تبرئه باقي از محکوميت سه ساله

گروه سياسي؛ دادگاه تجديدنظر در پي تجديدنظرخواهي عمادالدين باقي محکوميت سه ساله وي را لغو و راي برائت وي را صادر کرد. شعبه 44 اين دادگاه راي خود را روز گذشته براي خانواده باقي ارسال کرد و همزمان عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه نيز صدور اين حکم را تاييد کرد و آن را قطعي دانست. وي درباره پرونده عمادالدين باقي اظهار داشت؛ وي از سوي شعبه ششم دادگاه انقلاب در تاريخ 8/3/86 به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه هاي مخالف به يک سال حبس محکوم شده بود.
سخنگوي قوه قضائيه به سير اين اعتراض نيز اشاره کرد؛ «باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض مي کند و پيرو تجديدنظرخواهي اش پرونده در شعبه 44 دادگاه تجديدنظر مطرح مي شود که اين شعبه راي به برائت عمادالدين باقي صادر مي کند و اين راي قطعي است.»
علت بازداشت کنوني عمادالدين باقي نيز از ديگر سوالات مطرح شده از جمشيدي بود؛ «آقاي باقي اکنون در حال سپري کردن دوران محکوميت يک ساله در پرونده ديگري است که از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه سال 87 به اتمام مي رسد.»
صبح روز گذشته نيز سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره عمادالدين باقي اظهار داشت؛ يکي از اتهاماتش که دو و يک سال حبس داشته در مرجع تجديدنظر رسيدگي شد و تبرئه شده و در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است.
اما اتهاماتي که دبير انجمن دفاع از زندانيان به دليل آن با محکوميت سه ساله قبل از محکوميت يک ساله فعلي روبه رو شده بود با برخي ديگر از پرونده هاي سياسي مشابهت هايي داشت؛ «اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه هاي مخالف نظام.» اکنون با تبرئه «قطعي» باقي از اين اتهامات وي بايد پس از پايان دوران محکوميت يک ساله فعلي يعني مهرماه سال 87 از زندان آزاد شود. در بخشي از راي شعبه تجديدنظر که به باقي و خانواده وي ابلاغ شده نيز در خصوص اتهام رديف اول آمده است که پس از بررسي محتويات پرونده اظهارات تجديدنظرخواهان و وکلاي آنان و همچنين اظهارات نماينده دادستان تهران و توضيحات کارشناسان وزارت اطلاعات در جلسات دادرسي اين شعبه... تجديدنظرخواهي وارد است. پس از اين جملات اما جملاتي در خصوص مراحل تحقيقات از فعاليت هاي مدني باقي آمده است و يادآور شده که اين فعاليت ها نمي تواند مصداق جرائم موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي باشد. در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام نيز در راي شعبه تجديدنظر آمده است؛ «نظر به اينکه اولاً لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است، ثانياً تبليغ بايد عليه کليت و اصل نظام باشد والا نسبت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي ممکن است نسبت دهنده به اعتبار بزه نشر اکاذيب قابل تعقيب باشد. ثالثاً تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت تضعيف و آسيب زدن به آن باشد که در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشته ها و مصاحبه هايي که از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه يي به کارگرفته نشده ليکن در مجموع موارد مذکور به عنوان عناصر تشکيل دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا تبليغ به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانواده اش را به انقلاب اسلامي و قانون اساسي اعلام داشته ضمن اينکه به عنوان يک شهروند و فعال يکي از نهادهاي مدني - انجمن حمايت از حقوق زندانيان - حق خود مي داند که با طرح اشکالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد. بنا به مراتب محکوميت ايشان به اين اعتبار نيز مغاير مندرجات پرونده و دفاعيات موثر وي و در نتيجه فاقد وجاهت قانوني است. لذا به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانون تشکيل دادگاهاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نيز نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي حکم به برائت تجديدنظرخواه مزبور صادر و اعلام مي نمايد اين راي قطعي است.
منبع: اعتماد