جلسه‌ي رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده‌ي انتشار كتاب «تراژدي دموكراسي در ايران» صبح امروز در شعبه‌ي ١٠٨٣ دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در اين پرونده، عمادالدين باقي كه پيش از اين با اتهام نشر اكاذيب و افترا به سه سال حبس و به عنوان تبليغ عليه نظام به يك سال حبس محكوم شده بود، به عنوان مطلع حضور داشت. هم‌چنين خسرو طالب‌زاده مديركل وقت كتاب وزارت ارشاد به عنوان مشاركت در افترا و نشر اكاذيب و همايي مدير انتشارات نشر ني به عنوان مباشرت در افترا و نشر اكاذيب، ديگر متهمان اين پرونده هستند.
همايي، مدير انتشارات نشر ني در جلسه‌ي دادگاه اظهار كرد: كتاب مذكور براي انتشار از وزارت ارشاد، مجوز داشته و پس از مدتي كه مجوز كتاب باطل شده بود، اين كتاب به صورت قاچاقي چاپ شده بود كه پس از آن، من در نامه‌اي به دادستان در اين‌باره گزارشي ارايه كردم.
حسينيان در اين‌باره گفت: صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دليل چاپ يك كتاب نمي‌شود. ممكن است در يك كتاب مسايل خلاف شرع، توهين و افترا به اشخاص وجود داشته باشد و حتي ممكن است ارشاد اجازه‌ي انتشار اين مسايل و فحشا و منكرات را هم صادر كند اما شما به عنوان يك شخص فرهنگي بايد اين كتاب را بخوانيد.
وكيل مدافع همايي در اين‌باره گفت: طبق قانون، ارشاد كليه‌ي مسووليت انتشار يك كتاب را به عهده مي‌گيرد و به همين خاطر پيش از انتشار، دو نسخه به وزارت ارشاد تحويل داده مي‌شود كه در صورت نياز تغيير، بازنويسي يا برخي اصلاحات را در آن تذكر دهند. ممكن است اين بزرگان متوجه نشوند؛ پس طبيعي است كه ناشر به عنوان يك سرمايه‌گذار هم متوجه اين موضوع نشود.
قاضي حسينيان اضافه كرد: در اين پرونده دو مورد وجود دارد؛ يكي چاپ كتاب با مجوز وزارت ارشاد است كه البته آن هم محل اشكال است و يكي ديگر چاپ غيرقانوني كتاب است. با توجه به اين‌كه در چاپ غيرقانوني از نام نشر ني استفاده شده، بايد ثابت كنيد كه اين كتاب را شما چاپ نكرده‌ايد و هم‌چنين بايد پيش از اعلام جرم دادستان، شكايت مي‌كرديد.
همايي اظهار داشت: زماني كه از انتشار غيرقانوني كتاب مطلع شدم، اعلام جرم و شكايت كردم.
عمادالدين باقي، نويسنده كتاب نيز در اين‌باره گفت: تا زماني كه كتاب مجوز داشت و نشر ني آن را چاپ كرد، هيچ شكايتي مطرح نشده بود اما پس از توقيف كتاب و صدور راي، كسي به دنبال انتشار كتاب نبود و كتاب به بازار سياه ورود پيدا كرد و با همان آرم نشر ني به صورت قاچاق چاپ شد كه در اين‌باره مرا از زندان احضار كردند و من توضيح دادم.
حسينيان گفت: بين دو كتابي كه يكي به صورت قانوني و ديگري به صورت قاچاق منتشر شده، مختصر تفاوتي در رنگ جلد آن است و چيز ديگري نيست.
باقي در پاسخ به حسينيان درباره‌ي زمان محكوميت خود در موضوع انتشار كتاب گفت: يك بار در تاريخ ٢٢/٤/٧٩ و بار دوم در تاريخ ١٨/٨/٨٢ محاكمه شدم كه هر دو راي نيز نسبت به مقالات و محتويات همين كتاب صادر شده است.
قاضي خطاب به همايي مدير نشر ني نيز اظهار كرد: شما كتابي مشتمل بر افترا، توهين و نشر اكاذيب را چاپ كرديد كه چاپ اصلي و چاپ قاچاق آن هر دو چاپ ششم اين كتاب و مربوط به سال ٧٩ است. پس از چاپ قاچاق نيز تعهد كرديد كه نسبت به جمع‌آوري كتاب اقدام مي‌كنيد؛ اما سوال اين‌جاست چرا از كساني كه به چاپ قاچاق اقدام كرده‌اند، شكايت نكرده‌ايد؟ هم‌چنين شما بايد ثابت كنيد كه چاپ، قاچاق بوده و كار شما نبوده و به انگيزه‌ي منفعت‌طلبي صورت نگرفته است؛ زيرا اين كتاب به سرعت در حال فروش بوده و ظرف چهار ماه شش بار تجديد چاپ شده است.
همايي گفت: تجديد چاپ كتاب با مجوز و كار خودمان بوده است. كتاب‌هايي هم كه مهر آرشيو نشر ني دارد، متعلق به ماست اما كتاب‌هاي قاچاق مهر ندارد.
طالب‌زاده در اين‌باره توضيح داد: روال اين بود كه براي انتشار كتاب، كارتي به عنوان مجوز دائم داده مي‌شد و به اين ترتيب ديگر لازم نبود براي تجديد چاپ هر دفعه پيش از چاپ، نسخه‌ها را به وزارت ارشاد تحويل دهند بلكه تنها بايد پس از چاپ مجدد به وزارت ارشاد آن را اعلام مي‌كردند و وزارت ارشاد آن را تاييد مي‌كرد كه اين كار انجام شده بود. هم‌چنين اين كتاب در آن زمان كتاب مطرحي بود و فروش خوبي هم داشت اما به دليل توقيف، قاچاق شد و بازار سياه پيدا كرد.
قاضي حسينيان اظهار كرد: آقاي همايي بايد پيش از اعلام جرم دادستان، اعلام قاچاق مي‌كرده، در حالي كه ايشان پس از احضار، اعلام قاچاق كرده و تعهد به جمع‌آوري كتاب‌ها داده است. اصل چاپ اين كتاب چه با مجوز و چه بي‌مجوز، غيرقانوني است؛ زيرا مطالبي در آن نوشته شده كه قابل اثبات نيست. اگر هم وزارت ارشاد مي‌خواسته كه اين كتاب چاپ شود شما نبايد آن را چاپ مي‌كرديد.
وي افزود: بايد كتاب بررسي و سنجيده شود تا ببينيم مطالب قابل دفاع هست يا نه؛ يا مطالب مستهجن و مبتذلي در آن وجود دارد يا خير. اگر ارشاد امروز بخواهد كتابي حاوي توهين به يك شخصيت چاپ شود، آيا شما آن را چاپ مي‌كنيد؟
طالب‌زاده در پاسخ به قاضي حسينيان كه از او مي‌پرسيد چرا وزارت اطلاعات را در جريان انتشار اين كتاب قرار نداديد؟ و در اين‌باره به مواردي از نوشتار اين كتاب اشاره كرد كه گفته شده بود برخي ديگر هم قرار بود در روند قتل‌هاي زنجيره‌يي به قتل برسند، گفت: اين مقالات پيشتر در روزنامه‌ها به چاپ رسيده بود.
حسينيان گفت: كتاب حكم روزنامه را ندارد و اين دليلي بر در جريان نگذاشتن وزارت اطلاعات نيست.
عمادالدين باقي نيز درباره‌ي اين‌كه گفته شده كتاب با اطلاع وي چاپ نشده، تصريح كرد: پس از توقيف كتاب و جمع‌آوري آن از بازار سياه، من از زندان احضار شدم. در آن زمان قاضي مرتضوي كتاب‌هاي زيادي كه از مقابل دانشگاه تهران و دستفروش‌ها جمع‌آوري شده بود را به من نشان داد و درباره‌ي چاپ قاچاق آن از من پرسيد كه من گفتم چاپ اين كتاب‌ها با اطلاع و اجازه‌ي من نبوده است و اين گفته‌ي من مربوط به آن زمان است نه چاپ كتاب از سوي نشر ني.
طالب‌زاده در پاسخ به حسينيان كه درباره‌ي برخي مطالب منتشره در كتاب «تراژدي دموكراسي در ايران» از وي مي‌پرسيد و مي‌گفت كه شما با صدور مجوز براي صدور اين كتاب، مطالب آن را تاييد كرده‌ايد؟ گفت: اگر به زمان انتشار كتاب برگرديد از مطبوعات و مقامات كشور همه درباره‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي صحبت مي‌كردند. ممكن است الان در اين فضا نظرات ديگري مطرح باشد اما مطبوعات آن زمان پر است از اين مطالب. حتي اطلاعيه‌اي كه وزارت اطلاعات صادر كرد نيز تاييد مي‌كرد كه اين اتفاق در وزارت اطلاعات افتاده است؛ اما با فضاي امروز شايد اگر كتاب به همين نويسنده، همين كارشناس و همين انتشارات داده شود شايد هيچ‌كدام حاضر به چاپ آن نباشند.
قاضي حسينيان گفت: شما كارشناس هستيد. نبايد فضازده شويد و تحت تاثير جو قرار گيريد. شما با اين مجوز به نگاشته‌هاي اين كتاب سنديت داده‌ايد. اينها سندي است كه وزارت ارشاد با صدور مجوز دائمي بر آن صحه گذاشته و گفته بخشي از نظام در آن نقش داشتند و اگر اين كتاب به شوراي حقوق بشر برود عليه كشورمان سند است.
طالب‌زاده گفت: اين مقالات پيش از اين در مطبوعات به چاپ رسيده بود و شكايتي هم نداشته است.
حسينيان با اشاره به مطلبي از كتاب كه در آن آمده بود براي قتل‌هاي زنجيره‌يي از سوي برخي، فتواهاي شرعي صادر شده بود، خطاب به طالب‌زاده گفت: شما اين مطالب را تاييد كرده‌ايد. پس بگوييد آن فتواها كجاست؟
طالب‌زاده گفت: من كتاب را نخوانده‌ام و فقط برخي قسمت‌هاي آن را مطالعه كرده‌ام.
باقي در پاسخ به قاضي حسينيان كه درباره‌ي فتواها از او مي‌پرسيد، گفت: من هفت جلسه‌ي هفت ساعته محاكمه داشته‌ام. يكي از آنها مربوط به اهانت به مقدسات بوده و بقيه مربوط به همين محتواي كتاب كه به تفصيل دفاع كردم. در مورد فتوا هم متهمان قتل‌هاي زنجيره‌يي را در زندان به صورت اتفاقي ملاقات كردم و آنها مسايلي مطرح كردند كه من هم در نامه‌اي به آيت‌الله شاهرودي گزارش كردم.
حسينيان گفت: آيا خودت مي‌تواني اين مطالب را اثبات كني يا اين‌كه صرفا مطالب منتشره در مطبوعات را جمع كرده‌اي و مطلبي نوشته‌اي؟ راجع به همين فتوا توضيح بده. ضمنا زندان شما با متهمان يك جا نبوده است.
باقي گفت: مجموع دفاعيات من از دو جلد اين كتاب بيشتر است. در ملاقاتي كه با وكيلم داشتم به طور اتفاقي، متهمان قتل‌هاي زنجيره‌يي را ديدم. آنها توضيحاتي دادند و من آن را به رييس قوه‌ي قضاييه منعكس كردم. اگر اين موضوع براي شما اهميت داشته باشد، مي‌توانيد پرونده را از دادسراي نظامي بخواهيد. پيش از اين دفاعيات من از سوي دادگاه مورد پذيرش قرار نگرفته و دادگاه استدلالات من را نپذيرفته بود و مرا محكوم كرد كه يك سال از آن حبس را تحمل كردم و در حال حاضر در حال سپري كردن دوران حبس ديگرم هستم كه هم‌اكنون به عنوان مرخصي استعلاجي بيرون آمده‌ام.
منبع: ایسنا
|