تا آزادي باقي

پرونده قضايي عمادالدين باقي هنوز کاملاً بسته نشده است / پايان زندان مدافع حقوق زندانيان

2008-10-16T15:47:00.000-07:00

سرور حسيني :
انجمن دفاع از حقوق زندانيان که باقي پايه گذار آن بود، انجمني غيردولتي، غيرسياسي است که خدمات مختلف فرهنگي، خدماتي و حقوقي به زندانيان ارائه مي کند و اين انجمن اولين NGO غيردولتي در خصوص حمايت از زندانيان است.
بسياري از صاحب نظران حرکت باقي در تاسيس اين انجمن را حرکتي حقوق بشري مي دانند که اين حرکت در بسياري ابعاد و وجوه خود مي تواند در عين گره گشايي از کار زندانيان به مفهوم سروکار داشتن با مجامع و محافل علمي و تخصصي داخلي و بين المللي حقوق بشر و بالطبع به معني کار در يک جو و محيط علمي و فرهنگي، مطلوب و جذاب باشد.
دوره زندان يک ساله عمادالدين باقي رسماً پايان يافت. اين خبري بود که در روز 17 مهرماه روي خروجي بسياري از خبرگزاري هاي داخلي و خارجي قرار گرفت تا بدين ترتيب دومين دوره حکم قضايي اين فعال حقوق بشر به پايان برسد، هرچند براي وي هنوز چندين پرونده ديگر قضايي باقي مانده که بايد درباره آنها توضيح بدهد. عمادالدين باقي از فعالان سرشناس حقوق بشر در ايران و پژوهشگر و نويسنده يي است که 27 کتاب و صدها مقاله را در روزنامه هايي چون کيهان و اطلاعات (در دهه 60)، سلام و همشهري (در دهه 70)، توس، جامعه، فتح، صبح امروز و جمهوريت (در دوران هشت ساله اصلاحات) در کارنامه 30ساله نويسندگي اش دارد و برخي کتاب هاي او به زبان عربي ترجمه و در کشورهاي عربي منتشر شده يا در دست انتشار است. او بيش از 25 سال براي مطبوعات قلم زده و سردبيري برخي نشريات را برعهده داشته است. باقي به دليل مطالبي که در مطبوعات اصلاح طلب درباره موضوع اعدام و قصاص و قتل هاي زنجيره يي نوشته بود، در سال 79 به دادگاه رفت.
دادگاه وي را به 5/7 سال زندان محکوم کرد. در دادگاه تجديدنظر محکوميت زندان او به سه سال کاهش يافت. باقي از 7 خرداد 1379 به زندان رفت و روز 17 بهمن 1381 از زندان آزاد شد. باقي در زندان تجربه هاي زيادي را کسب کرد. در واقع درسي که باقي در زندان گرفته بود با ديگر زندانيان متفاوت بود. او تصميم گرفته بود براي پيگيري حقوق زندانيان تلاش کند.

تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان
هنوز مدتي از آزادي باقي نگذشته بود که او انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشکيل داد و در اولين جلسه از سوي هيات مديره به عنوان رئيس اين انجمن انتخاب شد. پس از اين دوره او تلاش هاي زيادي براي زندانيان (سياسي و غيرسياسي) و لغو حکم اعدام انجام داد. او در سال 1383 از سوي بنياد حقوق بشر پارکينسون همراه با يک فعال سياسي زيمبابوه به خاطر شهامت مدني برنده جايزه اين بنياد شد. باقي از جمله معدود فعالان سياسي داخل کشور بود که با «مجازات اعدام» مخالفت کرد. وي مقالات زيادي در اين خصوص نوشت.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان که باقي پايه گذار آن بود، انجمني غيردولتي، غيرسياسي است که خدمات مختلف فرهنگي، خدماتي و حقوقي به زندانيان ارائه مي کند و اين انجمن اولين NGO غيردولتي در خصوص حمايت از زندانيان است.
بسياري از صاحب نظران حرکت باقي در تاسيس اين انجمن را حرکتي حقوق بشري مي دانند که اين حرکت در بسياري ابعاد و وجوه خود مي تواند در عين گره گشايي از کار زندانيان به مفهوم سروکار داشتن با مجامع و محافل علمي و تخصصي داخلي و بين المللي حقوق بشر و بالطبع به معني کار در يک جو و محيط علمي و فرهنگي، مطلوب و جذاب باشد. به اعتقاد آنها وقتي کسي از راه هاي مختلف حقوق بشر حمايت از زندانيان را برمي گزيند به اين معني است که به فعاليتي تن در مي دهد که ضمن آن جز با ادبار و بدبختي و محروميت ابناي بشر در بدترين حالات آن تماس نمي تواند داشته باشد. شايد از همين رو بود که باقي در دوران سه ساله اين مهم را به خوبي درک کرده بود چرا که مستقيماً خود اين مشکلات را در زندان مي ديد و به همين دليل بود که مبادرت به تاسيس انجمن در جهت حمايت از زندانيان (سياسي و غيرسياسي) کرد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان طي چند سال گذشته بيانيه هاي مختلف و نامه هاي سرگشاده يي درباره وضعيت زندان ها و زندانيان منتشر کرد و نامه هاي مختلفي به مقامات سازمان زندان ها درباره زندانيان يا وضعيت زندان ها نوشته است.
همچنين سخنگويان اين انجمن مصاحبه هاي مختلفي درباره وضعيت زندانيان و زندان هاي کشور انجام داده اند و براي متهمان سياسي و غيرسياسي وکيل گرفته اند. از سوي ديگر انجمن چندين بار از مقامات قضايي درخواست بازديد از زندان هاي کشور را کرده است که تاکنون با اين درخواست موافقت نشده است.

بازداشت مجدد باقي
اما بعد از تاسيس انجمن ديري نپاييد که مجدداً باقي در 22 مهرماه سال گذشته در جريان بازپرسي از پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اجراي حکم قبلي يک سال حبس اش در مورد برخي از مقالاتش در مطبوعات در سال هاي 1378 و 1379 بازداشت و روانه يکي از سلول هاي بازداشتگاه 209 امنيتي شد.
در اين جلسه وي به عنوان رئيس هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان به اتهام تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش ها و سخنراني ها از قول زندانيان بندهاي امنيتي، مورد بازپرسي قرار گرفت و در نهايت رئيس شعبه ششم دادگاه انقلاب براي باقي وثيقه يي به مبلغ 50 ميليون تومان صادر کرد. وثيقه مورد نظر در حال تامين از سوي خانواده وي بود که ماموران اجراي احکام زندان اوين در محل شعبه حاضر شدند و اعلام کردند باقي از سال 1382 تاکنون يک سال حکم تعليقي اجرانشده دارد که بايد همين امروز اجرا شود. اين حکم به دليل سخنراني وي درباره نظارت استصوابي شوراي نگهبان در آستانه مجلس هفتم بود که به اتهام تعريض به اين نهاد صادر شده بود. با اين وجود صالح نيکبخت وکيل وي نيز بعد از جلسه بازپرسي باقي به ايسنا گفته بود؛ ما تصور مي کرديم دادستاني تهران با درخواست تبديل حکم محکوميت به مجازات ديگر موافقت کرده اند که اين نادرست بود و به همين جهت ماموران اجراي احکام باقي را به مکاني ديگر منتقل کردند. به گفته وي باقي از زماني که بعد از تحمل کيفر سه ساله آزاد شده بود در مقالات و نوشته هاي خود و همچنين در انجمن دفاع از حقوق زندانيان بر رعايت قوانين و مقررات جاري کشور تاکيد مي کرد. با اين وجود در طول چهار سال گذشته 23 بار احضار يا محاکمه شده است و با توجه به اينکه نه امکان کار در کشور را داشت و نه اجازه انتشار کتاب هايش به او داده مي شد، عملاً محدوديت هاي زيادي داشت.به هر حال وي 22 مهر روانه يکي از سلول هاي بازداشتگاه 209 امنيتي شد. وي به نگهداري اش در ايزوله کامل اعتراض کرد تا جايي که در نامه يي به رئيس قوه قضائيه نوشت؛ در حالي که بر فرض منطقي بودن حکم بايد به بند عمومي اوين منتقل مي شدم مرا بدون قرار بازداشت به بازداشتگاه 209 بردند و دو ماه و نيم آنجا بودم تا اينکه پس از دو حمله عصبي در سلول به بيمارستان و از آنجا به بند عمومي انتقال يافتم.
به دليل همين بيماري بود که به باقي مرخصي استعلاجي داده شد اما در همين دوره مرخصي استعلاجي باقي پنج بار براي پرونده هاي مختلف به دادگاه رفت و بعد از آن دوباره به زندان بازگردانده شد.

اعتراض به بازداشت باقي
بازداشت باقي واکنش هاي گسترده يي را چه در داخل و چه در خارج در پي داشت. طي مدت بازداشت باقي بيانيه هاي مختلفي در اعتراض به بازداشت وي صادر شد.
در يکي از نشست هايي که اعضاي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان تشکيل دادند در خصوص «اتهام تبليغ عليه نظام» باقي که درباره انجمن دفاع از حقوق مطرح است اين گونه پاسخ دادند که اين اگر ناشي از اعمال انجمن باشد، انجمن هرگز تبليغي عليه نظام انجام نداده است، زيرا اين بدان معناست که انجمن کليت نظام را زير سوال برده، در حالي که ما خود را مقيد کرده ايم در چارچوب قانون، ميثاق حقوق بشر و اسناد بين المللي که مورد پذيرش ايران نيز هست، فعاليت کنيم.
صالح نيکبخت در مقام سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت؛ اعضاي انجمن و خود باقي بارها از مسوولان قضايي کشور درخواست کرده اند که کليه اسناد مالي و اداري انجمن دفاع از حقوق زندانيان را با تعيين يک حسابدار رسمي منصوب از سوي خود بررسي کنند تا روشن شود انجمن چه درآمدي داشته و منابعش از کجا آمده است. اما در اين نشست اتهام ديگر باقي که انتشار اسناد محرمانه دولتي از طريق همايش ها و سخنراني ها از قول زندانيان بود، مورد واکاوي قرار گرفت. در همين زمينه فريده غيرت ديگر عضو هيات مديره انجمن گفت؛ اين موضوع يک پارادوکس است، زيرا اين سوال پيش مي آيد که اسناد محرمانه دولتي نزد زندانيان امنيتي چه مي کند. وي دسترسي به اسناد محرمانه دولتي و انتشار آنها از سوي انجمن را به شدت تکذيب کرد و گفت؛ آنها مي توانند اشکال بگيرند که چرا از حقوق زندانيان دفاع مي شود و پاسخ ما اين است که دفاع از حقوق زندانيان نه جرم است و نه ممنوعيت قانوني دارد، زيرا هر زنداني ولو اينکه اتهامش قتل نفس باشد، حق و حقوقي را داراست و بايد با او مثل انسان رفتار کرد تا حکم قطعي اش صادر شود. اگر منصفانه و خارج از هرگونه جوسازي که برخي رسانه ها عليه انجمن به راه مي اندازند، فعاليت هاي اين نهاد را مورد بررسي قرار دهيم به اين نتيجه مي رسيم که اين اتهامات واهي و بي اساس است زيرا اعضاي هيات مديره و امناي انجمن از آغاز خود را ملزم به رعايت قوانين کشور کرده اند.
اعضاي انجمن به کرات تاکيد کرده اند هدف ما از تاسيس اين انجمن دفاع از کل زندانيان اعم از سياسي و غيرسياسي بوده و در چارچوب قانون عمل کرده ايم.
در آن نشست سخنرانان از انتقال باقي به بند 209 زندان اوين تعجب کردند چرا که به گفته آنان اگر او براي سپري شدن محکوميت يک ساله خود به زندان رفته چرا در بند 209 نگهداري مي شود و بازجويي به چه علتي است؟ به گفته آنان باقي پنج سال است که ممنوع الخروج است و از کشور بيرون نرفته، در حالي که حکم محکوميتي برايش صادر شده که علت آن سفر به دوبي و شرکت در همايش عنوان شده است. اما در اين برنامه خانواده وي به تصور اينکه برنامه از سوي سازمان ملل برگزار مي شود حضور پيدا کرده بودند و پس از مشاهده جو ضدايراني، همايش را به نشانه اعتراض ترک کردند.اما عمادالدين باقي طي بازداشتش در نامه يي به رئيس قوه قضائيه به بيان موارد نقض حقوق شهروندي خود و خانواده اش پرداخت. اين نامه ابتدا در آبان ماه سال 1383 به صورت غيرعلني براي رئيس قوه قضائيه ارسال شده بود، در دوره بازداشتش تصميم گرفت متن آن را با برخي حذف و اضافات علني کند. وي در اين نامه به اصول نوزدهم تا چهل و دوم را که در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت آمده است، اشاره و يادآوري کرد نقض اين اصول براي خود و خانواده اش و بسياري از فعالان سياسي وجود داشته است.
در هر حال در دو ماه پاياني حبس باقي به رغم نظريه پزشکان مبني بر دور نگه داشتن وي از محيط استرس و همچنين در حالي که بهداري زندان در حال اعزام وي به بيمارستان قلب بود، ناگهان براي دومين بار به يکي از سلول هاي بسته بازداشتگاه 209 منتقل شد که اين بار نيز اعتراضاتي را در داخل و خارج برانگيخت.
انتشار نامه همسر او (فاطمه کمالي سرايي) خطاب به رئيس قوه قضائيه که در آن به 24 مورد محدوديت هاي ايجاد شده عليه باقي در سال هاي اخير اشاره کرده بود، انعکاس وسيعي يافت. يکي از موارد 24گانه مورد اشاره 55 بار رفتن باقي به دادگاه بود که در صورت افزودن تعداد محاکمات و احضارهاي خانواده او و بازجويي هاي داخل زندان به 77 مورد مي رسد. در دور جديد انتقال به بند 209 به دليل اينکه قانون حقوق شهروندي زدن چشم بند را ممنوع کرده است و در نتيجه امتناع باقي از زدن چشم بند، به مدت 4 روز امکان خروج از سلول براي استفاده از دستشويي به او داده نشد و دچار مشکلاتي از ناحيه کليه و مثانه شد. در مدت 20 روز نگهداري در آنجا و در شرايطي که به دليل محدوديت هاي ناشي از نزدن چشم بند ناچار از امساک در غذاخوردن بود و دوبار دچار حادثه حمله شد، مجدداً به بند عمومي انتقال يافت. اين بار به دليل حاد شدن مشکل ديسک کمر و درد عصب سياتيک در بند عمومي تحت فيزيوتراپي قرار گرفت و در حالي که سه هفته تا پايان حبس او باقي مانده بود به مرخصي 10 روزه اعزام شد ولي با پيگيري هاي انجام شده اين مرخصي تا 17 مهر که طبق تقويم زندان زمان پايان حبس او بود، تمديد شد.
از چند هفته پيش که باقي به مرخصي آمد به توصيه پزشکان در حال استراحت مطلق در خانه بود، به نحوي که چون به دليل فاصله مهره هاي ستون فقرات و فشار ديسک کمر قادر به نشستن نبود و بايد به صورت خوابيده يا ايستاده در زماني محدود دفاع مي کرد، دادگاه او در 14 مهر با ارائه گواهي پزشکي مستند به عکس هاي ام آرآي به تاخير افتاد. باقي دو دادگاه ديگر در پيش دارد که يکي از آنها مربوط به سه سال زندان براي او و همسرش و دخترش است که دادگاه تجديدنظر آنها را تبرئه کرد و سخنگوي قوه قضائيه نيز اين راي را قطعي اعلام کرده بود اما با اعمال ماده 18 توسط برخي ديگر از مقامات قضايي، اين پرونده به شعبه هم عرض براي محاکمه مجدد فرستاده شده است. پرونده ديگر مربوط به فعاليت هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان است که تعيين جلسه محاکمه آن در خردادماه سال جاري در ايام مرخصي درمان او برگزار شد و جلسه بعدي در اواخر آبان ماه خواهد بود.
منبع: اعتماد

عمادالدین باقی آزاد شد اما ایران همچنان بزرگترین زندان برای روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است

2008-10-16T15:44:00.000-07:00

گزارشگران بدون مرز خرسندی خود را از آزادی عمادالدین باقی روزنامه نگار و چهره مشهور دفاع از حقوق زندانیان عقیدتی که به‌شدت بر اثر بیمارهای مختلف در مدت بازداشت ضعیف شده بود، اعلام می دارد. این روزنامه‌نگار برای دو پرونده تحت پیگرد قضایی قرار دارد. با آزادی عمادالدین باقی هم اکنون ٩ روزنامه نگار دیگر در بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه نگاران در بازداشت بسر می‌برند. شش تن از آنها در زندان اوین زندانی هستند.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند " عمادالدین باقی پس از یک سال بازداشت طاقت‌فرسا آزاد شد. وی در این مدت با نگاهداری در سلول انفرادی، بازجویی‌های با چشمان و دستان بسته و همراه با توهین، سخت‌گیری های قضایی و مشکلات عدیده جسمی ناشی از شرایط بازداشت رو در رو بود. مقالات انتقادی نیبت به حاکمیت و فعالیت‌های حقوق بشری‌اش هر سال برای وی ده‌ها احضار به دفاتر قضایی - امنیتی را بدنبال دارد.
"ایران سال‌هاست که صدر نشین کشورهای خاورمیانه برای داشتن بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی است. با نزدیکتر شدن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ١٣٨٨ این نگرانی وجود دارد که موج دستگیری روزنامه‌نگاران به ویِژه در میان اقلیت‌های قومی تشدید شود."
عمادالدین باقی از تاریخ ۲۵ شهریورماه برای مرخصی استعلاجی از زندان آزاد شد. و تا ١٧ مهرماه که موعد آزادی وی بود این مرخصی با گواهی پزشکی تمدید شد. این روزنامه نگار در تاریخ ١٤ مهرماه به دادگاه احضار شده بود تا در پرونده‌ای که از سوی شعبه ٤٤ دادگاه تجدیدنظر استان تبرئه شده بود دو باره محاکمه شود. حکم دادگاه تجدید نظر از سوی دادستان تهران سعید مرتضوی مورد اعتراض قرار گرفته بود. در ۹ مرداد سال جاری شعبه‌ی ۶ دادگاه انقلاب تهران طی حکمی عمادالدين باقي را به اتهام" اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور" و "اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروه‌های بيگانه و مخالف نظام" به سه سال زندان محکوم کرد. این دادگاه همچنین خانم فاطمه کمالي احمد سرایی سردبير مجله توقيف شده ی جامعه نو همسر و مريم باقي دختر آقای باقي را نيز به سه سال حبس که به مدت ۵ سال تعليق شده است محکوم کرد. اتهام اصلی آنها شرکت در گارگاه حقوق بشری است که به اسم سازمان ملل در دوبي برگزار شده بود. بدلیل وضعیت جسمی عمالدین باقی تاریخ دادگاه به تاخیر افتاد وی همچنین در اواخر آبانماه باید در برابر دادگاهی دیگری برای فعالیت‌های انجمن دفاع از حقوق زندانیان حاضر شود.
گزارشگران بدون مرز از شرایط بازداشت ٦ روزنامه‌نگار زندانی در زندان اوین نگران است. چهار روزنامه‌نگار آذربایجانی علیرضا صرافی مدیر مسوول ماهنامه توقیف شده دیلماج، سعید محمدی سردبیر مجله ادبی یاشماق، حسن راشدی و اکبر آزاد همکاران مجلات یارپاق و وارلیق که در تاریخ ٢٠ شهریور ماه بازداشت شده اند، همچنان در بند ٢٠٩ زندان اوین، سخت‌گیر‌ترین بخش زندان اوین که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره می شود، بسر می برند.
در تاریخ ٢٢ مهر ماه خانواده های این زندانیان موفق به ملاقات با آنها شدند. برخی از اعضای این خانواده ها به گزارشگران بدون مرز گفته‌اند که "زندانیان شدیدا رنجور و ضعیف و خسته به نظر می آمدند." برخی از آنها بیمار و نیاز به درمان پزشکی دارند.
محمد صدیق کبودوند از ١٦ ماه پیش در زندان اوین است وی در دوم تیر ماه از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران به یازده سال زندان محکوم شد. در تاریخ ٣ مهر ماه زندانبانان اوین از ملاقات وی با فرزندانش علیرغم قرار قبلی ممانعت به عمل آوردند و آنها را با توهین و خشونت از سالن ملاقات بیرون کردند. این روزنامه‌نگار در مدت بازداشت خود فقط یک بار فرزندانش را دیده است. مدیر نشریه توقیف شده پیام مردم کردستان مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ و ٢٤٠ زندان اوين نگاهداری شد و از سوی مقامات امنيتي برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش " انتشار گزارش‌هایی نادرست" از سوی اين سازمان، شديدا تحت فشارهای روحی و جسمي قرار دارد.
محمد حسن فلاحیه‌زاده قدیمی ترین روزنامه‌نگار زندانی در ایران است. هم اکنون وی به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شده است. خبرنگارتلويزيون العالم، شبکه عرب زبان راديو تلويزيون دولتي ايران از آذرماه ١٣٨٥ در زندان بسر مي برد. در تاريخ ۹ ارديبهشت ١٣٨٦ از سوی دادگاه انقلاب اسلامي تهران در پشت درهای بسته به اتهام " جاسوسي" محاکمه و به سه سال زندان محکوم شده است. بنا بر گفته نزديکانش شديدا بيمار و نياز به معالجه جدی در خارج از زندان دارد.
در استان کردستان سه روزنامه‌نگار با حکم دادگاه‌های فرمایشی از آزادی محروم شده‌اند.
مسعود کردپور در زندان مهاباد زندانی است. وی در تاریخ ١٧ مرداد ماه در شهر بوکان از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و بعد از ٢١ روز بازداشت و سلول انفرادی در زندان های اطلاعات و مرکزی بوکان به زندان مهاباد انتقال یافت. در تاریخ ١٧ شهریور از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به "تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه و گفتگو با رسانه هاي بيگانه " بدون حضور وکیل مدافع تفهیم اتهام شده است. در روز شنبه ٣١ شهریور آخرین حلسه رسیدگی به اتهام در همین شعبه برگزارشد.
عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ دستگير و در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شد. ديوان عالي کشور در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد کرد. که مجددا با درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلا در تاریخ ١٩ مرداد ماه دیوان عالی کشور این حکم اعدام را لغو کرد. وی هم اکنون در زندان مرکزی سنندج زندانی است. و در انتظار حکم دادگاه سنندج است.
کاوه جوانمرد که در روز ٢٦ آذر ماه در سنندج دستگير شده است، روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در تاريخ ٢٧ ارديبهشت ماه سال جاری از سوی شعبه شش دادگاه سنندج و در پشت درهای بسته به دو سال زندان محکوم شد. وی در زندان مراغه مدت محکومیت خود را طی می کند. در مرداد ماه سال جاری از مرخصی برای درمان بیماری کبد خود بهره برد.
منبع: گزارشگران بدون مرز

آقاي باقي ! آزادي ات مبارك !!

2008-10-16T15:42:00.000-07:00

در بحبوحه توقيف روزنامه ها و بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سياسي در سالهاي رياست جمهوري آقاي خاتمي ، اخبار غير رسمي حكايت از وجود اراده اي مصمم و قوي در جريان اقتدارگرا داشت كه سعي مي كرد با اعمال فشار بر فعالين سياسي و مطبوعاتي آنان را وادار و تشويق به خروج از كشور كند تا به اين طريق هم از شر آنان خلاص شود و هم هزينه ها و طبعات سوء زنداني كردن و برخورد با آزاديخواهان را در داخل و خارج از كشور به حداقل برساند . واقعا هم چنين بود كه " مسعود بهنود " روزنامه نگار باسابقه مطبوعات در پاسخ به اين اجماع نا نوشته ، نوشت " ما مي مانيم " هرچند بعدها پس ازتحمل چند ماه زندان " سپر انداخت " و راهي غربت شد . تنها مسعود بهنود نبود كه چنين كرد بسياري از فعالين سياسي و مطبوعاتي هم همين راه را در پيش گرفتند . شايد اين هم از بخت و اقبال خوش حكومت آخوندها بود كه بر خلاف رژيم گذشته كه مخالفينش عمدتا از جماعتي بودند كه نه تنها به اين سادگي از ميدان بدر نمي رفتند بلكه بودند در ميانشان كساني كه دوره هاي تحصيلي مهندسي و دكترايشان را در بهترين دانشگاهاي اروپا و آمريكا صرفا جهت مبارزه بر عليه حكومتي كه به زعم خودشان باطل بود رها مي كردند و راهي وطن مي شدند .
اما هنوز هم هستند كساني كه با مبارزه و تحمل رنج و مصائب زندان در داخل كشور ، خواب خوش زورگويان را آشفته ساخته اند . يكي از اينان ، عمادالدين باقي ، نويسنده ، روزنامه نگار و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و از فعالين حقوق بشر است كه به رغم فراهم بودن شرايط براي مهاجرت ، همچنان در داخل كشور به مبارزه اش براي رسيدن به آزادي و دموكراسي ادامه مي دهد . آقاي باقي 7 - 8 سال گذشته را به خاطر افشاگري هايش درباره پرونده قتل هاي زنجيره اي و فعاليتهايش در انجمن دفاع از حقوق زندانيان به تناوب در زندان سپري كرده و علاوه بر مشكلات معمول يك زنداني ، دچار عارضه هاي شديد جسماني هم شده است .
دوره يك ساله زندان آقاي باقي چند روز پيش به اتمام رسيد هر چند همانطور كه انتظار مي رفت پرونده جديدي براي وي تشكيل داده اند كه گويا اواخر ماه آينده دادگاهش برگزار خواهد شد .
آقاي باقي عزيز ! آزادي ات مبارك !!
منبع: وبلاگ شیشه سکوت

باقي آزاد شد / کارنامه: 55 احضار، 4 سال زندان، 27 کتاب

2008-10-13T17:24:00.000-07:00

عمادالدين باقي، فعال حقوق بشر، که تا به حال 55 بار به دادگاه احضار شده است، بعد از يک سال حبس به ‏خاطر جرايم مطبوعاتي، از زندان آزاد شد.‏
باقي در مردادماه 86 در جریان رسيدگي به پرونده انجمن دفاع‏‎ ‎از حقوق زندانیان که ریاست آن را بر عهده ‏داشت، به خاطر مقالات خود در سال هاي 78 و 79 به یک سال زندان‏‎ ‎محکوم شد که دوره محکوميت وي، 17 ‏مهرماه به پايان رسيد. باقی پيشتر نيز به‌خاطر مقالات خود در مطبوعات اصلاح‌طلب سه سال زنداني شده بود. ‏
وي از سال 1362 تاکنون، 27 کتاب و صدها مقاله را در روزنامه هايي چون کيهان و اطلاعات (در دهه 60)، ‏سلام و همشهری (در دهه 70) و توس، جامعه، خرداد، فتح، صبح امروز و جمهوريت (در دوران هشت ساله ‏اصلاحات) به چاپ رسانيده است. او در بخش اعظم روزنامه هايي که در آنها فعاليت داشته، عضو شوراي ‏سردبيري (بعضا: سردبير) بوده و در سال هاي 77 تا 79، مقالات افشاگرانه اي را در مورد پرونده هاي حساسي ‏چون قتل هاي زنجيره اي منتشر کرده است. ‏
روزنامه کارگزاران در متن خبر آزادي اين روزنامه نگار يادآوري کرده: "وی [در زندان] به نگهداری‌اش در ‏ایزوله كامل اعتراض كرد و به دلیل دو‎ ‎حمله پی‌درپی در سلول به بیمارستان و از آنجا به بند عمومی منتقل شد. ‏در‎ ‎یك مرخصی استعلاجی پنج‌بار برای پرونده‌های مختلف به دادگاه رفت و دوباره‎ ‎به زندان بازگشت. انتشار نامه ‏همسر او خطاب به رئیس قوه قضائیه كه در آن‎ ‎به 24 مورد محدودیت‌های ایجاد شده علیه باقی در سال‌های اخیر ‏اشاره كرده‎ ‎بود انعكاس وسیعی یافت. یكی از موارد 24گانه مورد اشاره 55 بار رفتن باقی‏‎ ‎به دادگاه بود كه در ‏صورت افزودن تعداد محاكمات و احضارهای خانواده او و‎ ‎بازجویی‌های داخل زندان به 77 مورد می‌رسد."‏
اين روزنامه افزوده: " در دور جدید انتقال به 209 به‏‎ ‎دلیل اینكه قانون حقوق شهروندی زدن چشم‌بند را ممنوع ‏كرده است و در نتیجه‎ ‎امتناع باقی از زدن چشم‌بند، به مدت چهار روز امكان خروج از سلول برای‎ ‎استفاده از ‏دستشویی به او داده نشد و دچار مشكلاتی از ناحیه كلیه و مثانه‎ ‎گردید. در مدت 20روز نگهداری در آنجا و در ‏شرایطی كه به دلیل محدودیت‌های‎ ‎ناشی از نزدن چشم‌بند ناچار از امساك در غذا خوردن بود و دوبار دچار حمله‎ ‎شد مجددا به بند عمومی انتقال یافت. این‌بار به دلیل حاد شدن مشكل دیسك‎ ‎كمر درد عصب سیاتیك در بند عمومی ‏تحت فیزیوتراپی قرار گرفت و در حالی كه‏‎ ‎سه هفته تا پایان حبس او باقیمانده بود به مرخصی 10 روزه اعزام شد ‏ولی با‎ ‎پیگیری‌های انجام شده، این مرخصی تا 17 مهر كه طبق تقویم زندان زمان پایان‏‎ ‎حبس او بود تمدید گردید‎.‎‏"‏
همچنين، به نوشته سايت ادورا نيوز: "باقي دو دادگاه ديگر در پيش دارد كه يكي از آنها‎ ‎مربوط به پرونده سه سال ‏زندان براي او و همسر و دخترش است كه دادگاه تجديد‎ ‎نظر آنها را تبرئه كرد و سخنگوي قوه قضاييه اين رأي را ‏قطعي اعلام كرده‎ ‎بود اما با اعمال ماده 18 توسط برخي ديگر از مقامات قضايي ، اين پرونده به‏‎ ‎شعبه همعرض ‏براي محاكمه مجدد فرستاده شده است. پرونده ديگر مربوط به‎ ‎فعاليت هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه ‏نخستين جلسه محاكمه آن در‎ ‎خرداد ماه سال جاري در ايام مرخصي درماني او برگزار گرديد و جلسه بعدي در‎ ‎اواخر آبان ماه خواهد بود‎.‎‏"‏
دويچه وله در ذيل خبر آزادي باقي خاطرنشان مي سازد: "در دوران زندان عمادالدین باقی، بارها سازمان ها و ‏نهادهای حقوق بشری جهانی به حمایت از او دست زدند و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی و ‏مداوای او شدند. از جمله ی این اقدامات باید از اعتراض اتحاديه اروپا یاد کرد که حدود یک ماه پیش در بيانيه ای ‏نسبت به وضعيت عمادالدين باقی، ، در زندان ابراز نگرانی کرد. این اتحاديه، احکام صادره عليه آقای باقی را به ‏شدت محکوم کرد و اعلام کرد که اتحاديه اروپا سال ها آزار و اذيت قضايی آقای باقی به خاطر فعاليت‌های وی ‏برای بهبود حقوق بشر و دفاع از آزادی بيان را به شدت محکوم می‌کند."‏
عماد‌الدین باقی در‎ ‎سال 1383 جایزه حقوق بشر کشور فرانسه را به دلیل تلاش‌هایش در مخالفت با حکم اعدام‎ ‎دریافت کرده است. در اوايل سال 87 هم جایزه مطبوعات بریتانیا، خاطر تلاش‌های باقي در عرصه ‏روزنامه‌نگاری به وي اعطا شده است.‏
منبع: روز

آزادی ِ عمادالدین باقی از زندان

2008-10-13T17:21:00.000-07:00

عباس کوشک‌جلالی :
دوره زندان یك ساله عمادالدین باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و فعال حقوق بشر، رسما پایان یافت و او آزاد شد. باقی که از فعالان سرشناس حقوق بشر در ایران و پژوهشگر و نویسنده است، فعاليت‌های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامه‌های کيهان و اطلاعات آغاز کرد. او از سال ۱۳۷۰ با روزنامه‌های سلام، همشهری، روزنامه‌های توس و جامعه همکاری کرد و سردبیری برخی روزنامه‌ها را نیز به عهده داشت. جرم این بار عمادالدین باقی را خود چنین توضیح می‌دهد: «این دوره اخیر یک سال بود. اتهامم در متن رای دادگاه که قبلا منتشر شده، یک تعدادی از مقالات منتشر شده در روزنامه‌های اصلاح طلب در سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ بود.»

آسیب‌های زندان
باقی که در سال جاری به عنوان روزنامه‌نگار بین‌المللی سال ۲۰۰۸ از سوی بنیاد مطبوعات بریتانیا برگزیده شد و پیش از آن نیز دو جایزه بین‌المللی حقوق بشر را دریافت كرده، در زندان آسیب‌های فراوانی جسمی و روحی دید. اعتراض باقی به نزدن چشم بند و متعاقب آن نگهداری او در سلول‌های بازداشتگاه ۲۰۹ امنیتی ِ وزارت اطلاعات، سبب ناراحتی‌های جسمی فراوان او شد. دو حمله پی در پی در سلول زندان، حاد شدن مشكل دیسك كمر و درد عصب سیاتیك، به گونه ای که به دلیل فاصله مهره های ستون فقرات و فشار دیسك كمر قادر به نشستن نبود و باید به صورت خوابیده یا ایستاده فعالیت می کرد، و همچنین مشكلاتی از ناحیه كلیه و مثانه به علت ۴ روز اجازه ی استفاده نداشتن از دستشویی زندان، از جمله ی این عوارض‌اند.
عمادالدین باقی در مورد وضعیت جسمانی اش پس از خروج از زندان توضیح می‌دهد: «در این مدتی که آمده ام، در حال استراحت ام. بخاطر حاد شدن دیسک کمر، متاسفانه قادر به حرکت و نشستن نیستم. منتظرم که این مشکل حل بشود تا بتوانم بقیه کارهای درمانی را انجام بدهم. حتا معاینات قلبی هم موقوف به حل این مشکل است، مثلا اکو و تست ورزش را در این شرایط نمی توان انجام داد و باید یک دوره ای را پشت سر بگذارم. شاید چند ماهی این مراحل درمانی طول بکشد.»

پرونده‌های دیگر
باقی دو دادگاه دیگر در پیش دارد كه یكی از آنها مربوط به پرونده سه سال زندان برای او و همسر و دخترش است و پرونده دیگر مربوط به فعالیت های انجمن دفاع از حقوق زندانیان است كه نخستین جلسه محاكمه آن در خرداد ماه سال جاری در ایام مرخصی درمانی او برگزار گردید و جلسه بعدی در اواخر آبان ماه خواهد بود. خود او در این باره می گوید: «دو پرونده دیگر در پیش است و بایستی به هر حال رسیدگی هایش انجام بشود و ببینیم که چه اقدامی می کنند و آیا حکم برائت می هند، یا منع تعقیب یا حکم محکومیت. فعلا رسیدگی های مقدماتی داره در مورد یکی از پرونده ها صورت می گیره و یکی دیگر هم در طول آبان ماه قرار است دادگاه اش برگزار بشود. به هر حال ما هم مثل شما بی‌خبریم و چشم انتظاریم که ببینیم که چه اتفاقی می‌افتد.»

تاثیر تضییقات
در دوران زندان عمادالدین باقی، بارها سازمان ها و نهادهای حقوق بشری جهانی به حمایت از او دست زدند و از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی و مداوای او شدند. از جمله ی این اقدامات باید از اعتراض اتحاديه اروپا یاد کرد که حدود یک ماه پیش در بيانيه ای نسبت به وضعيت عمادالدين باقی، ، در زندان ابراز نگرانی کرد. این اتحاديه، احکام صادره عليه آقای باقی را به شدت محکوم کرد و اعلام کرد که اتحاديه اروپا سال ها آزار و اذيت قضايی آقای باقی به خاطر فعاليت‌های وی برای بهبود حقوق بشر و دفاع از آزادی بيان را به شدت محکوم می‌کند.
در دوران زندان ِ عمادالدین باقی، انتشار نامه اعتراض آمیز ِ همسر عمادالدین باقی خطاب به رئیس قوه قضاییه، و برشمردن ۲۴ مورد محدودیت‌های ایجاد شده علیه او انعكاس وسیعی در داخل و خارج از کشور یافت . یكی از موارد ۲۴ گانه، ۵۵ بار احضار او به دادگاه بود كه در صورت افزودن تعداد محاكمات و احضارهای خانواده او و بازجویی های داخل زندان به ۷۷ مورد می رسید. باقی خود در مورد تاثیر این اقدامات در تیره کردن وجهه ی جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان می گوید: «این پرونده ها نه به نفع کشور است و نه به نفع سیمایی ست که از کشور ما در داخل و خارج درست می شود. به همین دلیل امیدواریم که به هر حال در دستگاه قضایی قضات شریفی هم وجود دارند و توجه به این مسائل دارند و انشاالله که حکم منع تعقیب یا برائت صادر کنند و مشکل حل بشود.
منبع: دویچه وله

بشنوید: گزارشی درباره آزادی عمادالدین باقی

عماد باقی آزاد شد

2008-10-13T17:19:00.000-07:00

دوران محکومیت یک‌ساله عماد‌الدین باقی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ایران، چهارشنبه گذشته ۱۷ مهرماه به پایان رسید.
آقای باقی از ۲۲ مردادماه سال گذشته در جریان بازپرسی از پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانیان که وی ریاست آن را بر عهده داشت، به اتهام نوشتن مقالاتی که طی سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در مطبوعات منتشر شده بود به یک سال زندان محکوم شد.
این فعال حقوق‌بشر، در زندان دوبار دچار حمله قلبی شد و در دوران مرخصی برای درمان بیماری،‌ پنج‌بار برای ادای توضیحات در مورد پرونده اتهامی‌اش به دادگاه احضار شد.
آقای باقی سه هفته پیش از اتمام دوران محکومیتش باردیگر برای درمان بیماری‌اش به مرخصی آمد که این مرخصی تا ۱۷ مهرماه ادامه یافت.
باقی که مسئول انجمن دفاع از حقوق زندانیان و مدافع لغو مجازات اعدام در ایران است، از خرداد ۱۳۷۹ تا بهمن ۱۳۸۱ را نیز در زندان گذرانده بود. آقای باقی سردبیر روزنامه‌های توقیف شده فتح و جمهوریت نیز بوده است.
در گزارشی که فاطمه کمالی احمد‌ سرایی همسر آقای باقی در دوم شهریورماه امسال از پرونده وی منتشر کرد آمده است: «در سال‌های اخیر بیش از ۵۳ بار آقای باقی و ۱۲ بار اعضای خانواده او به دادگاه (و چند مورد وزارت اطلاعات) برای بازجویی یا محاکمه احضار شده‌اند که حاصل آن چند مورد محکومیت و زندان بوده است.»
توقیف ۶ کتاب پس از انتشار و صادر نکردن مجوز برای انتشار ۷ کتاب پس از دو سال انتظار و ممنوع‌الخروج بودن، از دیگر محدودیت‌های اعمال شده در مورد باقی است که در این نامه به آنها اشاره شده است.
خانم کمالی مجموعه محدودیت‌هایی که آقای باقی در این سال‌ها با آنها مواجه بوده را ۲۶ مورد اعلام کرده است.
عماد‌الدین باقی که از مخالفان سرسخت مجازات اعدام در ایران است و در سال ۱۳۸۳ جایزه حقوق بشر کشور فرانسه را به دلیل تلاش‌هایش در این زمینه دریافت کرد، پیش از این نیز بارها به دلیل ابراز عقایدش زندانی شده است.
در فروردین ماه سال‌جاری هم جایزه مطبوعات بریتانیا به خاطر تلاش‌های باقی در عرصه روزنامه‌نگاری به وی اعطا شده بود.
عماد‌الدین باقی به افزایش موج اعدام‌ها در سال ۲۰۰۷ نیز اعتراض کرده است. این در حالی است که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، برخی موارد تازه از مجازات اعدام درنظر گرفته شده است.
منبع: رادیو زمانه

دوره زندان باقي پايان يافت؛ باقي آزاد شد

2008-10-10T08:49:00.000-07:00

دوره زندان يك ساله عمادالدين باقي رسما پايان يافت. باقي از فعالان سرشناس حقوق بشر در ايران و پژوهشگر ونويسنده اي است كه 27 كتاب و مجموعه مقاله در كارنامه 30ساله نويسندگي اش دارد و برخي كتاب هاي او به زبان عربي ترجمه و در كشورهاي عربي منتشر شده يا در دست انتشار هستند.او بيش از 25 سال است براي مطبوعات قلم زده و سردبيري برخي نشريات را نيز برعهده داشته است و در سال جاري به عنوان روزنامه نگار بين المللي سال2008 از سوي بنياد مطبوعات بريتانيا برگزيده شد و پيش از آن نيز دو جايزه بين المللي حقوق بشر را دريافت كرده بود. باقي كه نزديك به 3سال زندان بخاطر مقالاتي در مطبوعات اصلاح طلب درباره موضوع اعدام و قصاص و قتل هاي زنجيره اي را در سابقه خود داشت مجددا در22مهر ماه سال گذشته در جريان بازپرسي از پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان- كه باقي موسس و رئيس سابق آن بود- ناگهان با اجراي حكم قبلي يك سال حبس درمورد برخي از مقالاتش در مطبوعات در سال 1378 و 1379 بازداشت و روانه يكي از سلول هاي بازداشتگاه 209 امنيتي وزارت اطلاعات شد. وي به نگهداري اش در ايزوله كامل اعتراض كرد و به دليل دو حمله پي در پي در سلول به بيمارستان و از آنجا به بند عمومي منتقل شدسپس به وي مرخصي استعلاجي داده شد. در همين دوره مرخصي استعلاجي اما باقي 5باربراي پرونده هاي مختلف به دادگاه رفت و دوباره به زندان بازگشت. در دوماه پاياني حبس خود عليرغم نظر پزشكان مبني بر دور نگهداشتن وي از محيط استرس و همچنين در حالي كه بهداري زندان در حال اعزام وي به بيمارستان قلب بود ناگهان براي دومين بار به يكي از سلول هاي بسته بازداشتگاه 209 منتقل شد كه اعتراضاتي را در داخل و خارج برانگيخت. انتشار نامه همسر او خطاب به رئيس قوه قضاييه كه در آن به 24 مورد محدوديت هاي ايجاد شده عليه باقي در سالهاي اخير اشاره كرده بود انعكاس وسيعي يافت. يكي از موارد24 گانه مورد اشاره 55بار رفتن باقي به دادگاه بود كه در صورت افزودن تعداد محاكمات و احضارهاي خانواده او و بازجويي هاي داخل زندان به 77 مورد مي رسد. در دور جديد انتقال به 209به دليل اينكه قانون حقوق شهروندي زدن چشم بند را ممنوع كرده است و در نتيجه امتناع باقي از زدن چشم بند ، به مدت 4 روز امكان خروج از سلول براي استفاده از دستشويي به او داده نشد و دچار مشكلاتي از ناحيه كليه و مثانه گرديد. در مدت 20روز نگهداري در آنجا و در شرايطي كه به دليل محدوديت هاي ناشي از نزدن چشم بند ناچار از امساك در غذا خوردن بود و دو بار دچار حمله شد مجددا به بند عمومي انتقال يافت. اين بار به دليل حاد شدن مشكل ديسك كمر درد عصب سياتيك در بند عمومي تحت فيزيوتراپي قرار گرفت و در حالي كه 3 هفته با پايان حبس او باقيمانده بود به مرخصي ده روزه اعزام شد ولي با پيگيري هاي انجام شده ،اين مرخصي تا 17 مهركه طبق تقويم زندان زمان پايان حبس او بود تمديد گرديد.
از 3 هفته پيش كه باقي به مرخصي آمد به توصيه پزشكان در حال استراحت مطلق در خانه بود به نحوي كه چون به دليل فاصله مهره هاي ستون فقرات و فشار ديسك كمر قادر به نشستن نبود و بايد به صورت خوابيده يا ايستاده در زماني محدود دفاع مي كرد دادگاه او در14 مهر با ارائه گواهي پزشكي مستند به عكس هاي MRI به تاخير افتاد. باقي دو دادگاه ديگر در پيش دارد كه يكي از آنها مربوط به پرونده سه سال زندان براي او و همسر و دخترش است كه دادگاه تجديد نظر آنها را تبرئه كرد و سخنگوي قوه قضاييه اين رأي را قطعي اعلام كرده بود اما با اعمال ماده 18 توسط برخي ديگر از مقامات قضايي ، اين پرونده به شعبه همعرض براي محاكمه مجدد فرستاده شده است. پرونده ديگر مربوط به فعاليت هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه نخستين جلسه محاكمه آن در خرداد ماه سال جاري در ايام مرخصي درماني او برگزار گرديد و جلسه بعدي در اواخر آبان ماه خواهد بود.

مرخصی عمادالدین باقی به آزادی منتهی می‌شود؟ / گفت و گو با همسر عمادالدین باقی پیرامون مرخصی این فعال حقوق بشر

2008-10-07T16:59:00.000-07:00

مریم محمدی:
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران از جمله زندانیانی است که فعالیت‌های فراوانی در داخل و خارج از کشور برای آزادی و بویژه توجه به وضعیت جسمی وخیم‌اش جریان داشته است.
آقای باقی در نتیجه‌ی این تلاش‌ها سرانجام دوشنبه ۲۵ شهریورماه برای یک مرخصی ۱۰ روزه به منزل آمدند.
در حالی که مدت محکومیت ایشان ۱۷ مهرماه پایان می‌گیرد، سؤال این بود که آیا این مرخصی به آزادی متصل می‌شود یا این که ایشان مجدداً باید به زندان برگردد.
در این مورد با خانم فاطمه کمالی احمدسرایی، همسر عمادالدین باقی گفت‌و‌گویی انجام دادم و از وی پرسیدم که آقای باقی در چه تاریخی به مرخصی آمدند؟
آقای باقی ساعت ۹ شب روز دوشنبه ۲۵ شهریور آزاد شدند. کلاً سه هفته به پایان دوره‌ی محکومیت ایشان زمان باقی بود.
طبق اخبار منتشره، مرخصی ایشان ۱۰ روزه بود؟
بله ابتدا ۱۰ روز بود که روز شنبه به دلیل وضعیت جسمانی ایشان تمدید شد.
به این ترتیب این تمدید مرخصی به آزادی آقای باقی متصل می‌شود؟
کمتر از دو هفته به پایان دوره‌ی محکومیت آقای باقی زمان باقی مانده بود و اکنون نیز به خاطر دیسک کمر و فشاری که به مهره‌ی کمر ایشان وارد شده، در منزل در حال استراحت مطلق هستند.
دادگاه هم به دلیل وضعیت خاص مرخصی او را تمدید کرد که احتمالاً این چند روز تا آزادی وی را پوشش می‌دهد.
به جز مسأله‌ی دیسک کمر، وضعیت جسمی آقای باقی رضایت‌بخش است؟
بله فعلاً مشکلی نیست. اما فشار شدید دیسک کمر و عصب سیاتیک الان خیلی ایشان را آزار می‌دهد و به توصیه پزشکان، هم‌اکنون در منزل استراحت می‌کنند.
معالجات ایشان باید در منزل پیگیری شود؟
دوستان پزشک ما بزرگواری می‌کنند و در منزل به آقای باقی سر می‌زنند و به دلیل تجویز استراحت مطلق ما در منزل مراقب‌های لازم را از ایشان به عمل می‌‌آوریم.
منبع: رادیو زمانه

از یونیفورم نظامی در آمریکا تا عبا و عمامه در ایران

2008-10-07T16:57:00.000-07:00

مسیح علی نژاد:
این مطلب در اعتماد ملی چاپ شد اما با حذف قسمت هایی که مربوط به عبا و عمامه از تن در آوردن یک نماینده روحانی مجلس هفتم بود و این یعنی اثبات این حرف آقای احمدی نژاد در سازمان ملل که گفتند توهین به یونیفورم نظامی در آمریکا مجازات دارد اما در ایران چنین نیست. اینبار اما احمدی‌نژاد راست می‌گفت چون در ایران ما اصلا جرات نوشتن نام عبا و عمامه آن دسته از آقایانی که خطا می‌کنند و رخت از تن می‌کنند را نداریم پس مجازاتی هم در اینباره نداریم. متن کامل مطلب را اینجا می گذارم اگر حوصله‌ای بود بخوانید و یاریگر باشید:
آقای احمدی‌نژاد! من آزاد هستم؟
محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران برای چهارمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد و همانند گذشته با افتخار سخن از آزادی در ایران گفت و نسبت به رعایت حقوق شهروندی در ایران چنین بالید:
“اگرچه در آمریکا سخن گفتن علیه یونیفورم نظامی مجازات دارد اما در ایران تنها چیزی که مجازات ندارد سخن گفتن علیه مسولین است … در ایران آزادی‌ها بسیار بالاتر از آن است که شما تصور می‌کنید و انتقاد از مسولین به صورت مطلق آزاد است و تنها اگر کسی به حقوق دیگران تجاوز کند به آن رسیدگی خواهد شد.”
اینجا ایران است و من یک روزنامه نگار زن ایرانی که رئیس‌جمهورش با علاقه شدید هرسال شال و کلاه می‌کند تا یه نیویورک برود و فخر آزادی ما را به عالم بفروشد. اینجا سرزمین من است جایی که رئیس‌جمهورم معتقد است انتقاد از مسولین به صورت مطلق آزاد است. چهار سال است که این قصه زیبای آزادی به زبان همین راوی، مدام و مکرر تکرار می‌شود . چهار سال است که ما پای صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور می‌نشینیم و او در مقابل حضار و ناظران جهانی، چنان بر طبل رسوایی رسانه‌های خارجی می‌کوبد و آنان را اسیر و وامانده می‌داند و ما را سرافراز و بالنده که خود ما هم مانده‌ایم مبادا راستی در ایالات متحده توهین به یونیفورم نظامی جرم است و در سرزمین ما نه تنها چنین نیست بلکه ما از آزادی مطلق برای نقد برخوردراریم و خود بی خبریم.
وقتی رئیس جمهورمان با همین افتخار بی‌نظیرش می‌گوید که در ایران زندانی سیاسی نداریم و آزادی بالاتر از تصور دیگران در ایران برقرار است، همانند همیشه من و باقی روزنامه‌نگاران هیچ به روی خودمان نیاوردیم که عماد باقی و باقی روزنامه نگاران محبوس و محروم از کار، به جز نقد دلسوزانه مسولان هیچ نکردند که سزایشان یا چهار دیوار و یک سقف به مفهوم واقعی زندان شد و یا حبس در خانه و توقیف رسانه و توقف چاپ کتاب و آثار‌شان در وزارت فرهنگ ارشاد تحت نظارت همین دولت خود نوع دیگری از زندان شد برای کسانی که در آثار و کار خویش جز نقد و نظر چیزی ننوشتند . قطعا از تجاوز به حقوق دیگری اگر در این آثار بایگانی شده در وزارت فرهنگ و ارشاد خبری بود بی شک آنان نیز همانند خود آقای رئیس‌جمهور، سزا و جزای قانونی را حق خود می‌دانستند اما سالهاست که نه به دانشجویان ، نه به زنان ، نه به نویسندگان و نه به روشنفکران دینی و فرهنگی که هنوز در زندان حقیقی و مجازی محبوس مانده‌اند کسی توضیح نمی‌دهد که آیا نوشتن و دگراندیش بودن و انتشار چند مقاله و کتاب و ایراد یک سخنرانی و یا نشستن بر زمین دانشگاه و حضور در مقابل دادگاه و گاه اعتراض به برخی قوانین تبعیض آمیز، در قاموس تصمیم‌گیران، تجاوز به حقوق دیگری محسوب می‌شود که برایش در ایران مجازات در نظر می‌گیرند؟ در حال حاضر کسانی به همین جرم، پرونده مفتوح و قطور در دادگاهها دارند و برخی دیگر گوشه زندان نشسته و در انتظار مرخصی به سر می‌برند و باقی نیز دانشجویانی هستند که از ادامه تحصیل محروم مانده‌اند و زنانی که هر روز برای پرونده‌های مکرر خویش به شلاق و حبس محکوم می‌شوند .
چگونه ممکن است آزادی مطلقی که رئیس‌جمهور ایران فخرش را در ایالت متحده فروخته است مشمول حال اهالی فرهنگ و اندیشه این کشور نشود؟ روزنامه‌ها که توقیف می‌شوند ، سایت ها و وبلاگ های شخصی ما روزنامه نگاران نیز یکی پس از دیگری مشمول فیلترینگ می‌شود و به هزار شکوه‌نامه ما نیز پاسخ داده نمی‌شود آیا جماعت خبر و نظر با ادوات کلمه و عکس و در نهایت اندیشه، مصداق تجاوز به حقوق دیگران‌اند و از دیوار کسی بالا رفته‌اند که مجازات برایشان در نظر گرفته می‌شود؟
به هر تقدیر فخر فروشی رئیس‌جمهور ایران در مقر سازمان ملل تکرار می‌شود و سکوت ما در برابر این افتخار غیرواقعی نیز. به گمانم برای آنکه او را یاری کنیم تا به واقعیت نزدیک‌تر شود تا هم او و هم ما با صدایی مشترک فخر این آزادی را به جهان بفروشیم باید کاری بکنیم .
هر یک از ما بباید به سهم خویش گوشه‌ای از این قبای نزار آزادی که به تن‌مان زار می‌زند را بالا بکشد تا دیگر وقتی احمدی‌نژاد یا هرکس دیگر در میان مردمی از سرزمین‌های دیگر، نام ایران را در کنار آزادی و رعایت حقوق شهروندی زمزمه می‌کند، شرمگین پرسش‌های ساده چند خبرنگار خارجی نباشیم و حداقل خودمان کاری کرده باشیم.
گمان نکنیم که گام‌های ما بیهوده است و ره به جایی نمی‌بریم . هر کس به وسعت و بضاعت خویش چشم امید ببندد و کاری بکند . توانایی گرفتن حقوق دیگران را اگر نداریم برای گرفتن حقوق خود ساکت ننشینیم و حرفی بزنیم. برای بی‌نصیب ماندن از از دریای بیکران این” آزادی مطلق” باید آستین بالا بزنیم. اصلا فرض کنید این یک فراخوان است . همه کسانی که گمان می‌کنند به جای شاخ و شانه کشیدن برای سخنان رئیس‌جمهور و به رخ کشیدن اینکه آزادی در ایران وجود ندارد، می‌شود راهی رفت تا او را در مقابل یک اقدام انجام شده قرار داد، باید طلب کوچک خویش را به مرحله اجرا در بیاورند و از رئیس‌جمهور بخواهند حداقل اینبار بر آنچه که خود گفته پایبند باشد.
من قطعا قواره‌ام به نویسندگان قدر کشورم نمی‌خورد که طلب فرهنگی‌ام از دولت احمدی‌نژاد با میزان بدهی سنگینی که این دولت به نویسندگان و ناشران خوشنام و نکونام کشورم دارد، برابری کند اما در همین حد و اندازه خردی که دارم از آزادی مطلقی که احمدی‌نژاد خبرش را در مقر سازمان ملل داده است، خرسندم و بی هراس از عاقبت کار ، گوشه ای از این وعده بزرگ احمدی‌نژاد را می‌گیرم تا هم به او و هم به مفهوم این “آزادی مطلق” کمک کوچکی بکنم.
سه سال در راهروهای وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد دویدم اما نه تنها به کتابی که در دولت قبلی مجوز چاپ داده شده بود اجازه چاپ مجدد ندادند، به کتاب جدیدم نیز مجوز چاپ ندادند. لازم است قصه کوتاهی را هم یادآوری کنم:
در کتاب نخستم ” تاج خار” که ماجرای اخراج من از مجلس هفتم به دلیل انتشار فیش حقوقی نمایندگان محافظه کار این مجلس با روایت داستانی منتشر شده است، باید ماجرای عصبانیت یک نمایند روحانی در راهروهای مجلس را می‌نوشتم. ماجرا از این قرار بود که یک نمایند روحانی اصرار داشت که حجاب من کامل نیست و اگر کامل نکنم مرا با مشت از مجلس بیرون می‌اندازد و هم من اصرار داشتم که خوب نگاه کند تا این چند تار مو که از خستگی بر صورت بی‌رنگ من ریخته شده، نامش بی‌حجابی نیست و وقتی دانستم که حجابم چندان ایرادی هم ندارد دور برداشتم و گفتم :
” حاج آقا گیریم که این دوتار موی منو با مشت و لگد فرستادی زیر مقنعه، با هزاران تار موی بیرون مانده هزاران دختر خیابان ولیعصر چه می کنی؟ “
او هم عصبانی شد و عبا و عمامه از تن در آورد و در راهروهای مجلس با کنترل باقی مردان آرام گرفت . اما برای انتشار همین ماجرا در کتاب، حتی وزارت ارشاد دوران دولت اصلاحات هم اجازه نداد که من نامی از عبا و عمامه یک روحانی بنویسم و برای همین پذیرفتم کلمه ” عبا” و “عمامه” را از کتاب تاج خار حذف کنم و جایش بنویسم لباس رسمی تا کتابم اجازه انتشار بگیرد.
حال در عصر دولتی که رئیس آن در مقر سازمان ملل می‌گوید توهین به یونیفرم نظامی در آمریکا جرم است اما هیچ نمی‌گوید که در ایران حتی اشاره به نام لباس رسمی یک روحانی که خطایی مرتکب شده هم مجاز نیست چه بایدکرد؟ به سراغ آقای صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد کابینه احمدی‌نژاد رفتم در نمایشگاه کتاب اولین سال صدارت‌اش. همانند باقی اصولگرایان مومن، سرش را پائین می‌اندازد و به زمین خیره می‌شود تا به صورت زنی که روبروی اش ایستاده نگاه نکند اما وقتی گفتم ” مسیح علی نژاد هستم” برای ثانیه‌ای چشم در چشمم دوخت تا بگوید ” ” به به، پس خانم علی نژاد شمایید ” .
خوشحال از سلام و روی خوش او به فرجام خوش کتاب فکر کردم و برایم به عنوان یک روزنامه نگار فرقی نمی‌کرد آنکه در مقابلم ایستاده مسجدجامعی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات است یا صفار هرندی وزیرفرهنگ و ارشاد دولت اصولگرا. من همانگونه که در دولت قبلی حذف برخی از موارد کتاب را پذیرفته بودم تا کل کتاب قربانی نشود اینبار نیز به او گفتم هرجای کتاب که فکر می‌کنید باید حذف شود به من بگویید تا کل کتاب در محاق توقیف نماند و پس از آن نیز همانند باقی آنانی که هیچ پاسخی از وزارت ارشاد نگرفتند تنها با سکوت سه ساله دانستم که سهمی از این آزادی مطلق حتی با قبول پذیرش سانسور بخش‌هایی از کتاب ندارم.
و حالا سهم ما چیست ؟ آن روز که منیژه حکمت کارگردان مشهور فیلم زندان زنان به عنوان یک زن ایرانی اعلام کرد که اگر فیلمش مجوز پخش نگیرد به مقابل مجلس شورای اسلامی می‌رود و در یک اقدام نمادین اقدام به سیگارفروشی در مقابل ساختمان مجلس می‌کند، جوانی کردم و بر او خندیدم ولی اینبار خودم چنین می‌کنم. پس از این همه انتظار و بی‌اعتنایی مردان کابینه احمدی‌نژاد، کتابم را با هزینه خودم توسط یک ناشر ایرانی مستقر در خارج از ایران منتشر می‌کنم و امید دارم که با فروش آن، هم مخاطب و هم دولت گواهی می‌دهند که هیچ تجاوزی به حقوق دیگران نکرده‌ام که سزایم پیگیری قانونی باشد.
پس سهم من از آن آزادی مطلق اگر توسط دولت احمدی‌نژاد داده نشد خودم برای کسب آن تلاش می‌کنم با این تفاوت که دیگر معتقد به ماندن و هراس از بازگشت به ایران آزاد هم نخواهم بود. به ایران بر می‌گردم و با نسخه‌هایی از کتاب ” من آزاد هستم”، جایی در میدان انقلاب یا شاید هم خیابان پاستور چند روزی می‌نشینم تا کتابم را بفروشم. برای فروختن کتاب هیچ شرمی هم ندارم . حواسم هست برای اینکه از اتهامات تکراری و کهنه وصل بودن به سامانه‌های خارجی و کمک‌های مالی سازمان‌های خارجی برهم باید بی‌شک با حسابی پاک برگردم تا باکی از بازخواست نباشد اما پیش از انتشار و اقدام این را نوشتم تا بگویم دنبال هیچ جنجالی هم نیستم. موضوع خیلی ساده است:” در ایران آزادی مطلق وجود دارد و تنها چیزی که مجازات ندارد سخن گفتن علیه مسولان است ” . من هم گردن‌ام در برابر قانون از مو باریک تر است و اگر فراتر از این وعده احمدی‌نژاد نوشته‌ام ، تسلیم‌ام در غیر اینصورت این دولت است که باید سکوت کند و بی‌هیچ جنجالی تسلیم باشد و حامی.
نمی‌گویم نگران نیستم و اصلا نمی‌ترسم اما دلم قرص است به همین وعده آخر آقای رئیس و تا دو ماه و نیم دیگر با کتاب” من آزاد هستم” که یک قصه کاملا معمولی از زندگی یک زن خبرنگار در روزهای انتخابات ریاست جمهوری نهم است برمی گردم به ایران . آنقدرها هم شجاع نیستم که دست و دلم نلرزد اما آنقدرها هم قوی نیستم که هم کتاب‌ها و حاصل دسترنجم برای همیشه خاک بخورد و هم خودم برای همیشه در غربت و دیاری که سرزمین من نیست بمانم. آنانی که غربت کشیده اند نیز خوب می‌دانند که نمی‌شود با هیچ رسانه خارجی قرارداد نبست و باز هم با حقوق و در آمد ایران دوام آورد. این ساده ترین دلایل ، همه دلایل من است برای کاری که انجام می‌دهم و اگر کسی جنجال و مقاومتی برای توزیع و فروش کتابم نکند و وبلاگم که قرار است محل کوچکی برای تامین بخشی از هزینه چاپ کتاب باشد را فیلتر نکنند، بی‌شک من هم به دنبال هیاهو نیستم و کتاب چهارمم را آغاز می‌کنم.
این سهم من است و به گمانم هر ایرانی باید سهم خودش را اینگونه از مسولان بگیرد. بعد از این فراخوان هر کسی نامه‌ای نوشت یا کاری عملی در راستای احقاق حقوق قانونی خود انجام داد، من به اندازه خودم در انتشار خبرش و یا هر گام دیگر حامی می‌شوم و یاری می کنم. دیگران هم مرا یاری کنند. بی‌شک ما مثل دولت‌ها دچار این توهم نیستیم که کمک‌ها از غیب می‌رسد و ما بی‌نیازیم . ابایی از یاری طلبیدن در این مسیر ندارم و دلگرمم به اینکه تنها نیستم.
منبع: وبلاگ مسیح علی نژاد

تجمع فعالان حقوق بشری قرقیزستان در حمایت از باقی

2008-09-26T16:57:00.000-07:00

چند روز پيش از مرخصي درماني باقي از زندان در نيمه شهريور 1387 عده اي از فعالان حقوق بشري در كشور قرقيزستان در برابر سفارت ايران تجمع كرده و خواستار آزادي باقي شدند و اعلام كردند در صورت عدم آزادي او اين تجمع را تكرار خواهند كرد.
در پایان این تجمع قطعنامه ای به شرح زیر قرائت شد.
عمادالدین باقی روزنامه نگار ایرانی، مورخ معاصر و نویسنده صاحب نامی است كه طی 20 سال گذشته به دلیل فعالیت های مدنی خود جان خود را با خطر مواجه ساخته است . وی تا كنون چندین جایزه بین المللی را از آن خود كرده است : جایزه شجاعت مدنی در سال 2004 ، جایزه حقوق بشر فرانسه در سال 2005 و كسب عنوان روزنامه نگار بین المللی سال 2008 از سوی انجمن British Press Awards . وی همچنین پایه گذار انجمن دفاع از حقوق از زندانیان است كه مشاوره های حقوقی به روشنفكرانی ارایه می دهد كه در پی ارتقای ایده های دموكراسی هستند . او نقش دولت ایران در ترور فعالان و دگراندیشان ایرانی را افشا كرد.
او بیست كتاب [ 28 كتاب آمار دقیق است] نگاشته است كه از آن میان 6 تا از آنها در ایران توقیف شده اند و نیز مقالات بسیاری را در روزنامه های مستقل و اصلاح طلب ایرانی نوشته و نقض آزادی بیان را افشا كرده است .
با وجود خطرات بسیار اما عماد تبدیل به صدای منتقدان سیاسی ایرانی شده است . او به همراه اكبر گنجی – دیگر روزنامه نگار اصلاح طلب – در مورد قتل 80 نویسنده ، روشنفكر و فعال سیاسی كه در دهه 90 اتفاق افتاد مقالاتی را به رشته تحریر در آوردند و به نقش آشكار دولت در این زمینه اشاره كردند . این مقالات افكار عمومی را به خود آورد . عماد باقی دستگیر شد و به دلیل اهانت به مقدسات و اقدام علیه امنیت ملی در سال 2000 محاكمه و در سلولی انفرادی زندانی شد . او در سال 2003 آزاد شد و مكرراً در دادگاه حضور یافت و یكسال حكم تعلیقی دریافت كرد . یكی از تلاش های او در راه ارتقای اصلاحات دموكراتیك پایه گذاری روزنامه جمهوریت در اواخر همین سال بود . این روزنامه شامل صفحات ویژه ای در خصوص حقوق بشر، اتحادیه های تجاری، نهادهای مدنی و موضوعاتی بود كه به طور طبیعی حتی در روزنامه های اصلاح طلب نیز پوشش داده نمی شد . در نتیجه این تلاش جسورانه برای آگاهی بخشیدن به مردم درباره آرمان های دموكراتیك ، سیستم قضایی در تابستان همین سال روزنامه را بطور موقت توقیف كرد و عماد باقی از داشتن این روزنامه محروم شد .
عمادالدین باقی در اكتبر 2007 پس از حضور در شعبه 14 دادگاه انقلاب در تهران دستگیر شد . او در مورد فعالیت هایش در خصوص انجمن دفاع از حقوق زندانیان مورد بازجویی قرار گرفت و به افشای اسناد محرمانه دولتی از طریق انتقاد از مجازات اعدام متهم شد . وضعیت سلامتی او در مدت بازداشت در زندان رو به وخامت رفت ؛ در ماه دسامبر 2007 و می 2008 او دوبار دچار حمله قلبی شد . طی سال جاری او 55 بار در برابر دادگاه حضور یافت . لازم به ذكر است كه او از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شد و اینكه او باید در 28 سپتامبر 2008 ازاد شود . به هر روی، او باید دوباره در 8 اكتبر 2008 برای پرونده دیگری در دادگاه حضور یابد .
ما معتقدیم كه محكوم و زندانی ساختن عماد باقی و آزارهای مداوم قضایی علیه او فقط و فقط مبتنی است بر تلاش او در ارتقای ارزش های دموكراتیك ، آزادی بیان و حقوق بشر.
بنابراین ما از مقام های ایرانی می خواهیم :
1- فوری و بدون قید و شرط عماد باقی را آزاد كنند و از هر گونه اذیت و آزار او دست بردارند چرا كه این اعتقاد وجود دارد كه وی در نتیجه فعالیت های صلح آمیز و مشورع خود در دفاع از دموكراسی و حقوق بشر دستگیر، محكوم و زندانی شده است .
2- امنیت و سلامتی روحی و جسمی باقی را تضمین كنند .
3- تضمین كنند كه رفتار با او منطبق با تمام شرایطی است كه در « اصول اساسی برای رفتار با زندانیان» آمده است ؛ اصولی كه از سوی قطعنامه مجموع عمومی سازمان ملل به شماره 45/11 در 14 دسامبر 1990 پذیرفته شده است .
منبع: www.azattyk.org

مخالفان کم توقع

2008-09-22T18:01:00.000-07:00

حسين قاضيان:
یکشنبه رفته بودم خانه‌ی آقای عمادالدین باقی. به دعوت جبهه‌یِ مشارکت و کمیته‌یِ پیگیری بازداشت‌‌های خودسرانه. آقای باقی را پس از مدت‌ها حبس و بازجویی و دچار شدن به اقسامی از بیماری، با وجود حال نامساعد، و به رغم انتظار برای اعزام به بیمارستان، از بند عمومی اوین برده‌اند به بند 209. که چه بشود؟ احتمالاً این‌که رویش کم بشود؛ که رنج بیشتری ببرد؛ ‌که دیگران حساب کار دستشان بیاید؛ که خانواده‌اش در رنج و عذابی بیشتر بیفتند؛ که [...].
بیست و چند سال است که با عماد آشنایم. رفیقی است سالم و صمیمی و پر‌شور. انگیزه‌هایش برای کار در عرصة عمومی فوق‌العاده است. شاید همین انگیزه‌ها بود که کشاندش به سمت ساختن نهادی مثل انجمن دفاع از زندانیان. هدف اصلی این انجمن تلاش است برای برخورداری زندانیان از حقوق قانونی خود. همین. یعنی این انجمن و آقای باقی نمی‌خواهند به جنگ قوانینی بروند که اغلب ناعادلانه و نامنصفانه‌اند و حقوق اندکی برای زندانی در نظر گرفته‌اند. خواستشان ساده تر از این‌هاست. فقط از دست‌درکاران می‌خواهند که فعلاً لااقل همین قوانین غالباً نامناسب را‌ اجرا کنند.
وقتی به سایر مبارزات مدنی و حتی سیاسی که در عرصه‌یِ عمومی در جریان است نگاه کنید، می‌بینید در بسیاری موارد، بسیاری از مخالفان، توقعات کمی از زعمای امور دارند. آن‌ها نمی‌گویند این قوانین ناعادلانه را تغییر بدهید(گرچه شاید خواست‌های بعدیشان همین باشد). اما فعلاً می‌گویند به هر کس و هرچیز که می‌پرستید قسم، همین قوانین ناعادلانه را که در غیاب فرایند‌های دموکراتیک به تصویب رسانده‌اید، اجرا کنید ـ‌ لطفاً‌.
مثلاً همین جریان آقای کردان را در نظر بگیرید. مگر مخالفان غیر از این می‌خواهند که ماده 527 قانون مجازات اسلامی در مورد ایشان اجرا شود. اگر ایشان جزء مخالفان بودند همان فردا صبحش ماموران مدعی‌العموم دم در خانه‌اش بودند و در هفت شبانه روز در هفت شبکه معلوم شده بود که تا هفت پشتش ‌ـ‌ بدون ارتباط با جرمش‌ـ چه کارها کرده و نکرده‌اند.
وقتی مخالفان سیاسی یک دولت توقعاتشان در حد اجرای قوانینی است که در ارکان همین حکومت تصویب شده، و مخالفانش در کمّ و کیفِ این قوانین و شیوه‌یِ تصویبش نقشی نداشته‌اند، چرا باید با کسی مثل آقای باقی که حتی مطابق این قوانین نباید در زندان باشد، در زندان هم بر خلاف قانونِ زندان رفتار می‌شود؟
همان‌طور که یک بار به یکی از بازجویانم گفتم، به جان خودم هر رژیم دیگری بود این مخالفان کم توقع را روی سر می‌گذاشت و حلوا‌ـ‌حلوا می‌کرد.
منبع: وبلاگ دال

عمادالدين باقى و مبارزه براى جلوگيرى از مجازات اعدام

2008-09-19T16:32:00.002-07:00

علیرضا کرمانی:
عمادالدين باقى، روزنامه نگار، پژوهشگر و فعال حقوق بشر در ايران كه آخرين روزهاى دوران محكوميت يك ساله خود را مى گذراند، روز دوشنبه، ۲۵ شهريورماه ۱۳۷۸، با موافقت مسئولان زندان و براى ادامه معالجه هاى پزشكى، از زندان مرخص شد.
پيش از اين، اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اى، نگرانى خود را از وضعيت جسمى عمادالدين باقى اعلام كرده بود. او پيش از اين نيز به خاطر نوشته هايش در زمينه هاى «قصاص» و «اعدام»، سه سال را در زندان گذرانده است.
گزارش ويژه اين هفته راديو فردا، اختصاص دارد به مرورى بر ديدگاه ها و فعاليت هاى حقوق بشرى عمادالدين باقى و به ويژه مبارزه او براى پاسدارى از «حق زندگى كردن» و مبارزه براى جلوگيرى از مجازات اعدام در ايران.

چهار سال زندان
عمادالدين باقى، هم در داخل و هم در خارج از ايران به عنوان يك روزنامه نگار، پژوهشگر و فعال اجتماعى در زمينه حقوق بشر، چهره شناخته شده اى است.
فعاليت هاى اصلى او در سال هاى گذشته، بر حفظ و رعايت حقوق زندانيان و در كنار آن تلاش براى جلوگيرى از مجازات اعدام در ايران و پاسدارى از حق زندگى كردن، متمركز بوده است.
او به دليل همين فعاليت ها طى ۱۰ سال گذشته، چهار سال از عمر خود را و در دو دوره، در زندان سپرى كرده است. بار اول به مدت سه سال از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۱ و بار دوم از مهرماه سال ۱۳۸۶ تا كنون.
بار اول، اتهام او مقاله اى بود كه درباره اعدام و قصاص، در يكى از روزنامه هاى ايران نوشت و به عنوان توهين به مقدسات و نفى ضروريات دين به سه سال زندان محكوم شد.
پس از آزادى از زندان اول، تا مهرماه ۱۳۸۶ كه دوباره روانه زندان شد، نيز ۵۳ بار براى پاسخگويى درباره فعاليت هايش از سوى مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى احضار شد و مورد بازجويى قرار گرفت و در دوران زندان يك ساله نيز كه آخرين روزهاى آن را مى گذراند، ۱۱ بار به دلايل گوناگون براى بازجويى فراخوانده شده است.
عمادالدين باقى در همان سال هاى نخست پس از پيروزى انقلاب، در حالى كه ۱۹ سال بيشتر نداشت، فعاليت هاى پژوهشى خود را با انتشار كتابى به نام «قائدين زمان» و در نقد انجمن «حجتيه» يا همان انجمن ضد بهاييت شروع كرد. او فعاليت هاى خود را به عنوان روزنامه نگار از سال ۱۳۶۲ و با نوشتن در روزنامه هاى كيهان و اطلاعات آغاز كرد.
اوج كار او پس از خرداد ۱۳۷۶ و در دوران معروف به «بهار مطبوعات» در ايران بود كه با روزنامه هاى «توس»، «جامعه»، «خرداد»، «نشاط» و «عصر آزادگان» به همكارى پرداخت و پس از رخ دادن قتل هاى زنجيره اى دگرانديشان، در پاييز سال ۱۳۷۷ به كاوش در اين قتل ها پرداخت.
بيشتر اتهاماتى كه عليه عمادالدين باقى در دادگاه هاى گوناگون مطرح شده، مربوط به نوشته هايى است كه در باره قتل هاى زنجيره اى پاييز ۱۳۷۷ منتشر كرده است. اما او، بار اول در سال ۱۳۷۹ به خاطر نوشتن مقاله اى درباره قصاص و اعدام به زندان افتاد.

نوشته اى كه باقى را به زندان انداخت
فشرده ديدگاه عمادالدين باقى درباره قصاص و اعدام از زبان خودش اين گونه است: «مجازات اعدام دو دسته است؛ يك دسته اعدام هايى كه حكومت آنها را وضع كرده است، بنابر اين خود حكومت مى تواند آن را لغو و با مجازات هاى ديگر جايگزين كند. دسته دوم، قصاص است و از آنجا كه قصاص يك حق خصوصى است و در قرآن نيز راه تبديل مجازات آن پيش بينى شده است، بنابراين جريمه مالى يا مجازات حبس هيچ منافاتى با شريعت ندارد. قصاص گرچه يك حق خصوصى است ولى بايد روش هايى را به كار برد كه صاحبان حق، فعال مايشاء نشوند.»
او همچنين معتقد است: «وقتى اذن حاكم در اجراى حكم اعدام شرط مى شود، يعنى حكومت نمى تواند در اين زمينه بى مسئوليت باشد. حكومت تا آنجا كه ممكن است بايد اعدام را محدود كند و روش هايى براى تبديل اين مجازات پيش بگيرد. اين مشكل را مى توان با اجتهاد و نوآورى هاى فقهى كه مبتنى بر دلايل قرآنى باشند و با قانون گذارى، تا حد زيادى حل كرد.»
نوشته عمادالدين باقى، كه در روزنامه «نشاط» منتشر شده بود، نه تنها به زندانى شدن او كه به بسته شدن روزنامه و به زندان افتادن سردبير روزنامه منجر شد.
ماشاء الله شمس الواعظين، سردبير روزنامه هاى «جامعه»، «توس» و «نشاط» به راديو فردا مى گويد: مقاله آقاى باقى در پاسخ به مقاله حسين باقرزاده و تحت عنوان «اعدام و قصاص» نوشته شده بود كه در روزنامه نشاط چاپ شد. آقاى باقرزاده در مقاله خود، اعدام را محكوم كرده و خواستار حذف احكام اعدام در ايران حتى تحت عنوان قصاص شده بود. آقاى باقى، طى مقاله خود مباحث آقاى باقرزاده را نقد كرده و بعضى حرف هاى او را تاييد كرده بود.
وى افزود: «روزنامه نشاط بلافاصله توسط سعيد مرتضوى، قاضى وقت شعبه ۱۴۱۰ توقيف شد. من و آقاى عمادالدين باقى نيز به اتهام توهين به مقدسات دينى و زير پا گذاشتن احكام اسلامى به ويژه موضوع قصاص محاكمه شديم. من به دو سال و نيم زندان محكوم شدم و آقاى باقى در كنار اتهامات ديگر به سه سال و نيم زندان محكوم شد.»
حسين باقرزاده، نويسنده ساكن لندن كه عمادالدين باقى مقاله اش را در نقد مقاله او درباره قصاص نوشته بود، به راديو فردا گفت: «پس از آن كه من در روزنامه نشاط مقاله اى درباره اعدام نوشتم و توضيح دادم كه اعدام يك خشونت دولتى است و بايد لغو شود، سرو صداى زيادى عليه روزنامه نشاط در مطبوعات ايران به راه افتاد و حتى متهم شد كه عليه اصول اسلامى تبليغ مى كند.»
وى افزود: «آقاى باقى در پاسخ، مقاله اى نوشتند و توضيح دادند كه مخالفت با اعدام مخالفت با قصاص نيست و نبايد كسى را كه با اعدام مخالفت كرده است، به مخالفت با اصول اسلامى متهم كرد. البته در مقاله من هيچ اشاره اى به قصاص نشده بود.»
احمد قابل، پژوهشگر و نوانديش دينى، كه داراى درجه اجتهاد است، در باره عمادادين باقى و مقاله پژوهشى او درباره قصاص و اعدام به راديو فردا چنين مى گويد: « اين ذهنيت در جامعه كه همه چيز را مى توان با اعدام حل كرد، باعث نگرانى آقاى باقى بود و در اين زمينه تلاش علمى مى كرد. او سعى مى كرد نوشته هايش بر اساس مبانى حقوقى باشد و متن خود را به حقوقدانان مختلف مى داد تا بررسى كنند.»
احمد قابل معتقد است كه عمادالدين باقى در اين خصوص، دغدغه هاى شرعى را به اندازه كافى رعايت كرده است.
وى همچنين افزود: «آقاى باقى بر تفكرات خود مصر است و حتى بعد از آزاد شدن از زندان نيز مبانى خود را رها نكرده، بنابراين مشخص است كه به اين مبانى و درستى آن اطمينان دارد.»
احمد منتظرى، فرزند آيت الله حسينعلى منتظرى، نيز در اين زمينه گفت كه عمادالدين باقى در زمينه پژوهش هاى خود بر روى موضوع قصاص و اعدام از مشورت ها و ديدگاه هاى آيت الله منتظرى نيز بهره گرفته است.
وى گفت:« آقاى باقى، چند جلسه آمد و درباره رواياتى كه در اين زمينه وجود داشت و جاى شك بود، با آيت الله منتظرى مشورت مى كرد، نظر ايشان را پرسيد، يادداشت كرد و با توجه به همين مشورت ها مقاله علمى خود را نوشت. من خودم دراين جلسات حضور داشتم.»

تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان
در مدتى كه عمادالدين باقى دوران زندان اول را مى گذراند، در ذهنش طرحى شكل گرفت براى دفاع از حقوق زندانيان و پس از آزادى تلاش كرد تا اين طرح را عملى كند. حاصل اين تلاش، گردآمدن گروهى از همفكرانش و تشكيل انجمنى به نام «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» بود.
فريده غيرت، وكيل دادگسترى و رييس كنونى انجمن، درباره چگونگى تشكيل، اهداف و فعاليت هاى اين انجمن به راديو فردا مى گويد: «آقاى باقى، در كنار ساير فعاليت هاى خود، همراه با عده اى از دوستان، به فكر تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان بر آمد. اين انجمن از چهار سال قبل تاسيس شد، از وزارت كشور پروانه گرفت و كار خود را آغاز كرد.»
وى در زمينه فعاليت هاى اين انجمن چنين توضيح داد: «گزارش فعاليت هاى انجمن، هر سال به صورت يك مجموعه مدون چاپ شده است. همچنين در دو دوره، گزارشى از وضع زندان ها منتشر كرده ايم كه امسال نيز تهيه شده و آماده انتشار است. فعاليت هاى انجمن بيشتر حقوقى بوده است زيرا هدف انجمن با توجه به اساسنامه آن، آشنا كردن زندانى ها و خانواده آنها نسبت به حقوقشان است، اعم از زندانى سياسى و زندانى عادى. مرحله بعد اعمال اين حقوق است.»
فريده غيرت گفت نه تنها زندانيان ديگرى كه از حقوق خود ناآگاه هستند، بلكه خود عمادالدين باقى از برخى حقوق در زندان برخوردار نيست و در وضعيت جسمى مناسبى به سر نمى برد.
وى افزود: «در قوانين ما با صراحت تاكيد شده است كه متهم قبل از محكوم شدن، حق برخوردارى از خدمات وكيل را دارد؛ حق دارد در فضاى آزاد بازجويى شود، نه تحت كنترل شديد مقامات و تحت شكنجه؛ شكنجه ممنوع است و استفاده از چشم بند، پابند و دستبند ممنوع است و بعد از محكوميت، اين افراد بايد از فضا، غذا و بهداشت كافى برخوردار باشند و بتوانند از امكانات آموزشى و كتاب استفاده كنند.»
فريده غيرت در زمينه نقض اين حقوق گفت: «يك نمونه از نقض اين حقوق، خود آقاى باقى است كه در طى سال گذشته در بدترين شرايط زندان نگهدارى شده است. به دليل همين شرايط بد، سه يا چهار بار حمله پانيك به او دست داده و راهى بيمارستان شده و اكنون نيز از نظر جسمى در شرايط بسيار بدى است. اين شرايط خلاف آن حقوقى است كه براى يك شهروند زندانى در نظر گرفته شده است و ما اجراى اين حقوق را خواسته ايم، نه بيشتر.»
در حالى كه عمادالدين باقى پس از گذراندن سه سال اول زندان، ديگر هرگز به نوشتن و انتشار مقاله با مضمون سياسى دست نزد و فعاليت هاى خود را بر مسائل حقوق بشرى، به ويژه حقوق زندانيان و نيز دفاع از حق زندگى كردن و روشنگرى در مورد امكان جايگزين كردن مجازات هاى ديگر با اعدام، متمركز كرده بود با وجود اين سال گذشته باز هم به زندان افتاد.
برخى از فعالان سياسى و اجتماعى بر اين باورند كه دليل ادامه فشارها بر عمادالدين باقى اين است كه او تحصيلات حوزوى ندارد و كارهاى پژوهشى او در باره قصاص و اعدام، براى جناح هايى در حكومت جمهورى اسلامى ايران حساسيت برانگيز است.
احمد قابل، در رد اين ديدگاه ها مى گويد: «بعضى ها مى گويند كه آقاى باقى اهل حوزه نيست و مسئله قصاص يك مسئله اجتهادى مربوط به روحانيت است و او نبايد پا در كفش روحانيت كند. بايد پذيرفت كه آقاى باقى در اين زمينه پژوهش كرده و نسبت به مسئله آگاه است. به يك معنا، او طلبه است و درس حوزوى هم خوانده است.»
احمد منتظرى، زندانى شدن كسانى چون عمادالدين باقى را ناعادلانه و مايه سرافكندگى مى داند و مى گويد:« در قانون اساسى جمهورى اسلامى، آزادى عقيده و بيان وجود دارد. پس چگونه افراد را به اتهام اظهار نظر متفاوت زندانى مى كنند؟ فكر مى كنم وقت آن رسيده است كه در اين مسائل تجديد نظر شود. من احساس سرافكندگى مى كنم كه شهروند كشورى هستم كه دستگاه قضايى آن قضاوت هاى ناعادلانه دارد و بى گناهان را به زندان مى افكند.»
در جريان تهيه اين گزارش و در تماس هايى كه با خانواده عمادالدين باقى داشتيم، آنان اميدوار بودند در شرايطى كه او از نظر جسمانى وضعيت مطلوبى ندارد، دستگاه قضايى با مرخصى او موافقت كند. همزمان با پخش اين گزارش، با درخواست مرخصى او موافقت شد و او به خانه آمد.
روز ۱۷ مهرماه، مدت محكوميت يك ساله عمادالدين باقى به پايان خواهد رسيد؛ اما در آبان ماه، جلسه دادگاه ديگرى براى رسيدگى به پرونده اى ديگر، در انتظار اوست.
منبع: رادیو فردا

مرخصی يا مرخصی متصل به آزادی برای باقی؟

2008-09-19T16:32:00.001-07:00

روز يکشنبه ۲۴ شهريور خبر کوتاهی در خروجی خبرگزاری دولتی ايرنا قرار گرفت مبنی بر اينکه دکتر جمشيدی سخنگوی قوه قضاييه در ضيافت افطاری خبرنگاران شنبه ۲۳ شهريور اعلام کرده است عمادالدين باقی با دستور دادستان تهران فردا به مرخصی خواهد آمد اما وعده روز شنبه سرانجام با تاخير عملی شد . در حاليکه ۱۷ مهرماه سال جاری يعنی سه هفته ديگر ، دوره محکوميت يکساله باقی تمام می شود به مناسبت ايام ماه رمضان و امور درمانی به وی ده روزمرخصی داده شد .
گرچه نهادهای مختلف بين المللی وآخرين آنها اتحاديه اروپا ، عفو بين الملل و گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی باقی شده بودند اما درخواست ها و رايزنی های نهادهای مستقل داخلی وشخصيت های مختلف به ويژه پيگيری های حجت الاسلام والمسلمين کروبی و گفتگوهای وی با رئيس قوه قضاييه و دادستان تهران نقش موثری در اين زمينه داشت .
محکوميت يکساله باقی بخاطر تعدادی از مقالات وی در مطبوعات در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ بود اما بيش از سه ماه را در سلول های بازداشتگاه ۲۰۹ بسر برد تا درباره پرونده ديگری در ارتباط با فعاليت های انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازجويی شود. پيش از آن نيز باقی در سال ۱۳۷۹ بخاطر اتهامات مربوط به مقاله ای درباره اعدام وقصاص در روزنامه نشاط و نيز مقالات ديگری درباره موضوع قتل های زنجيره ای مجموعا به هفت و نيم سال زندان محکوم شده بود که در مرحله تجديد نظر به سه سال تقليل يافت و پس از سپری کردن مدت محکوميت در اواخر سال ۱۳۸۱ از زندان آزاد شد. اکنون با توجه به بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه مبنی بر اعطای مرخصی يکماهه به مناسبت ماه مبارک رمضان به هزاران زندانی واجد شرايط مرخصی و نيز با توجه به ماده ۲۲۳آيين نامه سازمان زندان ها درخصوص مرخصی متصل به آزادی زندانيان در سه ماهه آخر محکوميت شان ،پيش بينی می شود مرخصی باقی تا پايان سه هفته باقيمانده از حبس اوتمديد شود.
باقی در حالی از زندان آزاد شد که يک دادگاه در تاريخ ۱۴ مهر ماه در پيش دارد وبه گفته عليزاده طباطبايی يکی از وکلای او ، دومين جلسه محاکمه باقی در خصوص پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز در اواخر آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
منبع: خبرنامه گویا

مرخصی برای عمادالدين باقی

2008-09-19T16:32:00.000-07:00

به گفته عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه: "شب گذشته به عمادالدين باقی جهت درمان مرخصی داده شد و وی در حال حاضر آزاد است." چندی پيش، محمود عليزاده طباطبايی وکيل عمادالدين باقی خبر از درخواست مرخصی جهت درمان موکل خود داده بود. عمادالدين باقی، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از مهر ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد.

اعتراض اتحادیه اروپا به بدرفتاری با عمادالدین باقی

2008-09-12T16:59:00.000-07:00

اتحادیه‌ی اروپا به رفتار حکومت ایران با عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان اعتراض کرد. آقای باقی از مهرماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد. در اطلاعیه‌ی ریاست اتحادیه‌ی اروپا آمده است، عمادالدین باقی در بهار سال گذشته به دلیل ناراحتی‌های قبلی که در زندان بدان دچار شده بود، برای مدتی کوتاه آزاد شد، اما از اول ژوئیه دوباره به زندان بازگردانده شد. اتحادیه اروپا می‌گوید از آن هنگام وضعیت سلامتی باقی روز به روز بدتر شده است.
اتحادیه‌ی اروپا مقام‌های ایران را فراخوانده است، تضییقات علیه عمادالدین باقی را متوقف کنند. آقای باقی باید در بیمارستانی خارج از زندان معالجه شود. به گفته اتحادیه اروپا، دیگر فعالان حقوق بشر نیز در ایران زیر فشار و آزار و اذیت قضایی قرار دارند. دولت ایران با اقدامات خود - به گفته اتحادیه اروپا، پیمان‌های بین‌المللی را نقض می‌کند.
باقی پس از بازگشت به زندان، به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت و تا این اواخر در این بند بود. بند ۲۰۹ در اختیار وزارت اطلاعات است. خانواده باقی به شدت نگران سلامتی وی هستند. پزشکان گفته‌اند با توجه به سوابق بیماری باقی هر حمله‌ی قلبی که به وی دست می‌دهد، بخشی از سلول‌‌های مغزش از دست می‌رود و این وضع باقی را بغرنج و خطرناک می‌کند.
عمادالدین باقی پیشتر در سال ۱۳۷۹ نیز به خاطر فعالیت‌هایش به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت شد و نزدیک به ۲۰ ماه در زندان به سر برد. پس از آزادی از زندان، هم به عنوان روزنامه‌نگار و محقق، و هم با تشکیل "انجمن دفاع از حقوق زندانیان"، فعالیت‌های خود را در دفاع از حقوق بشر در ایران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقام‌های قضایی و امنیتی ایران قرار داشت.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حقوق روزنامه‌نگاران می‌گویند: «عمادالدین باقی هزینه انتقادهای خود از مسوولان حکومتی را می‌پردازد. این روزنامه‌نگار که از وضعیت جسمی نامناسبی برخوردار است، بی‌رحمانه از سوی مقامات امنیتی - قضایی مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است.»
منبع: دویچه وله

ابراز نگرانی اتحاديه اروپا از وضعيت عمادالدين باقی

2008-09-12T16:58:00.000-07:00

اتحاديه اروپا روز سه شنبه در بيانيه ای نسبت به وضعيت عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و فعال حقوق بشر، در زندان ابراز نگرانی کرد.
رييس دوره ای اتحاديه اروپا، به نمايندگی از بیست و هفت کشور عضو این اتحاديه، حکم صادره دادگاه عليه عمادالدين باقی را محکوم کرده است.
عمادالدين باقی پس از تحمل سه سال زندان، ۲۳ بار به دادگاه احضار يا محاکمه شده است که آخرين جلسه آن روز يکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۶ بود و در همان روز به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» خوانده شده، بازداشت شد.
عمادالدين باقی به دنبال ناراحتی قلبی برای مداوا و درمان به طور موقت آزاد شد اما پس از ۱۴ روز مجددا بازداشت و روانه زندان اوين شد.
اتحاديه اروپا در بيانيه خود با اشاره به بيماری عمادالدين باقی، تصريح کرده است که وضعيت جسمی آقای باقی به گونه ای است که می بايست وی در بيمارستان بستری شود.
این اتحاديه، احکام صادره عليه آقای باقی را به شدت محکوم کرده و اعلام کرده است:«اتحاديه اروپا سال ها آزار و اذيت قضايی آقای باقی به خاطر فعاليت های وی برای بهبود حقوق بشر و دفاع از آزادی بيان را به شدت محکوم می کند».
اتحاديه اروپا همچنین از مقام های ايران خواسته است تا ضمن تضمين سلامت عمادالدین باقی، وی را به بيمارستانی خارج از زندان اوين منتقل کنند.
در اين بيانيه همچنين نسبت به اقدامات قضايی عليه فعالان حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شده است.
عمادالدين باقی، فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.
او از سال ۱۳۷۰ به مدت هشت سال با روزنامه های سلام، همشهری و فصلنامه «ضميمه» کار کرد.
اوج کار وی با روزنامه های توس و جامعه بود. وی همچنين در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.
عمادالدين باقی پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران، يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.
بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شده است، مربوط به پژوهش هايی است که وی درباره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پورمحمدی، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان علی فلاحيان، مدير کل اطلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشمی، مدير مسئول «يالثارات» نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بوده اند.
منبع: رادیو فردا

باقي به بند عمومي بازگردانده شد

2008-08-28T17:41:00.000-07:00

عمادالدين باقي با گذشت نزديك به سه هفته از اعزام به زندان 209، غروب روز سه‌شنبه پنجم شهريورماه به زندان 350 برگردانده شد. باقي با درخواست وزارت اطلاعات از دادگاه رسيدگي‌كننده به اتهامات رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به زندان بسته 209 منتقل شده بود تا از وي بازجويي شود. در حالي كه سخنگوي قوه قضائيه هفته گذشته علت بازجويي مجدد از باقي را پرونده تازه وي اعلام كرده بود اما در اين مدت هيچ اتهام تازه‌اي به باقي تفهيم نشد و او نيز اعلام كرد به‌جاي بازجويي در بند 209 در مقابل دادگاه يا ضابطين قضايي در خارج از اوين به پرسش‌هاي طرح‌شده درباره پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان پاسخ دهد.
وكلاي باقي اميدوارند كه با توجه به وضعيت جسمي باقي، وي بتواند در آستانه ماه رمضان از حق مرخصي خود استفاده كند. همزمان با اعزام باقي به بند 209 در همان روز با تشخيص پزشكان بهداري زندان اوين مقرر شده بود وي به بيمارستاني خارج از زندان اعزام شود كه اين تشخيص به دليل انتقال باقي به بند 209 به تعويق افتاد.
محكوميت يكساله عمادالدين باقي طبق تقويم زندان در نيمه مهرماه پايان مي‌يابد و طبق قانون وي مشمول حق مرخصي متصل به آزادي مي‌شود.

مدافعان حقوق بشردر ایران در معرض خطر

2008-08-28T17:40:00.000-07:00

۵ شهریور۱۳۸۷ - بدنبال افزایش تهدیدها و افتراهای وارده در هفته های اخیر توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) بعنوان یک نهاد رسمی دولتی به شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ میلادی، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، نگرانی های عمیق خود را در باره سلامتی و امنیت جانی شیرین عبادی ابراز داشت. این کمپین همچنین از ادامه بازداشت و بدرفتاری با یکی دیگر از مدافعین حقوق بشر؛ آقای عمادالدین باقی که سلامتی ایشان بشدت در معرض خطر است، ابراز نگرانی کرد.
در هفته های اخیر، ایرنا مجموعه مقالاتی به چاپ رساند که در آنها به خانم شیرین عبادی افترا و اتهاماتی وارد شده بود مبنی بر اینکه دختر خانم عبادی مذهب خود را به بهائیت تغییر داده است که تلویحا اتهام ارتداد است و در قوانین ایران بعنوان جرمی که مجازات آن اعدام است، تعریف شده است. خانم عبادی و دختر ایشان بشدت این اتهامات را تکذیب کرده و ایرنا را بخاطر این افتراها محکوم کردند. این مقالات همچنین بطور ضمنی عبادی را به عامل صهیونیزم متهم کرده ادعا کردند که جایزه صلح نوبل ایشان از طرف گروههای ذی نفوذ صهیونیزم بین المللی داده شده است.
این حملات بر علیه شیرین عبادی بدنبال دفاع ایشان از هفت عضو بازداشت شده بهایی در ایران اتفاق افتاد. شیرین عبادی بعنوان وکیل قانونی بهائیان بازداشت شده، نمایندگی آنها را برعهده گرفته است. کمپین افترای ایرنا علیه خانم عبادی بر پاشنه همان تهدید های متعددی می چرخد که در سالهای اخیر از طرف یک گروه ناشناخته “ضد بهایی” ایشان را همواره به مرگ تهدید کرده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید که “حمله به خانم عبادی توسط آژانس خبری رسمی دولتی، بازتاب تلاش های دولت برای تهدید و به سکوت کشاندن یک شخصت مورد احترام و شناخته شده بین المللی است. این بسیار نگران کننده است که مقامات دولتی با این اقدامات میخواهند خانم عبادی را ازوظیفه خود در دفاع از قربانیان حقوق بشر باز دارند.”
خانم عبادی بدنبال شدت گرفتن اتهامات ایرنا، علیه این آژانس خبری اقامه دعوی کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضائیه می خواهد که در مورد این اعمال خشونت از طرف آژانس خبری تحت مدیریت دولت، تحقیق و تفحص کرده و افراد خاطی و مسئولی را که علیه خانم عبادی دروغ پراکنی کرده و ایشان را تهدید کرده اند، محاکمه کند.
عماد الدین باقی؛ یکی از مدافعان سرشناس حقوق بشر نیز در زندان بشدت مورد آزار و بدرفتاری قرار گرفته است. عماد باقی موسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان است و بخاطر نوشتن مقالاتی در ده سال گذشته علیه اجرای احکام اعدام، در زندان بسر می برد. آقای باقی در حال حاضر دوره زندان یکسال خود را سپری می کند که در ۱۷ مهرماه ۱۳۸۷ به پایان خواهد رسید. با این حال قوه قضائیه در حالیکه ایشان هنوز در زندان است، همچنان به محاکمه باقی، به اتهاماتی که به فعالیتهای حقوق بشری ایشان بعنوان مدیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان مربوط می شود، ادامه می دهد.
آقای باقی از بیماریهای شدید قلبی و کلیوی رنج می برد. درمرداد ماه سال جاری، وضعیت سلامتی باقی رو به وخامت گذاشت و در ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۷، پزشک زندان اعلام کرد که وضعیت باقی بحرانی است و خواستار انتقال ایشان به بیمارستان تخصصی برای معالجه شد. اما در مقابل به جای انتقال باقی به بیمارستان تخصصی، و با بی توجهی کامل به سلامتی ایشان، او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.
بند ۲۰۹ زندان اوین خارج از نظارت سازمان زندانها و تحت مدیریت نیروهای وزارت اطلاعات است.علیرضا جمشیدی؛ سخنگوی قوه قضائیه، درتاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۷ در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که باقی بخاطر تحقیقات مربوط به محاکماتی که در جریان است به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. اطلاعات رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حاکی از این است که وضعیت سلامتی باقی هر روز وخیم تر می شود. باقی در یک سلول کوچک بدون امکانات به همراه یک زندانی دیگر نگهداشته شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که “رفتار با باقی ظالمانه و غیر انسانی است. او هرگز نباید بخاطر فعالیتهای حقوق بشری اش زندانی می شد و حالا زندگی او بخاطر خشونتهایی که بدست مقامات انجام شده در خطر است.”
دولت ایران موظف است که بطور یقین از خانم عبادی و آقای باقی و دیگر مدافعین حقوق بشر محافظت کند. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر، که در مجمع عمومی این سازمان با توافق تمامی اعضا در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید، دولتها موظف شدند که برای حفاظت از مدافعین حقوق بشر در مقابل هر گونه خشونت، تهدید، اقدام تلافی جویانه، تبعیض قانونی یا عملی، فشار و یا هر گونه عملیات خودسرانه ای که ممکن است بخاطر تلاش مشروع مدافعان در ارتقاء حقوق بشر رخ دهد، همه اقدامات لازم را توسط همه مقامات خود در پیش بگیرند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت می خواهد که به آزار و اذیت و سرکوب وکلا و مدافعان حقوق بشر پایان داده، امنیت جانی خانم شیرین عبادی را تضمین کرده و آقای عماد الدین باقی را فورا و بدون هیچگونه قید و شرطی از زندان آزاد کنند.
منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

اعتراض به نحوه رفتار با عمادالدین باقی در زندان

2008-08-28T17:38:00.000-07:00

عماد باقی در ارتباط با فعالیت هایش به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان محبوس است

سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای ابراز نگرانی کرده است که عمادالدین باقی، فعال سیاسی و روزنامه نگار ایرانی، به جای آنکه به دلیل نیازهای پزشکی به بیمارستان اعزام شود در سلول انفرادی زندانی شده است.
براساس این بیانیه، مقامات زندان آقای باقی را به دلیل ناراحتی قلبی در اوایل سال 2008 از زندان آزاد کردند اما وی در ماه آوریل، علیرغم توصیه پزشکان، مجددا احضار و زندانی شد.
زمانی که آقای باقی آزاد بود در نامه ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از شرایط نامساعد زندان اوین شکایت کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز، که از آزادی مطبوعات در سراسر جهان دفاع می کند، در گزارش خود نوشته است که "عمادالدین باقی بهای بلند کردن صدای مخالفتش را می پردازد. او مکررا از مقام های حکومت انتقاد کرده است، و برخی از این افراد به سمت های مهمی منصوب شده اند، مانند محسن اژه ای، وزیر اطلاعات، و دری نجف آبادی، دادستان کل."
این بیانیه افزوده است آقای باقی "در زمانی هدف رفتار تبعیض آمیز قرار می گیرد که به دلیل وضع بد جسمی، لازم است در بیمارستان تحت معالجه قرار گیرد."
به گفته این سازمان، آقای باقی روز 9 اوت با همسرش فاطمه کمالی تماس گرفت تا او را مطلع کند که پزشک زندان با انتقال او به بیمارستانی در تهران برای ادامه درمان موافقت کرده است اما ساعاتی بعد در تماس تلفنی دیگری به همسرش اطلاع داد که به بند 209 زندان اولین منتقل شده است که زیر نظر دستگاه های اطلاعاتی قرار دارد.
خانم کمالی روز 18 اوت اجازه یافت به بازدید آقای باقی برود و گفته است که همسرش در آن روز رنجور به نظر می رسید و از مشکل تنفسی شکایت داشت که از حبس در یک سلول غیربهداشتی ناشی شده بود.
خانم کمالی به سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که همسر او دیگر قادر به تحمل بازجویی با دستان و چشمان بسته نبود.
عمادالدین باقی متهم است که از موقعیت خود به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان سوء استفاده کرده و اطلاعات محرمانه جمع آوری شده از زندانیان را در اختیار دیگران گذاشته است.
وی در ارتباط با این اتهام به یک سال حبس محکوم شده و دوره محکومیت خود را می گذراند.
آقای باقی 26 دسامبر گذشته (پنجم دی) در پی دو حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان "قمر بنی هاشم" در تهران منتقل و پس از سه روز مجدداً به زندان بازگردانده شد اما بار دیگر دچار عارضه قلبی شد و سرانجام قوه قضائیه با مرخصی و انتقال او به خارج از زندان برای معالجه موافقت کرد.
مرخصی عمادالدین باقی پانزدهم آوریل (27 فروردین) گذشته پس از دو ماه پایان یافت و او به زندان اوین تهران بازگردانده شد.
عمادالدین باقی که پژوهشگر مسائل اسلامی و تاریخ معاصر ایران است طی ده سال گذشته از نویسندگان مطرح مقالات انتقادی در مطبوعات اصلاح طلب بوده و یکی از مقالات او در مخالفت با مجازات اعدام که هشت سال پیش در روزنامه نشاط چاپ شد به صدور حکم سه سال زندان برای او انجامید.
منبع: بی بی سی

سازمان حقوق بشری هلندی به نام HIVOS نسبت به وضعیت عمادالدین باقی ابراز نگرانی کرد

2008-08-28T17:30:00.000-07:00

سازمان حقوق بشری هلندی به نام HIVOS در نامه ای به وزارت خارجه هلند خواستار رعایت حقوق فعالان مدنی و حقوق بشر از سوی دولت ایران شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: "دولت در این نگرانی که طی دیدار عمومی (میان وزارت خارجه و پارلمان) به تاریخ 1 جولای (11 تیر) در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران بیان شد سهیم است . دولت هلند به همراه اتحادیه اروپا مکرراً و متناوباً و با اشاره به موادی از کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، کنوانسیون اروپایی علیه شکنجه و سایر مجازات های موهن،غیر انسانی و ظالمانه و اعلامیه سازمان ملل در خصوص مدافعان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است تا حقوق فعالان کارگری، تجاری ، روزنامه نگاران و فعالان حقوق زنان را محترم شمارد . تلاش در این زمینه که از سوی دولت هلند آغاز شده است ریاست اتحادیه اروپایی – نیز طی چند ماه گذشته – مکرراً نگرانی های ویژه خود را از دستگیری ها، اتهام ها، بازداشت ها و سوء رفتارها با مدافعان حقوق بشر مثل عمادالدین باقی فعال نامدار حقوق بشر و رهبر اتحادیه کارگری منصور اسالو اعلام داشته است . از ایران مصراً خواسته شده است که افراد تحت بازجویی را ازاد کرده و درمان پزشکی را در مورد آنها به انجام رساند . هر دوی این افراد از مشکلات جسمی مثل بیماری قلبی در رنج اند . در مورد آقای باقی، ریاست اتحادیه اروپایی به تکرار نگرانی های عمیق خود را از سلامت او در بیانیه ای در 28 ژانویه (بهمن 86 ) اعلام کرده است . "
همچنین وزارت امور خارجه هلند امروز نامه ای را به پارلمان این کشور در مورد وضعیت حامیان حقوق بشر در سه کشور ایران، سوریه و مصر ارسال کرده است که در آن اشاره ویژه ای به عمادالدین باقی شده است .

انجمن دفاع از حقوق زندانیان: وضعیت پیش آمده برای عماد الدین باقی نگران کننده است

2008-08-28T17:28:00.000-07:00

انجمن دفاع از حقوق زندانیان از وضعیت پیش آمده برای عمادالدین باقی،‌‏ رئیس سابق و بنیانگذار این انجمن ابراز نگرانی کرد.
صالح نیکبخت، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ضمن اعلام مطالب فوق گفت: باقی از ۲۱ مهرماه سال گذشته به دلیل پرونده ای که قبلا تحت عنوان تبلیغ علیه نظام بدون حضور وکیل مورد رسیدگی قرار گرفته به یک سال زندان محکوم شده است.
وی ادامه داد: ولی نظر به اینکه وی به جای اینکه در بندهای عمومی زندان اوین نگهداری شود به اتاق ایزوله ای در بند ۲۰۹ منتقل گردیده و چند ماهی در این اتاق بود و در این اتاق به علت محدودیت های نفوذ هوا با مشکلات تنفسی روبرو شده است و چند بار در آستانه حالتی شبیه به سکته مغزی قرار گرفته ،‌‏ به همین جهت مقامات زندان با احساس خطر نسبت به جان او،‌‏ وی را به بیمارستان قمر بنی هاشم منتقل کرده و مدت حدود ۳ ماه در بیرون از زندان بودند.
نیکبخت ادامه داد: ‌‏باقی با مراجعه مجدد به زندان به دلیل اینکه طبق نظر پزشکان ، وی می بایست در جایی دور از استرس قرار گیرد مجددا حالت قبلی برای او به وجود آمده و از لحاظ تنفسی با مشکلاتی مواجه شده اما متاسفانه به جای اینکه باقی به بیمارستان منتقل شود مجددا او را از زندان عمومی به بند ۲۰۹ منتقل می کنند و به همین جهت وی به عنوان اعتراض به این وضعیت،‌‏ دست به اقداماتی زده است.
سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان افزود: با توجه به اینکه باقی یک زندانی و در حال گذراندن دوران محکومیت است، بازگرداندن او به اتاق انفرادی با محدودیت های تنفسی،‌‏ با هیچ یک از موازین قانونی از جمله آیین نامه اداره امور زندان ها منطبق نمی باشد و انجمن دفاع از حقوق زندانیان هم به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر، حقوق زندانیان و من هم به عنوان یکی از وکلا او از مراجع قضایی ذی ربط تقاضا داریم هر چه سریع تر اقدامات لازم برای بازگرداندن او به بخش عمومی زندان و همچنین اعطای مرخصی مجدد برای معالجه ایشان را داریم.
صالح نیکبخت افزود: به هر صورت سلامتی باقی در خطر است و دادسرای ویژه امور امنیت باید اقدامات لازم برای حفظ سلامت او به عمل آورد.
منبع: خبرنامه امیرکبیر

نگرانی گزارشگران بدون مرز از وضعیت عمادالدین باقی

2008-08-27T17:41:00.000-07:00

گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از وضعیت سلامت و شرایط بازداشت عمادالدین باقی اعلام می کند. روزنامه‌نگار و فعال حقوق از تاریخ ١٩ مرداد ماه به سلول انفرادی در بند امنیتی ٢٠٩ زندان اوین انتقال یافته است. این در حالی است که بنا بر توصیه پزشکان قرار بود همان روز برای مداوا به بیمارستان منتقل شود. سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت بر خلاف نظر پزشکان معالج خود بعد از مرخصی استعلاجی در تاریخ سه شنبه ٢٧ فروردين ماه به زندان اوين بازگشته بود.
رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در تاریخ ٢٦ بهمن ماه ١٣٨٦ با ارسال نامه ای به آیت اله شاهرودی رئیس قوه قضاییه از دستگیری غیر قانونی، وضعیت بازداشت و شکنجه های روحی و جسمی در مدت بازداشت شکایت کرده بود.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند "عمادالدین باقی هزینه آزادی بیان خود را در انتقاد از مسوولان حکومتی می‌پردازد، مسوولانی چون محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور هر دو از متهمان قتل های زنجیره ای که امروز در عالی‌ترین مقامات قضایی و دولتی بکار مشغولند. این روزنامه‌نگار که از وضعیت جسمی نامناسبی برخودار است، بی‌رحمانه از سوی مقامات امنیتی - قضایی مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است."
در تاریخ ١٩ مرداد ماه عمادالدین باقی به همسر خود اطلاع داده است که بنا بر نظر پزشکان زندان برای معالجه باید به بیمارستانی در خارج از زندان انتقال یابد. اما چند ساعت بعد مجددا همسر خود را از انتقال به بند ٢٠٩ زندان اوین که تحت نظر وزارت اطلاعات است مطلع می‌کند. در تاریخ ٢٨ مرداد ماه عمادالدین باقی در حالی که به‌شدت در اثر بیماری و مشکلات تنفسی در سلول انفرادی ضعیف شده است به ملاقات خانواده آمده و آنها را از رفتارهای غیر قانونی و غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات مطلع می‌کند. خانم فاطمه کمالي احمد سراي همسر این روزنامه‌نگار به گزارشگران بدون مرز گفت "همسرش نپذیرفته است که به خواست های غیر قانونی ماموران امنیتی و قبول چشم بند و دستبند در زندان تن دهد. این روزنامه نگار از پیش اعلام کرده بود که به سوالات بازجویان پاسخ نخواهد داد."

يادآوری
عمادالدين باقي، سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت از تاريخ ٢٢ مهرماه ١٣٨٦ در زندان بسر ميبرد. اين روز نامه نگار در تاريخ ٥ دی ماه در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. چندی بعد نيز مجددا از سوی مقامات زندان به بيمارستان مدرس انتقال يافت که با موافقت رئیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين تا روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه در مرخصي استعلاجي بسر برد. رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و مدافع پيگير لغو مجازات اعدام در ايران از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را نيز در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار داشت. ٢٠ فروردين سال جاری British Press Awards جایزه روزنامه‌نگار بین‌المللی سال ٢٠٠٨ را به عمادالدین باقی، اهدا کرد، وی در سال ٢٠٠٥ نيز نشان حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود. ايران با ١٠ روزنامه نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است.
منبع: گزارشگران بدون مرز

باقي و باقي قضايا

2008-08-27T17:39:00.000-07:00

عيسي سحرخيز:
خبرهايي كه از اوين مي رسد و از بند 209 كه باز باقي را در آن جاي داده اند، اصلا خوب نيست. خبرهايي كه زن و بچه اين ‏روزنامه نگار شجاع و مبارز راستين راه ارتقاي كرامت انسان و دفاع از حقوق بشر پس از آخرين ملاقات با خود آؤرده اند نه ‏تنها خوب نيست، كه باز چون خبرهاي ديروز و پريروز زن و بچه ي گنجي، و پيش از آن زن و بچه ي سازگارا يا ...، تاسف ‏برانگيز و دلهره آور است؛ باز پاي جاني در ميان است و نگراني از ...‏

خبرها شبيه همان است كه سال ها پيش در آستانه ي رمضان، يا روزهاي ماه مبارك رمضان مي شنيديم و به عنوان ابراز ‏همدردي روزه ي سياسي مي گرفتيم يا درست تر اعتصاب غذا مي كرديم و زمان افطار جايي گردهم مي آمديم و لب به اعتراض ‏مي گشوديم، يا به خانواده ي قرباني دلگرمي مي داديم و از اميد به رسيدن سحر در پايان شب سياه مي گفتيم.‏

خبرها همان خبرهاست تنها با اين تفاوت كه پيش از اين مقام هاي امنيتي- قضايي اعتراض داشتند كه بحث "اعتصاب غذا" در ‏ميان نيست و "زنداني مشغول تناول انواع ماكولات و مشروبات مرغوب و مقوي است"، و اكنون كه قرباني به دليل شرايط بد ‏بند و اعتراض به استفاده از چشم بند در زمان رفتن به دستشوئي، مي خورد و مي آشامد اما در حداقل ممكن، يا درست تر در ‏جهت رعايت ميزان خورد و خوراك با هدف نياز كمتر به رفتن به دستشويي، آن ها داد و فريادشان بلند است كه "زنداني ‏اعتصاب غذا كرده است"! براي چه ؟ نمي گويند. در اعتراض به كدام بي قانوني؟ سكوت مي كنند. ‏

آن ها، نه آن زمان، مهرماه پارسال، باقي را از دادگاه به بند 209 منتقل كردند رفتاري قانوني داشتند و نه اكنون كه در آستانه ي ‏پايان يافتن دوران يك ساله ي محكوميتش، شايد هم درست تر صدور حكمي جديد براي پرونده سازي جديد و محاكمه اي جديد، به ‏جاي آزاد كردن از بند عمومي به سلول انفرادي انتقالش داده اند - البته محكوم ديگري را كنارش نشانده اند كه فرصت استفاده از ‏كلاه شرعي را از دست ندهند- نگفتند و نمي گويند كه هدفشان از اين همه قانون شكني و اين حد از قانون گريزي چيست.‏

طرفه آنكه چون هميشه "از قضا سركه صفرا فزوده است"! نامه اي كه چندي پيش "جمعي از وکلاي دادگستري و فعالان سياسي ‏‏- اجتماعي کشور" به رياست قوه قضاييه نوشته بودند، نه تنها موجب بهبود شرايط يا حتي آزادي زودهنگام "رئيس سابق انجمن ‏دفاع از حقوق زندانيان" نشده است، بلكه او را به اين حال و روز نگران كننده اي كه در اخبار گوناگون مي رسد، انداخته است.‏

ماه پيش در آخرين روزهاي مرخصي استعلاجي عمادالدين باقي، اين جمع از آيت الله هاشمي شاهرودي درخواست كرده بودند ‏كه "حال كه پزشکان معالج با توجه به شرايط جسمي رئيس سابق انجمن دفاع از حقوق زندانيان درمان ايشان ادامه ي درمان در ‏خارج از زندان را ضروري تشخيص داده اند... از جنابعالي درخواست مي شود تا با توجه به شرايط جسمي ايشان و توصيه ‏پزشکان ياد شده در خصوص ضرورت انجام معاينات مستمر و ادامه معالجات در خارج از زندان، با اعطاي مرخصي به آقاي ‏باقي تا پايان دوران محکوميت (20 مهر 1387) موافقت فرماييد". ‏

البته همان زمان اين حدس و گمان هم مطرح بود كه اين نامه نگاري ها كاري عبث است يا حتي مي تواند وضع باقي را از بد، ‏بدتر هم سازد. اما، به هر حال نامه نگاشته و ارسال شد و نه تنها شرايط تغيير نكرد كه اينگونه به وخامت اوضاع انجاميد.‏

بحث اين گروه اين بود كه اين ماجرا از حيطه ي وظايف آيت الله شاهرودي خارج است. چون با توجه به شرط و شروطي كه از ‏ابتداي رياست قوه قضائيه با او شده، و همچنين معذورات شرعي كه خود در خصوص اين نوع بازداشت ها و بگير و ببندها به ‏دليل خداترسي و بيم از عذاب روز جزا داشته است، لذا خود را از اين مسئوليت دور كرده و از درگير شدن در اين موارد بري ‏دانسته و برخورد با زندانيان سياسي و دگرانديشان را در دايره ي وظايف خويش نگنجانده، پس اميدي به اقدام مثبت احتمالي ‏ايشان نيست. در اين شرايط تنها بايد سياست صبر و انتظار را پيش گرفت و دل خوش داشت كه در اين چند ماهي كه تا پايان ‏دوران محكوميت باقي مانده است، وضع بدتر از اين نشده و اوضاع روحي و جسمي باقي وخيم تر نشود و آقايان با توجه به اين ‏درخواست ها باز روي دنده ي لج و لجبازي نيفتند!‏

در واقع، حرف همان سخن سال پيش در زمان دستگيري باقي و انتقال به بند 209 بود كه "تا چشم به هم زنيم، روزها و ماه ها ‏هم سپري خواهد گشت، (باقي آزاد خواهد شد) و باز روسياهي خواهد ماند براي زغال، و پاسداران سياهي ها".‏

اما اين خبرها كه اين روزها، لحظه به لحظه از اوضاع و احوال باقي مي رسد و اين نگراني ها كه دم به دم در پي تماسي يا ‏ملاقاتي فزوني مي يابد و اعصاب زن و بچه ي او را مي فرسايد و از ذخيره ي روح و روانشان مي كاهد، اصلا مناسب نيست. ‏اين خبرها مي تواند چون گذشته بيانگر توطئه اي پشت پرده باشد براي بحراني ساختن شرايط. از همان نوع كه به گونه اي ديگر ‏در مورد سازگارا و گنجي و... صادق بود. همان خبرها كه گاه عكس و تصويري هم ضميمه اش مي شد و ديدن اسكلت هاي ‏متحرك يا چشمان از حدقه بيرون آمده اعصاب جامعه را در هم مي ريخت و هر صاحب وجداني را ناخودآگاه به واكنش وامي ‏داشت.‌ آن خبرها و عكس ها كه بيم مرگ در آن موج زد و هر كسي را برمي انگيخت كه كاري انجام دهد. از آن نوع كه گروهي ‏را به ديدار سازگارا و تشويق محسن براي شكستن اعتصاب غذا و انتقال به بيمارستان با آن حال نزار ترغيب مي كرد، يا در ‏خصوص گنجي خودروي شخصي حامل تيم سه نفره ي ما را تا پاي پلكان هاي دفتر رئيس زندان مي كشاند تا اكبر را ترغيب ‏كنيم تا اجازه دهد براي جلوگيري از بروز يك فاجعه ي انساني به بيمارستان ميلاد انتقال يابد. البته آن روزها هم چون امروز، ‏اگر لازم بود سياست تنبيه بدني و كتك زدن هم فراموش نمي شد تا زنداني تاديب شود و دست از لجاجت بردارد و به راه بيايد!‏

اكنون اين سوال مطرح است كه وقتي دست آيت الله شاهرودي بسته است و ديگران هم دست روي دست گذاشته اند و چون ‏هميشه چشم بر اين ظلم بسته، اما شعار "حكومت عدل علي" مي دهند، آيا باز كاسه اي زير نيم كاسه نيست؟ آيا برنامه همان ‏برنامه ي بحران سازي نيست كه در مورد سازگارا و گنجي و... اجرا شد و بحران سازان آن تيم و گروه؟ همان روش و منش كه ‏در نهايت باقي را نيز به اين جمعبندي برساند كه ايران ديگر جايي براي زندگي تو و امثال تو نيست، وقتي از زندان بيرون رفتي ‏دست زن و بچه ات را بگير و براي هميشه از ايران برو! ‏

همان سياستي كه شاه هم در روزهاي آخر سلطنت شاهنشاهي در برابر مخالفان سياسي اتخاذ كرده بود؛ "اگر عضو حزب ‏رستاخيز نمي شويد، پاسپورت هايتان را بگيريد و از ايران برويد". يا همين سياستي كه به موازات برنامه ي "حبس در وطن"‌ ‏براي گروهي، براي جمعي بزرگتر اتخاذ شده است. سياستي كه بازجوها و ماموران امنيتي- قضايي منادي آن هستند و چندي ‏است به نيابت از ديگران در گوش زندانيان مي خوانند: در اين كشور راه ميانه اي وجود ندارد، يا بايد چفيه به گردن بياويزيد يا ‏اينكه به خارج برويد و در تلويزيون آمريكا "وي او اي" سخن بگوئيد.‏
منبع: روز آنلاین

نامه فاطمه کمالی احمد سرایی به برخی مقامات پیرامون فشارها و محدوديت هاي سيستماتيك بر عماد الدین باقی

2008-08-23T17:00:00.000-07:00

بسمه تعالي
با سلام
احتراماً پس از دعاي خير و سلامتي براي شما به استحضار مي رسانيم كه دوره حبس اخير آقاي عمادالدين باقي با احتساب روز شمار زندان در تاريخ 17مهر سال جاري پايان مي پذيرد اما به دلايلي كه در زير خواهد آمد نگراني ما به عنوان خانواده او پايان نمي پذيرد و خواستار بذل توجه و رسيدگي عادلانه و بيطرفانه شما نسبت به وضعيت بغرنج پيش آمده هستيم.
آقاي عمادالدين باقي در مهر ماه سال گذشته طي تظلم نامه اي براي رئيس قوه قضائيه از 26 مورد اعمال محدوديت ها، محروميت ها و فشارها در سالهاي اخير عليه خود گزارش داده بود از قبيل ممانعت از ادامه تدريس در دانشگاه از سال 1374 به بعد، ممانعت از اشتغال در مؤسسات تحقيقاتي غيردولتي،لغو مجوز انتشاراتي متعلق به او، توقيف روزنامه ها يا مجله هايي كه او در آن مسئوليت داشته، توقيف 6كتاب او پس از انتشار و عدم صدور مجوز براي انتشار 7كتاب پس از دو سال انتظار براي صدور مجوز،ممنوع الخروج شدن و يكي از بندهاي گزارش نيز احضارهاي مكرر او به دادگاه بود. صرفنظر از اينكه داشتن شغل مشروع حق مسلم يك شهروند است وبه انحاء مختلف از آن جلوگيري شده و لطمات مادي و روحي به خانواده وارد كرده است ما در اين نامه تنها بر يكي از اين موارد انگشت مي گذاريم. بنا به شرح تفصيلي جدول پيوست اين نامه طي سالهاي اخير بيش از 53بار آقاي باقي و 12بار اعضاي خانواده او به دادگاه (و چند مورد وزارت اطلاعات) براي بازجويي يا محاكمه احضار شده اند كه حاصل آن چند مورد محكوميت و زندان بوده است. شايد نتوان دقيقا مشخص كرد كه گزارش پيوست چه برداشت و تصوري را در خواننده اش ايجاد مي كند اما مي توان گفت كه اگر نبود تداوم ملال آور و سيستماتيك احضارها و دادگاههايي كه به گمان بسياري براي خسته كردن يا به تعليق در آوردن زندگي فرد انجام مي شود اين گزارش هم فراهم نمي شد. افراد متعددي پيشنهاد كردند چنين گزارشي فراهم شود، يكي با انگيزه ثبت در تاريخ و ديگري براي اينكه شايد تاثيري در جلوگيري از ادامه اين روند داشته باشد. اما آنچه مسلم است هريك از اين احضارها حواشي و گرفتاري هاي خاص خود را دارند.براي يك احضار، ساعت هاي چندي صرف هماهنگي با وكيل، رايزني ها و كسب آمادگي براي دفاع و برنامه ريزي براي محبوس شدن احتمالي مي شود واگر دادگاهي در كار باشد ، مطالعه پرونده و نت برداري پرونده براي متهم و نوشتن دفاعيات و بحث هاي پيرامون آن را هم بيفزاييد. از سوي ديگر براي خانواده اي كه عملي شدن اين تهديدها را مشاهده كرده و زنداني شدن را جدي مي داند آثار اين دادگاهها مانند كساني نيست كه فقط يك خبر را در ميان انبوه خبرها مي خوانند و از كنار آن به سادگي عبور مي كنند.هر احضاري مي تواند منشاء نگراني ها و انتظار ها شود خصوصا اگر مكرر و پيوسته باشد زيرا يكي دو مورد احضار و دادگاه شايد عادي تلقي شود ولي تكرار آن چنين نخواهد بود.
اين اعمال فشارها و محدوديت هاي سيستماتيك كه عمدتاً از سوي جريان خاصي پيگيري مي شدند موجب فشارها و مشكلات فراوان و فلج كردن و بي ثبات سازي و احساس ناامني مداوم در خانواده بوده است. اين در حالي است كه تمامي موارد فوق فاقد مبناي حقوقي بوده و از سوي ديگر عملكرد آقاي باقي در چارچوب ظرفيت هاي قانوني موجود انجام شده است. متاسفانه درتمام اين سالها بجز كميسيون اصل نود و رياست محترم مجلس ششم هيچ مقام معتبري در صدد پرسش و كاوش از چرايي و چند و چون اين رخدادها و فشارها بر نيامده است و به دليل ترس يا محافظه كاري يا بي اعتنايي و اهميت ندادن به موضوع مربوط به يك شهروند كه در كسوت پژوهشگري و نويسندگي و فعال حقوق بشر شناخته شده است به اين مشكل رسيدگي نكردند و حتي به نامه هاي سربسته هيچگونه ترتيب اثري داده نشده به نحوي كه چاره اي جز سرگشاده كردن تظلم خواهي برايمان نمانده است.البته شرمساريم كه با وجود مشكلات كم و بيش مشابه براي شهروندان ديگر به مشكل خود پرداخته ايم اما اين نمونه اي از بي توجهي به وضع و تظلم خواهي شهروندان ديگر است.گرچه در مهرماه 1387 دوره حبس آقاي باقي پايان مي يابد اما پرونده هاي متعدد و مفتوح مانده كه عموماً حتي اتهامات مطروحه نيز بر خلاف قانون اساسي و قوانين عادي است(و در صورت لزوم مدارك و مستندات اين ادعا تقديم خواهد شد) اين نگراني را براي ما به وجود آورده است كه روند قبلي ادامه خواهد يافت و ما مصرانه خواستار خاتمه دادن به كليه اين پيگردها و جلوگيري از احتمال اعمال نفوذ برخي جريانهاي خاص در ادامه اين مزاحمت ها و تعيين فرد يا هيئتي براي استماع دقيق سخنان و مستندات ما و رسيدگي بي طرفانه به آن هستيم.
فاطمه كمالي احمد سرايي - همسر عمادالدين باقي
مرداد ماه 1387

احضارها و محاكمه هاي آقاي باقي و خانواده او
مقدمه:
1- درباره جزييات احضارها و محاكمات نكات تاريخي و حقوقي و سياسي ومسايلي كه در بازجويي ها يا محاكمات مطرح شده است جزييات مهمي وجود دارد كه آنها را بايد در منابع ذكر شده در جدول جستجو كرد.نكته درخور توجه اين است كه چه بسا در جهان افراد زيادي را بتوان جست كه بخاطر تكرار جرايم ضد اجتماعي مانند سرقت و شرارت و...كرارا به دادگاه رفته و محاكمه يا محكوم شده باشند اما شايد بتوان ادعا كرد كه در جهان كمتر كسي بخاطر مقالات و نوشته هاي تحقيقي و انتقادي و بخاطر عقيده و آزادي بيان و حقوق بشر در طول يك دهه پيوسته اينهمه احضار و محاكمه و محكوميت و زندان داشته باشد.
2- درباره اغلب موارد مذكور در جدول ها اطلاع رساني شده است اما در برخي موارد بخاطر برخي ملاحظات و صلاحد يدها اطلاع رساني نشده اما مدارك و پرونده هاي آن موجود است. همچنين اطلاعات مربوط به چند مورد از احضارها به دست نيامدند لذا در جدول ذكر نشده اند.
3- جدول 1 نشان مي دهد كه از سال 1374 به بعد باقي 53 بار به دادگاه يا وزارت اطلاعات احضار يا محاكمه شده است. اگر تعداد 2 بار بازجويي در داخل زندان در سال 1379 و نيز 9 بار بازجويي در ايام حبس در سلول انفرادي در ايزوله كامل در مهر و آبان 1386 را هم به آن بيفزاييم به 64 مورد خواهد رسيد.
4- جدول 2 در برگيرنده احضارها و بازجويي ها و محاكمات اعضاي خانواده باقي (همسر و فرزندان و داماد) است و نشان مي دهد كه آنها نيز 12بار به دادگاه رفته يا محكوم شده اند . اگر با توجه به بار رواني و اضطرابي كه اين احضارها و محاكمات براي خانواده دارند بخواهيم عدد فوق و جدول 2 را از اين نظر يكي محسوب كنيم آنگاه مي توان گفت كه جمع اين احضارها و بازجويي ها و محاكمات و محكوميت ها به 76 مورد مي رسد.
البته در صورتي كه تعداد بازجويي ها و محاكمات مشترك باقي و خانواده اش را كه در جدول 1 آمده است بر ارقام جدول 2 بيفزاييم مي توان گفت خانواده او نيز جمعا 15 بار به دادگاه احضار و بازجويي يا محاكمه شده اند. همچنين جلسات متعدد بازجويي آقاي كمالي در زندان و نيز حضور او در چند جلسه محاكمه را در اينجا به شمار نياورده و فقط به ذكر يك مورد بازداشت او اكتفا شده است.
5- از مجموع موارد فوق در جدول1 جمعا 5بار منجر به صدور راي محكوميت گرديده است.اول 5/7سال زندان كه در تجديد نظر به3سال كاهش يافت.دوم يكصدهزارتومان جريمه.سوم يكسال حبس.چهارم حكم3سال حبس عليه باقي و خانواده كه پس از يك سال نگراني واسترس خانواده در تجديد نظر نقض شد.پنجم محاكمه در دادگاه مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه در مرحله رسيدگي است . در جدول 2 نيز يك بار راي به محكوميت 3 سال حبس براي همسر و3سال براي دختر باقي داده شده كه پس از يكسال تحمل اضطراب آن راي برائت در دادگاه تجديد نظر صادر شد. يك بار هم مجله جامعه نو(به صاحب امتيازي همسر باقي) لغو امتياز شد و عليرغم برائت در دادگاه اجازه انتشار نيافت.
6- دوبار از احضارها و تفهيم اتهامات جديد باقي در ايام زندان اول بوده است. 24بار از احضارها( كه دوبارآن منجر به محكوميت شده) در فاصله 4ساله آزادي او از زندان اول تا زندان دوم بوده است كه بطور متوسط ماهي دوبار مي شود وبراي به تعليق درآوردن زندگي و ايجاد نگراني دائمي در خانواده فرد كافي است و5بار از احضارها در ايام مرخصي استعلاجي در زندان دوم بود كه در اثر دوحمله در سلول انفرادي به بيمارستان اعزام شده بود.
7- آخرين مورد اخطاريه براي تجديد محاكمه آقاي باقي و خانواده اش در پرونده اي است كه با حكم دادگاه تجديدنظر از اتهامات تبرئه شده بودند و سخنگوي قوه قضائيه نيز اين راي را اعلام كرده و قطعي دانسته بود كه با اعمال ماده 18قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ظاهرا قرار است مجددا رسيدگي نسبت به آن پرونده صورت گيرد و همزمان با نگارش اين نامه اين اخطاريه به دست خانواده رسيده است.
فايل پی دی اف ليست احضارها و محاكمات عماد الدين باقي و خانواده اش را از اینجا دانلود کنید

دادگاه باقی در شرایط رفتاری غیرقانونی با او برگزار می‌شود

2008-08-20T17:38:00.000-07:00

دادگاه عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان روز چهارشنبه ۳۰ مرداد برگزار می‌شود. اتهام او "تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت کشور" است. اتهامی که به گفته وکلای باقی و همسر او هرگز به اثبات نرسیده است. اعتراض عمادالدین باقی به رای صادره از دادگاه انقلاب، منجر به حکم برائت او در دادگاه تجدیدنظر شد. با این‌حال عمادالدین باقی از مهرماه سال گذشته در زندان بسر می‌برد و تنها برای یک مرخصی درمانی به خانه‌اش مراجعه کرد. او یک‌بار دیگر نیز به مدت سه‌‌‌سال به اتهامات مشابه در زندان بسر برد.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند که تنها اتهام باقی تنها تلاش‌ها و نوشته‌های او برای دفاع از حقوق زندانیان و مبارزه با مجازات اعدام است. به خاطر همین تلاشها، انجمن روزنامه نگاران خارجی بریتانیا و British Press Awards او را به عنوان روزنامه‌نگار بین المللی سال ۲۰۰۸ برگزید.
عمادالدین باقی اکنون در شرایط وخیم جسمی در زندان بسر می‌برد. رفتاری که با او می‌شود، خلاف قانون حقوق شهروندی است. به او چشم‌بند و دست‌بند می‌زنند، حتی برای رفتن به دستشویی! عمادالدین باقی را در مرحله دادرسی، مجددا به بند ۲۰۹ که بند امنیتی زندان اوین است منتقل کرده‌اند و مورد بازجویی قرار داده‌اند، اقدامی که بازهم خلاف قانون است.
دویچه وله با خانم فاطمه کمالی، همسر باقی تماس گرفته تا اطلاعات بیشتری در باره وضعیت آقای باقی و دادگاه او کسب کند.
این گفت‌وگو را از طریق لینک زیر بشنوید:
مریم انصاری
بشنوید: گفت‌وگو با فاطمه کمالی احمدسرایی

منبع: دویچه وله

باقی و سایر زندانیان باید آزاد شوند

2008-08-20T17:36:00.000-07:00

بهروز کارونی
جمعی از فعالان سياسی و فرهنگی، روزنامه نگاران و دانشجويان روز يکشنبه با ابراز نگرانی از وضعيت عمادالدين باقی، رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان و همچنين ساير زندانيان خواستار آزادی سريع آنها شدند.
اين نشست، به ابتکار کميسيون حقوق بشر جبهه مشارکت و با دعوت کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه برگزار شد.
آقای باقی در مرداد سال گذشته به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام و تبليغ به نفع گروه های بيگانه و مخالف نظام، در دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس تعزيری محکوم و در مهر سال گذشته بازداشت شد و به زندان انتقال يافت.
اعتراض به شکنجه متهمين موسوم به اراذل و اوباش، اعتراض به اجرای حکم اعدام برای زنان و کودکان، اعتراض به نقض حقوق زندانيان و نقض حقوق شهروندی دانشجويان بازداشت شده، از جمله فعاليت های آقای باقی بوده که به گفته کارشناسان، موجب زندانی شدن او شده است.
عمادالدين باقی همچنين فعاليت زيادی در پيگيری قتل های زنجيره ای سال ۱۳۷۷ داشت. دو سال از محکوميت گذشته وی مربوط به مقاله «اعدام و قصاص» بود که احکام اعدام و قصاص در ايران را مورد انتقاد قرار داده بود.
در اين ميان، با ابراز نگرانی خانواده آقای باقی از وضعيت وی، نشستی با حضور گروه های گوناگون سياسی برای اعلام همبستگی با او و ساير فعالان اجتماعی و سياسی زندانی، تشکيل شد. سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، که در اين نشست حضور داشت، به راديو فردا گفت: «مسايلی که در اين نشست مطرح شد، در رابطه با ابراز نارضايتی و تأسف نيروهای مختلف از اين قضيه بود که متأسفانه حکومت به هر بهانه و دليل، آدم های مختلف را بازداشت می کند و هيچ گونه عقلانيتی در اين زمينه ديده نمی شود.»
وی افزود: « شرکت کنندگان در نشست از اين که پيش از فرا رسيدن زمان آزادی آقای باقی، او را به بند ۲۰۹ انتقال داده اند، ابراز تأسف و آرزو کردند که او هر چه زودتر آزاد شود. هر چند بعيد نيست که قبل از آزادی، پرونده ديگری برای او باز کنند.»

«باقی از ناراحتی قلبی خود خبر داده بود»
دراين نشست، فاطمه کمالی احمد سرايی، همسر آقای باقی، گفت که از نوزدهم مردادماه هيچ خبری از وی ندارد.
خانم کمالی احمد سرايی افزود: عمادالدين باقی در آخرين تماس تلفنی اش، از وضعيت نامساعد جسمی و ناراحتی قلبی خود خبر داد و گفت که طبق نظر پزشکان، بايد سريعا به بيمارستان منتقل شود، اما به جای اين اقدام، وی را به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل کردند. ضمن آنکه مسئولان زندان، داروهای او را که خانواده اش برای تحويل برده بودند، قبول نکرده اند.
آقای طاهری نيز از اين گونه برخورد با رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان ابراز تعجب کرد و با طرح اين پرسش که علت واقعی اين گونه اعمال چيست، افزود:« مسایلی که به آقای باقی نسبت می دهند، آن چنان جدی نيستند که چنين احکام پی در پی و سنگينی برای او در بر داشته باشد و مورد اذيت و آزار قرار گيرد، به طوری که بيش از ۵۰ مرتبه، يا برای بازجويی و يا به زندان احضار شده است.»
آقای طاهری اضافه کرد: « مجموعه نيروهای مختلف با گرايش های متفاوت که در اين نشست شرکت داشتند، خواستار پايان دادن به اين وضعيت در ایران شدند.»

«تلاش برای احيای رفتارهای سابق با مخالفان سياسی»
در نشست روز يکشنبه، درمنزل عمادالدين باقی، آذر منصوری، معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت، از انتقال عمادالدين باقی به بند ۲۰۹ زندان اوين انتقاد کرد و هشدار داد که تلاش هايی برای احيای رفتارهای سابق در قبال مخالفان سياسی در حال انجام است.
ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، نيز گفت: سياست جريان راست افراطی حاکم بر اساس نظريه «النصر بالرعب»، پيروزی از طريق ايجاد ترس و وحشت در دل مخالفان، است.
وی اضافه کرد که «اگر قرار است باقی در زندان باشد، ما هم آماده ايم که زندان برويم. همانطور که حتی شايد زمانی لازم باشد همگی نامه ای امضا کنيم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوييم بايد ما را هم همچون باقی به زندان ببريد.»
آقای يزدی ادامه داد: راهبرد «النصر بالرعب» جريان حاکم تا جايی ادامه مي يابد که عاملان آن بفهمند هزينه رفتارشان بيش از فايده آن است و از اين رو، ما بايد هزينه اين رفتارها را افزايش دهيم.
در اين مورد، دکتر حبيب الله پيمان، دبير کل جنبش مسلمانان مبارز، گفت: هدف جريان حاکم از چنين فشارهايی آن است که همدلی و همکاری نيروها از بين برود.
مهدی عربشاهی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، در نشست همبستگی با آقای باقی گفت که بسياری آماده به ميدان آمدن و هزينه پرداختن هستند و برگزاری چنين نشست هايی برای زندانيان و خانواده آنها دلگرم کننده خواهد بود.
سيامک طاهری هم با تاييد اين عقيده گفت: « اولين تأثير بزرگ و مثبت اين نشست ها، همدلی و همراهی نيروهايی است که تا چندی پيش اختلاف های جدی با هم داشتند. از طرف ديگر، اين نشست ها به خانواده ها دلگرمی می دهد تا احساس کنند که تنها نيستند و همچنين به زندانی ها روحيه می دهد تا مقاومت بيشتری به خرج دهند.»
او اضافه کرد: « ما روند همگرايی را در نيروهای اپوزيسيون ايران شاهديم، به طوری که می توان گفت هيچ گاه مانند امروز امکان چنين اجتماعی از گرايش های متفاوت بر سر مسايلی مانند حقوق بشر و صلح، امکان پذير نبوده است.»
آقای طاهری گفت: « در همين نشست به اين نکته اشاره شد که حکومت از اين برخوردها برای ترساندن استفاده می کند و تنها راه مقابله با آن، مقاومت است و اين که نشان دهيم از اين مسائل نمی ترسيم.»
بر اساس گزارش ها، در اين نشست، محسن کديور، رييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به انتقاد از برخورد مقام های قضايی با عمادالدين باقی پرداخت.
فريده غيرت، عضو هيئت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نيز در ادامه اين نشست، آنچه را که در اين چند سال برای آقای باقی پيش آورده اند، در طول تاريخ حقوقی و نظام قضايی ايران بي سابقه دانست.
خانم غيرت با اشاره به پرونده سازی های مکرر برای آقای باقی افزود: شنيده ايم که پرونده ديگری برای رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان تشکيل شده است.

«مسئوليت اقدامات دستگاه قضايی با رهبر است»
عليرضا علوي تبار، روزنامه نگار و فعال سياسی، نيز با انتقاد از برخوردهای انجام شده با آقای باقی، مسئوليت مستقيم اقدامات دستگاه قضايی را با رهبر جمهوری اسلامی دانست که کنترل اين دستگاه را بر عهده دارد.
مصطفی تاج زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، هم با تأکيد بر ضرورت گردهمايی جريان های مختلف در دفاع از حقوق زندانيان، گفت: نگاهی به ترکيب دوستانی که دربند هستند، نشان مي دهد اقتدارگرايان بيشترين حساسيت را نسبت به کسانی دارند که منشاء اثر هستند و به دنبال ايجاد نهادهای مدنی مي روند.
وی با تأکيد بر اينکه «جريان حاکم انجام هر حرکتی را اجازه مي دهد، جز نهادسازی»، افزود: بازداشت آقايان قابل، باقی، اسانلو و اعضای دفتر تحکيم وحدت به همين دليل صورت گرفته است.
به گفته آقای تاج زاده، آقای باقی انجمن دفاع از زندانيان را بنا گذاشت، آقای هادی قابل تنها روحانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است، و آقای اسانلو و اعضای دفترتحکيم هم توانسته بودند ميان کارگران و درون دانشگاه حرکت هايی ايجاد کنند.
اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به اينکه بايد از اين فرصت ها و نشست ها استفاده کرد، گفت:«علاوه بر آزادی قابل، باقی، اسانلو و دانشجويان، بايد تکليف خود را با کسانی که با شعارهای احيای انقلاب بر سر کار آمده اند، اما آرمان های انقلاب را از ميان برده اند، روشن کنيم. »
منبع: رادیو فردا

افزايش فشارها بر عمادالدين باقي

2008-08-18T16:42:00.000-07:00

* باقی در زمان بازجویی دچار حمله و بیهوشی شد
* پزشکان بهداری زندان وضعیت باقی را نگران کننده و خطرناک اعلام کردند

نگراني ها درباره سلامت و وضعيت عمادالدين باقي به اوج خود رسيده است .در حالي كه تنها سه روز به دادگاه رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، باقي مانده است، عمادالدين باقي از دو هفته پيش تاكنون در زندان 209 به سر مي برد و با وجود قرار گرفتن پرونده اش در مرحله دادرسي در اين زندان از او بازجويي مي شود. اين درحالي است كه قاضي صلواتي قاضي رسيدگي كننده اين پرونده ، مجوز بازجويي در چنين مرحله اي را (كه خلاف قانون است) صادر نكرده است.
در انتقال باقي به بند 209 مسوولان بند از چشم بند و دست بند استفاده كرده اند كه طبق قانون حقوق شهروندي غير قانوني محسوب مي شود.عمادالدين باقي از دو هفته پيش تاكنون از بند عمومي 350 به بند 209 منتقل شده و در زندان دربسته تنها با يك متهم ديگر قرار دارد كه در آن تنها يك پتو وجود دارد . اين سلول فاقد دستشويي است و باقي براي هر بار استفاده از دستشويي بايد از چشم بند استفاده كند كه چون استفاده از چشم بند برخلاف قوانين مصوب مجلس و قوه قضائيه و تاييد شده توسط شوراي نگهبان است، از اين كار خودداري مي كند و به همين دليل در مدت چهار روز اول از دستشويي زندان استفاده نكرده است و با تشخيص پزشكان بهداري زندان كليه و مثانه اش دچار اختلال شده است.
از سوي ديگر باقي براي به حداقل رساندن استفاده از دستشويي و تن دادن به چشم بند در اين مدت تنها دوبار از غذاي زندان را استفاده كرده است كه همين امر موجب ضعف شديد وي شده است. با وجود اين باقي ادعاي اعلام اعتصاب غذا از سوي بازجويان را رد كرده است و خواستار انتقال خود از اين سلول به زندان عمومي يا دست كم زنداني داراي حداقل امكانات زيست شده است. عمادالدين باقي در اين مدت در همان يك جلسه بازجويي كه تاكنون از وي صورت گرفته دچار حمله شده است و اعلام كرده كه به لحاظ تنفسي نمي تواند ادامه دهد و درخواست وي براي اعزام به بهداري بي پاسخ ماند اما هنگامي كه دچار بيهوشي مي شود پيكر رنجور وي كشان كشان روي زمين به سلول منتقل مي شود و بعد ازظهر آن روز پس از گذشت سه ساعت به بهداري زندان منتقل مي شود. پزشكان بهداري بند 209 وضعيت باقي را نگران كننده و خطرناك اعلام كردند و گفتند فارغ از اينكه متهم كيست مراتب نگراني خود را از سلامت جسمي باقي به اطلاع مسوولان زندان خواهند رساند. پزشكان گفته اند با توجه به سوابق بيماري باقي هر حمله اي كه به وي دست مي دهد بخشي از سلول هاي مغز از دست مي رود و اين وضع باقي را بغرنج مي كند.
بازجويي از باقي در شرايطي كه پرونده وي در مرحله دادرسي قرار دارد غير قانوني است و به همين علت وي اعلام كرده است اگر اعزام وي به دادگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان با نقض آيين نامه ها و قوانين زندان از طريق پوشيدن لباس زندان، زدن دست بند و چشم بند باشد در دادگاه حضور نخواهد يافت و از حق سكوت خود استفاده خواهد كرد.

حضور فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در منزل عمادالدین باقی در پی انتقال وی به بند 209 زندان اوین

2008-08-18T16:39:00.000-07:00

ادوارنیوز: جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان روز یكشنبه به مناسبت نیمه شعبان با حضور در منزل «عمادالدین باقی» رییس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نسبت به وضعیت این زندانی و سایر زندانیان ابراز نگرانی كردند و آزادی سریع آنها را خواستار شدند.

در این نشست كه به ابتكار كمیسیون حقوق بشر جبهه مشاركت و با دعوت كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه برگزار شد، ابتدا «فاطمه كمالی احمدسرایی» همسر باقی با تشكر از برگزاری این نشست و ابراز همراهی و همنوایی حاضران با باقی، گزارشی از آخرین وضعیت وی ارائه كرد.

همسر باقی با بیان اینكه «از نوزدهم مردادماه هیچ خبری از باقی نداریم»، گفت كه وی در آخرین تماس خود با منزل، از وضعیت نامساعد جسمی و ناراحتی قالبی خود خبر داده و گفته كه طبق نظر پزشكان، سریعا باید به بیمارستان منتقل شود؛ با این حال، ایشان خبر داد كه در حال انتقال به بند 209 زندان اوین است كه این مسأله برای خود ایشان و ما، بسیار تعجب‌آور و در عین حال، نگران‌كننده است. وی با اشاره به پیگیری و تماس خانواده و وكلای باقی با مسؤولان قضایی گفت: پرسش ما در این تماس‌ها آن بود كه چرا ایشان، در شرایطی‌‌كه حدود 50 روز به پایان دوره بازداشتشان مانده، به بندی دیگر، آن هم بند 209 منتقل می‌شود تا حالت ایزوله پیدا كند؟ متأسفانه مسوولان قضایی هیچ پاسخی به این پرسش نداده‌اند و به همین دلیل هم، ما معتقدیم كه آنها در شكنجه روحی- روانی باقی و خانواده وی سهیم هستند.

كمالی احمدسرایی همچنین از تهیه جدولی خبر داد كه در آن، نموداری از روند بازجویی و بازداشت باقی از سال 79 تاكنون تهیه شده و آماده انتشار است و در آن، «شكنجه سیستماتیك» باقی و خانواده‌اش به روشنی نمایش داده شده است.

همسر باقی با بیان اینكه «سابقه ندارد كسی به خاطر فعالیت حقوق بشری اینقدر صدمه ببیند»، بار دیگر پرسید: چطور آقای باقی را درحالیكه وضع جسمانی نامساعدی دارد، به بند دیگری منتقل می‌كنند؟ آن هم، در حالی‌كه مسؤولان زندان، داروهای ایشان را كه ما برای تحویل برده بودیم، قبول نكرده‌اند. براستی، اگر اتفاقی برای باقی بیفتد آیا مسؤولان قضایی می‌توانند شانه از بار مسؤولیت خالی كنند؟ «آذر منصوری» معاون سیاسی دبیركل جبهه مشاركت، نیز در ادامه این نشست هدف كمیسیون حقوق بشر این حزب از برگزاری چنین نشستی را نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی و به‌ویژه باقی و طرح اعتراض فعالان سیاسی و فرهنگی به چنین رفتارهایی عنوان كرد.

منصوری نیز با انتقاد از انتقال باقی به بند 209 زندان اوین گفت: نگرانی وقتی بیشتر می‌شود كه به تاریخچه‌ای كه بند 209 پیدا كرده و سابقه‌ای كه از برخوردهای غیرقانونی با فعالان سیاسی در این بند وجود دارد، توجه كنیم.
معاون سیاسی دبیركل جبهه مشاركت با هشدار نسبت به «تلاش‌هایی كه برای احیای رفتارهای سابق در قبال مخالفان سیاسی در حال انجام است»، گفت: برخورد با امثال آقای باقی و كسانی كه وجودشان مظهر افتخار كشور است، حكایت بر شاخه نشستن و بن بریدن است. چرا كه اقدامات افرادی چون باقی، كاملا در چارچوب قانون و در جهت بهبود وضعیت كشور بوده است.

وی با بیان اینكه «این برخوردها و بازداشت‌ها خللی در تصمیم و عزم موجود در میان نیروهای سیاسی و فرهنگی كشور برای تداوم فعالیت خود ایجاد نمی‌كند»، تأكید كرد: هرچه بیشتر بازداشت كنند، فشارها و اعتراض گروه‌هایی كه دغدغه كشور را دارند بیشتر می‌شود و البته تجربه نشان داده كه تداوم این اعتراضات، در بهبود وضعیت دوستان زندانی تاثیرگذار خواهد بود.
معاون سیاسی دبیركل جبهه مشاركت همچنین با ابراز خوشنودی از آزادی «بهاره هدایت» و «محمد هاشمی» دو عضو شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت و نیز «احسان منصوری»، «مجید توكلی» و «احمد قصابان» دانشجویان دانشگاه امیركبیر در روزهای اخیر، گفت: در دیداری كه با خانواده منصوری در ورامین داشتم، آنها تأكید داشتند كه برگزاری چنین نشست‌هایی اثرات ملموسی در بهبود وضعیت زندانیان داشته است.

منصوری در پایان تأكید كرد: مجموعه جریانات سیاسی مدافع دموكراسی و حقوق بشر باید به برگزاری چنین نشست‌های مشتركی ادامه دهند؛ چون هم منجر به بهبود وضعیت دوستان زندانی می‌شود و هم حق این نیروها بعنوان كسانی است كه دلسوزی‌شان برای كشور بسیار بیشتر از كسانی است كه سكان اداره كشور را در دست دارند، ولی در حق مملكت بیگانه‌وار عمل می‌كنند.

«كیوان صمیمی» عضو كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه نیز با اشاره به اقدامات این كمیته درباره فعالان سیاسی بازداشت‌شده، گفت: تجربه فعالیت‌های ما نشان داده كه هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت زندانیان و حل مشكل آنها، مؤثرتر از استفاده از قدرت عرصه عمومی و جمع شدن معترضان نیست.
مدیرمسؤول نشریه توقیف‌شده «نامه» با بیان اینكه «در این سال‌ها به عینه ثابت شده كه هرچه فشار افكار عمومی و فعالان سیاسی و مدنی بیشتر شود، در هر چه زودتر حل شدن مسئله فرد زندانی تاثیر بیشتری دارد»، افزود: ما باید هر كدام از خودمان شرمنده باشیم كه بسیار كم برای زندانیان عزیزمان وقت می‌گذاریم و هزینه می‌كنیم و خیلی محافظه‌كار شده‌ایم و تا اتفاق مهمی نیفتد، به خودمان نمی‌آییم و متوجه نیستیم كه با دست خودمان داریم طرف مقابل را در انجام اقداماتش، ثابت‌قدم‌تر می‌كنیم.

این فعال سیاسی خطاب به حاضران تأكید كرد: مطمئن باشید كه اگر از لاك خود بیرون بیاییم و هزینه‌های بیشتر بدهیم و اقدامات مشترك و جمعی داشته باشیم، هم هزینه حركت را برای جمع خود پایین می‌آوریم و هم برای دوستان دربند وضعیت بهتری خواهند داشت.
دكتر «ابراهیم یزدی» دبیركل نهضت آزادی ایران، دیگر سخنران این نشست بود كه در ابتدای سخنانش گفت: سیاست جریان راست افراطی حاكم بر اساس نظریه‌ای است با عنوان «النصر بالرعب»؛ یعنی پیروزی از طریق ایجاد ترس و وحشت در دل مخالفان.

وی با بیان اینكه «پاشنه آشیل و چشم اسفندیار این سیاست آن است كه نیروهای سیاسی مخالف ترسی از خود نشان ندهند»، افزود: گاه احساس غرور می‌كنم كه نسل جوانی از مبارزان به وجود آمده كه پیامشان به حاكمان این است كه از ابزار زور و زندان شما ترسی نداریم.
دبیركل نهضت آزادی تأكید كرد: برگزاری چنین نشست‌ها و تجمعاتی هم نشانگ نترسیدن از اقدامات جریان حاكم است. ما با حضور در اینجا به حاكمان می‌گوییم كه اگر از نظر شما باقی مجرم است، ما هم در جرم او شریك هستیم و اگر قرار است او در زندان باشد، ما هم آماده‌ایم كه زندان برویم. همانطور كه حتی شاید زمانی لازم باشد همگی نامه‌ای امضا كنیم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوییم باید ما را هم همچون باقی به زندان ببرید.
یزدی ادامه داد: راهبرد «النصر بالرعب» جریان حاكم تا جایی ادامه می‌یابد كه عاملان آن بفهمند هزینه رفتارشان بیش از فایده آن است و از این‌رو، ما باید هزینه این رفتارها را افزایش دهیم.
دبیركل نهضت آزادی ایران در ادامه با اشاره به اتفاقات اخیر كشور گفت: زمانی مرحوم مدرس می‌گفت «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست»؛ حال آقایانی كه به اسم دین حاكم شده‌اند، در عمل می‌گویند «دیانت ما تابع سیاست ماست.»
وی توضیح داد: آقایان امروز برای حضور در قدرت، علنا دروغ می‌گویند، مدرك جعل می‌كنند و بعد هم می‌گویند به مدرك تحصیلی می‌گویند «كاغذ پاره» و باز هم خود را حكومت عدل علی(ع) می‌دانند. براستی كه به تعبیر علی (ع)، وقتی چنین تیپ آدم‌هایی بر سر كار باشند، زندان مقدس‌ترین مكان است.
یزدی با اشاره به اینكه «مبارزه با چنین جریاناتی همچنان باید ادامه داشته باشد»، گفت: در این راه خستگی و یأس مظهر كفر است. ما راه طولانی آمده‌ایم و راهی طولانی‌تر در پیش داریم كه ادامه آن جز با سر پرشور و عشق ممكن نیست. امیدواریم پایمردی‌ها به جایی برسند كه به دلیل بی‌فایده بودن این راه، آن را كنار بگذارند.
دبیركل نهضت آزادی ایران در پایان برای باقی و خانواده‌اش آرزوی صبر و مقاومت كرد و گفت: امیدواریم بار دیگر كه به خانه باقی می‌آییم، چشممان به روی او روشن شود.
دكتر «حبیب‌الله پیمان» دبیركل جنبش مسلمانان مبارز نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینكه «هدف جریان حاكم از چنین فشارهایی آن است كه همدلی و همكاری نیروها از بین برود»، گفت: ما باید توجه كنیم كه پرداختن این هزینه‌ها، نتیجه طبیعی نبرد موجود میان دو منطق و دو رویه موجود در كشور است.
وی هشدار داد: اگر غیر از این تحلیل دیگری داشته باشیم، ممكن است دچار اشتباه تحلیلی شویم و زندان رفتن‌ها و هزینه پرداختن‌ها را بی‌نتیجه بدانیم. كمااینكه انبوه مردمان عادی چنین تحلیلی دارند و با وجود همه هزینه‌های سنگین اقتصادی و سیاسی كه تحمل می‌كنند، از ورود به عرصه و مقابله با جریان حاكم خودداری می‌كنند؛ چرا كه می‌بینند علیرغم همه این ظلم‌هایی كه حاكمان می‌كنند، همچنان بر مصدر كار هستند.
این چهره شناخته‌شده جریان نواندیشی دینی چنین نگاهی را «تابع منطق نزدیك‌بینی» خواند و توضیح داد: برخلاف نگاه‌های سنتی كه بحث آخرت را صرفا به دنیای دیگر حواله می‌دهند، از نگاهی نواندیشانه به دین، بحث دنیا و آخرت یك اتفاق روزمره در زندگی ماست.
وی افزود: نگاه دنیا‌گرایانه، نگاهی نزدیك‌بین است و نگاه آخرت‌گرا به آینده و ختم كار نگاه دارد. سركوب مخالفان و فشار برای منفعل ساختن آنها هم، ناشی از نگاه مقطعی و روزمره به جهان و از جمله عرصه سیاست است و عاملان آن، آثار بعدی و نهایی رفتار خود را نمی‌بینند؛ چراكه دوراندیشی لازم در عرصه سیاست را ندارند.
پیمان با انتقاد از وجود چنین نگاهی در میان حاكمان گفت: برخی از این آقایان كه باسابقه‌تر هستند و پیش از انقلاب در زندان‌ها و در نتیجه همنشینی با نواندیشان دینی بحث سنت‌های الهی و حاكم بودن آن بر زندگی انسان‌ها را شنیده بودند، در آن زمان این بحث را تأیید می‌كردند؛ اما ظاهرا همان آقایان حال كه حاكم شده‌اند، خود را مبرا از این سنت‌ها و حتی خود را معیار حق و ایجادگر سنت می‌دانند!
دبیركل جنبش مسلمانان مبارز تأكید كرد: زندان و فشارها كوتاه است اما سنت الهی فراتر از اینهاست. اگر به حركت جامعه ایران و اتفاقاتی كه در زیر پوست جامعه می‌گذرد دقت كنیم، آن را امیدواركننده می‌بینیم و درمی‌یابیم كه ما نباید نگاه كوتاه‌مدت داشته باشیم.
این فعال ملی- مذهبی در عین‌حال از اینكه «به دلیل رسوخ فرهنگ حوزه حكومت در جامعه، جامعه ایران كه همواره در طول تاریخ دفاعی مبتنی بر تعامل، گفت‌وگو و همكاری را از خود بروز داده، به دفاع فردی و خشونت‌بار تغییر كرده»، ابراز نگرانی كرد.
وی توضیح داد: در طول تاریخ، نوع رفتار مردم ایران مبتنی بر تولید بیشتر، تلاش و همكاری جمعی بیشتر و متكی بر عرفان و اخلاق بوده، اما در دهه‌های اخیر به شدت این نوع دفاع پس‌زده شده و شاهد جامعه‌ای اتمیزه شده هستیم كه هركس تنها به دنبال دفاع از خود است.
دبیركل جنبش مسلمانان مبارز تأكید كرد: ما باید این نوع دفاع تاریخی در جامعه ایران را احیا كنیم و نگذاریم فرد همه‌چیز خود را از دولت بخواهد و شرف و عزت خود را بدهد تا دولت به شكلی قطره‌چكانی، لقمه‌ای نان به او بدهد، اگر فرهنگ غنی ایرانی احیا شود، افراد به خود متكی خواهند شد نه اینكه همه چیز را از دولت بخواهند و همه چیز خود را هم در این جهت، بدهند.
پیمان با یادآوری داستان كشتی نوح گفت: كشتی نوح همین وضع را داشت؛ او در شرایطی كه توفان بحران اجتماعی می‌رفت تا شرف و عزت كل افراد جامعه را از بین ببرد، به مردمان گفت باید با هم همبسته شویم و به ایمان متكی شویم، تا از دریای بحران بگذریم.
وی با اشاره به سرباز كردن شكاف‌ها در میان جریان حاكم گفت: حتی اگر در نتیجه این شكاف‌ها فضایی باز شود و بار دیگر امكان و فرصتی برای حاكمیت مردم فراهم شود، در حالتی كه جامعه اتمیزه و فاقد همكاری و تعامل لازم باشد، باز خشونت سر بر می‌آورد و فرصت از دست می‌رود.
دبیركل جنبش مسلمانان مبارز در پایان سخنانش با ابراز خشنودی از آزادی دو عضو ارشد دفتر تحكیم وحدت و حضور آنها در این نشست گفت: دو دانشجویی كه آزاد شده‌اند، برای جامعه امید آوردند؛ چون نشانه‌های روشنی از نتیجه‌بخش بودن ایمان و صبر را نشان دادند.
«مهدی عربشاهی» عضو شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت نیز با ابراز خشنودی از برگزاری این نشست، در ابتدای جلسه از جبهه مشاركت به دلیل برگزاری چنین برنامه‌هایی و از جمله برنامه‌ای كه در دوران بازداشت دانشجویان و اعضای دفتر تحكیم در دفتر مركزی این حزب برگزار شد، تشكر كرد.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات دبیركل نهضت آزادی در این نشست كه سیاست جریان حاكم را «النصر بالرعب» دانسته و خواستار به شكست كشانیدن آن شده بود، گفت: نشانه‌های شكست این سیاست در شرایط فعلی هم آشكار است. چنانكه در همین جلسه می‌بینیم دو دوست ما (خانم هدایت و آقای هاشمی) كه كمتر از 24 ساعت قبل در زندان اوین به سر می‌بردند، الان و بعد از آزادی در این جمع حاضر شده‌اند.
عربشاهی تأكید كرد: كمتر كسی در میان فعالان سیاسی و دانشجویی است كه در حال حاضر، از ابزار رنگ و رو رفته و زنگ‌زده حاكمان یعنی زندان بترسد و به‌ویژه در میان دانشجویان، بسیاری آماده به میدان آمدن و هزینه پرداختن هستند.
وی با ابراز خوشنودی از آزادی دو عضو ارشد دفتر تحكیم وحدت و نیز دانشجویان دانشگاه امیركبیر در هفته جاری، در عین‌حال از پرونده‌سازی‌های تازه خبر داد و گفت: مهمترین اتفاق در زنجان رخ داده كه شاهد وارونه شدن ماجرای دانشگاه و عورض شدن جای متهم و شاكی و بازداشت اعضای انجمن اسلامی هستیم.
این فعال دانشجویی هم در پایان سخنانش بر مقاومت و ایستادگی و پرداخت هزینه‌ در شرایط كنونی تأكید و ابراز اطمینان كرد كه برگزاری چنین نشست‌هایی برای زندانیان و خانواده آنها دلگرم‌كننده خواهد بود.
دكتر «محسن كدیور» رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم در ابتدای این نشست با تبریك نیمه شعبان گفت: ظاهرا سنتی كه در این سال‌ها باب شده، آن است كه اعیاد مذهبی را به جای شادی در مساجد، در منزل دوستان زندانی و در جمع خانواده آنها بگذرانیم كه با توجه به شرایط موجود هم، كار درست همین است.
وی افزود: امروز نیمه شعبان است و در فرهنگ شیعی، نام امام دوازدهم با عدالت عجین است. از طرفی، اكنون در جامعه ما حكومت و دولتی حاكم است كه بیش از همه سنگ مهدویت را به سینه می‌زند. اما آیا براستی رویه‌های موجود در جهت تحقق عدالت است؟ من فكر می‌كنم دست‌كم در حوزه حقوق شهروندی كسی نباشد كه معتقد باشد با حضور این آقایان، معیارهای عدالت در جامعه ما بالا رفته است.
این روشنفكر دینی با اشاره به اینكه «فعالیت اصلی باقی در حوزه حقوق بشر و انعكاس صدای زندانیان گمنام بود»، گفت: باقی می‌گفت كه ما به دنبال دادرسی عادلانه و برگزاری محاكمات با حضور هیات‌منصفه و اعاده حق داشتن وكیل برای همه متهمان و تامین حداقل حقوق زندانی متهم مثل امكان مطالعه كتاب و روزنامه هستیم؛ امروز می‌بینیم كه نه تنها این حداقل حقوق در مورد باقی رعایت نشده، بلكه وی در شرایط سلامت جسمانی به زندان رفته ولی در حال حاضر با مشكلات مختلف و از جمله كسالت قلبی مواجه است. در این شرایط، انتظار خانواده و دوستان باقی این است كه حداقل ضوابط بهداشتی و درمانی درباره باقی رعایت شود.
كدیور با طرح این پرسش كه «آیا افكار عمومی جامعه ما حرف حكومت را قبول دارد یا نه؟»، گفت: وقتی می‌بینیم افرادی چون باقی در جامعه محترم هستند، این نشان می‌دهد زندان رفتن‌ها بی‌حاصل نبوده است.
این روحانی نواندیش با انتقاد از حكومت به دلیل معرفی خود بعنوان معیار حكومت علوی پرسید: آیا تأكید حضرت علی (ع) در زمان حكومت بر اعتكاف و مستحبات بود یا حقوق مردم؟ آیا خود را موظف به پاسخگویی به مردم نمی‌دانست؟ پس چرا امروز به جای مستحبات، به واجبات و حق‌الناس كه از حق‌الله مهم‌تر است، پرداخته نمی‌شود؟
رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با تأكید بر اینكه «امروز زندانیان سیاسی مفتخر هستند كه در رعایت ضوابط دینی نسبت به حكومت پایبندتر بوده‌اند»، گفت: امروز كوس فساد و رسوایی مقامات دولت، وزرا، وكلا و سرداران به زمین خورده است. امروز چنان مجلس ضعیفی تشكیل شده كه با اشاره رهبران به كسی رأی اعتماد می‌دهد كه رسوایی او آشكار است و با این وجود، از حق خود دفاع نمی‌كند. براستی چه زمان در طول تاریخ ایران، دولتی چنین آشكارا دروغ می‌گفته و پاسخگو نبوده است؟
كدیور در پایان با اشاره به نزدیك بودن ماه رمضان، ابراز امیدواری كرد كه باقی و سایر زندانیان این ماه مبارك را در كنار خانواده خود باشند.
«رضا علیجانی» فعال ملی- مذهبی هم با ابراز خوشحالی از آزادی دو عضو شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت، گفت كه حضور آنها در چنین نشستی توهم بودن كارآمدی ابزار زندان برای حاكمان را نشان می‌دهد.
سردبیر نشریه توقیف‌شده «ایران فردا» در ادامه با اشاره به اینكه «نیمه شعبان در بین ایرانیان بعنوان روز انتظار مطرح است و انتظار به دو شكل فعال و منفعلانه امكان دارد»، گفت: برخورد ما با پدیده زندان هم می‌تواند منفعلانه یا فعال باشد.
وی توضیح داد: اقداماتی چون جمع شدن افراد و فعالان مختلف در دفاع از حقوق زندانیان اقدامی خوب و فایده‌بخش است. چنانكه امروز می‌توانیم بگوییم ابزار زندان كند شده اما پرسش آن است كه آیا به اندازه كافی از ظرفیت‌های موجود استفاده می‌كنیم؟
علیجانی افزود: ما وقتی با پدیده زندان و زندانی مواجه می‌شویم، یك احساس عاطفی به وجود می‌آید كه حسی مثبت است و باعث می‌شود به‌رغم تفاوت در عقاید و مشی سیاسی جمع شویم و به دفاع از حقوق مثلا «عمادالدین باقی» بپردازم. سؤال من آن است كه آیا می‌توان گامی پیش رفت و به جای باقی، این حس را نسبت به پدیده بزرگ‌تری (همچون «ایران») هم داشته باشیم؟ آیا می‌شود حتی در قبال اقدامات سیاسی همچون انتخابات هم به نقاط مشترك برسیم؟
وی با بیان اینكه در جهت تحقق این وضعیت، باید روند «وحدت در عین كثرت» را تقویت كنیم، گفت: ما در حوزه مسایل عاطفی، وحدت را تقویت می‌كنیم و در مواقع جدی‌تر، به كثرت بیشتر بها می‌دهیم. آرزوی ما این است كه روزی به این نقطه برسیم و در مباحث غیرعاطفی هم به «وحدت درعین كثرت» دست یابیم.
علیجانی تأكید كرد: آقای باقی مظهر همین مساله بود و به‌رغم هویت مذهبی خود، فارغ از عقیده و ایدئولوژی و اتهام زندانی از او دفاع می‌كرد.
این فعال ملی – مذهبی در ادامه با اشاره به حوادث دانشگاه زنجان گفت: كالبدشكافی این ماجرا نشان می‌دهد ما با چه جریان بی‌پرنسیبی مواجه هستیم؛ این ماجرا نمادی از اتفاقی است كه در كل جامعه در حال وقوع است. یعنی كسانی كه امر به معروف می‌كنند و خطایی را آشكار می‌كنند، متهم محسوب می‌شوند. در مقابل، متهمان و مجرمان تبرئه می‌شوند و حتی علیه آمران به معروف و روشنگران ماجرا طرح شكایت می‌كنند.
علیجانی افزود: چنین ماجرایی نشانه روشن بودن هویت دو طرف و آشكار بودن صف‌بندی‌هاست. شاید در دهه 60 برخی زندانیان در مورد درستی عقاید خود دچار تردید می‌شدند، اما الان كه صف بندی‌ها روشن شده، نه تنها زندانیان تردیدی در درستی عقاید خود ندارند، بلكه افرادی چون باقی و قابل نمونه‌های رفتاری هستند كه به ما الگو می‌دهند تا وحدت در عین كثرت را از حوزه عواطف تعمیم دهیم و در مورد ایران و منافع ملی كشور به وحدت برسیم.
«فریده غیرت» عضو هیأت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نیز در ادامه این نشست به تحلیل ابعاد حقوقی پرونده باقی پرداخت و گفت: آنچه در این چند سال برای آقای باقی پیش آوردند، شاید در طول تاریخ حقوقی ما و نظام قضایی آشفته ما هم بی‌سابقه باشد. مروری بر سیر برخورد قضایی با آقای باقی نشان می‌دهد كه بارها برای او پرونده در پرونده تشكیل دادند و قبل از اتمام یك محكومیت، محكومیتی دیگر برایش در نظر گرفتند. حال هم كه او را به بند 209 زندان اوین منتقل كرده‌اند؛ این، همان بندی است كه باقی به دلیل كمبود اكسیژن دچار حملات قلبی شد و در همان وضعیت هم با صدای ضجه و فریاد یك دانشجو، شكنجه می‌شد.
این وكیل دادگستری در ادامه گفت: آقایان فهمید‌ه‌اند به هیچ شكل نمی‌توانند باقی را زندانی كنند و حتی اگر جسم او ناسالم شود، با اندیشه‌اش نمی‌توانند كاری كنند. به همین دلیل و در شرایطی كه در پرونده اخیر برای ایشان حكم برائت صادر شد، دادستان درخواست تجدیدنظر كرده و حتی شنیده‌ایم پروند‌ه دیگری برایش تشكیل شده است.
غیرت تأكید كرد: همه این برخوردها در شرایطی با باقی انجام می‌شود كه او گناهی جز دفاع از حقوق زندانیان و مطالبه حاكمیت قانون ندارد. فلسفه تشكیل انجمن دفاع از حقوق زندانیان هم این بود كه زندانی با هر اتهام و جرمی حتی زندانیان مواد مخدر و قاتلان از حقوق خود بهره‌مند شوند.
«علیرضا علوی‌تبار» روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هم در این نشست با اشاره به نیمه شعبان گفت: در چنین روزی، امروز دینداران انتظار دارند حقیقت و عدالت گره بخورد و از این گره خوردن روزگار نویی آغاز شود. ما هم آقای باقی را كسی می‌شناسیم كه همواره به دنبال عدالت و حقیقت بوده است.
وی با انتقاد از برخوردهای انجام‌شده با باقی گفت: ظاهرا هر چه قدرت در ایران شخصی‌تر می‌شود، برخورد با زندانیان هم شخصی‌تر می‌شود. چنانكه به نظر می‌رسد برخوردها با باقی نوعی انتقام‌گیری شخصی است.
علوی‌تبار در تحلیل ریشه چنین برخوردهایی گفت: ما در تحلیل‌های خود، نباید قاعده مدیریتی تناسب اختیار و مسؤولیت را فراموش كنیم. از این زاویه، مسؤولیت مستقیم اقدامات دستگاه قضایی با مقام رهبری است؛ چراكه كنترل این دستگاه بر عهده رهبری است. اگر عدالتی از سوی دستگاه قضا جاری می‌شود، افتخارش برای ایشان است و اگر ظلمی می‌شود، باز هم مسؤولیت آن متوجه مقام رهبری است و ایشان باید در دنیا و آخرت پاسخگوی این اقدامات باشد.
وی با تأكید بر اینكه «قدرت را با كاغذ و نصیحت نمی‌توان كنترل كرد»، گفت: وقتی قدرت مطلقه می‌شود، ظلم طبیعی‌ترین نتیجه آن است. از این‌رو، برای مقابله با قدرت مطلقه چاره‌ای نداریم جز آنكه قدرت همسنگ آن را ایجاد كنیم و برای ایجاد چنین قدرتی، باید متشكل شویم و رسانه‌های خود را داشته باشیم.
در حالیكه الان قدرت همسنگ و مانعی مقابل قدرت وجود ندارد.
این روزنامه‌نگار افزود: اگر عیبی متوجه ما باشد، به دلیل آن است كه هیچ تلاشی برای ایجاد قدرت همسنگ نمی‌كنیم. باید تنزه‌طلبی را كنار بگذاریم، تشكل سازمان دهیم و تشكل‌های موجود را تكمیل كنیم.
علوی‌تبار با اشاره به تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان توسط باقی گفت: نهادی كه باقی شكل داد، الگویی برای ماست. او به جای حرفهای بزرگ گامی به پیش نهاد. ما هم امیدوارم چون او باشیم و به زودی چشممان به آزادی او و سایر دوستان روشن شود.
«سیامك طاهری» عضو كانون نویسندگان ایران هم در این نشست با اشاره به اظهارات برخی سخنرانان این نشست كه گفته بودند حكومت در قبال این دستگیری‌هایی كه انجام داده، نتوانسته اعتماد مردم را جلب كند، گفت: قبل از جلب اعتماد مردم، حكومت باید بتواند اعتماد خود را به این اقدامات نشان دهد؛ در حالیكه می‌بینیم وقتی ظلمی می‌‌شود، افشاگران ظلم را بازداشت می‌كنند و این، نشان می‌دهد به خود اعتماد ندارند.
وی افزود: حكومت اگر به اقدامات خود در قبال مخالفان سیاسی اعتماد داشت، با آنها همان‌طور برخورد می‌كرد كه با مجرمان عادی عمل می‌شود. مگر حكومت از انتشار اخبار مربوط به محكومیت و اعدام افرادی چون بیجه می‌ترسد؟ مگر آنها را براحتی در ملاءعام اعدام نمی‌كند؟ اما چرا درمورد زندانیان سیاسی پنهان‌كاری می‌كنند و حتی از مصاحبه‌ خانواده‌ها وحشت دارند؟
طاهری نیز با تأیید سخنان علوی‌تبار مبنی بر اینكه «تنها راه مقابله با قدرت باید تشكل‌یابی و همبستگی نیروهاست»، گفت: ما باید بتوانیم به‌رغم اعتقادات مختلف خود، با هم متحد عمل كنیم.
وی همچنین با اشاره به رخدادهای اخیر و اظهارات رحیم‌مشایی، معاون رییس‌جمهور، گفت: مطمئن باشید هر چیزی كه الان جرم محسوب می‌شود اگر قدرت آقایان اقتضا كند، خودشان مرتكب آن خواهند شد؛ همانطور كه زمانی سخن گفتن از مذاكره با آمریكا جرم بود، ولی امروز نه تنها با آمریكا مذاكره می‌كنند، بلكه از دوستی با اسرائیل سخن می‌گویند.
«سیدمصطفی تاج‌زاده» عضو شورای مركزی جبهه مشاركت هم با تأكید بر ضرورت گردهمایی جریانات مختلف در دفاع از حقوق زندانیان، گفت: نگاهی به تركیب دوستانی كه دربند هستند، نشان می‌دهد اقتدارگرایان بیشترین حساسیت را نسبت به كسانی دارند كه منشاء اثر هستند و به دنبال ایجاد نهادهای مدنی می‌روند.
وی با تأكید بر اینكه «جریان حاكم انجام هر حركتی را اجازه می‌دهد جز نهادسازی»، گفت: بازداشت آقایان قابل، باقی، اسانلو و اعضای دفتر تحكیم وحدت به همین دلیل صورت گرفته است. آقای باقی انجمن دفاع از زندانیان را بنا گذاشت، آقای هادی قابل تنها روحانی عضو شورای مركزی جبهه مشاركت است، آقای اسانلو و اعضای دفترتحكیم هم توانسته بودند میان كارگران و درون دانشگاه حركت‌هایی ایجاد كنند.
تاج‌زاده در ادامه از «سه سعید» یاد كرد كه به سه شكل مختلف در برابر جریان اصلاحات دموكراسی‌خواه ایستادند.
وی توضیح داد: با حضور و تلاش‌های آقای خاتمی، توانستیم سعید امامی بعنوان نماد جریان «قتل‌عام درمانی» شكست دهیم و بعید است دوباره پروژه قتل‌های زنجیره‌ای راه بیفتد. بعد در جریان تروز آقای حجاریان، با انصار حزب‌الله مواجه شدیم كه شاخه نظامی آن سعید عسگر بود و با ایستادگی مردم، آن هم بی‌نتیجه ماند. با این حال، هنوز سعید سومی مانده كه همان «سعید مرتضوی» است و هنوز نتوانسته‌ایم بر او پیروز شویم. وقتی بر این سعید پیروز می‌شویم كه قانون بر دستگاه قضایی حاكم شود.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت گفت: ما وقتی می‌توانیم بر سعید مرتضوی پیروز شویم كه از خود همبستگی نشان دهیم و افكارعمومی را فعال كنیم. اگر مرتضوی فعالان تشكل‌ها را بازداشت می‌كند، ما باید با فعالیت خود باید این حركت را خنثی كنیم.
تاج‌زاده در ادامه با بیان اینكه «باقی اكنون نماد دو فاجعه است؛ یكی بازداشت ایشان و دیگری، رشد فساد حكومتی.»
وی توضیح داد: سلامتی یك نظام سیاسی را هم در راس و هرم قدرت می‌توان دید و هم در زندان. هرچه رأس یك نظام سالم باشد، احتمال آنكه زندانیان مجرم باشند و برخورد با آنها مورد تأیید افكارعمومی قرار گیرد، بیشتر است. اما هرچه زندانیان محبوب‌تر باشند، این نشانه‌ای از رشد فساد در رأس حكومت خواهد بود.
تاج‌زاده در این زمینه به مقایسه محبوبیت باقی با سابقه «علی كردان» و قرار گرفتن وی در مصدر وزارت كشور پرداخت و گفت: آقای كردان، آنچه خوبان همه دارند را یكجا دارد. در مورد مسائل مالی، طبق تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما ایشان بعنوان مدیرمالی وقت این سازمان، مسؤول 525 میلیارد تومانی است كه معلوم نیست به كجا رفته. ایشان با چنین سابقه مالی، قبل از حضور در وزارت كشور قائم‌مقام وزیر نفت بود و قرار بود قرار بود ایشان با همكاری «صادق محصولی» مافیای نفت را مهار كند و به قول احمدی‌نژاد، اینها دست‌های پاكی بودند كه قرار بود با فساد اقتصادی مبارزه كنند. آقای كردان همان كسی است كه در سال 76 مخارج مالی پروژه عصر عاشورا را تأمین كرد و بودجه تكثیر و توزیع صدها هزار نوار و CD علیه آقای خاتمی را تأمین كرد. در مورد مسائل اخلاقی ایشان هم، مسایلی وجود دارد كه من وارد آن نمی‌شوم و به‌نظرم، صرف مراجعه به مشروح مذاكرات جلسه رأی اعتماد كردان در همین مجلس فرمایشی كافی باشد. از لحاظ سیاسی هم، شعار كردان این است كه نظام ما ولایی است و در آن رأی مردم معنی ندارد. مهم‌تر از همه این موارد، مدرك دكترای ایشان كه معلوم شده جاعل بزرگی است و وقتی از او پرسیده‌اند، گفته لاریجانی در جریان بوده است. بدین ترتیب، اعتراف كرد كه دروغ گفته است و بعد هم، ابعاد آن آشكارتر شد.
معاون سابق وزیر كشور با اشاره به اینكه «انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری را قرار است چنین كسی پاسداری كند»، گفت: در این میان، شاهدیم كه رییس دولت هم در واكنش به مدرك جعلی كردان می‌گوید این «كاغذپاره‌ها» اعتباری ندارد. ایشان قبلا هم قطعنامه‌های شورای امنیت را «كاغذ پاره» خوانده بود و بعید نیست كه سال آینده هم، رأی مردم را «كاغذپاره» بخواند و تحت عنوان «خدمت به مردم» رأی آنها را كنار بگذارد.
تاج‌زاده سپرده شدن مسؤولیت برگزاری انتخابات به چهره‌ای چون كردان را «گروگان گرفتن نهاد انتخابات» نامید و گفت: این حركت نشان می‌دهد اقتدارگرایان نه تنها افراد و فعالان سیاسی كه می‌خواهند نهادهای دموكراتیك را به گروگان بگیرند. كمااینكه مطبوعات را به گروگان گرفتند و حال به دنبال گروگان گرفتن انتخابات هستند.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت در ادامه به حاضران در این نشست گفت: ما باید از این فرصت‌ها و نشست‌ها استفاده كنیم و علاوه بر آزادی قابل، باقی، اسانلو و دانشجویان، تكلیف خود را با كسانی كه با شعارهای احیای انقلاب بر سر كار آمده‌اند، اما آرمان‌های انقلاب را از میان برده‌اند، روشن كنیم.
تاج‌زاده در پایان سخنان خود با تأكید بر اینكه «كردان باید برود»، گفت: طرح مطالبات مشخص، حداقلی و ایستادگی بر آن، گامی به پیش جهت خروج از وضعیت فعلی خواهد بود.
منبع: ادوار نیوز

دکتر ابراهیم یزدی در منزل عمادالدین باقی : اگر باقی مجرم است ما هم در جرم او شریکیم

2008-08-18T16:34:00.000-07:00

تعدادي از فعالان سياسي،روزنامه نگاران و فعالان سازمان هاي مدني ديروز با حضور در منزل عمادالدين باقي، ‏ضمن ابراز نگراني نسبت به وضعيت اين زنداني و ساير زندانيان، تاکيد کردند که "برخورد با امثال باقي ،حكايت ‏بر شاخه نشستن و بن بريدن است." در اين جلسه که به دعوت کميسيون حقوق بشر جبهه مشارکت و حمايت ‏‏"کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه" برگزار شد،سخنرانان خواستاراتحاد عمل بيشتر نيروهاي مترقي به ‏منظور برخورد با سياست هاي سرکوبگرانه شدند.‏
در اين مراسم ابتدا فاطمه كمالي احمدسرايي، همسر باقي ضمن تشكر از حاضرين با شرح انتقال وي به بند 209 ‏اين سئوال را مطرح کرد که: "چرا در شرايطي‌‌كه حدود 50 روز به پايان دوره بازداشت باقي مانده، به بندي ‏ديگر، منتقل مي‌شود؟"‏
ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ديگر سخنران اين مراسم بود که با تاکيد بر اينکه "مبارزه ادامه دارد" ‏اظهار داشت: "سياست جريان راست افراطي حاكم بر اساس نظريه‌اي است با عنوان نصر بالرعب؛ يعني پيروزي ‏از طريق ايجاد ترس و وحشت در دل مخالفان"‏‎.‎
وي با بيان اينكه "پاشنه آشيل و چشم اسفنديار اين سياست آن است كه نيروهاي سياسي مخالف ترسي از خود نشان ‏ندهند"، افزود: "گاه احساس غرور مي‌كنم كه نسل جواني از مبارزان به وجود آمده كه پيامشان به حاكمان اين ‏است كه از ابزار زور و زندان شما ترسي نداريم‎.‎‏"‏
دبيركل نهضت آزادي تأكيد كرد: "برگزاري چنين نشست‌ها و تجمعاتي هم نشانه نترسيدن از اقدامات جريان حاكم ‏است. ما با حضور در اينجا به حاكمان مي‌گوييم كه اگر از نظر شما باقي مجرم است، ما هم در جرم او شريك ‏هستيم و اگر قرار است او در زندان باشد، ما هم آماده‌ايم كه زندان برويم. همانطور كه حتي شايد زماني لازم باشد ‏همگي نامه‌اي امضا كنيم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوييم بايد ما را هم همچون باقي به زندان ببريد‎.‎‏"‏‎ ‎
يزدي ادامه داد:" راهبرد نصر بالرعب جريان حاكم تا جايي ادامه مي‌يابد كه عاملان آن بفهمند هزينه رفتارشان ‏بيش از فايده آن است و از اين‌رو، ما بايد هزينه اين رفتارها را افزايش دهيم"‏‎.‎

دبيركل نهضت آزادي ايران در ادامه با اشاره به اتفاقات اخير كشور گفت: "زماني مرحوم مدرس مي‌گفت سياست ‏ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ماست؛ حال آقاياني كه به اسم دين حاكم شده‌اند، در عمل مي‌گويند:ديانت ‏ما تابع سياست ماست."‏
وي توضيح داد: "آقايان امروز براي حضور در قدرت، علنا دروغ مي‌گويند، مدرك جعل مي‌كنند و بعد هم ‏مي‌گويند به مدرك تحصيلي مي‌گويند كاغذ پاره و باز هم خود را حكومت عدل علي(ع) مي‌دانند. براستي كه به ‏تعبير علي (ع)، وقتي چنين تيپ آدم‌هايي بر سر كار باشند، زندان مقدس‌ترين مكان است‎.‎‏"‏
يزدي با اشاره به اينكه "مبارزه با چنين جرياناتي همچنان بايد ادامه داشته باشد"، افزود: "در اين راه خستگي و ‏يأس مظهر كفر است. ما راه طولاني آمده‌ايم و راهي طولاني‌تر در پيش داريم كه ادامه آن جز با سر پرشور و ‏عشق ممكن نيست. اميدواريم پايمردي‌ها به جايي برسند كه به دليل بي‌فايده بودن اين راه، آن را كنار بگذارند‎. ‎‏"‏

‎‎آمادگي دانشجويان براي پرداخت هزينه‎‎
مهدي عربشاهي، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، ديگر سخنران اين مراسم با ابراز خشنودي از ‏برگزاري اين نشست با اشاره به اظهارات دبيركل نهضت آزادي، گفت: "نشانه‌هاي شكست اين سياست در شرايط ‏فعلي هم آشكار است. چنانكه در همين جلسه مي‌بينيم دو دوست ما (خانم هدايت و آقاي هاشمي) كه كمتر از 24 ‏ساعت قبل در زندان اوين به سر مي‌بردند، الان و بعد از آزادي در اين جمع حاضر شده‌اند"‏‎. ‎
عربشاهي تأكيد كرد: "كمتر كسي در ميان فعالان سياسي و دانشجويي است كه در حال حاضر، از ابزار رنگ و ‏رو رفته و زنگ‌زده حاكمان يعني زندان بترسد و به‌ويژه در ميان دانشجويان، بسياري آماده به ميدان آمدن و هزينه ‏پرداختن هستند‎.‎‏"‏
وي با ابراز خوشنودي از آزادي دو عضو ارشد دفتر تحكيم وحدت و نيز دانشجويان دانشگاه اميركبير در هفته ‏جاري، در عين‌حال از پرونده‌سازي‌هاي تازه خبر داد و گفت: "مهمترين اتفاق در زنجان رخ داده كه شاهد وارونه ‏شدن ماجراي دانشگاه و عوض شدن جاي متهم و شاكي و بازداشت اعضاي انجمن اسلامي هستيم"‏‎. ‎
اين فعال دانشجويي هم در پايان سخنانش بر مقاومت و ايستادگي و پرداخت هزينه‌ در شرايط كنوني تأكيد و ابراز ‏اطمينان كرد كه برگزاري چنين نشست‌هايي براي زندانيان و خانواده آنها دلگرم‌كننده خواهد بود‎.‎
‎‎زندان رفتن ها بي حاصل نيست‎‎
دكتر محسن كديور، رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات هم در اين نشست پس از تبريك نيمه شعبان گفت: ‏‏"ظاهرا سنتي كه در اين سال‌ها باب شده، آن است كه اعياد مذهبي را به جاي شادي در مساجد، در منزل دوستان ‏زنداني و در جمع خانواده آنها بگذرانيم كه با توجه به شرايط موجود هم، كار درست همين است"‏‎.‎
وي افزود: "امروز نيمه شعبان است و در فرهنگ شيعي، نام امام دوازدهم با عدالت عجين است. از طرفي، اكنون ‏در جامعه ما حكومت و دولتي حاكم است كه بيش از همه سنگ مهدويت را به سينه مي‌زند. اما آيا براستي ‏رويه‌هاي موجود در جهت تحقق عدالت است؟ من فكر مي‌كنم دست‌كم در حوزه حقوق شهروندي كسي نباشد كه ‏معتقد باشد با حضور اين آقايان، معيارهاي عدالت در جامعه ما بالا رفته است‏‎. ‎‏"‏
وي در ادامه با اشاره به اينكه "فعاليت اصلي باقي در حوزه حقوق بشر و انعكاس صداي زندانيان گمنام بود"، ‏اظهار داشت: "باقي مي‌گفت كه ما به دنبال دادرسي عادلانه و برگزاري محاكمات با حضور هيات‌منصفه و اعاده ‏حق داشتن وكيل براي همه متهمان و تامين حداقل حقوق زنداني متهم مثل امكان مطالعه كتاب و روزنامه هستيم؛ ‏امروز مي‌بينيم كه نه تنها اين حداقل حقوق در مورد باقي رعايت نشده، بلكه وي در شرايط سلامت جسماني به ‏زندان رفته ولي در حال حاضر با مشكلات مختلف و از جمله كسالت قلبي مواجه است. در اين شرايط، انتظار ‏خانواده و دوستان باقي اين است كه حداقل ضوابط بهداشتي و درماني درباره باقي رعايت شود‎.‎‏"‏‎ ‎
كديور آنگاه با طرح اين پرسش كه "آيا افكار عمومي جامعه ما حرف حكومت را قبول دارد يا نه؟"، گفت: "وقتي ‏مي‌بينيم افرادي چون باقي در جامعه محترم هستند، اين نشان مي‌دهد زندان رفتن‌ها بي‌حاصل نبوده است‎.‎‏"‏‎ ‎
رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات افزود: "امروز كوس فساد و رسوايي مقامات دولت، وزرا، وكلا و ‏سرداران به زمين خورده است. امروز چنان مجلس ضعيفي تشكيل شده كه با اشاره رهبران به كسي رأي اعتماد ‏مي‌دهد كه رسوايي او آشكار است و با اين وجود، از حق خود دفاع نمي‌كند. براستي چه زمان در طول تاريخ ‏ايران، دولتي چنين آشكارا دروغ مي‌گفته و پاسخگو نبوده است؟"‏
‎‎دستيابي به مشترک سياسي‎‎
رضا عليجاني، فعال ملي- مذهبي هم با ابراز خوشحالي از آزادي دو عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، ‏گفت كه حضور آنها در چنين نشستي توهم بودن كارآمدي ابزار زندان براي حاكمان را نشان مي‌دهد‎.‎
وي توضيح داد: "اقداماتي چون جمع شدن افراد و فعالان مختلف در دفاع از حقوق زندانيان اقدامي خوب و ‏فايده‌بخش است. چنانكه امروز مي‌توانيم بگوييم ابزار زندان كند شده اما پرسش آن است كه آيا به اندازه كافي از ‏ظرفيت‌هاي موجود استفاده مي‌كنيم؟"‏
عليجاني افزود: "ما وقتي با پديده زندان و زنداني مواجه مي‌شويم، يك احساس عاطفي به وجود مي‌آيد كه حسي ‏مثبت است و باعث مي‌شود به‌رغم تفاوت در عقايد و مشي سياسي جمع شويم و به دفاع از حقوق مثلا عمادالدين ‏باقي بپردازيم. سؤال من آن است كه آيا مي‌توان گامي پيش رفت و به جاي باقي، اين حس را نسبت به پديده ‏بزرگ‌تري ،همچون ايران، هم داشته باشيم؟ آيا مي‌شود حتي در قبال اقدامات سياسي همچون انتخابات هم به نقاط ‏مشترك برسيم؟"‏‎ ‎
وي با بيان اينكه در جهت تحقق اين وضعيت، بايد روند "وحدت در عين كثرت" را تقويت كنيم، گفت: "ما در ‏حوزه مسايل عاطفي، وحدت را تقويت مي‌كنيم و در مواقع جدي‌تر، به كثرت بيشتر بها مي‌دهيم. آرزوي ما اين ‏است كه روزي به اين نقطه برسيم و در مباحث غيرعاطفي هم به وحدت درعين كثرت دست يابيم‎. ‎آقاي باقي ‏مظهر همين مساله بود و به‌رغم هويت مذهبي خود، فارغ از عقيده و ايدئولوژي و اتهام زنداني از او دفاع ‏مي‌كرد‎.‎‏"‏‎ ‎
‎‎پرونده بي سابقه‏‎‎
فريده غيرت، عضو هيأت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نيز در ادامه اين نشست به تحليل ابعاد حقوقي ‏پرونده باقي پرداخت و گفت: "آنچه در اين چند سال براي آقاي باقي پيش آوردند، شايد در طول تاريخ حقوقي ما ‏و نظام قضايي آشفته ما هم بي‌سابقه باشد. مروري بر سير برخورد قضايي با آقاي باقي نشان مي‌دهد كه بارها ‏براي او پرونده در پرونده تشكيل دادند و قبل از اتمام يك محكوميت، محكوميتي ديگر برايش در نظر گرفتند. حال ‏هم كه او را به بند 209 زندان اوين منتقل كرده‌اند؛ اين، همان بندي است كه باقي به دليل كمبود اكسيژن دچار ‏حملات قلبي شد و در همان وضعيت هم با صداي ضجه و فرياد يك دانشجو، شكنجه مي‌شد‎.‎‏"‏‎ ‎
اين وكيل دادگستري در ادامه گفت: "آقايان فهميد‌ه‌اند به هيچ شكل نمي‌توانند باقي را زنداني كنند و حتي اگر جسم ‏او ناسالم شود، با انديشه‌اش نمي‌توانند كاري كنند. به همين دليل و در شرايطي كه در پرونده اخير براي ايشان حكم ‏برائت صادر شد، دادستان درخواست تجديدنظر كرده و حتي شنيده‌ايم پروند‌ه ديگري برايش تشكيل شده است‎. ‎همه ‏اين برخوردها در شرايطي با باقي انجام مي‌شود كه او گناهي جز دفاع از حقوق زندانيان و مطالبه حاكميت قانون ‏ندارد. فلسفه تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان هم اين بود كه زنداني با هر اتهام و جرمي حتي زندانيان مواد ‏مخدر و قاتلان از حقوق خود بهره‌مند شوند‎.‎‏"‏‎ ‎
‎‎به دنبال حقيقت‎‎
عليرضا علوي‌تبار، روزنامه‌نگار و فعال سياسي هم با انتقاد از برخوردهاي انجام‌شده با باقي گفت: "ظاهرا هر چه ‏قدرت در ايران شخصي‌تر مي‌شود، برخورد با زندانيان هم شخصي‌تر مي‌شود. چنانكه به نظر مي‌رسد برخوردها ‏با باقي نوعي انتقام‌گيري شخصي است"‏‎. ‎
علوي‌تبار در تحليل ريشه چنين برخوردهايي گفت: "ما در تحليل‌هاي خود، نبايد قاعده مديريتي تناسب اختيار و ‏مسؤوليت را فراموش كنيم. از اين زاويه، مسؤوليت مستقيم اقدامات دستگاه قضايي با مقام رهبري است؛ چراكه ‏كنترل اين دستگاه بر عهده رهبري است. اگر عدالتي از سوي دستگاه قضا جاري مي‌شود، افتخارش براي ايشان ‏است و اگر ظلمي مي‌شود، باز هم مسؤوليت آن متوجه مقام رهبري است و ايشان بايد در دنيا و آخرت پاسخگوي ‏اين اقدامات باشد"‏‎.‎
وي با تأكيد بر اينكه "قدرت را با كاغذ و نصيحت نمي‌توان كنترل كرد"، گفت: "وقتي قدرت مطلقه مي‌شود، ظلم ‏طبيعي‌ترين نتيجه آن است. از اين‌رو، براي مقابله با قدرت مطلقه چاره‌اي نداريم جز آنكه قدرت همسنگ آن را ‏ايجاد كنيم و براي ايجاد چنين قدرتي، بايد متشكل شويم و رسانه‌هاي خود را داشته باشيم"‏‎. ‎
علوي‌تبار با اشاره به تأسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان توسط باقي گفت: "نهادي كه باقي شكل داد، الگويي ‏براي ماست. او به جاي حرفهاي بزرگ گامي به پيش نهاد. ما هم اميدوارم چون او باشيم و به زودي چشممان به ‏آزادي او و ساير دوستان روشن شود‎. ‎‏"‏
‎‎حکومت اعتماد به نفس ندارد‎‎
سيامك طاهري، عضو كانون نويسندگان ايران هم در اين نشست با اشاره به اظهارات برخي سخنرانان اين نشست ‏كه گفته بودند حكومت در قبال اين دستگيري‌هايي كه انجام داده، نتوانسته اعتماد مردم را جلب كند، گفت: "قبل از ‏جلب اعتماد مردم، حكومت بايد بتواند اعتماد خود را به اين اقدامات نشان دهد؛ در حاليكه مي‌بينيم وقتي ظلمي ‏مي‌‌شود، افشاگران ظلم را بازداشت مي‌كنند و اين، نشان مي‌دهد به خود اعتماد ندارند"‏‎. ‎
وي افزود: "حكومت اگر به اقدامات خود در قبال مخالفان سياسي اعتماد داشت، با آنها همان‌طور برخورد مي‌كرد ‏كه با مجرمان عادي عمل مي‌شود. مگر حكومت از انتشار اخبار مربوط به محكوميت و اعدام افرادي چون بيجه ‏مي‌ترسد؟ مگر آنها را براحتي در ملاءعام اعدام نمي‌كند؟ اما چرا درمورد زندانيان سياسي پنهان‌كاري مي‌كنند و ‏حتي از مصاحبه‌ خانواده‌ها وحشت دارند؟"‏
‎‎پس از سعيد امامي نوبت سعيد مرتضوي است‏‎‎
مصطفي تاج‌زاده، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت هم با تأكيد بر ضرورت گردهمايي جريانات مختلف در ‏دفاع از حقوق زندانيان، گفت: "نگاهي به تركيب دوستاني كه دربند هستند، نشان مي‌دهد اقتدارگرايان بيشترين ‏حساسيت را نسبت به كساني دارند كه منشاء اثر هستند و به دنبال ايجاد نهادهاي مدني مي‌روند‎.‎‏"‏‎ ‎
وي با تأكيد بر اينكه "جريان حاكم انجام هر حركتي را اجازه مي‌دهد جز نهادسازي"، گفت: "بازداشت آقايان قابل، ‏باقي، اسالو و اعضاي دفتر تحكيم وحدت به همين دليل صورت گرفته است. آقاي باقي انجمن دفاع از زندانيان را ‏بنا گذاشت، آقاي هادي قابل تنها روحاني عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت است، آقاي اسانلو و اعضاي ‏دفترتحكيم هم توانسته بودند ميان كارگران و درون دانشگاه حركت‌هايي ايجاد كنند"‏‎. ‎
تاج‌زاده در ادامه از "سه سعيد" ياد كرد كه به سه شكل مختلف در برابر جريان اصلاحات دموكراسي‌خواه ‏ايستادند‎. ‎
وي توضيح داد: "ما توانستيم سعيد امامي رابعنوان نماد جريان «قتل‌عام درماني» شكست دهيم و بعيد است دوباره ‏پروژه قتل‌هاي زنجيره‌اي راه بيفتد. بعد در جريان ترور آقاي حجاريان، با انصار حزب‌الله مواجه شديم كه شاخه ‏نظامي آن سعيد عسگر بود و با ايستادگي مردم، آن هم بي‌نتيجه ماند. با اين حال، هنوز سعيد سومي مانده كه همان ‏سعيد مرتضوي است و هنوز نتوانسته‌ايم بر او پيروز شويم. وقتي بر اين سعيد پيروز مي‌شويم كه قانون بر دستگاه ‏قضايي حاكم شود‏‎.‎‏"‏‎ ‎
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت گفت: "ما وقتي مي‌توانيم بر سعيد مرتضوي پيروز شويم كه از خود ‏همبستگي نشان دهيم و افكارعمومي را فعال كنيم. اگر مرتضوي فعالان تشكل‌ها را بازداشت مي‌كند، ما بايد با ‏فعاليت خود بايد اين حركت را خنثي كنيم‎.‎‏"‏
تاج‌زاده در ادامه با بيان اينكه "باقي اكنون نماد دو فاجعه است؛ يكي بازداشت ايشان و ديگري، رشد فساد ‏حكومتي" افزود: "سلامتي يك نظام سياسي را هم در راس و هرم قدرت مي‌توان ديد و هم در زندان. هرچه رأس ‏يك نظام سالم باشد، احتمال آنكه زندانيان مجرم باشند و برخورد با آنها مورد تأييد افكارعمومي قرار گيرد، بيشتر ‏است. اما هرچه زندانيان محبوب‌تر باشند، اين نشانه‌اي از رشد فساد در رأس حكومت خواهد بود"‏‎.‎
منبع: میزان نیوز

حضور فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی در منزل عمادالدين باقی در پی انتقال وی به بند ۲۰۹ زندان اوين

2008-08-18T16:33:00.000-07:00

جمعی از فعالان سياسی و فرهنگی، روزنامه‌نگاران و دانشجويان روز يکشنبه به مناسبت نيمه شعبان با حضور در منزل «عمادالدين باقی» رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نسبت به وضعيت اين زندانی و ساير زندانيان ابراز نگرانی کردند و آزادی سريع آنها را خواستار شدند.
در اين نشست که به ابتکار کميسيون حقوق بشر جبهه مشارکت و با دعوت کميته پيگيری بازداشت‌های خودسرانه برگزار شد، ابتدا «فاطمه کمالی احمدسرايی» همسر باقی با تشکر از برگزاری اين نشست و ابراز همراهی و همنوايی حاضران با باقی، گزارشی از آخرين وضعيت وی ارائه کرد.
همسر باقی با بيان اينکه «از نوزدهم مردادماه هيچ خبری از باقی نداريم»، گفت که وی در آخرين تماس خود با منزل، از وضعيت نامساعد جسمی و ناراحتی قالبی خود خبر داده و گفته که طبق نظر پزشکان، سريعا بايد به بيمارستان منتقل شود؛ با اين حال، ايشان خبر داد که در حال انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوين است که اين مسأله برای خود ايشان و ما، بسيار تعجب‌آور و در عين حال، نگران‌کننده است. وی با اشاره به پيگيری و تماس خانواده و وکلای باقی با مسؤولان قضايی گفت: پرسش ما در اين تماس‌ها آن بود که چرا ايشان، در شرايطی‌‌که حدود ۵۰ روز به پايان دوره بازداشتشان مانده، به بندی ديگر، آن هم بند ۲۰۹ منتقل می‌شود تا حالت ايزوله پيدا کند؟ متأسفانه مسوولان قضايی هيچ پاسخی به اين پرسش نداده‌اند و به همين دليل هم، ما معتقديم که آنها در شکنجه روحی- روانی باقی و خانواده وی سهيم هستند.
کمالی احمدسرايی همچنين از تهيه جدولی خبر داد که در آن، نموداری از روند بازجويی و بازداشت باقی از سال ۷۹ تاکنون تهيه شده و آماده انتشار است و در آن، «شکنجه سيستماتيک» باقی و خانواده‌اش به روشنی نمايش داده شده است.
همسر باقی با بيان اينکه «سابقه ندارد کسی به خاطر فعاليت حقوق بشری اينقدر صدمه ببيند»، بار ديگر پرسيد: چطور آقای باقی را درحاليکه وضع جسمانی نامساعدی دارد، به بند ديگری منتقل می‌کنند؟ آن هم، در حالی‌که مسؤولان زندان، داروهای ايشان را که ما برای تحويل برده بوديم، قبول نکرده‌اند. براستی، اگر اتفاقی برای باقی بيفتد آيا مسؤولان قضايی می‌توانند شانه از بار مسؤوليت خالی کنند؟ «آذر منصوری» معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت، نيز در ادامه اين نشست هدف کميسيون حقوق بشر اين حزب از برگزاری چنين نشستی را نگرانی از وضعيت زندانيان سياسی و به‌ويژه باقی و طرح اعتراض فعالان سياسی و فرهنگی به چنين رفتارهايی عنوان کرد.
منصوری نيز با انتقاد از انتقال باقی به بند ۲۰۹ زندان اوين گفت: نگرانی وقتی بيشتر می‌شود که به تاريخچه‌ای که بند ۲۰۹ پيدا کرده و سابقه‌ای که از برخوردهای غيرقانونی با فعالان سياسی در اين بند وجود دارد، توجه کنيم.
معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت با هشدار نسبت به «تلاش‌هايی که برای احيای رفتارهای سابق در قبال مخالفان سياسی در حال انجام است»، گفت: برخورد با امثال آقای باقی و کسانی که وجودشان مظهر افتخار کشور است، حکايت بر شاخه نشستن و بن بريدن است. چرا که اقدامات افرادی چون باقی، کاملا در چارچوب قانون و در جهت بهبود وضعيت کشور بوده است.
وی با بيان اينکه «اين برخوردها و بازداشت‌ها خللی در تصميم و عزم موجود در ميان نيروهای سياسی و فرهنگی کشور برای تداوم فعاليت خود ايجاد نمی‌کند»، تأکيد کرد: هرچه بيشتر بازداشت کنند، فشارها و اعتراض گروه‌هايی که دغدغه کشور را دارند بيشتر می‌شود و البته تجربه نشان داده که تداوم اين اعتراضات، در بهبود وضعيت دوستان زندانی تاثيرگذار خواهد بود.
معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت همچنين با ابراز خوشنودی از آزادی «بهاره هدايت» و «محمد هاشمی» دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و نيز «احسان منصوری»، «مجيد توکلی» و «احمد قصابان» دانشجويان دانشگاه اميرکبير در روزهای اخير، گفت: در ديداری که با خانواده منصوری در ورامين داشتم، آنها تأکيد داشتند که برگزاری چنين نشست‌هايی اثرات ملموسی در بهبود وضعيت زندانيان داشته است.
منصوری در پايان تأکيد کرد: مجموعه جريانات سياسی مدافع دموکراسی و حقوق بشر بايد به برگزاری چنين نشست‌های مشترکی ادامه دهند؛ چون هم منجر به بهبود وضعيت دوستان زندانی می‌شود و هم حق اين نيروها بعنوان کسانی است که دلسوزی‌شان برای کشور بسيار بيشتر از کسانی است که سکان اداره کشور را در دست دارند، ولی در حق مملکت بيگانه‌وار عمل می‌کنند.
منبع: گویا نیوز

دیدار جمعی و مهم سیاسی در خانه عمادالدین باقی؛ زمان تعیین تکلیف با حاکمیت فرا رسیده!

2008-08-18T16:31:00.000-07:00

جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی با حضور در منزل «عمادالدین باقی» رییس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نسبت به وضعیت این زندانی و سایر زندانیان ابراز نگرانی کردند و آزادی سریع آنها را خواستار شدند.

در این نشست که به ابتکار کمیسیون حقوق بشر جبهه مشارکت و با حضور دانشجويان اخيرا آزاد شده برگزار شد ابراهیم یزدی، حبیب الله پیمان، رضا علیجانی، سیامک طاهری، علیرضا علوی تبار، آذر منصوری، مهدی عربشاهی، فریده غیرت و مصطفی تاجزاده سخنرانی کردند. در ابتدای این نشست «فاطمه کمالی احمدسرایی» همسر باقی گزارشی از آخرین وضعیت وی ارائه کرد.

همسر باقی با بیان اینکه «از نوزدهم مردادماه هیچ خبری از باقی نداریم» گفت که وی در آخرین تماس خود با منزل، از وضعیت نامساعد جسمی و ناراحتی قلبی خود خبر داده و گفته که طبق نظر پزشکان، سریعا باید به بیمارستان منتقل شود؛ با این حال، ایشان خبر داد که در حال انتقال به بند 209 زندان اوین است.

کمالی احمدسرایی همچنین از تهیه جدولی خبر داد که در آن، نموداری از روند بازجویی و بازداشت باقی از سال 79 تاکنون تهیه شده و آماده انتشار است و در آن، «شکنجه سیستماتیک» باقی و خانواده‌اش به روشنی نمایش داده شده است.

«آذر منصوری» معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت، نیز در ادامه این نشست هدف کمیسیون حقوق بشر این حزب از برگزاری چنین نشستی را نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی و بویژه باقی و طرح اعتراض فعالان سیاسی و فرهنگی به چنین رفتارهایی عنوان کرد.

منصوری با انتقاد از انتقال باقی به بند 209 زندان اوین گفت: نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که به تاریخچه‌ای که بند 209 پیدا کرده و سابقه‌ای که از برخوردهای غیرقانونی با فعالان سیاسی در این بند وجود دارد، توجه کنیم.

منصوری با اشاره به آزادی «بهاره هدایت» و «محمد هاشمی» دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و نیز «احسان منصوری»، «مجید توکلی» و «احمد قصابان» دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در روزهای اخیر، گفت: در دیداری که با خانواده منصوری در ورامین داشتم، آنها تأکید داشتند که برگزاری چنین نشست‌هایی اثرات ملموسی در بهبود وضعیت زندانیان داشته است.

«کیوان صمیمی» عضو کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه نیز با اشاره به اقدامات این کمیته درباره فعالان سیاسی بازداشت‌شده، گفت: تجربه فعالیت‌های ما نشان داده که هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت زندانیان و حل مشکل آنها، مؤثرتر از استفاده از قدرت عرصه عمومی و جمع شدن معترضان نیست.

صمیمی تأکید کرد: مطمئن باشید که اگر از لاک خود بیرون بیاییم و اقدامات مشترک و جمعی داشته باشیم، هم هزینه حرکت را برای جمع خود پایین می‌آوریم و هم برای دوستان دربند وضعیت بهتری خواهند داشت.

دکتر «ابراهیم یزدی» دبیرکل نهضت آزادی ایران، دیگر سخنران این نشست بود که در ابتدای سخنانش گفت: سیاست جریان راست افراطی حاکم بر اساس نظریه‌ای است با عنوان «النصر بالرعب»؛ یعنی پیروزی از طریق ایجاد ترس و وحشت در دل مخالفان.

وی با بیان اینکه «پاشنه آشیل و چشم اسفندیار این سیاست آن است که نیروهای سیاسی مخالف ترسی از خود نشان ندهند»، افزود: گاه احساس غرور می‌کنم که نسل جوانی از مبارزان به وجود آمده که پیامشان به حاکمان این است که از ابزار زور و زندان شما ترسی نداریم.

دبیرکل نهضت آزادی تأکید کرد: برگزاری چنین نشست‌ها و تجمعاتی هم نشانگر نترسیدن از اقدامات جریان حاکم است. ما با حضور در اینجا به حاکمان می‌گوییم که اگر از نظر شما باقی مجرم است، ما هم در جرم او شریک هستیم و اگر قرار است او در زندان باشد، ما هم آماده‌ایم که زندان برویم. همانطور که حتی شاید زمانی لازم باشد همگی نامه‌ای امضا کنیم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوییم باید ما را هم همچون باقی به زندان ببرید.

وی توضیح داد: آقایان امروز برای حضور در قدرت، علنا دروغ می‌گویند، مدرک جعل می‌کنند و بعد هم می‌گویند به مدرک تحصیلی می‌گویند «کاغذ پاره» و باز هم خود را حکومت عدل علی(ع) می‌دانند.

مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت هم با تأکید بر ضرورت گردهمایی جریانات مختلف در دفاع از حقوق زندانیان، گفت: نگاهی به ترکیب دوستانی که دربند هستند، نشان می‌دهد اقتدارگرایان بیشترین حساسیت را نسبت به کسانی دارند که منشاء اثر هستند و به دنبال ایجاد نهادهای مدنی می‌روند.

تاج‌زاده در این زمینه به مقایسه محبوبیت باقی با سابقه «علی کردان» و قرار گرفتن وی در مصدر وزارت کشور پرداخت و گفت: آقای کردان، آنچه خوبان همه دارند را یکجا دارد. در مورد مسائل مالی، طبق تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما ایشان بعنوان مدیرمالی وقت این سازمان، مسؤول 525 میلیارد تومانی است که معلوم نیست به کجا رفته. ایشان با چنین سابقه مالی، قبل از حضور در وزارت کشور قائم‌مقام وزیر نفت بود و قرار بود ایشان با همکاری «صادق محصولی» مافیای نفت را مهار کند و به قول احمدی‌نژاد، اینها دست‌های پاکی بودند که قرار بود با فساد اقتصادی مبارزه کنند. آقای کردان همان کسی است که در سال 76 مخارج مالی پروژه عصر عاشورا را تأمین کرد و بودجه تکثیر و توزیع صدها هزار نوار و CD علیه آقای خاتمی را تأمین کرد. در مورد مسائل اخلاقی ایشان هم، مسایلی وجود دارد که من وارد آن نمی‌شوم و به‌نظرم، صرف مراجعه به مشروح مذاکرات جلسه رأی اعتماد کردان در همین مجلس فرمایشی کافی باشد. از لحاظ سیاسی هم، شعار کردان این است که نظام ما ولایی است و در آن رأی مردم معنی ندارد. مهم‌تر از همه این موارد، مدرک دکترای ایشان که معلوم شده جاعل بزرگی است و وقتی از او پرسیده‌اند، گفته لاریجانی در جریان بوده است. بدین ترتیب، اعتراف کرد که دروغ گفته است و بعد هم، ابعاد آن آشکارتر شد.

معاون سابق وزیر کشور با اشاره به اینکه «انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری را قرار است چنین کسی پاسداری کند»، گفت: در این میان، شاهدیم که رییس دولت هم در واکنش به مدرک جعلی کردان می‌گوید این «کاغذپاره‌ها» اعتباری ندارد. ایشان قبلا هم قطعنامه‌های شورای امنیت را «کاغذ پاره» خوانده بود و بعید نیست که سال آینده هم، رأی مردم را «کاغذپاره» بخواند و تحت عنوان «خدمت به مردم» رأی آنها را کنار بگذارد.

تاج‌زاده سپرده شدن مسؤولیت برگزاری انتخابات به چهره‌ای چون کردان را «گروگان گرفتن نهاد انتخابات» نامید و گفت: این حرکت نشان می‌دهد اقتدارگرایان نه تنها افراد و فعالان سیاسی که می‌خواهند نهادهای دموکراتیک را به گروگان بگیرند. کمااینکه مطبوعات را به گروگان گرفتند و حال به دنبال گروگان گرفتن انتخابات هستند.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در ادامه به حاضران در این نشست گفت: ما باید از این فرصت‌ها و نشست‌ها استفاده کنیم و علاوه بر آزادی قابل، باقی، اسانلو و دانشجویان، تکلیف خود را با کسانی که با شعارهای احیای انقلاب بر سر کار آمده‌اند، اما آرمان‌های انقلاب را از میان برده‌اند، روشن کنیم.

تاج‌زاده در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه «کردان باید برود»، گفت: طرح مطالبات مشخص، حداقلی و ایستادگی بر آن، گامی به پیش جهت خروج از وضعیت فعلی خواهد بود.

دکتر «حبیب‌الله پیمان» دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه هدف جریان حاکم از چنین فشارهایی آن است که همدلی و همکاری نیروها از بین برود، گفت: ما باید توجه کنیم که پرداختن این هزینه‌ها، نتیجه طبیعی نبرد موجود میان دو منطق و دو رویه موجود در کشور است.

وی تأکید کرد: ما باید این نوع دفاع تاریخی در جامعه ایران را احیا کنیم و نگذاریم فرد همه‌چیز خود را از دولت بخواهد و شرف و عزت خود را بدهد تا دولت به شکلی قطره‌چکانی، لقمه‌ای نان به او بدهد.

«مهدی عربشاهی» عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز در ادامه با اشاره به سیاست «النصر بالرعب» گفت: نشانه‌های شکست این سیاست در شرایط فعلی هم آشکار است. چنانکه در همین جلسه می‌بینیم دو دوست ما (خانم هدایت و آقای هاشمی) که کمتر از 24 ساعت قبل در زندان اوین به سر می‌بردند، الان و بعد از آزادی در این جمع حاضر شده‌اند.

عربشاهی تأکید کرد: کمتر کسی در میان فعالان سیاسی و دانشجویی است که در حال حاضر، از ابزار رنگ و رو رفته و زنگ‌زده حاکمان یعنی زندان بترسد و به‌ویژه در میان دانشجویان، بسیاری آماده به میدان آمدن و هزینه پرداختن هستند.

وی در پایان سخنانش بر مقاومت و ایستادگی و پرداخت هزینه‌ در شرایط کنونی تأکید و ابراز اطمینان کرد که برگزاری چنین نشست‌هایی برای زندانیان و خانواده آنها دلگرم‌کننده خواهد بود.

دکتر «محسن کدیور» رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم در ابتدای این نشست با اشاره نیمه شعبان گفت: ظاهرا سنتی که در این سال‌ها باب شده، آن است که اعیاد مذهبی را به جای شادی در مساجد، در منزل دوستان زندانی و در جمع خانواده آنها بگذرانیم که با توجه به شرایط موجود هم، کار درست همین است.

اما آیا براستی رویه‌های موجود در جهت تحقق عدالت است؟ من فکر می‌کنم دست‌کم در حوزه حقوق شهروندی کسی نباشد که معتقد باشد با حضور این آقایان، معیارهای عدالت در جامعه ما بالا رفته است.

رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفت: امروز کوس فساد و رسوایی مقامات دولت، وزرا، وکلا و سرداران به هوا برخاسته است. امروز چنان مجلس ضعیفی تشکیل شده که با اشاره رهبران به کسی رأی اعتماد می‌دهد که رسوایی او آشکار است.

«رضا علیجانی» فعال ملی- مذهبی هم با ابراز خوشحالی از آزادی دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، گفت که حضور آنها در چنین نشستی توهم بودن کارآمدی ابزار زندان برای حاکمان را نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: اقداماتی چون جمع شدن افراد و فعالان مختلف در دفاع از حقوق زندانیان اقدامی خوب و فایده‌بخش است. چنانکه امروز می‌توانیم بگوییم ابزار زندان کند شده اما پرسش آن است که آیا به اندازه کافی از ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنیم؟

علیجانی افزود: ما وقتی با پدیده زندان و زندانی مواجه می‌شویم، یک احساس عاطفی به وجود می‌آید که حسی مثبت است و باعث می‌شود به‌رغم تفاوت در عقاید و مشی سیاسی جمع شویم و به دفاع از حقوق مثلا «عمادالدین باقی» بپردازم. سؤال من آن است که آیا می‌توان گامی پیش رفت و به جای باقی، این حس را نسبت به پدیده بزرگ‌تری (همچون «ایران») هم داشته باشیم؟

«فریده غیرت» عضو هیأت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نیز در ادامه این نشست به تحلیل ابعاد حقوقی پرونده باقی پرداخت و گفت: آنچه در این چند سال برای آقای باقی پیش آوردند، شاید در طول تاریخ حقوقی ما و نظام قضایی آشفته ما هم بی‌سابقه باشد. مروری بر سیر برخورد قضایی با آقای باقی نشان می‌دهد که بارها برای او پرونده در پرونده تشکیل دادند و قبل از اتمام یک محکومیت، محکومیتی دیگر برایش در نظر گرفتند. حال هم که او را به بند 209 زندان اوین منتقل کرده‌اند؛ این، همان بندی است که باقی به دلیل کمبود اکسیژن دچار حملات قلبی شد و در همان وضعیت هم با صدای ضجه و فریاد یک دانشجو، شکنجه می‌شد.

«علیرضا علوی‌تبار» روزنامه‌نگار و فعال سیاسی هم با انتقاد از برخوردهای انجام‌شده با باقی گفت: ظاهرا هر چه قدرت در ایران شخصی‌تر می‌شود، برخورد با زندانیان هم شخصی‌تر می‌شود. چنانکه به نظر می‌رسد برخوردها با باقی نوعی انتقام‌گیری شخصی است.

علوی‌تبار در تحلیل ریشه چنین برخوردهایی گفت: ما در تحلیل‌های خود، نباید قاعده مدیریتی تناسب اختیار و مسؤولیت را فراموش کنیم. از این زاویه، مسؤولیت مستقیم اقدامات دستگاه قضایی با مقام رهبری است؛ چراکه کنترل این دستگاه بر عهده رهبری است. اگر عدالتی از سوی دستگاه قضا جاری می‌شود، افتخارش برای ایشان است و اگر ظلمی می‌شود، باز هم مسؤولیت آن متوجه مقام رهبری است و ایشان باید در دنیا و آخرت پاسخگوی این اقدامات باشد.

وی با تأکید بر اینکه «قدرت را با کاغذ و نصیحت نمی‌توان کنترل کرد»، گفت: وقتی قدرت مطلقه می‌شود، ظلم طبیعی‌ترین نتیجه آن است. از این‌رو، برای مقابله با قدرت مطلقه چاره‌ای نداریم جز آنکه قدرت همسنگ آن را ایجاد کنیم و برای ایجاد چنین قدرتی، باید متشکل شویم و رسانه‌های خود را داشته باشیم.

«سیامک طاهری» عضو کانون نویسندگان ایران هم در این نشست با اشاره به اظهارات برخی سخنرانان این نشست که گفته بودند حکومت در قبال این دستگیری‌هایی که انجام داده، نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند، گفت: قبل از جلب اعتماد مردم، حکومت باید بتواند اعتماد خود را به این اقدامات نشان دهد؛ در حالیکه می‌بینیم وقتی ظلمی می‌‌شود، افشاگران ظلم را بازداشت می‌کنند و این، نشان می‌دهد به خود اعتماد ندارند.

وی افزود: حکومت اگر به اقدامات خود در قبال مخالفان سیاسی اعتماد داشت، با آنها همان‌طور برخورد می‌کرد که با مجرمان عادی عمل می‌شود. مگر حکومت از انتشار اخبار مربوط به محکومیت و اعدام افرادی چون بیجه می‌ترسد؟ مگر آنها را براحتی در ملاءعام اعدام نمی‌کند؟

وی همچنین با اشاره به رخدادهای اخیر و اظهارات رحیم‌مشایی، معاون رییس‌جمهور، گفت: مطمئن باشید هر چیزی که الان جرم محسوب می‌شود اگر قدرت آقایان اقتضا کند، خودشان مرتکب آن خواهند شد؛ همانطور که زمانی سخن گفتن از مذاکره با آمریکا جرم بود، ولی امروز نه تنها با آمریکا مذاکره می‌کنند، بلکه از دوستی با اسرائیل سخن می‌گویند.
منبع: پیک نت

زندان در زندان / آخرين وضعيت عمادالدين باقي در گفت‌وگو با فاطمه كمالي، همسر وي

2008-08-16T15:16:00.000-07:00

عمادالدين باقي هفته گذشته در حالي كه به هفته‌هاي پاياني حبس يكساله خود نزديك مي‌شد ناگهان از زندان عمومي به زندان 209 منتقل شد و از آن روز تاكنون خانواده‌اش از او خبري ندارند. درباره همين موضوع گفت‌وگويي انجام داده‌ايم با فاطمه كمالي، همسر عمادالدين باقي.

چند روز است كه از آقاي باقي خبر نداريد؟
از شنبه 19 مرداد تاكنون از آقاي باقي بي‌خبريم. شنبه آقاي باقي با منزل تماس گرفتند و گفتند ديسك كمرم عود كرده و دكتر 10 جلسه فيزيوتراپي تجويز كرده است. همچنين دكتر بهداري زندان گفته است اعزام به بيمارستان قلب در خارج از زندان بايد صورت گيرد. او گفت اگر موقعيت بود به ما خبر مي‌دهد كه چه زماني به بيمارستان مي‌رود اما ظهر همان روز تماس گرفت و خبر داد كه او را به بند 209 منتقل مي‌كنند و خود از علت اين انتقال بي‌خبر بود.
باقي در جلسه اول دادگاه در برابر اصرار ماموران امنيتي براي تجديد بازجويي در زندان 209 اعلام كرد در حين دادرسي در دادگاه بازگشت پرونده به مرحله تحقيقات مقدماتي غيرقانوني است. ضمن اينكه حاضر است در محل دادگاه يا همان بند عمومي زندان اوين كه زير نظر سازمان زندان‌هاست به پرسش‌هاي آنان پاسخ دهد اما در بند بسته 209 و شرايط ايزوله به بازجويي پاسخ نمي‌‌دهد و آن شرايط را غيرقانوني مي‌داند.

آيا به مراجع قانوني و قضايي مراجعه كرده‌ايد؟
بله، در اولين اقدام با دفتر سخنگوي قوه قضاييه و افراد ديگري در اين قوه تماس گرفته و خبر دادم. با سازمان زندان‌ها نيز تماس گرفتم. ابتدا آقاي يساقي و سپس جناب آقاي سليماني،‌ مديركل سازمان زندان‌ها گفتند با رئيس اداره بازرسي در جريان بگذارم. آقاي مهريزي، رئيس اداره بازرسي از رئيس زندان گزارش خواستند و من در نهايت از ايشان شنيدم كه يك مقام قضايي اين اجازه را به نهادهاي امنيتي داده است. قرار شد توضيح بيشتر در اين باره و در مورد آن مقام قضايي را از آقاي سليماني جويا شوم كه متاسفانه ديگر موفق نشدم. وكيل آقاي باقي، جناب آقاي عليزاده طباطبايي چندين بار به دادگاه انقلاب مراجعه كرده‌اند، هم به شعبه بازپرس و هم به شعبه 15 آن دادگاهي كه پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان در آن در حال رسيدگي است. اما ايشان از موضوع اظهار بي‌اطلاعي كردند. آقاي عليزاده صبح چهارشنبه نزد آقاي مرتضوي دادستان تهران رفتند كه ايشان هم گفته‌اند نمي‌دانند چه كسي اين حكم را صادر كرده و خود هم از طريق روزنامه‌ها از اين جريان مطلع شده‌اند و پيگيري اطلاع از موضوع را به روز دوشنبه پس از پايان تعطيلات محول كردند. بعدازظهر روز چهارشنبه در پي نگراني شديد از وضعيت آقاي باقي همراه با وكيل محترم به شعبه 15 دادگاه انقلاب مراجعه كرديم اما مطلع شديم گويا قاضي حداد مجوز اين انتقال را صادر كرده است. البته هنوز به صحت اين خبر وقوف ندارم و نتوانسته‌ام از خود قاضي حداد در اين باره كسب اطلاع كنم.

آقاي باقي چند پرونده مفتوح دارد؟
آنقدر رفت‌وآمد آقاي باقي به دادگاه يا بازجويي متعدد شده كه مورد سوال بسياري واقع شده است. يك پرونده، حبس يكساله‌اي است كه او در حال حاضر تحمل مي‌كند و تقريبا ماه‌هاي پاياني آن را مي‌گذراند. اين حكم سه سال معطل مانده بود كه سال گذشته حين بازجويي در پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان ناگهان به اجرا درآمد. اين حكم مربوط به مقالاتي بود كه باقي قبلا به‌خاطر آنها محاكمه شده و به زندان رفته بود. دادگاهي كه اين حكم را صادر كرد، چندي پس از آزادي باقي از دوره حبس سه‌ساله (كه در سال 79 صادر شده بود) برگزار شد. اين دادگاه چند دقيقه بيشتر طول نكشيد. وكيل باقي از دادگاه اخراج شد و باقي نيز به دفاع نپرداخت. حكم يك سال حبس اين دادگاه ابتدا تعليقي بود و سپس با اعتراض دادستان، تعزيري شد.
پرونده ديگر كه از سال گذشته تاكنون در جريان است اكنون به مرحله دادرسي رسيده و دومين جلسه آن 30 مرداد برگزار خواهد شد. باقي نزديك به سه ماه از حبس يكساله خود را براي بازجويي همين پرونده در سلول بسته 209 قرار داشت و پس از دو بار حمله شديد در شرايط نامساعد اين زندان، به بيمارستان و سپس به بند عمومي منتقل شد. باقي 14 جلسه بازجويي را بابت پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان پشت سر نهاده و در حالي كه اين پرونده اكنون به دادگاه رفته و در حال رسيدگي در دادگاه است بازجويان وزارت اطلاعات در دادگاه خواستار تحقيقات مقدماتي مجدد و بازگرداندن باقي به بند 209 شده بودند كه باقي در آن بيمار شد.
سومين پرونده مربوط به سفر دبي بود كه دادگاه تجديدنظر حكم برائت آن را صادر كرد. در اين پرونده آقاي باقي به سه سال حبس تعزيري و من و دختر و برادرزاده‌ام به 3 سال حبس تعليقي محكوم شده بوديم كه پس از صدور حكم برائت از دادگاه تجديدنظر، سخنگوي قوه قضاييه نيز به خبرنگاران اعلام كرد اين راي قطعي است اما اخيرا احضاريه‌اي دريافت كرده‌ايم كه با اعمال ماده 18 (كه در موارد استثنايي پس از قطعي شدن راي توسط دادگاه تجديدنظر صورت مي‌گيرد) براي رسيدگي مجدد به دادگاه فراخوانده شديم. حين تحمل حبس يكساله، آقاي باقي سه بار ديگر به دادگاه خوانده شد: يك بار، براي رسيدگي به پرونده كتاب تراژدي دموكراسي در ايران و بار ديگر به وسيله شكايت رئيس دفتر پيگيري‌هاي ويژه مستقر در دادسراي مركز، منصوب دادستان تهران، به علت مصاحبه منتشر شده آقاي باقي در مورد ممانعت از اعزام موسوي خوئيني (كه در آن زمان در زندان به سر مي‌برد) براي شركت در مراسم ترحيم پدرش و سومين بار به دليل مصاحبه‌اي از باقي درباره اعتراض به محروم كردن عده‌اي از دانشجويان از ادامه تحصيل و ستاره‌دار كردن آنها.
اكنون هم در حالي كه انتظار آزادي باقي را مي‌كشيديم و 30 مرداد نيز جلسه دوم دادگاه پرونده مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانيان است و او بايد دفاعيات خود را آماده مي‌كرد، به بند 209 منتقل شده در حالي كه ما هنوز از محمل قانوني آن بي‌خبريم.

وضعيت سلامت پزشكي آقاي باقي چگونه است؟
در آخرين اطلاع از وضعيت او از ديسك كمر رنج مي‌برد و بنا بود براي وضعيت قلب هم به بيمارستاني خارج از زندان اعزام شود. نسخه‌ها و گواهي پزشكان هم درباره اينكه باقي نبايد در محيط‌هاي استرس‌زا مخصوصا زندان قرار گيرد به دادستان تهران ارائه شده است.

تا آزادي آقاي باقي چند روز مانده؟
50 روز تا آزادي همسرم باقي مانده. ما به دنبال مرخصي استعلاجي براي باقي بوديم زيرا از زمان ورود به زندان، داروهاي او قطع شده و انتظار داشتيم تعطيلات ايام شعبانيه را در مرخصي باشد و پس از آن به ادامه درمان بپردازد. آئين‌نامه زندان براي زندانيان اين حق را قائل شده كه در سه ماه پاياني تحمل حبس از مرخصي متصل به آزادي بهره‌مند شوند اين در حالي است كه باقي نزديك به دو ماه مانده به آزادي، به زندان 209 منتقل مي‌شود.
منبع: شهروند امروز

دعوت کمیته پی گیری بازداشت های خودسرانه برای حضور در منزل عمادالدین باقی

2008-08-16T15:15:00.001-07:00

کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه با انتقاد از تداوم بازداشت عمادالدین باقی از فعالان سرشناس حقوق بشر در ایران و یکی از اعضای این کمیته و اعمال محدودیت های غیرقانونی نسبت به وی ، حمایت خود را از برگزاری نشست دفاع از حقوق این فعال مدنی در روز یکشنبه این هفته اعلام و از کلیه فعالان و کنشگران مدنی، سیاسی و اجتماعی برای حضور در این مراسم دعوت کرد.
این مراسم روز یکشنبه (15 شعبان) از سوی کمیسیون حقوق بشر حزب مشارکت در ساعت 10 صبح در منزل آقای باقی برگزار می شود.

گردهمايي در اعتراض به ضايع شدن حق عمادالدين باقي

2008-08-16T15:11:00.000-07:00

روز يكشنبه 27/5/87 ساعت 10 صبح به دعوت كميسيون حقوق بشر جبهه مشاركت ايران اسلامي از همه فعالان سياسي و حقوق بشري دعوت مي شود در اعتراض به تضييع به حقوق شهروندان و تحديد نهادهاي مدني در منزل عمادالدين باقي گرد هم آيند.
آدرس: ميدان اختياريه – اختياريه شمالي- بعد از چهارراه داور- كوچه غفاري- پلاك 1/1
منبع: نوروز

همسر عماد الدين باقي در گفت و گو با روز: تا کي فشار، جوابگو کيست

2008-08-14T17:48:00.001-07:00

‏نوشابه اميري
عمادالدين باقي قرار بود روز شنبه راهي بيمارستان شود، اما به جاي آن به بند 209 رفت. همان بندي که به گفته همسرش، ‏فاطمه کمالي احمد سرايي، پيش از اين "سلامتي اش را در آن از دست داده بود." همسر باقي در گفت و گو با روز از اين ‏وضعيت گفته است و همچنين اينکه "فرستادن باقي به بند 209 هيچ وجاهت قانوني ندارد". او در عين حال، علت همه اين ‏برخوردها را در يک نقطه مي يابد: پرونده قتل هاي زنجيره اي. اين مصاحبه را در پي مي خوانيم. ‏

‎ ‎آقاي باقي را که باز به انفرادي بردند.‏‎ ‎
بله. ايشان روز شنبه صبح با منزل تماس گرفتند و گفتند: امروز دکتر زندان اعزام فوري به بيمارستان را برايم تجويز کرده ‏است. وقتي مقدماتش را فراهم کردند به شما خبر مي دهم. اما ظهر که تماس گرفتند از دستور جمع آوري وسايل شان و انتقال به ‏بند 209 خبر دادند. گفتند: احتمالا تا دقايق ديگري به بند 209 منتقل مي شوم، اما به وکلاي من بگوييد تحت شرايط غيرقانوني ‏به هيچ گونه بازجويي تن نمي دهم. او اين حرف را قبلا در جلسه اول دادگاه و در برابر اصرار ماموران اطلاعات براي تجديد ‏بازجويي نيز گفته بود. چرا که در واقع بند 209 داراي شرايطي ايزوله است و آقاي باقي پس دادن بازجويي در اين شرايط را ‏غيرقانوني مي داند و حاضر نيست در کار غيرقانوني مشارکت کند.‏

‎ ‎ولي اصولا برگرداندن دوباره يک زنداني که در حال گذراندن حکم است، به بند 209 چه معنايي مي تواند داشته ‏باشد؟‎‎
من هم همين سئوال را دارم. در حقيقت فرستادن باقي به بند 209 و انفرادي هيچ وجاهت قانوني ندارد؛ حتي اگر اين انتقال به ‏بهانه پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان باشد که احتمالش هست.اين پرونده در روال دادرسي و دادگاه افتاده. جلسه اول آن ‏برگزار و تاريخ جلسه دوم آن هم تعيين شده. 30 مرداد.بنابراين برگرداندن پرونده به دادسرا و يا وزارت اطلاعات، خلاف قانون ‏است. ضمن اينکه اصولا وزارت اطلاعات نمي تواند ضابط قضايي باشد. اگر هم به خاطر پرونده جديد ديگري باشد باز هم نمي ‏توان فردي را به اين شکل از بند عمومي به انفرادي برد و مورد بازجويي قرار داد.‏

‎ ‎ولي اصولا برگرداندن دوباره يک زنداني که در حال گذراندن حکم است، به بند 209 چه معنايي مي تواند داشته ‏باشد به هر حال آقاي باقي در اين مدتي که در زندان است نمي تواند مرتکب جرم جديدي شده باشد.‏‎‎
ببينيد حالا وقتي ما پرونده ها را يک به يک براي اطلاع افکار عمومي باز کنيم خواهيد ديدکه هيچکدام اين پرونده ها نمي تواند ‏مبناي دستگيري و زنداني کردن کسي باشد. خود باقي مي گفت در پرونده انجمن هيچ چيزي نيست که با استناد به آن بتوانند مرا ‏محکوم کنند.با ايزوله کردن و اعمال شکنجه سفيد هم چيزي عايدشان نمي شود.هر چند او در بند عمومي هم که بود تمام کتاب ‏هايش را گرفته بودند.حتي روزنامه ها و مجلاتي را که برايش برده بودم به من بازگرداندند. کمتر از ده روز مانده به دادگاه هم با ‏بردن وي به بند انفرادي، امکان نوشتن دفاعيه را از او سلب کردند. باقي شرح ماجراي دوران انفرادي خود را به آقاي شاهرودي ‏نوشته است. حالا او را دوباره به همان مکان برده اند؛ همان جا که سلامتي اش را از دست داد.‏

‎ ‎حالا بگوييد...‏‎‎
مي شود خواهش کنم به جاي شما من چند سئوال بپرسم تا شايد يک گوش شنوا و يک زبان پاسخگو پيدا کنم؟چون تمام رسانه ‏هاي داخلي به گونه اي در مورد نوشتن اخبار زندان ها به طور عام و زندانيان سياسي به طور خاص تحت فشار هستند. به نامه ‏هاي ما هم که جواب نمي دهند؛ دوندگي هايمان هم که به نتيجه نمي رسد...‏

‎ ‎خواهش مي کنم.‏‎‎
ببينيد سئوال من اين است که آيا اين همه بي تفاوتي نسبت به وضعيت يک فعال حقوق بشر، نويسنده و پژوهشگر در کشوري که ‏مسئولين اش مدعي عدالت ورزي هستند و براي مردمان کشورهاي ديگر نسخه عدالت و آزادي مي پيچند، زيبنده است؟از مجلس ‏و مجلسيان مي پرسم:اگر چه نگاشتن قوانين عمده به عهده شماست، امااگر بهترين قانون ها را هم تصويب کنيدولي نظارتي ‏براجراي آنها نداشته باشيد،کاري از پيش مي بريد؟ من بيشترين نامه ها را به رئيس قوه قضاييه نوشته و در آنها شرح بي قانوني ‏ها و شکنجه هاي سفيدي را که در مورد همسرم اعمال شده، داده ام. چرا هيچکس خود را مسئول رسيدگي به شکايات يک ‏شهروند نمي داند؟چرا باقي از پرونده هاي متعدد و بي شمار راحت نمي شود؟اين شهروند چه کار غيرقانوني کرده که بايد پشت ‏سرهم از او شکايت هاي متعدد بشود، حق خود و خانواده اش ضايع شود و آرامش آنها برهم بريزد؟چرا بايد سلامتي او در ‏بازداشتگاه وزارت اطلاعات به خطر بيفتد؟چرا يک زنداني که در اختيار ضابط قضايي است، بدون هيچ دستاويز قانوني از ‏زندان تحويل گرفته و به بازداشتگاهي منتقل مي شود که زير نظر ضابط قضايي و قوه قضاييه نيست؟اگر اين بار براي باقي ‏مسئله اي پيش بيايد مي توان آن را يک اتفاق تلقي کرد؟ما ديروز به روال دوشنبه هاي ديگر براي ملاقات رفتيم؛ اما معلوم شد ‏ملاقات آقاي باقي را قطع کرده اند. حالا گفته اند احتمالا دوشنبه ديگراگر وزارت اطلاعات بپذيرد به ما ملاقات خواهند داد. ‏چرا؟در بند 209 چه وضعيتي در انتظار همسر من است؟....‏

‎ ‎سئوال ها که زياد است ولي همين جا بگوييد شما از هم اکنون بردن دوباره عمادالدين باقي به ند 209 را آغاز يک ‏دوره شکنجه سفيد ديگر مي دانيد که احتمالا بايد به نتايج مورد نظر آقايان برسد؟‎‎
ببينيد ما پيش از اين نامه باقي به آقاي شاهرودي راقبل از زندان منتشر کرديم.آن را بخوانيد، جواب مي گيريد. من وقتي 2 ماه ‏پيش ديدم که چگونه شوهرم را در آن وضع قرار دادند، حالا حق ندارم که نگران باشم؟الان وکيل ما با قاضي پرونده تماس گرفته ‏ولي او از بردن باقي به انفرادي اظهار بي اطلاعي کرده است.شما باشيد نگران و پريشان نمي شويد؟چه کساني دستور انتقال ‏همسر من به انفرادي را داده اند آن هم درست در روزي که بايد براي مشکل قلبش به بيمارستان منتقل شود؟ما تا امروز در مورد ‏هر پرونده در جاي خودش توضيح داده ايم ولي پرونده هاي باقي آنقدر متعدد شده که ما ديگر هيچ راهي نداريم جز اينکه همه ‏پرونده ها را باهم منتشر کنيم تا سير اين ماجرا براي همه روشن شود. مگر مي شود آدمي در يک سال، چند بار به دادگاه ‏برود؟وقتي همه پرونده ها را در يک دور بررسي کنيد آن وقت جواب همه سئوال هايتان داده مي شود.‏

‎ ‎حالا شما که خودتان تمام پرونده هارا پشت هم ديده ايد، اگر بخواهيد خلاصه کنيد، ريشه برخوردها با عمادالدين باقي ‏را در چه مي بينيد؟آن نقطه مرکزي که به خاطر آن وي را تحت فشار قرار مي دهند، کجاست؟ کيست؟‎‎
نظر شخصي من اين است که انجمن يک بهانه است. در حقيقت تمام برنامه هايي که آقاي باقي در انجمن داشتند و بر اساس آنها ‏شکاياتي مطرح شده، از نظر وکلا بي اساس است.کما اينکه خود قاضي هم در مورد اتهام افشاي اسناد محرمانه قانع نشد و اعلام ‏کرد تمام نکاتي که مورد نظر تشکيل دهندگان پرونده بوده، در روزنامه هاي کشور چاپ شده يا از طريق خانواده زندانيان به ‏انجمن داده شده است. اتهامات ديگر هم همين طور است. همين حکم يک ساله اي که وي به خاطرش در زندان است مربوط به ‏نوشتن چند مقاله است که باقي يک بار به خاطر آنها 3 سال زنداني کشيده. اصلا چنين چيزي نداريم که کسي به خاطر يک جرم ‏دوبار محاکمه شود ـ آن هم در دادگاهي که فقط 2 دقيقه طول کشيده ـ و به زندان برود.دادگاهي که متهمش در آن از خود دفاع ‏نکند. يعني بدون دفاع متهم ، راي به زندان دادند.‏

‎ ‎يعني مبناي حکم دادگاه، همان برگه هاي بازجويان است؟‎‎
بله. ببينيد شرايط بازجويي قانوني کاملا مشخص است. فرد به دادسرا احضار مي شود. آنجا توسط مقام قضايي مورد بازجويي ‏قرار مي گيرد. اما در مورد باقي چنين نبود. سير ماجرا اين بود که در تاريخ 1 ماه آذر شعبه 6 دادگاه انقلاب همين حکمي را که ‏همسر من الان 55 روزش را گذرانده برايش صادر کرد. يک سال حبس تعليقي. اما دادستان تهران به اين حکم اعتراض کرد...‏

‎ ‎يعني آقاي مرتضوي؟‎‎
بله. او خواستار قطعيت حکم تعزيري شد. دادگاه تجديد نظر اعتراض دادستاني را وارد دانست و پرونده مجددا به دادگاه بدوي ‏ارجاع شد. دادگاه بدوي هم اين بار حکم حبس را با حذف تعليق صادر کرد. ‏

‎ ‎به اين ترتيب مي توانيد بگوييد از نظر شما باقي چوب چه چيزي را مي خورد؟‏‎‎
ببينيد من وقتي همه اين محروميت ها و اعمال فشارهاي سيستماتيک را کنار هم مي گذارم در حقيقت چيزي نمي بينم که در من ‏اين تصور را ايجاد بکند که باقي به عنوان يک فعال حقوق بشر، آنقدر خطرناک باشد که حکومت تا اين اندازه رويش حساسيت ‏داشته باشد و زندگي وي را مختل بکند؛ مگر اينکه فکر کنيم حرکت باقي به گونه اي بوده که به نقطه حساسي وارده شده و ....‏

‎ ‎که آن نقطه حساس کجاست؟‏‎‎
هر چه بيشتر مي گردم آن نقطه حساس را در پرونده قتل هاي زنجيره اي مي بينم. ‏

‎ ‎وچون پرونده قتل هاي زنجيره اي در واقع بسته نشده، مي توان نتيجه گرفت که باقي امروزدر اختيار کساني است ‏که در پرونده قتل هاي زنجيره اي نقش داشتند؟‏‎‎
ببينيد من فقط اين را مي توانم بگويم که فعاليت هاي باقي در چارچوب وضعيت هاي قانوني انجام شده؛ پس چرا او بايد هر روز ‏زندان باشد؟ چرا بايد در حالت بيماري او را به بند انفرادي 209 ببرند و مورد بازجويي هاي خاص قرار بدهند؟ بنابراين خودتان ‏مي توانيد جواب سئوال تان را بگيريد.من هزاران بار اين سئوال ها را از تمامي مسئولين و از هرکسي که دستم به او مي رسيده، ‏پرسيده ام. خيلي از آنها جوابي ندارند و بسياري از آنها هم از اين وضعيت متاثرند. بنابراين تصوري که در ذهن من و ديگر ‏شهروندان مي تواند شکل بگيرد، چيست؟

‎ ‎در اين لحظه نگراني اصلي شما چيست؟‎‎
سلامتي باقي در خطر است. الان که با شما صحبت مي کنم هيچ خبري از او ندارم. فقط باقي را مي بينم که در سلول هاي 209 ‏در همان شرايطي قرار دارد که دور قبل ، بعد از آنکه دو ماه و نيم در آنجا بود برايم توضيح داد. در آنجا هر اتفاقي مي تواند ‏براي او بيفتد و من در چنين صورتي هيچکس را جز وزارت اطلاعات و مقاماتي که به وزارت اطلاعات اجازه مي دهند با ‏شهروندان اين مملکت چنين رفتارهايي بکنند،مسئول نمي شناسم.‏

‎ ‎وزارت اطلاعات بخشي از يک مجموعه است. شما به دولت نظر داريد يا...‏‎‎
بگذاريد جواب را اين طور بدهم. آقاي باقي در زندان و زيرنظر ضابط قضايي بود. حالا سئوال من از قوه قضاييه اين است که ‏ضابط قضايي به چه مجوزي و براساس کدام قانوني و کدام مجوز، باقي را به بند 209 و وزارت اطلاعات تحويل داده است؟من ‏مي خواهم بدانم با چه کسي طرف هستم. کدام قاضي دستور داده؟حتي اگر به فرض شکايت جديدي هم مطرح شده باشد، مي ‏خواهم بدانم اين کدام قاضي است که دستور مي دهد بيماري را که بايد به بيمارستان اعزام شود به بند 209 ببرند؟ ما تاکي بايد ‏جواب سئوال هايمان را نگيريم؟ تا کي اين خانواده بايد مضطرب باشد؟ اين همه فشار تا کي؟

‎ ‎ظاهرا دو عضو ديگر خانواده، يعني شما و دخترتان هم پرونده داريد.‏‎‎
راي ما به دادگاه تجديد نظر رفت و به گفته سخنگوي قوه قضاييه، راي، قطعي شد. با اين وجود و برغم گذشت زمان قانوني، به ‏راي اعتراض کردند و پرونده دوباره به دادگاه ديگري رفت. آن هم در حاليکه راي دادگاه تجديد نظر قبلي مبتني بر نهايت دقت ‏در امر بود. ما بارها و بارها براي بيان مطالب احضار شديم. تا عاقبت حکم دادگاه تجديد نظر صادر شد.‏

‎ ‎آخرين اقدامي که اين خانواده تحت فشارآمادگي انجامش را دارد، چيست؟‎‎
همين اعتراض ها. چه کاري از دست ما برمي آيد؟ من به همه مسئولين گفته ام اين اتفاق نامبارک است. مي تواند جان يک ‏شهروند را به خطر بيندازد. اما اين همه بي تفاوتي نسبت به جان کسي که تمام تلاشش اين بود که در ظرفيت قانوني کشور عمل ‏کند، به چه معناست؟

‎ ‎اميد اينکه اين سخنان و کارها به نتيجه برسد، چقدر است؟‎‎
من نااميدي را دوست ندارم، اما اين را مي دانم که در اينجا زور، حق من را از من گرفته است.کساني که داراي زور هستند به ‏حقوق من بي توجهي مي کنند.‏

يعني صاحبان قدرت، حقوق شما را نقض مي کنند.‏
کاملا همين طور است.حالا به من بگوييد به عنوان يک شهروند بي دفاع چه کاري مي توانم انجام بدهم؟اين سئوالي است که من ‏از مقامات کشورم دارم.
منبع: روز آنلاین

نامه سرگشاده انجمن دفاع از حقوق زندانیان خطاب به رییس دستگاه قضایی در اعتراض به انتقال عماد باقی به بند 209

2008-08-14T17:47:00.000-07:00

ادوارنیوز: انجمن دفاع از حقوق زندانیان با ارسال نامه ای خطاب به رییس دستگاه قضایی حضرت آيت الله شاهرودی نسبت به انتقال عماد الیدن باقی به بند 209 اعتراض کرد،در این نامه آمده است:
رئيس محترم قوه قضاييه
با سلام و اميد به توفيق حضرتعالی در احقاق حقوق تمامی شهروندان ايرانی، همانگونه که مسبوق هستيد آقای عمادالدين باقی عضو برجسته و رئيس سابق هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان بيش از ده ماه است که در زندان اوين در حال گذراندن دوران يکساله محکوميت خود هستند. از آنجا که ايشان در اين ايام بارها در وضعيت اضطراری قرار گرفته و از زندان به بيمارستان اعزام شده اند و با تاکيد پزشکان مورد وثوق دستگاه قضايی و سازمان زندان ها می بايست تحت نظر پزشک و معالجات دائمی و موثر قرار گيرند و در آخرين معاينات پزشکی در زندان در روز شنبه 19/5/87 به توصيه پزشک زندان لزوم اعزام ايشان به بيمارستان قلب و بستری شدن تاکيد شده است. لکن متاسفانه در يک اقدام خلاف عرف و غير قانونی به جای اعزام به بيمارستان روز بعد يعنی یکشنبه 20/5/87 از بند عمومی 305 به انفرادی بند 209 تحت امر وزارت اطلاعات منتقل شده اند. انجمن دفاع از حقوق زندانيان ضمن ابراز نگرانی شديد، مسئوليت هر اتفاقی برای ايشان را مستقيماً به عهده وزارت اطلاعات می داند.
از حضرتعالی به عنوان عاليترين مقام قضايی کشور انتظار دارد با دستور اکيد نسبت به رفع نگرانی خانواده جناب آقای عمادالدين باقی و اين انجمن، اقدام و شرايط برای اعزام ايشان به بيمارستان و انجام معالجات ضروری فراهم گردد.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
منبع: ادوار نیوز

نامه عماد الدین باقی به آيت الله شاهرودي درباره شرايط زندان

2008-08-11T06:39:00.000-07:00

وله الحمد
حضرت آيت الله شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و دعاي خير
هرچند مايل بودم راوي حكايت هاي خوش باشم اما از آنجا كه نوع رفتار با اينجانب مي تواند حاكي از رفتارهاي ناشايست تر با ديگران باشد ناگزير ازگزارش مختصر شده اي از وقايع ايام حبس اخير خود هستم.
1- مرا به عنوان اجراي ناگهاني حكم زندان يكساله اي كه قريب به سه وسال ونيم پيش صادر شده بود در جريان بازپرسي پرونده ديگري مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازداشت كردند.
2-اين حكم يكساله درباره مقالاتي بود كه يكبار ديگر نسبت به آنها محاكمه شده بودم و سه سال محكوميت زندان آن را گذرانده بودم وخود بهتر مي دانيد كه اين از عجايب قضايي در جهان است كه فردي را نسبت به يك نوشته دوبار محكوم وزنداني كنند.برخي مقالات هم در روزنامه هايي چاپ شده بودند كه اين روزنامه ها محاكمه و محكوم شده بودند بدون اينكه مقالات من جزو آنها محكوم شده باشند.
3-پس از بازداشت من در22مهر1386به عنوان اجراي حكم يكساله در حالي كه برفرض منطقي بودن حكم بايد در به بند عمومي اوين منتقل مي شدم مرا بدون قرار بازداشت به بازداشتگاه 209وزارت اطلاعات بردند و دو ماه ونيم آنجا بودم تا اينكه پس از دو حمله در سلول به بيمارستان و از آنجا به بند عمومي انتقال يافتم.
4-از بدو ورود به209 برخوردهاي تند و تهديدآميز آغاز شد و در مورد زدن اجباري چشم بند تشنجي به وجود آمد كه سرانجام با زدن دستبند از پشت و زدن اجباري چشم بند به سلول منتقل كردند.
5-يك مامور عمليات در برابر مقاومت من واعتراضم مبني بر مجرمانه بودن عمل آنها ومخالفت شان با قانون حقوق شهروندي در حالي كه اسلحه اي به كمرداشت گفت« اينجا قانون منم»و اين سخن از عمق يك فاجعه خبر مي داد.بازجوي وزارت اطلاعات نيز در برابر احتجاج من به قانون رسما مي گفت اينجا قانون حقوق شهروندي نداريم و اينجا استثنا شده و اين قوانين ربطي به ما ندارد.اگر ناراحتي هروقت بيرون رفتي اعتراض كن.
6-بازجويي ها در موارد زيادي عليرغم تاكيد من مبني بر اينكه بايد كتبي و در چارچوب اتهام باشد شفاهي و خارج از چارچوب اتهام بود و به ندرت كتبي مي شد.
7- فضاي بازجويي پر تنش وگاه همراه با تهديد وتوهين بود كه البته به حكم دفاع از عزت و حقوق خود پاسخ مناسب وي را مي دادم. اتهامات عجيب مطرح شده كه يكي از آنها تلاش براي پرونده سازي عليه برخي مقامات قوه قضاييه بود و مجموعه اتفاقات دوره بازجويي و مشاهدات ناگوار و آزار دهنده ام را درباره رفتار با سایر زندانیان در صورت لزوم همراه با شواهد و دلايل محكم تقديم خواهم كرد.
8 -شكنجه سفيد رسما اعمال مي شد و اگرحكم قطعي هم نداشتم و با قرار بازداشت آنجا بودم حق نداشتند مرا دوماه ونيم به سلول انفرادي ببرند كه يكماه ونيم آن در خلاء مطلق و بدون يخچال و تلويزيون و كتاب و قلم و كاغذ و تلفن و...بود و سلول بدون تهويه و مستقر روي موتورخانه بزرگي كه تامين كننده آب گرم سه بند بزرگ است ولرزش دايمي و صداي موتورخانه كه خصوصا شبها هنگام خواب و سرنهادن برزمين مهيب مي شد وبه دليل توزيع شدن لوله هاي آب گرم از كف اين سلول در مهر تا نيمه آبان بسيار گرم و شبيه سونا وموجب ريزش عرق مدام بود وبا سرد شدن هوا وبسته شدن پنجره هاي زير سقف (كه روي آن ورق فلزي مشبك جوش داده شده بود) كمبود اكسيژن چنان بود كه سبب نفس تنگي شديد مي شد وبراي تنفس بايد روزنه (فاصله) ميان كف و در سلول را مغتنم شمريم. اعتراض پيوسته به اين وضعيت و درخواست ثبت اين مشكل در دفتر وقه زندان وحتي اعتراض پزشك بهداري به نگهداري من در اين سلول بي حاصل بود.
9-فعلا از رفتارهاي تلخ و توهين آميز با خانواده در ملاقات كه منجر به تنش و گريستن مظلومانه آنان شده بود وبسياري مسايل ديگر در مي گذرم واگر لازم دانستيد جداگانه تقديم مي كنم.متذكر مي شوم كه در ادامه فشار روحي و عصبي بر من و خانواده ام همسر ودخترانم را به استناد شكايت برخي پرسنل زندان در جريان برخوردهايي كه با خانواده ام شده و موجب واكنش آنها شده بود براي نيمه اسفند به دادگاه احضار كرده اند.
با توجه به آنچه گذشت يكي از درخواست هاي كنوني من توقف وبررسي مجدد حكم يكسال حبس است كه داراي اشكالات قانوني اساسي است.
با آرزوي كاميابي و كامروايي تان
عليه توكلت واليه انيب - عمادالدين باقي
26/11/1386

انتقال باقي به زندان 209

2008-08-10T07:15:00.000-07:00

درحالي كه طبق تقويم زندان 55 روز تا آزادي عمادالدين باقي مانده است ، وي بارديگر از بند 350 اوين به بند 209 منتقل شد. بند 209 زندان اوين در زمره بندهاي امنيتي محسوب مي شود كه زير نظر سازمان زندانها نيست و مستقيما زير نظر نهادهاي امنيتي اداره مي شود و معمولا بازجويي آن در سلول هاي انفرادي يا زندانهاي در بسته صورت مي گيرد. اين درحالي است كه باقي در حال گذراندن ماههاي پاياني محكوميت يك ساله خود است و در پرونده مفتوحه انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز پرونده باقي در مرحله دادرسي قرار دارد كه يك جلسه آن برگزار شده بودو تاريخ جلسه بعدي دادرسي در سي ام مردادماه تعيين شده است و طبق قانون در جريان دادرسي هيچ مقام قضايي نمي تواند پرونده متهم يا متهمان را به دادسرا بازگرداند و نسبت به تجديد بازجويي اقدام كند و بنا به اخبار رسيده قاضي دادگاه انقلاب اسلامي نيز چنين دستوري نداده است و حتي به دليل نبودن پاره اي اسناد عليه باقي در پرونده خواستار ارايه اين اسناد از سوي وزارت اطلاعات شده است.
همچنين باقي بنا بر توصيه پزشكان مورد تاييد زندان اوين از زمان ناراحتي ها و نارسايي هايي كه سال گذشته در بند 209 اوين دچار آن شده است نبايد در محيط هاي استرس زا مانند زندان قرار گيرد در حالي كه درست روز شنبه (19/5/87) زماني كه پزشك زندان او را آماده اعزام به بيمارستان براي درمان قلب مي نمود به جاي بيمارستان به بند 209 انتقال يافت.
پرونده ديگر عمادالدين باقي درباره سفر خانواده وي به دوبي نيز گرچه در دادگاه تجديد نظر با اعلام برائت كامل باقي و خانواده اش بنا به اعلام سنخگوي قوه قضاييه قطعي اعلام شده بود با اعمال ماده 18 از سوي مقامات براي آن در مهرماه آينده تاريخ رسيدگي مجدد صادر شده است. اين درحالي است كه طبق قانون زندان عمادالدين باقي روز هفدهم مهرماه آينده بايد آزاد شود.

محدوديت هاي فرهنگي براي باقي

2008-08-01T17:24:00.001-07:00

انجمن دفاع از حقوق زندانيان در آخرين جلسه خود به وضعيت دانشجويان زنداني و محدويت هاي پيش آمده براي آنان اعتراض كرده و همچنين اعلام كرد عمادالدين باقي مؤسس اين انجمن كه در زندان اوين به سر مي برد از داشتن كتاب ها، مجلات و روزنامه هاي مورد درخواست خود محروم مانده است.اين انجمن از مسؤولان زندان اوين درخواست كرده كه نسبت به رفع محدويت از باقي اقدام كنند و افزوده است طبق آيين نامه زندان ها، زندانيان حق دارند از كتاب ها و نشريه هايي كه با مجوز قانوني در كشور منتشر مي شود، استفاده كنند.
عمادالدين باقي كه از مهرماه 1386 تاكنون در زندان اوين به سر مي برد، طبق اعلام نظر سخنگوي قوه قضاييه بايد مهرماه امسال پس از يك سال تحمل حبس آزاد شود. اين در حالي است كه طبق ماده 223 آئين نامه مربوط به زندان ها همه متهمين مي توانند سه ماه قبل از آزادي، از مرخصي متصل به آزادي استفاده كنند به خصوص آنكه زندان اخير باقي در دادگاهي بر خلاف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بدون حضور وكيل مدافع برگزار شد و باقي نيز دفاع نكرده است. عمادالدين باقي در دوره زندان اخير نيز يك بار در 26 خرداد ماه امسال براي پاسخگويي به اتهامات وارده به انجمن دفاع از حقوق زندانيان محاكمه شد و همچنين 30 مردادماه جلسه جديد دادگاه برگزار خواهد شد.

انجمن دفاع ازحقوق زندانیان بازداشتهای دانشجویی و محدودیتهای ایجاد شده برای عماد باقی را محکوم کرد

2008-08-01T17:21:00.000-07:00

ادوارنیوز: انجمن دفاع از حقوق زندانیان بازداشتهای دانشجویی و محدودیتهای ایجاد شده برای عماد باقی را محکوم کرد در اطلاعیه این انجمن آمده است:
بسمه تعالی
هـيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان در جلسه مورخ يکشنبه 6/5/87 خود موارد زير را بررسی و اعـلام می نمايد که؛
1- انجمن ضمن ابراز تاسف نسبت به وضعيت پانزده نفر دانشجويان دستگير شده از دانشگاه های آزاد، علامه، فردوسی مشهد، تبريز، زنجان و ادوار تحکيم وحدت که بر اساس اطلاعات واصله به انجمن اقدام خلافی که به بازداشت آنان منجر شود انجام نداده اند و تاکنون اتهام آنان نيز مشخص نشده است و متاسفانه امکان تماس و ارتباط با خانواده و حتی وکيل از آنان سلب گرديده در حالی که موارد ذکر شده از حقوق مسلم شهروندی و هر زندانی است، نظر مقامات قوه قضاييه و دستگاه های امنيتی را نسبت به رعايت و پايبندی به حقوق قانونی دانشجویان بازداشت شده (اعلام اتهام، ملاقات با خانواده و ملاقات با وکيل) جلب نموده و انتظار دارد نسبت به مسائل فوق اقدام عاجل به عمل آورند.
2- هيات مديره انجمن ضمن اعتراض به محدوديت های ايجاد شده برای آقای عمادالدین باقی عضو و موسس برجسته انجمن در زندان اوين که از داشتن کتاب ها و روزنامه های مورد درخواست محروم مانده است، مصراً از مسئولان زندان اوين می خواهد که در اسرع وقت نسبت به رفع محدوديت های غير قانونی و خلاف آيين نامه زندان ها اقدام بايسته انجام دهند. انجمن همچنان بر دفاع از حقوق زندانيان بدون ورود در ماهيت اتهام آنان در چارچوب موازين اعلاميه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانين، مقررات و آيين نامه های موضوعه تاکيد می نماید.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان
منبع: ادوار نیوز

درخواست وزیر خارجه و حقوق بشر فرانسه برای آزادی باقی

2008-07-06T16:54:00.000-07:00

راما یاد، وزیر خارجه و حقوق بشر فرانسه روز جمعه از دولت ایران خواست عمادالدین باقی روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر را از زندان آزاد کند و تاکید کرد که او از نظر جسمانی در وضعی نیست که در زندان نگاهداری شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم یاد در بیانیه ای گفت: "من از مقام های ایرانی می خواهم آقای باقی را که وضعیت سلامتی او طوری نیست که در بازداشت باشد آزاد کرده و کلیه پیگردهای قضایی علیه وی را پایان دهند."
وی با اشاره به این که آقای باقی "زمانی که به دلایل پزشکی در مرخصی بود به زندان بازگردانده شد" گفت که او قبلا فرصت ابراز نگرانی در مورد بازداشت آقای باقی در جریان یک مراسم جوایز حقوق بشر در سال 2007 را داشته است.
خانم یاد گفت: "تقلای او برای کنار گذاشته شدن مجازات اعدام باید مورد تقدیر قرار گیرد، ایران در تطابق با تعهدات بین المللی اش باید به آزادی بیان احترام بگذارد."
فرانسه در سال 2005 با اعطای جایزه ای از انجمن دفاع از حقوق زندانیان تحت ریاست آقای باقی تقدیر کرده بود.
اخیرا گروه دیده بان حقوق بشر نیز نسبت به وضعیت جسمی چند زندانی در ایران از جمله عمادالدین باقی ابراز نگرانی کرد.
عمادالدین باقی، نویسنده و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، محمدصادق کبودوند، فعال حقوق بشر کرد و سید محمدحسین کاظمینی بروجردی، روحانی مخالف حکومت ایران سه زندانی بودند که این گروه خواستار رسیدگی به وضع سلامت آنها شد.
عمادالدین باقی، به این اتهام که با استفاده از موقعیت خود به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، اطلاعات محرمانه را از زندانیان جمع آوری کرده و در اختیار دیگران گذاشته است دوران حبس یکساله اش را می گذراند.
آقای باقی 26 دسامبر گذشته (پنجم دی) در پی دو حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان "قمر بنی هاشم" در تهران منتقل و پس از سه روز مجدداً به زندان بازگردانده شد اما بار دیگر به او عارضه قلبی دست داد و سرانجام قوه قضائیه با مرخصی به خارج از زندان برای معالجه موافقت کرد.
مرخصی عمادالدین باقی پانزدهم آوریل (27 فروردین) گذشته پس از دو ماه پایان یافت و او به زندان اوین تهران بازگردانده شد.
اما به گفته دیده بان حقوق بشر آقای باقی بار دیگر در یازدهم مه (22 اردیبهشت) دچار حمله قلبی شده اما مسئولان زندان تنها وی را در بهداری زندان مداوا کرده و به خارج از زندان انتقال نداده اند.
عمادالدین باقی که پژوهشگر مسائل اسلامی و تاریخ معاصر ایران است طی ده سال گذشته از نویسندگان مطرح مقالات انتقادی در مطبوعات اصلاح طلب بوده و یکی از مقالات او که در مخالفت با مجازات اعدام، هشت سال پیش در روزنامه نشاط چاپ شد به مجازات سه سال زندان برای وی انجامید.
منبع: بی بی سی

عمادالدین باقی به زندان بازگشته است

2008-07-06T16:53:00.000-07:00

میزان نیوز: عمادالدین باقی موسس و رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان كه برای انجام معالجات دو هفته در مرخصی به‌سر می‌برد، سه‌شنبه (یازدهم تیرماه) بار دیگر به زندان بازگشته است. این در حالی است كه عده‌ای از وكلا و فعالان اجتماعی طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار تمدید مرخصی وی جهت ادامه معالجات شده بودند. همچنین به گزارش بی‌بی‌سی راما یاد، وزیر خارجه و حقوق بشر فرانسه روز جمعه از دولت ایران خواست عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر را از زندان آزاد كند و تاكید كرد كه او از نظر جسمانی در وضعی نیست كه در زندان نگاهداری شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه خانم یاد در بیانیه‌ای با اشاره به اینكه آقای باقی زمانی كه به دلایل پزشكی در مرخصی بود به زندان بازگردانده شد، گفت كه او قبلا فرصت ابراز نگرانی در مورد بازداشت آقای باقی در جریان یك مراسم جوایز حقوق بشر در سال 2007 را داشته است. فرانسه در سال 2005 با اعطای جایزه‌ای از انجمن دفاع از حقوق زندانیان تحت ریاست آقای باقی تقدیر كرده بود. اخیرا گروه دیده‌بان حقوق بشر نیز به وضعیت جسمی چند زندانی در ایران از جمله عمادالدین باقی ابراز نگرانی كرد.
منبع: کارگزاران

بازگشت باقي به زندان

2008-07-05T16:31:00.000-07:00

با وجود تاكيد پزشكان و ارائه توصيه آنان به مقامات قضايي مبني بر حداقل دو ماه مرخصي براي عمادالدين باقي وي صبح سه شنبه گذشته 11 تيرماه به زندان اوين بازگشت.
عمادالدين باقي از مهرماه 1386 به اتهام نگارش پاره اي مقالات كه از انتشار آنها بيش از يك دهه مي گذرد در زندان به سر مي برد كه بخشي از اين دوره در زندان انفرادي سپري شد و به علت شرايط اين زندان در چند نوبت متوالي دچار حمله هاي جسمي شد و از سوي ماموران بهداري زندان به بيمارستان منتقل شد. در پي حمله هايي كه به باقي دست داد با دستور مستقيم رئيس قوه قضائيه ،باقي از حق مرخصي استعلاجي خود استفاده كرد اما در پايان تعطيلات نوروزي و همانند همه زندانيان كه امسال از تعطيلات نوروزي خود استفاده كردند به زندان بازگشت اما شرايط جسمي باقي دوباره او را در وضعيت نامساعدي قرار داد كه سبب شد سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به خبرنگاران از آمادگي اين قوه براي مرخصي مجدد به او خبر دهد اما علي رغم توصيه پزشكان براي حداقل دو ماه مرخصي درماني براي باقي و ضرورت مراجعت هاي مستمر وي به پزشكان ،باقي پس از تمديد نشدن مرخصي در روز و ساعت مقرر به زندان اوين بازگشت.اين درحالي است كه دهها تن از فعالان اجتماعي ، مدني و سياسي در نامه اي سربسته به رئيس قوه قضائيه از وي درخواست كرده بودند كه با تمديد مرخصي باقي به مسير درماني وي كمك كند.
عمادالدين باقي طي يك سال گذشته چه در دوران زندان و چه در دوران مرخصي مكررا به دادگاه احضار،بازجويي و محاكمه شده كه آخرين آن محاكمه در پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان در روز 26 خرداد بوده است . اين دادگاه علي رغم اينكه باقي از داخل زندان نامه اي به رئيس قوه قضائيه و رئيس دادگاه با ذكر دلايل حقوقي و ماهوي پرونده نوشته و مصرانه خواستار علني بودن آن شده بود غير علني برگزار شد. تاريخ بعدي دادگاه باقي 30 مرداد 1387 تعيين شده است.

مرخصي درماني باقی

2008-06-08T16:30:00.000-07:00

در حاليكه سه هفته پيش عمادالدين باقي به دليل بروز مجدد علائم حمله به بهداري زندان وبه بيمارستان خارج از زندان اعزام شده بود و متعاقبا سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد در صورت نياز براي ادامه معالجات پزشكي مرخصي مجدد به باقي داده مي شود اما عليرغم اظهارات سخنگوي قوه قضاييه و درخواست هاي نهادهاي بين المللي حقوق بشري،بيش از دو هفته به طول انجاميد كه اين اقدام صورت گيرد وبا درخواست خانواده وي موافقت شود . سرانجام همزمان با تعطيلات نيمه خرداد ،باقي به مرخصي دو هفته اي آمد . اين در حالي است كه از نظر حقوقدانان اصل محكوميت يك ساله او مورد اشكال است زيرا او درباره مقالاتي كه يكبار به 3سال زندان محكوم شده و دوره حبس را سپري كرده بود مجددا محاكمه و به يك سال زندان محكوم شده است .با وجود صراحت ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلت نظام در سال 1370 مبني بر غير قانوني بودن هر دادگاه بدون حضور وكيل او را به دادگاه راه نداند و باقي به عنوان اعتراض دفاع نكرد و دادگاه را ترك كرد اما بدون محاكمه راي صادر شد.با اين حال قاضي دادگاه او را مستحق زندان ندانست و حكم يك سال حبس تعليقي صادر كرد و دادگاه تجديد نظر كه مجاز به نقض يا ابرام حكم است نه تشديد حكم ، در صورت مغايرت حكم تعليقي با ماده 25 قانون مجازات اسلامي، بايد حكم را بر فرض قانوني بودن به جريمه تبديل مي كرد اما با اعتراض دادستان تهران به تعليق، اين راي تعزيري شد.
مرخصي دو هفته اي درماني باقي كه قابل تمديد اعلام شده در حالي است كه اوقرار است 29خرداد ماه جاري در نخستين جلسه دادگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان محاكمه شود.
منبع: اعتماد

سازمان ديده بان حقوق بشر: بگذاريد زندانيان از مراقبت های پزشکی برخوردار شوند

2008-06-08T16:23:00.000-07:00

سلامت سه نفر در خطر است
(نيويورک، ۵ ژوئن ۲۰۰۸) ديده بان حقوق بشر امروز گفت مقام های ايران بايد سه نفر را که به انگيزه های سياسی دستگير شده اند، به سرعت تحت مراقبت های پزشکی قرار دهند. آيت الله کاظمی بروجردی روحانی، محمد صديق کبودوند روزنامه نگار و فعال و عماد باقی مدافع برجسته حقوق بشر در شرايط ناگواری هستند و نياز به مراقبت های پزشکی ويژه دارند.
مسئولين هر سه اين افراد را در بند ۲۰۹ زندان اوين محبوس کرده اند. بند ۲۰۹ يک واحد امنيتی است که ديده بان حقوق بشر پيش تر گزارش مستندی درباره آزارهايی که در آن انجام شده منتشر کرده است. باقی در تاريخ ۱۱ مه دچار حمله قلبی شده، کبودوند در تاريخ ۱۹ مه سکته مغزی کرده و بروجردی از بيماريهای مختلفی، از جمله پارکينسون، مرض قند و ناراحتی قلبی رنج می برد.
سارا لی ويتسون مدير خاورميانه و شمال آفريقا در ديده بان حقوق بشر گفت "اين بسيار ظالمانه است که سلامت اين اشخاص بدون هيچ دليل روشنی به مخاطره انداخته شده است." وی افزود: "مقام های ايران که تاکنون مدرکی درباره علت زندانی شدن آنها ارائه نکرده اند، و اکنون از ارائه مراقبت های پزشکی به آنها خودداری می کنند."
در مارس و آوريل ۲۰۰۸ مسئولين بروجردی را چند بار به کلينيک زندان منتقل کردند. به گفته منابع آشنا با پرونده بروجردی، سلامت جسمی و روانی وی رو به وخامت گذاشته و مسئولين با درخواست های مکرر او برای دسترسی به مراقبت های پزشکی در بيرون از زندان مخالفت کرده اند.
در ۸ اکتبر ۲۰۰۶ مسئولين بروجردی را در منزلش در تهران دستگير و به بند ۲۰۹ اوين منتقل کردند. دادگاه ويژه روحانيت او را به اتهام های نامعلومی بطور غيرعلنی محکوم کرد. بروجردی از تفسيری از اسلام حمايت می کند که بدنبال جدايی دين از سياست است. بنظر می رسد که مسئولين او را به خاطر ديدگاه های انتقاديش نسبت شکل فعلی حکومت ايران هدف قرار داده اند.
بروجردی در طی دوران حبس به وکيل و يا پزشک منتخب خود دسترسی نداشته است.
باقی که به دليل نوشته هايش پيش تر به سه سال زندان محکوم شده بود، از اکتبر ۲۰۰۷ در زندان اوين بسر می برد. در ۱۴ اکتبر شعبه نخست واحد امنيتی دفتر دادستانی عمومی و انقلاب او را بعنوان رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان متهم به "تبليغ عليه نظام" و "انتشار اسناد محرمانه حکومت" کرد. اين انجمن يک موسسه غيرحکومتی است که باقی در سال ۲۰۰۳ بنيانگذاری کرد .
باقی در هنگام حبس انفرادی در بند ۲۰۹ اوين به بيماری قلبی مبتلا شد. در فوريه ۲۰۰۸ مسئولين بدلايل پزشکی به او دو ماه مرخصی از زندان دادند، اما در اين مدت به احضار و پرسش از وی ادامه دادند. باقی در ۱۵ آوريل و پس از پايان دوران مرخصی دوباره دستگير و به زندان بازگردانده شد.
در ۱۱ ماه مه باقی دچار حمله قلبی شد. مسئولين او را به کلينيک زندان منتقل کردند اما او مدت کوتاهی بعد به سلولش بازگردانده شد.
کبودوند که روزنامه نگار و بنيانگذار سازمان حقوق بشر کردستان است در سال ۲۰۰۷ به اتهام "به خطر انداختن امنيت ملی" و "تبليغ عليه نظام" دستگير شد.
در ۱۹ مه ۲۰۰۸ کبودوند در زندان دچار سکته مغزی شد. بر اساس بيانيه های علنی وکيلش، به درخواست های مکرر کبودوند برای دريافت مراقبت های پزشکی توجهی نشد.
کبودوند همچنين مالک، مدير مسئول و سردبير روزنامه فارسی زبان پيام مردم است. حکومت اين روزنامه را در سال ۲۰۰۵ توقيف کرد. در آوريل ۲۰۰۶ دادگاه دادستانی عمومی در سنندج کبودوند را به اتهام " ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسايل نژادی و قومی " به يکسال حبس تعليقی محکوم کرد.
بر اساس "حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانيان"، زندانيانی که نياز به معالجات ويژه دارند بايد به موسسات تخصصی و يا بيمارستان های غيرنظامی منتقل شوند.
ويتسون گفت: "مسئولين ايرانی مسئول سلامت اين زندانيان هستند." او افزود: "اين شامل حصول اطمينان از دسترسی فوری تک تک آنها به مراقبت های ويژه ای که احتياج دارند، می شود. اگر چنين مراقبت هايی در داخل زندان وجود ندارد، بايد امکانات بيرون از زندان در اختيار آنها گذارده شود."
منبع: گویا نیوز

کارنامه حکومت ایران در گزارش ۲۰۰۸ "عفو بین‌الملل"

2008-05-31T15:52:00.000-07:00

گزارش امسال مثل گزارش سال‌های پیش است. حکومت ایران مختصات خود را حفظ کرده است: سرکوب مخالفان، نقض خشن آزادی بیان، اعمال تبعیض جنسی، مذهبی و قومی و شیوه‌های غیرانسانی کیفردهی از جمله اعدام. خلاصه‌ی گزارش "عفو بین‌الملل" در مورد ایران در بند اول بخش مربوط به این کشور آمده است: «در سال موضوع گزارش (۲۰۰۷) مقامات با دگراندیشی سرکوبگرانه برخورد کردند، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، فعالان حقوق زنان و دیگر فعالان مدنی را زیر فشار و تهدید قرار دادند، از طریق دستگیری‌های سرخودانه، اعمال ممنوعیت سفر، آزار و اذیت و ممنوع کردن سازمان‌های غیردولتی‌شان.» در ادامه به سرکوب اقوام و اقلیتها و تبعیض علیه زنان اشاره شده و سپس از "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" سخن رفته که حکومت هدف از آن را امن‌تر کردن شهرها اعلام کرده بود، اما نتیجه‌اش افزایش موردهای اعدام بود. در سال ۲۰۰۷ بنابر گزارش "عفو بین‌الملل" دست کم ۳۳۵ تن در ایران اعدام شده‌اند.
در گزارش "عفو بین‌الملل" به کار شاقی که سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران پیش می‌برند‌ اشاره شده است. در گزارش از عمادالدین باقی، به عنوان نمونه‌ای از مدافعان حقوق بشر در ایران نام برده شده، که کار انسانی‌شان از جانب حکومت با محکومیت به زندان پاسخ گرفته است.
گزارش همچنین به آزار و پیگرد مدافعان حقوق زنان پرداخته است و از موردهای مشخصی چون دستگیری نسیم سربندی، فاطمه دهدشتی، مریم حسین‌خواه، جلوه جواهری و دلارام علی نام برده است.
علاوه بر تبعیض علیه زنان، دو وجه عمده‌ی دیگر تبعیض‌گری در ایران بی‌حقوقی اقوام و اقلیت‌های دینی است. در گزارش به شیوه‌ی برخورد سرکوبگرانه حکومت به کردها، عرب‌‌ها، آذربایجانی‌ها اشاره شده است. از سرکوب بهاییان و نیر دراویش در گزارش "عفو بین‌الملل" سخن رفته است.
"عفو بین‌الملل" در ادامه‌ی گزارش خود در مورد ایران، به موضوع‌های شکنجه، اعدام، که شکلی از آن سنگسار است، پرداخته است. نظام کیفردهی در ایران با این صفات در گزارش "عفو بین‌الملل" توصیف شده‌اند: شنیع، غیرانسانی و تحقیرکننده.
منبع: دویچه وله

گزارش سالانه عفو بین الملل: روند نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد

2008-05-31T15:46:00.000-07:00

ایران امروز – شصت سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ‏عفو بین الملل در روز ۲۹ مه سال ۲۰۰۸ گزارشی از ادامه روند نقض ‏حقوق بشر در کشورهای گوناگون جهان را ارائه نمود. متن کامل گزارش ‏عفو بین الملل مربوط به جمهوری اسلامی ایران چنین است.‏

جمهوری اسلامی ایران

مقامات به سركوب مخالفان ادامه داده‌اند. روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دانشمندان، و ‏فعالان حقوق زنان و جامعه در معرض دستگیری‌های خودسرانه، ممنوعیت سفر، ‏تعطیل ان‌جی‌او‌های آنان و آزار بوده‌اند. مخالفت مسلحانه، عمدتا به وسیله گروه‌های ‏كرد و بلوچ، همراه با سركوب حكومتی جوامع اقلیت ادامه یافت. تبعیض علیه زنان در ‏قانون و عمل تثبیت شده است. شكنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و ‏بازداشت‌گاه‌ها گسترده بود. یك شدت عمل امنیتی كه در آوریل اعلام شد به افزایش ‏شدیدی از اعدام منجر شد: دست كم 335 نفر اعدام شدند، كه هفت تن از آنان ‏بزهكاران خردسال بودند. احكام اعدام به وسیله سنگسار، قطع عضو و شلاق ‏هم‌چنان صادر شد و به مرحله اجرا درآمد.
‏

پس‌زمینه

برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران هم‌چنان یك كانون‌ تنش‌ بین‌المللی بود. مقامات ‏اسرائیل و آمریكا از نفی امكان حمله نظامی علیه ایران خودداری كردند. در ماه مارس، ‏شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های بیشتری وضع كرد. در سپتامبر، حكومت آمریكا ‏سپاه پاسداران انقلاب ایران را به خاطر حمایت‌های ادعایی از شورشیان عراق و ‏افغانستان، یك «سازمان تروریستی» اعلام كرد. در دسامبر، سازمان‌های اطلاعاتی ‏آمریكا گزارشی را منتشر كردند حاكی از این كه ایران در سال 2003 همه برنامه‌های ‏سلاح هسته‌ای خود را قطع كرده است. در همان ماه، مجمع عمومی سازمان ملل ‏وضعیت حقوق بشر در ایران را محكوم كرد.‏

آیت‌الله مشكینی، رییس مجلس خبرگان كه بر انتصاب رهبر انقلاب نظارت دارد، در ماه ‏ژوئیه درگذشت. مقام او را رییس جمهور سابق هاشمی رفسنجانی گرفته است.‏
با خراب شدن وضعیت اقتصادی كشور، تعداد فزاینده‌ای از ایرانیان با فقر روبرو شده‌اند. در ‏ماه ژوئن، جیره‌بندی بنزین به شورش منجر شد. یك اعتصاب سه ماهه كارگران كارخانه ‏شكر هفت تپه در استان خوزستان به خاطر عدم پرداخت حقوق و مزایا در ماه اكتبر با زور ‏به وسیله نیروهای امنیتی در هم شكسته شد. كارگران هفت تپه و سایر گروه‌های ‏كارگری و معلمان تظاهرات مفصلی به راه انداختند و عده‌ای دستگیر شدند.‏

آزادی بيان ‏

قوانین حاوی تعبیرات مبهم و عملیات سختگیرانه، سركوب گسترده مخالفت مسالمت‌آمیز ‏را به دنبال داشته است. تظاهرات غالبا به دستگیری‌های گروهی و محاكمات ناعادلانه ‏منجر شده است. مقامات محدودیت‌های تنگی بردسترسی به اینترنت برقرار كرده‌اند. ‏روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و وبلاگ‌نویسان، از جمله افرادی با ملیت‌ دوگانه، دستگیر و به ‏زندان یا شلاق محكوم شدند، و چندین نشریه تعطیل شد. در ماه آوریل، غلامحسین ‏اژه‌ای، وزیر اطلاعات، علنا دانشجویان و جنبش زنان را به این كه بخشی از یك تلاش برای ‏‏«براندازی‌نرم» حكومت ایران هستند متهم كرد.‏

• در ماه اكتبر، روزنامه‌نگارعلی‌فرحبخش پس از 11 ماه بازداشت به طور مشروط ‏زودتر از موقع آزاد شد. او در رابطه با حضورش در یك كنفرانس رسانه‌ای در تایلند، ‏به «جاسوسی» و «دریافت پول از خارجیان» مجرم شناخته شده بود.‏

مدافعان حقوق بشر

گروه‌های مستقل حقوق بشر و سایر ان‌جی‌اوها هم‌چنان برای ثبت نام رسمی با ‏تأخیر‌های طولانی، كه غالبا به سال‌ها می‌رسد، روبرو بودند و از این رو به خاطر انجام ‏اقدامات غیر قانونی در خطر تعطیلی قرار داشتند. دانشجویانی كه برای احترام بیشتر به ‏حقوق بشر مبارزه می‌كردند با عملیات تلافی‌جویانه، از جمله دستگیری‌های خودسرانه و ‏شكنجه روبرو بودند. مدافعان فردی حقوق بشر به خاطر فعالیتشان تحت سركوب قرار ‏گرفتند و برخی از آنان زندانی وجدان بودند.‏

‏* عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و ی‍ك مبارز برجسته علیه ‏مجازات اعدام، در ماه اكتبر پس از این كه به اتهام «به خطر انداختن امنیت كشور» ‏احضار شده بود بازداشت شد. وقتی كه خانواده او وثیقه آماده كردند به آنان گفته ‏شد كه او باید یك حكم زندان تعلیقی در سال 2003 را كه از جمله به خاطر «نشر ‏اكاذیب» صادر شده بود بگذراند. یك زندان سه ساله دیگر در ژوئیه 2007 به دلیل ‏‏«تبلیغ برای دشمنان نظام» به خاطر فعالیت او در مورد عرب‌های اهوازی‌ ایران كه ‏پس از محاكمات ناعادلانه به مرگ محكوم شده بودند، صادر شد و در جریان تجدید ‏نظر بود. همسر او، فاطمه كمالی احمد سرایی و دخترش مریم باقی پس از ‏شركت در یك كارگاه حقوق بشر در دوبی در 2004 به دلیل «دیدار و تبانی به قصد ‏اخلال در امنیت كشور» در ماه اكتبر به سه سال زندان تعلیقی‌ محكوم شدند. در ‏ماه دسامبر، او در زندان به یك حمله قلبی دچار شد. ‏

‏* منصور اوسانلو رییس اتحادیه كارگران شركت اتوبوسرانی تهران و حومه در ماه ‏ژوئیه پس از این كه به منظور كسب حمایت برای جنبش سندیكای مستقل كارگری ‏ایران به اروپا سفر كرده بود بازداشت شد. پس از اعتراضات بین‌المللی، او برای ‏صدمه‌ای كه به قرار اطلاع در یك بازداشت پیشین از سوی مأموران زندان به ‏چشمش وارد شده بود، تحت مداوا قرار گرفت. در ماه اكتبر، یك دادگاه تجدید نظر ‏محكومیت زندان پنج ساله‌ای را كه برای‌ او در فوریه صادر شده بود تأیید كرد.‏

تبعیض علیه زنان

زنان هم‌چنان در قانون و عمل با تبعیضات گسترده ای روبرو بودند. هزاران نفر به خاطر ‏عدم رعایت مقررات اجباری حجاب دستگیر شدند.‏

فعالان كمپین برای برابری، كه جمع‌آوری یك میلیون امضا برای پایان بخشیدن به تبعیضات ‏قانونی علیه زنان را دنبال می‌كند، با آزار و دستگیری روبرو بودند. در ماه اوت، نسیم ‏سرابندی و فاطمه دهدشتی به خاطر «اقدام علیه امنیت كشور از طریق پخش اكاذیب ‏علیه نظام» به شش ماه زندان تعلیق شده برای دوسال محكوم شدند. اینان اولین ‏كسانی بودند كه به خاطر جمع‌آوری امضا محاكمه و محكوم شدند. در پایان سال، چهار ‏فعال بدون محاكمه در زندان به سر می‌بردند - روناك صفار زاده و هانا عبدی دو زن كرد كه ‏به ترتبب در ماه‌های اكتبر و نوامبر در سنندج دستگیر شده بودند، و مریم حسین‌خواه و ‏جلوه جواهری كه در رابطه با كارشان در ویراستاری پایگاه اینترنتی كمپین در تهران ‏دستگیر شده‌اند. مقامات مرتبا پایگاه را فیلتر می‌كردند و دسترسی به آن را مشكل ‏می‌ساختند. ‏

محكومیت 30 ماهه زندان دلارام علی، مدافع حقوق زنان، كه در ژوئن 2006 به دنبال یك ‏تظاهرات مسالمت‌آمیز با خواست احترام بیشتر به حقوق زنان دستگیر شده بود، پس از ‏یك پیكار داخلی و جهانی به تعویق افتاد. در ماه مارس، 33 فعال زن در جلو دادگاه انقلاب ‏تهران، در جریان اعتراض علیه محاكمه پنج زن كه در رابطه با تظاهرات ژوئن 2006 تحت ‏محاكمه قرار داشتند، دستگیر شدند. همه آنان بعدا آزاد شدند، ولی‌ برخی از آنان ‏دادگاهی شدند.‏

سركوب اقلیت‌ها

سركوب اقلیت‌های قومی كه برای شناخت بیشتر حقوق فرهنگی و سیاسی خود مبارزه ‏می‌كنند‌ هم‌چنان ادامه یافت.‏

عرب ها

دست كم هشت عرب اهوازی ایرانی پس از این كه در رابطه با انفجار بمب در خوزستان ‏در سال 2005 مجرم شناخته شده بودند اعدام گردیدند. دست كم 17 عرب دیگر، بنا به ‏گزارش، پس از محاكمات ناعادلانه در رابطه با بمب‌گذاری‌ها به اعدام محكوم شده‌اند. بنا ‏به گزارش‌ها، در ماه آوریل، در آستانه سالگرد شورش‌های سال 2005 كه در اعتراض به ‏نامه‌ای صورت گرفت كه بنا به ادعا از سوی یك مشاور ریاست جمهوری نوشته شده بود ‏و صحت آن از طرف او تكذیب گردید، و حاوی سیاست‌هایی برای كاهش دادن جمعیت ‏عرب خوزستان بود، ده‌ها و احتمالا صدها نفر از عرب‌های اهوازی دستگیر شدند.‏

‏* در ماه آوریل، محمد حسن فلاحیه به خاطر نوشتن مقاله‌ای انتقادی از حكومت و ‏اتهام تماس با گروه‌های مخالف مستقر در خارج كشور به سه سال زندان با اعمال ‏شاقه محكوم شد. او در نوامبر 2006 بازداشت شده بود و در تمام مراحل دادرسی ‏از دسترسی به وكیل محروم بود. خانواده او گفتند كه مقامات زندان اوین اجازه ‏ندادند كه داروهای مورد نیاز او را كه برای ناراحتی‌های قلبی و خونی‌ او لازم است ‏به او برسانند و از این رو حیات او را در خطر قرار داده‌اند.‏

آذربایجانی‌ها

در 21 فوریه، صدها فعال آذربایجانی ایرانی در رابطه با تظاهرات مسالمت‌آمیز به مناسبت ‏روز جهانی زبان مادری دستگیر شدند. تظاهركنندگان خواهان آن بودند كه زبان خودشان ‏در مدارس و سایر نهادهای آموزشی در مناطق شمال غربی ایران كه بیشتر آذربایجانیان ‏ایرانی در آنجا سكونت دارند به كار گرفته شود.‏

‏* زندانی وجدان صالح كامرانی، یك حقوقدان و مدافع حقوق بشر، بین ماه‌های ‏اوت و دسامبر در زندان اوین بازداشت شده بود. در سپتامبر 2006، او به خاطر ‏‏«پخش تبلیغات علیه نظام» به یك سال زندان محكوم شد كه برای پنج سال تعلیق ‏شده است. روشن نبود كه آیا دستگیری او در رابطه با این حكم بوده است یا خیر.‏

بلوچ‌ها

یك گروه مسلح بلوچ به نام جندالله به حمله علیه مأموران ایرانی، از جمله بمب‌گذاری یك ‏اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در فوریه، دست زده است. این گروه هم‌چنین ‏افرادی را گروگان گرفت كه دست كم یكی از آنان كشته شده است.‏

‏* نصرالله شنبه‌زهی پس از انفجار اتوبوس یادشده دستگیر شد. پنج روز بعد، او ‏پس از یك محاكمه سریع در ملأ عام اعدام گردید.‏

‏* یعقوب مهرنهاد، رییس انجمن جوانان صدای عدالت، كه یك ان‌جی‌اوی ثبت شده ‏است، پس از شركت در جلسه‌ای در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان كه در آن ‏بنا به گزارش فرماندار زاهدان نیز حضور داشته است، در ماه آوریل در زاهدان ابتدائا ‏به وسیله وزارت اطلاعات دستگیر شد. او در پایان سال، بدون دسترسی به وكیل ‏در زندان زاهدان به سر می‌برد. او ممكن است تحت شكنجه قرار گرفته باشد.‏

‏* در ماه مه، پلیس به یك دختر 11 ساله بلوچ به نام رؤیا سارانی، در حالی كه ‏پدرش او را با اتومبیل از مدرسه به خانه می‌برد، تیراندازی كرد و او را كشت. بنا به ‏گزارش، مقامات به خانواده او فشار وارد آوردند كه تشییع جنازه محدودی بگیرند. ‏اعتقاد بر این است كه هیچ تحقیق رسمی در باره كشتن او انجام نگرفته است.‏

کردها

اعضای حزب حیات آزاد در كردستان (پژاك) به نیروهای ایرانی حمله كردند و اینان بخشی ‏از شمال عراق را كه گفته می‌شود مخفی‌گاه پژاك بشمار می‌رود بمباران كردند. تعداد ‏زیادی كرد دستگیر شدند، برخی از آنان به عضویت در، یا تماس با، گروه‌های غیر قانونی ‏متهم شدند. روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر كرد به خصوص در خطر آزار و بازداشت ‏به سر می‌بردند. ‏

‏* محمد صدیق كبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان و سردبیر ‏هفته‌نامه توقیف شده پیام مردم، در ماه ژوئن ظاهرا به خاطر «اقدام علیه امنیت ‏كشور» و «همكاری با گروه‌های مخالف نظام» بازداشت شد، گرچه به او تفهیم ‏اتهام نشده است. او از شرایط بد زندان و بدرفتاری، از جمله ممنوعیت دسترسی ‏به مستراح، كه ظاهرا به منظور فشار آوردن به سایر رهبران این سازمان برای ‏تسلیم خود به مقامات برای بازجویی اعمال می‌شود، شكایت كرده است. ‏

اقليت های مذهبی

بهاییان در سراسر كشور به خاطر مذهبشان هم‌چنان با سركوب روبرو بودند. دست كم ‏‏13 نفر بهایی در حد اقل 10 شهر دستگیر شدند و در معرض آزار و رفتارهای تبعیض‌آمیز، ‏مانند محرومیت از دسترسی به آموزش عالی، وام بانكی و پرداخت حقوق بازنشستگی، ‏قرار گرفتند. نه گورستان بهایی‌ها در معرض بی‌حرمتی قرار گرفت.‏

در ماه‌های اوت و نوامبر، تعدادی درگیری‌ با صوفی‌ها ده‌ها نفر زخمی بر جای گذاشت، و ‏در نوامبر بیش از 100 نفر دستگیر شدند. در ماه سپتامبر، یك زن و شوهر - یك مسیحی ‏تغییر مذهب داده كه با یك زن مسیحی در مراسمی اسلامی ازدواج كرده بود - بنا به ‏گزارش در رابطه با مذهبشان در گوهردشت شلاق خوردند.‏

شکنجه و سایر بدرفتار‌ی‌ها

شکنجه و سایر بدرفتار‌ی‌ها، با بهره‌گیری از دوران طولانی بازداشت پیش از اتهام و ‏محرومیت از دسترسی به وكیل و خانواده، در بسیاری از زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها ‏عمومیت داشت. دست كم دو نفر، احتمالا بر اثر شكنجه، در بازداشت در گذشتند. ‏شكنجه‌گران به ندرت، اگر نگوییم هرگز، به خاطر جنایتشان تحت تعقیب قرار گرفتند.‏

‏* در ماه مه، چهار دانشجو و سردبیران نشریات دانشجویی كه در پلی‌تكنیك ‏امیركبیر دستگیر شده بودند، به گزارش خانواده‌هایشان، تحت شكنجه قرار گرفتند. ‏بدرفتاری‌ها از جمله شامل جلسات بازجویی 24 ساعته، محرومیت از خواب، ضربات ‏با كابل و مشت، و تهدید زندانیان و خانوادهایشان بوده است. بازداشتی‌ها در ‏رابطه با مقالاتی كه از سوی مقامات دانشگاهی «اهانت به مقدسات اسلامی» ‏تلقی شد دستگیر شده بودند. در ماه ژوئیه، خانواده‌های بازداشتی‌ها نامه ‏سرگشاده‌ای خطاب به آیت‌الله شاهرودی رییس قوه قضائیه نوشتند و در آن ‏شكنجه‌های گفته شده را شرح دادند.‏

‏* زهرا بنی‌یعقوب، یك فارغ التحصیل پزشكی در ماه اكتبر در بازداشت در همدان ‏درگذشت. او به خاطر راه رفتن در پارك به همراه نامزدش دستگیر شده بود و روز ‏بعد در بازداشت درگذشت. مقامات گفتند كه او خود را حلق‌آویز كرده است. ‏خانواده‌اش گفتند كه او نیم ساعت پیش از آن كه مرگش كشف شود تلفنی با آنان ‏صحبت كرده و روحیه خوبی داشته است. یك گزارش در ماه نوامبر حاكی از آن بود ‏كه رییس بازداشتگاه دستگیر شده است ولی با قید وثیقه آزاد شده و بر سر كار ‏خود باقی مانده است.‏

‏* در ماه نوامبر، دستور یك محاكمه مجدد در مورد پرونده مرگ در حین بازداشت ‏زهرا كاظمی، یك روزنامه‌نگار عكاس ایرانی-كانادایی در سال 2003، صادر شد. او ‏زیر شكنجه درگذشته بود، ولی تنها كسی كه تحت تعقیب قرار گرفت در سال 2004 ‏تبرئه شد و این حكم در 2005 تأیید گردید. او به خاطر عكس‌برداری از خارج زندان ‏اوین دستگیر شده بود.‏

مجازات اعدام

در سال 2007، تعداد اعدام‌ها به شدت بالا رفت. عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به ‏اعدام 335 نفر را دریافت كرد، گرچه ارقام واقعی اعدام‌ها به طور تقریبا قاطعانه‌ای بالاتر ‏است. برخی از اعدام‌ها در ملأ عام، آن هم غالبا به صورت اعدام‌های چندنفره اجرا شد. ‏‏ مجازات مرگ برای جرايم گسترده‌ای شامل قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، ‏جاسوسی، خشونت سیاسی و تخلفات جنسی اعمال شده است. در ماه مه، یك ‏دادگاه «مخصوص» در شرق ایران ایجاد شد تا زمان بین جرم و مجازات را كاهش دهد، و ‏این امر به افزایش چشمگیر تعداد اعدام بلوچ‌ها منجر گردید.‏

بزهكاران خردسال

دست كم هفت نفر كه به هنگام جرم زیر 18 سال بوده‌اند اعدام شدند، و 75 بزهكار ‏خردسال دیگر در انتظار اعدام به سر می‌برند. به دنبال اعتراضات داخلی و بین‌المللی، ‏حكم اعدام دست كم دو بزهكار خردسال - سینا پایمرد و نازنین فتحی - تخفیف یافت.‏

‏* مكوان مولودزاده، یك بزهكار خردسال كرد ایرانی، پس از یك محاكمه به شدت ‏مخدوش، به دلیل تجاوزی جنسی كه بنا به ادعا او در 13 سالگی یعنی هشت ‏سال پیش‌تر مرتكب شده بود، در ماه دسامبر اعدام شد. در صدور حكم اعدام، ‏قاضی به «علم» خود، مبنی بر این كه جرم اتفاق افتاده و مكوان مولودزاده در زمان ‏وقوع جرم به بلوغ رسیده بوده و بنا بر این می‌تواند به عنوان یك بزرگسال محاكمه و ‏محكوم شود، اتكا كرده است.‏

اعدام به وسیله سنگسار‏

جعفر كیانی، علارغم دستور رییس قوه قضاییه مبنی‌ بر توقف موقت حكم او، در ماه ژوئیه ‏در تاكستان به وسیله سنگسار اعدام شد. بعدا مقامات گفتند كه قاضی مربوطه ‏‏«اشتباه» كرده بوده است. دست كم نه زن، از جمله هم‌پرونده جعفر كیانی، و دو مرد در ‏خطر سنگسار باقی ماندند. در ماه نوامبر، مقامات قضایی گفتند كه یك متن جدید قانون ‏مجازات برای تصویب به مجلس فرستاده شده است و اگر به تصویب برسد امكان تخفیف ‏احكام سنگسار فراهم خواهد شد.‏

مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی و خفت‌آور

احكام شلاق و قطع عضو هم‌چنان صادر می‌شد و به مرحله اجرا در می‌آمد.‏

‏* در ماه نوامبر، صغرا مولائی پس از این كه حكم سنگسار او در یك محاكمه ‏مجدد لغو شد، به خاطر «روابط نامشروع» 80 ضربه شلاق خورد. او به خاطر ‏شركت در قتل شوهرش در زندان به سر می‌برد. ‏

‏* انگشتان یا دست‌های دست كم هشت نفر پس از این كه در دزدی مجرم ‏شناخته شدند قطع شده است.‏

گزارش های عفو بین الملل

ايران: تضییعات حقوق بشری علیه اقلیت بلوچ ( ايندکس عفو بين الملل: ام دی ای ‏‏13/104/2007)‏
ايران: آخرین اعدام كننده كودكان (ايندکس عفو بين الملل: ام دی اي 13/059/2007)‏
منبع: ایران امروز

عمادالدين باقی از زندان بار ديگر راهی دادگاه شد

2008-05-28T16:45:00.000-07:00

عمادالدين باقی بار ديگر از زندان به دادگاه احضار و تفهيم اتهام شد اين دومين مرتبه ای است که طی يکماه اخير باقی با وجود زندانی بودن به عنوان متهم به دادگاه احضار می شود و اين بار داديار دادگاه انقلاب اسلامی از باقی به علت موضع گيری درباره اخراج دانشجويان ستاره دار از دانشگاهها شکايت کرده است اين مصاحبه در۲۷دی ۱۳۸۵ با سايت خبری ايلنا که در سايت خبری ادوار نيوز هم نقل شده است صورت گرفته و در آن باقی با بررسی حقوقی مسئله اين دانشجويان، اخراج آنها را بر خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی معرفی کرده و به همين علت از سوی داديار دادگاه انقلاب به نشر اکاذيب عليه نظام متهم شده است. باقی کمتر از يکماه قبل نيز به اتهام مصاحبه ای با خبر گزاری ايلنا درباره حقوق يکی از زندانيان سياسی از اوين به دادگاه رفته بود و مورد بازپرسی قرار گرفته بود. عمادالدين باقی در توضيحات خود خطاب به دادگاه اعلام کرده است آزادی بيان حق قانونی و مسلم شهروندان است و حق و وظيفه خود می دانم در چهارچوب قانون در نقض حقوق شهروندان به عنوان يک فعال مدنی و حقوق بشری اظهار نظر کنم. احضارهای مکرر باقی در حالی صورت می گيرد که در اجلاس اخير دادستانهای کل کشور به مناسبت پنجمين سال احيای دادسراها از آزادی بيان به عنوان يکی از حقوق اصلی شهروندان ياد شده، و وظيفه دادستانها صيانت از اين حق دانسته شده همچنين در بسته پيشنهادی اخير ايران به گروه ۱+۵ اولين محور گفتگوهای ايران با غرب حقوق، کرامت و آزادی انسانها اعلام شده است باقی از مهرماه سال گذشته تا کنون به علت اتهام مطبوعاتی در زندان اوين به سر می برد که البته پيش از اين نيز به دليل همين موارد مطبوعاتی سه سال زندان را تحمل نموده بود.
با توجه به اينکه تکرار علائم بيماری قبلی باقی که در سلول انفرادی عارض شده بود از نظر پزشکان بسيار خطرناک اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائيه خبر از احتمال مرخصی استعلاجی وی داده اما تا کنون با توجه به درخواست خانواده و ابراز نگرانی آنان هيچ اقدامی صورت نگرفته است.

خبر ايلنا
دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.
عمادالدين باقی:
نحوه برخورد دولت با دانشجويان، ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است
تهران- خبرگزاری کار ايران چهارشنبه۲۷/۱۰/۱۳۸۵
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان برخورد با دانشجويان محروم از تحصيل را با قانون مجازات اسلامی مغاير دانست و تاکيد کرد که دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.
عمادالدين باقی در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به اينکه اگر راديکاليسم غيرمنطقی در دانشگاه وجود دارد، بايد به سراغ علل آن رفت، گفت: در صورت وجود چنين مساله‌‏ای، اين مساله عموميت نداشته و بر فرض عموميت آن، به دولت مجوزی برای رفتارهای نابهنجار در برخورد با دانشگاه نمی‌‏دهد.
وی افزود: حکومت در موضع قدرت است و به راحتی می‌‏تواند با سرنوشت شهروندان بازی کند و باعث استرس در ميان جامعه ‏شود اما حکومت حق ندارد به صورت يک کودک عصبی از قدرت در مقابله با دانشجويان استفاده کند.
باقی با بيان اينکه در دولت و مديران آن، ذهنيتی وجود دارد که ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است، گفت: دولت به دليل داشتن تصور غلط از جامعه، استراتژی تغيير بافت جامعه دانشگاهی را پيگيری می‌‏کند و به سمتی پيش می‌‏رود که در دانشگاه افراد به صورت دلخواه آنان دکترا بگيرند تا بعدها افراد مورد نظر دولت در هيات علمی دانشگاه باشند.
اين فعال مسائل حقوق بشری خاطرنشان کرد: با اين کار مشکل سياسی دانشگاه‌‏ها حل نمی‌‏شود و استاندارهای علمی دانشگاه‌‏ها سقوط می‌‏کند و بر منزلت دانشگاه ايرانی در سطح دانشگاه‌‏های جهان تاثير منفی خواهد گذاشت.
باقی با اشاره به اينکه تغيير بافت دانشگاه‌‏ها در درازمدت باعث محروميت کشور از پشتوانه علمی می‌‏شود، گفت: ‏اين اتفاقات در حالی رخ می‌‏دهد که تمام نظام‌‏های سياسی، اقتصادی و حتی اطلاعاتی دنيا با اتکا به دانش دانشگاه‌‏ها کار می‌‏کنند و راز توفيق آنها در همين مساله است.
وی تاکيد کرد: ثبت نام نکردن از دانشجويان ستاره‌‏دار در مقطع کارشناسی ارشد محصول اين نگرش است در حالی که طبق قانون ۶۲ مکرر مجازات اسلامی که در آن آمده است که «محکوميت قطعی کيفری در جرايم عمدی محکوم‌‏عليه را به شرح ذيل از حقوق اجتماعی محروم می‌‏کند البته بعد از انقضای مدت تعيين‌‏شده محکوميت محروميت‌‏ها رفع می‌‏گردد. محکومان محکوم به قطع عضو ۵ سال بعد از اجرای حکم، مشمول محروميت اجتماعی نيستند و محکومان شلاق در جرايم مشمول، بعد از يک سال حکم محروميتشان لغو می‌‏شود.
محکومين محکوم به حبس تعزيری بيش از ۳ سال، بعد از دو سال از اتمام محکوميت محروميت‌‏هايشان برطرف می‌‏شود و افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمی‌‏شوند.»
باقی افزود: فردی که بالای ۳ سال مشمول حبس می‌‏شود، محروميت‌‏های اجتماعی‌‏اش شامل محروميت از تصدی پست‌‏های مهم مملکتی مثل رياست‌‏جمهوری و نمايندگی مجلس و عضويت در شورای نگهبان است اما افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمی‌‏شوند.
اين فعال حقوق بشری گفت: افرادی که بالای ۳ سال محکوميت دارند، از عضويت در هيات‌‏های منصفه و اشتغال به مشاغل آموزشی، روزنامه‌‏نگاری و وکالت دادگستری هم منع می‌‏شوند اما در اين قانون می‌‏گويد «اشتغال به مشاغل آموزشی» که دانشجو بودن و محروميت از تحصيل را به هيچ وجه شامل نمی‌‏شود.
باقی با بيان اينکه با وجود اين قانون، دانشجويان محکوم به محروميت از تحصيل شناخته نمی‌‏شوند، گفت: اين دانشجويان صرفا به خاطر احضار به کميته انضباطی يا فعاليت سياسی خويشاوندانشان از تحصيل محروم شده‌‏اند. خانم عزيزی بنی‌‏طرف به خاطر فعاليت سياسی پدرش (يوسف عزيری بنی‌‏طرف) ثبت نام نشده است در حالی که اين خانم نه فعاليت سياسی داشته و نه علاقه‌‏ای به سياست دارد.
وی تصريح کرد: اين برخوردها پايمال کردن احساسات و آرزوی يک جوان است و بايد پرسيد آيا عاملان اين برخوردها می‌‏پسندند که با فرزندان خودشان چنين برخورد شود؟
باقی با بيان اينکه به جنبش دانشجويی انتقادات زيادی وارد است، تاکيد کرد: اشتباه فکری و عملی در طبيعت انسان است اما مديران نبايد زمينه تصحيح اشتباه را از دانشجويان بگيرند.
وی گفت: مديران آموزش عالی با چشم بستن بر روی تجربه‌‏های تاريخی کشورهای ديگر و مديريت نادرست و بستن فضای چالش و بحث، زمينه تصحيح اشتباه را در دانشگاه‌‏ها از بين می‌‏برند.
منبع: گویا نیوز

گزارشگران بدون مرز: جان عمادالدین باقي در خطر است

2008-05-13T16:43:00.000-07:00

١٨ ارديبهشت عمادالدين باقي روزنامه نگار و فعال حقوق بشر برای چندمين بار در اثرعارضه عصبی در درمانگاه زندان اوین بستری شد. وی روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه بعد از مدتی مرخصي استعلاجی به زندان اوين بازگشته بود.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : " ما خواهان آزادی فوری عمادالدین باقی هستِم. بیماری وی به وضوح در زندان تشدید شده است. ما مقامات مسئول ایران را فرا مي خوانيم که به گونه ای عمل کنند که جان این روزنامه نگار با خطر مواجه نشود. هشدار می دهیم مسئوليت بروز هر حادثه ناگوار بر عهده مقامات قضايي ايران است"
در روز ١٨ ارديبهشت عمادالدین باقي برای پاسخگويي به شكايت رييس بازرسي ويژه دادسراي مركز، برای انجام مصاحبه ای در سال ١٣٨٥ که در آن از حقوق زندانیان دفاع کرده بود، به شبعه ١٢ دادگاه انقلاب احضار شده بود. در بازگشت به زندان، ماموران امنيتی پس از بازرسي سلول وی، برخی از کتاب ها مجاز، و مدارک و دست نوشته های وی را ضبط کرده و با خود می برند. برخی از اين اسناد برای آماده کردن متن دفاعیات روزنامه نگار در دادگاهی ست که روز ٢٩ خرداد در ارتباط با انجمن دفاع از حقوق زندانیان برگزار خواهد شد. لازم به یادآوری است که در طي چند ماه گذشته اين فعال حقوق بشر زنداني پنج بار به دادگاه های مختلف احضار شده است.
عصر همان روز عماالدین باقي برای سومین بار از تاريخ دستگیریش قربانی حمله ی عصبی شده و به بیمارستان شهدای تجریش انتقال می يابد اما به دلیل عدم امکانات مناسب برای درمان، وی را مجددا به درمانگاه زندان اوین بازمی گردانند. خانم فاطمه کمالي احمد سرا ي همسر عمادالدين باقي به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که برای سلامت همسرش شدیدا نگران است و احساس خطر مي کند " پزشکان تکرار این عارضه و به ويژه تکرار آن بعد از سه ماه را بسيار خطرناک ارزيابي کرده اند."
يادآوری
عمادالدين باقي، سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت از تاريخ ٢٢ مهرماه ١٣٨٦ در زندان بسر ميبرد. اين روز نامه نگار در تاريخ ٥ دی ماه در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. چندی بعد نيز مجددا از سوی مقامات زندان به بيمارستان مدرس انتقال يافت که با موافقت رئیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين از تاريخ ٢٧ دی ماه تا روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه در مرخصي استعلاجي بسر برد.
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و مدافع پيگير لغو مجازات اعدام در ايران از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را نيز در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار داشت. ٢٠ فروردين سال جاری British Press Awards جایزه روزنامه‌نگار بین‌المللی سال ٢٠٠٨ را به عمادالدین باقی، اهدا کرد، وی در سال ٢٠٠٥ نيز نشان حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود. ايران با ١٠ روزنامه نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است
منبع: گزارشگران بدون مرز

سخنگوی قوه‌ قضاييه: ملاقات خانواده عمادالدين باقی با وی

2008-05-13T16:42:00.000-07:00

ايسنا: سخنگوی قوه‌ی قضاييه در پاسخ به سوالی در مورد آخرين وضعيت عمادالدين باقی، اظهار داشت: بر اساس خبری که ديروز از زندان داشتيم، خانواده‌ی وی با او ملاقات داشته‌اند. پيش از اين نيز دو ماه مرخصی استعلاجی داشته است و اگر نياز باشد مرخصی استعلاجی به وی داده می‌شود. مسوولان زندان نيز از وضعيت ايشان ابراز رضايت کرده‌اند.
منبع: خبرنامه گویا

عمادالدين باقي در بهداري زندان اوين بستري شد

2008-05-11T15:54:00.000-07:00

* بازرسي ماموران از وسايل شخصي ، كتابها و نوشته هاي او

عمادالدين باقي بار ديگر به دادگاه احضار و همچنين در بهداري زندان اوين بستري شد. اين درحالي است كه باقي از مهرماه گذشته در زندان اوين به سر مي برد و به زودي بايد در دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز شركت كند.
با وجود اين چهار شنبه هفته گذشته باقي از زندان اوين به شعبه 12 دادگاه انقلاب برده شد تا پاسخگوي شكايت رييس بازرسي ويژه دادسراي مركز شود كه از باقي به علت مصاحبه اي درباره حقوق شهروندي دبيركل سابق دانش آموختگان ايران اسلامي شكايت كرده است. باقي در اين مصاحبه كه با خبرگزاري توقيف شده ايلنا انجام داده از اين كه به سيد علي اكبر موسوي خوئيني با وجود فوت پدرش اجازه داده نشده از زندان به مراسم ختم پدرش بيايد انتقاد كرده بود.
در عين حال باقي پس از بازگشت از زندان با حضور ماموران ، در بند خود مواجه شده كه به بازرسي از وسايل شخصي ، كتابها و نوشته هاي او در زندان پرداختند. باقي درنامه اي كه به مسوولان زندان اوين نوشته ، ضمن اشاره به اين نكته كه بازرسي از زندانها بايد متناسب با وضع زندانيان باشد ، تاكيد كرده كه با زندانيان سياسي و مطبوعاتي نبايد مشابه برخورد با زندانيان خطرناك و مواد مخدر باشد.
باقي در نامه خود تاكيد كرده كه كتاب هايي كه از او برده اند همگي داراي مجوز وزارت ارشاد اسلامي و در موضوعات ديني و فقهي بوده و بخش عمده اي از آنها درباره امام خميني و نيز نهج البلاغه بوده است. باقي در عين حال در نامه خود اعلام كرده كه مي داند ماموران مذكور از ناحيه سازمان زندانها يا زندان اوين نبوده اند و به همين جهت پيشنهاد كرده روساي قواي قضاييه و مقننه افرادي را تعيين كنند تا مشخص شود ماموريت اين افراد از جانب چه كساني بوده است. باقي در سه ماه گذشته و در دوران مرخصي درماني اش پنج بار به دادگاه احضار ، محاكمه و بازپرسي شده و نيمي از شش ماه گذشته را در زندان اوين به سر برده كه پس از حمله هايي كه در انفرادي به او دست داد با تشخيص پزشكان معالج مبني بر ضرورت دوري باقي از استرس و فشار روحي ، باقي از حق مرخصي خود استفاده كرد. پزشكان در دوره نقاهت و درمان باقي هشدار داده بودند كه او با يد حتما در محيطي دور از استرس و فشار روحي قرار بگيرد و به هيچ وجه محيط زندان متناسب با وضع جسمي باقي نيست. شايد به همين علت بود كه باقي در پايان هفته گذشته دو روز در بهداري زندان اوين بستري شد و جهت انجام آزمايش در پي تكرار علايم بيماري باقي به بيمارستاني خارج از زندان منتقل شد.
پيش از اين سخنگوي قوه قضاييه خبر داده بود كه محكوميت يك ساله باقي در مهرماه 87 پايان مي يابد . اين محكوميت به دليل چاپ پاره اي مقالات به قلم باقي است كه ده سال پيش چاپ شده و باقي يكبار ديگر به دليل نگارش آنها محاكمه شده اما مجددا در دادگاهي بدون حضور وكيل محاكمه و به يك سال حبس اخير محكوم شد.
باقي 29 خرداد نيز بايد در دادگاه رسيدگي كننده به اتهامات انجمن دفاع از حقوق زندانيان حاضر شود كه در بازرسي اخير به وسيله ماموران بخش عمده اي از مطالبي كه وي بايد بر اساس آنها از خود دفاع كند از دسترس خارج شد بدون آن كه صورت جلسه اي به باقي ارايه شود. بدين ترتيب عملا فرصت دفاع از باقي به استناد اين نشريات ، مقالات و گفتگوهاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان از دست رفته است.

تبرئه عمادالدین باقی از "اقدام علیه امنیت کشور"

2008-05-04T16:32:00.000-07:00

عمادالدین باقی‌، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران، که هم اکنون در حال گذراندن دوره حبسی یکساله است، در دادگاه تجدید نظر از اتهام “اقدام علیه امنیت کشور" تبرئه شد و از محکومیت به سه سال زندان خلاصی یافت. با صالح نیکبخت، وکیل عمادالدین باقی و سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در باره پرونده باقی و نیز فعالیتهای انجمن مصاحبه کرده‌ایم.
مصاحبه با نیکبخت را از طریق لینک زیر بشنوید.
بشنوید: مصاحبه با صالح نیکبخت در باره‌ی تبرئه عمادالدین باقی و نیز درباره ادامه فعالیت انجمن دفاع از حقوق زندانیان
منبع: دویچه وله

باقي تبرئه شد / سندي براي دفاع ديني از حقوق بشر

2008-05-03T15:57:00.000-07:00

همزمان با اعلام مصاديق و تعريف جرم سياسي از سوي قوه قضائيه، شعبه 44 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز حكمي صادر كرد كه به لحاظ ادبيات حقوقي گامي به جلو در خم مناسبات دولت و شهروندان و مفهوم جرم سياسي است.
اين حكم در واقع پاسخي به درخواست تجديدنظر عمادالدين باقي، احسان كمالي، فاطمه كمالي و مريم باقي بود كه در آغاز سال 86 «به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور» محاكمه شدند. متهم رديف اول به همين اتهام و نيز تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه‌هاي مخالف نظام به سه سال حبس تعزيري محكوم شد، ديگر متهمان هر يك به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت كشور به سه سال حبس تعليقي محكوم شدند. دادگاه تجديدنظر در زمستان سال گذشته برگزار شد و در نهايت در سي بهمن ماه 1386 حكمي را صادر كرد كه فارغ از اتهام متهمان و نام آنان مي‌تواند به عنوان يك رويه قضائي اصولي و شرعي و قانوني مورد استناد قرار گيرد.
متهمان پرونده در واقع به اين دليل محاكمه شدند كه در كارگاه حقوق بشر دبي شركت كرده‌اند و گرچه در آغاز گمان مي‌كردند كه اين كارگاه زير نظر سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود اما در ادامه دريافته‌اند كه اهداف كارگاه در جهت خلاف قواعد و قوانين جمهوري اسلامي است و به همين جهت اعتراض و آنجا را ترك كرده و به كشور بازگشته‌اند. دادگاه تجديدنظر در بررسي تجديدنظرخواهي اعلام كرده است: از مجموع دفاعيات متهمين در تمام مراحل تحقيقات مقدماتي و دادرسي (بدوي و تجديدنظر) و همچنين بررسي مكاتبات الكترونيكي تجديدنظرخواه رديف اول... چنين استفاده مي‌شود كه متهمين از ماهيت اجتماع مزبور و هويت گردانندگان آن مطلع نبوده و شركت آنان در جمع موردنظر به عنوان علاقه‌مندان به موضوعات حقوق بشر و به‌زعم اينكه از طرف سازمان ملل متحد و با موضوع كارگاه آموزشي حقوق بشر تدارك ديده شده بود، بوده است و مع‌الوصف در عمل مواجه با مسائل و مطالب ديگري مي‌شوند كه با قصد آنها مطابقت نداشته و در نتيجه وحدت قصد برگزاركنندگان اجتماع مزبور و شركت‌كنندگان آن كه متهمين باشند منطبق نيست. و از طرفي ادامه حضور شركت‌كنندگان در جمع مورد نظر... پس از اطلاع از ماهيت اجتماع و هدف برگزاركنندگان كه به اميال سياسي عليه نظام جمهوري اسلامي همراه بود با اين توجيه كه عكس‌العمل افراد در مقابل پديده‌هاي خاصي متناسب با ظرفيت آنان و شرايط زماني و مكاني ممكن است متفاوت باشد و مضافا اجتماع فيزيكي افراد [صرفا ملاك نيست]... نمي‌توان مصاديق ماده 10 قانون مورد استناد باشد... ضمن اينكه هيچ دليلي كه تجديدنظرخواهان بعد از بازگشت از سفر دبي تا دستگيري اولين فرد گروه كه قريب يازده ماه طول كشيد از آموزه‌ها و به عبارت ديگر تلقينات اجتماع مزبور در جهت اهداف برگزاركنندگان آن و عليه امنيت داخلي يا خارجي استفاده كرده باشند ارائه نشده است. بنا به مراتب فوق و از آنجا كه در كليه امور جزايي خاصه آنهايي كه جنبه حق‌الله و حق عمومي دارد بايد موضوع و وقوع جرم قطعي و خالي از هرگونه شك و ترديد باشد و به مجرد وجود احتمال خلاف وفق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي و عمومات موزاين فقهي اصاله البرائه حاكم و جاري مي‌باشد... [تجديدنظرخواهي وارد است].»
اما اوج حكم در جايي است كه معناي اتهام تبليغ عليه نظام را روشن مي‌كند:‌ «اولا لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است. ثانيا تبليغ بايد عليه كليت و اصل نظام باشد والا تهمت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير و يا تشويش اذهان عمومي ممكن است نسبت‌دهنده به اعتبار نشر اكاذيب قابل تعقيب باشد ثالثا تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت ضعيف و آسيب زدن به آن باشد كه در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشته‌ها و مصاحبه‌هايي كه از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه به كار گرفته نشده ليكن در مجموع موارد مذكور به عنوان عناصر تشكيل‌دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و يا تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانواده‌اش را به انقلاب اسلامي و قانون اساسي اعلام داشته ضمن اينكه به عنوان يك شهروند و فعال يكي از نهادهاي مدني انجمن حمايت از حقوق زندانيان حق خود مي‌داند كه با طرح اشكالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تحريف و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد.»
اين حكم را قاضي محمد ساعدي و دو تن از مستشاران دادگستري حجت‌الاسلام والمسلمين صادق رضواني و محسن اهواركي صادر كرده‌اند كه مي‌تواند به عنوان سندي قضائي در تاييد سازگاري فقه اسلامي و قانون اساسي با موازين حقوق بشر مورد توجه قرار گيرد.
خبر صدور اين حكم را عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه دهم ارديبهشت ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام كرد و افزود: «شعبه 44 راي بر برائت باقي صادره كرده و اين راي قطعي است». وي در عين حال علت باقي ماندن باقي در بازداشت را طي كردن دوره محكوميت يك ساله در پرونده ديگري اعلام كرد كه از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه 1387 به اتمام مي‌رسد.
باقي در عين حال پرونده مفتوحه ديگري درباره فعاليت‌هاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان دارد كه مراحل بازجويي آن را سپري كرده است اما اگر حتي در اين پرونده هم به مفاد حكم شعبه 44 توجه شود، اين محاكمه نيز مي‌تواند به سند ديگري در توسعه مفهوم حقوق بشر تبديل شود.
منبع: شهروند امروز - شماره 45

نقض حکم سه‌سال زندان عماد‌الدین باقی

2008-04-30T16:28:00.001-07:00

محکومیت عماد‌الدین باقی به سه سال زندان، از سوی شعبه ۴۴ دادگاه تجدید‌ نظر لغو شد و حکم برائت وی صادر گردید.
هشتم خردادماه سال گذشته، شعبه ششم دادگاه انقلاب، عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به دو سال حبس، و به اتهام تبلیغ علیه نظام با فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف به یک سال حبس محکوم شده بود.
در خبری که امروز (چهارشنبه) در وب‌سایت شخصی این فعال حقوق‌بشر منتشر شده، به نقل از سخنگوی قوه قضاییه ایران آمده است که دادگاه تجدید‌ نظر با پذیرش اعتراض وکلای آقای باقی، حکم دادگاه بدوی مبنی بر سه سال محکومیت وی را نقض کرده است.
بر اساس اعلام مقامات قوه قضاییه آقای باقی اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت یک‌ساله‌اش در پرونده دیگری است که از مهرماه سال گذشته آغاز شده و مهرماه سال ۸۷ به اتمام می‌رسد.
باقی، امسال برنده جایزه روزنامه‌نگار سال بریتانیا شد.
این جایزه که همه‌ساله از سوی مجله پرس گزت به روزنامه‌نگاران برتر بریتانیایی و خارجی اهدا می‌شود، در سال ۲۰۰۸ به عمادالدین باقی، بنیان‌گذار روزنامه جمهوریت و رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایرانی، اعطا شد.
انجمن دفاع از حقوق زندانیان
انجمن دفاع از حقوق زندانیان بیستم آذرماه ۱۳۸۲ اعلام موجودیت و پس از دریافت پروانه فعالیت از وزارت کشور از اردیبهشت ۱۳۸۳ رسماً فعالیت اولین هیأت مدیره آن آغاز شد.
از جمله اقدامات این انجمن غیر دولتی تهیه گزارش سالانه از وضعیت زندان‌های ایران است.
در همین رابطه:
باقی برنده جایزه بین‌المللی روزنامه‌نگاران بریتانیا شد
عمادالدین باقی بازداشت شد
پرونده عمادالدین باقی در دادگاه تجدید نظر
منبع: رادیو زمانه

تبرئه باقي از محکوميت سه ساله

2008-04-30T14:57:00.000-07:00

گروه سياسي؛ دادگاه تجديدنظر در پي تجديدنظرخواهي عمادالدين باقي محکوميت سه ساله وي را لغو و راي برائت وي را صادر کرد. شعبه 44 اين دادگاه راي خود را روز گذشته براي خانواده باقي ارسال کرد و همزمان عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه نيز صدور اين حکم را تاييد کرد و آن را قطعي دانست. وي درباره پرونده عمادالدين باقي اظهار داشت؛ وي از سوي شعبه ششم دادگاه انقلاب در تاريخ 8/3/86 به اتهام اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه هاي مخالف به يک سال حبس محکوم شده بود.
سخنگوي قوه قضائيه به سير اين اعتراض نيز اشاره کرد؛ «باقي به راي صادره از سوي دادگاه انقلاب اعتراض مي کند و پيرو تجديدنظرخواهي اش پرونده در شعبه 44 دادگاه تجديدنظر مطرح مي شود که اين شعبه راي به برائت عمادالدين باقي صادر مي کند و اين راي قطعي است.»
علت بازداشت کنوني عمادالدين باقي نيز از ديگر سوالات مطرح شده از جمشيدي بود؛ «آقاي باقي اکنون در حال سپري کردن دوران محکوميت يک ساله در پرونده ديگري است که از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه سال 87 به اتمام مي رسد.»
صبح روز گذشته نيز سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره عمادالدين باقي اظهار داشت؛ يکي از اتهاماتش که دو و يک سال حبس داشته در مرجع تجديدنظر رسيدگي شد و تبرئه شده و در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است.
اما اتهاماتي که دبير انجمن دفاع از زندانيان به دليل آن با محکوميت سه ساله قبل از محکوميت يک ساله فعلي روبه رو شده بود با برخي ديگر از پرونده هاي سياسي مشابهت هايي داشت؛ «اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغي به نفع گروه هاي مخالف نظام.» اکنون با تبرئه «قطعي» باقي از اين اتهامات وي بايد پس از پايان دوران محکوميت يک ساله فعلي يعني مهرماه سال 87 از زندان آزاد شود. در بخشي از راي شعبه تجديدنظر که به باقي و خانواده وي ابلاغ شده نيز در خصوص اتهام رديف اول آمده است که پس از بررسي محتويات پرونده اظهارات تجديدنظرخواهان و وکلاي آنان و همچنين اظهارات نماينده دادستان تهران و توضيحات کارشناسان وزارت اطلاعات در جلسات دادرسي اين شعبه... تجديدنظرخواهي وارد است. پس از اين جملات اما جملاتي در خصوص مراحل تحقيقات از فعاليت هاي مدني باقي آمده است و يادآور شده که اين فعاليت ها نمي تواند مصداق جرائم موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي باشد. در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام نيز در راي شعبه تجديدنظر آمده است؛ «نظر به اينکه اولاً لازمه تحقق امر تبليغ استمرار است، ثانياً تبليغ بايد عليه کليت و اصل نظام باشد والا نسبت ناروا به اشخاص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي ممکن است نسبت دهنده به اعتبار بزه نشر اکاذيب قابل تعقيب باشد. ثالثاً تبليغ به قصد ضديت و مقابله با اساس نظام در جهت تضعيف و آسيب زدن به آن باشد که در مورد متهم موصوف گرچه در بعضي از نوشته ها و مصاحبه هايي که از ايشان به عنوان نمونه در پرونده ارائه شده ادبيات منصفانه يي به کارگرفته نشده ليکن در مجموع موارد مذکور به عنوان عناصر تشکيل دهنده بزه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا تبليغ به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام محرز نبوده و از طرفي نامبرده در تحقيقات مقدماتي و دادرسي و لوايح تقديمي به دفعات اعتقاد و پايبندي خود و خانواده اش را به انقلاب اسلامي و قانون اساسي اعلام داشته ضمن اينکه به عنوان يک شهروند و فعال يکي از نهادهاي مدني - انجمن حمايت از حقوق زندانيان - حق خود مي داند که با طرح اشکالات و انتقادات البته مبتني بر استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب و با هدف اصلاح امور در موضوعات حقوق بشر تلاش نمايد. بنا به مراتب محکوميت ايشان به اين اعتبار نيز مغاير مندرجات پرونده و دفاعيات موثر وي و در نتيجه فاقد وجاهت قانوني است. لذا به تجويز تبصره 1 ماده 22 اصلاحي قانون تشکيل دادگاهاي عمومي و انقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته در اين قسمت نيز نقض و مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي حکم به برائت تجديدنظرخواه مزبور صادر و اعلام مي نمايد اين راي قطعي است.
منبع: اعتماد