در حاليكه سه هفته پيش عمادالدين باقي به دليل بروز مجدد علائم حمله به بهداري زندان وبه بيمارستان خارج از زندان اعزام شده بود و متعاقبا سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد در صورت نياز براي ادامه معالجات پزشكي مرخصي مجدد به باقي داده مي شود اما عليرغم اظهارات سخنگوي قوه قضاييه و درخواست هاي نهادهاي بين المللي حقوق بشري،بيش از دو هفته به طول انجاميد كه اين اقدام صورت گيرد وبا درخواست خانواده وي موافقت شود . سرانجام همزمان با تعطيلات نيمه خرداد ،باقي به مرخصي دو هفته اي آمد . اين در حالي است كه از نظر حقوقدانان اصل محكوميت يك ساله او مورد اشكال است زيرا او درباره مقالاتي كه يكبار به 3سال زندان محكوم شده و دوره حبس را سپري كرده بود مجددا محاكمه و به يك سال زندان محكوم شده است .با وجود صراحت ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلت نظام در سال 1370 مبني بر غير قانوني بودن هر دادگاه بدون حضور وكيل او را به دادگاه راه نداند و باقي به عنوان اعتراض دفاع نكرد و دادگاه را ترك كرد اما بدون محاكمه راي صادر شد.با اين حال قاضي دادگاه او را مستحق زندان ندانست و حكم يك سال حبس تعليقي صادر كرد و دادگاه تجديد نظر كه مجاز به نقض يا ابرام حكم است نه تشديد حكم ، در صورت مغايرت حكم تعليقي با ماده 25 قانون مجازات اسلامي، بايد حكم را بر فرض قانوني بودن به جريمه تبديل مي كرد اما با اعتراض دادستان تهران به تعليق، اين راي تعزيري شد.
مرخصي دو هفته اي درماني باقي كه قابل تمديد اعلام شده در حالي است كه اوقرار است 29خرداد ماه جاري در نخستين جلسه دادگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان محاكمه شود.
منبع: اعتماد
سازمان ديده بان حقوق بشر: بگذاريد زندانيان از مراقبت های پزشکی برخوردار شوند
سلامت سه نفر در خطر است
(نيويورک، ۵ ژوئن ۲۰۰۸) ديده بان حقوق بشر امروز گفت مقام های ايران بايد سه نفر را که به انگيزه های سياسی دستگير شده اند، به سرعت تحت مراقبت های پزشکی قرار دهند. آيت الله کاظمی بروجردی روحانی، محمد صديق کبودوند روزنامه نگار و فعال و عماد باقی مدافع برجسته حقوق بشر در شرايط ناگواری هستند و نياز به مراقبت های پزشکی ويژه دارند.
مسئولين هر سه اين افراد را در بند ۲۰۹ زندان اوين محبوس کرده اند. بند ۲۰۹ يک واحد امنيتی است که ديده بان حقوق بشر پيش تر گزارش مستندی درباره آزارهايی که در آن انجام شده منتشر کرده است. باقی در تاريخ ۱۱ مه دچار حمله قلبی شده، کبودوند در تاريخ ۱۹ مه سکته مغزی کرده و بروجردی از بيماريهای مختلفی، از جمله پارکينسون، مرض قند و ناراحتی قلبی رنج می برد.
سارا لی ويتسون مدير خاورميانه و شمال آفريقا در ديده بان حقوق بشر گفت "اين بسيار ظالمانه است که سلامت اين اشخاص بدون هيچ دليل روشنی به مخاطره انداخته شده است." وی افزود: "مقام های ايران که تاکنون مدرکی درباره علت زندانی شدن آنها ارائه نکرده اند، و اکنون از ارائه مراقبت های پزشکی به آنها خودداری می کنند."
در مارس و آوريل ۲۰۰۸ مسئولين بروجردی را چند بار به کلينيک زندان منتقل کردند. به گفته منابع آشنا با پرونده بروجردی، سلامت جسمی و روانی وی رو به وخامت گذاشته و مسئولين با درخواست های مکرر او برای دسترسی به مراقبت های پزشکی در بيرون از زندان مخالفت کرده اند.
در ۸ اکتبر ۲۰۰۶ مسئولين بروجردی را در منزلش در تهران دستگير و به بند ۲۰۹ اوين منتقل کردند. دادگاه ويژه روحانيت او را به اتهام های نامعلومی بطور غيرعلنی محکوم کرد. بروجردی از تفسيری از اسلام حمايت می کند که بدنبال جدايی دين از سياست است. بنظر می رسد که مسئولين او را به خاطر ديدگاه های انتقاديش نسبت شکل فعلی حکومت ايران هدف قرار داده اند.
بروجردی در طی دوران حبس به وکيل و يا پزشک منتخب خود دسترسی نداشته است.
باقی که به دليل نوشته هايش پيش تر به سه سال زندان محکوم شده بود، از اکتبر ۲۰۰۷ در زندان اوين بسر می برد. در ۱۴ اکتبر شعبه نخست واحد امنيتی دفتر دادستانی عمومی و انقلاب او را بعنوان رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان متهم به "تبليغ عليه نظام" و "انتشار اسناد محرمانه حکومت" کرد. اين انجمن يک موسسه غيرحکومتی است که باقی در سال ۲۰۰۳ بنيانگذاری کرد .
باقی در هنگام حبس انفرادی در بند ۲۰۹ اوين به بيماری قلبی مبتلا شد. در فوريه ۲۰۰۸ مسئولين بدلايل پزشکی به او دو ماه مرخصی از زندان دادند، اما در اين مدت به احضار و پرسش از وی ادامه دادند. باقی در ۱۵ آوريل و پس از پايان دوران مرخصی دوباره دستگير و به زندان بازگردانده شد.
در ۱۱ ماه مه باقی دچار حمله قلبی شد. مسئولين او را به کلينيک زندان منتقل کردند اما او مدت کوتاهی بعد به سلولش بازگردانده شد.
کبودوند که روزنامه نگار و بنيانگذار سازمان حقوق بشر کردستان است در سال ۲۰۰۷ به اتهام "به خطر انداختن امنيت ملی" و "تبليغ عليه نظام" دستگير شد.
در ۱۹ مه ۲۰۰۸ کبودوند در زندان دچار سکته مغزی شد. بر اساس بيانيه های علنی وکيلش، به درخواست های مکرر کبودوند برای دريافت مراقبت های پزشکی توجهی نشد.
کبودوند همچنين مالک، مدير مسئول و سردبير روزنامه فارسی زبان پيام مردم است. حکومت اين روزنامه را در سال ۲۰۰۵ توقيف کرد. در آوريل ۲۰۰۶ دادگاه دادستانی عمومی در سنندج کبودوند را به اتهام " ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسايل نژادی و قومی " به يکسال حبس تعليقی محکوم کرد.
بر اساس "حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانيان"، زندانيانی که نياز به معالجات ويژه دارند بايد به موسسات تخصصی و يا بيمارستان های غيرنظامی منتقل شوند.
ويتسون گفت: "مسئولين ايرانی مسئول سلامت اين زندانيان هستند." او افزود: "اين شامل حصول اطمينان از دسترسی فوری تک تک آنها به مراقبت های ويژه ای که احتياج دارند، می شود. اگر چنين مراقبت هايی در داخل زندان وجود ندارد، بايد امکانات بيرون از زندان در اختيار آنها گذارده شود."
منبع: گویا نیوز
(نيويورک، ۵ ژوئن ۲۰۰۸) ديده بان حقوق بشر امروز گفت مقام های ايران بايد سه نفر را که به انگيزه های سياسی دستگير شده اند، به سرعت تحت مراقبت های پزشکی قرار دهند. آيت الله کاظمی بروجردی روحانی، محمد صديق کبودوند روزنامه نگار و فعال و عماد باقی مدافع برجسته حقوق بشر در شرايط ناگواری هستند و نياز به مراقبت های پزشکی ويژه دارند.
مسئولين هر سه اين افراد را در بند ۲۰۹ زندان اوين محبوس کرده اند. بند ۲۰۹ يک واحد امنيتی است که ديده بان حقوق بشر پيش تر گزارش مستندی درباره آزارهايی که در آن انجام شده منتشر کرده است. باقی در تاريخ ۱۱ مه دچار حمله قلبی شده، کبودوند در تاريخ ۱۹ مه سکته مغزی کرده و بروجردی از بيماريهای مختلفی، از جمله پارکينسون، مرض قند و ناراحتی قلبی رنج می برد.
سارا لی ويتسون مدير خاورميانه و شمال آفريقا در ديده بان حقوق بشر گفت "اين بسيار ظالمانه است که سلامت اين اشخاص بدون هيچ دليل روشنی به مخاطره انداخته شده است." وی افزود: "مقام های ايران که تاکنون مدرکی درباره علت زندانی شدن آنها ارائه نکرده اند، و اکنون از ارائه مراقبت های پزشکی به آنها خودداری می کنند."
در مارس و آوريل ۲۰۰۸ مسئولين بروجردی را چند بار به کلينيک زندان منتقل کردند. به گفته منابع آشنا با پرونده بروجردی، سلامت جسمی و روانی وی رو به وخامت گذاشته و مسئولين با درخواست های مکرر او برای دسترسی به مراقبت های پزشکی در بيرون از زندان مخالفت کرده اند.
در ۸ اکتبر ۲۰۰۶ مسئولين بروجردی را در منزلش در تهران دستگير و به بند ۲۰۹ اوين منتقل کردند. دادگاه ويژه روحانيت او را به اتهام های نامعلومی بطور غيرعلنی محکوم کرد. بروجردی از تفسيری از اسلام حمايت می کند که بدنبال جدايی دين از سياست است. بنظر می رسد که مسئولين او را به خاطر ديدگاه های انتقاديش نسبت شکل فعلی حکومت ايران هدف قرار داده اند.
بروجردی در طی دوران حبس به وکيل و يا پزشک منتخب خود دسترسی نداشته است.
باقی که به دليل نوشته هايش پيش تر به سه سال زندان محکوم شده بود، از اکتبر ۲۰۰۷ در زندان اوين بسر می برد. در ۱۴ اکتبر شعبه نخست واحد امنيتی دفتر دادستانی عمومی و انقلاب او را بعنوان رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان متهم به "تبليغ عليه نظام" و "انتشار اسناد محرمانه حکومت" کرد. اين انجمن يک موسسه غيرحکومتی است که باقی در سال ۲۰۰۳ بنيانگذاری کرد .
باقی در هنگام حبس انفرادی در بند ۲۰۹ اوين به بيماری قلبی مبتلا شد. در فوريه ۲۰۰۸ مسئولين بدلايل پزشکی به او دو ماه مرخصی از زندان دادند، اما در اين مدت به احضار و پرسش از وی ادامه دادند. باقی در ۱۵ آوريل و پس از پايان دوران مرخصی دوباره دستگير و به زندان بازگردانده شد.
در ۱۱ ماه مه باقی دچار حمله قلبی شد. مسئولين او را به کلينيک زندان منتقل کردند اما او مدت کوتاهی بعد به سلولش بازگردانده شد.
کبودوند که روزنامه نگار و بنيانگذار سازمان حقوق بشر کردستان است در سال ۲۰۰۷ به اتهام "به خطر انداختن امنيت ملی" و "تبليغ عليه نظام" دستگير شد.
در ۱۹ مه ۲۰۰۸ کبودوند در زندان دچار سکته مغزی شد. بر اساس بيانيه های علنی وکيلش، به درخواست های مکرر کبودوند برای دريافت مراقبت های پزشکی توجهی نشد.
کبودوند همچنين مالک، مدير مسئول و سردبير روزنامه فارسی زبان پيام مردم است. حکومت اين روزنامه را در سال ۲۰۰۵ توقيف کرد. در آوريل ۲۰۰۶ دادگاه دادستانی عمومی در سنندج کبودوند را به اتهام " ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسايل نژادی و قومی " به يکسال حبس تعليقی محکوم کرد.
بر اساس "حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانيان"، زندانيانی که نياز به معالجات ويژه دارند بايد به موسسات تخصصی و يا بيمارستان های غيرنظامی منتقل شوند.
ويتسون گفت: "مسئولين ايرانی مسئول سلامت اين زندانيان هستند." او افزود: "اين شامل حصول اطمينان از دسترسی فوری تک تک آنها به مراقبت های ويژه ای که احتياج دارند، می شود. اگر چنين مراقبت هايی در داخل زندان وجود ندارد، بايد امکانات بيرون از زندان در اختيار آنها گذارده شود."
منبع: گویا نیوز
کارنامه حکومت ایران در گزارش ۲۰۰۸ "عفو بینالملل"
گزارش امسال مثل گزارش سالهای پیش است. حکومت ایران مختصات خود را حفظ کرده است: سرکوب مخالفان، نقض خشن آزادی بیان، اعمال تبعیض جنسی، مذهبی و قومی و شیوههای غیرانسانی کیفردهی از جمله اعدام. خلاصهی گزارش "عفو بینالملل" در مورد ایران در بند اول بخش مربوط به این کشور آمده است: «در سال موضوع گزارش (۲۰۰۷) مقامات با دگراندیشی سرکوبگرانه برخورد کردند، روزنامهنگاران، دانشگاهیان، فعالان حقوق زنان و دیگر فعالان مدنی را زیر فشار و تهدید قرار دادند، از طریق دستگیریهای سرخودانه، اعمال ممنوعیت سفر، آزار و اذیت و ممنوع کردن سازمانهای غیردولتیشان.» در ادامه به سرکوب اقوام و اقلیتها و تبعیض علیه زنان اشاره شده و سپس از "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" سخن رفته که حکومت هدف از آن را امنتر کردن شهرها اعلام کرده بود، اما نتیجهاش افزایش موردهای اعدام بود. در سال ۲۰۰۷ بنابر گزارش "عفو بینالملل" دست کم ۳۳۵ تن در ایران اعدام شدهاند.
در گزارش "عفو بینالملل" به کار شاقی که سازمانهای مدافع حقوق بشر در ایران پیش میبرند اشاره شده است. در گزارش از عمادالدین باقی، به عنوان نمونهای از مدافعان حقوق بشر در ایران نام برده شده، که کار انسانیشان از جانب حکومت با محکومیت به زندان پاسخ گرفته است.
گزارش همچنین به آزار و پیگرد مدافعان حقوق زنان پرداخته است و از موردهای مشخصی چون دستگیری نسیم سربندی، فاطمه دهدشتی، مریم حسینخواه، جلوه جواهری و دلارام علی نام برده است.
علاوه بر تبعیض علیه زنان، دو وجه عمدهی دیگر تبعیضگری در ایران بیحقوقی اقوام و اقلیتهای دینی است. در گزارش به شیوهی برخورد سرکوبگرانه حکومت به کردها، عربها، آذربایجانیها اشاره شده است. از سرکوب بهاییان و نیر دراویش در گزارش "عفو بینالملل" سخن رفته است.
"عفو بینالملل" در ادامهی گزارش خود در مورد ایران، به موضوعهای شکنجه، اعدام، که شکلی از آن سنگسار است، پرداخته است. نظام کیفردهی در ایران با این صفات در گزارش "عفو بینالملل" توصیف شدهاند: شنیع، غیرانسانی و تحقیرکننده.
منبع: دویچه وله
در گزارش "عفو بینالملل" به کار شاقی که سازمانهای مدافع حقوق بشر در ایران پیش میبرند اشاره شده است. در گزارش از عمادالدین باقی، به عنوان نمونهای از مدافعان حقوق بشر در ایران نام برده شده، که کار انسانیشان از جانب حکومت با محکومیت به زندان پاسخ گرفته است.
گزارش همچنین به آزار و پیگرد مدافعان حقوق زنان پرداخته است و از موردهای مشخصی چون دستگیری نسیم سربندی، فاطمه دهدشتی، مریم حسینخواه، جلوه جواهری و دلارام علی نام برده است.
علاوه بر تبعیض علیه زنان، دو وجه عمدهی دیگر تبعیضگری در ایران بیحقوقی اقوام و اقلیتهای دینی است. در گزارش به شیوهی برخورد سرکوبگرانه حکومت به کردها، عربها، آذربایجانیها اشاره شده است. از سرکوب بهاییان و نیر دراویش در گزارش "عفو بینالملل" سخن رفته است.
"عفو بینالملل" در ادامهی گزارش خود در مورد ایران، به موضوعهای شکنجه، اعدام، که شکلی از آن سنگسار است، پرداخته است. نظام کیفردهی در ایران با این صفات در گزارش "عفو بینالملل" توصیف شدهاند: شنیع، غیرانسانی و تحقیرکننده.
منبع: دویچه وله
گزارش سالانه عفو بین الملل: روند نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد
ایران امروز – شصت سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، عفو بین الملل در روز ۲۹ مه سال ۲۰۰۸ گزارشی از ادامه روند نقض حقوق بشر در کشورهای گوناگون جهان را ارائه نمود. متن کامل گزارش عفو بین الملل مربوط به جمهوری اسلامی ایران چنین است.
جمهوری اسلامی ایران
مقامات به سركوب مخالفان ادامه دادهاند. روزنامهنگاران، نویسندگان، دانشمندان، و فعالان حقوق زنان و جامعه در معرض دستگیریهای خودسرانه، ممنوعیت سفر، تعطیل انجیاوهای آنان و آزار بودهاند. مخالفت مسلحانه، عمدتا به وسیله گروههای كرد و بلوچ، همراه با سركوب حكومتی جوامع اقلیت ادامه یافت. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل تثبیت شده است. شكنجه و سایر بدرفتاریها در زندانها و بازداشتگاهها گسترده بود. یك شدت عمل امنیتی كه در آوریل اعلام شد به افزایش شدیدی از اعدام منجر شد: دست كم 335 نفر اعدام شدند، كه هفت تن از آنان بزهكاران خردسال بودند. احكام اعدام به وسیله سنگسار، قطع عضو و شلاق همچنان صادر شد و به مرحله اجرا درآمد.
پسزمینه
برنامه غنیسازی هستهای ایران همچنان یك كانون تنش بینالمللی بود. مقامات اسرائیل و آمریكا از نفی امكان حمله نظامی علیه ایران خودداری كردند. در ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل تحریمهای بیشتری وضع كرد. در سپتامبر، حكومت آمریكا سپاه پاسداران انقلاب ایران را به خاطر حمایتهای ادعایی از شورشیان عراق و افغانستان، یك «سازمان تروریستی» اعلام كرد. در دسامبر، سازمانهای اطلاعاتی آمریكا گزارشی را منتشر كردند حاكی از این كه ایران در سال 2003 همه برنامههای سلاح هستهای خود را قطع كرده است. در همان ماه، مجمع عمومی سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در ایران را محكوم كرد.
آیتالله مشكینی، رییس مجلس خبرگان كه بر انتصاب رهبر انقلاب نظارت دارد، در ماه ژوئیه درگذشت. مقام او را رییس جمهور سابق هاشمی رفسنجانی گرفته است.
با خراب شدن وضعیت اقتصادی كشور، تعداد فزایندهای از ایرانیان با فقر روبرو شدهاند. در ماه ژوئن، جیرهبندی بنزین به شورش منجر شد. یك اعتصاب سه ماهه كارگران كارخانه شكر هفت تپه در استان خوزستان به خاطر عدم پرداخت حقوق و مزایا در ماه اكتبر با زور به وسیله نیروهای امنیتی در هم شكسته شد. كارگران هفت تپه و سایر گروههای كارگری و معلمان تظاهرات مفصلی به راه انداختند و عدهای دستگیر شدند.
آزادی بيان
قوانین حاوی تعبیرات مبهم و عملیات سختگیرانه، سركوب گسترده مخالفت مسالمتآمیز را به دنبال داشته است. تظاهرات غالبا به دستگیریهای گروهی و محاكمات ناعادلانه منجر شده است. مقامات محدودیتهای تنگی بردسترسی به اینترنت برقرار كردهاند. روزنامهنگاران، دانشگاهیان و وبلاگنویسان، از جمله افرادی با ملیت دوگانه، دستگیر و به زندان یا شلاق محكوم شدند، و چندین نشریه تعطیل شد. در ماه آوریل، غلامحسین اژهای، وزیر اطلاعات، علنا دانشجویان و جنبش زنان را به این كه بخشی از یك تلاش برای «براندازینرم» حكومت ایران هستند متهم كرد.
• در ماه اكتبر، روزنامهنگارعلیفرحبخش پس از 11 ماه بازداشت به طور مشروط زودتر از موقع آزاد شد. او در رابطه با حضورش در یك كنفرانس رسانهای در تایلند، به «جاسوسی» و «دریافت پول از خارجیان» مجرم شناخته شده بود.
مدافعان حقوق بشر
گروههای مستقل حقوق بشر و سایر انجیاوها همچنان برای ثبت نام رسمی با تأخیرهای طولانی، كه غالبا به سالها میرسد، روبرو بودند و از این رو به خاطر انجام اقدامات غیر قانونی در خطر تعطیلی قرار داشتند. دانشجویانی كه برای احترام بیشتر به حقوق بشر مبارزه میكردند با عملیات تلافیجویانه، از جمله دستگیریهای خودسرانه و شكنجه روبرو بودند. مدافعان فردی حقوق بشر به خاطر فعالیتشان تحت سركوب قرار گرفتند و برخی از آنان زندانی وجدان بودند.
* عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و یك مبارز برجسته علیه مجازات اعدام، در ماه اكتبر پس از این كه به اتهام «به خطر انداختن امنیت كشور» احضار شده بود بازداشت شد. وقتی كه خانواده او وثیقه آماده كردند به آنان گفته شد كه او باید یك حكم زندان تعلیقی در سال 2003 را كه از جمله به خاطر «نشر اكاذیب» صادر شده بود بگذراند. یك زندان سه ساله دیگر در ژوئیه 2007 به دلیل «تبلیغ برای دشمنان نظام» به خاطر فعالیت او در مورد عربهای اهوازی ایران كه پس از محاكمات ناعادلانه به مرگ محكوم شده بودند، صادر شد و در جریان تجدید نظر بود. همسر او، فاطمه كمالی احمد سرایی و دخترش مریم باقی پس از شركت در یك كارگاه حقوق بشر در دوبی در 2004 به دلیل «دیدار و تبانی به قصد اخلال در امنیت كشور» در ماه اكتبر به سه سال زندان تعلیقی محكوم شدند. در ماه دسامبر، او در زندان به یك حمله قلبی دچار شد.
* منصور اوسانلو رییس اتحادیه كارگران شركت اتوبوسرانی تهران و حومه در ماه ژوئیه پس از این كه به منظور كسب حمایت برای جنبش سندیكای مستقل كارگری ایران به اروپا سفر كرده بود بازداشت شد. پس از اعتراضات بینالمللی، او برای صدمهای كه به قرار اطلاع در یك بازداشت پیشین از سوی مأموران زندان به چشمش وارد شده بود، تحت مداوا قرار گرفت. در ماه اكتبر، یك دادگاه تجدید نظر محكومیت زندان پنج سالهای را كه برای او در فوریه صادر شده بود تأیید كرد.
تبعیض علیه زنان
زنان همچنان در قانون و عمل با تبعیضات گسترده ای روبرو بودند. هزاران نفر به خاطر عدم رعایت مقررات اجباری حجاب دستگیر شدند.
فعالان كمپین برای برابری، كه جمعآوری یك میلیون امضا برای پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان را دنبال میكند، با آزار و دستگیری روبرو بودند. در ماه اوت، نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی به خاطر «اقدام علیه امنیت كشور از طریق پخش اكاذیب علیه نظام» به شش ماه زندان تعلیق شده برای دوسال محكوم شدند. اینان اولین كسانی بودند كه به خاطر جمعآوری امضا محاكمه و محكوم شدند. در پایان سال، چهار فعال بدون محاكمه در زندان به سر میبردند - روناك صفار زاده و هانا عبدی دو زن كرد كه به ترتبب در ماههای اكتبر و نوامبر در سنندج دستگیر شده بودند، و مریم حسینخواه و جلوه جواهری كه در رابطه با كارشان در ویراستاری پایگاه اینترنتی كمپین در تهران دستگیر شدهاند. مقامات مرتبا پایگاه را فیلتر میكردند و دسترسی به آن را مشكل میساختند.
محكومیت 30 ماهه زندان دلارام علی، مدافع حقوق زنان، كه در ژوئن 2006 به دنبال یك تظاهرات مسالمتآمیز با خواست احترام بیشتر به حقوق زنان دستگیر شده بود، پس از یك پیكار داخلی و جهانی به تعویق افتاد. در ماه مارس، 33 فعال زن در جلو دادگاه انقلاب تهران، در جریان اعتراض علیه محاكمه پنج زن كه در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 تحت محاكمه قرار داشتند، دستگیر شدند. همه آنان بعدا آزاد شدند، ولی برخی از آنان دادگاهی شدند.
سركوب اقلیتها
سركوب اقلیتهای قومی كه برای شناخت بیشتر حقوق فرهنگی و سیاسی خود مبارزه میكنند همچنان ادامه یافت.
عرب ها
دست كم هشت عرب اهوازی ایرانی پس از این كه در رابطه با انفجار بمب در خوزستان در سال 2005 مجرم شناخته شده بودند اعدام گردیدند. دست كم 17 عرب دیگر، بنا به گزارش، پس از محاكمات ناعادلانه در رابطه با بمبگذاریها به اعدام محكوم شدهاند. بنا به گزارشها، در ماه آوریل، در آستانه سالگرد شورشهای سال 2005 كه در اعتراض به نامهای صورت گرفت كه بنا به ادعا از سوی یك مشاور ریاست جمهوری نوشته شده بود و صحت آن از طرف او تكذیب گردید، و حاوی سیاستهایی برای كاهش دادن جمعیت عرب خوزستان بود، دهها و احتمالا صدها نفر از عربهای اهوازی دستگیر شدند.
* در ماه آوریل، محمد حسن فلاحیه به خاطر نوشتن مقالهای انتقادی از حكومت و اتهام تماس با گروههای مخالف مستقر در خارج كشور به سه سال زندان با اعمال شاقه محكوم شد. او در نوامبر 2006 بازداشت شده بود و در تمام مراحل دادرسی از دسترسی به وكیل محروم بود. خانواده او گفتند كه مقامات زندان اوین اجازه ندادند كه داروهای مورد نیاز او را كه برای ناراحتیهای قلبی و خونی او لازم است به او برسانند و از این رو حیات او را در خطر قرار دادهاند.
آذربایجانیها
در 21 فوریه، صدها فعال آذربایجانی ایرانی در رابطه با تظاهرات مسالمتآمیز به مناسبت روز جهانی زبان مادری دستگیر شدند. تظاهركنندگان خواهان آن بودند كه زبان خودشان در مدارس و سایر نهادهای آموزشی در مناطق شمال غربی ایران كه بیشتر آذربایجانیان ایرانی در آنجا سكونت دارند به كار گرفته شود.
* زندانی وجدان صالح كامرانی، یك حقوقدان و مدافع حقوق بشر، بین ماههای اوت و دسامبر در زندان اوین بازداشت شده بود. در سپتامبر 2006، او به خاطر «پخش تبلیغات علیه نظام» به یك سال زندان محكوم شد كه برای پنج سال تعلیق شده است. روشن نبود كه آیا دستگیری او در رابطه با این حكم بوده است یا خیر.
بلوچها
یك گروه مسلح بلوچ به نام جندالله به حمله علیه مأموران ایرانی، از جمله بمبگذاری یك اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در فوریه، دست زده است. این گروه همچنین افرادی را گروگان گرفت كه دست كم یكی از آنان كشته شده است.
* نصرالله شنبهزهی پس از انفجار اتوبوس یادشده دستگیر شد. پنج روز بعد، او پس از یك محاكمه سریع در ملأ عام اعدام گردید.
* یعقوب مهرنهاد، رییس انجمن جوانان صدای عدالت، كه یك انجیاوی ثبت شده است، پس از شركت در جلسهای در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان كه در آن بنا به گزارش فرماندار زاهدان نیز حضور داشته است، در ماه آوریل در زاهدان ابتدائا به وسیله وزارت اطلاعات دستگیر شد. او در پایان سال، بدون دسترسی به وكیل در زندان زاهدان به سر میبرد. او ممكن است تحت شكنجه قرار گرفته باشد.
* در ماه مه، پلیس به یك دختر 11 ساله بلوچ به نام رؤیا سارانی، در حالی كه پدرش او را با اتومبیل از مدرسه به خانه میبرد، تیراندازی كرد و او را كشت. بنا به گزارش، مقامات به خانواده او فشار وارد آوردند كه تشییع جنازه محدودی بگیرند. اعتقاد بر این است كه هیچ تحقیق رسمی در باره كشتن او انجام نگرفته است.
کردها
اعضای حزب حیات آزاد در كردستان (پژاك) به نیروهای ایرانی حمله كردند و اینان بخشی از شمال عراق را كه گفته میشود مخفیگاه پژاك بشمار میرود بمباران كردند. تعداد زیادی كرد دستگیر شدند، برخی از آنان به عضویت در، یا تماس با، گروههای غیر قانونی متهم شدند. روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر كرد به خصوص در خطر آزار و بازداشت به سر میبردند.
* محمد صدیق كبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان و سردبیر هفتهنامه توقیف شده پیام مردم، در ماه ژوئن ظاهرا به خاطر «اقدام علیه امنیت كشور» و «همكاری با گروههای مخالف نظام» بازداشت شد، گرچه به او تفهیم اتهام نشده است. او از شرایط بد زندان و بدرفتاری، از جمله ممنوعیت دسترسی به مستراح، كه ظاهرا به منظور فشار آوردن به سایر رهبران این سازمان برای تسلیم خود به مقامات برای بازجویی اعمال میشود، شكایت كرده است.
اقليت های مذهبی
بهاییان در سراسر كشور به خاطر مذهبشان همچنان با سركوب روبرو بودند. دست كم 13 نفر بهایی در حد اقل 10 شهر دستگیر شدند و در معرض آزار و رفتارهای تبعیضآمیز، مانند محرومیت از دسترسی به آموزش عالی، وام بانكی و پرداخت حقوق بازنشستگی، قرار گرفتند. نه گورستان بهاییها در معرض بیحرمتی قرار گرفت.
در ماههای اوت و نوامبر، تعدادی درگیری با صوفیها دهها نفر زخمی بر جای گذاشت، و در نوامبر بیش از 100 نفر دستگیر شدند. در ماه سپتامبر، یك زن و شوهر - یك مسیحی تغییر مذهب داده كه با یك زن مسیحی در مراسمی اسلامی ازدواج كرده بود - بنا به گزارش در رابطه با مذهبشان در گوهردشت شلاق خوردند.
شکنجه و سایر بدرفتاریها
شکنجه و سایر بدرفتاریها، با بهرهگیری از دوران طولانی بازداشت پیش از اتهام و محرومیت از دسترسی به وكیل و خانواده، در بسیاری از زندانها و بازداشتگاهها عمومیت داشت. دست كم دو نفر، احتمالا بر اثر شكنجه، در بازداشت در گذشتند. شكنجهگران به ندرت، اگر نگوییم هرگز، به خاطر جنایتشان تحت تعقیب قرار گرفتند.
* در ماه مه، چهار دانشجو و سردبیران نشریات دانشجویی كه در پلیتكنیك امیركبیر دستگیر شده بودند، به گزارش خانوادههایشان، تحت شكنجه قرار گرفتند. بدرفتاریها از جمله شامل جلسات بازجویی 24 ساعته، محرومیت از خواب، ضربات با كابل و مشت، و تهدید زندانیان و خانوادهایشان بوده است. بازداشتیها در رابطه با مقالاتی كه از سوی مقامات دانشگاهی «اهانت به مقدسات اسلامی» تلقی شد دستگیر شده بودند. در ماه ژوئیه، خانوادههای بازداشتیها نامه سرگشادهای خطاب به آیتالله شاهرودی رییس قوه قضائیه نوشتند و در آن شكنجههای گفته شده را شرح دادند.
* زهرا بنییعقوب، یك فارغ التحصیل پزشكی در ماه اكتبر در بازداشت در همدان درگذشت. او به خاطر راه رفتن در پارك به همراه نامزدش دستگیر شده بود و روز بعد در بازداشت درگذشت. مقامات گفتند كه او خود را حلقآویز كرده است. خانوادهاش گفتند كه او نیم ساعت پیش از آن كه مرگش كشف شود تلفنی با آنان صحبت كرده و روحیه خوبی داشته است. یك گزارش در ماه نوامبر حاكی از آن بود كه رییس بازداشتگاه دستگیر شده است ولی با قید وثیقه آزاد شده و بر سر كار خود باقی مانده است.
* در ماه نوامبر، دستور یك محاكمه مجدد در مورد پرونده مرگ در حین بازداشت زهرا كاظمی، یك روزنامهنگار عكاس ایرانی-كانادایی در سال 2003، صادر شد. او زیر شكنجه درگذشته بود، ولی تنها كسی كه تحت تعقیب قرار گرفت در سال 2004 تبرئه شد و این حكم در 2005 تأیید گردید. او به خاطر عكسبرداری از خارج زندان اوین دستگیر شده بود.
مجازات اعدام
در سال 2007، تعداد اعدامها به شدت بالا رفت. عفو بینالملل گزارشهای مربوط به اعدام 335 نفر را دریافت كرد، گرچه ارقام واقعی اعدامها به طور تقریبا قاطعانهای بالاتر است. برخی از اعدامها در ملأ عام، آن هم غالبا به صورت اعدامهای چندنفره اجرا شد. مجازات مرگ برای جرايم گستردهای شامل قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و تخلفات جنسی اعمال شده است. در ماه مه، یك دادگاه «مخصوص» در شرق ایران ایجاد شد تا زمان بین جرم و مجازات را كاهش دهد، و این امر به افزایش چشمگیر تعداد اعدام بلوچها منجر گردید.
بزهكاران خردسال
دست كم هفت نفر كه به هنگام جرم زیر 18 سال بودهاند اعدام شدند، و 75 بزهكار خردسال دیگر در انتظار اعدام به سر میبرند. به دنبال اعتراضات داخلی و بینالمللی، حكم اعدام دست كم دو بزهكار خردسال - سینا پایمرد و نازنین فتحی - تخفیف یافت.
* مكوان مولودزاده، یك بزهكار خردسال كرد ایرانی، پس از یك محاكمه به شدت مخدوش، به دلیل تجاوزی جنسی كه بنا به ادعا او در 13 سالگی یعنی هشت سال پیشتر مرتكب شده بود، در ماه دسامبر اعدام شد. در صدور حكم اعدام، قاضی به «علم» خود، مبنی بر این كه جرم اتفاق افتاده و مكوان مولودزاده در زمان وقوع جرم به بلوغ رسیده بوده و بنا بر این میتواند به عنوان یك بزرگسال محاكمه و محكوم شود، اتكا كرده است.
اعدام به وسیله سنگسار
جعفر كیانی، علارغم دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر توقف موقت حكم او، در ماه ژوئیه در تاكستان به وسیله سنگسار اعدام شد. بعدا مقامات گفتند كه قاضی مربوطه «اشتباه» كرده بوده است. دست كم نه زن، از جمله همپرونده جعفر كیانی، و دو مرد در خطر سنگسار باقی ماندند. در ماه نوامبر، مقامات قضایی گفتند كه یك متن جدید قانون مجازات برای تصویب به مجلس فرستاده شده است و اگر به تصویب برسد امكان تخفیف احكام سنگسار فراهم خواهد شد.
مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی و خفتآور
احكام شلاق و قطع عضو همچنان صادر میشد و به مرحله اجرا در میآمد.
* در ماه نوامبر، صغرا مولائی پس از این كه حكم سنگسار او در یك محاكمه مجدد لغو شد، به خاطر «روابط نامشروع» 80 ضربه شلاق خورد. او به خاطر شركت در قتل شوهرش در زندان به سر میبرد.
* انگشتان یا دستهای دست كم هشت نفر پس از این كه در دزدی مجرم شناخته شدند قطع شده است.
گزارش های عفو بین الملل
ايران: تضییعات حقوق بشری علیه اقلیت بلوچ ( ايندکس عفو بين الملل: ام دی ای 13/104/2007)
ايران: آخرین اعدام كننده كودكان (ايندکس عفو بين الملل: ام دی اي 13/059/2007)
منبع: ایران امروز
جمهوری اسلامی ایران
مقامات به سركوب مخالفان ادامه دادهاند. روزنامهنگاران، نویسندگان، دانشمندان، و فعالان حقوق زنان و جامعه در معرض دستگیریهای خودسرانه، ممنوعیت سفر، تعطیل انجیاوهای آنان و آزار بودهاند. مخالفت مسلحانه، عمدتا به وسیله گروههای كرد و بلوچ، همراه با سركوب حكومتی جوامع اقلیت ادامه یافت. تبعیض علیه زنان در قانون و عمل تثبیت شده است. شكنجه و سایر بدرفتاریها در زندانها و بازداشتگاهها گسترده بود. یك شدت عمل امنیتی كه در آوریل اعلام شد به افزایش شدیدی از اعدام منجر شد: دست كم 335 نفر اعدام شدند، كه هفت تن از آنان بزهكاران خردسال بودند. احكام اعدام به وسیله سنگسار، قطع عضو و شلاق همچنان صادر شد و به مرحله اجرا درآمد.
پسزمینه
برنامه غنیسازی هستهای ایران همچنان یك كانون تنش بینالمللی بود. مقامات اسرائیل و آمریكا از نفی امكان حمله نظامی علیه ایران خودداری كردند. در ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل تحریمهای بیشتری وضع كرد. در سپتامبر، حكومت آمریكا سپاه پاسداران انقلاب ایران را به خاطر حمایتهای ادعایی از شورشیان عراق و افغانستان، یك «سازمان تروریستی» اعلام كرد. در دسامبر، سازمانهای اطلاعاتی آمریكا گزارشی را منتشر كردند حاكی از این كه ایران در سال 2003 همه برنامههای سلاح هستهای خود را قطع كرده است. در همان ماه، مجمع عمومی سازمان ملل وضعیت حقوق بشر در ایران را محكوم كرد.
آیتالله مشكینی، رییس مجلس خبرگان كه بر انتصاب رهبر انقلاب نظارت دارد، در ماه ژوئیه درگذشت. مقام او را رییس جمهور سابق هاشمی رفسنجانی گرفته است.
با خراب شدن وضعیت اقتصادی كشور، تعداد فزایندهای از ایرانیان با فقر روبرو شدهاند. در ماه ژوئن، جیرهبندی بنزین به شورش منجر شد. یك اعتصاب سه ماهه كارگران كارخانه شكر هفت تپه در استان خوزستان به خاطر عدم پرداخت حقوق و مزایا در ماه اكتبر با زور به وسیله نیروهای امنیتی در هم شكسته شد. كارگران هفت تپه و سایر گروههای كارگری و معلمان تظاهرات مفصلی به راه انداختند و عدهای دستگیر شدند.
آزادی بيان
قوانین حاوی تعبیرات مبهم و عملیات سختگیرانه، سركوب گسترده مخالفت مسالمتآمیز را به دنبال داشته است. تظاهرات غالبا به دستگیریهای گروهی و محاكمات ناعادلانه منجر شده است. مقامات محدودیتهای تنگی بردسترسی به اینترنت برقرار كردهاند. روزنامهنگاران، دانشگاهیان و وبلاگنویسان، از جمله افرادی با ملیت دوگانه، دستگیر و به زندان یا شلاق محكوم شدند، و چندین نشریه تعطیل شد. در ماه آوریل، غلامحسین اژهای، وزیر اطلاعات، علنا دانشجویان و جنبش زنان را به این كه بخشی از یك تلاش برای «براندازینرم» حكومت ایران هستند متهم كرد.
• در ماه اكتبر، روزنامهنگارعلیفرحبخش پس از 11 ماه بازداشت به طور مشروط زودتر از موقع آزاد شد. او در رابطه با حضورش در یك كنفرانس رسانهای در تایلند، به «جاسوسی» و «دریافت پول از خارجیان» مجرم شناخته شده بود.
مدافعان حقوق بشر
گروههای مستقل حقوق بشر و سایر انجیاوها همچنان برای ثبت نام رسمی با تأخیرهای طولانی، كه غالبا به سالها میرسد، روبرو بودند و از این رو به خاطر انجام اقدامات غیر قانونی در خطر تعطیلی قرار داشتند. دانشجویانی كه برای احترام بیشتر به حقوق بشر مبارزه میكردند با عملیات تلافیجویانه، از جمله دستگیریهای خودسرانه و شكنجه روبرو بودند. مدافعان فردی حقوق بشر به خاطر فعالیتشان تحت سركوب قرار گرفتند و برخی از آنان زندانی وجدان بودند.
* عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و یك مبارز برجسته علیه مجازات اعدام، در ماه اكتبر پس از این كه به اتهام «به خطر انداختن امنیت كشور» احضار شده بود بازداشت شد. وقتی كه خانواده او وثیقه آماده كردند به آنان گفته شد كه او باید یك حكم زندان تعلیقی در سال 2003 را كه از جمله به خاطر «نشر اكاذیب» صادر شده بود بگذراند. یك زندان سه ساله دیگر در ژوئیه 2007 به دلیل «تبلیغ برای دشمنان نظام» به خاطر فعالیت او در مورد عربهای اهوازی ایران كه پس از محاكمات ناعادلانه به مرگ محكوم شده بودند، صادر شد و در جریان تجدید نظر بود. همسر او، فاطمه كمالی احمد سرایی و دخترش مریم باقی پس از شركت در یك كارگاه حقوق بشر در دوبی در 2004 به دلیل «دیدار و تبانی به قصد اخلال در امنیت كشور» در ماه اكتبر به سه سال زندان تعلیقی محكوم شدند. در ماه دسامبر، او در زندان به یك حمله قلبی دچار شد.
* منصور اوسانلو رییس اتحادیه كارگران شركت اتوبوسرانی تهران و حومه در ماه ژوئیه پس از این كه به منظور كسب حمایت برای جنبش سندیكای مستقل كارگری ایران به اروپا سفر كرده بود بازداشت شد. پس از اعتراضات بینالمللی، او برای صدمهای كه به قرار اطلاع در یك بازداشت پیشین از سوی مأموران زندان به چشمش وارد شده بود، تحت مداوا قرار گرفت. در ماه اكتبر، یك دادگاه تجدید نظر محكومیت زندان پنج سالهای را كه برای او در فوریه صادر شده بود تأیید كرد.
تبعیض علیه زنان
زنان همچنان در قانون و عمل با تبعیضات گسترده ای روبرو بودند. هزاران نفر به خاطر عدم رعایت مقررات اجباری حجاب دستگیر شدند.
فعالان كمپین برای برابری، كه جمعآوری یك میلیون امضا برای پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان را دنبال میكند، با آزار و دستگیری روبرو بودند. در ماه اوت، نسیم سرابندی و فاطمه دهدشتی به خاطر «اقدام علیه امنیت كشور از طریق پخش اكاذیب علیه نظام» به شش ماه زندان تعلیق شده برای دوسال محكوم شدند. اینان اولین كسانی بودند كه به خاطر جمعآوری امضا محاكمه و محكوم شدند. در پایان سال، چهار فعال بدون محاكمه در زندان به سر میبردند - روناك صفار زاده و هانا عبدی دو زن كرد كه به ترتبب در ماههای اكتبر و نوامبر در سنندج دستگیر شده بودند، و مریم حسینخواه و جلوه جواهری كه در رابطه با كارشان در ویراستاری پایگاه اینترنتی كمپین در تهران دستگیر شدهاند. مقامات مرتبا پایگاه را فیلتر میكردند و دسترسی به آن را مشكل میساختند.
محكومیت 30 ماهه زندان دلارام علی، مدافع حقوق زنان، كه در ژوئن 2006 به دنبال یك تظاهرات مسالمتآمیز با خواست احترام بیشتر به حقوق زنان دستگیر شده بود، پس از یك پیكار داخلی و جهانی به تعویق افتاد. در ماه مارس، 33 فعال زن در جلو دادگاه انقلاب تهران، در جریان اعتراض علیه محاكمه پنج زن كه در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 تحت محاكمه قرار داشتند، دستگیر شدند. همه آنان بعدا آزاد شدند، ولی برخی از آنان دادگاهی شدند.
سركوب اقلیتها
سركوب اقلیتهای قومی كه برای شناخت بیشتر حقوق فرهنگی و سیاسی خود مبارزه میكنند همچنان ادامه یافت.
عرب ها
دست كم هشت عرب اهوازی ایرانی پس از این كه در رابطه با انفجار بمب در خوزستان در سال 2005 مجرم شناخته شده بودند اعدام گردیدند. دست كم 17 عرب دیگر، بنا به گزارش، پس از محاكمات ناعادلانه در رابطه با بمبگذاریها به اعدام محكوم شدهاند. بنا به گزارشها، در ماه آوریل، در آستانه سالگرد شورشهای سال 2005 كه در اعتراض به نامهای صورت گرفت كه بنا به ادعا از سوی یك مشاور ریاست جمهوری نوشته شده بود و صحت آن از طرف او تكذیب گردید، و حاوی سیاستهایی برای كاهش دادن جمعیت عرب خوزستان بود، دهها و احتمالا صدها نفر از عربهای اهوازی دستگیر شدند.
* در ماه آوریل، محمد حسن فلاحیه به خاطر نوشتن مقالهای انتقادی از حكومت و اتهام تماس با گروههای مخالف مستقر در خارج كشور به سه سال زندان با اعمال شاقه محكوم شد. او در نوامبر 2006 بازداشت شده بود و در تمام مراحل دادرسی از دسترسی به وكیل محروم بود. خانواده او گفتند كه مقامات زندان اوین اجازه ندادند كه داروهای مورد نیاز او را كه برای ناراحتیهای قلبی و خونی او لازم است به او برسانند و از این رو حیات او را در خطر قرار دادهاند.
آذربایجانیها
در 21 فوریه، صدها فعال آذربایجانی ایرانی در رابطه با تظاهرات مسالمتآمیز به مناسبت روز جهانی زبان مادری دستگیر شدند. تظاهركنندگان خواهان آن بودند كه زبان خودشان در مدارس و سایر نهادهای آموزشی در مناطق شمال غربی ایران كه بیشتر آذربایجانیان ایرانی در آنجا سكونت دارند به كار گرفته شود.
* زندانی وجدان صالح كامرانی، یك حقوقدان و مدافع حقوق بشر، بین ماههای اوت و دسامبر در زندان اوین بازداشت شده بود. در سپتامبر 2006، او به خاطر «پخش تبلیغات علیه نظام» به یك سال زندان محكوم شد كه برای پنج سال تعلیق شده است. روشن نبود كه آیا دستگیری او در رابطه با این حكم بوده است یا خیر.
بلوچها
یك گروه مسلح بلوچ به نام جندالله به حمله علیه مأموران ایرانی، از جمله بمبگذاری یك اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در فوریه، دست زده است. این گروه همچنین افرادی را گروگان گرفت كه دست كم یكی از آنان كشته شده است.
* نصرالله شنبهزهی پس از انفجار اتوبوس یادشده دستگیر شد. پنج روز بعد، او پس از یك محاكمه سریع در ملأ عام اعدام گردید.
* یعقوب مهرنهاد، رییس انجمن جوانان صدای عدالت، كه یك انجیاوی ثبت شده است، پس از شركت در جلسهای در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان كه در آن بنا به گزارش فرماندار زاهدان نیز حضور داشته است، در ماه آوریل در زاهدان ابتدائا به وسیله وزارت اطلاعات دستگیر شد. او در پایان سال، بدون دسترسی به وكیل در زندان زاهدان به سر میبرد. او ممكن است تحت شكنجه قرار گرفته باشد.
* در ماه مه، پلیس به یك دختر 11 ساله بلوچ به نام رؤیا سارانی، در حالی كه پدرش او را با اتومبیل از مدرسه به خانه میبرد، تیراندازی كرد و او را كشت. بنا به گزارش، مقامات به خانواده او فشار وارد آوردند كه تشییع جنازه محدودی بگیرند. اعتقاد بر این است كه هیچ تحقیق رسمی در باره كشتن او انجام نگرفته است.
کردها
اعضای حزب حیات آزاد در كردستان (پژاك) به نیروهای ایرانی حمله كردند و اینان بخشی از شمال عراق را كه گفته میشود مخفیگاه پژاك بشمار میرود بمباران كردند. تعداد زیادی كرد دستگیر شدند، برخی از آنان به عضویت در، یا تماس با، گروههای غیر قانونی متهم شدند. روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر كرد به خصوص در خطر آزار و بازداشت به سر میبردند.
* محمد صدیق كبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان و سردبیر هفتهنامه توقیف شده پیام مردم، در ماه ژوئن ظاهرا به خاطر «اقدام علیه امنیت كشور» و «همكاری با گروههای مخالف نظام» بازداشت شد، گرچه به او تفهیم اتهام نشده است. او از شرایط بد زندان و بدرفتاری، از جمله ممنوعیت دسترسی به مستراح، كه ظاهرا به منظور فشار آوردن به سایر رهبران این سازمان برای تسلیم خود به مقامات برای بازجویی اعمال میشود، شكایت كرده است.
اقليت های مذهبی
بهاییان در سراسر كشور به خاطر مذهبشان همچنان با سركوب روبرو بودند. دست كم 13 نفر بهایی در حد اقل 10 شهر دستگیر شدند و در معرض آزار و رفتارهای تبعیضآمیز، مانند محرومیت از دسترسی به آموزش عالی، وام بانكی و پرداخت حقوق بازنشستگی، قرار گرفتند. نه گورستان بهاییها در معرض بیحرمتی قرار گرفت.
در ماههای اوت و نوامبر، تعدادی درگیری با صوفیها دهها نفر زخمی بر جای گذاشت، و در نوامبر بیش از 100 نفر دستگیر شدند. در ماه سپتامبر، یك زن و شوهر - یك مسیحی تغییر مذهب داده كه با یك زن مسیحی در مراسمی اسلامی ازدواج كرده بود - بنا به گزارش در رابطه با مذهبشان در گوهردشت شلاق خوردند.
شکنجه و سایر بدرفتاریها
شکنجه و سایر بدرفتاریها، با بهرهگیری از دوران طولانی بازداشت پیش از اتهام و محرومیت از دسترسی به وكیل و خانواده، در بسیاری از زندانها و بازداشتگاهها عمومیت داشت. دست كم دو نفر، احتمالا بر اثر شكنجه، در بازداشت در گذشتند. شكنجهگران به ندرت، اگر نگوییم هرگز، به خاطر جنایتشان تحت تعقیب قرار گرفتند.
* در ماه مه، چهار دانشجو و سردبیران نشریات دانشجویی كه در پلیتكنیك امیركبیر دستگیر شده بودند، به گزارش خانوادههایشان، تحت شكنجه قرار گرفتند. بدرفتاریها از جمله شامل جلسات بازجویی 24 ساعته، محرومیت از خواب، ضربات با كابل و مشت، و تهدید زندانیان و خانوادهایشان بوده است. بازداشتیها در رابطه با مقالاتی كه از سوی مقامات دانشگاهی «اهانت به مقدسات اسلامی» تلقی شد دستگیر شده بودند. در ماه ژوئیه، خانوادههای بازداشتیها نامه سرگشادهای خطاب به آیتالله شاهرودی رییس قوه قضائیه نوشتند و در آن شكنجههای گفته شده را شرح دادند.
* زهرا بنییعقوب، یك فارغ التحصیل پزشكی در ماه اكتبر در بازداشت در همدان درگذشت. او به خاطر راه رفتن در پارك به همراه نامزدش دستگیر شده بود و روز بعد در بازداشت درگذشت. مقامات گفتند كه او خود را حلقآویز كرده است. خانوادهاش گفتند كه او نیم ساعت پیش از آن كه مرگش كشف شود تلفنی با آنان صحبت كرده و روحیه خوبی داشته است. یك گزارش در ماه نوامبر حاكی از آن بود كه رییس بازداشتگاه دستگیر شده است ولی با قید وثیقه آزاد شده و بر سر كار خود باقی مانده است.
* در ماه نوامبر، دستور یك محاكمه مجدد در مورد پرونده مرگ در حین بازداشت زهرا كاظمی، یك روزنامهنگار عكاس ایرانی-كانادایی در سال 2003، صادر شد. او زیر شكنجه درگذشته بود، ولی تنها كسی كه تحت تعقیب قرار گرفت در سال 2004 تبرئه شد و این حكم در 2005 تأیید گردید. او به خاطر عكسبرداری از خارج زندان اوین دستگیر شده بود.
مجازات اعدام
در سال 2007، تعداد اعدامها به شدت بالا رفت. عفو بینالملل گزارشهای مربوط به اعدام 335 نفر را دریافت كرد، گرچه ارقام واقعی اعدامها به طور تقریبا قاطعانهای بالاتر است. برخی از اعدامها در ملأ عام، آن هم غالبا به صورت اعدامهای چندنفره اجرا شد. مجازات مرگ برای جرايم گستردهای شامل قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سیاسی و تخلفات جنسی اعمال شده است. در ماه مه، یك دادگاه «مخصوص» در شرق ایران ایجاد شد تا زمان بین جرم و مجازات را كاهش دهد، و این امر به افزایش چشمگیر تعداد اعدام بلوچها منجر گردید.
بزهكاران خردسال
دست كم هفت نفر كه به هنگام جرم زیر 18 سال بودهاند اعدام شدند، و 75 بزهكار خردسال دیگر در انتظار اعدام به سر میبرند. به دنبال اعتراضات داخلی و بینالمللی، حكم اعدام دست كم دو بزهكار خردسال - سینا پایمرد و نازنین فتحی - تخفیف یافت.
* مكوان مولودزاده، یك بزهكار خردسال كرد ایرانی، پس از یك محاكمه به شدت مخدوش، به دلیل تجاوزی جنسی كه بنا به ادعا او در 13 سالگی یعنی هشت سال پیشتر مرتكب شده بود، در ماه دسامبر اعدام شد. در صدور حكم اعدام، قاضی به «علم» خود، مبنی بر این كه جرم اتفاق افتاده و مكوان مولودزاده در زمان وقوع جرم به بلوغ رسیده بوده و بنا بر این میتواند به عنوان یك بزرگسال محاكمه و محكوم شود، اتكا كرده است.
اعدام به وسیله سنگسار
جعفر كیانی، علارغم دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر توقف موقت حكم او، در ماه ژوئیه در تاكستان به وسیله سنگسار اعدام شد. بعدا مقامات گفتند كه قاضی مربوطه «اشتباه» كرده بوده است. دست كم نه زن، از جمله همپرونده جعفر كیانی، و دو مرد در خطر سنگسار باقی ماندند. در ماه نوامبر، مقامات قضایی گفتند كه یك متن جدید قانون مجازات برای تصویب به مجلس فرستاده شده است و اگر به تصویب برسد امكان تخفیف احكام سنگسار فراهم خواهد شد.
مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی و خفتآور
احكام شلاق و قطع عضو همچنان صادر میشد و به مرحله اجرا در میآمد.
* در ماه نوامبر، صغرا مولائی پس از این كه حكم سنگسار او در یك محاكمه مجدد لغو شد، به خاطر «روابط نامشروع» 80 ضربه شلاق خورد. او به خاطر شركت در قتل شوهرش در زندان به سر میبرد.
* انگشتان یا دستهای دست كم هشت نفر پس از این كه در دزدی مجرم شناخته شدند قطع شده است.
گزارش های عفو بین الملل
ايران: تضییعات حقوق بشری علیه اقلیت بلوچ ( ايندکس عفو بين الملل: ام دی ای 13/104/2007)
ايران: آخرین اعدام كننده كودكان (ايندکس عفو بين الملل: ام دی اي 13/059/2007)
منبع: ایران امروز
عمادالدين باقی از زندان بار ديگر راهی دادگاه شد
عمادالدين باقی بار ديگر از زندان به دادگاه احضار و تفهيم اتهام شد اين دومين مرتبه ای است که طی يکماه اخير باقی با وجود زندانی بودن به عنوان متهم به دادگاه احضار می شود و اين بار داديار دادگاه انقلاب اسلامی از باقی به علت موضع گيری درباره اخراج دانشجويان ستاره دار از دانشگاهها شکايت کرده است اين مصاحبه در۲۷دی ۱۳۸۵ با سايت خبری ايلنا که در سايت خبری ادوار نيوز هم نقل شده است صورت گرفته و در آن باقی با بررسی حقوقی مسئله اين دانشجويان، اخراج آنها را بر خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی معرفی کرده و به همين علت از سوی داديار دادگاه انقلاب به نشر اکاذيب عليه نظام متهم شده است. باقی کمتر از يکماه قبل نيز به اتهام مصاحبه ای با خبر گزاری ايلنا درباره حقوق يکی از زندانيان سياسی از اوين به دادگاه رفته بود و مورد بازپرسی قرار گرفته بود. عمادالدين باقی در توضيحات خود خطاب به دادگاه اعلام کرده است آزادی بيان حق قانونی و مسلم شهروندان است و حق و وظيفه خود می دانم در چهارچوب قانون در نقض حقوق شهروندان به عنوان يک فعال مدنی و حقوق بشری اظهار نظر کنم. احضارهای مکرر باقی در حالی صورت می گيرد که در اجلاس اخير دادستانهای کل کشور به مناسبت پنجمين سال احيای دادسراها از آزادی بيان به عنوان يکی از حقوق اصلی شهروندان ياد شده، و وظيفه دادستانها صيانت از اين حق دانسته شده همچنين در بسته پيشنهادی اخير ايران به گروه ۱+۵ اولين محور گفتگوهای ايران با غرب حقوق، کرامت و آزادی انسانها اعلام شده است باقی از مهرماه سال گذشته تا کنون به علت اتهام مطبوعاتی در زندان اوين به سر می برد که البته پيش از اين نيز به دليل همين موارد مطبوعاتی سه سال زندان را تحمل نموده بود.
با توجه به اينکه تکرار علائم بيماری قبلی باقی که در سلول انفرادی عارض شده بود از نظر پزشکان بسيار خطرناک اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائيه خبر از احتمال مرخصی استعلاجی وی داده اما تا کنون با توجه به درخواست خانواده و ابراز نگرانی آنان هيچ اقدامی صورت نگرفته است.
خبر ايلنا
دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.
عمادالدين باقی:
نحوه برخورد دولت با دانشجويان، ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است
تهران- خبرگزاری کار ايران چهارشنبه۲۷/۱۰/۱۳۸۵
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان برخورد با دانشجويان محروم از تحصيل را با قانون مجازات اسلامی مغاير دانست و تاکيد کرد که دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.
عمادالدين باقی در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به اينکه اگر راديکاليسم غيرمنطقی در دانشگاه وجود دارد، بايد به سراغ علل آن رفت، گفت: در صورت وجود چنين مسالهای، اين مساله عموميت نداشته و بر فرض عموميت آن، به دولت مجوزی برای رفتارهای نابهنجار در برخورد با دانشگاه نمیدهد.
وی افزود: حکومت در موضع قدرت است و به راحتی میتواند با سرنوشت شهروندان بازی کند و باعث استرس در ميان جامعه شود اما حکومت حق ندارد به صورت يک کودک عصبی از قدرت در مقابله با دانشجويان استفاده کند.
باقی با بيان اينکه در دولت و مديران آن، ذهنيتی وجود دارد که ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است، گفت: دولت به دليل داشتن تصور غلط از جامعه، استراتژی تغيير بافت جامعه دانشگاهی را پيگيری میکند و به سمتی پيش میرود که در دانشگاه افراد به صورت دلخواه آنان دکترا بگيرند تا بعدها افراد مورد نظر دولت در هيات علمی دانشگاه باشند.
اين فعال مسائل حقوق بشری خاطرنشان کرد: با اين کار مشکل سياسی دانشگاهها حل نمیشود و استاندارهای علمی دانشگاهها سقوط میکند و بر منزلت دانشگاه ايرانی در سطح دانشگاههای جهان تاثير منفی خواهد گذاشت.
باقی با اشاره به اينکه تغيير بافت دانشگاهها در درازمدت باعث محروميت کشور از پشتوانه علمی میشود، گفت: اين اتفاقات در حالی رخ میدهد که تمام نظامهای سياسی، اقتصادی و حتی اطلاعاتی دنيا با اتکا به دانش دانشگاهها کار میکنند و راز توفيق آنها در همين مساله است.
وی تاکيد کرد: ثبت نام نکردن از دانشجويان ستارهدار در مقطع کارشناسی ارشد محصول اين نگرش است در حالی که طبق قانون ۶۲ مکرر مجازات اسلامی که در آن آمده است که «محکوميت قطعی کيفری در جرايم عمدی محکومعليه را به شرح ذيل از حقوق اجتماعی محروم میکند البته بعد از انقضای مدت تعيينشده محکوميت محروميتها رفع میگردد. محکومان محکوم به قطع عضو ۵ سال بعد از اجرای حکم، مشمول محروميت اجتماعی نيستند و محکومان شلاق در جرايم مشمول، بعد از يک سال حکم محروميتشان لغو میشود.
محکومين محکوم به حبس تعزيری بيش از ۳ سال، بعد از دو سال از اتمام محکوميت محروميتهايشان برطرف میشود و افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمیشوند.»
باقی افزود: فردی که بالای ۳ سال مشمول حبس میشود، محروميتهای اجتماعیاش شامل محروميت از تصدی پستهای مهم مملکتی مثل رياستجمهوری و نمايندگی مجلس و عضويت در شورای نگهبان است اما افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمیشوند.
اين فعال حقوق بشری گفت: افرادی که بالای ۳ سال محکوميت دارند، از عضويت در هياتهای منصفه و اشتغال به مشاغل آموزشی، روزنامهنگاری و وکالت دادگستری هم منع میشوند اما در اين قانون میگويد «اشتغال به مشاغل آموزشی» که دانشجو بودن و محروميت از تحصيل را به هيچ وجه شامل نمیشود.
باقی با بيان اينکه با وجود اين قانون، دانشجويان محکوم به محروميت از تحصيل شناخته نمیشوند، گفت: اين دانشجويان صرفا به خاطر احضار به کميته انضباطی يا فعاليت سياسی خويشاوندانشان از تحصيل محروم شدهاند. خانم عزيزی بنیطرف به خاطر فعاليت سياسی پدرش (يوسف عزيری بنیطرف) ثبت نام نشده است در حالی که اين خانم نه فعاليت سياسی داشته و نه علاقهای به سياست دارد.
وی تصريح کرد: اين برخوردها پايمال کردن احساسات و آرزوی يک جوان است و بايد پرسيد آيا عاملان اين برخوردها میپسندند که با فرزندان خودشان چنين برخورد شود؟
باقی با بيان اينکه به جنبش دانشجويی انتقادات زيادی وارد است، تاکيد کرد: اشتباه فکری و عملی در طبيعت انسان است اما مديران نبايد زمينه تصحيح اشتباه را از دانشجويان بگيرند.
وی گفت: مديران آموزش عالی با چشم بستن بر روی تجربههای تاريخی کشورهای ديگر و مديريت نادرست و بستن فضای چالش و بحث، زمينه تصحيح اشتباه را در دانشگاهها از بين میبرند.
منبع: گویا نیوز
با توجه به اينکه تکرار علائم بيماری قبلی باقی که در سلول انفرادی عارض شده بود از نظر پزشکان بسيار خطرناک اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائيه خبر از احتمال مرخصی استعلاجی وی داده اما تا کنون با توجه به درخواست خانواده و ابراز نگرانی آنان هيچ اقدامی صورت نگرفته است.
خبر ايلنا
دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.
عمادالدين باقی:
نحوه برخورد دولت با دانشجويان، ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است
تهران- خبرگزاری کار ايران چهارشنبه۲۷/۱۰/۱۳۸۵
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان برخورد با دانشجويان محروم از تحصيل را با قانون مجازات اسلامی مغاير دانست و تاکيد کرد که دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.
عمادالدين باقی در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به اينکه اگر راديکاليسم غيرمنطقی در دانشگاه وجود دارد، بايد به سراغ علل آن رفت، گفت: در صورت وجود چنين مسالهای، اين مساله عموميت نداشته و بر فرض عموميت آن، به دولت مجوزی برای رفتارهای نابهنجار در برخورد با دانشگاه نمیدهد.
وی افزود: حکومت در موضع قدرت است و به راحتی میتواند با سرنوشت شهروندان بازی کند و باعث استرس در ميان جامعه شود اما حکومت حق ندارد به صورت يک کودک عصبی از قدرت در مقابله با دانشجويان استفاده کند.
باقی با بيان اينکه در دولت و مديران آن، ذهنيتی وجود دارد که ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است، گفت: دولت به دليل داشتن تصور غلط از جامعه، استراتژی تغيير بافت جامعه دانشگاهی را پيگيری میکند و به سمتی پيش میرود که در دانشگاه افراد به صورت دلخواه آنان دکترا بگيرند تا بعدها افراد مورد نظر دولت در هيات علمی دانشگاه باشند.
اين فعال مسائل حقوق بشری خاطرنشان کرد: با اين کار مشکل سياسی دانشگاهها حل نمیشود و استاندارهای علمی دانشگاهها سقوط میکند و بر منزلت دانشگاه ايرانی در سطح دانشگاههای جهان تاثير منفی خواهد گذاشت.
باقی با اشاره به اينکه تغيير بافت دانشگاهها در درازمدت باعث محروميت کشور از پشتوانه علمی میشود، گفت: اين اتفاقات در حالی رخ میدهد که تمام نظامهای سياسی، اقتصادی و حتی اطلاعاتی دنيا با اتکا به دانش دانشگاهها کار میکنند و راز توفيق آنها در همين مساله است.
وی تاکيد کرد: ثبت نام نکردن از دانشجويان ستارهدار در مقطع کارشناسی ارشد محصول اين نگرش است در حالی که طبق قانون ۶۲ مکرر مجازات اسلامی که در آن آمده است که «محکوميت قطعی کيفری در جرايم عمدی محکومعليه را به شرح ذيل از حقوق اجتماعی محروم میکند البته بعد از انقضای مدت تعيينشده محکوميت محروميتها رفع میگردد. محکومان محکوم به قطع عضو ۵ سال بعد از اجرای حکم، مشمول محروميت اجتماعی نيستند و محکومان شلاق در جرايم مشمول، بعد از يک سال حکم محروميتشان لغو میشود.
محکومين محکوم به حبس تعزيری بيش از ۳ سال، بعد از دو سال از اتمام محکوميت محروميتهايشان برطرف میشود و افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمیشوند.»
باقی افزود: فردی که بالای ۳ سال مشمول حبس میشود، محروميتهای اجتماعیاش شامل محروميت از تصدی پستهای مهم مملکتی مثل رياستجمهوری و نمايندگی مجلس و عضويت در شورای نگهبان است اما افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمیشوند.
اين فعال حقوق بشری گفت: افرادی که بالای ۳ سال محکوميت دارند، از عضويت در هياتهای منصفه و اشتغال به مشاغل آموزشی، روزنامهنگاری و وکالت دادگستری هم منع میشوند اما در اين قانون میگويد «اشتغال به مشاغل آموزشی» که دانشجو بودن و محروميت از تحصيل را به هيچ وجه شامل نمیشود.
باقی با بيان اينکه با وجود اين قانون، دانشجويان محکوم به محروميت از تحصيل شناخته نمیشوند، گفت: اين دانشجويان صرفا به خاطر احضار به کميته انضباطی يا فعاليت سياسی خويشاوندانشان از تحصيل محروم شدهاند. خانم عزيزی بنیطرف به خاطر فعاليت سياسی پدرش (يوسف عزيری بنیطرف) ثبت نام نشده است در حالی که اين خانم نه فعاليت سياسی داشته و نه علاقهای به سياست دارد.
وی تصريح کرد: اين برخوردها پايمال کردن احساسات و آرزوی يک جوان است و بايد پرسيد آيا عاملان اين برخوردها میپسندند که با فرزندان خودشان چنين برخورد شود؟
باقی با بيان اينکه به جنبش دانشجويی انتقادات زيادی وارد است، تاکيد کرد: اشتباه فکری و عملی در طبيعت انسان است اما مديران نبايد زمينه تصحيح اشتباه را از دانشجويان بگيرند.
وی گفت: مديران آموزش عالی با چشم بستن بر روی تجربههای تاريخی کشورهای ديگر و مديريت نادرست و بستن فضای چالش و بحث، زمينه تصحيح اشتباه را در دانشگاهها از بين میبرند.
منبع: گویا نیوز
گزارشگران بدون مرز: جان عمادالدین باقي در خطر است
١٨ ارديبهشت عمادالدين باقي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر برای چندمين بار در اثرعارضه عصبی در درمانگاه زندان اوین بستری شد. وی روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه بعد از مدتی مرخصي استعلاجی به زندان اوين بازگشته بود.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : " ما خواهان آزادی فوری عمادالدین باقی هستِم. بیماری وی به وضوح در زندان تشدید شده است. ما مقامات مسئول ایران را فرا مي خوانيم که به گونه ای عمل کنند که جان این روزنامه نگار با خطر مواجه نشود. هشدار می دهیم مسئوليت بروز هر حادثه ناگوار بر عهده مقامات قضايي ايران است"
در روز ١٨ ارديبهشت عمادالدین باقي برای پاسخگويي به شكايت رييس بازرسي ويژه دادسراي مركز، برای انجام مصاحبه ای در سال ١٣٨٥ که در آن از حقوق زندانیان دفاع کرده بود، به شبعه ١٢ دادگاه انقلاب احضار شده بود. در بازگشت به زندان، ماموران امنيتی پس از بازرسي سلول وی، برخی از کتاب ها مجاز، و مدارک و دست نوشته های وی را ضبط کرده و با خود می برند. برخی از اين اسناد برای آماده کردن متن دفاعیات روزنامه نگار در دادگاهی ست که روز ٢٩ خرداد در ارتباط با انجمن دفاع از حقوق زندانیان برگزار خواهد شد. لازم به یادآوری است که در طي چند ماه گذشته اين فعال حقوق بشر زنداني پنج بار به دادگاه های مختلف احضار شده است.
عصر همان روز عماالدین باقي برای سومین بار از تاريخ دستگیریش قربانی حمله ی عصبی شده و به بیمارستان شهدای تجریش انتقال می يابد اما به دلیل عدم امکانات مناسب برای درمان، وی را مجددا به درمانگاه زندان اوین بازمی گردانند. خانم فاطمه کمالي احمد سرا ي همسر عمادالدين باقي به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که برای سلامت همسرش شدیدا نگران است و احساس خطر مي کند " پزشکان تکرار این عارضه و به ويژه تکرار آن بعد از سه ماه را بسيار خطرناک ارزيابي کرده اند."
يادآوری
عمادالدين باقي، سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت از تاريخ ٢٢ مهرماه ١٣٨٦ در زندان بسر ميبرد. اين روز نامه نگار در تاريخ ٥ دی ماه در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. چندی بعد نيز مجددا از سوی مقامات زندان به بيمارستان مدرس انتقال يافت که با موافقت رئیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين از تاريخ ٢٧ دی ماه تا روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه در مرخصي استعلاجي بسر برد.
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و مدافع پيگير لغو مجازات اعدام در ايران از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را نيز در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار داشت. ٢٠ فروردين سال جاری British Press Awards جایزه روزنامهنگار بینالمللی سال ٢٠٠٨ را به عمادالدین باقی، اهدا کرد، وی در سال ٢٠٠٥ نيز نشان حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود. ايران با ١٠ روزنامه نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
منبع: گزارشگران بدون مرز
سخنگوی قوه قضاييه: ملاقات خانواده عمادالدين باقی با وی
ايسنا: سخنگوی قوهی قضاييه در پاسخ به سوالی در مورد آخرين وضعيت عمادالدين باقی، اظهار داشت: بر اساس خبری که ديروز از زندان داشتيم، خانوادهی وی با او ملاقات داشتهاند. پيش از اين نيز دو ماه مرخصی استعلاجی داشته است و اگر نياز باشد مرخصی استعلاجی به وی داده میشود. مسوولان زندان نيز از وضعيت ايشان ابراز رضايت کردهاند.
منبع: خبرنامه گویا
منبع: خبرنامه گویا
عمادالدين باقي در بهداري زندان اوين بستري شد
* بازرسي ماموران از وسايل شخصي ، كتابها و نوشته هاي او
عمادالدين باقي بار ديگر به دادگاه احضار و همچنين در بهداري زندان اوين بستري شد. اين درحالي است كه باقي از مهرماه گذشته در زندان اوين به سر مي برد و به زودي بايد در دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز شركت كند.
با وجود اين چهار شنبه هفته گذشته باقي از زندان اوين به شعبه 12 دادگاه انقلاب برده شد تا پاسخگوي شكايت رييس بازرسي ويژه دادسراي مركز شود كه از باقي به علت مصاحبه اي درباره حقوق شهروندي دبيركل سابق دانش آموختگان ايران اسلامي شكايت كرده است. باقي در اين مصاحبه كه با خبرگزاري توقيف شده ايلنا انجام داده از اين كه به سيد علي اكبر موسوي خوئيني با وجود فوت پدرش اجازه داده نشده از زندان به مراسم ختم پدرش بيايد انتقاد كرده بود.
در عين حال باقي پس از بازگشت از زندان با حضور ماموران ، در بند خود مواجه شده كه به بازرسي از وسايل شخصي ، كتابها و نوشته هاي او در زندان پرداختند. باقي درنامه اي كه به مسوولان زندان اوين نوشته ، ضمن اشاره به اين نكته كه بازرسي از زندانها بايد متناسب با وضع زندانيان باشد ، تاكيد كرده كه با زندانيان سياسي و مطبوعاتي نبايد مشابه برخورد با زندانيان خطرناك و مواد مخدر باشد.
باقي در نامه خود تاكيد كرده كه كتاب هايي كه از او برده اند همگي داراي مجوز وزارت ارشاد اسلامي و در موضوعات ديني و فقهي بوده و بخش عمده اي از آنها درباره امام خميني و نيز نهج البلاغه بوده است. باقي در عين حال در نامه خود اعلام كرده كه مي داند ماموران مذكور از ناحيه سازمان زندانها يا زندان اوين نبوده اند و به همين جهت پيشنهاد كرده روساي قواي قضاييه و مقننه افرادي را تعيين كنند تا مشخص شود ماموريت اين افراد از جانب چه كساني بوده است. باقي در سه ماه گذشته و در دوران مرخصي درماني اش پنج بار به دادگاه احضار ، محاكمه و بازپرسي شده و نيمي از شش ماه گذشته را در زندان اوين به سر برده كه پس از حمله هايي كه در انفرادي به او دست داد با تشخيص پزشكان معالج مبني بر ضرورت دوري باقي از استرس و فشار روحي ، باقي از حق مرخصي خود استفاده كرد. پزشكان در دوره نقاهت و درمان باقي هشدار داده بودند كه او با يد حتما در محيطي دور از استرس و فشار روحي قرار بگيرد و به هيچ وجه محيط زندان متناسب با وضع جسمي باقي نيست. شايد به همين علت بود كه باقي در پايان هفته گذشته دو روز در بهداري زندان اوين بستري شد و جهت انجام آزمايش در پي تكرار علايم بيماري باقي به بيمارستاني خارج از زندان منتقل شد.
پيش از اين سخنگوي قوه قضاييه خبر داده بود كه محكوميت يك ساله باقي در مهرماه 87 پايان مي يابد . اين محكوميت به دليل چاپ پاره اي مقالات به قلم باقي است كه ده سال پيش چاپ شده و باقي يكبار ديگر به دليل نگارش آنها محاكمه شده اما مجددا در دادگاهي بدون حضور وكيل محاكمه و به يك سال حبس اخير محكوم شد.
باقي 29 خرداد نيز بايد در دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان حاضر شود كه در بازرسي اخير به وسيله ماموران بخش عمده اي از مطالبي كه وي بايد بر اساس آنها از خود دفاع كند از دسترس خارج شد بدون آن كه صورت جلسه اي به باقي ارايه شود. بدين ترتيب عملا فرصت دفاع از باقي به استناد اين نشريات ، مقالات و گفتگوهاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان از دست رفته است.
عمادالدين باقي بار ديگر به دادگاه احضار و همچنين در بهداري زندان اوين بستري شد. اين درحالي است كه باقي از مهرماه گذشته در زندان اوين به سر مي برد و به زودي بايد در دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز شركت كند.
با وجود اين چهار شنبه هفته گذشته باقي از زندان اوين به شعبه 12 دادگاه انقلاب برده شد تا پاسخگوي شكايت رييس بازرسي ويژه دادسراي مركز شود كه از باقي به علت مصاحبه اي درباره حقوق شهروندي دبيركل سابق دانش آموختگان ايران اسلامي شكايت كرده است. باقي در اين مصاحبه كه با خبرگزاري توقيف شده ايلنا انجام داده از اين كه به سيد علي اكبر موسوي خوئيني با وجود فوت پدرش اجازه داده نشده از زندان به مراسم ختم پدرش بيايد انتقاد كرده بود.
در عين حال باقي پس از بازگشت از زندان با حضور ماموران ، در بند خود مواجه شده كه به بازرسي از وسايل شخصي ، كتابها و نوشته هاي او در زندان پرداختند. باقي درنامه اي كه به مسوولان زندان اوين نوشته ، ضمن اشاره به اين نكته كه بازرسي از زندانها بايد متناسب با وضع زندانيان باشد ، تاكيد كرده كه با زندانيان سياسي و مطبوعاتي نبايد مشابه برخورد با زندانيان خطرناك و مواد مخدر باشد.
باقي در نامه خود تاكيد كرده كه كتاب هايي كه از او برده اند همگي داراي مجوز وزارت ارشاد اسلامي و در موضوعات ديني و فقهي بوده و بخش عمده اي از آنها درباره امام خميني و نيز نهج البلاغه بوده است. باقي در عين حال در نامه خود اعلام كرده كه مي داند ماموران مذكور از ناحيه سازمان زندانها يا زندان اوين نبوده اند و به همين جهت پيشنهاد كرده روساي قواي قضاييه و مقننه افرادي را تعيين كنند تا مشخص شود ماموريت اين افراد از جانب چه كساني بوده است. باقي در سه ماه گذشته و در دوران مرخصي درماني اش پنج بار به دادگاه احضار ، محاكمه و بازپرسي شده و نيمي از شش ماه گذشته را در زندان اوين به سر برده كه پس از حمله هايي كه در انفرادي به او دست داد با تشخيص پزشكان معالج مبني بر ضرورت دوري باقي از استرس و فشار روحي ، باقي از حق مرخصي خود استفاده كرد. پزشكان در دوره نقاهت و درمان باقي هشدار داده بودند كه او با يد حتما در محيطي دور از استرس و فشار روحي قرار بگيرد و به هيچ وجه محيط زندان متناسب با وضع جسمي باقي نيست. شايد به همين علت بود كه باقي در پايان هفته گذشته دو روز در بهداري زندان اوين بستري شد و جهت انجام آزمايش در پي تكرار علايم بيماري باقي به بيمارستاني خارج از زندان منتقل شد.
پيش از اين سخنگوي قوه قضاييه خبر داده بود كه محكوميت يك ساله باقي در مهرماه 87 پايان مي يابد . اين محكوميت به دليل چاپ پاره اي مقالات به قلم باقي است كه ده سال پيش چاپ شده و باقي يكبار ديگر به دليل نگارش آنها محاكمه شده اما مجددا در دادگاهي بدون حضور وكيل محاكمه و به يك سال حبس اخير محكوم شد.
باقي 29 خرداد نيز بايد در دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان حاضر شود كه در بازرسي اخير به وسيله ماموران بخش عمده اي از مطالبي كه وي بايد بر اساس آنها از خود دفاع كند از دسترس خارج شد بدون آن كه صورت جلسه اي به باقي ارايه شود. بدين ترتيب عملا فرصت دفاع از باقي به استناد اين نشريات ، مقالات و گفتگوهاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان از دست رفته است.
تبرئه عمادالدین باقی از "اقدام علیه امنیت کشور"
عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران، که هم اکنون در حال گذراندن دوره حبسی یکساله است، در دادگاه تجدید نظر از اتهام “اقدام علیه امنیت کشور" تبرئه شد و از محکومیت به سه سال زندان خلاصی یافت. با صالح نیکبخت، وکیل عمادالدین باقی و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در باره پرونده باقی و نیز فعالیتهای انجمن مصاحبه کردهایم.
مصاحبه با نیکبخت را از طریق لینک زیر بشنوید.
بشنوید: مصاحبه با صالح نیکبخت در بارهی تبرئه عمادالدین باقی و نیز درباره ادامه فعالیت انجمن دفاع از حقوق زندانیان
منبع: دویچه وله
مصاحبه با نیکبخت را از طریق لینک زیر بشنوید.
بشنوید: مصاحبه با صالح نیکبخت در بارهی تبرئه عمادالدین باقی و نیز درباره ادامه فعالیت انجمن دفاع از حقوق زندانیان
منبع: دویچه وله
باقي تبرئه شد / سندي براي دفاع ديني از حقوق بشر
همزمان با اعلام مصاديق و تعريف جرم سياسي از سوي قوه قضائيه، شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز حكمي صادر كرد كه به لحاظ ادبيات حقوقي گامي به جلو در خم مناسبات دولت و شهروندان و مفهوم جرم سياسي است.
اين حكم در واقع پاسخي به درخواست تجديدنظر عمادالدين باقي، احسان كمالي، فاطمه كمالي و مريم باقي بود كه در آغاز سال 86 «به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور» محاكمه شدند. متهم رديف اول به همين اتهام و نيز تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف نظام به سه سال حبس تعزيري محكوم شد، ديگر متهمان هر يك به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور به سه سال حبس تعليقي محكوم شدند. دادگاه تجديدنظر در زمستان سال گذشته برگزار شد و در نهايت در سي بهمن ماه 1386 حكمي را صادر كرد كه فارغ از اتهام متهمان و نام آنان ميتواند به عنوان يك رويه قضائي اصولي و شرعي و قانوني مورد استناد قرار گيرد.
متهمان پرونده در واقع به اين دليل محاكمه شدند كه در كارگاه حقوق بشر دبي شركت كردهاند و گرچه در آغاز گمان ميكردند كه اين كارگاه زير نظر سازمان ملل متحد برگزار ميشود اما در ادامه دريافتهاند كه اهداف كارگاه در جهت خلاف قواعد و قوانين جمهوري اسلامي است و به همين جهت اعتراض و آنجا را ترك كرده و به كشور بازگشتهاند. دادگاه تجديدنظر در بررسي تجديدنظرخواهي اعلام كرده است: از مجموع دفاعيات متهمين در تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي (بدوي و تجديدنظر) و همچنين بررسي مكاتبات الكترونيكي تجديدنظرخواه رديف اول... چنين استفاده ميشود كه متهمين از ماهيت اجتماع مزبور و هويت گردانندگان آن مطلع نبوده و شركت آنان در جمع موردنظر به عنوان علاقهمندان به موضوعات حقوق بشر و بهزعم اينكه از طرف سازمان ملل متحد و با موضوع كارگاه آموزشي حقوق بشر تدارك ديده شده بود، بوده است و معالوصف در عمل مواجه با مسائل و مطالب ديگري ميشوند كه با قصد آنها مطابقت نداشته و در نتيجه وحدت قصد برگزاركنندگان اجتماع مزبور و شركتكنندگان آن كه متهمين باشند منطبق نيست. و از طرفي ادامه حضور شركتكنندگان در جمع مورد نظر... پس از اطلاع از ماهيت اجتماع و هدف برگزاركنندگان كه به اميال سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي همراه بود با اين توجيه كه عكسالعمل افراد در مقابل پديدههاي خاصي متناسب با ظرفيت آنان و شرايط زماني و مكاني ممكن است متفاوت باشد و مضافا اجتماع فيزيكي افراد [صرفا ملاك نيست]... نميتوان مصاديق ماده 10 قانون مورد استناد باشد... ضمن اينكه هيچ دليلي كه تجديدنظرخواهان بعد از بازگشت از سفر دبي تا دستگيري اولين فرد گروه كه قريب يازده ماه طول كشيد از آموزهها و به عبارت ديگر تلقينات اجتماع مزبور در جهت اهداف برگزاركنندگان آن و عليه امنيت داخلي يا خارجي استفاده كرده باشند ارائه نشده است. بنا به مراتب فوق و از آنجا كه در كليه امور جزايي خاصه آنهايي كه جنبه حقالله و حق عمومي دارد بايد موضوع و وقوع جرم قطعي و خالي از هرگونه شك و ترديد باشد و به مجرد وجود احتمال خلاف وفق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي و عمومات موزاين فقهي اصاله البرائه حاكم و جاري ميباشد... [تجديدنظرخواهي وارد است].»
اما اوج حكم در جايي است كه معناي اتهام تبليغ عليه نظام را روشن ميكند: «اولا لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است. ثانيا تبليغ بايد عليه كليت و اصل نظام باشد والا تهمت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي ممكن است نسبتدهنده به اعتبار نشر اكاذيب قابل تعقيب باشد ثالثا تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت ضعيف و آسيب زدن به آن باشد كه در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشتهها و مصاحبههايي كه از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه به كار گرفته نشده ليكن در مجموع موارد مذكور به عنوان عناصر تشكيلدهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا تبليغ به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانوادهاش را به انقلاب اسلامي و قانون اساسي اعلام داشته ضمن اينكه به عنوان يك شهروند و فعال يكي از نهادهاي مدني انجمن حمايت از حقوق زندانيان حق خود ميداند كه با طرح اشكالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تحريف و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد.»
اين حكم را قاضي محمد ساعدي و دو تن از مستشاران دادگستري حجتالاسلام والمسلمين صادق رضواني و محسن اهواركي صادر كردهاند كه ميتواند به عنوان سندي قضائي در تاييد سازگاري فقه اسلامي و قانون اساسي با موازين حقوق بشر مورد توجه قرار گيرد.
خبر صدور اين حكم را عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه دهم ارديبهشت ماه در گفتوگو با خبرنگاران اعلام كرد و افزود: «شعبه 44 راي بر برائت باقي صادره كرده و اين راي قطعي است». وي در عين حال علت باقي ماندن باقي در بازداشت را طي كردن دوره محكوميت يك ساله در پرونده ديگري اعلام كرد كه از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه 1387 به اتمام ميرسد.
باقي در عين حال پرونده مفتوحه ديگري درباره فعاليتهاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان دارد كه مراحل بازجويي آن را سپري كرده است اما اگر حتي در اين پرونده هم به مفاد حكم شعبه 44 توجه شود، اين محاكمه نيز ميتواند به سند ديگري در توسعه مفهوم حقوق بشر تبديل شود.
منبع: شهروند امروز - شماره 45
اين حكم در واقع پاسخي به درخواست تجديدنظر عمادالدين باقي، احسان كمالي، فاطمه كمالي و مريم باقي بود كه در آغاز سال 86 «به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور» محاكمه شدند. متهم رديف اول به همين اتهام و نيز تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف نظام به سه سال حبس تعزيري محكوم شد، ديگر متهمان هر يك به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور به سه سال حبس تعليقي محكوم شدند. دادگاه تجديدنظر در زمستان سال گذشته برگزار شد و در نهايت در سي بهمن ماه 1386 حكمي را صادر كرد كه فارغ از اتهام متهمان و نام آنان ميتواند به عنوان يك رويه قضائي اصولي و شرعي و قانوني مورد استناد قرار گيرد.
متهمان پرونده در واقع به اين دليل محاكمه شدند كه در كارگاه حقوق بشر دبي شركت كردهاند و گرچه در آغاز گمان ميكردند كه اين كارگاه زير نظر سازمان ملل متحد برگزار ميشود اما در ادامه دريافتهاند كه اهداف كارگاه در جهت خلاف قواعد و قوانين جمهوري اسلامي است و به همين جهت اعتراض و آنجا را ترك كرده و به كشور بازگشتهاند. دادگاه تجديدنظر در بررسي تجديدنظرخواهي اعلام كرده است: از مجموع دفاعيات متهمين در تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي (بدوي و تجديدنظر) و همچنين بررسي مكاتبات الكترونيكي تجديدنظرخواه رديف اول... چنين استفاده ميشود كه متهمين از ماهيت اجتماع مزبور و هويت گردانندگان آن مطلع نبوده و شركت آنان در جمع موردنظر به عنوان علاقهمندان به موضوعات حقوق بشر و بهزعم اينكه از طرف سازمان ملل متحد و با موضوع كارگاه آموزشي حقوق بشر تدارك ديده شده بود، بوده است و معالوصف در عمل مواجه با مسائل و مطالب ديگري ميشوند كه با قصد آنها مطابقت نداشته و در نتيجه وحدت قصد برگزاركنندگان اجتماع مزبور و شركتكنندگان آن كه متهمين باشند منطبق نيست. و از طرفي ادامه حضور شركتكنندگان در جمع مورد نظر... پس از اطلاع از ماهيت اجتماع و هدف برگزاركنندگان كه به اميال سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي همراه بود با اين توجيه كه عكسالعمل افراد در مقابل پديدههاي خاصي متناسب با ظرفيت آنان و شرايط زماني و مكاني ممكن است متفاوت باشد و مضافا اجتماع فيزيكي افراد [صرفا ملاك نيست]... نميتوان مصاديق ماده 10 قانون مورد استناد باشد... ضمن اينكه هيچ دليلي كه تجديدنظرخواهان بعد از بازگشت از سفر دبي تا دستگيري اولين فرد گروه كه قريب يازده ماه طول كشيد از آموزهها و به عبارت ديگر تلقينات اجتماع مزبور در جهت اهداف برگزاركنندگان آن و عليه امنيت داخلي يا خارجي استفاده كرده باشند ارائه نشده است. بنا به مراتب فوق و از آنجا كه در كليه امور جزايي خاصه آنهايي كه جنبه حقالله و حق عمومي دارد بايد موضوع و وقوع جرم قطعي و خالي از هرگونه شك و ترديد باشد و به مجرد وجود احتمال خلاف وفق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي و عمومات موزاين فقهي اصاله البرائه حاكم و جاري ميباشد... [تجديدنظرخواهي وارد است].»
اما اوج حكم در جايي است كه معناي اتهام تبليغ عليه نظام را روشن ميكند: «اولا لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است. ثانيا تبليغ بايد عليه كليت و اصل نظام باشد والا تهمت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي ممكن است نسبتدهنده به اعتبار نشر اكاذيب قابل تعقيب باشد ثالثا تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت ضعيف و آسيب زدن به آن باشد كه در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشتهها و مصاحبههايي كه از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه به كار گرفته نشده ليكن در مجموع موارد مذكور به عنوان عناصر تشكيلدهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا تبليغ به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانوادهاش را به انقلاب اسلامي و قانون اساسي اعلام داشته ضمن اينكه به عنوان يك شهروند و فعال يكي از نهادهاي مدني انجمن حمايت از حقوق زندانيان حق خود ميداند كه با طرح اشكالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تحريف و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد.»
اين حكم را قاضي محمد ساعدي و دو تن از مستشاران دادگستري حجتالاسلام والمسلمين صادق رضواني و محسن اهواركي صادر كردهاند كه ميتواند به عنوان سندي قضائي در تاييد سازگاري فقه اسلامي و قانون اساسي با موازين حقوق بشر مورد توجه قرار گيرد.
خبر صدور اين حكم را عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه دهم ارديبهشت ماه در گفتوگو با خبرنگاران اعلام كرد و افزود: «شعبه 44 راي بر برائت باقي صادره كرده و اين راي قطعي است». وي در عين حال علت باقي ماندن باقي در بازداشت را طي كردن دوره محكوميت يك ساله در پرونده ديگري اعلام كرد كه از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه 1387 به اتمام ميرسد.
باقي در عين حال پرونده مفتوحه ديگري درباره فعاليتهاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان دارد كه مراحل بازجويي آن را سپري كرده است اما اگر حتي در اين پرونده هم به مفاد حكم شعبه 44 توجه شود، اين محاكمه نيز ميتواند به سند ديگري در توسعه مفهوم حقوق بشر تبديل شود.
منبع: شهروند امروز - شماره 45
نقض حکم سهسال زندان عمادالدین باقی
محکومیت عمادالدین باقی به سه سال زندان، از سوی شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر لغو شد و حکم برائت وی صادر گردید.
هشتم خردادماه سال گذشته، شعبه ششم دادگاه انقلاب، عمادالدین باقی، روزنامهنگار و رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به دو سال حبس، و به اتهام تبلیغ علیه نظام با فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف به یک سال حبس محکوم شده بود.
در خبری که امروز (چهارشنبه) در وبسایت شخصی این فعال حقوقبشر منتشر شده، به نقل از سخنگوی قوه قضاییه ایران آمده است که دادگاه تجدید نظر با پذیرش اعتراض وکلای آقای باقی، حکم دادگاه بدوی مبنی بر سه سال محکومیت وی را نقض کرده است.
بر اساس اعلام مقامات قوه قضاییه آقای باقی اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت یکسالهاش در پرونده دیگری است که از مهرماه سال گذشته آغاز شده و مهرماه سال ۸۷ به اتمام میرسد.
باقی، امسال برنده جایزه روزنامهنگار سال بریتانیا شد.
این جایزه که همهساله از سوی مجله پرس گزت به روزنامهنگاران برتر بریتانیایی و خارجی اهدا میشود، در سال ۲۰۰۸ به عمادالدین باقی، بنیانگذار روزنامه جمهوریت و رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایرانی، اعطا شد.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان
انجمن دفاع از حقوق زندانیان بیستم آذرماه ۱۳۸۲ اعلام موجودیت و پس از دریافت پروانه فعالیت از وزارت کشور از اردیبهشت ۱۳۸۳ رسماً فعالیت اولین هیأت مدیره آن آغاز شد.
از جمله اقدامات این انجمن غیر دولتی تهیه گزارش سالانه از وضعیت زندانهای ایران است.
در همین رابطه:
باقی برنده جایزه بینالمللی روزنامهنگاران بریتانیا شد
عمادالدین باقی بازداشت شد
پرونده عمادالدین باقی در دادگاه تجدید نظر
منبع: رادیو زمانه
هشتم خردادماه سال گذشته، شعبه ششم دادگاه انقلاب، عمادالدین باقی، روزنامهنگار و رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به دو سال حبس، و به اتهام تبلیغ علیه نظام با فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف به یک سال حبس محکوم شده بود.
در خبری که امروز (چهارشنبه) در وبسایت شخصی این فعال حقوقبشر منتشر شده، به نقل از سخنگوی قوه قضاییه ایران آمده است که دادگاه تجدید نظر با پذیرش اعتراض وکلای آقای باقی، حکم دادگاه بدوی مبنی بر سه سال محکومیت وی را نقض کرده است.
بر اساس اعلام مقامات قوه قضاییه آقای باقی اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت یکسالهاش در پرونده دیگری است که از مهرماه سال گذشته آغاز شده و مهرماه سال ۸۷ به اتمام میرسد.
باقی، امسال برنده جایزه روزنامهنگار سال بریتانیا شد.
این جایزه که همهساله از سوی مجله پرس گزت به روزنامهنگاران برتر بریتانیایی و خارجی اهدا میشود، در سال ۲۰۰۸ به عمادالدین باقی، بنیانگذار روزنامه جمهوریت و رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایرانی، اعطا شد.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان
انجمن دفاع از حقوق زندانیان بیستم آذرماه ۱۳۸۲ اعلام موجودیت و پس از دریافت پروانه فعالیت از وزارت کشور از اردیبهشت ۱۳۸۳ رسماً فعالیت اولین هیأت مدیره آن آغاز شد.
از جمله اقدامات این انجمن غیر دولتی تهیه گزارش سالانه از وضعیت زندانهای ایران است.
در همین رابطه:
باقی برنده جایزه بینالمللی روزنامهنگاران بریتانیا شد
عمادالدین باقی بازداشت شد
پرونده عمادالدین باقی در دادگاه تجدید نظر
منبع: رادیو زمانه
تبرئه باقي از محکوميت سه ساله
گروه سياسي؛ دادگاه تجديدنظر در پي تجديدنظرخواهي عمادالدين باقي محکوميت سه ساله وي را لغو و راي برائت وي را صادر کرد. شعبه 44 اين دادگاه راي خود را روز گذشته براي خانواده باقي ارسال کرد و همزمان عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه نيز صدور اين حکم را تاييد کرد و آن را قطعي دانست. وي درباره پرونده عمادالدين باقي اظهار داشت؛ وي از سوي شعبه ششم دادگاه انقلاب در تاريخ 8/3/86 به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه هاي مخالف به يک سال حبس محکوم شده بود.
سخنگوي قوه قضائيه به سير اين اعتراض نيز اشاره کرد؛ «باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض مي کند و پيرو تجديدنظرخواهي اش پرونده در شعبه 44 دادگاه تجديدنظر مطرح مي شود که اين شعبه راي به برائت عمادالدين باقي صادر مي کند و اين راي قطعي است.»
علت بازداشت کنوني عمادالدين باقي نيز از ديگر سوالات مطرح شده از جمشيدي بود؛ «آقاي باقي اکنون در حال سپري کردن دوران محکوميت يک ساله در پرونده ديگري است که از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه سال 87 به اتمام مي رسد.»
صبح روز گذشته نيز سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره عمادالدين باقي اظهار داشت؛ يکي از اتهاماتش که دو و يک سال حبس داشته در مرجع تجديدنظر رسيدگي شد و تبرئه شده و در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است.
اما اتهاماتي که دبير انجمن دفاع از زندانيان به دليل آن با محکوميت سه ساله قبل از محکوميت يک ساله فعلي روبه رو شده بود با برخي ديگر از پرونده هاي سياسي مشابهت هايي داشت؛ «اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه هاي مخالف نظام.» اکنون با تبرئه «قطعي» باقي از اين اتهامات وي بايد پس از پايان دوران محکوميت يک ساله فعلي يعني مهرماه سال 87 از زندان آزاد شود. در بخشي از راي شعبه تجديدنظر که به باقي و خانواده وي ابلاغ شده نيز در خصوص اتهام رديف اول آمده است که پس از بررسي محتويات پرونده اظهارات تجديدنظرخواهان و وکلاي آنان و همچنين اظهارات نماينده دادستان تهران و توضيحات کارشناسان وزارت اطلاعات در جلسات دادرسي اين شعبه... تجديدنظرخواهي وارد است. پس از اين جملات اما جملاتي در خصوص مراحل تحقيقات از فعاليت هاي مدني باقي آمده است و يادآور شده که اين فعاليت ها نمي تواند مصداق جرائم موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي باشد. در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام نيز در راي شعبه تجديدنظر آمده است؛ «نظر به اينکه اولاً لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است، ثانياً تبليغ بايد عليه کليت و اصل نظام باشد والا نسبت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي ممکن است نسبت دهنده به اعتبار بزه نشر اکاذيب قابل تعقيب باشد. ثالثاً تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت تضعيف و آسيب زدن به آن باشد که در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشته ها و مصاحبه هايي که از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه يي به کارگرفته نشده ليکن در مجموع موارد مذکور به عنوان عناصر تشکيل دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا تبليغ به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانواده اش را به انقلاب اسلامي و قانون اساسي اعلام داشته ضمن اينکه به عنوان يک شهروند و فعال يکي از نهادهاي مدني - انجمن حمايت از حقوق زندانيان - حق خود مي داند که با طرح اشکالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد. بنا به مراتب محکوميت ايشان به اين اعتبار نيز مغاير مندرجات پرونده و دفاعيات موثر وي و در نتيجه فاقد وجاهت قانوني است. لذا به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانون تشکيل دادگاهاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نيز نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي حکم به برائت تجديدنظرخواه مزبور صادر و اعلام مي نمايد اين راي قطعي است.
منبع: اعتماد
سخنگوي قوه قضائيه به سير اين اعتراض نيز اشاره کرد؛ «باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض مي کند و پيرو تجديدنظرخواهي اش پرونده در شعبه 44 دادگاه تجديدنظر مطرح مي شود که اين شعبه راي به برائت عمادالدين باقي صادر مي کند و اين راي قطعي است.»
علت بازداشت کنوني عمادالدين باقي نيز از ديگر سوالات مطرح شده از جمشيدي بود؛ «آقاي باقي اکنون در حال سپري کردن دوران محکوميت يک ساله در پرونده ديگري است که از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه سال 87 به اتمام مي رسد.»
صبح روز گذشته نيز سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره عمادالدين باقي اظهار داشت؛ يکي از اتهاماتش که دو و يک سال حبس داشته در مرجع تجديدنظر رسيدگي شد و تبرئه شده و در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است.
اما اتهاماتي که دبير انجمن دفاع از زندانيان به دليل آن با محکوميت سه ساله قبل از محکوميت يک ساله فعلي روبه رو شده بود با برخي ديگر از پرونده هاي سياسي مشابهت هايي داشت؛ «اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه هاي مخالف نظام.» اکنون با تبرئه «قطعي» باقي از اين اتهامات وي بايد پس از پايان دوران محکوميت يک ساله فعلي يعني مهرماه سال 87 از زندان آزاد شود. در بخشي از راي شعبه تجديدنظر که به باقي و خانواده وي ابلاغ شده نيز در خصوص اتهام رديف اول آمده است که پس از بررسي محتويات پرونده اظهارات تجديدنظرخواهان و وکلاي آنان و همچنين اظهارات نماينده دادستان تهران و توضيحات کارشناسان وزارت اطلاعات در جلسات دادرسي اين شعبه... تجديدنظرخواهي وارد است. پس از اين جملات اما جملاتي در خصوص مراحل تحقيقات از فعاليت هاي مدني باقي آمده است و يادآور شده که اين فعاليت ها نمي تواند مصداق جرائم موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي باشد. در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام نيز در راي شعبه تجديدنظر آمده است؛ «نظر به اينکه اولاً لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است، ثانياً تبليغ بايد عليه کليت و اصل نظام باشد والا نسبت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي ممکن است نسبت دهنده به اعتبار بزه نشر اکاذيب قابل تعقيب باشد. ثالثاً تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت تضعيف و آسيب زدن به آن باشد که در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشته ها و مصاحبه هايي که از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه يي به کارگرفته نشده ليکن در مجموع موارد مذکور به عنوان عناصر تشکيل دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا تبليغ به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانواده اش را به انقلاب اسلامي و قانون اساسي اعلام داشته ضمن اينکه به عنوان يک شهروند و فعال يکي از نهادهاي مدني - انجمن حمايت از حقوق زندانيان - حق خود مي داند که با طرح اشکالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد. بنا به مراتب محکوميت ايشان به اين اعتبار نيز مغاير مندرجات پرونده و دفاعيات موثر وي و در نتيجه فاقد وجاهت قانوني است. لذا به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانون تشکيل دادگاهاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نيز نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي حکم به برائت تجديدنظرخواه مزبور صادر و اعلام مي نمايد اين راي قطعي است.
منبع: اعتماد
متن حکم تبرئه باقی
بسمهتعالي
بهتاريخ: 30/11/86
كلاسه پرونده: 860/44/690
شماره دادنامه: 824
مرجع رسيدگي شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران
رئيس دادگاه: محمد ساعدي و مستشاران صادق رضواني، محسن اهواركي
تجديدنظر خواه:
عمادالدين باقي، احسان كمالياحمدسرايي، فاطمه كمالياحمدسرايي، وكالت صالح نيكبخت و كريم حبيبنژادبهتاش و يوسف مولايي به آدرس تهران سهروردي شمالي، خيابان زيناليغربي(كيهان) شماره 125 واحد6
تجديدنظر خوانده:
از دادنامه شماره 142/86/6 مورخ 8/3/86 صادره از شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان و خانمها: 1- عمادالدين باقي فرزند حبيبالله 2- احسان كمالياحمدسرايي فرزند مسعود 3- فاطمه كمالياحمدسرايي فرزند احمد 4- مريم باقي فرزند عمادالدين با وكالت اولي آقاي محمود علم و سپس با وكالت بعدي آقايان صالح نيكبخت، كريم حبيبنژادبهتاش و يوسف مولايي از دادنامه شماره 142/86/6 مورخ 8/3/86 شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پرونده كلاسه 84/7760/ط/د شعبه مزبور كه به موجب آن تجديدنظرخواهان موصوف و متهم ديگر پرونده علي افصحينيا فرزند مظفر به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور (براي ارتكاب جرائمي بر ضدانقلاب داخلي كشور) و مضافا تجديدنظرخواه رديف اول به اتهام تبليغ عليه نظام (جمهوري اسلامي ايران) با فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف (نظام) با احراز بزه مستنداً به مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامي، تجديدنظر خواهان رديف دوم، سوم و چهارم- و متهم ديگر كه تجديدنظر خواهي ننموده- هر يك به تحمل سه سال حبس تعزيري محكوم و سپس مستندا به ماده 25 همان قانون اجراي مجازات آنان به مدت پنج سال معلق گرديده و تجديدنظر خواه رديف اول از بابت اتهام اول (اجتماع و تباني....) به تحمل دو سال و در مورد اتهام ديگر (تبليغ عليه...) به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم گرديده و پس از ابلاغ مهلت مقرر قانوني مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته است. دادگاه از بررسي محتويات پرونده و توجه به اظهارات مدافعان تجديدنظر خواهان و وكلاي آنان و همچنين اظهارات نماينده دادستان تهران و توضيحات كارشناسان وزارت اطلاعات در جلسات دادرسي مورخ 24/9/86 و 3/11/86 اين شعبه و ديگر اقدامات انجام شده در اين مرحله از رسيدگي اولاً: در مورد تجديدنظرخواهي تجديدنظر خواهان موصوف نسبت به آن قسمت از راي بدوي كه متضمن محكوميت آنان به تحمل حبس (برحسب مورد تعليقي و يا قابل اجرا) به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور (اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائمي بر ضد امنيت داخلي كشور) است تجديدنظر خواهي وارد است زيرا از مجموعه دفاعيات متهمين در تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي (بدوي و تجديدنظر) و همچنين بررسي مكاتبات الكترونيكي تجديدنظر خواه رديف اول در ارتباط با كارگاه به اصطلاح آموزش حقوق بشردبي (قبل و بعد از تشكيل كارگاه مزبور) با شخصي كه به عنوان واسطه و معرف مطرح بوده (ناصر شريف) و در نظر گرفتن جميع جهات و اوضاع و احوال قضيه چنين استفاده ميشود كه متهمين از ماهيت اجتماع مزبور و هويت گردانندگان آن مطلع نبوده و شركت آنان در جمع مورد نظر به عنون علاقهمندان به موضوعات حقوق بشر و بهزعم اينك كه از طرف سازمان ملل متحد و با موضوع كارگاه آموزشي حقوق بشر تدارك ديده شده، بوده و معالوصف در عمل مواجه با مسائل و مطالب ديگري ميشوند كه با قصد آنها مطابقات نداشته و در نتيجه وحدت قصد برگزاركنندگان اجتماع مزبور و شركتكنندگان آن كه متهمين باشند محرز نيست و از طرفي ادامه حضور شركتكنندگان در جمع موردنظر (تجديدنظر خواهان رديف دوم، سوم و چهارم و متهم ديگر) پس از اطلاع از ماهيت اجتماع و هدف برگزاركنندگان كه با اميال سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران همراه بوده، با اين توجه كه عكسالعمل افراد در مقابل پديدههاي خاص متناسب با ظرفيت آنان و شرايط زماني و مكاني ممكن است متفاوت باشد و مضافاً در اجتماع فيزيكي افراد قطع نظر از اين كه تجديدنظر خواه رديف اول اساسا در اجتماع مزبور شركت نداشته (و صرفا وسايل شركت ديگر متهمين را در اين جلسه فراهم نموده ) بدون وجود و وحدت قصد و همفكري براي ارتكاب جرم و اقدام عليه امنيت داخلي و يا خارجي كشور نميتواند مصداق ماده 610 قانون مورد استناد باشد. در خور توجه و قابل تامل است ضمن اينكه هيچ دليلي كه تجديدنظر خواهان بعد از بازگشت از سفر دبي تا دستگيري اولين فرد گروه كه قريب يازده ماه طول كشيده، از آموزهها و به عبارت ديگر تلقينات اجتماع مزبور در جهت اهداف برگزاركنندگان آن و عليه امنيت داخلي و يا خارجي كشور استفاده كرده باشند ارائه نشده است. بنا به مراتب فوق و از آنجا كه در كليه امور جزائي خاصه آنهايي كه جنبه حقالله و حق عمومي دارد بايد موضوع و وقوع جرم قطعي و خالي از هرگونه شك و ترديد باشد و يا مجرد وجود احتمال خلاف وفق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي و عمومات موازين فقهي، اصاله البرائه حاكم و جاري ميباشد بنابراين به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نقض و حكم بر برائت تجديدنظر خواهان و همچنين آقاي علي افصحينيا فرزند مظفر كه درخواست تجديدنظر نكرده است صادر و اعلام مينمايد. ثانياً: در مورد تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه رديف اول نسبت به آن قسمت از راي بدوي كه مشعر بر محكوميت وي به تحمل حبس به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي از طريق فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف نظام است تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه مزبور در اين قسمت نيز وارد و دادنامه تجديدنظر خواسته مقتضي نقض است زيرا قطع نظر از اينكه ماده 500 قانون مجازات اسلامي متضمن دو بزه مجزا از هم الف) تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي و ب) تبليغ به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام بوده و در نتيجه عنوان تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف نظام عنوان صحيح قانوني نميتواند باشد كما اينكه در كيفر خواست دادسرا نيز اين عنوان به كار گرفته نشده و صرفنظر از اينكه گزارش مرجع امنيتي در اين رابطه كلي بوده و مصاديق اين بزه به روشني مشخص نگرديده است نظر به اينكه اولا: لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است ثانيا: تبليغ بايد عليه كليت و اصل نظام باشد والا نسبت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي ممكن است نسبتدهنده، به اعتبار بزه نشر اكاذيب قابل تعقيب باشد ثالثاً: تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت تضعيف و آسيب زدن به آن باشد كه در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشتهها و مصاحبههايي كه از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانهاي به كار گرفته نشده ليكن در مجموع موارد مذكور به عنوان عناصر تشكيلدهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا تبليغ به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانوادهاش را به انقلاب اسلامي و قانون اسلامي اعلام داشته ضمن اينكه به عنوان يك شهروند و فعال يكي از نهادهاي مدني- انجمن حمايت از حقوق زندانيان- حق خود ميداند كه با طرح اشكالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين- تحقير و تخريب و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد. بنا به مراتب محكوميت ايشان به اين اعتبار نيز مغاير مندرجات پرونده و دفاعيات موثر وي و در نتيجه فاقد وجاهت قانوني است. لذا به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نيز نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلام حكم به برائت تجديدنظر خواه مزبور صادر و اعلام مينمايد اين راي قطعي است.
رئيس شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران مستشاران دادگاه
ساعدي رضواني اهواركي
بهتاريخ: 30/11/86
كلاسه پرونده: 860/44/690
شماره دادنامه: 824
مرجع رسيدگي شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران
رئيس دادگاه: محمد ساعدي و مستشاران صادق رضواني، محسن اهواركي
تجديدنظر خواه:
عمادالدين باقي، احسان كمالياحمدسرايي، فاطمه كمالياحمدسرايي، وكالت صالح نيكبخت و كريم حبيبنژادبهتاش و يوسف مولايي به آدرس تهران سهروردي شمالي، خيابان زيناليغربي(كيهان) شماره 125 واحد6
تجديدنظر خوانده:
از دادنامه شماره 142/86/6 مورخ 8/3/86 صادره از شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان و خانمها: 1- عمادالدين باقي فرزند حبيبالله 2- احسان كمالياحمدسرايي فرزند مسعود 3- فاطمه كمالياحمدسرايي فرزند احمد 4- مريم باقي فرزند عمادالدين با وكالت اولي آقاي محمود علم و سپس با وكالت بعدي آقايان صالح نيكبخت، كريم حبيبنژادبهتاش و يوسف مولايي از دادنامه شماره 142/86/6 مورخ 8/3/86 شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پرونده كلاسه 84/7760/ط/د شعبه مزبور كه به موجب آن تجديدنظرخواهان موصوف و متهم ديگر پرونده علي افصحينيا فرزند مظفر به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور (براي ارتكاب جرائمي بر ضدانقلاب داخلي كشور) و مضافا تجديدنظرخواه رديف اول به اتهام تبليغ عليه نظام (جمهوري اسلامي ايران) با فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف (نظام) با احراز بزه مستنداً به مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامي، تجديدنظر خواهان رديف دوم، سوم و چهارم- و متهم ديگر كه تجديدنظر خواهي ننموده- هر يك به تحمل سه سال حبس تعزيري محكوم و سپس مستندا به ماده 25 همان قانون اجراي مجازات آنان به مدت پنج سال معلق گرديده و تجديدنظر خواه رديف اول از بابت اتهام اول (اجتماع و تباني....) به تحمل دو سال و در مورد اتهام ديگر (تبليغ عليه...) به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم گرديده و پس از ابلاغ مهلت مقرر قانوني مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته است. دادگاه از بررسي محتويات پرونده و توجه به اظهارات مدافعان تجديدنظر خواهان و وكلاي آنان و همچنين اظهارات نماينده دادستان تهران و توضيحات كارشناسان وزارت اطلاعات در جلسات دادرسي مورخ 24/9/86 و 3/11/86 اين شعبه و ديگر اقدامات انجام شده در اين مرحله از رسيدگي اولاً: در مورد تجديدنظرخواهي تجديدنظر خواهان موصوف نسبت به آن قسمت از راي بدوي كه متضمن محكوميت آنان به تحمل حبس (برحسب مورد تعليقي و يا قابل اجرا) به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور (اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائمي بر ضد امنيت داخلي كشور) است تجديدنظر خواهي وارد است زيرا از مجموعه دفاعيات متهمين در تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي (بدوي و تجديدنظر) و همچنين بررسي مكاتبات الكترونيكي تجديدنظر خواه رديف اول در ارتباط با كارگاه به اصطلاح آموزش حقوق بشردبي (قبل و بعد از تشكيل كارگاه مزبور) با شخصي كه به عنوان واسطه و معرف مطرح بوده (ناصر شريف) و در نظر گرفتن جميع جهات و اوضاع و احوال قضيه چنين استفاده ميشود كه متهمين از ماهيت اجتماع مزبور و هويت گردانندگان آن مطلع نبوده و شركت آنان در جمع مورد نظر به عنون علاقهمندان به موضوعات حقوق بشر و بهزعم اينك كه از طرف سازمان ملل متحد و با موضوع كارگاه آموزشي حقوق بشر تدارك ديده شده، بوده و معالوصف در عمل مواجه با مسائل و مطالب ديگري ميشوند كه با قصد آنها مطابقات نداشته و در نتيجه وحدت قصد برگزاركنندگان اجتماع مزبور و شركتكنندگان آن كه متهمين باشند محرز نيست و از طرفي ادامه حضور شركتكنندگان در جمع موردنظر (تجديدنظر خواهان رديف دوم، سوم و چهارم و متهم ديگر) پس از اطلاع از ماهيت اجتماع و هدف برگزاركنندگان كه با اميال سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران همراه بوده، با اين توجه كه عكسالعمل افراد در مقابل پديدههاي خاص متناسب با ظرفيت آنان و شرايط زماني و مكاني ممكن است متفاوت باشد و مضافاً در اجتماع فيزيكي افراد قطع نظر از اين كه تجديدنظر خواه رديف اول اساسا در اجتماع مزبور شركت نداشته (و صرفا وسايل شركت ديگر متهمين را در اين جلسه فراهم نموده ) بدون وجود و وحدت قصد و همفكري براي ارتكاب جرم و اقدام عليه امنيت داخلي و يا خارجي كشور نميتواند مصداق ماده 610 قانون مورد استناد باشد. در خور توجه و قابل تامل است ضمن اينكه هيچ دليلي كه تجديدنظر خواهان بعد از بازگشت از سفر دبي تا دستگيري اولين فرد گروه كه قريب يازده ماه طول كشيده، از آموزهها و به عبارت ديگر تلقينات اجتماع مزبور در جهت اهداف برگزاركنندگان آن و عليه امنيت داخلي و يا خارجي كشور استفاده كرده باشند ارائه نشده است. بنا به مراتب فوق و از آنجا كه در كليه امور جزائي خاصه آنهايي كه جنبه حقالله و حق عمومي دارد بايد موضوع و وقوع جرم قطعي و خالي از هرگونه شك و ترديد باشد و يا مجرد وجود احتمال خلاف وفق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي و عمومات موازين فقهي، اصاله البرائه حاكم و جاري ميباشد بنابراين به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نقض و حكم بر برائت تجديدنظر خواهان و همچنين آقاي علي افصحينيا فرزند مظفر كه درخواست تجديدنظر نكرده است صادر و اعلام مينمايد. ثانياً: در مورد تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه رديف اول نسبت به آن قسمت از راي بدوي كه مشعر بر محكوميت وي به تحمل حبس به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي از طريق فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف نظام است تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه مزبور در اين قسمت نيز وارد و دادنامه تجديدنظر خواسته مقتضي نقض است زيرا قطع نظر از اينكه ماده 500 قانون مجازات اسلامي متضمن دو بزه مجزا از هم الف) تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي و ب) تبليغ به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام بوده و در نتيجه عنوان تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف نظام عنوان صحيح قانوني نميتواند باشد كما اينكه در كيفر خواست دادسرا نيز اين عنوان به كار گرفته نشده و صرفنظر از اينكه گزارش مرجع امنيتي در اين رابطه كلي بوده و مصاديق اين بزه به روشني مشخص نگرديده است نظر به اينكه اولا: لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است ثانيا: تبليغ بايد عليه كليت و اصل نظام باشد والا نسبت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي ممكن است نسبتدهنده، به اعتبار بزه نشر اكاذيب قابل تعقيب باشد ثالثاً: تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت تضعيف و آسيب زدن به آن باشد كه در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشتهها و مصاحبههايي كه از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانهاي به كار گرفته نشده ليكن در مجموع موارد مذكور به عنوان عناصر تشكيلدهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا تبليغ به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانوادهاش را به انقلاب اسلامي و قانون اسلامي اعلام داشته ضمن اينكه به عنوان يك شهروند و فعال يكي از نهادهاي مدني- انجمن حمايت از حقوق زندانيان- حق خود ميداند كه با طرح اشكالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين- تحقير و تخريب و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد. بنا به مراتب محكوميت ايشان به اين اعتبار نيز مغاير مندرجات پرونده و دفاعيات موثر وي و در نتيجه فاقد وجاهت قانوني است. لذا به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نيز نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلام حكم به برائت تجديدنظر خواه مزبور صادر و اعلام مينمايد اين راي قطعي است.
رئيس شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران مستشاران دادگاه
ساعدي رضواني اهواركي
باقي تبرئه، باقي محبوس
آرش سيگارچي :
سخنگوي قوه قضاييه ديروز از تبرئه عمادالدين باقي در دادگاه تجديد نظر استان تهران خبر داد، در حالي که وي هنوز در زندان بسر مي برد. عليرضا جمشيدي گفت عمادالدين باقي از محكوميت 3 ساله "تبرئه" شده و اين راي "قطعي" است. با اين حال باقي در حال سپري کردن محکوميت يکساله ديگري است، و هنوز پرونده مفتوح ديگري دارد که قاضي حسينيان بخاطر انتشار کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" مشغول رسيدگي به آن است.
عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته و در ديدار با خبرنگاران اعلام کرد که در پي اعتراض باقي و وکلايش به راي محكوميت ٣ ساله در مورد اتهامات "اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف"، پرونده در شعبه ٤٤ دادگاه تجديد نظر مطرح و راي بر برائت وي صادر شده كه اين راي قطعي است.
شعبهي ششم دادگاه انقلاب در خرداد سال گذشته باقي را به اتهام "اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور" به دو سال حبس و به اتهام "تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف" به يكسال حبس محكوم کرده بود. پس از صدور اين حکم باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض کرد و حالا به گفته سخنگوي قوه قضاييه، اعتراض باقي در در شعبهي ٤٤ دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح و به تبرئه منجر شده است.
سخنگوي قوهي قضاييه حضور فعلي باقي در زندان را به يک محکوميت ديگر مربوط دانسته است. جمشيدي گفته: "باقي اكنون در حال سپري كردن دوران محكوميت يكساله در پرونده ديگري است كه از مهر ماه سال گذشته آغاز و مهر ماه سال ٨٧ به اتمام ميرسد. "
عمادالدين باقي در شرايطي در 22 مهر به شعبهي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب براي بازجويي رفت که پيش از آن در مرداد 86 شعبه ششم دادگاه انقلاب، وي و برخي از اعضاي خانواده اش ـ همسر و دختر باقي ـ را بخاطر شرکت در کنفرانسي در دبي به زندان محکوم کرده بود. هر چند محکوميت اعضاي خانواده باقي به صورت تعليقي صادر شد اما اين دادگاه باقي را در خصوص "اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور" به تحمل دو سال حبس و از حيث "تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي به نفع گروه هاي بيگانه و مخالف نظام به انحاء مختلف" به تحمل يکسال حبس محکوم کرد.
اين همان حکمي است که روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه خبر از تبرئه باقي در دادگاه تجديدنظر آن داد.
حال در شرايطي که باقي اميدواربود مهرماه آينده از زندان آزاد شود، پرونده ديگري براي او گشوده شده است. در دادگاه مربوط به اين پرونده که بخاطر چاپ کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" زير نظر قاضي حسينيان برگزار مي شود غير از عمادالدين باقي که نويسنده کتاب است، خسرو طالبزاده مديركل وقت كتاب وزارت ارشاد به عنوان مشاركت در افترا و نشر اكاذيب و همايي مدير انتشارات نشر ني به عنوان مباشرت در افترا و نشر اكاذيب نيز حضور دارند.
مهرماه سال گذشته عماد الدين باقي براي حضور در شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب حاضر شد تا به عنوان "رئيس هياتمديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان" به اتهام "تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايشها و سخنرانيها از قول زندانيان بندهاي امنيتي" مورد بازپرسي قرار بگيرد. اندکي پس از دفاعيات باقي و وکلايش، رئيس دادگاه براي او قرار وثيقه اي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر كرد.همسر باقي درصدد تامين وثيقه برآمد اما پيش از آن ماموران اجراي احکام زندان اوين، وي را براي تحمل مجازات يکساله در پرونده ديگري به زندان بردند.
ماجراي يک حبس تعليقي
پرونده اي که اينک باقي به خاطر آن زندان را تحمل مي کند مربوط به چند سال پيش است و آن طورکه وکيل باقي گفته در سال 82 بابايي رييس شعبه شش دادگاه انقلاب حکم آن را صادر کرده است. صالح نيکبخت در مورد اين دادگاه و حکم صادره گفته است:من و آقاي باقي در سال 82 به شعبه 6 دادگاه انقلاب حضور آقاي بابايي رياست محترم شعبه دادگاه انقلاب رسيديم در آنجا آقاي بابايي به من گفتند پيش از اينکه اعلام وکالت کنيد بايد خودتان را اينجا معرفي کنيد براي اينکه من تشخيص بدهم که آيا شما صلاحيت وکالت را داريد يا نداريد من وکالتنامه شما را نمي پذيرم من محترمانه به ايشان عرض کردم که اصلا شما صلاحيت بررسي صلاحيت وکلا را نداريد ضمناً من هم صلاحيتم تصويب شده و پروانه وکالتم را از سال 1357 گرفته ام الان اگريک مرجعي صلاحيت من را بخواهد رد کند شما نيستيد و شما به كانون وكلامراجعه کنيد و ببينيد نفي صلاحيت من شده است و اگر نشده باشد بنابراين من همچنان صلاحيت وکالت دارم و ضمناً چون من محتواي پرونده را مي دانم نيازي به مطالعه آن ندارم. ايشان به هر حال وکالت من را قبول نکردند آقاي باقي هم فرمودند با توجه به اينکه من وکيل ندارم من هم از پاسخ دادن به اين اتهامات که در اين پرونده مطرح شده و عمدتاً مقالاتي بوده مربوط به من در روزنامه هايي که ذکرشان کردم منتشر شده بود پاسخ نمي دهم و اين بار ايشان به عنوان اعتراض دفاع نكرده وپس از صورتجلسه شدن آن دادگاه را ترك كردند.
پس از اين بود که قاضي بابايي باقي را به يکسال زندان محکوم کرد و البته اين محکوميت "تعليقي" بود. حکم تعليقي بدان معني است که چنانچه متهم به جرم ديگري محکوم شود، ابتدا بايد اين محکوميت را تحمل کند و بعد ساير محازات ها را.
باقي و وکيلش به اين دليل که "اصل دادگاه را مورد اعتراض قرار داده اند" درخواست تجديدنظر خواهي نکردند و به اين ترتيب اجراي احکام براساس اعتراض دادسراي عمومي دادگستري تهران، حکم را به جاي حبس تعليقي به حکم تعزيري تبديل کرد تا به اين ترتيب باقي به زندان برده شود. قرار بود اين حکم در ايام انتخابات دوره نهم رياست جمهوري اجرا شود که واکنش فعالان سياسي و حقوق بشري موجب شد تا اجراي آن متوقف شود. به گفته وکيل باقي "به دادستان تهران مراجعه کرديم ايشان قول دادند که پرونده محکوميت آقاي باقي را تبديل مي کنند من هم چند مورد از راهکارهاي حقوقي را گفتم ولي در هر صورت حکم يکساله آقاي باقي قطعي شده بود."
با اينجال پرونده باقي همچنان در اداره اجراي احکام ماند تا مهر سال گذشته که باقي براي اتهامات جديدي به شعبهي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب مراجعه کرد.
تحمل حبس در بند 209
باقي پس از اينکه در سالهاي اخير 23 بار بازجويي و احضار شد، يکشنبه 22 مهر گذشته در شعبهي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب حاضر شد تا به عنوان رئيس هياتمديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان از اتهام "تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايشها و سخنرانيها از قول زندانيان بندهاي امنيتي" به خود دفاع کند. پس از شنيدن دفاعيات وي، رئيس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي براي عمادالدين باقي وثيقه اي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر كرد. وثيقه موردنظر در حال تامين از سوي خانواده بود كه ماموران اجراي احكام زندان اوين در محل شعبه حاضر شدند و اعلام كردند :باقي از سال 1382 تاكنون يك سال حكم تعليقي اجرا نشده دارد كه بايد همين امروز اجرا شود. به اين ترتيب چنانکه همسر باقي پيش از اين گفته بود "ثابت شد که شايعات و تهديدات از پيش طرح شده درباره حتميت بازداشت آقاي باقي در جلسه بازجويي به هر شكل محقق مي شود".
پس از اين باقي به زندان برده شد اما برعکس هميشه که زندانيان داراي محکوميت را به بند عمومي انتقال مي دهند، وي را به بند 209 که زير نظر وزارت اطلاعات است بردند و در آنجا بطور متوالي وي را تحت بازجويي قرار دادند.
حضور باقي در اين بند با فشار، بازجويي هاي فراوان و بيماري همراه شد.فاطمه کمالي احمدسرايي همسر باقي يکي از روزهاي سخت باقي در زندان را چنين روايت مي کند: "آقاي باقي صبح روز چهارشنبه 5 دي در حمام سلول كوچك خود دچار حمله عصبي شد. تنها هم سلولي او، تلاش کرد تا وي از شرايط خواب و بيدار بيرون بيايد. بعد با كمك همسلولياش مسئولان بهداري زندان را براي کمک صدا کرد و مسئولان بهداري سعي کردند سوزش سر و صورت و حالت فلجي موضعي دست وپا را برطرف كنند. آقاي صالح نيكبخت وكيل آقاي باقي در اين لحظات، پشت در ملاقات منتظر وي بودند اما از سوي زندان گفته شد که آقاي باقي تحت بازجويي است. ظاهراً به محض بهبود، اجازه دادند آقاي باقي با ما تماس بگيرد و در حالي كه بريده حرف مي زد گفت که از خطر نجات پيدا کرده و خواستار ملاقات با آقاي صالح نيكبخت شد. اما مسولان به آقاي نيكبخت گفتند که آقاي باقي مجددا در حال بازجويي است. در اين زمان حمله دوم آقاي باقي رخ داده بود. او لرزشهاي شديد داشت. به گونهاي كه دندانهايش به هم كوبيده مي شد و دستهايشان قفل شده بود و ظاهراً نوار قلب نيز مناسب نبود. حالش آنقدر بد بود که تلاش کرده بود وصيت نامهاي بنويسد، اما نتوانسته بود خودكار را به دست بگيرد. بالاخره در اين زمان او را به بيمارستان قمر بني هاشم بردند و تا ساعت 10شب ابتدا در بخش مراقبتهاي ويژه و سپس در بخش معمولي، اقدامات پزشكي انجام شد. دو نفر از وزارت اطلاعات پزشكان را همراهي مي کردند. دياگنوس پزشك معالج، حمله پنيك بود. او گفت که اين حمله به دليل وضعيت و شرايط خاص روحي و جسمي آقاي باقي، بسيار خطرناك بوده و بخصوص حمله دوم مي توانست فاجعه آميز باشد."
پس از وخامت حال باقي وي به دستور آيت الله شاهرودي براي درمان از زندان خارج و مرخصي وي سه ماه تمديد شد؛اما وي پيش از معالجه کامل روز 27 فروردين به زندان بازگشت.باقي در حالي به زندان بازگشت که از يک سال حبسي که به اتهام تبليع عليه نظام جمهوري اسلامي براي او در نظر گرفته شده تنها پنج ماه ديگر باقي مانده است.
باقي و اسکار روزنامه نگاري
باقي در حالي به زندان بازگشته است که چند هفته پيش جايزه "British Press Awards" را که از آن به عنوان "اسکار روزنامه نگاران انگليسي" ياد مي کنند از آن خود کرد. اين جايزه از دهه 1970 تاکنون هر ساله با رأي گروهي از روزنامه نگاران و مديران مطبوعات به بهترين خبرنگاران و روزنامه نگاران انگليسي اهدا مي شود. در اعلاميه اهدا کنندگان اين جايزه به باقي آمده است:"باقي در سال 2004 روزنامه جمهوريت را تاسيس کرد. انتشار اين روزنامه حدود 3 سال پيش در پي چاپ دوازده شماره از آن متوقف و امتياز اين روزنامه نيز سال گذشته توسط هيات نظارت بر مطبوعات لغو شد."
هر چند باقي اين فرصت را نيافت تا در مراسم اهداي جايزه به خود شرکت کند اما براي اين مراسم پيامي فرستاد. در بخشي از اين پيام آمده بود:
"... من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه بارها با چشمان خويش، چشمان اشكبار روزنامه نگاراني را ديده ام كه با توقيف نشريه شان عواطف ومعيشت شان با بحران روبرو شده است واين پرسش را با خود زمزمه مي كنند كه آيا اگر در يك كارخانه يا سازمان، فرضا فردي مرتكب جرم يا خطايي شد، كارخانه را تعطيل و جمعيت و نهادي را ويران مي كنند؟ در حالي كه بسياري از مطبوعات ويا نويسندگان آنها پيش از احراز جرم يا دادرسي عادلانه توقيف شده اند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه اگرچه صد سال از تاسيس اولين نهاد دموكراتيك- پارلمان- در آن مي گذرد اما صدسال هم از قتل اولين شهيد مطبوعاتش مي گذرد.اگر امروز همانگونه كه ياد صدسالگي انقلاب مشروطيت را گرامي مي دارند ياد صدسالگي اولين شهيد مطبوعات را نيز گرامي مي داشتند حافظه تاريخي ايرانيان چنين دچار فراموشي نمي شد.در سال1378 نوشتم تعطيل هر روزنامه همچون يك قتل است وبايد كنگره «بزرگداشت جمعي» روزنامه هاي تعطيل شده و مراسم سالمرگ آنها را برگزار كرد وبا ساخت كالاها و بناهاي يادبود براي آنها، زشتي جنگ با مطبوعات را نمايان تر ساخت وامروز مي گويم همانطور كه بسياري از كشورها براي شهداي جنگ هاي ملي و آزاديبخش، بناهاي يادبود مي سازند ونام قربانيان را بر آن حك مي كنند روزنامه نگاران جهان بايد براي مطبوعات توقيف شده و قربانيان مطبوعات در جهان، بناي يادبودي برپا كنند تا تاريخ فراموش نكند، تا تاريخ فراموش نشود."
منبع: روز آنلاین
سخنگوي قوه قضاييه ديروز از تبرئه عمادالدين باقي در دادگاه تجديد نظر استان تهران خبر داد، در حالي که وي هنوز در زندان بسر مي برد. عليرضا جمشيدي گفت عمادالدين باقي از محكوميت 3 ساله "تبرئه" شده و اين راي "قطعي" است. با اين حال باقي در حال سپري کردن محکوميت يکساله ديگري است، و هنوز پرونده مفتوح ديگري دارد که قاضي حسينيان بخاطر انتشار کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" مشغول رسيدگي به آن است.
عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته و در ديدار با خبرنگاران اعلام کرد که در پي اعتراض باقي و وکلايش به راي محكوميت ٣ ساله در مورد اتهامات "اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف"، پرونده در شعبه ٤٤ دادگاه تجديد نظر مطرح و راي بر برائت وي صادر شده كه اين راي قطعي است.
شعبهي ششم دادگاه انقلاب در خرداد سال گذشته باقي را به اتهام "اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور" به دو سال حبس و به اتهام "تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف" به يكسال حبس محكوم کرده بود. پس از صدور اين حکم باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض کرد و حالا به گفته سخنگوي قوه قضاييه، اعتراض باقي در در شعبهي ٤٤ دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح و به تبرئه منجر شده است.
سخنگوي قوهي قضاييه حضور فعلي باقي در زندان را به يک محکوميت ديگر مربوط دانسته است. جمشيدي گفته: "باقي اكنون در حال سپري كردن دوران محكوميت يكساله در پرونده ديگري است كه از مهر ماه سال گذشته آغاز و مهر ماه سال ٨٧ به اتمام ميرسد. "
عمادالدين باقي در شرايطي در 22 مهر به شعبهي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب براي بازجويي رفت که پيش از آن در مرداد 86 شعبه ششم دادگاه انقلاب، وي و برخي از اعضاي خانواده اش ـ همسر و دختر باقي ـ را بخاطر شرکت در کنفرانسي در دبي به زندان محکوم کرده بود. هر چند محکوميت اعضاي خانواده باقي به صورت تعليقي صادر شد اما اين دادگاه باقي را در خصوص "اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور" به تحمل دو سال حبس و از حيث "تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي به نفع گروه هاي بيگانه و مخالف نظام به انحاء مختلف" به تحمل يکسال حبس محکوم کرد.
اين همان حکمي است که روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه خبر از تبرئه باقي در دادگاه تجديدنظر آن داد.
حال در شرايطي که باقي اميدواربود مهرماه آينده از زندان آزاد شود، پرونده ديگري براي او گشوده شده است. در دادگاه مربوط به اين پرونده که بخاطر چاپ کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" زير نظر قاضي حسينيان برگزار مي شود غير از عمادالدين باقي که نويسنده کتاب است، خسرو طالبزاده مديركل وقت كتاب وزارت ارشاد به عنوان مشاركت در افترا و نشر اكاذيب و همايي مدير انتشارات نشر ني به عنوان مباشرت در افترا و نشر اكاذيب نيز حضور دارند.
مهرماه سال گذشته عماد الدين باقي براي حضور در شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب حاضر شد تا به عنوان "رئيس هياتمديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان" به اتهام "تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايشها و سخنرانيها از قول زندانيان بندهاي امنيتي" مورد بازپرسي قرار بگيرد. اندکي پس از دفاعيات باقي و وکلايش، رئيس دادگاه براي او قرار وثيقه اي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر كرد.همسر باقي درصدد تامين وثيقه برآمد اما پيش از آن ماموران اجراي احکام زندان اوين، وي را براي تحمل مجازات يکساله در پرونده ديگري به زندان بردند.
ماجراي يک حبس تعليقي
پرونده اي که اينک باقي به خاطر آن زندان را تحمل مي کند مربوط به چند سال پيش است و آن طورکه وکيل باقي گفته در سال 82 بابايي رييس شعبه شش دادگاه انقلاب حکم آن را صادر کرده است. صالح نيکبخت در مورد اين دادگاه و حکم صادره گفته است:من و آقاي باقي در سال 82 به شعبه 6 دادگاه انقلاب حضور آقاي بابايي رياست محترم شعبه دادگاه انقلاب رسيديم در آنجا آقاي بابايي به من گفتند پيش از اينکه اعلام وکالت کنيد بايد خودتان را اينجا معرفي کنيد براي اينکه من تشخيص بدهم که آيا شما صلاحيت وکالت را داريد يا نداريد من وکالتنامه شما را نمي پذيرم من محترمانه به ايشان عرض کردم که اصلا شما صلاحيت بررسي صلاحيت وکلا را نداريد ضمناً من هم صلاحيتم تصويب شده و پروانه وکالتم را از سال 1357 گرفته ام الان اگريک مرجعي صلاحيت من را بخواهد رد کند شما نيستيد و شما به كانون وكلامراجعه کنيد و ببينيد نفي صلاحيت من شده است و اگر نشده باشد بنابراين من همچنان صلاحيت وکالت دارم و ضمناً چون من محتواي پرونده را مي دانم نيازي به مطالعه آن ندارم. ايشان به هر حال وکالت من را قبول نکردند آقاي باقي هم فرمودند با توجه به اينکه من وکيل ندارم من هم از پاسخ دادن به اين اتهامات که در اين پرونده مطرح شده و عمدتاً مقالاتي بوده مربوط به من در روزنامه هايي که ذکرشان کردم منتشر شده بود پاسخ نمي دهم و اين بار ايشان به عنوان اعتراض دفاع نكرده وپس از صورتجلسه شدن آن دادگاه را ترك كردند.
پس از اين بود که قاضي بابايي باقي را به يکسال زندان محکوم کرد و البته اين محکوميت "تعليقي" بود. حکم تعليقي بدان معني است که چنانچه متهم به جرم ديگري محکوم شود، ابتدا بايد اين محکوميت را تحمل کند و بعد ساير محازات ها را.
باقي و وکيلش به اين دليل که "اصل دادگاه را مورد اعتراض قرار داده اند" درخواست تجديدنظر خواهي نکردند و به اين ترتيب اجراي احکام براساس اعتراض دادسراي عمومي دادگستري تهران، حکم را به جاي حبس تعليقي به حکم تعزيري تبديل کرد تا به اين ترتيب باقي به زندان برده شود. قرار بود اين حکم در ايام انتخابات دوره نهم رياست جمهوري اجرا شود که واکنش فعالان سياسي و حقوق بشري موجب شد تا اجراي آن متوقف شود. به گفته وکيل باقي "به دادستان تهران مراجعه کرديم ايشان قول دادند که پرونده محکوميت آقاي باقي را تبديل مي کنند من هم چند مورد از راهکارهاي حقوقي را گفتم ولي در هر صورت حکم يکساله آقاي باقي قطعي شده بود."
با اينجال پرونده باقي همچنان در اداره اجراي احکام ماند تا مهر سال گذشته که باقي براي اتهامات جديدي به شعبهي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب مراجعه کرد.
تحمل حبس در بند 209
باقي پس از اينکه در سالهاي اخير 23 بار بازجويي و احضار شد، يکشنبه 22 مهر گذشته در شعبهي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب حاضر شد تا به عنوان رئيس هياتمديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان از اتهام "تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايشها و سخنرانيها از قول زندانيان بندهاي امنيتي" به خود دفاع کند. پس از شنيدن دفاعيات وي، رئيس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي براي عمادالدين باقي وثيقه اي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر كرد. وثيقه موردنظر در حال تامين از سوي خانواده بود كه ماموران اجراي احكام زندان اوين در محل شعبه حاضر شدند و اعلام كردند :باقي از سال 1382 تاكنون يك سال حكم تعليقي اجرا نشده دارد كه بايد همين امروز اجرا شود. به اين ترتيب چنانکه همسر باقي پيش از اين گفته بود "ثابت شد که شايعات و تهديدات از پيش طرح شده درباره حتميت بازداشت آقاي باقي در جلسه بازجويي به هر شكل محقق مي شود".
پس از اين باقي به زندان برده شد اما برعکس هميشه که زندانيان داراي محکوميت را به بند عمومي انتقال مي دهند، وي را به بند 209 که زير نظر وزارت اطلاعات است بردند و در آنجا بطور متوالي وي را تحت بازجويي قرار دادند.
حضور باقي در اين بند با فشار، بازجويي هاي فراوان و بيماري همراه شد.فاطمه کمالي احمدسرايي همسر باقي يکي از روزهاي سخت باقي در زندان را چنين روايت مي کند: "آقاي باقي صبح روز چهارشنبه 5 دي در حمام سلول كوچك خود دچار حمله عصبي شد. تنها هم سلولي او، تلاش کرد تا وي از شرايط خواب و بيدار بيرون بيايد. بعد با كمك همسلولياش مسئولان بهداري زندان را براي کمک صدا کرد و مسئولان بهداري سعي کردند سوزش سر و صورت و حالت فلجي موضعي دست وپا را برطرف كنند. آقاي صالح نيكبخت وكيل آقاي باقي در اين لحظات، پشت در ملاقات منتظر وي بودند اما از سوي زندان گفته شد که آقاي باقي تحت بازجويي است. ظاهراً به محض بهبود، اجازه دادند آقاي باقي با ما تماس بگيرد و در حالي كه بريده حرف مي زد گفت که از خطر نجات پيدا کرده و خواستار ملاقات با آقاي صالح نيكبخت شد. اما مسولان به آقاي نيكبخت گفتند که آقاي باقي مجددا در حال بازجويي است. در اين زمان حمله دوم آقاي باقي رخ داده بود. او لرزشهاي شديد داشت. به گونهاي كه دندانهايش به هم كوبيده مي شد و دستهايشان قفل شده بود و ظاهراً نوار قلب نيز مناسب نبود. حالش آنقدر بد بود که تلاش کرده بود وصيت نامهاي بنويسد، اما نتوانسته بود خودكار را به دست بگيرد. بالاخره در اين زمان او را به بيمارستان قمر بني هاشم بردند و تا ساعت 10شب ابتدا در بخش مراقبتهاي ويژه و سپس در بخش معمولي، اقدامات پزشكي انجام شد. دو نفر از وزارت اطلاعات پزشكان را همراهي مي کردند. دياگنوس پزشك معالج، حمله پنيك بود. او گفت که اين حمله به دليل وضعيت و شرايط خاص روحي و جسمي آقاي باقي، بسيار خطرناك بوده و بخصوص حمله دوم مي توانست فاجعه آميز باشد."
پس از وخامت حال باقي وي به دستور آيت الله شاهرودي براي درمان از زندان خارج و مرخصي وي سه ماه تمديد شد؛اما وي پيش از معالجه کامل روز 27 فروردين به زندان بازگشت.باقي در حالي به زندان بازگشت که از يک سال حبسي که به اتهام تبليع عليه نظام جمهوري اسلامي براي او در نظر گرفته شده تنها پنج ماه ديگر باقي مانده است.
باقي و اسکار روزنامه نگاري
باقي در حالي به زندان بازگشته است که چند هفته پيش جايزه "British Press Awards" را که از آن به عنوان "اسکار روزنامه نگاران انگليسي" ياد مي کنند از آن خود کرد. اين جايزه از دهه 1970 تاکنون هر ساله با رأي گروهي از روزنامه نگاران و مديران مطبوعات به بهترين خبرنگاران و روزنامه نگاران انگليسي اهدا مي شود. در اعلاميه اهدا کنندگان اين جايزه به باقي آمده است:"باقي در سال 2004 روزنامه جمهوريت را تاسيس کرد. انتشار اين روزنامه حدود 3 سال پيش در پي چاپ دوازده شماره از آن متوقف و امتياز اين روزنامه نيز سال گذشته توسط هيات نظارت بر مطبوعات لغو شد."
هر چند باقي اين فرصت را نيافت تا در مراسم اهداي جايزه به خود شرکت کند اما براي اين مراسم پيامي فرستاد. در بخشي از اين پيام آمده بود:
"... من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه بارها با چشمان خويش، چشمان اشكبار روزنامه نگاراني را ديده ام كه با توقيف نشريه شان عواطف ومعيشت شان با بحران روبرو شده است واين پرسش را با خود زمزمه مي كنند كه آيا اگر در يك كارخانه يا سازمان، فرضا فردي مرتكب جرم يا خطايي شد، كارخانه را تعطيل و جمعيت و نهادي را ويران مي كنند؟ در حالي كه بسياري از مطبوعات ويا نويسندگان آنها پيش از احراز جرم يا دادرسي عادلانه توقيف شده اند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه اگرچه صد سال از تاسيس اولين نهاد دموكراتيك- پارلمان- در آن مي گذرد اما صدسال هم از قتل اولين شهيد مطبوعاتش مي گذرد.اگر امروز همانگونه كه ياد صدسالگي انقلاب مشروطيت را گرامي مي دارند ياد صدسالگي اولين شهيد مطبوعات را نيز گرامي مي داشتند حافظه تاريخي ايرانيان چنين دچار فراموشي نمي شد.در سال1378 نوشتم تعطيل هر روزنامه همچون يك قتل است وبايد كنگره «بزرگداشت جمعي» روزنامه هاي تعطيل شده و مراسم سالمرگ آنها را برگزار كرد وبا ساخت كالاها و بناهاي يادبود براي آنها، زشتي جنگ با مطبوعات را نمايان تر ساخت وامروز مي گويم همانطور كه بسياري از كشورها براي شهداي جنگ هاي ملي و آزاديبخش، بناهاي يادبود مي سازند ونام قربانيان را بر آن حك مي كنند روزنامه نگاران جهان بايد براي مطبوعات توقيف شده و قربانيان مطبوعات در جهان، بناي يادبودي برپا كنند تا تاريخ فراموش نكند، تا تاريخ فراموش نشود."
منبع: روز آنلاین
تبرئه باقی از محکومیت 3 ساله
سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: پيرو تجديدنظرخواهي باقي نسبت به محكوميت ٣ ساله در مورد اتهامات اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف، پرونده در شعبه ٤٤ دادگاه تجديد نظر مطرح و راي بر برائت وي صادر شده كه اين راي قطعي است.
به گزارش«جهان»،دكتر عليرضا جمشيدي دربارهي پروندهي عمادالدين باقي، اظهار داشت: وي از سوي شعبهي ششم دادگاه انقلاب در تاريخ ٨/٣/٨٦ به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف به يكسال حبس محكوم شده بود.
وي افزود: باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض ميكند و پيرو تجديدنظرخواهيش پرونده در شعبهي ٤٤ دادگاه تجديدنظر مطرح ميشود كه اين شعبه راي بر برائت عمادالدين باقي صادر ميكند و اين راي قطعي است.
سخنگوي قوهي قضاييه، در پاسخ به اين سوال كه علت بازداشت كنوني عمادالدين باقي چيست؟ گفت: وي اكنون در حال سپري كردن دوران محكوميت يكساله در پرونده ديگري است كه از مهر ماه سال گذشته آغاز و مهر ماه سال ٨٧ به اتمام ميرسد.
صبح امروز سخنگوي قوهي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري دربارهي عمادالدين باقي، اظهار داشت: يكي از اتهاماتش كه دو و يك سال حبس داشته در مرجع تجديد نظر رسيدگي شد و تبرئه شده در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است.
منبع: جهان نیوز
به گزارش«جهان»،دكتر عليرضا جمشيدي دربارهي پروندهي عمادالدين باقي، اظهار داشت: وي از سوي شعبهي ششم دادگاه انقلاب در تاريخ ٨/٣/٨٦ به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروههاي مخالف به يكسال حبس محكوم شده بود.
وي افزود: باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض ميكند و پيرو تجديدنظرخواهيش پرونده در شعبهي ٤٤ دادگاه تجديدنظر مطرح ميشود كه اين شعبه راي بر برائت عمادالدين باقي صادر ميكند و اين راي قطعي است.
سخنگوي قوهي قضاييه، در پاسخ به اين سوال كه علت بازداشت كنوني عمادالدين باقي چيست؟ گفت: وي اكنون در حال سپري كردن دوران محكوميت يكساله در پرونده ديگري است كه از مهر ماه سال گذشته آغاز و مهر ماه سال ٨٧ به اتمام ميرسد.
صبح امروز سخنگوي قوهي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري دربارهي عمادالدين باقي، اظهار داشت: يكي از اتهاماتش كه دو و يك سال حبس داشته در مرجع تجديد نظر رسيدگي شد و تبرئه شده در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است.
منبع: جهان نیوز
زندانباني و جامعه مدني
عمادالدين باقي:
شايد در آينده و پس از دستيابي به بلوغ جامعه مدني، بسياري از گفتارهاي امروز پيش افتاده جلوه كنند و كمتر كسي بتواند درك كند كه در روزگار پيشين، هنگامي كه طرح معرفي زندانبان شايسته از سوي يك نهاد غيردولتي اجرا ميشد با ترديد و تعجب و خردهگيري برخي اصحاب قدرت و منتقدان حكومت مواجه ميگرديد و در اين مراسم هيچ يك از مقامات سازمان زندانها و دادستاني و مقامات قضائي كه دعوت شده بودند حضور نيافتند و در فضاي غيرعادي موجود، خانواده زندانبان برگزيده نيز نتوانستند موفق به حضور براي دريافت جايزه شوند و از سوي معدودي از مخالفان نيز گفته ميشود كه زندانبان جزيي از نهاد حكومتي است و تقدير از زندانبان شايسته، تقدير از حكومت و صحه گذاشتن بر عملكرد آن و نيز پذيرش ضمني محكوميت زندانيان سياسي است.
فلسفه جامعه مدني شعوبي دارد كه اهم آن التيامبخشي است. جامعه مدني شكاف دولت و ملت را پر ميكند و از آنجا كه قدرت ذاتا ميل به سلطهگري دارد جامعه مدني مانع آن ميشود تا هم ساختار قدرت به صورتي منطقي، پايدارتر شود و هم جامعه از آن منتفع گردد و از سوي قدرت آسيب نبيند. هم اصل 27 قانون اساسي و آييننامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي مصوب هيات وزيران به تاريخ 29/3/1384 كه در مرداد 84 ابلاغ شد حق تشكيل اجتماعات و برگزاري تجمعات و راهپيمايي را به رسميت شناخته و اجازه ميدهد كه NGOها براي پيگيري مطالبات خود از طريق تعامل، انتقاد، اعتراض و برگزاري تجمعات و راهپيماييها عمل كنند. روشهاي اعتراضي گرچه قانوني و مجاز و در جوامع توسعهيافته امري متعارف است اما بيشتر جنبه سلبي دارند. براي پيشبرد و توسعه جامعه مدني و حقوق بشر بايد روشهاي ايجابي را نيز در دستور كار قرار داد و به تقويت كاركردها و كنشهاي مثبت و سازنده پرداخت. روش سلبي عمدتا متكي بر اعتراض، انتقاد، نفي، تنبيه و نهي از منكر است. روش ايجابي متكي بر تشويق، پاداش و امر به معروف است. اقتصار به احدي از آنها توازن را در پيشرفت حقوق بشر و دموكراسي بر هم ميزند. بايد به ميزاني كه به نقد و اعتراض و نفي اهتمام ميورزيم به تشويق نيز همت بگماريم. بديهي است كه وظيفه اصلي نهادهاي مدني، نقد و اصلاح امور است و قرار نيست آنها مديحهسراي حكومت باشند خصوصا در جوامعي كه رسانههاي دولتي قدرتمند وجود دارند و منابع در انحصار حكومت است و به اندازه كافي تشويق و خودستايي را نثار كارگزاران ميكنند. در چنين شرايطي نهادهاي مدني وظيفه نهادهاي دولتي را بر عهده ندارند و ناقد كارگزارانند نه ستايشگر آنان اما اتخاذ سازوكارهايي كه بتواند نهادهاي مدني را در جامعه ما از جايگاه نهادهاي يكسره معترض خارج كرده و در موقعيت پرحساسيت و شكاكيت كنوني گامهايي در جهت اعتمادسازي متقابل بردارد، جرم به نظر ميآيد.
ايده برگزيدن زندانبان شايسته، نمونهاي از اين سازوكارهاست كه سه سال پيش با هدف ارتقاي وضعيت زندانباني و بهبود رعايت حقوق زندانيان ارائه شد.
حقيقت اين است كه برخي مشاغل مانند زندانباني به خاطر سابقهاي كه از آنها در حافظه تاريخي ما بر جاي مانده است وجاهتي ندارد. فقدان منزلت شغلي در اين زمينه سبب اختفاي شغل بسياري زندانبانان از خويشاوند و همسايه است. زندانباني كه با چنين تصوري از سوي جامعه و خود درباره اين شغل مواجه است، احساس تحقير اجتماعي را ممكن است در مناسبات خود با زنداني (به عنوان عامل اصلي اين وضعيت) جبران كند و نميتوان انتظار داشت مناسبات مطلوبي برقرار گردد. بايد اين تصور شكسته شود و زندانباني منزلتي در رديف ساير مشاغل بيابد و جز در موارد و مصالح ويژه زندانبان ناگزير از پنهان ساختن پيشه خويش نباشد. لازمه اين تغيير اولا تغيير فرهنگ و رفتار زندانباني و تحقق عملكرد قانوني آنهاست ثانيا تغيير نگرش جامعه. ايده معرفي زندانبان شايسته دقيقا در همين راستاست. از يك سو ميكوشد زندانبان را تشويق به رعايت قانون و موازين حقوق بشر و بهبود رفتار با زنداني كند و از سوي ديگر نگرش جامعه را اصلاح نمايد. پرواضح است كه دولت و نهادهاي دولتي هرچه از مخدوم و خادم خويش ستايش كنند جلوهاي ندارد و نوعي خودستايي تلقي ميگردد و مهم اين است كه افراد و نهادهاي مستقل و بيطرف، داوري مطلوبي داشته باشند و آنچه از سوي آحاد جامعه پذيرفتنيتر خواهد بود، قضاوت نهادهاي مستقل و بيطرف است.
در عين حال در شرايط كنوني جامعه ما اين اقدام به نوعي متناقضنماست و با مقاومتهايي روبهروست. گرچه استقبال شاياني از سوي نخبگان و فعالان مدني و حقوق بشري مشاهده شده است اما از برخي ياران و همكاران نيز شنيده شده است كه ما را چه به حمايت از زندانبان در شرايطي كه حقوق زنداني پايمال ميشود؟ در اين زمينه بيشتر در متن طرح پيشنهادي، رابطه ارتقاي رعايت حقوق زنداني با انتخاب زندانبان شايسته توضيح داده شده و حاجتي به تكرار آن نيست. اشكال ديگر اين بود كه محتمل است اين گمان در خاطر كثيري خطور كند كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه در معرض اتهام و محاكمه است دست به اقدامي ديپلماتيك زده و اين عمل تلقي به رشوه دادن شود اما سابقه سه سال طرح اين موضوع دافع چنين توهمي است و نشان ميدهد صرفا انگيزهاي حقوق بشري داشته است. همچنين گفته ميشود كه زندانبان جزيي از حكومت است و زنداني سياسي منتقد حكومت اين ايده را نوعي صحه گذاشتن بر عملكرد حكومت تلقي ميكند. بگذريم از اينكه جمعي از زندانيان سياسي اصلاحطلب از درون زندان از ايده مزبور پشتيباني كردهاند اما از آنجا كه موضوع تلاش و نگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عام و شامل تمام زندانيان بوده است نه فقط زندانيان سياسي، بنابراين ديدگاه غالب زندانيان و بهبود شرايط همه آنان مطمح نظر بوده است.
انجمن، نهادي غيرسياسي و حقوق بشري است و انحصار به گروه خاصي از زندانيان ندارد. از سوي ديگر در نگاه حقوق بشري صرفنظر از كيستي و چيستي حكومت و حاكمان، هر فردي در جامعه مدني يا در جامعه سياسي، عملكردي در جهت رعايت حقوق انساني داشته باشد ستوده ميشود. تمايز نگاه حقوق بشري و نگاه سياسي در همين جاست كه يك عنصر سياسي راديكال حتي محتمل است با ديدگاه ويژهاي كه دارد وجود عناصر شايسته را زيانبار بداند زيرا آنها را سبب تعديل نگاه ديگران به حكومت و حائل و مانع رويكردهاي براندازانه و فروپاشي ساختاري ميداند اما يك فعال حقوق بشر فارغ از اين برآوردهاي سياستمدارانه راديكال عمل ميكند. از سوي ديگر زندان گرچه در اختيار قواي حكومتي است اما چنانكه در برخي كشورهاي جهان مشاهده ميشود زندان مستقل از دستگاه قضائي و در اختيار شهرداري يا بخش خصوصي است و در اصل زندان يك نهاد اجتماعي است و فلسفه وجود هيات منصفه در محاكمات در جوامع پيشرفته اين است كه جرم به معناي جريحهدار كردن يا اضرار به جامعه است و جامعه عضو خود را تنبيه ميكند.
معيارها:
هنگامي كه ايده انتخاب زندانبان شايسته در هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان مطرح شد برخي از اعضاي هيات مديره بحق بر اين نكته پافشاري داشتند كه مهمتر از معرفي زندانبان شايسته، توضيح معيارهاي انتخاب اوست و مقرر گرديد از اين پس معيارهاي مورد نظر اعلام شوند تا نامزدهاي معرفي شده بر مبناي آن سنجيده و ارزيابي گردند. در اين نوشتار، راقم متكفل بيان معيارهاي انتخاب از ديدگاه خويش است و بدون شك اعضاي محترم هيات مديره و ساير همكاران اين نهاد حقوق بشري نيز ديدگاههاي خويش را بيان خواهند كرد.
نكته كليدي در درآمد معيارها توجه به فلسفه زندان در جهان مدرن است. در گذشته كه پارادايم نظام حقوقي، حقوق تنبيهي بود فلسفه زندان، مجازات و تنبيه و انتقام از مجرم و اعمال درد يا نقص برمجرم بود. در جهان مدرن، پارادايم نظام حقوقي، حقوق ترميمي است و چون مجرم را نه يك جاني يا مجرم بالفطره بلكه يك بيمار ميدانند يا قرباني مناسبات و مديريتهاي نادرست اجتماعي يا خانوادگي و هر مجرمي ممكن است با وجود يا فقدان يك حادثه يا لحظه يا عامل در زندگياش مسيري ديگر ميپيمود و به جاي يك مجرم، امروز ميتوانست يك دانشمند يا كارگزار شايسته باشد لذا فلسفه زندان عبارت است از بازپروري، حتي اگر اين بازپروري درباره عدهاي از زندانيان ناكام بماند اما نميتوان با صرفنظر كردن از اين ديدگاه آنان كه استحقاق و امكان بازپروري دارند را قرباني مضاعف كرد. بنابراين زندان صرفا وسيلهاي است براي دور نگه داشتن مجرم از جامعه به منظور جلوگيري از وارد شدن آسيبهايي به ديگران و در محيط زندان بايد يك جامعه كوچك انساني با شرايط طبيعي فراهم كرد و فرصت اصلاح رفتار مجرمانه و بازگشت فرد به جامعه را در اختيار او نهاد. بنابراين معيارهاي زير مبتني بر ديدگاه ترميمي است. انتخاب مرحوم دوستمحمدي بر اساس پارهاي از اين معيارها بوده و اعضاي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين مرحله، راي جمعي از زندانيان را حجت دانستند و وي را برگزيدند.
1- درباره زندانيان شايسته گزارشي مبني بر ارتكاب قتل و شكنجه واصل نشده باشد. صرف وصول گزارشهايي در اين زمينه كافي نيست و ادعاها بايد مبتني بر دلايل بوده و بررسي و تحقيق پيرامون آن به عمل آيد. (اگر فردي در گذشته مرتكب نقض اصل 38 قانون اساسي شده و پس از آن نادم گرديده و كوشش در جبران آن به عمل آورده باشد مورد استقبال مدافعان حقوق بشر خواهد بود اما نه شايسته عنوان زندانبان نمونه و دريافت مدال و جايزه آن.)
2- احترام به شان و كرامت انسان و رعايت اصل 39 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت زنداني و محكوم.
3- رعايت كليه موازين حقوق بشري مندرج در قوانين اساسي و عادي و آييننامهها درباره زنداني و حقوق وي به ويژه با رعايت اصل حقوقي و جهانشمول تفسير قانون به نفع متهم.
4- اخلاقمداري؛ ممكن است دو زندانبان، تمام موازين قانوني را مراعات كنند اما يكي خوشرو و ديگري ترشرو باشد. خوشرويي از صفات انسان خوب است و به تلطيف روابط در محيط انساني ميانجامد ولي در زندان اهميت ويژهاي مييابد و فضاي زيست را براي زنداني قابل تحمل و ترشرويي، فضاي زيست را ناگوار و دشوار ميسازد و زندان در زندان ميآفريند.
5- زندانبان همچون پرستار است كه وظيفه تيمار بيمار را بر عهده دارد و يكي از معيارهاي انتخاب زندانبان شايسته، نقش پرستارگونه اوست.
6- زندانبان بايد خود را يك امانتدار بداند و آگاه باشد كه هدف از زندان، تنبيه نيست بلكه دور نگه داشتن مجرم از جامعه و ممانعت از آسيب رساندن به ديگران است لذا او خود را نه يك مامور عذاب بلكه امانتداري ببيند كه هدفش بازپروري زنداني است.
7- زندانبان، قاضي نيست و نبايد قضاوت كند و همه زندانيان را با هر اتهامي بايد در برابر قانون مساوي بداند و به همه به يك چشم بنگرد.
8- رفتار زندانبان با خانواده زنداني محترمانه باشد. خانواده زنداني رنج بيشتري را تحمل ميكنند و يكي از نقدهاي اساسي بر زندان اين است كه با اصل شخصي بودن جرم و مجازات مغايرت دارد و خانواده زنداني نيز به تبع حبس او، مجازات مضاعف ميشوند زيرا رنج دوري زنداني و نگراني درباره وي را و نيز محروميتهاي ناشي از فقدان زنداني به ويژه اگر سرپرست خانوار باشد و نيز مشقت تامين هزينههاي زنداني و پيگيري امور حقوقي او و ملاقات با زنداني را متحمل ميشوند و در خصوص زندانيان بزهكار، احساس تحقير و سرزنش ديگران را نيز به جان ميخرند. لذا رعايت حرمت خانواده كه جرمي ندارند و شرايط دشوارتري را تحمل ميكنند ضروري است. رفتار نامناسب زندانبان با خانواده زنداني به معناي از دست دادن يكي از معيارهاي زندانبان شايسته است.
9- در مجموع، زندانبان شايسته ميكوشد محيط زندان را محيط عذاب نكند و زندان در زندان به وجود نياورد و وسايل يك زندگي عادي و مورد نياز انساني را فراهم سازد زيرا قرار است زنداني (اعم از مجرم يا خاطي يا متهم) فقط از جامعه دور نگه داشته شود.
رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار / كار ملك است آنكه تدبير و تامل بايدش
منبع: شهروند امروز
در مجله شهروند امروز ،شماره 44 مطالب و گفتگوهاي ديگري را در اين باره مي توانيد بخوانيد.
شايد در آينده و پس از دستيابي به بلوغ جامعه مدني، بسياري از گفتارهاي امروز پيش افتاده جلوه كنند و كمتر كسي بتواند درك كند كه در روزگار پيشين، هنگامي كه طرح معرفي زندانبان شايسته از سوي يك نهاد غيردولتي اجرا ميشد با ترديد و تعجب و خردهگيري برخي اصحاب قدرت و منتقدان حكومت مواجه ميگرديد و در اين مراسم هيچ يك از مقامات سازمان زندانها و دادستاني و مقامات قضائي كه دعوت شده بودند حضور نيافتند و در فضاي غيرعادي موجود، خانواده زندانبان برگزيده نيز نتوانستند موفق به حضور براي دريافت جايزه شوند و از سوي معدودي از مخالفان نيز گفته ميشود كه زندانبان جزيي از نهاد حكومتي است و تقدير از زندانبان شايسته، تقدير از حكومت و صحه گذاشتن بر عملكرد آن و نيز پذيرش ضمني محكوميت زندانيان سياسي است.
فلسفه جامعه مدني شعوبي دارد كه اهم آن التيامبخشي است. جامعه مدني شكاف دولت و ملت را پر ميكند و از آنجا كه قدرت ذاتا ميل به سلطهگري دارد جامعه مدني مانع آن ميشود تا هم ساختار قدرت به صورتي منطقي، پايدارتر شود و هم جامعه از آن منتفع گردد و از سوي قدرت آسيب نبيند. هم اصل 27 قانون اساسي و آييننامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي مصوب هيات وزيران به تاريخ 29/3/1384 كه در مرداد 84 ابلاغ شد حق تشكيل اجتماعات و برگزاري تجمعات و راهپيمايي را به رسميت شناخته و اجازه ميدهد كه NGOها براي پيگيري مطالبات خود از طريق تعامل، انتقاد، اعتراض و برگزاري تجمعات و راهپيماييها عمل كنند. روشهاي اعتراضي گرچه قانوني و مجاز و در جوامع توسعهيافته امري متعارف است اما بيشتر جنبه سلبي دارند. براي پيشبرد و توسعه جامعه مدني و حقوق بشر بايد روشهاي ايجابي را نيز در دستور كار قرار داد و به تقويت كاركردها و كنشهاي مثبت و سازنده پرداخت. روش سلبي عمدتا متكي بر اعتراض، انتقاد، نفي، تنبيه و نهي از منكر است. روش ايجابي متكي بر تشويق، پاداش و امر به معروف است. اقتصار به احدي از آنها توازن را در پيشرفت حقوق بشر و دموكراسي بر هم ميزند. بايد به ميزاني كه به نقد و اعتراض و نفي اهتمام ميورزيم به تشويق نيز همت بگماريم. بديهي است كه وظيفه اصلي نهادهاي مدني، نقد و اصلاح امور است و قرار نيست آنها مديحهسراي حكومت باشند خصوصا در جوامعي كه رسانههاي دولتي قدرتمند وجود دارند و منابع در انحصار حكومت است و به اندازه كافي تشويق و خودستايي را نثار كارگزاران ميكنند. در چنين شرايطي نهادهاي مدني وظيفه نهادهاي دولتي را بر عهده ندارند و ناقد كارگزارانند نه ستايشگر آنان اما اتخاذ سازوكارهايي كه بتواند نهادهاي مدني را در جامعه ما از جايگاه نهادهاي يكسره معترض خارج كرده و در موقعيت پرحساسيت و شكاكيت كنوني گامهايي در جهت اعتمادسازي متقابل بردارد، جرم به نظر ميآيد.
ايده برگزيدن زندانبان شايسته، نمونهاي از اين سازوكارهاست كه سه سال پيش با هدف ارتقاي وضعيت زندانباني و بهبود رعايت حقوق زندانيان ارائه شد.
حقيقت اين است كه برخي مشاغل مانند زندانباني به خاطر سابقهاي كه از آنها در حافظه تاريخي ما بر جاي مانده است وجاهتي ندارد. فقدان منزلت شغلي در اين زمينه سبب اختفاي شغل بسياري زندانبانان از خويشاوند و همسايه است. زندانباني كه با چنين تصوري از سوي جامعه و خود درباره اين شغل مواجه است، احساس تحقير اجتماعي را ممكن است در مناسبات خود با زنداني (به عنوان عامل اصلي اين وضعيت) جبران كند و نميتوان انتظار داشت مناسبات مطلوبي برقرار گردد. بايد اين تصور شكسته شود و زندانباني منزلتي در رديف ساير مشاغل بيابد و جز در موارد و مصالح ويژه زندانبان ناگزير از پنهان ساختن پيشه خويش نباشد. لازمه اين تغيير اولا تغيير فرهنگ و رفتار زندانباني و تحقق عملكرد قانوني آنهاست ثانيا تغيير نگرش جامعه. ايده معرفي زندانبان شايسته دقيقا در همين راستاست. از يك سو ميكوشد زندانبان را تشويق به رعايت قانون و موازين حقوق بشر و بهبود رفتار با زنداني كند و از سوي ديگر نگرش جامعه را اصلاح نمايد. پرواضح است كه دولت و نهادهاي دولتي هرچه از مخدوم و خادم خويش ستايش كنند جلوهاي ندارد و نوعي خودستايي تلقي ميگردد و مهم اين است كه افراد و نهادهاي مستقل و بيطرف، داوري مطلوبي داشته باشند و آنچه از سوي آحاد جامعه پذيرفتنيتر خواهد بود، قضاوت نهادهاي مستقل و بيطرف است.
در عين حال در شرايط كنوني جامعه ما اين اقدام به نوعي متناقضنماست و با مقاومتهايي روبهروست. گرچه استقبال شاياني از سوي نخبگان و فعالان مدني و حقوق بشري مشاهده شده است اما از برخي ياران و همكاران نيز شنيده شده است كه ما را چه به حمايت از زندانبان در شرايطي كه حقوق زنداني پايمال ميشود؟ در اين زمينه بيشتر در متن طرح پيشنهادي، رابطه ارتقاي رعايت حقوق زنداني با انتخاب زندانبان شايسته توضيح داده شده و حاجتي به تكرار آن نيست. اشكال ديگر اين بود كه محتمل است اين گمان در خاطر كثيري خطور كند كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه در معرض اتهام و محاكمه است دست به اقدامي ديپلماتيك زده و اين عمل تلقي به رشوه دادن شود اما سابقه سه سال طرح اين موضوع دافع چنين توهمي است و نشان ميدهد صرفا انگيزهاي حقوق بشري داشته است. همچنين گفته ميشود كه زندانبان جزيي از حكومت است و زنداني سياسي منتقد حكومت اين ايده را نوعي صحه گذاشتن بر عملكرد حكومت تلقي ميكند. بگذريم از اينكه جمعي از زندانيان سياسي اصلاحطلب از درون زندان از ايده مزبور پشتيباني كردهاند اما از آنجا كه موضوع تلاش و نگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عام و شامل تمام زندانيان بوده است نه فقط زندانيان سياسي، بنابراين ديدگاه غالب زندانيان و بهبود شرايط همه آنان مطمح نظر بوده است.
انجمن، نهادي غيرسياسي و حقوق بشري است و انحصار به گروه خاصي از زندانيان ندارد. از سوي ديگر در نگاه حقوق بشري صرفنظر از كيستي و چيستي حكومت و حاكمان، هر فردي در جامعه مدني يا در جامعه سياسي، عملكردي در جهت رعايت حقوق انساني داشته باشد ستوده ميشود. تمايز نگاه حقوق بشري و نگاه سياسي در همين جاست كه يك عنصر سياسي راديكال حتي محتمل است با ديدگاه ويژهاي كه دارد وجود عناصر شايسته را زيانبار بداند زيرا آنها را سبب تعديل نگاه ديگران به حكومت و حائل و مانع رويكردهاي براندازانه و فروپاشي ساختاري ميداند اما يك فعال حقوق بشر فارغ از اين برآوردهاي سياستمدارانه راديكال عمل ميكند. از سوي ديگر زندان گرچه در اختيار قواي حكومتي است اما چنانكه در برخي كشورهاي جهان مشاهده ميشود زندان مستقل از دستگاه قضائي و در اختيار شهرداري يا بخش خصوصي است و در اصل زندان يك نهاد اجتماعي است و فلسفه وجود هيات منصفه در محاكمات در جوامع پيشرفته اين است كه جرم به معناي جريحهدار كردن يا اضرار به جامعه است و جامعه عضو خود را تنبيه ميكند.
معيارها:
هنگامي كه ايده انتخاب زندانبان شايسته در هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان مطرح شد برخي از اعضاي هيات مديره بحق بر اين نكته پافشاري داشتند كه مهمتر از معرفي زندانبان شايسته، توضيح معيارهاي انتخاب اوست و مقرر گرديد از اين پس معيارهاي مورد نظر اعلام شوند تا نامزدهاي معرفي شده بر مبناي آن سنجيده و ارزيابي گردند. در اين نوشتار، راقم متكفل بيان معيارهاي انتخاب از ديدگاه خويش است و بدون شك اعضاي محترم هيات مديره و ساير همكاران اين نهاد حقوق بشري نيز ديدگاههاي خويش را بيان خواهند كرد.
نكته كليدي در درآمد معيارها توجه به فلسفه زندان در جهان مدرن است. در گذشته كه پارادايم نظام حقوقي، حقوق تنبيهي بود فلسفه زندان، مجازات و تنبيه و انتقام از مجرم و اعمال درد يا نقص برمجرم بود. در جهان مدرن، پارادايم نظام حقوقي، حقوق ترميمي است و چون مجرم را نه يك جاني يا مجرم بالفطره بلكه يك بيمار ميدانند يا قرباني مناسبات و مديريتهاي نادرست اجتماعي يا خانوادگي و هر مجرمي ممكن است با وجود يا فقدان يك حادثه يا لحظه يا عامل در زندگياش مسيري ديگر ميپيمود و به جاي يك مجرم، امروز ميتوانست يك دانشمند يا كارگزار شايسته باشد لذا فلسفه زندان عبارت است از بازپروري، حتي اگر اين بازپروري درباره عدهاي از زندانيان ناكام بماند اما نميتوان با صرفنظر كردن از اين ديدگاه آنان كه استحقاق و امكان بازپروري دارند را قرباني مضاعف كرد. بنابراين زندان صرفا وسيلهاي است براي دور نگه داشتن مجرم از جامعه به منظور جلوگيري از وارد شدن آسيبهايي به ديگران و در محيط زندان بايد يك جامعه كوچك انساني با شرايط طبيعي فراهم كرد و فرصت اصلاح رفتار مجرمانه و بازگشت فرد به جامعه را در اختيار او نهاد. بنابراين معيارهاي زير مبتني بر ديدگاه ترميمي است. انتخاب مرحوم دوستمحمدي بر اساس پارهاي از اين معيارها بوده و اعضاي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين مرحله، راي جمعي از زندانيان را حجت دانستند و وي را برگزيدند.
1- درباره زندانيان شايسته گزارشي مبني بر ارتكاب قتل و شكنجه واصل نشده باشد. صرف وصول گزارشهايي در اين زمينه كافي نيست و ادعاها بايد مبتني بر دلايل بوده و بررسي و تحقيق پيرامون آن به عمل آيد. (اگر فردي در گذشته مرتكب نقض اصل 38 قانون اساسي شده و پس از آن نادم گرديده و كوشش در جبران آن به عمل آورده باشد مورد استقبال مدافعان حقوق بشر خواهد بود اما نه شايسته عنوان زندانبان نمونه و دريافت مدال و جايزه آن.)
2- احترام به شان و كرامت انسان و رعايت اصل 39 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت زنداني و محكوم.
3- رعايت كليه موازين حقوق بشري مندرج در قوانين اساسي و عادي و آييننامهها درباره زنداني و حقوق وي به ويژه با رعايت اصل حقوقي و جهانشمول تفسير قانون به نفع متهم.
4- اخلاقمداري؛ ممكن است دو زندانبان، تمام موازين قانوني را مراعات كنند اما يكي خوشرو و ديگري ترشرو باشد. خوشرويي از صفات انسان خوب است و به تلطيف روابط در محيط انساني ميانجامد ولي در زندان اهميت ويژهاي مييابد و فضاي زيست را براي زنداني قابل تحمل و ترشرويي، فضاي زيست را ناگوار و دشوار ميسازد و زندان در زندان ميآفريند.
5- زندانبان همچون پرستار است كه وظيفه تيمار بيمار را بر عهده دارد و يكي از معيارهاي انتخاب زندانبان شايسته، نقش پرستارگونه اوست.
6- زندانبان بايد خود را يك امانتدار بداند و آگاه باشد كه هدف از زندان، تنبيه نيست بلكه دور نگه داشتن مجرم از جامعه و ممانعت از آسيب رساندن به ديگران است لذا او خود را نه يك مامور عذاب بلكه امانتداري ببيند كه هدفش بازپروري زنداني است.
7- زندانبان، قاضي نيست و نبايد قضاوت كند و همه زندانيان را با هر اتهامي بايد در برابر قانون مساوي بداند و به همه به يك چشم بنگرد.
8- رفتار زندانبان با خانواده زنداني محترمانه باشد. خانواده زنداني رنج بيشتري را تحمل ميكنند و يكي از نقدهاي اساسي بر زندان اين است كه با اصل شخصي بودن جرم و مجازات مغايرت دارد و خانواده زنداني نيز به تبع حبس او، مجازات مضاعف ميشوند زيرا رنج دوري زنداني و نگراني درباره وي را و نيز محروميتهاي ناشي از فقدان زنداني به ويژه اگر سرپرست خانوار باشد و نيز مشقت تامين هزينههاي زنداني و پيگيري امور حقوقي او و ملاقات با زنداني را متحمل ميشوند و در خصوص زندانيان بزهكار، احساس تحقير و سرزنش ديگران را نيز به جان ميخرند. لذا رعايت حرمت خانواده كه جرمي ندارند و شرايط دشوارتري را تحمل ميكنند ضروري است. رفتار نامناسب زندانبان با خانواده زنداني به معناي از دست دادن يكي از معيارهاي زندانبان شايسته است.
9- در مجموع، زندانبان شايسته ميكوشد محيط زندان را محيط عذاب نكند و زندان در زندان به وجود نياورد و وسايل يك زندگي عادي و مورد نياز انساني را فراهم سازد زيرا قرار است زنداني (اعم از مجرم يا خاطي يا متهم) فقط از جامعه دور نگه داشته شود.
رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار / كار ملك است آنكه تدبير و تامل بايدش
منبع: شهروند امروز
در مجله شهروند امروز ،شماره 44 مطالب و گفتگوهاي ديگري را در اين باره مي توانيد بخوانيد.
توسط انجمن دفاع از حقوق زندانيان تعيين و تقدير شد؛ رئيس اسبق زندان اوين اولين زندانبان نمونه ايران
ساناز اللهبداشتي : اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، دو روز پس از بدرقه عمادالدين باقي، رئيس هياتمديره انجمن مقابل درهاي آهنين زندان اوين، كمي دورتر از آن ديوارهاي بلند در سالن كوچك خانه شهرياران جوان ميزبان فعالان حقوق بشر شدند تا اولين زندانبان نمونه را انتخاب و از تلاشهاي قانوني آن تقدير كنند. برنامهاي كه 3 سال پيش از اين، عمادالدين باقي رئيس هياتمديره هنگام دريافت جايزه كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه به دنيا پيشنهاد كرد: "زندانبانها به عنوان موثرترين و اصليترين عامل رعايت حقوق زنداني بايد مورد توجه قرار گيرند و بايد با برخوردهاي ايجابي و تشويقي آنها را به اين كار (رعايت قانون) واداشت.
بنابراين معرفي بهترين زندانباني كه بنا بر گزارشهاي زندانيان و نهادها و فعالان حقوق بشري بهتر و بيشتر به رعايت حقوق زندانيان و كرامت انساني آنها توجه داشته است و اهداي جايزه به آنها ميتواند يكي از اقدامهاي مفيد در روز جهاني حقوق زنداني باشد."
باقي در آن مراسم دلايل متفاوت ديگري هم براي تشويق رعايتكنندگان قوانين و مدافعان حقوق زنداني مطرح كرد كه هرچند دنيا آن را گوش كرد اما تا امروز هيچ كشوري متقاضي اجراي اين پيشنهاد و يا پيگيريكننده آن نشد، تا اينكه اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان با كمك فعالان حقوق بشر و زندانياني كه با حساسيت بيشتر برخوردهاي مقامهاي زندانها را رصد كردند، تصميم گرفتند در آخرين روزهاي بهار امسال 877) اولين زندانبان نمونه را انتخاب و قدم اول اين حركت جهاني را بردارند و دقيقا با آن نگاه بود كه باقي 3سال قبل در پيام كتبي خود به آن مراسم هم خطاب به مقامات فرانسوي نوشته بود: "آنكه بيش از همه در تماس با زنداني قرار دارد و بايد اين حقوق را رعايت كند زندانبان است، بنابراين بايد آنها را هدف گرفت. تهديد، توبيخ، سرزنش و مجازات زندانبان و به عبارت ديگر برخورد سلبي كردن بهتنهايي نميتواند موجب شود كه زندانبان، حقوق زنداني را رعايت كند."
ترغيب كشورها براي رعايت حقوق بشر از نگاه رئيس هياتمديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از اين راه (انتخاب بهترين زندانبان) بهترين اثر را بر نحوه نگاه دولتها به اين پديده ميگذارد، چون عملا فعالان حقوق بشر نيرويي حكومتي را مدافع حقوق بشر معرفي ميكنند: "حتي در كشورهاي متهم به نقض حقوق بشر و نيز در جهان سوم چنين پيشنهادي با استقبال دولتها و ملتها روبهرو خواهد شد زيرا دولتها با تشويق زندانباناني كه حقوق زندانيان را رعايت ميكنند مخالفت نخواهند كرد و جايزه نه به مخالف حكومت كه به يكي از كارمندان حكومت داده ميشود."
تقدير از زندانبان نمونه تشويق به اخلاقگرايي است
حالا 3 سال پس از آن روز، رضا دوستمحمدي رئيس زندان اوين (در سالهاي 81 تا 84) به عنوان اولين زندانبان نمونه انتخاب شد تا هرچند كه خود در قيد حيات نيست، اما با تقدير از عملكرد او خانواده و ديگر همكاران راهي را كه او به تنهايي تلاش ميكرده شناخته شود.
رضا دوستمحمدي از سال 66 با وجود همراه داشتن زخم بمبهاي شيميايي در زمان جنگ، وارد دستگاه قضايي شد و ابتدا با پذيرفتن مسووليت پشتيباني زندان جيرفت، با عملكرد خوب به رياست زندان رفسنجان منصوب شد و سپس به ترتيب مسووليتهاي رياست زندان كرمان، رئيس انتظامي زندانهاي استان كرمان، رئيس بازرسي استان كرمان را برعهده گرفت و با كارنامهاي روشن و مثبت به تشخيص مقامات قضايي در سال 1381 راهي پايتخت شد و مديريت زندان اوين را برعهده گرفت و تا پايان سال 84 آنجا را اداره كرد و سرانجام يك سال پس از پايان مسووليتش در اين مركز در غروب 15 اسفندماه سال 85 چشم از جهان فروبست.
عملكرد دوستمحمدي و نحوه برخوردش با زندانيان، در نامهها و نظرسنجيها از زندانيان و فعالان حقوق بشر كه فعاليت او را در سالهايي كه خود و يا يكي از دوستان و اقوام خود در زندان بودند، ستودهاند كاملا روشن و مشخص است، آنچنان كه يوسفياشكوري يكي از اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان و از كساني كه با نزديك با او برخورد كرده بود در مراسم روز پنجشنبه با يادآوري برخوردهاي اين مقام زندان اوين با زندانيان گفت: "پذيرش مسووليت زندان اوين بسيار سخت است، هم به خاطر تنوع زندانهايي كه در آنجا وجود دارد و آن را به يك مجمعالجزاير تبديل كرده و هم به دليل جنجالهاي سياسياي كه بر همه رفتارها و كارهاي برخي مسوولان در آن منطقه غباري از تشويش و نگراني مينشاند."
او با تاكيد بر اينكه "كسي كه اين مسووليت را بر عهده ميگيرد بايد از بعد رعايت قوانين و مقرارت و اخلاق و رفتار شخصي ارزيابي شود" گفت: "در اينكه مقرراتي در زندانها وجود دارد كه زندانبان بايد اجراي آن را مدنظر داشته باشد شكي نيست، اما بخشي از اين نارضايتيها نسبت به رفتار زندانبانها و مقامات قضايي و انتظامي و تفكر آنها نسبت به زنداني است كه موضوعي جدا از قوانين و مقررات است."
اشكوري با اين مقدمه، دوستمحمدي را "ماموري مدافع قانون و بسيار اخلاقمدار" ناميد: "مدت 4 سال و نيمي كه در زندان گذراندم اگرچه در بند 325 اوين (بازداشتگاه ويژه روحانيت) بودم، شانس برخورد با مرحوم دوستمحمدي را داشتم و شهادت ميدهم كه به عنوان يك مسوول زندان "اوين" بسيار خوشنيت و سليمالنفس بود و تا آنجا كه امكان داشت از برخوردهاي محدودكننده و آزاردهنده نسبت به زنداني جلوگيري ميكرد و براي بهبود شرايط زندانيان بسيار تلاش ميكرد."
او با نگاهي به نحوه فعاليت دوستمحمدي گفت: "كسي كه وظيفهاش را انجام ميدهد اگرچه كه شايسته تقدير است اما واقعا فعاليت ويژهاي انجام نميدهد، اما آن كس كه خارج از حوزه وظايفش براي بهتر شدن شرايط تلاش ميكند شايسته تقدير است."
بنا بر همين گفتهها اشكوري نتيجه گرفت: "تقدير از تلاش مرحوم دوستمحمدي تاكيد بر رعايت اخلاق و قانون براي افزايش اميد به زندگي دوباره زندانيان است."
زندان امروز محل ارعاب نيست
بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا اما پيش از هر صحبتي، انتخاب زندانبان نمونه توسط انجمني كه رئيس آن در حال حاضر در زندان به سر ميبرد را "طنزگونه" دانست و سپس گفت: "تصميم به انتخاب زندانبان نمونه كار بسيار خوبي است، چون تلاش براي مثبت و خوب جلوه دادن كارهاي فيالنفسه بد هنر است" او اين هنر را با خاطرهاي از يكي از زندانبانهاي زمان شاه تعريف كرد و پس از شرح فعاليتهاي او، به بازداشت او در زمان انقلاب و سپس به تبرئهاش توسط قضات دادگاه انقلاب اشاره كرد و گفت: "بسياري از زندانيان سياسي زمان شاه، حتما نام گروهبان ساقي را شنيدهاند، ماموري كه بارها گفته بود از هيچكس جز شاه نميترسم، اما همين زندانبان به واسطه شهادت همان زندانيان در جلسه دادگاه در دادگاه انقلاب تبرئه و آزاد شد."
به گفته بهمن كشاورز "زندانبان ميتواند هر عملي را نسبت به زنداني كه دستش از دنيا كوتاه است اعمال كند، اما درست آن است كه با رفتاري انساني احساس آرامش را به زندگي سراسر تشويش زنداني منتقل كند."
محمدعلي نجفيتوانا حقوقدان و استاد دانشگاه ديگر ميهمان اين مراسم بود كه با نگاهي به عملكرد زندانها در اين سالها "زندان دنياي امروز را محل اصلاح خلافكار و تربيت او براي زندگي دوباره" تعريف كرد و گفت: "زندان محل ارعاب و سركوبي نيست، در دنياي امروز وقتي زنداني وارد زندان ميشود با معاينه دقيق پزشكي و روانپزشكي او بيمارهاي او شناخته و براي رفع آنها تلاش ميشود، به او حرفهاي آموزش داده ميشود تا با آغاز فعاليت حرفهاي نيازهاي اقتصادياش هم برطرف شود."
او اين تصوير را با زندان امروز ايران مقايسه كرد و گفت: "اگرچه آييننامه زندانهاي جمهوري اسلامي ايران، يكي از مترقيترين ضابطههاي قبل از انقلاب است، اما در عمل نيمي از آن هم اجرا نميشود تا به بهبود وضعيت زنداني كمك شود."
اين استاد دانشگاه "افسردگي، بيهويتي و سردرگمي، بيخيالي نسبت به وضعيت شخصي و خانوادگي، انواع بيماريهاي واگيردار و ازهمپاشيدگي خانوادگي" را اولين هداياي زندان دانست و گفت: "مديريت زندان يعني هدايت اين شرايط نامساعد به سوي آرامش، چون مدير زندان، رئيسجمهور منطقهاي است كه بايد بر عملكرد همه بخشها نظارت و آن را به سوي اهداف مترقي كشورها هدايت كند."
به اعتقاد او، "فردي كه در راستاي مديريتش اعمال انساني و تفكرات مترقي را در مكاني كه بيچارهترين بيچارهها در آن قرار دارند اعمال ميكند شايسته تقدير است، چون اينجا است كه وظيفهشناسي او در كنار اخلاقگرايي و قانونمداري پررنگ و شرايط تحمل محكوميت و مجازات بهتر و آسانتر ميشود."
مقامات سازمان زندانها، غايبان بزرگ مراسم
با همه اين گفتهها و تقديرها از عملكرد مثبت مرحوم رضا دوستمحمدي، رئيس اسبق زندان اوين، اما عصر روز پنجشنبه كسي براي تحويل گرفتن لوح و تنديس بهترين زندانبان در جلسه حاضر نبود، خانواده دوستمحمدي به دليل مشكل خانوادگي يك روز پيش از مراسم مجبور به ترك تهران به مقصد كرمان شده بودند، سهراب سليماني رئيس كل زندانهاي استان تهران هم عليرغم وعدههاي مختلف براي حضور خود و يا نمايندهاي از سازمان زندانها غايب اصلي اين مراسم بود، بنابراين تنديس و لوح تقدير اولين زندانبان ايران به رسم امانت بار ديگر به محل انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازگشت تا خانواده دوستمحمدي پس از بازگشت از سفر آن را تحويل بگيرند.
منبع: اعتماد ملی
بنابراين معرفي بهترين زندانباني كه بنا بر گزارشهاي زندانيان و نهادها و فعالان حقوق بشري بهتر و بيشتر به رعايت حقوق زندانيان و كرامت انساني آنها توجه داشته است و اهداي جايزه به آنها ميتواند يكي از اقدامهاي مفيد در روز جهاني حقوق زنداني باشد."
باقي در آن مراسم دلايل متفاوت ديگري هم براي تشويق رعايتكنندگان قوانين و مدافعان حقوق زنداني مطرح كرد كه هرچند دنيا آن را گوش كرد اما تا امروز هيچ كشوري متقاضي اجراي اين پيشنهاد و يا پيگيريكننده آن نشد، تا اينكه اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان با كمك فعالان حقوق بشر و زندانياني كه با حساسيت بيشتر برخوردهاي مقامهاي زندانها را رصد كردند، تصميم گرفتند در آخرين روزهاي بهار امسال 877) اولين زندانبان نمونه را انتخاب و قدم اول اين حركت جهاني را بردارند و دقيقا با آن نگاه بود كه باقي 3سال قبل در پيام كتبي خود به آن مراسم هم خطاب به مقامات فرانسوي نوشته بود: "آنكه بيش از همه در تماس با زنداني قرار دارد و بايد اين حقوق را رعايت كند زندانبان است، بنابراين بايد آنها را هدف گرفت. تهديد، توبيخ، سرزنش و مجازات زندانبان و به عبارت ديگر برخورد سلبي كردن بهتنهايي نميتواند موجب شود كه زندانبان، حقوق زنداني را رعايت كند."
ترغيب كشورها براي رعايت حقوق بشر از نگاه رئيس هياتمديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از اين راه (انتخاب بهترين زندانبان) بهترين اثر را بر نحوه نگاه دولتها به اين پديده ميگذارد، چون عملا فعالان حقوق بشر نيرويي حكومتي را مدافع حقوق بشر معرفي ميكنند: "حتي در كشورهاي متهم به نقض حقوق بشر و نيز در جهان سوم چنين پيشنهادي با استقبال دولتها و ملتها روبهرو خواهد شد زيرا دولتها با تشويق زندانباناني كه حقوق زندانيان را رعايت ميكنند مخالفت نخواهند كرد و جايزه نه به مخالف حكومت كه به يكي از كارمندان حكومت داده ميشود."
تقدير از زندانبان نمونه تشويق به اخلاقگرايي است
حالا 3 سال پس از آن روز، رضا دوستمحمدي رئيس زندان اوين (در سالهاي 81 تا 84) به عنوان اولين زندانبان نمونه انتخاب شد تا هرچند كه خود در قيد حيات نيست، اما با تقدير از عملكرد او خانواده و ديگر همكاران راهي را كه او به تنهايي تلاش ميكرده شناخته شود.
رضا دوستمحمدي از سال 66 با وجود همراه داشتن زخم بمبهاي شيميايي در زمان جنگ، وارد دستگاه قضايي شد و ابتدا با پذيرفتن مسووليت پشتيباني زندان جيرفت، با عملكرد خوب به رياست زندان رفسنجان منصوب شد و سپس به ترتيب مسووليتهاي رياست زندان كرمان، رئيس انتظامي زندانهاي استان كرمان، رئيس بازرسي استان كرمان را برعهده گرفت و با كارنامهاي روشن و مثبت به تشخيص مقامات قضايي در سال 1381 راهي پايتخت شد و مديريت زندان اوين را برعهده گرفت و تا پايان سال 84 آنجا را اداره كرد و سرانجام يك سال پس از پايان مسووليتش در اين مركز در غروب 15 اسفندماه سال 85 چشم از جهان فروبست.
عملكرد دوستمحمدي و نحوه برخوردش با زندانيان، در نامهها و نظرسنجيها از زندانيان و فعالان حقوق بشر كه فعاليت او را در سالهايي كه خود و يا يكي از دوستان و اقوام خود در زندان بودند، ستودهاند كاملا روشن و مشخص است، آنچنان كه يوسفياشكوري يكي از اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان و از كساني كه با نزديك با او برخورد كرده بود در مراسم روز پنجشنبه با يادآوري برخوردهاي اين مقام زندان اوين با زندانيان گفت: "پذيرش مسووليت زندان اوين بسيار سخت است، هم به خاطر تنوع زندانهايي كه در آنجا وجود دارد و آن را به يك مجمعالجزاير تبديل كرده و هم به دليل جنجالهاي سياسياي كه بر همه رفتارها و كارهاي برخي مسوولان در آن منطقه غباري از تشويش و نگراني مينشاند."
او با تاكيد بر اينكه "كسي كه اين مسووليت را بر عهده ميگيرد بايد از بعد رعايت قوانين و مقرارت و اخلاق و رفتار شخصي ارزيابي شود" گفت: "در اينكه مقرراتي در زندانها وجود دارد كه زندانبان بايد اجراي آن را مدنظر داشته باشد شكي نيست، اما بخشي از اين نارضايتيها نسبت به رفتار زندانبانها و مقامات قضايي و انتظامي و تفكر آنها نسبت به زنداني است كه موضوعي جدا از قوانين و مقررات است."
اشكوري با اين مقدمه، دوستمحمدي را "ماموري مدافع قانون و بسيار اخلاقمدار" ناميد: "مدت 4 سال و نيمي كه در زندان گذراندم اگرچه در بند 325 اوين (بازداشتگاه ويژه روحانيت) بودم، شانس برخورد با مرحوم دوستمحمدي را داشتم و شهادت ميدهم كه به عنوان يك مسوول زندان "اوين" بسيار خوشنيت و سليمالنفس بود و تا آنجا كه امكان داشت از برخوردهاي محدودكننده و آزاردهنده نسبت به زنداني جلوگيري ميكرد و براي بهبود شرايط زندانيان بسيار تلاش ميكرد."
او با نگاهي به نحوه فعاليت دوستمحمدي گفت: "كسي كه وظيفهاش را انجام ميدهد اگرچه كه شايسته تقدير است اما واقعا فعاليت ويژهاي انجام نميدهد، اما آن كس كه خارج از حوزه وظايفش براي بهتر شدن شرايط تلاش ميكند شايسته تقدير است."
بنا بر همين گفتهها اشكوري نتيجه گرفت: "تقدير از تلاش مرحوم دوستمحمدي تاكيد بر رعايت اخلاق و قانون براي افزايش اميد به زندگي دوباره زندانيان است."
زندان امروز محل ارعاب نيست
بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا اما پيش از هر صحبتي، انتخاب زندانبان نمونه توسط انجمني كه رئيس آن در حال حاضر در زندان به سر ميبرد را "طنزگونه" دانست و سپس گفت: "تصميم به انتخاب زندانبان نمونه كار بسيار خوبي است، چون تلاش براي مثبت و خوب جلوه دادن كارهاي فيالنفسه بد هنر است" او اين هنر را با خاطرهاي از يكي از زندانبانهاي زمان شاه تعريف كرد و پس از شرح فعاليتهاي او، به بازداشت او در زمان انقلاب و سپس به تبرئهاش توسط قضات دادگاه انقلاب اشاره كرد و گفت: "بسياري از زندانيان سياسي زمان شاه، حتما نام گروهبان ساقي را شنيدهاند، ماموري كه بارها گفته بود از هيچكس جز شاه نميترسم، اما همين زندانبان به واسطه شهادت همان زندانيان در جلسه دادگاه در دادگاه انقلاب تبرئه و آزاد شد."
به گفته بهمن كشاورز "زندانبان ميتواند هر عملي را نسبت به زنداني كه دستش از دنيا كوتاه است اعمال كند، اما درست آن است كه با رفتاري انساني احساس آرامش را به زندگي سراسر تشويش زنداني منتقل كند."
محمدعلي نجفيتوانا حقوقدان و استاد دانشگاه ديگر ميهمان اين مراسم بود كه با نگاهي به عملكرد زندانها در اين سالها "زندان دنياي امروز را محل اصلاح خلافكار و تربيت او براي زندگي دوباره" تعريف كرد و گفت: "زندان محل ارعاب و سركوبي نيست، در دنياي امروز وقتي زنداني وارد زندان ميشود با معاينه دقيق پزشكي و روانپزشكي او بيمارهاي او شناخته و براي رفع آنها تلاش ميشود، به او حرفهاي آموزش داده ميشود تا با آغاز فعاليت حرفهاي نيازهاي اقتصادياش هم برطرف شود."
او اين تصوير را با زندان امروز ايران مقايسه كرد و گفت: "اگرچه آييننامه زندانهاي جمهوري اسلامي ايران، يكي از مترقيترين ضابطههاي قبل از انقلاب است، اما در عمل نيمي از آن هم اجرا نميشود تا به بهبود وضعيت زنداني كمك شود."
اين استاد دانشگاه "افسردگي، بيهويتي و سردرگمي، بيخيالي نسبت به وضعيت شخصي و خانوادگي، انواع بيماريهاي واگيردار و ازهمپاشيدگي خانوادگي" را اولين هداياي زندان دانست و گفت: "مديريت زندان يعني هدايت اين شرايط نامساعد به سوي آرامش، چون مدير زندان، رئيسجمهور منطقهاي است كه بايد بر عملكرد همه بخشها نظارت و آن را به سوي اهداف مترقي كشورها هدايت كند."
به اعتقاد او، "فردي كه در راستاي مديريتش اعمال انساني و تفكرات مترقي را در مكاني كه بيچارهترين بيچارهها در آن قرار دارند اعمال ميكند شايسته تقدير است، چون اينجا است كه وظيفهشناسي او در كنار اخلاقگرايي و قانونمداري پررنگ و شرايط تحمل محكوميت و مجازات بهتر و آسانتر ميشود."
مقامات سازمان زندانها، غايبان بزرگ مراسم
با همه اين گفتهها و تقديرها از عملكرد مثبت مرحوم رضا دوستمحمدي، رئيس اسبق زندان اوين، اما عصر روز پنجشنبه كسي براي تحويل گرفتن لوح و تنديس بهترين زندانبان در جلسه حاضر نبود، خانواده دوستمحمدي به دليل مشكل خانوادگي يك روز پيش از مراسم مجبور به ترك تهران به مقصد كرمان شده بودند، سهراب سليماني رئيس كل زندانهاي استان تهران هم عليرغم وعدههاي مختلف براي حضور خود و يا نمايندهاي از سازمان زندانها غايب اصلي اين مراسم بود، بنابراين تنديس و لوح تقدير اولين زندانبان ايران به رسم امانت بار ديگر به محل انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازگشت تا خانواده دوستمحمدي پس از بازگشت از سفر آن را تحويل بگيرند.
منبع: اعتماد ملی
تجلیل از زندانبان نمونه
امیرهادی انواری: پنجشنبه هفته گذشته(بیست و نهم فروردینماه) نخستین دوره تقدیر و بزرگداشت زندانبان نمونه در مركز همایشهای سازمانهای مدنی نهاد شهرداری از سوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان برگزار شد. پیش از آن قرار بود در این مراسم از مرحوم «رضا دوستمحمدی» كه در سال 1381 به عنوان رئیس زندان اوین خدمت میكرد تقدیر شود، اما از آنجا كه وی در سال 85 به دلیل آسیبهایی كه در جریان جنگ تحمیلی به جهت عوارض ناشی از مواد شیمیایی متحمل شده بود به شهادت رسیده بود قرار بر این بود كه همسر وی «فاطمه حسینی» برای دریافت لوح تقدیر و شركت در مراسم به نیابت از همسر شهید خود حضور یابد، اما به هر دلیل وی در این مراسم حاضر نشد. از سوی دیگر برگزاركنندگان این همایش زمانی كه همسر شهید نتوانست در این مراسم حضور داشته باشد از یكی از مسوولین زندان اوین برای شركت در این مراسم دعوت به عمل آوردند، اما بازهم مسوولین زندان اوین نیز نتوانستند در این مراسم حضور داشته باشند. در همین خصوص با محمدرضا فقیهی مجری این مراسم گفت و گوی كوتاهی انجام دادهایم كه در ادامه میآید: در نهایت لوح تقدیر و تندیسی كه برای زندانبان نمونه در نظر گرفته بودید به چه كسی تحویل داده شد، در خصوص مشكلاتی كه در این زمینه پیش رو داشتید بگویید.
از چند روز قبل از برگزاری مراسم تجلیل از شهید، همكاران ما در انجمن با خانواده مرحوم رضا دوستمحمدی در تماس بودند و هماهنگیهای لازم به عمل آمده بود. ولی 48 ساعت قبل از مراسم همسر مرحوم دوستمحمدی گفتند به علت گرفتاری باید به اتفاق فرزندانشان به شهر كرمان بروند و امكان حضور در مراسم را ندارند. ما با توجه به اینكه از مسوولین سازمان زندانهای كشور و تهران هم دعوت كرده بودیم، متاسفانه هیچكدام از آقایان قابل ندانستهاند تشریف بیاورند. جناب آقای سهراب سلیمانی، مدیركل محترم سازمان زندانهای استان تهران، عنوان كرده بودند كه اگر خودشان هم نتوانند بیایند حتما یكی از همكاران را به مراسم گسیل خواهند كرد كه حتی نام یكی از همكارانشان را هم برده بودند. مشتاق بودیم در غیاب خانواده مرحوم دوستمحمدی همكاران آقای سلیمانی در اداره سازمان زندانهای استان تهران در مراسم حضور داشته باشند تا ما لوح و تندیس را تقدیم آن عزیز كنیم و ایشان تقدیم خانواده دوستمحمدی كنند كه متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد. لذا ما اعلام كردیم كه این لوح و تندیس به صورت امانت در اختیار ما باقی میماند تا در كوتاهترین فرصت زمانی ممكن انشاءاللـه پس از بازگشت همسر مرحوم دوستمحمدی تقدیم ایشان شود.
دلیل عدم حضور همسر شهید، مسوولین سازمان زندانها و... چیست، شایعاتی مبنی بر اعمال فشار بر خانواده مرحوم دوستمحمدی و مسوولین سازمان زندانها به گوش میرسد، آیا موضوع خاصی دركار بوده است؟
وقتی كه ما مواجه با چنین رفتاری میشویم طبیعتا در اذهان یكسری شبهات خواه ناخواه شكل گرفته میشود و این سوال مطرح میشود كه مبادا فشاری در كار بوده كه سبب شده هیچ كس حضور نداشته باشد. معتقدم كه حكومت و بالاخص قوه قضائیه باید بسیار خوشحال و خرسند باشند از اینكه یك نهاد غیردولتی، حقوق بشری با دید باز ضمن ایفای وظایفی كه در اساسنامه بر عهده دارد، مبادرت به انتخاب فردی میكند به عنوان زندانبان نمونه. یعنی همانطور كه به وظایف ذاتی، یعنی انجمن دفاع از حقوق زندانیان عمل میكند ضمن دیدهبانی میزان رعایت حقوق زندانیان توسط زندانبانان را مورد توجه قرار میدهد، با انتخاب زندانبان نمونه و تجلیل از او ثابت میكند كه برای او رفتارهای انسانی حائز اهمیت است. یعنی حتی به شخصیت زندانبان و تعاملات او با زندانیان هم توجه ویژه دارد. یعنی معتقدیم كه به رغم اینكه دیدگاه منفی نسبت به زندانبانان در بدو امر در اذهان وجود دارد، اما از آنجایی كه آنها هم در وهله اول بشر و انسانند و در وهله دوم باید توجه شود كه یا آنها این شغل را انتخاب كردند یا آنها را به این سمت گماشتند و آنها بایستی مطابق قانون به وظایف قانونیشان بپردازند و حالا كه زندانبان هستند نباید همواره با دید منفی به شغل آنها توجه شود. ما هم مقوله زندانی و هم مقوله زندانبان را به نحو توامان مد نظر داریم. اجازه بدهید ما خوشبین باشیم و فكر كنیم هیچ فشاری در كار نبوده، امیدواریم هیچ فشاری در كار نبوده باشد. و حالا دوستان یا صلاح ندیدهاند و یا فی الواقع مشكلی برایشان پیش آمده كه نتوانسته اند تشریف بیاورند.
چرا شهید دوستمحمدی را برای دریافت این لوح و تندیس انتخاب كردید؟
شهید دوست محمدی با اینكه سن و سال زیادی نداشتند و به خاطر عوارض ناشی از بمباران شیمیایی در جبهههای جنگ دچار آسیب شده بودند اما در همان مدتی كه به عنوان مسوول زندان در شهرستان رفسنجان و سایر زندانها و مراكز انتظامی استان كرمان تشریف داشتند در سال 81 به تهران آمدند و به عنوان رئیس زندان اوین منصوب شدند، در فاصله زمانی سالهای 81 تا 84 كه ایشان مسوولیت زندان اوین را بر عهده داشتند آنچنان رفتار انسانی و پسندیدهای در تعامل با زندانیان از خود بروز دادند و آنچنان زندانیان و مشكلات آنها و حقوق آنها دغدغه آن مرحوم بود که این مطلب از قضا مورد تایید خیلی از زندانیان نیز قرار گرفت. یعنی آنها كه در زمان تصدی شهید دوست محمدی حبس را در زندان اوین میگذراندند و در آن زمان كه مرحوم ریاست زندان اوین را بر عهده داشتند تایید میكردند كه وی چگونه با زندانیان برخورد میكرد. در حقیقت وظایف زندانبانی را با اخلاق چنان درآمیخته بود كه فی الواقع صغیر و كبیر از او به نیكی یاد میكرد و با وصف اینكه به جهت عوارض ناشی از بمباران شیمیایی دار فانی را وداع گفته بودند، منتها برای نخستین سال صلاح دیدند همكاران در انجمن حقوق زندانیان كه شایستهتر از شهید دوست محمدی كسی شایسته تر برای احراز این عنوان وجود ندارد، هرچند در قید حیات نیستند.
از چه زمانی تصمیم گرفته شد این مراسم برپا شود و انگیزه شما از برپایی چنین مراسمی چیست؟
برادر آقای عماد الدین باقی زمانی كه در سال 84 از سوی كمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه شایسته دریافت مدال حقوق بشر شناخته شدند به جهت آنكه آقای باقی ممنوع الخروج بودند پیامی را توسط همسرشان خانم كمالی به آن مراسم ارسال كردند. ضمن آن پیامی كه آقای باقی برای كمیسیون حقوق بشر فرانسه اعلام كرده بودند. در یك پیشنهادی دركلیت مطرح شده بود مبنی بر اختصاص دادن یك روز در سال به عنوان روز جهانی دفاع از حقوق زندانیان. دلایل توجیهیشان را هم در 6 بند برای همان كمیسیون احساس كرده بودند كه به این 6 دلیل اختصاص روزی برای دفاع از حقوق زندانیان موجب فواید و بركات بسیاری است كه در این مجال نمیگنجد كه تمام آن شش بند را ذكر كنم. ضمن پیشنهاد نامگذاری یك روز از سال به عنوان دفاع از حقوق زندانیان، ایشان مطرح كرده بودند كه شایسته است در این روز ضمنا از زندانبانان نمونه هم تقدیر و تشكر به عمل بیاید. از همان سال این موضوع مد نظرمان بود. در جلسات متعدد هیات مدیریت انجمن مطرح شد. از همان سال خیلیها از زندان اوین كه مدیریت مرحوم دوستمحمدی را تجربه كرده بودند تماس گرفتند كه ایشان به عنوان زندانبان نمونه انتخاب شوند. تمام كارهای كارشناسی و برنامهریزیهای لازم هم انجام شد، تا اینكه ما موفق شدیم روز پنجشنبه 29 فروردین سال 87 خورشیدی این مراسم را برگزار كنیم.
برخی معتقدند در این زمینه شبهاتی وجود دارد و پشت سر آن دلایل سیاسی وجود داشته است، آیا چنین بوده است؟
چرا این سوال را میپرسید؟ مگر هر كاری بایستی یك فرض سیاسی در پساش وجود داشته باشد. مگر نمیشود كار حقوق بشری و حقوقی كرد؟ كاری كرد كه اصلا كاركرد سیاسی نداشته باشد. اگر واصعا به نیت دوستان ما توجه بشود و اندیشیده شود كه یك زندانبان هم یك انسان است، و میبایست همانطور كه ما اعمال احتمالی خلاف قانون وی را نقد میكنیم میبایست اعمال پسندیده او را هم مورد تشویق قرار بدهیم. یعنی همانطور كه تنبیه هست، پاداش هم هست. همانطور كه نقد هست تقدیر و تشكر هم هست. واقعا اینگونه نیست غرض سیاسی در كار نبوده است. ما برای جلب توجه حكومت و حاكمیت این كار را نكردهایم. ما برای پاسداشت كرامات و ارزشهای انسانی این كار را كردهایم.
فكر میكنید در سالهای آینده چنین مراسمی را برگزار كنید؟
انشاءالله هرسال اینكار را خواهیم كرد. انشاءالله اگر عمری باشد و خدا قوت دهد. سعیمان این است كه همه ساله برای قدردانی از كسانی كه ضمن ایفای وظایف اداری و قانونی خودشان به ارزشها و حقوق كرامات ذاتی زندانیها توجه دارند این كار را انجام خواهیم داد.
با توجه به خاص بودن و به بدعتگذاری چنین همایشی، گفته میشود در همایش روز پنجشنبه تعداد افراد شركت كننده كم بوده، چند نفر حدودا شركت كرده بودند و دلیل عدم شركت سایرین چه بوده است؟
البته سالن گنجایش زیادی نداشت اما متاسفانه توقعی كه ما داشتیم بیش از دیگران از هیات امنای انجمن بود. اگر همین 63 نفر (غیر از برادر در بندمان آقای باقی) هم تشریف میآوردند اگر كسی دیگر هم نمیآمد هم درخور قدردانی و تشكر بود. متاسفانه اعضای هیات امنا یا بیتوجهی كردند یا مطلع نبودند و به هر دلیل تعدادی از آنها در مراسم حضور نداشتند اما از مدعوین دیگر تشریف آورده بودند كه جمعیت كل آنها حدود 40 نفر بیشتر نبود ولی اگر این تعداد هم نبودند حتی اگر 10 نفر هم بودند، حتی اگر پنج نفر هم بودند، اگر اعتقاد شخصی بنده را به عنوان مجری این طرح بخواهید این مراسم را برگزار میكردیم
منبع: کارگزاران
از چند روز قبل از برگزاری مراسم تجلیل از شهید، همكاران ما در انجمن با خانواده مرحوم رضا دوستمحمدی در تماس بودند و هماهنگیهای لازم به عمل آمده بود. ولی 48 ساعت قبل از مراسم همسر مرحوم دوستمحمدی گفتند به علت گرفتاری باید به اتفاق فرزندانشان به شهر كرمان بروند و امكان حضور در مراسم را ندارند. ما با توجه به اینكه از مسوولین سازمان زندانهای كشور و تهران هم دعوت كرده بودیم، متاسفانه هیچكدام از آقایان قابل ندانستهاند تشریف بیاورند. جناب آقای سهراب سلیمانی، مدیركل محترم سازمان زندانهای استان تهران، عنوان كرده بودند كه اگر خودشان هم نتوانند بیایند حتما یكی از همكاران را به مراسم گسیل خواهند كرد كه حتی نام یكی از همكارانشان را هم برده بودند. مشتاق بودیم در غیاب خانواده مرحوم دوستمحمدی همكاران آقای سلیمانی در اداره سازمان زندانهای استان تهران در مراسم حضور داشته باشند تا ما لوح و تندیس را تقدیم آن عزیز كنیم و ایشان تقدیم خانواده دوستمحمدی كنند كه متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد. لذا ما اعلام كردیم كه این لوح و تندیس به صورت امانت در اختیار ما باقی میماند تا در كوتاهترین فرصت زمانی ممكن انشاءاللـه پس از بازگشت همسر مرحوم دوستمحمدی تقدیم ایشان شود.
دلیل عدم حضور همسر شهید، مسوولین سازمان زندانها و... چیست، شایعاتی مبنی بر اعمال فشار بر خانواده مرحوم دوستمحمدی و مسوولین سازمان زندانها به گوش میرسد، آیا موضوع خاصی دركار بوده است؟
وقتی كه ما مواجه با چنین رفتاری میشویم طبیعتا در اذهان یكسری شبهات خواه ناخواه شكل گرفته میشود و این سوال مطرح میشود كه مبادا فشاری در كار بوده كه سبب شده هیچ كس حضور نداشته باشد. معتقدم كه حكومت و بالاخص قوه قضائیه باید بسیار خوشحال و خرسند باشند از اینكه یك نهاد غیردولتی، حقوق بشری با دید باز ضمن ایفای وظایفی كه در اساسنامه بر عهده دارد، مبادرت به انتخاب فردی میكند به عنوان زندانبان نمونه. یعنی همانطور كه به وظایف ذاتی، یعنی انجمن دفاع از حقوق زندانیان عمل میكند ضمن دیدهبانی میزان رعایت حقوق زندانیان توسط زندانبانان را مورد توجه قرار میدهد، با انتخاب زندانبان نمونه و تجلیل از او ثابت میكند كه برای او رفتارهای انسانی حائز اهمیت است. یعنی حتی به شخصیت زندانبان و تعاملات او با زندانیان هم توجه ویژه دارد. یعنی معتقدیم كه به رغم اینكه دیدگاه منفی نسبت به زندانبانان در بدو امر در اذهان وجود دارد، اما از آنجایی كه آنها هم در وهله اول بشر و انسانند و در وهله دوم باید توجه شود كه یا آنها این شغل را انتخاب كردند یا آنها را به این سمت گماشتند و آنها بایستی مطابق قانون به وظایف قانونیشان بپردازند و حالا كه زندانبان هستند نباید همواره با دید منفی به شغل آنها توجه شود. ما هم مقوله زندانی و هم مقوله زندانبان را به نحو توامان مد نظر داریم. اجازه بدهید ما خوشبین باشیم و فكر كنیم هیچ فشاری در كار نبوده، امیدواریم هیچ فشاری در كار نبوده باشد. و حالا دوستان یا صلاح ندیدهاند و یا فی الواقع مشكلی برایشان پیش آمده كه نتوانسته اند تشریف بیاورند.
چرا شهید دوستمحمدی را برای دریافت این لوح و تندیس انتخاب كردید؟
شهید دوست محمدی با اینكه سن و سال زیادی نداشتند و به خاطر عوارض ناشی از بمباران شیمیایی در جبهههای جنگ دچار آسیب شده بودند اما در همان مدتی كه به عنوان مسوول زندان در شهرستان رفسنجان و سایر زندانها و مراكز انتظامی استان كرمان تشریف داشتند در سال 81 به تهران آمدند و به عنوان رئیس زندان اوین منصوب شدند، در فاصله زمانی سالهای 81 تا 84 كه ایشان مسوولیت زندان اوین را بر عهده داشتند آنچنان رفتار انسانی و پسندیدهای در تعامل با زندانیان از خود بروز دادند و آنچنان زندانیان و مشكلات آنها و حقوق آنها دغدغه آن مرحوم بود که این مطلب از قضا مورد تایید خیلی از زندانیان نیز قرار گرفت. یعنی آنها كه در زمان تصدی شهید دوست محمدی حبس را در زندان اوین میگذراندند و در آن زمان كه مرحوم ریاست زندان اوین را بر عهده داشتند تایید میكردند كه وی چگونه با زندانیان برخورد میكرد. در حقیقت وظایف زندانبانی را با اخلاق چنان درآمیخته بود كه فی الواقع صغیر و كبیر از او به نیكی یاد میكرد و با وصف اینكه به جهت عوارض ناشی از بمباران شیمیایی دار فانی را وداع گفته بودند، منتها برای نخستین سال صلاح دیدند همكاران در انجمن حقوق زندانیان كه شایستهتر از شهید دوست محمدی كسی شایسته تر برای احراز این عنوان وجود ندارد، هرچند در قید حیات نیستند.
از چه زمانی تصمیم گرفته شد این مراسم برپا شود و انگیزه شما از برپایی چنین مراسمی چیست؟
برادر آقای عماد الدین باقی زمانی كه در سال 84 از سوی كمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه شایسته دریافت مدال حقوق بشر شناخته شدند به جهت آنكه آقای باقی ممنوع الخروج بودند پیامی را توسط همسرشان خانم كمالی به آن مراسم ارسال كردند. ضمن آن پیامی كه آقای باقی برای كمیسیون حقوق بشر فرانسه اعلام كرده بودند. در یك پیشنهادی دركلیت مطرح شده بود مبنی بر اختصاص دادن یك روز در سال به عنوان روز جهانی دفاع از حقوق زندانیان. دلایل توجیهیشان را هم در 6 بند برای همان كمیسیون احساس كرده بودند كه به این 6 دلیل اختصاص روزی برای دفاع از حقوق زندانیان موجب فواید و بركات بسیاری است كه در این مجال نمیگنجد كه تمام آن شش بند را ذكر كنم. ضمن پیشنهاد نامگذاری یك روز از سال به عنوان دفاع از حقوق زندانیان، ایشان مطرح كرده بودند كه شایسته است در این روز ضمنا از زندانبانان نمونه هم تقدیر و تشكر به عمل بیاید. از همان سال این موضوع مد نظرمان بود. در جلسات متعدد هیات مدیریت انجمن مطرح شد. از همان سال خیلیها از زندان اوین كه مدیریت مرحوم دوستمحمدی را تجربه كرده بودند تماس گرفتند كه ایشان به عنوان زندانبان نمونه انتخاب شوند. تمام كارهای كارشناسی و برنامهریزیهای لازم هم انجام شد، تا اینكه ما موفق شدیم روز پنجشنبه 29 فروردین سال 87 خورشیدی این مراسم را برگزار كنیم.
برخی معتقدند در این زمینه شبهاتی وجود دارد و پشت سر آن دلایل سیاسی وجود داشته است، آیا چنین بوده است؟
چرا این سوال را میپرسید؟ مگر هر كاری بایستی یك فرض سیاسی در پساش وجود داشته باشد. مگر نمیشود كار حقوق بشری و حقوقی كرد؟ كاری كرد كه اصلا كاركرد سیاسی نداشته باشد. اگر واصعا به نیت دوستان ما توجه بشود و اندیشیده شود كه یك زندانبان هم یك انسان است، و میبایست همانطور كه ما اعمال احتمالی خلاف قانون وی را نقد میكنیم میبایست اعمال پسندیده او را هم مورد تشویق قرار بدهیم. یعنی همانطور كه تنبیه هست، پاداش هم هست. همانطور كه نقد هست تقدیر و تشكر هم هست. واقعا اینگونه نیست غرض سیاسی در كار نبوده است. ما برای جلب توجه حكومت و حاكمیت این كار را نكردهایم. ما برای پاسداشت كرامات و ارزشهای انسانی این كار را كردهایم.
فكر میكنید در سالهای آینده چنین مراسمی را برگزار كنید؟
انشاءالله هرسال اینكار را خواهیم كرد. انشاءالله اگر عمری باشد و خدا قوت دهد. سعیمان این است كه همه ساله برای قدردانی از كسانی كه ضمن ایفای وظایف اداری و قانونی خودشان به ارزشها و حقوق كرامات ذاتی زندانیها توجه دارند این كار را انجام خواهیم داد.
با توجه به خاص بودن و به بدعتگذاری چنین همایشی، گفته میشود در همایش روز پنجشنبه تعداد افراد شركت كننده كم بوده، چند نفر حدودا شركت كرده بودند و دلیل عدم شركت سایرین چه بوده است؟
البته سالن گنجایش زیادی نداشت اما متاسفانه توقعی كه ما داشتیم بیش از دیگران از هیات امنای انجمن بود. اگر همین 63 نفر (غیر از برادر در بندمان آقای باقی) هم تشریف میآوردند اگر كسی دیگر هم نمیآمد هم درخور قدردانی و تشكر بود. متاسفانه اعضای هیات امنا یا بیتوجهی كردند یا مطلع نبودند و به هر دلیل تعدادی از آنها در مراسم حضور نداشتند اما از مدعوین دیگر تشریف آورده بودند كه جمعیت كل آنها حدود 40 نفر بیشتر نبود ولی اگر این تعداد هم نبودند حتی اگر 10 نفر هم بودند، حتی اگر پنج نفر هم بودند، اگر اعتقاد شخصی بنده را به عنوان مجری این طرح بخواهید این مراسم را برگزار میكردیم
منبع: کارگزاران
انتقاد دفتر سياسي مشاركت از برخورد ناعادلانه با باقی
جلسه دفتر سياسي جبهه مشاركت شنبه شب برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي جبهه مشاركتاعضاي دفتر سياسي در ابتداي اين نشست اخبار داخلي و خارجي را مرور كرده و موضوعاتي چون مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، صدور احكام سنگين براي فعالان دانشجويي، تحولات كابينه و سخنراني اخير رئيس جمهور در قم، اختلافات موجود ميان دولت و سازمان نظام پزشكي در مورد تعرفههاي پزشكان بخش خصوصي را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
اعضاي دفتر سياسي با انتقاد شديد از برخوردهاي مداوم و فشارهاي سنگين بر فعالان و منتقدان دانشجويي صدور احكام سنگين زندان و محروميت از تحصيل براي دانشجويان به ويژه احكام اخيرعليه سه دانشجوي زنداني دانشگاه اميركبير را محكوم كرده و خواستار لغو اين احكام و توقف فشارها بر دانشجويان فعال سياسي و فرهنگي شدند.
اعضاي دفتر سياسي همچنين با مرور آخرين وضعيت حجتالاسلام هادي قابل دبير شوراي مركزي حزب كه با صدور حكم ناعادلانه دادگاه ويژه روحانيت قم در زندان لنگرود قم به سر ميبرد با تأكيد بر مجموعه فعاليتهاي پيشنهادي كميسيون حقوق بشر دفتر سياسي حزب براي پيگيري موضوع آزادي آقاي قابل بار ديگر اعتراض خود را نسبت به زنداني شدن ناعادلانه ايشان اعلام داشته و خواستار پيگيري مسئولان ذيربط براي آزادي هر چه سريعتر ايشان از زندان شدند.
همچنين اعضاي دفتر سياسي از بازگشت مجدد آقاي عمادالدين باقي به زندان ابراز تأسف كردند و برخورد با ايشان را كه نمونه روزنامهنگاران متعهد به حقوق بشر، آزادي و اخلاق را برخوردي ناعادلانه و خارج از موازين حقوقي و قانوني قلمداد نمودند.
منبع: نوروز
به گزارش روابط عمومي جبهه مشاركتاعضاي دفتر سياسي در ابتداي اين نشست اخبار داخلي و خارجي را مرور كرده و موضوعاتي چون مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، صدور احكام سنگين براي فعالان دانشجويي، تحولات كابينه و سخنراني اخير رئيس جمهور در قم، اختلافات موجود ميان دولت و سازمان نظام پزشكي در مورد تعرفههاي پزشكان بخش خصوصي را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
اعضاي دفتر سياسي با انتقاد شديد از برخوردهاي مداوم و فشارهاي سنگين بر فعالان و منتقدان دانشجويي صدور احكام سنگين زندان و محروميت از تحصيل براي دانشجويان به ويژه احكام اخيرعليه سه دانشجوي زنداني دانشگاه اميركبير را محكوم كرده و خواستار لغو اين احكام و توقف فشارها بر دانشجويان فعال سياسي و فرهنگي شدند.
اعضاي دفتر سياسي همچنين با مرور آخرين وضعيت حجتالاسلام هادي قابل دبير شوراي مركزي حزب كه با صدور حكم ناعادلانه دادگاه ويژه روحانيت قم در زندان لنگرود قم به سر ميبرد با تأكيد بر مجموعه فعاليتهاي پيشنهادي كميسيون حقوق بشر دفتر سياسي حزب براي پيگيري موضوع آزادي آقاي قابل بار ديگر اعتراض خود را نسبت به زنداني شدن ناعادلانه ايشان اعلام داشته و خواستار پيگيري مسئولان ذيربط براي آزادي هر چه سريعتر ايشان از زندان شدند.
همچنين اعضاي دفتر سياسي از بازگشت مجدد آقاي عمادالدين باقي به زندان ابراز تأسف كردند و برخورد با ايشان را كه نمونه روزنامهنگاران متعهد به حقوق بشر، آزادي و اخلاق را برخوردي ناعادلانه و خارج از موازين حقوقي و قانوني قلمداد نمودند.
منبع: نوروز
آیت الله منتظری: مردم مرا به دلیل وعده های تحقق نیافته مقصر می دانند
الهه روانشاد
آیت الله منتظری، جمعه ۲۳ فرورودين ماه، در دیدار با مدير مسئول و هیئت تحريريه نشريه توقیف شده «نامه»، از حکومت اسلامی ایران انتقاد کرده و گفته است که «بسياری از مردم او را در ارتباط با وعده هايی که داده شده و پس از ۲۹ سال تحقق نيافته، مقصر می دانند.»
سخنان آيت الله منتظری در جمع اين گروه، حتی در نشريات خارجی از جمله نیویورک تایمز بازتاب داشته است.
آيت الله منتظری گفته است که آنچه مايه تاسف است اين است که آيت الله خمينی وعده هايی داد و ما هم به تبع ايشان همان ها را مطرح کرديم، مردم هم به خيال اجرای آنها در صحنه آمدند، انقلاب کردند و هزينه های سنگينی هم دادند، اما آن وعده ها عملا محقق نشد.
حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند آيت الله منتظری با رادیو فردا در مورد سخنان پدرش گفت و گویی انجام داده است.
اشاره آیت الله منتظری به کدام وعده ها است؟
احمد منتظری: آنطور که ايشان در موارد ديگر مطرح کرده اند، منظور آن شعار اصلی است که مردم در کوچه بازار می دادند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». تا حدی در استقلال موفق بوديم که از قدرت های شرق و غرب جدا بشويم و خودمان تصميم بگيريم. تا حدی البته، ولی موضوعی که اصلاً به آن پرداخته نشده ، آزادی است، يعنی آزدی فکر، آزادی بيان.
می بينيم که حجت الاسلام هادی قابل، فقط صرف اينکه نوع ديگری فکر می کرده و نوع ديگری صحبت می کرده است، با اينکه زمانی از مسئولين وجزو همين نظام بوده، به راحتی به او حکم خلع لباس روحانيت و چهل ماه زندان می دهند.
واقعاً به دلائل واهی، به دلائلی که هيچ محکمه آزادی نمی پسندد و ايشان الان در زندان هستند. يا آقای عمادالدين باقی در چهارچوب همين قوانين نظام، نظام جمهوری اسلامی، کار می کرده و از گروهی که در زندان هستند حمايت می کرده حمايت های حقوقی و بعضاً مالی می کرده است که اين با هيچ قانونی منافات ندارد. ايشان را هم بی جهت به زندان انداخته اند و از آزادی محروم کرده اند.
آزادی که همه مردم شعار می دادند و برای آن انقلاب کردند و پيروز شدند، آن آزادی به هيچوجه نيست. نه اينکه صد درصد نيست ولی به هرحال آن چيزی که مورد انتظار مردم هست و دين مبين اسلام آن را تضمين کرده، وجود ندارد.
پيغمبر اکرم ، حضرت اميرالمومنين و امام های ما، در زمانی که حکومت داشتند با مخالفين خود نوعی برخورد می کردند که يک حکومت دموکراسی آزاد اکنون آن نوع برخورد می کند.
مخالف می آمد و در حضور ديگران صحبت می کرد و بعضاً دشنام هم می داد، مجازاتشان نمی کردند بلکه با قول بهتر جواب آنها را می دادند و با هم گفتگو می کردند. هيچوقت کسی را به خاطر بياناتش زندان و از آزادی محروم نکردند.
ما که الان ادعا داريم که پيرو دين مبين اسلام و آن رهبران اسلامی هستيم به هيچ وجه مجاز نيستيم که آزادی های مردم را سلب کنيم.
اين موضوعی است که مسئولين مسلماً برای آن جوابی ندارند و موارد کلی که مطرح می کنند مانند، تشويش اذهان عمومی يا امنيت اجتماع، اينها خريدار ندارد.
هيچکس قانع نمی شود که آقای هادی قابل يا آقای عمادالدين باقی يا ديگران، زندانيان سياسی هستند، هيچکس قانع نمی شود که اين افراد آمده اند امنيت جامعه را برهم زده اند و يا تشويش اذهان عمومی کرده اند. در مقابل بسياری از مسئولين اينکار را می کنند.
سخنرانی آقای احمدی نژاد در قم واقعاً مصداق بارز تشويش اذهان عمومی بود. مطرح می کنند کسانی ده ها يا صدها ميليارد می گيرند و زمين می خرند، زمين گران می کنند، به جان مردم افتاده اند.
ذهن مردم واقعاً مشوش می شود که اين چه مملکتی است که کسی زورش نمی رسد به چند نفر سرمايه داری که از بانک، از بانک های دولتی، وام های ميلياردی می گيرند تا به جان مردم بيافتند و گرانی ايجاد کنند.
آيت الله منتظری در ديدار با مدير مسئول و هيئت تحريريه نشريه نامه گفته اند: «مردم فاقد عقل و شعور نيستند. آنها حاضر نيستند به افراد فاسد و وطن فروش رای دهند و نيازی به قيم ندارند.» منظور آیت الله منتظری در این سخنان چه بوده است؟
فکر می کنم منظور ايشان نظارت استصوابی شورای نگهبان است. شورای نگهبان اين حق را به خود داده که انتخابات را دو مرحله ای کند .
در يک مرحله، افرادی را از بين نامزدها انتخاب کند، که به اين صورت دو مرحله ای شدن انتخابات با قانون اساسی به هيچ وجه سازگار نيست. اين فقط به اين دليل است که مردم را در واقع فاقد شعور می دانند.
می گويند افراد فاسدی آمده اند کانديدا شده اند، مردم اينها را نمی شناسند و ما بايد از بين اينها، افراد دارای صلاحيت را انتخاب کنيم.
متاسفانه اين کار منجر به اين شده که شورای نگهبان که طرز فکر سياسی خاصی دارد فقط همفکرهای خود را انتخاب می کند و آنها را دارای صلاحيت تشخيص می دهد.
افرادی که به اين وضع انتقاد دارند و طرفدار اصلاحات هستند و می گويند در اين نظام بايد اصلاحاتی صورت گيرد، در چهارچوب همين نظام، اينها را حذف می کنند و نمی گذارند در معرض آرای مردم قرار گيرند. در واقع مردم را فاقد شعور و صلاحيت انتخاب می دانند.
آيت الله منتظری درهمين ديدار گفته اند: «خيلی ها برای من ای ميل می زنند و بنده را شريک آن وعده ها می دانند» آيا اين حقيقت دارد که مردم ايشان را مقصر می دانند؟
بله، بسيار هم طبيعی است. در زمان انقلاب امام خمينی در نجف و در پاريس بودند و آيت الله منتظری به عنوان نماينده تام الاختيار ايشان در ايران. بار مبارزات به دوش ايشان و معدودی ديگر مانند آيت الله طالقانی و ديگران بود.
اينها بودند که مردم را به صحنه می کشاندند و قول می دادند که اگر اين موارد و حکومت عدل علی پياده شود، مردم در رفاه و آزادی خواهند بود.
اين وعده ها را به مردم دادند و به واسطه کلام اين بزرگواران بود که مردم به صحنه آمدند و خسارات سنگينی دادند. خسارات اقتصادی، خسارات بدنی و بسياری شهيد و معلول شدند، خرابی ها ايجاد شد.
متاسفانه اکنون می بينند که کسانی رفتند و افراد ديگری جانشين آنها شدند و درواقع همان روش را ادامه می دهند. ارزشی برای افکار عمومی قائل نيستند. هرچه حاکميت بخواهد همان را پياده می کنند و اينکه مردم چه نظری يا چه حقی دارند، مردم حق حيات، حق صحبت، حق اظهار نظر و حق انتخاب دارند، اين حقوق را از مردم سلب کرده اند.
خيلی طبيعی است کسانی که به مردم اين وعده ها را دادند و مردم را به حرکت واداشتند، مسئول هستند و بايد جوابگو باشند.
آيت الله منتظری می گویند که «نگرانی و ناراحتی من اين است که کليه خلافکاری ها به نام اسلام انجام می شود» و در نهايت در پايان اين پاراگراف می گويند که «زمان سابق و رژيم گذشته هرکاری می شد، پای اسلام وسط نمی آمد ولی حالا همه خلافکاری ها پای اسلام گذاشته می شود.» به نظر شما به کدام خلافکاری ها اشاره می کنند و چه مسائلی مدنظر ايشان است؟ به جز انتخابات که فرموديد.
يعنی هر کاری که انجام می شود. همين محروم کردن مردم از آزادی ها ، محروم کردن قشر وسيعی از انتخاب کردن و انتخاب شدن، ضايع کردن اين حقوق چيز کمی نيست.
هر نفر را ضايع کنند، ديگر نمی توانند به هيچوجه جبران کنند. بسياری از کارهايی که انجام می شود و منجر به اين تورم شديد شده و اين گرانی شديد.
مردم به طور روزمره با گرانی و با اين بی برنامه بودن که منجر به گرانی شده، سروکار دارند. مردم اينها را از اسلام می دانند، چون می بينند جمهوری اسلامی است و آقايان می گويند که ما کليه قوانين اسلام را اجرا می کنيم.
منبع: رادیو فردا
آیت الله منتظری، جمعه ۲۳ فرورودين ماه، در دیدار با مدير مسئول و هیئت تحريريه نشريه توقیف شده «نامه»، از حکومت اسلامی ایران انتقاد کرده و گفته است که «بسياری از مردم او را در ارتباط با وعده هايی که داده شده و پس از ۲۹ سال تحقق نيافته، مقصر می دانند.»
سخنان آيت الله منتظری در جمع اين گروه، حتی در نشريات خارجی از جمله نیویورک تایمز بازتاب داشته است.
آيت الله منتظری گفته است که آنچه مايه تاسف است اين است که آيت الله خمينی وعده هايی داد و ما هم به تبع ايشان همان ها را مطرح کرديم، مردم هم به خيال اجرای آنها در صحنه آمدند، انقلاب کردند و هزينه های سنگينی هم دادند، اما آن وعده ها عملا محقق نشد.
حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند آيت الله منتظری با رادیو فردا در مورد سخنان پدرش گفت و گویی انجام داده است.
اشاره آیت الله منتظری به کدام وعده ها است؟
احمد منتظری: آنطور که ايشان در موارد ديگر مطرح کرده اند، منظور آن شعار اصلی است که مردم در کوچه بازار می دادند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». تا حدی در استقلال موفق بوديم که از قدرت های شرق و غرب جدا بشويم و خودمان تصميم بگيريم. تا حدی البته، ولی موضوعی که اصلاً به آن پرداخته نشده ، آزادی است، يعنی آزدی فکر، آزادی بيان.
می بينيم که حجت الاسلام هادی قابل، فقط صرف اينکه نوع ديگری فکر می کرده و نوع ديگری صحبت می کرده است، با اينکه زمانی از مسئولين وجزو همين نظام بوده، به راحتی به او حکم خلع لباس روحانيت و چهل ماه زندان می دهند.
واقعاً به دلائل واهی، به دلائلی که هيچ محکمه آزادی نمی پسندد و ايشان الان در زندان هستند. يا آقای عمادالدين باقی در چهارچوب همين قوانين نظام، نظام جمهوری اسلامی، کار می کرده و از گروهی که در زندان هستند حمايت می کرده حمايت های حقوقی و بعضاً مالی می کرده است که اين با هيچ قانونی منافات ندارد. ايشان را هم بی جهت به زندان انداخته اند و از آزادی محروم کرده اند.
آزادی که همه مردم شعار می دادند و برای آن انقلاب کردند و پيروز شدند، آن آزادی به هيچوجه نيست. نه اينکه صد درصد نيست ولی به هرحال آن چيزی که مورد انتظار مردم هست و دين مبين اسلام آن را تضمين کرده، وجود ندارد.
پيغمبر اکرم ، حضرت اميرالمومنين و امام های ما، در زمانی که حکومت داشتند با مخالفين خود نوعی برخورد می کردند که يک حکومت دموکراسی آزاد اکنون آن نوع برخورد می کند.
مخالف می آمد و در حضور ديگران صحبت می کرد و بعضاً دشنام هم می داد، مجازاتشان نمی کردند بلکه با قول بهتر جواب آنها را می دادند و با هم گفتگو می کردند. هيچوقت کسی را به خاطر بياناتش زندان و از آزادی محروم نکردند.
ما که الان ادعا داريم که پيرو دين مبين اسلام و آن رهبران اسلامی هستيم به هيچ وجه مجاز نيستيم که آزادی های مردم را سلب کنيم.
اين موضوعی است که مسئولين مسلماً برای آن جوابی ندارند و موارد کلی که مطرح می کنند مانند، تشويش اذهان عمومی يا امنيت اجتماع، اينها خريدار ندارد.
هيچکس قانع نمی شود که آقای هادی قابل يا آقای عمادالدين باقی يا ديگران، زندانيان سياسی هستند، هيچکس قانع نمی شود که اين افراد آمده اند امنيت جامعه را برهم زده اند و يا تشويش اذهان عمومی کرده اند. در مقابل بسياری از مسئولين اينکار را می کنند.
سخنرانی آقای احمدی نژاد در قم واقعاً مصداق بارز تشويش اذهان عمومی بود. مطرح می کنند کسانی ده ها يا صدها ميليارد می گيرند و زمين می خرند، زمين گران می کنند، به جان مردم افتاده اند.
ذهن مردم واقعاً مشوش می شود که اين چه مملکتی است که کسی زورش نمی رسد به چند نفر سرمايه داری که از بانک، از بانک های دولتی، وام های ميلياردی می گيرند تا به جان مردم بيافتند و گرانی ايجاد کنند.
آيت الله منتظری در ديدار با مدير مسئول و هيئت تحريريه نشريه نامه گفته اند: «مردم فاقد عقل و شعور نيستند. آنها حاضر نيستند به افراد فاسد و وطن فروش رای دهند و نيازی به قيم ندارند.» منظور آیت الله منتظری در این سخنان چه بوده است؟
فکر می کنم منظور ايشان نظارت استصوابی شورای نگهبان است. شورای نگهبان اين حق را به خود داده که انتخابات را دو مرحله ای کند .
در يک مرحله، افرادی را از بين نامزدها انتخاب کند، که به اين صورت دو مرحله ای شدن انتخابات با قانون اساسی به هيچ وجه سازگار نيست. اين فقط به اين دليل است که مردم را در واقع فاقد شعور می دانند.
می گويند افراد فاسدی آمده اند کانديدا شده اند، مردم اينها را نمی شناسند و ما بايد از بين اينها، افراد دارای صلاحيت را انتخاب کنيم.
متاسفانه اين کار منجر به اين شده که شورای نگهبان که طرز فکر سياسی خاصی دارد فقط همفکرهای خود را انتخاب می کند و آنها را دارای صلاحيت تشخيص می دهد.
افرادی که به اين وضع انتقاد دارند و طرفدار اصلاحات هستند و می گويند در اين نظام بايد اصلاحاتی صورت گيرد، در چهارچوب همين نظام، اينها را حذف می کنند و نمی گذارند در معرض آرای مردم قرار گيرند. در واقع مردم را فاقد شعور و صلاحيت انتخاب می دانند.
آيت الله منتظری درهمين ديدار گفته اند: «خيلی ها برای من ای ميل می زنند و بنده را شريک آن وعده ها می دانند» آيا اين حقيقت دارد که مردم ايشان را مقصر می دانند؟
بله، بسيار هم طبيعی است. در زمان انقلاب امام خمينی در نجف و در پاريس بودند و آيت الله منتظری به عنوان نماينده تام الاختيار ايشان در ايران. بار مبارزات به دوش ايشان و معدودی ديگر مانند آيت الله طالقانی و ديگران بود.
اينها بودند که مردم را به صحنه می کشاندند و قول می دادند که اگر اين موارد و حکومت عدل علی پياده شود، مردم در رفاه و آزادی خواهند بود.
اين وعده ها را به مردم دادند و به واسطه کلام اين بزرگواران بود که مردم به صحنه آمدند و خسارات سنگينی دادند. خسارات اقتصادی، خسارات بدنی و بسياری شهيد و معلول شدند، خرابی ها ايجاد شد.
متاسفانه اکنون می بينند که کسانی رفتند و افراد ديگری جانشين آنها شدند و درواقع همان روش را ادامه می دهند. ارزشی برای افکار عمومی قائل نيستند. هرچه حاکميت بخواهد همان را پياده می کنند و اينکه مردم چه نظری يا چه حقی دارند، مردم حق حيات، حق صحبت، حق اظهار نظر و حق انتخاب دارند، اين حقوق را از مردم سلب کرده اند.
خيلی طبيعی است کسانی که به مردم اين وعده ها را دادند و مردم را به حرکت واداشتند، مسئول هستند و بايد جوابگو باشند.
آيت الله منتظری می گویند که «نگرانی و ناراحتی من اين است که کليه خلافکاری ها به نام اسلام انجام می شود» و در نهايت در پايان اين پاراگراف می گويند که «زمان سابق و رژيم گذشته هرکاری می شد، پای اسلام وسط نمی آمد ولی حالا همه خلافکاری ها پای اسلام گذاشته می شود.» به نظر شما به کدام خلافکاری ها اشاره می کنند و چه مسائلی مدنظر ايشان است؟ به جز انتخابات که فرموديد.
يعنی هر کاری که انجام می شود. همين محروم کردن مردم از آزادی ها ، محروم کردن قشر وسيعی از انتخاب کردن و انتخاب شدن، ضايع کردن اين حقوق چيز کمی نيست.
هر نفر را ضايع کنند، ديگر نمی توانند به هيچوجه جبران کنند. بسياری از کارهايی که انجام می شود و منجر به اين تورم شديد شده و اين گرانی شديد.
مردم به طور روزمره با گرانی و با اين بی برنامه بودن که منجر به گرانی شده، سروکار دارند. مردم اينها را از اسلام می دانند، چون می بينند جمهوری اسلامی است و آقايان می گويند که ما کليه قوانين اسلام را اجرا می کنيم.
منبع: رادیو فردا
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)