عمادالدين باقي:
شايد در آينده و پس از دستيابي به بلوغ جامعه مدني، بسياري از گفتارهاي امروز پيش افتاده جلوه كنند و كمتر كسي بتواند درك كند كه در روزگار پيشين، هنگامي كه طرح معرفي زندانبان شايسته از سوي يك نهاد غيردولتي اجرا مي‌شد با ترديد و تعجب و خرده‌گيري برخي اصحاب قدرت و منتقدان حكومت مواجه مي‌گرديد و در اين مراسم هيچ يك از مقامات سازمان زندان‌ها و دادستاني و مقامات قضائي كه دعوت شده بودند حضور نيافتند و در فضاي غيرعادي موجود، خانواده زندانبان برگزيده نيز نتوانستند موفق به حضور براي دريافت جايزه شوند و از سوي معدودي از مخالفان نيز گفته مي‌شود كه زندانبان جزيي از نهاد حكومتي است و تقدير از زندانبان شايسته، تقدير از حكومت و صحه گذاشتن بر عملكرد آن و نيز پذيرش ضمني محكوميت زندانيان سياسي است.
فلسفه جامعه مدني شعوبي دارد كه اهم آن التيام‌بخشي است. جامعه مدني شكاف دولت و ملت را پر مي‌كند و از آنجا كه قدرت ذاتا ميل به سلطه‌گري دارد جامعه مدني مانع آن مي‌شود تا هم ساختار قدرت به صورتي منطقي، پايدارتر شود و هم جامعه از آن منتفع گردد و از سوي قدرت آسيب نبيند. هم اصل 27 قانون اساسي و آيين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي مصوب هيات وزيران به تاريخ 29/3/1384 كه در مرداد 84 ابلاغ شد حق تشكيل اجتماعات و برگزاري تجمعات و راهپيمايي را به رسميت شناخته و اجازه مي‌دهد كه NGOها براي پيگيري مطالبات خود از طريق تعامل، انتقاد، اعتراض و برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها عمل كنند. روش‌هاي اعتراضي گرچه قانوني و مجاز و در جوامع توسعه‌يافته امري متعارف است اما بيشتر جنبه سلبي دارند. براي پيشبرد و توسعه جامعه مدني و حقوق بشر بايد روش‌هاي ايجابي را نيز در دستور كار قرار داد و به تقويت كاركردها و كنش‌هاي مثبت و سازنده پرداخت. روش سلبي عمدتا متكي بر اعتراض، انتقاد، نفي، تنبيه و نهي از منكر است. روش ايجابي متكي بر تشويق، پاداش و امر به معروف است. اقتصار به احدي از آنها توازن را در پيشرفت حقوق بشر و دموكراسي بر هم مي‌زند. بايد به ميزاني كه به نقد و اعتراض و نفي اهتمام مي‌ورزيم به تشويق نيز همت بگماريم. بديهي است كه وظيفه اصلي نهادهاي مدني، نقد و اصلاح امور است و قرار نيست آنها مديحه‌سراي حكومت باشند خصوصا در جوامعي كه رسانه‌هاي دولتي قدرتمند وجود دارند و منابع در انحصار حكومت است و به اندازه كافي تشويق و خودستايي را نثار كارگزاران مي‌كنند. در چنين شرايطي نهادهاي مدني وظيفه نهادهاي دولتي را بر عهده ندارند و ناقد كارگزارانند نه ستايشگر آنان اما اتخاذ سازوكارهايي كه بتواند نهادهاي مدني را در جامعه ما از جايگاه نهادهاي يكسره معترض خارج كرده و در موقعيت پرحساسيت و شكاكيت كنوني گام‌هايي در جهت اعتمادسازي متقابل بردارد، جرم به نظر مي‌آيد.
ايده برگزيدن زندانبان شايسته، نمونه‌اي از اين سازوكارهاست كه سه سال پيش با هدف ارتقاي وضعيت زندانباني و بهبود رعايت حقوق زندانيان ارائه شد.
حقيقت اين است كه برخي مشاغل مانند زندانباني به خاطر سابقه‌اي كه از آنها در حافظه تاريخي ما بر جاي مانده است وجاهتي ندارد. فقدان منزلت شغلي در اين زمينه سبب اختفاي شغل بسياري زندانبانان از خويشاوند و همسايه است. زندانباني كه با چنين تصوري از سوي جامعه و خود درباره اين شغل مواجه است، احساس تحقير اجتماعي را ممكن است در مناسبات خود با زنداني (به عنوان عامل اصلي اين وضعيت) جبران كند و نمي‌توان انتظار داشت مناسبات مطلوبي برقرار گردد. بايد اين تصور شكسته شود و زندانباني منزلتي در رديف ساير مشاغل بيابد و جز در موارد و مصالح ويژه زندانبان ناگزير از پنهان ساختن پيشه خويش نباشد. لازمه اين تغيير اولا تغيير فرهنگ و رفتار زندانباني و تحقق عملكرد قانوني آنهاست ثانيا تغيير نگرش جامعه. ايده معرفي زندانبان شايسته دقيقا در همين راستاست. از يك سو مي‌كوشد زندانبان را تشويق به رعايت قانون و موازين حقوق بشر و بهبود رفتار با زنداني كند و از سوي ديگر نگرش جامعه را اصلاح نمايد. پرواضح است كه دولت و نهادهاي دولتي هرچه از مخدوم و خادم خويش ستايش كنند جلوه‌اي ندارد و نوعي خودستايي تلقي مي‌گردد و مهم اين است كه افراد و نهادهاي مستقل و بي‌طرف، داوري مطلوبي داشته باشند و آنچه از سوي آحاد جامعه پذيرفتني‌تر خواهد بود، قضاوت نهادهاي مستقل و بي‌طرف است.
در عين حال در شرايط كنوني جامعه ما اين اقدام به نوعي متناقض‌نماست و با مقاومت‌هايي روبه‌روست. گرچه استقبال شاياني از سوي نخبگان و فعالان مدني و حقوق بشري مشاهده شده است اما از برخي ياران و همكاران نيز شنيده شده است كه ما را چه به حمايت از زندانبان در شرايطي كه حقوق زنداني پايمال مي‌شود؟ در اين زمينه بيشتر در متن طرح پيشنهادي، رابطه ارتقاي رعايت حقوق زنداني با انتخاب زندانبان شايسته توضيح داده شده و حاجتي به تكرار آن نيست. اشكال ديگر اين بود كه محتمل است اين گمان در خاطر كثيري خطور كند كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه در معرض اتهام و محاكمه است دست به اقدامي ديپلماتيك زده و اين عمل تلقي به رشوه دادن شود اما سابقه سه سال طرح اين موضوع دافع چنين توهمي است و نشان مي‌دهد صرفا انگيزه‌اي حقوق بشري داشته است. همچنين گفته مي‌شود كه زندانبان جزيي از حكومت است و زنداني سياسي منتقد حكومت اين ايده را نوعي صحه گذاشتن بر عملكرد حكومت تلقي مي‌كند. بگذريم از اينكه جمعي از زندانيان سياسي اصلاح‌طلب از درون زندان از ايده مزبور پشتيباني كرده‌اند اما از آنجا كه موضوع تلاش و نگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان، عام و شامل تمام زندانيان بوده است نه فقط زندانيان سياسي، بنابراين ديدگاه غالب زندانيان و بهبود شرايط همه آنان مطمح نظر بوده است.
انجمن، نهادي غيرسياسي و حقوق بشري است و انحصار به گروه خاصي از زندانيان ندارد. از سوي ديگر در نگاه حقوق بشري صرف‌نظر از كيستي و چيستي حكومت و حاكمان، هر فردي در جامعه مدني يا در جامعه سياسي، عملكردي در جهت رعايت حقوق انساني داشته باشد ستوده مي‌شود. تمايز نگاه حقوق بشري و نگاه سياسي در همين جاست كه يك عنصر سياسي راديكال حتي محتمل است با ديدگاه ويژه‌اي كه دارد وجود عناصر شايسته را زيان‌بار بداند زيرا آنها را سبب تعديل نگاه ديگران به حكومت و حائل و مانع رويكردهاي براندازانه و فروپاشي ساختاري مي‌داند اما يك فعال حقوق بشر فارغ از اين برآوردهاي سياستمدارانه راديكال عمل مي‌كند. از سوي ديگر زندان گرچه در اختيار قواي حكومتي است اما چنانكه در برخي كشورهاي جهان مشاهده مي‌شود زندان مستقل از دستگاه قضائي و در اختيار شهرداري يا بخش خصوصي است و در اصل زندان يك نهاد اجتماعي است و فلسفه وجود هيات منصفه در محاكمات در جوامع پيشرفته اين است كه جرم به معناي جريحه‌دار كردن يا اضرار به جامعه است و جامعه عضو خود را تنبيه مي‌كند.
معيارها:
هنگامي كه ايده انتخاب زندانبان شايسته در هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان مطرح شد برخي از اعضاي هيات مديره بحق بر اين نكته پافشاري داشتند كه مهمتر از معرفي زندانبان شايسته، توضيح معيارهاي انتخاب اوست و مقرر گرديد از اين پس معيارهاي مورد نظر اعلام شوند تا نامزدهاي معرفي شده بر مبناي آن سنجيده و ارزيابي گردند. در اين نوشتار، راقم متكفل بيان معيارهاي انتخاب از ديدگاه خويش است و بدون شك اعضاي محترم هيات مديره و ساير همكاران اين نهاد حقوق بشري نيز ديدگاه‌هاي خويش را بيان خواهند كرد.
نكته كليدي در درآمد معيارها توجه به فلسفه زندان در جهان مدرن است. در گذشته كه پارادايم نظام حقوقي، حقوق تنبيهي بود فلسفه زندان، مجازات و تنبيه و انتقام از مجرم و اعمال درد يا نقص برمجرم بود. در جهان مدرن، پارادايم نظام حقوقي، حقوق ترميمي است و چون مجرم را نه يك جاني يا مجرم بالفطره بلكه يك بيمار مي‌دانند يا قرباني مناسبات و مديريت‌هاي نادرست اجتماعي يا خانوادگي و هر مجرمي ممكن است با وجود يا فقدان يك حادثه يا لحظه يا عامل در زندگي‌اش مسيري ديگر مي‌پيمود و به جاي يك مجرم، امروز مي‌توانست يك دانشمند يا كارگزار شايسته باشد لذا فلسفه زندان عبارت است از بازپروري، حتي اگر اين بازپروري درباره عده‌اي از زندانيان ناكام بماند اما نمي‌توان با صرف‌نظر كردن از اين ديدگاه آنان كه استحقاق و امكان بازپروري دارند را قرباني مضاعف كرد. بنابراين زندان صرفا وسيله‌اي است براي دور نگه داشتن مجرم از جامعه به منظور جلوگيري از وارد شدن آسيب‌هايي به ديگران و در محيط زندان بايد يك جامعه كوچك انساني با شرايط طبيعي فراهم كرد و فرصت اصلاح رفتار مجرمانه و بازگشت فرد به جامعه را در اختيار او نهاد. بنابراين معيارهاي زير مبتني بر ديدگاه ترميمي است. انتخاب مرحوم دوست‌محمدي بر اساس پاره‌اي از اين معيارها بوده و اعضاي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين مرحله، راي جمعي از زندانيان را حجت دانستند و وي را برگزيدند.
1- درباره زندانيان شايسته گزارشي مبني بر ارتكاب قتل و شكنجه واصل نشده باشد. صرف وصول گزارش‌هايي در اين زمينه كافي نيست و ادعاها بايد مبتني بر دلايل بوده و بررسي و تحقيق پيرامون آن به عمل آيد. (اگر فردي در گذشته مرتكب نقض اصل 38 قانون اساسي شده و پس از آن نادم گرديده و كوشش در جبران آن به عمل آورده باشد مورد استقبال مدافعان حقوق بشر خواهد بود اما نه شايسته عنوان زندانبان نمونه و دريافت مدال و جايزه آن.)
2- احترام به شان و كرامت انسان و رعايت اصل 39 قانون اساسي مبني بر ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت زنداني و محكوم.
3- رعايت كليه موازين حقوق بشري مندرج در قوانين اساسي و عادي و آيين‌نامه‌ها درباره زنداني و حقوق وي به ويژه با رعايت اصل حقوقي و جهانشمول تفسير قانون به نفع متهم.
4- اخلاق‌مداري؛ ممكن است دو زندانبان، تمام موازين قانوني را مراعات كنند اما يكي خوشرو و ديگري ترشرو باشد. خوشرويي از صفات انسان خوب است و به تلطيف روابط در محيط انساني مي‌انجامد ولي در زندان اهميت ويژه‌اي مي‌يابد و فضاي زيست را براي زنداني قابل تحمل و ترشرويي، فضاي زيست را ناگوار و دشوار مي‌سازد و زندان در زندان مي‌آفريند.
5- زندانبان همچون پرستار است كه وظيفه تيمار بيمار را بر عهده دارد و يكي از معيارهاي انتخاب زندانبان شايسته، نقش پرستارگونه اوست.
6- زندانبان بايد خود را يك امانت‌دار بداند و آگاه باشد كه هدف از زندان، تنبيه نيست بلكه دور نگه داشتن مجرم از جامعه و ممانعت از آسيب رساندن به ديگران است لذا او خود را نه يك مامور عذاب بلكه امانتداري ببيند كه هدفش بازپروري زنداني است.
7- زندانبان، قاضي نيست و نبايد قضاوت كند و همه زندانيان را با هر اتهامي بايد در برابر قانون مساوي بداند و به همه به يك چشم بنگرد.
8- رفتار زندانبان با خانواده زنداني محترمانه باشد. خانواده زنداني رنج بيشتري را تحمل مي‌كنند و يكي از نقدهاي اساسي بر زندان اين است كه با اصل شخصي بودن جرم و مجازات مغايرت دارد و خانواده زنداني نيز به تبع حبس او، مجازات مضاعف مي‌شوند زيرا رنج دوري زنداني و نگراني درباره وي را و نيز محروميت‌هاي ناشي از فقدان زنداني به ويژه اگر سرپرست خانوار باشد و نيز مشقت تامين هزينه‌هاي زنداني و پيگيري امور حقوقي او و ملاقات با زنداني را متحمل مي‌شوند و در خصوص زندانيان بزهكار، احساس تحقير و سرزنش ديگران را نيز به جان مي‌خرند. لذا رعايت حرمت خانواده كه جرمي ندارند و شرايط دشوارتري را تحمل مي‌كنند ضروري است. رفتار نامناسب زندانبان با خانواده زنداني به معناي از دست دادن يكي از معيارهاي زندانبان شايسته است.
9- در مجموع، زندانبان شايسته مي‌كوشد محيط زندان را محيط عذاب نكند و زندان در زندان به وجود نياورد و وسايل يك زندگي عادي و مورد نياز انساني را فراهم سازد زيرا قرار است زنداني (اعم از مجرم يا خاطي يا متهم) فقط از جامعه دور نگه داشته شود.
رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار / كار ملك است آنكه تدبير و تامل بايدش
منبع: شهروند امروز
در مجله شهروند امروز ،شماره 44 مطالب و گفتگوهاي ديگري را در اين باره مي توانيد بخوانيد.
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)
|