه با مبارزه و تحمل رنج و مصائب زندان در داخل كشور ، خواب خوش زورگويان را آشفته ساخته اند . يكي از اينان ، عمادالدين باقي ، نويسنده ، روزنامه نگار و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و از فعالين حقوق بشر است كه به رغم فراهم بودن شرايط براي مهاجرت ، همچنان در داخل كشور به مبارزه اش براي رسيدن به آزادي و دموكراسي ادامه مي دهد . آقاي باقي 7 - 8 سال گذشته را به خاطر افشاگري هايش درباره پرونده قتل هاي زنجيره اي و فعاليتهايش در انجمن دفاع از حقوق زندانيان به تناوب در زندان سپري كرده و علاوه بر مشكلات معمول يك زنداني ، دچار عارضه هاي شديد جسماني هم شده است .
دوره يك ساله زندان آقاي باقي چند روز پيش به اتمام رسيد هر چند همانطور كه انتظار مي رفت پرونده جديدي براي وي تشكيل داده اند كه گويا اواخر ماه آينده دادگاهش برگزار خواهد شد .
آقاي باقي عزيز ! آزادي ات مبارك !!
منبع: وبلاگ شیشه سکوت
باقي آزاد شد / کارنامه: 55 احضار، 4 سال زندان، 27 کتاب
عمادالدين باقي، فعال حقوق بشر، که تا به حال 55 بار به دادگاه احضار شده است، بعد از يک سال حبس به خاطر جرايم مطبوعاتي، از زندان آزاد شد.
باقي در مردادماه 86 در جریان رسيدگي به پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان که ریاست آن را بر عهده داشت، به خاطر مقالات خود در سال هاي 78 و 79 به یک سال زندان محکوم شد که دوره محکوميت وي، 17 مهرماه به پايان رسيد. باقی پيشتر نيز بهخاطر مقالات خود در مطبوعات اصلاحطلب سه سال زنداني شده بود.
وي از سال 1362 تاکنون، 27 کتاب و صدها مقاله را در روزنامه هايي چون کيهان و اطلاعات (در دهه 60)، سلام و همشهری (در دهه 70) و توس، جامعه، خرداد، فتح، صبح امروز و جمهوريت (در دوران هشت ساله اصلاحات) به چاپ رسانيده است. او در بخش اعظم روزنامه هايي که در آنها فعاليت داشته، عضو شوراي سردبيري (بعضا: سردبير) بوده و در سال هاي 77 تا 79، مقالات افشاگرانه اي را در مورد پرونده هاي حساسي چون قتل هاي زنجيره اي منتشر کرده است.
روزنامه کارگزاران در متن خبر آزادي اين روزنامه نگار يادآوري کرده: "وی [در زندان] به نگهداریاش در ایزوله كامل اعتراض كرد و به دلیل دو حمله پیدرپی در سلول به بیمارستان و از آنجا به بند عمومی منتقل شد. در یك مرخصی استعلاجی پنجبار برای پروندههای مختلف به دادگاه رفت و دوباره به زندان بازگشت. انتشار نامه همسر او خطاب به رئیس قوه قضائیه كه در آن به 24 مورد محدودیتهای ایجاد شده علیه باقی در سالهای اخیر اشاره كرده بود انعكاس وسیعی یافت. یكی از موارد 24گانه مورد اشاره 55 بار رفتن باقی به دادگاه بود كه در صورت افزودن تعداد محاكمات و احضارهای خانواده او و بازجوییهای داخل زندان به 77 مورد میرسد."
اين روزنامه افزوده: " در دور جدید انتقال به 209 به دلیل اینكه قانون حقوق شهروندی زدن چشمبند را ممنوع كرده است و در نتیجه امتناع باقی از زدن چشمبند، به مدت چهار روز امكان خروج از سلول برای استفاده از دستشویی به او داده نشد و دچار مشكلاتی از ناحیه كلیه و مثانه گردید. در مدت 20روز نگهداری در آنجا و در شرایطی كه به دلیل محدودیتهای ناشی از نزدن چشمبند ناچار از امساك در غذا خوردن بود و دوبار دچار حمله شد مجددا به بند عمومی انتقال یافت. اینبار به دلیل حاد شدن مشكل دیسك كمر درد عصب سیاتیك در بند عمومی تحت فیزیوتراپی قرار گرفت و در حالی كه سه هفته تا پایان حبس او باقیمانده بود به مرخصی 10 روزه اعزام شد ولی با پیگیریهای انجام شده، این مرخصی تا 17 مهر كه طبق تقویم زندان زمان پایان حبس او بود تمدید گردید."
همچنين، به نوشته سايت ادورا نيوز: "باقي دو دادگاه ديگر در پيش دارد كه يكي از آنها مربوط به پرونده سه سال زندان براي او و همسر و دخترش است كه دادگاه تجديد نظر آنها را تبرئه كرد و سخنگوي قوه قضاييه اين رأي را قطعي اعلام كرده بود اما با اعمال ماده 18 توسط برخي ديگر از مقامات قضايي ، اين پرونده به شعبه همعرض براي محاكمه مجدد فرستاده شده است. پرونده ديگر مربوط به فعاليت هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه نخستين جلسه محاكمه آن در خرداد ماه سال جاري در ايام مرخصي درماني او برگزار گرديد و جلسه بعدي در اواخر آبان ماه خواهد بود."
دويچه وله در ذيل خبر آزادي باقي خاطرنشان مي سازد: "در دوران زندان عمادالدین باقی، بارها سازمان ها و نهادهای حقوق بشری جهانی به حمایت از او دست زدند و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی و مداوای او شدند. از جمله ی این اقدامات باید از اعتراض اتحاديه اروپا یاد کرد که حدود یک ماه پیش در بيانيه ای نسبت به وضعيت عمادالدين باقی، ، در زندان ابراز نگرانی کرد. این اتحاديه، احکام صادره عليه آقای باقی را به شدت محکوم کرد و اعلام کرد که اتحاديه اروپا سال ها آزار و اذيت قضايی آقای باقی به خاطر فعاليتهای وی برای بهبود حقوق بشر و دفاع از آزادی بيان را به شدت محکوم میکند."
عمادالدین باقی در سال 1383 جایزه حقوق بشر کشور فرانسه را به دلیل تلاشهایش در مخالفت با حکم اعدام دریافت کرده است. در اوايل سال 87 هم جایزه مطبوعات بریتانیا، خاطر تلاشهای باقي در عرصه روزنامهنگاری به وي اعطا شده است.
منبع: روز
باقي در مردادماه 86 در جریان رسيدگي به پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان که ریاست آن را بر عهده داشت، به خاطر مقالات خود در سال هاي 78 و 79 به یک سال زندان محکوم شد که دوره محکوميت وي، 17 مهرماه به پايان رسيد. باقی پيشتر نيز بهخاطر مقالات خود در مطبوعات اصلاحطلب سه سال زنداني شده بود.
وي از سال 1362 تاکنون، 27 کتاب و صدها مقاله را در روزنامه هايي چون کيهان و اطلاعات (در دهه 60)، سلام و همشهری (در دهه 70) و توس، جامعه، خرداد، فتح، صبح امروز و جمهوريت (در دوران هشت ساله اصلاحات) به چاپ رسانيده است. او در بخش اعظم روزنامه هايي که در آنها فعاليت داشته، عضو شوراي سردبيري (بعضا: سردبير) بوده و در سال هاي 77 تا 79، مقالات افشاگرانه اي را در مورد پرونده هاي حساسي چون قتل هاي زنجيره اي منتشر کرده است.
روزنامه کارگزاران در متن خبر آزادي اين روزنامه نگار يادآوري کرده: "وی [در زندان] به نگهداریاش در ایزوله كامل اعتراض كرد و به دلیل دو حمله پیدرپی در سلول به بیمارستان و از آنجا به بند عمومی منتقل شد. در یك مرخصی استعلاجی پنجبار برای پروندههای مختلف به دادگاه رفت و دوباره به زندان بازگشت. انتشار نامه همسر او خطاب به رئیس قوه قضائیه كه در آن به 24 مورد محدودیتهای ایجاد شده علیه باقی در سالهای اخیر اشاره كرده بود انعكاس وسیعی یافت. یكی از موارد 24گانه مورد اشاره 55 بار رفتن باقی به دادگاه بود كه در صورت افزودن تعداد محاكمات و احضارهای خانواده او و بازجوییهای داخل زندان به 77 مورد میرسد."
اين روزنامه افزوده: " در دور جدید انتقال به 209 به دلیل اینكه قانون حقوق شهروندی زدن چشمبند را ممنوع كرده است و در نتیجه امتناع باقی از زدن چشمبند، به مدت چهار روز امكان خروج از سلول برای استفاده از دستشویی به او داده نشد و دچار مشكلاتی از ناحیه كلیه و مثانه گردید. در مدت 20روز نگهداری در آنجا و در شرایطی كه به دلیل محدودیتهای ناشی از نزدن چشمبند ناچار از امساك در غذا خوردن بود و دوبار دچار حمله شد مجددا به بند عمومی انتقال یافت. اینبار به دلیل حاد شدن مشكل دیسك كمر درد عصب سیاتیك در بند عمومی تحت فیزیوتراپی قرار گرفت و در حالی كه سه هفته تا پایان حبس او باقیمانده بود به مرخصی 10 روزه اعزام شد ولی با پیگیریهای انجام شده، این مرخصی تا 17 مهر كه طبق تقویم زندان زمان پایان حبس او بود تمدید گردید."
همچنين، به نوشته سايت ادورا نيوز: "باقي دو دادگاه ديگر در پيش دارد كه يكي از آنها مربوط به پرونده سه سال زندان براي او و همسر و دخترش است كه دادگاه تجديد نظر آنها را تبرئه كرد و سخنگوي قوه قضاييه اين رأي را قطعي اعلام كرده بود اما با اعمال ماده 18 توسط برخي ديگر از مقامات قضايي ، اين پرونده به شعبه همعرض براي محاكمه مجدد فرستاده شده است. پرونده ديگر مربوط به فعاليت هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه نخستين جلسه محاكمه آن در خرداد ماه سال جاري در ايام مرخصي درماني او برگزار گرديد و جلسه بعدي در اواخر آبان ماه خواهد بود."
دويچه وله در ذيل خبر آزادي باقي خاطرنشان مي سازد: "در دوران زندان عمادالدین باقی، بارها سازمان ها و نهادهای حقوق بشری جهانی به حمایت از او دست زدند و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی و مداوای او شدند. از جمله ی این اقدامات باید از اعتراض اتحاديه اروپا یاد کرد که حدود یک ماه پیش در بيانيه ای نسبت به وضعيت عمادالدين باقی، ، در زندان ابراز نگرانی کرد. این اتحاديه، احکام صادره عليه آقای باقی را به شدت محکوم کرد و اعلام کرد که اتحاديه اروپا سال ها آزار و اذيت قضايی آقای باقی به خاطر فعاليتهای وی برای بهبود حقوق بشر و دفاع از آزادی بيان را به شدت محکوم میکند."
عمادالدین باقی در سال 1383 جایزه حقوق بشر کشور فرانسه را به دلیل تلاشهایش در مخالفت با حکم اعدام دریافت کرده است. در اوايل سال 87 هم جایزه مطبوعات بریتانیا، خاطر تلاشهای باقي در عرصه روزنامهنگاری به وي اعطا شده است.
منبع: روز
آزادی ِ عمادالدین باقی از زندان
عباس کوشکجلالی :
دوره زندان یك ساله عمادالدین باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و فعال حقوق بشر، رسما پایان یافت و او آزاد شد. باقی که از فعالان سرشناس حقوق بشر در ایران و پژوهشگر و نویسنده است، فعاليتهای مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامههای کيهان و اطلاعات آغاز کرد. او از سال ۱۳۷۰ با روزنامههای سلام، همشهری، روزنامههای توس و جامعه همکاری کرد و سردبیری برخی روزنامهها را نیز به عهده داشت. جرم این بار عمادالدین باقی را خود چنین توضیح میدهد: «این دوره اخیر یک سال بود. اتهامم در متن رای دادگاه که قبلا منتشر شده، یک تعدادی از مقالات منتشر شده در روزنامههای اصلاح طلب در سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ بود.»
آسیبهای زندان
باقی که در سال جاری به عنوان روزنامهنگار بینالمللی سال ۲۰۰۸ از سوی بنیاد مطبوعات بریتانیا برگزیده شد و پیش از آن نیز دو جایزه بینالمللی حقوق بشر را دریافت كرده، در زندان آسیبهای فراوانی جسمی و روحی دید. اعتراض باقی به نزدن چشم بند و متعاقب آن نگهداری او در سلولهای بازداشتگاه ۲۰۹ امنیتی ِ وزارت اطلاعات، سبب ناراحتیهای جسمی فراوان او شد. دو حمله پی در پی در سلول زندان، حاد شدن مشكل دیسك كمر و درد عصب سیاتیك، به گونه ای که به دلیل فاصله مهره های ستون فقرات و فشار دیسك كمر قادر به نشستن نبود و باید به صورت خوابیده یا ایستاده فعالیت می کرد، و همچنین مشكلاتی از ناحیه كلیه و مثانه به علت ۴ روز اجازه ی استفاده نداشتن از دستشویی زندان، از جمله ی این عوارضاند.
عمادالدین باقی در مورد وضعیت جسمانی اش پس از خروج از زندان توضیح میدهد: «در این مدتی که آمده ام، در حال استراحت ام. بخاطر حاد شدن دیسک کمر، متاسفانه قادر به حرکت و نشستن نیستم. منتظرم که این مشکل حل بشود تا بتوانم بقیه کارهای درمانی را انجام بدهم. حتا معاینات قلبی هم موقوف به حل این مشکل است، مثلا اکو و تست ورزش را در این شرایط نمی توان انجام داد و باید یک دوره ای را پشت سر بگذارم. شاید چند ماهی این مراحل درمانی طول بکشد.»
پروندههای دیگر
باقی دو دادگاه دیگر در پیش دارد كه یكی از آنها مربوط به پرونده سه سال زندان برای او و همسر و دخترش است و پرونده دیگر مربوط به فعالیت های انجمن دفاع از حقوق زندانیان است كه نخستین جلسه محاكمه آن در خرداد ماه سال جاری در ایام مرخصی درمانی او برگزار گردید و جلسه بعدی در اواخر آبان ماه خواهد بود. خود او در این باره می گوید: «دو پرونده دیگر در پیش است و بایستی به هر حال رسیدگی هایش انجام بشود و ببینیم که چه اقدامی می کنند و آیا حکم برائت می هند، یا منع تعقیب یا حکم محکومیت. فعلا رسیدگی های مقدماتی داره در مورد یکی از پرونده ها صورت می گیره و یکی دیگر هم در طول آبان ماه قرار است دادگاه اش برگزار بشود. به هر حال ما هم مثل شما بیخبریم و چشم انتظاریم که ببینیم که چه اتفاقی میافتد.»
تاثیر تضییقات
در دوران زندان عمادالدین باقی، بارها سازمان ها و نهادهای حقوق بشری جهانی به حمایت از او دست زدند و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی و مداوای او شدند. از جمله ی این اقدامات باید از اعتراض اتحاديه اروپا یاد کرد که حدود یک ماه پیش در بيانيه ای نسبت به وضعيت عمادالدين باقی، ، در زندان ابراز نگرانی کرد. این اتحاديه، احکام صادره عليه آقای باقی را به شدت محکوم کرد و اعلام کرد که اتحاديه اروپا سال ها آزار و اذيت قضايی آقای باقی به خاطر فعاليتهای وی برای بهبود حقوق بشر و دفاع از آزادی بيان را به شدت محکوم میکند.
در دوران زندان ِ عمادالدین باقی، انتشار نامه اعتراض آمیز ِ همسر عمادالدین باقی خطاب به رئیس قوه قضاییه، و برشمردن ۲۴ مورد محدودیتهای ایجاد شده علیه او انعكاس وسیعی در داخل و خارج از کشور یافت . یكی از موارد ۲۴ گانه، ۵۵ بار احضار او به دادگاه بود كه در صورت افزودن تعداد محاكمات و احضارهای خانواده او و بازجویی های داخل زندان به ۷۷ مورد می رسید. باقی خود در مورد تاثیر این اقدامات در تیره کردن وجهه ی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان می گوید: «این پرونده ها نه به نفع کشور است و نه به نفع سیمایی ست که از کشور ما در داخل و خارج درست می شود. به همین دلیل امیدواریم که به هر حال در دستگاه قضایی قضات شریفی هم وجود دارند و توجه به این مسائل دارند و انشاالله که حکم منع تعقیب یا برائت صادر کنند و مشکل حل بشود.
منبع: دویچه وله
بشنوید: گزارشی درباره آزادی عمادالدین باقی
دوره زندان یك ساله عمادالدین باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و فعال حقوق بشر، رسما پایان یافت و او آزاد شد. باقی که از فعالان سرشناس حقوق بشر در ایران و پژوهشگر و نویسنده است، فعاليتهای مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامههای کيهان و اطلاعات آغاز کرد. او از سال ۱۳۷۰ با روزنامههای سلام، همشهری، روزنامههای توس و جامعه همکاری کرد و سردبیری برخی روزنامهها را نیز به عهده داشت. جرم این بار عمادالدین باقی را خود چنین توضیح میدهد: «این دوره اخیر یک سال بود. اتهامم در متن رای دادگاه که قبلا منتشر شده، یک تعدادی از مقالات منتشر شده در روزنامههای اصلاح طلب در سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ بود.»
آسیبهای زندان
باقی که در سال جاری به عنوان روزنامهنگار بینالمللی سال ۲۰۰۸ از سوی بنیاد مطبوعات بریتانیا برگزیده شد و پیش از آن نیز دو جایزه بینالمللی حقوق بشر را دریافت كرده، در زندان آسیبهای فراوانی جسمی و روحی دید. اعتراض باقی به نزدن چشم بند و متعاقب آن نگهداری او در سلولهای بازداشتگاه ۲۰۹ امنیتی ِ وزارت اطلاعات، سبب ناراحتیهای جسمی فراوان او شد. دو حمله پی در پی در سلول زندان، حاد شدن مشكل دیسك كمر و درد عصب سیاتیك، به گونه ای که به دلیل فاصله مهره های ستون فقرات و فشار دیسك كمر قادر به نشستن نبود و باید به صورت خوابیده یا ایستاده فعالیت می کرد، و همچنین مشكلاتی از ناحیه كلیه و مثانه به علت ۴ روز اجازه ی استفاده نداشتن از دستشویی زندان، از جمله ی این عوارضاند.
عمادالدین باقی در مورد وضعیت جسمانی اش پس از خروج از زندان توضیح میدهد: «در این مدتی که آمده ام، در حال استراحت ام. بخاطر حاد شدن دیسک کمر، متاسفانه قادر به حرکت و نشستن نیستم. منتظرم که این مشکل حل بشود تا بتوانم بقیه کارهای درمانی را انجام بدهم. حتا معاینات قلبی هم موقوف به حل این مشکل است، مثلا اکو و تست ورزش را در این شرایط نمی توان انجام داد و باید یک دوره ای را پشت سر بگذارم. شاید چند ماهی این مراحل درمانی طول بکشد.»
پروندههای دیگر
باقی دو دادگاه دیگر در پیش دارد كه یكی از آنها مربوط به پرونده سه سال زندان برای او و همسر و دخترش است و پرونده دیگر مربوط به فعالیت های انجمن دفاع از حقوق زندانیان است كه نخستین جلسه محاكمه آن در خرداد ماه سال جاری در ایام مرخصی درمانی او برگزار گردید و جلسه بعدی در اواخر آبان ماه خواهد بود. خود او در این باره می گوید: «دو پرونده دیگر در پیش است و بایستی به هر حال رسیدگی هایش انجام بشود و ببینیم که چه اقدامی می کنند و آیا حکم برائت می هند، یا منع تعقیب یا حکم محکومیت. فعلا رسیدگی های مقدماتی داره در مورد یکی از پرونده ها صورت می گیره و یکی دیگر هم در طول آبان ماه قرار است دادگاه اش برگزار بشود. به هر حال ما هم مثل شما بیخبریم و چشم انتظاریم که ببینیم که چه اتفاقی میافتد.»
تاثیر تضییقات
در دوران زندان عمادالدین باقی، بارها سازمان ها و نهادهای حقوق بشری جهانی به حمایت از او دست زدند و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی و مداوای او شدند. از جمله ی این اقدامات باید از اعتراض اتحاديه اروپا یاد کرد که حدود یک ماه پیش در بيانيه ای نسبت به وضعيت عمادالدين باقی، ، در زندان ابراز نگرانی کرد. این اتحاديه، احکام صادره عليه آقای باقی را به شدت محکوم کرد و اعلام کرد که اتحاديه اروپا سال ها آزار و اذيت قضايی آقای باقی به خاطر فعاليتهای وی برای بهبود حقوق بشر و دفاع از آزادی بيان را به شدت محکوم میکند.
در دوران زندان ِ عمادالدین باقی، انتشار نامه اعتراض آمیز ِ همسر عمادالدین باقی خطاب به رئیس قوه قضاییه، و برشمردن ۲۴ مورد محدودیتهای ایجاد شده علیه او انعكاس وسیعی در داخل و خارج از کشور یافت . یكی از موارد ۲۴ گانه، ۵۵ بار احضار او به دادگاه بود كه در صورت افزودن تعداد محاكمات و احضارهای خانواده او و بازجویی های داخل زندان به ۷۷ مورد می رسید. باقی خود در مورد تاثیر این اقدامات در تیره کردن وجهه ی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان می گوید: «این پرونده ها نه به نفع کشور است و نه به نفع سیمایی ست که از کشور ما در داخل و خارج درست می شود. به همین دلیل امیدواریم که به هر حال در دستگاه قضایی قضات شریفی هم وجود دارند و توجه به این مسائل دارند و انشاالله که حکم منع تعقیب یا برائت صادر کنند و مشکل حل بشود.
منبع: دویچه وله
بشنوید: گزارشی درباره آزادی عمادالدین باقی
عماد باقی آزاد شد
دوران محکومیت یکساله عمادالدین باقی روزنامهنگار و فعال حقوق بشر در ایران، چهارشنبه گذشته ۱۷ مهرماه به پایان رسید.
آقای باقی از ۲۲ مردادماه سال گذشته در جریان بازپرسی از پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان که وی ریاست آن را بر عهده داشت، به اتهام نوشتن مقالاتی که طی سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در مطبوعات منتشر شده بود به یک سال زندان محکوم شد.
این فعال حقوقبشر، در زندان دوبار دچار حمله قلبی شد و در دوران مرخصی برای درمان بیماری، پنجبار برای ادای توضیحات در مورد پرونده اتهامیاش به دادگاه احضار شد.
آقای باقی سه هفته پیش از اتمام دوران محکومیتش باردیگر برای درمان بیماریاش به مرخصی آمد که این مرخصی تا ۱۷ مهرماه ادامه یافت.
باقی که مسئول انجمن دفاع از حقوق زندانیان و مدافع لغو مجازات اعدام در ایران است، از خرداد ۱۳۷۹ تا بهمن ۱۳۸۱ را نیز در زندان گذرانده بود. آقای باقی سردبیر روزنامههای توقیف شده فتح و جمهوریت نیز بوده است.
در گزارشی که فاطمه کمالی احمد سرایی همسر آقای باقی در دوم شهریورماه امسال از پرونده وی منتشر کرد آمده است: «در سالهای اخیر بیش از ۵۳ بار آقای باقی و ۱۲ بار اعضای خانواده او به دادگاه (و چند مورد وزارت اطلاعات) برای بازجویی یا محاکمه احضار شدهاند که حاصل آن چند مورد محکومیت و زندان بوده است.»
توقیف ۶ کتاب پس از انتشار و صادر نکردن مجوز برای انتشار ۷ کتاب پس از دو سال انتظار و ممنوعالخروج بودن، از دیگر محدودیتهای اعمال شده در مورد باقی است که در این نامه به آنها اشاره شده است.
خانم کمالی مجموعه محدودیتهایی که آقای باقی در این سالها با آنها مواجه بوده را ۲۶ مورد اعلام کرده است.
عمادالدین باقی که از مخالفان سرسخت مجازات اعدام در ایران است و در سال ۱۳۸۳ جایزه حقوق بشر کشور فرانسه را به دلیل تلاشهایش در این زمینه دریافت کرد، پیش از این نیز بارها به دلیل ابراز عقایدش زندانی شده است.
در فروردین ماه سالجاری هم جایزه مطبوعات بریتانیا به خاطر تلاشهای باقی در عرصه روزنامهنگاری به وی اعطا شده بود.
عمادالدین باقی به افزایش موج اعدامها در سال ۲۰۰۷ نیز اعتراض کرده است. این در حالی است که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، برخی موارد تازه از مجازات اعدام درنظر گرفته شده است.
منبع: رادیو زمانه
آقای باقی از ۲۲ مردادماه سال گذشته در جریان بازپرسی از پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان که وی ریاست آن را بر عهده داشت، به اتهام نوشتن مقالاتی که طی سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در مطبوعات منتشر شده بود به یک سال زندان محکوم شد.
این فعال حقوقبشر، در زندان دوبار دچار حمله قلبی شد و در دوران مرخصی برای درمان بیماری، پنجبار برای ادای توضیحات در مورد پرونده اتهامیاش به دادگاه احضار شد.
آقای باقی سه هفته پیش از اتمام دوران محکومیتش باردیگر برای درمان بیماریاش به مرخصی آمد که این مرخصی تا ۱۷ مهرماه ادامه یافت.
باقی که مسئول انجمن دفاع از حقوق زندانیان و مدافع لغو مجازات اعدام در ایران است، از خرداد ۱۳۷۹ تا بهمن ۱۳۸۱ را نیز در زندان گذرانده بود. آقای باقی سردبیر روزنامههای توقیف شده فتح و جمهوریت نیز بوده است.
در گزارشی که فاطمه کمالی احمد سرایی همسر آقای باقی در دوم شهریورماه امسال از پرونده وی منتشر کرد آمده است: «در سالهای اخیر بیش از ۵۳ بار آقای باقی و ۱۲ بار اعضای خانواده او به دادگاه (و چند مورد وزارت اطلاعات) برای بازجویی یا محاکمه احضار شدهاند که حاصل آن چند مورد محکومیت و زندان بوده است.»
توقیف ۶ کتاب پس از انتشار و صادر نکردن مجوز برای انتشار ۷ کتاب پس از دو سال انتظار و ممنوعالخروج بودن، از دیگر محدودیتهای اعمال شده در مورد باقی است که در این نامه به آنها اشاره شده است.
خانم کمالی مجموعه محدودیتهایی که آقای باقی در این سالها با آنها مواجه بوده را ۲۶ مورد اعلام کرده است.
عمادالدین باقی که از مخالفان سرسخت مجازات اعدام در ایران است و در سال ۱۳۸۳ جایزه حقوق بشر کشور فرانسه را به دلیل تلاشهایش در این زمینه دریافت کرد، پیش از این نیز بارها به دلیل ابراز عقایدش زندانی شده است.
در فروردین ماه سالجاری هم جایزه مطبوعات بریتانیا به خاطر تلاشهای باقی در عرصه روزنامهنگاری به وی اعطا شده بود.
عمادالدین باقی به افزایش موج اعدامها در سال ۲۰۰۷ نیز اعتراض کرده است. این در حالی است که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، برخی موارد تازه از مجازات اعدام درنظر گرفته شده است.
منبع: رادیو زمانه
دوره زندان باقي پايان يافت؛ باقي آزاد شد
دوره زندان يك ساله عمادالدين باقي رسما پايان يافت. باقي از فعالان سرشناس حقوق بشر در ايران و پژوهشگر ونويسنده اي است كه 27 كتاب و مجموعه مقاله در كارنامه 30ساله نويسندگي اش دارد و برخي كتاب هاي او به زبان عربي ترجمه و در كشورهاي عربي منتشر شده يا در دست انتشار هستند.او بيش از 25 سال است براي مطبوعات قلم زده و سردبيري برخي نشريات را نيز برعهده داشته است و در سال جاري به عنوان روزنامه نگار بين المللي سال2008 از سوي بنياد مطبوعات بريتانيا برگزيده شد و پيش از آن نيز دو جايزه بين المللي حقوق بشر را دريافت كرده بود. باقي كه نزديك به 3سال زندان بخاطر مقالاتي در مطبوعات اصلاح طلب درباره موضوع اعدام و قصاص و قتل هاي زنجيره اي را در سابقه خود داشت مجددا در22مهر ماه سال گذشته در جريان بازپرسي از پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان- كه باقي موسس و رئيس سابق آن بود- ناگهان با اجراي حكم قبلي يك سال حبس درمورد برخي از مقالاتش در مطبوعات در سال 1378 و 1379 بازداشت و روانه يكي از سلول هاي بازداشتگاه 209 امنيتي وزارت اطلاعات شد. وي به نگهداري اش در ايزوله كامل اعتراض كرد و به دليل دو حمله پي در پي در سلول به بيمارستان و از آنجا به بند عمومي منتقل شدسپس به وي مرخصي استعلاجي داده شد. در همين دوره مرخصي استعلاجي اما باقي 5باربراي پرونده هاي مختلف به دادگاه رفت و دوباره به زندان بازگشت. در دوماه پاياني حبس خود عليرغم نظر پزشكان مبني بر دور نگهداشتن وي از محيط استرس و همچنين در حالي كه بهداري زندان در حال اعزام وي به بيمارستان قلب بود ناگهان براي دومين بار به يكي از سلول هاي بسته بازداشتگاه 209 منتقل شد كه اعتراضاتي را در داخل و خارج برانگيخت. انتشار نامه همسر او خطاب به رئيس قوه قضاييه كه در آن به 24 مورد محدوديت هاي ايجاد شده عليه باقي در سالهاي اخير اشاره كرده بود انعكاس وسيعي يافت. يكي از موارد24 گانه مورد اشاره 55بار رفتن باقي به دادگاه بود كه در صورت افزودن تعداد محاكمات و احضارهاي خانواده او و بازجويي هاي داخل زندان به 77 مورد مي رسد. در دور جديد انتقال به 209به دليل اينكه قانون حقوق شهروندي زدن چشم بند را ممنوع كرده است و در نتيجه امتناع باقي از زدن چشم بند ، به مدت 4 روز امكان خروج از سلول براي استفاده از دستشويي به او داده نشد و دچار مشكلاتي از ناحيه كليه و مثانه گرديد. در مدت 20روز نگهداري در آنجا و در شرايطي كه به دليل محدوديت هاي ناشي از نزدن چشم بند ناچار از امساك در غذا خوردن بود و دو بار دچار حمله شد مجددا به بند عمومي انتقال يافت. اين بار به دليل حاد شدن مشكل ديسك كمر درد عصب سياتيك در بند عمومي تحت فيزيوتراپي قرار گرفت و در حالي كه 3 هفته با پايان حبس او باقيمانده بود به مرخصي ده روزه اعزام شد ولي با پيگيري هاي انجام شده ،اين مرخصي تا 17 مهركه طبق تقويم زندان زمان پايان حبس او بود تمديد گرديد.
از 3 هفته پيش كه باقي به مرخصي آمد به توصيه پزشكان در حال استراحت مطلق در خانه بود به نحوي كه چون به دليل فاصله مهره هاي ستون فقرات و فشار ديسك كمر قادر به نشستن نبود و بايد به صورت خوابيده يا ايستاده در زماني محدود دفاع مي كرد دادگاه او در14 مهر با ارائه گواهي پزشكي مستند به عكس هاي MRI به تاخير افتاد. باقي دو دادگاه ديگر در پيش دارد كه يكي از آنها مربوط به پرونده سه سال زندان براي او و همسر و دخترش است كه دادگاه تجديد نظر آنها را تبرئه كرد و سخنگوي قوه قضاييه اين رأي را قطعي اعلام كرده بود اما با اعمال ماده 18 توسط برخي ديگر از مقامات قضايي ، اين پرونده به شعبه همعرض براي محاكمه مجدد فرستاده شده است. پرونده ديگر مربوط به فعاليت هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه نخستين جلسه محاكمه آن در خرداد ماه سال جاري در ايام مرخصي درماني او برگزار گرديد و جلسه بعدي در اواخر آبان ماه خواهد بود.
مرخصی عمادالدین باقی به آزادی منتهی میشود؟ / گفت و گو با همسر عمادالدین باقی پیرامون مرخصی این فعال حقوق بشر
مریم محمدی:
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران از جمله زندانیانی است که فعالیتهای فراوانی در داخل و خارج از کشور برای آزادی و بویژه توجه به وضعیت جسمی وخیماش جریان داشته است.
آقای باقی در نتیجهی این تلاشها سرانجام دوشنبه ۲۵ شهریورماه برای یک مرخصی ۱۰ روزه به منزل آمدند.
در حالی که مدت محکومیت ایشان ۱۷ مهرماه پایان میگیرد، سؤال این بود که آیا این مرخصی به آزادی متصل میشود یا این که ایشان مجدداً باید به زندان برگردد.
در این مورد با خانم فاطمه کمالی احمدسرایی، همسر عمادالدین باقی گفتوگویی انجام دادم و از وی پرسیدم که آقای باقی در چه تاریخی به مرخصی آمدند؟
آقای باقی ساعت ۹ شب روز دوشنبه ۲۵ شهریور آزاد شدند. کلاً سه هفته به پایان دورهی محکومیت ایشان زمان باقی بود.
طبق اخبار منتشره، مرخصی ایشان ۱۰ روزه بود؟
بله ابتدا ۱۰ روز بود که روز شنبه به دلیل وضعیت جسمانی ایشان تمدید شد.
به این ترتیب این تمدید مرخصی به آزادی آقای باقی متصل میشود؟
کمتر از دو هفته به پایان دورهی محکومیت آقای باقی زمان باقی مانده بود و اکنون نیز به خاطر دیسک کمر و فشاری که به مهرهی کمر ایشان وارد شده، در منزل در حال استراحت مطلق هستند.
دادگاه هم به دلیل وضعیت خاص مرخصی او را تمدید کرد که احتمالاً این چند روز تا آزادی وی را پوشش میدهد.
به جز مسألهی دیسک کمر، وضعیت جسمی آقای باقی رضایتبخش است؟
بله فعلاً مشکلی نیست. اما فشار شدید دیسک کمر و عصب سیاتیک الان خیلی ایشان را آزار میدهد و به توصیه پزشکان، هماکنون در منزل استراحت میکنند.
معالجات ایشان باید در منزل پیگیری شود؟
دوستان پزشک ما بزرگواری میکنند و در منزل به آقای باقی سر میزنند و به دلیل تجویز استراحت مطلق ما در منزل مراقبهای لازم را از ایشان به عمل میآوریم.
منبع: رادیو زمانه
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران از جمله زندانیانی است که فعالیتهای فراوانی در داخل و خارج از کشور برای آزادی و بویژه توجه به وضعیت جسمی وخیماش جریان داشته است.
آقای باقی در نتیجهی این تلاشها سرانجام دوشنبه ۲۵ شهریورماه برای یک مرخصی ۱۰ روزه به منزل آمدند.
در حالی که مدت محکومیت ایشان ۱۷ مهرماه پایان میگیرد، سؤال این بود که آیا این مرخصی به آزادی متصل میشود یا این که ایشان مجدداً باید به زندان برگردد.
در این مورد با خانم فاطمه کمالی احمدسرایی، همسر عمادالدین باقی گفتوگویی انجام دادم و از وی پرسیدم که آقای باقی در چه تاریخی به مرخصی آمدند؟
آقای باقی ساعت ۹ شب روز دوشنبه ۲۵ شهریور آزاد شدند. کلاً سه هفته به پایان دورهی محکومیت ایشان زمان باقی بود.
طبق اخبار منتشره، مرخصی ایشان ۱۰ روزه بود؟
بله ابتدا ۱۰ روز بود که روز شنبه به دلیل وضعیت جسمانی ایشان تمدید شد.
به این ترتیب این تمدید مرخصی به آزادی آقای باقی متصل میشود؟
کمتر از دو هفته به پایان دورهی محکومیت آقای باقی زمان باقی مانده بود و اکنون نیز به خاطر دیسک کمر و فشاری که به مهرهی کمر ایشان وارد شده، در منزل در حال استراحت مطلق هستند.
دادگاه هم به دلیل وضعیت خاص مرخصی او را تمدید کرد که احتمالاً این چند روز تا آزادی وی را پوشش میدهد.
به جز مسألهی دیسک کمر، وضعیت جسمی آقای باقی رضایتبخش است؟
بله فعلاً مشکلی نیست. اما فشار شدید دیسک کمر و عصب سیاتیک الان خیلی ایشان را آزار میدهد و به توصیه پزشکان، هماکنون در منزل استراحت میکنند.
معالجات ایشان باید در منزل پیگیری شود؟
دوستان پزشک ما بزرگواری میکنند و در منزل به آقای باقی سر میزنند و به دلیل تجویز استراحت مطلق ما در منزل مراقبهای لازم را از ایشان به عمل میآوریم.
منبع: رادیو زمانه
از یونیفورم نظامی در آمریکا تا عبا و عمامه در ایران
مسیح علی نژاد:
این مطلب در اعتماد ملی چاپ شد اما با حذف قسمت هایی که مربوط به عبا و عمامه از تن در آوردن یک نماینده روحانی مجلس هفتم بود و این یعنی اثبات این حرف آقای احمدی نژاد در سازمان ملل که گفتند توهین به یونیفورم نظامی در آمریکا مجازات دارد اما در ایران چنین نیست. اینبار اما احمدینژاد راست میگفت چون در ایران ما اصلا جرات نوشتن نام عبا و عمامه آن دسته از آقایانی که خطا میکنند و رخت از تن میکنند را نداریم پس مجازاتی هم در اینباره نداریم. متن کامل مطلب را اینجا می گذارم اگر حوصلهای بود بخوانید و یاریگر باشید:
آقای احمدینژاد! من آزاد هستم؟
محمود احمدینژاد رئیسجمهور ایران برای چهارمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد و همانند گذشته با افتخار سخن از آزادی در ایران گفت و نسبت به رعایت حقوق شهروندی در ایران چنین بالید:
“اگرچه در آمریکا سخن گفتن علیه یونیفورم نظامی مجازات دارد اما در ایران تنها چیزی که مجازات ندارد سخن گفتن علیه مسولین است … در ایران آزادیها بسیار بالاتر از آن است که شما تصور میکنید و انتقاد از مسولین به صورت مطلق آزاد است و تنها اگر کسی به حقوق دیگران تجاوز کند به آن رسیدگی خواهد شد.”
اینجا ایران است و من یک روزنامه نگار زن ایرانی که رئیسجمهورش با علاقه شدید هرسال شال و کلاه میکند تا یه نیویورک برود و فخر آزادی ما را به عالم بفروشد. اینجا سرزمین من است جایی که رئیسجمهورم معتقد است انتقاد از مسولین به صورت مطلق آزاد است. چهار سال است که این قصه زیبای آزادی به زبان همین راوی، مدام و مکرر تکرار میشود . چهار سال است که ما پای صحبتهای آقای رئیسجمهور مینشینیم و او در مقابل حضار و ناظران جهانی، چنان بر طبل رسوایی رسانههای خارجی میکوبد و آنان را اسیر و وامانده میداند و ما را سرافراز و بالنده که خود ما هم ماندهایم مبادا راستی در ایالات متحده توهین به یونیفورم نظامی جرم است و در سرزمین ما نه تنها چنین نیست بلکه ما از آزادی مطلق برای نقد برخوردراریم و خود بی خبریم.
وقتی رئیس جمهورمان با همین افتخار بینظیرش میگوید که در ایران زندانی سیاسی نداریم و آزادی بالاتر از تصور دیگران در ایران برقرار است، همانند همیشه من و باقی روزنامهنگاران هیچ به روی خودمان نیاوردیم که عماد باقی و باقی روزنامه نگاران محبوس و محروم از کار، به جز نقد دلسوزانه مسولان هیچ نکردند که سزایشان یا چهار دیوار و یک سقف به مفهوم واقعی زندان شد و یا حبس در خانه و توقیف رسانه و توقف چاپ کتاب و آثارشان در وزارت فرهنگ ارشاد تحت نظارت همین دولت خود نوع دیگری از زندان شد برای کسانی که در آثار و کار خویش جز نقد و نظر چیزی ننوشتند . قطعا از تجاوز به حقوق دیگری اگر در این آثار بایگانی شده در وزارت فرهنگ و ارشاد خبری بود بی شک آنان نیز همانند خود آقای رئیسجمهور، سزا و جزای قانونی را حق خود میدانستند اما سالهاست که نه به دانشجویان ، نه به زنان ، نه به نویسندگان و نه به روشنفکران دینی و فرهنگی که هنوز در زندان حقیقی و مجازی محبوس ماندهاند کسی توضیح نمیدهد که آیا نوشتن و دگراندیش بودن و انتشار چند مقاله و کتاب و ایراد یک سخنرانی و یا نشستن بر زمین دانشگاه و حضور در مقابل دادگاه و گاه اعتراض به برخی قوانین تبعیض آمیز، در قاموس تصمیمگیران، تجاوز به حقوق دیگری محسوب میشود که برایش در ایران مجازات در نظر میگیرند؟ در حال حاضر کسانی به همین جرم، پرونده مفتوح و قطور در دادگاهها دارند و برخی دیگر گوشه زندان نشسته و در انتظار مرخصی به سر میبرند و باقی نیز دانشجویانی هستند که از ادامه تحصیل محروم ماندهاند و زنانی که هر روز برای پروندههای مکرر خویش به شلاق و حبس محکوم میشوند .
چگونه ممکن است آزادی مطلقی که رئیسجمهور ایران فخرش را در ایالت متحده فروخته است مشمول حال اهالی فرهنگ و اندیشه این کشور نشود؟ روزنامهها که توقیف میشوند ، سایت ها و وبلاگ های شخصی ما روزنامه نگاران نیز یکی پس از دیگری مشمول فیلترینگ میشود و به هزار شکوهنامه ما نیز پاسخ داده نمیشود آیا جماعت خبر و نظر با ادوات کلمه و عکس و در نهایت اندیشه، مصداق تجاوز به حقوق دیگراناند و از دیوار کسی بالا رفتهاند که مجازات برایشان در نظر گرفته میشود؟
به هر تقدیر فخر فروشی رئیسجمهور ایران در مقر سازمان ملل تکرار میشود و سکوت ما در برابر این افتخار غیرواقعی نیز. به گمانم برای آنکه او را یاری کنیم تا به واقعیت نزدیکتر شود تا هم او و هم ما با صدایی مشترک فخر این آزادی را به جهان بفروشیم باید کاری بکنیم .
هر یک از ما بباید به سهم خویش گوشهای از این قبای نزار آزادی که به تنمان زار میزند را بالا بکشد تا دیگر وقتی احمدینژاد یا هرکس دیگر در میان مردمی از سرزمینهای دیگر، نام ایران را در کنار آزادی و رعایت حقوق شهروندی زمزمه میکند، شرمگین پرسشهای ساده چند خبرنگار خارجی نباشیم و حداقل خودمان کاری کرده باشیم.
گمان نکنیم که گامهای ما بیهوده است و ره به جایی نمیبریم . هر کس به وسعت و بضاعت خویش چشم امید ببندد و کاری بکند . توانایی گرفتن حقوق دیگران را اگر نداریم برای گرفتن حقوق خود ساکت ننشینیم و حرفی بزنیم. برای بینصیب ماندن از از دریای بیکران این” آزادی مطلق” باید آستین بالا بزنیم. اصلا فرض کنید این یک فراخوان است . همه کسانی که گمان میکنند به جای شاخ و شانه کشیدن برای سخنان رئیسجمهور و به رخ کشیدن اینکه آزادی در ایران وجود ندارد، میشود راهی رفت تا او را در مقابل یک اقدام انجام شده قرار داد، باید طلب کوچک خویش را به مرحله اجرا در بیاورند و از رئیسجمهور بخواهند حداقل اینبار بر آنچه که خود گفته پایبند باشد.
من قطعا قوارهام به نویسندگان قدر کشورم نمیخورد که طلب فرهنگیام از دولت احمدینژاد با میزان بدهی سنگینی که این دولت به نویسندگان و ناشران خوشنام و نکونام کشورم دارد، برابری کند اما در همین حد و اندازه خردی که دارم از آزادی مطلقی که احمدینژاد خبرش را در مقر سازمان ملل داده است، خرسندم و بی هراس از عاقبت کار ، گوشه ای از این وعده بزرگ احمدینژاد را میگیرم تا هم به او و هم به مفهوم این “آزادی مطلق” کمک کوچکی بکنم.
سه سال در راهروهای وزارت ارشاد دولت احمدینژاد دویدم اما نه تنها به کتابی که در دولت قبلی مجوز چاپ داده شده بود اجازه چاپ مجدد ندادند، به کتاب جدیدم نیز مجوز چاپ ندادند. لازم است قصه کوتاهی را هم یادآوری کنم:
در کتاب نخستم ” تاج خار” که ماجرای اخراج من از مجلس هفتم به دلیل انتشار فیش حقوقی نمایندگان محافظه کار این مجلس با روایت داستانی منتشر شده است، باید ماجرای عصبانیت یک نمایند روحانی در راهروهای مجلس را مینوشتم. ماجرا از این قرار بود که یک نمایند روحانی اصرار داشت که حجاب من کامل نیست و اگر کامل نکنم مرا با مشت از مجلس بیرون میاندازد و هم من اصرار داشتم که خوب نگاه کند تا این چند تار مو که از خستگی بر صورت بیرنگ من ریخته شده، نامش بیحجابی نیست و وقتی دانستم که حجابم چندان ایرادی هم ندارد دور برداشتم و گفتم :
” حاج آقا گیریم که این دوتار موی منو با مشت و لگد فرستادی زیر مقنعه، با هزاران تار موی بیرون مانده هزاران دختر خیابان ولیعصر چه می کنی؟ “
او هم عصبانی شد و عبا و عمامه از تن در آورد و در راهروهای مجلس با کنترل باقی مردان آرام گرفت . اما برای انتشار همین ماجرا در کتاب، حتی وزارت ارشاد دوران دولت اصلاحات هم اجازه نداد که من نامی از عبا و عمامه یک روحانی بنویسم و برای همین پذیرفتم کلمه ” عبا” و “عمامه” را از کتاب تاج خار حذف کنم و جایش بنویسم لباس رسمی تا کتابم اجازه انتشار بگیرد.
حال در عصر دولتی که رئیس آن در مقر سازمان ملل میگوید توهین به یونیفرم نظامی در آمریکا جرم است اما هیچ نمیگوید که در ایران حتی اشاره به نام لباس رسمی یک روحانی که خطایی مرتکب شده هم مجاز نیست چه بایدکرد؟ به سراغ آقای صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد کابینه احمدینژاد رفتم در نمایشگاه کتاب اولین سال صدارتاش. همانند باقی اصولگرایان مومن، سرش را پائین میاندازد و به زمین خیره میشود تا به صورت زنی که روبروی اش ایستاده نگاه نکند اما وقتی گفتم ” مسیح علی نژاد هستم” برای ثانیهای چشم در چشمم دوخت تا بگوید ” ” به به، پس خانم علی نژاد شمایید ” .
خوشحال از سلام و روی خوش او به فرجام خوش کتاب فکر کردم و برایم به عنوان یک روزنامه نگار فرقی نمیکرد آنکه در مقابلم ایستاده مسجدجامعی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات است یا صفار هرندی وزیرفرهنگ و ارشاد دولت اصولگرا. من همانگونه که در دولت قبلی حذف برخی از موارد کتاب را پذیرفته بودم تا کل کتاب قربانی نشود اینبار نیز به او گفتم هرجای کتاب که فکر میکنید باید حذف شود به من بگویید تا کل کتاب در محاق توقیف نماند و پس از آن نیز همانند باقی آنانی که هیچ پاسخی از وزارت ارشاد نگرفتند تنها با سکوت سه ساله دانستم که سهمی از این آزادی مطلق حتی با قبول پذیرش سانسور بخشهایی از کتاب ندارم.
و حالا سهم ما چیست ؟ آن روز که منیژه حکمت کارگردان مشهور فیلم زندان زنان به عنوان یک زن ایرانی اعلام کرد که اگر فیلمش مجوز پخش نگیرد به مقابل مجلس شورای اسلامی میرود و در یک اقدام نمادین اقدام به سیگارفروشی در مقابل ساختمان مجلس میکند، جوانی کردم و بر او خندیدم ولی اینبار خودم چنین میکنم. پس از این همه انتظار و بیاعتنایی مردان کابینه احمدینژاد، کتابم را با هزینه خودم توسط یک ناشر ایرانی مستقر در خارج از ایران منتشر میکنم و امید دارم که با فروش آن، هم مخاطب و هم دولت گواهی میدهند که هیچ تجاوزی به حقوق دیگران نکردهام که سزایم پیگیری قانونی باشد.
پس سهم من از آن آزادی مطلق اگر توسط دولت احمدینژاد داده نشد خودم برای کسب آن تلاش میکنم با این تفاوت که دیگر معتقد به ماندن و هراس از بازگشت به ایران آزاد هم نخواهم بود. به ایران بر میگردم و با نسخههایی از کتاب ” من آزاد هستم”، جایی در میدان انقلاب یا شاید هم خیابان پاستور چند روزی مینشینم تا کتابم را بفروشم. برای فروختن کتاب هیچ شرمی هم ندارم . حواسم هست برای اینکه از اتهامات تکراری و کهنه وصل بودن به سامانههای خارجی و کمکهای مالی سازمانهای خارجی برهم باید بیشک با حسابی پاک برگردم تا باکی از بازخواست نباشد اما پیش از انتشار و اقدام این را نوشتم تا بگویم دنبال هیچ جنجالی هم نیستم. موضوع خیلی ساده است:” در ایران آزادی مطلق وجود دارد و تنها چیزی که مجازات ندارد سخن گفتن علیه مسولان است ” . من هم گردنام در برابر قانون از مو باریک تر است و اگر فراتر از این وعده احمدینژاد نوشتهام ، تسلیمام در غیر اینصورت این دولت است که باید سکوت کند و بیهیچ جنجالی تسلیم باشد و حامی.
نمیگویم نگران نیستم و اصلا نمیترسم اما دلم قرص است به همین وعده آخر آقای رئیس و تا دو ماه و نیم دیگر با کتاب” من آزاد هستم” که یک قصه کاملا معمولی از زندگی یک زن خبرنگار در روزهای انتخابات ریاست جمهوری نهم است برمی گردم به ایران . آنقدرها هم شجاع نیستم که دست و دلم نلرزد اما آنقدرها هم قوی نیستم که هم کتابها و حاصل دسترنجم برای همیشه خاک بخورد و هم خودم برای همیشه در غربت و دیاری که سرزمین من نیست بمانم. آنانی که غربت کشیده اند نیز خوب میدانند که نمیشود با هیچ رسانه خارجی قرارداد نبست و باز هم با حقوق و در آمد ایران دوام آورد. این ساده ترین دلایل ، همه دلایل من است برای کاری که انجام میدهم و اگر کسی جنجال و مقاومتی برای توزیع و فروش کتابم نکند و وبلاگم که قرار است محل کوچکی برای تامین بخشی از هزینه چاپ کتاب باشد را فیلتر نکنند، بیشک من هم به دنبال هیاهو نیستم و کتاب چهارمم را آغاز میکنم.
این سهم من است و به گمانم هر ایرانی باید سهم خودش را اینگونه از مسولان بگیرد. بعد از این فراخوان هر کسی نامهای نوشت یا کاری عملی در راستای احقاق حقوق قانونی خود انجام داد، من به اندازه خودم در انتشار خبرش و یا هر گام دیگر حامی میشوم و یاری می کنم. دیگران هم مرا یاری کنند. بیشک ما مثل دولتها دچار این توهم نیستیم که کمکها از غیب میرسد و ما بینیازیم . ابایی از یاری طلبیدن در این مسیر ندارم و دلگرمم به اینکه تنها نیستم.
منبع: وبلاگ مسیح علی نژاد
این مطلب در اعتماد ملی چاپ شد اما با حذف قسمت هایی که مربوط به عبا و عمامه از تن در آوردن یک نماینده روحانی مجلس هفتم بود و این یعنی اثبات این حرف آقای احمدی نژاد در سازمان ملل که گفتند توهین به یونیفورم نظامی در آمریکا مجازات دارد اما در ایران چنین نیست. اینبار اما احمدینژاد راست میگفت چون در ایران ما اصلا جرات نوشتن نام عبا و عمامه آن دسته از آقایانی که خطا میکنند و رخت از تن میکنند را نداریم پس مجازاتی هم در اینباره نداریم. متن کامل مطلب را اینجا می گذارم اگر حوصلهای بود بخوانید و یاریگر باشید:
آقای احمدینژاد! من آزاد هستم؟
محمود احمدینژاد رئیسجمهور ایران برای چهارمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد و همانند گذشته با افتخار سخن از آزادی در ایران گفت و نسبت به رعایت حقوق شهروندی در ایران چنین بالید:
“اگرچه در آمریکا سخن گفتن علیه یونیفورم نظامی مجازات دارد اما در ایران تنها چیزی که مجازات ندارد سخن گفتن علیه مسولین است … در ایران آزادیها بسیار بالاتر از آن است که شما تصور میکنید و انتقاد از مسولین به صورت مطلق آزاد است و تنها اگر کسی به حقوق دیگران تجاوز کند به آن رسیدگی خواهد شد.”
اینجا ایران است و من یک روزنامه نگار زن ایرانی که رئیسجمهورش با علاقه شدید هرسال شال و کلاه میکند تا یه نیویورک برود و فخر آزادی ما را به عالم بفروشد. اینجا سرزمین من است جایی که رئیسجمهورم معتقد است انتقاد از مسولین به صورت مطلق آزاد است. چهار سال است که این قصه زیبای آزادی به زبان همین راوی، مدام و مکرر تکرار میشود . چهار سال است که ما پای صحبتهای آقای رئیسجمهور مینشینیم و او در مقابل حضار و ناظران جهانی، چنان بر طبل رسوایی رسانههای خارجی میکوبد و آنان را اسیر و وامانده میداند و ما را سرافراز و بالنده که خود ما هم ماندهایم مبادا راستی در ایالات متحده توهین به یونیفورم نظامی جرم است و در سرزمین ما نه تنها چنین نیست بلکه ما از آزادی مطلق برای نقد برخوردراریم و خود بی خبریم.
وقتی رئیس جمهورمان با همین افتخار بینظیرش میگوید که در ایران زندانی سیاسی نداریم و آزادی بالاتر از تصور دیگران در ایران برقرار است، همانند همیشه من و باقی روزنامهنگاران هیچ به روی خودمان نیاوردیم که عماد باقی و باقی روزنامه نگاران محبوس و محروم از کار، به جز نقد دلسوزانه مسولان هیچ نکردند که سزایشان یا چهار دیوار و یک سقف به مفهوم واقعی زندان شد و یا حبس در خانه و توقیف رسانه و توقف چاپ کتاب و آثارشان در وزارت فرهنگ ارشاد تحت نظارت همین دولت خود نوع دیگری از زندان شد برای کسانی که در آثار و کار خویش جز نقد و نظر چیزی ننوشتند . قطعا از تجاوز به حقوق دیگری اگر در این آثار بایگانی شده در وزارت فرهنگ و ارشاد خبری بود بی شک آنان نیز همانند خود آقای رئیسجمهور، سزا و جزای قانونی را حق خود میدانستند اما سالهاست که نه به دانشجویان ، نه به زنان ، نه به نویسندگان و نه به روشنفکران دینی و فرهنگی که هنوز در زندان حقیقی و مجازی محبوس ماندهاند کسی توضیح نمیدهد که آیا نوشتن و دگراندیش بودن و انتشار چند مقاله و کتاب و ایراد یک سخنرانی و یا نشستن بر زمین دانشگاه و حضور در مقابل دادگاه و گاه اعتراض به برخی قوانین تبعیض آمیز، در قاموس تصمیمگیران، تجاوز به حقوق دیگری محسوب میشود که برایش در ایران مجازات در نظر میگیرند؟ در حال حاضر کسانی به همین جرم، پرونده مفتوح و قطور در دادگاهها دارند و برخی دیگر گوشه زندان نشسته و در انتظار مرخصی به سر میبرند و باقی نیز دانشجویانی هستند که از ادامه تحصیل محروم ماندهاند و زنانی که هر روز برای پروندههای مکرر خویش به شلاق و حبس محکوم میشوند .
چگونه ممکن است آزادی مطلقی که رئیسجمهور ایران فخرش را در ایالت متحده فروخته است مشمول حال اهالی فرهنگ و اندیشه این کشور نشود؟ روزنامهها که توقیف میشوند ، سایت ها و وبلاگ های شخصی ما روزنامه نگاران نیز یکی پس از دیگری مشمول فیلترینگ میشود و به هزار شکوهنامه ما نیز پاسخ داده نمیشود آیا جماعت خبر و نظر با ادوات کلمه و عکس و در نهایت اندیشه، مصداق تجاوز به حقوق دیگراناند و از دیوار کسی بالا رفتهاند که مجازات برایشان در نظر گرفته میشود؟
به هر تقدیر فخر فروشی رئیسجمهور ایران در مقر سازمان ملل تکرار میشود و سکوت ما در برابر این افتخار غیرواقعی نیز. به گمانم برای آنکه او را یاری کنیم تا به واقعیت نزدیکتر شود تا هم او و هم ما با صدایی مشترک فخر این آزادی را به جهان بفروشیم باید کاری بکنیم .
هر یک از ما بباید به سهم خویش گوشهای از این قبای نزار آزادی که به تنمان زار میزند را بالا بکشد تا دیگر وقتی احمدینژاد یا هرکس دیگر در میان مردمی از سرزمینهای دیگر، نام ایران را در کنار آزادی و رعایت حقوق شهروندی زمزمه میکند، شرمگین پرسشهای ساده چند خبرنگار خارجی نباشیم و حداقل خودمان کاری کرده باشیم.
گمان نکنیم که گامهای ما بیهوده است و ره به جایی نمیبریم . هر کس به وسعت و بضاعت خویش چشم امید ببندد و کاری بکند . توانایی گرفتن حقوق دیگران را اگر نداریم برای گرفتن حقوق خود ساکت ننشینیم و حرفی بزنیم. برای بینصیب ماندن از از دریای بیکران این” آزادی مطلق” باید آستین بالا بزنیم. اصلا فرض کنید این یک فراخوان است . همه کسانی که گمان میکنند به جای شاخ و شانه کشیدن برای سخنان رئیسجمهور و به رخ کشیدن اینکه آزادی در ایران وجود ندارد، میشود راهی رفت تا او را در مقابل یک اقدام انجام شده قرار داد، باید طلب کوچک خویش را به مرحله اجرا در بیاورند و از رئیسجمهور بخواهند حداقل اینبار بر آنچه که خود گفته پایبند باشد.
من قطعا قوارهام به نویسندگان قدر کشورم نمیخورد که طلب فرهنگیام از دولت احمدینژاد با میزان بدهی سنگینی که این دولت به نویسندگان و ناشران خوشنام و نکونام کشورم دارد، برابری کند اما در همین حد و اندازه خردی که دارم از آزادی مطلقی که احمدینژاد خبرش را در مقر سازمان ملل داده است، خرسندم و بی هراس از عاقبت کار ، گوشه ای از این وعده بزرگ احمدینژاد را میگیرم تا هم به او و هم به مفهوم این “آزادی مطلق” کمک کوچکی بکنم.
سه سال در راهروهای وزارت ارشاد دولت احمدینژاد دویدم اما نه تنها به کتابی که در دولت قبلی مجوز چاپ داده شده بود اجازه چاپ مجدد ندادند، به کتاب جدیدم نیز مجوز چاپ ندادند. لازم است قصه کوتاهی را هم یادآوری کنم:
در کتاب نخستم ” تاج خار” که ماجرای اخراج من از مجلس هفتم به دلیل انتشار فیش حقوقی نمایندگان محافظه کار این مجلس با روایت داستانی منتشر شده است، باید ماجرای عصبانیت یک نمایند روحانی در راهروهای مجلس را مینوشتم. ماجرا از این قرار بود که یک نمایند روحانی اصرار داشت که حجاب من کامل نیست و اگر کامل نکنم مرا با مشت از مجلس بیرون میاندازد و هم من اصرار داشتم که خوب نگاه کند تا این چند تار مو که از خستگی بر صورت بیرنگ من ریخته شده، نامش بیحجابی نیست و وقتی دانستم که حجابم چندان ایرادی هم ندارد دور برداشتم و گفتم :
” حاج آقا گیریم که این دوتار موی منو با مشت و لگد فرستادی زیر مقنعه، با هزاران تار موی بیرون مانده هزاران دختر خیابان ولیعصر چه می کنی؟ “
او هم عصبانی شد و عبا و عمامه از تن در آورد و در راهروهای مجلس با کنترل باقی مردان آرام گرفت . اما برای انتشار همین ماجرا در کتاب، حتی وزارت ارشاد دوران دولت اصلاحات هم اجازه نداد که من نامی از عبا و عمامه یک روحانی بنویسم و برای همین پذیرفتم کلمه ” عبا” و “عمامه” را از کتاب تاج خار حذف کنم و جایش بنویسم لباس رسمی تا کتابم اجازه انتشار بگیرد.
حال در عصر دولتی که رئیس آن در مقر سازمان ملل میگوید توهین به یونیفرم نظامی در آمریکا جرم است اما هیچ نمیگوید که در ایران حتی اشاره به نام لباس رسمی یک روحانی که خطایی مرتکب شده هم مجاز نیست چه بایدکرد؟ به سراغ آقای صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد کابینه احمدینژاد رفتم در نمایشگاه کتاب اولین سال صدارتاش. همانند باقی اصولگرایان مومن، سرش را پائین میاندازد و به زمین خیره میشود تا به صورت زنی که روبروی اش ایستاده نگاه نکند اما وقتی گفتم ” مسیح علی نژاد هستم” برای ثانیهای چشم در چشمم دوخت تا بگوید ” ” به به، پس خانم علی نژاد شمایید ” .
خوشحال از سلام و روی خوش او به فرجام خوش کتاب فکر کردم و برایم به عنوان یک روزنامه نگار فرقی نمیکرد آنکه در مقابلم ایستاده مسجدجامعی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات است یا صفار هرندی وزیرفرهنگ و ارشاد دولت اصولگرا. من همانگونه که در دولت قبلی حذف برخی از موارد کتاب را پذیرفته بودم تا کل کتاب قربانی نشود اینبار نیز به او گفتم هرجای کتاب که فکر میکنید باید حذف شود به من بگویید تا کل کتاب در محاق توقیف نماند و پس از آن نیز همانند باقی آنانی که هیچ پاسخی از وزارت ارشاد نگرفتند تنها با سکوت سه ساله دانستم که سهمی از این آزادی مطلق حتی با قبول پذیرش سانسور بخشهایی از کتاب ندارم.
و حالا سهم ما چیست ؟ آن روز که منیژه حکمت کارگردان مشهور فیلم زندان زنان به عنوان یک زن ایرانی اعلام کرد که اگر فیلمش مجوز پخش نگیرد به مقابل مجلس شورای اسلامی میرود و در یک اقدام نمادین اقدام به سیگارفروشی در مقابل ساختمان مجلس میکند، جوانی کردم و بر او خندیدم ولی اینبار خودم چنین میکنم. پس از این همه انتظار و بیاعتنایی مردان کابینه احمدینژاد، کتابم را با هزینه خودم توسط یک ناشر ایرانی مستقر در خارج از ایران منتشر میکنم و امید دارم که با فروش آن، هم مخاطب و هم دولت گواهی میدهند که هیچ تجاوزی به حقوق دیگران نکردهام که سزایم پیگیری قانونی باشد.
پس سهم من از آن آزادی مطلق اگر توسط دولت احمدینژاد داده نشد خودم برای کسب آن تلاش میکنم با این تفاوت که دیگر معتقد به ماندن و هراس از بازگشت به ایران آزاد هم نخواهم بود. به ایران بر میگردم و با نسخههایی از کتاب ” من آزاد هستم”، جایی در میدان انقلاب یا شاید هم خیابان پاستور چند روزی مینشینم تا کتابم را بفروشم. برای فروختن کتاب هیچ شرمی هم ندارم . حواسم هست برای اینکه از اتهامات تکراری و کهنه وصل بودن به سامانههای خارجی و کمکهای مالی سازمانهای خارجی برهم باید بیشک با حسابی پاک برگردم تا باکی از بازخواست نباشد اما پیش از انتشار و اقدام این را نوشتم تا بگویم دنبال هیچ جنجالی هم نیستم. موضوع خیلی ساده است:” در ایران آزادی مطلق وجود دارد و تنها چیزی که مجازات ندارد سخن گفتن علیه مسولان است ” . من هم گردنام در برابر قانون از مو باریک تر است و اگر فراتر از این وعده احمدینژاد نوشتهام ، تسلیمام در غیر اینصورت این دولت است که باید سکوت کند و بیهیچ جنجالی تسلیم باشد و حامی.
نمیگویم نگران نیستم و اصلا نمیترسم اما دلم قرص است به همین وعده آخر آقای رئیس و تا دو ماه و نیم دیگر با کتاب” من آزاد هستم” که یک قصه کاملا معمولی از زندگی یک زن خبرنگار در روزهای انتخابات ریاست جمهوری نهم است برمی گردم به ایران . آنقدرها هم شجاع نیستم که دست و دلم نلرزد اما آنقدرها هم قوی نیستم که هم کتابها و حاصل دسترنجم برای همیشه خاک بخورد و هم خودم برای همیشه در غربت و دیاری که سرزمین من نیست بمانم. آنانی که غربت کشیده اند نیز خوب میدانند که نمیشود با هیچ رسانه خارجی قرارداد نبست و باز هم با حقوق و در آمد ایران دوام آورد. این ساده ترین دلایل ، همه دلایل من است برای کاری که انجام میدهم و اگر کسی جنجال و مقاومتی برای توزیع و فروش کتابم نکند و وبلاگم که قرار است محل کوچکی برای تامین بخشی از هزینه چاپ کتاب باشد را فیلتر نکنند، بیشک من هم به دنبال هیاهو نیستم و کتاب چهارمم را آغاز میکنم.
این سهم من است و به گمانم هر ایرانی باید سهم خودش را اینگونه از مسولان بگیرد. بعد از این فراخوان هر کسی نامهای نوشت یا کاری عملی در راستای احقاق حقوق قانونی خود انجام داد، من به اندازه خودم در انتشار خبرش و یا هر گام دیگر حامی میشوم و یاری می کنم. دیگران هم مرا یاری کنند. بیشک ما مثل دولتها دچار این توهم نیستیم که کمکها از غیب میرسد و ما بینیازیم . ابایی از یاری طلبیدن در این مسیر ندارم و دلگرمم به اینکه تنها نیستم.
منبع: وبلاگ مسیح علی نژاد
تجمع فعالان حقوق بشری قرقیزستان در حمایت از باقی
چند روز پيش از مرخصي درماني باقي از زندان در نيمه شهريور 1387 عده اي از فعالان حقوق بشري در كشور قرقيزستان در برابر سفارت ايران تجمع كرده و خواستار آزادي باقي شدند و اعلام كردند در صورت عدم آزادي او اين تجمع را تكرار خواهند كرد.
در پایان این تجمع قطعنامه ای به شرح زیر قرائت شد.
عمادالدین باقی روزنامه نگار ایرانی، مورخ معاصر و نویسنده صاحب نامی است كه طی 20 سال گذشته به دلیل فعالیت های مدنی خود جان خود را با خطر مواجه ساخته است . وی تا كنون چندین جایزه بین المللی را از آن خود كرده است : جایزه شجاعت مدنی در سال 2004 ، جایزه حقوق بشر فرانسه در سال 2005 و كسب عنوان روزنامه نگار بین المللی سال 2008 از سوی انجمن British Press Awards . وی همچنین پایه گذار انجمن دفاع از حقوق از زندانیان است كه مشاوره های حقوقی به روشنفكرانی ارایه می دهد كه در پی ارتقای ایده های دموكراسی هستند . او نقش دولت ایران در ترور فعالان و دگراندیشان ایرانی را افشا كرد.
او بیست كتاب [ 28 كتاب آمار دقیق است] نگاشته است كه از آن میان 6 تا از آنها در ایران توقیف شده اند و نیز مقالات بسیاری را در روزنامه های مستقل و اصلاح طلب ایرانی نوشته و نقض آزادی بیان را افشا كرده است .
با وجود خطرات بسیار اما عماد تبدیل به صدای منتقدان سیاسی ایرانی شده است . او به همراه اكبر گنجی – دیگر روزنامه نگار اصلاح طلب – در مورد قتل 80 نویسنده ، روشنفكر و فعال سیاسی كه در دهه 90 اتفاق افتاد مقالاتی را به رشته تحریر در آوردند و به نقش آشكار دولت در این زمینه اشاره كردند . این مقالات افكار عمومی را به خود آورد . عماد باقی دستگیر شد و به دلیل اهانت به مقدسات و اقدام علیه امنیت ملی در سال 2000 محاكمه و در سلولی انفرادی زندانی شد . او در سال 2003 آزاد شد و مكرراً در دادگاه حضور یافت و یكسال حكم تعلیقی دریافت كرد . یكی از تلاش های او در راه ارتقای اصلاحات دموكراتیك پایه گذاری روزنامه جمهوریت در اواخر همین سال بود . این روزنامه شامل صفحات ویژه ای در خصوص حقوق بشر، اتحادیه های تجاری، نهادهای مدنی و موضوعاتی بود كه به طور طبیعی حتی در روزنامه های اصلاح طلب نیز پوشش داده نمی شد . در نتیجه این تلاش جسورانه برای آگاهی بخشیدن به مردم درباره آرمان های دموكراتیك ، سیستم قضایی در تابستان همین سال روزنامه را بطور موقت توقیف كرد و عماد باقی از داشتن این روزنامه محروم شد .
عمادالدین باقی در اكتبر 2007 پس از حضور در شعبه 14 دادگاه انقلاب در تهران دستگیر شد . او در مورد فعالیت هایش در خصوص انجمن دفاع از حقوق زندانیان مورد بازجویی قرار گرفت و به افشای اسناد محرمانه دولتی از طریق انتقاد از مجازات اعدام متهم شد . وضعیت سلامتی او در مدت بازداشت در زندان رو به وخامت رفت ؛ در ماه دسامبر 2007 و می 2008 او دوبار دچار حمله قلبی شد . طی سال جاری او 55 بار در برابر دادگاه حضور یافت . لازم به ذكر است كه او از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شد و اینكه او باید در 28 سپتامبر 2008 ازاد شود . به هر روی، او باید دوباره در 8 اكتبر 2008 برای پرونده دیگری در دادگاه حضور یابد .
ما معتقدیم كه محكوم و زندانی ساختن عماد باقی و آزارهای مداوم قضایی علیه او فقط و فقط مبتنی است بر تلاش او در ارتقای ارزش های دموكراتیك ، آزادی بیان و حقوق بشر.
بنابراین ما از مقام های ایرانی می خواهیم :
1- فوری و بدون قید و شرط عماد باقی را آزاد كنند و از هر گونه اذیت و آزار او دست بردارند چرا كه این اعتقاد وجود دارد كه وی در نتیجه فعالیت های صلح آمیز و مشورع خود در دفاع از دموكراسی و حقوق بشر دستگیر، محكوم و زندانی شده است .
2- امنیت و سلامتی روحی و جسمی باقی را تضمین كنند .
3- تضمین كنند كه رفتار با او منطبق با تمام شرایطی است كه در « اصول اساسی برای رفتار با زندانیان» آمده است ؛ اصولی كه از سوی قطعنامه مجموع عمومی سازمان ملل به شماره 45/11 در 14 دسامبر 1990 پذیرفته شده است .
منبع: www.azattyk.org
مخالفان کم توقع
حسين قاضيان:
یکشنبه رفته بودم خانهی آقای عمادالدین باقی. به دعوت جبههیِ مشارکت و کمیتهیِ پیگیری بازداشتهای خودسرانه. آقای باقی را پس از مدتها حبس و بازجویی و دچار شدن به اقسامی از بیماری، با وجود حال نامساعد، و به رغم انتظار برای اعزام به بیمارستان، از بند عمومی اوین بردهاند به بند 209. که چه بشود؟ احتمالاً اینکه رویش کم بشود؛ که رنج بیشتری ببرد؛ که دیگران حساب کار دستشان بیاید؛ که خانوادهاش در رنج و عذابی بیشتر بیفتند؛ که [...].
بیست و چند سال است که با عماد آشنایم. رفیقی است سالم و صمیمی و پرشور. انگیزههایش برای کار در عرصة عمومی فوقالعاده است. شاید همین انگیزهها بود که کشاندش به سمت ساختن نهادی مثل انجمن دفاع از زندانیان. هدف اصلی این انجمن تلاش است برای برخورداری زندانیان از حقوق قانونی خود. همین. یعنی این انجمن و آقای باقی نمیخواهند به جنگ قوانینی بروند که اغلب ناعادلانه و نامنصفانهاند و حقوق اندکی برای زندانی در نظر گرفتهاند. خواستشان ساده تر از اینهاست. فقط از دستدرکاران میخواهند که فعلاً لااقل همین قوانین غالباً نامناسب را اجرا کنند.
وقتی به سایر مبارزات مدنی و حتی سیاسی که در عرصهیِ عمومی در جریان است نگاه کنید، میبینید در بسیاری موارد، بسیاری از مخالفان، توقعات کمی از زعمای امور دارند. آنها نمیگویند این قوانین ناعادلانه را تغییر بدهید(گرچه شاید خواستهای بعدیشان همین باشد). اما فعلاً میگویند به هر کس و هرچیز که میپرستید قسم، همین قوانین ناعادلانه را که در غیاب فرایندهای دموکراتیک به تصویب رساندهاید، اجرا کنید ـ لطفاً.
مثلاً همین جریان آقای کردان را در نظر بگیرید. مگر مخالفان غیر از این میخواهند که ماده 527 قانون مجازات اسلامی در مورد ایشان اجرا شود. اگر ایشان جزء مخالفان بودند همان فردا صبحش ماموران مدعیالعموم دم در خانهاش بودند و در هفت شبانه روز در هفت شبکه معلوم شده بود که تا هفت پشتش ـ بدون ارتباط با جرمشـ چه کارها کرده و نکردهاند.
وقتی مخالفان سیاسی یک دولت توقعاتشان در حد اجرای قوانینی است که در ارکان همین حکومت تصویب شده، و مخالفانش در کمّ و کیفِ این قوانین و شیوهیِ تصویبش نقشی نداشتهاند، چرا باید با کسی مثل آقای باقی که حتی مطابق این قوانین نباید در زندان باشد، در زندان هم بر خلاف قانونِ زندان رفتار میشود؟
همانطور که یک بار به یکی از بازجویانم گفتم، به جان خودم هر رژیم دیگری بود این مخالفان کم توقع را روی سر میگذاشت و حلواـحلوا میکرد.
منبع: وبلاگ دال
یکشنبه رفته بودم خانهی آقای عمادالدین باقی. به دعوت جبههیِ مشارکت و کمیتهیِ پیگیری بازداشتهای خودسرانه. آقای باقی را پس از مدتها حبس و بازجویی و دچار شدن به اقسامی از بیماری، با وجود حال نامساعد، و به رغم انتظار برای اعزام به بیمارستان، از بند عمومی اوین بردهاند به بند 209. که چه بشود؟ احتمالاً اینکه رویش کم بشود؛ که رنج بیشتری ببرد؛ که دیگران حساب کار دستشان بیاید؛ که خانوادهاش در رنج و عذابی بیشتر بیفتند؛ که [...].
بیست و چند سال است که با عماد آشنایم. رفیقی است سالم و صمیمی و پرشور. انگیزههایش برای کار در عرصة عمومی فوقالعاده است. شاید همین انگیزهها بود که کشاندش به سمت ساختن نهادی مثل انجمن دفاع از زندانیان. هدف اصلی این انجمن تلاش است برای برخورداری زندانیان از حقوق قانونی خود. همین. یعنی این انجمن و آقای باقی نمیخواهند به جنگ قوانینی بروند که اغلب ناعادلانه و نامنصفانهاند و حقوق اندکی برای زندانی در نظر گرفتهاند. خواستشان ساده تر از اینهاست. فقط از دستدرکاران میخواهند که فعلاً لااقل همین قوانین غالباً نامناسب را اجرا کنند.
وقتی به سایر مبارزات مدنی و حتی سیاسی که در عرصهیِ عمومی در جریان است نگاه کنید، میبینید در بسیاری موارد، بسیاری از مخالفان، توقعات کمی از زعمای امور دارند. آنها نمیگویند این قوانین ناعادلانه را تغییر بدهید(گرچه شاید خواستهای بعدیشان همین باشد). اما فعلاً میگویند به هر کس و هرچیز که میپرستید قسم، همین قوانین ناعادلانه را که در غیاب فرایندهای دموکراتیک به تصویب رساندهاید، اجرا کنید ـ لطفاً.
مثلاً همین جریان آقای کردان را در نظر بگیرید. مگر مخالفان غیر از این میخواهند که ماده 527 قانون مجازات اسلامی در مورد ایشان اجرا شود. اگر ایشان جزء مخالفان بودند همان فردا صبحش ماموران مدعیالعموم دم در خانهاش بودند و در هفت شبانه روز در هفت شبکه معلوم شده بود که تا هفت پشتش ـ بدون ارتباط با جرمشـ چه کارها کرده و نکردهاند.
وقتی مخالفان سیاسی یک دولت توقعاتشان در حد اجرای قوانینی است که در ارکان همین حکومت تصویب شده، و مخالفانش در کمّ و کیفِ این قوانین و شیوهیِ تصویبش نقشی نداشتهاند، چرا باید با کسی مثل آقای باقی که حتی مطابق این قوانین نباید در زندان باشد، در زندان هم بر خلاف قانونِ زندان رفتار میشود؟
همانطور که یک بار به یکی از بازجویانم گفتم، به جان خودم هر رژیم دیگری بود این مخالفان کم توقع را روی سر میگذاشت و حلواـحلوا میکرد.
منبع: وبلاگ دال
عمادالدين باقى و مبارزه براى جلوگيرى از مجازات اعدام
علیرضا کرمانی:
عمادالدين باقى، روزنامه نگار، پژوهشگر و فعال حقوق بشر در ايران كه آخرين روزهاى دوران محكوميت يك ساله خود را مى گذراند، روز دوشنبه، ۲۵ شهريورماه ۱۳۷۸، با موافقت مسئولان زندان و براى ادامه معالجه هاى پزشكى، از زندان مرخص شد.
پيش از اين، اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اى، نگرانى خود را از وضعيت جسمى عمادالدين باقى اعلام كرده بود. او پيش از اين نيز به خاطر نوشته هايش در زمينه هاى «قصاص» و «اعدام»، سه سال را در زندان گذرانده است.
گزارش ويژه اين هفته راديو فردا، اختصاص دارد به مرورى بر ديدگاه ها و فعاليت هاى حقوق بشرى عمادالدين باقى و به ويژه مبارزه او براى پاسدارى از «حق زندگى كردن» و مبارزه براى جلوگيرى از مجازات اعدام در ايران.
چهار سال زندان
عمادالدين باقى، هم در داخل و هم در خارج از ايران به عنوان يك روزنامه نگار، پژوهشگر و فعال اجتماعى در زمينه حقوق بشر، چهره شناخته شده اى است.
فعاليت هاى اصلى او در سال هاى گذشته، بر حفظ و رعايت حقوق زندانيان و در كنار آن تلاش براى جلوگيرى از مجازات اعدام در ايران و پاسدارى از حق زندگى كردن، متمركز بوده است.
او به دليل همين فعاليت ها طى ۱۰ سال گذشته، چهار سال از عمر خود را و در دو دوره، در زندان سپرى كرده است. بار اول به مدت سه سال از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۱ و بار دوم از مهرماه سال ۱۳۸۶ تا كنون.
بار اول، اتهام او مقاله اى بود كه درباره اعدام و قصاص، در يكى از روزنامه هاى ايران نوشت و به عنوان توهين به مقدسات و نفى ضروريات دين به سه سال زندان محكوم شد.
پس از آزادى از زندان اول، تا مهرماه ۱۳۸۶ كه دوباره روانه زندان شد، نيز ۵۳ بار براى پاسخگويى درباره فعاليت هايش از سوى مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى احضار شد و مورد بازجويى قرار گرفت و در دوران زندان يك ساله نيز كه آخرين روزهاى آن را مى گذراند، ۱۱ بار به دلايل گوناگون براى بازجويى فراخوانده شده است.
عمادالدين باقى در همان سال هاى نخست پس از پيروزى انقلاب، در حالى كه ۱۹ سال بيشتر نداشت، فعاليت هاى پژوهشى خود را با انتشار كتابى به نام «قائدين زمان» و در نقد انجمن «حجتيه» يا همان انجمن ضد بهاييت شروع كرد. او فعاليت هاى خود را به عنوان روزنامه نگار از سال ۱۳۶۲ و با نوشتن در روزنامه هاى كيهان و اطلاعات آغاز كرد.
اوج كار او پس از خرداد ۱۳۷۶ و در دوران معروف به «بهار مطبوعات» در ايران بود كه با روزنامه هاى «توس»، «جامعه»، «خرداد»، «نشاط» و «عصر آزادگان» به همكارى پرداخت و پس از رخ دادن قتل هاى زنجيره اى دگرانديشان، در پاييز سال ۱۳۷۷ به كاوش در اين قتل ها پرداخت.
بيشتر اتهاماتى كه عليه عمادالدين باقى در دادگاه هاى گوناگون مطرح شده، مربوط به نوشته هايى است كه در باره قتل هاى زنجيره اى پاييز ۱۳۷۷ منتشر كرده است. اما او، بار اول در سال ۱۳۷۹ به خاطر نوشتن مقاله اى درباره قصاص و اعدام به زندان افتاد.
نوشته اى كه باقى را به زندان انداخت
فشرده ديدگاه عمادالدين باقى درباره قصاص و اعدام از زبان خودش اين گونه است: «مجازات اعدام دو دسته است؛ يك دسته اعدام هايى كه حكومت آنها را وضع كرده است، بنابر اين خود حكومت مى تواند آن را لغو و با مجازات هاى ديگر جايگزين كند. دسته دوم، قصاص است و از آنجا كه قصاص يك حق خصوصى است و در قرآن نيز راه تبديل مجازات آن پيش بينى شده است، بنابراين جريمه مالى يا مجازات حبس هيچ منافاتى با شريعت ندارد. قصاص گرچه يك حق خصوصى است ولى بايد روش هايى را به كار برد كه صاحبان حق، فعال مايشاء نشوند.»
او همچنين معتقد است: «وقتى اذن حاكم در اجراى حكم اعدام شرط مى شود، يعنى حكومت نمى تواند در اين زمينه بى مسئوليت باشد. حكومت تا آنجا كه ممكن است بايد اعدام را محدود كند و روش هايى براى تبديل اين مجازات پيش بگيرد. اين مشكل را مى توان با اجتهاد و نوآورى هاى فقهى كه مبتنى بر دلايل قرآنى باشند و با قانون گذارى، تا حد زيادى حل كرد.»
نوشته عمادالدين باقى، كه در روزنامه «نشاط» منتشر شده بود، نه تنها به زندانى شدن او كه به بسته شدن روزنامه و به زندان افتادن سردبير روزنامه منجر شد.
ماشاء الله شمس الواعظين، سردبير روزنامه هاى «جامعه»، «توس» و «نشاط» به راديو فردا مى گويد: مقاله آقاى باقى در پاسخ به مقاله حسين باقرزاده و تحت عنوان «اعدام و قصاص» نوشته شده بود كه در روزنامه نشاط چاپ شد. آقاى باقرزاده در مقاله خود، اعدام را محكوم كرده و خواستار حذف احكام اعدام در ايران حتى تحت عنوان قصاص شده بود. آقاى باقى، طى مقاله خود مباحث آقاى باقرزاده را نقد كرده و بعضى حرف هاى او را تاييد كرده بود.
وى افزود: «روزنامه نشاط بلافاصله توسط سعيد مرتضوى، قاضى وقت شعبه ۱۴۱۰ توقيف شد. من و آقاى عمادالدين باقى نيز به اتهام توهين به مقدسات دينى و زير پا گذاشتن احكام اسلامى به ويژه موضوع قصاص محاكمه شديم. من به دو سال و نيم زندان محكوم شدم و آقاى باقى در كنار اتهامات ديگر به سه سال و نيم زندان محكوم شد.»
حسين باقرزاده، نويسنده ساكن لندن كه عمادالدين باقى مقاله اش را در نقد مقاله او درباره قصاص نوشته بود، به راديو فردا گفت: «پس از آن كه من در روزنامه نشاط مقاله اى درباره اعدام نوشتم و توضيح دادم كه اعدام يك خشونت دولتى است و بايد لغو شود، سرو صداى زيادى عليه روزنامه نشاط در مطبوعات ايران به راه افتاد و حتى متهم شد كه عليه اصول اسلامى تبليغ مى كند.»
وى افزود: «آقاى باقى در پاسخ، مقاله اى نوشتند و توضيح دادند كه مخالفت با اعدام مخالفت با قصاص نيست و نبايد كسى را كه با اعدام مخالفت كرده است، به مخالفت با اصول اسلامى متهم كرد. البته در مقاله من هيچ اشاره اى به قصاص نشده بود.»
احمد قابل، پژوهشگر و نوانديش دينى، كه داراى درجه اجتهاد است، در باره عمادادين باقى و مقاله پژوهشى او درباره قصاص و اعدام به راديو فردا چنين مى گويد: « اين ذهنيت در جامعه كه همه چيز را مى توان با اعدام حل كرد، باعث نگرانى آقاى باقى بود و در اين زمينه تلاش علمى مى كرد. او سعى مى كرد نوشته هايش بر اساس مبانى حقوقى باشد و متن خود را به حقوقدانان مختلف مى داد تا بررسى كنند.»
احمد قابل معتقد است كه عمادالدين باقى در اين خصوص، دغدغه هاى شرعى را به اندازه كافى رعايت كرده است.
وى همچنين افزود: «آقاى باقى بر تفكرات خود مصر است و حتى بعد از آزاد شدن از زندان نيز مبانى خود را رها نكرده، بنابراين مشخص است كه به اين مبانى و درستى آن اطمينان دارد.»
احمد منتظرى، فرزند آيت الله حسينعلى منتظرى، نيز در اين زمينه گفت كه عمادالدين باقى در زمينه پژوهش هاى خود بر روى موضوع قصاص و اعدام از مشورت ها و ديدگاه هاى آيت الله منتظرى نيز بهره گرفته است.
وى گفت:« آقاى باقى، چند جلسه آمد و درباره رواياتى كه در اين زمينه وجود داشت و جاى شك بود، با آيت الله منتظرى مشورت مى كرد، نظر ايشان را پرسيد، يادداشت كرد و با توجه به همين مشورت ها مقاله علمى خود را نوشت. من خودم دراين جلسات حضور داشتم.»
تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان
در مدتى كه عمادالدين باقى دوران زندان اول را مى گذراند، در ذهنش طرحى شكل گرفت براى دفاع از حقوق زندانيان و پس از آزادى تلاش كرد تا اين طرح را عملى كند. حاصل اين تلاش، گردآمدن گروهى از همفكرانش و تشكيل انجمنى به نام «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» بود.
فريده غيرت، وكيل دادگسترى و رييس كنونى انجمن، درباره چگونگى تشكيل، اهداف و فعاليت هاى اين انجمن به راديو فردا مى گويد: «آقاى باقى، در كنار ساير فعاليت هاى خود، همراه با عده اى از دوستان، به فكر تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان بر آمد. اين انجمن از چهار سال قبل تاسيس شد، از وزارت كشور پروانه گرفت و كار خود را آغاز كرد.»
وى در زمينه فعاليت هاى اين انجمن چنين توضيح داد: «گزارش فعاليت هاى انجمن، هر سال به صورت يك مجموعه مدون چاپ شده است. همچنين در دو دوره، گزارشى از وضع زندان ها منتشر كرده ايم كه امسال نيز تهيه شده و آماده انتشار است. فعاليت هاى انجمن بيشتر حقوقى بوده است زيرا هدف انجمن با توجه به اساسنامه آن، آشنا كردن زندانى ها و خانواده آنها نسبت به حقوقشان است، اعم از زندانى سياسى و زندانى عادى. مرحله بعد اعمال اين حقوق است.»
فريده غيرت گفت نه تنها زندانيان ديگرى كه از حقوق خود ناآگاه هستند، بلكه خود عمادالدين باقى از برخى حقوق در زندان برخوردار نيست و در وضعيت جسمى مناسبى به سر نمى برد.
وى افزود: «در قوانين ما با صراحت تاكيد شده است كه متهم قبل از محكوم شدن، حق برخوردارى از خدمات وكيل را دارد؛ حق دارد در فضاى آزاد بازجويى شود، نه تحت كنترل شديد مقامات و تحت شكنجه؛ شكنجه ممنوع است و استفاده از چشم بند، پابند و دستبند ممنوع است و بعد از محكوميت، اين افراد بايد از فضا، غذا و بهداشت كافى برخوردار باشند و بتوانند از امكانات آموزشى و كتاب استفاده كنند.»
فريده غيرت در زمينه نقض اين حقوق گفت: «يك نمونه از نقض اين حقوق، خود آقاى باقى است كه در طى سال گذشته در بدترين شرايط زندان نگهدارى شده است. به دليل همين شرايط بد، سه يا چهار بار حمله پانيك به او دست داده و راهى بيمارستان شده و اكنون نيز از نظر جسمى در شرايط بسيار بدى است. اين شرايط خلاف آن حقوقى است كه براى يك شهروند زندانى در نظر گرفته شده است و ما اجراى اين حقوق را خواسته ايم، نه بيشتر.»
در حالى كه عمادالدين باقى پس از گذراندن سه سال اول زندان، ديگر هرگز به نوشتن و انتشار مقاله با مضمون سياسى دست نزد و فعاليت هاى خود را بر مسائل حقوق بشرى، به ويژه حقوق زندانيان و نيز دفاع از حق زندگى كردن و روشنگرى در مورد امكان جايگزين كردن مجازات هاى ديگر با اعدام، متمركز كرده بود با وجود اين سال گذشته باز هم به زندان افتاد.
برخى از فعالان سياسى و اجتماعى بر اين باورند كه دليل ادامه فشارها بر عمادالدين باقى اين است كه او تحصيلات حوزوى ندارد و كارهاى پژوهشى او در باره قصاص و اعدام، براى جناح هايى در حكومت جمهورى اسلامى ايران حساسيت برانگيز است.
احمد قابل، در رد اين ديدگاه ها مى گويد: «بعضى ها مى گويند كه آقاى باقى اهل حوزه نيست و مسئله قصاص يك مسئله اجتهادى مربوط به روحانيت است و او نبايد پا در كفش روحانيت كند. بايد پذيرفت كه آقاى باقى در اين زمينه پژوهش كرده و نسبت به مسئله آگاه است. به يك معنا، او طلبه است و درس حوزوى هم خوانده است.»
احمد منتظرى، زندانى شدن كسانى چون عمادالدين باقى را ناعادلانه و مايه سرافكندگى مى داند و مى گويد:« در قانون اساسى جمهورى اسلامى، آزادى عقيده و بيان وجود دارد. پس چگونه افراد را به اتهام اظهار نظر متفاوت زندانى مى كنند؟ فكر مى كنم وقت آن رسيده است كه در اين مسائل تجديد نظر شود. من احساس سرافكندگى مى كنم كه شهروند كشورى هستم كه دستگاه قضايى آن قضاوت هاى ناعادلانه دارد و بى گناهان را به زندان مى افكند.»
در جريان تهيه اين گزارش و در تماس هايى كه با خانواده عمادالدين باقى داشتيم، آنان اميدوار بودند در شرايطى كه او از نظر جسمانى وضعيت مطلوبى ندارد، دستگاه قضايى با مرخصى او موافقت كند. همزمان با پخش اين گزارش، با درخواست مرخصى او موافقت شد و او به خانه آمد.
روز ۱۷ مهرماه، مدت محكوميت يك ساله عمادالدين باقى به پايان خواهد رسيد؛ اما در آبان ماه، جلسه دادگاه ديگرى براى رسيدگى به پرونده اى ديگر، در انتظار اوست.
منبع: رادیو فردا
عمادالدين باقى، روزنامه نگار، پژوهشگر و فعال حقوق بشر در ايران كه آخرين روزهاى دوران محكوميت يك ساله خود را مى گذراند، روز دوشنبه، ۲۵ شهريورماه ۱۳۷۸، با موافقت مسئولان زندان و براى ادامه معالجه هاى پزشكى، از زندان مرخص شد.
پيش از اين، اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اى، نگرانى خود را از وضعيت جسمى عمادالدين باقى اعلام كرده بود. او پيش از اين نيز به خاطر نوشته هايش در زمينه هاى «قصاص» و «اعدام»، سه سال را در زندان گذرانده است.
گزارش ويژه اين هفته راديو فردا، اختصاص دارد به مرورى بر ديدگاه ها و فعاليت هاى حقوق بشرى عمادالدين باقى و به ويژه مبارزه او براى پاسدارى از «حق زندگى كردن» و مبارزه براى جلوگيرى از مجازات اعدام در ايران.
چهار سال زندان
عمادالدين باقى، هم در داخل و هم در خارج از ايران به عنوان يك روزنامه نگار، پژوهشگر و فعال اجتماعى در زمينه حقوق بشر، چهره شناخته شده اى است.
فعاليت هاى اصلى او در سال هاى گذشته، بر حفظ و رعايت حقوق زندانيان و در كنار آن تلاش براى جلوگيرى از مجازات اعدام در ايران و پاسدارى از حق زندگى كردن، متمركز بوده است.
او به دليل همين فعاليت ها طى ۱۰ سال گذشته، چهار سال از عمر خود را و در دو دوره، در زندان سپرى كرده است. بار اول به مدت سه سال از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۱ و بار دوم از مهرماه سال ۱۳۸۶ تا كنون.
بار اول، اتهام او مقاله اى بود كه درباره اعدام و قصاص، در يكى از روزنامه هاى ايران نوشت و به عنوان توهين به مقدسات و نفى ضروريات دين به سه سال زندان محكوم شد.
پس از آزادى از زندان اول، تا مهرماه ۱۳۸۶ كه دوباره روانه زندان شد، نيز ۵۳ بار براى پاسخگويى درباره فعاليت هايش از سوى مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى احضار شد و مورد بازجويى قرار گرفت و در دوران زندان يك ساله نيز كه آخرين روزهاى آن را مى گذراند، ۱۱ بار به دلايل گوناگون براى بازجويى فراخوانده شده است.
عمادالدين باقى در همان سال هاى نخست پس از پيروزى انقلاب، در حالى كه ۱۹ سال بيشتر نداشت، فعاليت هاى پژوهشى خود را با انتشار كتابى به نام «قائدين زمان» و در نقد انجمن «حجتيه» يا همان انجمن ضد بهاييت شروع كرد. او فعاليت هاى خود را به عنوان روزنامه نگار از سال ۱۳۶۲ و با نوشتن در روزنامه هاى كيهان و اطلاعات آغاز كرد.
اوج كار او پس از خرداد ۱۳۷۶ و در دوران معروف به «بهار مطبوعات» در ايران بود كه با روزنامه هاى «توس»، «جامعه»، «خرداد»، «نشاط» و «عصر آزادگان» به همكارى پرداخت و پس از رخ دادن قتل هاى زنجيره اى دگرانديشان، در پاييز سال ۱۳۷۷ به كاوش در اين قتل ها پرداخت.
بيشتر اتهاماتى كه عليه عمادالدين باقى در دادگاه هاى گوناگون مطرح شده، مربوط به نوشته هايى است كه در باره قتل هاى زنجيره اى پاييز ۱۳۷۷ منتشر كرده است. اما او، بار اول در سال ۱۳۷۹ به خاطر نوشتن مقاله اى درباره قصاص و اعدام به زندان افتاد.
نوشته اى كه باقى را به زندان انداخت
فشرده ديدگاه عمادالدين باقى درباره قصاص و اعدام از زبان خودش اين گونه است: «مجازات اعدام دو دسته است؛ يك دسته اعدام هايى كه حكومت آنها را وضع كرده است، بنابر اين خود حكومت مى تواند آن را لغو و با مجازات هاى ديگر جايگزين كند. دسته دوم، قصاص است و از آنجا كه قصاص يك حق خصوصى است و در قرآن نيز راه تبديل مجازات آن پيش بينى شده است، بنابراين جريمه مالى يا مجازات حبس هيچ منافاتى با شريعت ندارد. قصاص گرچه يك حق خصوصى است ولى بايد روش هايى را به كار برد كه صاحبان حق، فعال مايشاء نشوند.»
او همچنين معتقد است: «وقتى اذن حاكم در اجراى حكم اعدام شرط مى شود، يعنى حكومت نمى تواند در اين زمينه بى مسئوليت باشد. حكومت تا آنجا كه ممكن است بايد اعدام را محدود كند و روش هايى براى تبديل اين مجازات پيش بگيرد. اين مشكل را مى توان با اجتهاد و نوآورى هاى فقهى كه مبتنى بر دلايل قرآنى باشند و با قانون گذارى، تا حد زيادى حل كرد.»
نوشته عمادالدين باقى، كه در روزنامه «نشاط» منتشر شده بود، نه تنها به زندانى شدن او كه به بسته شدن روزنامه و به زندان افتادن سردبير روزنامه منجر شد.
ماشاء الله شمس الواعظين، سردبير روزنامه هاى «جامعه»، «توس» و «نشاط» به راديو فردا مى گويد: مقاله آقاى باقى در پاسخ به مقاله حسين باقرزاده و تحت عنوان «اعدام و قصاص» نوشته شده بود كه در روزنامه نشاط چاپ شد. آقاى باقرزاده در مقاله خود، اعدام را محكوم كرده و خواستار حذف احكام اعدام در ايران حتى تحت عنوان قصاص شده بود. آقاى باقى، طى مقاله خود مباحث آقاى باقرزاده را نقد كرده و بعضى حرف هاى او را تاييد كرده بود.
وى افزود: «روزنامه نشاط بلافاصله توسط سعيد مرتضوى، قاضى وقت شعبه ۱۴۱۰ توقيف شد. من و آقاى عمادالدين باقى نيز به اتهام توهين به مقدسات دينى و زير پا گذاشتن احكام اسلامى به ويژه موضوع قصاص محاكمه شديم. من به دو سال و نيم زندان محكوم شدم و آقاى باقى در كنار اتهامات ديگر به سه سال و نيم زندان محكوم شد.»
حسين باقرزاده، نويسنده ساكن لندن كه عمادالدين باقى مقاله اش را در نقد مقاله او درباره قصاص نوشته بود، به راديو فردا گفت: «پس از آن كه من در روزنامه نشاط مقاله اى درباره اعدام نوشتم و توضيح دادم كه اعدام يك خشونت دولتى است و بايد لغو شود، سرو صداى زيادى عليه روزنامه نشاط در مطبوعات ايران به راه افتاد و حتى متهم شد كه عليه اصول اسلامى تبليغ مى كند.»
وى افزود: «آقاى باقى در پاسخ، مقاله اى نوشتند و توضيح دادند كه مخالفت با اعدام مخالفت با قصاص نيست و نبايد كسى را كه با اعدام مخالفت كرده است، به مخالفت با اصول اسلامى متهم كرد. البته در مقاله من هيچ اشاره اى به قصاص نشده بود.»
احمد قابل، پژوهشگر و نوانديش دينى، كه داراى درجه اجتهاد است، در باره عمادادين باقى و مقاله پژوهشى او درباره قصاص و اعدام به راديو فردا چنين مى گويد: « اين ذهنيت در جامعه كه همه چيز را مى توان با اعدام حل كرد، باعث نگرانى آقاى باقى بود و در اين زمينه تلاش علمى مى كرد. او سعى مى كرد نوشته هايش بر اساس مبانى حقوقى باشد و متن خود را به حقوقدانان مختلف مى داد تا بررسى كنند.»
احمد قابل معتقد است كه عمادالدين باقى در اين خصوص، دغدغه هاى شرعى را به اندازه كافى رعايت كرده است.
وى همچنين افزود: «آقاى باقى بر تفكرات خود مصر است و حتى بعد از آزاد شدن از زندان نيز مبانى خود را رها نكرده، بنابراين مشخص است كه به اين مبانى و درستى آن اطمينان دارد.»
احمد منتظرى، فرزند آيت الله حسينعلى منتظرى، نيز در اين زمينه گفت كه عمادالدين باقى در زمينه پژوهش هاى خود بر روى موضوع قصاص و اعدام از مشورت ها و ديدگاه هاى آيت الله منتظرى نيز بهره گرفته است.
وى گفت:« آقاى باقى، چند جلسه آمد و درباره رواياتى كه در اين زمينه وجود داشت و جاى شك بود، با آيت الله منتظرى مشورت مى كرد، نظر ايشان را پرسيد، يادداشت كرد و با توجه به همين مشورت ها مقاله علمى خود را نوشت. من خودم دراين جلسات حضور داشتم.»
تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان
در مدتى كه عمادالدين باقى دوران زندان اول را مى گذراند، در ذهنش طرحى شكل گرفت براى دفاع از حقوق زندانيان و پس از آزادى تلاش كرد تا اين طرح را عملى كند. حاصل اين تلاش، گردآمدن گروهى از همفكرانش و تشكيل انجمنى به نام «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» بود.
فريده غيرت، وكيل دادگسترى و رييس كنونى انجمن، درباره چگونگى تشكيل، اهداف و فعاليت هاى اين انجمن به راديو فردا مى گويد: «آقاى باقى، در كنار ساير فعاليت هاى خود، همراه با عده اى از دوستان، به فكر تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان بر آمد. اين انجمن از چهار سال قبل تاسيس شد، از وزارت كشور پروانه گرفت و كار خود را آغاز كرد.»
وى در زمينه فعاليت هاى اين انجمن چنين توضيح داد: «گزارش فعاليت هاى انجمن، هر سال به صورت يك مجموعه مدون چاپ شده است. همچنين در دو دوره، گزارشى از وضع زندان ها منتشر كرده ايم كه امسال نيز تهيه شده و آماده انتشار است. فعاليت هاى انجمن بيشتر حقوقى بوده است زيرا هدف انجمن با توجه به اساسنامه آن، آشنا كردن زندانى ها و خانواده آنها نسبت به حقوقشان است، اعم از زندانى سياسى و زندانى عادى. مرحله بعد اعمال اين حقوق است.»
فريده غيرت گفت نه تنها زندانيان ديگرى كه از حقوق خود ناآگاه هستند، بلكه خود عمادالدين باقى از برخى حقوق در زندان برخوردار نيست و در وضعيت جسمى مناسبى به سر نمى برد.
وى افزود: «در قوانين ما با صراحت تاكيد شده است كه متهم قبل از محكوم شدن، حق برخوردارى از خدمات وكيل را دارد؛ حق دارد در فضاى آزاد بازجويى شود، نه تحت كنترل شديد مقامات و تحت شكنجه؛ شكنجه ممنوع است و استفاده از چشم بند، پابند و دستبند ممنوع است و بعد از محكوميت، اين افراد بايد از فضا، غذا و بهداشت كافى برخوردار باشند و بتوانند از امكانات آموزشى و كتاب استفاده كنند.»
فريده غيرت در زمينه نقض اين حقوق گفت: «يك نمونه از نقض اين حقوق، خود آقاى باقى است كه در طى سال گذشته در بدترين شرايط زندان نگهدارى شده است. به دليل همين شرايط بد، سه يا چهار بار حمله پانيك به او دست داده و راهى بيمارستان شده و اكنون نيز از نظر جسمى در شرايط بسيار بدى است. اين شرايط خلاف آن حقوقى است كه براى يك شهروند زندانى در نظر گرفته شده است و ما اجراى اين حقوق را خواسته ايم، نه بيشتر.»
در حالى كه عمادالدين باقى پس از گذراندن سه سال اول زندان، ديگر هرگز به نوشتن و انتشار مقاله با مضمون سياسى دست نزد و فعاليت هاى خود را بر مسائل حقوق بشرى، به ويژه حقوق زندانيان و نيز دفاع از حق زندگى كردن و روشنگرى در مورد امكان جايگزين كردن مجازات هاى ديگر با اعدام، متمركز كرده بود با وجود اين سال گذشته باز هم به زندان افتاد.
برخى از فعالان سياسى و اجتماعى بر اين باورند كه دليل ادامه فشارها بر عمادالدين باقى اين است كه او تحصيلات حوزوى ندارد و كارهاى پژوهشى او در باره قصاص و اعدام، براى جناح هايى در حكومت جمهورى اسلامى ايران حساسيت برانگيز است.
احمد قابل، در رد اين ديدگاه ها مى گويد: «بعضى ها مى گويند كه آقاى باقى اهل حوزه نيست و مسئله قصاص يك مسئله اجتهادى مربوط به روحانيت است و او نبايد پا در كفش روحانيت كند. بايد پذيرفت كه آقاى باقى در اين زمينه پژوهش كرده و نسبت به مسئله آگاه است. به يك معنا، او طلبه است و درس حوزوى هم خوانده است.»
احمد منتظرى، زندانى شدن كسانى چون عمادالدين باقى را ناعادلانه و مايه سرافكندگى مى داند و مى گويد:« در قانون اساسى جمهورى اسلامى، آزادى عقيده و بيان وجود دارد. پس چگونه افراد را به اتهام اظهار نظر متفاوت زندانى مى كنند؟ فكر مى كنم وقت آن رسيده است كه در اين مسائل تجديد نظر شود. من احساس سرافكندگى مى كنم كه شهروند كشورى هستم كه دستگاه قضايى آن قضاوت هاى ناعادلانه دارد و بى گناهان را به زندان مى افكند.»
در جريان تهيه اين گزارش و در تماس هايى كه با خانواده عمادالدين باقى داشتيم، آنان اميدوار بودند در شرايطى كه او از نظر جسمانى وضعيت مطلوبى ندارد، دستگاه قضايى با مرخصى او موافقت كند. همزمان با پخش اين گزارش، با درخواست مرخصى او موافقت شد و او به خانه آمد.
روز ۱۷ مهرماه، مدت محكوميت يك ساله عمادالدين باقى به پايان خواهد رسيد؛ اما در آبان ماه، جلسه دادگاه ديگرى براى رسيدگى به پرونده اى ديگر، در انتظار اوست.
منبع: رادیو فردا
مرخصی يا مرخصی متصل به آزادی برای باقی؟
روز يکشنبه ۲۴ شهريور خبر کوتاهی در خروجی خبرگزاری دولتی ايرنا قرار گرفت مبنی بر اينکه دکتر جمشيدی سخنگوی قوه قضاييه در ضيافت افطاری خبرنگاران شنبه ۲۳ شهريور اعلام کرده است عمادالدين باقی با دستور دادستان تهران فردا به مرخصی خواهد آمد اما وعده روز شنبه سرانجام با تاخير عملی شد . در حاليکه ۱۷ مهرماه سال جاری يعنی سه هفته ديگر ، دوره محکوميت يکساله باقی تمام می شود به مناسبت ايام ماه رمضان و امور درمانی به وی ده روزمرخصی داده شد .
گرچه نهادهای مختلف بين المللی وآخرين آنها اتحاديه اروپا ، عفو بين الملل و گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی باقی شده بودند اما درخواست ها و رايزنی های نهادهای مستقل داخلی وشخصيت های مختلف به ويژه پيگيری های حجت الاسلام والمسلمين کروبی و گفتگوهای وی با رئيس قوه قضاييه و دادستان تهران نقش موثری در اين زمينه داشت .
محکوميت يکساله باقی بخاطر تعدادی از مقالات وی در مطبوعات در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ بود اما بيش از سه ماه را در سلول های بازداشتگاه ۲۰۹ بسر برد تا درباره پرونده ديگری در ارتباط با فعاليت های انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازجويی شود. پيش از آن نيز باقی در سال ۱۳۷۹ بخاطر اتهامات مربوط به مقاله ای درباره اعدام وقصاص در روزنامه نشاط و نيز مقالات ديگری درباره موضوع قتل های زنجيره ای مجموعا به هفت و نيم سال زندان محکوم شده بود که در مرحله تجديد نظر به سه سال تقليل يافت و پس از سپری کردن مدت محکوميت در اواخر سال ۱۳۸۱ از زندان آزاد شد. اکنون با توجه به بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه مبنی بر اعطای مرخصی يکماهه به مناسبت ماه مبارک رمضان به هزاران زندانی واجد شرايط مرخصی و نيز با توجه به ماده ۲۲۳آيين نامه سازمان زندان ها درخصوص مرخصی متصل به آزادی زندانيان در سه ماهه آخر محکوميت شان ،پيش بينی می شود مرخصی باقی تا پايان سه هفته باقيمانده از حبس اوتمديد شود.
باقی در حالی از زندان آزاد شد که يک دادگاه در تاريخ ۱۴ مهر ماه در پيش دارد وبه گفته عليزاده طباطبايی يکی از وکلای او ، دومين جلسه محاکمه باقی در خصوص پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز در اواخر آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
منبع: خبرنامه گویا
گرچه نهادهای مختلف بين المللی وآخرين آنها اتحاديه اروپا ، عفو بين الملل و گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی باقی شده بودند اما درخواست ها و رايزنی های نهادهای مستقل داخلی وشخصيت های مختلف به ويژه پيگيری های حجت الاسلام والمسلمين کروبی و گفتگوهای وی با رئيس قوه قضاييه و دادستان تهران نقش موثری در اين زمينه داشت .
محکوميت يکساله باقی بخاطر تعدادی از مقالات وی در مطبوعات در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ بود اما بيش از سه ماه را در سلول های بازداشتگاه ۲۰۹ بسر برد تا درباره پرونده ديگری در ارتباط با فعاليت های انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازجويی شود. پيش از آن نيز باقی در سال ۱۳۷۹ بخاطر اتهامات مربوط به مقاله ای درباره اعدام وقصاص در روزنامه نشاط و نيز مقالات ديگری درباره موضوع قتل های زنجيره ای مجموعا به هفت و نيم سال زندان محکوم شده بود که در مرحله تجديد نظر به سه سال تقليل يافت و پس از سپری کردن مدت محکوميت در اواخر سال ۱۳۸۱ از زندان آزاد شد. اکنون با توجه به بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه مبنی بر اعطای مرخصی يکماهه به مناسبت ماه مبارک رمضان به هزاران زندانی واجد شرايط مرخصی و نيز با توجه به ماده ۲۲۳آيين نامه سازمان زندان ها درخصوص مرخصی متصل به آزادی زندانيان در سه ماهه آخر محکوميت شان ،پيش بينی می شود مرخصی باقی تا پايان سه هفته باقيمانده از حبس اوتمديد شود.
باقی در حالی از زندان آزاد شد که يک دادگاه در تاريخ ۱۴ مهر ماه در پيش دارد وبه گفته عليزاده طباطبايی يکی از وکلای او ، دومين جلسه محاکمه باقی در خصوص پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز در اواخر آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
منبع: خبرنامه گویا
مرخصی برای عمادالدين باقی
به گفته عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه: "شب گذشته به عمادالدين باقی جهت درمان مرخصی داده شد و وی در حال حاضر آزاد است." چندی پيش، محمود عليزاده طباطبايی وکيل عمادالدين باقی خبر از درخواست مرخصی جهت درمان موکل خود داده بود. عمادالدين باقی، روزنامهنگار، فعال حقوق بشر و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از مهر ماه سال گذشته در زندان به سر میبرد.
اعتراض اتحادیه اروپا به بدرفتاری با عمادالدین باقی
اتحادیهی اروپا به رفتار حکومت ایران با عمادالدین باقی، روزنامهنگار، فعال حقوق بشر و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان اعتراض کرد. آقای باقی از مهرماه سال گذشته در زندان به سر میبرد. در اطلاعیهی ریاست اتحادیهی اروپا آمده است، عمادالدین باقی در بهار سال گذشته به دلیل ناراحتیهای قبلی که در زندان بدان دچار شده بود، برای مدتی کوتاه آزاد شد، اما از اول ژوئیه دوباره به زندان بازگردانده شد. اتحادیه اروپا میگوید از آن هنگام وضعیت سلامتی باقی روز به روز بدتر شده است.
اتحادیهی اروپا مقامهای ایران را فراخوانده است، تضییقات علیه عمادالدین باقی را متوقف کنند. آقای باقی باید در بیمارستانی خارج از زندان معالجه شود. به گفته اتحادیه اروپا، دیگر فعالان حقوق بشر نیز در ایران زیر فشار و آزار و اذیت قضایی قرار دارند. دولت ایران با اقدامات خود - به گفته اتحادیه اروپا، پیمانهای بینالمللی را نقض میکند.
باقی پس از بازگشت به زندان، به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت و تا این اواخر در این بند بود. بند ۲۰۹ در اختیار وزارت اطلاعات است. خانواده باقی به شدت نگران سلامتی وی هستند. پزشکان گفتهاند با توجه به سوابق بیماری باقی هر حملهی قلبی که به وی دست میدهد، بخشی از سلولهای مغزش از دست میرود و این وضع باقی را بغرنج و خطرناک میکند.
عمادالدین باقی پیشتر در سال ۱۳۷۹ نیز به خاطر فعالیتهایش به عنوان روزنامهنگار بازداشت شد و نزدیک به ۲۰ ماه در زندان به سر برد. پس از آزادی از زندان، هم به عنوان روزنامهنگار و محقق، و هم با تشکیل "انجمن دفاع از حقوق زندانیان"، فعالیتهای خود را در دفاع از حقوق بشر در ایران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقامهای قضایی و امنیتی ایران قرار داشت.
سازمانهای مدافع حقوق بشر و حقوق روزنامهنگاران میگویند: «عمادالدین باقی هزینه انتقادهای خود از مسوولان حکومتی را میپردازد. این روزنامهنگار که از وضعیت جسمی نامناسبی برخوردار است، بیرحمانه از سوی مقامات امنیتی - قضایی مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است.»
منبع: دویچه وله
اتحادیهی اروپا مقامهای ایران را فراخوانده است، تضییقات علیه عمادالدین باقی را متوقف کنند. آقای باقی باید در بیمارستانی خارج از زندان معالجه شود. به گفته اتحادیه اروپا، دیگر فعالان حقوق بشر نیز در ایران زیر فشار و آزار و اذیت قضایی قرار دارند. دولت ایران با اقدامات خود - به گفته اتحادیه اروپا، پیمانهای بینالمللی را نقض میکند.
باقی پس از بازگشت به زندان، به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت و تا این اواخر در این بند بود. بند ۲۰۹ در اختیار وزارت اطلاعات است. خانواده باقی به شدت نگران سلامتی وی هستند. پزشکان گفتهاند با توجه به سوابق بیماری باقی هر حملهی قلبی که به وی دست میدهد، بخشی از سلولهای مغزش از دست میرود و این وضع باقی را بغرنج و خطرناک میکند.
عمادالدین باقی پیشتر در سال ۱۳۷۹ نیز به خاطر فعالیتهایش به عنوان روزنامهنگار بازداشت شد و نزدیک به ۲۰ ماه در زندان به سر برد. پس از آزادی از زندان، هم به عنوان روزنامهنگار و محقق، و هم با تشکیل "انجمن دفاع از حقوق زندانیان"، فعالیتهای خود را در دفاع از حقوق بشر در ایران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقامهای قضایی و امنیتی ایران قرار داشت.
سازمانهای مدافع حقوق بشر و حقوق روزنامهنگاران میگویند: «عمادالدین باقی هزینه انتقادهای خود از مسوولان حکومتی را میپردازد. این روزنامهنگار که از وضعیت جسمی نامناسبی برخوردار است، بیرحمانه از سوی مقامات امنیتی - قضایی مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است.»
منبع: دویچه وله
ابراز نگرانی اتحاديه اروپا از وضعيت عمادالدين باقی
اتحاديه اروپا روز سه شنبه در بيانيه ای نسبت به وضعيت عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و فعال حقوق بشر، در زندان ابراز نگرانی کرد.
رييس دوره ای اتحاديه اروپا، به نمايندگی از بیست و هفت کشور عضو این اتحاديه، حکم صادره دادگاه عليه عمادالدين باقی را محکوم کرده است.
عمادالدين باقی پس از تحمل سه سال زندان، ۲۳ بار به دادگاه احضار يا محاکمه شده است که آخرين جلسه آن روز يکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۶ بود و در همان روز به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» خوانده شده، بازداشت شد.
عمادالدين باقی به دنبال ناراحتی قلبی برای مداوا و درمان به طور موقت آزاد شد اما پس از ۱۴ روز مجددا بازداشت و روانه زندان اوين شد.
اتحاديه اروپا در بيانيه خود با اشاره به بيماری عمادالدين باقی، تصريح کرده است که وضعيت جسمی آقای باقی به گونه ای است که می بايست وی در بيمارستان بستری شود.
این اتحاديه، احکام صادره عليه آقای باقی را به شدت محکوم کرده و اعلام کرده است:«اتحاديه اروپا سال ها آزار و اذيت قضايی آقای باقی به خاطر فعاليت های وی برای بهبود حقوق بشر و دفاع از آزادی بيان را به شدت محکوم می کند».
اتحاديه اروپا همچنین از مقام های ايران خواسته است تا ضمن تضمين سلامت عمادالدین باقی، وی را به بيمارستانی خارج از زندان اوين منتقل کنند.
در اين بيانيه همچنين نسبت به اقدامات قضايی عليه فعالان حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شده است.
عمادالدين باقی، فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.
او از سال ۱۳۷۰ به مدت هشت سال با روزنامه های سلام، همشهری و فصلنامه «ضميمه» کار کرد.
اوج کار وی با روزنامه های توس و جامعه بود. وی همچنين در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.
عمادالدين باقی پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران، يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.
بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شده است، مربوط به پژوهش هايی است که وی درباره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پورمحمدی، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان علی فلاحيان، مدير کل اطلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشمی، مدير مسئول «يالثارات» نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بوده اند.
منبع: رادیو فردا
رييس دوره ای اتحاديه اروپا، به نمايندگی از بیست و هفت کشور عضو این اتحاديه، حکم صادره دادگاه عليه عمادالدين باقی را محکوم کرده است.
عمادالدين باقی پس از تحمل سه سال زندان، ۲۳ بار به دادگاه احضار يا محاکمه شده است که آخرين جلسه آن روز يکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۶ بود و در همان روز به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» خوانده شده، بازداشت شد.
عمادالدين باقی به دنبال ناراحتی قلبی برای مداوا و درمان به طور موقت آزاد شد اما پس از ۱۴ روز مجددا بازداشت و روانه زندان اوين شد.
اتحاديه اروپا در بيانيه خود با اشاره به بيماری عمادالدين باقی، تصريح کرده است که وضعيت جسمی آقای باقی به گونه ای است که می بايست وی در بيمارستان بستری شود.
این اتحاديه، احکام صادره عليه آقای باقی را به شدت محکوم کرده و اعلام کرده است:«اتحاديه اروپا سال ها آزار و اذيت قضايی آقای باقی به خاطر فعاليت های وی برای بهبود حقوق بشر و دفاع از آزادی بيان را به شدت محکوم می کند».
اتحاديه اروپا همچنین از مقام های ايران خواسته است تا ضمن تضمين سلامت عمادالدین باقی، وی را به بيمارستانی خارج از زندان اوين منتقل کنند.
در اين بيانيه همچنين نسبت به اقدامات قضايی عليه فعالان حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شده است.
عمادالدين باقی، فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.
او از سال ۱۳۷۰ به مدت هشت سال با روزنامه های سلام، همشهری و فصلنامه «ضميمه» کار کرد.
اوج کار وی با روزنامه های توس و جامعه بود. وی همچنين در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.
عمادالدين باقی پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران، يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.
بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شده است، مربوط به پژوهش هايی است که وی درباره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پورمحمدی، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان علی فلاحيان، مدير کل اطلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشمی، مدير مسئول «يالثارات» نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بوده اند.
منبع: رادیو فردا
باقي به بند عمومي بازگردانده شد
عمادالدين باقي با گذشت نزديك به سه هفته از اعزام به زندان 209، غروب روز سهشنبه پنجم شهريورماه به زندان 350 برگردانده شد. باقي با درخواست وزارت اطلاعات از دادگاه رسيدگيكننده به اتهامات رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به زندان بسته 209 منتقل شده بود تا از وي بازجويي شود. در حالي كه سخنگوي قوه قضائيه هفته گذشته علت بازجويي مجدد از باقي را پرونده تازه وي اعلام كرده بود اما در اين مدت هيچ اتهام تازهاي به باقي تفهيم نشد و او نيز اعلام كرد بهجاي بازجويي در بند 209 در مقابل دادگاه يا ضابطين قضايي در خارج از اوين به پرسشهاي طرحشده درباره پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان پاسخ دهد.
وكلاي باقي اميدوارند كه با توجه به وضعيت جسمي باقي، وي بتواند در آستانه ماه رمضان از حق مرخصي خود استفاده كند. همزمان با اعزام باقي به بند 209 در همان روز با تشخيص پزشكان بهداري زندان اوين مقرر شده بود وي به بيمارستاني خارج از زندان اعزام شود كه اين تشخيص به دليل انتقال باقي به بند 209 به تعويق افتاد.
محكوميت يكساله عمادالدين باقي طبق تقويم زندان در نيمه مهرماه پايان مييابد و طبق قانون وي مشمول حق مرخصي متصل به آزادي ميشود.
وكلاي باقي اميدوارند كه با توجه به وضعيت جسمي باقي، وي بتواند در آستانه ماه رمضان از حق مرخصي خود استفاده كند. همزمان با اعزام باقي به بند 209 در همان روز با تشخيص پزشكان بهداري زندان اوين مقرر شده بود وي به بيمارستاني خارج از زندان اعزام شود كه اين تشخيص به دليل انتقال باقي به بند 209 به تعويق افتاد.
محكوميت يكساله عمادالدين باقي طبق تقويم زندان در نيمه مهرماه پايان مييابد و طبق قانون وي مشمول حق مرخصي متصل به آزادي ميشود.
مدافعان حقوق بشردر ایران در معرض خطر
۵ شهریور۱۳۸۷ - بدنبال افزایش تهدیدها و افتراهای وارده در هفته های اخیر توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) بعنوان یک نهاد رسمی دولتی به شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ میلادی، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، نگرانی های عمیق خود را در باره سلامتی و امنیت جانی شیرین عبادی ابراز داشت. این کمپین همچنین از ادامه بازداشت و بدرفتاری با یکی دیگر از مدافعین حقوق بشر؛ آقای عمادالدین باقی که سلامتی ایشان بشدت در معرض خطر است، ابراز نگرانی کرد.
در هفته های اخیر، ایرنا مجموعه مقالاتی به چاپ رساند که در آنها به خانم شیرین عبادی افترا و اتهاماتی وارد شده بود مبنی بر اینکه دختر خانم عبادی مذهب خود را به بهائیت تغییر داده است که تلویحا اتهام ارتداد است و در قوانین ایران بعنوان جرمی که مجازات آن اعدام است، تعریف شده است. خانم عبادی و دختر ایشان بشدت این اتهامات را تکذیب کرده و ایرنا را بخاطر این افتراها محکوم کردند. این مقالات همچنین بطور ضمنی عبادی را به عامل صهیونیزم متهم کرده ادعا کردند که جایزه صلح نوبل ایشان از طرف گروههای ذی نفوذ صهیونیزم بین المللی داده شده است.
این حملات بر علیه شیرین عبادی بدنبال دفاع ایشان از هفت عضو بازداشت شده بهایی در ایران اتفاق افتاد. شیرین عبادی بعنوان وکیل قانونی بهائیان بازداشت شده، نمایندگی آنها را برعهده گرفته است. کمپین افترای ایرنا علیه خانم عبادی بر پاشنه همان تهدید های متعددی می چرخد که در سالهای اخیر از طرف یک گروه ناشناخته “ضد بهایی” ایشان را همواره به مرگ تهدید کرده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید که “حمله به خانم عبادی توسط آژانس خبری رسمی دولتی، بازتاب تلاش های دولت برای تهدید و به سکوت کشاندن یک شخصت مورد احترام و شناخته شده بین المللی است. این بسیار نگران کننده است که مقامات دولتی با این اقدامات میخواهند خانم عبادی را ازوظیفه خود در دفاع از قربانیان حقوق بشر باز دارند.”
خانم عبادی بدنبال شدت گرفتن اتهامات ایرنا، علیه این آژانس خبری اقامه دعوی کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضائیه می خواهد که در مورد این اعمال خشونت از طرف آژانس خبری تحت مدیریت دولت، تحقیق و تفحص کرده و افراد خاطی و مسئولی را که علیه خانم عبادی دروغ پراکنی کرده و ایشان را تهدید کرده اند، محاکمه کند.
عماد الدین باقی؛ یکی از مدافعان سرشناس حقوق بشر نیز در زندان بشدت مورد آزار و بدرفتاری قرار گرفته است. عماد باقی موسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان است و بخاطر نوشتن مقالاتی در ده سال گذشته علیه اجرای احکام اعدام، در زندان بسر می برد. آقای باقی در حال حاضر دوره زندان یکسال خود را سپری می کند که در ۱۷ مهرماه ۱۳۸۷ به پایان خواهد رسید. با این حال قوه قضائیه در حالیکه ایشان هنوز در زندان است، همچنان به محاکمه باقی، به اتهاماتی که به فعالیتهای حقوق بشری ایشان بعنوان مدیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان مربوط می شود، ادامه می دهد.
آقای باقی از بیماریهای شدید قلبی و کلیوی رنج می برد. درمرداد ماه سال جاری، وضعیت سلامتی باقی رو به وخامت گذاشت و در ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۷، پزشک زندان اعلام کرد که وضعیت باقی بحرانی است و خواستار انتقال ایشان به بیمارستان تخصصی برای معالجه شد. اما در مقابل به جای انتقال باقی به بیمارستان تخصصی، و با بی توجهی کامل به سلامتی ایشان، او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.
بند ۲۰۹ زندان اوین خارج از نظارت سازمان زندانها و تحت مدیریت نیروهای وزارت اطلاعات است.علیرضا جمشیدی؛ سخنگوی قوه قضائیه، درتاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۷ در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که باقی بخاطر تحقیقات مربوط به محاکماتی که در جریان است به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. اطلاعات رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حاکی از این است که وضعیت سلامتی باقی هر روز وخیم تر می شود. باقی در یک سلول کوچک بدون امکانات به همراه یک زندانی دیگر نگهداشته شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که “رفتار با باقی ظالمانه و غیر انسانی است. او هرگز نباید بخاطر فعالیتهای حقوق بشری اش زندانی می شد و حالا زندگی او بخاطر خشونتهایی که بدست مقامات انجام شده در خطر است.”
دولت ایران موظف است که بطور یقین از خانم عبادی و آقای باقی و دیگر مدافعین حقوق بشر محافظت کند. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر، که در مجمع عمومی این سازمان با توافق تمامی اعضا در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید، دولتها موظف شدند که برای حفاظت از مدافعین حقوق بشر در مقابل هر گونه خشونت، تهدید، اقدام تلافی جویانه، تبعیض قانونی یا عملی، فشار و یا هر گونه عملیات خودسرانه ای که ممکن است بخاطر تلاش مشروع مدافعان در ارتقاء حقوق بشر رخ دهد، همه اقدامات لازم را توسط همه مقامات خود در پیش بگیرند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت می خواهد که به آزار و اذیت و سرکوب وکلا و مدافعان حقوق بشر پایان داده، امنیت جانی خانم شیرین عبادی را تضمین کرده و آقای عماد الدین باقی را فورا و بدون هیچگونه قید و شرطی از زندان آزاد کنند.
منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
در هفته های اخیر، ایرنا مجموعه مقالاتی به چاپ رساند که در آنها به خانم شیرین عبادی افترا و اتهاماتی وارد شده بود مبنی بر اینکه دختر خانم عبادی مذهب خود را به بهائیت تغییر داده است که تلویحا اتهام ارتداد است و در قوانین ایران بعنوان جرمی که مجازات آن اعدام است، تعریف شده است. خانم عبادی و دختر ایشان بشدت این اتهامات را تکذیب کرده و ایرنا را بخاطر این افتراها محکوم کردند. این مقالات همچنین بطور ضمنی عبادی را به عامل صهیونیزم متهم کرده ادعا کردند که جایزه صلح نوبل ایشان از طرف گروههای ذی نفوذ صهیونیزم بین المللی داده شده است.
این حملات بر علیه شیرین عبادی بدنبال دفاع ایشان از هفت عضو بازداشت شده بهایی در ایران اتفاق افتاد. شیرین عبادی بعنوان وکیل قانونی بهائیان بازداشت شده، نمایندگی آنها را برعهده گرفته است. کمپین افترای ایرنا علیه خانم عبادی بر پاشنه همان تهدید های متعددی می چرخد که در سالهای اخیر از طرف یک گروه ناشناخته “ضد بهایی” ایشان را همواره به مرگ تهدید کرده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید که “حمله به خانم عبادی توسط آژانس خبری رسمی دولتی، بازتاب تلاش های دولت برای تهدید و به سکوت کشاندن یک شخصت مورد احترام و شناخته شده بین المللی است. این بسیار نگران کننده است که مقامات دولتی با این اقدامات میخواهند خانم عبادی را ازوظیفه خود در دفاع از قربانیان حقوق بشر باز دارند.”
خانم عبادی بدنبال شدت گرفتن اتهامات ایرنا، علیه این آژانس خبری اقامه دعوی کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضائیه می خواهد که در مورد این اعمال خشونت از طرف آژانس خبری تحت مدیریت دولت، تحقیق و تفحص کرده و افراد خاطی و مسئولی را که علیه خانم عبادی دروغ پراکنی کرده و ایشان را تهدید کرده اند، محاکمه کند.
عماد الدین باقی؛ یکی از مدافعان سرشناس حقوق بشر نیز در زندان بشدت مورد آزار و بدرفتاری قرار گرفته است. عماد باقی موسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان است و بخاطر نوشتن مقالاتی در ده سال گذشته علیه اجرای احکام اعدام، در زندان بسر می برد. آقای باقی در حال حاضر دوره زندان یکسال خود را سپری می کند که در ۱۷ مهرماه ۱۳۸۷ به پایان خواهد رسید. با این حال قوه قضائیه در حالیکه ایشان هنوز در زندان است، همچنان به محاکمه باقی، به اتهاماتی که به فعالیتهای حقوق بشری ایشان بعنوان مدیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان مربوط می شود، ادامه می دهد.
آقای باقی از بیماریهای شدید قلبی و کلیوی رنج می برد. درمرداد ماه سال جاری، وضعیت سلامتی باقی رو به وخامت گذاشت و در ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۷، پزشک زندان اعلام کرد که وضعیت باقی بحرانی است و خواستار انتقال ایشان به بیمارستان تخصصی برای معالجه شد. اما در مقابل به جای انتقال باقی به بیمارستان تخصصی، و با بی توجهی کامل به سلامتی ایشان، او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.
بند ۲۰۹ زندان اوین خارج از نظارت سازمان زندانها و تحت مدیریت نیروهای وزارت اطلاعات است.علیرضا جمشیدی؛ سخنگوی قوه قضائیه، درتاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۷ در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که باقی بخاطر تحقیقات مربوط به محاکماتی که در جریان است به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. اطلاعات رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حاکی از این است که وضعیت سلامتی باقی هر روز وخیم تر می شود. باقی در یک سلول کوچک بدون امکانات به همراه یک زندانی دیگر نگهداشته شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که “رفتار با باقی ظالمانه و غیر انسانی است. او هرگز نباید بخاطر فعالیتهای حقوق بشری اش زندانی می شد و حالا زندگی او بخاطر خشونتهایی که بدست مقامات انجام شده در خطر است.”
دولت ایران موظف است که بطور یقین از خانم عبادی و آقای باقی و دیگر مدافعین حقوق بشر محافظت کند. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر، که در مجمع عمومی این سازمان با توافق تمامی اعضا در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید، دولتها موظف شدند که برای حفاظت از مدافعین حقوق بشر در مقابل هر گونه خشونت، تهدید، اقدام تلافی جویانه، تبعیض قانونی یا عملی، فشار و یا هر گونه عملیات خودسرانه ای که ممکن است بخاطر تلاش مشروع مدافعان در ارتقاء حقوق بشر رخ دهد، همه اقدامات لازم را توسط همه مقامات خود در پیش بگیرند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت می خواهد که به آزار و اذیت و سرکوب وکلا و مدافعان حقوق بشر پایان داده، امنیت جانی خانم شیرین عبادی را تضمین کرده و آقای عماد الدین باقی را فورا و بدون هیچگونه قید و شرطی از زندان آزاد کنند.
منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
اعتراض به نحوه رفتار با عمادالدین باقی در زندان
عماد باقی در ارتباط با فعالیت هایش به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان محبوس است
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای ابراز نگرانی کرده است که عمادالدین باقی، فعال سیاسی و روزنامه نگار ایرانی، به جای آنکه به دلیل نیازهای پزشکی به بیمارستان اعزام شود در سلول انفرادی زندانی شده است.
براساس این بیانیه، مقامات زندان آقای باقی را به دلیل ناراحتی قلبی در اوایل سال 2008 از زندان آزاد کردند اما وی در ماه آوریل، علیرغم توصیه پزشکان، مجددا احضار و زندانی شد.
زمانی که آقای باقی آزاد بود در نامه ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از شرایط نامساعد زندان اوین شکایت کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز، که از آزادی مطبوعات در سراسر جهان دفاع می کند، در گزارش خود نوشته است که "عمادالدین باقی بهای بلند کردن صدای مخالفتش را می پردازد. او مکررا از مقام های حکومت انتقاد کرده است، و برخی از این افراد به سمت های مهمی منصوب شده اند، مانند محسن اژه ای، وزیر اطلاعات، و دری نجف آبادی، دادستان کل."
این بیانیه افزوده است آقای باقی "در زمانی هدف رفتار تبعیض آمیز قرار می گیرد که به دلیل وضع بد جسمی، لازم است در بیمارستان تحت معالجه قرار گیرد."
به گفته این سازمان، آقای باقی روز 9 اوت با همسرش فاطمه کمالی تماس گرفت تا او را مطلع کند که پزشک زندان با انتقال او به بیمارستانی در تهران برای ادامه درمان موافقت کرده است اما ساعاتی بعد در تماس تلفنی دیگری به همسرش اطلاع داد که به بند 209 زندان اولین منتقل شده است که زیر نظر دستگاه های اطلاعاتی قرار دارد.
خانم کمالی روز 18 اوت اجازه یافت به بازدید آقای باقی برود و گفته است که همسرش در آن روز رنجور به نظر می رسید و از مشکل تنفسی شکایت داشت که از حبس در یک سلول غیربهداشتی ناشی شده بود.
خانم کمالی به سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که همسر او دیگر قادر به تحمل بازجویی با دستان و چشمان بسته نبود.
عمادالدین باقی متهم است که از موقعیت خود به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان سوء استفاده کرده و اطلاعات محرمانه جمع آوری شده از زندانیان را در اختیار دیگران گذاشته است.
وی در ارتباط با این اتهام به یک سال حبس محکوم شده و دوره محکومیت خود را می گذراند.
آقای باقی 26 دسامبر گذشته (پنجم دی) در پی دو حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان "قمر بنی هاشم" در تهران منتقل و پس از سه روز مجدداً به زندان بازگردانده شد اما بار دیگر دچار عارضه قلبی شد و سرانجام قوه قضائیه با مرخصی و انتقال او به خارج از زندان برای معالجه موافقت کرد.
مرخصی عمادالدین باقی پانزدهم آوریل (27 فروردین) گذشته پس از دو ماه پایان یافت و او به زندان اوین تهران بازگردانده شد.
عمادالدین باقی که پژوهشگر مسائل اسلامی و تاریخ معاصر ایران است طی ده سال گذشته از نویسندگان مطرح مقالات انتقادی در مطبوعات اصلاح طلب بوده و یکی از مقالات او در مخالفت با مجازات اعدام که هشت سال پیش در روزنامه نشاط چاپ شد به صدور حکم سه سال زندان برای او انجامید.
منبع: بی بی سی
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای ابراز نگرانی کرده است که عمادالدین باقی، فعال سیاسی و روزنامه نگار ایرانی، به جای آنکه به دلیل نیازهای پزشکی به بیمارستان اعزام شود در سلول انفرادی زندانی شده است.
براساس این بیانیه، مقامات زندان آقای باقی را به دلیل ناراحتی قلبی در اوایل سال 2008 از زندان آزاد کردند اما وی در ماه آوریل، علیرغم توصیه پزشکان، مجددا احضار و زندانی شد.
زمانی که آقای باقی آزاد بود در نامه ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از شرایط نامساعد زندان اوین شکایت کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز، که از آزادی مطبوعات در سراسر جهان دفاع می کند، در گزارش خود نوشته است که "عمادالدین باقی بهای بلند کردن صدای مخالفتش را می پردازد. او مکررا از مقام های حکومت انتقاد کرده است، و برخی از این افراد به سمت های مهمی منصوب شده اند، مانند محسن اژه ای، وزیر اطلاعات، و دری نجف آبادی، دادستان کل."
این بیانیه افزوده است آقای باقی "در زمانی هدف رفتار تبعیض آمیز قرار می گیرد که به دلیل وضع بد جسمی، لازم است در بیمارستان تحت معالجه قرار گیرد."
به گفته این سازمان، آقای باقی روز 9 اوت با همسرش فاطمه کمالی تماس گرفت تا او را مطلع کند که پزشک زندان با انتقال او به بیمارستانی در تهران برای ادامه درمان موافقت کرده است اما ساعاتی بعد در تماس تلفنی دیگری به همسرش اطلاع داد که به بند 209 زندان اولین منتقل شده است که زیر نظر دستگاه های اطلاعاتی قرار دارد.
خانم کمالی روز 18 اوت اجازه یافت به بازدید آقای باقی برود و گفته است که همسرش در آن روز رنجور به نظر می رسید و از مشکل تنفسی شکایت داشت که از حبس در یک سلول غیربهداشتی ناشی شده بود.
خانم کمالی به سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که همسر او دیگر قادر به تحمل بازجویی با دستان و چشمان بسته نبود.
عمادالدین باقی متهم است که از موقعیت خود به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان سوء استفاده کرده و اطلاعات محرمانه جمع آوری شده از زندانیان را در اختیار دیگران گذاشته است.
وی در ارتباط با این اتهام به یک سال حبس محکوم شده و دوره محکومیت خود را می گذراند.
آقای باقی 26 دسامبر گذشته (پنجم دی) در پی دو حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان "قمر بنی هاشم" در تهران منتقل و پس از سه روز مجدداً به زندان بازگردانده شد اما بار دیگر دچار عارضه قلبی شد و سرانجام قوه قضائیه با مرخصی و انتقال او به خارج از زندان برای معالجه موافقت کرد.
مرخصی عمادالدین باقی پانزدهم آوریل (27 فروردین) گذشته پس از دو ماه پایان یافت و او به زندان اوین تهران بازگردانده شد.
عمادالدین باقی که پژوهشگر مسائل اسلامی و تاریخ معاصر ایران است طی ده سال گذشته از نویسندگان مطرح مقالات انتقادی در مطبوعات اصلاح طلب بوده و یکی از مقالات او در مخالفت با مجازات اعدام که هشت سال پیش در روزنامه نشاط چاپ شد به صدور حکم سه سال زندان برای او انجامید.
منبع: بی بی سی
سازمان حقوق بشری هلندی به نام HIVOS نسبت به وضعیت عمادالدین باقی ابراز نگرانی کرد
سازمان حقوق بشری هلندی به نام HIVOS در نامه ای به وزارت خارجه هلند خواستار رعایت حقوق فعالان مدنی و حقوق بشر از سوی دولت ایران شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: "دولت در این نگرانی که طی دیدار عمومی (میان وزارت خارجه و پارلمان) به تاریخ 1 جولای (11 تیر) در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران بیان شد سهیم است . دولت هلند به همراه اتحادیه اروپا مکرراً و متناوباً و با اشاره به موادی از کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، کنوانسیون اروپایی علیه شکنجه و سایر مجازات های موهن،غیر انسانی و ظالمانه و اعلامیه سازمان ملل در خصوص مدافعان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است تا حقوق فعالان کارگری، تجاری ، روزنامه نگاران و فعالان حقوق زنان را محترم شمارد . تلاش در این زمینه که از سوی دولت هلند آغاز شده است ریاست اتحادیه اروپایی – نیز طی چند ماه گذشته – مکرراً نگرانی های ویژه خود را از دستگیری ها، اتهام ها، بازداشت ها و سوء رفتارها با مدافعان حقوق بشر مثل عمادالدین باقی فعال نامدار حقوق بشر و رهبر اتحادیه کارگری منصور اسالو اعلام داشته است . از ایران مصراً خواسته شده است که افراد تحت بازجویی را ازاد کرده و درمان پزشکی را در مورد آنها به انجام رساند . هر دوی این افراد از مشکلات جسمی مثل بیماری قلبی در رنج اند . در مورد آقای باقی، ریاست اتحادیه اروپایی به تکرار نگرانی های عمیق خود را از سلامت او در بیانیه ای در 28 ژانویه (بهمن 86 ) اعلام کرده است . "
همچنین وزارت امور خارجه هلند امروز نامه ای را به پارلمان این کشور در مورد وضعیت حامیان حقوق بشر در سه کشور ایران، سوریه و مصر ارسال کرده است که در آن اشاره ویژه ای به عمادالدین باقی شده است .
در بخشی از این نامه آمده است: "دولت در این نگرانی که طی دیدار عمومی (میان وزارت خارجه و پارلمان) به تاریخ 1 جولای (11 تیر) در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران بیان شد سهیم است . دولت هلند به همراه اتحادیه اروپا مکرراً و متناوباً و با اشاره به موادی از کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، کنوانسیون اروپایی علیه شکنجه و سایر مجازات های موهن،غیر انسانی و ظالمانه و اعلامیه سازمان ملل در خصوص مدافعان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است تا حقوق فعالان کارگری، تجاری ، روزنامه نگاران و فعالان حقوق زنان را محترم شمارد . تلاش در این زمینه که از سوی دولت هلند آغاز شده است ریاست اتحادیه اروپایی – نیز طی چند ماه گذشته – مکرراً نگرانی های ویژه خود را از دستگیری ها، اتهام ها، بازداشت ها و سوء رفتارها با مدافعان حقوق بشر مثل عمادالدین باقی فعال نامدار حقوق بشر و رهبر اتحادیه کارگری منصور اسالو اعلام داشته است . از ایران مصراً خواسته شده است که افراد تحت بازجویی را ازاد کرده و درمان پزشکی را در مورد آنها به انجام رساند . هر دوی این افراد از مشکلات جسمی مثل بیماری قلبی در رنج اند . در مورد آقای باقی، ریاست اتحادیه اروپایی به تکرار نگرانی های عمیق خود را از سلامت او در بیانیه ای در 28 ژانویه (بهمن 86 ) اعلام کرده است . "
همچنین وزارت امور خارجه هلند امروز نامه ای را به پارلمان این کشور در مورد وضعیت حامیان حقوق بشر در سه کشور ایران، سوریه و مصر ارسال کرده است که در آن اشاره ویژه ای به عمادالدین باقی شده است .
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)