عماد الدين باقي هر چند براي همه ما يك اسم قابل احترام است اما براي من نشاني از مردانگي ، غرور و استقامت است. دوست دارم اين مطلب را كه او هنوز در بين ماست ، بنويسم نه آنكه (خداي ناكرده) وقتي سفر كرد برايش سوگواره بنويسم.
آن روزهاي خوب كه خرداد و فتح چاپ مي شد ، نام عماد الدين باقي همراه شده بود با هزاران تجربه براي جواناني چون من. مكتبي كه روزنامه نگاري تحقيقي را درس مي داد و البته مدارا گونه به پيش مي رفت ؛ آن طور كه كمر به خدمت خم نكند. پس از آن روزهاي خوش ، آقاي باقي نصيبي جز زندان نبرد و آزاديش همزمان شد با زنداني شدن من.
يادم هست در روزهاي سخت بازداشت دو ماهه ام كه گاه از سوي قاضي مليجك دست نهاد هاي آنچناني ، گاه در كلام تا چوبه دار مي رفتم گاه تا مرز جنون ، هر از چند گاهي اين مادرم بود كه اجازه ملاقاتي كوتاه با من مي يافت و هر بار مي گفت "دو تن خيلي زنگ زده اند. خيلي سعي دارند كمك كنند ، حتي يكي شان گفته داره سعي مي كنه سند جور كنه ، تو رو بكشه بيرون. "
يكي از آن دو "رضا معيني" مهربان است كه اين سالها همه زحمت ما روزنامه نگاران را در بخش ايران "گزارشگران بدون مرز" يك تنه به دوش كشيده است و ديگري كسي جز عمادالدين باقي نبود. و افسوس كه خود باقي همچنان در آينده اي نه چندان دور نيازمند آن وثيثه هايي شد كه مي خواست براي من بگذارد.
پس از آن با كمك دوستان و فاميل موقت آزاد شدم و البته اين روزبه عزيز بود كه چند ماه بعد ، من را به نزد باقي برد. چهره اش پيرتر شده بود و گويا از درد زندان گوشش كمي سنگين تر. چند باري ديدار كرديم. به من كمك كرد وكلايم را عوض كرديم. با وزير ، رييس و قاضي نامه نوشتيم تا شايد حكم 14 سال زندان من بشكند كه شكست. شد سه سال. تا به خود بجنبم ، بار ديگر راهي زندان شدم و اينبار يكسال گذشت تا با بيماري سرطان از زندان موقت و با مرخصي بيايم بيرون.راستي چه رسمي است. هر كه از زندان چيزي به ارمغان مي آورد !
در لابه لاي شيمي درماني و مريضي ،آنگاه كه در كوي كرانه ، روبروي جام جم تهران ، منزل يكي از اقوام بوديم ، هر از چند گاهي قدم زنان به آن سوي كوي ميرفتم . جردن ، برج سياه ، طبقه پانزدهم. دفتر "انجمن دفاع از حقوق زندانيان" .دفتر به نسبت دفتر سال گذشته در ابتداي كوچه مهيار ، كوچكتر شده بود تا برآيندي باشد بر همه فشار هايي كه باقي و دست اندركاران تحمل مي كنند. در همان دفتر كوچك حرداني زنگ مي زد كه عفو ام نداده اند ، يك متهم از اهواز مي ناليد از نداشتن مرخصي و البته برخي نيز از رجايي شهر و ظلمي كه بر آنها مي رفت و گويا باقي قرار بود همه را ياري رساند بي آنكه خود ياري رساني داشته باشد!آري اين همه در همان دفتر موقر طبقيه پانزدهم انجام مي شد.
آن روزها هم باز آقاي باقي توصيه مي كرد و اينكه همه چيز حل مي شود و سختي ها به پايان مي رسد. من مطمئن بودم براي من سختي ها بالاخره پايان مي يابد اما گويا هنوز براي اين انسان مقاوم ، سختي ها قرار نيست به پايان برسد. دلم مي خواهد شما هم تظلم نامه او را بخوانيد تا بدانيد بر او چه گذشته و مي گذرد. (در پايين آورده ام)
من دو عكس باقي را بر صدر اين مطلب گذاشتم تا يادمان باشد كه هر بار زندان بلايي بر سر آدم مي آورد. يك بار براي باقي سنگيني گوش هايش بوده و البته اينبار گرفتگي قلب. اي كاش مي شد جلوي هر واقعه دردناكي را گرفت ، كاش مي شد جلوي حكومت را گرفت تا ديگر كسي بخاطر فكر ، نوشتن و انديشيدن زنداني يا آزار نبيند !
حكايت ِ باقي
گويا حكايت براي آقاي عماد الدين باقي همچنان ادامه دارد. او كه به خاطر شركت در كنفرانسي در دبي ، به زندان محكوم شده ، مدتي را در زندان به سر برد تا اينكه به دليل بيماري قلبي ، اكنون در مرخصي است و البته اين دليل نمي شود كه پرسنل "قوه قضاييه" او را فراموش كنند!
روز گذشته قاضي حسينيان به اتهامات متهمان پرونده‌ي انتشار كتاب «تراژدي دموكراسي در ايران» در شعبه‌ي ١٠٨٣ دادگاه عمومي تهران رسيدگي كرد كه البته آقاي باقي به عنوان مطلع در اين جلسه حضور داشت.
گويا پس از چاپ كتاب "تراژدي دموكراسي" نوشته عماد الدين باقي كه نگاهي عميق به جريان قتل هاي موسوم به زنجيره اي دارد ، دادستاني و ساير مجموعه هاي همسو پس از شش بار تجديد چاپ كتاب ، دستور به توقيف آن مي دهند. پس از آن ، كتاب در جامعه بطور قاچاق چاپ شده ، بنابراين دستگاه قضايي در نهايت هوشياري ، پرونده اي تشكيل داده كه در آن "خسرو طالب‌زاده" مديركل وقت كتاب وزارت ارشاد به عنوان مشاركت در افترا و نشر اكاذيب و "همايي" مدير انتشارات نشر ني به عنوان مباشرت در افترا و نشر اكاذيب به عنوان متهم پرنده حضور دارند.
كتاب موصوف در زمان خود يكي از كتاب هاي مهم بود و استقبال مخاطبان از آن به حدي بود كه در فرصتي كمتر از يك سال شش بار تجديد چاپ شد. بنابراين طبيعي است برعكس بازار نشر كتاب در حال حاضر كه يك عنوان كتاب هزار نسخه اي در طول دو سال هم فروش نمي رود ، اين كتاب ضريب نفوذ خوبي هم داشته باشد.
بعد از گذشت چند سال از اين موضوع ، حال كه قاضي محترم نمي تواند تك تك مخاطبان كتاب را محاكمه كند در يك دادگاه ، ضمن احضار نويسنده به عنوان "مطلع" و سايرين ، اول سوال مي كند "چرا كتاب قاچاقي چاپ شده است؟"
متهمان و وكلاي پرونده حسابي به آقاي قاضي توضيح داده اند كه گويا قانع نشده است.
البته يك توضيح هم به نظر من مي آيد. فيلم "سنتوري كه در راهروهاي وزارت ارشاد بود و اجازه اكران نيافت ، نسخه قاچاقي آن در طرفه العيني بيرون آمد و پخش شد ، آن وقت چه انتظاري مي توان از كتابي مثل "تراژدي دموكراسي" داشت. اين كتاب حداقل 18 هزار نسخه فروش داشته است ؛ يعني حداقل چهل هزار نفر به اين كتاب دسترسي داشته اند. بعد از آن هم وقتي اعلام شده كتاب ممنوع است ، حتما آنقدر ولع خواندنش در جامعه زياد شده كه عده اي آدم سودجو آن را قاچاقي چاپ كرده اند. اين وسط مدير كل وقت كتاب ، يا نشر ني يا خود آقاي باقي چه گناهي كرده اند؟
آقاي قاضي ايراد گرفته اند به مدير نشر ني كه چرا آرم تو بر كتاب قاچاقي است. ايشان حتما گمان كرده اند قاچاق چيان محترم با رعايت كپي رايت ، كتاب را با نام انتشارات خودشان تكثير مي كنند؟!
* * *
ذكر خاطره اي از مرحوم حبيب داوران از چهره هاي شهير ملي – مذهبي خالي از لطف نيست. مرحوم حبيب داوران كه اولين استاندار گيلان پس از انقلاب هم بود زياد به گيلان مي آمد. در يكي از اين ديدارها كتاب نوشته شده توسط خود و آقاي بهباني با عنوان "در ميهماني حاجي آقا" را از طريق واسطه اي به من رساندند. روايت روايت درد ناك زندان اين دو در اوايل دهه هفتاد است..
بعد از چندي كتاب ممنوع اعلام شد و از تمام كشور جمع شد. دكتر را در يكي از ملاقات ها ديدم و جوياي قضيه شدم. با آن ته لهجه تبريزي شان گفتند :"آره ديگر ، تازه ما رو هم به دادگاه احضار كرده اند."
جريان چاپ قاچاقي كتاب را به ايشان اطلاع دادم كه گفت اتفاقا من هم اين را شنيده ام. چند روز پيش ، كنجكاو شدم. رفتم حوالي انقلاب و يك كتابفروشي كه كتاب را داشت پيدا كردم. فروشنده كتابي كه ما دو هزار تومان قيمت گذاشته بوديم را پنج هزار تومان به من فروخت. تازه من را هم نشناخت. چند تايي لازم داشتم براي دوستان.
* * *
قاضي در جلسه محاكمه ديروز وقتي با پاسخ هاي منطقي متهمان رو برو مي شود يك بهانه ديگر مي آورد. او خطاب به مدير نشر ني گفته است:"صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دليل چاپ يك كتاب نمي‌شود. ممكن است در يك كتاب مسايل خلاف شرع، توهين و افترا به اشخاص وجود داشته باشد و حتي ممكن است ارشاد اجازه‌ي انتشار اين مسايل و فحشا و منكرات را هم صادر كند اما شما به عنوان يك شخص فرهنگي بايد اين كتاب را بخوانيد. "
بخش ديگر اين محاكمه را در زير به نقل از خبرگزاري ايسنا نقل مي كنم:
وكيل مدافع همايي در اين‌باره گفت: طبق قانون، ارشاد كليه‌ي مسووليت انتشار يك كتاب را به عهده مي‌گيرد و به همين خاطر پيش از انتشار، دو نسخه به وزارت ارشاد تحويل داده مي‌شود كه در صورت نياز تغيير، بازنويسي يا برخي اصلاحات را در آن تذكر دهند. ممكن است اين بزرگان متوجه نشوند؛ پس طبيعي است كه ناشر به عنوان يك سرمايه‌گذار هم متوجه اين موضوع نشود. "
متن كامل خبر دادگاه دست اندركاران كتاب "تراژدي دموكراسي" را اينجا بخوانيد
از سوي ديگر طالب‌زاده (مدير كل وقت كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد)در پاسخ به حسينيان كه درباره‌ي "برخي مطالب منتشره در كتاب تراژدي دموكراسي در ايران" از وي مي‌پرسيد و مي‌گفت كه "شما با صدور مجوز براي صدور اين كتاب، مطالب آن را تاييد كرده‌ايد؟" ، گفت: "اگر به زمان انتشار كتاب برگرديد از مطبوعات و مقامات كشور همه درباره‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي صحبت مي‌كردند. ممكن است الان در اين فضا نظرات ديگري مطرح باشد اما مطبوعات آن زمان پر است از اين مطالب. حتي اطلاعيه‌اي كه وزارت اطلاعات صادر كرد نيز تاييد مي‌كرد كه اين اتفاق در وزارت اطلاعات افتاده است؛ اما با فضاي امروز شايد اگر كتاب به همين نويسنده، همين كارشناس و همين انتشارات داده شود شايد هيچ‌كدام حاضر به چاپ آن نباشند. "
قاضي حسينيان گفت:"شما كارشناس هستيد. نبايد فضازده شويد و تحت تاثير جو قرار گيريد. شما با اين مجوز به نگاشته‌هاي اين كتاب سنديت داده‌ايد. اينها سندي است كه وزارت ارشاد با صدور مجوز دائمي بر آن صحه گذاشته و گفته بخشي از نظام در آن نقش داشتند و اگر اين كتاب به شوراي حقوق بشر برود عليه كشورمان سند است. "
تظلم نامه اي براي ناخداي قضا
در سايت عماد الدين باقي در مورد اين مطلب آمده است:"آنچه در زير مي‌آيد نخست در 18آبان سال1383به عنوان نامه‌اي خصوصي براي آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضاييه ارسال شد و به توصيه برخي از دوستان برخي نام‌ها و عبارات حذف گرديد كه در اينجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفته‌اند. علاوه بر اين به دليل گذشت زمان،برخي از تواريخ آن اصلاح شدوچند بندپاياني بر آن افزوده شد. اينك متن كامل نامه را براي وجدان عمومي كه قاضي واقعي است انتشار مي‌دهم."
حضرت آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
و دادگاه وجدان هر كس كه اين لايحه را مي‌خواند
ز مشكلات طريقت عنان متاب اي دل
رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز
سلام عليكم
حاجتي نيست كه اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسي را كه فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، يادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتي را بي فايده نمي‌دانم. اصل نوزده از حقوق مساوي مردم ايران
اصل 20 حمايت يكسان قانون از زنان و مردان
اصل 22 مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص
اصل 23 ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت افراد از تعرض يا مواخذه بخاطر داشتن عقيده
اصل 24 آزادي بيان مطالب توسط مطبوعات و نشريات
اصل 25 ممنوعيت استراق سمع
اصل 26 آزادي احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي
اصل 27 آزادي راه‌پيمايي بدون حمل سلاح
اصل 28 حق شغل
اصل 32 ممنوعيت بازداشت بيش از 24 ساعت و تفهيم اتهام كتبي و با ذكر دلايل در مدت احضار يا بازداشت
اصل 34 حق دادخواهي و شكايت
اصل 35 اطلاق حق وكيل گرفتن
اصل 37 اصل برائت
اصل 38 ممنوعيت هر گونه شكنجه و اصل 39 از ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت فرد زنداني يا بازداشت شده سخن مي‌گويند. در اينجا نمي‌خواهم به مصاديق و موارد نقض تمام اين حقوق اساسي درباره خود به عنوان يكي از شهروندان سخن بگويم.
پيش از روي كار آمدن آقاي سيد محمد خاتمي و بروز جنبش اصلاحي در ايران، تهديدها و آزارهايي متوجه من و خانواده‌ام شد و شرايطي پديد آورده بودند كه از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولي بود و نگران حادثه‌اي بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمي‌شد يا تأخيري در بازگشت صورت مي‌گرفت نگراني چيره مي‌شد. به همين سبب بود كه در سال 1378 كتاب تراژدي دموكراسي را با اين عبارت اهدا كردم: «تقديم به همسر و دخترانم كه سالهاي پر اضطرابي را همسفرم بوده‌اند». اما در اينجا به دلايلي كه فعلا از بازگو كردن جزئيات آنچه در سال هاي پيش از1384 رخ داده درمي‌گذرم و به مجالي مناسب‌تر واگذار مي‌كنم وبه برخي ديگر از مشكلات فهرست‌وار اشارتي مي‌نمايم:
ادامه را در اينجا بخوانيد
منبع: وبلاگ آرش سیگارچی
|