ليلا حيدري:
اصل خبر: عمادالدين باقي گفت: <فقط در دادگاه قانوني و با حضور هيات منصفه از خود دفاع خواهم كرد.>
موضوع از چه قرار است؟ رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان روز يكشنبه 13 آبان از پس‌دادن بازجويي در زندان خودداري كرده و اعلا‌م كرده فقط در دادگاه و طبق اصل 168 قانون اساسي با حضور هيات منصفه از خود دفاع خواهد كرد. به گفته خانواده باقي، <در حالي كه زندانيان اقتصادي و محكومان اختلا‌س از امكان استفاده از لپ‌تاپ برخوردارند، ايشان از دسترسي به كتاب، روزنامه و حتي كاغذ و قلم نيز محروم است، علا‌وه بر آن به خانواده‌اش اجازه داده نشد تا وسايل شخصي‌اش را به ايشان تحويل بدهند و وي تنها زندانياي بود كه با لباس زندان به ملا‌قات آمده بود.>
تحليل موضوع: نزديك به سه دهه از تصويب قانون اساسي مي‌گذرد. با وجود ذكر جرم سياسي در اصل 168 قانون اساسي و الزام قوه قضاييه به تهيه و تصويب لا‌يحه <تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم> به موجب بند <و> ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه، هنوز تكليف اين جرم و مصاديق آن روشن نيست. به جاي تعريف جرم سياسي، هر روز به دايره شمول جرائم عليه امنيت افزوده شده و حتي براي متهمان آن نيز بازداشتگاه‌هاي امنيتي در نظر گرفته شد، اما همچنان از ناميدن متهمان امنيتي به عنوان مجرم سياسي احتراز مي‌شود. اگرچه جرم سياسي و صحبت از حق و حقوق متهمان آن، در جامعه تكثرگرا و مردم سالا‌ر كه امكان تولد و بالندگي احزاب گوناگون سياسي در آن است قابل درك مي باشد، اما بايد توجه داشت جاي خالي اين جرم در قوانين مجازات، چه بسا موجب شود كه هر نوع نقدي، با تبليغ عليه نظام يا اقدام عليه امنيت ملي مترادف شود و با ناميدن جرائم امنيتي به جاي جرائم سياسي، مجازات‌هاي ناروايي را به منتقدان تحميل كند. . تعريف جرم سياسي، تنها علني‌بودن دادرسي و حضور هيات منصفه را براي متهم به ارمغان نمي‌آورد، بلكه محكومان سياسي را از حقوق ديگري همچون نگهداري و تفكيك از ساير زندانيان، عدم الزام به پوشيدن لباس زنداني، استفاده از روزنامه و كتاب و نظاير آن نيز بهره‌مند مي‌سازد. حال، صرفنظر از اينكه تلا‌ش در جهت بهبود وضعيت انواع زندانيان، حفظ حقوق شهروندي و نقد برخي عملكردها، اساساً جرم محسوب مي‌شود يا خيرآنچه مسلم است اينكه، باقي به علت احياي همان حقوقي متهم شده است كه اكنون از او و متهمان مشابه او دريغ شده است.
تكمله: راستي، حال كه <جرم سياسي> جايگاهي در قانون مجازات ندارد و منتقدان، مجرمان عادي تلقي مي‌شوند، علت تبعيض ميان متهمي كه به خاطر انديشه، نقد و احياي حقوق ديگران اينك در زندان به سر مي‌برد، با زندانياني كه زماني تهديد به افشاي نام آنها از اهداف و شعارهاي رئيس دولت بوده، چيست؟
منبع: اعتماد ملي
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)
|