متن حکم تبرئه باقی

بسمه‌تعالي
به‌تاريخ: 30/11/86
كلاسه پرونده: 860/44/690
شماره دادنامه: 824
مرجع رسيدگي شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران
رئيس دادگاه: محمد ساعدي و مستشاران صادق رضواني، محسن اهواركي
تجديدنظر خواه:
عمادالدين باقي، احسان كمالي‌احمدسرايي، فاطمه كمالي‌احمدسرايي، وكالت صالح‌ نيك‌بخت و كريم حبيب‌نژادبهتاش و يوسف مولايي به آدرس تهران سهروردي شمالي، خيابان زينالي‌غربي(كيهان) شماره 125 واحد6
تجديدنظر خوانده:
از دادنامه شماره 142/86/6 مورخ 8/3/86 صادره از شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقايان و خانم‌ها: 1- عمادالدين باقي فرزند حبيب‌الله 2- احسان كمالي‌احمد‌سرايي فرزند مسعود 3- فاطمه كمالي‌احمدسرايي فرزند احمد 4- مريم باقي فرزند عمادالدين با وكالت اولي آقاي محمود علم و سپس با وكالت بعدي آقايان صالح نيكبخت، كريم حبيب‌نژاد‌بهتاش و يوسف مولايي از دادنامه شماره 142/86/6 مورخ 8/3/86 شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پرونده كلاسه 84/7760/ط/د شعبه مزبور كه به موجب آن تجديدنظرخواهان موصوف و متهم ديگر پرونده علي افصحي‌نيا فرزند مظفر به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور (براي ارتكاب جرائمي بر ضدانقلاب داخلي كشور) و مضافا تجديدنظرخواه رديف اول به اتهام تبليغ عليه نظام (جمهوري اسلامي ايران) با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف (نظام) با احراز بزه مستنداً به مواد 500 و 610 قانون مجازات اسلامي، تجديدنظر خواهان رديف دوم، سوم و چهارم- و متهم ديگر كه تجديدنظر خواهي ننموده- هر يك به تحمل سه سال حبس تعزيري محكوم و سپس مستندا به ماده 25 همان قانون اجراي مجازات آنان به مدت پنج سال معلق گرديده و تجديدنظر خواه رديف اول از بابت اتهام اول (اجتماع و تباني....) به تحمل دو سال و در مورد اتهام ديگر (تبليغ عليه...) به تحمل يكسال حبس تعزيري محكوم گرديده و پس از ابلاغ مهلت مقرر قانوني مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته است. دادگاه از بررسي محتويات پرونده و توجه به اظهارات مدافعان تجديدنظر خواهان و وكلاي آنان و همچنين اظهارات نماينده دادستان تهران و توضيحات كارشناسان وزارت اطلاعات در جلسات دادرسي مورخ 24/9/86 و 3/11/86 اين شعبه و ديگر اقدامات انجام شده در اين مرحله از رسيدگي اولاً: در مورد تجديدنظرخواهي تجديدنظر خواهان موصوف نسبت به آن قسمت از راي بدوي كه متضمن محكوميت آنان به تحمل حبس (برحسب مورد تعليقي و يا قابل اجرا) به اتهام اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور (اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائمي بر ضد امنيت داخلي كشور) است تجديدنظر خواهي وارد است زيرا از مجموعه دفاعيات متهمين در تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي (بدوي و تجديدنظر) و همچنين بررسي مكاتبات الكترونيكي تجديدنظر خواه رديف اول در ارتباط با كارگاه به اصطلاح آموزش حقوق بشردبي (قبل و بعد از تشكيل كارگاه مزبور) با شخصي كه به عنوان واسطه و معرف مطرح بوده (ناصر شريف) و در نظر گرفتن جميع جهات و اوضاع و احوال قضيه چنين استفاده مي‌شود كه متهمين از ماهيت اجتماع مزبور و هويت گردانندگان آن مطلع نبوده و شركت آنان در جمع مورد نظر به عنون علاقه‌مندان به موضوعات حقوق بشر و به‌زعم اينك كه از طرف سازمان ملل متحد و با موضوع كارگاه آموزشي حقوق بشر تدارك ديده شده، بوده و مع‌الوصف در عمل مواجه با مسائل و مطالب ديگري مي‌شوند كه با قصد آنها مطابقات نداشته و در نتيجه وحدت قصد برگزاركنندگان اجتماع مزبور و شركت‌كنندگان آن كه متهمين باشند محرز نيست و از طرفي ادامه حضور شركت‌كنندگان در جمع موردنظر (تجديدنظر خواهان رديف دوم، سوم و چهارم و متهم ديگر) پس از اطلاع از ماهيت اجتماع و هدف برگزاركنندگان كه با اميال سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران همراه بوده، با اين توجه كه عكس‌‌العمل افراد در مقابل پديده‌هاي خاص متناسب با ظرفيت آنان و شرايط زماني و مكاني ممكن است متفاوت باشد و مضافاً در اجتماع فيزيكي افراد قطع نظر از اين كه تجديدنظر خواه رديف اول اساسا در اجتماع مزبور شركت نداشته (و صرفا وسايل شركت ديگر متهمين را در اين جلسه فراهم نموده ) بدون وجود و وحدت قصد و هم‌فكري براي ارتكاب جرم و اقدام عليه امنيت داخلي و يا خارجي كشور نمي‌تواند مصداق ماده 610 قانون مورد استناد باشد. در خور توجه و قابل تامل است ضمن اينكه هيچ دليلي كه تجديدنظر خواهان بعد از بازگشت از سفر دبي تا دستگيري اولين فرد گروه كه قريب يازده ماه طول كشيده، از آموزه‌ها و به عبارت ديگر تلقينات اجتماع مزبور در جهت اهداف برگزاركنندگان آن و عليه امنيت داخلي و يا خارجي كشور استفاده كرده باشند ارائه نشده است. بنا به مراتب فوق و از آنجا كه در كليه امور جزائي خاصه آنهايي كه جنبه حق‌الله و حق عمومي دارد بايد موضوع و وقوع جرم قطعي و خالي از هرگونه شك و ترديد باشد و يا مجرد وجود احتمال خلاف وفق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي و عمومات موازين فقهي، اصاله البرائه حاكم و جاري مي‌باشد بنابراين به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نقض و حكم بر برائت تجديدنظر خواهان و همچنين آقاي علي افصحي‌نيا فرزند مظفر كه درخواست تجديدنظر نكرده است صادر و اعلام مي‌نمايد. ثانياً: در مورد تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه رديف اول نسبت به آن قسمت از راي بدوي كه مشعر بر محكوميت وي به تحمل حبس به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي از طريق فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف نظام است تجديدنظر خواهي تجديدنظر خواه مزبور در اين قسمت نيز وارد و دادنامه تجديدنظر خواسته مقتضي نقض است زيرا قطع نظر از اينكه ماده 500 قانون مجازات اسلامي متضمن دو بزه مجزا از هم الف) تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي و ب) تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام بوده و در نتيجه عنوان تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف نظام عنوان صحيح قانوني نمي‌تواند باشد كما اينكه در كيفر خواست دادسرا نيز اين عنوان به كار گرفته نشده و صرف‌نظر از اينكه گزارش مرجع امنيتي در اين رابطه كلي بوده و مصاديق اين بزه به روشني مشخص نگرديده است نظر به اينكه اولا: لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است ثانيا: تبليغ بايد عليه كليت و اصل نظام باشد والا نسبت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي ممكن است نسبت‌دهنده، به اعتبار بزه نشر اكاذيب قابل تعقيب باشد ثالثاً: تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت تضعيف و آسيب زدن به آن باشد كه در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشته‌ها و مصاحبه‌هايي كه از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه‌اي به كار گرفته نشده ليكن در مجموع موارد مذكور به عنوان عناصر تشكيل‌دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانواده‌اش را به انقلاب اسلامي و قانون اسلامي اعلام داشته ضمن اينكه به عنوان يك شهروند و فعال يكي از نهادهاي مدني- انجمن حمايت از حقوق زندانيان- حق خود مي‌داند كه با طرح اشكالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين- تحقير و تخريب و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد. بنا به مراتب محكوميت ايشان به اين اعتبار نيز مغاير مندرجات پرونده و دفاعيات موثر وي و در نتيجه فاقد وجاهت قانوني است. لذا به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نيز نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلام حكم به برائت تجديدنظر خواه مزبور صادر و اعلام مي‌نمايد اين راي قطعي است.

رئيس شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران مستشاران دادگاه
ساعدي رضواني اهواركي