شهرام رفيع زاده:
اين اظهارات همزمان با محاکمه و تشديد حکم يعقوب يادعلي داستان نويس، و در حالي ابراز شده که طي هفته هاي اخير موچ چديدي از پرونده سازي براي برخي از نويسندگان به اتهام انتشار کتاب هايي که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده از تشديد فضاي سنگين امنيتي- قضائي بر عليه نويسندگان مستقل در ايران خبر مي دهد.
دادگاه عجيب
روز گذشته شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران جلسه محکمه اي برگزار کرد که در نوع خود عجيب و بي سابقه بوده است.
ماجراي اين پرونده بدين قرار است که پس از انتشار کتاب "تراژدي دموکراسي در ايران" نوشته عمادالدين باقي که موضوع آن قتل هاي زنجيره اي است و به ويژه مباحثي چون قتل سيد احمد خميني نيز و ارتباط آن محفل اصلاعاتي، سعيد امامي، علي فلاحيان و مصطفي پورمحمدي وزير کشور فعلي و قائم مقام سابق وزارت اطلاعات بوده، مجوز اين کتاب پس از انتشار چاپ ششم آن لغو شد.
اگر چه ناشر اين کتاب يعني نشر ني به مديريت جعفر همايي پس از لغو مجوز اين کتاب از چاپ هاي مجدد آن خودداري کرد اما "کتاب تراژدي دموکراسي" از سوي افرادي ناشناس و بدون کسب اجازه از ناشر و نويسنده آن منتشر و در بازار سياه به فروش رسيد. جعفر همايي در همان زمان طي نامه اي به دادستاني تهران خواستار پيگري عوامل چاپ و انتشار بدون اجازه اين کتاب مي شود.
پس از گذشت چند سال اما شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران دوم مهرماه گذشته جعفر همايي مدير نشر ني، خسرو طالب زاده رئيس اداره کتاب در دوره اول رياست جمهوري خاتمي در فاصله سال هاي 76 تا 80، و عمادالدين باقي را به دادگاه احضار و مورد بازپرسي قرار مي دهد.
خبرگزاري ايسنا در گزارشي از جلسه روز گذشته دادگاه اما جزئيات قابل توجهي از اين محاکمه را انتشار داد که مي توان از آن به عنوان زنگ خطري براي نويسندگان و ناشران ايراني و ورود به مرحله اي تازه از برخورد با نويسندگان و ناشران نام برد.
در اين پرونده جعفر همايي مدير نشر ني به خاطر انتشار کتاب دو جلدي "تراژدي دموکراسي در ايران" به "مباشرت در افترا و نشر اکاذيب" متهم شده، خسرو طالب زاده رئيس اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در دوره اول رياست جمهوري خاتمي که از دوره وي به عنوان دوران طلايي نشر کتاب ياد مي شود به عنوان "مشاركت در افترا و نشر اكاذيب" متهم شده و عمالدين باقي روزنامه نگار، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و نويسنده کتاب "تراژدي دموکراسي" در ايران که پيشتر به اتهام نوشتن و انتشار مقالات موجود در اين کتاب در روزنامه هاي اصلاح طلب محاکمه 3 سال زندان را تحمل کرده و از مهرماه سال جاري براي سپري کردن محکوميتي ديگر در همين خصوص بازداشت و پس از چند ماه سپري کردن زندان به مرخصي استعلاجي اعزام شده به عنوان مطلع حضور داشتند.
جعفر همايي، مدير نشر ني در جلسه‌ي دادگاه اعلام کرد که كتاب تراژدي دموکراسي براي انتشار از وزارت ارشاد، مجوز داشته و پس از مدتي كه مجوز كتاب باطل شده بود، اين كتاب به صورت قاچاقي چاپ شده بود كه پس از آن، وي به عنوان مدير نشر ني در نامه‌اي به دادستان در اين‌باره گزارشي ارايه کرده است.
اما حسين حسينيان رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران گفته "صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دليل چاپ يك كتاب نمي‌شود" وي تاکيد کرده که "ممكن است در يك كتاب مسايل خلاف شرع، توهين و افترا به اشخاص وجود داشته باشد و حتي ممكن است ارشاد اجازه‌ي انتشار اين مسايل و فحشا و منكرات را هم صادر كند اما شما به عنوان يك شخص فرهنگي بايد اين كتاب را بخوانيد".
رئيس دادگاه هم چنين با اشاره به اين که "در اين پرونده دو مورد وجود دارد؛ يكي چاپ كتاب با مجوز وزارت ارشاد است كه البته آن هم محل اشكال است و يكي ديگر چاپ غيرقانوني كتاب است" خطاب به مدير نشر ني گفته "با توجه به اين‌كه در چاپ غيرقانوني از نام نشر ني استفاده شده، بايد ثابت كنيد كه اين كتاب را شما چاپ نكرده‌ايد و همچنين بايد پيش از اعلام جرم دادستان، شكايت مي كرديد". اين درحالي است که مدير نشر ني تاکيد کرده که به محض اطلاع از از انتشار غيرقانوني كتاب، اعلام جرم و شكايت كرده است.
انکار قتل هاي زنجيره اي از سوي قاضي
خسرو طالب‌زاده رئيس اداره کتاب دوره اول رياست جمهوري خاتمي در دادگاه شرحي از روال صدور مجوز کتاب را در دوران رياست خود بر اداره کتاب را در دادگاه ارائه کرده و با تاکيد بر صدور کارت مجوز دائم در آن دوره براي انتشار کتاب گفته که اين كتاب در آن زمان كتاب مطرحي بود و فروش خوبي هم داشت اما به دليل توقيف، قاچاق شد و بازار سياه پيدا كرد.
وي در جلسه دادگاه با اشاره به اين که مقالات منتشر شده در کتاب تراژدي دموکراسي پيشتر و در سال هاي پس از افشاي قتل هاي زنجيره اي در مطبوعات به چاپ رسيده و شاکي نيز در زمان انتشار نداشته، در پاسخ به قاضي دادگاه که از وي خواست توضيح دهد "چرا وزارت اطلاعات را در جريان انتشار اين كتاب قرار نداده" و "به مواردي از نوشتار اين كتاب اشاره كرد كه گفته شده بود برخي ديگر هم قرار بود در روند قتل‌هاي زنجيره‌يي به قتل برسند"، بر علني بودن اين اخبار در آن دوره در رسانه هاي و نزد مقامات کشور تاکيد کرده و گفته "اگر به زمان انتشار كتاب برگرديد از مطبوعات و مقامات كشور همه درباره‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي صحبت مي‌كردند. ممكن است الان در اين فضا نظرات ديگري مطرح باشد اما مطبوعات آن زمان پر است از اين مطالب. حتي اطلاعيه‌اي كه وزارت اطلاعات صادر كرد نيز تاييد مي‌كرد كه اين اتفاق در وزارت اطلاعات افتاده است". وي در عين حال گفته "اما با فضاي امروز شايد اگر كتاب به همين نويسنده، همين كارشناس و همين انتشارات داده شود شايد هيچ‌كدام حاضر به چاپ آن نباشند".
با آن که سرنوشت پرونده قتل هاي زنجيره اي در دادگاهي غير علني به مختومه شدن مبهم آن پرونده ختم شد و تاکنون مقامات قضائي و حکومتي در ايران پاسخ صريحي به دلايل و چکونگي انجام قتل هاي زنجيره اي در فاصله سال 68 تا 77 که طي آن ده ها مخالف و منتقد جمهوري اسلامي در داخل و خارج از کشور از سوي ماموران اطلاعاتي جمهوري اسلامي به قتل رسيده اند اما رئيس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران از رئيس اداره کتاب خواسته تا فتواهايي را که در کتاب تراژدي دموکراسي در ايران به صدور آن ها براي انجام قتل ها از سوي وزارت اطلاعات اشاره شده را به دادگاه ارائه کند.
اگر چه در متن حکم متهمان قتل هاي زنجيره اي که 6 سال قبل از سوي شعبه اول دادگاه نظامي تهران صادر شد بر وجود فهرستي از افرادي که قرار بود در ادامه قتل هاي زنجيره اي توسط محفل اطلاعاتي به قتل برسند تاکيد شده است اما قاضي شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران روز گذشته از رئيس اداره کتاب اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواست توضيح دهد چرا به کتابي که در آن از چنين فهرستي سخن رفته اجازه چاپ داده است.
قاضي حسينيان در عين حال خطاب به خسرو طالب زاده گفت "شما كارشناس هستيد. نبايد فضازده شويد و تحت تاثير جو قرار گيريد".
وي بدون اشاره به اطلاعيه 15 دي ماه 77 که در آن صراحتا مسئوليت قتل هاي زنجيره اي را متوجه عده اي از ماموران وزارت اطلاعات کرده و همچنين مواد تاکيد شده در حکم دادگاه قتل هاي زنجيره اي که چندين معاون و مدير کل وزارت اطلاعات و نزديک به 19 مامور ارشد وزارت اطلاعات به دليل دست داشتن در قتل هاي زنجيره اي مجرم شناخته شده و برخي از آنان به اعدام، حبس ابد، و حبس هاي طولاني محکوم شدند، رئيس اداره کتاب دوره اول رياست جمهوري خاتمي را متهم کرده که با صدور مجوز نشر به کتاب تراژدي دموکراسي در ايران به "به نگاشته‌هاي اين كتاب سنديت داده" است. حسين حسينيان هم چنين تاکيد کرده که "اينها سندي است كه وزارت ارشاد با صدور مجوز دائمي بر آن صحه گذاشته و گفته بخشي از نظام در آن نقش داشتند و اگر اين كتاب به شوراي حقوق بشر برود عليه كشورمان سند است".
سه بار مجازات براي يک اتهام
عمادالدين باقي روزنامه نگار و نويسنده کتاب تراژدي دموکراسي در ايران نيز روز گذشته در جريان دادگاه به عنوان مطلع احضار شده بود گفت "تا زماني كه كتاب مجوز داشت و نشر ني آن را چاپ كرد، هيچ شكايتي مطرح نشده بود اما پس از توقيف كتاب و صدور راي، كسي به دنبال انتشار كتاب نبود و كتاب به بازار سياه ورود پيدا كرد و با همان آرم نشر ني به صورت قاچاق چاپ شد كه در اين‌باره مرا از زندان احضار كردند و من توضيح دادم".
باقي در پاسخ به قاضي اين دادگاه درباره زمان محكوميت خود در موضوع انتشار كتاب تراژدي دموکراسي گفت "يك بار در تاريخ 22 تير 79 و بار دوم در تاريخ 18 خرداد 82 محاكمه شدم كه هر دو راي نيز نسبت به مقالات و محتويات همين كتاب صادر شده است".
با اين حال باقي ديروز براي بار سوم در اين خصوص به دادگاه توضح داد و در خصوص کيفرخواست صادر که در آن به نقل از وي گفته شده كتاب با اطلاع وي چاپ نشده، تاکيد کرد "پس از توقيف كتاب و جمع‌آوري آن از بازار سياه، من از زندان احضار شدم. در آن زمان قاضي مرتضوي كتاب‌هاي زيادي كه از مقابل دانشگاه تهران و دستفروش‌ها جمع‌آوري شده بود را به من نشان داد و درباره‌ي چاپ قاچاق آن از من پرسيد كه من گفتم چاپ اين كتاب‌ها با اطلاع و اجازه‌ي من نبوده است و اين گفته‌ي من مربوط به آن زمان است نه چاپ كتاب از سوي نشر ني".
رئيس دادگاه از باقي خواست تا در مورد فتواي قتل هاي زنجيره اي و اين که چه کسي چنين فتوايي صادر کرده توضيح بدهد که باقي نيز در پاسخ گفت "من هفت جلسه‌ي هفت ساعته محاكمه داشته‌ام. يكي از آنها مربوط به اهانت به مقدسات بوده و بقيه مربوط به همين محتواي كتاب كه به تفصيل دفاع كردم. در مورد فتوا هم متهمان قتل‌هاي زنجيره‌يي را در زندان به صورت اتفاقي ملاقات كردم و آنها مسايلي مطرح كردند كه من هم در نامه‌اي به آيت‌الله شاهرودي گزارش كردم".
وي هم چنين گفت "مجموع دفاعيات من از دو جلد اين كتاب بيشتر است. در ملاقاتي كه با وكيلم داشتم به طور اتفاقي، متهمان قتل‌هاي زنجيره‌يي را ديدم. آنها توضيحاتي دادند و من آن را به رييس قوه‌ي قضاييه منعكس كردم. اگر اين موضوع براي شما اهميت داشته باشد، مي‌توانيد پرونده را از دادسراي نظامي بخواهيد".
روزگار تاريک کتاب
در دو سال و نيم گذشته قريب به اتفاق کتاب هايي که پيشتر و به خصوص در دوران 8 ساله رياست جمهوري خاتمي مجوز انتشار گرفته بودند بار ديگر توقيف و مجوز آنان لغو شد. پس از آن مقام هاي جديد وزارت ارشاد در صدد تشديد سانسور بر آمده و به کمتر کتابي مجوز انتشار دادند.
با اين حال به نظر مي رسد که در ماه هاي اخير مرحله تازه اي در برخورد با نويسندگان و ناشران مستقل آغاز شده است. اين مرحله که با بازداشت و محاکمه يعقوب يادعلي داستان نويسي که به اتهام نوشتن يک رمان و دو مجموعه داستان ابتدا بازداشت، و پس از محاکمه به حبس تعليقي آغز شده بود، طي هفته هاي اخير با تشديد حکم زندان تعليقي وي از سوي دادگاه تجديد نظر تشديد شده و دادگاه روز گذشته نويسنده، ناشر و مدير وقت اداره کتاب در مورد کتاب دو جلدي "تراژدي دموکراسي در ايران" نيز بر آن تاکيد دارد.
مهم ترين نکته در جريان هر دو دادگاه آن است که قضات اعلام کرده اند مجوز هاي صادر شده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي کتاب ها را قبول ندارند، چنان که روز گذشته قاضي حين حسينيان تاکيد کرد "صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دليل چاپ يك كتاب نمي‌شود".
با گسترش چنين تلقي در قوه قضائيه که با سکوت همراهي مقامات فعلي وزارت ارشاد مواجه شده به نظر مي رسد روند محاکمات نويسندگان به اتهام نوشتن کتاب و انتشار آن به رغم داشتن مجوز در حال گسترش است.
منبع: روز آنلاین
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)
|