در حاليكه سه هفته پيش عمادالدين باقي به دليل بروز مجدد علائم حمله به بهداري زندان وبه بيمارستان خارج از زندان اعزام شده بود و متعاقبا سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد در صورت نياز براي ادامه معالجات پزشكي مرخصي مجدد به باقي داده مي شود اما عليرغم اظهارات سخنگوي قوه قضاييه و درخواست هاي نهادهاي بين المللي حقوق بشري،بيش از دو هفته به طول انجاميد كه اين اقدام صورت گيرد وبا درخواست خانواده وي موافقت شود . سرانجام همزمان با تعطيلات نيمه خرداد ،باقي به مرخصي دو هفته اي آمد . اين در حالي است كه از نظر حقوقدانان اصل محكوميت يك ساله او مورد اشكال است زيرا او درباره مقالاتي كه يكبار به 3سال زندان محكوم شده و دوره حبس را سپري كرده بود مجددا محاكمه و به يك سال زندان محكوم شده است .با وجود صراحت ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلت نظام در سال 1370 مبني بر غير قانوني بودن هر دادگاه بدون حضور وكيل او را به دادگاه راه نداند و باقي به عنوان اعتراض دفاع نكرد و دادگاه را ترك كرد اما بدون محاكمه راي صادر شد.با اين حال قاضي دادگاه او را مستحق زندان ندانست و حكم يك سال حبس تعليقي صادر كرد و دادگاه تجديد نظر كه مجاز به نقض يا ابرام حكم است نه تشديد حكم ، در صورت مغايرت حكم تعليقي با ماده 25 قانون مجازات اسلامي، بايد حكم را بر فرض قانوني بودن به جريمه تبديل مي كرد اما با اعتراض دادستان تهران به تعليق، اين راي تعزيري شد.
مرخصي دو هفته اي درماني باقي كه قابل تمديد اعلام شده در حالي است كه اوقرار است 29خرداد ماه جاري در نخستين جلسه دادگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان محاكمه شود.
منبع: اعتماد
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)
|