همزمان با اعلام مصاديق و تعريف جرم سياسي از سوي قوه قضائيه، شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز حكمي صادر كرد كه به لحاظ ادبيات حقوقي گامي به جلو در خم مناسبات دولت و شهروندان و مفهوم جرم سياسي است.
اين حكم در واقع پاسخي به درخواست تجديدنظر عمادالدين باقي، احسان كمالي، فاطمه كمالي و مريم باقي بود كه در آغاز سال 86 «به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور» محاكمه شدند. متهم رديف اول به همين اتهام و نيز تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف نظام به سه سال حبس تعزيري محكوم شد، ديگر متهمان هر يك به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور به سه سال حبس تعليقي محكوم شدند. دادگاه تجديدنظر در زمستان سال گذشته برگزار شد و در نهايت در سي بهمن ماه 1386 حكمي را صادر كرد كه فارغ از اتهام متهمان و نام آنان مي‌تواند به عنوان يك رويه قضائي اصولي و شرعي و قانوني مورد استناد قرار گيرد.
متهمان پرونده در واقع به اين دليل محاكمه شدند كه در كارگاه حقوق بشر دبي شركت كرده‌اند و گرچه در آغاز گمان مي‌كردند كه اين كارگاه زير نظر سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود اما در ادامه دريافته‌اند كه اهداف كارگاه در جهت خلاف قواعد و قوانين جمهوري اسلامي است و به همين جهت اعتراض و آنجا را ترك كرده و به كشور بازگشته‌اند. دادگاه تجديدنظر در بررسي تجديدنظرخواهي اعلام كرده است: از مجموع دفاعيات متهمين در تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي (بدوي و تجديدنظر) و همچنين بررسي مكاتبات الكترونيكي تجديدنظرخواه رديف اول... چنين استفاده مي‌شود كه متهمين از ماهيت اجتماع مزبور و هويت گردانندگان آن مطلع نبوده و شركت آنان در جمع موردنظر به عنوان علاقه‌مندان به موضوعات حقوق بشر و به‌زعم اينكه از طرف سازمان ملل متحد و با موضوع كارگاه آموزشي حقوق بشر تدارك ديده شده بود، بوده است و مع‌الوصف در عمل مواجه با مسائل و مطالب ديگري مي‌شوند كه با قصد آنها مطابقت نداشته و در نتيجه وحدت قصد برگزاركنندگان اجتماع مزبور و شركت‌كنندگان آن كه متهمين باشند منطبق نيست. و از طرفي ادامه حضور شركت‌كنندگان در جمع مورد نظر... پس از اطلاع از ماهيت اجتماع و هدف برگزاركنندگان كه به اميال سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي همراه بود با اين توجيه كه عكس‌العمل افراد در مقابل پديده‌هاي خاصي متناسب با ظرفيت آنان و شرايط زماني و مكاني ممكن است متفاوت باشد و مضافا اجتماع فيزيكي افراد [صرفا ملاك نيست]... نمي‌توان مصاديق ماده 10 قانون مورد استناد باشد... ضمن اينكه هيچ دليلي كه تجديدنظرخواهان بعد از بازگشت از سفر دبي تا دستگيري اولين فرد گروه كه قريب يازده ماه طول كشيد از آموزه‌ها و به عبارت ديگر تلقينات اجتماع مزبور در جهت اهداف برگزاركنندگان آن و عليه امنيت داخلي يا خارجي استفاده كرده باشند ارائه نشده است. بنا به مراتب فوق و از آنجا كه در كليه امور جزايي خاصه آنهايي كه جنبه حق‌الله و حق عمومي دارد بايد موضوع و وقوع جرم قطعي و خالي از هرگونه شك و ترديد باشد و به مجرد وجود احتمال خلاف وفق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي و عمومات موزاين فقهي اصاله البرائه حاكم و جاري مي‌باشد... [تجديدنظرخواهي وارد است].»
اما اوج حكم در جايي است كه معناي اتهام تبليغ عليه نظام را روشن مي‌كند: «اولا لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است. ثانيا تبليغ بايد عليه كليت و اصل نظام باشد والا تهمت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي ممكن است نسبت‌دهنده به اعتبار نشر اكاذيب قابل تعقيب باشد ثالثا تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت ضعيف و آسيب زدن به آن باشد كه در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشته‌ها و مصاحبه‌هايي كه از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه به كار گرفته نشده ليكن در مجموع موارد مذكور به عنوان عناصر تشكيل‌دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانواده‌اش را به انقلاب اسلامي و قانون اساسي اعلام داشته ضمن اينكه به عنوان يك شهروند و فعال يكي از نهادهاي مدني انجمن حمايت از حقوق زندانيان حق خود مي‌داند كه با طرح اشكالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تحريف و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد.»
اين حكم را قاضي محمد ساعدي و دو تن از مستشاران دادگستري حجت‌الاسلام والمسلمين صادق رضواني و محسن اهواركي صادر كرده‌اند كه مي‌تواند به عنوان سندي قضائي در تاييد سازگاري فقه اسلامي و قانون اساسي با موازين حقوق بشر مورد توجه قرار گيرد.
خبر صدور اين حكم را عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه دهم ارديبهشت ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام كرد و افزود: «شعبه 44 راي بر برائت باقي صادره كرده و اين راي قطعي است». وي در عين حال علت باقي ماندن باقي در بازداشت را طي كردن دوره محكوميت يك ساله در پرونده ديگري اعلام كرد كه از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه 1387 به اتمام مي‌رسد.
باقي در عين حال پرونده مفتوحه ديگري درباره فعاليت‌هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان دارد كه مراحل بازجويي آن را سپري كرده است اما اگر حتي در اين پرونده هم به مفاد حكم شعبه 44 توجه شود، اين محاكمه نيز مي‌تواند به سند ديگري در توسعه مفهوم حقوق بشر تبديل شود.
منبع: شهروند امروز - شماره 45
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)
|