آيت‌ا... هاشمي‌شاهرودي، رئيس قوه قضاييه: نگهداري زنداني "تحت قرار" شرعي و قانوني نيست

گروه جامعه- ساناز الله‌بداشتي: رئيس قوه قضاييه صبح روز گذشته با استفاده از تكنولوژي ويدئوكنفرانس ديداري را با اعضاي شوراي قضايي استان اصفهان انجام داد اما اين ديدار بهانه‌اي شد تا بار ديگر بالا‌ترين مقام قضايي كشور نگراني خود را از شرايط زندان‌ها و افزايش صدور "قرار"هاي بازداشت براي نگهداري "متهمان" در زندان‌ها اعلا‌م كند.
بنابر آنچه كه خبرگزاري دانشجويان ايران از آن جلسه منتشر كرده هاشمي‌شاهرودي گفته است: "قضات بايد توجه كنند كه متاسفانه در حال حاضر بسياري از زندانيان تحت عنوان "قرار" در زندان به سر مي‌برند و اين مساله اصلا‌ شرعي و قانوني نيست و قضات حتما بايد نسبت به صدور بي‌حد و حصر حكم قرار تجديدنظر كنند." اگرچه كه رئيس قوه قضاييه پيش از اينكه اين هشدار صريح را به قضات بدهد، در مورد بازداشت و شيوع زنداني شدن معتادان صحبت كرد، اما كاملا‌ مشخص است كه خطاب اين مقام ارشد قضايي، همه قضات و نمايندگان قضايي است كه با تاكيد فراوان پس از صدور قرار بازداشت براي "متهم" بار ديگر و حتي چندين بار ديگر نيز قرار را تاييد و متهم را به "زنداني" حرفه‌اي تبديل مي‌كنند‌ و البته در كنار اين شرايط سخت، استقبال صريح و روشن وكلا‌ و فعالا‌ن حفظ حقوق شهروندي از تذكر و هشدار رئيس قوه قضاييه بارقه اميد را روشن و شفاف مي‌كند. محمد شريف، حقوقدان گفت: "اميدوارم كه تذكر رئيس قوه قضاييه گوش شنوايي هم داشته باشد. او فقط براي آنكه گوش‌ها را شنواتر و يا شايد چشم را به واقعيت بازتر كند، گفت: "با توجه به اينكه در مرحله تحقيقات مقدماتي اشخاص در معرض اتهام قرار دارند و احتمال برائت اشخاص در جريان رسيدگي قضايي امر محتملي است، بنابراين قرار دادن متهم در بازداشتگاه‌ها و يا طولا‌ني شدن مدت بازداشت در مرحله اول حيثيت متهم را در معرض تهديد جدي قرار مي‌دهد و چنانچه پرونده اتهامي منتهي به صدور قرار منع پيگرد شود، تنها يك پرسش مطرح مي‌شود؛ كه حيثيت برباد رفته چنين شخصي چگونه اعاده مي‌شود؟" اين حقوقدان پس از شفاف كردن اين شرايط "ديدگاه رئيس قوه قضاييه را مبتني بر اين ناهنجاري‌ها" دانست و گفت: "كاملا‌ مشخص است كه هشدار رئيس قوه قضاييه خطاب به افرادي است كه تحقيقات مقدماتي را بر عهده دارند." او اين عنوان كلي را توضيح داد تا كاملا‌ نگاه و تاكيد رئيس قوه قضاييه مشخص شود: "صدور قرار بازداشت را بايد به وضعيتي محدود كنند كه متهم يا ولگرد بوده و يا فاقد اقامتگاه معيني باشد و يا حتي پرونده اتهامي به گونه‌اي باشد كه بيم تباني با ساير اشخاص وجود داشته باشد و احتمال از بين بردن دلا‌يل جرم در ميان باشد."
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر صراحت قانون، تفاوت در اجراي آن توسط مقامات قضايي را هم يادآوري كرد: "متاسفانه صدور قرار بازداشتگاه با هدف ارعاب متهم و يا اجبار او به بيان اقاريري كه مطلوب دست‌اندركاران تحقيقات مقدماتي است انجام مي‌شود كه در اين وضعيت قرار بازداشت با فلسفه وجودي آن مغايرت دارد."محمد شريف اهداف و شرايطي كه امروز به فراواني ديده مي‌شود را روشن‌تر و به شرايط نگهداري و يا صدور قرار بازداشت براي "اقشار خاص" اشاره كرد و گفت: "در صورتي كه متهم "دانشجو" باشد به ويژه در وضعيتي كه متهم دانشجوي دختر باشد، با توجه به اينكه در بسياري از مناطق بازداشتگاه تفكيك‌شده بر اساس نوع جرم وجود ندارد، اينگونه بازداشت‌ها ممكن است به نتايج فاجعه‌باري ختم شود كه امكان ترميم آن هيچگاه ميسر نمي‌شود."
آنچه كه اين حقوقدان را بر آن داشت كه به اين موارد خاص اشاره كند، حادثه‌اي است كه در يكي از بازداشتگاه‌هاي همدان براي پزشك جواني رخ داد و نگراني‌ها را شديدتر كرد: "رئيس قوه قضاييه بايد پرونده‌هايي از اين قبيل را تحت توجه خاص قرار دهد و وجدان عميق جامعه را كه در اثر اين فجايع (به‌خصوص فاجعه اخير) به شدت متلا‌طم شده است را با انعكاس دقيق قضيه به جامعه آرام سازد."

قرار بازداشت "تدبير" است، نه "تنبيه"
نكته‌اي كه رئيس قوه قضاييه آن را همچون هشدارهاي علني و صريح به نيروهاي خود يادآوري كرد، نايب‌رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه اين روزها در غياب رئيس بازداشت‌شده خود روزگار مي‌گذراند را هم بسيار خوشحال كرد، چون فريده غيرت هم با تاكيد بر گفته شاهرودي گفت: "كاملا‌ مشخص است همان موضوعي كه وكلا‌ با آن در پرونده‌ها درگير هستند، رئيس قوه قضاييه لمس كرده و با ابراز نگراني نسبت به ادامه آن هشدار مي‌دهند." موضوعي كه او درگيري وكلا‌ و يا آشنايي دقيق رئيس قوه قضاييه ناميد، نگاه به "بازداشت" به عنوان عامل "تنبيه" به جاي "تدبير" است: "بازداشت براي كساني است كه امكان فرار، پاك كردن آثار جرم و يا حتي تباني با افراد داشته باشند، اما اين شرايط براي روزنامه‌نگاري كه مطلب او منتشر شده و يا محل زندگي او كاملا‌ مشخص است، موضوعيتي ندارد."
غيرت با استفاده از تاكيد رئيس قوه قضاييه آن هشدار را از نگاه ديگري بيان كرد: "اين نشان مي‌دهد كه قضات براي صدور قرار بازداشت دست بازي ندارند كه بارها قرار را صادر و آن را تاييد كنند، بلكه همان قانوني كه رئيس قوه قضاييه به عنوان بهترين راهكار براي "حفظ حقوق شهروندي" از آن استفاده كردند، شرايط را مشخص و قضات را از نقض حقوق "متهم" منع كرده است." به همين دليل نايب‌رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازداشت را "تدبير قضايي" دانست و گفت: "بازداشت نوعي "تدبير" است، نه "تنبيه." به همين دليل نام قانون را هم اقدامات تاميني گذاشته‌اند، اين دقيقا به همان دليل است كه تدبيري انديشيده شود تا "متهم" و نه "مجرم" در دسترس باشد." تاكيد او بر متهم بودن بازداشت‌شدگان از آن ‌رو است كه "متهم" گناهكار نيست و تا وقتي كه جرم او محرز نشده و از نگاه قانون "مجرم" شناخته نشده نبايد مجازاتي براي او در نظر گرفته شود.
درست با اين تعاريف، غيرت معتقد است كه "امروز قرار بازداشت به ابزاري براي تنبيه تبديل شده است." و شايد با اين نگاه است كه رئيس قوه قضاييه از شيوع اين برخورد نگران است و در جمع قضات و ماموران قضايي نسبت به تكرار رفتار "خلا‌ف قانون" هشدار مي‌دهد. ‌
منبع: اعتماد ملي