گزارش امسال مثل گزارش سالهای پیش است. حکومت ایران مختصات خود را حفظ کرده است: سرکوب مخالفان، نقض خشن آزادی بیان، اعمال تبعیض جنسی، مذهبی و قومی و شیوه‌های غیرانسانی کیفردهی از جمله اعدام. خلاصه‌ی گزارش "عفو بین‌الملل" در مورد ایران در بند اول بخش مربوط به این کشور آمده است: «در سال موضوع گزارش (۲۰۰۷) مقامات با دگراندیشی سرکوبگرانه برخورد کردند، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، فعالان حقوق زنان و دیگر فعالان مدنی را زیر فشار و تهدید قرار دادند، از طریق دستگیری‌های سرخودانه، اعمال ممنوعیت سفر، آزار و اذیت و ممنوع کردن سازمان‌های غیردولتی‌شان.» در ادامه به سرکوب اقوام و اقلیتها و تبعیض علیه زنان اشاره شده و سپس از "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" سخن رفته که حکومت هدف از آن را امن‌تر کردن شهرها اعلام کرده بود، اما نتیجه‌اش افزایش موردهای اعدام بود. در سال ۲۰۰۷ بنابر گزارش "عفو بین‌الملل" دست کم ۳۳۵ تن در ایران اعدام شده‌اند.
در گزارش "عفو بین‌الملل" به کار شاقی که سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران پیش می‌برند اشاره شده است. در گزارش از عمادالدین باقی، به عنوان نمونه‌ای از مدافعان حقوق بشر در ایران نام برده شده، که کار انسانی‌شان از جانب حکومت با محکومیت به زندان پاسخ گرفته است.
گزارش همچنین به آزار و پیگرد مدافعان حقوق زنان پرداخته است و از موردهای مشخصی چون دستگیری نسیم سربندی، فاطمه دهدشتی، مریم حسین‌خواه، جلوه جواهری و دلارام علی نام برده است.
علاوه بر تبعیض علیه زنان، دو وجه عمده‌ی دیگر تبعیض‌گری در ایران بی‌حقوقی اقوام و اقلیت‌های دینی است. در گزارش به شیوه‌ی برخورد سرکوبگرانه حکومت به کردها، عرب‌‌ها، آذربایجانی‌ها اشاره شده است. از سرکوب بهاییان و نیر دراویش در گزارش "عفو بین‌الملل" سخن رفته است.
"عفو بین‌الملل" در ادامه‌ی گزارش خود در مورد ایران، به موضوع‌های شکنجه، اعدام، که شکلی از آن سنگسار است، پرداخته است. نظام کیفردهی در ایران با این صفات در گزارش "عفو بین‌الملل" توصیف شده‌اند: شنیع، غیرانسانی و تحقیرکننده.
منبع: دویچه وله
گزارش سالانه عفو بین الملل: روند نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد
ایران امروز – شصت سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، عفو بین الملل در روز ۲۹ مه سال ۲۰۰۸ گزارشی از ادامه روند نقض حقوق بشر در کشورهای گوناگون جهان را ارائه نمود. متن کامل گزارش عفو بین الملل مربوط به جمهوری اسلامی ایران چنین است.
جمهوری اسلامی ایران
مقامات به سركوب مخالفان ادامه داده‌اند. روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشمندان، و فعالان حقوق زنان و جامعه در معرض دستگیری‌های خودسرانه، ممنوعیت سفر، تعطیل ان‌جی‌او‌های آنان و آزار بوده‌اند. مخالفت مسلحانه، عمدتا به وسیله گروه‌های كرد و بلوچ، همراه با سركوب حكومتی جوامع اقلیت ادامه یافت. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل تثبیت شده است. شكنجه و سایر بدرفتاریها در زندانها و بازداشت‌گاه‌ها گسترده بود. یك شدت عمل امنیتی كه در آوریل اعلام شد به افزایش شدیدی از اعدام منجر شد: دست كم 335 نفر اعدام شدند، كه هفت تن از آنان بزهكاران خردسال بودند. احكام اعدام به وسیله سنگسار، قطع عضو و شلاق هم‌چنان صادر شد و به مرحله اجرا درآمد.
پس‌زمینه
برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران هم‌چنان یك كانون تنش بین‌المللی بود. مقامات اسرائیل و آمریكا از نفی امكان حمله نظامی علیه ایران خودداری كردند. در ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های بیشتری وضع كرد. در سپتامبر، حكومت آمریكا سپاه پاسداران انقلاب ایران را به خاطر حمایت‌های ادعایی از شورشیان عراق و افغانستان، یك «سازمان تروریستی» اعلام كرد. در دسامبر، سازمان‌های اطلاعاتی آمریكا گزارشی را منتشر كردند حاكی از این كه ایران در سال 2003 همه برنامه‌های سلاح هسته‌ای خود را قطع كرده است. در همان ماه، مجمع عمومی سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در ایران را محكوم كرد.
آیت‌الله مشكینی، رییس مجلس خبرگان كه بر انتصاب رهبر انقلاب نظارت دارد، در ماه ژوئیه درگذشت. مقام او را رییس جمهور سابق هاشمی رفسنجانی گرفته است.
با خراب شدن وضعیت اقتصادی كشور، تعداد فزاینده‌ای از ایرانیان با فقر روبرو شده‌اند. در ماه ژوئن، جیره‌بندی بنزین به شورش منجر شد. یك اعتصاب سه ماهه كارگران كارخانه شكر هفت تپه در استان خوزستان به خاطر عدم پرداخت حقوق و مزایا در ماه اكتبر با زور به وسیله نیروهای امنیتی در هم شكسته شد. كارگران هفت تپه و سایر گروه‌های كارگری و معلمان تظاهرات مفصلی به راه انداختند و عده‌ای دستگیر شدند.
آزادی بيان
قوانین حاوی تعبیرات مبهم و عملیات سختگیرانه، سركوب گسترده مخالفت مسالمت‌آمیز را به دنبال داشته است. تظاهرات غالبا به دستگیری‌های گروهی و محاكمات ناعادلانه منجر شده است. مقامات محدودیت‌های تنگی بردسترسی به اینترنت برقرار كرده‌اند. روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و وبلاگ‌نویسان، از جمله افرادی با ملیت دوگانه، دستگیر و به زندان یا شلاق محكوم شدند، و چندین نشریه تعطیل شد. در ماه آوریل، غلامحسین اژه‌ای، وزیر اطلاعات، علنا دانشجویان و جنبش زنان را به این كه بخشی از یك تلاش برای «براندازی‌نرم» حكومت ایران هستند متهم كرد.
• در ماه اكتبر، روزنامه‌نگارعلی‌فرحبخش پس از 11 ماه بازداشت به طور مشروط زودتر از موقع آزاد شد. او در رابطه با حضورش در یك كنفرانس رسانه‌ای در تایلند، به «جاسوسی» و «دریافت پول از خارجیان» مجرم شناخته شده بود.
مدافعان حقوق بشر
گروه‌های مستقل حقوق بشر و سایر ان‌جی‌اوها هم‌چنان برای ثبت نام رسمی با تأخیر‌های طولانی، كه غالبا به سال‌ها می‌رسد، روبرو بودند و از این رو به خاطر انجام اقدامات غیر قانونی در خطر تعطیلی قرار داشتند. دانشجویانی كه برای احترام بیشتر به حقوق بشر مبارزه می‌كردند با عملیات تلافی‌جویانه، از جمله دستگیری‌های خودسرانه و شكنجه روبرو بودند. مدافعان فردی حقوق بشر به خاطر فعالیتشان تحت سركوب قرار گرفتند و برخی از آنان زندانی وجدان بودند.
* عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و یك مبارز برجسته علیه مجازات اعدام، در ماه اكتبر پس از این كه به اتهام «به خطر انداختن امنیت كشور» احضار شده بود بازداشت شد. وقتی كه خانواده او وثیقه آماده كردند به آنان گفته شد كه او باید یك حكم زندان تعلیقی در سال 2003 را كه از جمله به خاطر «نشر اكاذیب» صادر شده بود بگذراند. یك زندان سه ساله دیگر در ژوئیه 2007 به دلیل «تبلیغ برای دشمنان نظام» به خاطر فعالیت او در مورد عرب‌های اهوازی ایران كه پس از محاكمات ناعادلانه به مرگ محكوم شده بودند، صادر شد و در جریان تجدید نظر بود. همسر او، فاطمه كمالی احمد سرایی و دخترش مریم باقی پس از شركت در یك كارگاه حقوق بشر در دوبی در 2004 به دلیل «دیدار و تبانی به قصد اخلال در امنیت كشور» در ماه اكتبر به سه سال زندان تعلیقی محكوم شدند. در ماه دسامبر، او در زندان به یك حمله قلبی دچار شد.
* منصور اوسانلو رییس اتحادیه كارگران شركت اتوبوسرانی تهران و حومه در ماه ژوئیه پس از این كه به منظور كسب حمایت برای جنبش سندیكای مستقل كارگری ایران به اروپا سفر كرده بود بازداشت شد. پس از اعتراضات بین‌المللی، او برای صدمه‌ای كه به قرار اطلاع در یك بازداشت پیشین از سوی مأموران زندان به چشمش وارد شده بود، تحت مداوا قرار گرفت. در ماه اكتبر، یك دادگاه تجدید نظر محكومیت زندان پنج سالهای را كه برای او در فوریه صادر شده بود تأیید كرد.
تبعیض علیه زنان
زنان هم‌چنان در قانون و عمل با تبعیضات گسترده ای روبرو بودند. هزاران نفر به خاطر عدم رعایت مقررات اجباری حجاب دستگیر شدند.
فعالان كمپین برای برابری، كه جمع‌آوری یك میلیون امضا برای پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان را دنبال می‌كند، با آزار و دستگیری روبرو بودند. در ماه اوت، نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی به خاطر «اقدام علیه امنیت كشور از طریق پخش اكاذیب علیه نظام» به شش ماه زندان تعلیق شده برای دوسال محكوم شدند. اینان اولین كسانی بودند كه به خاطر جمع‌آوری امضا محاكمه و محكوم شدند. در پایان سال، چهار فعال بدون محاكمه در زندان به سر می‌بردند - روناك صفار زاده و هانا عبدی دو زن كرد كه به ترتبب در ماه‌های اكتبر و نوامبر در سنندج دستگیر شده بودند، و مریم حسین‌خواه و جلوه جواهری كه در رابطه با كارشان در ویراستاری پایگاه اینترنتی كمپین در تهران دستگیر شده‌اند. مقامات مرتبا پایگاه را فیلتر می‌كردند و دسترسی به آن را مشكل می‌ساختند.
محكومیت 30 ماهه زندان دلارام علی، مدافع حقوق زنان، كه در ژوئن 2006 به دنبال یك تظاهرات مسالمت‌آمیز با خواست احترام بیشتر به حقوق زنان دستگیر شده بود، پس از یك پیكار داخلی و جهانی به تعویق افتاد. در ماه مارس، 33 فعال زن در جلو دادگاه انقلاب تهران، در جریان اعتراض علیه محاكمه پنج زن كه در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 تحت محاكمه قرار داشتند، دستگیر شدند. همه آنان بعدا آزاد شدند، ولی برخی از آنان دادگاهی شدند.
سركوب اقلیتها
سركوب اقلیت‌های قومی كه برای شناخت بیشتر حقوق فرهنگی و سیاسی خود مبارزه می‌كنند هم‌چنان ادامه یافت.
عرب ها
دست كم هشت عرب اهوازی ایرانی پس از این كه در رابطه با انفجار بمب در خوزستان در سال 2005 مجرم شناخته شده بودند اعدام گردیدند. دست كم 17 عرب دیگر، بنا به گزارش، پس از محاكمات ناعادلانه در رابطه با بمب‌گذاری‌ها به اعدام محكوم شده‌اند. بنا به گزارش‌ها، در ماه آوریل، در آستانه سالگرد شورش‌های سال 2005 كه در اعتراض به نامه‌ای صورت گرفت كه بنا به ادعا از سوی یك مشاور ریاست جمهوری نوشته شده بود و صحت آن از طرف او تكذیب گردید، و حاوی سیاست‌هایی برای كاهش دادن جمعیت عرب خوزستان بود، ده‌ها و احتمالا صدها نفر از عرب‌های اهوازی دستگیر شدند.
* در ماه آوریل، محمد حسن فلاحیه به خاطر نوشتن مقاله‌ای انتقادی از حكومت و اتهام تماس با گروه‌های مخالف مستقر در خارج كشور به سه سال زندان با اعمال شاقه محكوم شد. او در نوامبر 2006 بازداشت شده بود و در تمام مراحل دادرسی از دسترسی به وكیل محروم بود. خانواده او گفتند كه مقامات زندان اوین اجازه ندادند كه داروهای مورد نیاز او را كه برای ناراحتی‌های قلبی و خونی او لازم است به او برسانند و از این رو حیات او را در خطر قرار داده‌اند.
آذربایجانی‌ها
در 21 فوریه، صدها فعال آذربایجانی ایرانی در رابطه با تظاهرات مسالمت‌آمیز به مناسبت روز جهانی زبان مادری دستگیر شدند. تظاهركنندگان خواهان آن بودند كه زبان خودشان در مدارس و سایر نهادهای آموزشی در مناطق شمال غربی ایران كه بیشتر آذربایجانیان ایرانی در آنجا سكونت دارند به كار گرفته شود.
* زندانی وجدان صالح كامرانی، یك حقوقدان و مدافع حقوق بشر، بین ماه‌های اوت و دسامبر در زندان اوین بازداشت شده بود. در سپتامبر 2006، او به خاطر «پخش تبلیغات علیه نظام» به یك سال زندان محكوم شد كه برای پنج سال تعلیق شده است. روشن نبود كه آیا دستگیری او در رابطه با این حكم بوده است یا خیر.
بلوچ‌ها
یك گروه مسلح بلوچ به نام جندالله به حمله علیه مأموران ایرانی، از جمله بمب‌گذاری یك اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در فوریه، دست زده است. این گروه همچنین افرادی را گروگان گرفت كه دست كم یكی از آنان كشته شده است.
* نصرالله شنبه‌زهی پس از انفجار اتوبوس یادشده دستگیر شد. پنج روز بعد، او پس از یك محاكمه سریع در ملأ عام اعدام گردید.
* یعقوب مهرنهاد، رییس انجمن جوانان صدای عدالت، كه یك ان‌جی‌اوی ثبت شده است، پس از شركت در جلسه‌ای در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان كه در آن بنا به گزارش فرماندار زاهدان نیز حضور داشته است، در ماه آوریل در زاهدان ابتدائا به وسیله وزارت اطلاعات دستگیر شد. او در پایان سال، بدون دسترسی به وكیل در زندان زاهدان به سر می‌برد. او ممكن است تحت شكنجه قرار گرفته باشد.
* در ماه مه، پلیس به یك دختر 11 ساله بلوچ به نام رؤیا سارانی، در حالی كه پدرش او را با اتومبیل از مدرسه به خانه می‌برد، تیراندازی كرد و او را كشت. بنا به گزارش، مقامات به خانواده او فشار وارد آوردند كه تشییع جنازه محدودی بگیرند. اعتقاد بر این است كه هیچ تحقیق رسمی در باره كشتن او انجام نگرفته است.
کردها
اعضای حزب حیات آزاد در كردستان (پژاك) به نیروهای ایرانی حمله كردند و اینان بخشی از شمال عراق را كه گفته می‌شود مخفی‌گاه پژاك بشمار می‌رود بمباران كردند. تعداد زیادی كرد دستگیر شدند، برخی از آنان به عضویت در، یا تماس با، گروه‌های غیر قانونی متهم شدند. روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر كرد به خصوص در خطر آزار و بازداشت به سر می‌بردند.
* محمد صدیق كبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان و سردبیر هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم، در ماه ژوئن ظاهرا به خاطر «اقدام علیه امنیت كشور» و «همكاری با گروه‌های مخالف نظام» بازداشت شد، گرچه به او تفهیم اتهام نشده است. او از شرایط بد زندان و بدرفتاری، از جمله ممنوعیت دسترسی به مستراح، كه ظاهرا به منظور فشار آوردن به سایر رهبران این سازمان برای تسلیم خود به مقامات برای بازجویی اعمال می‌شود، شكایت كرده است.
اقليت های مذهبی
بهاییان در سراسر كشور به خاطر مذهبشان هم‌چنان با سركوب روبرو بودند. دست كم 13 نفر بهایی در حد اقل 10 شهر دستگیر شدند و در معرض آزار و رفتارهای تبعیض‌آمیز، مانند محرومیت از دسترسی به آموزش عالی، وام بانكی و پرداخت حقوق بازنشستگی، قرار گرفتند. نه گورستان بهایی‌ها در معرض بی‌حرمتی قرار گرفت.
در ماه‌های اوت و نوامبر، تعدادی درگیری با صوفی‌ها ده‌ها نفر زخمی بر جای گذاشت، و در نوامبر بیش از 100 نفر دستگیر شدند. در ماه سپتامبر، یك زن و شوهر - یك مسیحی تغییر مذهب داده كه با یك زن مسیحی در مراسمی اسلامی ازدواج كرده بود - بنا به گزارش در رابطه با مذهبشان در گوهردشت شلاق خوردند.
شکنجه و سایر بدرفتاریها
شکنجه و سایر بدرفتاریها، با بهره‌گیری از دوران طولانی بازداشت پیش از اتهام و محرومیت از دسترسی به وكیل و خانواده، در بسیاری از زندانها و بازداشت‌گاه‌ها عمومیت داشت. دست كم دو نفر، احتمالا بر اثر شكنجه، در بازداشت در گذشتند. شكنجه‌گران به ندرت، اگر نگوییم هرگز، به خاطر جنایتشان تحت تعقیب قرار گرفتند.
* در ماه مه، چهار دانشجو و سردبیران نشریات دانشجویی كه در پلی‌تكنیك امیركبیر دستگیر شده بودند، به گزارش خانواده‌هایشان، تحت شكنجه قرار گرفتند. بدرفتاریها از جمله شامل جلسات بازجویی 24 ساعته، محرومیت از خواب، ضربات با كابل و مشت، و تهدید زندانیان و خانوادهایشان بوده است. بازداشتی‌ها در رابطه با مقالاتی كه از سوی مقامات دانشگاهی «اهانت به مقدسات اسلامی» تلقی شد دستگیر شده بودند. در ماه ژوئیه، خانواده‌های بازداشتی‌ها نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله شاهرودی رییس قوه قضائیه نوشتند و در آن شكنجه‌های گفته شده را شرح دادند.
* زهرا بنی‌یعقوب، یك فارغ التحصیل پزشكی در ماه اكتبر در بازداشت در همدان درگذشت. او به خاطر راه رفتن در پارك به همراه نامزدش دستگیر شده بود و روز بعد در بازداشت درگذشت. مقامات گفتند كه او خود را حلق‌آویز كرده است. خانواده‌اش گفتند كه او نیم ساعت پیش از آن كه مرگش كشف شود تلفنی با آنان صحبت كرده و روحیه خوبی داشته است. یك گزارش در ماه نوامبر حاكی از آن بود كه رییس بازداشتگاه دستگیر شده است ولی با قید وثیقه آزاد شده و بر سر كار خود باقی مانده است.
* در ماه نوامبر، دستور یك محاكمه مجدد در مورد پرونده مرگ در حین بازداشت زهرا كاظمی، یك روزنامه‌نگار عكاس ایرانی-كانادایی در سال 2003، صادر شد. او زیر شكنجه درگذشته بود، ولی تنها كسی كه تحت تعقیب قرار گرفت در سال 2004 تبرئه شد و این حكم در 2005 تأیید گردید. او به خاطر عكس‌برداری از خارج زندان اوین دستگیر شده بود.
مجازات اعدام
در سال 2007، تعداد اعدام‌ها به شدت بالا رفت. عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به اعدام 335 نفر را دریافت كرد، گرچه ارقام واقعی اعدام‌ها به طور تقریبا قاطعانه‌ای بالاتر است. برخی از اعدام‌ها در ملأ عام، آن هم غالبا به صورت اعدام‌های چندنفره اجرا شد. مجازات مرگ برای جرايم گسترده‌ای شامل قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و تخلفات جنسی اعمال شده است. در ماه مه، یك دادگاه «مخصوص» در شرق ایران ایجاد شد تا زمان بین جرم و مجازات را كاهش دهد، و این امر به افزایش چشمگیر تعداد اعدام بلوچ‌ها منجر گردید.
بزهكاران خردسال
دست كم هفت نفر كه به هنگام جرم زیر 18 سال بوده‌اند اعدام شدند، و 75 بزهكار خردسال دیگر در انتظار اعدام به سر می‌برند. به دنبال اعتراضات داخلی و بین‌المللی، حكم اعدام دست كم دو بزهكار خردسال - سینا پایمرد و نازنین فتحی - تخفیف یافت.
* مكوان مولودزاده، یك بزهكار خردسال كرد ایرانی، پس از یك محاكمه به شدت مخدوش، به دلیل تجاوزی جنسی كه بنا به ادعا او در 13 سالگی یعنی هشت سال پیش‌تر مرتكب شده بود، در ماه دسامبر اعدام شد. در صدور حكم اعدام، قاضی به «علم» خود، مبنی بر این كه جرم اتفاق افتاده و مكوان مولودزاده در زمان وقوع جرم به بلوغ رسیده بوده و بنا بر این می‌تواند به عنوان یك بزرگسال محاكمه و محكوم شود، اتكا كرده است.
اعدام به وسیله سنگسار
جعفر كیانی، علارغم دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر توقف موقت حكم او، در ماه ژوئیه در تاكستان به وسیله سنگسار اعدام شد. بعدا مقامات گفتند كه قاضی مربوطه «اشتباه» كرده بوده است. دست كم نه زن، از جمله هم‌پرونده جعفر كیانی، و دو مرد در خطر سنگسار باقی ماندند. در ماه نوامبر، مقامات قضایی گفتند كه یك متن جدید قانون مجازات برای تصویب به مجلس فرستاده شده است و اگر به تصویب برسد امكان تخفیف احكام سنگسار فراهم خواهد شد.
مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و خفت‌آور
احكام شلاق و قطع عضو هم‌چنان صادر می‌شد و به مرحله اجرا در می‌آمد.
* در ماه نوامبر، صغرا مولائی پس از این كه حكم سنگسار او در یك محاكمه مجدد لغو شد، به خاطر «روابط نامشروع» 80 ضربه شلاق خورد. او به خاطر شركت در قتل شوهرش در زندان به سر می‌برد.
* انگشتان یا دست‌های دست كم هشت نفر پس از این كه در دزدی مجرم شناخته شدند قطع شده است.
گزارش های عفو بین الملل
ايران: تضییعات حقوق بشری علیه اقلیت بلوچ ( ايندکس عفو بين الملل: ام دی ای 13/104/2007)
ايران: آخرین اعدام كننده كودكان (ايندکس عفو بين الملل: ام دی اي 13/059/2007)
منبع: ایران امروز
جمهوری اسلامی ایران
مقامات به سركوب مخالفان ادامه داده‌اند. روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشمندان، و فعالان حقوق زنان و جامعه در معرض دستگیری‌های خودسرانه، ممنوعیت سفر، تعطیل ان‌جی‌او‌های آنان و آزار بوده‌اند. مخالفت مسلحانه، عمدتا به وسیله گروه‌های كرد و بلوچ، همراه با سركوب حكومتی جوامع اقلیت ادامه یافت. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل تثبیت شده است. شكنجه و سایر بدرفتاریها در زندانها و بازداشت‌گاه‌ها گسترده بود. یك شدت عمل امنیتی كه در آوریل اعلام شد به افزایش شدیدی از اعدام منجر شد: دست كم 335 نفر اعدام شدند، كه هفت تن از آنان بزهكاران خردسال بودند. احكام اعدام به وسیله سنگسار، قطع عضو و شلاق هم‌چنان صادر شد و به مرحله اجرا درآمد.
پس‌زمینه
برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران هم‌چنان یك كانون تنش بین‌المللی بود. مقامات اسرائیل و آمریكا از نفی امكان حمله نظامی علیه ایران خودداری كردند. در ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های بیشتری وضع كرد. در سپتامبر، حكومت آمریكا سپاه پاسداران انقلاب ایران را به خاطر حمایت‌های ادعایی از شورشیان عراق و افغانستان، یك «سازمان تروریستی» اعلام كرد. در دسامبر، سازمان‌های اطلاعاتی آمریكا گزارشی را منتشر كردند حاكی از این كه ایران در سال 2003 همه برنامه‌های سلاح هسته‌ای خود را قطع كرده است. در همان ماه، مجمع عمومی سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در ایران را محكوم كرد.
آیت‌الله مشكینی، رییس مجلس خبرگان كه بر انتصاب رهبر انقلاب نظارت دارد، در ماه ژوئیه درگذشت. مقام او را رییس جمهور سابق هاشمی رفسنجانی گرفته است.
با خراب شدن وضعیت اقتصادی كشور، تعداد فزاینده‌ای از ایرانیان با فقر روبرو شده‌اند. در ماه ژوئن، جیره‌بندی بنزین به شورش منجر شد. یك اعتصاب سه ماهه كارگران كارخانه شكر هفت تپه در استان خوزستان به خاطر عدم پرداخت حقوق و مزایا در ماه اكتبر با زور به وسیله نیروهای امنیتی در هم شكسته شد. كارگران هفت تپه و سایر گروه‌های كارگری و معلمان تظاهرات مفصلی به راه انداختند و عده‌ای دستگیر شدند.
آزادی بيان
قوانین حاوی تعبیرات مبهم و عملیات سختگیرانه، سركوب گسترده مخالفت مسالمت‌آمیز را به دنبال داشته است. تظاهرات غالبا به دستگیری‌های گروهی و محاكمات ناعادلانه منجر شده است. مقامات محدودیت‌های تنگی بردسترسی به اینترنت برقرار كرده‌اند. روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و وبلاگ‌نویسان، از جمله افرادی با ملیت دوگانه، دستگیر و به زندان یا شلاق محكوم شدند، و چندین نشریه تعطیل شد. در ماه آوریل، غلامحسین اژه‌ای، وزیر اطلاعات، علنا دانشجویان و جنبش زنان را به این كه بخشی از یك تلاش برای «براندازی‌نرم» حكومت ایران هستند متهم كرد.
• در ماه اكتبر، روزنامه‌نگارعلی‌فرحبخش پس از 11 ماه بازداشت به طور مشروط زودتر از موقع آزاد شد. او در رابطه با حضورش در یك كنفرانس رسانه‌ای در تایلند، به «جاسوسی» و «دریافت پول از خارجیان» مجرم شناخته شده بود.
مدافعان حقوق بشر
گروه‌های مستقل حقوق بشر و سایر ان‌جی‌اوها هم‌چنان برای ثبت نام رسمی با تأخیر‌های طولانی، كه غالبا به سال‌ها می‌رسد، روبرو بودند و از این رو به خاطر انجام اقدامات غیر قانونی در خطر تعطیلی قرار داشتند. دانشجویانی كه برای احترام بیشتر به حقوق بشر مبارزه می‌كردند با عملیات تلافی‌جویانه، از جمله دستگیری‌های خودسرانه و شكنجه روبرو بودند. مدافعان فردی حقوق بشر به خاطر فعالیتشان تحت سركوب قرار گرفتند و برخی از آنان زندانی وجدان بودند.
* عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و یك مبارز برجسته علیه مجازات اعدام، در ماه اكتبر پس از این كه به اتهام «به خطر انداختن امنیت كشور» احضار شده بود بازداشت شد. وقتی كه خانواده او وثیقه آماده كردند به آنان گفته شد كه او باید یك حكم زندان تعلیقی در سال 2003 را كه از جمله به خاطر «نشر اكاذیب» صادر شده بود بگذراند. یك زندان سه ساله دیگر در ژوئیه 2007 به دلیل «تبلیغ برای دشمنان نظام» به خاطر فعالیت او در مورد عرب‌های اهوازی ایران كه پس از محاكمات ناعادلانه به مرگ محكوم شده بودند، صادر شد و در جریان تجدید نظر بود. همسر او، فاطمه كمالی احمد سرایی و دخترش مریم باقی پس از شركت در یك كارگاه حقوق بشر در دوبی در 2004 به دلیل «دیدار و تبانی به قصد اخلال در امنیت كشور» در ماه اكتبر به سه سال زندان تعلیقی محكوم شدند. در ماه دسامبر، او در زندان به یك حمله قلبی دچار شد.
* منصور اوسانلو رییس اتحادیه كارگران شركت اتوبوسرانی تهران و حومه در ماه ژوئیه پس از این كه به منظور كسب حمایت برای جنبش سندیكای مستقل كارگری ایران به اروپا سفر كرده بود بازداشت شد. پس از اعتراضات بین‌المللی، او برای صدمه‌ای كه به قرار اطلاع در یك بازداشت پیشین از سوی مأموران زندان به چشمش وارد شده بود، تحت مداوا قرار گرفت. در ماه اكتبر، یك دادگاه تجدید نظر محكومیت زندان پنج سالهای را كه برای او در فوریه صادر شده بود تأیید كرد.
تبعیض علیه زنان
زنان هم‌چنان در قانون و عمل با تبعیضات گسترده ای روبرو بودند. هزاران نفر به خاطر عدم رعایت مقررات اجباری حجاب دستگیر شدند.
فعالان كمپین برای برابری، كه جمع‌آوری یك میلیون امضا برای پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان را دنبال می‌كند، با آزار و دستگیری روبرو بودند. در ماه اوت، نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی به خاطر «اقدام علیه امنیت كشور از طریق پخش اكاذیب علیه نظام» به شش ماه زندان تعلیق شده برای دوسال محكوم شدند. اینان اولین كسانی بودند كه به خاطر جمع‌آوری امضا محاكمه و محكوم شدند. در پایان سال، چهار فعال بدون محاكمه در زندان به سر می‌بردند - روناك صفار زاده و هانا عبدی دو زن كرد كه به ترتبب در ماه‌های اكتبر و نوامبر در سنندج دستگیر شده بودند، و مریم حسین‌خواه و جلوه جواهری كه در رابطه با كارشان در ویراستاری پایگاه اینترنتی كمپین در تهران دستگیر شده‌اند. مقامات مرتبا پایگاه را فیلتر می‌كردند و دسترسی به آن را مشكل می‌ساختند.
محكومیت 30 ماهه زندان دلارام علی، مدافع حقوق زنان، كه در ژوئن 2006 به دنبال یك تظاهرات مسالمت‌آمیز با خواست احترام بیشتر به حقوق زنان دستگیر شده بود، پس از یك پیكار داخلی و جهانی به تعویق افتاد. در ماه مارس، 33 فعال زن در جلو دادگاه انقلاب تهران، در جریان اعتراض علیه محاكمه پنج زن كه در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 تحت محاكمه قرار داشتند، دستگیر شدند. همه آنان بعدا آزاد شدند، ولی برخی از آنان دادگاهی شدند.
سركوب اقلیتها
سركوب اقلیت‌های قومی كه برای شناخت بیشتر حقوق فرهنگی و سیاسی خود مبارزه می‌كنند هم‌چنان ادامه یافت.
عرب ها
دست كم هشت عرب اهوازی ایرانی پس از این كه در رابطه با انفجار بمب در خوزستان در سال 2005 مجرم شناخته شده بودند اعدام گردیدند. دست كم 17 عرب دیگر، بنا به گزارش، پس از محاكمات ناعادلانه در رابطه با بمب‌گذاری‌ها به اعدام محكوم شده‌اند. بنا به گزارش‌ها، در ماه آوریل، در آستانه سالگرد شورش‌های سال 2005 كه در اعتراض به نامه‌ای صورت گرفت كه بنا به ادعا از سوی یك مشاور ریاست جمهوری نوشته شده بود و صحت آن از طرف او تكذیب گردید، و حاوی سیاست‌هایی برای كاهش دادن جمعیت عرب خوزستان بود، ده‌ها و احتمالا صدها نفر از عرب‌های اهوازی دستگیر شدند.
* در ماه آوریل، محمد حسن فلاحیه به خاطر نوشتن مقاله‌ای انتقادی از حكومت و اتهام تماس با گروه‌های مخالف مستقر در خارج كشور به سه سال زندان با اعمال شاقه محكوم شد. او در نوامبر 2006 بازداشت شده بود و در تمام مراحل دادرسی از دسترسی به وكیل محروم بود. خانواده او گفتند كه مقامات زندان اوین اجازه ندادند كه داروهای مورد نیاز او را كه برای ناراحتی‌های قلبی و خونی او لازم است به او برسانند و از این رو حیات او را در خطر قرار داده‌اند.
آذربایجانی‌ها
در 21 فوریه، صدها فعال آذربایجانی ایرانی در رابطه با تظاهرات مسالمت‌آمیز به مناسبت روز جهانی زبان مادری دستگیر شدند. تظاهركنندگان خواهان آن بودند كه زبان خودشان در مدارس و سایر نهادهای آموزشی در مناطق شمال غربی ایران كه بیشتر آذربایجانیان ایرانی در آنجا سكونت دارند به كار گرفته شود.
* زندانی وجدان صالح كامرانی، یك حقوقدان و مدافع حقوق بشر، بین ماه‌های اوت و دسامبر در زندان اوین بازداشت شده بود. در سپتامبر 2006، او به خاطر «پخش تبلیغات علیه نظام» به یك سال زندان محكوم شد كه برای پنج سال تعلیق شده است. روشن نبود كه آیا دستگیری او در رابطه با این حكم بوده است یا خیر.
بلوچ‌ها
یك گروه مسلح بلوچ به نام جندالله به حمله علیه مأموران ایرانی، از جمله بمب‌گذاری یك اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در فوریه، دست زده است. این گروه همچنین افرادی را گروگان گرفت كه دست كم یكی از آنان كشته شده است.
* نصرالله شنبه‌زهی پس از انفجار اتوبوس یادشده دستگیر شد. پنج روز بعد، او پس از یك محاكمه سریع در ملأ عام اعدام گردید.
* یعقوب مهرنهاد، رییس انجمن جوانان صدای عدالت، كه یك ان‌جی‌اوی ثبت شده است، پس از شركت در جلسه‌ای در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان كه در آن بنا به گزارش فرماندار زاهدان نیز حضور داشته است، در ماه آوریل در زاهدان ابتدائا به وسیله وزارت اطلاعات دستگیر شد. او در پایان سال، بدون دسترسی به وكیل در زندان زاهدان به سر می‌برد. او ممكن است تحت شكنجه قرار گرفته باشد.
* در ماه مه، پلیس به یك دختر 11 ساله بلوچ به نام رؤیا سارانی، در حالی كه پدرش او را با اتومبیل از مدرسه به خانه می‌برد، تیراندازی كرد و او را كشت. بنا به گزارش، مقامات به خانواده او فشار وارد آوردند كه تشییع جنازه محدودی بگیرند. اعتقاد بر این است كه هیچ تحقیق رسمی در باره كشتن او انجام نگرفته است.
کردها
اعضای حزب حیات آزاد در كردستان (پژاك) به نیروهای ایرانی حمله كردند و اینان بخشی از شمال عراق را كه گفته می‌شود مخفی‌گاه پژاك بشمار می‌رود بمباران كردند. تعداد زیادی كرد دستگیر شدند، برخی از آنان به عضویت در، یا تماس با، گروه‌های غیر قانونی متهم شدند. روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر كرد به خصوص در خطر آزار و بازداشت به سر می‌بردند.
* محمد صدیق كبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان و سردبیر هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم، در ماه ژوئن ظاهرا به خاطر «اقدام علیه امنیت كشور» و «همكاری با گروه‌های مخالف نظام» بازداشت شد، گرچه به او تفهیم اتهام نشده است. او از شرایط بد زندان و بدرفتاری، از جمله ممنوعیت دسترسی به مستراح، كه ظاهرا به منظور فشار آوردن به سایر رهبران این سازمان برای تسلیم خود به مقامات برای بازجویی اعمال می‌شود، شكایت كرده است.
اقليت های مذهبی
بهاییان در سراسر كشور به خاطر مذهبشان هم‌چنان با سركوب روبرو بودند. دست كم 13 نفر بهایی در حد اقل 10 شهر دستگیر شدند و در معرض آزار و رفتارهای تبعیض‌آمیز، مانند محرومیت از دسترسی به آموزش عالی، وام بانكی و پرداخت حقوق بازنشستگی، قرار گرفتند. نه گورستان بهایی‌ها در معرض بی‌حرمتی قرار گرفت.
در ماه‌های اوت و نوامبر، تعدادی درگیری با صوفی‌ها ده‌ها نفر زخمی بر جای گذاشت، و در نوامبر بیش از 100 نفر دستگیر شدند. در ماه سپتامبر، یك زن و شوهر - یك مسیحی تغییر مذهب داده كه با یك زن مسیحی در مراسمی اسلامی ازدواج كرده بود - بنا به گزارش در رابطه با مذهبشان در گوهردشت شلاق خوردند.
شکنجه و سایر بدرفتاریها
شکنجه و سایر بدرفتاریها، با بهره‌گیری از دوران طولانی بازداشت پیش از اتهام و محرومیت از دسترسی به وكیل و خانواده، در بسیاری از زندانها و بازداشت‌گاه‌ها عمومیت داشت. دست كم دو نفر، احتمالا بر اثر شكنجه، در بازداشت در گذشتند. شكنجه‌گران به ندرت، اگر نگوییم هرگز، به خاطر جنایتشان تحت تعقیب قرار گرفتند.
* در ماه مه، چهار دانشجو و سردبیران نشریات دانشجویی كه در پلی‌تكنیك امیركبیر دستگیر شده بودند، به گزارش خانواده‌هایشان، تحت شكنجه قرار گرفتند. بدرفتاریها از جمله شامل جلسات بازجویی 24 ساعته، محرومیت از خواب، ضربات با كابل و مشت، و تهدید زندانیان و خانوادهایشان بوده است. بازداشتی‌ها در رابطه با مقالاتی كه از سوی مقامات دانشگاهی «اهانت به مقدسات اسلامی» تلقی شد دستگیر شده بودند. در ماه ژوئیه، خانواده‌های بازداشتی‌ها نامه سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله شاهرودی رییس قوه قضائیه نوشتند و در آن شكنجه‌های گفته شده را شرح دادند.
* زهرا بنی‌یعقوب، یك فارغ التحصیل پزشكی در ماه اكتبر در بازداشت در همدان درگذشت. او به خاطر راه رفتن در پارك به همراه نامزدش دستگیر شده بود و روز بعد در بازداشت درگذشت. مقامات گفتند كه او خود را حلق‌آویز كرده است. خانواده‌اش گفتند كه او نیم ساعت پیش از آن كه مرگش كشف شود تلفنی با آنان صحبت كرده و روحیه خوبی داشته است. یك گزارش در ماه نوامبر حاكی از آن بود كه رییس بازداشتگاه دستگیر شده است ولی با قید وثیقه آزاد شده و بر سر كار خود باقی مانده است.
* در ماه نوامبر، دستور یك محاكمه مجدد در مورد پرونده مرگ در حین بازداشت زهرا كاظمی، یك روزنامه‌نگار عكاس ایرانی-كانادایی در سال 2003، صادر شد. او زیر شكنجه درگذشته بود، ولی تنها كسی كه تحت تعقیب قرار گرفت در سال 2004 تبرئه شد و این حكم در 2005 تأیید گردید. او به خاطر عكس‌برداری از خارج زندان اوین دستگیر شده بود.
مجازات اعدام
در سال 2007، تعداد اعدام‌ها به شدت بالا رفت. عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به اعدام 335 نفر را دریافت كرد، گرچه ارقام واقعی اعدام‌ها به طور تقریبا قاطعانه‌ای بالاتر است. برخی از اعدام‌ها در ملأ عام، آن هم غالبا به صورت اعدام‌های چندنفره اجرا شد. مجازات مرگ برای جرايم گسترده‌ای شامل قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و تخلفات جنسی اعمال شده است. در ماه مه، یك دادگاه «مخصوص» در شرق ایران ایجاد شد تا زمان بین جرم و مجازات را كاهش دهد، و این امر به افزایش چشمگیر تعداد اعدام بلوچ‌ها منجر گردید.
بزهكاران خردسال
دست كم هفت نفر كه به هنگام جرم زیر 18 سال بوده‌اند اعدام شدند، و 75 بزهكار خردسال دیگر در انتظار اعدام به سر می‌برند. به دنبال اعتراضات داخلی و بین‌المللی، حكم اعدام دست كم دو بزهكار خردسال - سینا پایمرد و نازنین فتحی - تخفیف یافت.
* مكوان مولودزاده، یك بزهكار خردسال كرد ایرانی، پس از یك محاكمه به شدت مخدوش، به دلیل تجاوزی جنسی كه بنا به ادعا او در 13 سالگی یعنی هشت سال پیش‌تر مرتكب شده بود، در ماه دسامبر اعدام شد. در صدور حكم اعدام، قاضی به «علم» خود، مبنی بر این كه جرم اتفاق افتاده و مكوان مولودزاده در زمان وقوع جرم به بلوغ رسیده بوده و بنا بر این می‌تواند به عنوان یك بزرگسال محاكمه و محكوم شود، اتكا كرده است.
اعدام به وسیله سنگسار
جعفر كیانی، علارغم دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر توقف موقت حكم او، در ماه ژوئیه در تاكستان به وسیله سنگسار اعدام شد. بعدا مقامات گفتند كه قاضی مربوطه «اشتباه» كرده بوده است. دست كم نه زن، از جمله هم‌پرونده جعفر كیانی، و دو مرد در خطر سنگسار باقی ماندند. در ماه نوامبر، مقامات قضایی گفتند كه یك متن جدید قانون مجازات برای تصویب به مجلس فرستاده شده است و اگر به تصویب برسد امكان تخفیف احكام سنگسار فراهم خواهد شد.
مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و خفت‌آور
احكام شلاق و قطع عضو هم‌چنان صادر می‌شد و به مرحله اجرا در می‌آمد.
* در ماه نوامبر، صغرا مولائی پس از این كه حكم سنگسار او در یك محاكمه مجدد لغو شد، به خاطر «روابط نامشروع» 80 ضربه شلاق خورد. او به خاطر شركت در قتل شوهرش در زندان به سر می‌برد.
* انگشتان یا دست‌های دست كم هشت نفر پس از این كه در دزدی مجرم شناخته شدند قطع شده است.
گزارش های عفو بین الملل
ايران: تضییعات حقوق بشری علیه اقلیت بلوچ ( ايندکس عفو بين الملل: ام دی ای 13/104/2007)
ايران: آخرین اعدام كننده كودكان (ايندکس عفو بين الملل: ام دی اي 13/059/2007)
منبع: ایران امروز
عمادالدين باقی از زندان بار ديگر راهی دادگاه شد
عمادالدين باقی بار ديگر از زندان به دادگاه احضار و تفهيم اتهام شد اين دومين مرتبه ای است که طی يکماه اخير باقی با وجود زندانی بودن به عنوان متهم به دادگاه احضار می شود و اين بار داديار دادگاه انقلاب اسلامی از باقی به علت موضع گيری درباره اخراج دانشجويان ستاره دار از دانشگاهها شکايت کرده است اين مصاحبه در۲۷دی ۱۳۸۵ با سايت خبری ايلنا که در سايت خبری ادوار نيوز هم نقل شده است صورت گرفته و در آن باقی با بررسی حقوقی مسئله اين دانشجويان، اخراج آنها را بر خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی معرفی کرده و به همين علت از سوی داديار دادگاه انقلاب به نشر اکاذيب عليه نظام متهم شده است. باقی کمتر از يکماه قبل نيز به اتهام مصاحبه ای با خبر گزاری ايلنا درباره حقوق يکی از زندانيان سياسی از اوين به دادگاه رفته بود و مورد بازپرسی قرار گرفته بود. عمادالدين باقی در توضيحات خود خطاب به دادگاه اعلام کرده است آزادی بيان حق قانونی و مسلم شهروندان است و حق و وظيفه خود می دانم در چهارچوب قانون در نقض حقوق شهروندان به عنوان يک فعال مدنی و حقوق بشری اظهار نظر کنم. احضارهای مکرر باقی در حالی صورت می گيرد که در اجلاس اخير دادستانهای کل کشور به مناسبت پنجمين سال احيای دادسراها از آزادی بيان به عنوان يکی از حقوق اصلی شهروندان ياد شده، و وظيفه دادستانها صيانت از اين حق دانسته شده همچنين در بسته پيشنهادی اخير ايران به گروه ۱+۵ اولين محور گفتگوهای ايران با غرب حقوق، کرامت و آزادی انسانها اعلام شده است باقی از مهرماه سال گذشته تا کنون به علت اتهام مطبوعاتی در زندان اوين به سر می برد که البته پيش از اين نيز به دليل همين موارد مطبوعاتی سه سال زندان را تحمل نموده بود.
با توجه به اينکه تکرار علائم بيماری قبلی باقی که در سلول انفرادی عارض شده بود از نظر پزشکان بسيار خطرناک اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائيه خبر از احتمال مرخصی استعلاجی وی داده اما تا کنون با توجه به درخواست خانواده و ابراز نگرانی آنان هيچ اقدامی صورت نگرفته است.
خبر ايلنا
دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.
عمادالدين باقی:
نحوه برخورد دولت با دانشجويان، ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است
تهران- خبرگزاری کار ايران چهارشنبه۲۷/۱۰/۱۳۸۵
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان برخورد با دانشجويان محروم از تحصيل را با قانون مجازات اسلامی مغاير دانست و تاکيد کرد که دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.
عمادالدين باقی در گفت‌وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به اينکه اگر راديکاليسم غيرمنطقی در دانشگاه وجود دارد، بايد به سراغ علل آن رفت، گفت: در صورت وجود چنين مسالهای، اين مساله عموميت نداشته و بر فرض عموميت آن، به دولت مجوزی برای رفتارهای نابهنجار در برخورد با دانشگاه نمیدهد.
وی افزود: حکومت در موضع قدرت است و به راحتی می‌تواند با سرنوشت شهروندان بازی کند و باعث استرس در ميان جامعه شود اما حکومت حق ندارد به صورت يک کودک عصبی از قدرت در مقابله با دانشجويان استفاده کند.
باقی با بيان اينکه در دولت و مديران آن، ذهنيتی وجود دارد که ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است، گفت: دولت به دليل داشتن تصور غلط از جامعه، استراتژی تغيير بافت جامعه دانشگاهی را پيگيری میکند و به سمتی پيش می‌رود که در دانشگاه افراد به صورت دلخواه آنان دکترا بگيرند تا بعدها افراد مورد نظر دولت در هيات علمی دانشگاه باشند.
اين فعال مسائل حقوق بشری خاطرنشان کرد: با اين کار مشکل سياسی دانشگاهها حل نمیشود و استاندارهای علمی دانشگاهها سقوط میکند و بر منزلت دانشگاه ايرانی در سطح دانشگاههای جهان تاثير منفی خواهد گذاشت.
باقی با اشاره به اينکه تغيير بافت دانشگاهها در درازمدت باعث محروميت کشور از پشتوانه علمی می‌شود، گفت: اين اتفاقات در حالی رخ میدهد که تمام نظامهای سياسی، اقتصادی و حتی اطلاعاتی دنيا با اتکا به دانش دانشگاهها کار میکنند و راز توفيق آنها در همين مساله است.
وی تاکيد کرد: ثبت نام نکردن از دانشجويان ستارهدار در مقطع کارشناسی ارشد محصول اين نگرش است در حالی که طبق قانون ۶۲ مکرر مجازات اسلامی که در آن آمده است که «محکوميت قطعی کيفری در جرايم عمدی محکومعليه را به شرح ذيل از حقوق اجتماعی محروم میکند البته بعد از انقضای مدت تعيينشده محکوميت محروميتها رفع میگردد. محکومان محکوم به قطع عضو ۵ سال بعد از اجرای حکم، مشمول محروميت اجتماعی نيستند و محکومان شلاق در جرايم مشمول، بعد از يک سال حکم محروميتشان لغو می‌شود.
محکومين محکوم به حبس تعزيری بيش از ۳ سال، بعد از دو سال از اتمام محکوميت محروميتهايشان برطرف می‌شود و افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمیشوند.»
باقی افزود: فردی که بالای ۳ سال مشمول حبس می‌شود، محروميتهای اجتماعیاش شامل محروميت از تصدی پستهای مهم مملکتی مثل رياستجمهوری و نمايندگی مجلس و عضويت در شورای نگهبان است اما افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمیشوند.
اين فعال حقوق بشری گفت: افرادی که بالای ۳ سال محکوميت دارند، از عضويت در هياتهای منصفه و اشتغال به مشاغل آموزشی، روزنامهنگاری و وکالت دادگستری هم منع میشوند اما در اين قانون میگويد «اشتغال به مشاغل آموزشی» که دانشجو بودن و محروميت از تحصيل را به هيچ وجه شامل نمیشود.
باقی با بيان اينکه با وجود اين قانون، دانشجويان محکوم به محروميت از تحصيل شناخته نمیشوند، گفت: اين دانشجويان صرفا به خاطر احضار به کميته انضباطی يا فعاليت سياسی خويشاوندانشان از تحصيل محروم شده‌اند. خانم عزيزی بنیطرف به خاطر فعاليت سياسی پدرش (يوسف عزيری بنیطرف) ثبت نام نشده است در حالی که اين خانم نه فعاليت سياسی داشته و نه علاقهای به سياست دارد.
وی تصريح کرد: اين برخوردها پايمال کردن احساسات و آرزوی يک جوان است و بايد پرسيد آيا عاملان اين برخوردها میپسندند که با فرزندان خودشان چنين برخورد شود؟
باقی با بيان اينکه به جنبش دانشجويی انتقادات زيادی وارد است، تاکيد کرد: اشتباه فکری و عملی در طبيعت انسان است اما مديران نبايد زمينه تصحيح اشتباه را از دانشجويان بگيرند.
وی گفت: مديران آموزش عالی با چشم بستن بر روی تجربههای تاريخی کشورهای ديگر و مديريت نادرست و بستن فضای چالش و بحث، زمينه تصحيح اشتباه را در دانشگاهها از بين می‌برند.
منبع: گویا نیوز
با توجه به اينکه تکرار علائم بيماری قبلی باقی که در سلول انفرادی عارض شده بود از نظر پزشکان بسيار خطرناک اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائيه خبر از احتمال مرخصی استعلاجی وی داده اما تا کنون با توجه به درخواست خانواده و ابراز نگرانی آنان هيچ اقدامی صورت نگرفته است.
خبر ايلنا
دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.
عمادالدين باقی:
نحوه برخورد دولت با دانشجويان، ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است
تهران- خبرگزاری کار ايران چهارشنبه۲۷/۱۰/۱۳۸۵
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان برخورد با دانشجويان محروم از تحصيل را با قانون مجازات اسلامی مغاير دانست و تاکيد کرد که دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.
عمادالدين باقی در گفت‌وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به اينکه اگر راديکاليسم غيرمنطقی در دانشگاه وجود دارد، بايد به سراغ علل آن رفت، گفت: در صورت وجود چنين مسالهای، اين مساله عموميت نداشته و بر فرض عموميت آن، به دولت مجوزی برای رفتارهای نابهنجار در برخورد با دانشگاه نمیدهد.
وی افزود: حکومت در موضع قدرت است و به راحتی می‌تواند با سرنوشت شهروندان بازی کند و باعث استرس در ميان جامعه شود اما حکومت حق ندارد به صورت يک کودک عصبی از قدرت در مقابله با دانشجويان استفاده کند.
باقی با بيان اينکه در دولت و مديران آن، ذهنيتی وجود دارد که ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است، گفت: دولت به دليل داشتن تصور غلط از جامعه، استراتژی تغيير بافت جامعه دانشگاهی را پيگيری میکند و به سمتی پيش می‌رود که در دانشگاه افراد به صورت دلخواه آنان دکترا بگيرند تا بعدها افراد مورد نظر دولت در هيات علمی دانشگاه باشند.
اين فعال مسائل حقوق بشری خاطرنشان کرد: با اين کار مشکل سياسی دانشگاهها حل نمیشود و استاندارهای علمی دانشگاهها سقوط میکند و بر منزلت دانشگاه ايرانی در سطح دانشگاههای جهان تاثير منفی خواهد گذاشت.
باقی با اشاره به اينکه تغيير بافت دانشگاهها در درازمدت باعث محروميت کشور از پشتوانه علمی می‌شود، گفت: اين اتفاقات در حالی رخ میدهد که تمام نظامهای سياسی، اقتصادی و حتی اطلاعاتی دنيا با اتکا به دانش دانشگاهها کار میکنند و راز توفيق آنها در همين مساله است.
وی تاکيد کرد: ثبت نام نکردن از دانشجويان ستارهدار در مقطع کارشناسی ارشد محصول اين نگرش است در حالی که طبق قانون ۶۲ مکرر مجازات اسلامی که در آن آمده است که «محکوميت قطعی کيفری در جرايم عمدی محکومعليه را به شرح ذيل از حقوق اجتماعی محروم میکند البته بعد از انقضای مدت تعيينشده محکوميت محروميتها رفع میگردد. محکومان محکوم به قطع عضو ۵ سال بعد از اجرای حکم، مشمول محروميت اجتماعی نيستند و محکومان شلاق در جرايم مشمول، بعد از يک سال حکم محروميتشان لغو می‌شود.
محکومين محکوم به حبس تعزيری بيش از ۳ سال، بعد از دو سال از اتمام محکوميت محروميتهايشان برطرف می‌شود و افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمیشوند.»
باقی افزود: فردی که بالای ۳ سال مشمول حبس می‌شود، محروميتهای اجتماعیاش شامل محروميت از تصدی پستهای مهم مملکتی مثل رياستجمهوری و نمايندگی مجلس و عضويت در شورای نگهبان است اما افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمیشوند.
اين فعال حقوق بشری گفت: افرادی که بالای ۳ سال محکوميت دارند، از عضويت در هياتهای منصفه و اشتغال به مشاغل آموزشی، روزنامهنگاری و وکالت دادگستری هم منع میشوند اما در اين قانون میگويد «اشتغال به مشاغل آموزشی» که دانشجو بودن و محروميت از تحصيل را به هيچ وجه شامل نمیشود.
باقی با بيان اينکه با وجود اين قانون، دانشجويان محکوم به محروميت از تحصيل شناخته نمیشوند، گفت: اين دانشجويان صرفا به خاطر احضار به کميته انضباطی يا فعاليت سياسی خويشاوندانشان از تحصيل محروم شده‌اند. خانم عزيزی بنیطرف به خاطر فعاليت سياسی پدرش (يوسف عزيری بنیطرف) ثبت نام نشده است در حالی که اين خانم نه فعاليت سياسی داشته و نه علاقهای به سياست دارد.
وی تصريح کرد: اين برخوردها پايمال کردن احساسات و آرزوی يک جوان است و بايد پرسيد آيا عاملان اين برخوردها میپسندند که با فرزندان خودشان چنين برخورد شود؟
باقی با بيان اينکه به جنبش دانشجويی انتقادات زيادی وارد است، تاکيد کرد: اشتباه فکری و عملی در طبيعت انسان است اما مديران نبايد زمينه تصحيح اشتباه را از دانشجويان بگيرند.
وی گفت: مديران آموزش عالی با چشم بستن بر روی تجربههای تاريخی کشورهای ديگر و مديريت نادرست و بستن فضای چالش و بحث، زمينه تصحيح اشتباه را در دانشگاهها از بين می‌برند.
منبع: گویا نیوز
گزارشگران بدون مرز: جان عمادالدین باقي در خطر است
١٨ ارديبهشت عمادالدين باقي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر برای چندمين بار در اثرعارضه عصبی در درمانگاه زندان اوین بستری شد. وی روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه بعد از مدتی مرخصي استعلاجی به زندان اوين بازگشته بود.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : " ما خواهان آزادی فوری عمادالدین باقی هستِم. بیماری وی به وضوح در زندان تشدید شده است. ما مقامات مسئول ایران را فرا مي خوانيم که به گونه ای عمل کنند که جان این روزنامه نگار با خطر مواجه نشود. هشدار می دهیم مسئوليت بروز هر حادثه ناگوار بر عهده مقامات قضايي ايران است"
در روز ١٨ ارديبهشت عمادالدین باقي برای پاسخگويي به شكايت رييس بازرسي ويژه دادسراي مركز، برای انجام مصاحبه ای در سال ١٣٨٥ که در آن از حقوق زندانیان دفاع کرده بود، به شبعه ١٢ دادگاه انقلاب احضار شده بود. در بازگشت به زندان، ماموران امنيتی پس از بازرسي سلول وی، برخی از کتاب ها مجاز، و مدارک و دست نوشته های وی را ضبط کرده و با خود می برند. برخی از اين اسناد برای آماده کردن متن دفاعیات روزنامه نگار در دادگاهی ست که روز ٢٩ خرداد در ارتباط با انجمن دفاع از حقوق زندانیان برگزار خواهد شد. لازم به یادآوری است که در طي چند ماه گذشته اين فعال حقوق بشر زنداني پنج بار به دادگاه های مختلف احضار شده است.
عصر همان روز عماالدین باقي برای سومین بار از تاريخ دستگیریش قربانی حمله ی عصبی شده و به بیمارستان شهدای تجریش انتقال می يابد اما به دلیل عدم امکانات مناسب برای درمان، وی را مجددا به درمانگاه زندان اوین بازمی گردانند. خانم فاطمه کمالي احمد سرا ي همسر عمادالدين باقي به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که برای سلامت همسرش شدیدا نگران است و احساس خطر مي کند " پزشکان تکرار این عارضه و به ويژه تکرار آن بعد از سه ماه را بسيار خطرناک ارزيابي کرده اند."
يادآوری
عمادالدين باقي، سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت از تاريخ ٢٢ مهرماه ١٣٨٦ در زندان بسر ميبرد. اين روز نامه نگار در تاريخ ٥ دی ماه در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. چندی بعد نيز مجددا از سوی مقامات زندان به بيمارستان مدرس انتقال يافت که با موافقت رئیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين از تاريخ ٢٧ دی ماه تا روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه در مرخصي استعلاجي بسر برد.
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و مدافع پيگير لغو مجازات اعدام در ايران از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را نيز در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار داشت. ٢٠ فروردين سال جاری British Press Awards جایزه روزنامه‌نگار بین‌المللی سال ٢٠٠٨ را به عمادالدین باقی، اهدا کرد، وی در سال ٢٠٠٥ نيز نشان حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود. ايران با ١٠ روزنامه نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
منبع: گزارشگران بدون مرز
سخنگوی قوه قضاييه: ملاقات خانواده عمادالدين باقی با وی
ايسنا: سخنگوی قوه‌ی قضاييه در پاسخ به سوالی در مورد آخرين وضعيت عمادالدين باقی، اظهار داشت: بر اساس خبری که ديروز از زندان داشتيم، خانواده‌ی وی با او ملاقات داشته‌اند. پيش از اين نيز دو ماه مرخصی استعلاجی داشته است و اگر نياز باشد مرخصی استعلاجی به وی داده می‌شود. مسوولان زندان نيز از وضعيت ايشان ابراز رضايت کرده‌اند.
منبع: خبرنامه گویا
منبع: خبرنامه گویا
عمادالدين باقي در بهداري زندان اوين بستري شد
* بازرسي ماموران از وسايل شخصي ، كتابها و نوشته هاي او
عمادالدين باقي بار ديگر به دادگاه احضار و همچنين در بهداري زندان اوين بستري شد. اين درحالي است كه باقي از مهرماه گذشته در زندان اوين به سر مي برد و به زودي بايد در دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز شركت كند.
با وجود اين چهار شنبه هفته گذشته باقي از زندان اوين به شعبه 12 دادگاه انقلاب برده شد تا پاسخگوي شكايت رييس بازرسي ويژه دادسراي مركز شود كه از باقي به علت مصاحبه اي درباره حقوق شهروندي دبيركل سابق دانش آموختگان ايران اسلامي شكايت كرده است. باقي در اين مصاحبه كه با خبرگزاري توقيف شده ايلنا انجام داده از اين كه به سيد علي اكبر موسوي خوئيني با وجود فوت پدرش اجازه داده نشده از زندان به مراسم ختم پدرش بيايد انتقاد كرده بود.
در عين حال باقي پس از بازگشت از زندان با حضور ماموران ، در بند خود مواجه شده كه به بازرسي از وسايل شخصي ، كتابها و نوشته هاي او در زندان پرداختند. باقي درنامه اي كه به مسوولان زندان اوين نوشته ، ضمن اشاره به اين نكته كه بازرسي از زندانها بايد متناسب با وضع زندانيان باشد ، تاكيد كرده كه با زندانيان سياسي و مطبوعاتي نبايد مشابه برخورد با زندانيان خطرناك و مواد مخدر باشد.
باقي در نامه خود تاكيد كرده كه كتاب هايي كه از او برده اند همگي داراي مجوز وزارت ارشاد اسلامي و در موضوعات ديني و فقهي بوده و بخش عمده اي از آنها درباره امام خميني و نيز نهج البلاغه بوده است. باقي در عين حال در نامه خود اعلام كرده كه مي داند ماموران مذكور از ناحيه سازمان زندانها يا زندان اوين نبوده اند و به همين جهت پيشنهاد كرده روساي قواي قضاييه و مقننه افرادي را تعيين كنند تا مشخص شود ماموريت اين افراد از جانب چه كساني بوده است. باقي در سه ماه گذشته و در دوران مرخصي درماني اش پنج بار به دادگاه احضار ، محاكمه و بازپرسي شده و نيمي از شش ماه گذشته را در زندان اوين به سر برده كه پس از حمله هايي كه در انفرادي به او دست داد با تشخيص پزشكان معالج مبني بر ضرورت دوري باقي از استرس و فشار روحي ، باقي از حق مرخصي خود استفاده كرد. پزشكان در دوره نقاهت و درمان باقي هشدار داده بودند كه او با يد حتما در محيطي دور از استرس و فشار روحي قرار بگيرد و به هيچ وجه محيط زندان متناسب با وضع جسمي باقي نيست. شايد به همين علت بود كه باقي در پايان هفته گذشته دو روز در بهداري زندان اوين بستري شد و جهت انجام آزمايش در پي تكرار علايم بيماري باقي به بيمارستاني خارج از زندان منتقل شد.
پيش از اين سخنگوي قوه قضاييه خبر داده بود كه محكوميت يك ساله باقي در مهرماه 87 پايان مي يابد . اين محكوميت به دليل چاپ پاره اي مقالات به قلم باقي است كه ده سال پيش چاپ شده و باقي يكبار ديگر به دليل نگارش آنها محاكمه شده اما مجددا در دادگاهي بدون حضور وكيل محاكمه و به يك سال حبس اخير محكوم شد.
باقي 29 خرداد نيز بايد در دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان حاضر شود كه در بازرسي اخير به وسيله ماموران بخش عمده اي از مطالبي كه وي بايد بر اساس آنها از خود دفاع كند از دسترس خارج شد بدون آن كه صورت جلسه اي به باقي ارايه شود. بدين ترتيب عملا فرصت دفاع از باقي به استناد اين نشريات ، مقالات و گفتگوهاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان از دست رفته است.
عمادالدين باقي بار ديگر به دادگاه احضار و همچنين در بهداري زندان اوين بستري شد. اين درحالي است كه باقي از مهرماه گذشته در زندان اوين به سر مي برد و به زودي بايد در دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز شركت كند.
با وجود اين چهار شنبه هفته گذشته باقي از زندان اوين به شعبه 12 دادگاه انقلاب برده شد تا پاسخگوي شكايت رييس بازرسي ويژه دادسراي مركز شود كه از باقي به علت مصاحبه اي درباره حقوق شهروندي دبيركل سابق دانش آموختگان ايران اسلامي شكايت كرده است. باقي در اين مصاحبه كه با خبرگزاري توقيف شده ايلنا انجام داده از اين كه به سيد علي اكبر موسوي خوئيني با وجود فوت پدرش اجازه داده نشده از زندان به مراسم ختم پدرش بيايد انتقاد كرده بود.
در عين حال باقي پس از بازگشت از زندان با حضور ماموران ، در بند خود مواجه شده كه به بازرسي از وسايل شخصي ، كتابها و نوشته هاي او در زندان پرداختند. باقي درنامه اي كه به مسوولان زندان اوين نوشته ، ضمن اشاره به اين نكته كه بازرسي از زندانها بايد متناسب با وضع زندانيان باشد ، تاكيد كرده كه با زندانيان سياسي و مطبوعاتي نبايد مشابه برخورد با زندانيان خطرناك و مواد مخدر باشد.
باقي در نامه خود تاكيد كرده كه كتاب هايي كه از او برده اند همگي داراي مجوز وزارت ارشاد اسلامي و در موضوعات ديني و فقهي بوده و بخش عمده اي از آنها درباره امام خميني و نيز نهج البلاغه بوده است. باقي در عين حال در نامه خود اعلام كرده كه مي داند ماموران مذكور از ناحيه سازمان زندانها يا زندان اوين نبوده اند و به همين جهت پيشنهاد كرده روساي قواي قضاييه و مقننه افرادي را تعيين كنند تا مشخص شود ماموريت اين افراد از جانب چه كساني بوده است. باقي در سه ماه گذشته و در دوران مرخصي درماني اش پنج بار به دادگاه احضار ، محاكمه و بازپرسي شده و نيمي از شش ماه گذشته را در زندان اوين به سر برده كه پس از حمله هايي كه در انفرادي به او دست داد با تشخيص پزشكان معالج مبني بر ضرورت دوري باقي از استرس و فشار روحي ، باقي از حق مرخصي خود استفاده كرد. پزشكان در دوره نقاهت و درمان باقي هشدار داده بودند كه او با يد حتما در محيطي دور از استرس و فشار روحي قرار بگيرد و به هيچ وجه محيط زندان متناسب با وضع جسمي باقي نيست. شايد به همين علت بود كه باقي در پايان هفته گذشته دو روز در بهداري زندان اوين بستري شد و جهت انجام آزمايش در پي تكرار علايم بيماري باقي به بيمارستاني خارج از زندان منتقل شد.
پيش از اين سخنگوي قوه قضاييه خبر داده بود كه محكوميت يك ساله باقي در مهرماه 87 پايان مي يابد . اين محكوميت به دليل چاپ پاره اي مقالات به قلم باقي است كه ده سال پيش چاپ شده و باقي يكبار ديگر به دليل نگارش آنها محاكمه شده اما مجددا در دادگاهي بدون حضور وكيل محاكمه و به يك سال حبس اخير محكوم شد.
باقي 29 خرداد نيز بايد در دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان حاضر شود كه در بازرسي اخير به وسيله ماموران بخش عمده اي از مطالبي كه وي بايد بر اساس آنها از خود دفاع كند از دسترس خارج شد بدون آن كه صورت جلسه اي به باقي ارايه شود. بدين ترتيب عملا فرصت دفاع از باقي به استناد اين نشريات ، مقالات و گفتگوهاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان از دست رفته است.
تبرئه عمادالدین باقی از "اقدام علیه امنیت کشور"
عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران، که هم اکنون در حال گذراندن دوره حبسی یکساله است، در دادگاه تجدید نظر از اتهام “اقدام علیه امنیت کشور" تبرئه شد و از محکومیت به سه سال زندان خلاصی یافت. با صالح نیکبخت، وکیل عمادالدین باقی و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در باره پرونده باقی و نیز فعالیتهای انجمن مصاحبه کرده‌ایم.
مصاحبه با نیکبخت را از طریق لینک زیر بشنوید.
بشنوید: مصاحبه با صالح نیکبخت در باره‌ی تبرئه عمادالدین باقی و نیز درباره ادامه فعالیت انجمن دفاع از حقوق زندانیان
منبع: دویچه وله
مصاحبه با نیکبخت را از طریق لینک زیر بشنوید.
بشنوید: مصاحبه با صالح نیکبخت در باره‌ی تبرئه عمادالدین باقی و نیز درباره ادامه فعالیت انجمن دفاع از حقوق زندانیان
منبع: دویچه وله
باقي تبرئه شد / سندي براي دفاع ديني از حقوق بشر
همزمان با اعلام مصاديق و تعريف جرم سياسي از سوي قوه قضائيه، شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز حكمي صادر كرد كه به لحاظ ادبيات حقوقي گامي به جلو در خم مناسبات دولت و شهروندان و مفهوم جرم سياسي است.
اين حكم در واقع پاسخي به درخواست تجديدنظر عمادالدين باقي، احسان كمالي، فاطمه كمالي و مريم باقي بود كه در آغاز سال 86 «به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور» محاكمه شدند. متهم رديف اول به همين اتهام و نيز تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف نظام به سه سال حبس تعزيري محكوم شد، ديگر متهمان هر يك به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور به سه سال حبس تعليقي محكوم شدند. دادگاه تجديدنظر در زمستان سال گذشته برگزار شد و در نهايت در سي بهمن ماه 1386 حكمي را صادر كرد كه فارغ از اتهام متهمان و نام آنان مي‌تواند به عنوان يك رويه قضائي اصولي و شرعي و قانوني مورد استناد قرار گيرد.
متهمان پرونده در واقع به اين دليل محاكمه شدند كه در كارگاه حقوق بشر دبي شركت كرده‌اند و گرچه در آغاز گمان مي‌كردند كه اين كارگاه زير نظر سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود اما در ادامه دريافته‌اند كه اهداف كارگاه در جهت خلاف قواعد و قوانين جمهوري اسلامي است و به همين جهت اعتراض و آنجا را ترك كرده و به كشور بازگشته‌اند. دادگاه تجديدنظر در بررسي تجديدنظرخواهي اعلام كرده است: از مجموع دفاعيات متهمين در تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي (بدوي و تجديدنظر) و همچنين بررسي مكاتبات الكترونيكي تجديدنظرخواه رديف اول... چنين استفاده مي‌شود كه متهمين از ماهيت اجتماع مزبور و هويت گردانندگان آن مطلع نبوده و شركت آنان در جمع موردنظر به عنوان علاقه‌مندان به موضوعات حقوق بشر و به‌زعم اينكه از طرف سازمان ملل متحد و با موضوع كارگاه آموزشي حقوق بشر تدارك ديده شده بود، بوده است و مع‌الوصف در عمل مواجه با مسائل و مطالب ديگري مي‌شوند كه با قصد آنها مطابقت نداشته و در نتيجه وحدت قصد برگزاركنندگان اجتماع مزبور و شركت‌كنندگان آن كه متهمين باشند منطبق نيست. و از طرفي ادامه حضور شركت‌كنندگان در جمع مورد نظر... پس از اطلاع از ماهيت اجتماع و هدف برگزاركنندگان كه به اميال سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي همراه بود با اين توجيه كه عكس‌العمل افراد در مقابل پديده‌هاي خاصي متناسب با ظرفيت آنان و شرايط زماني و مكاني ممكن است متفاوت باشد و مضافا اجتماع فيزيكي افراد [صرفا ملاك نيست]... نمي‌توان مصاديق ماده 10 قانون مورد استناد باشد... ضمن اينكه هيچ دليلي كه تجديدنظرخواهان بعد از بازگشت از سفر دبي تا دستگيري اولين فرد گروه كه قريب يازده ماه طول كشيد از آموزه‌ها و به عبارت ديگر تلقينات اجتماع مزبور در جهت اهداف برگزاركنندگان آن و عليه امنيت داخلي يا خارجي استفاده كرده باشند ارائه نشده است. بنا به مراتب فوق و از آنجا كه در كليه امور جزايي خاصه آنهايي كه جنبه حق‌الله و حق عمومي دارد بايد موضوع و وقوع جرم قطعي و خالي از هرگونه شك و ترديد باشد و به مجرد وجود احتمال خلاف وفق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي و عمومات موزاين فقهي اصاله البرائه حاكم و جاري مي‌باشد... [تجديدنظرخواهي وارد است].»
اما اوج حكم در جايي است كه معناي اتهام تبليغ عليه نظام را روشن مي‌كند: «اولا لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است. ثانيا تبليغ بايد عليه كليت و اصل نظام باشد والا تهمت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي ممكن است نسبت‌دهنده به اعتبار نشر اكاذيب قابل تعقيب باشد ثالثا تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت ضعيف و آسيب زدن به آن باشد كه در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشته‌ها و مصاحبه‌هايي كه از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه به كار گرفته نشده ليكن در مجموع موارد مذكور به عنوان عناصر تشكيل‌دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانواده‌اش را به انقلاب اسلامي و قانون اساسي اعلام داشته ضمن اينكه به عنوان يك شهروند و فعال يكي از نهادهاي مدني انجمن حمايت از حقوق زندانيان حق خود مي‌داند كه با طرح اشكالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تحريف و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد.»
اين حكم را قاضي محمد ساعدي و دو تن از مستشاران دادگستري حجت‌الاسلام والمسلمين صادق رضواني و محسن اهواركي صادر كرده‌اند كه مي‌تواند به عنوان سندي قضائي در تاييد سازگاري فقه اسلامي و قانون اساسي با موازين حقوق بشر مورد توجه قرار گيرد.
خبر صدور اين حكم را عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه دهم ارديبهشت ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام كرد و افزود: «شعبه 44 راي بر برائت باقي صادره كرده و اين راي قطعي است». وي در عين حال علت باقي ماندن باقي در بازداشت را طي كردن دوره محكوميت يك ساله در پرونده ديگري اعلام كرد كه از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه 1387 به اتمام مي‌رسد.
باقي در عين حال پرونده مفتوحه ديگري درباره فعاليت‌هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان دارد كه مراحل بازجويي آن را سپري كرده است اما اگر حتي در اين پرونده هم به مفاد حكم شعبه 44 توجه شود، اين محاكمه نيز مي‌تواند به سند ديگري در توسعه مفهوم حقوق بشر تبديل شود.
منبع: شهروند امروز - شماره 45
اين حكم در واقع پاسخي به درخواست تجديدنظر عمادالدين باقي، احسان كمالي، فاطمه كمالي و مريم باقي بود كه در آغاز سال 86 «به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور» محاكمه شدند. متهم رديف اول به همين اتهام و نيز تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف نظام به سه سال حبس تعزيري محكوم شد، ديگر متهمان هر يك به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور به سه سال حبس تعليقي محكوم شدند. دادگاه تجديدنظر در زمستان سال گذشته برگزار شد و در نهايت در سي بهمن ماه 1386 حكمي را صادر كرد كه فارغ از اتهام متهمان و نام آنان مي‌تواند به عنوان يك رويه قضائي اصولي و شرعي و قانوني مورد استناد قرار گيرد.
متهمان پرونده در واقع به اين دليل محاكمه شدند كه در كارگاه حقوق بشر دبي شركت كرده‌اند و گرچه در آغاز گمان مي‌كردند كه اين كارگاه زير نظر سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود اما در ادامه دريافته‌اند كه اهداف كارگاه در جهت خلاف قواعد و قوانين جمهوري اسلامي است و به همين جهت اعتراض و آنجا را ترك كرده و به كشور بازگشته‌اند. دادگاه تجديدنظر در بررسي تجديدنظرخواهي اعلام كرده است: از مجموع دفاعيات متهمين در تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي (بدوي و تجديدنظر) و همچنين بررسي مكاتبات الكترونيكي تجديدنظرخواه رديف اول... چنين استفاده مي‌شود كه متهمين از ماهيت اجتماع مزبور و هويت گردانندگان آن مطلع نبوده و شركت آنان در جمع موردنظر به عنوان علاقه‌مندان به موضوعات حقوق بشر و به‌زعم اينكه از طرف سازمان ملل متحد و با موضوع كارگاه آموزشي حقوق بشر تدارك ديده شده بود، بوده است و مع‌الوصف در عمل مواجه با مسائل و مطالب ديگري مي‌شوند كه با قصد آنها مطابقت نداشته و در نتيجه وحدت قصد برگزاركنندگان اجتماع مزبور و شركت‌كنندگان آن كه متهمين باشند منطبق نيست. و از طرفي ادامه حضور شركت‌كنندگان در جمع مورد نظر... پس از اطلاع از ماهيت اجتماع و هدف برگزاركنندگان كه به اميال سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي همراه بود با اين توجيه كه عكس‌العمل افراد در مقابل پديده‌هاي خاصي متناسب با ظرفيت آنان و شرايط زماني و مكاني ممكن است متفاوت باشد و مضافا اجتماع فيزيكي افراد [صرفا ملاك نيست]... نمي‌توان مصاديق ماده 10 قانون مورد استناد باشد... ضمن اينكه هيچ دليلي كه تجديدنظرخواهان بعد از بازگشت از سفر دبي تا دستگيري اولين فرد گروه كه قريب يازده ماه طول كشيد از آموزه‌ها و به عبارت ديگر تلقينات اجتماع مزبور در جهت اهداف برگزاركنندگان آن و عليه امنيت داخلي يا خارجي استفاده كرده باشند ارائه نشده است. بنا به مراتب فوق و از آنجا كه در كليه امور جزايي خاصه آنهايي كه جنبه حق‌الله و حق عمومي دارد بايد موضوع و وقوع جرم قطعي و خالي از هرگونه شك و ترديد باشد و به مجرد وجود احتمال خلاف وفق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي و عمومات موزاين فقهي اصاله البرائه حاكم و جاري مي‌باشد... [تجديدنظرخواهي وارد است].»
اما اوج حكم در جايي است كه معناي اتهام تبليغ عليه نظام را روشن مي‌كند: «اولا لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است. ثانيا تبليغ بايد عليه كليت و اصل نظام باشد والا تهمت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي ممكن است نسبت‌دهنده به اعتبار نشر اكاذيب قابل تعقيب باشد ثالثا تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت ضعيف و آسيب زدن به آن باشد كه در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشته‌ها و مصاحبه‌هايي كه از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه به كار گرفته نشده ليكن در مجموع موارد مذكور به عنوان عناصر تشكيل‌دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانواده‌اش را به انقلاب اسلامي و قانون اساسي اعلام داشته ضمن اينكه به عنوان يك شهروند و فعال يكي از نهادهاي مدني انجمن حمايت از حقوق زندانيان حق خود مي‌داند كه با طرح اشكالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تحريف و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد.»
اين حكم را قاضي محمد ساعدي و دو تن از مستشاران دادگستري حجت‌الاسلام والمسلمين صادق رضواني و محسن اهواركي صادر كرده‌اند كه مي‌تواند به عنوان سندي قضائي در تاييد سازگاري فقه اسلامي و قانون اساسي با موازين حقوق بشر مورد توجه قرار گيرد.
خبر صدور اين حكم را عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه دهم ارديبهشت ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام كرد و افزود: «شعبه 44 راي بر برائت باقي صادره كرده و اين راي قطعي است». وي در عين حال علت باقي ماندن باقي در بازداشت را طي كردن دوره محكوميت يك ساله در پرونده ديگري اعلام كرد كه از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه 1387 به اتمام مي‌رسد.
باقي در عين حال پرونده مفتوحه ديگري درباره فعاليت‌هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان دارد كه مراحل بازجويي آن را سپري كرده است اما اگر حتي در اين پرونده هم به مفاد حكم شعبه 44 توجه شود، اين محاكمه نيز مي‌تواند به سند ديگري در توسعه مفهوم حقوق بشر تبديل شود.
منبع: شهروند امروز - شماره 45
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)