آرش سيگارچي :
سخنگوي قوه قضاييه ديروز از تبرئه عمادالدين باقي در دادگاه تجديد نظر استان تهران خبر داد، در حالي که وي هنوز در زندان بسر مي برد. عليرضا جمشيدي گفت عمادالدين باقي از محكوميت 3 ساله "تبرئه" شده و اين راي "قطعي" است. با اين حال باقي در حال سپري کردن محکوميت يکساله ديگري است، و هنوز پرونده مفتوح ديگري دارد که قاضي حسينيان بخاطر انتشار کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" مشغول رسيدگي به آن است.
عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته و در ديدار با خبرنگاران اعلام کرد که در پي اعتراض باقي و وکلايش به راي محكوميت ٣ ساله در مورد اتهامات "اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف"، پرونده در شعبه ٤٤ دادگاه تجديد نظر مطرح و راي بر برائت وي صادر شده كه اين راي قطعي است.
شعبه‌ي ششم دادگاه انقلاب در خرداد سال گذشته باقي را به اتهام "اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت كشور" به دو سال حبس و به اتهام "تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف" به يكسال حبس محكوم کرده بود. پس از صدور اين حکم باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض کرد و حالا به گفته سخنگوي قوه قضاييه، اعتراض باقي در در شعبه‌ي ٤٤ دادگاه تجديدنظر استان تهران مطرح و به تبرئه منجر شده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه حضور فعلي باقي در زندان را به يک محکوميت ديگر مربوط دانسته است. جمشيدي گفته: "باقي اكنون در حال سپري كردن دوران محكوميت يكساله در پرونده ديگري است كه از مهر ماه سال گذشته آغاز و مهر ماه سال ٨٧ به اتمام مي‌رسد. "
عمادالدين باقي در شرايطي در 22 مهر به شعبه‌ي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب براي بازجويي رفت که پيش از آن در مرداد 86 شعبه ششم دادگاه انقلاب، وي و برخي از اعضاي خانواده اش ـ همسر و دختر باقي ـ را بخاطر شرکت در کنفرانسي در دبي به زندان محکوم کرده بود. هر چند محکوميت اعضاي خانواده باقي به صورت تعليقي صادر شد اما اين دادگاه باقي را در خصوص "اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور" به تحمل دو سال حبس و از حيث "تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي به نفع گروه هاي بيگانه و مخالف نظام به انحاء مختلف" به تحمل يکسال حبس محکوم کرد.
اين همان حکمي است که روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه خبر از تبرئه باقي در دادگاه تجديدنظر آن داد.
حال در شرايطي که باقي اميدواربود مهرماه آينده از زندان آزاد شود، پرونده ديگري براي او گشوده شده است. در دادگاه مربوط به اين پرونده که بخاطر چاپ کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" زير نظر قاضي حسينيان برگزار مي شود غير از عمادالدين باقي که نويسنده کتاب است، خسرو طالب‌زاده مديركل وقت كتاب وزارت ارشاد به عنوان مشاركت در افترا و نشر اكاذيب و همايي مدير انتشارات نشر ني به عنوان مباشرت در افترا و نشر اكاذيب نيز حضور دارند.
مهرماه سال گذشته عماد الدين باقي براي حضور در شعبه اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب حاضر شد تا به عنوان "رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان" به اتهام "تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي" مورد بازپرسي قرار بگيرد. اندکي پس از دفاعيات باقي و وکلايش، رئيس دادگاه براي او قرار وثيقه اي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر كرد.همسر باقي درصدد تامين وثيقه برآمد اما پيش از آن ماموران اجراي احکام زندان اوين، وي را براي تحمل مجازات يکساله در پرونده ديگري به زندان بردند.
ماجراي يک حبس تعليقي
پرونده اي که اينک باقي به خاطر آن زندان را تحمل مي کند مربوط به چند سال پيش است و آن طورکه وکيل باقي گفته در سال 82 بابايي رييس شعبه شش دادگاه انقلاب حکم آن را صادر کرده است. صالح نيکبخت در مورد اين دادگاه و حکم صادره گفته است:من و آقاي باقي در سال 82 به شعبه 6 دادگاه انقلاب حضور آقاي بابايي رياست محترم شعبه دادگاه انقلاب رسيديم در آنجا آقاي بابايي به من گفتند پيش از اينکه اعلام وکالت کنيد بايد خودتان را اينجا معرفي کنيد براي اينکه من تشخيص بدهم که آيا شما صلاحيت وکالت را داريد يا نداريد من وکالتنامه شما را نمي پذيرم من محترمانه به ايشان عرض کردم که اصلا شما صلاحيت بررسي صلاحيت وکلا را نداريد ضمناً من هم صلاحيتم تصويب شده و پروانه وکالتم را از سال 1357 گرفته ام الان اگريک مرجعي صلاحيت من را بخواهد رد کند شما نيستيد و شما به كانون وكلامراجعه کنيد و ببينيد نفي صلاحيت من شده است و اگر نشده باشد بنابراين من همچنان صلاحيت وکالت دارم و ضمناً چون من محتواي پرونده را مي دانم نيازي به مطالعه آن ندارم. ايشان به هر حال وکالت من را قبول نکردند آقاي باقي هم فرمودند با توجه به اينکه من وکيل ندارم من هم از پاسخ دادن به اين اتهامات که در اين پرونده مطرح شده و عمدتاً مقالاتي بوده مربوط به من در روزنامه هايي که ذکرشان کردم منتشر شده بود پاسخ نمي دهم و اين بار ايشان به عنوان اعتراض دفاع نكرده وپس از صورتجلسه شدن آن دادگاه را ترك كردند.
پس از اين بود که قاضي بابايي باقي را به يکسال زندان محکوم کرد و البته اين محکوميت "تعليقي" بود. حکم تعليقي بدان معني است که چنانچه متهم به جرم ديگري محکوم شود، ابتدا بايد اين محکوميت را تحمل کند و بعد ساير محازات ها را.
باقي و وکيلش به اين دليل که "اصل دادگاه را مورد اعتراض قرار داده اند" درخواست تجديدنظر خواهي نکردند و به اين ترتيب اجراي احکام براساس اعتراض دادسراي عمومي دادگستري تهران، حکم را به جاي حبس تعليقي به حکم تعزيري تبديل کرد تا به اين ترتيب باقي به زندان برده شود. قرار بود اين حکم در ايام انتخابات دوره نهم رياست جمهوري اجرا شود که واکنش فعالان سياسي و حقوق بشري موجب شد تا اجراي آن متوقف شود. به گفته وکيل باقي "به دادستان تهران مراجعه کرديم ايشان قول دادند که پرونده محکوميت آقاي باقي را تبديل مي کنند من هم چند مورد از راهکارهاي حقوقي را گفتم ولي در هر صورت حکم يکساله آقاي باقي قطعي شده بود."
با اينجال پرونده باقي همچنان در اداره اجراي احکام ماند تا مهر سال گذشته که باقي براي اتهامات جديدي به شعبه‌ي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب مراجعه کرد.
تحمل حبس در بند 209
باقي پس از اينکه در سالهاي اخير 23 بار بازجويي و احضار شد، يکشنبه 22 مهر گذشته در شعبه‌ي اول بازپرسي معاونت امنيت دادسراي عمومي و انقلاب حاضر شد تا به عنوان رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان از اتهام "تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش‌ها و سخنراني‌ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي" به خود دفاع کند. پس از شنيدن دفاعيات وي، رئيس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي براي عمادالدين باقي وثيقه اي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر كرد. وثيقه موردنظر در حال تامين از سوي خانواده بود كه ماموران اجراي احكام زندان اوين در محل شعبه حاضر شدند و اعلام كردند :باقي از سال 1382 تاكنون يك سال حكم تعليقي اجرا نشده دارد كه بايد همين امروز اجرا شود. به اين ترتيب چنانکه همسر باقي پيش از اين گفته بود "ثابت شد که شايعات و تهديدات از پيش طرح شده درباره حتميت بازداشت آقاي باقي در جلسه بازجويي به هر شكل محقق مي شود".
پس از اين باقي به زندان برده شد اما برعکس هميشه که زندانيان داراي محکوميت را به بند عمومي انتقال مي دهند، وي را به بند 209 که زير نظر وزارت اطلاعات است بردند و در آنجا بطور متوالي وي را تحت بازجويي قرار دادند.
حضور باقي در اين بند با فشار، بازجويي هاي فراوان و بيماري همراه شد.فاطمه کمالي احمدسرايي همسر باقي يکي از روزهاي سخت باقي در زندان را چنين روايت مي کند: "آقاي باقي صبح روز چهارشنبه 5 دي در حمام سلول كوچك خود دچار حمله عصبي شد. تنها هم سلولي او، تلاش کرد تا وي از شرايط خواب و بيدار بيرون بيايد. بعد با كمك هم‌سلولي‌اش مسئولان بهداري زندان را براي کمک صدا کرد و مسئولان بهداري سعي کردند سوزش سر و صورت و حالت فلجي موضعي دست وپا را برطرف كنند. آقاي صالح نيكبخت وكيل آقاي باقي در اين لحظات، پشت در ملاقات منتظر وي بودند اما از سوي زندان گفته شد که آقاي باقي تحت بازجويي است. ظاهراً به محض بهبود، اجازه دادند آقاي باقي با ما تماس بگيرد و در حالي كه بريده حرف مي زد گفت که از خطر نجات پيدا کرده و خواستار ملاقات با آقاي صالح نيكبخت شد. اما مسولان به آقاي نيكبخت گفتند که آقاي باقي مجددا در حال بازجويي است. در اين زمان حمله دوم آقاي باقي رخ داده بود. او لرزش‌هاي شديد داشت. به گونه‌اي كه دندان‌هايش به هم كوبيده مي شد و دستهايشان قفل شده بود و ظاهراً نوار قلب نيز مناسب نبود. حالش آنقدر بد بود که تلاش کرده بود وصيت نامه‌اي بنويسد، اما نتوانسته بود خودكار را به دست بگيرد. بالاخره در اين زمان او را به بيمارستان قمر بني هاشم بردند و تا ساعت 10شب ابتدا در بخش مراقبت‌هاي ويژه و سپس در بخش معمولي، اقدامات پزشكي انجام شد. دو نفر از وزارت اطلاعات پزشكان را همراهي مي کردند. دياگنوس پزشك معالج، حمله پنيك بود. او گفت که اين حمله به دليل وضعيت و شرايط خاص روحي و جسمي آقاي باقي، بسيار خطرناك بوده و بخصوص حمله دوم مي توانست فاجعه آميز باشد."
پس از وخامت حال باقي وي به دستور آيت الله شاهرودي براي درمان از زندان خارج و مرخصي وي سه ماه تمديد شد؛اما وي پيش از معالجه کامل روز 27 فروردين به زندان بازگشت.باقي در حالي به زندان بازگشت که از يک سال حبسي که به اتهام تبليع عليه نظام جمهوري اسلامي براي او در نظر گرفته شده تنها پنج ماه ديگر باقي مانده است.
باقي و اسکار روزنامه نگاري
باقي در حالي به زندان بازگشته است که چند هفته پيش جايزه "British Press Awards" را که از آن به عنوان "اسکار روزنامه نگاران انگليسي" ياد مي کنند از آن خود کرد. اين جايزه از دهه 1970 تاکنون هر ساله با رأي گروهي از روزنامه نگاران و مديران مطبوعات به بهترين خبرنگاران و روزنامه نگاران انگليسي اهدا مي شود. در اعلاميه اهدا کنندگان اين جايزه به باقي آمده است:"باقي در سال 2004 روزنامه جمهوريت را تاسيس کرد. انتشار اين روزنامه حدود 3 سال پيش در پي چاپ دوازده شماره از آن متوقف و امتياز اين روزنامه نيز سال گذشته توسط هيات نظارت بر مطبوعات لغو شد."
هر چند باقي اين فرصت را نيافت تا در مراسم اهداي جايزه به خود شرکت کند اما براي اين مراسم پيامي فرستاد. در بخشي از اين پيام آمده بود:
"... من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه بارها با چشمان خويش، چشمان اشكبار روزنامه نگاراني را ديده ام كه با توقيف نشريه شان عواطف ومعيشت شان با بحران روبرو شده است واين پرسش را با خود زمزمه مي كنند كه آيا اگر در يك كارخانه يا سازمان، فرضا فردي مرتكب جرم يا خطايي شد، كارخانه را تعطيل و جمعيت و نهادي را ويران مي كنند؟ در حالي كه بسياري از مطبوعات ويا نويسندگان آنها پيش از احراز جرم يا دادرسي عادلانه توقيف شده اند.
من از سرزميني با شما سخن مي گويم كه اگرچه صد سال از تاسيس اولين نهاد دموكراتيك- پارلمان- در آن مي گذرد اما صدسال هم از قتل اولين شهيد مطبوعاتش مي گذرد.اگر امروز همانگونه كه ياد صدسالگي انقلاب مشروطيت را گرامي مي دارند ياد صدسالگي اولين شهيد مطبوعات را نيز گرامي مي داشتند حافظه تاريخي ايرانيان چنين دچار فراموشي نمي شد.در سال1378 نوشتم تعطيل هر روزنامه همچون يك قتل است وبايد كنگره «بزرگداشت جمعي» روزنامه هاي تعطيل شده و مراسم سالمرگ آنها را برگزار كرد وبا ساخت كالاها و بناهاي يادبود براي آنها، زشتي جنگ با مطبوعات را نمايان تر ساخت وامروز مي گويم همانطور كه بسياري از كشورها براي شهداي جنگ هاي ملي و آزاديبخش، بناهاي يادبود مي سازند ونام قربانيان را بر آن حك مي كنند روزنامه نگاران جهان بايد براي مطبوعات توقيف شده و قربانيان مطبوعات در جهان، بناي يادبودي برپا كنند تا تاريخ فراموش نكند، تا تاريخ فراموش نشود."
منبع: روز آنلاین
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)
|