عمادالدين باقی بار ديگر از زندان به دادگاه احضار و تفهيم اتهام شد اين دومين مرتبه ای است که طی يکماه اخير باقی با وجود زندانی بودن به عنوان متهم به دادگاه احضار می شود و اين بار داديار دادگاه انقلاب اسلامی از باقی به علت موضع گيری درباره اخراج دانشجويان ستاره دار از دانشگاهها شکايت کرده است اين مصاحبه در۲۷دی ۱۳۸۵ با سايت خبری ايلنا که در سايت خبری ادوار نيوز هم نقل شده است صورت گرفته و در آن باقی با بررسی حقوقی مسئله اين دانشجويان، اخراج آنها را بر خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی معرفی کرده و به همين علت از سوی داديار دادگاه انقلاب به نشر اکاذيب عليه نظام متهم شده است. باقی کمتر از يکماه قبل نيز به اتهام مصاحبه ای با خبر گزاری ايلنا درباره حقوق يکی از زندانيان سياسی از اوين به دادگاه رفته بود و مورد بازپرسی قرار گرفته بود. عمادالدين باقی در توضيحات خود خطاب به دادگاه اعلام کرده است آزادی بيان حق قانونی و مسلم شهروندان است و حق و وظيفه خود می دانم در چهارچوب قانون در نقض حقوق شهروندان به عنوان يک فعال مدنی و حقوق بشری اظهار نظر کنم. احضارهای مکرر باقی در حالی صورت می گيرد که در اجلاس اخير دادستانهای کل کشور به مناسبت پنجمين سال احيای دادسراها از آزادی بيان به عنوان يکی از حقوق اصلی شهروندان ياد شده، و وظيفه دادستانها صيانت از اين حق دانسته شده همچنين در بسته پيشنهادی اخير ايران به گروه ۱+۵ اولين محور گفتگوهای ايران با غرب حقوق، کرامت و آزادی انسانها اعلام شده است باقی از مهرماه سال گذشته تا کنون به علت اتهام مطبوعاتی در زندان اوين به سر می برد که البته پيش از اين نيز به دليل همين موارد مطبوعاتی سه سال زندان را تحمل نموده بود.
با توجه به اينکه تکرار علائم بيماری قبلی باقی که در سلول انفرادی عارض شده بود از نظر پزشکان بسيار خطرناک اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائيه خبر از احتمال مرخصی استعلاجی وی داده اما تا کنون با توجه به درخواست خانواده و ابراز نگرانی آنان هيچ اقدامی صورت نگرفته است.
خبر ايلنا
دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.
عمادالدين باقی:
نحوه برخورد دولت با دانشجويان، ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است
تهران- خبرگزاری کار ايران چهارشنبه۲۷/۱۰/۱۳۸۵
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان برخورد با دانشجويان محروم از تحصيل را با قانون مجازات اسلامی مغاير دانست و تاکيد کرد که دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.
عمادالدين باقی در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به اينکه اگر راديکاليسم غيرمنطقی در دانشگاه وجود دارد، بايد به سراغ علل آن رفت، گفت: در صورت وجود چنين مسالهای، اين مساله عموميت نداشته و بر فرض عموميت آن، به دولت مجوزی برای رفتارهای نابهنجار در برخورد با دانشگاه نمیدهد.
وی افزود: حکومت در موضع قدرت است و به راحتی میتواند با سرنوشت شهروندان بازی کند و باعث استرس در ميان جامعه شود اما حکومت حق ندارد به صورت يک کودک عصبی از قدرت در مقابله با دانشجويان استفاده کند.
باقی با بيان اينکه در دولت و مديران آن، ذهنيتی وجود دارد که ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است، گفت: دولت به دليل داشتن تصور غلط از جامعه، استراتژی تغيير بافت جامعه دانشگاهی را پيگيری میکند و به سمتی پيش میرود که در دانشگاه افراد به صورت دلخواه آنان دکترا بگيرند تا بعدها افراد مورد نظر دولت در هيات علمی دانشگاه باشند.
اين فعال مسائل حقوق بشری خاطرنشان کرد: با اين کار مشکل سياسی دانشگاهها حل نمیشود و استاندارهای علمی دانشگاهها سقوط میکند و بر منزلت دانشگاه ايرانی در سطح دانشگاههای جهان تاثير منفی خواهد گذاشت.
باقی با اشاره به اينکه تغيير بافت دانشگاهها در درازمدت باعث محروميت کشور از پشتوانه علمی میشود، گفت: اين اتفاقات در حالی رخ میدهد که تمام نظامهای سياسی، اقتصادی و حتی اطلاعاتی دنيا با اتکا به دانش دانشگاهها کار میکنند و راز توفيق آنها در همين مساله است.
وی تاکيد کرد: ثبت نام نکردن از دانشجويان ستارهدار در مقطع کارشناسی ارشد محصول اين نگرش است در حالی که طبق قانون ۶۲ مکرر مجازات اسلامی که در آن آمده است که «محکوميت قطعی کيفری در جرايم عمدی محکومعليه را به شرح ذيل از حقوق اجتماعی محروم میکند البته بعد از انقضای مدت تعيينشده محکوميت محروميتها رفع میگردد. محکومان محکوم به قطع عضو ۵ سال بعد از اجرای حکم، مشمول محروميت اجتماعی نيستند و محکومان شلاق در جرايم مشمول، بعد از يک سال حکم محروميتشان لغو میشود.
محکومين محکوم به حبس تعزيری بيش از ۳ سال، بعد از دو سال از اتمام محکوميت محروميتهايشان برطرف میشود و افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمیشوند.»
باقی افزود: فردی که بالای ۳ سال مشمول حبس میشود، محروميتهای اجتماعیاش شامل محروميت از تصدی پستهای مهم مملکتی مثل رياستجمهوری و نمايندگی مجلس و عضويت در شورای نگهبان است اما افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمیشوند.
اين فعال حقوق بشری گفت: افرادی که بالای ۳ سال محکوميت دارند، از عضويت در هياتهای منصفه و اشتغال به مشاغل آموزشی، روزنامهنگاری و وکالت دادگستری هم منع میشوند اما در اين قانون میگويد «اشتغال به مشاغل آموزشی» که دانشجو بودن و محروميت از تحصيل را به هيچ وجه شامل نمیشود.
باقی با بيان اينکه با وجود اين قانون، دانشجويان محکوم به محروميت از تحصيل شناخته نمیشوند، گفت: اين دانشجويان صرفا به خاطر احضار به کميته انضباطی يا فعاليت سياسی خويشاوندانشان از تحصيل محروم شدهاند. خانم عزيزی بنیطرف به خاطر فعاليت سياسی پدرش (يوسف عزيری بنیطرف) ثبت نام نشده است در حالی که اين خانم نه فعاليت سياسی داشته و نه علاقهای به سياست دارد.
وی تصريح کرد: اين برخوردها پايمال کردن احساسات و آرزوی يک جوان است و بايد پرسيد آيا عاملان اين برخوردها میپسندند که با فرزندان خودشان چنين برخورد شود؟
باقی با بيان اينکه به جنبش دانشجويی انتقادات زيادی وارد است، تاکيد کرد: اشتباه فکری و عملی در طبيعت انسان است اما مديران نبايد زمينه تصحيح اشتباه را از دانشجويان بگيرند.
وی گفت: مديران آموزش عالی با چشم بستن بر روی تجربههای تاريخی کشورهای ديگر و مديريت نادرست و بستن فضای چالش و بحث، زمينه تصحيح اشتباه را در دانشگاهها از بين میبرند.
منبع: گویا نیوز
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)
|