سرور حسيني :
انجمن دفاع از حقوق زندانيان که باقي پايه گذار آن بود، انجمني غيردولتي، غيرسياسي است که خدمات مختلف فرهنگي، خدماتي و حقوقي به زندانيان ارائه مي کند و اين انجمن اولين NGO غيردولتي در خصوص حمايت از زندانيان است.
بسياري از صاحب نظران حرکت باقي در تاسيس اين انجمن را حرکتي حقوق بشري مي دانند که اين حرکت در بسياري ابعاد و وجوه خود مي تواند در عين گره گشايي از کار زندانيان به مفهوم سروکار داشتن با مجامع و محافل علمي و تخصصي داخلي و بين المللي حقوق بشر و بالطبع به معني کار در يک جو و محيط علمي و فرهنگي، مطلوب و جذاب باشد.
دوره زندان يک ساله عمادالدين باقي رسماً پايان يافت. اين خبري بود که در روز 17 مهرماه روي خروجي بسياري از خبرگزاري هاي داخلي و خارجي قرار گرفت تا بدين ترتيب دومين دوره حکم قضايي اين فعال حقوق بشر به پايان برسد، هرچند براي وي هنوز چندين پرونده ديگر قضايي باقي مانده که بايد درباره آنها توضيح بدهد. عمادالدين باقي از فعالان سرشناس حقوق بشر در ايران و پژوهشگر و نويسنده يي است که 27 کتاب و صدها مقاله را در روزنامه هايي چون کيهان و اطلاعات (در دهه 60)، سلام و همشهري (در دهه 70)، توس، جامعه، فتح، صبح امروز و جمهوريت (در دوران هشت ساله اصلاحات) در کارنامه 30ساله نويسندگي اش دارد و برخي کتاب هاي او به زبان عربي ترجمه و در کشورهاي عربي منتشر شده يا در دست انتشار است. او بيش از 25 سال براي مطبوعات قلم زده و سردبيري برخي نشريات را برعهده داشته است. باقي به دليل مطالبي که در مطبوعات اصلاح طلب درباره موضوع اعدام و قصاص و قتل هاي زنجيره يي نوشته بود، در سال 79 به دادگاه رفت.
دادگاه وي را به 5/7 سال زندان محکوم کرد. در دادگاه تجديدنظر محکوميت زندان او به سه سال کاهش يافت. باقي از 7 خرداد 1379 به زندان رفت و روز 17 بهمن 1381 از زندان آزاد شد. باقي در زندان تجربه هاي زيادي را کسب کرد. در واقع درسي که باقي در زندان گرفته بود با ديگر زندانيان متفاوت بود. او تصميم گرفته بود براي پيگيري حقوق زندانيان تلاش کند.
تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان
هنوز مدتي از آزادي باقي نگذشته بود که او انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشکيل داد و در اولين جلسه از سوي هيات مديره به عنوان رئيس اين انجمن انتخاب شد. پس از اين دوره او تلاش هاي زيادي براي زندانيان (سياسي و غيرسياسي) و لغو حکم اعدام انجام داد. او در سال 1383 از سوي بنياد حقوق بشر پارکينسون همراه با يک فعال سياسي زيمبابوه به خاطر شهامت مدني برنده جايزه اين بنياد شد. باقي از جمله معدود فعالان سياسي داخل کشور بود که با «مجازات اعدام» مخالفت کرد. وي مقالات زيادي در اين خصوص نوشت.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان که باقي پايه گذار آن بود، انجمني غيردولتي، غيرسياسي است که خدمات مختلف فرهنگي، خدماتي و حقوقي به زندانيان ارائه مي کند و اين انجمن اولين NGO غيردولتي در خصوص حمايت از زندانيان است.
بسياري از صاحب نظران حرکت باقي در تاسيس اين انجمن را حرکتي حقوق بشري مي دانند که اين حرکت در بسياري ابعاد و وجوه خود مي تواند در عين گره گشايي از کار زندانيان به مفهوم سروکار داشتن با مجامع و محافل علمي و تخصصي داخلي و بين المللي حقوق بشر و بالطبع به معني کار در يک جو و محيط علمي و فرهنگي، مطلوب و جذاب باشد. به اعتقاد آنها وقتي کسي از راه هاي مختلف حقوق بشر حمايت از زندانيان را برمي گزيند به اين معني است که به فعاليتي تن در مي دهد که ضمن آن جز با ادبار و بدبختي و محروميت ابناي بشر در بدترين حالات آن تماس نمي تواند داشته باشد. شايد از همين رو بود که باقي در دوران سه ساله اين مهم را به خوبي درک کرده بود چرا که مستقيماً خود اين مشکلات را در زندان مي ديد و به همين دليل بود که مبادرت به تاسيس انجمن در جهت حمايت از زندانيان (سياسي و غيرسياسي) کرد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان طي چند سال گذشته بيانيه هاي مختلف و نامه هاي سرگشاده يي درباره وضعيت زندان ها و زندانيان منتشر کرد و نامه هاي مختلفي به مقامات سازمان زندان ها درباره زندانيان يا وضعيت زندان ها نوشته است.
همچنين سخنگويان اين انجمن مصاحبه هاي مختلفي درباره وضعيت زندانيان و زندان هاي کشور انجام داده اند و براي متهمان سياسي و غيرسياسي وکيل گرفته اند. از سوي ديگر انجمن چندين بار از مقامات قضايي درخواست بازديد از زندان هاي کشور را کرده است که تاکنون با اين درخواست موافقت نشده است.
بازداشت مجدد باقي
اما بعد از تاسيس انجمن ديري نپاييد که مجدداً باقي در 22 مهرماه سال گذشته در جريان بازپرسي از پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اجراي حکم قبلي يک سال حبس اش در مورد برخي از مقالاتش در مطبوعات در سال هاي 1378 و 1379 بازداشت و روانه يکي از سلول هاي بازداشتگاه 209 امنيتي شد.
در اين جلسه وي به عنوان رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان به اتهام تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش ها و سخنراني ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي، مورد بازپرسي قرار گرفت و در نهايت رئيس شعبه ششم دادگاه انقلاب براي باقي وثيقه يي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر کرد. وثيقه مورد نظر در حال تامين از سوي خانواده وي بود که ماموران اجراي احکام زندان اوين در محل شعبه حاضر شدند و اعلام کردند باقي از سال 1382 تاکنون يک سال حکم تعليقي اجرانشده دارد که بايد همين امروز اجرا شود. اين حکم به دليل سخنراني وي درباره نظارت استصوابي شوراي نگهبان در آستانه مجلس هفتم بود که به اتهام تعريض به اين نهاد صادر شده بود. با اين وجود صالح نيکبخت وکيل وي نيز بعد از جلسه بازپرسي باقي به ايسنا گفته بود؛ ما تصور مي کرديم دادستاني تهران با درخواست تبديل حکم محکوميت به مجازات ديگر موافقت کرده اند که اين نادرست بود و به همين جهت ماموران اجراي احکام باقي را به مکاني ديگر منتقل کردند. به گفته وي باقي از زماني که بعد از تحمل کيفر سه ساله آزاد شده بود در مقالات و نوشته هاي خود و همچنين در انجمن دفاع از حقوق زندانيان بر رعايت قوانين و مقررات جاري کشور تاکيد مي کرد. با اين وجود در طول چهار سال گذشته 23 بار احضار يا محاکمه شده است و با توجه به اينکه نه امکان کار در کشور را داشت و نه اجازه انتشار کتاب هايش به او داده مي شد، عملاً محدوديت هاي زيادي داشت.به هر حال وي 22 مهر روانه يکي از سلول هاي بازداشتگاه 209 امنيتي شد. وي به نگهداري اش در ايزوله کامل اعتراض کرد تا جايي که در نامه يي به رئيس قوه قضائيه نوشت؛ در حالي که بر فرض منطقي بودن حکم بايد به بند عمومي اوين منتقل مي شدم مرا بدون قرار بازداشت به بازداشتگاه 209 بردند و دو ماه و نيم آنجا بودم تا اينکه پس از دو حمله عصبي در سلول به بيمارستان و از آنجا به بند عمومي انتقال يافتم.
به دليل همين بيماري بود که به باقي مرخصي استعلاجي داده شد اما در همين دوره مرخصي استعلاجي باقي پنج بار براي پرونده هاي مختلف به دادگاه رفت و بعد از آن دوباره به زندان بازگردانده شد.
اعتراض به بازداشت باقي
بازداشت باقي واکنش هاي گسترده يي را چه در داخل و چه در خارج در پي داشت. طي مدت بازداشت باقي بيانيه هاي مختلفي در اعتراض به بازداشت وي صادر شد.
در يکي از نشست هايي که اعضاي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان تشکيل دادند در خصوص «اتهام تبليغ عليه نظام» باقي که درباره انجمن دفاع از حقوق مطرح است اين گونه پاسخ دادند که اين اگر ناشي از اعمال انجمن باشد، انجمن هرگز تبليغي عليه نظام انجام نداده است، زيرا اين بدان معناست که انجمن کليت نظام را زير سوال برده، در حالي که ما خود را مقيد کرده ايم در چارچوب قانون، ميثاق حقوق بشر و اسناد بين المللي که مورد پذيرش ايران نيز هست، فعاليت کنيم.
صالح نيکبخت در مقام سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت؛ اعضاي انجمن و خود باقي بارها از مسوولان قضايي کشور درخواست کرده اند که کليه اسناد مالي و اداري انجمن دفاع از حقوق زندانيان را با تعيين يک حسابدار رسمي منصوب از سوي خود بررسي کنند تا روشن شود انجمن چه درآمدي داشته و منابعش از کجا آمده است. اما در اين نشست اتهام ديگر باقي که انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش ها و سخنراني ها از قول زندانيان بود، مورد واکاوي قرار گرفت. در همين زمينه فريده غيرت ديگر عضو هيات مديره انجمن گفت؛ اين موضوع يک پارادوکس است، زيرا اين سوال پيش مي آيد که اسناد محرمانه دولتي نزد زندانيان امنيتي چه مي کند. وي دسترسي به اسناد محرمانه دولتي و انتشار آنها از سوي انجمن را به شدت تکذيب کرد و گفت؛ آنها مي توانند اشکال بگيرند که چرا از حقوق زندانيان دفاع مي شود و پاسخ ما اين است که دفاع از حقوق زندانيان نه جرم است و نه ممنوعيت قانوني دارد، زيرا هر زنداني ولو اينکه اتهامش قتل نفس باشد، حق و حقوقي را داراست و بايد با او مثل انسان رفتار کرد تا حکم قطعي اش صادر شود. اگر منصفانه و خارج از هرگونه جوسازي که برخي رسانه ها عليه انجمن به راه مي اندازند، فعاليت هاي اين نهاد را مورد بررسي قرار دهيم به اين نتيجه مي رسيم که اين اتهامات واهي و بي اساس است زيرا اعضاي هيات مديره و امناي انجمن از آغاز خود را ملزم به رعايت قوانين کشور کرده اند.
اعضاي انجمن به کرات تاکيد کرده اند هدف ما از تاسيس اين انجمن دفاع از کل زندانيان اعم از سياسي و غيرسياسي بوده و در چارچوب قانون عمل کرده ايم.
در آن نشست سخنرانان از انتقال باقي به بند 209 زندان اوين تعجب کردند چرا که به گفته آنان اگر او براي سپري شدن محکوميت يک ساله خود به زندان رفته چرا در بند 209 نگهداري مي شود و بازجويي به چه علتي است؟ به گفته آنان باقي پنج سال است که ممنوع الخروج است و از کشور بيرون نرفته، در حالي که حکم محکوميتي برايش صادر شده که علت آن سفر به دوبي و شرکت در همايش عنوان شده است. اما در اين برنامه خانواده وي به تصور اينکه برنامه از سوي سازمان ملل برگزار مي شود حضور پيدا کرده بودند و پس از مشاهده جو ضدايراني، همايش را به نشانه اعتراض ترک کردند.اما عمادالدين باقي طي بازداشتش در نامه يي به رئيس قوه قضائيه به بيان موارد نقض حقوق شهروندي خود و خانواده اش پرداخت. اين نامه ابتدا در آبان ماه سال 1383 به صورت غيرعلني براي رئيس قوه قضائيه ارسال شده بود، در دوره بازداشتش تصميم گرفت متن آن را با برخي حذف و اضافات علني کند. وي در اين نامه به اصول نوزدهم تا چهل و دوم را که در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت آمده است، اشاره و يادآوري کرد نقض اين اصول براي خود و خانواده اش و بسياري از فعالان سياسي وجود داشته است.
در هر حال در دو ماه پاياني حبس باقي به رغم نظريه پزشکان مبني بر دور نگه داشتن وي از محيط استرس و همچنين در حالي که بهداري زندان در حال اعزام وي به بيمارستان قلب بود، ناگهان براي دومين بار به يکي از سلول هاي بسته بازداشتگاه 209 منتقل شد که اين بار نيز اعتراضاتي را در داخل و خارج برانگيخت.
انتشار نامه همسر او (فاطمه کمالي سرايي) خطاب به رئيس قوه قضائيه که در آن به 24 مورد محدوديت هاي ايجاد شده عليه باقي در سال هاي اخير اشاره کرده بود، انعکاس وسيعي يافت. يکي از موارد 24گانه مورد اشاره 55 بار رفتن باقي به دادگاه بود که در صورت افزودن تعداد محاکمات و احضارهاي خانواده او و بازجويي هاي داخل زندان به 77 مورد مي رسد. در دور جديد انتقال به بند 209 به دليل اينکه قانون حقوق شهروندي زدن چشم بند را ممنوع کرده است و در نتيجه امتناع باقي از زدن چشم بند، به مدت 4 روز امکان خروج از سلول براي استفاده از دستشويي به او داده نشد و دچار مشکلاتي از ناحيه کليه و مثانه شد. در مدت 20 روز نگهداري در آنجا و در شرايطي که به دليل محدوديت هاي ناشي از نزدن چشم بند ناچار از امساک در غذاخوردن بود و دوبار دچار حادثه حمله شد، مجدداً به بند عمومي انتقال يافت. اين بار به دليل حاد شدن مشکل ديسک کمر و درد عصب سياتيک در بند عمومي تحت فيزيوتراپي قرار گرفت و در حالي که سه هفته تا پايان حبس او باقي مانده بود به مرخصي 10 روزه اعزام شد ولي با پيگيري هاي انجام شده اين مرخصي تا 17 مهر که طبق تقويم زندان زمان پايان حبس او بود، تمديد شد.
از چند هفته پيش که باقي به مرخصي آمد به توصيه پزشکان در حال استراحت مطلق در خانه بود، به نحوي که چون به دليل فاصله مهره هاي ستون فقرات و فشار ديسک کمر قادر به نشستن نبود و بايد به صورت خوابيده يا ايستاده در زماني محدود دفاع مي کرد، دادگاه او در 14 مهر با ارائه گواهي پزشکي مستند به عکس هاي ام آرآي به تاخير افتاد. باقي دو دادگاه ديگر در پيش دارد که يکي از آنها مربوط به سه سال زندان براي او و همسرش و دخترش است که دادگاه تجديدنظر آنها را تبرئه کرد و سخنگوي قوه قضائيه نيز اين راي را قطعي اعلام کرده بود اما با اعمال ماده 18 توسط برخي ديگر از مقامات قضايي، اين پرونده به شعبه هم عرض براي محاکمه مجدد فرستاده شده است. پرونده ديگر مربوط به فعاليت هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان است که تعيين جلسه محاکمه آن در خردادماه سال جاري در ايام مرخصي درمان او برگزار شد و جلسه بعدي در اواخر آبان ماه خواهد بود.
منبع: اعتماد
