محکومیت عمادالدین باقی به سه سال زندان، از سوی شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر لغو شد و حکم برائت وی صادر گردید.
هشتم خردادماه سال گذشته، شعبه ششم دادگاه انقلاب، عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به دو سال حبس، و به اتهام تبلیغ علیه نظام با فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف به یک سال حبس محکوم شده بود.
در خبری که امروز (چهارشنبه) در وب‌سایت شخصی این فعال حقوق‌بشر منتشر شده، به نقل از سخنگوی قوه قضاییه ایران آمده است که دادگاه تجدید نظر با پذیرش اعتراض وکلای آقای باقی، حکم دادگاه بدوی مبنی بر سه سال محکومیت وی را نقض کرده است.
بر اساس اعلام مقامات قوه قضاییه آقای باقی اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت یک‌ساله‌اش در پرونده دیگری است که از مهرماه سال گذشته آغاز شده و مهرماه سال ۸۷ به اتمام می‌رسد.
باقی، امسال برنده جایزه روزنامه‌نگار سال بریتانیا شد.
این جایزه که همه‌ساله از سوی مجله پرس گزت به روزنامه‌نگاران برتر بریتانیایی و خارجی اهدا می‌شود، در سال ۲۰۰۸ به عمادالدین باقی، بنیان‌گذار روزنامه جمهوریت و رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایرانی، اعطا شد.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان
انجمن دفاع از حقوق زندانیان بیستم آذرماه ۱۳۸۲ اعلام موجودیت و پس از دریافت پروانه فعالیت از وزارت کشور از اردیبهشت ۱۳۸۳ رسماً فعالیت اولین هیأت مدیره آن آغاز شد.
از جمله اقدامات این انجمن غیر دولتی تهیه گزارش سالانه از وضعیت زندان‌های ایران است.
در همین رابطه:
باقی برنده جایزه بین‌المللی روزنامه‌نگاران بریتانیا شد
عمادالدین باقی بازداشت شد
پرونده عمادالدین باقی در دادگاه تجدید نظر
منبع: رادیو زمانه
تبرئه باقي از محکوميت سه ساله
گروه سياسي؛ دادگاه تجديدنظر در پي تجديدنظرخواهي عمادالدين باقي محکوميت سه ساله وي را لغو و راي برائت وي را صادر کرد. شعبه 44 اين دادگاه راي خود را روز گذشته براي خانواده باقي ارسال کرد و همزمان عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه نيز صدور اين حکم را تاييد کرد و آن را قطعي دانست. وي درباره پرونده عمادالدين باقي اظهار داشت؛ وي از سوي شعبه ششم دادگاه انقلاب در تاريخ 8/3/86 به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه هاي مخالف به يک سال حبس محکوم شده بود.
سخنگوي قوه قضائيه به سير اين اعتراض نيز اشاره کرد؛ «باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض مي کند و پيرو تجديدنظرخواهي اش پرونده در شعبه 44 دادگاه تجديدنظر مطرح مي شود که اين شعبه راي به برائت عمادالدين باقي صادر مي کند و اين راي قطعي است.»
علت بازداشت کنوني عمادالدين باقي نيز از ديگر سوالات مطرح شده از جمشيدي بود؛ «آقاي باقي اکنون در حال سپري کردن دوران محکوميت يک ساله در پرونده ديگري است که از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه سال 87 به اتمام مي رسد.»
صبح روز گذشته نيز سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره عمادالدين باقي اظهار داشت؛ يکي از اتهاماتش که دو و يک سال حبس داشته در مرجع تجديدنظر رسيدگي شد و تبرئه شده و در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است.
اما اتهاماتي که دبير انجمن دفاع از زندانيان به دليل آن با محکوميت سه ساله قبل از محکوميت يک ساله فعلي روبه رو شده بود با برخي ديگر از پرونده هاي سياسي مشابهت هايي داشت؛ «اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه هاي مخالف نظام.» اکنون با تبرئه «قطعي» باقي از اين اتهامات وي بايد پس از پايان دوران محکوميت يک ساله فعلي يعني مهرماه سال 87 از زندان آزاد شود. در بخشي از راي شعبه تجديدنظر که به باقي و خانواده وي ابلاغ شده نيز در خصوص اتهام رديف اول آمده است که پس از بررسي محتويات پرونده اظهارات تجديدنظرخواهان و وکلاي آنان و همچنين اظهارات نماينده دادستان تهران و توضيحات کارشناسان وزارت اطلاعات در جلسات دادرسي اين شعبه... تجديدنظرخواهي وارد است. پس از اين جملات اما جملاتي در خصوص مراحل تحقيقات از فعاليت هاي مدني باقي آمده است و يادآور شده که اين فعاليت ها نمي تواند مصداق جرائم موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي باشد. در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام نيز در راي شعبه تجديدنظر آمده است؛ «نظر به اينکه اولاً لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است، ثانياً تبليغ بايد عليه کليت و اصل نظام باشد والا نسبت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي ممکن است نسبت دهنده به اعتبار بزه نشر اکاذيب قابل تعقيب باشد. ثالثاً تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت تضعيف و آسيب زدن به آن باشد که در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشته ها و مصاحبه هايي که از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه يي به کارگرفته نشده ليکن در مجموع موارد مذکور به عنوان عناصر تشکيل دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا تبليغ به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانواده اش را به انقلاب اسلامي و قانون اساسي اعلام داشته ضمن اينکه به عنوان يک شهروند و فعال يکي از نهادهاي مدني - انجمن حمايت از حقوق زندانيان - حق خود مي داند که با طرح اشکالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد. بنا به مراتب محکوميت ايشان به اين اعتبار نيز مغاير مندرجات پرونده و دفاعيات موثر وي و در نتيجه فاقد وجاهت قانوني است. لذا به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانون تشکيل دادگاهاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نيز نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي حکم به برائت تجديدنظرخواه مزبور صادر و اعلام مي نمايد اين راي قطعي است.
منبع: اعتماد
سخنگوي قوه قضائيه به سير اين اعتراض نيز اشاره کرد؛ «باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض مي کند و پيرو تجديدنظرخواهي اش پرونده در شعبه 44 دادگاه تجديدنظر مطرح مي شود که اين شعبه راي به برائت عمادالدين باقي صادر مي کند و اين راي قطعي است.»
علت بازداشت کنوني عمادالدين باقي نيز از ديگر سوالات مطرح شده از جمشيدي بود؛ «آقاي باقي اکنون در حال سپري کردن دوران محکوميت يک ساله در پرونده ديگري است که از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه سال 87 به اتمام مي رسد.»
صبح روز گذشته نيز سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره عمادالدين باقي اظهار داشت؛ يکي از اتهاماتش که دو و يک سال حبس داشته در مرجع تجديدنظر رسيدگي شد و تبرئه شده و در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است.
اما اتهاماتي که دبير انجمن دفاع از زندانيان به دليل آن با محکوميت سه ساله قبل از محکوميت يک ساله فعلي روبه رو شده بود با برخي ديگر از پرونده هاي سياسي مشابهت هايي داشت؛ «اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه هاي مخالف نظام.» اکنون با تبرئه «قطعي» باقي از اين اتهامات وي بايد پس از پايان دوران محکوميت يک ساله فعلي يعني مهرماه سال 87 از زندان آزاد شود. در بخشي از راي شعبه تجديدنظر که به باقي و خانواده وي ابلاغ شده نيز در خصوص اتهام رديف اول آمده است که پس از بررسي محتويات پرونده اظهارات تجديدنظرخواهان و وکلاي آنان و همچنين اظهارات نماينده دادستان تهران و توضيحات کارشناسان وزارت اطلاعات در جلسات دادرسي اين شعبه... تجديدنظرخواهي وارد است. پس از اين جملات اما جملاتي در خصوص مراحل تحقيقات از فعاليت هاي مدني باقي آمده است و يادآور شده که اين فعاليت ها نمي تواند مصداق جرائم موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي باشد. در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام نيز در راي شعبه تجديدنظر آمده است؛ «نظر به اينکه اولاً لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است، ثانياً تبليغ بايد عليه کليت و اصل نظام باشد والا نسبت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي ممکن است نسبت دهنده به اعتبار بزه نشر اکاذيب قابل تعقيب باشد. ثالثاً تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت تضعيف و آسيب زدن به آن باشد که در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشته ها و مصاحبه هايي که از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه يي به کارگرفته نشده ليکن در مجموع موارد مذکور به عنوان عناصر تشکيل دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا تبليغ به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانواده اش را به انقلاب اسلامي و قانون اساسي اعلام داشته ضمن اينکه به عنوان يک شهروند و فعال يکي از نهادهاي مدني - انجمن حمايت از حقوق زندانيان - حق خود مي داند که با طرح اشکالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد. بنا به مراتب محکوميت ايشان به اين اعتبار نيز مغاير مندرجات پرونده و دفاعيات موثر وي و در نتيجه فاقد وجاهت قانوني است. لذا به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانون تشکيل دادگاهاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نيز نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي حکم به برائت تجديدنظرخواه مزبور صادر و اعلام مي نمايد اين راي قطعي است.
منبع: اعتماد
متن حکم تبرئه باقی
بسمه‌تعالي
به‌تاريخ: 30/11/86
كلاسه پرونده: 860/44/690
شماره دادنامه: 824
مرجع رسيدگي شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران
رئيس دادگاه: محمد ساعدي و مستشاران صادق رضواني، محسن اهواركي
تجديدنظر خواه:
عمادالدين باقي، احسان كمالياحمدسرايي، فاطمه كمالياحمدسرايي، وكالت صالح نيكبخت و كريم حبيبنژادبهتاش و يوسف مولايي به آدرس تهران سهروردي شمالي، خيابان زينالي‌غربي(كيهان) شماره 125 واحد6
تجديدنظر خوانده:
از دادنامه شماره 142/86/6 مورخ 8/3/86 صادره از شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان و خانم‌ها: 1- عمادالدين باقي فرزند حبيب‌الله 2- احسان كمالياحمدسرايي فرزند مسعود 3- فاطمه كمالياحمدسرايي فرزند احمد 4- مريم باقي فرزند عمادالدين با وكالت اولي آقاي محمود علم و سپس با وكالت بعدي آقايان صالح نيكبخت، كريم حبيبنژادبهتاش و يوسف مولايي از دادنامه شماره 142/86/6 مورخ 8/3/86 شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پرونده كلاسه 84/7760/ط/د شعبه مزبور كه به موجب آن تجديدنظرخواهان موصوف و متهم ديگر پرونده علي افصحي‌نيا فرزند مظفر به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور (براي ارتكاب جرائمي بر ضدانقلاب داخلي كشور) و مضافا تجديدنظرخواه رديف اول به اتهام تبليغ عليه نظام (جمهوري اسلامي ايران) با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف (نظام) با احراز بزه مستنداً به مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامي، تجديدنظر خواهان رديف دوم، سوم و چهارم- و متهم ديگر كه تجديدنظر خواهي ننموده- هر يك به تحمل سه سال حبس تعزيري محكوم و سپس مستندا به ماده 25 همان قانون اجراي مجازات آنان به مدت پنج سال معلق گرديده و تجديدنظر خواه رديف اول از بابت اتهام اول (اجتماع و تباني....) به تحمل دو سال و در مورد اتهام ديگر (تبليغ عليه...) به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم گرديده و پس از ابلاغ مهلت مقرر قانوني مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته است. دادگاه از بررسي محتويات پرونده و توجه به اظهارات مدافعان تجديدنظر خواهان و وكلاي آنان و همچنين اظهارات نماينده دادستان تهران و توضيحات كارشناسان وزارت اطلاعات در جلسات دادرسي مورخ 24/9/86 و 3/11/86 اين شعبه و ديگر اقدامات انجام شده در اين مرحله از رسيدگي اولاً: در مورد تجديدنظرخواهي تجديدنظر خواهان موصوف نسبت به آن قسمت از راي بدوي كه متضمن محكوميت آنان به تحمل حبس (برحسب مورد تعليقي و يا قابل اجرا) به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور (اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائمي بر ضد امنيت داخلي كشور) است تجديدنظر خواهي وارد است زيرا از مجموعه دفاعيات متهمين در تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي (بدوي و تجديدنظر) و همچنين بررسي مكاتبات الكترونيكي تجديدنظر خواه رديف اول در ارتباط با كارگاه به اصطلاح آموزش حقوق بشردبي (قبل و بعد از تشكيل كارگاه مزبور) با شخصي كه به عنوان واسطه و معرف مطرح بوده (ناصر شريف) و در نظر گرفتن جميع جهات و اوضاع و احوال قضيه چنين استفاده مي‌شود كه متهمين از ماهيت اجتماع مزبور و هويت گردانندگان آن مطلع نبوده و شركت آنان در جمع مورد نظر به عنون علاقه‌مندان به موضوعات حقوق بشر و به‌زعم اينك كه از طرف سازمان ملل متحد و با موضوع كارگاه آموزشي حقوق بشر تدارك ديده شده، بوده و مع‌الوصف در عمل مواجه با مسائل و مطالب ديگري مي‌شوند كه با قصد آنها مطابقات نداشته و در نتيجه وحدت قصد برگزاركنندگان اجتماع مزبور و شركت‌كنندگان آن كه متهمين باشند محرز نيست و از طرفي ادامه حضور شركت‌كنندگان در جمع موردنظر (تجديدنظر خواهان رديف دوم، سوم و چهارم و متهم ديگر) پس از اطلاع از ماهيت اجتماع و هدف برگزاركنندگان كه با اميال سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران همراه بوده، با اين توجه كه عكس‌‌العمل افراد در مقابل پديده‌هاي خاص متناسب با ظرفيت آنان و شرايط زماني و مكاني ممكن است متفاوت باشد و مضافاً در اجتماع فيزيكي افراد قطع نظر از اين كه تجديدنظر خواه رديف اول اساسا در اجتماع مزبور شركت نداشته (و صرفا وسايل شركت ديگر متهمين را در اين جلسه فراهم نموده ) بدون وجود و وحدت قصد و هم‌فكري براي ارتكاب جرم و اقدام عليه امنيت داخلي و يا خارجي كشور نمي‌تواند مصداق ماده 610 قانون مورد استناد باشد. در خور توجه و قابل تامل است ضمن اينكه هيچ دليلي كه تجديدنظر خواهان بعد از بازگشت از سفر دبي تا دستگيري اولين فرد گروه كه قريب يازده ماه طول كشيده، از آموزه‌ها و به عبارت ديگر تلقينات اجتماع مزبور در جهت اهداف برگزاركنندگان آن و عليه امنيت داخلي و يا خارجي كشور استفاده كرده باشند ارائه نشده است. بنا به مراتب فوق و از آنجا كه در كليه امور جزائي خاصه آنهايي كه جنبه حق‌الله و حق عمومي دارد بايد موضوع و وقوع جرم قطعي و خالي از هرگونه شك و ترديد باشد و يا مجرد وجود احتمال خلاف وفق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي و عمومات موازين فقهي، اصاله البرائه حاكم و جاري مي‌باشد بنابراين به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نقض و حكم بر برائت تجديدنظر خواهان و همچنين آقاي علي افصحي‌نيا فرزند مظفر كه درخواست تجديدنظر نكرده است صادر و اعلام مي‌نمايد. ثانياً: در مورد تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه رديف اول نسبت به آن قسمت از راي بدوي كه مشعر بر محكوميت وي به تحمل حبس به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي از طريق فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف نظام است تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه مزبور در اين قسمت نيز وارد و دادنامه تجديدنظر خواسته مقتضي نقض است زيرا قطع نظر از اينكه ماده 500 قانون مجازات اسلامي متضمن دو بزه مجزا از هم الف) تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي و ب) تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام بوده و در نتيجه عنوان تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف نظام عنوان صحيح قانوني نمي‌تواند باشد كما اينكه در كيفر خواست دادسرا نيز اين عنوان به كار گرفته نشده و صرف‌نظر از اينكه گزارش مرجع امنيتي در اين رابطه كلي بوده و مصاديق اين بزه به روشني مشخص نگرديده است نظر به اينكه اولا: لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است ثانيا: تبليغ بايد عليه كليت و اصل نظام باشد والا نسبت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي ممكن است نسبت‌دهنده، به اعتبار بزه نشر اكاذيب قابل تعقيب باشد ثالثاً: تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت تضعيف و آسيب زدن به آن باشد كه در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشته‌ها و مصاحبه‌هايي كه از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه‌اي به كار گرفته نشده ليكن در مجموع موارد مذكور به عنوان عناصر تشكيل‌دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانواده‌اش را به انقلاب اسلامي و قانون اسلامي اعلام داشته ضمن اينكه به عنوان يك شهروند و فعال يكي از نهادهاي مدني- انجمن حمايت از حقوق زندانيان- حق خود مي‌داند كه با طرح اشكالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين- تحقير و تخريب و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد. بنا به مراتب محكوميت ايشان به اين اعتبار نيز مغاير مندرجات پرونده و دفاعيات موثر وي و در نتيجه فاقد وجاهت قانوني است. لذا به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نيز نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلام حكم به برائت تجديدنظر خواه مزبور صادر و اعلام مي‌نمايد اين راي قطعي است.
رئيس شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران مستشاران دادگاه
ساعدي رضواني اهواركي
به‌تاريخ: 30/11/86
كلاسه پرونده: 860/44/690
شماره دادنامه: 824
مرجع رسيدگي شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران
رئيس دادگاه: محمد ساعدي و مستشاران صادق رضواني، محسن اهواركي
تجديدنظر خواه:
عمادالدين باقي، احسان كمالياحمدسرايي، فاطمه كمالياحمدسرايي، وكالت صالح نيكبخت و كريم حبيبنژادبهتاش و يوسف مولايي به آدرس تهران سهروردي شمالي، خيابان زينالي‌غربي(كيهان) شماره 125 واحد6
تجديدنظر خوانده:
از دادنامه شماره 142/86/6 مورخ 8/3/86 صادره از شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان و خانم‌ها: 1- عمادالدين باقي فرزند حبيب‌الله 2- احسان كمالياحمدسرايي فرزند مسعود 3- فاطمه كمالياحمدسرايي فرزند احمد 4- مريم باقي فرزند عمادالدين با وكالت اولي آقاي محمود علم و سپس با وكالت بعدي آقايان صالح نيكبخت، كريم حبيبنژادبهتاش و يوسف مولايي از دادنامه شماره 142/86/6 مورخ 8/3/86 شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پرونده كلاسه 84/7760/ط/د شعبه مزبور كه به موجب آن تجديدنظرخواهان موصوف و متهم ديگر پرونده علي افصحي‌نيا فرزند مظفر به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور (براي ارتكاب جرائمي بر ضدانقلاب داخلي كشور) و مضافا تجديدنظرخواه رديف اول به اتهام تبليغ عليه نظام (جمهوري اسلامي ايران) با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف (نظام) با احراز بزه مستنداً به مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامي، تجديدنظر خواهان رديف دوم، سوم و چهارم- و متهم ديگر كه تجديدنظر خواهي ننموده- هر يك به تحمل سه سال حبس تعزيري محكوم و سپس مستندا به ماده 25 همان قانون اجراي مجازات آنان به مدت پنج سال معلق گرديده و تجديدنظر خواه رديف اول از بابت اتهام اول (اجتماع و تباني....) به تحمل دو سال و در مورد اتهام ديگر (تبليغ عليه...) به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم گرديده و پس از ابلاغ مهلت مقرر قانوني مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته است. دادگاه از بررسي محتويات پرونده و توجه به اظهارات مدافعان تجديدنظر خواهان و وكلاي آنان و همچنين اظهارات نماينده دادستان تهران و توضيحات كارشناسان وزارت اطلاعات در جلسات دادرسي مورخ 24/9/86 و 3/11/86 اين شعبه و ديگر اقدامات انجام شده در اين مرحله از رسيدگي اولاً: در مورد تجديدنظرخواهي تجديدنظر خواهان موصوف نسبت به آن قسمت از راي بدوي كه متضمن محكوميت آنان به تحمل حبس (برحسب مورد تعليقي و يا قابل اجرا) به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور (اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائمي بر ضد امنيت داخلي كشور) است تجديدنظر خواهي وارد است زيرا از مجموعه دفاعيات متهمين در تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي (بدوي و تجديدنظر) و همچنين بررسي مكاتبات الكترونيكي تجديدنظر خواه رديف اول در ارتباط با كارگاه به اصطلاح آموزش حقوق بشردبي (قبل و بعد از تشكيل كارگاه مزبور) با شخصي كه به عنوان واسطه و معرف مطرح بوده (ناصر شريف) و در نظر گرفتن جميع جهات و اوضاع و احوال قضيه چنين استفاده مي‌شود كه متهمين از ماهيت اجتماع مزبور و هويت گردانندگان آن مطلع نبوده و شركت آنان در جمع مورد نظر به عنون علاقه‌مندان به موضوعات حقوق بشر و به‌زعم اينك كه از طرف سازمان ملل متحد و با موضوع كارگاه آموزشي حقوق بشر تدارك ديده شده، بوده و مع‌الوصف در عمل مواجه با مسائل و مطالب ديگري مي‌شوند كه با قصد آنها مطابقات نداشته و در نتيجه وحدت قصد برگزاركنندگان اجتماع مزبور و شركت‌كنندگان آن كه متهمين باشند محرز نيست و از طرفي ادامه حضور شركت‌كنندگان در جمع موردنظر (تجديدنظر خواهان رديف دوم، سوم و چهارم و متهم ديگر) پس از اطلاع از ماهيت اجتماع و هدف برگزاركنندگان كه با اميال سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران همراه بوده، با اين توجه كه عكس‌‌العمل افراد در مقابل پديده‌هاي خاص متناسب با ظرفيت آنان و شرايط زماني و مكاني ممكن است متفاوت باشد و مضافاً در اجتماع فيزيكي افراد قطع نظر از اين كه تجديدنظر خواه رديف اول اساسا در اجتماع مزبور شركت نداشته (و صرفا وسايل شركت ديگر متهمين را در اين جلسه فراهم نموده ) بدون وجود و وحدت قصد و هم‌فكري براي ارتكاب جرم و اقدام عليه امنيت داخلي و يا خارجي كشور نمي‌تواند مصداق ماده 610 قانون مورد استناد باشد. در خور توجه و قابل تامل است ضمن اينكه هيچ دليلي كه تجديدنظر خواهان بعد از بازگشت از سفر دبي تا دستگيري اولين فرد گروه كه قريب يازده ماه طول كشيده، از آموزه‌ها و به عبارت ديگر تلقينات اجتماع مزبور در جهت اهداف برگزاركنندگان آن و عليه امنيت داخلي و يا خارجي كشور استفاده كرده باشند ارائه نشده است. بنا به مراتب فوق و از آنجا كه در كليه امور جزائي خاصه آنهايي كه جنبه حق‌الله و حق عمومي دارد بايد موضوع و وقوع جرم قطعي و خالي از هرگونه شك و ترديد باشد و يا مجرد وجود احتمال خلاف وفق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي و عمومات موازين فقهي، اصاله البرائه حاكم و جاري مي‌باشد بنابراين به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نقض و حكم بر برائت تجديدنظر خواهان و همچنين آقاي علي افصحي‌نيا فرزند مظفر كه درخواست تجديدنظر نكرده است صادر و اعلام مي‌نمايد. ثانياً: در مورد تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه رديف اول نسبت به آن قسمت از راي بدوي كه مشعر بر محكوميت وي به تحمل حبس به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي از طريق فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف نظام است تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه مزبور در اين قسمت نيز وارد و دادنامه تجديدنظر خواسته مقتضي نقض است زيرا قطع نظر از اينكه ماده 500 قانون مجازات اسلامي متضمن دو بزه مجزا از هم الف) تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي و ب) تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام بوده و در نتيجه عنوان تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف نظام عنوان صحيح قانوني نمي‌تواند باشد كما اينكه در كيفر خواست دادسرا نيز اين عنوان به كار گرفته نشده و صرف‌نظر از اينكه گزارش مرجع امنيتي در اين رابطه كلي بوده و مصاديق اين بزه به روشني مشخص نگرديده است نظر به اينكه اولا: لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است ثانيا: تبليغ بايد عليه كليت و اصل نظام باشد والا نسبت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي ممكن است نسبت‌دهنده، به اعتبار بزه نشر اكاذيب قابل تعقيب باشد ثالثاً: تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت تضعيف و آسيب زدن به آن باشد كه در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشته‌ها و مصاحبه‌هايي كه از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه‌اي به كار گرفته نشده ليكن در مجموع موارد مذكور به عنوان عناصر تشكيل‌دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانواده‌اش را به انقلاب اسلامي و قانون اسلامي اعلام داشته ضمن اينكه به عنوان يك شهروند و فعال يكي از نهادهاي مدني- انجمن حمايت از حقوق زندانيان- حق خود مي‌داند كه با طرح اشكالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين- تحقير و تخريب و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد. بنا به مراتب محكوميت ايشان به اين اعتبار نيز مغاير مندرجات پرونده و دفاعيات موثر وي و در نتيجه فاقد وجاهت قانوني است. لذا به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نيز نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلام حكم به برائت تجديدنظر خواه مزبور صادر و اعلام مي‌نمايد اين راي قطعي است.
رئيس شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران مستشاران دادگاه
ساعدي رضواني اهواركي
باقي تبرئه، باقي محبوس
آرش سيگارچي :
سخنگوي قوه قضاييه ديروز از تبرئه عمادالدين باقي در دادگاه تجديد نظر استان تهران خبر داد، در حالي که وي هنوز در زندان بسر مي برد. عليرضا جمشيدي گفت عمادالدين باقي از محكوميت 3 ساله "تبرئه" شده و اين راي "قطعي" است. با اين حال باقي در حال سپري کردن محکوميت يکساله ديگري است، و هنوز پرونده مفتوح ديگري دارد که قاضي حسينيان بخاطر انتشار کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" مشغول رسيدگي به آن است.
عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته و در ديدار با خبرنگاران اعلام کرد که در پي اعتراض باقي و وکلايش به راي محكوميت ٣ ساله در مورد اتهامات "اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف"، پرونده در شعبه ٤٤ دادگاه تجديد نظر مطرح و راي بر برائت وي صادر شده كه اين راي قطعي است.
شعبه‌ي ششم دادگاه انقلاب در خرداد سال گذشته باقي را به اتهام "اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور" به دو سال حبس و به اتهام "تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف" به يكسال حبس محكوم کرده بود. پس از صدور اين حکم باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض کرد و حالا به گفته سخنگوي قوه قضاييه، اعتراض باقي در در شعبه‌ي ٤٤ دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح و به تبرئه منجر شده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه حضور فعلي باقي در زندان را به يک محکوميت ديگر مربوط دانسته است. جمشيدي گفته: "باقي اكنون در حال سپري كردن دوران محكوميت يكساله در پرونده ديگري است كه از مهر ماه سال گذشته آغاز و مهر ماه سال ٨٧ به اتمام مي‌رسد. "
عمادالدين باقي در شرايطي در 22 مهر به شعبه‌ي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب براي بازجويي رفت که پيش از آن در مرداد 86 شعبه ششم دادگاه انقلاب، وي و برخي از اعضاي خانواده اش ـ همسر و دختر باقي ـ را بخاطر شرکت در کنفرانسي در دبي به زندان محکوم کرده بود. هر چند محکوميت اعضاي خانواده باقي به صورت تعليقي صادر شد اما اين دادگاه باقي را در خصوص "اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور" به تحمل دو سال حبس و از حيث "تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي به نفع گروه هاي بيگانه و مخالف نظام به انحاء مختلف" به تحمل يکسال حبس محکوم کرد.
اين همان حکمي است که روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه خبر از تبرئه باقي در دادگاه تجديدنظر آن داد.
حال در شرايطي که باقي اميدواربود مهرماه آينده از زندان آزاد شود، پرونده ديگري براي او گشوده شده است. در دادگاه مربوط به اين پرونده که بخاطر چاپ کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" زير نظر قاضي حسينيان برگزار مي شود غير از عمادالدين باقي که نويسنده کتاب است، خسرو طالب‌زاده مديركل وقت كتاب وزارت ارشاد به عنوان مشاركت در افترا و نشر اكاذيب و همايي مدير انتشارات نشر ني به عنوان مباشرت در افترا و نشر اكاذيب نيز حضور دارند.
مهرماه سال گذشته عماد الدين باقي براي حضور در شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب حاضر شد تا به عنوان "رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان" به اتهام "تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي" مورد بازپرسي قرار بگيرد. اندکي پس از دفاعيات باقي و وکلايش، رئيس دادگاه براي او قرار وثيقه اي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر كرد.همسر باقي درصدد تامين وثيقه برآمد اما پيش از آن ماموران اجراي احکام زندان اوين، وي را براي تحمل مجازات يکساله در پرونده ديگري به زندان بردند.
ماجراي يک حبس تعليقي
پرونده اي که اينک باقي به خاطر آن زندان را تحمل مي کند مربوط به چند سال پيش است و آن طورکه وکيل باقي گفته در سال 82 بابايي رييس شعبه شش دادگاه انقلاب حکم آن را صادر کرده است. صالح نيکبخت در مورد اين دادگاه و حکم صادره گفته است:من و آقاي باقي در سال 82 به شعبه 6 دادگاه انقلاب حضور آقاي بابايي رياست محترم شعبه دادگاه انقلاب رسيديم در آنجا آقاي بابايي به من گفتند پيش از اينکه اعلام وکالت کنيد بايد خودتان را اينجا معرفي کنيد براي اينکه من تشخيص بدهم که آيا شما صلاحيت وکالت را داريد يا نداريد من وکالتنامه شما را نمي پذيرم من محترمانه به ايشان عرض کردم که اصلا شما صلاحيت بررسي صلاحيت وکلا را نداريد ضمناً من هم صلاحيتم تصويب شده و پروانه وکالتم را از سال 1357 گرفته ام الان اگريک مرجعي صلاحيت من را بخواهد رد کند شما نيستيد و شما به كانون وكلامراجعه کنيد و ببينيد نفي صلاحيت من شده است و اگر نشده باشد بنابراين من همچنان صلاحيت وکالت دارم و ضمناً چون من محتواي پرونده را مي دانم نيازي به مطالعه آن ندارم. ايشان به هر حال وکالت من را قبول نکردند آقاي باقي هم فرمودند با توجه به اينکه من وکيل ندارم من هم از پاسخ دادن به اين اتهامات که در اين پرونده مطرح شده و عمدتاً مقالاتي بوده مربوط به من در روزنامه هايي که ذکرشان کردم منتشر شده بود پاسخ نمي دهم و اين بار ايشان به عنوان اعتراض دفاع نكرده وپس از صورتجلسه شدن آن دادگاه را ترك كردند.
پس از اين بود که قاضي بابايي باقي را به يکسال زندان محکوم کرد و البته اين محکوميت "تعليقي" بود. حکم تعليقي بدان معني است که چنانچه متهم به جرم ديگري محکوم شود، ابتدا بايد اين محکوميت را تحمل کند و بعد ساير محازات ها را.
باقي و وکيلش به اين دليل که "اصل دادگاه را مورد اعتراض قرار داده اند" درخواست تجديدنظر خواهي نکردند و به اين ترتيب اجراي احکام براساس اعتراض دادسراي عمومي دادگستري تهران، حکم را به جاي حبس تعليقي به حکم تعزيري تبديل کرد تا به اين ترتيب باقي به زندان برده شود. قرار بود اين حکم در ايام انتخابات دوره نهم رياست جمهوري اجرا شود که واکنش فعالان سياسي و حقوق بشري موجب شد تا اجراي آن متوقف شود. به گفته وکيل باقي "به دادستان تهران مراجعه کرديم ايشان قول دادند که پرونده محکوميت آقاي باقي را تبديل مي کنند من هم چند مورد از راهکارهاي حقوقي را گفتم ولي در هر صورت حکم يکساله آقاي باقي قطعي شده بود."
با اينجال پرونده باقي همچنان در اداره اجراي احکام ماند تا مهر سال گذشته که باقي براي اتهامات جديدي به شعبه‌ي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب مراجعه کرد.
تحمل حبس در بند 209
باقي پس از اينکه در سالهاي اخير 23 بار بازجويي و احضار شد، يکشنبه 22 مهر گذشته در شعبه‌ي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب حاضر شد تا به عنوان رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان از اتهام "تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي" به خود دفاع کند. پس از شنيدن دفاعيات وي، رئيس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي براي عمادالدين باقي وثيقه اي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر كرد. وثيقه موردنظر در حال تامين از سوي خانواده بود كه ماموران اجراي احكام زندان اوين در محل شعبه حاضر شدند و اعلام كردند :باقي از سال 1382 تاكنون يك سال حكم تعليقي اجرا نشده دارد كه بايد همين امروز اجرا شود. به اين ترتيب چنانکه همسر باقي پيش از اين گفته بود "ثابت شد که شايعات و تهديدات از پيش طرح شده درباره حتميت بازداشت آقاي باقي در جلسه بازجويي به هر شكل محقق مي شود".
پس از اين باقي به زندان برده شد اما برعکس هميشه که زندانيان داراي محکوميت را به بند عمومي انتقال مي دهند، وي را به بند 209 که زير نظر وزارت اطلاعات است بردند و در آنجا بطور متوالي وي را تحت بازجويي قرار دادند.
حضور باقي در اين بند با فشار، بازجويي هاي فراوان و بيماري همراه شد.فاطمه کمالي احمدسرايي همسر باقي يکي از روزهاي سخت باقي در زندان را چنين روايت مي کند: "آقاي باقي صبح روز چهارشنبه 5 دي در حمام سلول كوچك خود دچار حمله عصبي شد. تنها هم سلولي او، تلاش کرد تا وي از شرايط خواب و بيدار بيرون بيايد. بعد با كمك هم‌سلولي‌اش مسئولان بهداري زندان را براي کمک صدا کرد و مسئولان بهداري سعي کردند سوزش سر و صورت و حالت فلجي موضعي دست وپا را برطرف كنند. آقاي صالح نيكبخت وكيل آقاي باقي در اين لحظات، پشت در ملاقات منتظر وي بودند اما از سوي زندان گفته شد که آقاي باقي تحت بازجويي است. ظاهراً به محض بهبود، اجازه دادند آقاي باقي با ما تماس بگيرد و در حالي كه بريده حرف مي زد گفت که از خطر نجات پيدا کرده و خواستار ملاقات با آقاي صالح نيكبخت شد. اما مسولان به آقاي نيكبخت گفتند که آقاي باقي مجددا در حال بازجويي است. در اين زمان حمله دوم آقاي باقي رخ داده بود. او لرزش‌هاي شديد داشت. به گونه‌اي كه دندان‌هايش به هم كوبيده مي شد و دستهايشان قفل شده بود و ظاهراً نوار قلب نيز مناسب نبود. حالش آنقدر بد بود که تلاش کرده بود وصيت نامه‌اي بنويسد، اما نتوانسته بود خودكار را به دست بگيرد. بالاخره در اين زمان او را به بيمارستان قمر بني هاشم بردند و تا ساعت 10شب ابتدا در بخش مراقبت‌هاي ويژه و سپس در بخش معمولي، اقدامات پزشكي انجام شد. دو نفر از وزارت اطلاعات پزشكان را همراهي مي کردند. دياگنوس پزشك معالج، حمله پنيك بود. او گفت که اين حمله به دليل وضعيت و شرايط خاص روحي و جسمي آقاي باقي، بسيار خطرناك بوده و بخصوص حمله دوم مي توانست فاجعه آميز باشد."
پس از وخامت حال باقي وي به دستور آيت الله شاهرودي براي درمان از زندان خارج و مرخصي وي سه ماه تمديد شد؛اما وي پيش از معالجه کامل روز 27 فروردين به زندان بازگشت.باقي در حالي به زندان بازگشت که از يک سال حبسي که به اتهام تبليع عليه نظام جمهوري اسلامي براي او در نظر گرفته شده تنها پنج ماه ديگر باقي مانده است.
باقي و اسکار روزنامه نگاري
باقي در حالي به زندان بازگشته است که چند هفته پيش جايزه "British Press Awards" را که از آن به عنوان "اسکار روزنامه نگاران انگليسي" ياد مي کنند از آن خود کرد. اين جايزه از دهه 1970 تاکنون هر ساله با رأي گروهي از روزنامه نگاران و مديران مطبوعات به بهترين خبرنگاران و روزنامه نگاران انگليسي اهدا مي شود. در اعلاميه اهدا کنندگان اين جايزه به باقي آمده است:"باقي در سال 2004 روزنامه جمهوريت را تاسيس کرد. انتشار اين روزنامه حدود 3 سال پيش در پي چاپ دوازده شماره از آن متوقف و امتياز اين روزنامه نيز سال گذشته توسط هيات نظارت بر مطبوعات لغو شد."
هر چند باقي اين فرصت را نيافت تا در مراسم اهداي جايزه به خود شرکت کند اما براي اين مراسم پيامي فرستاد. در بخشي از اين پيام آمده بود:
"... من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه بارها با چشمان خويش، چشمان اشكبار روزنامه نگاراني را ديده ام كه با توقيف نشريه شان عواطف ومعيشت شان با بحران روبرو شده است واين پرسش را با خود زمزمه مي كنند كه آيا اگر در يك كارخانه يا سازمان، فرضا فردي مرتكب جرم يا خطايي شد، كارخانه را تعطيل و جمعيت و نهادي را ويران مي كنند؟ در حالي كه بسياري از مطبوعات ويا نويسندگان آنها پيش از احراز جرم يا دادرسي عادلانه توقيف شده اند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه اگرچه صد سال از تاسيس اولين نهاد دموكراتيك- پارلمان- در آن مي گذرد اما صدسال هم از قتل اولين شهيد مطبوعاتش مي گذرد.اگر امروز همانگونه كه ياد صدسالگي انقلاب مشروطيت را گرامي مي دارند ياد صدسالگي اولين شهيد مطبوعات را نيز گرامي مي داشتند حافظه تاريخي ايرانيان چنين دچار فراموشي نمي شد.در سال1378 نوشتم تعطيل هر روزنامه همچون يك قتل است وبايد كنگره «بزرگداشت جمعي» روزنامه هاي تعطيل شده و مراسم سالمرگ آنها را برگزار كرد وبا ساخت كالاها و بناهاي يادبود براي آنها، زشتي جنگ با مطبوعات را نمايان تر ساخت وامروز مي گويم همانطور كه بسياري از كشورها براي شهداي جنگ هاي ملي و آزاديبخش، بناهاي يادبود مي سازند ونام قربانيان را بر آن حك مي كنند روزنامه نگاران جهان بايد براي مطبوعات توقيف شده و قربانيان مطبوعات در جهان، بناي يادبودي برپا كنند تا تاريخ فراموش نكند، تا تاريخ فراموش نشود."
منبع: روز آنلاین
سخنگوي قوه قضاييه ديروز از تبرئه عمادالدين باقي در دادگاه تجديد نظر استان تهران خبر داد، در حالي که وي هنوز در زندان بسر مي برد. عليرضا جمشيدي گفت عمادالدين باقي از محكوميت 3 ساله "تبرئه" شده و اين راي "قطعي" است. با اين حال باقي در حال سپري کردن محکوميت يکساله ديگري است، و هنوز پرونده مفتوح ديگري دارد که قاضي حسينيان بخاطر انتشار کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" مشغول رسيدگي به آن است.
عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته و در ديدار با خبرنگاران اعلام کرد که در پي اعتراض باقي و وکلايش به راي محكوميت ٣ ساله در مورد اتهامات "اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف"، پرونده در شعبه ٤٤ دادگاه تجديد نظر مطرح و راي بر برائت وي صادر شده كه اين راي قطعي است.
شعبه‌ي ششم دادگاه انقلاب در خرداد سال گذشته باقي را به اتهام "اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور" به دو سال حبس و به اتهام "تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف" به يكسال حبس محكوم کرده بود. پس از صدور اين حکم باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض کرد و حالا به گفته سخنگوي قوه قضاييه، اعتراض باقي در در شعبه‌ي ٤٤ دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح و به تبرئه منجر شده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه حضور فعلي باقي در زندان را به يک محکوميت ديگر مربوط دانسته است. جمشيدي گفته: "باقي اكنون در حال سپري كردن دوران محكوميت يكساله در پرونده ديگري است كه از مهر ماه سال گذشته آغاز و مهر ماه سال ٨٧ به اتمام مي‌رسد. "
عمادالدين باقي در شرايطي در 22 مهر به شعبه‌ي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب براي بازجويي رفت که پيش از آن در مرداد 86 شعبه ششم دادگاه انقلاب، وي و برخي از اعضاي خانواده اش ـ همسر و دختر باقي ـ را بخاطر شرکت در کنفرانسي در دبي به زندان محکوم کرده بود. هر چند محکوميت اعضاي خانواده باقي به صورت تعليقي صادر شد اما اين دادگاه باقي را در خصوص "اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور" به تحمل دو سال حبس و از حيث "تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي به نفع گروه هاي بيگانه و مخالف نظام به انحاء مختلف" به تحمل يکسال حبس محکوم کرد.
اين همان حکمي است که روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه خبر از تبرئه باقي در دادگاه تجديدنظر آن داد.
حال در شرايطي که باقي اميدواربود مهرماه آينده از زندان آزاد شود، پرونده ديگري براي او گشوده شده است. در دادگاه مربوط به اين پرونده که بخاطر چاپ کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" زير نظر قاضي حسينيان برگزار مي شود غير از عمادالدين باقي که نويسنده کتاب است، خسرو طالب‌زاده مديركل وقت كتاب وزارت ارشاد به عنوان مشاركت در افترا و نشر اكاذيب و همايي مدير انتشارات نشر ني به عنوان مباشرت در افترا و نشر اكاذيب نيز حضور دارند.
مهرماه سال گذشته عماد الدين باقي براي حضور در شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب حاضر شد تا به عنوان "رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان" به اتهام "تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي" مورد بازپرسي قرار بگيرد. اندکي پس از دفاعيات باقي و وکلايش، رئيس دادگاه براي او قرار وثيقه اي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر كرد.همسر باقي درصدد تامين وثيقه برآمد اما پيش از آن ماموران اجراي احکام زندان اوين، وي را براي تحمل مجازات يکساله در پرونده ديگري به زندان بردند.
ماجراي يک حبس تعليقي
پرونده اي که اينک باقي به خاطر آن زندان را تحمل مي کند مربوط به چند سال پيش است و آن طورکه وکيل باقي گفته در سال 82 بابايي رييس شعبه شش دادگاه انقلاب حکم آن را صادر کرده است. صالح نيکبخت در مورد اين دادگاه و حکم صادره گفته است:من و آقاي باقي در سال 82 به شعبه 6 دادگاه انقلاب حضور آقاي بابايي رياست محترم شعبه دادگاه انقلاب رسيديم در آنجا آقاي بابايي به من گفتند پيش از اينکه اعلام وکالت کنيد بايد خودتان را اينجا معرفي کنيد براي اينکه من تشخيص بدهم که آيا شما صلاحيت وکالت را داريد يا نداريد من وکالتنامه شما را نمي پذيرم من محترمانه به ايشان عرض کردم که اصلا شما صلاحيت بررسي صلاحيت وکلا را نداريد ضمناً من هم صلاحيتم تصويب شده و پروانه وکالتم را از سال 1357 گرفته ام الان اگريک مرجعي صلاحيت من را بخواهد رد کند شما نيستيد و شما به كانون وكلامراجعه کنيد و ببينيد نفي صلاحيت من شده است و اگر نشده باشد بنابراين من همچنان صلاحيت وکالت دارم و ضمناً چون من محتواي پرونده را مي دانم نيازي به مطالعه آن ندارم. ايشان به هر حال وکالت من را قبول نکردند آقاي باقي هم فرمودند با توجه به اينکه من وکيل ندارم من هم از پاسخ دادن به اين اتهامات که در اين پرونده مطرح شده و عمدتاً مقالاتي بوده مربوط به من در روزنامه هايي که ذکرشان کردم منتشر شده بود پاسخ نمي دهم و اين بار ايشان به عنوان اعتراض دفاع نكرده وپس از صورتجلسه شدن آن دادگاه را ترك كردند.
پس از اين بود که قاضي بابايي باقي را به يکسال زندان محکوم کرد و البته اين محکوميت "تعليقي" بود. حکم تعليقي بدان معني است که چنانچه متهم به جرم ديگري محکوم شود، ابتدا بايد اين محکوميت را تحمل کند و بعد ساير محازات ها را.
باقي و وکيلش به اين دليل که "اصل دادگاه را مورد اعتراض قرار داده اند" درخواست تجديدنظر خواهي نکردند و به اين ترتيب اجراي احکام براساس اعتراض دادسراي عمومي دادگستري تهران، حکم را به جاي حبس تعليقي به حکم تعزيري تبديل کرد تا به اين ترتيب باقي به زندان برده شود. قرار بود اين حکم در ايام انتخابات دوره نهم رياست جمهوري اجرا شود که واکنش فعالان سياسي و حقوق بشري موجب شد تا اجراي آن متوقف شود. به گفته وکيل باقي "به دادستان تهران مراجعه کرديم ايشان قول دادند که پرونده محکوميت آقاي باقي را تبديل مي کنند من هم چند مورد از راهکارهاي حقوقي را گفتم ولي در هر صورت حکم يکساله آقاي باقي قطعي شده بود."
با اينجال پرونده باقي همچنان در اداره اجراي احکام ماند تا مهر سال گذشته که باقي براي اتهامات جديدي به شعبه‌ي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب مراجعه کرد.
تحمل حبس در بند 209
باقي پس از اينکه در سالهاي اخير 23 بار بازجويي و احضار شد، يکشنبه 22 مهر گذشته در شعبه‌ي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب حاضر شد تا به عنوان رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان از اتهام "تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي" به خود دفاع کند. پس از شنيدن دفاعيات وي، رئيس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي براي عمادالدين باقي وثيقه اي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر كرد. وثيقه موردنظر در حال تامين از سوي خانواده بود كه ماموران اجراي احكام زندان اوين در محل شعبه حاضر شدند و اعلام كردند :باقي از سال 1382 تاكنون يك سال حكم تعليقي اجرا نشده دارد كه بايد همين امروز اجرا شود. به اين ترتيب چنانکه همسر باقي پيش از اين گفته بود "ثابت شد که شايعات و تهديدات از پيش طرح شده درباره حتميت بازداشت آقاي باقي در جلسه بازجويي به هر شكل محقق مي شود".
پس از اين باقي به زندان برده شد اما برعکس هميشه که زندانيان داراي محکوميت را به بند عمومي انتقال مي دهند، وي را به بند 209 که زير نظر وزارت اطلاعات است بردند و در آنجا بطور متوالي وي را تحت بازجويي قرار دادند.
حضور باقي در اين بند با فشار، بازجويي هاي فراوان و بيماري همراه شد.فاطمه کمالي احمدسرايي همسر باقي يکي از روزهاي سخت باقي در زندان را چنين روايت مي کند: "آقاي باقي صبح روز چهارشنبه 5 دي در حمام سلول كوچك خود دچار حمله عصبي شد. تنها هم سلولي او، تلاش کرد تا وي از شرايط خواب و بيدار بيرون بيايد. بعد با كمك هم‌سلولي‌اش مسئولان بهداري زندان را براي کمک صدا کرد و مسئولان بهداري سعي کردند سوزش سر و صورت و حالت فلجي موضعي دست وپا را برطرف كنند. آقاي صالح نيكبخت وكيل آقاي باقي در اين لحظات، پشت در ملاقات منتظر وي بودند اما از سوي زندان گفته شد که آقاي باقي تحت بازجويي است. ظاهراً به محض بهبود، اجازه دادند آقاي باقي با ما تماس بگيرد و در حالي كه بريده حرف مي زد گفت که از خطر نجات پيدا کرده و خواستار ملاقات با آقاي صالح نيكبخت شد. اما مسولان به آقاي نيكبخت گفتند که آقاي باقي مجددا در حال بازجويي است. در اين زمان حمله دوم آقاي باقي رخ داده بود. او لرزش‌هاي شديد داشت. به گونه‌اي كه دندان‌هايش به هم كوبيده مي شد و دستهايشان قفل شده بود و ظاهراً نوار قلب نيز مناسب نبود. حالش آنقدر بد بود که تلاش کرده بود وصيت نامه‌اي بنويسد، اما نتوانسته بود خودكار را به دست بگيرد. بالاخره در اين زمان او را به بيمارستان قمر بني هاشم بردند و تا ساعت 10شب ابتدا در بخش مراقبت‌هاي ويژه و سپس در بخش معمولي، اقدامات پزشكي انجام شد. دو نفر از وزارت اطلاعات پزشكان را همراهي مي کردند. دياگنوس پزشك معالج، حمله پنيك بود. او گفت که اين حمله به دليل وضعيت و شرايط خاص روحي و جسمي آقاي باقي، بسيار خطرناك بوده و بخصوص حمله دوم مي توانست فاجعه آميز باشد."
پس از وخامت حال باقي وي به دستور آيت الله شاهرودي براي درمان از زندان خارج و مرخصي وي سه ماه تمديد شد؛اما وي پيش از معالجه کامل روز 27 فروردين به زندان بازگشت.باقي در حالي به زندان بازگشت که از يک سال حبسي که به اتهام تبليع عليه نظام جمهوري اسلامي براي او در نظر گرفته شده تنها پنج ماه ديگر باقي مانده است.
باقي و اسکار روزنامه نگاري
باقي در حالي به زندان بازگشته است که چند هفته پيش جايزه "British Press Awards" را که از آن به عنوان "اسکار روزنامه نگاران انگليسي" ياد مي کنند از آن خود کرد. اين جايزه از دهه 1970 تاکنون هر ساله با رأي گروهي از روزنامه نگاران و مديران مطبوعات به بهترين خبرنگاران و روزنامه نگاران انگليسي اهدا مي شود. در اعلاميه اهدا کنندگان اين جايزه به باقي آمده است:"باقي در سال 2004 روزنامه جمهوريت را تاسيس کرد. انتشار اين روزنامه حدود 3 سال پيش در پي چاپ دوازده شماره از آن متوقف و امتياز اين روزنامه نيز سال گذشته توسط هيات نظارت بر مطبوعات لغو شد."
هر چند باقي اين فرصت را نيافت تا در مراسم اهداي جايزه به خود شرکت کند اما براي اين مراسم پيامي فرستاد. در بخشي از اين پيام آمده بود:
"... من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه بارها با چشمان خويش، چشمان اشكبار روزنامه نگاراني را ديده ام كه با توقيف نشريه شان عواطف ومعيشت شان با بحران روبرو شده است واين پرسش را با خود زمزمه مي كنند كه آيا اگر در يك كارخانه يا سازمان، فرضا فردي مرتكب جرم يا خطايي شد، كارخانه را تعطيل و جمعيت و نهادي را ويران مي كنند؟ در حالي كه بسياري از مطبوعات ويا نويسندگان آنها پيش از احراز جرم يا دادرسي عادلانه توقيف شده اند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه اگرچه صد سال از تاسيس اولين نهاد دموكراتيك- پارلمان- در آن مي گذرد اما صدسال هم از قتل اولين شهيد مطبوعاتش مي گذرد.اگر امروز همانگونه كه ياد صدسالگي انقلاب مشروطيت را گرامي مي دارند ياد صدسالگي اولين شهيد مطبوعات را نيز گرامي مي داشتند حافظه تاريخي ايرانيان چنين دچار فراموشي نمي شد.در سال1378 نوشتم تعطيل هر روزنامه همچون يك قتل است وبايد كنگره «بزرگداشت جمعي» روزنامه هاي تعطيل شده و مراسم سالمرگ آنها را برگزار كرد وبا ساخت كالاها و بناهاي يادبود براي آنها، زشتي جنگ با مطبوعات را نمايان تر ساخت وامروز مي گويم همانطور كه بسياري از كشورها براي شهداي جنگ هاي ملي و آزاديبخش، بناهاي يادبود مي سازند ونام قربانيان را بر آن حك مي كنند روزنامه نگاران جهان بايد براي مطبوعات توقيف شده و قربانيان مطبوعات در جهان، بناي يادبودي برپا كنند تا تاريخ فراموش نكند، تا تاريخ فراموش نشود."
منبع: روز آنلاین
تبرئه باقی از محکومیت 3 ساله
سخنگوي قوه قضاييه اظهار داشت: پيرو تجديدنظرخواهي باقي نسبت به محكوميت ٣ ساله در مورد اتهامات اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف، پرونده در شعبه ٤٤ دادگاه تجديد نظر مطرح و راي بر برائت وي صادر شده كه اين راي قطعي است.
به گزارش«جهان»،دكتر عليرضا جمشيدي درباره‌ي پرونده‌ي عمادالدين باقي، اظهار داشت: وي از سوي شعبه‌ي ششم دادگاه انقلاب در تاريخ ٨/٣/٨٦ به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف به يكسال حبس محكوم شده بود.
وي افزود: باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض مي‌كند و پيرو تجديدنظرخواهيش پرونده در شعبه‌ي ٤٤ دادگاه تجديدنظر مطرح مي‌شود كه اين شعبه راي بر برائت عمادالدين باقي صادر مي‌كند و اين راي قطعي است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به اين سوال كه علت بازداشت كنوني عمادالدين باقي چيست؟ گفت: وي اكنون در حال سپري كردن دوران محكوميت يكساله در پرونده ديگري است كه از مهر ماه سال گذشته آغاز و مهر ماه سال ٨٧ به اتمام مي‌رسد.
صبح امروز سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي عمادالدين باقي، اظهار داشت: يكي از اتهاماتش كه دو و يك سال حبس داشته در مرجع تجديد نظر رسيدگي شد و تبرئه شده در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است.
منبع: جهان نیوز
به گزارش«جهان»،دكتر عليرضا جمشيدي درباره‌ي پرونده‌ي عمادالدين باقي، اظهار داشت: وي از سوي شعبه‌ي ششم دادگاه انقلاب در تاريخ ٨/٣/٨٦ به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف به يكسال حبس محكوم شده بود.
وي افزود: باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض مي‌كند و پيرو تجديدنظرخواهيش پرونده در شعبه‌ي ٤٤ دادگاه تجديدنظر مطرح مي‌شود كه اين شعبه راي بر برائت عمادالدين باقي صادر مي‌كند و اين راي قطعي است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در پاسخ به اين سوال كه علت بازداشت كنوني عمادالدين باقي چيست؟ گفت: وي اكنون در حال سپري كردن دوران محكوميت يكساله در پرونده ديگري است كه از مهر ماه سال گذشته آغاز و مهر ماه سال ٨٧ به اتمام مي‌رسد.
صبح امروز سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي عمادالدين باقي، اظهار داشت: يكي از اتهاماتش كه دو و يك سال حبس داشته در مرجع تجديد نظر رسيدگي شد و تبرئه شده در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است.
منبع: جهان نیوز
زندانباني و جامعه مدني
عمادالدين باقي:
شايد در آينده و پس از دستيابي به بلوغ جامعه مدني، بسياري از گفتارهاي امروز پيش افتاده جلوه كنند و كمتر كسي بتواند درك كند كه در روزگار پيشين، هنگامي كه طرح معرفي زندانبان شايسته از سوي يك نهاد غيردولتي اجرا مي‌شد با ترديد و تعجب و خرده‌گيري برخي اصحاب قدرت و منتقدان حكومت مواجه مي‌گرديد و در اين مراسم هيچ يك از مقامات سازمان زندان‌ها و دادستاني و مقامات قضائي كه دعوت شده بودند حضور نيافتند و در فضاي غيرعادي موجود، خانواده زندانبان برگزيده نيز نتوانستند موفق به حضور براي دريافت جايزه شوند و از سوي معدودي از مخالفان نيز گفته مي‌شود كه زندانبان جزيي از نهاد حكومتي است و تقدير از زندانبان شايسته، تقدير از حكومت و صحه گذاشتن بر عملكرد آن و نيز پذيرش ضمني محكوميت زندانيان سياسي است.
فلسفه جامعه مدني شعوبي دارد كه اهم آن التيام‌بخشي است. جامعه مدني شكاف دولت و ملت را پر مي‌كند و از آنجا كه قدرت ذاتا ميل به سلطه‌گري دارد جامعه مدني مانع آن مي‌شود تا هم ساختار قدرت به صورتي منطقي، پايدارتر شود و هم جامعه از آن منتفع گردد و از سوي قدرت آسيب نبيند. هم اصل 27 قانون اساسي و آيين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي مصوب هيات وزيران به تاريخ 29/3/1384 كه در مرداد 84 ابلاغ شد حق تشكيل اجتماعات و برگزاري تجمعات و راهپيمايي را به رسميت شناخته و اجازه مي‌دهد كه NGOها براي پيگيري مطالبات خود از طريق تعامل، انتقاد، اعتراض و برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها عمل كنند. روش‌هاي اعتراضي گرچه قانوني و مجاز و در جوامع توسعه‌يافته امري متعارف است اما بيشتر جنبه سلبي دارند. براي پيشبرد و توسعه جامعه مدني و حقوق بشر بايد روش‌هاي ايجابي را نيز در دستور كار قرار داد و به تقويت كاركردها و كنش‌هاي مثبت و سازنده پرداخت. روش سلبي عمدتا متكي بر اعتراض، انتقاد، نفي، تنبيه و نهي از منكر است. روش ايجابي متكي بر تشويق، پاداش و امر به معروف است. اقتصار به احدي از آنها توازن را در پيشرفت حقوق بشر و دموكراسي بر هم مي‌زند. بايد به ميزاني كه به نقد و اعتراض و نفي اهتمام مي‌ورزيم به تشويق نيز همت بگماريم. بديهي است كه وظيفه اصلي نهادهاي مدني، نقد و اصلاح امور است و قرار نيست آنها مديحه‌سراي حكومت باشند خصوصا در جوامعي كه رسانه‌هاي دولتي قدرتمند وجود دارند و منابع در انحصار حكومت است و به اندازه كافي تشويق و خودستايي را نثار كارگزاران مي‌كنند. در چنين شرايطي نهادهاي مدني وظيفه نهادهاي دولتي را بر عهده ندارند و ناقد كارگزارانند نه ستايشگر آنان اما اتخاذ سازوكارهايي كه بتواند نهادهاي مدني را در جامعه ما از جايگاه نهادهاي يكسره معترض خارج كرده و در موقعيت پرحساسيت و شكاكيت كنوني گام‌هايي در جهت اعتمادسازي متقابل بردارد، جرم به نظر مي‌آيد.
ايده برگزيدن زندانبان شايسته، نمونه‌اي از اين سازوكارهاست كه سه سال پيش با هدف ارتقاي وضعيت زندانباني و بهبود رعايت حقوق زندانيان ارائه شد.
حقيقت اين است كه برخي مشاغل مانند زندانباني به خاطر سابقه‌اي كه از آنها در حافظه تاريخي ما بر جاي مانده است وجاهتي ندارد. فقدان منزلت شغلي در اين زمينه سبب اختفاي شغل بسياري زندانبانان از خويشاوند و همسايه است. زندانباني كه با چنين تصوري از سوي جامعه و خود درباره اين شغل مواجه است، احساس تحقير اجتماعي را ممكن است در مناسبات خود با زنداني (به عنوان عامل اصلي اين وضعيت) جبران كند و نمي‌توان انتظار داشت مناسبات مطلوبي برقرار گردد. بايد اين تصور شكسته شود و زندانباني منزلتي در رديف ساير مشاغل بيابد و جز در موارد و مصالح ويژه زندانبان ناگزير از پنهان ساختن پيشه خويش نباشد. لازمه اين تغيير اولا تغيير فرهنگ و رفتار زندانباني و تحقق عملكرد قانوني آنهاست ثانيا تغيير نگرش جامعه. ايده معرفي زندانبان شايسته دقيقا در همين راستاست. از يك سو مي‌كوشد زندانبان را تشويق به رعايت قانون و موازين حقوق بشر و بهبود رفتار با زنداني كند و از سوي ديگر نگرش جامعه را اصلاح نمايد. پرواضح است كه دولت و نهادهاي دولتي هرچه از مخدوم و خادم خويش ستايش كنند جلوه‌اي ندارد و نوعي خودستايي تلقي مي‌گردد و مهم اين است كه افراد و نهادهاي مستقل و بي‌طرف، داوري مطلوبي داشته باشند و آنچه از سوي آحاد جامعه پذيرفتني‌تر خواهد بود، قضاوت نهادهاي مستقل و بي‌طرف است.
در عين حال در شرايط كنوني جامعه ما اين اقدام به نوعي متناقض‌نماست و با مقاومت‌هايي روبه‌روست. گرچه استقبال شاياني از سوي نخبگان و فعالان مدني و حقوق بشري مشاهده شده است اما از برخي ياران و همكاران نيز شنيده شده است كه ما را چه به حمايت از زندانبان در شرايطي كه حقوق زنداني پايمال مي‌شود؟ در اين زمينه بيشتر در متن طرح پيشنهادي، رابطه ارتقاي رعايت حقوق زنداني با انتخاب زندانبان شايسته توضيح داده شده و حاجتي به تكرار آن نيست. اشكال ديگر اين بود كه محتمل است اين گمان در خاطر كثيري خطور كند كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه در معرض اتهام و محاكمه است دست به اقدامي ديپلماتيك زده و اين عمل تلقي به رشوه دادن شود اما سابقه سه سال طرح اين موضوع دافع چنين توهمي است و نشان مي‌دهد صرفا انگيزه‌اي حقوق بشري داشته است. همچنين گفته مي‌شود كه زندانبان جزيي از حكومت است و زنداني سياسي منتقد حكومت اين ايده را نوعي صحه گذاشتن بر عملكرد حكومت تلقي مي‌كند. بگذريم از اينكه جمعي از زندانيان سياسي اصلاح‌طلب از درون زندان از ايده مزبور پشتيباني كرده‌اند اما از آنجا كه موضوع تلاش و نگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عام و شامل تمام زندانيان بوده است نه فقط زندانيان سياسي، بنابراين ديدگاه غالب زندانيان و بهبود شرايط همه آنان مطمح نظر بوده است.
انجمن، نهادي غيرسياسي و حقوق بشري است و انحصار به گروه خاصي از زندانيان ندارد. از سوي ديگر در نگاه حقوق بشري صرف‌نظر از كيستي و چيستي حكومت و حاكمان، هر فردي در جامعه مدني يا در جامعه سياسي، عملكردي در جهت رعايت حقوق انساني داشته باشد ستوده مي‌شود. تمايز نگاه حقوق بشري و نگاه سياسي در همين جاست كه يك عنصر سياسي راديكال حتي محتمل است با ديدگاه ويژه‌اي كه دارد وجود عناصر شايسته را زيان‌بار بداند زيرا آنها را سبب تعديل نگاه ديگران به حكومت و حائل و مانع رويكردهاي براندازانه و فروپاشي ساختاري مي‌داند اما يك فعال حقوق بشر فارغ از اين برآوردهاي سياستمدارانه راديكال عمل مي‌كند. از سوي ديگر زندان گرچه در اختيار قواي حكومتي است اما چنانكه در برخي كشورهاي جهان مشاهده مي‌شود زندان مستقل از دستگاه قضائي و در اختيار شهرداري يا بخش خصوصي است و در اصل زندان يك نهاد اجتماعي است و فلسفه وجود هيات منصفه در محاكمات در جوامع پيشرفته اين است كه جرم به معناي جريحه‌دار كردن يا اضرار به جامعه است و جامعه عضو خود را تنبيه مي‌كند.
معيارها:
هنگامي كه ايده انتخاب زندانبان شايسته در هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان مطرح شد برخي از اعضاي هيات مديره بحق بر اين نكته پافشاري داشتند كه مهمتر از معرفي زندانبان شايسته، توضيح معيارهاي انتخاب اوست و مقرر گرديد از اين پس معيارهاي مورد نظر اعلام شوند تا نامزدهاي معرفي شده بر مبناي آن سنجيده و ارزيابي گردند. در اين نوشتار، راقم متكفل بيان معيارهاي انتخاب از ديدگاه خويش است و بدون شك اعضاي محترم هيات مديره و ساير همكاران اين نهاد حقوق بشري نيز ديدگاه‌هاي خويش را بيان خواهند كرد.
نكته كليدي در درآمد معيارها توجه به فلسفه زندان در جهان مدرن است. در گذشته كه پارادايم نظام حقوقي، حقوق تنبيهي بود فلسفه زندان، مجازات و تنبيه و انتقام از مجرم و اعمال درد يا نقص برمجرم بود. در جهان مدرن، پارادايم نظام حقوقي، حقوق ترميمي است و چون مجرم را نه يك جاني يا مجرم بالفطره بلكه يك بيمار مي‌دانند يا قرباني مناسبات و مديريت‌هاي نادرست اجتماعي يا خانوادگي و هر مجرمي ممكن است با وجود يا فقدان يك حادثه يا لحظه يا عامل در زندگي‌اش مسيري ديگر مي‌پيمود و به جاي يك مجرم، امروز مي‌توانست يك دانشمند يا كارگزار شايسته باشد لذا فلسفه زندان عبارت است از بازپروري، حتي اگر اين بازپروري درباره عده‌اي از زندانيان ناكام بماند اما نمي‌توان با صرف‌نظر كردن از اين ديدگاه آنان كه استحقاق و امكان بازپروري دارند را قرباني مضاعف كرد. بنابراين زندان صرفا وسيله‌اي است براي دور نگه داشتن مجرم از جامعه به منظور جلوگيري از وارد شدن آسيب‌هايي به ديگران و در محيط زندان بايد يك جامعه كوچك انساني با شرايط طبيعي فراهم كرد و فرصت اصلاح رفتار مجرمانه و بازگشت فرد به جامعه را در اختيار او نهاد. بنابراين معيارهاي زير مبتني بر ديدگاه ترميمي است. انتخاب مرحوم دوست‌محمدي بر اساس پاره‌اي از اين معيارها بوده و اعضاي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين مرحله، راي جمعي از زندانيان را حجت دانستند و وي را برگزيدند.
1- درباره زندانيان شايسته گزارشي مبني بر ارتكاب قتل و شكنجه واصل نشده باشد. صرف وصول گزارش‌هايي در اين زمينه كافي نيست و ادعاها بايد مبتني بر دلايل بوده و بررسي و تحقيق پيرامون آن به عمل آيد. (اگر فردي در گذشته مرتكب نقض اصل 38 قانون اساسي شده و پس از آن نادم گرديده و كوشش در جبران آن به عمل آورده باشد مورد استقبال مدافعان حقوق بشر خواهد بود اما نه شايسته عنوان زندانبان نمونه و دريافت مدال و جايزه آن.)
2- احترام به شان و كرامت انسان و رعايت اصل 39 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت زنداني و محكوم.
3- رعايت كليه موازين حقوق بشري مندرج در قوانين اساسي و عادي و آيين‌نامه‌ها درباره زنداني و حقوق وي به ويژه با رعايت اصل حقوقي و جهانشمول تفسير قانون به نفع متهم.
4- اخلاق‌مداري؛ ممكن است دو زندانبان، تمام موازين قانوني را مراعات كنند اما يكي خوشرو و ديگري ترشرو باشد. خوشرويي از صفات انسان خوب است و به تلطيف روابط در محيط انساني مي‌انجامد ولي در زندان اهميت ويژه‌اي مي‌يابد و فضاي زيست را براي زنداني قابل تحمل و ترشرويي، فضاي زيست را ناگوار و دشوار مي‌سازد و زندان در زندان مي‌آفريند.
5- زندانبان همچون پرستار است كه وظيفه تيمار بيمار را بر عهده دارد و يكي از معيارهاي انتخاب زندانبان شايسته، نقش پرستارگونه اوست.
6- زندانبان بايد خود را يك امانت‌دار بداند و آگاه باشد كه هدف از زندان، تنبيه نيست بلكه دور نگه داشتن مجرم از جامعه و ممانعت از آسيب رساندن به ديگران است لذا او خود را نه يك مامور عذاب بلكه امانتداري ببيند كه هدفش بازپروري زنداني است.
7- زندانبان، قاضي نيست و نبايد قضاوت كند و همه زندانيان را با هر اتهامي بايد در برابر قانون مساوي بداند و به همه به يك چشم بنگرد.
8- رفتار زندانبان با خانواده زنداني محترمانه باشد. خانواده زنداني رنج بيشتري را تحمل مي‌كنند و يكي از نقدهاي اساسي بر زندان اين است كه با اصل شخصي بودن جرم و مجازات مغايرت دارد و خانواده زنداني نيز به تبع حبس او، مجازات مضاعف مي‌شوند زيرا رنج دوري زنداني و نگراني درباره وي را و نيز محروميت‌هاي ناشي از فقدان زنداني به ويژه اگر سرپرست خانوار باشد و نيز مشقت تامين هزينه‌هاي زنداني و پيگيري امور حقوقي او و ملاقات با زنداني را متحمل مي‌شوند و در خصوص زندانيان بزهكار، احساس تحقير و سرزنش ديگران را نيز به جان مي‌خرند. لذا رعايت حرمت خانواده كه جرمي ندارند و شرايط دشوارتري را تحمل مي‌كنند ضروري است. رفتار نامناسب زندانبان با خانواده زنداني به معناي از دست دادن يكي از معيارهاي زندانبان شايسته است.
9- در مجموع، زندانبان شايسته مي‌كوشد محيط زندان را محيط عذاب نكند و زندان در زندان به وجود نياورد و وسايل يك زندگي عادي و مورد نياز انساني را فراهم سازد زيرا قرار است زنداني (اعم از مجرم يا خاطي يا متهم) فقط از جامعه دور نگه داشته شود.
رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار / كار ملك است آنكه تدبير و تامل بايدش
منبع: شهروند امروز
در مجله شهروند امروز ،شماره 44 مطالب و گفتگوهاي ديگري را در اين باره مي توانيد بخوانيد.
شايد در آينده و پس از دستيابي به بلوغ جامعه مدني، بسياري از گفتارهاي امروز پيش افتاده جلوه كنند و كمتر كسي بتواند درك كند كه در روزگار پيشين، هنگامي كه طرح معرفي زندانبان شايسته از سوي يك نهاد غيردولتي اجرا مي‌شد با ترديد و تعجب و خرده‌گيري برخي اصحاب قدرت و منتقدان حكومت مواجه مي‌گرديد و در اين مراسم هيچ يك از مقامات سازمان زندان‌ها و دادستاني و مقامات قضائي كه دعوت شده بودند حضور نيافتند و در فضاي غيرعادي موجود، خانواده زندانبان برگزيده نيز نتوانستند موفق به حضور براي دريافت جايزه شوند و از سوي معدودي از مخالفان نيز گفته مي‌شود كه زندانبان جزيي از نهاد حكومتي است و تقدير از زندانبان شايسته، تقدير از حكومت و صحه گذاشتن بر عملكرد آن و نيز پذيرش ضمني محكوميت زندانيان سياسي است.
فلسفه جامعه مدني شعوبي دارد كه اهم آن التيام‌بخشي است. جامعه مدني شكاف دولت و ملت را پر مي‌كند و از آنجا كه قدرت ذاتا ميل به سلطه‌گري دارد جامعه مدني مانع آن مي‌شود تا هم ساختار قدرت به صورتي منطقي، پايدارتر شود و هم جامعه از آن منتفع گردد و از سوي قدرت آسيب نبيند. هم اصل 27 قانون اساسي و آيين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي مصوب هيات وزيران به تاريخ 29/3/1384 كه در مرداد 84 ابلاغ شد حق تشكيل اجتماعات و برگزاري تجمعات و راهپيمايي را به رسميت شناخته و اجازه مي‌دهد كه NGOها براي پيگيري مطالبات خود از طريق تعامل، انتقاد، اعتراض و برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها عمل كنند. روش‌هاي اعتراضي گرچه قانوني و مجاز و در جوامع توسعه‌يافته امري متعارف است اما بيشتر جنبه سلبي دارند. براي پيشبرد و توسعه جامعه مدني و حقوق بشر بايد روش‌هاي ايجابي را نيز در دستور كار قرار داد و به تقويت كاركردها و كنش‌هاي مثبت و سازنده پرداخت. روش سلبي عمدتا متكي بر اعتراض، انتقاد، نفي، تنبيه و نهي از منكر است. روش ايجابي متكي بر تشويق، پاداش و امر به معروف است. اقتصار به احدي از آنها توازن را در پيشرفت حقوق بشر و دموكراسي بر هم مي‌زند. بايد به ميزاني كه به نقد و اعتراض و نفي اهتمام مي‌ورزيم به تشويق نيز همت بگماريم. بديهي است كه وظيفه اصلي نهادهاي مدني، نقد و اصلاح امور است و قرار نيست آنها مديحه‌سراي حكومت باشند خصوصا در جوامعي كه رسانه‌هاي دولتي قدرتمند وجود دارند و منابع در انحصار حكومت است و به اندازه كافي تشويق و خودستايي را نثار كارگزاران مي‌كنند. در چنين شرايطي نهادهاي مدني وظيفه نهادهاي دولتي را بر عهده ندارند و ناقد كارگزارانند نه ستايشگر آنان اما اتخاذ سازوكارهايي كه بتواند نهادهاي مدني را در جامعه ما از جايگاه نهادهاي يكسره معترض خارج كرده و در موقعيت پرحساسيت و شكاكيت كنوني گام‌هايي در جهت اعتمادسازي متقابل بردارد، جرم به نظر مي‌آيد.
ايده برگزيدن زندانبان شايسته، نمونه‌اي از اين سازوكارهاست كه سه سال پيش با هدف ارتقاي وضعيت زندانباني و بهبود رعايت حقوق زندانيان ارائه شد.
حقيقت اين است كه برخي مشاغل مانند زندانباني به خاطر سابقه‌اي كه از آنها در حافظه تاريخي ما بر جاي مانده است وجاهتي ندارد. فقدان منزلت شغلي در اين زمينه سبب اختفاي شغل بسياري زندانبانان از خويشاوند و همسايه است. زندانباني كه با چنين تصوري از سوي جامعه و خود درباره اين شغل مواجه است، احساس تحقير اجتماعي را ممكن است در مناسبات خود با زنداني (به عنوان عامل اصلي اين وضعيت) جبران كند و نمي‌توان انتظار داشت مناسبات مطلوبي برقرار گردد. بايد اين تصور شكسته شود و زندانباني منزلتي در رديف ساير مشاغل بيابد و جز در موارد و مصالح ويژه زندانبان ناگزير از پنهان ساختن پيشه خويش نباشد. لازمه اين تغيير اولا تغيير فرهنگ و رفتار زندانباني و تحقق عملكرد قانوني آنهاست ثانيا تغيير نگرش جامعه. ايده معرفي زندانبان شايسته دقيقا در همين راستاست. از يك سو مي‌كوشد زندانبان را تشويق به رعايت قانون و موازين حقوق بشر و بهبود رفتار با زنداني كند و از سوي ديگر نگرش جامعه را اصلاح نمايد. پرواضح است كه دولت و نهادهاي دولتي هرچه از مخدوم و خادم خويش ستايش كنند جلوه‌اي ندارد و نوعي خودستايي تلقي مي‌گردد و مهم اين است كه افراد و نهادهاي مستقل و بي‌طرف، داوري مطلوبي داشته باشند و آنچه از سوي آحاد جامعه پذيرفتني‌تر خواهد بود، قضاوت نهادهاي مستقل و بي‌طرف است.
در عين حال در شرايط كنوني جامعه ما اين اقدام به نوعي متناقض‌نماست و با مقاومت‌هايي روبه‌روست. گرچه استقبال شاياني از سوي نخبگان و فعالان مدني و حقوق بشري مشاهده شده است اما از برخي ياران و همكاران نيز شنيده شده است كه ما را چه به حمايت از زندانبان در شرايطي كه حقوق زنداني پايمال مي‌شود؟ در اين زمينه بيشتر در متن طرح پيشنهادي، رابطه ارتقاي رعايت حقوق زنداني با انتخاب زندانبان شايسته توضيح داده شده و حاجتي به تكرار آن نيست. اشكال ديگر اين بود كه محتمل است اين گمان در خاطر كثيري خطور كند كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه در معرض اتهام و محاكمه است دست به اقدامي ديپلماتيك زده و اين عمل تلقي به رشوه دادن شود اما سابقه سه سال طرح اين موضوع دافع چنين توهمي است و نشان مي‌دهد صرفا انگيزه‌اي حقوق بشري داشته است. همچنين گفته مي‌شود كه زندانبان جزيي از حكومت است و زنداني سياسي منتقد حكومت اين ايده را نوعي صحه گذاشتن بر عملكرد حكومت تلقي مي‌كند. بگذريم از اينكه جمعي از زندانيان سياسي اصلاح‌طلب از درون زندان از ايده مزبور پشتيباني كرده‌اند اما از آنجا كه موضوع تلاش و نگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عام و شامل تمام زندانيان بوده است نه فقط زندانيان سياسي، بنابراين ديدگاه غالب زندانيان و بهبود شرايط همه آنان مطمح نظر بوده است.
انجمن، نهادي غيرسياسي و حقوق بشري است و انحصار به گروه خاصي از زندانيان ندارد. از سوي ديگر در نگاه حقوق بشري صرف‌نظر از كيستي و چيستي حكومت و حاكمان، هر فردي در جامعه مدني يا در جامعه سياسي، عملكردي در جهت رعايت حقوق انساني داشته باشد ستوده مي‌شود. تمايز نگاه حقوق بشري و نگاه سياسي در همين جاست كه يك عنصر سياسي راديكال حتي محتمل است با ديدگاه ويژه‌اي كه دارد وجود عناصر شايسته را زيان‌بار بداند زيرا آنها را سبب تعديل نگاه ديگران به حكومت و حائل و مانع رويكردهاي براندازانه و فروپاشي ساختاري مي‌داند اما يك فعال حقوق بشر فارغ از اين برآوردهاي سياستمدارانه راديكال عمل مي‌كند. از سوي ديگر زندان گرچه در اختيار قواي حكومتي است اما چنانكه در برخي كشورهاي جهان مشاهده مي‌شود زندان مستقل از دستگاه قضائي و در اختيار شهرداري يا بخش خصوصي است و در اصل زندان يك نهاد اجتماعي است و فلسفه وجود هيات منصفه در محاكمات در جوامع پيشرفته اين است كه جرم به معناي جريحه‌دار كردن يا اضرار به جامعه است و جامعه عضو خود را تنبيه مي‌كند.
معيارها:
هنگامي كه ايده انتخاب زندانبان شايسته در هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان مطرح شد برخي از اعضاي هيات مديره بحق بر اين نكته پافشاري داشتند كه مهمتر از معرفي زندانبان شايسته، توضيح معيارهاي انتخاب اوست و مقرر گرديد از اين پس معيارهاي مورد نظر اعلام شوند تا نامزدهاي معرفي شده بر مبناي آن سنجيده و ارزيابي گردند. در اين نوشتار، راقم متكفل بيان معيارهاي انتخاب از ديدگاه خويش است و بدون شك اعضاي محترم هيات مديره و ساير همكاران اين نهاد حقوق بشري نيز ديدگاه‌هاي خويش را بيان خواهند كرد.
نكته كليدي در درآمد معيارها توجه به فلسفه زندان در جهان مدرن است. در گذشته كه پارادايم نظام حقوقي، حقوق تنبيهي بود فلسفه زندان، مجازات و تنبيه و انتقام از مجرم و اعمال درد يا نقص برمجرم بود. در جهان مدرن، پارادايم نظام حقوقي، حقوق ترميمي است و چون مجرم را نه يك جاني يا مجرم بالفطره بلكه يك بيمار مي‌دانند يا قرباني مناسبات و مديريت‌هاي نادرست اجتماعي يا خانوادگي و هر مجرمي ممكن است با وجود يا فقدان يك حادثه يا لحظه يا عامل در زندگي‌اش مسيري ديگر مي‌پيمود و به جاي يك مجرم، امروز مي‌توانست يك دانشمند يا كارگزار شايسته باشد لذا فلسفه زندان عبارت است از بازپروري، حتي اگر اين بازپروري درباره عده‌اي از زندانيان ناكام بماند اما نمي‌توان با صرف‌نظر كردن از اين ديدگاه آنان كه استحقاق و امكان بازپروري دارند را قرباني مضاعف كرد. بنابراين زندان صرفا وسيله‌اي است براي دور نگه داشتن مجرم از جامعه به منظور جلوگيري از وارد شدن آسيب‌هايي به ديگران و در محيط زندان بايد يك جامعه كوچك انساني با شرايط طبيعي فراهم كرد و فرصت اصلاح رفتار مجرمانه و بازگشت فرد به جامعه را در اختيار او نهاد. بنابراين معيارهاي زير مبتني بر ديدگاه ترميمي است. انتخاب مرحوم دوست‌محمدي بر اساس پاره‌اي از اين معيارها بوده و اعضاي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين مرحله، راي جمعي از زندانيان را حجت دانستند و وي را برگزيدند.
1- درباره زندانيان شايسته گزارشي مبني بر ارتكاب قتل و شكنجه واصل نشده باشد. صرف وصول گزارش‌هايي در اين زمينه كافي نيست و ادعاها بايد مبتني بر دلايل بوده و بررسي و تحقيق پيرامون آن به عمل آيد. (اگر فردي در گذشته مرتكب نقض اصل 38 قانون اساسي شده و پس از آن نادم گرديده و كوشش در جبران آن به عمل آورده باشد مورد استقبال مدافعان حقوق بشر خواهد بود اما نه شايسته عنوان زندانبان نمونه و دريافت مدال و جايزه آن.)
2- احترام به شان و كرامت انسان و رعايت اصل 39 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت زنداني و محكوم.
3- رعايت كليه موازين حقوق بشري مندرج در قوانين اساسي و عادي و آيين‌نامه‌ها درباره زنداني و حقوق وي به ويژه با رعايت اصل حقوقي و جهانشمول تفسير قانون به نفع متهم.
4- اخلاق‌مداري؛ ممكن است دو زندانبان، تمام موازين قانوني را مراعات كنند اما يكي خوشرو و ديگري ترشرو باشد. خوشرويي از صفات انسان خوب است و به تلطيف روابط در محيط انساني مي‌انجامد ولي در زندان اهميت ويژه‌اي مي‌يابد و فضاي زيست را براي زنداني قابل تحمل و ترشرويي، فضاي زيست را ناگوار و دشوار مي‌سازد و زندان در زندان مي‌آفريند.
5- زندانبان همچون پرستار است كه وظيفه تيمار بيمار را بر عهده دارد و يكي از معيارهاي انتخاب زندانبان شايسته، نقش پرستارگونه اوست.
6- زندانبان بايد خود را يك امانت‌دار بداند و آگاه باشد كه هدف از زندان، تنبيه نيست بلكه دور نگه داشتن مجرم از جامعه و ممانعت از آسيب رساندن به ديگران است لذا او خود را نه يك مامور عذاب بلكه امانتداري ببيند كه هدفش بازپروري زنداني است.
7- زندانبان، قاضي نيست و نبايد قضاوت كند و همه زندانيان را با هر اتهامي بايد در برابر قانون مساوي بداند و به همه به يك چشم بنگرد.
8- رفتار زندانبان با خانواده زنداني محترمانه باشد. خانواده زنداني رنج بيشتري را تحمل مي‌كنند و يكي از نقدهاي اساسي بر زندان اين است كه با اصل شخصي بودن جرم و مجازات مغايرت دارد و خانواده زنداني نيز به تبع حبس او، مجازات مضاعف مي‌شوند زيرا رنج دوري زنداني و نگراني درباره وي را و نيز محروميت‌هاي ناشي از فقدان زنداني به ويژه اگر سرپرست خانوار باشد و نيز مشقت تامين هزينه‌هاي زنداني و پيگيري امور حقوقي او و ملاقات با زنداني را متحمل مي‌شوند و در خصوص زندانيان بزهكار، احساس تحقير و سرزنش ديگران را نيز به جان مي‌خرند. لذا رعايت حرمت خانواده كه جرمي ندارند و شرايط دشوارتري را تحمل مي‌كنند ضروري است. رفتار نامناسب زندانبان با خانواده زنداني به معناي از دست دادن يكي از معيارهاي زندانبان شايسته است.
9- در مجموع، زندانبان شايسته مي‌كوشد محيط زندان را محيط عذاب نكند و زندان در زندان به وجود نياورد و وسايل يك زندگي عادي و مورد نياز انساني را فراهم سازد زيرا قرار است زنداني (اعم از مجرم يا خاطي يا متهم) فقط از جامعه دور نگه داشته شود.
رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار / كار ملك است آنكه تدبير و تامل بايدش
منبع: شهروند امروز
در مجله شهروند امروز ،شماره 44 مطالب و گفتگوهاي ديگري را در اين باره مي توانيد بخوانيد.
توسط انجمن دفاع از حقوق زندانيان تعيين و تقدير شد؛ رئيس اسبق زندان اوين اولين زندانبان نمونه ايران
ساناز الله‌بداشتي : اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، دو روز پس از بدرقه عمادالدين باقي، رئيس هيات‌مديره انجمن مقابل درهاي آهنين زندان اوين، كمي دورتر از آن ديوارهاي بلند در سالن كوچك خانه شهرياران جوان ميزبان فعالان حقوق بشر شدند تا اولين زندانبان نمونه را انتخاب و از تلا‌ش‌هاي قانوني آن تقدير كنند. برنامه‌اي كه 3 سال پيش از اين، عمادالدين باقي رئيس هيات‌مديره هنگام دريافت جايزه كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه به دنيا پيشنهاد كرد: "زندانبان‌ها به عنوان موثرترين و اصلي‌ترين عامل رعايت حقوق زنداني بايد مورد توجه قرار گيرند و بايد با برخوردهاي ايجابي و تشويقي آنها را به اين كار (رعايت قانون) واداشت.
بنابراين معرفي بهترين زندانباني كه بنا بر گزارش‌هاي زندانيان و نهادها و فعالان حقوق بشري بهتر و بيشتر به رعايت حقوق زندانيان و كرامت انساني آنها توجه داشته است و اهداي جايزه به آنها مي‌تواند يكي از اقدام‌هاي مفيد در روز جهاني حقوق زنداني باشد."
باقي در آن مراسم دلايل متفاوت ديگري هم براي تشويق رعايت‌كنندگان قوانين و مدافعان حقوق زنداني مطرح كرد كه هرچند دنيا آن را گوش كرد اما تا امروز هيچ كشوري متقاضي اجراي اين پيشنهاد و يا پيگيري‌كننده آن نشد، تا اينكه اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان با كمك فعالان حقوق بشر و زندانياني كه با حساسيت بيشتر برخوردهاي مقام‌هاي زندان‌ها را رصد كردند، تصميم گرفتند در آخرين روزهاي بهار امسال 877) اولين زندانبان نمونه را انتخاب و قدم اول اين حركت جهاني را بردارند و دقيقا با آن نگاه بود كه باقي 3سال قبل در پيام كتبي خود به آن مراسم هم خطاب به مقامات فرانسوي نوشته بود: "آنكه بيش از همه در تماس با زنداني قرار دارد و بايد اين حقوق را رعايت كند زندانبان است، بنابراين بايد آنها را هدف گرفت. تهديد، توبيخ، سرزنش و مجازات زندانبان و به عبارت ديگر برخورد سلبي كردن به‌تنهايي نمي‌تواند موجب شود كه زندانبان، حقوق زنداني را رعايت كند."
ترغيب كشورها براي رعايت حقوق بشر از نگاه رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از اين راه (انتخاب بهترين زندانبان) بهترين اثر را بر نحوه نگاه دولت‌ها به اين پديده مي‌گذارد، چون عملا فعالان حقوق بشر نيرويي حكومتي را مدافع حقوق بشر معرفي مي‌كنند: "حتي در كشورهاي متهم به نقض حقوق بشر و نيز در جهان سوم چنين پيشنهادي با استقبال دولت‌ها و ملت‌ها روبه‌رو خواهد شد زيرا دولت‌ها با تشويق زندانباناني كه حقوق زندانيان را رعايت مي‌كنند مخالفت نخواهند كرد و جايزه نه به مخالف حكومت كه به يكي از كارمندان حكومت داده مي‌شود."
تقدير از زندانبان نمونه تشويق به اخلا‌ق‌گرايي است
حالا 3 سال پس از آن روز، رضا دوست‌محمدي رئيس زندان اوين (در سالهاي 81 تا 84) به عنوان اولين زندانبان نمونه انتخاب شد تا هرچند كه خود در قيد حيات نيست، اما با تقدير از عملكرد او خانواده و ديگر همكاران راهي را كه او به تنهايي تلاش مي‌كرده شناخته شود.
رضا دوست‌محمدي از سال 66 با وجود همراه داشتن زخم بمب‌هاي شيميايي در زمان جنگ، وارد دستگاه قضايي شد و ابتدا با پذيرفتن مسووليت پشتيباني زندان جيرفت، با عملكرد خوب به رياست زندان رفسنجان منصوب شد و سپس به ترتيب مسووليت‌هاي رياست زندان كرمان، رئيس انتظامي زندان‌هاي استان كرمان، رئيس بازرسي استان كرمان را برعهده گرفت و با كارنامه‌اي روشن و مثبت به تشخيص مقامات قضايي در سال 1381 راهي پايتخت شد و مديريت زندان اوين را برعهده گرفت و تا پايان سال 84 آنجا را اداره كرد و سرانجام يك سال پس از پايان مسووليتش در اين مركز در غروب 15 اسفندماه سال 85 چشم از جهان فروبست.
عملكرد دوست‌محمدي و نحوه برخوردش با زندانيان، در نامه‌ها و نظرسنجي‌ها از زندانيان و فعالان حقوق بشر كه فعاليت او را در سال‌هايي كه خود و يا يكي از دوستان و اقوام خود در زندان بودند، ستوده‌اند كاملا روشن و مشخص است، آنچنان كه يوسفي‌اشكوري يكي از اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان و از كساني كه با نزديك با او برخورد كرده بود در مراسم روز پنجشنبه با يادآوري برخوردهاي اين مقام زندان اوين با زندانيان گفت: "پذيرش مسووليت زندان اوين بسيار سخت است، هم به خاطر تنوع زندان‌هايي كه در آنجا وجود دارد و آن را به يك مجمع‌الجزاير تبديل كرده و هم به دليل جنجال‌هاي سياسي‌اي كه بر همه رفتارها و كارهاي برخي مسوولا‌ن در آن منطقه غباري از تشويش و نگراني مي‌نشاند."
او با تاكيد بر اينكه "كسي كه اين مسووليت را بر عهده مي‌گيرد بايد از بعد رعايت قوانين و مقرارت و اخلاق و رفتار شخصي ارزيابي شود" گفت: "در اينكه مقرراتي در زندان‌ها وجود دارد كه زندانبان بايد اجراي آن را مدنظر داشته باشد شكي نيست، اما بخشي از اين نارضايتي‌ها نسبت به رفتار زندانبان‌ها و مقامات قضايي و انتظامي و تفكر آنها نسبت به زنداني است كه موضوعي جدا از قوانين و مقررات است."
اشكوري با اين مقدمه، دوست‌محمدي را "ماموري مدافع قانون و بسيار اخلا‌ق‌مدار" ناميد: "مدت 4 سال و نيمي كه در زندان گذراندم اگرچه در بند 325 اوين (بازداشتگاه ويژه روحانيت) بودم، شانس برخورد با مرحوم دوست‌محمدي را داشتم و شهادت مي‌دهم كه به عنوان يك مسوول زندان "اوين" بسيار خوش‌نيت و سليم‌النفس بود و تا آنجا كه امكان داشت از برخوردهاي محدودكننده و آزاردهنده نسبت به زنداني جلوگيري مي‌كرد و براي بهبود شرايط زندانيان بسيار تلاش مي‌كرد."
او با نگاهي به نحوه فعاليت دوست‌محمدي گفت: "كسي كه وظيفه‌اش را انجام مي‌دهد اگرچه كه شايسته تقدير است اما واقعا فعاليت ويژه‌اي انجام نمي‌دهد، اما آن كس كه خارج از حوزه وظايفش براي بهتر شدن شرايط تلاش مي‌كند شايسته تقدير است."
بنا بر همين گفته‌ها اشكوري نتيجه گرفت: "تقدير از تلاش مرحوم دوست‌محمدي تاكيد بر رعايت اخلاق و قانون براي افزايش اميد به زندگي دوباره زندانيان است."
زندان امروز محل ارعاب نيست
بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا اما پيش از هر صحبتي، انتخاب زندانبان نمونه توسط انجمني كه رئيس آن در حال حاضر در زندان به سر مي‌برد را "طنزگونه" دانست و سپس گفت: "تصميم به انتخاب زندانبان نمونه كار بسيار خوبي است، چون تلاش براي مثبت و خوب جلوه دادن كارهاي في‌النفسه بد هنر است" او اين هنر را با خاطره‌اي از يكي از زندانبان‌هاي زمان شاه تعريف كرد و پس از شرح فعاليت‌هاي او، به بازداشت او در زمان انقلاب و سپس به تبرئه‌اش توسط قضات دادگاه انقلاب اشاره كرد و گفت: "بسياري از زندانيان سياسي زمان شاه، حتما نام گروهبان ساقي را شنيده‌اند، ماموري كه بارها گفته بود از هيچكس جز شاه نمي‌ترسم، اما همين زندانبان به واسطه شهادت همان زندانيان در جلسه دادگاه در دادگاه انقلاب تبرئه و آزاد شد."
به گفته بهمن كشاورز "زندانبان مي‌تواند هر عملي را نسبت به زنداني كه دستش از دنيا كوتاه است اعمال كند، اما درست آن است كه با رفتاري انساني احساس آرامش را به زندگي سراسر تشويش زنداني منتقل كند."
محمدعلي نجفي‌توانا حقوقدان و استاد دانشگاه ديگر ميهمان اين مراسم بود كه با نگاهي به عملكرد زندان‌ها در اين سال‌ها "زندان دنياي امروز را محل اصلاح خلا‌فكار و تربيت او براي زندگي دوباره" تعريف كرد و گفت: "زندان محل ارعاب و سركوبي نيست، در دنياي امروز وقتي زنداني وارد زندان مي‌شود با معاينه دقيق پزشكي و روانپزشكي او بيمارهاي او شناخته و براي رفع آنها تلاش مي‌شود، به او حرفه‌اي آموزش داده مي‌شود تا با آغاز فعاليت حرفه‌اي نيازهاي اقتصادي‌اش هم برطرف شود."
او اين تصوير را با زندان امروز ايران مقايسه كرد و گفت: "اگرچه آيين‌نامه زندان‌هاي جمهوري اسلامي ايران، يكي از مترقي‌ترين ضابطه‌هاي قبل از انقلاب است، اما در عمل نيمي از آن هم اجرا نمي‌شود تا به بهبود وضعيت زنداني كمك شود."
اين استاد دانشگاه "افسردگي، بي‌هويتي و سردرگمي، بي‌خيالي نسبت به وضعيت شخصي و خانوادگي، انواع بيماري‌هاي واگيردار و ازهم‌پاشيدگي خانوادگي" را اولين هداياي زندان دانست و گفت: "مديريت زندان يعني هدايت اين شرايط نامساعد به سوي آرامش، چون مدير زندان، رئيس‌جمهور منطقه‌اي است كه بايد بر عملكرد همه بخش‌ها نظارت و آن را به سوي اهداف مترقي كشورها هدايت كند."
به اعتقاد او، "فردي كه در راستاي مديريتش اعمال انساني و تفكرات مترقي را در مكاني كه بيچاره‌ترين بيچاره‌ها در آن قرار دارند اعمال مي‌كند شايسته تقدير است، چون اينجا است كه وظيفه‌شناسي او در كنار اخلا‌ق‌گرايي و قانونمداري پررنگ و شرايط تحمل محكوميت و مجازات بهتر و آسان‌تر مي‌شود."
مقامات سازمان زندان‌ها، غايبان بزرگ مراسم
با همه اين گفته‌ها و تقديرها از عملكرد مثبت مرحوم رضا دوست‌محمدي، رئيس اسبق زندان اوين، اما عصر روز پنجشنبه كسي براي تحويل گرفتن لوح و تنديس بهترين زندانبان در جلسه حاضر نبود، خانواده دوست‌محمدي به دليل مشكل خانوادگي يك روز پيش از مراسم مجبور به ترك تهران به مقصد كرمان شده بودند، سهراب سليماني رئيس كل زندان‌هاي استان تهران هم عليرغم وعده‌هاي مختلف براي حضور خود و يا نماينده‌اي از سازمان زندان‌ها غايب اصلي اين مراسم بود، بنابراين تنديس و لوح تقدير اولين زندانبان ايران به رسم امانت بار ديگر به محل انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازگشت تا خانواده دوست‌محمدي پس از بازگشت از سفر آن را تحويل بگيرند.
منبع: اعتماد ملی
بنابراين معرفي بهترين زندانباني كه بنا بر گزارش‌هاي زندانيان و نهادها و فعالان حقوق بشري بهتر و بيشتر به رعايت حقوق زندانيان و كرامت انساني آنها توجه داشته است و اهداي جايزه به آنها مي‌تواند يكي از اقدام‌هاي مفيد در روز جهاني حقوق زنداني باشد."
باقي در آن مراسم دلايل متفاوت ديگري هم براي تشويق رعايت‌كنندگان قوانين و مدافعان حقوق زنداني مطرح كرد كه هرچند دنيا آن را گوش كرد اما تا امروز هيچ كشوري متقاضي اجراي اين پيشنهاد و يا پيگيري‌كننده آن نشد، تا اينكه اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان با كمك فعالان حقوق بشر و زندانياني كه با حساسيت بيشتر برخوردهاي مقام‌هاي زندان‌ها را رصد كردند، تصميم گرفتند در آخرين روزهاي بهار امسال 877) اولين زندانبان نمونه را انتخاب و قدم اول اين حركت جهاني را بردارند و دقيقا با آن نگاه بود كه باقي 3سال قبل در پيام كتبي خود به آن مراسم هم خطاب به مقامات فرانسوي نوشته بود: "آنكه بيش از همه در تماس با زنداني قرار دارد و بايد اين حقوق را رعايت كند زندانبان است، بنابراين بايد آنها را هدف گرفت. تهديد، توبيخ، سرزنش و مجازات زندانبان و به عبارت ديگر برخورد سلبي كردن به‌تنهايي نمي‌تواند موجب شود كه زندانبان، حقوق زنداني را رعايت كند."
ترغيب كشورها براي رعايت حقوق بشر از نگاه رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از اين راه (انتخاب بهترين زندانبان) بهترين اثر را بر نحوه نگاه دولت‌ها به اين پديده مي‌گذارد، چون عملا فعالان حقوق بشر نيرويي حكومتي را مدافع حقوق بشر معرفي مي‌كنند: "حتي در كشورهاي متهم به نقض حقوق بشر و نيز در جهان سوم چنين پيشنهادي با استقبال دولت‌ها و ملت‌ها روبه‌رو خواهد شد زيرا دولت‌ها با تشويق زندانباناني كه حقوق زندانيان را رعايت مي‌كنند مخالفت نخواهند كرد و جايزه نه به مخالف حكومت كه به يكي از كارمندان حكومت داده مي‌شود."
تقدير از زندانبان نمونه تشويق به اخلا‌ق‌گرايي است
حالا 3 سال پس از آن روز، رضا دوست‌محمدي رئيس زندان اوين (در سالهاي 81 تا 84) به عنوان اولين زندانبان نمونه انتخاب شد تا هرچند كه خود در قيد حيات نيست، اما با تقدير از عملكرد او خانواده و ديگر همكاران راهي را كه او به تنهايي تلاش مي‌كرده شناخته شود.
رضا دوست‌محمدي از سال 66 با وجود همراه داشتن زخم بمب‌هاي شيميايي در زمان جنگ، وارد دستگاه قضايي شد و ابتدا با پذيرفتن مسووليت پشتيباني زندان جيرفت، با عملكرد خوب به رياست زندان رفسنجان منصوب شد و سپس به ترتيب مسووليت‌هاي رياست زندان كرمان، رئيس انتظامي زندان‌هاي استان كرمان، رئيس بازرسي استان كرمان را برعهده گرفت و با كارنامه‌اي روشن و مثبت به تشخيص مقامات قضايي در سال 1381 راهي پايتخت شد و مديريت زندان اوين را برعهده گرفت و تا پايان سال 84 آنجا را اداره كرد و سرانجام يك سال پس از پايان مسووليتش در اين مركز در غروب 15 اسفندماه سال 85 چشم از جهان فروبست.
عملكرد دوست‌محمدي و نحوه برخوردش با زندانيان، در نامه‌ها و نظرسنجي‌ها از زندانيان و فعالان حقوق بشر كه فعاليت او را در سال‌هايي كه خود و يا يكي از دوستان و اقوام خود در زندان بودند، ستوده‌اند كاملا روشن و مشخص است، آنچنان كه يوسفي‌اشكوري يكي از اعضاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان و از كساني كه با نزديك با او برخورد كرده بود در مراسم روز پنجشنبه با يادآوري برخوردهاي اين مقام زندان اوين با زندانيان گفت: "پذيرش مسووليت زندان اوين بسيار سخت است، هم به خاطر تنوع زندان‌هايي كه در آنجا وجود دارد و آن را به يك مجمع‌الجزاير تبديل كرده و هم به دليل جنجال‌هاي سياسي‌اي كه بر همه رفتارها و كارهاي برخي مسوولا‌ن در آن منطقه غباري از تشويش و نگراني مي‌نشاند."
او با تاكيد بر اينكه "كسي كه اين مسووليت را بر عهده مي‌گيرد بايد از بعد رعايت قوانين و مقرارت و اخلاق و رفتار شخصي ارزيابي شود" گفت: "در اينكه مقرراتي در زندان‌ها وجود دارد كه زندانبان بايد اجراي آن را مدنظر داشته باشد شكي نيست، اما بخشي از اين نارضايتي‌ها نسبت به رفتار زندانبان‌ها و مقامات قضايي و انتظامي و تفكر آنها نسبت به زنداني است كه موضوعي جدا از قوانين و مقررات است."
اشكوري با اين مقدمه، دوست‌محمدي را "ماموري مدافع قانون و بسيار اخلا‌ق‌مدار" ناميد: "مدت 4 سال و نيمي كه در زندان گذراندم اگرچه در بند 325 اوين (بازداشتگاه ويژه روحانيت) بودم، شانس برخورد با مرحوم دوست‌محمدي را داشتم و شهادت مي‌دهم كه به عنوان يك مسوول زندان "اوين" بسيار خوش‌نيت و سليم‌النفس بود و تا آنجا كه امكان داشت از برخوردهاي محدودكننده و آزاردهنده نسبت به زنداني جلوگيري مي‌كرد و براي بهبود شرايط زندانيان بسيار تلاش مي‌كرد."
او با نگاهي به نحوه فعاليت دوست‌محمدي گفت: "كسي كه وظيفه‌اش را انجام مي‌دهد اگرچه كه شايسته تقدير است اما واقعا فعاليت ويژه‌اي انجام نمي‌دهد، اما آن كس كه خارج از حوزه وظايفش براي بهتر شدن شرايط تلاش مي‌كند شايسته تقدير است."
بنا بر همين گفته‌ها اشكوري نتيجه گرفت: "تقدير از تلاش مرحوم دوست‌محمدي تاكيد بر رعايت اخلاق و قانون براي افزايش اميد به زندگي دوباره زندانيان است."
زندان امروز محل ارعاب نيست
بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا اما پيش از هر صحبتي، انتخاب زندانبان نمونه توسط انجمني كه رئيس آن در حال حاضر در زندان به سر مي‌برد را "طنزگونه" دانست و سپس گفت: "تصميم به انتخاب زندانبان نمونه كار بسيار خوبي است، چون تلاش براي مثبت و خوب جلوه دادن كارهاي في‌النفسه بد هنر است" او اين هنر را با خاطره‌اي از يكي از زندانبان‌هاي زمان شاه تعريف كرد و پس از شرح فعاليت‌هاي او، به بازداشت او در زمان انقلاب و سپس به تبرئه‌اش توسط قضات دادگاه انقلاب اشاره كرد و گفت: "بسياري از زندانيان سياسي زمان شاه، حتما نام گروهبان ساقي را شنيده‌اند، ماموري كه بارها گفته بود از هيچكس جز شاه نمي‌ترسم، اما همين زندانبان به واسطه شهادت همان زندانيان در جلسه دادگاه در دادگاه انقلاب تبرئه و آزاد شد."
به گفته بهمن كشاورز "زندانبان مي‌تواند هر عملي را نسبت به زنداني كه دستش از دنيا كوتاه است اعمال كند، اما درست آن است كه با رفتاري انساني احساس آرامش را به زندگي سراسر تشويش زنداني منتقل كند."
محمدعلي نجفي‌توانا حقوقدان و استاد دانشگاه ديگر ميهمان اين مراسم بود كه با نگاهي به عملكرد زندان‌ها در اين سال‌ها "زندان دنياي امروز را محل اصلاح خلا‌فكار و تربيت او براي زندگي دوباره" تعريف كرد و گفت: "زندان محل ارعاب و سركوبي نيست، در دنياي امروز وقتي زنداني وارد زندان مي‌شود با معاينه دقيق پزشكي و روانپزشكي او بيمارهاي او شناخته و براي رفع آنها تلاش مي‌شود، به او حرفه‌اي آموزش داده مي‌شود تا با آغاز فعاليت حرفه‌اي نيازهاي اقتصادي‌اش هم برطرف شود."
او اين تصوير را با زندان امروز ايران مقايسه كرد و گفت: "اگرچه آيين‌نامه زندان‌هاي جمهوري اسلامي ايران، يكي از مترقي‌ترين ضابطه‌هاي قبل از انقلاب است، اما در عمل نيمي از آن هم اجرا نمي‌شود تا به بهبود وضعيت زنداني كمك شود."
اين استاد دانشگاه "افسردگي، بي‌هويتي و سردرگمي، بي‌خيالي نسبت به وضعيت شخصي و خانوادگي، انواع بيماري‌هاي واگيردار و ازهم‌پاشيدگي خانوادگي" را اولين هداياي زندان دانست و گفت: "مديريت زندان يعني هدايت اين شرايط نامساعد به سوي آرامش، چون مدير زندان، رئيس‌جمهور منطقه‌اي است كه بايد بر عملكرد همه بخش‌ها نظارت و آن را به سوي اهداف مترقي كشورها هدايت كند."
به اعتقاد او، "فردي كه در راستاي مديريتش اعمال انساني و تفكرات مترقي را در مكاني كه بيچاره‌ترين بيچاره‌ها در آن قرار دارند اعمال مي‌كند شايسته تقدير است، چون اينجا است كه وظيفه‌شناسي او در كنار اخلا‌ق‌گرايي و قانونمداري پررنگ و شرايط تحمل محكوميت و مجازات بهتر و آسان‌تر مي‌شود."
مقامات سازمان زندان‌ها، غايبان بزرگ مراسم
با همه اين گفته‌ها و تقديرها از عملكرد مثبت مرحوم رضا دوست‌محمدي، رئيس اسبق زندان اوين، اما عصر روز پنجشنبه كسي براي تحويل گرفتن لوح و تنديس بهترين زندانبان در جلسه حاضر نبود، خانواده دوست‌محمدي به دليل مشكل خانوادگي يك روز پيش از مراسم مجبور به ترك تهران به مقصد كرمان شده بودند، سهراب سليماني رئيس كل زندان‌هاي استان تهران هم عليرغم وعده‌هاي مختلف براي حضور خود و يا نماينده‌اي از سازمان زندان‌ها غايب اصلي اين مراسم بود، بنابراين تنديس و لوح تقدير اولين زندانبان ايران به رسم امانت بار ديگر به محل انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازگشت تا خانواده دوست‌محمدي پس از بازگشت از سفر آن را تحويل بگيرند.
منبع: اعتماد ملی
تجلیل از زندانبان نمونه
امیرهادی انواری: پنجشنبه هفته گذشته(بیست و نهم فروردین‌ماه) نخستین دوره تقدیر و بزرگداشت زندانبان نمونه در مركز همایش‌های سازمان‌های مدنی نهاد شهرداری از سوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان برگزار شد. پیش از آن قرار بود در این مراسم از مرحوم «رضا دوستمحمدی» كه در سال 1381 به عنوان رئیس زندان اوین خدمت می‌كرد تقدیر شود، اما از آنجا كه وی در سال 85 به دلیل آسیب‌هایی كه در جریان جنگ تحمیلی به جهت عوارض ناشی از مواد شیمیایی متحمل شده بود به شهادت رسیده بود قرار بر این بود كه همسر وی «فاطمه حسینی» برای دریافت لوح تقدیر و شركت در مراسم به نیابت از همسر شهید خود حضور یابد، اما به هر دلیل وی در این مراسم حاضر نشد. از سوی دیگر برگزاركنندگان این همایش زمانی كه همسر شهید نتوانست در این مراسم حضور داشته باشد از یكی از مسوولین زندان اوین برای شركت در این مراسم دعوت به عمل آوردند، اما بازهم مسوولین زندان اوین نیز نتوانستند در این مراسم حضور داشته باشند. در همین خصوص با محمدرضا فقیهی مجری این مراسم گفت و گوی كوتاهی انجام داده‌ایم كه در ادامه می‌آید: در نهایت لوح تقدیر و تندیسی كه برای زندانبان نمونه در نظر گرفته بودید به چه كسی تحویل داده شد، در خصوص مشكلاتی كه در این زمینه پیش رو داشتید بگویید.
از چند روز قبل از برگزاری مراسم تجلیل از شهید، همكاران ما در انجمن با خانواده مرحوم رضا دوستمحمدی در تماس بودند و هماهنگی‌های لازم به عمل آمده بود. ولی 48 ساعت قبل از مراسم همسر مرحوم دوستمحمدی گفتند به علت گرفتاری باید به اتفاق فرزندانشان به شهر كرمان بروند و امكان حضور در مراسم را ندارند. ما با توجه به اینكه از مسوولین سازمان زندان‌های كشور و تهران هم دعوت كرده بودیم، متاسفانه هیچكدام از آقایان قابل ندانسته‌اند تشریف بیاورند. جناب آقای سهراب سلیمانی، مدیركل محترم سازمان زندان‌های استان تهران، عنوان كرده بودند كه اگر خودشان هم نتوانند بیایند حتما یكی از همكاران را به مراسم گسیل خواهند كرد كه حتی نام یكی از همكارانشان را هم برده بودند. مشتاق بودیم در غیاب خانواده مرحوم دوستمحمدی همكاران آقای سلیمانی در اداره سازمان زندان‌های استان تهران در مراسم حضور داشته باشند تا ما لوح و تندیس را تقدیم آن عزیز كنیم و ایشان تقدیم خانواده دوستمحمدی كنند كه متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد. لذا ما اعلام كردیم كه این لوح و تندیس به صورت امانت در اختیار ما باقی می‌ماند تا در كوتاه‌ترین فرصت زمانی ممكن ان‌شاء‌اللـه پس از بازگشت همسر مرحوم دوستمحمدی تقدیم ایشان شود.
دلیل عدم حضور همسر شهید، مسوولین سازمان زندان‌ها و... چیست، شایعاتی مبنی بر اعمال فشار بر خانواده مرحوم دوستمحمدی و مسوولین سازمان زندان‌ها به گوش می‌رسد، آیا موضوع خاصی دركار بوده است؟
وقتی كه ما مواجه با چنین رفتاری می‌شویم طبیعتا در اذهان یك‌سری شبهات خواه ناخواه شكل گرفته می‌شود و این سوال مطرح می‌شود كه مبادا فشاری در كار بوده كه سبب شده هیچ كس حضور نداشته باشد. معتقدم كه حكومت و بالاخص قوه قضائیه باید بسیار خوشحال و خرسند باشند از اینكه یك نهاد غیردولتی، حقوق بشری با دید باز ضمن ایفای وظایفی كه در اساسنامه بر عهده دارد، مبادرت به انتخاب فردی می‌كند به عنوان زندانبان نمونه. یعنی همانطور كه به وظایف ذاتی، یعنی انجمن دفاع از حقوق زندانیان عمل می‌كند ضمن دیده‌بانی میزان رعایت حقوق زندانیان توسط زندانبانان را مورد توجه قرار می‌دهد، با انتخاب زندانبان نمونه و تجلیل از او ثابت می‌كند كه برای او رفتارهای انسانی حائز اهمیت است. یعنی حتی به شخصیت زندانبان و تعاملات او با زندانیان هم توجه ویژه دارد. یعنی معتقدیم كه به رغم اینكه دیدگاه منفی نسبت به زندانبانان در بدو امر در اذهان وجود دارد، اما از آنجایی كه آنها هم در وهله اول بشر و انسانند و در وهله دوم باید توجه شود كه یا آنها این شغل را انتخاب كردند یا آنها را به این سمت گماشتند و آنها بایستی مطابق قانون به وظایف قانونی‌شان بپردازند و حالا كه زندانبان هستند نباید همواره با دید منفی به شغل آنها توجه شود. ما هم مقوله زندانی و هم مقوله زندانبان را به نحو توامان مد نظر داریم. اجازه بدهید ما خوشبین باشیم و فكر كنیم هیچ فشاری در كار نبوده، امیدواریم هیچ فشاری در كار نبوده باشد. و حالا دوستان یا صلاح ندیده‌اند و یا فی الواقع مشكلی برایشان پیش آمده كه نتوانسته اند تشریف بیاورند.
چرا شهید دوستمحمدی را برای دریافت این لوح و تندیس انتخاب كردید؟
شهید دوست محمدی با اینكه سن و سال زیادی نداشتند و به خاطر عوارض ناشی از بمباران شیمیایی در جبهه‌های جنگ دچار آسیب شده بودند اما در همان مدتی كه به عنوان مسوول زندان در شهرستان رفسنجان و سایر زندان‌ها و مراكز انتظامی استان كرمان تشریف داشتند در سال 81 به تهران آمدند و به عنوان رئیس زندان اوین منصوب شدند، در فاصله زمانی سالهای 81 تا 84 كه ایشان مسوولیت زندان اوین را بر عهده داشتند آنچنان رفتار انسانی و پسندیده‌ای در تعامل با زندانیان از خود بروز دادند و آنچنان زندانیان و مشكلات آنها و حقوق آنها دغدغه آن مرحوم بود که این مطلب از قضا مورد تایید خیلی از زندانیان نیز قرار گرفت. یعنی آنها كه در زمان تصدی شهید دوست محمدی حبس را در زندان اوین می‌گذراندند و در آن زمان كه مرحوم ریاست زندان اوین را بر عهده داشتند تایید می‌كردند كه وی چگونه با زندانیان برخورد می‌كرد. در حقیقت وظایف زندانبانی را با اخلاق چنان درآمیخته بود كه فی الواقع صغیر و كبیر از او به نیكی یاد می‌كرد و با وصف اینكه به جهت عوارض ناشی از بمباران شیمیایی دار فانی را وداع گفته بودند، منتها برای نخستین سال صلاح دیدند همكاران در انجمن حقوق زندانیان كه شایسته‌تر از شهید دوست محمدی كسی شایسته تر برای احراز این عنوان وجود ندارد، هرچند در قید حیات نیستند.
از چه زمانی تصمیم گرفته شد این مراسم برپا شود و انگیزه شما از برپایی چنین مراسمی چیست؟
برادر آقای عماد الدین باقی زمانی كه در سال 84 از سوی كمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه شایسته دریافت مدال حقوق بشر شناخته شدند به جهت آنكه آقای باقی ممنوع الخروج بودند پیامی را توسط همسرشان خانم كمالی به آن مراسم ارسال كردند. ضمن آن پیامی كه آقای باقی برای كمیسیون حقوق بشر فرانسه اعلام كرده بودند. در یك پیشنهادی دركلیت مطرح شده بود مبنی بر اختصاص دادن یك روز در سال به عنوان روز جهانی دفاع از حقوق زندانیان. دلایل توجیهی‌شان را هم در 6 بند برای همان كمیسیون احساس كرده بودند كه به این 6 دلیل اختصاص روزی برای دفاع از حقوق زندانیان موجب فواید و بركات بسیاری است كه در این مجال نمی‌گنجد كه تمام آن شش بند را ذكر كنم. ضمن پیشنهاد نامگذاری یك روز از سال به عنوان دفاع از حقوق زندانیان، ایشان مطرح كرده بودند كه شایسته است در این روز ضمنا از زندانبانان نمونه هم تقدیر و تشكر به عمل بیاید. از همان سال این موضوع مد نظرمان بود. در جلسات متعدد هیات مدیریت انجمن مطرح شد. از همان سال خیلی‌ها از زندان اوین كه مدیریت مرحوم دوستمحمدی را تجربه كرده بودند تماس گرفتند كه ایشان به عنوان زندانبان نمونه انتخاب شوند. تمام كارهای كارشناسی و برنامه‌ریزی‌های لازم هم انجام شد، تا اینكه ما موفق شدیم روز پنجشنبه 29 فروردین سال 87 خورشیدی این مراسم را برگزار كنیم.
برخی معتقدند در این زمینه شبهاتی وجود دارد و پشت سر آن دلایل سیاسی وجود داشته است، آیا چنین بوده است؟
چرا این سوال را می‌پرسید؟ مگر هر كاری بایستی یك فرض سیاسی در پس‌اش وجود داشته باشد. مگر نمی‌شود كار حقوق بشری و حقوقی كرد؟ كاری كرد كه اصلا كاركرد سیاسی نداشته باشد. اگر واصعا به نیت دوستان ما توجه بشود و اندیشیده شود كه یك زندانبان هم یك انسان است، و می‌بایست همانطور كه ما اعمال احتمالی خلاف قانون وی را نقد می‌كنیم می‌بایست اعمال پسندیده او را هم مورد تشویق قرار بدهیم. یعنی همانطور كه تنبیه هست، پاداش هم هست. همانطور كه نقد هست تقدیر و تشكر هم هست. واقعا اینگونه نیست غرض سیاسی در كار نبوده است. ما برای جلب توجه حكومت و حاكمیت این كار را نكرده‌ایم. ما برای پاسداشت كرامات و ارزش‌های انسانی این كار را كرده‌ایم.
فكر می‌كنید در سالهای آینده چنین مراسمی را برگزار كنید؟
ان‌شاءالله هرسال این‌كار را خواهیم كرد. ان‌شاءالله اگر عمری باشد و خدا قوت دهد. سعی‌مان این است كه همه ساله برای قدردانی از كسانی كه ضمن ایفای وظایف اداری و قانونی خودشان به ارزش‌ها و حقوق كرامات ذاتی زندانی‌ها توجه دارند این كار را انجام خواهیم داد.
با توجه به خاص بودن و به بدعت‌گذاری چنین همایشی، گفته می‌شود در همایش روز پنجشنبه تعداد افراد شركت كننده كم بوده، چند نفر حدودا شركت كرده بودند و دلیل عدم شركت سایرین چه بوده است؟
البته سالن گنجایش زیادی نداشت اما متاسفانه توقعی كه ما داشتیم بیش از دیگران از هیات امنای انجمن بود. اگر همین 63 نفر (غیر از برادر در بندمان آقای باقی) هم تشریف می‌آوردند اگر كسی دیگر هم نمی‌آمد هم درخور قدردانی و تشكر بود. متاسفانه اعضای هیات امنا یا بی‌توجهی كردند یا مطلع نبودند و به هر دلیل تعدادی از آنها در مراسم حضور نداشتند اما از مدعوین دیگر تشریف آورده بودند كه جمعیت كل آنها حدود 40 نفر بیشتر نبود ولی اگر این تعداد هم نبودند حتی اگر 10 نفر هم بودند، حتی اگر پنج نفر هم بودند، اگر اعتقاد شخصی بنده را به عنوان مجری این طرح بخواهید این مراسم را برگزار می‌كردیم
منبع: کارگزاران
از چند روز قبل از برگزاری مراسم تجلیل از شهید، همكاران ما در انجمن با خانواده مرحوم رضا دوستمحمدی در تماس بودند و هماهنگی‌های لازم به عمل آمده بود. ولی 48 ساعت قبل از مراسم همسر مرحوم دوستمحمدی گفتند به علت گرفتاری باید به اتفاق فرزندانشان به شهر كرمان بروند و امكان حضور در مراسم را ندارند. ما با توجه به اینكه از مسوولین سازمان زندان‌های كشور و تهران هم دعوت كرده بودیم، متاسفانه هیچكدام از آقایان قابل ندانسته‌اند تشریف بیاورند. جناب آقای سهراب سلیمانی، مدیركل محترم سازمان زندان‌های استان تهران، عنوان كرده بودند كه اگر خودشان هم نتوانند بیایند حتما یكی از همكاران را به مراسم گسیل خواهند كرد كه حتی نام یكی از همكارانشان را هم برده بودند. مشتاق بودیم در غیاب خانواده مرحوم دوستمحمدی همكاران آقای سلیمانی در اداره سازمان زندان‌های استان تهران در مراسم حضور داشته باشند تا ما لوح و تندیس را تقدیم آن عزیز كنیم و ایشان تقدیم خانواده دوستمحمدی كنند كه متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد. لذا ما اعلام كردیم كه این لوح و تندیس به صورت امانت در اختیار ما باقی می‌ماند تا در كوتاه‌ترین فرصت زمانی ممكن ان‌شاء‌اللـه پس از بازگشت همسر مرحوم دوستمحمدی تقدیم ایشان شود.
دلیل عدم حضور همسر شهید، مسوولین سازمان زندان‌ها و... چیست، شایعاتی مبنی بر اعمال فشار بر خانواده مرحوم دوستمحمدی و مسوولین سازمان زندان‌ها به گوش می‌رسد، آیا موضوع خاصی دركار بوده است؟
وقتی كه ما مواجه با چنین رفتاری می‌شویم طبیعتا در اذهان یك‌سری شبهات خواه ناخواه شكل گرفته می‌شود و این سوال مطرح می‌شود كه مبادا فشاری در كار بوده كه سبب شده هیچ كس حضور نداشته باشد. معتقدم كه حكومت و بالاخص قوه قضائیه باید بسیار خوشحال و خرسند باشند از اینكه یك نهاد غیردولتی، حقوق بشری با دید باز ضمن ایفای وظایفی كه در اساسنامه بر عهده دارد، مبادرت به انتخاب فردی می‌كند به عنوان زندانبان نمونه. یعنی همانطور كه به وظایف ذاتی، یعنی انجمن دفاع از حقوق زندانیان عمل می‌كند ضمن دیده‌بانی میزان رعایت حقوق زندانیان توسط زندانبانان را مورد توجه قرار می‌دهد، با انتخاب زندانبان نمونه و تجلیل از او ثابت می‌كند كه برای او رفتارهای انسانی حائز اهمیت است. یعنی حتی به شخصیت زندانبان و تعاملات او با زندانیان هم توجه ویژه دارد. یعنی معتقدیم كه به رغم اینكه دیدگاه منفی نسبت به زندانبانان در بدو امر در اذهان وجود دارد، اما از آنجایی كه آنها هم در وهله اول بشر و انسانند و در وهله دوم باید توجه شود كه یا آنها این شغل را انتخاب كردند یا آنها را به این سمت گماشتند و آنها بایستی مطابق قانون به وظایف قانونی‌شان بپردازند و حالا كه زندانبان هستند نباید همواره با دید منفی به شغل آنها توجه شود. ما هم مقوله زندانی و هم مقوله زندانبان را به نحو توامان مد نظر داریم. اجازه بدهید ما خوشبین باشیم و فكر كنیم هیچ فشاری در كار نبوده، امیدواریم هیچ فشاری در كار نبوده باشد. و حالا دوستان یا صلاح ندیده‌اند و یا فی الواقع مشكلی برایشان پیش آمده كه نتوانسته اند تشریف بیاورند.
چرا شهید دوستمحمدی را برای دریافت این لوح و تندیس انتخاب كردید؟
شهید دوست محمدی با اینكه سن و سال زیادی نداشتند و به خاطر عوارض ناشی از بمباران شیمیایی در جبهه‌های جنگ دچار آسیب شده بودند اما در همان مدتی كه به عنوان مسوول زندان در شهرستان رفسنجان و سایر زندان‌ها و مراكز انتظامی استان كرمان تشریف داشتند در سال 81 به تهران آمدند و به عنوان رئیس زندان اوین منصوب شدند، در فاصله زمانی سالهای 81 تا 84 كه ایشان مسوولیت زندان اوین را بر عهده داشتند آنچنان رفتار انسانی و پسندیده‌ای در تعامل با زندانیان از خود بروز دادند و آنچنان زندانیان و مشكلات آنها و حقوق آنها دغدغه آن مرحوم بود که این مطلب از قضا مورد تایید خیلی از زندانیان نیز قرار گرفت. یعنی آنها كه در زمان تصدی شهید دوست محمدی حبس را در زندان اوین می‌گذراندند و در آن زمان كه مرحوم ریاست زندان اوین را بر عهده داشتند تایید می‌كردند كه وی چگونه با زندانیان برخورد می‌كرد. در حقیقت وظایف زندانبانی را با اخلاق چنان درآمیخته بود كه فی الواقع صغیر و كبیر از او به نیكی یاد می‌كرد و با وصف اینكه به جهت عوارض ناشی از بمباران شیمیایی دار فانی را وداع گفته بودند، منتها برای نخستین سال صلاح دیدند همكاران در انجمن حقوق زندانیان كه شایسته‌تر از شهید دوست محمدی كسی شایسته تر برای احراز این عنوان وجود ندارد، هرچند در قید حیات نیستند.
از چه زمانی تصمیم گرفته شد این مراسم برپا شود و انگیزه شما از برپایی چنین مراسمی چیست؟
برادر آقای عماد الدین باقی زمانی كه در سال 84 از سوی كمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه شایسته دریافت مدال حقوق بشر شناخته شدند به جهت آنكه آقای باقی ممنوع الخروج بودند پیامی را توسط همسرشان خانم كمالی به آن مراسم ارسال كردند. ضمن آن پیامی كه آقای باقی برای كمیسیون حقوق بشر فرانسه اعلام كرده بودند. در یك پیشنهادی دركلیت مطرح شده بود مبنی بر اختصاص دادن یك روز در سال به عنوان روز جهانی دفاع از حقوق زندانیان. دلایل توجیهی‌شان را هم در 6 بند برای همان كمیسیون احساس كرده بودند كه به این 6 دلیل اختصاص روزی برای دفاع از حقوق زندانیان موجب فواید و بركات بسیاری است كه در این مجال نمی‌گنجد كه تمام آن شش بند را ذكر كنم. ضمن پیشنهاد نامگذاری یك روز از سال به عنوان دفاع از حقوق زندانیان، ایشان مطرح كرده بودند كه شایسته است در این روز ضمنا از زندانبانان نمونه هم تقدیر و تشكر به عمل بیاید. از همان سال این موضوع مد نظرمان بود. در جلسات متعدد هیات مدیریت انجمن مطرح شد. از همان سال خیلی‌ها از زندان اوین كه مدیریت مرحوم دوستمحمدی را تجربه كرده بودند تماس گرفتند كه ایشان به عنوان زندانبان نمونه انتخاب شوند. تمام كارهای كارشناسی و برنامه‌ریزی‌های لازم هم انجام شد، تا اینكه ما موفق شدیم روز پنجشنبه 29 فروردین سال 87 خورشیدی این مراسم را برگزار كنیم.
برخی معتقدند در این زمینه شبهاتی وجود دارد و پشت سر آن دلایل سیاسی وجود داشته است، آیا چنین بوده است؟
چرا این سوال را می‌پرسید؟ مگر هر كاری بایستی یك فرض سیاسی در پس‌اش وجود داشته باشد. مگر نمی‌شود كار حقوق بشری و حقوقی كرد؟ كاری كرد كه اصلا كاركرد سیاسی نداشته باشد. اگر واصعا به نیت دوستان ما توجه بشود و اندیشیده شود كه یك زندانبان هم یك انسان است، و می‌بایست همانطور كه ما اعمال احتمالی خلاف قانون وی را نقد می‌كنیم می‌بایست اعمال پسندیده او را هم مورد تشویق قرار بدهیم. یعنی همانطور كه تنبیه هست، پاداش هم هست. همانطور كه نقد هست تقدیر و تشكر هم هست. واقعا اینگونه نیست غرض سیاسی در كار نبوده است. ما برای جلب توجه حكومت و حاكمیت این كار را نكرده‌ایم. ما برای پاسداشت كرامات و ارزش‌های انسانی این كار را كرده‌ایم.
فكر می‌كنید در سالهای آینده چنین مراسمی را برگزار كنید؟
ان‌شاءالله هرسال این‌كار را خواهیم كرد. ان‌شاءالله اگر عمری باشد و خدا قوت دهد. سعی‌مان این است كه همه ساله برای قدردانی از كسانی كه ضمن ایفای وظایف اداری و قانونی خودشان به ارزش‌ها و حقوق كرامات ذاتی زندانی‌ها توجه دارند این كار را انجام خواهیم داد.
با توجه به خاص بودن و به بدعت‌گذاری چنین همایشی، گفته می‌شود در همایش روز پنجشنبه تعداد افراد شركت كننده كم بوده، چند نفر حدودا شركت كرده بودند و دلیل عدم شركت سایرین چه بوده است؟
البته سالن گنجایش زیادی نداشت اما متاسفانه توقعی كه ما داشتیم بیش از دیگران از هیات امنای انجمن بود. اگر همین 63 نفر (غیر از برادر در بندمان آقای باقی) هم تشریف می‌آوردند اگر كسی دیگر هم نمی‌آمد هم درخور قدردانی و تشكر بود. متاسفانه اعضای هیات امنا یا بی‌توجهی كردند یا مطلع نبودند و به هر دلیل تعدادی از آنها در مراسم حضور نداشتند اما از مدعوین دیگر تشریف آورده بودند كه جمعیت كل آنها حدود 40 نفر بیشتر نبود ولی اگر این تعداد هم نبودند حتی اگر 10 نفر هم بودند، حتی اگر پنج نفر هم بودند، اگر اعتقاد شخصی بنده را به عنوان مجری این طرح بخواهید این مراسم را برگزار می‌كردیم
منبع: کارگزاران
انتقاد دفتر سياسي مشاركت از برخورد ناعادلانه با باقی
جلسه دفتر سياسي جبهه مشاركت شنبه شب برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي جبهه مشاركتاعضاي دفتر سياسي در ابتداي اين نشست اخبار داخلي و خارجي را مرور كرده و موضوعاتي چون مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، صدور احكام سنگين براي فعالان دانشجويي، تحولات كابينه و سخنراني اخير رئيس جمهور در قم، اختلافات موجود ميان دولت و سازمان نظام پزشكي در مورد تعرفه‌هاي پزشكان بخش خصوصي را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
اعضاي دفتر سياسي با انتقاد شديد از برخوردهاي مداوم و فشارهاي سنگين بر فعالان و منتقدان دانشجويي صدور احكام سنگين زندان و محروميت از تحصيل براي دانشجويان به ويژه احكام اخيرعليه سه دانشجوي زنداني دانشگاه اميركبير را محكوم كرده و خواستار لغو اين احكام و توقف فشارها بر دانشجويان فعال سياسي و فرهنگي شدند.
اعضاي دفتر سياسي همچنين با مرور آخرين وضعيت حجت‌الاسلام هادي قابل دبير شوراي مركزي حزب كه با صدور حكم ناعادلانه دادگاه ويژه روحانيت قم در زندان لنگرود قم به سر مي‌برد با تأكيد بر مجموعه فعاليت‌هاي پيشنهادي كميسيون حقوق بشر دفتر سياسي حزب براي پيگيري موضوع آزادي آقاي قابل بار ديگر اعتراض خود را نسبت به زنداني شدن ناعادلانه ايشان اعلام داشته و خواستار پيگيري مسئولان ذي‌ربط براي آزادي هر چه سريع‌تر ايشان از زندان شدند.
همچنين اعضاي دفتر سياسي از بازگشت مجدد آقاي عمادالدين باقي به زندان ابراز تأسف كردند و برخورد با ايشان را كه نمونه روزنامه‌نگاران متعهد به حقوق بشر، آزادي و اخلاق را برخوردي ناعادلانه و خارج از موازين حقوقي و قانوني قلمداد نمودند.
منبع: نوروز
به گزارش روابط عمومي جبهه مشاركتاعضاي دفتر سياسي در ابتداي اين نشست اخبار داخلي و خارجي را مرور كرده و موضوعاتي چون مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، صدور احكام سنگين براي فعالان دانشجويي، تحولات كابينه و سخنراني اخير رئيس جمهور در قم، اختلافات موجود ميان دولت و سازمان نظام پزشكي در مورد تعرفه‌هاي پزشكان بخش خصوصي را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
اعضاي دفتر سياسي با انتقاد شديد از برخوردهاي مداوم و فشارهاي سنگين بر فعالان و منتقدان دانشجويي صدور احكام سنگين زندان و محروميت از تحصيل براي دانشجويان به ويژه احكام اخيرعليه سه دانشجوي زنداني دانشگاه اميركبير را محكوم كرده و خواستار لغو اين احكام و توقف فشارها بر دانشجويان فعال سياسي و فرهنگي شدند.
اعضاي دفتر سياسي همچنين با مرور آخرين وضعيت حجت‌الاسلام هادي قابل دبير شوراي مركزي حزب كه با صدور حكم ناعادلانه دادگاه ويژه روحانيت قم در زندان لنگرود قم به سر مي‌برد با تأكيد بر مجموعه فعاليت‌هاي پيشنهادي كميسيون حقوق بشر دفتر سياسي حزب براي پيگيري موضوع آزادي آقاي قابل بار ديگر اعتراض خود را نسبت به زنداني شدن ناعادلانه ايشان اعلام داشته و خواستار پيگيري مسئولان ذي‌ربط براي آزادي هر چه سريع‌تر ايشان از زندان شدند.
همچنين اعضاي دفتر سياسي از بازگشت مجدد آقاي عمادالدين باقي به زندان ابراز تأسف كردند و برخورد با ايشان را كه نمونه روزنامه‌نگاران متعهد به حقوق بشر، آزادي و اخلاق را برخوردي ناعادلانه و خارج از موازين حقوقي و قانوني قلمداد نمودند.
منبع: نوروز
آیت الله منتظری: مردم مرا به دلیل وعده های تحقق نیافته مقصر می دانند
الهه روانشاد
آیت الله منتظری، جمعه ۲۳ فرورودين ماه، در دیدار با مدير مسئول و هیئت تحريريه نشريه توقیف شده «نامه»، از حکومت اسلامی ایران انتقاد کرده و گفته است که «بسياری از مردم او را در ارتباط با وعده هايی که داده شده و پس از ۲۹ سال تحقق نيافته، مقصر می دانند.»
سخنان آيت الله منتظری در جمع اين گروه، حتی در نشريات خارجی از جمله نیویورک تایمز بازتاب داشته است.
آيت الله منتظری گفته است که آنچه مايه تاسف است اين است که آيت الله خمينی وعده هايی داد و ما هم به تبع ايشان همان ها را مطرح کرديم، مردم هم به خيال اجرای آنها در صحنه آمدند، انقلاب کردند و هزينه های سنگينی هم دادند، اما آن وعده ها عملا محقق نشد.
حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند آيت الله منتظری با رادیو فردا در مورد سخنان پدرش گفت و گویی انجام داده است.
اشاره آیت الله منتظری به کدام وعده ها است؟
احمد منتظری: آنطور که ايشان در موارد ديگر مطرح کرده اند، منظور آن شعار اصلی است که مردم در کوچه بازار می دادند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». تا حدی در استقلال موفق بوديم که از قدرت های شرق و غرب جدا بشويم و خودمان تصميم بگيريم. تا حدی البته، ولی موضوعی که اصلاً به آن پرداخته نشده ، آزادی است، يعنی آزدی فکر، آزادی بيان.
می بينيم که حجت الاسلام هادی قابل، فقط صرف اينکه نوع ديگری فکر می کرده و نوع ديگری صحبت می کرده است، با اينکه زمانی از مسئولين وجزو همين نظام بوده، به راحتی به او حکم خلع لباس روحانيت و چهل ماه زندان می دهند.
واقعاً به دلائل واهی، به دلائلی که هيچ محکمه آزادی نمی پسندد و ايشان الان در زندان هستند. يا آقای عمادالدين باقی در چهارچوب همين قوانين نظام، نظام جمهوری اسلامی، کار می کرده و از گروهی که در زندان هستند حمايت می کرده حمايت های حقوقی و بعضاً مالی می کرده است که اين با هيچ قانونی منافات ندارد. ايشان را هم بی جهت به زندان انداخته اند و از آزادی محروم کرده اند.
آزادی که همه مردم شعار می دادند و برای آن انقلاب کردند و پيروز شدند، آن آزادی به هيچوجه نيست. نه اينکه صد درصد نيست ولی به هرحال آن چيزی که مورد انتظار مردم هست و دين مبين اسلام آن را تضمين کرده، وجود ندارد.
پيغمبر اکرم ، حضرت اميرالمومنين و امام های ما، در زمانی که حکومت داشتند با مخالفين خود نوعی برخورد می کردند که يک حکومت دموکراسی آزاد اکنون آن نوع برخورد می کند.
مخالف می آمد و در حضور ديگران صحبت می کرد و بعضاً دشنام هم می داد، مجازاتشان نمی کردند بلکه با قول بهتر جواب آنها را می دادند و با هم گفتگو می کردند. هيچوقت کسی را به خاطر بياناتش زندان و از آزادی محروم نکردند.
ما که الان ادعا داريم که پيرو دين مبين اسلام و آن رهبران اسلامی هستيم به هيچ وجه مجاز نيستيم که آزادی های مردم را سلب کنيم.
اين موضوعی است که مسئولين مسلماً برای آن جوابی ندارند و موارد کلی که مطرح می کنند مانند، تشويش اذهان عمومی يا امنيت اجتماع، اينها خريدار ندارد.
هيچکس قانع نمی شود که آقای هادی قابل يا آقای عمادالدين باقی يا ديگران، زندانيان سياسی هستند، هيچکس قانع نمی شود که اين افراد آمده اند امنيت جامعه را برهم زده اند و يا تشويش اذهان عمومی کرده اند. در مقابل بسياری از مسئولين اينکار را می کنند.
سخنرانی آقای احمدی نژاد در قم واقعاً مصداق بارز تشويش اذهان عمومی بود. مطرح می کنند کسانی ده ها يا صدها ميليارد می گيرند و زمين می خرند، زمين گران می کنند، به جان مردم افتاده اند.
ذهن مردم واقعاً مشوش می شود که اين چه مملکتی است که کسی زورش نمی رسد به چند نفر سرمايه داری که از بانک، از بانک های دولتی، وام های ميلياردی می گيرند تا به جان مردم بيافتند و گرانی ايجاد کنند.
آيت الله منتظری در ديدار با مدير مسئول و هيئت تحريريه نشريه نامه گفته اند: «مردم فاقد عقل و شعور نيستند. آنها حاضر نيستند به افراد فاسد و وطن فروش رای دهند و نيازی به قيم ندارند.» منظور آیت الله منتظری در این سخنان چه بوده است؟
فکر می کنم منظور ايشان نظارت استصوابی شورای نگهبان است. شورای نگهبان اين حق را به خود داده که انتخابات را دو مرحله ای کند .
در يک مرحله، افرادی را از بين نامزدها انتخاب کند، که به اين صورت دو مرحله ای شدن انتخابات با قانون اساسی به هيچ وجه سازگار نيست. اين فقط به اين دليل است که مردم را در واقع فاقد شعور می دانند.
می گويند افراد فاسدی آمده اند کانديدا شده اند، مردم اينها را نمی شناسند و ما بايد از بين اينها، افراد دارای صلاحيت را انتخاب کنيم.
متاسفانه اين کار منجر به اين شده که شورای نگهبان که طرز فکر سياسی خاصی دارد فقط همفکرهای خود را انتخاب می کند و آنها را دارای صلاحيت تشخيص می دهد.
افرادی که به اين وضع انتقاد دارند و طرفدار اصلاحات هستند و می گويند در اين نظام بايد اصلاحاتی صورت گيرد، در چهارچوب همين نظام، اينها را حذف می کنند و نمی گذارند در معرض آرای مردم قرار گيرند. در واقع مردم را فاقد شعور و صلاحيت انتخاب می دانند.
آيت الله منتظری درهمين ديدار گفته اند: «خيلی ها برای من ای ميل می زنند و بنده را شريک آن وعده ها می دانند» آيا اين حقيقت دارد که مردم ايشان را مقصر می دانند؟
بله، بسيار هم طبيعی است. در زمان انقلاب امام خمينی در نجف و در پاريس بودند و آيت الله منتظری به عنوان نماينده تام الاختيار ايشان در ايران. بار مبارزات به دوش ايشان و معدودی ديگر مانند آيت الله طالقانی و ديگران بود.
اينها بودند که مردم را به صحنه می کشاندند و قول می دادند که اگر اين موارد و حکومت عدل علی پياده شود، مردم در رفاه و آزادی خواهند بود.
اين وعده ها را به مردم دادند و به واسطه کلام اين بزرگواران بود که مردم به صحنه آمدند و خسارات سنگينی دادند. خسارات اقتصادی، خسارات بدنی و بسياری شهيد و معلول شدند، خرابی ها ايجاد شد.
متاسفانه اکنون می بينند که کسانی رفتند و افراد ديگری جانشين آنها شدند و درواقع همان روش را ادامه می دهند. ارزشی برای افکار عمومی قائل نيستند. هرچه حاکميت بخواهد همان را پياده می کنند و اينکه مردم چه نظری يا چه حقی دارند، مردم حق حيات، حق صحبت، حق اظهار نظر و حق انتخاب دارند، اين حقوق را از مردم سلب کرده اند.
خيلی طبيعی است کسانی که به مردم اين وعده ها را دادند و مردم را به حرکت واداشتند، مسئول هستند و بايد جوابگو باشند.
آيت الله منتظری می گویند که «نگرانی و ناراحتی من اين است که کليه خلافکاری ها به نام اسلام انجام می شود» و در نهايت در پايان اين پاراگراف می گويند که «زمان سابق و رژيم گذشته هرکاری می شد، پای اسلام وسط نمی آمد ولی حالا همه خلافکاری ها پای اسلام گذاشته می شود.» به نظر شما به کدام خلافکاری ها اشاره می کنند و چه مسائلی مدنظر ايشان است؟ به جز انتخابات که فرموديد.
يعنی هر کاری که انجام می شود. همين محروم کردن مردم از آزادی ها ، محروم کردن قشر وسيعی از انتخاب کردن و انتخاب شدن، ضايع کردن اين حقوق چيز کمی نيست.
هر نفر را ضايع کنند، ديگر نمی توانند به هيچوجه جبران کنند. بسياری از کارهايی که انجام می شود و منجر به اين تورم شديد شده و اين گرانی شديد.
مردم به طور روزمره با گرانی و با اين بی برنامه بودن که منجر به گرانی شده، سروکار دارند. مردم اينها را از اسلام می دانند، چون می بينند جمهوری اسلامی است و آقايان می گويند که ما کليه قوانين اسلام را اجرا می کنيم.
منبع: رادیو فردا
آیت الله منتظری، جمعه ۲۳ فرورودين ماه، در دیدار با مدير مسئول و هیئت تحريريه نشريه توقیف شده «نامه»، از حکومت اسلامی ایران انتقاد کرده و گفته است که «بسياری از مردم او را در ارتباط با وعده هايی که داده شده و پس از ۲۹ سال تحقق نيافته، مقصر می دانند.»
سخنان آيت الله منتظری در جمع اين گروه، حتی در نشريات خارجی از جمله نیویورک تایمز بازتاب داشته است.
آيت الله منتظری گفته است که آنچه مايه تاسف است اين است که آيت الله خمينی وعده هايی داد و ما هم به تبع ايشان همان ها را مطرح کرديم، مردم هم به خيال اجرای آنها در صحنه آمدند، انقلاب کردند و هزينه های سنگينی هم دادند، اما آن وعده ها عملا محقق نشد.
حجت الاسلام احمد منتظری، فرزند آيت الله منتظری با رادیو فردا در مورد سخنان پدرش گفت و گویی انجام داده است.
اشاره آیت الله منتظری به کدام وعده ها است؟
احمد منتظری: آنطور که ايشان در موارد ديگر مطرح کرده اند، منظور آن شعار اصلی است که مردم در کوچه بازار می دادند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». تا حدی در استقلال موفق بوديم که از قدرت های شرق و غرب جدا بشويم و خودمان تصميم بگيريم. تا حدی البته، ولی موضوعی که اصلاً به آن پرداخته نشده ، آزادی است، يعنی آزدی فکر، آزادی بيان.
می بينيم که حجت الاسلام هادی قابل، فقط صرف اينکه نوع ديگری فکر می کرده و نوع ديگری صحبت می کرده است، با اينکه زمانی از مسئولين وجزو همين نظام بوده، به راحتی به او حکم خلع لباس روحانيت و چهل ماه زندان می دهند.
واقعاً به دلائل واهی، به دلائلی که هيچ محکمه آزادی نمی پسندد و ايشان الان در زندان هستند. يا آقای عمادالدين باقی در چهارچوب همين قوانين نظام، نظام جمهوری اسلامی، کار می کرده و از گروهی که در زندان هستند حمايت می کرده حمايت های حقوقی و بعضاً مالی می کرده است که اين با هيچ قانونی منافات ندارد. ايشان را هم بی جهت به زندان انداخته اند و از آزادی محروم کرده اند.
آزادی که همه مردم شعار می دادند و برای آن انقلاب کردند و پيروز شدند، آن آزادی به هيچوجه نيست. نه اينکه صد درصد نيست ولی به هرحال آن چيزی که مورد انتظار مردم هست و دين مبين اسلام آن را تضمين کرده، وجود ندارد.
پيغمبر اکرم ، حضرت اميرالمومنين و امام های ما، در زمانی که حکومت داشتند با مخالفين خود نوعی برخورد می کردند که يک حکومت دموکراسی آزاد اکنون آن نوع برخورد می کند.
مخالف می آمد و در حضور ديگران صحبت می کرد و بعضاً دشنام هم می داد، مجازاتشان نمی کردند بلکه با قول بهتر جواب آنها را می دادند و با هم گفتگو می کردند. هيچوقت کسی را به خاطر بياناتش زندان و از آزادی محروم نکردند.
ما که الان ادعا داريم که پيرو دين مبين اسلام و آن رهبران اسلامی هستيم به هيچ وجه مجاز نيستيم که آزادی های مردم را سلب کنيم.
اين موضوعی است که مسئولين مسلماً برای آن جوابی ندارند و موارد کلی که مطرح می کنند مانند، تشويش اذهان عمومی يا امنيت اجتماع، اينها خريدار ندارد.
هيچکس قانع نمی شود که آقای هادی قابل يا آقای عمادالدين باقی يا ديگران، زندانيان سياسی هستند، هيچکس قانع نمی شود که اين افراد آمده اند امنيت جامعه را برهم زده اند و يا تشويش اذهان عمومی کرده اند. در مقابل بسياری از مسئولين اينکار را می کنند.
سخنرانی آقای احمدی نژاد در قم واقعاً مصداق بارز تشويش اذهان عمومی بود. مطرح می کنند کسانی ده ها يا صدها ميليارد می گيرند و زمين می خرند، زمين گران می کنند، به جان مردم افتاده اند.
ذهن مردم واقعاً مشوش می شود که اين چه مملکتی است که کسی زورش نمی رسد به چند نفر سرمايه داری که از بانک، از بانک های دولتی، وام های ميلياردی می گيرند تا به جان مردم بيافتند و گرانی ايجاد کنند.
آيت الله منتظری در ديدار با مدير مسئول و هيئت تحريريه نشريه نامه گفته اند: «مردم فاقد عقل و شعور نيستند. آنها حاضر نيستند به افراد فاسد و وطن فروش رای دهند و نيازی به قيم ندارند.» منظور آیت الله منتظری در این سخنان چه بوده است؟
فکر می کنم منظور ايشان نظارت استصوابی شورای نگهبان است. شورای نگهبان اين حق را به خود داده که انتخابات را دو مرحله ای کند .
در يک مرحله، افرادی را از بين نامزدها انتخاب کند، که به اين صورت دو مرحله ای شدن انتخابات با قانون اساسی به هيچ وجه سازگار نيست. اين فقط به اين دليل است که مردم را در واقع فاقد شعور می دانند.
می گويند افراد فاسدی آمده اند کانديدا شده اند، مردم اينها را نمی شناسند و ما بايد از بين اينها، افراد دارای صلاحيت را انتخاب کنيم.
متاسفانه اين کار منجر به اين شده که شورای نگهبان که طرز فکر سياسی خاصی دارد فقط همفکرهای خود را انتخاب می کند و آنها را دارای صلاحيت تشخيص می دهد.
افرادی که به اين وضع انتقاد دارند و طرفدار اصلاحات هستند و می گويند در اين نظام بايد اصلاحاتی صورت گيرد، در چهارچوب همين نظام، اينها را حذف می کنند و نمی گذارند در معرض آرای مردم قرار گيرند. در واقع مردم را فاقد شعور و صلاحيت انتخاب می دانند.
آيت الله منتظری درهمين ديدار گفته اند: «خيلی ها برای من ای ميل می زنند و بنده را شريک آن وعده ها می دانند» آيا اين حقيقت دارد که مردم ايشان را مقصر می دانند؟
بله، بسيار هم طبيعی است. در زمان انقلاب امام خمينی در نجف و در پاريس بودند و آيت الله منتظری به عنوان نماينده تام الاختيار ايشان در ايران. بار مبارزات به دوش ايشان و معدودی ديگر مانند آيت الله طالقانی و ديگران بود.
اينها بودند که مردم را به صحنه می کشاندند و قول می دادند که اگر اين موارد و حکومت عدل علی پياده شود، مردم در رفاه و آزادی خواهند بود.
اين وعده ها را به مردم دادند و به واسطه کلام اين بزرگواران بود که مردم به صحنه آمدند و خسارات سنگينی دادند. خسارات اقتصادی، خسارات بدنی و بسياری شهيد و معلول شدند، خرابی ها ايجاد شد.
متاسفانه اکنون می بينند که کسانی رفتند و افراد ديگری جانشين آنها شدند و درواقع همان روش را ادامه می دهند. ارزشی برای افکار عمومی قائل نيستند. هرچه حاکميت بخواهد همان را پياده می کنند و اينکه مردم چه نظری يا چه حقی دارند، مردم حق حيات، حق صحبت، حق اظهار نظر و حق انتخاب دارند، اين حقوق را از مردم سلب کرده اند.
خيلی طبيعی است کسانی که به مردم اين وعده ها را دادند و مردم را به حرکت واداشتند، مسئول هستند و بايد جوابگو باشند.
آيت الله منتظری می گویند که «نگرانی و ناراحتی من اين است که کليه خلافکاری ها به نام اسلام انجام می شود» و در نهايت در پايان اين پاراگراف می گويند که «زمان سابق و رژيم گذشته هرکاری می شد، پای اسلام وسط نمی آمد ولی حالا همه خلافکاری ها پای اسلام گذاشته می شود.» به نظر شما به کدام خلافکاری ها اشاره می کنند و چه مسائلی مدنظر ايشان است؟ به جز انتخابات که فرموديد.
يعنی هر کاری که انجام می شود. همين محروم کردن مردم از آزادی ها ، محروم کردن قشر وسيعی از انتخاب کردن و انتخاب شدن، ضايع کردن اين حقوق چيز کمی نيست.
هر نفر را ضايع کنند، ديگر نمی توانند به هيچوجه جبران کنند. بسياری از کارهايی که انجام می شود و منجر به اين تورم شديد شده و اين گرانی شديد.
مردم به طور روزمره با گرانی و با اين بی برنامه بودن که منجر به گرانی شده، سروکار دارند. مردم اينها را از اسلام می دانند، چون می بينند جمهوری اسلامی است و آقايان می گويند که ما کليه قوانين اسلام را اجرا می کنيم.
منبع: رادیو فردا
تا كجا بار ظلم را بر فرزندان مظلوم‌مان تحمل كنیم
به دعوت كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دانشجویی و كارگری روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۸۷ گرد هم آمدند تا از مقام زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین خانواده‌های آنان تجلیل كنند.
این جلسه كه با پایان مرخصی عمادالدین باقی و بازگشت این فعال حقوق‌بشر به زندان همزمان شده بود، باعث شد تا كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه منزل عمادالدین باقی را برای برگزاری این نشست انتخاب كنند.
به این ترتیب شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، كارگری و دانشجویی و همچنین خانواده‌های زندانیان از وضعیت موجود و اقداماتی كه تاكنون در خصوص زندانیان انجام شده سخن گفتند.
اما این جلسه با جلسات گذشته تفاوتی داشت. اهدای لوح سپاس مادران كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه به خانم پروین تاجیك مادر احسان منصوری یكی از سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر كه در زندان به سر می‌برند، وجه ممیزه این جلسه بود. این اقدام براساس تصمیم این كمیته و در چارچوب فعالیت‌هایش مبنی بر تجلیل از مادران زندانیان سیاسی به عمل می‌آید. به همین جهت لوحی را تدارك دیده است.
بنابراین كمیته در آخرین جلسه خود تصمیم گرفت تا این لوح را در این دوره به مادر احسان منصوری یكی از سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر كه در طول یك‌سال گذشته و در دوران بازداشت موقت فرزندش پیگیر وضعیت او و دیگر همكلاسی‌های زندانی فرزندش بوده است، تقدیم كند.
خانواده‌های این سه دانشجو به‌رغم فشار و تهدید‌های دستگاه‌های امنیتی در طول سال گذشته به هیچ وجه از نظرات خود مبنی بر بی‌گناهی فرزندانشان كوتاه نیامدند. بدین ترتیب كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه به یكی از وظایف خود مبنی بر حمایت از افرادی كه برخلاف موازین حقوق بشر در معرض بازداشت و زندان هستند، عمل كرد. مجید توكلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجویی بودند كه در ابتدای سال گذشته بازداشت شدند و از آن تاریخ تاكنون در زندان به سر می‌برند.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه صبح همین روز از محكومیت این سه دانشجو توسط دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد. مسئله‌ای كه باعث شد تا مادر احسان منصوری شرح مختصری از ماجرا و چگونگی صدور حكم دادگاه تجدید نظر پس از تبرئه دادگاه عمومی و اعتراض معاونت امنیت دادستان تهران را به اطلاع حاضران برساند. لزوم ترویج ارزش‌هایی كه زندانیان سیاسی و عقیدتی مدافع آن بوده‌اند باعث شد تا سعید مدنی از محمد ملكی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از پیروزی انقلاب ۵۷ بخواهد تا دیدگاه‌های خود را بیان كند.
محمد ملكی در این نشست كه قبل از بازگشت باقی به زندان اوین انجام می‌شد به دختران باقی كه نگران پدر هستند اشاره كرد. بنابراین قطعه شعری را كه در سال ۱۳۶۰ برای دخترش در دوران زندانی بودنش در زندان اوین سروده بود به دختران این فعال حقوق بشر تقدیم كرد. «گناه عمادالدین باقی و امثال او كه به خاطر عقیده و دیدگاه‌های خود در زندان به سر می‌برند چیست؟» سوالی بود كه محمد ملكی مطرح كرد. بنابراین هاشم آقاجری استاد تاریخ دانشگاه از همین نكته سخن خود را آغاز كرد.
زندانیان سیاسی بهترین سند برای نقض ادعای حاكمیت
هاشم آقاجری در این نشست گفت: بزرگترین جرم آقای باقی و امثال او دفاع از اصولی است كه بعضا خود حاكمان ایران نیز در عرصه خارجی مدعی آن هستند.
او گفت: در جامعه‌‌ای كه حاكمانش حقوق و ارزش‌های انسانی را بر‌نمی‌تابند، پایبندی به این حقوق بزرگترین جرم است. براین اساس آقاجری نتیجه گرفت كه وجود امثال باقی بهترین سند برای نقش برآب كردن ادعای حاكمان ایران است.
او گفت: وجود حتی یك زندانی سیاسی و عقیدتی كه در زندان تنها جرم‌شان گفتن و نوشتن است برای محكومیت حاكمیت ایران كافی است.
آقاجری همچنین وجود زندانیان سیاسی و عقیدتی را ناقض قانون اساسی ایران كه حاكمیت مشروعیت خود را از آن می‌گیرد، عنوان كرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سكوت ظاهری اجتماعی و توده‌ای و هزینه‌هایی كه شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در این دوران و با یك فاصله زمانی با مردم می‌پردازند، گفت كه حاكمان ایران نباید دارای سوء‌تفاهم شوند كه امثال آقای باقی محدود به خودشان می‌شوند. اگرچه در شرایط سركوب این واكنش‌ها فروخفته می‌شود اما روزی این فروخفتگی‌ها سر بلند خواهد كرد و حق‌خواهی زندانیان سیاسی از یك كنش محدود بسط پیدا خواهد كرد.
تاكید آقاجری بر این نكته كه زندانیان سیاسی و عقیدتی تاوان آزادی‌خواهی و حق‌طلبی یك ملت را می‌دهند، زمینه‌ساز این مسئله شد تا از زندانیان كرد و خانواده‌های آنان تجلیل شود. هم‌وطنانی كه سال گذشته در سوگ مرگ مشكوك نصر‌الله لطف‌اللهی دانشجوی كرد در زندان سنندج به سر برده‌اند. به این ترتیب عمار گلی برادر یاسر گلی از فعالان كرد كه اینك در زندان به سر می‌برد پیامی را از سوی جمعی از زندانیان سیاسی سنندج قرائت كرد.
پیام جمعی از زندانیان سیاسی سنندج
پیام جمعی از زندانیان سیاسی سنندج كوتاه بود: «استقرار دموكراسی ارزش هرگونه هزینه‌ای را دارد. ما زندانیان سیاسی سنندج برای پرداخت هرگونه هزینه‌ای آماده‌ایم.» به این ترتیب حبیب‌الله پیمان سخنان خود را با ابزار تاسف از شرایطی آغاز كرد كه تحمل شنیدن ساده‌ترین انتقادات فكری، سیاسی و اجتماعی وجود ندارد.
بر تار عنكبوت تكیه كرده‌اند
حبیب‌الله پیمان در سخنان خود به تلاش آنهایی كه سعی می‌كنند با ایجاد هراس كوشش‌های صاحب‌نظران حوزه ندیشه را بی‌ثمره جلوه دهند اشاره كرد و گفت كه آنان می‌خواهند با تحمیل هزینه‌های سنگین كه هیچ تناسبی با اقدامات فعالان آزادی‌خواه ندارد و همچنین با محدود كردن رسانه‌ها برای انتقال پیام آنان اعلام كنند كه در جامعه این فعالان تنها هستند.
پیمان در ادامه این دیدگاه را براساس رویدادهای تاریخی سطحی دانست. او با تاكید بر اینكه آنچه ماندنی است، حقیقت است، این سوال را مطرح كرد: آیا با گذشت زمان، اندیشه آزادی‌خواهی در قلب نسل‌های آینده تداوم پیدا كرده است یا آثار قدرت‌های مسلط؟
پیمان گفت اگر قدرت‌های مسلط كه دستاورد آنها تخریب و آثار سوء از آسیب‌های اجتماعی است، نگاه تاریخی داشتند می‌فهمیدند كه بر تار عنكبوتی كه سست و ناپایدار است. تكیه دارند. براین اساس او خطاب به خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی گفت كه این نكته در ذهن شما ایجاد نشود كه با این همه هزینه، چشم‌اندازی از آزادی نیست چرا كه اگر نگاه تاریخی داشته باشیم می‌بینیم كه چنین نیست، یك روزی در این مملكت استبداد مطلق بود اما امروز اینگونه نیست. امروز مردم آزادی و ضرورت آن را در وجودشان حس می‌كنند، اختلاف طبقاتی را تجربه می‌كنند.
بر این اساس او نتیجه گرفت كه جامعه با صبوری و كار خلاق ساخته می‌شود و این همه آسیب نمی‌تواند پایدار بماند.
نكته‌ای كه پیمان به عنوان نتیجه مطرح كرد با تجلیل از محمود صالحی فعال حوزه كارگری از سوی جمع همراه شد. به این ترتیب از جلال جلالی‌زاده به عنوان نماینده جامعه كرد دعوت شد تا او نیز سخن بگوید.
او سخنان خود را كه با حضور خانواده محمدصادق كبودوند روزنامه‌نگار كرد همراه شده بود با این گفته علامه مفتی‌زاده كه «انسان آزاد چه در زندان باشد و چه در بیرون از زندان آزاد است» آغاز كرد.
تجلیل جلال جلالی‌زاده از عمادالدین باقی
جلال جلالی‌زاده با اشاره به عملكرد عمادالدین باقی در تاسیس انجمن حمایت از حقوق زندانیان گفت كه تجلیل از باقی تجلیل از انسانیت است.
او با بیان اینكه شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی را باید از عملكردشان شناخت گفت كه حیف است در كارنامه جمهوری اسلامی زندانی بودن امثال آقای باقی به خاطر دفاع از آزادی و مساوات ثبت شود.
موضوعی كه آذر منصوری مسوول كمیته حقوق بشر جبهه مشاركت نیز بر آن تاكید كرد این بود كه: «بازداشت فعالان سیاسی و فرهنگی جفا به جامعه است.»
پروژه جدید مخالفان آزادی و آگاهی
آذر منصوری در ابتدای سخنان خود پس از آنكه از بازگرداندن عمادالدین باقی به زندان اوین ابراز تاسف كرد به حكم صادره برای سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره كرد. او همچنین زندانی كردن حجت‌الاسلام هادی قابل را غیرمنصفانه ارزیابی كرد.
بر این اساس او وقوع اتفاقات ناخوشایندی را برای فعالان سیاسی در آینده پیش‌بینی كرد. منصوری گفت: مخالفان آزادی و آگاهی پروژه جدی‌ای را در دستور كار خود قرار داده‌اند و آن بالا بردن هزینه هر نوع فعالیت سیاسی در كشور است تا تنها عده‌ای معدود وارد فعالیت سیاسی شوند.
او با بیان اینكه در شرایط بسیار سختی به سر می‌بریم گفت كه شاید امثال باقی و قابل كه خود را متعلق به این نظام می‌دانند هرچقدر هم كه زندانی شوند مخالف نظام نشوند اما بیم آن می‌رود گروه دیگری كه جوان هستند و انتقاد هم دارند به سمت دیگری سوق پیدا كنند.
به این ترتیب او خواستار تلاش در جهت آگاهی‌‌بخشی به جامعه شد تا در آن صورت بتوان هزینه كار سیاسی را تغییر و كاهش داد؛ خواسته‌ای كه علی حاج قاسمعلی نیز بر آن تاكید كرد. او در سخنان كوتاه خود بر این نكته تاكید كرد كه حقوق بشر جزء منافع ملی تعریف می‌شود؛ تاكیدی كه با سخنان عبدالله مومنی ادامه پیدا كرد.
حاكمیت نگاه امنیتی در تصمیم‌گیری‌ها
عبدالله مومنی در سخنان خود با اشاره به بازداشت هادی قابل و خدیجه مقدم در ابتدای سال جدید، آن را آغازی خوب برای حاكمیت در برخورد با فعالان مدنی ندانست.
مومنی این نوع رویكرد را به دلیل حاكم شدن نگاه امنیتی در تصمیم‌گیری‌های مدیران دانست كه هرگونه اعتراض و انتقاد و پژوهش را به مثابه توطئه می‌انگارند.
او در ادامه تداوم این برخورد را موجب ایجاد فاصله میان حاكمیت و ملت و افزایش این فاصله ارزیابی كرد كه نتیجه آن می‌تواند به بی‌اعتباری حاكمیت نزد مردم بینجامد. مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به عملكرد عمادالدین باقی در حمایت از حقوق زندانیان سیاسی و غیرسیاسی و تاسیس انجمن حمایت از حقوق زندانیان اشاره كرد و گفت كه مجموعه فعالیت‌های باقی و دستاوردهایی كه این اقدامات برای جامعه داشته كمتر از حضور در سیاست نبوده است. بنابراین مومنی ایجاد محدودیت برای باقی را به دلیل مشی او در راستای حقوق بشر عنوان كرد.
به این ترتیب مومنی همكاری مشترك نیروهای مختلف عقیدتی در خصوص حقوق بشر را یك گام به جلو دانست، چرا كه این اتفاق نشان می‌دهد مسئله حقوق بشر فراتر از اختلاف عقیده است. از همین رو از مادر منصور اسالو رئیس هیات‌مدیره سندیكای شركت واحد دعوت شد تا او نیز چند كلامی از فرزند زندانی خود بگوید.
مادر اسالو: فرزندم حق خود را خواسته است
مادر منصور اسالو سخنان خود را با بیان سختی‌هایی كه در سال گذشته بر كارگران واحد شده است، آغاز كرد. او از ۲۵ كارگر شركت واحد سخن گفت كه بیكار شده‌اند.
مادر اسالو كه فرزندش به پنج سال زندان محكوم شده است گفت كه فرزندش به خاطر دفاع از كارگرانی در زندان به سر می‌برد كه حقوق ماهیانه‌شان ۱۳۰ هزار تومان در ماه بود و خود او هم ۱۸۰ هزار تومان دریافت می‌كرد. او گفت كه فرزندش حق‌طلبی كرده و حق خود را خواسته است، بنابراین نتیجه گرفت كه فرزندش بی‌گناه است.
رنج مادران زندانیان سیاسی، كارگری و عقیدتی باعث شد تا كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه از مادر احسان منصوری بخواهد تا به ذكر گوشه‌هایی از اقدامات خانواده‌های سه دانشجوی امیركبیر در طول یك سال گذشته بپردازد.
اجازه دهید مجید به شیراز رفته تا مادرش را پس از یك سال ببیند
مادر احسان منصوری با اشاره به اینكه یك سال از بازداشت مجید توكلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر می‌گذرد گفت كه بعد از آنكه دادستانی تهران با یك اقدام ظلمی را بر فرزندان ما روا داشت، دادگستری استان تهران ادعا كرد كه سعی می‌كند جلوی این ظلم را بگیرد.
او گفت كه روند رسیدگی به این پرونده خوب پیش رفت در نهایت دادگاه عمومی تهران رای به برائت این دانشجویان داد. او در ادامه گفت كه بر این اساس دادگاه عمومی ۸۰ میلیون تومان وثیقه برای فرزندانمان به دلیل محكومیت در دادگاه انقلاب صادر كرد كه متاسفانه از اجرای حكم جلوگیری كردند.
مادر احسان منصوری كه به تغییر روند رسیدگی به پرونده پس از صدور حكم برائت توسط دادگاه عمومی تهران اشاره می‌كرد گفت كه دادگستری استان تهران كه قول داده بود جلوی ظلم را می‌گیرد از این پس عقب نشست. او با بیان اینكه «نمی‌دانم ما فریب خوردیم یا آنها»، گفت كه یكی از معاونان دادگستری استان تهران گفته كه نمی‌دانید آن طرف چه خبر است، متاسفانه نمی‌گذارند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشكیل دادگاه تجدیدنظر در ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته گفت كه در دادگاه بدوی نماینده دادستان نتوانسته بود دفاع كند. در دادگاه تجدیدنظر هم نماینده دادستان حرفی نداشته است.
مادر احسان منصوری همچنین به تشكیل جلسه احتیاط پس از گذشت روزها از تشكیل دادگاه تجدیدنظر اشاره كرد؛ جلسه‌ای كه بدون حضور وكیل دانشجویان برگزار شده است.
تاجیك در پایان سخنان خود به نكته‌ای اشاره كرد: «من هفته‌ای یك بار فرزندم را از پشت شیشه می‌بینم اما مادر مجید توكلی به دلیل بیماری یك سال است كه فرزندش را ندیده است.»
از همین رو او گفت: حداقل اجازه دهید مجید به شیراز رفته و یك‌بار هم كه شده مادر خود را ببیند.
«تا كجا بار ظلم را بر فرزندان مظلوم‌مان تحمل كنیم»، پایان‌بخش سخنان این مادر بود. به این ترتیب عمادالدین باقی به نمایندگی از كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و جمع حاضر «لوح سپاس از مادران» را به دلیل پیگیری و استقامت مادر منصوری به او تقدیم كرد.
قربانیان مضاعف
عمادالدین باقی كه آخرین ساعات مرخصی‌اش را می‌گذراند نتوانست نگرانی خود را از بازداشت دانشجویان و دیگر فعالان سیاسی پنهان كند. بنابراین او از زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد كرد كه در میان آنها برخی قربانی مضاعف هستند.
منظور باقی زندانیانی بودند كه ناشناخته در شهرهای دورافتاده به دلیل ابراز عقیده و نظر و فعالیت سیاسی در زندان به‌سر می‌برند.
بر این اساس او گفت که برخي از زندانيان اين شانس را دارند که اگر از نظر حقوق انساني مورد ستم واقع مي شوند، دست کم مورد توجه مردم و رسانه ها قرار مي گيرند و افکار عمومي از آنها دفاع مي کند. اما زندانياني هم بوده اند که هم حقوقشان تضييع شده و هم کسي از حال و روز آنها با خبر نشده است و در واقع از دو سو قرباني شده اند. او با اشاره به برخی از شنیده‌هایش در زندان گفت: رنجی كه یك مادر می‌كشد بیشتر از رنجی است كه خود زندانی می‌كشد.
باقی در سخنان خود با تاكید بر اینكه دعوای ما فقط بر سر اجرای قانون است، گفت: در همه جای دنیا حكومت‌ها گریبان كسانی كه قانون را نقض می‌كنند، می‌گیرند اما در اینجا برعكس است. ما باید گریبان قدرتمندان را بگیریم كه چرا قانون را نقض می‌كنید.
به این ترتیب عمادالدین باقی كه در سه‌شنبه شب بیست و هفتم فروردین‌ماه و در پایان مرخصی استعلاجی خود به سوی زندان اوین در حركت بود خطاب به حاضران گفت: «دعوای ما دعوای قدرت نیست. ما می‌خواهیم به همین قوانین مصوب خودشان احترام بگذارند.»
منبع: ایران امروز
این جلسه كه با پایان مرخصی عمادالدین باقی و بازگشت این فعال حقوق‌بشر به زندان همزمان شده بود، باعث شد تا كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه منزل عمادالدین باقی را برای برگزاری این نشست انتخاب كنند.
به این ترتیب شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، كارگری و دانشجویی و همچنین خانواده‌های زندانیان از وضعیت موجود و اقداماتی كه تاكنون در خصوص زندانیان انجام شده سخن گفتند.
اما این جلسه با جلسات گذشته تفاوتی داشت. اهدای لوح سپاس مادران كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه به خانم پروین تاجیك مادر احسان منصوری یكی از سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر كه در زندان به سر می‌برند، وجه ممیزه این جلسه بود. این اقدام براساس تصمیم این كمیته و در چارچوب فعالیت‌هایش مبنی بر تجلیل از مادران زندانیان سیاسی به عمل می‌آید. به همین جهت لوحی را تدارك دیده است.بنابراین كمیته در آخرین جلسه خود تصمیم گرفت تا این لوح را در این دوره به مادر احسان منصوری یكی از سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر كه در طول یك‌سال گذشته و در دوران بازداشت موقت فرزندش پیگیر وضعیت او و دیگر همكلاسی‌های زندانی فرزندش بوده است، تقدیم كند.
خانواده‌های این سه دانشجو به‌رغم فشار و تهدید‌های دستگاه‌های امنیتی در طول سال گذشته به هیچ وجه از نظرات خود مبنی بر بی‌گناهی فرزندانشان كوتاه نیامدند. بدین ترتیب كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه به یكی از وظایف خود مبنی بر حمایت از افرادی كه برخلاف موازین حقوق بشر در معرض بازداشت و زندان هستند، عمل كرد. مجید توكلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجویی بودند كه در ابتدای سال گذشته بازداشت شدند و از آن تاریخ تاكنون در زندان به سر می‌برند.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه صبح همین روز از محكومیت این سه دانشجو توسط دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد. مسئله‌ای كه باعث شد تا مادر احسان منصوری شرح مختصری از ماجرا و چگونگی صدور حكم دادگاه تجدید نظر پس از تبرئه دادگاه عمومی و اعتراض معاونت امنیت دادستان تهران را به اطلاع حاضران برساند. لزوم ترویج ارزش‌هایی كه زندانیان سیاسی و عقیدتی مدافع آن بوده‌اند باعث شد تا سعید مدنی از محمد ملكی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از پیروزی انقلاب ۵۷ بخواهد تا دیدگاه‌های خود را بیان كند.
محمد ملكی در این نشست كه قبل از بازگشت باقی به زندان اوین انجام می‌شد به دختران باقی كه نگران پدر هستند اشاره كرد. بنابراین قطعه شعری را كه در سال ۱۳۶۰ برای دخترش در دوران زندانی بودنش در زندان اوین سروده بود به دختران این فعال حقوق بشر تقدیم كرد. «گناه عمادالدین باقی و امثال او كه به خاطر عقیده و دیدگاه‌های خود در زندان به سر می‌برند چیست؟» سوالی بود كه محمد ملكی مطرح كرد. بنابراین هاشم آقاجری استاد تاریخ دانشگاه از همین نكته سخن خود را آغاز كرد.
زندانیان سیاسی بهترین سند برای نقض ادعای حاكمیت
هاشم آقاجری در این نشست گفت: بزرگترین جرم آقای باقی و امثال او دفاع از اصولی است كه بعضا خود حاكمان ایران نیز در عرصه خارجی مدعی آن هستند.
او گفت: در جامعه‌‌ای كه حاكمانش حقوق و ارزش‌های انسانی را بر‌نمی‌تابند، پایبندی به این حقوق بزرگترین جرم است. براین اساس آقاجری نتیجه گرفت كه وجود امثال باقی بهترین سند برای نقش برآب كردن ادعای حاكمان ایران است.
او گفت: وجود حتی یك زندانی سیاسی و عقیدتی كه در زندان تنها جرم‌شان گفتن و نوشتن است برای محكومیت حاكمیت ایران كافی است.
آقاجری همچنین وجود زندانیان سیاسی و عقیدتی را ناقض قانون اساسی ایران كه حاكمیت مشروعیت خود را از آن می‌گیرد، عنوان كرد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سكوت ظاهری اجتماعی و توده‌ای و هزینه‌هایی كه شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در این دوران و با یك فاصله زمانی با مردم می‌پردازند، گفت كه حاكمان ایران نباید دارای سوء‌تفاهم شوند كه امثال آقای باقی محدود به خودشان می‌شوند. اگرچه در شرایط سركوب این واكنش‌ها فروخفته می‌شود اما روزی این فروخفتگی‌ها سر بلند خواهد كرد و حق‌خواهی زندانیان سیاسی از یك كنش محدود بسط پیدا خواهد كرد.
تاكید آقاجری بر این نكته كه زندانیان سیاسی و عقیدتی تاوان آزادی‌خواهی و حق‌طلبی یك ملت را می‌دهند، زمینه‌ساز این مسئله شد تا از زندانیان كرد و خانواده‌های آنان تجلیل شود. هم‌وطنانی كه سال گذشته در سوگ مرگ مشكوك نصر‌الله لطف‌اللهی دانشجوی كرد در زندان سنندج به سر برده‌اند. به این ترتیب عمار گلی برادر یاسر گلی از فعالان كرد كه اینك در زندان به سر می‌برد پیامی را از سوی جمعی از زندانیان سیاسی سنندج قرائت كرد.
پیام جمعی از زندانیان سیاسی سنندج
پیام جمعی از زندانیان سیاسی سنندج كوتاه بود: «استقرار دموكراسی ارزش هرگونه هزینه‌ای را دارد. ما زندانیان سیاسی سنندج برای پرداخت هرگونه هزینه‌ای آماده‌ایم.» به این ترتیب حبیب‌الله پیمان سخنان خود را با ابزار تاسف از شرایطی آغاز كرد كه تحمل شنیدن ساده‌ترین انتقادات فكری، سیاسی و اجتماعی وجود ندارد.
بر تار عنكبوت تكیه كرده‌اند
حبیب‌الله پیمان در سخنان خود به تلاش آنهایی كه سعی می‌كنند با ایجاد هراس كوشش‌های صاحب‌نظران حوزه ندیشه را بی‌ثمره جلوه دهند اشاره كرد و گفت كه آنان می‌خواهند با تحمیل هزینه‌های سنگین كه هیچ تناسبی با اقدامات فعالان آزادی‌خواه ندارد و همچنین با محدود كردن رسانه‌ها برای انتقال پیام آنان اعلام كنند كه در جامعه این فعالان تنها هستند.
پیمان در ادامه این دیدگاه را براساس رویدادهای تاریخی سطحی دانست. او با تاكید بر اینكه آنچه ماندنی است، حقیقت است، این سوال را مطرح كرد: آیا با گذشت زمان، اندیشه آزادی‌خواهی در قلب نسل‌های آینده تداوم پیدا كرده است یا آثار قدرت‌های مسلط؟
پیمان گفت اگر قدرت‌های مسلط كه دستاورد آنها تخریب و آثار سوء از آسیب‌های اجتماعی است، نگاه تاریخی داشتند می‌فهمیدند كه بر تار عنكبوتی كه سست و ناپایدار است. تكیه دارند. براین اساس او خطاب به خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی گفت كه این نكته در ذهن شما ایجاد نشود كه با این همه هزینه، چشم‌اندازی از آزادی نیست چرا كه اگر نگاه تاریخی داشته باشیم می‌بینیم كه چنین نیست، یك روزی در این مملكت استبداد مطلق بود اما امروز اینگونه نیست. امروز مردم آزادی و ضرورت آن را در وجودشان حس می‌كنند، اختلاف طبقاتی را تجربه می‌كنند.
بر این اساس او نتیجه گرفت كه جامعه با صبوری و كار خلاق ساخته می‌شود و این همه آسیب نمی‌تواند پایدار بماند.
نكته‌ای كه پیمان به عنوان نتیجه مطرح كرد با تجلیل از محمود صالحی فعال حوزه كارگری از سوی جمع همراه شد. به این ترتیب از جلال جلالی‌زاده به عنوان نماینده جامعه كرد دعوت شد تا او نیز سخن بگوید.
او سخنان خود را كه با حضور خانواده محمدصادق كبودوند روزنامه‌نگار كرد همراه شده بود با این گفته علامه مفتی‌زاده كه «انسان آزاد چه در زندان باشد و چه در بیرون از زندان آزاد است» آغاز كرد.
تجلیل جلال جلالی‌زاده از عمادالدین باقی
جلال جلالی‌زاده با اشاره به عملكرد عمادالدین باقی در تاسیس انجمن حمایت از حقوق زندانیان گفت كه تجلیل از باقی تجلیل از انسانیت است.
او با بیان اینكه شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی را باید از عملكردشان شناخت گفت كه حیف است در كارنامه جمهوری اسلامی زندانی بودن امثال آقای باقی به خاطر دفاع از آزادی و مساوات ثبت شود.
موضوعی كه آذر منصوری مسوول كمیته حقوق بشر جبهه مشاركت نیز بر آن تاكید كرد این بود كه: «بازداشت فعالان سیاسی و فرهنگی جفا به جامعه است.»
پروژه جدید مخالفان آزادی و آگاهی
آذر منصوری در ابتدای سخنان خود پس از آنكه از بازگرداندن عمادالدین باقی به زندان اوین ابراز تاسف كرد به حكم صادره برای سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره كرد. او همچنین زندانی كردن حجت‌الاسلام هادی قابل را غیرمنصفانه ارزیابی كرد.
بر این اساس او وقوع اتفاقات ناخوشایندی را برای فعالان سیاسی در آینده پیش‌بینی كرد. منصوری گفت: مخالفان آزادی و آگاهی پروژه جدی‌ای را در دستور كار خود قرار داده‌اند و آن بالا بردن هزینه هر نوع فعالیت سیاسی در كشور است تا تنها عده‌ای معدود وارد فعالیت سیاسی شوند.
او با بیان اینكه در شرایط بسیار سختی به سر می‌بریم گفت كه شاید امثال باقی و قابل كه خود را متعلق به این نظام می‌دانند هرچقدر هم كه زندانی شوند مخالف نظام نشوند اما بیم آن می‌رود گروه دیگری كه جوان هستند و انتقاد هم دارند به سمت دیگری سوق پیدا كنند.
به این ترتیب او خواستار تلاش در جهت آگاهی‌‌بخشی به جامعه شد تا در آن صورت بتوان هزینه كار سیاسی را تغییر و كاهش داد؛ خواسته‌ای كه علی حاج قاسمعلی نیز بر آن تاكید كرد. او در سخنان كوتاه خود بر این نكته تاكید كرد كه حقوق بشر جزء منافع ملی تعریف می‌شود؛ تاكیدی كه با سخنان عبدالله مومنی ادامه پیدا كرد.
حاكمیت نگاه امنیتی در تصمیم‌گیری‌ها
عبدالله مومنی در سخنان خود با اشاره به بازداشت هادی قابل و خدیجه مقدم در ابتدای سال جدید، آن را آغازی خوب برای حاكمیت در برخورد با فعالان مدنی ندانست.
مومنی این نوع رویكرد را به دلیل حاكم شدن نگاه امنیتی در تصمیم‌گیری‌های مدیران دانست كه هرگونه اعتراض و انتقاد و پژوهش را به مثابه توطئه می‌انگارند.
او در ادامه تداوم این برخورد را موجب ایجاد فاصله میان حاكمیت و ملت و افزایش این فاصله ارزیابی كرد كه نتیجه آن می‌تواند به بی‌اعتباری حاكمیت نزد مردم بینجامد. مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به عملكرد عمادالدین باقی در حمایت از حقوق زندانیان سیاسی و غیرسیاسی و تاسیس انجمن حمایت از حقوق زندانیان اشاره كرد و گفت كه مجموعه فعالیت‌های باقی و دستاوردهایی كه این اقدامات برای جامعه داشته كمتر از حضور در سیاست نبوده است. بنابراین مومنی ایجاد محدودیت برای باقی را به دلیل مشی او در راستای حقوق بشر عنوان كرد.
به این ترتیب مومنی همكاری مشترك نیروهای مختلف عقیدتی در خصوص حقوق بشر را یك گام به جلو دانست، چرا كه این اتفاق نشان می‌دهد مسئله حقوق بشر فراتر از اختلاف عقیده است. از همین رو از مادر منصور اسالو رئیس هیات‌مدیره سندیكای شركت واحد دعوت شد تا او نیز چند كلامی از فرزند زندانی خود بگوید.
مادر اسالو: فرزندم حق خود را خواسته است
مادر منصور اسالو سخنان خود را با بیان سختی‌هایی كه در سال گذشته بر كارگران واحد شده است، آغاز كرد. او از ۲۵ كارگر شركت واحد سخن گفت كه بیكار شده‌اند.
مادر اسالو كه فرزندش به پنج سال زندان محكوم شده است گفت كه فرزندش به خاطر دفاع از كارگرانی در زندان به سر می‌برد كه حقوق ماهیانه‌شان ۱۳۰ هزار تومان در ماه بود و خود او هم ۱۸۰ هزار تومان دریافت می‌كرد. او گفت كه فرزندش حق‌طلبی كرده و حق خود را خواسته است، بنابراین نتیجه گرفت كه فرزندش بی‌گناه است.
رنج مادران زندانیان سیاسی، كارگری و عقیدتی باعث شد تا كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه از مادر احسان منصوری بخواهد تا به ذكر گوشه‌هایی از اقدامات خانواده‌های سه دانشجوی امیركبیر در طول یك سال گذشته بپردازد.
اجازه دهید مجید به شیراز رفته تا مادرش را پس از یك سال ببیند
مادر احسان منصوری با اشاره به اینكه یك سال از بازداشت مجید توكلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجوی دانشگاه امیركبیر می‌گذرد گفت كه بعد از آنكه دادستانی تهران با یك اقدام ظلمی را بر فرزندان ما روا داشت، دادگستری استان تهران ادعا كرد كه سعی می‌كند جلوی این ظلم را بگیرد.
او گفت كه روند رسیدگی به این پرونده خوب پیش رفت در نهایت دادگاه عمومی تهران رای به برائت این دانشجویان داد. او در ادامه گفت كه بر این اساس دادگاه عمومی ۸۰ میلیون تومان وثیقه برای فرزندانمان به دلیل محكومیت در دادگاه انقلاب صادر كرد كه متاسفانه از اجرای حكم جلوگیری كردند.
مادر احسان منصوری كه به تغییر روند رسیدگی به پرونده پس از صدور حكم برائت توسط دادگاه عمومی تهران اشاره می‌كرد گفت كه دادگستری استان تهران كه قول داده بود جلوی ظلم را می‌گیرد از این پس عقب نشست. او با بیان اینكه «نمی‌دانم ما فریب خوردیم یا آنها»، گفت كه یكی از معاونان دادگستری استان تهران گفته كه نمی‌دانید آن طرف چه خبر است، متاسفانه نمی‌گذارند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشكیل دادگاه تجدیدنظر در ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته گفت كه در دادگاه بدوی نماینده دادستان نتوانسته بود دفاع كند. در دادگاه تجدیدنظر هم نماینده دادستان حرفی نداشته است.
مادر احسان منصوری همچنین به تشكیل جلسه احتیاط پس از گذشت روزها از تشكیل دادگاه تجدیدنظر اشاره كرد؛ جلسه‌ای كه بدون حضور وكیل دانشجویان برگزار شده است.
تاجیك در پایان سخنان خود به نكته‌ای اشاره كرد: «من هفته‌ای یك بار فرزندم را از پشت شیشه می‌بینم اما مادر مجید توكلی به دلیل بیماری یك سال است كه فرزندش را ندیده است.»
از همین رو او گفت: حداقل اجازه دهید مجید به شیراز رفته و یك‌بار هم كه شده مادر خود را ببیند.
«تا كجا بار ظلم را بر فرزندان مظلوم‌مان تحمل كنیم»، پایان‌بخش سخنان این مادر بود. به این ترتیب عمادالدین باقی به نمایندگی از كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و جمع حاضر «لوح سپاس از مادران» را به دلیل پیگیری و استقامت مادر منصوری به او تقدیم كرد.
قربانیان مضاعف
عمادالدین باقی كه آخرین ساعات مرخصی‌اش را می‌گذراند نتوانست نگرانی خود را از بازداشت دانشجویان و دیگر فعالان سیاسی پنهان كند. بنابراین او از زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد كرد كه در میان آنها برخی قربانی مضاعف هستند.
منظور باقی زندانیانی بودند كه ناشناخته در شهرهای دورافتاده به دلیل ابراز عقیده و نظر و فعالیت سیاسی در زندان به‌سر می‌برند.
بر این اساس او گفت که برخي از زندانيان اين شانس را دارند که اگر از نظر حقوق انساني مورد ستم واقع مي شوند، دست کم مورد توجه مردم و رسانه ها قرار مي گيرند و افکار عمومي از آنها دفاع مي کند. اما زندانياني هم بوده اند که هم حقوقشان تضييع شده و هم کسي از حال و روز آنها با خبر نشده است و در واقع از دو سو قرباني شده اند. او با اشاره به برخی از شنیده‌هایش در زندان گفت: رنجی كه یك مادر می‌كشد بیشتر از رنجی است كه خود زندانی می‌كشد.
باقی در سخنان خود با تاكید بر اینكه دعوای ما فقط بر سر اجرای قانون است، گفت: در همه جای دنیا حكومت‌ها گریبان كسانی كه قانون را نقض می‌كنند، می‌گیرند اما در اینجا برعكس است. ما باید گریبان قدرتمندان را بگیریم كه چرا قانون را نقض می‌كنید.
به این ترتیب عمادالدین باقی كه در سه‌شنبه شب بیست و هفتم فروردین‌ماه و در پایان مرخصی استعلاجی خود به سوی زندان اوین در حركت بود خطاب به حاضران گفت: «دعوای ما دعوای قدرت نیست. ما می‌خواهیم به همین قوانین مصوب خودشان احترام بگذارند.»
منبع: ایران امروز
بازگشت عمادالدين باقي به زندان و تهديد عليه جان شيرين عبادی را محکوم مي کنيم
گزارشگران بدون مرز تاسف خود را از بازگشت عمادالدين باقي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به زندان اعلام مي دارد. وی از تاريخ ٢٧ دی ماه در مرخصي استعلاجي بسر مي برد.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : "به زندان بازگرداندن عمادالدين باقي عليرغم نظر مخالف پزشکان معالج وی خطری بسيار جدی برای سلامت اوست. ما از مقامات مسوول مي خواهيم به اين روزنامه نگار اجازه دهند معالجات خود را در خارج از زندان ادامه دهد. ما همچنين خواهان تضمين امنيت جاني شيرين عبادی وکيل برجسته و برنده جايزه ايراني صلح نوبل هستيم"
عمادالدين باقي روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه به زندان اوين بازگشت. اين روز نامه نگار پيش از اين در تاريخ ٥ دی ماه در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود . چندی بعد نيز مجددا از سوی مقامات زندان به بيمارستان مدرس انتقال يافت که با موافقت رئیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين برای ادامه درمان در خارج از زندان از تاريخ ٢٧ دی ماه در مرخصي استعلاجي بسر مي برد.
عمادالدين باقي در تاريخ ٢٢ مهرماه پس از احضار به شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب بازداشت شد. به وکلای وی اعلام شد که علت زنداني شدن وی محکوميت به يک سال زندان از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در آبان ماه ١٣٨٤ است. اين حکم برای انتشار مقالاتي در روزنامه های ايران بود، که در آنها در باره قتل های سياسي روشنفکران و روزنامه نگاران در سال ١٣٧٧ و دست داشتن برخي مقامات بلند پايه در اين قتل ها روشنگری شده بود. اين مقالات بعدا در کتابي به نام "تراژدی دمکراسي" در ايران منتشر شده است.
٢٠ فروردين British Press Awards جایزه روزنامه‌نگار بین‌المللی سال ٢٠٠٨ را به عمادالدین باقی، اهدا کرد، وی در سال ٢٠٠٥ نيز نشان حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود.
از سوی ديگر گزارشگران بدون مرز با ابراز نگراني از مقامات مسئول ايران خواهان تضمين امنيت شيرين عبادی وکيل برجسته و برنده ی جايزه ی صلح نوبل است. خانم عبادی بارها مورد تهديد قرار گرفته اند. در يکي از اين نامه های تهديد آميز که اخيرا به دفتر وی ارسال شده، آمده است : " به تو گفتيم رفتار غير اسلامي و منطبق با رفتار بهائيت خود را ترک کن ولي تو به خوش قرصي برای خارجيان و بهائيان ادامه دادی، دخترت را هم در اين راه وارد کردی. او را خواهيم کشت که بداني. توجه کن." شيرين عبادی اعلام کرده است که از ١٥ فروردين دور تازه ای از تهديد ها عليه ايشان و خانواده شان آغاز شده است.
منبع: گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : "به زندان بازگرداندن عمادالدين باقي عليرغم نظر مخالف پزشکان معالج وی خطری بسيار جدی برای سلامت اوست. ما از مقامات مسوول مي خواهيم به اين روزنامه نگار اجازه دهند معالجات خود را در خارج از زندان ادامه دهد. ما همچنين خواهان تضمين امنيت جاني شيرين عبادی وکيل برجسته و برنده جايزه ايراني صلح نوبل هستيم"
عمادالدين باقي روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه به زندان اوين بازگشت. اين روز نامه نگار پيش از اين در تاريخ ٥ دی ماه در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود . چندی بعد نيز مجددا از سوی مقامات زندان به بيمارستان مدرس انتقال يافت که با موافقت رئیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين برای ادامه درمان در خارج از زندان از تاريخ ٢٧ دی ماه در مرخصي استعلاجي بسر مي برد.
عمادالدين باقي در تاريخ ٢٢ مهرماه پس از احضار به شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب بازداشت شد. به وکلای وی اعلام شد که علت زنداني شدن وی محکوميت به يک سال زندان از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در آبان ماه ١٣٨٤ است. اين حکم برای انتشار مقالاتي در روزنامه های ايران بود، که در آنها در باره قتل های سياسي روشنفکران و روزنامه نگاران در سال ١٣٧٧ و دست داشتن برخي مقامات بلند پايه در اين قتل ها روشنگری شده بود. اين مقالات بعدا در کتابي به نام "تراژدی دمکراسي" در ايران منتشر شده است.
٢٠ فروردين British Press Awards جایزه روزنامه‌نگار بین‌المللی سال ٢٠٠٨ را به عمادالدین باقی، اهدا کرد، وی در سال ٢٠٠٥ نيز نشان حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود.
از سوی ديگر گزارشگران بدون مرز با ابراز نگراني از مقامات مسئول ايران خواهان تضمين امنيت شيرين عبادی وکيل برجسته و برنده ی جايزه ی صلح نوبل است. خانم عبادی بارها مورد تهديد قرار گرفته اند. در يکي از اين نامه های تهديد آميز که اخيرا به دفتر وی ارسال شده، آمده است : " به تو گفتيم رفتار غير اسلامي و منطبق با رفتار بهائيت خود را ترک کن ولي تو به خوش قرصي برای خارجيان و بهائيان ادامه دادی، دخترت را هم در اين راه وارد کردی. او را خواهيم کشت که بداني. توجه کن." شيرين عبادی اعلام کرده است که از ١٥ فروردين دور تازه ای از تهديد ها عليه ايشان و خانواده شان آغاز شده است.
منبع: گزارشگران بدون مرز
با حضور خانواده هاي زندانيان انجام شد: بدرقه باقي تا اوين
عماد الدين باقي عصر ديروز پس از مراسمي که کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه عقيدتي- سياسي با حضور جمع زيادي از فعالان اجتماعي و سياسي و خانواده هاي زندانيان در منزل وي ترتيب داده بود، راهي زندان اوين شد.
در اين مراسم عماد الدين باقي به نمايندگي از طرف اين کميته لوح يادبودي را به پاس پي گيري ها و مقاومت پروين تاجيک، مادر دانشجوي زنداني احسان منصوري، به وي اهدا کرد.
او هنگام اهداي اين لوح يادآور شد که برخي از زندانيان اين شانس را دارند که اگر از نظر حقوق انساني، مورد ستم واقع مي شوند، دست کم مورد توجه مردم و رسانه ها قرار مي گيرند و افکار عمومي از آنها دفاع مي کند. اما زندانياني هم بوده اند که هم حقوقشان تضييع شده و هم کسي از حال و روز آنها با خبر نشده است و در واقع از دو سو قرباني شده اند.
در اين مراسم پروين تاجيک از محکوميت پسرش احصان منصوري و دو دانشجوي ديگر مجيد توکلي و احمد قصابان خبر داد و گفت: بعد از صدور راي دادگاهي که حکم به تبرئه فرزندانمان داده بود، جلوي اين حکم گرفته شد و مانفهميديم که چرا و چگونه اين اتفاق افتاد. تا اين که دادگاه تجديد نظر امروز راي به محکوميت هر سه نفر آنها داد و مجيد توکلي به دو سال و شش ماه، احمد قصابان به دو سال و دو ماه و احسان منصوري به يک سال و ده ماه محکوم شدند. وي همچنين از وخامت حال مادر مجيد توکلي خبر داد که از زمان زنداني شدن پسرش تا کنون به دليل بيماري نتوانسته است از شيراز به ديدن او بيايد.
در اين مراسم که با حضور فعالان سياسي، کارگري، دانشجويي، جنبش زنان، روزنامه نگاران و نيز جمعي از خانواده هاي زندانيان برگزار شد، برخي از حاضران به ايراد سخنراني و خواندن شعر پرداختند.
هاشم آقاجري در اين مراسم با تاکيد بر اين که وجود حتا يک زنداني عقيدتي و سياسي نيز کافي است تا قانون نقض شده باشد، گفت: زندانيان عقيدتي تنها تاوان آزادي خواهي خود را پس نمي دهند، بلکه آنها تاوان آزادي خواهي ملتي را مي پردازند.
دکتر حبيب الله پيمان، فعال ملي - مذهبي نيز در اين مراسم با اشاره به اين که انديشه آزاد و حق طلب، ماندني است، و نه قدرتي که نتيجه آن اختلاف طبقاتي روزافزون و تبعيض و نابرابري باشد، گفت: حق طلبي است که در نسل هاي بعد بازتوليد مي شود. بنابراين بايد صبر پيشه کنيم و در راهي که مي رويم پرتلاش و صبور باشيم.
در ادامه، همچنين آذر منصوري که به نيابت از جبه مشارکت در اين جمع حاضر شده بود، هدف محدودکنندگان آزادي را بالا بردن هزينه هر گونه فعاليت سياسي عنوان کرد، و دکتر حاجي قاسمعلي از جبهه ملي آگاه سازي و آگاهي رساني به زندانيان درباره حقوقشان را از وظايف ملي دانست. وي همچنين عنصر اگاهي را تنها راه رهايي از محدوديت ها و تنها مدافع واقعي منافع ملي دانست.
همچنين در اين مراسم دکتر محمد ملکي، عبدالله مومني، مادر منصور اصانلو، برادر ياسر گلي، سعيد مدني و جلالي زاده نماينده مردم سنندج در مجلس ششم، به ايراد سخناني کوتاه پرداخته و خانواده هاي زندانيان از حاضران به خاطرشرکت در اين جمع تشکر کردند.
بعد از اين مراسم عماد الدين باقي با بدرقه خانواده اش و جمعي از حاضران راهي زندان اوين شد تا طبق دستور ابلاغ شده به وي، در تاريخ مقرر خود را به زندان معرفي کند.
منبع: روز آنلاین
عمادالدین باقی به زندان بازگشت
«صالح نیکبخت» وکیل عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ایرانی اعلام کرد موکل وی پس از آنکه به او اجازه داده شده بود برای معالجات پزشکی به مدت سه ماه از زندان خارج شود امروز (سه‌شنبه) دوباره به زندان بازگشت.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، «نیکبخت» گفت: اگرچه باقی هنوز به‌طور کامل معالجه نشده‌است، ولی امروز به زندان بازگشت و پزشکان نتوانسته‌اند درمانی قطعی برای مشکلات قلبی و عصبی وی بیابند.
عمادالدین باقی که ریاست کمیته دفاع از حقوق زندانیان را بر عهده دارد در ماه دسامبر به علت ناراحتی در سیستم عصبی در بیمارستان بستری شد.
از یک سال حبسی که به اتهام تبلیع علیه نظام جمهوری اسلامی برای باقی در نظر گرفته شده تنها پنج ماه دیگر باقی مانده است.
وی که از مخالفان سرسخت مجازات اعدام در ایران است و در سال ۲۰۰۵ جایزه حقوق بشر کشور فرانسه را به دلیل تلاش هایش در این زمینه، دریافت کرد، پیش از این نیز بارها به دلیل ابراز عقایدش زندانی شده است.
روز هشتم آوریل، جایزه مطبوعات بریتانیا نیز به خاطر تلاش‌هایش در عرصه روزنامه‌نگاری به وی اعطا شده بود.
باقی به افزایش موج اعدام‌ها در سال ۲۰۰۷ اعتراض کرده بود. این در حالی است که مقامات ایران وجود مجازات اعدام را برای ارتقاء امنیت کشور ضروری می‌دانند.
منبع: رادیو زمانه
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، «نیکبخت» گفت: اگرچه باقی هنوز به‌طور کامل معالجه نشده‌است، ولی امروز به زندان بازگشت و پزشکان نتوانسته‌اند درمانی قطعی برای مشکلات قلبی و عصبی وی بیابند.
عمادالدین باقی که ریاست کمیته دفاع از حقوق زندانیان را بر عهده دارد در ماه دسامبر به علت ناراحتی در سیستم عصبی در بیمارستان بستری شد.
از یک سال حبسی که به اتهام تبلیع علیه نظام جمهوری اسلامی برای باقی در نظر گرفته شده تنها پنج ماه دیگر باقی مانده است.
وی که از مخالفان سرسخت مجازات اعدام در ایران است و در سال ۲۰۰۵ جایزه حقوق بشر کشور فرانسه را به دلیل تلاش هایش در این زمینه، دریافت کرد، پیش از این نیز بارها به دلیل ابراز عقایدش زندانی شده است.
روز هشتم آوریل، جایزه مطبوعات بریتانیا نیز به خاطر تلاش‌هایش در عرصه روزنامه‌نگاری به وی اعطا شده بود.
باقی به افزایش موج اعدام‌ها در سال ۲۰۰۷ اعتراض کرده بود. این در حالی است که مقامات ایران وجود مجازات اعدام را برای ارتقاء امنیت کشور ضروری می‌دانند.
منبع: رادیو زمانه
عمادالدین باقی؛ روزنامه‌نگار بین‌المللی سال
پدرام الوندی :
بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا که هر سال سه‌شنبه هشتم مارس در هتل گورونر لندن، بهترین‌های سال مطبوعات بریتانیا را انتخاب می‌کند، امسال برای نخستین بار در تاریخ این جوایز یک روزنامه‌نگار غیربریتانیایی را نیز به لیست برندگان خود افزود و جایزه روزنامه‌نگار بین‌المللی سال را به عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌بشر ایرانی اهدا کرد. عمادالدین باقی دردوره شکوفایی مطبوعات اصلاح‌طلب ایران، درشورای سردبیری روزنامه‌های منتقدی چون خرداد و فتح حضور داشت و آخرین فعالیت مطبوعاتی وی روزنامه جمهوریت بود که پس از شش ماه پیش‌تولید، تنها کمتر از دوهفته از آغاز انتشار با فشارهای پشت‌پرده مجبور به توقف فعالیت شد. همانگونه که در گزارش مطبوعات بریتانیا نیز انتشار یافته است دلیل اصلی برخورد با روزنامه جمهوریت حضور عمادالدین باقی به عنوان سردبیر و همچنین مشی این روزنامه در پوشش اخبار حقوق‌بشری بود. عمادالدین باقی نتوانست برای دریافت جایزه‌اش در مراسمی که بیستم فروردین‌ماه در لندن برگزارشد حصور یابد، وی علاوه بر اینکه در حبسی یکساله به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» به سر می‌برد، همچنین از سه سال قبل از سوی مقامات امنیتی ایران، ممنوع‌الخروج شده است؛ به همین دلیل نماینده‌ای از سوی عفوبین‌الملل جایزه آقای باقی را دریافت کرد.
پیام باقی
عمادالدین باقی علاوه بر پیام تلفنی، به صورت مکتوب نیز پیامی برای نشست بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا اراسل کرد. متن پیام به نقل از سایت آقای باقی به شرح ذیل است: من از راهي دور و با دلي نزديك به همه روزنامه‌نگاران مدافع آزادي بيان در جهان درود مي‌فرستم. از شما ديده‌بانان هوشيار آزادي مطبوعات (انجمن روزنامه نگاران خارجي كه مرا نامزد كرده و هيات داوري British Press Awards )كه مرا انتخاب كرديد واين افتخار بزرگ را نصيبم ساختيد سپاسگزاري مي‌كنم. از همراهانم در عفو بين‌الملل- اين شكل مجسم وجدان جهاني بشر- به ويژه آقاي دروري دايك كه پذيرفتند به جاي من در مراسم حضور يابند نيز سپاسگزارم. رسانه‌ها همواره نردبان رشد آگاهي و شخصيت و اخلاق و پيشرفت‌هاي علمي در جهان بوده و تفكيك قواي منتسكيو را تعالي بخشيده و در مقام ركن چهارم، آن را تكميل ساخته‌اند. من از سرزميني با شما سخن مي‌گويم كه با وجود تاريخ يكصد و پنجاه سال تلاش براي آزادي و دموكراسي هنوز طعم تلخ توقيف مطبوعات را در كام خويش مي‌چشد و در ده سال اخير حدود يكصد و پنجاه نشريه توقيف شده‌اند در حالي كه اغلب آنها هيچ خصومتي با نظام جمهوري اسلامي ايران نداشته و در نهايت منتقداني مستقل واصلاح طلب بوده‌اند. از سرزميني با تمدن كهنسال با شما سخن مي‌گويم كه متاسفانه امروز برخي، تئوري بقاي اصلح داروين را به تئوري فناي اصلح تبديل كرده‌اند و بسياري از نشريات به محض اينكه به بلوغ حرفه‌اي خود نزديك شده و اثر گذار شده‌اند به محاق رفته‌اند گويا به ميزاني كه نشريه‌اي تيراژ و مخاطبش افزايش مي‌يابد و قوي‌تر مي‌شود شانس بقايش كمتر مي‌شود. من از سرزميني با شما سخن مي‌گويم كه مطبوعات از جايگاه نهاد مدني فروكاسته مي‌شوند و به مثابه نهادي صرفا سياسي قلمداد مي‌شوند و قدرتمندان بجاي فرهيختگان و نهاد صنفي مطبوعات و حاكمان بجاي شهروندان درباره سرنوشت مطبوعات تصميم‌گيري مي‌كنند. من از سرزميني با شما سخن مي‌گويم كه بارها با چشمان خويش، چشمان اشكبار روزنامه‌نگاراني را ديده‌ام كه با توقيف نشريه‌شان عواطف و معيشت‌شان با بحران روبرو شده است واين پرسش را با خود زمزمه مي‌كنند كه آيا اگر در يك كارخانه يا سازمان، فرضا فردي مرتكب جرم يا خطايي شد، كارخانه را تعطيل و جمعيت و نهادي را ويران مي‌كنند؟ در حالي كه بسياري از مطبوعات و يا نويسندگان آنها پيش از احراز جرم يا دادرسي عادلانه توقيف شده‌اند. من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه اگرچه صد سال از تاسيس اولين نهاد دموكراتيك-پارلمان-در آن مي گذرد اما صدسال هم از قتل اولين شهيد مطبوعاتش مي‌گذرد.اگر امروز همانگونه كه ياد صدسالگي انقلاب مشروطيت را گرامي مي‌دارند ياد صدسالگي اولين شهيد مطبوعات را نيز گرامي مي‌داشتند حافظه تاريخي ايرانيان چنين دچار فراموشي نمي‌شد. در سال 1378 نوشتم تعطيل هر روزنامه همچون يك قتل است و بايد كنگره «بزرگداشت جمعي» روزنامه‌هاي تعطيل شده و مراسم سالمرگ آنها را برگزاركرد و با ساخت كالاها و بناهاي يادبود براي آنها، زشتي جنگ با مطبوعات را نمايان‌تر ساخت و امروز مي‌گويم همانطور كه بسياري از كشورها براي شهداي جنگ‌هاي ملي و آزاديبخش، بناهاي يادبود مي‌سازند و نام قربانيان را بر آن حك مي كنند روزنامه‌نگاران جهان بايد براي مطبوعات توقيف شده و قربانيان مطبوعات در جهان، بناي يادبودي برپاكنند تا تاريخ فراموش نكند، تا تاريخ فراموش نشود. اكنون به عنوان منتخب شما اينگونه خود را التيام مي‌بخشم كه نه تنها روزنامه‌نگاران و نويسندگان ايراني كه روزنامه‌نگاران و طلايه‌داران آزادي بيان در جهان نيز در فكر آنند كه مطبوعات قرباني شده درراه معرفت وگردش آزاد اطلاعات از ياد نروند. سخن خويش را با مصرع اول و آخرشعر روشنفكر و روزنامه‌نگار بزرگ ايراني علي‌اكبر دهخدا به پايان مي‌برم كه صدسال پيش در سوگ صوراسرافيل، اولين شهيد مطبوعات ايران، كه به تيغ استبداد به دار آويخته شد سروده است : اي مرغ سحر چو اين شب تار بگذشت زسر سياه كاري ياد آر زشمع مرده ياد آر با تشكر مجدد از British Press Awards وآرزوي جهاني سرشار از صلح،مدارا و آزادي بيان عمادالدين باقي
فرآیند داوری
بیش از یکصد روزنامه‌نگار فرآیند داوری این جوایز را برعهده دارند. سردبیر هر روزنامه ملی در بریتانیا دو روزنامه‌نگار ارشد را برای داوری به بنیاد معرفی می‌کند. سایر داوران نیز از میان چهره‌های مستقل مطبوعات بریتانیا،روزنامه‌نگاران محلی و همچنین سردبیران مجلات معتبر بریتانیا انتخاب می‌شوند. به گفته سردبیر پرس‌گزت داوران این جشنواره تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا انصاف، استقلال و شفافیت را در اعلام برگزیدگان به کاربرند. نامزدهای دریافت جوایز پیشتر از سوی چهره‌های مختلف به هیات داوران این بنیاد معرفی شده و سپس مورد قضاوت و بررسی قرار می‌گیرند. لیست کامل برگزیدگان امسال را می‌توان در این آدرس مشاهده کرد.
منبع: رسانک
بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا که هر سال سه‌شنبه هشتم مارس در هتل گورونر لندن، بهترین‌های سال مطبوعات بریتانیا را انتخاب می‌کند، امسال برای نخستین بار در تاریخ این جوایز یک روزنامه‌نگار غیربریتانیایی را نیز به لیست برندگان خود افزود و جایزه روزنامه‌نگار بین‌المللی سال را به عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق‌بشر ایرانی اهدا کرد. عمادالدین باقی دردوره شکوفایی مطبوعات اصلاح‌طلب ایران، درشورای سردبیری روزنامه‌های منتقدی چون خرداد و فتح حضور داشت و آخرین فعالیت مطبوعاتی وی روزنامه جمهوریت بود که پس از شش ماه پیش‌تولید، تنها کمتر از دوهفته از آغاز انتشار با فشارهای پشت‌پرده مجبور به توقف فعالیت شد. همانگونه که در گزارش مطبوعات بریتانیا نیز انتشار یافته است دلیل اصلی برخورد با روزنامه جمهوریت حضور عمادالدین باقی به عنوان سردبیر و همچنین مشی این روزنامه در پوشش اخبار حقوق‌بشری بود. عمادالدین باقی نتوانست برای دریافت جایزه‌اش در مراسمی که بیستم فروردین‌ماه در لندن برگزارشد حصور یابد، وی علاوه بر اینکه در حبسی یکساله به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» به سر می‌برد، همچنین از سه سال قبل از سوی مقامات امنیتی ایران، ممنوع‌الخروج شده است؛ به همین دلیل نماینده‌ای از سوی عفوبین‌الملل جایزه آقای باقی را دریافت کرد.
پیام باقی
عمادالدین باقی علاوه بر پیام تلفنی، به صورت مکتوب نیز پیامی برای نشست بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا اراسل کرد. متن پیام به نقل از سایت آقای باقی به شرح ذیل است: من از راهي دور و با دلي نزديك به همه روزنامه‌نگاران مدافع آزادي بيان در جهان درود مي‌فرستم. از شما ديده‌بانان هوشيار آزادي مطبوعات (انجمن روزنامه نگاران خارجي كه مرا نامزد كرده و هيات داوري British Press Awards )كه مرا انتخاب كرديد واين افتخار بزرگ را نصيبم ساختيد سپاسگزاري مي‌كنم. از همراهانم در عفو بين‌الملل- اين شكل مجسم وجدان جهاني بشر- به ويژه آقاي دروري دايك كه پذيرفتند به جاي من در مراسم حضور يابند نيز سپاسگزارم. رسانه‌ها همواره نردبان رشد آگاهي و شخصيت و اخلاق و پيشرفت‌هاي علمي در جهان بوده و تفكيك قواي منتسكيو را تعالي بخشيده و در مقام ركن چهارم، آن را تكميل ساخته‌اند. من از سرزميني با شما سخن مي‌گويم كه با وجود تاريخ يكصد و پنجاه سال تلاش براي آزادي و دموكراسي هنوز طعم تلخ توقيف مطبوعات را در كام خويش مي‌چشد و در ده سال اخير حدود يكصد و پنجاه نشريه توقيف شده‌اند در حالي كه اغلب آنها هيچ خصومتي با نظام جمهوري اسلامي ايران نداشته و در نهايت منتقداني مستقل واصلاح طلب بوده‌اند. از سرزميني با تمدن كهنسال با شما سخن مي‌گويم كه متاسفانه امروز برخي، تئوري بقاي اصلح داروين را به تئوري فناي اصلح تبديل كرده‌اند و بسياري از نشريات به محض اينكه به بلوغ حرفه‌اي خود نزديك شده و اثر گذار شده‌اند به محاق رفته‌اند گويا به ميزاني كه نشريه‌اي تيراژ و مخاطبش افزايش مي‌يابد و قوي‌تر مي‌شود شانس بقايش كمتر مي‌شود. من از سرزميني با شما سخن مي‌گويم كه مطبوعات از جايگاه نهاد مدني فروكاسته مي‌شوند و به مثابه نهادي صرفا سياسي قلمداد مي‌شوند و قدرتمندان بجاي فرهيختگان و نهاد صنفي مطبوعات و حاكمان بجاي شهروندان درباره سرنوشت مطبوعات تصميم‌گيري مي‌كنند. من از سرزميني با شما سخن مي‌گويم كه بارها با چشمان خويش، چشمان اشكبار روزنامه‌نگاراني را ديده‌ام كه با توقيف نشريه‌شان عواطف و معيشت‌شان با بحران روبرو شده است واين پرسش را با خود زمزمه مي‌كنند كه آيا اگر در يك كارخانه يا سازمان، فرضا فردي مرتكب جرم يا خطايي شد، كارخانه را تعطيل و جمعيت و نهادي را ويران مي‌كنند؟ در حالي كه بسياري از مطبوعات و يا نويسندگان آنها پيش از احراز جرم يا دادرسي عادلانه توقيف شده‌اند. من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه اگرچه صد سال از تاسيس اولين نهاد دموكراتيك-پارلمان-در آن مي گذرد اما صدسال هم از قتل اولين شهيد مطبوعاتش مي‌گذرد.اگر امروز همانگونه كه ياد صدسالگي انقلاب مشروطيت را گرامي مي‌دارند ياد صدسالگي اولين شهيد مطبوعات را نيز گرامي مي‌داشتند حافظه تاريخي ايرانيان چنين دچار فراموشي نمي‌شد. در سال 1378 نوشتم تعطيل هر روزنامه همچون يك قتل است و بايد كنگره «بزرگداشت جمعي» روزنامه‌هاي تعطيل شده و مراسم سالمرگ آنها را برگزاركرد و با ساخت كالاها و بناهاي يادبود براي آنها، زشتي جنگ با مطبوعات را نمايان‌تر ساخت و امروز مي‌گويم همانطور كه بسياري از كشورها براي شهداي جنگ‌هاي ملي و آزاديبخش، بناهاي يادبود مي‌سازند و نام قربانيان را بر آن حك مي كنند روزنامه‌نگاران جهان بايد براي مطبوعات توقيف شده و قربانيان مطبوعات در جهان، بناي يادبودي برپاكنند تا تاريخ فراموش نكند، تا تاريخ فراموش نشود. اكنون به عنوان منتخب شما اينگونه خود را التيام مي‌بخشم كه نه تنها روزنامه‌نگاران و نويسندگان ايراني كه روزنامه‌نگاران و طلايه‌داران آزادي بيان در جهان نيز در فكر آنند كه مطبوعات قرباني شده درراه معرفت وگردش آزاد اطلاعات از ياد نروند. سخن خويش را با مصرع اول و آخرشعر روشنفكر و روزنامه‌نگار بزرگ ايراني علي‌اكبر دهخدا به پايان مي‌برم كه صدسال پيش در سوگ صوراسرافيل، اولين شهيد مطبوعات ايران، كه به تيغ استبداد به دار آويخته شد سروده است : اي مرغ سحر چو اين شب تار بگذشت زسر سياه كاري ياد آر زشمع مرده ياد آر با تشكر مجدد از British Press Awards وآرزوي جهاني سرشار از صلح،مدارا و آزادي بيان عمادالدين باقي
فرآیند داوری
بیش از یکصد روزنامه‌نگار فرآیند داوری این جوایز را برعهده دارند. سردبیر هر روزنامه ملی در بریتانیا دو روزنامه‌نگار ارشد را برای داوری به بنیاد معرفی می‌کند. سایر داوران نیز از میان چهره‌های مستقل مطبوعات بریتانیا،روزنامه‌نگاران محلی و همچنین سردبیران مجلات معتبر بریتانیا انتخاب می‌شوند. به گفته سردبیر پرس‌گزت داوران این جشنواره تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا انصاف، استقلال و شفافیت را در اعلام برگزیدگان به کاربرند. نامزدهای دریافت جوایز پیشتر از سوی چهره‌های مختلف به هیات داوران این بنیاد معرفی شده و سپس مورد قضاوت و بررسی قرار می‌گیرند. لیست کامل برگزیدگان امسال را می‌توان در این آدرس مشاهده کرد.
منبع: رسانک
باقی؛ روزنامه نگار بین المللی سال 2008
عمادالدين باقي يكبار در سال 1379تا 1381 به مدت نزديك به سه سال بخاطر مقالاتي كه در مطبوعات در انتقاد به اعدام و نيز روشنگري پيرامون قتل هاي دگر انديشان زنداني شده بود وپس از آزادي از زندان در كنار پژوهش و نويسندگي كه اين بار بيشتر بر توليد ادبيات حقوق بشر متمركز شده بود اقدام به تاسيس نهادي براي دفاع از حقوق زندانيان كردوانجمني براي نقد مجازات اعدام راه انداخت وعملا پس از آزادي از زندان نيز وسيعا درگير مصائب زندانيان بود.او در 22مهر1386 براي دومين باربخاطر مجموعه اي از مقالاتش در مطبوعات قانوني كشور زنداني شده و با پايان مرخصي درماني اش هفته آينده به زندان بازخواهد گشت.
درآخرين روزهاي مرخصي اش بود كه خبر آمد او توسط انجمن روزنامه نگاران خارجي بريتانيا و British Press Awards به عنوان روزنامه نگار بين المللي سال2008 برگزيده شده و روز20فروردين (8 آوریل) مراسمي به همين مناسبت در لندن برگزار مي شود اما بدون حضور او زيرا غير از زنداني بودن او چند سال است از ايران ممنوع الخروج شده است.در اين مراسم آقاي دروري دايك از مقامات عفو بين الملل به نمايندگي از باقي و از سوي عفوبين الملل جايزه او را دريافت خواهد كرد.
متن پيام به مراسم به شرح زير است:
من از راهي دور و با دلي نزديك به همه روزنامه نگاران مدافع آزادي بيان در جهان درود مي فرستم.از شما ديده بانان هوشيار آزادي مطبوعات (انجمن روزنامه نگاران خارجي كه مرا نامزد كرده و هيات داوري British Press Awards )كه مرا انتخاب كرديد واين افتخار بزرگ را نصيبم ساختيد سپاسگزاري مي كنم.از همراهانم در عفو بين الملل-اين شكل مجسم وجدان جهاني بشر- به ويژه آقاي دروري دايك كه پذيرفتند به جاي من در مراسم حضور يابند نيز سپاسگزارم.
رسانه ها همواره نردبان رشد آگاهي و شخصيت و اخلاق و پيشرفت هاي علمي در جهان بوده وتفكيك قواي منتسكيو را تعالي بخشيده و در مقام ركن چهارم، آن را تكميل ساخته اند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه با وجود تاريخ يكصد وپنجاه سال تلاش براي آزادي و دموكراسي هنوز طعم تلخ توقيف مطبوعات را در كام خويش مي چشد و در ده سال اخير حدود يكصد وپنجاه نشريه توقيف شده اند در حالي كه اغلب آنها هيچ خصومتي با نظام جمهوري اسلامي ايران نداشته و در نهايت منتقداني مستقل واصلاح طلب بوده اند.
از سرزميني با تمدن كهنسال با شما سخن مي گويم كه متاسفانه امروز برخي،تئوري بقاي اصلح داروين را به تئوري فناي اصلح تبديل كرده اند و بسياري از نشريات به محض اينكه به بلوغ حرفه اي خود نزديك شده و اثر گذار شده اند به محاق رفته اند گويا به ميزاني كه نشريه اي تيراژ و مخاطبش افزايش مي يابد و قوي تر مي شود شانس بقايش كمتر مي شود.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه مطبوعات از جايگاه نهاد مدني فروكاسته مي شوند وبه مثابه نهادي صرفا سياسي قلمداد مي شوند وقدرتمندان بجاي فرهيختگان ونهاد صنفي مطبوعات و حاكمان بجاي شهروندان درباره سرنوشت مطبوعات تصميم گيري مي كنند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه بارها با چشمان خويش، چشمان اشكبار روزنامه نگاراني را ديده ام كه با توقيف نشريه شان عواطف ومعيشت شان با بحران روبرو شده است واين پرسش را با خود زمزمه مي كنند كه آيا اگر در يك كارخانه يا سازمان ،فرضا فردي مرتكب جرم يا خطايي شد،كارخانه را تعطيل و جمعيت و نهادي را ويران مي كنند؟ در حالي كه بسياري از مطبوعات ويا نويسندگان آنها پيش از احراز جرم يا دادرسي عادلانه توقيف شده اند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه اگرچه صد سال از تاسيس اولين نهاد دموكراتيك-پارلمان-در آن مي گذرد اما صدسال هم از قتل اولين شهيد مطبوعاتش مي گذرد.اگر امروز همانگونه كه ياد صدسالگي انقلاب مشروطيت را گرامي مي دارند ياد صدسالگي اولين شهيد مطبوعات را نيز گرامي مي داشتند حافظه تاريخي ايرانيان چنين دچار فراموشي نمي شد.در سال1378 نوشتم تعطيل هر روزنامه همچون يك قتل است وبايد كنگره «بزرگداشت جمعي» روزنامه هاي تعطيل شده و مراسم سالمرگ آنها را برگزار كرد وبا ساخت كالاها و بناهاي يادبود براي آنها ،زشتي جنگ با مطبوعات را نمايان تر ساخت وامروز مي گويم همانطور كه بسياري از كشورها براي شهداي جنگ هاي ملي و آزاديبخش ،بناهاي يادبود مي سازند ونام قربانيان را بر آن حك مي كنند روزنامه نگاران جهان بايد براي مطبوعات توقيف شده و قربانيان مطبوعات در جهان،بناي يادبودي برپا كنند تا تاريخ فراموش نكند ، تا تاريخ فراموش نشود.
اكنون به عنوان منتخب شما اينگونه خود را التيام مي بخشم كه نه تنها روزنامه نگاران و نويسندگان ايراني كه روزنامه نگاران و طلايه داران آزادي بيان در جهان نيز در فكر آنند كه مطبوعات قرباني شده درراه معرفت وگردش آزاد اطلاعات از ياد نروند.سخن خويش را با مصرع اول و آخرشعرروشنفكر و روزنامه نگار بزرگ ايراني علي اكبر دهخدا به پايان مي برم كه صدسال پيش در سوگ صور اسرافيل اولين شهيد مطبوعات ايران كه به تيغ استبداد به دار آويخته شد سروده است :
اي مرغ سحر چو اين شب تار
بگذشت زسر سياه كاري
ياد آر زشمع مرده ياد آر
با تشكر مجدد از British Press Awards وآرزوي جهاني سرشار از صلح،مدارا و آزادي بيان
عمادالدين باقي
1- اين مقاله تحت عنوان «قتل هاي زنجيره اي مطبوعات در روزنامه اخبار اقتصاد31شهريور1378 چاپ شد سپس در كتاب مجموعه مقالاتم درباره مطبوعات با عنوان «بهار ركن چهارم»(مروري بر جنبش مطبوعات اصلاح طلب)در سال1381 به چاپ رسيد.
منبع: سایت عماد الدین باقی
درآخرين روزهاي مرخصي اش بود كه خبر آمد او توسط انجمن روزنامه نگاران خارجي بريتانيا و British Press Awards به عنوان روزنامه نگار بين المللي سال2008 برگزيده شده و روز20فروردين (8 آوریل) مراسمي به همين مناسبت در لندن برگزار مي شود اما بدون حضور او زيرا غير از زنداني بودن او چند سال است از ايران ممنوع الخروج شده است.در اين مراسم آقاي دروري دايك از مقامات عفو بين الملل به نمايندگي از باقي و از سوي عفوبين الملل جايزه او را دريافت خواهد كرد.
متن پيام به مراسم به شرح زير است:
من از راهي دور و با دلي نزديك به همه روزنامه نگاران مدافع آزادي بيان در جهان درود مي فرستم.از شما ديده بانان هوشيار آزادي مطبوعات (انجمن روزنامه نگاران خارجي كه مرا نامزد كرده و هيات داوري British Press Awards )كه مرا انتخاب كرديد واين افتخار بزرگ را نصيبم ساختيد سپاسگزاري مي كنم.از همراهانم در عفو بين الملل-اين شكل مجسم وجدان جهاني بشر- به ويژه آقاي دروري دايك كه پذيرفتند به جاي من در مراسم حضور يابند نيز سپاسگزارم.
رسانه ها همواره نردبان رشد آگاهي و شخصيت و اخلاق و پيشرفت هاي علمي در جهان بوده وتفكيك قواي منتسكيو را تعالي بخشيده و در مقام ركن چهارم، آن را تكميل ساخته اند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه با وجود تاريخ يكصد وپنجاه سال تلاش براي آزادي و دموكراسي هنوز طعم تلخ توقيف مطبوعات را در كام خويش مي چشد و در ده سال اخير حدود يكصد وپنجاه نشريه توقيف شده اند در حالي كه اغلب آنها هيچ خصومتي با نظام جمهوري اسلامي ايران نداشته و در نهايت منتقداني مستقل واصلاح طلب بوده اند.
از سرزميني با تمدن كهنسال با شما سخن مي گويم كه متاسفانه امروز برخي،تئوري بقاي اصلح داروين را به تئوري فناي اصلح تبديل كرده اند و بسياري از نشريات به محض اينكه به بلوغ حرفه اي خود نزديك شده و اثر گذار شده اند به محاق رفته اند گويا به ميزاني كه نشريه اي تيراژ و مخاطبش افزايش مي يابد و قوي تر مي شود شانس بقايش كمتر مي شود.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه مطبوعات از جايگاه نهاد مدني فروكاسته مي شوند وبه مثابه نهادي صرفا سياسي قلمداد مي شوند وقدرتمندان بجاي فرهيختگان ونهاد صنفي مطبوعات و حاكمان بجاي شهروندان درباره سرنوشت مطبوعات تصميم گيري مي كنند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه بارها با چشمان خويش، چشمان اشكبار روزنامه نگاراني را ديده ام كه با توقيف نشريه شان عواطف ومعيشت شان با بحران روبرو شده است واين پرسش را با خود زمزمه مي كنند كه آيا اگر در يك كارخانه يا سازمان ،فرضا فردي مرتكب جرم يا خطايي شد،كارخانه را تعطيل و جمعيت و نهادي را ويران مي كنند؟ در حالي كه بسياري از مطبوعات ويا نويسندگان آنها پيش از احراز جرم يا دادرسي عادلانه توقيف شده اند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه اگرچه صد سال از تاسيس اولين نهاد دموكراتيك-پارلمان-در آن مي گذرد اما صدسال هم از قتل اولين شهيد مطبوعاتش مي گذرد.اگر امروز همانگونه كه ياد صدسالگي انقلاب مشروطيت را گرامي مي دارند ياد صدسالگي اولين شهيد مطبوعات را نيز گرامي مي داشتند حافظه تاريخي ايرانيان چنين دچار فراموشي نمي شد.در سال1378 نوشتم تعطيل هر روزنامه همچون يك قتل است وبايد كنگره «بزرگداشت جمعي» روزنامه هاي تعطيل شده و مراسم سالمرگ آنها را برگزار كرد وبا ساخت كالاها و بناهاي يادبود براي آنها ،زشتي جنگ با مطبوعات را نمايان تر ساخت وامروز مي گويم همانطور كه بسياري از كشورها براي شهداي جنگ هاي ملي و آزاديبخش ،بناهاي يادبود مي سازند ونام قربانيان را بر آن حك مي كنند روزنامه نگاران جهان بايد براي مطبوعات توقيف شده و قربانيان مطبوعات در جهان،بناي يادبودي برپا كنند تا تاريخ فراموش نكند ، تا تاريخ فراموش نشود.
اكنون به عنوان منتخب شما اينگونه خود را التيام مي بخشم كه نه تنها روزنامه نگاران و نويسندگان ايراني كه روزنامه نگاران و طلايه داران آزادي بيان در جهان نيز در فكر آنند كه مطبوعات قرباني شده درراه معرفت وگردش آزاد اطلاعات از ياد نروند.سخن خويش را با مصرع اول و آخرشعرروشنفكر و روزنامه نگار بزرگ ايراني علي اكبر دهخدا به پايان مي برم كه صدسال پيش در سوگ صور اسرافيل اولين شهيد مطبوعات ايران كه به تيغ استبداد به دار آويخته شد سروده است :
اي مرغ سحر چو اين شب تار
بگذشت زسر سياه كاري
ياد آر زشمع مرده ياد آر
با تشكر مجدد از British Press Awards وآرزوي جهاني سرشار از صلح،مدارا و آزادي بيان
عمادالدين باقي
1- اين مقاله تحت عنوان «قتل هاي زنجيره اي مطبوعات در روزنامه اخبار اقتصاد31شهريور1378 چاپ شد سپس در كتاب مجموعه مقالاتم درباره مطبوعات با عنوان «بهار ركن چهارم»(مروري بر جنبش مطبوعات اصلاح طلب)در سال1381 به چاپ رسيد.
منبع: سایت عماد الدین باقی
اسکار روزنامه نگاران انگلیسی به عمادالدین باقی رسید
عصر ایران- عمادالدین باقی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ایرانی از جانب مجله معتبر پرس گازت (Press Gazzet) انگلیس جایزه روزنامه نگار بین المللی سال 2008 را تصاحب کرد.
به گزارش عصر ایران (asriran.com) این مجله انگلیسی که هرساله جوایز موسوم به "جوایز مطبوعاتی انگلیس" (British Press Awards) را به روزنامه نگاران برتر داخلی و بین المللی اعطا می کند امسال عمادالدین باقی رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایرانی و موسس روزنامه توقیف شده "جمهوریت" را به عنوان ژورنالیست بین المللی سال انتخاب کرد.
باقی در سال 2004 روزنامه جمهوریت را تاسیس کرد. انتشار این روزنامه حدود 3 سال پیش در پی چاپ دوازده شماره از آن متوقف و امتیاز این روزنامه نیز سال گذشته توسط هیات نظارت بر مطبوعات لغو شد.
باقی اکنون به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" دوران محکومیت و زندان خود را می گذارد.
این گزارش می افزاید: "مجله پرس گازت همچنین جایزه روزنامه نگار سال 2008 انگلیس را به آندرو گیلیگان، خبرنگار روزنامه عصر لندن، ایوینینگ استاندارد، اهدا کرد. "
از سوی دیگر پاول داکره خبرنگار و سردبیر آسوشیتدپرس به خاطر دو دهه موفقیت کاری در روزنامه های ایوینینگ استاندارد و دیلی میل و نیز تداوم فعالیت کاری در کمیسیون شکایات مطبوعاتی، جایزه ویژه مجله گازت را تصاحب کرد.
هر سه جایزه یاد شده شب گذشته طی مراسمی که به میزبانی کانال چهار اخبار انگلیس در هتلی در لندن برگزار شد به صورت رسمی اعلام گردید.
گفتنی است جوایز British Press Awards از دهه 1970 تاکنون هر ساله با رأی گروهی از روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات به بهترین خبرنگاران و روزنامه نگاران انگلیسی اهدا و از آن به عنوان "اسکار روزنامه نگاران انگلیسی" یاد می شود
منبع: عصر ایران
به گزارش عصر ایران (asriran.com) این مجله انگلیسی که هرساله جوایز موسوم به "جوایز مطبوعاتی انگلیس" (British Press Awards) را به روزنامه نگاران برتر داخلی و بین المللی اعطا می کند امسال عمادالدین باقی رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایرانی و موسس روزنامه توقیف شده "جمهوریت" را به عنوان ژورنالیست بین المللی سال انتخاب کرد.
باقی در سال 2004 روزنامه جمهوریت را تاسیس کرد. انتشار این روزنامه حدود 3 سال پیش در پی چاپ دوازده شماره از آن متوقف و امتیاز این روزنامه نیز سال گذشته توسط هیات نظارت بر مطبوعات لغو شد.
باقی اکنون به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" دوران محکومیت و زندان خود را می گذارد.
این گزارش می افزاید: "مجله پرس گازت همچنین جایزه روزنامه نگار سال 2008 انگلیس را به آندرو گیلیگان، خبرنگار روزنامه عصر لندن، ایوینینگ استاندارد، اهدا کرد. "
از سوی دیگر پاول داکره خبرنگار و سردبیر آسوشیتدپرس به خاطر دو دهه موفقیت کاری در روزنامه های ایوینینگ استاندارد و دیلی میل و نیز تداوم فعالیت کاری در کمیسیون شکایات مطبوعاتی، جایزه ویژه مجله گازت را تصاحب کرد.
هر سه جایزه یاد شده شب گذشته طی مراسمی که به میزبانی کانال چهار اخبار انگلیس در هتلی در لندن برگزار شد به صورت رسمی اعلام گردید.
گفتنی است جوایز British Press Awards از دهه 1970 تاکنون هر ساله با رأی گروهی از روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات به بهترین خبرنگاران و روزنامه نگاران انگلیسی اهدا و از آن به عنوان "اسکار روزنامه نگاران انگلیسی" یاد می شود
منبع: عصر ایران
جایزه روزنامه نگار بین المللی سال برای باقی
پم اوتول - خبرنگار بی بی سی از تهران :
باقی که برای درمان در بیرون از زندان به سر می برد اجازه سفر به لندن و دریافت جایزه اش را ندارد
بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا، عماد الدین باقی روزنامه نگار ایرانی و فعال حقوق بشر را به عنوان روزنامه نگار بین المللی سال برگزیده، جایزه این بنیاد شب گذشته به وی اعطا شد.
آقای باقی در حال حاضر به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محکوم به زندان است اما اخیراً برای مداوا به طور موقت از زندان آزاد شده است.
عمادالدین باقی یکی از سرشناسترین روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران است، او همچنین به طور فعالانه تلاشهایی برای لغو مجازات اعدام در ایران سازماندهی کرده است، ایران از نظر مجازات اعدام در رتبه دوم جهان قرار دارد.
آقای باقی چندین بار زندانی شده و در حال حاضر هم که برای درمان در بیرون از زندان به سر می برد اجازه سفر به لندن و دریافت جایزه اش را ندارد.
او در گفتگو با بی بی سی از منزل شخصی اش در تهران گفت این جایزه تنها به او تعلق ندارد بلکه به همه اهالی مطبوعات در ایران تعلق می گیرد که در طول سالهای اخیر مشکلات و دشواریهای بسیاری در حرفه خود تحمل کرده اند.
عماد الدین باقی در حالی برای دریافت جایزه مطبوعاتی بریتانیا انتخاب شده است که مطبوعات ایران همچنان تحت فشارهای مداومند، قوه قضائیه ایران که تحت کنترل محافظه کاران قرار دارد در طول سالهای اخیر بیش از یکصد نشریه را تعطیل کرده است.
بیشتر نشریات تعطیل شده، طرفدار اصلاح طلبان بودند، با این حال در میان آنها می توان نشریات یا سایتهای اینترنتی محافظه کاران را هم دید.
اوائل همین هفته نیز فعالیت چهار روزنامه و مجله دیگر تحت عنوان اینکه به طور مرتب منتشر نشده اند به تعلیق در آمد.
ایران در سال گذشته شاهد موجی از دستگیری فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان صنفی و دانشجویی بود، فعالان حقوق بشر هدف این بازداشتها را خاموش کردن صدای مخالفان می دانند.
در یکی از تازه ترین موارد، اوائل هفته جاری، هادی قابل، یکی از روحانیون عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که از تشکلهای اصلی اصلاح طلب در ایران به شمار می رود به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به زندان افتاد.
منبع: بی بی سی
باقی که برای درمان در بیرون از زندان به سر می برد اجازه سفر به لندن و دریافت جایزه اش را ندارد
بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا، عماد الدین باقی روزنامه نگار ایرانی و فعال حقوق بشر را به عنوان روزنامه نگار بین المللی سال برگزیده، جایزه این بنیاد شب گذشته به وی اعطا شد.
آقای باقی در حال حاضر به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محکوم به زندان است اما اخیراً برای مداوا به طور موقت از زندان آزاد شده است.
عمادالدین باقی یکی از سرشناسترین روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران است، او همچنین به طور فعالانه تلاشهایی برای لغو مجازات اعدام در ایران سازماندهی کرده است، ایران از نظر مجازات اعدام در رتبه دوم جهان قرار دارد.
آقای باقی چندین بار زندانی شده و در حال حاضر هم که برای درمان در بیرون از زندان به سر می برد اجازه سفر به لندن و دریافت جایزه اش را ندارد.
او در گفتگو با بی بی سی از منزل شخصی اش در تهران گفت این جایزه تنها به او تعلق ندارد بلکه به همه اهالی مطبوعات در ایران تعلق می گیرد که در طول سالهای اخیر مشکلات و دشواریهای بسیاری در حرفه خود تحمل کرده اند.
عماد الدین باقی در حالی برای دریافت جایزه مطبوعاتی بریتانیا انتخاب شده است که مطبوعات ایران همچنان تحت فشارهای مداومند، قوه قضائیه ایران که تحت کنترل محافظه کاران قرار دارد در طول سالهای اخیر بیش از یکصد نشریه را تعطیل کرده است.
بیشتر نشریات تعطیل شده، طرفدار اصلاح طلبان بودند، با این حال در میان آنها می توان نشریات یا سایتهای اینترنتی محافظه کاران را هم دید.
اوائل همین هفته نیز فعالیت چهار روزنامه و مجله دیگر تحت عنوان اینکه به طور مرتب منتشر نشده اند به تعلیق در آمد.
ایران در سال گذشته شاهد موجی از دستگیری فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان صنفی و دانشجویی بود، فعالان حقوق بشر هدف این بازداشتها را خاموش کردن صدای مخالفان می دانند.
در یکی از تازه ترین موارد، اوائل هفته جاری، هادی قابل، یکی از روحانیون عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که از تشکلهای اصلی اصلاح طلب در ایران به شمار می رود به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به زندان افتاد.
منبع: بی بی سی
صدایی که خاموش شد
مهرانگیز کار:
سال هاست در ایران صداهایی رسا می شود، حق خواهی می کند، در صدد برمی آید کانون های قدرت را با نیازهای مردم و تحولات اجتماعی آشتی دهد، اما همین که بازتاب صداها در محافل داخلی و خارجی انعکاس می یابد، صدا را خفه می کنند.
در سالی که گذشت صداهای رسایی خاموش شدند. این رویداد به اندازه ای تکراری است که به تدریج مردم و جامعه جهانی صداهایی را که در ایران خاموش می شود به کلی از یاد می برند و متوجه صداهای تازه ای می شوند که جای آنها را می گیرد.
در سالی که گذشت صداهای خاموش شده یکی دوتا نبودند. می توان نام افراد، انجمن ها، سایت ها، وبلاگ ها، روزنامه ها و مجلات، هنرمندان و حتی محافل درویشی و دینی را در این فهرست بلند پیدا کرد. هریک از صداهای خاموش شده سال ها در محاصره محدودیت ها و خطرها توانسته بودند برای خود جایگاهی و خوانندگان و شنوندگانی دست و پا کنند. بسیار خون دل خورده بودند تا به نیروهای امنیتی بقبولانند آنها برانداز نیستند و فقط اندکی فضا می خواهند برای حرف زدن با مدیران کشور و تریبون های کوچکی می خواهند برای سخنگویی از سوی مردمی که کارشان سخت گره خورده و حمایت می طلبند. در مجموع می شود گفت صداهایی را که خاموش می کنند به افراد و گروه هایی تعلق دارد که در گذار زمان پخته و آبدیده و توانا شده اند. و خود را در میان امواج سهمگین سیاسی سرپا نگاه داشته اند و همواره در چارچوب قانون و مسالمت آمیز حرکت کرده اند.
یکی از صداهای تأثیرگذار که سال گذشته محکوم به خاموشی شد صدای عمادالدین باقی بود. مرد دین داری که انجمن حمایت از حقوق زندانیان را تأسیس و کارگردانی کرد. عمادالدین باقی خود چندی به جرم تفاسیر انسان دوستانه که از اسلام منتشر کرد زندانی شد و به درستی دریافت زندانی از نگاه بسیاری از مسئولین و مدیران انسانی است فاقد هر نوع حقوق و کرامت انسانی. او می خواست از حقوق زندانی سخن بگوید و برای کسانی که مغزشویی شده اند و تصور می کنند با زندانی می توان هرگونه که دلخواه شان است برخورد کنند، حقوق زندانی را آموش بدهد. این درجه از چاره جویی را طاقت نیاوردند و به جای بهبود وضعیت زندانیان صدا را خفه کردند. اینک زندانیان ایرانی سخنگویی ندارند و هرگاه حقی را در برابر مسئولین زندان ها مطالبه کنند به آنها می گویند: خدا را شکر کنید که در زندان گوانتاناما زندانی نیستید.
بنابراین خاموش کردن صداها چندان هم بی حساب و کتاب نیست و سوء استفاده از شرایط جهانی به زیان زندانیان که در ایجاد این شرایط نقشی نداشته اند بر موقعیت زندانیان ایرانی تأثیرگذار است. می خواهند در پناه نام هولناک زندان گوانتاناما حتی زیر آیین نامه ناظر بر زندان ها بزنند. آیین نامه ای که به دست خودشان از تصویب گذشته و خط و ربطی با خارج از کشور ندارد. یک متن قانونی است که در آن حقوق بسیار محدودی برای زندانی در نظر گرفته اند. همین اندازه از حقوق محدود را نمی خواهند به زندانی بدهند. عمادالدین باقی به همین آیین نامه قانع بود. صدایش را خاموش کردند تا پنبه آیین نامه را بزنند و زدند.
هر نوع متن قانونی برای آنکه ضمانت اجرا داشته باشد باید بتواند مورد پشتیبانی فعالان مدنی قرار گیرد. در غیر این صورت قوانین حمایت کننده فقط به درد تبلیغات جهانی می خورد. بدون برخورداری از پشتیبانی جامعه مدنی هر نوع مصوبه ای را که در برگیرنده حقوق زندانیان است می توان نادیده گرفت و می توان زندانی را بی ترس از واکنش های جامعه مدنی مچاله کرد و البته به سهولت می توان زندانی را به جنون کشاند. به سهولت می توان زندانی را روبروی دوربین کاشته شده در زندان نشاند و به سهولت می توان او را زیر مشت و لگد گرفت و سهولت می توان در افکار عمومی از او جنایت کاری ساخت که جایش یا در زندان است یا بالای دار یا توی گودال سنگسار یا روی تخته شلاق. حتی می شود به گردنش آفتابه آویخت و او را در کوچه و محله تحقیر کرد و می شود ساعت ها او را وادار کرد در برابر شکنجه گران بایستد و سرانجام با کمری که از درد خم شده کاغذ و قلم را از دست بازجو بگیرد و فقط به ازای قدری نشستن هرآنچه را بازجو از او می خواهد بنویسد و ذیل آن را امضا کند. نیاز زندانی به قدری دراز کشیدن و خوابیدن به همه خواسته های بازجو پاسخ می دهد تا روز و شبی دیگر که قصه به گونه ای دیگر تکرار بشود.
عمادالدین باقی سخنگوی این تنها ماندگان شده بود. شاید برای آنکه شب ها با وجدان آسوده سر بر بالش بگذارد و به این باور که ایمان و عبادت به جز خدمت خلق نیست جان بدهد و با این احساس که شاید مرهمی بگذارد بر زخم زندانیان چشم برهم بگذارد.
عمادالدین باقی در این تصاویر که ارائه شد در جای یک نماد ستودنی است. همیشه نمادهایی داشته ایم که به اراده خود و به اشاره ایمان باطنی خود راه افتاده اند، خطر کرده اند و کلام حق بر زبان جاری ساخته اند وهمواره دیده ایم چگونه نمادها را لکه دار و سرنگون کرده اند.
زمان می گذرد. نمادهای عدالت خواهی یکی یکی محکوم به خاموشی می شوند و اتهام واهی هم سویی با دشمن به پیشانی شان می چسبد. این شیوه ای است که به درد دشمن می خورد و نه مردم ایران. فضا را تنگ می کنند برای دوستان و حاصل کار آنکه فضا باز می شود برای دشمنان. همه آنچه را عمادالدین باقی و دیگر فعالان با وسواس مطرح می کردند و تلاش می ورزیدند برای هرآنچه اعلام می کنند سند و مدرک معتبری داشته باشند اینک از سوی تریبون هایی انتشار می یابد که برای صحت گزارش های خود دغدغه خاطری ندارند. وقتی نمادهای سخنگوی مردم در یک جامعه محکوم به سکوت می شوند، شگفت انگیز نیست اگر کسانی به ادعای سخنگویی برخیزند که با دردهای مردم از نزدیک آشنا نیستند.
منبع: روز آنلاین
سال هاست در ایران صداهایی رسا می شود، حق خواهی می کند، در صدد برمی آید کانون های قدرت را با نیازهای مردم و تحولات اجتماعی آشتی دهد، اما همین که بازتاب صداها در محافل داخلی و خارجی انعکاس می یابد، صدا را خفه می کنند.
در سالی که گذشت صداهای رسایی خاموش شدند. این رویداد به اندازه ای تکراری است که به تدریج مردم و جامعه جهانی صداهایی را که در ایران خاموش می شود به کلی از یاد می برند و متوجه صداهای تازه ای می شوند که جای آنها را می گیرد.
در سالی که گذشت صداهای خاموش شده یکی دوتا نبودند. می توان نام افراد، انجمن ها، سایت ها، وبلاگ ها، روزنامه ها و مجلات، هنرمندان و حتی محافل درویشی و دینی را در این فهرست بلند پیدا کرد. هریک از صداهای خاموش شده سال ها در محاصره محدودیت ها و خطرها توانسته بودند برای خود جایگاهی و خوانندگان و شنوندگانی دست و پا کنند. بسیار خون دل خورده بودند تا به نیروهای امنیتی بقبولانند آنها برانداز نیستند و فقط اندکی فضا می خواهند برای حرف زدن با مدیران کشور و تریبون های کوچکی می خواهند برای سخنگویی از سوی مردمی که کارشان سخت گره خورده و حمایت می طلبند. در مجموع می شود گفت صداهایی را که خاموش می کنند به افراد و گروه هایی تعلق دارد که در گذار زمان پخته و آبدیده و توانا شده اند. و خود را در میان امواج سهمگین سیاسی سرپا نگاه داشته اند و همواره در چارچوب قانون و مسالمت آمیز حرکت کرده اند.
یکی از صداهای تأثیرگذار که سال گذشته محکوم به خاموشی شد صدای عمادالدین باقی بود. مرد دین داری که انجمن حمایت از حقوق زندانیان را تأسیس و کارگردانی کرد. عمادالدین باقی خود چندی به جرم تفاسیر انسان دوستانه که از اسلام منتشر کرد زندانی شد و به درستی دریافت زندانی از نگاه بسیاری از مسئولین و مدیران انسانی است فاقد هر نوع حقوق و کرامت انسانی. او می خواست از حقوق زندانی سخن بگوید و برای کسانی که مغزشویی شده اند و تصور می کنند با زندانی می توان هرگونه که دلخواه شان است برخورد کنند، حقوق زندانی را آموش بدهد. این درجه از چاره جویی را طاقت نیاوردند و به جای بهبود وضعیت زندانیان صدا را خفه کردند. اینک زندانیان ایرانی سخنگویی ندارند و هرگاه حقی را در برابر مسئولین زندان ها مطالبه کنند به آنها می گویند: خدا را شکر کنید که در زندان گوانتاناما زندانی نیستید.
بنابراین خاموش کردن صداها چندان هم بی حساب و کتاب نیست و سوء استفاده از شرایط جهانی به زیان زندانیان که در ایجاد این شرایط نقشی نداشته اند بر موقعیت زندانیان ایرانی تأثیرگذار است. می خواهند در پناه نام هولناک زندان گوانتاناما حتی زیر آیین نامه ناظر بر زندان ها بزنند. آیین نامه ای که به دست خودشان از تصویب گذشته و خط و ربطی با خارج از کشور ندارد. یک متن قانونی است که در آن حقوق بسیار محدودی برای زندانی در نظر گرفته اند. همین اندازه از حقوق محدود را نمی خواهند به زندانی بدهند. عمادالدین باقی به همین آیین نامه قانع بود. صدایش را خاموش کردند تا پنبه آیین نامه را بزنند و زدند.
هر نوع متن قانونی برای آنکه ضمانت اجرا داشته باشد باید بتواند مورد پشتیبانی فعالان مدنی قرار گیرد. در غیر این صورت قوانین حمایت کننده فقط به درد تبلیغات جهانی می خورد. بدون برخورداری از پشتیبانی جامعه مدنی هر نوع مصوبه ای را که در برگیرنده حقوق زندانیان است می توان نادیده گرفت و می توان زندانی را بی ترس از واکنش های جامعه مدنی مچاله کرد و البته به سهولت می توان زندانی را به جنون کشاند. به سهولت می توان زندانی را روبروی دوربین کاشته شده در زندان نشاند و به سهولت می توان او را زیر مشت و لگد گرفت و سهولت می توان در افکار عمومی از او جنایت کاری ساخت که جایش یا در زندان است یا بالای دار یا توی گودال سنگسار یا روی تخته شلاق. حتی می شود به گردنش آفتابه آویخت و او را در کوچه و محله تحقیر کرد و می شود ساعت ها او را وادار کرد در برابر شکنجه گران بایستد و سرانجام با کمری که از درد خم شده کاغذ و قلم را از دست بازجو بگیرد و فقط به ازای قدری نشستن هرآنچه را بازجو از او می خواهد بنویسد و ذیل آن را امضا کند. نیاز زندانی به قدری دراز کشیدن و خوابیدن به همه خواسته های بازجو پاسخ می دهد تا روز و شبی دیگر که قصه به گونه ای دیگر تکرار بشود.
عمادالدین باقی سخنگوی این تنها ماندگان شده بود. شاید برای آنکه شب ها با وجدان آسوده سر بر بالش بگذارد و به این باور که ایمان و عبادت به جز خدمت خلق نیست جان بدهد و با این احساس که شاید مرهمی بگذارد بر زخم زندانیان چشم برهم بگذارد.
عمادالدین باقی در این تصاویر که ارائه شد در جای یک نماد ستودنی است. همیشه نمادهایی داشته ایم که به اراده خود و به اشاره ایمان باطنی خود راه افتاده اند، خطر کرده اند و کلام حق بر زبان جاری ساخته اند وهمواره دیده ایم چگونه نمادها را لکه دار و سرنگون کرده اند.
زمان می گذرد. نمادهای عدالت خواهی یکی یکی محکوم به خاموشی می شوند و اتهام واهی هم سویی با دشمن به پیشانی شان می چسبد. این شیوه ای است که به درد دشمن می خورد و نه مردم ایران. فضا را تنگ می کنند برای دوستان و حاصل کار آنکه فضا باز می شود برای دشمنان. همه آنچه را عمادالدین باقی و دیگر فعالان با وسواس مطرح می کردند و تلاش می ورزیدند برای هرآنچه اعلام می کنند سند و مدرک معتبری داشته باشند اینک از سوی تریبون هایی انتشار می یابد که برای صحت گزارش های خود دغدغه خاطری ندارند. وقتی نمادهای سخنگوی مردم در یک جامعه محکوم به سکوت می شوند، شگفت انگیز نیست اگر کسانی به ادعای سخنگویی برخیزند که با دردهای مردم از نزدیک آشنا نیستند.
منبع: روز آنلاین
تجزيه طلب كيست؟
يوسف عزيزي بني طرف
ترجمه مقاله منتشر شده در سايت پر بيننده ايلاف به زبان عربي :
يك سايت افراطي كه پيشتر نيز عليه نگارنده اين سطور مطالب بي پايه اي را منتشر كرده بود، بار ديگر و در ادامه همان ادبيات بي مايه، تهمت هايي به من زده است. البته اين سايت براي فرار از مسووليت هاي اخلاقي و قانوني كار خود، همه جا از صاحب اين قلم به نام " يوسف.ع" ياد كرده است. اما از همه بدتر، در كنار اين گزارش، عكسي از نگارنده چاپ كرده و بخشي از آن را سياه كرده است. اين شيوه را مي توان "سياه نمايي تصويري" ناميد كه در واقع جزيي از سياه نمايي عام است.
من درواقع نمي خواستم جواب اين تازه به دوران رسيده ها را بدهم اما براي روشن كردن اذهان برخي از هموطنانم كه ممكن است از اين دروغ پراكني ها متاثر شوند اين مطالب را مي نويسم. از آن جا كه گردانندگان اين سايت، بار قبل از چاپ پاسخم سرباز زده بودند، اين بار نسخه اي برايشان نفرستادم .
پيش از هر سخني لازم است بگويم من پس از برگزاري نشستي كه در تاريخ 24/ 9/ 86 (15/11/07) "براي دفاع از آزادي بيان و آقاي عمادالدين باقي" در انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار شد، مقاله اي به زبان عربي در روزنامه اينترنتي ايلاف نوشتم. نام مقاله ام "جبهه اي وسيع در ساختماني كوچك" بود. در آن نشست طيف ها
و شخصيات هاي فرهنگي و سياسي وقومي متنوعي شركت داشتند. از چپ چپ تا راست راست. به برخي از آنان كه در خاطرم مانده است اشاره مي كنم: محمد علي عمويي، فريبرز رييس دانا، عليرضا جباري، ابراهيم يزدي، عزت الله سحابي، معين فر، هاشم آغاجري، محمد ملكي، صدر حاج سيد جوادي، خشايار ديهيمي، بابك احمدي، عليرضا رجايي، احمد زيد آبادي، رجبعلي مزروعي، عبدالله مومني، محسن كديور، صالح نيكبخت، محمد شريف، محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطاني، حسن عباسيان (رييس جمعيت عرب هاي خوزستاني مقيم تهران) و بهرام ولدبيگي ( سردبير هفته نامه توقيف شده كردي – فارسي آشتي) و همسر آقاي باقي و دخترشان و محمد قوچاني دامادشان.
من به هرحال براي اداي احترام به انساني كه در دفاع از حقوق شهروندان زنداني ايراني سر از پا نمي شناخت، در آن نشست شركت كردم. زيرا فكر مي كنم كه ايشان بر خلاف ديگر مدعيان حقوق بشر، ايرانيان را نه بر اساس قوميت و زبان و دوري و نزديكي شان به پايتخت بلكه براساس ميزان مظلوميتشان مورد توجه قرار مي داد.
از اين رو كوشش براي آزادي عمادالدين باقي در يك معنا، كوشش براي همبستگي ملي است كه وي نماد آن بود.
گردانندگان اين سايت تندرو از همان ابتداي "گزارش" شان از من به عنوان " يكي از طرفداران تجزيه خوزستان" نام برده اند و البته اين عنوان همواره توسط افراطيون درمورد اغلب هموطنان برابري طلب غير فارسمان به كار رفته است.
در اين زمينه به ياد مقاله اي مي افتم كه دوستم، روانشاد بهاء الدين ادب - نماينده پيشين سنندج – چند سال پيش و در گرماگرم درخواست نمايندگان كردستان براي اجراي اصل 15 و 19 قانون اساسي در يكي از روزنامه هاي كشور نوشتند. در آن هنگام همفكران گردانندگان اين سايت، تهمت تجزيه طلبي را به ايشان
و ديگر نمايندگان عضو فراكسيون كرد مجلس ششم وارد كرده بودند. مهندس ادب در آن پاسخنامه، به همه مقدسات سوگند خورده بود كه " آقايان ما تجزيه طلب نيستيم". اما من اينان را به 24 كتاب وصدها مقاله فرهنگي، سياسي وادبي رجوع مي دهم كه طي سي سال گذشته به زبان هاي فارسي و عربي نوشته يا ترجمه كرده ام. اگر اين بهتان زنان حرفه اي يك واژه – و دقيقا يك واژه – را به من نشان دهند كه ادعايشان را ثابت كند من حرف آنان را باور خواهم كرد. من دقيقا مي دانم كه اين تهمت زدن ها براي تفرقه افكني بين شخصيت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشورمان انجام مي شود. درست همان گونه كه عده اي را كه مي دانند نمي توانند با تهمت "تجزيه طلبي" بترسانند براي آنان از تهمت "براندازي" بهره مي گيرند. به هرحال اينان با توجه به روانشناسي مردم ايران نسبت به واژه تجزيه طلبي - كه به هرحال احساسات ملي را بر مي انگيزد – مي كوشند بخشي از فرزندان اين ملت را نسبت به بخشي ديگر بدبين سازند و آنان را از يكديگر جداسازند. واين در حالي صورت مي گيرد كه كشورمان در معرض تهديدهاي گوناگون قرار دارد. گرچه مي دانم روشنفكران آگاه اين مرز و بوم اين شگرد را فهميده اند ولي با آگاه ساختن ديگران، مي توان اين حربه تفرقه افكن را بيش از بيش بي اثر كرد. والبته فرزانگان مي دانند كه سياست هاي سركوبگرانه و تندروانه چه كساني در اين مملكت راه را براي تجزيه طلبان باز مي كند.
اين سايت افراطي در ادامه "گزارش" خود چنين نوشته است: "يوسف.ع.. در جريان بمب گذاريهاي اهواز که به کشته شدن شهروندان خوزستاني انجامید، احضار و بازداشت شده بود".
اين البته بخشي از دروغ هايي است كه اين سايت سرهم بندي كرده است، زيرا وقتي من در پنجم ارديبهشت 84 به خاطر انتقاد از برخورد با تظاهرات مسالمت آميز عرب هاي اهواز دستگير شدم، نه انفجاري در كار بود ونه مسايلي از اين قبيل.
سايت يادشده در جايي ديگر مي نويسد:" يوسف.ع در روزهاي آغازين انقلاب بارها در جمع جوانان طرفدار خلق عرب خوزستان خواستار خود مختاري اعرب شده بود ويكي از عوامل اصلي آغاز غائله خلق عرب در طول سال هاي 58 و 59 محسوب مي شود؛ غائله اي كه بهانه صدام براي آغاز جنگ تحميلي بود".
من به عنوان يك نويسنده و پژوهشگر درباره خلق هاي ايران و از جمله مردم عرب خوزستان پژوهش هايي داشته ام . اما اين كوشش ها اساسا در عرصه هاي پژوهشي و تاليفي و سخنراني و به شكل مسالمت آميز بوده است.
گردانندگان پرونده ساز اين سايت به اين ترتيب احتمالا قصد داشته اند برخلاف آخرين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل كه صدام حسين را به عنوان آغازگر جنگ عراق عليه ايران معرفي كرده بود، پاي مرا به اين موضوع بكشانند.
اينان حتا آمادگي شنيدن اظهار نظري جز ديدگاه هاي خود درباره فضاي سياسي ايران را ندارند واز اين رو نسبت به نگراني نگارنده نسبت به فضاي سياسي و فرهنگي كشور واكنش نشان داده و آن را تيتر كرده اند.
ترجمه مقاله منتشر شده در سايت پر بيننده ايلاف به زبان عربي :
يك سايت افراطي كه پيشتر نيز عليه نگارنده اين سطور مطالب بي پايه اي را منتشر كرده بود، بار ديگر و در ادامه همان ادبيات بي مايه، تهمت هايي به من زده است. البته اين سايت براي فرار از مسووليت هاي اخلاقي و قانوني كار خود، همه جا از صاحب اين قلم به نام " يوسف.ع" ياد كرده است. اما از همه بدتر، در كنار اين گزارش، عكسي از نگارنده چاپ كرده و بخشي از آن را سياه كرده است. اين شيوه را مي توان "سياه نمايي تصويري" ناميد كه در واقع جزيي از سياه نمايي عام است.
من درواقع نمي خواستم جواب اين تازه به دوران رسيده ها را بدهم اما براي روشن كردن اذهان برخي از هموطنانم كه ممكن است از اين دروغ پراكني ها متاثر شوند اين مطالب را مي نويسم. از آن جا كه گردانندگان اين سايت، بار قبل از چاپ پاسخم سرباز زده بودند، اين بار نسخه اي برايشان نفرستادم .
پيش از هر سخني لازم است بگويم من پس از برگزاري نشستي كه در تاريخ 24/ 9/ 86 (15/11/07) "براي دفاع از آزادي بيان و آقاي عمادالدين باقي" در انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار شد، مقاله اي به زبان عربي در روزنامه اينترنتي ايلاف نوشتم. نام مقاله ام "جبهه اي وسيع در ساختماني كوچك" بود. در آن نشست طيف ها
و شخصيات هاي فرهنگي و سياسي وقومي متنوعي شركت داشتند. از چپ چپ تا راست راست. به برخي از آنان كه در خاطرم مانده است اشاره مي كنم: محمد علي عمويي، فريبرز رييس دانا، عليرضا جباري، ابراهيم يزدي، عزت الله سحابي، معين فر، هاشم آغاجري، محمد ملكي، صدر حاج سيد جوادي، خشايار ديهيمي، بابك احمدي، عليرضا رجايي، احمد زيد آبادي، رجبعلي مزروعي، عبدالله مومني، محسن كديور، صالح نيكبخت، محمد شريف، محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطاني، حسن عباسيان (رييس جمعيت عرب هاي خوزستاني مقيم تهران) و بهرام ولدبيگي ( سردبير هفته نامه توقيف شده كردي – فارسي آشتي) و همسر آقاي باقي و دخترشان و محمد قوچاني دامادشان.
من به هرحال براي اداي احترام به انساني كه در دفاع از حقوق شهروندان زنداني ايراني سر از پا نمي شناخت، در آن نشست شركت كردم. زيرا فكر مي كنم كه ايشان بر خلاف ديگر مدعيان حقوق بشر، ايرانيان را نه بر اساس قوميت و زبان و دوري و نزديكي شان به پايتخت بلكه براساس ميزان مظلوميتشان مورد توجه قرار مي داد.
از اين رو كوشش براي آزادي عمادالدين باقي در يك معنا، كوشش براي همبستگي ملي است كه وي نماد آن بود.
گردانندگان اين سايت تندرو از همان ابتداي "گزارش" شان از من به عنوان " يكي از طرفداران تجزيه خوزستان" نام برده اند و البته اين عنوان همواره توسط افراطيون درمورد اغلب هموطنان برابري طلب غير فارسمان به كار رفته است.
در اين زمينه به ياد مقاله اي مي افتم كه دوستم، روانشاد بهاء الدين ادب - نماينده پيشين سنندج – چند سال پيش و در گرماگرم درخواست نمايندگان كردستان براي اجراي اصل 15 و 19 قانون اساسي در يكي از روزنامه هاي كشور نوشتند. در آن هنگام همفكران گردانندگان اين سايت، تهمت تجزيه طلبي را به ايشان
و ديگر نمايندگان عضو فراكسيون كرد مجلس ششم وارد كرده بودند. مهندس ادب در آن پاسخنامه، به همه مقدسات سوگند خورده بود كه " آقايان ما تجزيه طلب نيستيم". اما من اينان را به 24 كتاب وصدها مقاله فرهنگي، سياسي وادبي رجوع مي دهم كه طي سي سال گذشته به زبان هاي فارسي و عربي نوشته يا ترجمه كرده ام. اگر اين بهتان زنان حرفه اي يك واژه – و دقيقا يك واژه – را به من نشان دهند كه ادعايشان را ثابت كند من حرف آنان را باور خواهم كرد. من دقيقا مي دانم كه اين تهمت زدن ها براي تفرقه افكني بين شخصيت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشورمان انجام مي شود. درست همان گونه كه عده اي را كه مي دانند نمي توانند با تهمت "تجزيه طلبي" بترسانند براي آنان از تهمت "براندازي" بهره مي گيرند. به هرحال اينان با توجه به روانشناسي مردم ايران نسبت به واژه تجزيه طلبي - كه به هرحال احساسات ملي را بر مي انگيزد – مي كوشند بخشي از فرزندان اين ملت را نسبت به بخشي ديگر بدبين سازند و آنان را از يكديگر جداسازند. واين در حالي صورت مي گيرد كه كشورمان در معرض تهديدهاي گوناگون قرار دارد. گرچه مي دانم روشنفكران آگاه اين مرز و بوم اين شگرد را فهميده اند ولي با آگاه ساختن ديگران، مي توان اين حربه تفرقه افكن را بيش از بيش بي اثر كرد. والبته فرزانگان مي دانند كه سياست هاي سركوبگرانه و تندروانه چه كساني در اين مملكت راه را براي تجزيه طلبان باز مي كند.
اين سايت افراطي در ادامه "گزارش" خود چنين نوشته است: "يوسف.ع.. در جريان بمب گذاريهاي اهواز که به کشته شدن شهروندان خوزستاني انجامید، احضار و بازداشت شده بود".
اين البته بخشي از دروغ هايي است كه اين سايت سرهم بندي كرده است، زيرا وقتي من در پنجم ارديبهشت 84 به خاطر انتقاد از برخورد با تظاهرات مسالمت آميز عرب هاي اهواز دستگير شدم، نه انفجاري در كار بود ونه مسايلي از اين قبيل.
سايت يادشده در جايي ديگر مي نويسد:" يوسف.ع در روزهاي آغازين انقلاب بارها در جمع جوانان طرفدار خلق عرب خوزستان خواستار خود مختاري اعرب شده بود ويكي از عوامل اصلي آغاز غائله خلق عرب در طول سال هاي 58 و 59 محسوب مي شود؛ غائله اي كه بهانه صدام براي آغاز جنگ تحميلي بود".
من به عنوان يك نويسنده و پژوهشگر درباره خلق هاي ايران و از جمله مردم عرب خوزستان پژوهش هايي داشته ام . اما اين كوشش ها اساسا در عرصه هاي پژوهشي و تاليفي و سخنراني و به شكل مسالمت آميز بوده است.
گردانندگان پرونده ساز اين سايت به اين ترتيب احتمالا قصد داشته اند برخلاف آخرين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل كه صدام حسين را به عنوان آغازگر جنگ عراق عليه ايران معرفي كرده بود، پاي مرا به اين موضوع بكشانند.
اينان حتا آمادگي شنيدن اظهار نظري جز ديدگاه هاي خود درباره فضاي سياسي ايران را ندارند واز اين رو نسبت به نگراني نگارنده نسبت به فضاي سياسي و فرهنگي كشور واكنش نشان داده و آن را تيتر كرده اند.
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)