اعتراض شورای فعالان ملی_مذهبی به دور جدید اعمال فشار بر جامعه مدنی

در مقطعی بس حساس و پرمخاطره از تاریخ سیاسی معاصر ایران _که وحدت ملی را به‌گونه‌‌ای مضاعف، ضروری و حیاتی می‌سازد_ دور جدیدی از اعمال فشار و محدودیت بر فعالان جنبش جامعه مدنی آغاز شده است. به بند کشیدن آقای عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال برجسته‌ی حقوق بشر‌، نمادی بارز از موج جدید و تلاشهای اخیر تمامیت‌خواهان برای گسترش سلطه و تحدید بیش از پیش فضای تنفس و تحرک کوشندگان جامعه مدنی است‌.
صرف‌نظر از مغایرت‌های آشکار این برخوردها با اصول متعدد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق ‌بشر، و مستقل از ایرادات حقوقی وارد بر این رفتارهای تاسف‌برانگیز _که بارها از سوی صاحب‌نظران حقوق مورد تاکید قرار گرفته است_ باید عنوان کرد که دشمنان آزادی و دموکراسی، می‌کوشند با تکیه بر ارعاب و سرکوب، نه تنها مخالفان و منتقدان و دگراندیشان، که فعالان جامعه مدنی را به انزوا و سکوت تحمیلی وادار کنند. آشکار است که چنین پروژه‌ی تمامیت‌خواهانه‌ای، گره‌گشای سوء‌مدیریت و ناکارآمدی‌های موجود نخواهد بود، و‌ نه تنها به جریان مسلط در حکومت برای غلبه بر بحران‍‌های رو‌به تزاید کنونی یاری نخواهد رساند، که موجب فاصله‌ی هرچه بیشتر جامعه مدنی و حکومت خواهد شد؛ وضعی که به معنای تشدید بحرانهای گوناگون ساختار قدرت _به‌ویژه در مناسبات منازعه‌آلود کنونی با غرب_ نیز خواهد بود.
آزادی فوری آفای عمادالدین بافی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نویسنده‌ی منصف و پژوهشگر صادق و دین‌مدار، و تجدید‌نظر در اقدامات مشابه‌(موج جدید بازداشت فعالان جنبش‌دانشجویی، صدور احکام قابل تامل حبس برای پیگیران سندیکا و کوشندگان حقوق زنان، و برخورد با اهالی قلم و مطبوعات و نهادهای مدنی) خواست تمامی آزادی‌خواهان؛ و پرهیز از آن، به‌معنای پافشاری بر پروژه‌های تمامیت‌خواهانه و ضد‌حقوق‌بشری تهدیدکنندگان جنبش جامعه مدنی است؛ رفتارهایی که فرجام آنها را تاریخ _به وضوح و بارها_ به‌تصویر کشیده است.
شورای فعالان ملی_مذهبی
18آبان‌ماه1386
منبع: ملي مذهبي