باقي به بند عمومي بازگردانده شد
عمادالدين باقي با گذشت نزديك به سه هفته از اعزام به زندان 209، غروب روز سهشنبه پنجم شهريورماه به زندان 350 برگردانده شد. باقي با درخواست وزارت اطلاعات از دادگاه رسيدگيكننده به اتهامات رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان به زندان بسته 209 منتقل شده بود تا از وي بازجويي شود. در حالي كه سخنگوي قوه قضائيه هفته گذشته علت بازجويي مجدد از باقي را پرونده تازه وي اعلام كرده بود اما در اين مدت هيچ اتهام تازهاي به باقي تفهيم نشد و او نيز اعلام كرد بهجاي بازجويي در بند 209 در مقابل دادگاه يا ضابطين قضايي در خارج از اوين به پرسشهاي طرحشده درباره پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان پاسخ دهد.
وكلاي باقي اميدوارند كه با توجه به وضعيت جسمي باقي، وي بتواند در آستانه ماه رمضان از حق مرخصي خود استفاده كند. همزمان با اعزام باقي به بند 209 در همان روز با تشخيص پزشكان بهداري زندان اوين مقرر شده بود وي به بيمارستاني خارج از زندان اعزام شود كه اين تشخيص به دليل انتقال باقي به بند 209 به تعويق افتاد.
محكوميت يكساله عمادالدين باقي طبق تقويم زندان در نيمه مهرماه پايان مييابد و طبق قانون وي مشمول حق مرخصي متصل به آزادي ميشود.
وكلاي باقي اميدوارند كه با توجه به وضعيت جسمي باقي، وي بتواند در آستانه ماه رمضان از حق مرخصي خود استفاده كند. همزمان با اعزام باقي به بند 209 در همان روز با تشخيص پزشكان بهداري زندان اوين مقرر شده بود وي به بيمارستاني خارج از زندان اعزام شود كه اين تشخيص به دليل انتقال باقي به بند 209 به تعويق افتاد.
محكوميت يكساله عمادالدين باقي طبق تقويم زندان در نيمه مهرماه پايان مييابد و طبق قانون وي مشمول حق مرخصي متصل به آزادي ميشود.
مدافعان حقوق بشردر ایران در معرض خطر
۵ شهریور۱۳۸۷ - بدنبال افزایش تهدیدها و افتراهای وارده در هفته های اخیر توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) بعنوان یک نهاد رسمی دولتی به شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ میلادی، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، نگرانی های عمیق خود را در باره سلامتی و امنیت جانی شیرین عبادی ابراز داشت. این کمپین همچنین از ادامه بازداشت و بدرفتاری با یکی دیگر از مدافعین حقوق بشر؛ آقای عمادالدین باقی که سلامتی ایشان بشدت در معرض خطر است، ابراز نگرانی کرد.
در هفته های اخیر، ایرنا مجموعه مقالاتی به چاپ رساند که در آنها به خانم شیرین عبادی افترا و اتهاماتی وارد شده بود مبنی بر اینکه دختر خانم عبادی مذهب خود را به بهائیت تغییر داده است که تلویحا اتهام ارتداد است و در قوانین ایران بعنوان جرمی که مجازات آن اعدام است، تعریف شده است. خانم عبادی و دختر ایشان بشدت این اتهامات را تکذیب کرده و ایرنا را بخاطر این افتراها محکوم کردند. این مقالات همچنین بطور ضمنی عبادی را به عامل صهیونیزم متهم کرده ادعا کردند که جایزه صلح نوبل ایشان از طرف گروههای ذی نفوذ صهیونیزم بین المللی داده شده است.
این حملات بر علیه شیرین عبادی بدنبال دفاع ایشان از هفت عضو بازداشت شده بهایی در ایران اتفاق افتاد. شیرین عبادی بعنوان وکیل قانونی بهائیان بازداشت شده، نمایندگی آنها را برعهده گرفته است. کمپین افترای ایرنا علیه خانم عبادی بر پاشنه همان تهدید های متعددی می چرخد که در سالهای اخیر از طرف یک گروه ناشناخته “ضد بهایی” ایشان را همواره به مرگ تهدید کرده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید که “حمله به خانم عبادی توسط آژانس خبری رسمی دولتی، بازتاب تلاش های دولت برای تهدید و به سکوت کشاندن یک شخصت مورد احترام و شناخته شده بین المللی است. این بسیار نگران کننده است که مقامات دولتی با این اقدامات میخواهند خانم عبادی را ازوظیفه خود در دفاع از قربانیان حقوق بشر باز دارند.”
خانم عبادی بدنبال شدت گرفتن اتهامات ایرنا، علیه این آژانس خبری اقامه دعوی کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضائیه می خواهد که در مورد این اعمال خشونت از طرف آژانس خبری تحت مدیریت دولت، تحقیق و تفحص کرده و افراد خاطی و مسئولی را که علیه خانم عبادی دروغ پراکنی کرده و ایشان را تهدید کرده اند، محاکمه کند.
عماد الدین باقی؛ یکی از مدافعان سرشناس حقوق بشر نیز در زندان بشدت مورد آزار و بدرفتاری قرار گرفته است. عماد باقی موسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان است و بخاطر نوشتن مقالاتی در ده سال گذشته علیه اجرای احکام اعدام، در زندان بسر می برد. آقای باقی در حال حاضر دوره زندان یکسال خود را سپری می کند که در ۱۷ مهرماه ۱۳۸۷ به پایان خواهد رسید. با این حال قوه قضائیه در حالیکه ایشان هنوز در زندان است، همچنان به محاکمه باقی، به اتهاماتی که به فعالیتهای حقوق بشری ایشان بعنوان مدیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان مربوط می شود، ادامه می دهد.
آقای باقی از بیماریهای شدید قلبی و کلیوی رنج می برد. درمرداد ماه سال جاری، وضعیت سلامتی باقی رو به وخامت گذاشت و در ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۷، پزشک زندان اعلام کرد که وضعیت باقی بحرانی است و خواستار انتقال ایشان به بیمارستان تخصصی برای معالجه شد. اما در مقابل به جای انتقال باقی به بیمارستان تخصصی، و با بی توجهی کامل به سلامتی ایشان، او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.
بند ۲۰۹ زندان اوین خارج از نظارت سازمان زندانها و تحت مدیریت نیروهای وزارت اطلاعات است.علیرضا جمشیدی؛ سخنگوی قوه قضائیه، درتاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۷ در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که باقی بخاطر تحقیقات مربوط به محاکماتی که در جریان است به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. اطلاعات رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حاکی از این است که وضعیت سلامتی باقی هر روز وخیم تر می شود. باقی در یک سلول کوچک بدون امکانات به همراه یک زندانی دیگر نگهداشته شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که “رفتار با باقی ظالمانه و غیر انسانی است. او هرگز نباید بخاطر فعالیتهای حقوق بشری اش زندانی می شد و حالا زندگی او بخاطر خشونتهایی که بدست مقامات انجام شده در خطر است.”
دولت ایران موظف است که بطور یقین از خانم عبادی و آقای باقی و دیگر مدافعین حقوق بشر محافظت کند. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر، که در مجمع عمومی این سازمان با توافق تمامی اعضا در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید، دولتها موظف شدند که برای حفاظت از مدافعین حقوق بشر در مقابل هر گونه خشونت، تهدید، اقدام تلافی جویانه، تبعیض قانونی یا عملی، فشار و یا هر گونه عملیات خودسرانه ای که ممکن است بخاطر تلاش مشروع مدافعان در ارتقاء حقوق بشر رخ دهد، همه اقدامات لازم را توسط همه مقامات خود در پیش بگیرند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت می خواهد که به آزار و اذیت و سرکوب وکلا و مدافعان حقوق بشر پایان داده، امنیت جانی خانم شیرین عبادی را تضمین کرده و آقای عماد الدین باقی را فورا و بدون هیچگونه قید و شرطی از زندان آزاد کنند.
منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
در هفته های اخیر، ایرنا مجموعه مقالاتی به چاپ رساند که در آنها به خانم شیرین عبادی افترا و اتهاماتی وارد شده بود مبنی بر اینکه دختر خانم عبادی مذهب خود را به بهائیت تغییر داده است که تلویحا اتهام ارتداد است و در قوانین ایران بعنوان جرمی که مجازات آن اعدام است، تعریف شده است. خانم عبادی و دختر ایشان بشدت این اتهامات را تکذیب کرده و ایرنا را بخاطر این افتراها محکوم کردند. این مقالات همچنین بطور ضمنی عبادی را به عامل صهیونیزم متهم کرده ادعا کردند که جایزه صلح نوبل ایشان از طرف گروههای ذی نفوذ صهیونیزم بین المللی داده شده است.
این حملات بر علیه شیرین عبادی بدنبال دفاع ایشان از هفت عضو بازداشت شده بهایی در ایران اتفاق افتاد. شیرین عبادی بعنوان وکیل قانونی بهائیان بازداشت شده، نمایندگی آنها را برعهده گرفته است. کمپین افترای ایرنا علیه خانم عبادی بر پاشنه همان تهدید های متعددی می چرخد که در سالهای اخیر از طرف یک گروه ناشناخته “ضد بهایی” ایشان را همواره به مرگ تهدید کرده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران می گوید که “حمله به خانم عبادی توسط آژانس خبری رسمی دولتی، بازتاب تلاش های دولت برای تهدید و به سکوت کشاندن یک شخصت مورد احترام و شناخته شده بین المللی است. این بسیار نگران کننده است که مقامات دولتی با این اقدامات میخواهند خانم عبادی را ازوظیفه خود در دفاع از قربانیان حقوق بشر باز دارند.”
خانم عبادی بدنبال شدت گرفتن اتهامات ایرنا، علیه این آژانس خبری اقامه دعوی کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضائیه می خواهد که در مورد این اعمال خشونت از طرف آژانس خبری تحت مدیریت دولت، تحقیق و تفحص کرده و افراد خاطی و مسئولی را که علیه خانم عبادی دروغ پراکنی کرده و ایشان را تهدید کرده اند، محاکمه کند.
عماد الدین باقی؛ یکی از مدافعان سرشناس حقوق بشر نیز در زندان بشدت مورد آزار و بدرفتاری قرار گرفته است. عماد باقی موسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان است و بخاطر نوشتن مقالاتی در ده سال گذشته علیه اجرای احکام اعدام، در زندان بسر می برد. آقای باقی در حال حاضر دوره زندان یکسال خود را سپری می کند که در ۱۷ مهرماه ۱۳۸۷ به پایان خواهد رسید. با این حال قوه قضائیه در حالیکه ایشان هنوز در زندان است، همچنان به محاکمه باقی، به اتهاماتی که به فعالیتهای حقوق بشری ایشان بعنوان مدیر انجمن دفاع از حقوق زندانیان مربوط می شود، ادامه می دهد.
آقای باقی از بیماریهای شدید قلبی و کلیوی رنج می برد. درمرداد ماه سال جاری، وضعیت سلامتی باقی رو به وخامت گذاشت و در ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۷، پزشک زندان اعلام کرد که وضعیت باقی بحرانی است و خواستار انتقال ایشان به بیمارستان تخصصی برای معالجه شد. اما در مقابل به جای انتقال باقی به بیمارستان تخصصی، و با بی توجهی کامل به سلامتی ایشان، او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.
بند ۲۰۹ زندان اوین خارج از نظارت سازمان زندانها و تحت مدیریت نیروهای وزارت اطلاعات است.علیرضا جمشیدی؛ سخنگوی قوه قضائیه، درتاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۷ در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که باقی بخاطر تحقیقات مربوط به محاکماتی که در جریان است به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. اطلاعات رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حاکی از این است که وضعیت سلامتی باقی هر روز وخیم تر می شود. باقی در یک سلول کوچک بدون امکانات به همراه یک زندانی دیگر نگهداشته شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که “رفتار با باقی ظالمانه و غیر انسانی است. او هرگز نباید بخاطر فعالیتهای حقوق بشری اش زندانی می شد و حالا زندگی او بخاطر خشونتهایی که بدست مقامات انجام شده در خطر است.”
دولت ایران موظف است که بطور یقین از خانم عبادی و آقای باقی و دیگر مدافعین حقوق بشر محافظت کند. بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر، که در مجمع عمومی این سازمان با توافق تمامی اعضا در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید، دولتها موظف شدند که برای حفاظت از مدافعین حقوق بشر در مقابل هر گونه خشونت، تهدید، اقدام تلافی جویانه، تبعیض قانونی یا عملی، فشار و یا هر گونه عملیات خودسرانه ای که ممکن است بخاطر تلاش مشروع مدافعان در ارتقاء حقوق بشر رخ دهد، همه اقدامات لازم را توسط همه مقامات خود در پیش بگیرند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت می خواهد که به آزار و اذیت و سرکوب وکلا و مدافعان حقوق بشر پایان داده، امنیت جانی خانم شیرین عبادی را تضمین کرده و آقای عماد الدین باقی را فورا و بدون هیچگونه قید و شرطی از زندان آزاد کنند.
منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
اعتراض به نحوه رفتار با عمادالدین باقی در زندان
عماد باقی در ارتباط با فعالیت هایش به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان محبوس است
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای ابراز نگرانی کرده است که عمادالدین باقی، فعال سیاسی و روزنامه نگار ایرانی، به جای آنکه به دلیل نیازهای پزشکی به بیمارستان اعزام شود در سلول انفرادی زندانی شده است.
براساس این بیانیه، مقامات زندان آقای باقی را به دلیل ناراحتی قلبی در اوایل سال 2008 از زندان آزاد کردند اما وی در ماه آوریل، علیرغم توصیه پزشکان، مجددا احضار و زندانی شد.
زمانی که آقای باقی آزاد بود در نامه ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از شرایط نامساعد زندان اوین شکایت کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز، که از آزادی مطبوعات در سراسر جهان دفاع می کند، در گزارش خود نوشته است که "عمادالدین باقی بهای بلند کردن صدای مخالفتش را می پردازد. او مکررا از مقام های حکومت انتقاد کرده است، و برخی از این افراد به سمت های مهمی منصوب شده اند، مانند محسن اژه ای، وزیر اطلاعات، و دری نجف آبادی، دادستان کل."
این بیانیه افزوده است آقای باقی "در زمانی هدف رفتار تبعیض آمیز قرار می گیرد که به دلیل وضع بد جسمی، لازم است در بیمارستان تحت معالجه قرار گیرد."
به گفته این سازمان، آقای باقی روز 9 اوت با همسرش فاطمه کمالی تماس گرفت تا او را مطلع کند که پزشک زندان با انتقال او به بیمارستانی در تهران برای ادامه درمان موافقت کرده است اما ساعاتی بعد در تماس تلفنی دیگری به همسرش اطلاع داد که به بند 209 زندان اولین منتقل شده است که زیر نظر دستگاه های اطلاعاتی قرار دارد.
خانم کمالی روز 18 اوت اجازه یافت به بازدید آقای باقی برود و گفته است که همسرش در آن روز رنجور به نظر می رسید و از مشکل تنفسی شکایت داشت که از حبس در یک سلول غیربهداشتی ناشی شده بود.
خانم کمالی به سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که همسر او دیگر قادر به تحمل بازجویی با دستان و چشمان بسته نبود.
عمادالدین باقی متهم است که از موقعیت خود به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان سوء استفاده کرده و اطلاعات محرمانه جمع آوری شده از زندانیان را در اختیار دیگران گذاشته است.
وی در ارتباط با این اتهام به یک سال حبس محکوم شده و دوره محکومیت خود را می گذراند.
آقای باقی 26 دسامبر گذشته (پنجم دی) در پی دو حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان "قمر بنی هاشم" در تهران منتقل و پس از سه روز مجدداً به زندان بازگردانده شد اما بار دیگر دچار عارضه قلبی شد و سرانجام قوه قضائیه با مرخصی و انتقال او به خارج از زندان برای معالجه موافقت کرد.
مرخصی عمادالدین باقی پانزدهم آوریل (27 فروردین) گذشته پس از دو ماه پایان یافت و او به زندان اوین تهران بازگردانده شد.
عمادالدین باقی که پژوهشگر مسائل اسلامی و تاریخ معاصر ایران است طی ده سال گذشته از نویسندگان مطرح مقالات انتقادی در مطبوعات اصلاح طلب بوده و یکی از مقالات او در مخالفت با مجازات اعدام که هشت سال پیش در روزنامه نشاط چاپ شد به صدور حکم سه سال زندان برای او انجامید.
منبع: بی بی سی
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای ابراز نگرانی کرده است که عمادالدین باقی، فعال سیاسی و روزنامه نگار ایرانی، به جای آنکه به دلیل نیازهای پزشکی به بیمارستان اعزام شود در سلول انفرادی زندانی شده است.
براساس این بیانیه، مقامات زندان آقای باقی را به دلیل ناراحتی قلبی در اوایل سال 2008 از زندان آزاد کردند اما وی در ماه آوریل، علیرغم توصیه پزشکان، مجددا احضار و زندانی شد.
زمانی که آقای باقی آزاد بود در نامه ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از شرایط نامساعد زندان اوین شکایت کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز، که از آزادی مطبوعات در سراسر جهان دفاع می کند، در گزارش خود نوشته است که "عمادالدین باقی بهای بلند کردن صدای مخالفتش را می پردازد. او مکررا از مقام های حکومت انتقاد کرده است، و برخی از این افراد به سمت های مهمی منصوب شده اند، مانند محسن اژه ای، وزیر اطلاعات، و دری نجف آبادی، دادستان کل."
این بیانیه افزوده است آقای باقی "در زمانی هدف رفتار تبعیض آمیز قرار می گیرد که به دلیل وضع بد جسمی، لازم است در بیمارستان تحت معالجه قرار گیرد."
به گفته این سازمان، آقای باقی روز 9 اوت با همسرش فاطمه کمالی تماس گرفت تا او را مطلع کند که پزشک زندان با انتقال او به بیمارستانی در تهران برای ادامه درمان موافقت کرده است اما ساعاتی بعد در تماس تلفنی دیگری به همسرش اطلاع داد که به بند 209 زندان اولین منتقل شده است که زیر نظر دستگاه های اطلاعاتی قرار دارد.
خانم کمالی روز 18 اوت اجازه یافت به بازدید آقای باقی برود و گفته است که همسرش در آن روز رنجور به نظر می رسید و از مشکل تنفسی شکایت داشت که از حبس در یک سلول غیربهداشتی ناشی شده بود.
خانم کمالی به سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که همسر او دیگر قادر به تحمل بازجویی با دستان و چشمان بسته نبود.
عمادالدین باقی متهم است که از موقعیت خود به عنوان رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان سوء استفاده کرده و اطلاعات محرمانه جمع آوری شده از زندانیان را در اختیار دیگران گذاشته است.
وی در ارتباط با این اتهام به یک سال حبس محکوم شده و دوره محکومیت خود را می گذراند.
آقای باقی 26 دسامبر گذشته (پنجم دی) در پی دو حمله قلبی از زندان اوین به بیمارستان "قمر بنی هاشم" در تهران منتقل و پس از سه روز مجدداً به زندان بازگردانده شد اما بار دیگر دچار عارضه قلبی شد و سرانجام قوه قضائیه با مرخصی و انتقال او به خارج از زندان برای معالجه موافقت کرد.
مرخصی عمادالدین باقی پانزدهم آوریل (27 فروردین) گذشته پس از دو ماه پایان یافت و او به زندان اوین تهران بازگردانده شد.
عمادالدین باقی که پژوهشگر مسائل اسلامی و تاریخ معاصر ایران است طی ده سال گذشته از نویسندگان مطرح مقالات انتقادی در مطبوعات اصلاح طلب بوده و یکی از مقالات او در مخالفت با مجازات اعدام که هشت سال پیش در روزنامه نشاط چاپ شد به صدور حکم سه سال زندان برای او انجامید.
منبع: بی بی سی
سازمان حقوق بشری هلندی به نام HIVOS نسبت به وضعیت عمادالدین باقی ابراز نگرانی کرد
سازمان حقوق بشری هلندی به نام HIVOS در نامه ای به وزارت خارجه هلند خواستار رعایت حقوق فعالان مدنی و حقوق بشر از سوی دولت ایران شده است.
در بخشی از این نامه آمده است: "دولت در این نگرانی که طی دیدار عمومی (میان وزارت خارجه و پارلمان) به تاریخ 1 جولای (11 تیر) در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران بیان شد سهیم است . دولت هلند به همراه اتحادیه اروپا مکرراً و متناوباً و با اشاره به موادی از کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، کنوانسیون اروپایی علیه شکنجه و سایر مجازات های موهن،غیر انسانی و ظالمانه و اعلامیه سازمان ملل در خصوص مدافعان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است تا حقوق فعالان کارگری، تجاری ، روزنامه نگاران و فعالان حقوق زنان را محترم شمارد . تلاش در این زمینه که از سوی دولت هلند آغاز شده است ریاست اتحادیه اروپایی – نیز طی چند ماه گذشته – مکرراً نگرانی های ویژه خود را از دستگیری ها، اتهام ها، بازداشت ها و سوء رفتارها با مدافعان حقوق بشر مثل عمادالدین باقی فعال نامدار حقوق بشر و رهبر اتحادیه کارگری منصور اسالو اعلام داشته است . از ایران مصراً خواسته شده است که افراد تحت بازجویی را ازاد کرده و درمان پزشکی را در مورد آنها به انجام رساند . هر دوی این افراد از مشکلات جسمی مثل بیماری قلبی در رنج اند . در مورد آقای باقی، ریاست اتحادیه اروپایی به تکرار نگرانی های عمیق خود را از سلامت او در بیانیه ای در 28 ژانویه (بهمن 86 ) اعلام کرده است . "
همچنین وزارت امور خارجه هلند امروز نامه ای را به پارلمان این کشور در مورد وضعیت حامیان حقوق بشر در سه کشور ایران، سوریه و مصر ارسال کرده است که در آن اشاره ویژه ای به عمادالدین باقی شده است .
در بخشی از این نامه آمده است: "دولت در این نگرانی که طی دیدار عمومی (میان وزارت خارجه و پارلمان) به تاریخ 1 جولای (11 تیر) در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران بیان شد سهیم است . دولت هلند به همراه اتحادیه اروپا مکرراً و متناوباً و با اشاره به موادی از کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، کنوانسیون حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، کنوانسیون اروپایی علیه شکنجه و سایر مجازات های موهن،غیر انسانی و ظالمانه و اعلامیه سازمان ملل در خصوص مدافعان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است تا حقوق فعالان کارگری، تجاری ، روزنامه نگاران و فعالان حقوق زنان را محترم شمارد . تلاش در این زمینه که از سوی دولت هلند آغاز شده است ریاست اتحادیه اروپایی – نیز طی چند ماه گذشته – مکرراً نگرانی های ویژه خود را از دستگیری ها، اتهام ها، بازداشت ها و سوء رفتارها با مدافعان حقوق بشر مثل عمادالدین باقی فعال نامدار حقوق بشر و رهبر اتحادیه کارگری منصور اسالو اعلام داشته است . از ایران مصراً خواسته شده است که افراد تحت بازجویی را ازاد کرده و درمان پزشکی را در مورد آنها به انجام رساند . هر دوی این افراد از مشکلات جسمی مثل بیماری قلبی در رنج اند . در مورد آقای باقی، ریاست اتحادیه اروپایی به تکرار نگرانی های عمیق خود را از سلامت او در بیانیه ای در 28 ژانویه (بهمن 86 ) اعلام کرده است . "
همچنین وزارت امور خارجه هلند امروز نامه ای را به پارلمان این کشور در مورد وضعیت حامیان حقوق بشر در سه کشور ایران، سوریه و مصر ارسال کرده است که در آن اشاره ویژه ای به عمادالدین باقی شده است .
انجمن دفاع از حقوق زندانیان: وضعیت پیش آمده برای عماد الدین باقی نگران کننده است
انجمن دفاع از حقوق زندانیان از وضعیت پیش آمده برای عمادالدین باقی، رئیس سابق و بنیانگذار این انجمن ابراز نگرانی کرد.
صالح نیکبخت، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ضمن اعلام مطالب فوق گفت: باقی از ۲۱ مهرماه سال گذشته به دلیل پرونده ای که قبلا تحت عنوان تبلیغ علیه نظام بدون حضور وکیل مورد رسیدگی قرار گرفته به یک سال زندان محکوم شده است.
وی ادامه داد: ولی نظر به اینکه وی به جای اینکه در بندهای عمومی زندان اوین نگهداری شود به اتاق ایزوله ای در بند ۲۰۹ منتقل گردیده و چند ماهی در این اتاق بود و در این اتاق به علت محدودیت های نفوذ هوا با مشکلات تنفسی روبرو شده است و چند بار در آستانه حالتی شبیه به سکته مغزی قرار گرفته ، به همین جهت مقامات زندان با احساس خطر نسبت به جان او، وی را به بیمارستان قمر بنی هاشم منتقل کرده و مدت حدود ۳ ماه در بیرون از زندان بودند.
نیکبخت ادامه داد: باقی با مراجعه مجدد به زندان به دلیل اینکه طبق نظر پزشکان ، وی می بایست در جایی دور از استرس قرار گیرد مجددا حالت قبلی برای او به وجود آمده و از لحاظ تنفسی با مشکلاتی مواجه شده اما متاسفانه به جای اینکه باقی به بیمارستان منتقل شود مجددا او را از زندان عمومی به بند ۲۰۹ منتقل می کنند و به همین جهت وی به عنوان اعتراض به این وضعیت، دست به اقداماتی زده است.
سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان افزود: با توجه به اینکه باقی یک زندانی و در حال گذراندن دوران محکومیت است، بازگرداندن او به اتاق انفرادی با محدودیت های تنفسی، با هیچ یک از موازین قانونی از جمله آیین نامه اداره امور زندان ها منطبق نمی باشد و انجمن دفاع از حقوق زندانیان هم به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر، حقوق زندانیان و من هم به عنوان یکی از وکلا او از مراجع قضایی ذی ربط تقاضا داریم هر چه سریع تر اقدامات لازم برای بازگرداندن او به بخش عمومی زندان و همچنین اعطای مرخصی مجدد برای معالجه ایشان را داریم.
صالح نیکبخت افزود: به هر صورت سلامتی باقی در خطر است و دادسرای ویژه امور امنیت باید اقدامات لازم برای حفظ سلامت او به عمل آورد.
منبع: خبرنامه امیرکبیر
صالح نیکبخت، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ضمن اعلام مطالب فوق گفت: باقی از ۲۱ مهرماه سال گذشته به دلیل پرونده ای که قبلا تحت عنوان تبلیغ علیه نظام بدون حضور وکیل مورد رسیدگی قرار گرفته به یک سال زندان محکوم شده است.
وی ادامه داد: ولی نظر به اینکه وی به جای اینکه در بندهای عمومی زندان اوین نگهداری شود به اتاق ایزوله ای در بند ۲۰۹ منتقل گردیده و چند ماهی در این اتاق بود و در این اتاق به علت محدودیت های نفوذ هوا با مشکلات تنفسی روبرو شده است و چند بار در آستانه حالتی شبیه به سکته مغزی قرار گرفته ، به همین جهت مقامات زندان با احساس خطر نسبت به جان او، وی را به بیمارستان قمر بنی هاشم منتقل کرده و مدت حدود ۳ ماه در بیرون از زندان بودند.
نیکبخت ادامه داد: باقی با مراجعه مجدد به زندان به دلیل اینکه طبق نظر پزشکان ، وی می بایست در جایی دور از استرس قرار گیرد مجددا حالت قبلی برای او به وجود آمده و از لحاظ تنفسی با مشکلاتی مواجه شده اما متاسفانه به جای اینکه باقی به بیمارستان منتقل شود مجددا او را از زندان عمومی به بند ۲۰۹ منتقل می کنند و به همین جهت وی به عنوان اعتراض به این وضعیت، دست به اقداماتی زده است.
سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان افزود: با توجه به اینکه باقی یک زندانی و در حال گذراندن دوران محکومیت است، بازگرداندن او به اتاق انفرادی با محدودیت های تنفسی، با هیچ یک از موازین قانونی از جمله آیین نامه اداره امور زندان ها منطبق نمی باشد و انجمن دفاع از حقوق زندانیان هم به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر، حقوق زندانیان و من هم به عنوان یکی از وکلا او از مراجع قضایی ذی ربط تقاضا داریم هر چه سریع تر اقدامات لازم برای بازگرداندن او به بخش عمومی زندان و همچنین اعطای مرخصی مجدد برای معالجه ایشان را داریم.
صالح نیکبخت افزود: به هر صورت سلامتی باقی در خطر است و دادسرای ویژه امور امنیت باید اقدامات لازم برای حفظ سلامت او به عمل آورد.
منبع: خبرنامه امیرکبیر
نگرانی گزارشگران بدون مرز از وضعیت عمادالدین باقی
گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از وضعیت سلامت و شرایط بازداشت عمادالدین باقی اعلام می کند. روزنامهنگار و فعال حقوق از تاریخ ١٩ مرداد ماه به سلول انفرادی در بند امنیتی ٢٠٩ زندان اوین انتقال یافته است. این در حالی است که بنا بر توصیه پزشکان قرار بود همان روز برای مداوا به بیمارستان منتقل شود. سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت بر خلاف نظر پزشکان معالج خود بعد از مرخصی استعلاجی در تاریخ سه شنبه ٢٧ فروردين ماه به زندان اوين بازگشته بود.
رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در تاریخ ٢٦ بهمن ماه ١٣٨٦ با ارسال نامه ای به آیت اله شاهرودی رئیس قوه قضاییه از دستگیری غیر قانونی، وضعیت بازداشت و شکنجه های روحی و جسمی در مدت بازداشت شکایت کرده بود.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند "عمادالدین باقی هزینه آزادی بیان خود را در انتقاد از مسوولان حکومتی میپردازد، مسوولانی چون محسنی اژهای وزیر اطلاعات و دری نجفآبادی دادستان کل کشور هر دو از متهمان قتل های زنجیره ای که امروز در عالیترین مقامات قضایی و دولتی بکار مشغولند. این روزنامهنگار که از وضعیت جسمی نامناسبی برخودار است، بیرحمانه از سوی مقامات امنیتی - قضایی مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است."
در تاریخ ١٩ مرداد ماه عمادالدین باقی به همسر خود اطلاع داده است که بنا بر نظر پزشکان زندان برای معالجه باید به بیمارستانی در خارج از زندان انتقال یابد. اما چند ساعت بعد مجددا همسر خود را از انتقال به بند ٢٠٩ زندان اوین که تحت نظر وزارت اطلاعات است مطلع میکند. در تاریخ ٢٨ مرداد ماه عمادالدین باقی در حالی که بهشدت در اثر بیماری و مشکلات تنفسی در سلول انفرادی ضعیف شده است به ملاقات خانواده آمده و آنها را از رفتارهای غیر قانونی و غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات مطلع میکند. خانم فاطمه کمالي احمد سراي همسر این روزنامهنگار به گزارشگران بدون مرز گفت "همسرش نپذیرفته است که به خواست های غیر قانونی ماموران امنیتی و قبول چشم بند و دستبند در زندان تن دهد. این روزنامه نگار از پیش اعلام کرده بود که به سوالات بازجویان پاسخ نخواهد داد."
يادآوری
عمادالدين باقي، سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت از تاريخ ٢٢ مهرماه ١٣٨٦ در زندان بسر ميبرد. اين روز نامه نگار در تاريخ ٥ دی ماه در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. چندی بعد نيز مجددا از سوی مقامات زندان به بيمارستان مدرس انتقال يافت که با موافقت رئیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين تا روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه در مرخصي استعلاجي بسر برد. رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و مدافع پيگير لغو مجازات اعدام در ايران از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را نيز در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار داشت. ٢٠ فروردين سال جاری British Press Awards جایزه روزنامهنگار بینالمللی سال ٢٠٠٨ را به عمادالدین باقی، اهدا کرد، وی در سال ٢٠٠٥ نيز نشان حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود. ايران با ١٠ روزنامه نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است.
منبع: گزارشگران بدون مرز
رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در تاریخ ٢٦ بهمن ماه ١٣٨٦ با ارسال نامه ای به آیت اله شاهرودی رئیس قوه قضاییه از دستگیری غیر قانونی، وضعیت بازداشت و شکنجه های روحی و جسمی در مدت بازداشت شکایت کرده بود.
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند "عمادالدین باقی هزینه آزادی بیان خود را در انتقاد از مسوولان حکومتی میپردازد، مسوولانی چون محسنی اژهای وزیر اطلاعات و دری نجفآبادی دادستان کل کشور هر دو از متهمان قتل های زنجیره ای که امروز در عالیترین مقامات قضایی و دولتی بکار مشغولند. این روزنامهنگار که از وضعیت جسمی نامناسبی برخودار است، بیرحمانه از سوی مقامات امنیتی - قضایی مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است."
در تاریخ ١٩ مرداد ماه عمادالدین باقی به همسر خود اطلاع داده است که بنا بر نظر پزشکان زندان برای معالجه باید به بیمارستانی در خارج از زندان انتقال یابد. اما چند ساعت بعد مجددا همسر خود را از انتقال به بند ٢٠٩ زندان اوین که تحت نظر وزارت اطلاعات است مطلع میکند. در تاریخ ٢٨ مرداد ماه عمادالدین باقی در حالی که بهشدت در اثر بیماری و مشکلات تنفسی در سلول انفرادی ضعیف شده است به ملاقات خانواده آمده و آنها را از رفتارهای غیر قانونی و غیر انسانی بازجویان وزارت اطلاعات مطلع میکند. خانم فاطمه کمالي احمد سراي همسر این روزنامهنگار به گزارشگران بدون مرز گفت "همسرش نپذیرفته است که به خواست های غیر قانونی ماموران امنیتی و قبول چشم بند و دستبند در زندان تن دهد. این روزنامه نگار از پیش اعلام کرده بود که به سوالات بازجویان پاسخ نخواهد داد."
يادآوری
عمادالدين باقي، سردبير روزنامه های توقيف شده ی فتح و جمهوريت از تاريخ ٢٢ مهرماه ١٣٨٦ در زندان بسر ميبرد. اين روز نامه نگار در تاريخ ٥ دی ماه در پي دو حمله قلبي از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. چندی بعد نيز مجددا از سوی مقامات زندان به بيمارستان مدرس انتقال يافت که با موافقت رئیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين تا روز سه شنبه ٢٧ فروردين ماه در مرخصي استعلاجي بسر برد. رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و مدافع پيگير لغو مجازات اعدام در ايران از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را نيز در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار داشت. ٢٠ فروردين سال جاری British Press Awards جایزه روزنامهنگار بینالمللی سال ٢٠٠٨ را به عمادالدین باقی، اهدا کرد، وی در سال ٢٠٠٥ نيز نشان حقوق بشر کميسيون ملي حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود. ايران با ١٠ روزنامه نگار زنداني، بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است.
منبع: گزارشگران بدون مرز
باقي و باقي قضايا
عيسي سحرخيز:
خبرهايي كه از اوين مي رسد و از بند 209 كه باز باقي را در آن جاي داده اند، اصلا خوب نيست. خبرهايي كه زن و بچه اين روزنامه نگار شجاع و مبارز راستين راه ارتقاي كرامت انسان و دفاع از حقوق بشر پس از آخرين ملاقات با خود آؤرده اند نه تنها خوب نيست، كه باز چون خبرهاي ديروز و پريروز زن و بچه ي گنجي، و پيش از آن زن و بچه ي سازگارا يا ...، تاسف برانگيز و دلهره آور است؛ باز پاي جاني در ميان است و نگراني از ...
خبرها شبيه همان است كه سال ها پيش در آستانه ي رمضان، يا روزهاي ماه مبارك رمضان مي شنيديم و به عنوان ابراز همدردي روزه ي سياسي مي گرفتيم يا درست تر اعتصاب غذا مي كرديم و زمان افطار جايي گردهم مي آمديم و لب به اعتراض مي گشوديم، يا به خانواده ي قرباني دلگرمي مي داديم و از اميد به رسيدن سحر در پايان شب سياه مي گفتيم.
خبرها همان خبرهاست تنها با اين تفاوت كه پيش از اين مقام هاي امنيتي- قضايي اعتراض داشتند كه بحث "اعتصاب غذا" در ميان نيست و "زنداني مشغول تناول انواع ماكولات و مشروبات مرغوب و مقوي است"، و اكنون كه قرباني به دليل شرايط بد بند و اعتراض به استفاده از چشم بند در زمان رفتن به دستشوئي، مي خورد و مي آشامد اما در حداقل ممكن، يا درست تر در جهت رعايت ميزان خورد و خوراك با هدف نياز كمتر به رفتن به دستشويي، آن ها داد و فريادشان بلند است كه "زنداني اعتصاب غذا كرده است"! براي چه ؟ نمي گويند. در اعتراض به كدام بي قانوني؟ سكوت مي كنند.
آن ها، نه آن زمان، مهرماه پارسال، باقي را از دادگاه به بند 209 منتقل كردند رفتاري قانوني داشتند و نه اكنون كه در آستانه ي پايان يافتن دوران يك ساله ي محكوميتش، شايد هم درست تر صدور حكمي جديد براي پرونده سازي جديد و محاكمه اي جديد، به جاي آزاد كردن از بند عمومي به سلول انفرادي انتقالش داده اند - البته محكوم ديگري را كنارش نشانده اند كه فرصت استفاده از كلاه شرعي را از دست ندهند- نگفتند و نمي گويند كه هدفشان از اين همه قانون شكني و اين حد از قانون گريزي چيست.
طرفه آنكه چون هميشه "از قضا سركه صفرا فزوده است"! نامه اي كه چندي پيش "جمعي از وکلاي دادگستري و فعالان سياسي - اجتماعي کشور" به رياست قوه قضاييه نوشته بودند، نه تنها موجب بهبود شرايط يا حتي آزادي زودهنگام "رئيس سابق انجمن دفاع از حقوق زندانيان" نشده است، بلكه او را به اين حال و روز نگران كننده اي كه در اخبار گوناگون مي رسد، انداخته است.
ماه پيش در آخرين روزهاي مرخصي استعلاجي عمادالدين باقي، اين جمع از آيت الله هاشمي شاهرودي درخواست كرده بودند كه "حال كه پزشکان معالج با توجه به شرايط جسمي رئيس سابق انجمن دفاع از حقوق زندانيان درمان ايشان ادامه ي درمان در خارج از زندان را ضروري تشخيص داده اند... از جنابعالي درخواست مي شود تا با توجه به شرايط جسمي ايشان و توصيه پزشکان ياد شده در خصوص ضرورت انجام معاينات مستمر و ادامه معالجات در خارج از زندان، با اعطاي مرخصي به آقاي باقي تا پايان دوران محکوميت (20 مهر 1387) موافقت فرماييد".
البته همان زمان اين حدس و گمان هم مطرح بود كه اين نامه نگاري ها كاري عبث است يا حتي مي تواند وضع باقي را از بد، بدتر هم سازد. اما، به هر حال نامه نگاشته و ارسال شد و نه تنها شرايط تغيير نكرد كه اينگونه به وخامت اوضاع انجاميد.
بحث اين گروه اين بود كه اين ماجرا از حيطه ي وظايف آيت الله شاهرودي خارج است. چون با توجه به شرط و شروطي كه از ابتداي رياست قوه قضائيه با او شده، و همچنين معذورات شرعي كه خود در خصوص اين نوع بازداشت ها و بگير و ببندها به دليل خداترسي و بيم از عذاب روز جزا داشته است، لذا خود را از اين مسئوليت دور كرده و از درگير شدن در اين موارد بري دانسته و برخورد با زندانيان سياسي و دگرانديشان را در دايره ي وظايف خويش نگنجانده، پس اميدي به اقدام مثبت احتمالي ايشان نيست. در اين شرايط تنها بايد سياست صبر و انتظار را پيش گرفت و دل خوش داشت كه در اين چند ماهي كه تا پايان دوران محكوميت باقي مانده است، وضع بدتر از اين نشده و اوضاع روحي و جسمي باقي وخيم تر نشود و آقايان با توجه به اين درخواست ها باز روي دنده ي لج و لجبازي نيفتند!
در واقع، حرف همان سخن سال پيش در زمان دستگيري باقي و انتقال به بند 209 بود كه "تا چشم به هم زنيم، روزها و ماه ها هم سپري خواهد گشت، (باقي آزاد خواهد شد) و باز روسياهي خواهد ماند براي زغال، و پاسداران سياهي ها".
اما اين خبرها كه اين روزها، لحظه به لحظه از اوضاع و احوال باقي مي رسد و اين نگراني ها كه دم به دم در پي تماسي يا ملاقاتي فزوني مي يابد و اعصاب زن و بچه ي او را مي فرسايد و از ذخيره ي روح و روانشان مي كاهد، اصلا مناسب نيست. اين خبرها مي تواند چون گذشته بيانگر توطئه اي پشت پرده باشد براي بحراني ساختن شرايط. از همان نوع كه به گونه اي ديگر در مورد سازگارا و گنجي و... صادق بود. همان خبرها كه گاه عكس و تصويري هم ضميمه اش مي شد و ديدن اسكلت هاي متحرك يا چشمان از حدقه بيرون آمده اعصاب جامعه را در هم مي ريخت و هر صاحب وجداني را ناخودآگاه به واكنش وامي داشت. آن خبرها و عكس ها كه بيم مرگ در آن موج زد و هر كسي را برمي انگيخت كه كاري انجام دهد. از آن نوع كه گروهي را به ديدار سازگارا و تشويق محسن براي شكستن اعتصاب غذا و انتقال به بيمارستان با آن حال نزار ترغيب مي كرد، يا در خصوص گنجي خودروي شخصي حامل تيم سه نفره ي ما را تا پاي پلكان هاي دفتر رئيس زندان مي كشاند تا اكبر را ترغيب كنيم تا اجازه دهد براي جلوگيري از بروز يك فاجعه ي انساني به بيمارستان ميلاد انتقال يابد. البته آن روزها هم چون امروز، اگر لازم بود سياست تنبيه بدني و كتك زدن هم فراموش نمي شد تا زنداني تاديب شود و دست از لجاجت بردارد و به راه بيايد!
اكنون اين سوال مطرح است كه وقتي دست آيت الله شاهرودي بسته است و ديگران هم دست روي دست گذاشته اند و چون هميشه چشم بر اين ظلم بسته، اما شعار "حكومت عدل علي" مي دهند، آيا باز كاسه اي زير نيم كاسه نيست؟ آيا برنامه همان برنامه ي بحران سازي نيست كه در مورد سازگارا و گنجي و... اجرا شد و بحران سازان آن تيم و گروه؟ همان روش و منش كه در نهايت باقي را نيز به اين جمعبندي برساند كه ايران ديگر جايي براي زندگي تو و امثال تو نيست، وقتي از زندان بيرون رفتي دست زن و بچه ات را بگير و براي هميشه از ايران برو!
همان سياستي كه شاه هم در روزهاي آخر سلطنت شاهنشاهي در برابر مخالفان سياسي اتخاذ كرده بود؛ "اگر عضو حزب رستاخيز نمي شويد، پاسپورت هايتان را بگيريد و از ايران برويد". يا همين سياستي كه به موازات برنامه ي "حبس در وطن" براي گروهي، براي جمعي بزرگتر اتخاذ شده است. سياستي كه بازجوها و ماموران امنيتي- قضايي منادي آن هستند و چندي است به نيابت از ديگران در گوش زندانيان مي خوانند: در اين كشور راه ميانه اي وجود ندارد، يا بايد چفيه به گردن بياويزيد يا اينكه به خارج برويد و در تلويزيون آمريكا "وي او اي" سخن بگوئيد.
منبع: روز آنلاین
خبرهايي كه از اوين مي رسد و از بند 209 كه باز باقي را در آن جاي داده اند، اصلا خوب نيست. خبرهايي كه زن و بچه اين روزنامه نگار شجاع و مبارز راستين راه ارتقاي كرامت انسان و دفاع از حقوق بشر پس از آخرين ملاقات با خود آؤرده اند نه تنها خوب نيست، كه باز چون خبرهاي ديروز و پريروز زن و بچه ي گنجي، و پيش از آن زن و بچه ي سازگارا يا ...، تاسف برانگيز و دلهره آور است؛ باز پاي جاني در ميان است و نگراني از ...
خبرها شبيه همان است كه سال ها پيش در آستانه ي رمضان، يا روزهاي ماه مبارك رمضان مي شنيديم و به عنوان ابراز همدردي روزه ي سياسي مي گرفتيم يا درست تر اعتصاب غذا مي كرديم و زمان افطار جايي گردهم مي آمديم و لب به اعتراض مي گشوديم، يا به خانواده ي قرباني دلگرمي مي داديم و از اميد به رسيدن سحر در پايان شب سياه مي گفتيم.
خبرها همان خبرهاست تنها با اين تفاوت كه پيش از اين مقام هاي امنيتي- قضايي اعتراض داشتند كه بحث "اعتصاب غذا" در ميان نيست و "زنداني مشغول تناول انواع ماكولات و مشروبات مرغوب و مقوي است"، و اكنون كه قرباني به دليل شرايط بد بند و اعتراض به استفاده از چشم بند در زمان رفتن به دستشوئي، مي خورد و مي آشامد اما در حداقل ممكن، يا درست تر در جهت رعايت ميزان خورد و خوراك با هدف نياز كمتر به رفتن به دستشويي، آن ها داد و فريادشان بلند است كه "زنداني اعتصاب غذا كرده است"! براي چه ؟ نمي گويند. در اعتراض به كدام بي قانوني؟ سكوت مي كنند.
آن ها، نه آن زمان، مهرماه پارسال، باقي را از دادگاه به بند 209 منتقل كردند رفتاري قانوني داشتند و نه اكنون كه در آستانه ي پايان يافتن دوران يك ساله ي محكوميتش، شايد هم درست تر صدور حكمي جديد براي پرونده سازي جديد و محاكمه اي جديد، به جاي آزاد كردن از بند عمومي به سلول انفرادي انتقالش داده اند - البته محكوم ديگري را كنارش نشانده اند كه فرصت استفاده از كلاه شرعي را از دست ندهند- نگفتند و نمي گويند كه هدفشان از اين همه قانون شكني و اين حد از قانون گريزي چيست.
طرفه آنكه چون هميشه "از قضا سركه صفرا فزوده است"! نامه اي كه چندي پيش "جمعي از وکلاي دادگستري و فعالان سياسي - اجتماعي کشور" به رياست قوه قضاييه نوشته بودند، نه تنها موجب بهبود شرايط يا حتي آزادي زودهنگام "رئيس سابق انجمن دفاع از حقوق زندانيان" نشده است، بلكه او را به اين حال و روز نگران كننده اي كه در اخبار گوناگون مي رسد، انداخته است.
ماه پيش در آخرين روزهاي مرخصي استعلاجي عمادالدين باقي، اين جمع از آيت الله هاشمي شاهرودي درخواست كرده بودند كه "حال كه پزشکان معالج با توجه به شرايط جسمي رئيس سابق انجمن دفاع از حقوق زندانيان درمان ايشان ادامه ي درمان در خارج از زندان را ضروري تشخيص داده اند... از جنابعالي درخواست مي شود تا با توجه به شرايط جسمي ايشان و توصيه پزشکان ياد شده در خصوص ضرورت انجام معاينات مستمر و ادامه معالجات در خارج از زندان، با اعطاي مرخصي به آقاي باقي تا پايان دوران محکوميت (20 مهر 1387) موافقت فرماييد".
البته همان زمان اين حدس و گمان هم مطرح بود كه اين نامه نگاري ها كاري عبث است يا حتي مي تواند وضع باقي را از بد، بدتر هم سازد. اما، به هر حال نامه نگاشته و ارسال شد و نه تنها شرايط تغيير نكرد كه اينگونه به وخامت اوضاع انجاميد.
بحث اين گروه اين بود كه اين ماجرا از حيطه ي وظايف آيت الله شاهرودي خارج است. چون با توجه به شرط و شروطي كه از ابتداي رياست قوه قضائيه با او شده، و همچنين معذورات شرعي كه خود در خصوص اين نوع بازداشت ها و بگير و ببندها به دليل خداترسي و بيم از عذاب روز جزا داشته است، لذا خود را از اين مسئوليت دور كرده و از درگير شدن در اين موارد بري دانسته و برخورد با زندانيان سياسي و دگرانديشان را در دايره ي وظايف خويش نگنجانده، پس اميدي به اقدام مثبت احتمالي ايشان نيست. در اين شرايط تنها بايد سياست صبر و انتظار را پيش گرفت و دل خوش داشت كه در اين چند ماهي كه تا پايان دوران محكوميت باقي مانده است، وضع بدتر از اين نشده و اوضاع روحي و جسمي باقي وخيم تر نشود و آقايان با توجه به اين درخواست ها باز روي دنده ي لج و لجبازي نيفتند!
در واقع، حرف همان سخن سال پيش در زمان دستگيري باقي و انتقال به بند 209 بود كه "تا چشم به هم زنيم، روزها و ماه ها هم سپري خواهد گشت، (باقي آزاد خواهد شد) و باز روسياهي خواهد ماند براي زغال، و پاسداران سياهي ها".
اما اين خبرها كه اين روزها، لحظه به لحظه از اوضاع و احوال باقي مي رسد و اين نگراني ها كه دم به دم در پي تماسي يا ملاقاتي فزوني مي يابد و اعصاب زن و بچه ي او را مي فرسايد و از ذخيره ي روح و روانشان مي كاهد، اصلا مناسب نيست. اين خبرها مي تواند چون گذشته بيانگر توطئه اي پشت پرده باشد براي بحراني ساختن شرايط. از همان نوع كه به گونه اي ديگر در مورد سازگارا و گنجي و... صادق بود. همان خبرها كه گاه عكس و تصويري هم ضميمه اش مي شد و ديدن اسكلت هاي متحرك يا چشمان از حدقه بيرون آمده اعصاب جامعه را در هم مي ريخت و هر صاحب وجداني را ناخودآگاه به واكنش وامي داشت. آن خبرها و عكس ها كه بيم مرگ در آن موج زد و هر كسي را برمي انگيخت كه كاري انجام دهد. از آن نوع كه گروهي را به ديدار سازگارا و تشويق محسن براي شكستن اعتصاب غذا و انتقال به بيمارستان با آن حال نزار ترغيب مي كرد، يا در خصوص گنجي خودروي شخصي حامل تيم سه نفره ي ما را تا پاي پلكان هاي دفتر رئيس زندان مي كشاند تا اكبر را ترغيب كنيم تا اجازه دهد براي جلوگيري از بروز يك فاجعه ي انساني به بيمارستان ميلاد انتقال يابد. البته آن روزها هم چون امروز، اگر لازم بود سياست تنبيه بدني و كتك زدن هم فراموش نمي شد تا زنداني تاديب شود و دست از لجاجت بردارد و به راه بيايد!
اكنون اين سوال مطرح است كه وقتي دست آيت الله شاهرودي بسته است و ديگران هم دست روي دست گذاشته اند و چون هميشه چشم بر اين ظلم بسته، اما شعار "حكومت عدل علي" مي دهند، آيا باز كاسه اي زير نيم كاسه نيست؟ آيا برنامه همان برنامه ي بحران سازي نيست كه در مورد سازگارا و گنجي و... اجرا شد و بحران سازان آن تيم و گروه؟ همان روش و منش كه در نهايت باقي را نيز به اين جمعبندي برساند كه ايران ديگر جايي براي زندگي تو و امثال تو نيست، وقتي از زندان بيرون رفتي دست زن و بچه ات را بگير و براي هميشه از ايران برو!
همان سياستي كه شاه هم در روزهاي آخر سلطنت شاهنشاهي در برابر مخالفان سياسي اتخاذ كرده بود؛ "اگر عضو حزب رستاخيز نمي شويد، پاسپورت هايتان را بگيريد و از ايران برويد". يا همين سياستي كه به موازات برنامه ي "حبس در وطن" براي گروهي، براي جمعي بزرگتر اتخاذ شده است. سياستي كه بازجوها و ماموران امنيتي- قضايي منادي آن هستند و چندي است به نيابت از ديگران در گوش زندانيان مي خوانند: در اين كشور راه ميانه اي وجود ندارد، يا بايد چفيه به گردن بياويزيد يا اينكه به خارج برويد و در تلويزيون آمريكا "وي او اي" سخن بگوئيد.
منبع: روز آنلاین
نامه فاطمه کمالی احمد سرایی به برخی مقامات پیرامون فشارها و محدوديت هاي سيستماتيك بر عماد الدین باقی
بسمه تعالي
با سلام
احتراماً پس از دعاي خير و سلامتي براي شما به استحضار مي رسانيم كه دوره حبس اخير آقاي عمادالدين باقي با احتساب روز شمار زندان در تاريخ 17مهر سال جاري پايان مي پذيرد اما به دلايلي كه در زير خواهد آمد نگراني ما به عنوان خانواده او پايان نمي پذيرد و خواستار بذل توجه و رسيدگي عادلانه و بيطرفانه شما نسبت به وضعيت بغرنج پيش آمده هستيم.
آقاي عمادالدين باقي در مهر ماه سال گذشته طي تظلم نامه اي براي رئيس قوه قضائيه از 26 مورد اعمال محدوديت ها، محروميت ها و فشارها در سالهاي اخير عليه خود گزارش داده بود از قبيل ممانعت از ادامه تدريس در دانشگاه از سال 1374 به بعد، ممانعت از اشتغال در مؤسسات تحقيقاتي غيردولتي،لغو مجوز انتشاراتي متعلق به او، توقيف روزنامه ها يا مجله هايي كه او در آن مسئوليت داشته، توقيف 6كتاب او پس از انتشار و عدم صدور مجوز براي انتشار 7كتاب پس از دو سال انتظار براي صدور مجوز،ممنوع الخروج شدن و يكي از بندهاي گزارش نيز احضارهاي مكرر او به دادگاه بود. صرفنظر از اينكه داشتن شغل مشروع حق مسلم يك شهروند است وبه انحاء مختلف از آن جلوگيري شده و لطمات مادي و روحي به خانواده وارد كرده است ما در اين نامه تنها بر يكي از اين موارد انگشت مي گذاريم. بنا به شرح تفصيلي جدول پيوست اين نامه طي سالهاي اخير بيش از 53بار آقاي باقي و 12بار اعضاي خانواده او به دادگاه (و چند مورد وزارت اطلاعات) براي بازجويي يا محاكمه احضار شده اند كه حاصل آن چند مورد محكوميت و زندان بوده است. شايد نتوان دقيقا مشخص كرد كه گزارش پيوست چه برداشت و تصوري را در خواننده اش ايجاد مي كند اما مي توان گفت كه اگر نبود تداوم ملال آور و سيستماتيك احضارها و دادگاههايي كه به گمان بسياري براي خسته كردن يا به تعليق در آوردن زندگي فرد انجام مي شود اين گزارش هم فراهم نمي شد. افراد متعددي پيشنهاد كردند چنين گزارشي فراهم شود، يكي با انگيزه ثبت در تاريخ و ديگري براي اينكه شايد تاثيري در جلوگيري از ادامه اين روند داشته باشد. اما آنچه مسلم است هريك از اين احضارها حواشي و گرفتاري هاي خاص خود را دارند.براي يك احضار، ساعت هاي چندي صرف هماهنگي با وكيل، رايزني ها و كسب آمادگي براي دفاع و برنامه ريزي براي محبوس شدن احتمالي مي شود واگر دادگاهي در كار باشد ، مطالعه پرونده و نت برداري پرونده براي متهم و نوشتن دفاعيات و بحث هاي پيرامون آن را هم بيفزاييد. از سوي ديگر براي خانواده اي كه عملي شدن اين تهديدها را مشاهده كرده و زنداني شدن را جدي مي داند آثار اين دادگاهها مانند كساني نيست كه فقط يك خبر را در ميان انبوه خبرها مي خوانند و از كنار آن به سادگي عبور مي كنند.هر احضاري مي تواند منشاء نگراني ها و انتظار ها شود خصوصا اگر مكرر و پيوسته باشد زيرا يكي دو مورد احضار و دادگاه شايد عادي تلقي شود ولي تكرار آن چنين نخواهد بود.
اين اعمال فشارها و محدوديت هاي سيستماتيك كه عمدتاً از سوي جريان خاصي پيگيري مي شدند موجب فشارها و مشكلات فراوان و فلج كردن و بي ثبات سازي و احساس ناامني مداوم در خانواده بوده است. اين در حالي است كه تمامي موارد فوق فاقد مبناي حقوقي بوده و از سوي ديگر عملكرد آقاي باقي در چارچوب ظرفيت هاي قانوني موجود انجام شده است. متاسفانه درتمام اين سالها بجز كميسيون اصل نود و رياست محترم مجلس ششم هيچ مقام معتبري در صدد پرسش و كاوش از چرايي و چند و چون اين رخدادها و فشارها بر نيامده است و به دليل ترس يا محافظه كاري يا بي اعتنايي و اهميت ندادن به موضوع مربوط به يك شهروند كه در كسوت پژوهشگري و نويسندگي و فعال حقوق بشر شناخته شده است به اين مشكل رسيدگي نكردند و حتي به نامه هاي سربسته هيچگونه ترتيب اثري داده نشده به نحوي كه چاره اي جز سرگشاده كردن تظلم خواهي برايمان نمانده است.البته شرمساريم كه با وجود مشكلات كم و بيش مشابه براي شهروندان ديگر به مشكل خود پرداخته ايم اما اين نمونه اي از بي توجهي به وضع و تظلم خواهي شهروندان ديگر است.گرچه در مهرماه 1387 دوره حبس آقاي باقي پايان مي يابد اما پرونده هاي متعدد و مفتوح مانده كه عموماً حتي اتهامات مطروحه نيز بر خلاف قانون اساسي و قوانين عادي است(و در صورت لزوم مدارك و مستندات اين ادعا تقديم خواهد شد) اين نگراني را براي ما به وجود آورده است كه روند قبلي ادامه خواهد يافت و ما مصرانه خواستار خاتمه دادن به كليه اين پيگردها و جلوگيري از احتمال اعمال نفوذ برخي جريانهاي خاص در ادامه اين مزاحمت ها و تعيين فرد يا هيئتي براي استماع دقيق سخنان و مستندات ما و رسيدگي بي طرفانه به آن هستيم.
فاطمه كمالي احمد سرايي - همسر عمادالدين باقي
مرداد ماه 1387
احضارها و محاكمه هاي آقاي باقي و خانواده او
مقدمه:
1- درباره جزييات احضارها و محاكمات نكات تاريخي و حقوقي و سياسي ومسايلي كه در بازجويي ها يا محاكمات مطرح شده است جزييات مهمي وجود دارد كه آنها را بايد در منابع ذكر شده در جدول جستجو كرد.نكته درخور توجه اين است كه چه بسا در جهان افراد زيادي را بتوان جست كه بخاطر تكرار جرايم ضد اجتماعي مانند سرقت و شرارت و...كرارا به دادگاه رفته و محاكمه يا محكوم شده باشند اما شايد بتوان ادعا كرد كه در جهان كمتر كسي بخاطر مقالات و نوشته هاي تحقيقي و انتقادي و بخاطر عقيده و آزادي بيان و حقوق بشر در طول يك دهه پيوسته اينهمه احضار و محاكمه و محكوميت و زندان داشته باشد.
2- درباره اغلب موارد مذكور در جدول ها اطلاع رساني شده است اما در برخي موارد بخاطر برخي ملاحظات و صلاحد يدها اطلاع رساني نشده اما مدارك و پرونده هاي آن موجود است. همچنين اطلاعات مربوط به چند مورد از احضارها به دست نيامدند لذا در جدول ذكر نشده اند.
3- جدول 1 نشان مي دهد كه از سال 1374 به بعد باقي 53 بار به دادگاه يا وزارت اطلاعات احضار يا محاكمه شده است. اگر تعداد 2 بار بازجويي در داخل زندان در سال 1379 و نيز 9 بار بازجويي در ايام حبس در سلول انفرادي در ايزوله كامل در مهر و آبان 1386 را هم به آن بيفزاييم به 64 مورد خواهد رسيد.
4- جدول 2 در برگيرنده احضارها و بازجويي ها و محاكمات اعضاي خانواده باقي (همسر و فرزندان و داماد) است و نشان مي دهد كه آنها نيز 12بار به دادگاه رفته يا محكوم شده اند . اگر با توجه به بار رواني و اضطرابي كه اين احضارها و محاكمات براي خانواده دارند بخواهيم عدد فوق و جدول 2 را از اين نظر يكي محسوب كنيم آنگاه مي توان گفت كه جمع اين احضارها و بازجويي ها و محاكمات و محكوميت ها به 76 مورد مي رسد.
البته در صورتي كه تعداد بازجويي ها و محاكمات مشترك باقي و خانواده اش را كه در جدول 1 آمده است بر ارقام جدول 2 بيفزاييم مي توان گفت خانواده او نيز جمعا 15 بار به دادگاه احضار و بازجويي يا محاكمه شده اند. همچنين جلسات متعدد بازجويي آقاي كمالي در زندان و نيز حضور او در چند جلسه محاكمه را در اينجا به شمار نياورده و فقط به ذكر يك مورد بازداشت او اكتفا شده است.
5- از مجموع موارد فوق در جدول1 جمعا 5بار منجر به صدور راي محكوميت گرديده است.اول 5/7سال زندان كه در تجديد نظر به3سال كاهش يافت.دوم يكصدهزارتومان جريمه.سوم يكسال حبس.چهارم حكم3سال حبس عليه باقي و خانواده كه پس از يك سال نگراني واسترس خانواده در تجديد نظر نقض شد.پنجم محاكمه در دادگاه مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه در مرحله رسيدگي است . در جدول 2 نيز يك بار راي به محكوميت 3 سال حبس براي همسر و3سال براي دختر باقي داده شده كه پس از يكسال تحمل اضطراب آن راي برائت در دادگاه تجديد نظر صادر شد. يك بار هم مجله جامعه نو(به صاحب امتيازي همسر باقي) لغو امتياز شد و عليرغم برائت در دادگاه اجازه انتشار نيافت.
6- دوبار از احضارها و تفهيم اتهامات جديد باقي در ايام زندان اول بوده است. 24بار از احضارها( كه دوبارآن منجر به محكوميت شده) در فاصله 4ساله آزادي او از زندان اول تا زندان دوم بوده است كه بطور متوسط ماهي دوبار مي شود وبراي به تعليق درآوردن زندگي و ايجاد نگراني دائمي در خانواده فرد كافي است و5بار از احضارها در ايام مرخصي استعلاجي در زندان دوم بود كه در اثر دوحمله در سلول انفرادي به بيمارستان اعزام شده بود.
7- آخرين مورد اخطاريه براي تجديد محاكمه آقاي باقي و خانواده اش در پرونده اي است كه با حكم دادگاه تجديدنظر از اتهامات تبرئه شده بودند و سخنگوي قوه قضائيه نيز اين راي را اعلام كرده و قطعي دانسته بود كه با اعمال ماده 18قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ظاهرا قرار است مجددا رسيدگي نسبت به آن پرونده صورت گيرد و همزمان با نگارش اين نامه اين اخطاريه به دست خانواده رسيده است.
فايل پی دی اف ليست احضارها و محاكمات عماد الدين باقي و خانواده اش را از اینجا دانلود کنید
با سلام
احتراماً پس از دعاي خير و سلامتي براي شما به استحضار مي رسانيم كه دوره حبس اخير آقاي عمادالدين باقي با احتساب روز شمار زندان در تاريخ 17مهر سال جاري پايان مي پذيرد اما به دلايلي كه در زير خواهد آمد نگراني ما به عنوان خانواده او پايان نمي پذيرد و خواستار بذل توجه و رسيدگي عادلانه و بيطرفانه شما نسبت به وضعيت بغرنج پيش آمده هستيم.
آقاي عمادالدين باقي در مهر ماه سال گذشته طي تظلم نامه اي براي رئيس قوه قضائيه از 26 مورد اعمال محدوديت ها، محروميت ها و فشارها در سالهاي اخير عليه خود گزارش داده بود از قبيل ممانعت از ادامه تدريس در دانشگاه از سال 1374 به بعد، ممانعت از اشتغال در مؤسسات تحقيقاتي غيردولتي،لغو مجوز انتشاراتي متعلق به او، توقيف روزنامه ها يا مجله هايي كه او در آن مسئوليت داشته، توقيف 6كتاب او پس از انتشار و عدم صدور مجوز براي انتشار 7كتاب پس از دو سال انتظار براي صدور مجوز،ممنوع الخروج شدن و يكي از بندهاي گزارش نيز احضارهاي مكرر او به دادگاه بود. صرفنظر از اينكه داشتن شغل مشروع حق مسلم يك شهروند است وبه انحاء مختلف از آن جلوگيري شده و لطمات مادي و روحي به خانواده وارد كرده است ما در اين نامه تنها بر يكي از اين موارد انگشت مي گذاريم. بنا به شرح تفصيلي جدول پيوست اين نامه طي سالهاي اخير بيش از 53بار آقاي باقي و 12بار اعضاي خانواده او به دادگاه (و چند مورد وزارت اطلاعات) براي بازجويي يا محاكمه احضار شده اند كه حاصل آن چند مورد محكوميت و زندان بوده است. شايد نتوان دقيقا مشخص كرد كه گزارش پيوست چه برداشت و تصوري را در خواننده اش ايجاد مي كند اما مي توان گفت كه اگر نبود تداوم ملال آور و سيستماتيك احضارها و دادگاههايي كه به گمان بسياري براي خسته كردن يا به تعليق در آوردن زندگي فرد انجام مي شود اين گزارش هم فراهم نمي شد. افراد متعددي پيشنهاد كردند چنين گزارشي فراهم شود، يكي با انگيزه ثبت در تاريخ و ديگري براي اينكه شايد تاثيري در جلوگيري از ادامه اين روند داشته باشد. اما آنچه مسلم است هريك از اين احضارها حواشي و گرفتاري هاي خاص خود را دارند.براي يك احضار، ساعت هاي چندي صرف هماهنگي با وكيل، رايزني ها و كسب آمادگي براي دفاع و برنامه ريزي براي محبوس شدن احتمالي مي شود واگر دادگاهي در كار باشد ، مطالعه پرونده و نت برداري پرونده براي متهم و نوشتن دفاعيات و بحث هاي پيرامون آن را هم بيفزاييد. از سوي ديگر براي خانواده اي كه عملي شدن اين تهديدها را مشاهده كرده و زنداني شدن را جدي مي داند آثار اين دادگاهها مانند كساني نيست كه فقط يك خبر را در ميان انبوه خبرها مي خوانند و از كنار آن به سادگي عبور مي كنند.هر احضاري مي تواند منشاء نگراني ها و انتظار ها شود خصوصا اگر مكرر و پيوسته باشد زيرا يكي دو مورد احضار و دادگاه شايد عادي تلقي شود ولي تكرار آن چنين نخواهد بود.
اين اعمال فشارها و محدوديت هاي سيستماتيك كه عمدتاً از سوي جريان خاصي پيگيري مي شدند موجب فشارها و مشكلات فراوان و فلج كردن و بي ثبات سازي و احساس ناامني مداوم در خانواده بوده است. اين در حالي است كه تمامي موارد فوق فاقد مبناي حقوقي بوده و از سوي ديگر عملكرد آقاي باقي در چارچوب ظرفيت هاي قانوني موجود انجام شده است. متاسفانه درتمام اين سالها بجز كميسيون اصل نود و رياست محترم مجلس ششم هيچ مقام معتبري در صدد پرسش و كاوش از چرايي و چند و چون اين رخدادها و فشارها بر نيامده است و به دليل ترس يا محافظه كاري يا بي اعتنايي و اهميت ندادن به موضوع مربوط به يك شهروند كه در كسوت پژوهشگري و نويسندگي و فعال حقوق بشر شناخته شده است به اين مشكل رسيدگي نكردند و حتي به نامه هاي سربسته هيچگونه ترتيب اثري داده نشده به نحوي كه چاره اي جز سرگشاده كردن تظلم خواهي برايمان نمانده است.البته شرمساريم كه با وجود مشكلات كم و بيش مشابه براي شهروندان ديگر به مشكل خود پرداخته ايم اما اين نمونه اي از بي توجهي به وضع و تظلم خواهي شهروندان ديگر است.گرچه در مهرماه 1387 دوره حبس آقاي باقي پايان مي يابد اما پرونده هاي متعدد و مفتوح مانده كه عموماً حتي اتهامات مطروحه نيز بر خلاف قانون اساسي و قوانين عادي است(و در صورت لزوم مدارك و مستندات اين ادعا تقديم خواهد شد) اين نگراني را براي ما به وجود آورده است كه روند قبلي ادامه خواهد يافت و ما مصرانه خواستار خاتمه دادن به كليه اين پيگردها و جلوگيري از احتمال اعمال نفوذ برخي جريانهاي خاص در ادامه اين مزاحمت ها و تعيين فرد يا هيئتي براي استماع دقيق سخنان و مستندات ما و رسيدگي بي طرفانه به آن هستيم.
فاطمه كمالي احمد سرايي - همسر عمادالدين باقي
مرداد ماه 1387
احضارها و محاكمه هاي آقاي باقي و خانواده او
مقدمه:
1- درباره جزييات احضارها و محاكمات نكات تاريخي و حقوقي و سياسي ومسايلي كه در بازجويي ها يا محاكمات مطرح شده است جزييات مهمي وجود دارد كه آنها را بايد در منابع ذكر شده در جدول جستجو كرد.نكته درخور توجه اين است كه چه بسا در جهان افراد زيادي را بتوان جست كه بخاطر تكرار جرايم ضد اجتماعي مانند سرقت و شرارت و...كرارا به دادگاه رفته و محاكمه يا محكوم شده باشند اما شايد بتوان ادعا كرد كه در جهان كمتر كسي بخاطر مقالات و نوشته هاي تحقيقي و انتقادي و بخاطر عقيده و آزادي بيان و حقوق بشر در طول يك دهه پيوسته اينهمه احضار و محاكمه و محكوميت و زندان داشته باشد.
2- درباره اغلب موارد مذكور در جدول ها اطلاع رساني شده است اما در برخي موارد بخاطر برخي ملاحظات و صلاحد يدها اطلاع رساني نشده اما مدارك و پرونده هاي آن موجود است. همچنين اطلاعات مربوط به چند مورد از احضارها به دست نيامدند لذا در جدول ذكر نشده اند.
3- جدول 1 نشان مي دهد كه از سال 1374 به بعد باقي 53 بار به دادگاه يا وزارت اطلاعات احضار يا محاكمه شده است. اگر تعداد 2 بار بازجويي در داخل زندان در سال 1379 و نيز 9 بار بازجويي در ايام حبس در سلول انفرادي در ايزوله كامل در مهر و آبان 1386 را هم به آن بيفزاييم به 64 مورد خواهد رسيد.
4- جدول 2 در برگيرنده احضارها و بازجويي ها و محاكمات اعضاي خانواده باقي (همسر و فرزندان و داماد) است و نشان مي دهد كه آنها نيز 12بار به دادگاه رفته يا محكوم شده اند . اگر با توجه به بار رواني و اضطرابي كه اين احضارها و محاكمات براي خانواده دارند بخواهيم عدد فوق و جدول 2 را از اين نظر يكي محسوب كنيم آنگاه مي توان گفت كه جمع اين احضارها و بازجويي ها و محاكمات و محكوميت ها به 76 مورد مي رسد.
البته در صورتي كه تعداد بازجويي ها و محاكمات مشترك باقي و خانواده اش را كه در جدول 1 آمده است بر ارقام جدول 2 بيفزاييم مي توان گفت خانواده او نيز جمعا 15 بار به دادگاه احضار و بازجويي يا محاكمه شده اند. همچنين جلسات متعدد بازجويي آقاي كمالي در زندان و نيز حضور او در چند جلسه محاكمه را در اينجا به شمار نياورده و فقط به ذكر يك مورد بازداشت او اكتفا شده است.
5- از مجموع موارد فوق در جدول1 جمعا 5بار منجر به صدور راي محكوميت گرديده است.اول 5/7سال زندان كه در تجديد نظر به3سال كاهش يافت.دوم يكصدهزارتومان جريمه.سوم يكسال حبس.چهارم حكم3سال حبس عليه باقي و خانواده كه پس از يك سال نگراني واسترس خانواده در تجديد نظر نقض شد.پنجم محاكمه در دادگاه مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه در مرحله رسيدگي است . در جدول 2 نيز يك بار راي به محكوميت 3 سال حبس براي همسر و3سال براي دختر باقي داده شده كه پس از يكسال تحمل اضطراب آن راي برائت در دادگاه تجديد نظر صادر شد. يك بار هم مجله جامعه نو(به صاحب امتيازي همسر باقي) لغو امتياز شد و عليرغم برائت در دادگاه اجازه انتشار نيافت.
6- دوبار از احضارها و تفهيم اتهامات جديد باقي در ايام زندان اول بوده است. 24بار از احضارها( كه دوبارآن منجر به محكوميت شده) در فاصله 4ساله آزادي او از زندان اول تا زندان دوم بوده است كه بطور متوسط ماهي دوبار مي شود وبراي به تعليق درآوردن زندگي و ايجاد نگراني دائمي در خانواده فرد كافي است و5بار از احضارها در ايام مرخصي استعلاجي در زندان دوم بود كه در اثر دوحمله در سلول انفرادي به بيمارستان اعزام شده بود.
7- آخرين مورد اخطاريه براي تجديد محاكمه آقاي باقي و خانواده اش در پرونده اي است كه با حكم دادگاه تجديدنظر از اتهامات تبرئه شده بودند و سخنگوي قوه قضائيه نيز اين راي را اعلام كرده و قطعي دانسته بود كه با اعمال ماده 18قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ظاهرا قرار است مجددا رسيدگي نسبت به آن پرونده صورت گيرد و همزمان با نگارش اين نامه اين اخطاريه به دست خانواده رسيده است.
فايل پی دی اف ليست احضارها و محاكمات عماد الدين باقي و خانواده اش را از اینجا دانلود کنید
دادگاه باقی در شرایط رفتاری غیرقانونی با او برگزار میشود
دادگاه عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان روز چهارشنبه ۳۰ مرداد برگزار میشود. اتهام او "تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت کشور" است. اتهامی که به گفته وکلای باقی و همسر او هرگز به اثبات نرسیده است. اعتراض عمادالدین باقی به رای صادره از دادگاه انقلاب، منجر به حکم برائت او در دادگاه تجدیدنظر شد. با اینحال عمادالدین باقی از مهرماه سال گذشته در زندان بسر میبرد و تنها برای یک مرخصی درمانی به خانهاش مراجعه کرد. او یکبار دیگر نیز به مدت سهسال به اتهامات مشابه در زندان بسر برد.
مدافعان حقوق بشر میگویند که تنها اتهام باقی تنها تلاشها و نوشتههای او برای دفاع از حقوق زندانیان و مبارزه با مجازات اعدام است. به خاطر همین تلاشها، انجمن روزنامه نگاران خارجی بریتانیا و British Press Awards او را به عنوان روزنامهنگار بین المللی سال ۲۰۰۸ برگزید.
عمادالدین باقی اکنون در شرایط وخیم جسمی در زندان بسر میبرد. رفتاری که با او میشود، خلاف قانون حقوق شهروندی است. به او چشمبند و دستبند میزنند، حتی برای رفتن به دستشویی! عمادالدین باقی را در مرحله دادرسی، مجددا به بند ۲۰۹ که بند امنیتی زندان اوین است منتقل کردهاند و مورد بازجویی قرار دادهاند، اقدامی که بازهم خلاف قانون است.
دویچه وله با خانم فاطمه کمالی، همسر باقی تماس گرفته تا اطلاعات بیشتری در باره وضعیت آقای باقی و دادگاه او کسب کند.
این گفتوگو را از طریق لینک زیر بشنوید:
مریم انصاری
بشنوید: گفتوگو با فاطمه کمالی احمدسرایی
منبع: دویچه وله
مدافعان حقوق بشر میگویند که تنها اتهام باقی تنها تلاشها و نوشتههای او برای دفاع از حقوق زندانیان و مبارزه با مجازات اعدام است. به خاطر همین تلاشها، انجمن روزنامه نگاران خارجی بریتانیا و British Press Awards او را به عنوان روزنامهنگار بین المللی سال ۲۰۰۸ برگزید.
عمادالدین باقی اکنون در شرایط وخیم جسمی در زندان بسر میبرد. رفتاری که با او میشود، خلاف قانون حقوق شهروندی است. به او چشمبند و دستبند میزنند، حتی برای رفتن به دستشویی! عمادالدین باقی را در مرحله دادرسی، مجددا به بند ۲۰۹ که بند امنیتی زندان اوین است منتقل کردهاند و مورد بازجویی قرار دادهاند، اقدامی که بازهم خلاف قانون است.
دویچه وله با خانم فاطمه کمالی، همسر باقی تماس گرفته تا اطلاعات بیشتری در باره وضعیت آقای باقی و دادگاه او کسب کند.
این گفتوگو را از طریق لینک زیر بشنوید:
مریم انصاری
بشنوید: گفتوگو با فاطمه کمالی احمدسرایی
منبع: دویچه وله
باقی و سایر زندانیان باید آزاد شوند
بهروز کارونی
جمعی از فعالان سياسی و فرهنگی، روزنامه نگاران و دانشجويان روز يکشنبه با ابراز نگرانی از وضعيت عمادالدين باقی، رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان و همچنين ساير زندانيان خواستار آزادی سريع آنها شدند.
اين نشست، به ابتکار کميسيون حقوق بشر جبهه مشارکت و با دعوت کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه برگزار شد.
آقای باقی در مرداد سال گذشته به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام و تبليغ به نفع گروه های بيگانه و مخالف نظام، در دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس تعزيری محکوم و در مهر سال گذشته بازداشت شد و به زندان انتقال يافت.
اعتراض به شکنجه متهمين موسوم به اراذل و اوباش، اعتراض به اجرای حکم اعدام برای زنان و کودکان، اعتراض به نقض حقوق زندانيان و نقض حقوق شهروندی دانشجويان بازداشت شده، از جمله فعاليت های آقای باقی بوده که به گفته کارشناسان، موجب زندانی شدن او شده است.
عمادالدين باقی همچنين فعاليت زيادی در پيگيری قتل های زنجيره ای سال ۱۳۷۷ داشت. دو سال از محکوميت گذشته وی مربوط به مقاله «اعدام و قصاص» بود که احکام اعدام و قصاص در ايران را مورد انتقاد قرار داده بود.
در اين ميان، با ابراز نگرانی خانواده آقای باقی از وضعيت وی، نشستی با حضور گروه های گوناگون سياسی برای اعلام همبستگی با او و ساير فعالان اجتماعی و سياسی زندانی، تشکيل شد. سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، که در اين نشست حضور داشت، به راديو فردا گفت: «مسايلی که در اين نشست مطرح شد، در رابطه با ابراز نارضايتی و تأسف نيروهای مختلف از اين قضيه بود که متأسفانه حکومت به هر بهانه و دليل، آدم های مختلف را بازداشت می کند و هيچ گونه عقلانيتی در اين زمينه ديده نمی شود.»
وی افزود: « شرکت کنندگان در نشست از اين که پيش از فرا رسيدن زمان آزادی آقای باقی، او را به بند ۲۰۹ انتقال داده اند، ابراز تأسف و آرزو کردند که او هر چه زودتر آزاد شود. هر چند بعيد نيست که قبل از آزادی، پرونده ديگری برای او باز کنند.»
«باقی از ناراحتی قلبی خود خبر داده بود»
دراين نشست، فاطمه کمالی احمد سرايی، همسر آقای باقی، گفت که از نوزدهم مردادماه هيچ خبری از وی ندارد.
خانم کمالی احمد سرايی افزود: عمادالدين باقی در آخرين تماس تلفنی اش، از وضعيت نامساعد جسمی و ناراحتی قلبی خود خبر داد و گفت که طبق نظر پزشکان، بايد سريعا به بيمارستان منتقل شود، اما به جای اين اقدام، وی را به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل کردند. ضمن آنکه مسئولان زندان، داروهای او را که خانواده اش برای تحويل برده بودند، قبول نکرده اند.
آقای طاهری نيز از اين گونه برخورد با رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان ابراز تعجب کرد و با طرح اين پرسش که علت واقعی اين گونه اعمال چيست، افزود:« مسایلی که به آقای باقی نسبت می دهند، آن چنان جدی نيستند که چنين احکام پی در پی و سنگينی برای او در بر داشته باشد و مورد اذيت و آزار قرار گيرد، به طوری که بيش از ۵۰ مرتبه، يا برای بازجويی و يا به زندان احضار شده است.»
آقای طاهری اضافه کرد: « مجموعه نيروهای مختلف با گرايش های متفاوت که در اين نشست شرکت داشتند، خواستار پايان دادن به اين وضعيت در ایران شدند.»
«تلاش برای احيای رفتارهای سابق با مخالفان سياسی»
در نشست روز يکشنبه، درمنزل عمادالدين باقی، آذر منصوری، معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت، از انتقال عمادالدين باقی به بند ۲۰۹ زندان اوين انتقاد کرد و هشدار داد که تلاش هايی برای احيای رفتارهای سابق در قبال مخالفان سياسی در حال انجام است.
ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، نيز گفت: سياست جريان راست افراطی حاکم بر اساس نظريه «النصر بالرعب»، پيروزی از طريق ايجاد ترس و وحشت در دل مخالفان، است.
وی اضافه کرد که «اگر قرار است باقی در زندان باشد، ما هم آماده ايم که زندان برويم. همانطور که حتی شايد زمانی لازم باشد همگی نامه ای امضا کنيم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوييم بايد ما را هم همچون باقی به زندان ببريد.»
آقای يزدی ادامه داد: راهبرد «النصر بالرعب» جريان حاکم تا جايی ادامه مي يابد که عاملان آن بفهمند هزينه رفتارشان بيش از فايده آن است و از اين رو، ما بايد هزينه اين رفتارها را افزايش دهيم.
در اين مورد، دکتر حبيب الله پيمان، دبير کل جنبش مسلمانان مبارز، گفت: هدف جريان حاکم از چنين فشارهايی آن است که همدلی و همکاری نيروها از بين برود.
مهدی عربشاهی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، در نشست همبستگی با آقای باقی گفت که بسياری آماده به ميدان آمدن و هزينه پرداختن هستند و برگزاری چنين نشست هايی برای زندانيان و خانواده آنها دلگرم کننده خواهد بود.
سيامک طاهری هم با تاييد اين عقيده گفت: « اولين تأثير بزرگ و مثبت اين نشست ها، همدلی و همراهی نيروهايی است که تا چندی پيش اختلاف های جدی با هم داشتند. از طرف ديگر، اين نشست ها به خانواده ها دلگرمی می دهد تا احساس کنند که تنها نيستند و همچنين به زندانی ها روحيه می دهد تا مقاومت بيشتری به خرج دهند.»
او اضافه کرد: « ما روند همگرايی را در نيروهای اپوزيسيون ايران شاهديم، به طوری که می توان گفت هيچ گاه مانند امروز امکان چنين اجتماعی از گرايش های متفاوت بر سر مسايلی مانند حقوق بشر و صلح، امکان پذير نبوده است.»
آقای طاهری گفت: « در همين نشست به اين نکته اشاره شد که حکومت از اين برخوردها برای ترساندن استفاده می کند و تنها راه مقابله با آن، مقاومت است و اين که نشان دهيم از اين مسائل نمی ترسيم.»
بر اساس گزارش ها، در اين نشست، محسن کديور، رييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به انتقاد از برخورد مقام های قضايی با عمادالدين باقی پرداخت.
فريده غيرت، عضو هيئت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نيز در ادامه اين نشست، آنچه را که در اين چند سال برای آقای باقی پيش آورده اند، در طول تاريخ حقوقی و نظام قضايی ايران بي سابقه دانست.
خانم غيرت با اشاره به پرونده سازی های مکرر برای آقای باقی افزود: شنيده ايم که پرونده ديگری برای رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان تشکيل شده است.
«مسئوليت اقدامات دستگاه قضايی با رهبر است»
عليرضا علوي تبار، روزنامه نگار و فعال سياسی، نيز با انتقاد از برخوردهای انجام شده با آقای باقی، مسئوليت مستقيم اقدامات دستگاه قضايی را با رهبر جمهوری اسلامی دانست که کنترل اين دستگاه را بر عهده دارد.
مصطفی تاج زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، هم با تأکيد بر ضرورت گردهمايی جريان های مختلف در دفاع از حقوق زندانيان، گفت: نگاهی به ترکيب دوستانی که دربند هستند، نشان مي دهد اقتدارگرايان بيشترين حساسيت را نسبت به کسانی دارند که منشاء اثر هستند و به دنبال ايجاد نهادهای مدنی مي روند.
وی با تأکيد بر اينکه «جريان حاکم انجام هر حرکتی را اجازه مي دهد، جز نهادسازی»، افزود: بازداشت آقايان قابل، باقی، اسانلو و اعضای دفتر تحکيم وحدت به همين دليل صورت گرفته است.
به گفته آقای تاج زاده، آقای باقی انجمن دفاع از زندانيان را بنا گذاشت، آقای هادی قابل تنها روحانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است، و آقای اسانلو و اعضای دفترتحکيم هم توانسته بودند ميان کارگران و درون دانشگاه حرکت هايی ايجاد کنند.
اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به اينکه بايد از اين فرصت ها و نشست ها استفاده کرد، گفت:«علاوه بر آزادی قابل، باقی، اسانلو و دانشجويان، بايد تکليف خود را با کسانی که با شعارهای احيای انقلاب بر سر کار آمده اند، اما آرمان های انقلاب را از ميان برده اند، روشن کنيم. »
منبع: رادیو فردا
جمعی از فعالان سياسی و فرهنگی، روزنامه نگاران و دانشجويان روز يکشنبه با ابراز نگرانی از وضعيت عمادالدين باقی، رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان و همچنين ساير زندانيان خواستار آزادی سريع آنها شدند.
اين نشست، به ابتکار کميسيون حقوق بشر جبهه مشارکت و با دعوت کميته پيگيری بازداشت های خودسرانه برگزار شد.
آقای باقی در مرداد سال گذشته به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم عليه امنيت کشور، تبليغ عليه نظام و تبليغ به نفع گروه های بيگانه و مخالف نظام، در دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس تعزيری محکوم و در مهر سال گذشته بازداشت شد و به زندان انتقال يافت.
اعتراض به شکنجه متهمين موسوم به اراذل و اوباش، اعتراض به اجرای حکم اعدام برای زنان و کودکان، اعتراض به نقض حقوق زندانيان و نقض حقوق شهروندی دانشجويان بازداشت شده، از جمله فعاليت های آقای باقی بوده که به گفته کارشناسان، موجب زندانی شدن او شده است.
عمادالدين باقی همچنين فعاليت زيادی در پيگيری قتل های زنجيره ای سال ۱۳۷۷ داشت. دو سال از محکوميت گذشته وی مربوط به مقاله «اعدام و قصاص» بود که احکام اعدام و قصاص در ايران را مورد انتقاد قرار داده بود.
در اين ميان، با ابراز نگرانی خانواده آقای باقی از وضعيت وی، نشستی با حضور گروه های گوناگون سياسی برای اعلام همبستگی با او و ساير فعالان اجتماعی و سياسی زندانی، تشکيل شد. سيامک طاهری، روزنامه نگار در تهران، که در اين نشست حضور داشت، به راديو فردا گفت: «مسايلی که در اين نشست مطرح شد، در رابطه با ابراز نارضايتی و تأسف نيروهای مختلف از اين قضيه بود که متأسفانه حکومت به هر بهانه و دليل، آدم های مختلف را بازداشت می کند و هيچ گونه عقلانيتی در اين زمينه ديده نمی شود.»
وی افزود: « شرکت کنندگان در نشست از اين که پيش از فرا رسيدن زمان آزادی آقای باقی، او را به بند ۲۰۹ انتقال داده اند، ابراز تأسف و آرزو کردند که او هر چه زودتر آزاد شود. هر چند بعيد نيست که قبل از آزادی، پرونده ديگری برای او باز کنند.»
«باقی از ناراحتی قلبی خود خبر داده بود»
دراين نشست، فاطمه کمالی احمد سرايی، همسر آقای باقی، گفت که از نوزدهم مردادماه هيچ خبری از وی ندارد.
خانم کمالی احمد سرايی افزود: عمادالدين باقی در آخرين تماس تلفنی اش، از وضعيت نامساعد جسمی و ناراحتی قلبی خود خبر داد و گفت که طبق نظر پزشکان، بايد سريعا به بيمارستان منتقل شود، اما به جای اين اقدام، وی را به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل کردند. ضمن آنکه مسئولان زندان، داروهای او را که خانواده اش برای تحويل برده بودند، قبول نکرده اند.
آقای طاهری نيز از اين گونه برخورد با رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان ابراز تعجب کرد و با طرح اين پرسش که علت واقعی اين گونه اعمال چيست، افزود:« مسایلی که به آقای باقی نسبت می دهند، آن چنان جدی نيستند که چنين احکام پی در پی و سنگينی برای او در بر داشته باشد و مورد اذيت و آزار قرار گيرد، به طوری که بيش از ۵۰ مرتبه، يا برای بازجويی و يا به زندان احضار شده است.»
آقای طاهری اضافه کرد: « مجموعه نيروهای مختلف با گرايش های متفاوت که در اين نشست شرکت داشتند، خواستار پايان دادن به اين وضعيت در ایران شدند.»
«تلاش برای احيای رفتارهای سابق با مخالفان سياسی»
در نشست روز يکشنبه، درمنزل عمادالدين باقی، آذر منصوری، معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت، از انتقال عمادالدين باقی به بند ۲۰۹ زندان اوين انتقاد کرد و هشدار داد که تلاش هايی برای احيای رفتارهای سابق در قبال مخالفان سياسی در حال انجام است.
ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، نيز گفت: سياست جريان راست افراطی حاکم بر اساس نظريه «النصر بالرعب»، پيروزی از طريق ايجاد ترس و وحشت در دل مخالفان، است.
وی اضافه کرد که «اگر قرار است باقی در زندان باشد، ما هم آماده ايم که زندان برويم. همانطور که حتی شايد زمانی لازم باشد همگی نامه ای امضا کنيم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوييم بايد ما را هم همچون باقی به زندان ببريد.»
آقای يزدی ادامه داد: راهبرد «النصر بالرعب» جريان حاکم تا جايی ادامه مي يابد که عاملان آن بفهمند هزينه رفتارشان بيش از فايده آن است و از اين رو، ما بايد هزينه اين رفتارها را افزايش دهيم.
در اين مورد، دکتر حبيب الله پيمان، دبير کل جنبش مسلمانان مبارز، گفت: هدف جريان حاکم از چنين فشارهايی آن است که همدلی و همکاری نيروها از بين برود.
مهدی عربشاهی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، در نشست همبستگی با آقای باقی گفت که بسياری آماده به ميدان آمدن و هزينه پرداختن هستند و برگزاری چنين نشست هايی برای زندانيان و خانواده آنها دلگرم کننده خواهد بود.
سيامک طاهری هم با تاييد اين عقيده گفت: « اولين تأثير بزرگ و مثبت اين نشست ها، همدلی و همراهی نيروهايی است که تا چندی پيش اختلاف های جدی با هم داشتند. از طرف ديگر، اين نشست ها به خانواده ها دلگرمی می دهد تا احساس کنند که تنها نيستند و همچنين به زندانی ها روحيه می دهد تا مقاومت بيشتری به خرج دهند.»
او اضافه کرد: « ما روند همگرايی را در نيروهای اپوزيسيون ايران شاهديم، به طوری که می توان گفت هيچ گاه مانند امروز امکان چنين اجتماعی از گرايش های متفاوت بر سر مسايلی مانند حقوق بشر و صلح، امکان پذير نبوده است.»
آقای طاهری گفت: « در همين نشست به اين نکته اشاره شد که حکومت از اين برخوردها برای ترساندن استفاده می کند و تنها راه مقابله با آن، مقاومت است و اين که نشان دهيم از اين مسائل نمی ترسيم.»
بر اساس گزارش ها، در اين نشست، محسن کديور، رييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به انتقاد از برخورد مقام های قضايی با عمادالدين باقی پرداخت.
فريده غيرت، عضو هيئت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نيز در ادامه اين نشست، آنچه را که در اين چند سال برای آقای باقی پيش آورده اند، در طول تاريخ حقوقی و نظام قضايی ايران بي سابقه دانست.
خانم غيرت با اشاره به پرونده سازی های مکرر برای آقای باقی افزود: شنيده ايم که پرونده ديگری برای رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان تشکيل شده است.
«مسئوليت اقدامات دستگاه قضايی با رهبر است»
عليرضا علوي تبار، روزنامه نگار و فعال سياسی، نيز با انتقاد از برخوردهای انجام شده با آقای باقی، مسئوليت مستقيم اقدامات دستگاه قضايی را با رهبر جمهوری اسلامی دانست که کنترل اين دستگاه را بر عهده دارد.
مصطفی تاج زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، هم با تأکيد بر ضرورت گردهمايی جريان های مختلف در دفاع از حقوق زندانيان، گفت: نگاهی به ترکيب دوستانی که دربند هستند، نشان مي دهد اقتدارگرايان بيشترين حساسيت را نسبت به کسانی دارند که منشاء اثر هستند و به دنبال ايجاد نهادهای مدنی مي روند.
وی با تأکيد بر اينکه «جريان حاکم انجام هر حرکتی را اجازه مي دهد، جز نهادسازی»، افزود: بازداشت آقايان قابل، باقی، اسانلو و اعضای دفتر تحکيم وحدت به همين دليل صورت گرفته است.
به گفته آقای تاج زاده، آقای باقی انجمن دفاع از زندانيان را بنا گذاشت، آقای هادی قابل تنها روحانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت است، و آقای اسانلو و اعضای دفترتحکيم هم توانسته بودند ميان کارگران و درون دانشگاه حرکت هايی ايجاد کنند.
اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با اشاره به اينکه بايد از اين فرصت ها و نشست ها استفاده کرد، گفت:«علاوه بر آزادی قابل، باقی، اسانلو و دانشجويان، بايد تکليف خود را با کسانی که با شعارهای احيای انقلاب بر سر کار آمده اند، اما آرمان های انقلاب را از ميان برده اند، روشن کنيم. »
منبع: رادیو فردا
افزايش فشارها بر عمادالدين باقي
* باقی در زمان بازجویی دچار حمله و بیهوشی شد
* پزشکان بهداری زندان وضعیت باقی را نگران کننده و خطرناک اعلام کردند
نگراني ها درباره سلامت و وضعيت عمادالدين باقي به اوج خود رسيده است .در حالي كه تنها سه روز به دادگاه رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، باقي مانده است، عمادالدين باقي از دو هفته پيش تاكنون در زندان 209 به سر مي برد و با وجود قرار گرفتن پرونده اش در مرحله دادرسي در اين زندان از او بازجويي مي شود. اين درحالي است كه قاضي صلواتي قاضي رسيدگي كننده اين پرونده ، مجوز بازجويي در چنين مرحله اي را (كه خلاف قانون است) صادر نكرده است.
در انتقال باقي به بند 209 مسوولان بند از چشم بند و دست بند استفاده كرده اند كه طبق قانون حقوق شهروندي غير قانوني محسوب مي شود.عمادالدين باقي از دو هفته پيش تاكنون از بند عمومي 350 به بند 209 منتقل شده و در زندان دربسته تنها با يك متهم ديگر قرار دارد كه در آن تنها يك پتو وجود دارد . اين سلول فاقد دستشويي است و باقي براي هر بار استفاده از دستشويي بايد از چشم بند استفاده كند كه چون استفاده از چشم بند برخلاف قوانين مصوب مجلس و قوه قضائيه و تاييد شده توسط شوراي نگهبان است، از اين كار خودداري مي كند و به همين دليل در مدت چهار روز اول از دستشويي زندان استفاده نكرده است و با تشخيص پزشكان بهداري زندان كليه و مثانه اش دچار اختلال شده است.
از سوي ديگر باقي براي به حداقل رساندن استفاده از دستشويي و تن دادن به چشم بند در اين مدت تنها دوبار از غذاي زندان را استفاده كرده است كه همين امر موجب ضعف شديد وي شده است. با وجود اين باقي ادعاي اعلام اعتصاب غذا از سوي بازجويان را رد كرده است و خواستار انتقال خود از اين سلول به زندان عمومي يا دست كم زنداني داراي حداقل امكانات زيست شده است. عمادالدين باقي در اين مدت در همان يك جلسه بازجويي كه تاكنون از وي صورت گرفته دچار حمله شده است و اعلام كرده كه به لحاظ تنفسي نمي تواند ادامه دهد و درخواست وي براي اعزام به بهداري بي پاسخ ماند اما هنگامي كه دچار بيهوشي مي شود پيكر رنجور وي كشان كشان روي زمين به سلول منتقل مي شود و بعد ازظهر آن روز پس از گذشت سه ساعت به بهداري زندان منتقل مي شود. پزشكان بهداري بند 209 وضعيت باقي را نگران كننده و خطرناك اعلام كردند و گفتند فارغ از اينكه متهم كيست مراتب نگراني خود را از سلامت جسمي باقي به اطلاع مسوولان زندان خواهند رساند. پزشكان گفته اند با توجه به سوابق بيماري باقي هر حمله اي كه به وي دست مي دهد بخشي از سلول هاي مغز از دست مي رود و اين وضع باقي را بغرنج مي كند.
بازجويي از باقي در شرايطي كه پرونده وي در مرحله دادرسي قرار دارد غير قانوني است و به همين علت وي اعلام كرده است اگر اعزام وي به دادگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان با نقض آيين نامه ها و قوانين زندان از طريق پوشيدن لباس زندان، زدن دست بند و چشم بند باشد در دادگاه حضور نخواهد يافت و از حق سكوت خود استفاده خواهد كرد.
* پزشکان بهداری زندان وضعیت باقی را نگران کننده و خطرناک اعلام کردند
نگراني ها درباره سلامت و وضعيت عمادالدين باقي به اوج خود رسيده است .در حالي كه تنها سه روز به دادگاه رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، باقي مانده است، عمادالدين باقي از دو هفته پيش تاكنون در زندان 209 به سر مي برد و با وجود قرار گرفتن پرونده اش در مرحله دادرسي در اين زندان از او بازجويي مي شود. اين درحالي است كه قاضي صلواتي قاضي رسيدگي كننده اين پرونده ، مجوز بازجويي در چنين مرحله اي را (كه خلاف قانون است) صادر نكرده است.
در انتقال باقي به بند 209 مسوولان بند از چشم بند و دست بند استفاده كرده اند كه طبق قانون حقوق شهروندي غير قانوني محسوب مي شود.عمادالدين باقي از دو هفته پيش تاكنون از بند عمومي 350 به بند 209 منتقل شده و در زندان دربسته تنها با يك متهم ديگر قرار دارد كه در آن تنها يك پتو وجود دارد . اين سلول فاقد دستشويي است و باقي براي هر بار استفاده از دستشويي بايد از چشم بند استفاده كند كه چون استفاده از چشم بند برخلاف قوانين مصوب مجلس و قوه قضائيه و تاييد شده توسط شوراي نگهبان است، از اين كار خودداري مي كند و به همين دليل در مدت چهار روز اول از دستشويي زندان استفاده نكرده است و با تشخيص پزشكان بهداري زندان كليه و مثانه اش دچار اختلال شده است.
از سوي ديگر باقي براي به حداقل رساندن استفاده از دستشويي و تن دادن به چشم بند در اين مدت تنها دوبار از غذاي زندان را استفاده كرده است كه همين امر موجب ضعف شديد وي شده است. با وجود اين باقي ادعاي اعلام اعتصاب غذا از سوي بازجويان را رد كرده است و خواستار انتقال خود از اين سلول به زندان عمومي يا دست كم زنداني داراي حداقل امكانات زيست شده است. عمادالدين باقي در اين مدت در همان يك جلسه بازجويي كه تاكنون از وي صورت گرفته دچار حمله شده است و اعلام كرده كه به لحاظ تنفسي نمي تواند ادامه دهد و درخواست وي براي اعزام به بهداري بي پاسخ ماند اما هنگامي كه دچار بيهوشي مي شود پيكر رنجور وي كشان كشان روي زمين به سلول منتقل مي شود و بعد ازظهر آن روز پس از گذشت سه ساعت به بهداري زندان منتقل مي شود. پزشكان بهداري بند 209 وضعيت باقي را نگران كننده و خطرناك اعلام كردند و گفتند فارغ از اينكه متهم كيست مراتب نگراني خود را از سلامت جسمي باقي به اطلاع مسوولان زندان خواهند رساند. پزشكان گفته اند با توجه به سوابق بيماري باقي هر حمله اي كه به وي دست مي دهد بخشي از سلول هاي مغز از دست مي رود و اين وضع باقي را بغرنج مي كند.
بازجويي از باقي در شرايطي كه پرونده وي در مرحله دادرسي قرار دارد غير قانوني است و به همين علت وي اعلام كرده است اگر اعزام وي به دادگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان با نقض آيين نامه ها و قوانين زندان از طريق پوشيدن لباس زندان، زدن دست بند و چشم بند باشد در دادگاه حضور نخواهد يافت و از حق سكوت خود استفاده خواهد كرد.
حضور فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در منزل عمادالدین باقی در پی انتقال وی به بند 209 زندان اوین
ادوارنیوز: جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی، روزنامهنگاران و دانشجویان روز یكشنبه به مناسبت نیمه شعبان با حضور در منزل «عمادالدین باقی» رییس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نسبت به وضعیت این زندانی و سایر زندانیان ابراز نگرانی كردند و آزادی سریع آنها را خواستار شدند.
در این نشست كه به ابتكار كمیسیون حقوق بشر جبهه مشاركت و با دعوت كمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه برگزار شد، ابتدا «فاطمه كمالی احمدسرایی» همسر باقی با تشكر از برگزاری این نشست و ابراز همراهی و همنوایی حاضران با باقی، گزارشی از آخرین وضعیت وی ارائه كرد.
همسر باقی با بیان اینكه «از نوزدهم مردادماه هیچ خبری از باقی نداریم»، گفت كه وی در آخرین تماس خود با منزل، از وضعیت نامساعد جسمی و ناراحتی قالبی خود خبر داده و گفته كه طبق نظر پزشكان، سریعا باید به بیمارستان منتقل شود؛ با این حال، ایشان خبر داد كه در حال انتقال به بند 209 زندان اوین است كه این مسأله برای خود ایشان و ما، بسیار تعجبآور و در عین حال، نگرانكننده است. وی با اشاره به پیگیری و تماس خانواده و وكلای باقی با مسؤولان قضایی گفت: پرسش ما در این تماسها آن بود كه چرا ایشان، در شرایطیكه حدود 50 روز به پایان دوره بازداشتشان مانده، به بندی دیگر، آن هم بند 209 منتقل میشود تا حالت ایزوله پیدا كند؟ متأسفانه مسوولان قضایی هیچ پاسخی به این پرسش ندادهاند و به همین دلیل هم، ما معتقدیم كه آنها در شكنجه روحی- روانی باقی و خانواده وی سهیم هستند.
كمالی احمدسرایی همچنین از تهیه جدولی خبر داد كه در آن، نموداری از روند بازجویی و بازداشت باقی از سال 79 تاكنون تهیه شده و آماده انتشار است و در آن، «شكنجه سیستماتیك» باقی و خانوادهاش به روشنی نمایش داده شده است.
همسر باقی با بیان اینكه «سابقه ندارد كسی به خاطر فعالیت حقوق بشری اینقدر صدمه ببیند»، بار دیگر پرسید: چطور آقای باقی را درحالیكه وضع جسمانی نامساعدی دارد، به بند دیگری منتقل میكنند؟ آن هم، در حالیكه مسؤولان زندان، داروهای ایشان را كه ما برای تحویل برده بودیم، قبول نكردهاند. براستی، اگر اتفاقی برای باقی بیفتد آیا مسؤولان قضایی میتوانند شانه از بار مسؤولیت خالی كنند؟ «آذر منصوری» معاون سیاسی دبیركل جبهه مشاركت، نیز در ادامه این نشست هدف كمیسیون حقوق بشر این حزب از برگزاری چنین نشستی را نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی و بهویژه باقی و طرح اعتراض فعالان سیاسی و فرهنگی به چنین رفتارهایی عنوان كرد.
منصوری نیز با انتقاد از انتقال باقی به بند 209 زندان اوین گفت: نگرانی وقتی بیشتر میشود كه به تاریخچهای كه بند 209 پیدا كرده و سابقهای كه از برخوردهای غیرقانونی با فعالان سیاسی در این بند وجود دارد، توجه كنیم.
معاون سیاسی دبیركل جبهه مشاركت با هشدار نسبت به «تلاشهایی كه برای احیای رفتارهای سابق در قبال مخالفان سیاسی در حال انجام است»، گفت: برخورد با امثال آقای باقی و كسانی كه وجودشان مظهر افتخار كشور است، حكایت بر شاخه نشستن و بن بریدن است. چرا كه اقدامات افرادی چون باقی، كاملا در چارچوب قانون و در جهت بهبود وضعیت كشور بوده است.
وی با بیان اینكه «این برخوردها و بازداشتها خللی در تصمیم و عزم موجود در میان نیروهای سیاسی و فرهنگی كشور برای تداوم فعالیت خود ایجاد نمیكند»، تأكید كرد: هرچه بیشتر بازداشت كنند، فشارها و اعتراض گروههایی كه دغدغه كشور را دارند بیشتر میشود و البته تجربه نشان داده كه تداوم این اعتراضات، در بهبود وضعیت دوستان زندانی تاثیرگذار خواهد بود.
معاون سیاسی دبیركل جبهه مشاركت همچنین با ابراز خوشنودی از آزادی «بهاره هدایت» و «محمد هاشمی» دو عضو شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت و نیز «احسان منصوری»، «مجید توكلی» و «احمد قصابان» دانشجویان دانشگاه امیركبیر در روزهای اخیر، گفت: در دیداری كه با خانواده منصوری در ورامین داشتم، آنها تأكید داشتند كه برگزاری چنین نشستهایی اثرات ملموسی در بهبود وضعیت زندانیان داشته است.
منصوری در پایان تأكید كرد: مجموعه جریانات سیاسی مدافع دموكراسی و حقوق بشر باید به برگزاری چنین نشستهای مشتركی ادامه دهند؛ چون هم منجر به بهبود وضعیت دوستان زندانی میشود و هم حق این نیروها بعنوان كسانی است كه دلسوزیشان برای كشور بسیار بیشتر از كسانی است كه سكان اداره كشور را در دست دارند، ولی در حق مملكت بیگانهوار عمل میكنند.
«كیوان صمیمی» عضو كمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه نیز با اشاره به اقدامات این كمیته درباره فعالان سیاسی بازداشتشده، گفت: تجربه فعالیتهای ما نشان داده كه هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت زندانیان و حل مشكل آنها، مؤثرتر از استفاده از قدرت عرصه عمومی و جمع شدن معترضان نیست.
مدیرمسؤول نشریه توقیفشده «نامه» با بیان اینكه «در این سالها به عینه ثابت شده كه هرچه فشار افكار عمومی و فعالان سیاسی و مدنی بیشتر شود، در هر چه زودتر حل شدن مسئله فرد زندانی تاثیر بیشتری دارد»، افزود: ما باید هر كدام از خودمان شرمنده باشیم كه بسیار كم برای زندانیان عزیزمان وقت میگذاریم و هزینه میكنیم و خیلی محافظهكار شدهایم و تا اتفاق مهمی نیفتد، به خودمان نمیآییم و متوجه نیستیم كه با دست خودمان داریم طرف مقابل را در انجام اقداماتش، ثابتقدمتر میكنیم.
این فعال سیاسی خطاب به حاضران تأكید كرد: مطمئن باشید كه اگر از لاك خود بیرون بیاییم و هزینههای بیشتر بدهیم و اقدامات مشترك و جمعی داشته باشیم، هم هزینه حركت را برای جمع خود پایین میآوریم و هم برای دوستان دربند وضعیت بهتری خواهند داشت.
دكتر «ابراهیم یزدی» دبیركل نهضت آزادی ایران، دیگر سخنران این نشست بود كه در ابتدای سخنانش گفت: سیاست جریان راست افراطی حاكم بر اساس نظریهای است با عنوان «النصر بالرعب»؛ یعنی پیروزی از طریق ایجاد ترس و وحشت در دل مخالفان.
وی با بیان اینكه «پاشنه آشیل و چشم اسفندیار این سیاست آن است كه نیروهای سیاسی مخالف ترسی از خود نشان ندهند»، افزود: گاه احساس غرور میكنم كه نسل جوانی از مبارزان به وجود آمده كه پیامشان به حاكمان این است كه از ابزار زور و زندان شما ترسی نداریم.
دبیركل نهضت آزادی تأكید كرد: برگزاری چنین نشستها و تجمعاتی هم نشانگ نترسیدن از اقدامات جریان حاكم است. ما با حضور در اینجا به حاكمان میگوییم كه اگر از نظر شما باقی مجرم است، ما هم در جرم او شریك هستیم و اگر قرار است او در زندان باشد، ما هم آمادهایم كه زندان برویم. همانطور كه حتی شاید زمانی لازم باشد همگی نامهای امضا كنیم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوییم باید ما را هم همچون باقی به زندان ببرید.
یزدی ادامه داد: راهبرد «النصر بالرعب» جریان حاكم تا جایی ادامه مییابد كه عاملان آن بفهمند هزینه رفتارشان بیش از فایده آن است و از اینرو، ما باید هزینه این رفتارها را افزایش دهیم.
دبیركل نهضت آزادی ایران در ادامه با اشاره به اتفاقات اخیر كشور گفت: زمانی مرحوم مدرس میگفت «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست»؛ حال آقایانی كه به اسم دین حاكم شدهاند، در عمل میگویند «دیانت ما تابع سیاست ماست.»
وی توضیح داد: آقایان امروز برای حضور در قدرت، علنا دروغ میگویند، مدرك جعل میكنند و بعد هم میگویند به مدرك تحصیلی میگویند «كاغذ پاره» و باز هم خود را حكومت عدل علی(ع) میدانند. براستی كه به تعبیر علی (ع)، وقتی چنین تیپ آدمهایی بر سر كار باشند، زندان مقدسترین مكان است.
یزدی با اشاره به اینكه «مبارزه با چنین جریاناتی همچنان باید ادامه داشته باشد»، گفت: در این راه خستگی و یأس مظهر كفر است. ما راه طولانی آمدهایم و راهی طولانیتر در پیش داریم كه ادامه آن جز با سر پرشور و عشق ممكن نیست. امیدواریم پایمردیها به جایی برسند كه به دلیل بیفایده بودن این راه، آن را كنار بگذارند.
دبیركل نهضت آزادی ایران در پایان برای باقی و خانوادهاش آرزوی صبر و مقاومت كرد و گفت: امیدواریم بار دیگر كه به خانه باقی میآییم، چشممان به روی او روشن شود.
دكتر «حبیبالله پیمان» دبیركل جنبش مسلمانان مبارز نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینكه «هدف جریان حاكم از چنین فشارهایی آن است كه همدلی و همكاری نیروها از بین برود»، گفت: ما باید توجه كنیم كه پرداختن این هزینهها، نتیجه طبیعی نبرد موجود میان دو منطق و دو رویه موجود در كشور است.
وی هشدار داد: اگر غیر از این تحلیل دیگری داشته باشیم، ممكن است دچار اشتباه تحلیلی شویم و زندان رفتنها و هزینه پرداختنها را بینتیجه بدانیم. كمااینكه انبوه مردمان عادی چنین تحلیلی دارند و با وجود همه هزینههای سنگین اقتصادی و سیاسی كه تحمل میكنند، از ورود به عرصه و مقابله با جریان حاكم خودداری میكنند؛ چرا كه میبینند علیرغم همه این ظلمهایی كه حاكمان میكنند، همچنان بر مصدر كار هستند.
این چهره شناختهشده جریان نواندیشی دینی چنین نگاهی را «تابع منطق نزدیكبینی» خواند و توضیح داد: برخلاف نگاههای سنتی كه بحث آخرت را صرفا به دنیای دیگر حواله میدهند، از نگاهی نواندیشانه به دین، بحث دنیا و آخرت یك اتفاق روزمره در زندگی ماست.
وی افزود: نگاه دنیاگرایانه، نگاهی نزدیكبین است و نگاه آخرتگرا به آینده و ختم كار نگاه دارد. سركوب مخالفان و فشار برای منفعل ساختن آنها هم، ناشی از نگاه مقطعی و روزمره به جهان و از جمله عرصه سیاست است و عاملان آن، آثار بعدی و نهایی رفتار خود را نمیبینند؛ چراكه دوراندیشی لازم در عرصه سیاست را ندارند.
پیمان با انتقاد از وجود چنین نگاهی در میان حاكمان گفت: برخی از این آقایان كه باسابقهتر هستند و پیش از انقلاب در زندانها و در نتیجه همنشینی با نواندیشان دینی بحث سنتهای الهی و حاكم بودن آن بر زندگی انسانها را شنیده بودند، در آن زمان این بحث را تأیید میكردند؛ اما ظاهرا همان آقایان حال كه حاكم شدهاند، خود را مبرا از این سنتها و حتی خود را معیار حق و ایجادگر سنت میدانند!
دبیركل جنبش مسلمانان مبارز تأكید كرد: زندان و فشارها كوتاه است اما سنت الهی فراتر از اینهاست. اگر به حركت جامعه ایران و اتفاقاتی كه در زیر پوست جامعه میگذرد دقت كنیم، آن را امیدواركننده میبینیم و درمییابیم كه ما نباید نگاه كوتاهمدت داشته باشیم.
این فعال ملی- مذهبی در عینحال از اینكه «به دلیل رسوخ فرهنگ حوزه حكومت در جامعه، جامعه ایران كه همواره در طول تاریخ دفاعی مبتنی بر تعامل، گفتوگو و همكاری را از خود بروز داده، به دفاع فردی و خشونتبار تغییر كرده»، ابراز نگرانی كرد.
وی توضیح داد: در طول تاریخ، نوع رفتار مردم ایران مبتنی بر تولید بیشتر، تلاش و همكاری جمعی بیشتر و متكی بر عرفان و اخلاق بوده، اما در دهههای اخیر به شدت این نوع دفاع پسزده شده و شاهد جامعهای اتمیزه شده هستیم كه هركس تنها به دنبال دفاع از خود است.
دبیركل جنبش مسلمانان مبارز تأكید كرد: ما باید این نوع دفاع تاریخی در جامعه ایران را احیا كنیم و نگذاریم فرد همهچیز خود را از دولت بخواهد و شرف و عزت خود را بدهد تا دولت به شكلی قطرهچكانی، لقمهای نان به او بدهد، اگر فرهنگ غنی ایرانی احیا شود، افراد به خود متكی خواهند شد نه اینكه همه چیز را از دولت بخواهند و همه چیز خود را هم در این جهت، بدهند.
پیمان با یادآوری داستان كشتی نوح گفت: كشتی نوح همین وضع را داشت؛ او در شرایطی كه توفان بحران اجتماعی میرفت تا شرف و عزت كل افراد جامعه را از بین ببرد، به مردمان گفت باید با هم همبسته شویم و به ایمان متكی شویم، تا از دریای بحران بگذریم.
وی با اشاره به سرباز كردن شكافها در میان جریان حاكم گفت: حتی اگر در نتیجه این شكافها فضایی باز شود و بار دیگر امكان و فرصتی برای حاكمیت مردم فراهم شود، در حالتی كه جامعه اتمیزه و فاقد همكاری و تعامل لازم باشد، باز خشونت سر بر میآورد و فرصت از دست میرود.
دبیركل جنبش مسلمانان مبارز در پایان سخنانش با ابراز خشنودی از آزادی دو عضو ارشد دفتر تحكیم وحدت و حضور آنها در این نشست گفت: دو دانشجویی كه آزاد شدهاند، برای جامعه امید آوردند؛ چون نشانههای روشنی از نتیجهبخش بودن ایمان و صبر را نشان دادند.
«مهدی عربشاهی» عضو شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت نیز با ابراز خشنودی از برگزاری این نشست، در ابتدای جلسه از جبهه مشاركت به دلیل برگزاری چنین برنامههایی و از جمله برنامهای كه در دوران بازداشت دانشجویان و اعضای دفتر تحكیم در دفتر مركزی این حزب برگزار شد، تشكر كرد.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات دبیركل نهضت آزادی در این نشست كه سیاست جریان حاكم را «النصر بالرعب» دانسته و خواستار به شكست كشانیدن آن شده بود، گفت: نشانههای شكست این سیاست در شرایط فعلی هم آشكار است. چنانكه در همین جلسه میبینیم دو دوست ما (خانم هدایت و آقای هاشمی) كه كمتر از 24 ساعت قبل در زندان اوین به سر میبردند، الان و بعد از آزادی در این جمع حاضر شدهاند.
عربشاهی تأكید كرد: كمتر كسی در میان فعالان سیاسی و دانشجویی است كه در حال حاضر، از ابزار رنگ و رو رفته و زنگزده حاكمان یعنی زندان بترسد و بهویژه در میان دانشجویان، بسیاری آماده به میدان آمدن و هزینه پرداختن هستند.
وی با ابراز خوشنودی از آزادی دو عضو ارشد دفتر تحكیم وحدت و نیز دانشجویان دانشگاه امیركبیر در هفته جاری، در عینحال از پروندهسازیهای تازه خبر داد و گفت: مهمترین اتفاق در زنجان رخ داده كه شاهد وارونه شدن ماجرای دانشگاه و عورض شدن جای متهم و شاكی و بازداشت اعضای انجمن اسلامی هستیم.
این فعال دانشجویی هم در پایان سخنانش بر مقاومت و ایستادگی و پرداخت هزینه در شرایط كنونی تأكید و ابراز اطمینان كرد كه برگزاری چنین نشستهایی برای زندانیان و خانواده آنها دلگرمكننده خواهد بود.
دكتر «محسن كدیور» رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم در ابتدای این نشست با تبریك نیمه شعبان گفت: ظاهرا سنتی كه در این سالها باب شده، آن است كه اعیاد مذهبی را به جای شادی در مساجد، در منزل دوستان زندانی و در جمع خانواده آنها بگذرانیم كه با توجه به شرایط موجود هم، كار درست همین است.
وی افزود: امروز نیمه شعبان است و در فرهنگ شیعی، نام امام دوازدهم با عدالت عجین است. از طرفی، اكنون در جامعه ما حكومت و دولتی حاكم است كه بیش از همه سنگ مهدویت را به سینه میزند. اما آیا براستی رویههای موجود در جهت تحقق عدالت است؟ من فكر میكنم دستكم در حوزه حقوق شهروندی كسی نباشد كه معتقد باشد با حضور این آقایان، معیارهای عدالت در جامعه ما بالا رفته است.
این روشنفكر دینی با اشاره به اینكه «فعالیت اصلی باقی در حوزه حقوق بشر و انعكاس صدای زندانیان گمنام بود»، گفت: باقی میگفت كه ما به دنبال دادرسی عادلانه و برگزاری محاكمات با حضور هیاتمنصفه و اعاده حق داشتن وكیل برای همه متهمان و تامین حداقل حقوق زندانی متهم مثل امكان مطالعه كتاب و روزنامه هستیم؛ امروز میبینیم كه نه تنها این حداقل حقوق در مورد باقی رعایت نشده، بلكه وی در شرایط سلامت جسمانی به زندان رفته ولی در حال حاضر با مشكلات مختلف و از جمله كسالت قلبی مواجه است. در این شرایط، انتظار خانواده و دوستان باقی این است كه حداقل ضوابط بهداشتی و درمانی درباره باقی رعایت شود.
كدیور با طرح این پرسش كه «آیا افكار عمومی جامعه ما حرف حكومت را قبول دارد یا نه؟»، گفت: وقتی میبینیم افرادی چون باقی در جامعه محترم هستند، این نشان میدهد زندان رفتنها بیحاصل نبوده است.
این روحانی نواندیش با انتقاد از حكومت به دلیل معرفی خود بعنوان معیار حكومت علوی پرسید: آیا تأكید حضرت علی (ع) در زمان حكومت بر اعتكاف و مستحبات بود یا حقوق مردم؟ آیا خود را موظف به پاسخگویی به مردم نمیدانست؟ پس چرا امروز به جای مستحبات، به واجبات و حقالناس كه از حقالله مهمتر است، پرداخته نمیشود؟
رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با تأكید بر اینكه «امروز زندانیان سیاسی مفتخر هستند كه در رعایت ضوابط دینی نسبت به حكومت پایبندتر بودهاند»، گفت: امروز كوس فساد و رسوایی مقامات دولت، وزرا، وكلا و سرداران به زمین خورده است. امروز چنان مجلس ضعیفی تشكیل شده كه با اشاره رهبران به كسی رأی اعتماد میدهد كه رسوایی او آشكار است و با این وجود، از حق خود دفاع نمیكند. براستی چه زمان در طول تاریخ ایران، دولتی چنین آشكارا دروغ میگفته و پاسخگو نبوده است؟
كدیور در پایان با اشاره به نزدیك بودن ماه رمضان، ابراز امیدواری كرد كه باقی و سایر زندانیان این ماه مبارك را در كنار خانواده خود باشند.
«رضا علیجانی» فعال ملی- مذهبی هم با ابراز خوشحالی از آزادی دو عضو شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت، گفت كه حضور آنها در چنین نشستی توهم بودن كارآمدی ابزار زندان برای حاكمان را نشان میدهد.
سردبیر نشریه توقیفشده «ایران فردا» در ادامه با اشاره به اینكه «نیمه شعبان در بین ایرانیان بعنوان روز انتظار مطرح است و انتظار به دو شكل فعال و منفعلانه امكان دارد»، گفت: برخورد ما با پدیده زندان هم میتواند منفعلانه یا فعال باشد.
وی توضیح داد: اقداماتی چون جمع شدن افراد و فعالان مختلف در دفاع از حقوق زندانیان اقدامی خوب و فایدهبخش است. چنانكه امروز میتوانیم بگوییم ابزار زندان كند شده اما پرسش آن است كه آیا به اندازه كافی از ظرفیتهای موجود استفاده میكنیم؟
علیجانی افزود: ما وقتی با پدیده زندان و زندانی مواجه میشویم، یك احساس عاطفی به وجود میآید كه حسی مثبت است و باعث میشود بهرغم تفاوت در عقاید و مشی سیاسی جمع شویم و به دفاع از حقوق مثلا «عمادالدین باقی» بپردازم. سؤال من آن است كه آیا میتوان گامی پیش رفت و به جای باقی، این حس را نسبت به پدیده بزرگتری (همچون «ایران») هم داشته باشیم؟ آیا میشود حتی در قبال اقدامات سیاسی همچون انتخابات هم به نقاط مشترك برسیم؟
وی با بیان اینكه در جهت تحقق این وضعیت، باید روند «وحدت در عین كثرت» را تقویت كنیم، گفت: ما در حوزه مسایل عاطفی، وحدت را تقویت میكنیم و در مواقع جدیتر، به كثرت بیشتر بها میدهیم. آرزوی ما این است كه روزی به این نقطه برسیم و در مباحث غیرعاطفی هم به «وحدت درعین كثرت» دست یابیم.
علیجانی تأكید كرد: آقای باقی مظهر همین مساله بود و بهرغم هویت مذهبی خود، فارغ از عقیده و ایدئولوژی و اتهام زندانی از او دفاع میكرد.
این فعال ملی – مذهبی در ادامه با اشاره به حوادث دانشگاه زنجان گفت: كالبدشكافی این ماجرا نشان میدهد ما با چه جریان بیپرنسیبی مواجه هستیم؛ این ماجرا نمادی از اتفاقی است كه در كل جامعه در حال وقوع است. یعنی كسانی كه امر به معروف میكنند و خطایی را آشكار میكنند، متهم محسوب میشوند. در مقابل، متهمان و مجرمان تبرئه میشوند و حتی علیه آمران به معروف و روشنگران ماجرا طرح شكایت میكنند.
علیجانی افزود: چنین ماجرایی نشانه روشن بودن هویت دو طرف و آشكار بودن صفبندیهاست. شاید در دهه 60 برخی زندانیان در مورد درستی عقاید خود دچار تردید میشدند، اما الان كه صف بندیها روشن شده، نه تنها زندانیان تردیدی در درستی عقاید خود ندارند، بلكه افرادی چون باقی و قابل نمونههای رفتاری هستند كه به ما الگو میدهند تا وحدت در عین كثرت را از حوزه عواطف تعمیم دهیم و در مورد ایران و منافع ملی كشور به وحدت برسیم.
«فریده غیرت» عضو هیأت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نیز در ادامه این نشست به تحلیل ابعاد حقوقی پرونده باقی پرداخت و گفت: آنچه در این چند سال برای آقای باقی پیش آوردند، شاید در طول تاریخ حقوقی ما و نظام قضایی آشفته ما هم بیسابقه باشد. مروری بر سیر برخورد قضایی با آقای باقی نشان میدهد كه بارها برای او پرونده در پرونده تشكیل دادند و قبل از اتمام یك محكومیت، محكومیتی دیگر برایش در نظر گرفتند. حال هم كه او را به بند 209 زندان اوین منتقل كردهاند؛ این، همان بندی است كه باقی به دلیل كمبود اكسیژن دچار حملات قلبی شد و در همان وضعیت هم با صدای ضجه و فریاد یك دانشجو، شكنجه میشد.
این وكیل دادگستری در ادامه گفت: آقایان فهمیدهاند به هیچ شكل نمیتوانند باقی را زندانی كنند و حتی اگر جسم او ناسالم شود، با اندیشهاش نمیتوانند كاری كنند. به همین دلیل و در شرایطی كه در پرونده اخیر برای ایشان حكم برائت صادر شد، دادستان درخواست تجدیدنظر كرده و حتی شنیدهایم پرونده دیگری برایش تشكیل شده است.
غیرت تأكید كرد: همه این برخوردها در شرایطی با باقی انجام میشود كه او گناهی جز دفاع از حقوق زندانیان و مطالبه حاكمیت قانون ندارد. فلسفه تشكیل انجمن دفاع از حقوق زندانیان هم این بود كه زندانی با هر اتهام و جرمی حتی زندانیان مواد مخدر و قاتلان از حقوق خود بهرهمند شوند.
«علیرضا علویتبار» روزنامهنگار و فعال سیاسی هم در این نشست با اشاره به نیمه شعبان گفت: در چنین روزی، امروز دینداران انتظار دارند حقیقت و عدالت گره بخورد و از این گره خوردن روزگار نویی آغاز شود. ما هم آقای باقی را كسی میشناسیم كه همواره به دنبال عدالت و حقیقت بوده است.
وی با انتقاد از برخوردهای انجامشده با باقی گفت: ظاهرا هر چه قدرت در ایران شخصیتر میشود، برخورد با زندانیان هم شخصیتر میشود. چنانكه به نظر میرسد برخوردها با باقی نوعی انتقامگیری شخصی است.
علویتبار در تحلیل ریشه چنین برخوردهایی گفت: ما در تحلیلهای خود، نباید قاعده مدیریتی تناسب اختیار و مسؤولیت را فراموش كنیم. از این زاویه، مسؤولیت مستقیم اقدامات دستگاه قضایی با مقام رهبری است؛ چراكه كنترل این دستگاه بر عهده رهبری است. اگر عدالتی از سوی دستگاه قضا جاری میشود، افتخارش برای ایشان است و اگر ظلمی میشود، باز هم مسؤولیت آن متوجه مقام رهبری است و ایشان باید در دنیا و آخرت پاسخگوی این اقدامات باشد.
وی با تأكید بر اینكه «قدرت را با كاغذ و نصیحت نمیتوان كنترل كرد»، گفت: وقتی قدرت مطلقه میشود، ظلم طبیعیترین نتیجه آن است. از اینرو، برای مقابله با قدرت مطلقه چارهای نداریم جز آنكه قدرت همسنگ آن را ایجاد كنیم و برای ایجاد چنین قدرتی، باید متشكل شویم و رسانههای خود را داشته باشیم.
در حالیكه الان قدرت همسنگ و مانعی مقابل قدرت وجود ندارد.
این روزنامهنگار افزود: اگر عیبی متوجه ما باشد، به دلیل آن است كه هیچ تلاشی برای ایجاد قدرت همسنگ نمیكنیم. باید تنزهطلبی را كنار بگذاریم، تشكل سازمان دهیم و تشكلهای موجود را تكمیل كنیم.
علویتبار با اشاره به تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان توسط باقی گفت: نهادی كه باقی شكل داد، الگویی برای ماست. او به جای حرفهای بزرگ گامی به پیش نهاد. ما هم امیدوارم چون او باشیم و به زودی چشممان به آزادی او و سایر دوستان روشن شود.
«سیامك طاهری» عضو كانون نویسندگان ایران هم در این نشست با اشاره به اظهارات برخی سخنرانان این نشست كه گفته بودند حكومت در قبال این دستگیریهایی كه انجام داده، نتوانسته اعتماد مردم را جلب كند، گفت: قبل از جلب اعتماد مردم، حكومت باید بتواند اعتماد خود را به این اقدامات نشان دهد؛ در حالیكه میبینیم وقتی ظلمی میشود، افشاگران ظلم را بازداشت میكنند و این، نشان میدهد به خود اعتماد ندارند.
وی افزود: حكومت اگر به اقدامات خود در قبال مخالفان سیاسی اعتماد داشت، با آنها همانطور برخورد میكرد كه با مجرمان عادی عمل میشود. مگر حكومت از انتشار اخبار مربوط به محكومیت و اعدام افرادی چون بیجه میترسد؟ مگر آنها را براحتی در ملاءعام اعدام نمیكند؟ اما چرا درمورد زندانیان سیاسی پنهانكاری میكنند و حتی از مصاحبه خانوادهها وحشت دارند؟
طاهری نیز با تأیید سخنان علویتبار مبنی بر اینكه «تنها راه مقابله با قدرت باید تشكلیابی و همبستگی نیروهاست»، گفت: ما باید بتوانیم بهرغم اعتقادات مختلف خود، با هم متحد عمل كنیم.
وی همچنین با اشاره به رخدادهای اخیر و اظهارات رحیممشایی، معاون رییسجمهور، گفت: مطمئن باشید هر چیزی كه الان جرم محسوب میشود اگر قدرت آقایان اقتضا كند، خودشان مرتكب آن خواهند شد؛ همانطور كه زمانی سخن گفتن از مذاكره با آمریكا جرم بود، ولی امروز نه تنها با آمریكا مذاكره میكنند، بلكه از دوستی با اسرائیل سخن میگویند.
«سیدمصطفی تاجزاده» عضو شورای مركزی جبهه مشاركت هم با تأكید بر ضرورت گردهمایی جریانات مختلف در دفاع از حقوق زندانیان، گفت: نگاهی به تركیب دوستانی كه دربند هستند، نشان میدهد اقتدارگرایان بیشترین حساسیت را نسبت به كسانی دارند كه منشاء اثر هستند و به دنبال ایجاد نهادهای مدنی میروند.
وی با تأكید بر اینكه «جریان حاكم انجام هر حركتی را اجازه میدهد جز نهادسازی»، گفت: بازداشت آقایان قابل، باقی، اسانلو و اعضای دفتر تحكیم وحدت به همین دلیل صورت گرفته است. آقای باقی انجمن دفاع از زندانیان را بنا گذاشت، آقای هادی قابل تنها روحانی عضو شورای مركزی جبهه مشاركت است، آقای اسانلو و اعضای دفترتحكیم هم توانسته بودند میان كارگران و درون دانشگاه حركتهایی ایجاد كنند.
تاجزاده در ادامه از «سه سعید» یاد كرد كه به سه شكل مختلف در برابر جریان اصلاحات دموكراسیخواه ایستادند.
وی توضیح داد: با حضور و تلاشهای آقای خاتمی، توانستیم سعید امامی بعنوان نماد جریان «قتلعام درمانی» شكست دهیم و بعید است دوباره پروژه قتلهای زنجیرهای راه بیفتد. بعد در جریان تروز آقای حجاریان، با انصار حزبالله مواجه شدیم كه شاخه نظامی آن سعید عسگر بود و با ایستادگی مردم، آن هم بینتیجه ماند. با این حال، هنوز سعید سومی مانده كه همان «سعید مرتضوی» است و هنوز نتوانستهایم بر او پیروز شویم. وقتی بر این سعید پیروز میشویم كه قانون بر دستگاه قضایی حاكم شود.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت گفت: ما وقتی میتوانیم بر سعید مرتضوی پیروز شویم كه از خود همبستگی نشان دهیم و افكارعمومی را فعال كنیم. اگر مرتضوی فعالان تشكلها را بازداشت میكند، ما باید با فعالیت خود باید این حركت را خنثی كنیم.
تاجزاده در ادامه با بیان اینكه «باقی اكنون نماد دو فاجعه است؛ یكی بازداشت ایشان و دیگری، رشد فساد حكومتی.»
وی توضیح داد: سلامتی یك نظام سیاسی را هم در راس و هرم قدرت میتوان دید و هم در زندان. هرچه رأس یك نظام سالم باشد، احتمال آنكه زندانیان مجرم باشند و برخورد با آنها مورد تأیید افكارعمومی قرار گیرد، بیشتر است. اما هرچه زندانیان محبوبتر باشند، این نشانهای از رشد فساد در رأس حكومت خواهد بود.
تاجزاده در این زمینه به مقایسه محبوبیت باقی با سابقه «علی كردان» و قرار گرفتن وی در مصدر وزارت كشور پرداخت و گفت: آقای كردان، آنچه خوبان همه دارند را یكجا دارد. در مورد مسائل مالی، طبق تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما ایشان بعنوان مدیرمالی وقت این سازمان، مسؤول 525 میلیارد تومانی است كه معلوم نیست به كجا رفته. ایشان با چنین سابقه مالی، قبل از حضور در وزارت كشور قائممقام وزیر نفت بود و قرار بود قرار بود ایشان با همكاری «صادق محصولی» مافیای نفت را مهار كند و به قول احمدینژاد، اینها دستهای پاكی بودند كه قرار بود با فساد اقتصادی مبارزه كنند. آقای كردان همان كسی است كه در سال 76 مخارج مالی پروژه عصر عاشورا را تأمین كرد و بودجه تكثیر و توزیع صدها هزار نوار و CD علیه آقای خاتمی را تأمین كرد. در مورد مسائل اخلاقی ایشان هم، مسایلی وجود دارد كه من وارد آن نمیشوم و بهنظرم، صرف مراجعه به مشروح مذاكرات جلسه رأی اعتماد كردان در همین مجلس فرمایشی كافی باشد. از لحاظ سیاسی هم، شعار كردان این است كه نظام ما ولایی است و در آن رأی مردم معنی ندارد. مهمتر از همه این موارد، مدرك دكترای ایشان كه معلوم شده جاعل بزرگی است و وقتی از او پرسیدهاند، گفته لاریجانی در جریان بوده است. بدین ترتیب، اعتراف كرد كه دروغ گفته است و بعد هم، ابعاد آن آشكارتر شد.
معاون سابق وزیر كشور با اشاره به اینكه «انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری را قرار است چنین كسی پاسداری كند»، گفت: در این میان، شاهدیم كه رییس دولت هم در واكنش به مدرك جعلی كردان میگوید این «كاغذپارهها» اعتباری ندارد. ایشان قبلا هم قطعنامههای شورای امنیت را «كاغذ پاره» خوانده بود و بعید نیست كه سال آینده هم، رأی مردم را «كاغذپاره» بخواند و تحت عنوان «خدمت به مردم» رأی آنها را كنار بگذارد.
تاجزاده سپرده شدن مسؤولیت برگزاری انتخابات به چهرهای چون كردان را «گروگان گرفتن نهاد انتخابات» نامید و گفت: این حركت نشان میدهد اقتدارگرایان نه تنها افراد و فعالان سیاسی كه میخواهند نهادهای دموكراتیك را به گروگان بگیرند. كمااینكه مطبوعات را به گروگان گرفتند و حال به دنبال گروگان گرفتن انتخابات هستند.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت در ادامه به حاضران در این نشست گفت: ما باید از این فرصتها و نشستها استفاده كنیم و علاوه بر آزادی قابل، باقی، اسانلو و دانشجویان، تكلیف خود را با كسانی كه با شعارهای احیای انقلاب بر سر كار آمدهاند، اما آرمانهای انقلاب را از میان بردهاند، روشن كنیم.
تاجزاده در پایان سخنان خود با تأكید بر اینكه «كردان باید برود»، گفت: طرح مطالبات مشخص، حداقلی و ایستادگی بر آن، گامی به پیش جهت خروج از وضعیت فعلی خواهد بود.
منبع: ادوار نیوز
در این نشست كه به ابتكار كمیسیون حقوق بشر جبهه مشاركت و با دعوت كمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه برگزار شد، ابتدا «فاطمه كمالی احمدسرایی» همسر باقی با تشكر از برگزاری این نشست و ابراز همراهی و همنوایی حاضران با باقی، گزارشی از آخرین وضعیت وی ارائه كرد.
همسر باقی با بیان اینكه «از نوزدهم مردادماه هیچ خبری از باقی نداریم»، گفت كه وی در آخرین تماس خود با منزل، از وضعیت نامساعد جسمی و ناراحتی قالبی خود خبر داده و گفته كه طبق نظر پزشكان، سریعا باید به بیمارستان منتقل شود؛ با این حال، ایشان خبر داد كه در حال انتقال به بند 209 زندان اوین است كه این مسأله برای خود ایشان و ما، بسیار تعجبآور و در عین حال، نگرانكننده است. وی با اشاره به پیگیری و تماس خانواده و وكلای باقی با مسؤولان قضایی گفت: پرسش ما در این تماسها آن بود كه چرا ایشان، در شرایطیكه حدود 50 روز به پایان دوره بازداشتشان مانده، به بندی دیگر، آن هم بند 209 منتقل میشود تا حالت ایزوله پیدا كند؟ متأسفانه مسوولان قضایی هیچ پاسخی به این پرسش ندادهاند و به همین دلیل هم، ما معتقدیم كه آنها در شكنجه روحی- روانی باقی و خانواده وی سهیم هستند.
كمالی احمدسرایی همچنین از تهیه جدولی خبر داد كه در آن، نموداری از روند بازجویی و بازداشت باقی از سال 79 تاكنون تهیه شده و آماده انتشار است و در آن، «شكنجه سیستماتیك» باقی و خانوادهاش به روشنی نمایش داده شده است.
همسر باقی با بیان اینكه «سابقه ندارد كسی به خاطر فعالیت حقوق بشری اینقدر صدمه ببیند»، بار دیگر پرسید: چطور آقای باقی را درحالیكه وضع جسمانی نامساعدی دارد، به بند دیگری منتقل میكنند؟ آن هم، در حالیكه مسؤولان زندان، داروهای ایشان را كه ما برای تحویل برده بودیم، قبول نكردهاند. براستی، اگر اتفاقی برای باقی بیفتد آیا مسؤولان قضایی میتوانند شانه از بار مسؤولیت خالی كنند؟ «آذر منصوری» معاون سیاسی دبیركل جبهه مشاركت، نیز در ادامه این نشست هدف كمیسیون حقوق بشر این حزب از برگزاری چنین نشستی را نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی و بهویژه باقی و طرح اعتراض فعالان سیاسی و فرهنگی به چنین رفتارهایی عنوان كرد.
منصوری نیز با انتقاد از انتقال باقی به بند 209 زندان اوین گفت: نگرانی وقتی بیشتر میشود كه به تاریخچهای كه بند 209 پیدا كرده و سابقهای كه از برخوردهای غیرقانونی با فعالان سیاسی در این بند وجود دارد، توجه كنیم.
معاون سیاسی دبیركل جبهه مشاركت با هشدار نسبت به «تلاشهایی كه برای احیای رفتارهای سابق در قبال مخالفان سیاسی در حال انجام است»، گفت: برخورد با امثال آقای باقی و كسانی كه وجودشان مظهر افتخار كشور است، حكایت بر شاخه نشستن و بن بریدن است. چرا كه اقدامات افرادی چون باقی، كاملا در چارچوب قانون و در جهت بهبود وضعیت كشور بوده است.
وی با بیان اینكه «این برخوردها و بازداشتها خللی در تصمیم و عزم موجود در میان نیروهای سیاسی و فرهنگی كشور برای تداوم فعالیت خود ایجاد نمیكند»، تأكید كرد: هرچه بیشتر بازداشت كنند، فشارها و اعتراض گروههایی كه دغدغه كشور را دارند بیشتر میشود و البته تجربه نشان داده كه تداوم این اعتراضات، در بهبود وضعیت دوستان زندانی تاثیرگذار خواهد بود.
معاون سیاسی دبیركل جبهه مشاركت همچنین با ابراز خوشنودی از آزادی «بهاره هدایت» و «محمد هاشمی» دو عضو شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت و نیز «احسان منصوری»، «مجید توكلی» و «احمد قصابان» دانشجویان دانشگاه امیركبیر در روزهای اخیر، گفت: در دیداری كه با خانواده منصوری در ورامین داشتم، آنها تأكید داشتند كه برگزاری چنین نشستهایی اثرات ملموسی در بهبود وضعیت زندانیان داشته است.
منصوری در پایان تأكید كرد: مجموعه جریانات سیاسی مدافع دموكراسی و حقوق بشر باید به برگزاری چنین نشستهای مشتركی ادامه دهند؛ چون هم منجر به بهبود وضعیت دوستان زندانی میشود و هم حق این نیروها بعنوان كسانی است كه دلسوزیشان برای كشور بسیار بیشتر از كسانی است كه سكان اداره كشور را در دست دارند، ولی در حق مملكت بیگانهوار عمل میكنند.
«كیوان صمیمی» عضو كمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه نیز با اشاره به اقدامات این كمیته درباره فعالان سیاسی بازداشتشده، گفت: تجربه فعالیتهای ما نشان داده كه هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت زندانیان و حل مشكل آنها، مؤثرتر از استفاده از قدرت عرصه عمومی و جمع شدن معترضان نیست.
مدیرمسؤول نشریه توقیفشده «نامه» با بیان اینكه «در این سالها به عینه ثابت شده كه هرچه فشار افكار عمومی و فعالان سیاسی و مدنی بیشتر شود، در هر چه زودتر حل شدن مسئله فرد زندانی تاثیر بیشتری دارد»، افزود: ما باید هر كدام از خودمان شرمنده باشیم كه بسیار كم برای زندانیان عزیزمان وقت میگذاریم و هزینه میكنیم و خیلی محافظهكار شدهایم و تا اتفاق مهمی نیفتد، به خودمان نمیآییم و متوجه نیستیم كه با دست خودمان داریم طرف مقابل را در انجام اقداماتش، ثابتقدمتر میكنیم.
این فعال سیاسی خطاب به حاضران تأكید كرد: مطمئن باشید كه اگر از لاك خود بیرون بیاییم و هزینههای بیشتر بدهیم و اقدامات مشترك و جمعی داشته باشیم، هم هزینه حركت را برای جمع خود پایین میآوریم و هم برای دوستان دربند وضعیت بهتری خواهند داشت.
دكتر «ابراهیم یزدی» دبیركل نهضت آزادی ایران، دیگر سخنران این نشست بود كه در ابتدای سخنانش گفت: سیاست جریان راست افراطی حاكم بر اساس نظریهای است با عنوان «النصر بالرعب»؛ یعنی پیروزی از طریق ایجاد ترس و وحشت در دل مخالفان.
وی با بیان اینكه «پاشنه آشیل و چشم اسفندیار این سیاست آن است كه نیروهای سیاسی مخالف ترسی از خود نشان ندهند»، افزود: گاه احساس غرور میكنم كه نسل جوانی از مبارزان به وجود آمده كه پیامشان به حاكمان این است كه از ابزار زور و زندان شما ترسی نداریم.
دبیركل نهضت آزادی تأكید كرد: برگزاری چنین نشستها و تجمعاتی هم نشانگ نترسیدن از اقدامات جریان حاكم است. ما با حضور در اینجا به حاكمان میگوییم كه اگر از نظر شما باقی مجرم است، ما هم در جرم او شریك هستیم و اگر قرار است او در زندان باشد، ما هم آمادهایم كه زندان برویم. همانطور كه حتی شاید زمانی لازم باشد همگی نامهای امضا كنیم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوییم باید ما را هم همچون باقی به زندان ببرید.
یزدی ادامه داد: راهبرد «النصر بالرعب» جریان حاكم تا جایی ادامه مییابد كه عاملان آن بفهمند هزینه رفتارشان بیش از فایده آن است و از اینرو، ما باید هزینه این رفتارها را افزایش دهیم.
دبیركل نهضت آزادی ایران در ادامه با اشاره به اتفاقات اخیر كشور گفت: زمانی مرحوم مدرس میگفت «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست»؛ حال آقایانی كه به اسم دین حاكم شدهاند، در عمل میگویند «دیانت ما تابع سیاست ماست.»
وی توضیح داد: آقایان امروز برای حضور در قدرت، علنا دروغ میگویند، مدرك جعل میكنند و بعد هم میگویند به مدرك تحصیلی میگویند «كاغذ پاره» و باز هم خود را حكومت عدل علی(ع) میدانند. براستی كه به تعبیر علی (ع)، وقتی چنین تیپ آدمهایی بر سر كار باشند، زندان مقدسترین مكان است.
یزدی با اشاره به اینكه «مبارزه با چنین جریاناتی همچنان باید ادامه داشته باشد»، گفت: در این راه خستگی و یأس مظهر كفر است. ما راه طولانی آمدهایم و راهی طولانیتر در پیش داریم كه ادامه آن جز با سر پرشور و عشق ممكن نیست. امیدواریم پایمردیها به جایی برسند كه به دلیل بیفایده بودن این راه، آن را كنار بگذارند.
دبیركل نهضت آزادی ایران در پایان برای باقی و خانوادهاش آرزوی صبر و مقاومت كرد و گفت: امیدواریم بار دیگر كه به خانه باقی میآییم، چشممان به روی او روشن شود.
دكتر «حبیبالله پیمان» دبیركل جنبش مسلمانان مبارز نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینكه «هدف جریان حاكم از چنین فشارهایی آن است كه همدلی و همكاری نیروها از بین برود»، گفت: ما باید توجه كنیم كه پرداختن این هزینهها، نتیجه طبیعی نبرد موجود میان دو منطق و دو رویه موجود در كشور است.
وی هشدار داد: اگر غیر از این تحلیل دیگری داشته باشیم، ممكن است دچار اشتباه تحلیلی شویم و زندان رفتنها و هزینه پرداختنها را بینتیجه بدانیم. كمااینكه انبوه مردمان عادی چنین تحلیلی دارند و با وجود همه هزینههای سنگین اقتصادی و سیاسی كه تحمل میكنند، از ورود به عرصه و مقابله با جریان حاكم خودداری میكنند؛ چرا كه میبینند علیرغم همه این ظلمهایی كه حاكمان میكنند، همچنان بر مصدر كار هستند.
این چهره شناختهشده جریان نواندیشی دینی چنین نگاهی را «تابع منطق نزدیكبینی» خواند و توضیح داد: برخلاف نگاههای سنتی كه بحث آخرت را صرفا به دنیای دیگر حواله میدهند، از نگاهی نواندیشانه به دین، بحث دنیا و آخرت یك اتفاق روزمره در زندگی ماست.
وی افزود: نگاه دنیاگرایانه، نگاهی نزدیكبین است و نگاه آخرتگرا به آینده و ختم كار نگاه دارد. سركوب مخالفان و فشار برای منفعل ساختن آنها هم، ناشی از نگاه مقطعی و روزمره به جهان و از جمله عرصه سیاست است و عاملان آن، آثار بعدی و نهایی رفتار خود را نمیبینند؛ چراكه دوراندیشی لازم در عرصه سیاست را ندارند.
پیمان با انتقاد از وجود چنین نگاهی در میان حاكمان گفت: برخی از این آقایان كه باسابقهتر هستند و پیش از انقلاب در زندانها و در نتیجه همنشینی با نواندیشان دینی بحث سنتهای الهی و حاكم بودن آن بر زندگی انسانها را شنیده بودند، در آن زمان این بحث را تأیید میكردند؛ اما ظاهرا همان آقایان حال كه حاكم شدهاند، خود را مبرا از این سنتها و حتی خود را معیار حق و ایجادگر سنت میدانند!
دبیركل جنبش مسلمانان مبارز تأكید كرد: زندان و فشارها كوتاه است اما سنت الهی فراتر از اینهاست. اگر به حركت جامعه ایران و اتفاقاتی كه در زیر پوست جامعه میگذرد دقت كنیم، آن را امیدواركننده میبینیم و درمییابیم كه ما نباید نگاه كوتاهمدت داشته باشیم.
این فعال ملی- مذهبی در عینحال از اینكه «به دلیل رسوخ فرهنگ حوزه حكومت در جامعه، جامعه ایران كه همواره در طول تاریخ دفاعی مبتنی بر تعامل، گفتوگو و همكاری را از خود بروز داده، به دفاع فردی و خشونتبار تغییر كرده»، ابراز نگرانی كرد.
وی توضیح داد: در طول تاریخ، نوع رفتار مردم ایران مبتنی بر تولید بیشتر، تلاش و همكاری جمعی بیشتر و متكی بر عرفان و اخلاق بوده، اما در دهههای اخیر به شدت این نوع دفاع پسزده شده و شاهد جامعهای اتمیزه شده هستیم كه هركس تنها به دنبال دفاع از خود است.
دبیركل جنبش مسلمانان مبارز تأكید كرد: ما باید این نوع دفاع تاریخی در جامعه ایران را احیا كنیم و نگذاریم فرد همهچیز خود را از دولت بخواهد و شرف و عزت خود را بدهد تا دولت به شكلی قطرهچكانی، لقمهای نان به او بدهد، اگر فرهنگ غنی ایرانی احیا شود، افراد به خود متكی خواهند شد نه اینكه همه چیز را از دولت بخواهند و همه چیز خود را هم در این جهت، بدهند.
پیمان با یادآوری داستان كشتی نوح گفت: كشتی نوح همین وضع را داشت؛ او در شرایطی كه توفان بحران اجتماعی میرفت تا شرف و عزت كل افراد جامعه را از بین ببرد، به مردمان گفت باید با هم همبسته شویم و به ایمان متكی شویم، تا از دریای بحران بگذریم.
وی با اشاره به سرباز كردن شكافها در میان جریان حاكم گفت: حتی اگر در نتیجه این شكافها فضایی باز شود و بار دیگر امكان و فرصتی برای حاكمیت مردم فراهم شود، در حالتی كه جامعه اتمیزه و فاقد همكاری و تعامل لازم باشد، باز خشونت سر بر میآورد و فرصت از دست میرود.
دبیركل جنبش مسلمانان مبارز در پایان سخنانش با ابراز خشنودی از آزادی دو عضو ارشد دفتر تحكیم وحدت و حضور آنها در این نشست گفت: دو دانشجویی كه آزاد شدهاند، برای جامعه امید آوردند؛ چون نشانههای روشنی از نتیجهبخش بودن ایمان و صبر را نشان دادند.
«مهدی عربشاهی» عضو شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت نیز با ابراز خشنودی از برگزاری این نشست، در ابتدای جلسه از جبهه مشاركت به دلیل برگزاری چنین برنامههایی و از جمله برنامهای كه در دوران بازداشت دانشجویان و اعضای دفتر تحكیم در دفتر مركزی این حزب برگزار شد، تشكر كرد.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات دبیركل نهضت آزادی در این نشست كه سیاست جریان حاكم را «النصر بالرعب» دانسته و خواستار به شكست كشانیدن آن شده بود، گفت: نشانههای شكست این سیاست در شرایط فعلی هم آشكار است. چنانكه در همین جلسه میبینیم دو دوست ما (خانم هدایت و آقای هاشمی) كه كمتر از 24 ساعت قبل در زندان اوین به سر میبردند، الان و بعد از آزادی در این جمع حاضر شدهاند.
عربشاهی تأكید كرد: كمتر كسی در میان فعالان سیاسی و دانشجویی است كه در حال حاضر، از ابزار رنگ و رو رفته و زنگزده حاكمان یعنی زندان بترسد و بهویژه در میان دانشجویان، بسیاری آماده به میدان آمدن و هزینه پرداختن هستند.
وی با ابراز خوشنودی از آزادی دو عضو ارشد دفتر تحكیم وحدت و نیز دانشجویان دانشگاه امیركبیر در هفته جاری، در عینحال از پروندهسازیهای تازه خبر داد و گفت: مهمترین اتفاق در زنجان رخ داده كه شاهد وارونه شدن ماجرای دانشگاه و عورض شدن جای متهم و شاكی و بازداشت اعضای انجمن اسلامی هستیم.
این فعال دانشجویی هم در پایان سخنانش بر مقاومت و ایستادگی و پرداخت هزینه در شرایط كنونی تأكید و ابراز اطمینان كرد كه برگزاری چنین نشستهایی برای زندانیان و خانواده آنها دلگرمكننده خواهد بود.
دكتر «محسن كدیور» رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم در ابتدای این نشست با تبریك نیمه شعبان گفت: ظاهرا سنتی كه در این سالها باب شده، آن است كه اعیاد مذهبی را به جای شادی در مساجد، در منزل دوستان زندانی و در جمع خانواده آنها بگذرانیم كه با توجه به شرایط موجود هم، كار درست همین است.
وی افزود: امروز نیمه شعبان است و در فرهنگ شیعی، نام امام دوازدهم با عدالت عجین است. از طرفی، اكنون در جامعه ما حكومت و دولتی حاكم است كه بیش از همه سنگ مهدویت را به سینه میزند. اما آیا براستی رویههای موجود در جهت تحقق عدالت است؟ من فكر میكنم دستكم در حوزه حقوق شهروندی كسی نباشد كه معتقد باشد با حضور این آقایان، معیارهای عدالت در جامعه ما بالا رفته است.
این روشنفكر دینی با اشاره به اینكه «فعالیت اصلی باقی در حوزه حقوق بشر و انعكاس صدای زندانیان گمنام بود»، گفت: باقی میگفت كه ما به دنبال دادرسی عادلانه و برگزاری محاكمات با حضور هیاتمنصفه و اعاده حق داشتن وكیل برای همه متهمان و تامین حداقل حقوق زندانی متهم مثل امكان مطالعه كتاب و روزنامه هستیم؛ امروز میبینیم كه نه تنها این حداقل حقوق در مورد باقی رعایت نشده، بلكه وی در شرایط سلامت جسمانی به زندان رفته ولی در حال حاضر با مشكلات مختلف و از جمله كسالت قلبی مواجه است. در این شرایط، انتظار خانواده و دوستان باقی این است كه حداقل ضوابط بهداشتی و درمانی درباره باقی رعایت شود.
كدیور با طرح این پرسش كه «آیا افكار عمومی جامعه ما حرف حكومت را قبول دارد یا نه؟»، گفت: وقتی میبینیم افرادی چون باقی در جامعه محترم هستند، این نشان میدهد زندان رفتنها بیحاصل نبوده است.
این روحانی نواندیش با انتقاد از حكومت به دلیل معرفی خود بعنوان معیار حكومت علوی پرسید: آیا تأكید حضرت علی (ع) در زمان حكومت بر اعتكاف و مستحبات بود یا حقوق مردم؟ آیا خود را موظف به پاسخگویی به مردم نمیدانست؟ پس چرا امروز به جای مستحبات، به واجبات و حقالناس كه از حقالله مهمتر است، پرداخته نمیشود؟
رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با تأكید بر اینكه «امروز زندانیان سیاسی مفتخر هستند كه در رعایت ضوابط دینی نسبت به حكومت پایبندتر بودهاند»، گفت: امروز كوس فساد و رسوایی مقامات دولت، وزرا، وكلا و سرداران به زمین خورده است. امروز چنان مجلس ضعیفی تشكیل شده كه با اشاره رهبران به كسی رأی اعتماد میدهد كه رسوایی او آشكار است و با این وجود، از حق خود دفاع نمیكند. براستی چه زمان در طول تاریخ ایران، دولتی چنین آشكارا دروغ میگفته و پاسخگو نبوده است؟
كدیور در پایان با اشاره به نزدیك بودن ماه رمضان، ابراز امیدواری كرد كه باقی و سایر زندانیان این ماه مبارك را در كنار خانواده خود باشند.
«رضا علیجانی» فعال ملی- مذهبی هم با ابراز خوشحالی از آزادی دو عضو شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت، گفت كه حضور آنها در چنین نشستی توهم بودن كارآمدی ابزار زندان برای حاكمان را نشان میدهد.
سردبیر نشریه توقیفشده «ایران فردا» در ادامه با اشاره به اینكه «نیمه شعبان در بین ایرانیان بعنوان روز انتظار مطرح است و انتظار به دو شكل فعال و منفعلانه امكان دارد»، گفت: برخورد ما با پدیده زندان هم میتواند منفعلانه یا فعال باشد.
وی توضیح داد: اقداماتی چون جمع شدن افراد و فعالان مختلف در دفاع از حقوق زندانیان اقدامی خوب و فایدهبخش است. چنانكه امروز میتوانیم بگوییم ابزار زندان كند شده اما پرسش آن است كه آیا به اندازه كافی از ظرفیتهای موجود استفاده میكنیم؟
علیجانی افزود: ما وقتی با پدیده زندان و زندانی مواجه میشویم، یك احساس عاطفی به وجود میآید كه حسی مثبت است و باعث میشود بهرغم تفاوت در عقاید و مشی سیاسی جمع شویم و به دفاع از حقوق مثلا «عمادالدین باقی» بپردازم. سؤال من آن است كه آیا میتوان گامی پیش رفت و به جای باقی، این حس را نسبت به پدیده بزرگتری (همچون «ایران») هم داشته باشیم؟ آیا میشود حتی در قبال اقدامات سیاسی همچون انتخابات هم به نقاط مشترك برسیم؟
وی با بیان اینكه در جهت تحقق این وضعیت، باید روند «وحدت در عین كثرت» را تقویت كنیم، گفت: ما در حوزه مسایل عاطفی، وحدت را تقویت میكنیم و در مواقع جدیتر، به كثرت بیشتر بها میدهیم. آرزوی ما این است كه روزی به این نقطه برسیم و در مباحث غیرعاطفی هم به «وحدت درعین كثرت» دست یابیم.
علیجانی تأكید كرد: آقای باقی مظهر همین مساله بود و بهرغم هویت مذهبی خود، فارغ از عقیده و ایدئولوژی و اتهام زندانی از او دفاع میكرد.
این فعال ملی – مذهبی در ادامه با اشاره به حوادث دانشگاه زنجان گفت: كالبدشكافی این ماجرا نشان میدهد ما با چه جریان بیپرنسیبی مواجه هستیم؛ این ماجرا نمادی از اتفاقی است كه در كل جامعه در حال وقوع است. یعنی كسانی كه امر به معروف میكنند و خطایی را آشكار میكنند، متهم محسوب میشوند. در مقابل، متهمان و مجرمان تبرئه میشوند و حتی علیه آمران به معروف و روشنگران ماجرا طرح شكایت میكنند.
علیجانی افزود: چنین ماجرایی نشانه روشن بودن هویت دو طرف و آشكار بودن صفبندیهاست. شاید در دهه 60 برخی زندانیان در مورد درستی عقاید خود دچار تردید میشدند، اما الان كه صف بندیها روشن شده، نه تنها زندانیان تردیدی در درستی عقاید خود ندارند، بلكه افرادی چون باقی و قابل نمونههای رفتاری هستند كه به ما الگو میدهند تا وحدت در عین كثرت را از حوزه عواطف تعمیم دهیم و در مورد ایران و منافع ملی كشور به وحدت برسیم.
«فریده غیرت» عضو هیأت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نیز در ادامه این نشست به تحلیل ابعاد حقوقی پرونده باقی پرداخت و گفت: آنچه در این چند سال برای آقای باقی پیش آوردند، شاید در طول تاریخ حقوقی ما و نظام قضایی آشفته ما هم بیسابقه باشد. مروری بر سیر برخورد قضایی با آقای باقی نشان میدهد كه بارها برای او پرونده در پرونده تشكیل دادند و قبل از اتمام یك محكومیت، محكومیتی دیگر برایش در نظر گرفتند. حال هم كه او را به بند 209 زندان اوین منتقل كردهاند؛ این، همان بندی است كه باقی به دلیل كمبود اكسیژن دچار حملات قلبی شد و در همان وضعیت هم با صدای ضجه و فریاد یك دانشجو، شكنجه میشد.
این وكیل دادگستری در ادامه گفت: آقایان فهمیدهاند به هیچ شكل نمیتوانند باقی را زندانی كنند و حتی اگر جسم او ناسالم شود، با اندیشهاش نمیتوانند كاری كنند. به همین دلیل و در شرایطی كه در پرونده اخیر برای ایشان حكم برائت صادر شد، دادستان درخواست تجدیدنظر كرده و حتی شنیدهایم پرونده دیگری برایش تشكیل شده است.
غیرت تأكید كرد: همه این برخوردها در شرایطی با باقی انجام میشود كه او گناهی جز دفاع از حقوق زندانیان و مطالبه حاكمیت قانون ندارد. فلسفه تشكیل انجمن دفاع از حقوق زندانیان هم این بود كه زندانی با هر اتهام و جرمی حتی زندانیان مواد مخدر و قاتلان از حقوق خود بهرهمند شوند.
«علیرضا علویتبار» روزنامهنگار و فعال سیاسی هم در این نشست با اشاره به نیمه شعبان گفت: در چنین روزی، امروز دینداران انتظار دارند حقیقت و عدالت گره بخورد و از این گره خوردن روزگار نویی آغاز شود. ما هم آقای باقی را كسی میشناسیم كه همواره به دنبال عدالت و حقیقت بوده است.
وی با انتقاد از برخوردهای انجامشده با باقی گفت: ظاهرا هر چه قدرت در ایران شخصیتر میشود، برخورد با زندانیان هم شخصیتر میشود. چنانكه به نظر میرسد برخوردها با باقی نوعی انتقامگیری شخصی است.
علویتبار در تحلیل ریشه چنین برخوردهایی گفت: ما در تحلیلهای خود، نباید قاعده مدیریتی تناسب اختیار و مسؤولیت را فراموش كنیم. از این زاویه، مسؤولیت مستقیم اقدامات دستگاه قضایی با مقام رهبری است؛ چراكه كنترل این دستگاه بر عهده رهبری است. اگر عدالتی از سوی دستگاه قضا جاری میشود، افتخارش برای ایشان است و اگر ظلمی میشود، باز هم مسؤولیت آن متوجه مقام رهبری است و ایشان باید در دنیا و آخرت پاسخگوی این اقدامات باشد.
وی با تأكید بر اینكه «قدرت را با كاغذ و نصیحت نمیتوان كنترل كرد»، گفت: وقتی قدرت مطلقه میشود، ظلم طبیعیترین نتیجه آن است. از اینرو، برای مقابله با قدرت مطلقه چارهای نداریم جز آنكه قدرت همسنگ آن را ایجاد كنیم و برای ایجاد چنین قدرتی، باید متشكل شویم و رسانههای خود را داشته باشیم.
در حالیكه الان قدرت همسنگ و مانعی مقابل قدرت وجود ندارد.
این روزنامهنگار افزود: اگر عیبی متوجه ما باشد، به دلیل آن است كه هیچ تلاشی برای ایجاد قدرت همسنگ نمیكنیم. باید تنزهطلبی را كنار بگذاریم، تشكل سازمان دهیم و تشكلهای موجود را تكمیل كنیم.
علویتبار با اشاره به تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان توسط باقی گفت: نهادی كه باقی شكل داد، الگویی برای ماست. او به جای حرفهای بزرگ گامی به پیش نهاد. ما هم امیدوارم چون او باشیم و به زودی چشممان به آزادی او و سایر دوستان روشن شود.
«سیامك طاهری» عضو كانون نویسندگان ایران هم در این نشست با اشاره به اظهارات برخی سخنرانان این نشست كه گفته بودند حكومت در قبال این دستگیریهایی كه انجام داده، نتوانسته اعتماد مردم را جلب كند، گفت: قبل از جلب اعتماد مردم، حكومت باید بتواند اعتماد خود را به این اقدامات نشان دهد؛ در حالیكه میبینیم وقتی ظلمی میشود، افشاگران ظلم را بازداشت میكنند و این، نشان میدهد به خود اعتماد ندارند.
وی افزود: حكومت اگر به اقدامات خود در قبال مخالفان سیاسی اعتماد داشت، با آنها همانطور برخورد میكرد كه با مجرمان عادی عمل میشود. مگر حكومت از انتشار اخبار مربوط به محكومیت و اعدام افرادی چون بیجه میترسد؟ مگر آنها را براحتی در ملاءعام اعدام نمیكند؟ اما چرا درمورد زندانیان سیاسی پنهانكاری میكنند و حتی از مصاحبه خانوادهها وحشت دارند؟
طاهری نیز با تأیید سخنان علویتبار مبنی بر اینكه «تنها راه مقابله با قدرت باید تشكلیابی و همبستگی نیروهاست»، گفت: ما باید بتوانیم بهرغم اعتقادات مختلف خود، با هم متحد عمل كنیم.
وی همچنین با اشاره به رخدادهای اخیر و اظهارات رحیممشایی، معاون رییسجمهور، گفت: مطمئن باشید هر چیزی كه الان جرم محسوب میشود اگر قدرت آقایان اقتضا كند، خودشان مرتكب آن خواهند شد؛ همانطور كه زمانی سخن گفتن از مذاكره با آمریكا جرم بود، ولی امروز نه تنها با آمریكا مذاكره میكنند، بلكه از دوستی با اسرائیل سخن میگویند.
«سیدمصطفی تاجزاده» عضو شورای مركزی جبهه مشاركت هم با تأكید بر ضرورت گردهمایی جریانات مختلف در دفاع از حقوق زندانیان، گفت: نگاهی به تركیب دوستانی كه دربند هستند، نشان میدهد اقتدارگرایان بیشترین حساسیت را نسبت به كسانی دارند كه منشاء اثر هستند و به دنبال ایجاد نهادهای مدنی میروند.
وی با تأكید بر اینكه «جریان حاكم انجام هر حركتی را اجازه میدهد جز نهادسازی»، گفت: بازداشت آقایان قابل، باقی، اسانلو و اعضای دفتر تحكیم وحدت به همین دلیل صورت گرفته است. آقای باقی انجمن دفاع از زندانیان را بنا گذاشت، آقای هادی قابل تنها روحانی عضو شورای مركزی جبهه مشاركت است، آقای اسانلو و اعضای دفترتحكیم هم توانسته بودند میان كارگران و درون دانشگاه حركتهایی ایجاد كنند.
تاجزاده در ادامه از «سه سعید» یاد كرد كه به سه شكل مختلف در برابر جریان اصلاحات دموكراسیخواه ایستادند.
وی توضیح داد: با حضور و تلاشهای آقای خاتمی، توانستیم سعید امامی بعنوان نماد جریان «قتلعام درمانی» شكست دهیم و بعید است دوباره پروژه قتلهای زنجیرهای راه بیفتد. بعد در جریان تروز آقای حجاریان، با انصار حزبالله مواجه شدیم كه شاخه نظامی آن سعید عسگر بود و با ایستادگی مردم، آن هم بینتیجه ماند. با این حال، هنوز سعید سومی مانده كه همان «سعید مرتضوی» است و هنوز نتوانستهایم بر او پیروز شویم. وقتی بر این سعید پیروز میشویم كه قانون بر دستگاه قضایی حاكم شود.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت گفت: ما وقتی میتوانیم بر سعید مرتضوی پیروز شویم كه از خود همبستگی نشان دهیم و افكارعمومی را فعال كنیم. اگر مرتضوی فعالان تشكلها را بازداشت میكند، ما باید با فعالیت خود باید این حركت را خنثی كنیم.
تاجزاده در ادامه با بیان اینكه «باقی اكنون نماد دو فاجعه است؛ یكی بازداشت ایشان و دیگری، رشد فساد حكومتی.»
وی توضیح داد: سلامتی یك نظام سیاسی را هم در راس و هرم قدرت میتوان دید و هم در زندان. هرچه رأس یك نظام سالم باشد، احتمال آنكه زندانیان مجرم باشند و برخورد با آنها مورد تأیید افكارعمومی قرار گیرد، بیشتر است. اما هرچه زندانیان محبوبتر باشند، این نشانهای از رشد فساد در رأس حكومت خواهد بود.
تاجزاده در این زمینه به مقایسه محبوبیت باقی با سابقه «علی كردان» و قرار گرفتن وی در مصدر وزارت كشور پرداخت و گفت: آقای كردان، آنچه خوبان همه دارند را یكجا دارد. در مورد مسائل مالی، طبق تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما ایشان بعنوان مدیرمالی وقت این سازمان، مسؤول 525 میلیارد تومانی است كه معلوم نیست به كجا رفته. ایشان با چنین سابقه مالی، قبل از حضور در وزارت كشور قائممقام وزیر نفت بود و قرار بود قرار بود ایشان با همكاری «صادق محصولی» مافیای نفت را مهار كند و به قول احمدینژاد، اینها دستهای پاكی بودند كه قرار بود با فساد اقتصادی مبارزه كنند. آقای كردان همان كسی است كه در سال 76 مخارج مالی پروژه عصر عاشورا را تأمین كرد و بودجه تكثیر و توزیع صدها هزار نوار و CD علیه آقای خاتمی را تأمین كرد. در مورد مسائل اخلاقی ایشان هم، مسایلی وجود دارد كه من وارد آن نمیشوم و بهنظرم، صرف مراجعه به مشروح مذاكرات جلسه رأی اعتماد كردان در همین مجلس فرمایشی كافی باشد. از لحاظ سیاسی هم، شعار كردان این است كه نظام ما ولایی است و در آن رأی مردم معنی ندارد. مهمتر از همه این موارد، مدرك دكترای ایشان كه معلوم شده جاعل بزرگی است و وقتی از او پرسیدهاند، گفته لاریجانی در جریان بوده است. بدین ترتیب، اعتراف كرد كه دروغ گفته است و بعد هم، ابعاد آن آشكارتر شد.
معاون سابق وزیر كشور با اشاره به اینكه «انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری را قرار است چنین كسی پاسداری كند»، گفت: در این میان، شاهدیم كه رییس دولت هم در واكنش به مدرك جعلی كردان میگوید این «كاغذپارهها» اعتباری ندارد. ایشان قبلا هم قطعنامههای شورای امنیت را «كاغذ پاره» خوانده بود و بعید نیست كه سال آینده هم، رأی مردم را «كاغذپاره» بخواند و تحت عنوان «خدمت به مردم» رأی آنها را كنار بگذارد.
تاجزاده سپرده شدن مسؤولیت برگزاری انتخابات به چهرهای چون كردان را «گروگان گرفتن نهاد انتخابات» نامید و گفت: این حركت نشان میدهد اقتدارگرایان نه تنها افراد و فعالان سیاسی كه میخواهند نهادهای دموكراتیك را به گروگان بگیرند. كمااینكه مطبوعات را به گروگان گرفتند و حال به دنبال گروگان گرفتن انتخابات هستند.
عضو شورای مركزی جبهه مشاركت در ادامه به حاضران در این نشست گفت: ما باید از این فرصتها و نشستها استفاده كنیم و علاوه بر آزادی قابل، باقی، اسانلو و دانشجویان، تكلیف خود را با كسانی كه با شعارهای احیای انقلاب بر سر كار آمدهاند، اما آرمانهای انقلاب را از میان بردهاند، روشن كنیم.
تاجزاده در پایان سخنان خود با تأكید بر اینكه «كردان باید برود»، گفت: طرح مطالبات مشخص، حداقلی و ایستادگی بر آن، گامی به پیش جهت خروج از وضعیت فعلی خواهد بود.
منبع: ادوار نیوز
دکتر ابراهیم یزدی در منزل عمادالدین باقی : اگر باقی مجرم است ما هم در جرم او شریکیم
تعدادي از فعالان سياسي،روزنامه نگاران و فعالان سازمان هاي مدني ديروز با حضور در منزل عمادالدين باقي، ضمن ابراز نگراني نسبت به وضعيت اين زنداني و ساير زندانيان، تاکيد کردند که "برخورد با امثال باقي ،حكايت بر شاخه نشستن و بن بريدن است." در اين جلسه که به دعوت کميسيون حقوق بشر جبهه مشارکت و حمايت "کميته پي گيري بازداشت هاي خودسرانه" برگزار شد،سخنرانان خواستاراتحاد عمل بيشتر نيروهاي مترقي به منظور برخورد با سياست هاي سرکوبگرانه شدند.
در اين مراسم ابتدا فاطمه كمالي احمدسرايي، همسر باقي ضمن تشكر از حاضرين با شرح انتقال وي به بند 209 اين سئوال را مطرح کرد که: "چرا در شرايطيكه حدود 50 روز به پايان دوره بازداشت باقي مانده، به بندي ديگر، منتقل ميشود؟"
ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ديگر سخنران اين مراسم بود که با تاکيد بر اينکه "مبارزه ادامه دارد" اظهار داشت: "سياست جريان راست افراطي حاكم بر اساس نظريهاي است با عنوان نصر بالرعب؛ يعني پيروزي از طريق ايجاد ترس و وحشت در دل مخالفان".
وي با بيان اينكه "پاشنه آشيل و چشم اسفنديار اين سياست آن است كه نيروهاي سياسي مخالف ترسي از خود نشان ندهند"، افزود: "گاه احساس غرور ميكنم كه نسل جواني از مبارزان به وجود آمده كه پيامشان به حاكمان اين است كه از ابزار زور و زندان شما ترسي نداريم."
دبيركل نهضت آزادي تأكيد كرد: "برگزاري چنين نشستها و تجمعاتي هم نشانه نترسيدن از اقدامات جريان حاكم است. ما با حضور در اينجا به حاكمان ميگوييم كه اگر از نظر شما باقي مجرم است، ما هم در جرم او شريك هستيم و اگر قرار است او در زندان باشد، ما هم آمادهايم كه زندان برويم. همانطور كه حتي شايد زماني لازم باشد همگي نامهاي امضا كنيم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوييم بايد ما را هم همچون باقي به زندان ببريد."
يزدي ادامه داد:" راهبرد نصر بالرعب جريان حاكم تا جايي ادامه مييابد كه عاملان آن بفهمند هزينه رفتارشان بيش از فايده آن است و از اينرو، ما بايد هزينه اين رفتارها را افزايش دهيم".
دبيركل نهضت آزادي ايران در ادامه با اشاره به اتفاقات اخير كشور گفت: "زماني مرحوم مدرس ميگفت سياست ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ماست؛ حال آقاياني كه به اسم دين حاكم شدهاند، در عمل ميگويند:ديانت ما تابع سياست ماست."
وي توضيح داد: "آقايان امروز براي حضور در قدرت، علنا دروغ ميگويند، مدرك جعل ميكنند و بعد هم ميگويند به مدرك تحصيلي ميگويند كاغذ پاره و باز هم خود را حكومت عدل علي(ع) ميدانند. براستي كه به تعبير علي (ع)، وقتي چنين تيپ آدمهايي بر سر كار باشند، زندان مقدسترين مكان است."
يزدي با اشاره به اينكه "مبارزه با چنين جرياناتي همچنان بايد ادامه داشته باشد"، افزود: "در اين راه خستگي و يأس مظهر كفر است. ما راه طولاني آمدهايم و راهي طولانيتر در پيش داريم كه ادامه آن جز با سر پرشور و عشق ممكن نيست. اميدواريم پايمرديها به جايي برسند كه به دليل بيفايده بودن اين راه، آن را كنار بگذارند. "
آمادگي دانشجويان براي پرداخت هزينه
مهدي عربشاهي، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، ديگر سخنران اين مراسم با ابراز خشنودي از برگزاري اين نشست با اشاره به اظهارات دبيركل نهضت آزادي، گفت: "نشانههاي شكست اين سياست در شرايط فعلي هم آشكار است. چنانكه در همين جلسه ميبينيم دو دوست ما (خانم هدايت و آقاي هاشمي) كه كمتر از 24 ساعت قبل در زندان اوين به سر ميبردند، الان و بعد از آزادي در اين جمع حاضر شدهاند".
عربشاهي تأكيد كرد: "كمتر كسي در ميان فعالان سياسي و دانشجويي است كه در حال حاضر، از ابزار رنگ و رو رفته و زنگزده حاكمان يعني زندان بترسد و بهويژه در ميان دانشجويان، بسياري آماده به ميدان آمدن و هزينه پرداختن هستند."
وي با ابراز خوشنودي از آزادي دو عضو ارشد دفتر تحكيم وحدت و نيز دانشجويان دانشگاه اميركبير در هفته جاري، در عينحال از پروندهسازيهاي تازه خبر داد و گفت: "مهمترين اتفاق در زنجان رخ داده كه شاهد وارونه شدن ماجراي دانشگاه و عوض شدن جاي متهم و شاكي و بازداشت اعضاي انجمن اسلامي هستيم".
اين فعال دانشجويي هم در پايان سخنانش بر مقاومت و ايستادگي و پرداخت هزينه در شرايط كنوني تأكيد و ابراز اطمينان كرد كه برگزاري چنين نشستهايي براي زندانيان و خانواده آنها دلگرمكننده خواهد بود.
زندان رفتن ها بي حاصل نيست
دكتر محسن كديور، رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات هم در اين نشست پس از تبريك نيمه شعبان گفت: "ظاهرا سنتي كه در اين سالها باب شده، آن است كه اعياد مذهبي را به جاي شادي در مساجد، در منزل دوستان زنداني و در جمع خانواده آنها بگذرانيم كه با توجه به شرايط موجود هم، كار درست همين است".
وي افزود: "امروز نيمه شعبان است و در فرهنگ شيعي، نام امام دوازدهم با عدالت عجين است. از طرفي، اكنون در جامعه ما حكومت و دولتي حاكم است كه بيش از همه سنگ مهدويت را به سينه ميزند. اما آيا براستي رويههاي موجود در جهت تحقق عدالت است؟ من فكر ميكنم دستكم در حوزه حقوق شهروندي كسي نباشد كه معتقد باشد با حضور اين آقايان، معيارهاي عدالت در جامعه ما بالا رفته است. "
وي در ادامه با اشاره به اينكه "فعاليت اصلي باقي در حوزه حقوق بشر و انعكاس صداي زندانيان گمنام بود"، اظهار داشت: "باقي ميگفت كه ما به دنبال دادرسي عادلانه و برگزاري محاكمات با حضور هياتمنصفه و اعاده حق داشتن وكيل براي همه متهمان و تامين حداقل حقوق زنداني متهم مثل امكان مطالعه كتاب و روزنامه هستيم؛ امروز ميبينيم كه نه تنها اين حداقل حقوق در مورد باقي رعايت نشده، بلكه وي در شرايط سلامت جسماني به زندان رفته ولي در حال حاضر با مشكلات مختلف و از جمله كسالت قلبي مواجه است. در اين شرايط، انتظار خانواده و دوستان باقي اين است كه حداقل ضوابط بهداشتي و درماني درباره باقي رعايت شود."
كديور آنگاه با طرح اين پرسش كه "آيا افكار عمومي جامعه ما حرف حكومت را قبول دارد يا نه؟"، گفت: "وقتي ميبينيم افرادي چون باقي در جامعه محترم هستند، اين نشان ميدهد زندان رفتنها بيحاصل نبوده است."
رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات افزود: "امروز كوس فساد و رسوايي مقامات دولت، وزرا، وكلا و سرداران به زمين خورده است. امروز چنان مجلس ضعيفي تشكيل شده كه با اشاره رهبران به كسي رأي اعتماد ميدهد كه رسوايي او آشكار است و با اين وجود، از حق خود دفاع نميكند. براستي چه زمان در طول تاريخ ايران، دولتي چنين آشكارا دروغ ميگفته و پاسخگو نبوده است؟"
دستيابي به مشترک سياسي
رضا عليجاني، فعال ملي- مذهبي هم با ابراز خوشحالي از آزادي دو عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، گفت كه حضور آنها در چنين نشستي توهم بودن كارآمدي ابزار زندان براي حاكمان را نشان ميدهد.
وي توضيح داد: "اقداماتي چون جمع شدن افراد و فعالان مختلف در دفاع از حقوق زندانيان اقدامي خوب و فايدهبخش است. چنانكه امروز ميتوانيم بگوييم ابزار زندان كند شده اما پرسش آن است كه آيا به اندازه كافي از ظرفيتهاي موجود استفاده ميكنيم؟"
عليجاني افزود: "ما وقتي با پديده زندان و زنداني مواجه ميشويم، يك احساس عاطفي به وجود ميآيد كه حسي مثبت است و باعث ميشود بهرغم تفاوت در عقايد و مشي سياسي جمع شويم و به دفاع از حقوق مثلا عمادالدين باقي بپردازيم. سؤال من آن است كه آيا ميتوان گامي پيش رفت و به جاي باقي، اين حس را نسبت به پديده بزرگتري ،همچون ايران، هم داشته باشيم؟ آيا ميشود حتي در قبال اقدامات سياسي همچون انتخابات هم به نقاط مشترك برسيم؟"
وي با بيان اينكه در جهت تحقق اين وضعيت، بايد روند "وحدت در عين كثرت" را تقويت كنيم، گفت: "ما در حوزه مسايل عاطفي، وحدت را تقويت ميكنيم و در مواقع جديتر، به كثرت بيشتر بها ميدهيم. آرزوي ما اين است كه روزي به اين نقطه برسيم و در مباحث غيرعاطفي هم به وحدت درعين كثرت دست يابيم. آقاي باقي مظهر همين مساله بود و بهرغم هويت مذهبي خود، فارغ از عقيده و ايدئولوژي و اتهام زنداني از او دفاع ميكرد."
پرونده بي سابقه
فريده غيرت، عضو هيأت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نيز در ادامه اين نشست به تحليل ابعاد حقوقي پرونده باقي پرداخت و گفت: "آنچه در اين چند سال براي آقاي باقي پيش آوردند، شايد در طول تاريخ حقوقي ما و نظام قضايي آشفته ما هم بيسابقه باشد. مروري بر سير برخورد قضايي با آقاي باقي نشان ميدهد كه بارها براي او پرونده در پرونده تشكيل دادند و قبل از اتمام يك محكوميت، محكوميتي ديگر برايش در نظر گرفتند. حال هم كه او را به بند 209 زندان اوين منتقل كردهاند؛ اين، همان بندي است كه باقي به دليل كمبود اكسيژن دچار حملات قلبي شد و در همان وضعيت هم با صداي ضجه و فرياد يك دانشجو، شكنجه ميشد."
اين وكيل دادگستري در ادامه گفت: "آقايان فهميدهاند به هيچ شكل نميتوانند باقي را زنداني كنند و حتي اگر جسم او ناسالم شود، با انديشهاش نميتوانند كاري كنند. به همين دليل و در شرايطي كه در پرونده اخير براي ايشان حكم برائت صادر شد، دادستان درخواست تجديدنظر كرده و حتي شنيدهايم پرونده ديگري برايش تشكيل شده است. همه اين برخوردها در شرايطي با باقي انجام ميشود كه او گناهي جز دفاع از حقوق زندانيان و مطالبه حاكميت قانون ندارد. فلسفه تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان هم اين بود كه زنداني با هر اتهام و جرمي حتي زندانيان مواد مخدر و قاتلان از حقوق خود بهرهمند شوند."
به دنبال حقيقت
عليرضا علويتبار، روزنامهنگار و فعال سياسي هم با انتقاد از برخوردهاي انجامشده با باقي گفت: "ظاهرا هر چه قدرت در ايران شخصيتر ميشود، برخورد با زندانيان هم شخصيتر ميشود. چنانكه به نظر ميرسد برخوردها با باقي نوعي انتقامگيري شخصي است".
علويتبار در تحليل ريشه چنين برخوردهايي گفت: "ما در تحليلهاي خود، نبايد قاعده مديريتي تناسب اختيار و مسؤوليت را فراموش كنيم. از اين زاويه، مسؤوليت مستقيم اقدامات دستگاه قضايي با مقام رهبري است؛ چراكه كنترل اين دستگاه بر عهده رهبري است. اگر عدالتي از سوي دستگاه قضا جاري ميشود، افتخارش براي ايشان است و اگر ظلمي ميشود، باز هم مسؤوليت آن متوجه مقام رهبري است و ايشان بايد در دنيا و آخرت پاسخگوي اين اقدامات باشد".
وي با تأكيد بر اينكه "قدرت را با كاغذ و نصيحت نميتوان كنترل كرد"، گفت: "وقتي قدرت مطلقه ميشود، ظلم طبيعيترين نتيجه آن است. از اينرو، براي مقابله با قدرت مطلقه چارهاي نداريم جز آنكه قدرت همسنگ آن را ايجاد كنيم و براي ايجاد چنين قدرتي، بايد متشكل شويم و رسانههاي خود را داشته باشيم".
علويتبار با اشاره به تأسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان توسط باقي گفت: "نهادي كه باقي شكل داد، الگويي براي ماست. او به جاي حرفهاي بزرگ گامي به پيش نهاد. ما هم اميدوارم چون او باشيم و به زودي چشممان به آزادي او و ساير دوستان روشن شود. "
حکومت اعتماد به نفس ندارد
سيامك طاهري، عضو كانون نويسندگان ايران هم در اين نشست با اشاره به اظهارات برخي سخنرانان اين نشست كه گفته بودند حكومت در قبال اين دستگيريهايي كه انجام داده، نتوانسته اعتماد مردم را جلب كند، گفت: "قبل از جلب اعتماد مردم، حكومت بايد بتواند اعتماد خود را به اين اقدامات نشان دهد؛ در حاليكه ميبينيم وقتي ظلمي ميشود، افشاگران ظلم را بازداشت ميكنند و اين، نشان ميدهد به خود اعتماد ندارند".
وي افزود: "حكومت اگر به اقدامات خود در قبال مخالفان سياسي اعتماد داشت، با آنها همانطور برخورد ميكرد كه با مجرمان عادي عمل ميشود. مگر حكومت از انتشار اخبار مربوط به محكوميت و اعدام افرادي چون بيجه ميترسد؟ مگر آنها را براحتي در ملاءعام اعدام نميكند؟ اما چرا درمورد زندانيان سياسي پنهانكاري ميكنند و حتي از مصاحبه خانوادهها وحشت دارند؟"
پس از سعيد امامي نوبت سعيد مرتضوي است
مصطفي تاجزاده، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت هم با تأكيد بر ضرورت گردهمايي جريانات مختلف در دفاع از حقوق زندانيان، گفت: "نگاهي به تركيب دوستاني كه دربند هستند، نشان ميدهد اقتدارگرايان بيشترين حساسيت را نسبت به كساني دارند كه منشاء اثر هستند و به دنبال ايجاد نهادهاي مدني ميروند."
وي با تأكيد بر اينكه "جريان حاكم انجام هر حركتي را اجازه ميدهد جز نهادسازي"، گفت: "بازداشت آقايان قابل، باقي، اسالو و اعضاي دفتر تحكيم وحدت به همين دليل صورت گرفته است. آقاي باقي انجمن دفاع از زندانيان را بنا گذاشت، آقاي هادي قابل تنها روحاني عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت است، آقاي اسانلو و اعضاي دفترتحكيم هم توانسته بودند ميان كارگران و درون دانشگاه حركتهايي ايجاد كنند".
تاجزاده در ادامه از "سه سعيد" ياد كرد كه به سه شكل مختلف در برابر جريان اصلاحات دموكراسيخواه ايستادند.
وي توضيح داد: "ما توانستيم سعيد امامي رابعنوان نماد جريان «قتلعام درماني» شكست دهيم و بعيد است دوباره پروژه قتلهاي زنجيرهاي راه بيفتد. بعد در جريان ترور آقاي حجاريان، با انصار حزبالله مواجه شديم كه شاخه نظامي آن سعيد عسگر بود و با ايستادگي مردم، آن هم بينتيجه ماند. با اين حال، هنوز سعيد سومي مانده كه همان سعيد مرتضوي است و هنوز نتوانستهايم بر او پيروز شويم. وقتي بر اين سعيد پيروز ميشويم كه قانون بر دستگاه قضايي حاكم شود."
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت گفت: "ما وقتي ميتوانيم بر سعيد مرتضوي پيروز شويم كه از خود همبستگي نشان دهيم و افكارعمومي را فعال كنيم. اگر مرتضوي فعالان تشكلها را بازداشت ميكند، ما بايد با فعاليت خود بايد اين حركت را خنثي كنيم."
تاجزاده در ادامه با بيان اينكه "باقي اكنون نماد دو فاجعه است؛ يكي بازداشت ايشان و ديگري، رشد فساد حكومتي" افزود: "سلامتي يك نظام سياسي را هم در راس و هرم قدرت ميتوان ديد و هم در زندان. هرچه رأس يك نظام سالم باشد، احتمال آنكه زندانيان مجرم باشند و برخورد با آنها مورد تأييد افكارعمومي قرار گيرد، بيشتر است. اما هرچه زندانيان محبوبتر باشند، اين نشانهاي از رشد فساد در رأس حكومت خواهد بود".
منبع: میزان نیوز
در اين مراسم ابتدا فاطمه كمالي احمدسرايي، همسر باقي ضمن تشكر از حاضرين با شرح انتقال وي به بند 209 اين سئوال را مطرح کرد که: "چرا در شرايطيكه حدود 50 روز به پايان دوره بازداشت باقي مانده، به بندي ديگر، منتقل ميشود؟"
ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ديگر سخنران اين مراسم بود که با تاکيد بر اينکه "مبارزه ادامه دارد" اظهار داشت: "سياست جريان راست افراطي حاكم بر اساس نظريهاي است با عنوان نصر بالرعب؛ يعني پيروزي از طريق ايجاد ترس و وحشت در دل مخالفان".
وي با بيان اينكه "پاشنه آشيل و چشم اسفنديار اين سياست آن است كه نيروهاي سياسي مخالف ترسي از خود نشان ندهند"، افزود: "گاه احساس غرور ميكنم كه نسل جواني از مبارزان به وجود آمده كه پيامشان به حاكمان اين است كه از ابزار زور و زندان شما ترسي نداريم."
دبيركل نهضت آزادي تأكيد كرد: "برگزاري چنين نشستها و تجمعاتي هم نشانه نترسيدن از اقدامات جريان حاكم است. ما با حضور در اينجا به حاكمان ميگوييم كه اگر از نظر شما باقي مجرم است، ما هم در جرم او شريك هستيم و اگر قرار است او در زندان باشد، ما هم آمادهايم كه زندان برويم. همانطور كه حتي شايد زماني لازم باشد همگي نامهاي امضا كنيم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوييم بايد ما را هم همچون باقي به زندان ببريد."
يزدي ادامه داد:" راهبرد نصر بالرعب جريان حاكم تا جايي ادامه مييابد كه عاملان آن بفهمند هزينه رفتارشان بيش از فايده آن است و از اينرو، ما بايد هزينه اين رفتارها را افزايش دهيم".
دبيركل نهضت آزادي ايران در ادامه با اشاره به اتفاقات اخير كشور گفت: "زماني مرحوم مدرس ميگفت سياست ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ماست؛ حال آقاياني كه به اسم دين حاكم شدهاند، در عمل ميگويند:ديانت ما تابع سياست ماست."
وي توضيح داد: "آقايان امروز براي حضور در قدرت، علنا دروغ ميگويند، مدرك جعل ميكنند و بعد هم ميگويند به مدرك تحصيلي ميگويند كاغذ پاره و باز هم خود را حكومت عدل علي(ع) ميدانند. براستي كه به تعبير علي (ع)، وقتي چنين تيپ آدمهايي بر سر كار باشند، زندان مقدسترين مكان است."
يزدي با اشاره به اينكه "مبارزه با چنين جرياناتي همچنان بايد ادامه داشته باشد"، افزود: "در اين راه خستگي و يأس مظهر كفر است. ما راه طولاني آمدهايم و راهي طولانيتر در پيش داريم كه ادامه آن جز با سر پرشور و عشق ممكن نيست. اميدواريم پايمرديها به جايي برسند كه به دليل بيفايده بودن اين راه، آن را كنار بگذارند. "
آمادگي دانشجويان براي پرداخت هزينه
مهدي عربشاهي، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، ديگر سخنران اين مراسم با ابراز خشنودي از برگزاري اين نشست با اشاره به اظهارات دبيركل نهضت آزادي، گفت: "نشانههاي شكست اين سياست در شرايط فعلي هم آشكار است. چنانكه در همين جلسه ميبينيم دو دوست ما (خانم هدايت و آقاي هاشمي) كه كمتر از 24 ساعت قبل در زندان اوين به سر ميبردند، الان و بعد از آزادي در اين جمع حاضر شدهاند".
عربشاهي تأكيد كرد: "كمتر كسي در ميان فعالان سياسي و دانشجويي است كه در حال حاضر، از ابزار رنگ و رو رفته و زنگزده حاكمان يعني زندان بترسد و بهويژه در ميان دانشجويان، بسياري آماده به ميدان آمدن و هزينه پرداختن هستند."
وي با ابراز خوشنودي از آزادي دو عضو ارشد دفتر تحكيم وحدت و نيز دانشجويان دانشگاه اميركبير در هفته جاري، در عينحال از پروندهسازيهاي تازه خبر داد و گفت: "مهمترين اتفاق در زنجان رخ داده كه شاهد وارونه شدن ماجراي دانشگاه و عوض شدن جاي متهم و شاكي و بازداشت اعضاي انجمن اسلامي هستيم".
اين فعال دانشجويي هم در پايان سخنانش بر مقاومت و ايستادگي و پرداخت هزينه در شرايط كنوني تأكيد و ابراز اطمينان كرد كه برگزاري چنين نشستهايي براي زندانيان و خانواده آنها دلگرمكننده خواهد بود.
زندان رفتن ها بي حاصل نيست
دكتر محسن كديور، رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات هم در اين نشست پس از تبريك نيمه شعبان گفت: "ظاهرا سنتي كه در اين سالها باب شده، آن است كه اعياد مذهبي را به جاي شادي در مساجد، در منزل دوستان زنداني و در جمع خانواده آنها بگذرانيم كه با توجه به شرايط موجود هم، كار درست همين است".
وي افزود: "امروز نيمه شعبان است و در فرهنگ شيعي، نام امام دوازدهم با عدالت عجين است. از طرفي، اكنون در جامعه ما حكومت و دولتي حاكم است كه بيش از همه سنگ مهدويت را به سينه ميزند. اما آيا براستي رويههاي موجود در جهت تحقق عدالت است؟ من فكر ميكنم دستكم در حوزه حقوق شهروندي كسي نباشد كه معتقد باشد با حضور اين آقايان، معيارهاي عدالت در جامعه ما بالا رفته است. "
وي در ادامه با اشاره به اينكه "فعاليت اصلي باقي در حوزه حقوق بشر و انعكاس صداي زندانيان گمنام بود"، اظهار داشت: "باقي ميگفت كه ما به دنبال دادرسي عادلانه و برگزاري محاكمات با حضور هياتمنصفه و اعاده حق داشتن وكيل براي همه متهمان و تامين حداقل حقوق زنداني متهم مثل امكان مطالعه كتاب و روزنامه هستيم؛ امروز ميبينيم كه نه تنها اين حداقل حقوق در مورد باقي رعايت نشده، بلكه وي در شرايط سلامت جسماني به زندان رفته ولي در حال حاضر با مشكلات مختلف و از جمله كسالت قلبي مواجه است. در اين شرايط، انتظار خانواده و دوستان باقي اين است كه حداقل ضوابط بهداشتي و درماني درباره باقي رعايت شود."
كديور آنگاه با طرح اين پرسش كه "آيا افكار عمومي جامعه ما حرف حكومت را قبول دارد يا نه؟"، گفت: "وقتي ميبينيم افرادي چون باقي در جامعه محترم هستند، اين نشان ميدهد زندان رفتنها بيحاصل نبوده است."
رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات افزود: "امروز كوس فساد و رسوايي مقامات دولت، وزرا، وكلا و سرداران به زمين خورده است. امروز چنان مجلس ضعيفي تشكيل شده كه با اشاره رهبران به كسي رأي اعتماد ميدهد كه رسوايي او آشكار است و با اين وجود، از حق خود دفاع نميكند. براستي چه زمان در طول تاريخ ايران، دولتي چنين آشكارا دروغ ميگفته و پاسخگو نبوده است؟"
دستيابي به مشترک سياسي
رضا عليجاني، فعال ملي- مذهبي هم با ابراز خوشحالي از آزادي دو عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، گفت كه حضور آنها در چنين نشستي توهم بودن كارآمدي ابزار زندان براي حاكمان را نشان ميدهد.
وي توضيح داد: "اقداماتي چون جمع شدن افراد و فعالان مختلف در دفاع از حقوق زندانيان اقدامي خوب و فايدهبخش است. چنانكه امروز ميتوانيم بگوييم ابزار زندان كند شده اما پرسش آن است كه آيا به اندازه كافي از ظرفيتهاي موجود استفاده ميكنيم؟"
عليجاني افزود: "ما وقتي با پديده زندان و زنداني مواجه ميشويم، يك احساس عاطفي به وجود ميآيد كه حسي مثبت است و باعث ميشود بهرغم تفاوت در عقايد و مشي سياسي جمع شويم و به دفاع از حقوق مثلا عمادالدين باقي بپردازيم. سؤال من آن است كه آيا ميتوان گامي پيش رفت و به جاي باقي، اين حس را نسبت به پديده بزرگتري ،همچون ايران، هم داشته باشيم؟ آيا ميشود حتي در قبال اقدامات سياسي همچون انتخابات هم به نقاط مشترك برسيم؟"
وي با بيان اينكه در جهت تحقق اين وضعيت، بايد روند "وحدت در عين كثرت" را تقويت كنيم، گفت: "ما در حوزه مسايل عاطفي، وحدت را تقويت ميكنيم و در مواقع جديتر، به كثرت بيشتر بها ميدهيم. آرزوي ما اين است كه روزي به اين نقطه برسيم و در مباحث غيرعاطفي هم به وحدت درعين كثرت دست يابيم. آقاي باقي مظهر همين مساله بود و بهرغم هويت مذهبي خود، فارغ از عقيده و ايدئولوژي و اتهام زنداني از او دفاع ميكرد."
پرونده بي سابقه
فريده غيرت، عضو هيأت مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نيز در ادامه اين نشست به تحليل ابعاد حقوقي پرونده باقي پرداخت و گفت: "آنچه در اين چند سال براي آقاي باقي پيش آوردند، شايد در طول تاريخ حقوقي ما و نظام قضايي آشفته ما هم بيسابقه باشد. مروري بر سير برخورد قضايي با آقاي باقي نشان ميدهد كه بارها براي او پرونده در پرونده تشكيل دادند و قبل از اتمام يك محكوميت، محكوميتي ديگر برايش در نظر گرفتند. حال هم كه او را به بند 209 زندان اوين منتقل كردهاند؛ اين، همان بندي است كه باقي به دليل كمبود اكسيژن دچار حملات قلبي شد و در همان وضعيت هم با صداي ضجه و فرياد يك دانشجو، شكنجه ميشد."
اين وكيل دادگستري در ادامه گفت: "آقايان فهميدهاند به هيچ شكل نميتوانند باقي را زنداني كنند و حتي اگر جسم او ناسالم شود، با انديشهاش نميتوانند كاري كنند. به همين دليل و در شرايطي كه در پرونده اخير براي ايشان حكم برائت صادر شد، دادستان درخواست تجديدنظر كرده و حتي شنيدهايم پرونده ديگري برايش تشكيل شده است. همه اين برخوردها در شرايطي با باقي انجام ميشود كه او گناهي جز دفاع از حقوق زندانيان و مطالبه حاكميت قانون ندارد. فلسفه تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان هم اين بود كه زنداني با هر اتهام و جرمي حتي زندانيان مواد مخدر و قاتلان از حقوق خود بهرهمند شوند."
به دنبال حقيقت
عليرضا علويتبار، روزنامهنگار و فعال سياسي هم با انتقاد از برخوردهاي انجامشده با باقي گفت: "ظاهرا هر چه قدرت در ايران شخصيتر ميشود، برخورد با زندانيان هم شخصيتر ميشود. چنانكه به نظر ميرسد برخوردها با باقي نوعي انتقامگيري شخصي است".
علويتبار در تحليل ريشه چنين برخوردهايي گفت: "ما در تحليلهاي خود، نبايد قاعده مديريتي تناسب اختيار و مسؤوليت را فراموش كنيم. از اين زاويه، مسؤوليت مستقيم اقدامات دستگاه قضايي با مقام رهبري است؛ چراكه كنترل اين دستگاه بر عهده رهبري است. اگر عدالتي از سوي دستگاه قضا جاري ميشود، افتخارش براي ايشان است و اگر ظلمي ميشود، باز هم مسؤوليت آن متوجه مقام رهبري است و ايشان بايد در دنيا و آخرت پاسخگوي اين اقدامات باشد".
وي با تأكيد بر اينكه "قدرت را با كاغذ و نصيحت نميتوان كنترل كرد"، گفت: "وقتي قدرت مطلقه ميشود، ظلم طبيعيترين نتيجه آن است. از اينرو، براي مقابله با قدرت مطلقه چارهاي نداريم جز آنكه قدرت همسنگ آن را ايجاد كنيم و براي ايجاد چنين قدرتي، بايد متشكل شويم و رسانههاي خود را داشته باشيم".
علويتبار با اشاره به تأسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان توسط باقي گفت: "نهادي كه باقي شكل داد، الگويي براي ماست. او به جاي حرفهاي بزرگ گامي به پيش نهاد. ما هم اميدوارم چون او باشيم و به زودي چشممان به آزادي او و ساير دوستان روشن شود. "
حکومت اعتماد به نفس ندارد
سيامك طاهري، عضو كانون نويسندگان ايران هم در اين نشست با اشاره به اظهارات برخي سخنرانان اين نشست كه گفته بودند حكومت در قبال اين دستگيريهايي كه انجام داده، نتوانسته اعتماد مردم را جلب كند، گفت: "قبل از جلب اعتماد مردم، حكومت بايد بتواند اعتماد خود را به اين اقدامات نشان دهد؛ در حاليكه ميبينيم وقتي ظلمي ميشود، افشاگران ظلم را بازداشت ميكنند و اين، نشان ميدهد به خود اعتماد ندارند".
وي افزود: "حكومت اگر به اقدامات خود در قبال مخالفان سياسي اعتماد داشت، با آنها همانطور برخورد ميكرد كه با مجرمان عادي عمل ميشود. مگر حكومت از انتشار اخبار مربوط به محكوميت و اعدام افرادي چون بيجه ميترسد؟ مگر آنها را براحتي در ملاءعام اعدام نميكند؟ اما چرا درمورد زندانيان سياسي پنهانكاري ميكنند و حتي از مصاحبه خانوادهها وحشت دارند؟"
پس از سعيد امامي نوبت سعيد مرتضوي است
مصطفي تاجزاده، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت هم با تأكيد بر ضرورت گردهمايي جريانات مختلف در دفاع از حقوق زندانيان، گفت: "نگاهي به تركيب دوستاني كه دربند هستند، نشان ميدهد اقتدارگرايان بيشترين حساسيت را نسبت به كساني دارند كه منشاء اثر هستند و به دنبال ايجاد نهادهاي مدني ميروند."
وي با تأكيد بر اينكه "جريان حاكم انجام هر حركتي را اجازه ميدهد جز نهادسازي"، گفت: "بازداشت آقايان قابل، باقي، اسالو و اعضاي دفتر تحكيم وحدت به همين دليل صورت گرفته است. آقاي باقي انجمن دفاع از زندانيان را بنا گذاشت، آقاي هادي قابل تنها روحاني عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت است، آقاي اسانلو و اعضاي دفترتحكيم هم توانسته بودند ميان كارگران و درون دانشگاه حركتهايي ايجاد كنند".
تاجزاده در ادامه از "سه سعيد" ياد كرد كه به سه شكل مختلف در برابر جريان اصلاحات دموكراسيخواه ايستادند.
وي توضيح داد: "ما توانستيم سعيد امامي رابعنوان نماد جريان «قتلعام درماني» شكست دهيم و بعيد است دوباره پروژه قتلهاي زنجيرهاي راه بيفتد. بعد در جريان ترور آقاي حجاريان، با انصار حزبالله مواجه شديم كه شاخه نظامي آن سعيد عسگر بود و با ايستادگي مردم، آن هم بينتيجه ماند. با اين حال، هنوز سعيد سومي مانده كه همان سعيد مرتضوي است و هنوز نتوانستهايم بر او پيروز شويم. وقتي بر اين سعيد پيروز ميشويم كه قانون بر دستگاه قضايي حاكم شود."
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت گفت: "ما وقتي ميتوانيم بر سعيد مرتضوي پيروز شويم كه از خود همبستگي نشان دهيم و افكارعمومي را فعال كنيم. اگر مرتضوي فعالان تشكلها را بازداشت ميكند، ما بايد با فعاليت خود بايد اين حركت را خنثي كنيم."
تاجزاده در ادامه با بيان اينكه "باقي اكنون نماد دو فاجعه است؛ يكي بازداشت ايشان و ديگري، رشد فساد حكومتي" افزود: "سلامتي يك نظام سياسي را هم در راس و هرم قدرت ميتوان ديد و هم در زندان. هرچه رأس يك نظام سالم باشد، احتمال آنكه زندانيان مجرم باشند و برخورد با آنها مورد تأييد افكارعمومي قرار گيرد، بيشتر است. اما هرچه زندانيان محبوبتر باشند، اين نشانهاي از رشد فساد در رأس حكومت خواهد بود".
منبع: میزان نیوز
حضور فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی در منزل عمادالدين باقی در پی انتقال وی به بند ۲۰۹ زندان اوين
جمعی از فعالان سياسی و فرهنگی، روزنامهنگاران و دانشجويان روز يکشنبه به مناسبت نيمه شعبان با حضور در منزل «عمادالدين باقی» رييس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانيان، نسبت به وضعيت اين زندانی و ساير زندانيان ابراز نگرانی کردند و آزادی سريع آنها را خواستار شدند.
در اين نشست که به ابتکار کميسيون حقوق بشر جبهه مشارکت و با دعوت کميته پيگيری بازداشتهای خودسرانه برگزار شد، ابتدا «فاطمه کمالی احمدسرايی» همسر باقی با تشکر از برگزاری اين نشست و ابراز همراهی و همنوايی حاضران با باقی، گزارشی از آخرين وضعيت وی ارائه کرد.
همسر باقی با بيان اينکه «از نوزدهم مردادماه هيچ خبری از باقی نداريم»، گفت که وی در آخرين تماس خود با منزل، از وضعيت نامساعد جسمی و ناراحتی قالبی خود خبر داده و گفته که طبق نظر پزشکان، سريعا بايد به بيمارستان منتقل شود؛ با اين حال، ايشان خبر داد که در حال انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوين است که اين مسأله برای خود ايشان و ما، بسيار تعجبآور و در عين حال، نگرانکننده است. وی با اشاره به پيگيری و تماس خانواده و وکلای باقی با مسؤولان قضايی گفت: پرسش ما در اين تماسها آن بود که چرا ايشان، در شرايطیکه حدود ۵۰ روز به پايان دوره بازداشتشان مانده، به بندی ديگر، آن هم بند ۲۰۹ منتقل میشود تا حالت ايزوله پيدا کند؟ متأسفانه مسوولان قضايی هيچ پاسخی به اين پرسش ندادهاند و به همين دليل هم، ما معتقديم که آنها در شکنجه روحی- روانی باقی و خانواده وی سهيم هستند.
کمالی احمدسرايی همچنين از تهيه جدولی خبر داد که در آن، نموداری از روند بازجويی و بازداشت باقی از سال ۷۹ تاکنون تهيه شده و آماده انتشار است و در آن، «شکنجه سيستماتيک» باقی و خانوادهاش به روشنی نمايش داده شده است.
همسر باقی با بيان اينکه «سابقه ندارد کسی به خاطر فعاليت حقوق بشری اينقدر صدمه ببيند»، بار ديگر پرسيد: چطور آقای باقی را درحاليکه وضع جسمانی نامساعدی دارد، به بند ديگری منتقل میکنند؟ آن هم، در حالیکه مسؤولان زندان، داروهای ايشان را که ما برای تحويل برده بوديم، قبول نکردهاند. براستی، اگر اتفاقی برای باقی بيفتد آيا مسؤولان قضايی میتوانند شانه از بار مسؤوليت خالی کنند؟ «آذر منصوری» معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت، نيز در ادامه اين نشست هدف کميسيون حقوق بشر اين حزب از برگزاری چنين نشستی را نگرانی از وضعيت زندانيان سياسی و بهويژه باقی و طرح اعتراض فعالان سياسی و فرهنگی به چنين رفتارهايی عنوان کرد.
منصوری نيز با انتقاد از انتقال باقی به بند ۲۰۹ زندان اوين گفت: نگرانی وقتی بيشتر میشود که به تاريخچهای که بند ۲۰۹ پيدا کرده و سابقهای که از برخوردهای غيرقانونی با فعالان سياسی در اين بند وجود دارد، توجه کنيم.
معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت با هشدار نسبت به «تلاشهايی که برای احيای رفتارهای سابق در قبال مخالفان سياسی در حال انجام است»، گفت: برخورد با امثال آقای باقی و کسانی که وجودشان مظهر افتخار کشور است، حکايت بر شاخه نشستن و بن بريدن است. چرا که اقدامات افرادی چون باقی، کاملا در چارچوب قانون و در جهت بهبود وضعيت کشور بوده است.
وی با بيان اينکه «اين برخوردها و بازداشتها خللی در تصميم و عزم موجود در ميان نيروهای سياسی و فرهنگی کشور برای تداوم فعاليت خود ايجاد نمیکند»، تأکيد کرد: هرچه بيشتر بازداشت کنند، فشارها و اعتراض گروههايی که دغدغه کشور را دارند بيشتر میشود و البته تجربه نشان داده که تداوم اين اعتراضات، در بهبود وضعيت دوستان زندانی تاثيرگذار خواهد بود.
معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت همچنين با ابراز خوشنودی از آزادی «بهاره هدايت» و «محمد هاشمی» دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و نيز «احسان منصوری»، «مجيد توکلی» و «احمد قصابان» دانشجويان دانشگاه اميرکبير در روزهای اخير، گفت: در ديداری که با خانواده منصوری در ورامين داشتم، آنها تأکيد داشتند که برگزاری چنين نشستهايی اثرات ملموسی در بهبود وضعيت زندانيان داشته است.
منصوری در پايان تأکيد کرد: مجموعه جريانات سياسی مدافع دموکراسی و حقوق بشر بايد به برگزاری چنين نشستهای مشترکی ادامه دهند؛ چون هم منجر به بهبود وضعيت دوستان زندانی میشود و هم حق اين نيروها بعنوان کسانی است که دلسوزیشان برای کشور بسيار بيشتر از کسانی است که سکان اداره کشور را در دست دارند، ولی در حق مملکت بيگانهوار عمل میکنند.
منبع: گویا نیوز
در اين نشست که به ابتکار کميسيون حقوق بشر جبهه مشارکت و با دعوت کميته پيگيری بازداشتهای خودسرانه برگزار شد، ابتدا «فاطمه کمالی احمدسرايی» همسر باقی با تشکر از برگزاری اين نشست و ابراز همراهی و همنوايی حاضران با باقی، گزارشی از آخرين وضعيت وی ارائه کرد.
همسر باقی با بيان اينکه «از نوزدهم مردادماه هيچ خبری از باقی نداريم»، گفت که وی در آخرين تماس خود با منزل، از وضعيت نامساعد جسمی و ناراحتی قالبی خود خبر داده و گفته که طبق نظر پزشکان، سريعا بايد به بيمارستان منتقل شود؛ با اين حال، ايشان خبر داد که در حال انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوين است که اين مسأله برای خود ايشان و ما، بسيار تعجبآور و در عين حال، نگرانکننده است. وی با اشاره به پيگيری و تماس خانواده و وکلای باقی با مسؤولان قضايی گفت: پرسش ما در اين تماسها آن بود که چرا ايشان، در شرايطیکه حدود ۵۰ روز به پايان دوره بازداشتشان مانده، به بندی ديگر، آن هم بند ۲۰۹ منتقل میشود تا حالت ايزوله پيدا کند؟ متأسفانه مسوولان قضايی هيچ پاسخی به اين پرسش ندادهاند و به همين دليل هم، ما معتقديم که آنها در شکنجه روحی- روانی باقی و خانواده وی سهيم هستند.
کمالی احمدسرايی همچنين از تهيه جدولی خبر داد که در آن، نموداری از روند بازجويی و بازداشت باقی از سال ۷۹ تاکنون تهيه شده و آماده انتشار است و در آن، «شکنجه سيستماتيک» باقی و خانوادهاش به روشنی نمايش داده شده است.
همسر باقی با بيان اينکه «سابقه ندارد کسی به خاطر فعاليت حقوق بشری اينقدر صدمه ببيند»، بار ديگر پرسيد: چطور آقای باقی را درحاليکه وضع جسمانی نامساعدی دارد، به بند ديگری منتقل میکنند؟ آن هم، در حالیکه مسؤولان زندان، داروهای ايشان را که ما برای تحويل برده بوديم، قبول نکردهاند. براستی، اگر اتفاقی برای باقی بيفتد آيا مسؤولان قضايی میتوانند شانه از بار مسؤوليت خالی کنند؟ «آذر منصوری» معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت، نيز در ادامه اين نشست هدف کميسيون حقوق بشر اين حزب از برگزاری چنين نشستی را نگرانی از وضعيت زندانيان سياسی و بهويژه باقی و طرح اعتراض فعالان سياسی و فرهنگی به چنين رفتارهايی عنوان کرد.
منصوری نيز با انتقاد از انتقال باقی به بند ۲۰۹ زندان اوين گفت: نگرانی وقتی بيشتر میشود که به تاريخچهای که بند ۲۰۹ پيدا کرده و سابقهای که از برخوردهای غيرقانونی با فعالان سياسی در اين بند وجود دارد، توجه کنيم.
معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت با هشدار نسبت به «تلاشهايی که برای احيای رفتارهای سابق در قبال مخالفان سياسی در حال انجام است»، گفت: برخورد با امثال آقای باقی و کسانی که وجودشان مظهر افتخار کشور است، حکايت بر شاخه نشستن و بن بريدن است. چرا که اقدامات افرادی چون باقی، کاملا در چارچوب قانون و در جهت بهبود وضعيت کشور بوده است.
وی با بيان اينکه «اين برخوردها و بازداشتها خللی در تصميم و عزم موجود در ميان نيروهای سياسی و فرهنگی کشور برای تداوم فعاليت خود ايجاد نمیکند»، تأکيد کرد: هرچه بيشتر بازداشت کنند، فشارها و اعتراض گروههايی که دغدغه کشور را دارند بيشتر میشود و البته تجربه نشان داده که تداوم اين اعتراضات، در بهبود وضعيت دوستان زندانی تاثيرگذار خواهد بود.
معاون سياسی دبيرکل جبهه مشارکت همچنين با ابراز خوشنودی از آزادی «بهاره هدايت» و «محمد هاشمی» دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و نيز «احسان منصوری»، «مجيد توکلی» و «احمد قصابان» دانشجويان دانشگاه اميرکبير در روزهای اخير، گفت: در ديداری که با خانواده منصوری در ورامين داشتم، آنها تأکيد داشتند که برگزاری چنين نشستهايی اثرات ملموسی در بهبود وضعيت زندانيان داشته است.
منصوری در پايان تأکيد کرد: مجموعه جريانات سياسی مدافع دموکراسی و حقوق بشر بايد به برگزاری چنين نشستهای مشترکی ادامه دهند؛ چون هم منجر به بهبود وضعيت دوستان زندانی میشود و هم حق اين نيروها بعنوان کسانی است که دلسوزیشان برای کشور بسيار بيشتر از کسانی است که سکان اداره کشور را در دست دارند، ولی در حق مملکت بيگانهوار عمل میکنند.
منبع: گویا نیوز
دیدار جمعی و مهم سیاسی در خانه عمادالدین باقی؛ زمان تعیین تکلیف با حاکمیت فرا رسیده!
جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی با حضور در منزل «عمادالدین باقی» رییس زندانی انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نسبت به وضعیت این زندانی و سایر زندانیان ابراز نگرانی کردند و آزادی سریع آنها را خواستار شدند.
در این نشست که به ابتکار کمیسیون حقوق بشر جبهه مشارکت و با حضور دانشجويان اخيرا آزاد شده برگزار شد ابراهیم یزدی، حبیب الله پیمان، رضا علیجانی، سیامک طاهری، علیرضا علوی تبار، آذر منصوری، مهدی عربشاهی، فریده غیرت و مصطفی تاجزاده سخنرانی کردند. در ابتدای این نشست «فاطمه کمالی احمدسرایی» همسر باقی گزارشی از آخرین وضعیت وی ارائه کرد.
همسر باقی با بیان اینکه «از نوزدهم مردادماه هیچ خبری از باقی نداریم» گفت که وی در آخرین تماس خود با منزل، از وضعیت نامساعد جسمی و ناراحتی قلبی خود خبر داده و گفته که طبق نظر پزشکان، سریعا باید به بیمارستان منتقل شود؛ با این حال، ایشان خبر داد که در حال انتقال به بند 209 زندان اوین است.
کمالی احمدسرایی همچنین از تهیه جدولی خبر داد که در آن، نموداری از روند بازجویی و بازداشت باقی از سال 79 تاکنون تهیه شده و آماده انتشار است و در آن، «شکنجه سیستماتیک» باقی و خانوادهاش به روشنی نمایش داده شده است.
«آذر منصوری» معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت، نیز در ادامه این نشست هدف کمیسیون حقوق بشر این حزب از برگزاری چنین نشستی را نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی و بویژه باقی و طرح اعتراض فعالان سیاسی و فرهنگی به چنین رفتارهایی عنوان کرد.
منصوری با انتقاد از انتقال باقی به بند 209 زندان اوین گفت: نگرانی وقتی بیشتر میشود که به تاریخچهای که بند 209 پیدا کرده و سابقهای که از برخوردهای غیرقانونی با فعالان سیاسی در این بند وجود دارد، توجه کنیم.
منصوری با اشاره به آزادی «بهاره هدایت» و «محمد هاشمی» دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و نیز «احسان منصوری»، «مجید توکلی» و «احمد قصابان» دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در روزهای اخیر، گفت: در دیداری که با خانواده منصوری در ورامین داشتم، آنها تأکید داشتند که برگزاری چنین نشستهایی اثرات ملموسی در بهبود وضعیت زندانیان داشته است.
«کیوان صمیمی» عضو کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه نیز با اشاره به اقدامات این کمیته درباره فعالان سیاسی بازداشتشده، گفت: تجربه فعالیتهای ما نشان داده که هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت زندانیان و حل مشکل آنها، مؤثرتر از استفاده از قدرت عرصه عمومی و جمع شدن معترضان نیست.
صمیمی تأکید کرد: مطمئن باشید که اگر از لاک خود بیرون بیاییم و اقدامات مشترک و جمعی داشته باشیم، هم هزینه حرکت را برای جمع خود پایین میآوریم و هم برای دوستان دربند وضعیت بهتری خواهند داشت.
دکتر «ابراهیم یزدی» دبیرکل نهضت آزادی ایران، دیگر سخنران این نشست بود که در ابتدای سخنانش گفت: سیاست جریان راست افراطی حاکم بر اساس نظریهای است با عنوان «النصر بالرعب»؛ یعنی پیروزی از طریق ایجاد ترس و وحشت در دل مخالفان.
وی با بیان اینکه «پاشنه آشیل و چشم اسفندیار این سیاست آن است که نیروهای سیاسی مخالف ترسی از خود نشان ندهند»، افزود: گاه احساس غرور میکنم که نسل جوانی از مبارزان به وجود آمده که پیامشان به حاکمان این است که از ابزار زور و زندان شما ترسی نداریم.
دبیرکل نهضت آزادی تأکید کرد: برگزاری چنین نشستها و تجمعاتی هم نشانگر نترسیدن از اقدامات جریان حاکم است. ما با حضور در اینجا به حاکمان میگوییم که اگر از نظر شما باقی مجرم است، ما هم در جرم او شریک هستیم و اگر قرار است او در زندان باشد، ما هم آمادهایم که زندان برویم. همانطور که حتی شاید زمانی لازم باشد همگی نامهای امضا کنیم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوییم باید ما را هم همچون باقی به زندان ببرید.
وی توضیح داد: آقایان امروز برای حضور در قدرت، علنا دروغ میگویند، مدرک جعل میکنند و بعد هم میگویند به مدرک تحصیلی میگویند «کاغذ پاره» و باز هم خود را حکومت عدل علی(ع) میدانند.
مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت هم با تأکید بر ضرورت گردهمایی جریانات مختلف در دفاع از حقوق زندانیان، گفت: نگاهی به ترکیب دوستانی که دربند هستند، نشان میدهد اقتدارگرایان بیشترین حساسیت را نسبت به کسانی دارند که منشاء اثر هستند و به دنبال ایجاد نهادهای مدنی میروند.
تاجزاده در این زمینه به مقایسه محبوبیت باقی با سابقه «علی کردان» و قرار گرفتن وی در مصدر وزارت کشور پرداخت و گفت: آقای کردان، آنچه خوبان همه دارند را یکجا دارد. در مورد مسائل مالی، طبق تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما ایشان بعنوان مدیرمالی وقت این سازمان، مسؤول 525 میلیارد تومانی است که معلوم نیست به کجا رفته. ایشان با چنین سابقه مالی، قبل از حضور در وزارت کشور قائممقام وزیر نفت بود و قرار بود ایشان با همکاری «صادق محصولی» مافیای نفت را مهار کند و به قول احمدینژاد، اینها دستهای پاکی بودند که قرار بود با فساد اقتصادی مبارزه کنند. آقای کردان همان کسی است که در سال 76 مخارج مالی پروژه عصر عاشورا را تأمین کرد و بودجه تکثیر و توزیع صدها هزار نوار و CD علیه آقای خاتمی را تأمین کرد. در مورد مسائل اخلاقی ایشان هم، مسایلی وجود دارد که من وارد آن نمیشوم و بهنظرم، صرف مراجعه به مشروح مذاکرات جلسه رأی اعتماد کردان در همین مجلس فرمایشی کافی باشد. از لحاظ سیاسی هم، شعار کردان این است که نظام ما ولایی است و در آن رأی مردم معنی ندارد. مهمتر از همه این موارد، مدرک دکترای ایشان که معلوم شده جاعل بزرگی است و وقتی از او پرسیدهاند، گفته لاریجانی در جریان بوده است. بدین ترتیب، اعتراف کرد که دروغ گفته است و بعد هم، ابعاد آن آشکارتر شد.
معاون سابق وزیر کشور با اشاره به اینکه «انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری را قرار است چنین کسی پاسداری کند»، گفت: در این میان، شاهدیم که رییس دولت هم در واکنش به مدرک جعلی کردان میگوید این «کاغذپارهها» اعتباری ندارد. ایشان قبلا هم قطعنامههای شورای امنیت را «کاغذ پاره» خوانده بود و بعید نیست که سال آینده هم، رأی مردم را «کاغذپاره» بخواند و تحت عنوان «خدمت به مردم» رأی آنها را کنار بگذارد.
تاجزاده سپرده شدن مسؤولیت برگزاری انتخابات به چهرهای چون کردان را «گروگان گرفتن نهاد انتخابات» نامید و گفت: این حرکت نشان میدهد اقتدارگرایان نه تنها افراد و فعالان سیاسی که میخواهند نهادهای دموکراتیک را به گروگان بگیرند. کمااینکه مطبوعات را به گروگان گرفتند و حال به دنبال گروگان گرفتن انتخابات هستند.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در ادامه به حاضران در این نشست گفت: ما باید از این فرصتها و نشستها استفاده کنیم و علاوه بر آزادی قابل، باقی، اسانلو و دانشجویان، تکلیف خود را با کسانی که با شعارهای احیای انقلاب بر سر کار آمدهاند، اما آرمانهای انقلاب را از میان بردهاند، روشن کنیم.
تاجزاده در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه «کردان باید برود»، گفت: طرح مطالبات مشخص، حداقلی و ایستادگی بر آن، گامی به پیش جهت خروج از وضعیت فعلی خواهد بود.
دکتر «حبیبالله پیمان» دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه هدف جریان حاکم از چنین فشارهایی آن است که همدلی و همکاری نیروها از بین برود، گفت: ما باید توجه کنیم که پرداختن این هزینهها، نتیجه طبیعی نبرد موجود میان دو منطق و دو رویه موجود در کشور است.
وی تأکید کرد: ما باید این نوع دفاع تاریخی در جامعه ایران را احیا کنیم و نگذاریم فرد همهچیز خود را از دولت بخواهد و شرف و عزت خود را بدهد تا دولت به شکلی قطرهچکانی، لقمهای نان به او بدهد.
«مهدی عربشاهی» عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز در ادامه با اشاره به سیاست «النصر بالرعب» گفت: نشانههای شکست این سیاست در شرایط فعلی هم آشکار است. چنانکه در همین جلسه میبینیم دو دوست ما (خانم هدایت و آقای هاشمی) که کمتر از 24 ساعت قبل در زندان اوین به سر میبردند، الان و بعد از آزادی در این جمع حاضر شدهاند.
عربشاهی تأکید کرد: کمتر کسی در میان فعالان سیاسی و دانشجویی است که در حال حاضر، از ابزار رنگ و رو رفته و زنگزده حاکمان یعنی زندان بترسد و بهویژه در میان دانشجویان، بسیاری آماده به میدان آمدن و هزینه پرداختن هستند.
وی در پایان سخنانش بر مقاومت و ایستادگی و پرداخت هزینه در شرایط کنونی تأکید و ابراز اطمینان کرد که برگزاری چنین نشستهایی برای زندانیان و خانواده آنها دلگرمکننده خواهد بود.
دکتر «محسن کدیور» رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم در ابتدای این نشست با اشاره نیمه شعبان گفت: ظاهرا سنتی که در این سالها باب شده، آن است که اعیاد مذهبی را به جای شادی در مساجد، در منزل دوستان زندانی و در جمع خانواده آنها بگذرانیم که با توجه به شرایط موجود هم، کار درست همین است.
اما آیا براستی رویههای موجود در جهت تحقق عدالت است؟ من فکر میکنم دستکم در حوزه حقوق شهروندی کسی نباشد که معتقد باشد با حضور این آقایان، معیارهای عدالت در جامعه ما بالا رفته است.
رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفت: امروز کوس فساد و رسوایی مقامات دولت، وزرا، وکلا و سرداران به هوا برخاسته است. امروز چنان مجلس ضعیفی تشکیل شده که با اشاره رهبران به کسی رأی اعتماد میدهد که رسوایی او آشکار است.
«رضا علیجانی» فعال ملی- مذهبی هم با ابراز خوشحالی از آزادی دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، گفت که حضور آنها در چنین نشستی توهم بودن کارآمدی ابزار زندان برای حاکمان را نشان میدهد.
وی توضیح داد: اقداماتی چون جمع شدن افراد و فعالان مختلف در دفاع از حقوق زندانیان اقدامی خوب و فایدهبخش است. چنانکه امروز میتوانیم بگوییم ابزار زندان کند شده اما پرسش آن است که آیا به اندازه کافی از ظرفیتهای موجود استفاده میکنیم؟
علیجانی افزود: ما وقتی با پدیده زندان و زندانی مواجه میشویم، یک احساس عاطفی به وجود میآید که حسی مثبت است و باعث میشود بهرغم تفاوت در عقاید و مشی سیاسی جمع شویم و به دفاع از حقوق مثلا «عمادالدین باقی» بپردازم. سؤال من آن است که آیا میتوان گامی پیش رفت و به جای باقی، این حس را نسبت به پدیده بزرگتری (همچون «ایران») هم داشته باشیم؟
«فریده غیرت» عضو هیأت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نیز در ادامه این نشست به تحلیل ابعاد حقوقی پرونده باقی پرداخت و گفت: آنچه در این چند سال برای آقای باقی پیش آوردند، شاید در طول تاریخ حقوقی ما و نظام قضایی آشفته ما هم بیسابقه باشد. مروری بر سیر برخورد قضایی با آقای باقی نشان میدهد که بارها برای او پرونده در پرونده تشکیل دادند و قبل از اتمام یک محکومیت، محکومیتی دیگر برایش در نظر گرفتند. حال هم که او را به بند 209 زندان اوین منتقل کردهاند؛ این، همان بندی است که باقی به دلیل کمبود اکسیژن دچار حملات قلبی شد و در همان وضعیت هم با صدای ضجه و فریاد یک دانشجو، شکنجه میشد.
«علیرضا علویتبار» روزنامهنگار و فعال سیاسی هم با انتقاد از برخوردهای انجامشده با باقی گفت: ظاهرا هر چه قدرت در ایران شخصیتر میشود، برخورد با زندانیان هم شخصیتر میشود. چنانکه به نظر میرسد برخوردها با باقی نوعی انتقامگیری شخصی است.
علویتبار در تحلیل ریشه چنین برخوردهایی گفت: ما در تحلیلهای خود، نباید قاعده مدیریتی تناسب اختیار و مسؤولیت را فراموش کنیم. از این زاویه، مسؤولیت مستقیم اقدامات دستگاه قضایی با مقام رهبری است؛ چراکه کنترل این دستگاه بر عهده رهبری است. اگر عدالتی از سوی دستگاه قضا جاری میشود، افتخارش برای ایشان است و اگر ظلمی میشود، باز هم مسؤولیت آن متوجه مقام رهبری است و ایشان باید در دنیا و آخرت پاسخگوی این اقدامات باشد.
وی با تأکید بر اینکه «قدرت را با کاغذ و نصیحت نمیتوان کنترل کرد»، گفت: وقتی قدرت مطلقه میشود، ظلم طبیعیترین نتیجه آن است. از اینرو، برای مقابله با قدرت مطلقه چارهای نداریم جز آنکه قدرت همسنگ آن را ایجاد کنیم و برای ایجاد چنین قدرتی، باید متشکل شویم و رسانههای خود را داشته باشیم.
«سیامک طاهری» عضو کانون نویسندگان ایران هم در این نشست با اشاره به اظهارات برخی سخنرانان این نشست که گفته بودند حکومت در قبال این دستگیریهایی که انجام داده، نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند، گفت: قبل از جلب اعتماد مردم، حکومت باید بتواند اعتماد خود را به این اقدامات نشان دهد؛ در حالیکه میبینیم وقتی ظلمی میشود، افشاگران ظلم را بازداشت میکنند و این، نشان میدهد به خود اعتماد ندارند.
وی افزود: حکومت اگر به اقدامات خود در قبال مخالفان سیاسی اعتماد داشت، با آنها همانطور برخورد میکرد که با مجرمان عادی عمل میشود. مگر حکومت از انتشار اخبار مربوط به محکومیت و اعدام افرادی چون بیجه میترسد؟ مگر آنها را براحتی در ملاءعام اعدام نمیکند؟
وی همچنین با اشاره به رخدادهای اخیر و اظهارات رحیممشایی، معاون رییسجمهور، گفت: مطمئن باشید هر چیزی که الان جرم محسوب میشود اگر قدرت آقایان اقتضا کند، خودشان مرتکب آن خواهند شد؛ همانطور که زمانی سخن گفتن از مذاکره با آمریکا جرم بود، ولی امروز نه تنها با آمریکا مذاکره میکنند، بلکه از دوستی با اسرائیل سخن میگویند.
منبع: پیک نت
در این نشست که به ابتکار کمیسیون حقوق بشر جبهه مشارکت و با حضور دانشجويان اخيرا آزاد شده برگزار شد ابراهیم یزدی، حبیب الله پیمان، رضا علیجانی، سیامک طاهری، علیرضا علوی تبار، آذر منصوری، مهدی عربشاهی، فریده غیرت و مصطفی تاجزاده سخنرانی کردند. در ابتدای این نشست «فاطمه کمالی احمدسرایی» همسر باقی گزارشی از آخرین وضعیت وی ارائه کرد.
همسر باقی با بیان اینکه «از نوزدهم مردادماه هیچ خبری از باقی نداریم» گفت که وی در آخرین تماس خود با منزل، از وضعیت نامساعد جسمی و ناراحتی قلبی خود خبر داده و گفته که طبق نظر پزشکان، سریعا باید به بیمارستان منتقل شود؛ با این حال، ایشان خبر داد که در حال انتقال به بند 209 زندان اوین است.
کمالی احمدسرایی همچنین از تهیه جدولی خبر داد که در آن، نموداری از روند بازجویی و بازداشت باقی از سال 79 تاکنون تهیه شده و آماده انتشار است و در آن، «شکنجه سیستماتیک» باقی و خانوادهاش به روشنی نمایش داده شده است.
«آذر منصوری» معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت، نیز در ادامه این نشست هدف کمیسیون حقوق بشر این حزب از برگزاری چنین نشستی را نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی و بویژه باقی و طرح اعتراض فعالان سیاسی و فرهنگی به چنین رفتارهایی عنوان کرد.
منصوری با انتقاد از انتقال باقی به بند 209 زندان اوین گفت: نگرانی وقتی بیشتر میشود که به تاریخچهای که بند 209 پیدا کرده و سابقهای که از برخوردهای غیرقانونی با فعالان سیاسی در این بند وجود دارد، توجه کنیم.
منصوری با اشاره به آزادی «بهاره هدایت» و «محمد هاشمی» دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و نیز «احسان منصوری»، «مجید توکلی» و «احمد قصابان» دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در روزهای اخیر، گفت: در دیداری که با خانواده منصوری در ورامین داشتم، آنها تأکید داشتند که برگزاری چنین نشستهایی اثرات ملموسی در بهبود وضعیت زندانیان داشته است.
«کیوان صمیمی» عضو کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه نیز با اشاره به اقدامات این کمیته درباره فعالان سیاسی بازداشتشده، گفت: تجربه فعالیتهای ما نشان داده که هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت زندانیان و حل مشکل آنها، مؤثرتر از استفاده از قدرت عرصه عمومی و جمع شدن معترضان نیست.
صمیمی تأکید کرد: مطمئن باشید که اگر از لاک خود بیرون بیاییم و اقدامات مشترک و جمعی داشته باشیم، هم هزینه حرکت را برای جمع خود پایین میآوریم و هم برای دوستان دربند وضعیت بهتری خواهند داشت.
دکتر «ابراهیم یزدی» دبیرکل نهضت آزادی ایران، دیگر سخنران این نشست بود که در ابتدای سخنانش گفت: سیاست جریان راست افراطی حاکم بر اساس نظریهای است با عنوان «النصر بالرعب»؛ یعنی پیروزی از طریق ایجاد ترس و وحشت در دل مخالفان.
وی با بیان اینکه «پاشنه آشیل و چشم اسفندیار این سیاست آن است که نیروهای سیاسی مخالف ترسی از خود نشان ندهند»، افزود: گاه احساس غرور میکنم که نسل جوانی از مبارزان به وجود آمده که پیامشان به حاکمان این است که از ابزار زور و زندان شما ترسی نداریم.
دبیرکل نهضت آزادی تأکید کرد: برگزاری چنین نشستها و تجمعاتی هم نشانگر نترسیدن از اقدامات جریان حاکم است. ما با حضور در اینجا به حاکمان میگوییم که اگر از نظر شما باقی مجرم است، ما هم در جرم او شریک هستیم و اگر قرار است او در زندان باشد، ما هم آمادهایم که زندان برویم. همانطور که حتی شاید زمانی لازم باشد همگی نامهای امضا کنیم و در آن رسما به دادگاه انقلاب بگوییم باید ما را هم همچون باقی به زندان ببرید.
وی توضیح داد: آقایان امروز برای حضور در قدرت، علنا دروغ میگویند، مدرک جعل میکنند و بعد هم میگویند به مدرک تحصیلی میگویند «کاغذ پاره» و باز هم خود را حکومت عدل علی(ع) میدانند.
مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت هم با تأکید بر ضرورت گردهمایی جریانات مختلف در دفاع از حقوق زندانیان، گفت: نگاهی به ترکیب دوستانی که دربند هستند، نشان میدهد اقتدارگرایان بیشترین حساسیت را نسبت به کسانی دارند که منشاء اثر هستند و به دنبال ایجاد نهادهای مدنی میروند.
تاجزاده در این زمینه به مقایسه محبوبیت باقی با سابقه «علی کردان» و قرار گرفتن وی در مصدر وزارت کشور پرداخت و گفت: آقای کردان، آنچه خوبان همه دارند را یکجا دارد. در مورد مسائل مالی، طبق تحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیما ایشان بعنوان مدیرمالی وقت این سازمان، مسؤول 525 میلیارد تومانی است که معلوم نیست به کجا رفته. ایشان با چنین سابقه مالی، قبل از حضور در وزارت کشور قائممقام وزیر نفت بود و قرار بود ایشان با همکاری «صادق محصولی» مافیای نفت را مهار کند و به قول احمدینژاد، اینها دستهای پاکی بودند که قرار بود با فساد اقتصادی مبارزه کنند. آقای کردان همان کسی است که در سال 76 مخارج مالی پروژه عصر عاشورا را تأمین کرد و بودجه تکثیر و توزیع صدها هزار نوار و CD علیه آقای خاتمی را تأمین کرد. در مورد مسائل اخلاقی ایشان هم، مسایلی وجود دارد که من وارد آن نمیشوم و بهنظرم، صرف مراجعه به مشروح مذاکرات جلسه رأی اعتماد کردان در همین مجلس فرمایشی کافی باشد. از لحاظ سیاسی هم، شعار کردان این است که نظام ما ولایی است و در آن رأی مردم معنی ندارد. مهمتر از همه این موارد، مدرک دکترای ایشان که معلوم شده جاعل بزرگی است و وقتی از او پرسیدهاند، گفته لاریجانی در جریان بوده است. بدین ترتیب، اعتراف کرد که دروغ گفته است و بعد هم، ابعاد آن آشکارتر شد.
معاون سابق وزیر کشور با اشاره به اینکه «انتخابات دوره دهم ریاستجمهوری را قرار است چنین کسی پاسداری کند»، گفت: در این میان، شاهدیم که رییس دولت هم در واکنش به مدرک جعلی کردان میگوید این «کاغذپارهها» اعتباری ندارد. ایشان قبلا هم قطعنامههای شورای امنیت را «کاغذ پاره» خوانده بود و بعید نیست که سال آینده هم، رأی مردم را «کاغذپاره» بخواند و تحت عنوان «خدمت به مردم» رأی آنها را کنار بگذارد.
تاجزاده سپرده شدن مسؤولیت برگزاری انتخابات به چهرهای چون کردان را «گروگان گرفتن نهاد انتخابات» نامید و گفت: این حرکت نشان میدهد اقتدارگرایان نه تنها افراد و فعالان سیاسی که میخواهند نهادهای دموکراتیک را به گروگان بگیرند. کمااینکه مطبوعات را به گروگان گرفتند و حال به دنبال گروگان گرفتن انتخابات هستند.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در ادامه به حاضران در این نشست گفت: ما باید از این فرصتها و نشستها استفاده کنیم و علاوه بر آزادی قابل، باقی، اسانلو و دانشجویان، تکلیف خود را با کسانی که با شعارهای احیای انقلاب بر سر کار آمدهاند، اما آرمانهای انقلاب را از میان بردهاند، روشن کنیم.
تاجزاده در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه «کردان باید برود»، گفت: طرح مطالبات مشخص، حداقلی و ایستادگی بر آن، گامی به پیش جهت خروج از وضعیت فعلی خواهد بود.
دکتر «حبیبالله پیمان» دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه هدف جریان حاکم از چنین فشارهایی آن است که همدلی و همکاری نیروها از بین برود، گفت: ما باید توجه کنیم که پرداختن این هزینهها، نتیجه طبیعی نبرد موجود میان دو منطق و دو رویه موجود در کشور است.
وی تأکید کرد: ما باید این نوع دفاع تاریخی در جامعه ایران را احیا کنیم و نگذاریم فرد همهچیز خود را از دولت بخواهد و شرف و عزت خود را بدهد تا دولت به شکلی قطرهچکانی، لقمهای نان به او بدهد.
«مهدی عربشاهی» عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز در ادامه با اشاره به سیاست «النصر بالرعب» گفت: نشانههای شکست این سیاست در شرایط فعلی هم آشکار است. چنانکه در همین جلسه میبینیم دو دوست ما (خانم هدایت و آقای هاشمی) که کمتر از 24 ساعت قبل در زندان اوین به سر میبردند، الان و بعد از آزادی در این جمع حاضر شدهاند.
عربشاهی تأکید کرد: کمتر کسی در میان فعالان سیاسی و دانشجویی است که در حال حاضر، از ابزار رنگ و رو رفته و زنگزده حاکمان یعنی زندان بترسد و بهویژه در میان دانشجویان، بسیاری آماده به میدان آمدن و هزینه پرداختن هستند.
وی در پایان سخنانش بر مقاومت و ایستادگی و پرداخت هزینه در شرایط کنونی تأکید و ابراز اطمینان کرد که برگزاری چنین نشستهایی برای زندانیان و خانواده آنها دلگرمکننده خواهد بود.
دکتر «محسن کدیور» رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم در ابتدای این نشست با اشاره نیمه شعبان گفت: ظاهرا سنتی که در این سالها باب شده، آن است که اعیاد مذهبی را به جای شادی در مساجد، در منزل دوستان زندانی و در جمع خانواده آنها بگذرانیم که با توجه به شرایط موجود هم، کار درست همین است.
اما آیا براستی رویههای موجود در جهت تحقق عدالت است؟ من فکر میکنم دستکم در حوزه حقوق شهروندی کسی نباشد که معتقد باشد با حضور این آقایان، معیارهای عدالت در جامعه ما بالا رفته است.
رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفت: امروز کوس فساد و رسوایی مقامات دولت، وزرا، وکلا و سرداران به هوا برخاسته است. امروز چنان مجلس ضعیفی تشکیل شده که با اشاره رهبران به کسی رأی اعتماد میدهد که رسوایی او آشکار است.
«رضا علیجانی» فعال ملی- مذهبی هم با ابراز خوشحالی از آزادی دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، گفت که حضور آنها در چنین نشستی توهم بودن کارآمدی ابزار زندان برای حاکمان را نشان میدهد.
وی توضیح داد: اقداماتی چون جمع شدن افراد و فعالان مختلف در دفاع از حقوق زندانیان اقدامی خوب و فایدهبخش است. چنانکه امروز میتوانیم بگوییم ابزار زندان کند شده اما پرسش آن است که آیا به اندازه کافی از ظرفیتهای موجود استفاده میکنیم؟
علیجانی افزود: ما وقتی با پدیده زندان و زندانی مواجه میشویم، یک احساس عاطفی به وجود میآید که حسی مثبت است و باعث میشود بهرغم تفاوت در عقاید و مشی سیاسی جمع شویم و به دفاع از حقوق مثلا «عمادالدین باقی» بپردازم. سؤال من آن است که آیا میتوان گامی پیش رفت و به جای باقی، این حس را نسبت به پدیده بزرگتری (همچون «ایران») هم داشته باشیم؟
«فریده غیرت» عضو هیأت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، نیز در ادامه این نشست به تحلیل ابعاد حقوقی پرونده باقی پرداخت و گفت: آنچه در این چند سال برای آقای باقی پیش آوردند، شاید در طول تاریخ حقوقی ما و نظام قضایی آشفته ما هم بیسابقه باشد. مروری بر سیر برخورد قضایی با آقای باقی نشان میدهد که بارها برای او پرونده در پرونده تشکیل دادند و قبل از اتمام یک محکومیت، محکومیتی دیگر برایش در نظر گرفتند. حال هم که او را به بند 209 زندان اوین منتقل کردهاند؛ این، همان بندی است که باقی به دلیل کمبود اکسیژن دچار حملات قلبی شد و در همان وضعیت هم با صدای ضجه و فریاد یک دانشجو، شکنجه میشد.
«علیرضا علویتبار» روزنامهنگار و فعال سیاسی هم با انتقاد از برخوردهای انجامشده با باقی گفت: ظاهرا هر چه قدرت در ایران شخصیتر میشود، برخورد با زندانیان هم شخصیتر میشود. چنانکه به نظر میرسد برخوردها با باقی نوعی انتقامگیری شخصی است.
علویتبار در تحلیل ریشه چنین برخوردهایی گفت: ما در تحلیلهای خود، نباید قاعده مدیریتی تناسب اختیار و مسؤولیت را فراموش کنیم. از این زاویه، مسؤولیت مستقیم اقدامات دستگاه قضایی با مقام رهبری است؛ چراکه کنترل این دستگاه بر عهده رهبری است. اگر عدالتی از سوی دستگاه قضا جاری میشود، افتخارش برای ایشان است و اگر ظلمی میشود، باز هم مسؤولیت آن متوجه مقام رهبری است و ایشان باید در دنیا و آخرت پاسخگوی این اقدامات باشد.
وی با تأکید بر اینکه «قدرت را با کاغذ و نصیحت نمیتوان کنترل کرد»، گفت: وقتی قدرت مطلقه میشود، ظلم طبیعیترین نتیجه آن است. از اینرو، برای مقابله با قدرت مطلقه چارهای نداریم جز آنکه قدرت همسنگ آن را ایجاد کنیم و برای ایجاد چنین قدرتی، باید متشکل شویم و رسانههای خود را داشته باشیم.
«سیامک طاهری» عضو کانون نویسندگان ایران هم در این نشست با اشاره به اظهارات برخی سخنرانان این نشست که گفته بودند حکومت در قبال این دستگیریهایی که انجام داده، نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند، گفت: قبل از جلب اعتماد مردم، حکومت باید بتواند اعتماد خود را به این اقدامات نشان دهد؛ در حالیکه میبینیم وقتی ظلمی میشود، افشاگران ظلم را بازداشت میکنند و این، نشان میدهد به خود اعتماد ندارند.
وی افزود: حکومت اگر به اقدامات خود در قبال مخالفان سیاسی اعتماد داشت، با آنها همانطور برخورد میکرد که با مجرمان عادی عمل میشود. مگر حکومت از انتشار اخبار مربوط به محکومیت و اعدام افرادی چون بیجه میترسد؟ مگر آنها را براحتی در ملاءعام اعدام نمیکند؟
وی همچنین با اشاره به رخدادهای اخیر و اظهارات رحیممشایی، معاون رییسجمهور، گفت: مطمئن باشید هر چیزی که الان جرم محسوب میشود اگر قدرت آقایان اقتضا کند، خودشان مرتکب آن خواهند شد؛ همانطور که زمانی سخن گفتن از مذاکره با آمریکا جرم بود، ولی امروز نه تنها با آمریکا مذاکره میکنند، بلکه از دوستی با اسرائیل سخن میگویند.
منبع: پیک نت
زندان در زندان / آخرين وضعيت عمادالدين باقي در گفتوگو با فاطمه كمالي، همسر وي
عمادالدين باقي هفته گذشته در حالي كه به هفتههاي پاياني حبس يكساله خود نزديك ميشد ناگهان از زندان عمومي به زندان 209 منتقل شد و از آن روز تاكنون خانوادهاش از او خبري ندارند. درباره همين موضوع گفتوگويي انجام دادهايم با فاطمه كمالي، همسر عمادالدين باقي.
چند روز است كه از آقاي باقي خبر نداريد؟
از شنبه 19 مرداد تاكنون از آقاي باقي بيخبريم. شنبه آقاي باقي با منزل تماس گرفتند و گفتند ديسك كمرم عود كرده و دكتر 10 جلسه فيزيوتراپي تجويز كرده است. همچنين دكتر بهداري زندان گفته است اعزام به بيمارستان قلب در خارج از زندان بايد صورت گيرد. او گفت اگر موقعيت بود به ما خبر ميدهد كه چه زماني به بيمارستان ميرود اما ظهر همان روز تماس گرفت و خبر داد كه او را به بند 209 منتقل ميكنند و خود از علت اين انتقال بيخبر بود.
باقي در جلسه اول دادگاه در برابر اصرار ماموران امنيتي براي تجديد بازجويي در زندان 209 اعلام كرد در حين دادرسي در دادگاه بازگشت پرونده به مرحله تحقيقات مقدماتي غيرقانوني است. ضمن اينكه حاضر است در محل دادگاه يا همان بند عمومي زندان اوين كه زير نظر سازمان زندانهاست به پرسشهاي آنان پاسخ دهد اما در بند بسته 209 و شرايط ايزوله به بازجويي پاسخ نميدهد و آن شرايط را غيرقانوني ميداند.
آيا به مراجع قانوني و قضايي مراجعه كردهايد؟
بله، در اولين اقدام با دفتر سخنگوي قوه قضاييه و افراد ديگري در اين قوه تماس گرفته و خبر دادم. با سازمان زندانها نيز تماس گرفتم. ابتدا آقاي يساقي و سپس جناب آقاي سليماني، مديركل سازمان زندانها گفتند با رئيس اداره بازرسي در جريان بگذارم. آقاي مهريزي، رئيس اداره بازرسي از رئيس زندان گزارش خواستند و من در نهايت از ايشان شنيدم كه يك مقام قضايي اين اجازه را به نهادهاي امنيتي داده است. قرار شد توضيح بيشتر در اين باره و در مورد آن مقام قضايي را از آقاي سليماني جويا شوم كه متاسفانه ديگر موفق نشدم. وكيل آقاي باقي، جناب آقاي عليزاده طباطبايي چندين بار به دادگاه انقلاب مراجعه كردهاند، هم به شعبه بازپرس و هم به شعبه 15 آن دادگاهي كه پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان در آن در حال رسيدگي است. اما ايشان از موضوع اظهار بياطلاعي كردند. آقاي عليزاده صبح چهارشنبه نزد آقاي مرتضوي دادستان تهران رفتند كه ايشان هم گفتهاند نميدانند چه كسي اين حكم را صادر كرده و خود هم از طريق روزنامهها از اين جريان مطلع شدهاند و پيگيري اطلاع از موضوع را به روز دوشنبه پس از پايان تعطيلات محول كردند. بعدازظهر روز چهارشنبه در پي نگراني شديد از وضعيت آقاي باقي همراه با وكيل محترم به شعبه 15 دادگاه انقلاب مراجعه كرديم اما مطلع شديم گويا قاضي حداد مجوز اين انتقال را صادر كرده است. البته هنوز به صحت اين خبر وقوف ندارم و نتوانستهام از خود قاضي حداد در اين باره كسب اطلاع كنم.
آقاي باقي چند پرونده مفتوح دارد؟
آنقدر رفتوآمد آقاي باقي به دادگاه يا بازجويي متعدد شده كه مورد سوال بسياري واقع شده است. يك پرونده، حبس يكسالهاي است كه او در حال حاضر تحمل ميكند و تقريبا ماههاي پاياني آن را ميگذراند. اين حكم سه سال معطل مانده بود كه سال گذشته حين بازجويي در پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان ناگهان به اجرا درآمد. اين حكم مربوط به مقالاتي بود كه باقي قبلا بهخاطر آنها محاكمه شده و به زندان رفته بود. دادگاهي كه اين حكم را صادر كرد، چندي پس از آزادي باقي از دوره حبس سهساله (كه در سال 79 صادر شده بود) برگزار شد. اين دادگاه چند دقيقه بيشتر طول نكشيد. وكيل باقي از دادگاه اخراج شد و باقي نيز به دفاع نپرداخت. حكم يك سال حبس اين دادگاه ابتدا تعليقي بود و سپس با اعتراض دادستان، تعزيري شد.
پرونده ديگر كه از سال گذشته تاكنون در جريان است اكنون به مرحله دادرسي رسيده و دومين جلسه آن 30 مرداد برگزار خواهد شد. باقي نزديك به سه ماه از حبس يكساله خود را براي بازجويي همين پرونده در سلول بسته 209 قرار داشت و پس از دو بار حمله شديد در شرايط نامساعد اين زندان، به بيمارستان و سپس به بند عمومي منتقل شد. باقي 14 جلسه بازجويي را بابت پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان پشت سر نهاده و در حالي كه اين پرونده اكنون به دادگاه رفته و در حال رسيدگي در دادگاه است بازجويان وزارت اطلاعات در دادگاه خواستار تحقيقات مقدماتي مجدد و بازگرداندن باقي به بند 209 شده بودند كه باقي در آن بيمار شد.
سومين پرونده مربوط به سفر دبي بود كه دادگاه تجديدنظر حكم برائت آن را صادر كرد. در اين پرونده آقاي باقي به سه سال حبس تعزيري و من و دختر و برادرزادهام به 3 سال حبس تعليقي محكوم شده بوديم كه پس از صدور حكم برائت از دادگاه تجديدنظر، سخنگوي قوه قضاييه نيز به خبرنگاران اعلام كرد اين راي قطعي است اما اخيرا احضاريهاي دريافت كردهايم كه با اعمال ماده 18 (كه در موارد استثنايي پس از قطعي شدن راي توسط دادگاه تجديدنظر صورت ميگيرد) براي رسيدگي مجدد به دادگاه فراخوانده شديم. حين تحمل حبس يكساله، آقاي باقي سه بار ديگر به دادگاه خوانده شد: يك بار، براي رسيدگي به پرونده كتاب تراژدي دموكراسي در ايران و بار ديگر به وسيله شكايت رئيس دفتر پيگيريهاي ويژه مستقر در دادسراي مركز، منصوب دادستان تهران، به علت مصاحبه منتشر شده آقاي باقي در مورد ممانعت از اعزام موسوي خوئيني (كه در آن زمان در زندان به سر ميبرد) براي شركت در مراسم ترحيم پدرش و سومين بار به دليل مصاحبهاي از باقي درباره اعتراض به محروم كردن عدهاي از دانشجويان از ادامه تحصيل و ستارهدار كردن آنها.
اكنون هم در حالي كه انتظار آزادي باقي را ميكشيديم و 30 مرداد نيز جلسه دوم دادگاه پرونده مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانيان است و او بايد دفاعيات خود را آماده ميكرد، به بند 209 منتقل شده در حالي كه ما هنوز از محمل قانوني آن بيخبريم.
وضعيت سلامت پزشكي آقاي باقي چگونه است؟
در آخرين اطلاع از وضعيت او از ديسك كمر رنج ميبرد و بنا بود براي وضعيت قلب هم به بيمارستاني خارج از زندان اعزام شود. نسخهها و گواهي پزشكان هم درباره اينكه باقي نبايد در محيطهاي استرسزا مخصوصا زندان قرار گيرد به دادستان تهران ارائه شده است.
تا آزادي آقاي باقي چند روز مانده؟
50 روز تا آزادي همسرم باقي مانده. ما به دنبال مرخصي استعلاجي براي باقي بوديم زيرا از زمان ورود به زندان، داروهاي او قطع شده و انتظار داشتيم تعطيلات ايام شعبانيه را در مرخصي باشد و پس از آن به ادامه درمان بپردازد. آئيننامه زندان براي زندانيان اين حق را قائل شده كه در سه ماه پاياني تحمل حبس از مرخصي متصل به آزادي بهرهمند شوند اين در حالي است كه باقي نزديك به دو ماه مانده به آزادي، به زندان 209 منتقل ميشود.
منبع: شهروند امروز
چند روز است كه از آقاي باقي خبر نداريد؟
از شنبه 19 مرداد تاكنون از آقاي باقي بيخبريم. شنبه آقاي باقي با منزل تماس گرفتند و گفتند ديسك كمرم عود كرده و دكتر 10 جلسه فيزيوتراپي تجويز كرده است. همچنين دكتر بهداري زندان گفته است اعزام به بيمارستان قلب در خارج از زندان بايد صورت گيرد. او گفت اگر موقعيت بود به ما خبر ميدهد كه چه زماني به بيمارستان ميرود اما ظهر همان روز تماس گرفت و خبر داد كه او را به بند 209 منتقل ميكنند و خود از علت اين انتقال بيخبر بود.
باقي در جلسه اول دادگاه در برابر اصرار ماموران امنيتي براي تجديد بازجويي در زندان 209 اعلام كرد در حين دادرسي در دادگاه بازگشت پرونده به مرحله تحقيقات مقدماتي غيرقانوني است. ضمن اينكه حاضر است در محل دادگاه يا همان بند عمومي زندان اوين كه زير نظر سازمان زندانهاست به پرسشهاي آنان پاسخ دهد اما در بند بسته 209 و شرايط ايزوله به بازجويي پاسخ نميدهد و آن شرايط را غيرقانوني ميداند.
آيا به مراجع قانوني و قضايي مراجعه كردهايد؟
بله، در اولين اقدام با دفتر سخنگوي قوه قضاييه و افراد ديگري در اين قوه تماس گرفته و خبر دادم. با سازمان زندانها نيز تماس گرفتم. ابتدا آقاي يساقي و سپس جناب آقاي سليماني، مديركل سازمان زندانها گفتند با رئيس اداره بازرسي در جريان بگذارم. آقاي مهريزي، رئيس اداره بازرسي از رئيس زندان گزارش خواستند و من در نهايت از ايشان شنيدم كه يك مقام قضايي اين اجازه را به نهادهاي امنيتي داده است. قرار شد توضيح بيشتر در اين باره و در مورد آن مقام قضايي را از آقاي سليماني جويا شوم كه متاسفانه ديگر موفق نشدم. وكيل آقاي باقي، جناب آقاي عليزاده طباطبايي چندين بار به دادگاه انقلاب مراجعه كردهاند، هم به شعبه بازپرس و هم به شعبه 15 آن دادگاهي كه پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان در آن در حال رسيدگي است. اما ايشان از موضوع اظهار بياطلاعي كردند. آقاي عليزاده صبح چهارشنبه نزد آقاي مرتضوي دادستان تهران رفتند كه ايشان هم گفتهاند نميدانند چه كسي اين حكم را صادر كرده و خود هم از طريق روزنامهها از اين جريان مطلع شدهاند و پيگيري اطلاع از موضوع را به روز دوشنبه پس از پايان تعطيلات محول كردند. بعدازظهر روز چهارشنبه در پي نگراني شديد از وضعيت آقاي باقي همراه با وكيل محترم به شعبه 15 دادگاه انقلاب مراجعه كرديم اما مطلع شديم گويا قاضي حداد مجوز اين انتقال را صادر كرده است. البته هنوز به صحت اين خبر وقوف ندارم و نتوانستهام از خود قاضي حداد در اين باره كسب اطلاع كنم.
آقاي باقي چند پرونده مفتوح دارد؟
آنقدر رفتوآمد آقاي باقي به دادگاه يا بازجويي متعدد شده كه مورد سوال بسياري واقع شده است. يك پرونده، حبس يكسالهاي است كه او در حال حاضر تحمل ميكند و تقريبا ماههاي پاياني آن را ميگذراند. اين حكم سه سال معطل مانده بود كه سال گذشته حين بازجويي در پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان ناگهان به اجرا درآمد. اين حكم مربوط به مقالاتي بود كه باقي قبلا بهخاطر آنها محاكمه شده و به زندان رفته بود. دادگاهي كه اين حكم را صادر كرد، چندي پس از آزادي باقي از دوره حبس سهساله (كه در سال 79 صادر شده بود) برگزار شد. اين دادگاه چند دقيقه بيشتر طول نكشيد. وكيل باقي از دادگاه اخراج شد و باقي نيز به دفاع نپرداخت. حكم يك سال حبس اين دادگاه ابتدا تعليقي بود و سپس با اعتراض دادستان، تعزيري شد.
پرونده ديگر كه از سال گذشته تاكنون در جريان است اكنون به مرحله دادرسي رسيده و دومين جلسه آن 30 مرداد برگزار خواهد شد. باقي نزديك به سه ماه از حبس يكساله خود را براي بازجويي همين پرونده در سلول بسته 209 قرار داشت و پس از دو بار حمله شديد در شرايط نامساعد اين زندان، به بيمارستان و سپس به بند عمومي منتقل شد. باقي 14 جلسه بازجويي را بابت پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان پشت سر نهاده و در حالي كه اين پرونده اكنون به دادگاه رفته و در حال رسيدگي در دادگاه است بازجويان وزارت اطلاعات در دادگاه خواستار تحقيقات مقدماتي مجدد و بازگرداندن باقي به بند 209 شده بودند كه باقي در آن بيمار شد.
سومين پرونده مربوط به سفر دبي بود كه دادگاه تجديدنظر حكم برائت آن را صادر كرد. در اين پرونده آقاي باقي به سه سال حبس تعزيري و من و دختر و برادرزادهام به 3 سال حبس تعليقي محكوم شده بوديم كه پس از صدور حكم برائت از دادگاه تجديدنظر، سخنگوي قوه قضاييه نيز به خبرنگاران اعلام كرد اين راي قطعي است اما اخيرا احضاريهاي دريافت كردهايم كه با اعمال ماده 18 (كه در موارد استثنايي پس از قطعي شدن راي توسط دادگاه تجديدنظر صورت ميگيرد) براي رسيدگي مجدد به دادگاه فراخوانده شديم. حين تحمل حبس يكساله، آقاي باقي سه بار ديگر به دادگاه خوانده شد: يك بار، براي رسيدگي به پرونده كتاب تراژدي دموكراسي در ايران و بار ديگر به وسيله شكايت رئيس دفتر پيگيريهاي ويژه مستقر در دادسراي مركز، منصوب دادستان تهران، به علت مصاحبه منتشر شده آقاي باقي در مورد ممانعت از اعزام موسوي خوئيني (كه در آن زمان در زندان به سر ميبرد) براي شركت در مراسم ترحيم پدرش و سومين بار به دليل مصاحبهاي از باقي درباره اعتراض به محروم كردن عدهاي از دانشجويان از ادامه تحصيل و ستارهدار كردن آنها.
اكنون هم در حالي كه انتظار آزادي باقي را ميكشيديم و 30 مرداد نيز جلسه دوم دادگاه پرونده مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانيان است و او بايد دفاعيات خود را آماده ميكرد، به بند 209 منتقل شده در حالي كه ما هنوز از محمل قانوني آن بيخبريم.
وضعيت سلامت پزشكي آقاي باقي چگونه است؟
در آخرين اطلاع از وضعيت او از ديسك كمر رنج ميبرد و بنا بود براي وضعيت قلب هم به بيمارستاني خارج از زندان اعزام شود. نسخهها و گواهي پزشكان هم درباره اينكه باقي نبايد در محيطهاي استرسزا مخصوصا زندان قرار گيرد به دادستان تهران ارائه شده است.
تا آزادي آقاي باقي چند روز مانده؟
50 روز تا آزادي همسرم باقي مانده. ما به دنبال مرخصي استعلاجي براي باقي بوديم زيرا از زمان ورود به زندان، داروهاي او قطع شده و انتظار داشتيم تعطيلات ايام شعبانيه را در مرخصي باشد و پس از آن به ادامه درمان بپردازد. آئيننامه زندان براي زندانيان اين حق را قائل شده كه در سه ماه پاياني تحمل حبس از مرخصي متصل به آزادي بهرهمند شوند اين در حالي است كه باقي نزديك به دو ماه مانده به آزادي، به زندان 209 منتقل ميشود.
منبع: شهروند امروز
دعوت کمیته پی گیری بازداشت های خودسرانه برای حضور در منزل عمادالدین باقی
کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه با انتقاد از تداوم بازداشت عمادالدین باقی از فعالان سرشناس حقوق بشر در ایران و یکی از اعضای این کمیته و اعمال محدودیت های غیرقانونی نسبت به وی ، حمایت خود را از برگزاری نشست دفاع از حقوق این فعال مدنی در روز یکشنبه این هفته اعلام و از کلیه فعالان و کنشگران مدنی، سیاسی و اجتماعی برای حضور در این مراسم دعوت کرد.
این مراسم روز یکشنبه (15 شعبان) از سوی کمیسیون حقوق بشر حزب مشارکت در ساعت 10 صبح در منزل آقای باقی برگزار می شود.
این مراسم روز یکشنبه (15 شعبان) از سوی کمیسیون حقوق بشر حزب مشارکت در ساعت 10 صبح در منزل آقای باقی برگزار می شود.
گردهمايي در اعتراض به ضايع شدن حق عمادالدين باقي
روز يكشنبه 27/5/87 ساعت 10 صبح به دعوت كميسيون حقوق بشر جبهه مشاركت ايران اسلامي از همه فعالان سياسي و حقوق بشري دعوت مي شود در اعتراض به تضييع به حقوق شهروندان و تحديد نهادهاي مدني در منزل عمادالدين باقي گرد هم آيند.
آدرس: ميدان اختياريه – اختياريه شمالي- بعد از چهارراه داور- كوچه غفاري- پلاك 1/1
منبع: نوروز
آدرس: ميدان اختياريه – اختياريه شمالي- بعد از چهارراه داور- كوچه غفاري- پلاك 1/1
منبع: نوروز
همسر عماد الدين باقي در گفت و گو با روز: تا کي فشار، جوابگو کيست
نوشابه اميري
عمادالدين باقي قرار بود روز شنبه راهي بيمارستان شود، اما به جاي آن به بند 209 رفت. همان بندي که به گفته همسرش، فاطمه کمالي احمد سرايي، پيش از اين "سلامتي اش را در آن از دست داده بود." همسر باقي در گفت و گو با روز از اين وضعيت گفته است و همچنين اينکه "فرستادن باقي به بند 209 هيچ وجاهت قانوني ندارد". او در عين حال، علت همه اين برخوردها را در يک نقطه مي يابد: پرونده قتل هاي زنجيره اي. اين مصاحبه را در پي مي خوانيم.
آقاي باقي را که باز به انفرادي بردند.
بله. ايشان روز شنبه صبح با منزل تماس گرفتند و گفتند: امروز دکتر زندان اعزام فوري به بيمارستان را برايم تجويز کرده است. وقتي مقدماتش را فراهم کردند به شما خبر مي دهم. اما ظهر که تماس گرفتند از دستور جمع آوري وسايل شان و انتقال به بند 209 خبر دادند. گفتند: احتمالا تا دقايق ديگري به بند 209 منتقل مي شوم، اما به وکلاي من بگوييد تحت شرايط غيرقانوني به هيچ گونه بازجويي تن نمي دهم. او اين حرف را قبلا در جلسه اول دادگاه و در برابر اصرار ماموران اطلاعات براي تجديد بازجويي نيز گفته بود. چرا که در واقع بند 209 داراي شرايطي ايزوله است و آقاي باقي پس دادن بازجويي در اين شرايط را غيرقانوني مي داند و حاضر نيست در کار غيرقانوني مشارکت کند.
ولي اصولا برگرداندن دوباره يک زنداني که در حال گذراندن حکم است، به بند 209 چه معنايي مي تواند داشته باشد؟
من هم همين سئوال را دارم. در حقيقت فرستادن باقي به بند 209 و انفرادي هيچ وجاهت قانوني ندارد؛ حتي اگر اين انتقال به بهانه پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان باشد که احتمالش هست.اين پرونده در روال دادرسي و دادگاه افتاده. جلسه اول آن برگزار و تاريخ جلسه دوم آن هم تعيين شده. 30 مرداد.بنابراين برگرداندن پرونده به دادسرا و يا وزارت اطلاعات، خلاف قانون است. ضمن اينکه اصولا وزارت اطلاعات نمي تواند ضابط قضايي باشد. اگر هم به خاطر پرونده جديد ديگري باشد باز هم نمي توان فردي را به اين شکل از بند عمومي به انفرادي برد و مورد بازجويي قرار داد.
ولي اصولا برگرداندن دوباره يک زنداني که در حال گذراندن حکم است، به بند 209 چه معنايي مي تواند داشته باشد به هر حال آقاي باقي در اين مدتي که در زندان است نمي تواند مرتکب جرم جديدي شده باشد.
ببينيد حالا وقتي ما پرونده ها را يک به يک براي اطلاع افکار عمومي باز کنيم خواهيد ديدکه هيچکدام اين پرونده ها نمي تواند مبناي دستگيري و زنداني کردن کسي باشد. خود باقي مي گفت در پرونده انجمن هيچ چيزي نيست که با استناد به آن بتوانند مرا محکوم کنند.با ايزوله کردن و اعمال شکنجه سفيد هم چيزي عايدشان نمي شود.هر چند او در بند عمومي هم که بود تمام کتاب هايش را گرفته بودند.حتي روزنامه ها و مجلاتي را که برايش برده بودم به من بازگرداندند. کمتر از ده روز مانده به دادگاه هم با بردن وي به بند انفرادي، امکان نوشتن دفاعيه را از او سلب کردند. باقي شرح ماجراي دوران انفرادي خود را به آقاي شاهرودي نوشته است. حالا او را دوباره به همان مکان برده اند؛ همان جا که سلامتي اش را از دست داد.
حالا بگوييد...
مي شود خواهش کنم به جاي شما من چند سئوال بپرسم تا شايد يک گوش شنوا و يک زبان پاسخگو پيدا کنم؟چون تمام رسانه هاي داخلي به گونه اي در مورد نوشتن اخبار زندان ها به طور عام و زندانيان سياسي به طور خاص تحت فشار هستند. به نامه هاي ما هم که جواب نمي دهند؛ دوندگي هايمان هم که به نتيجه نمي رسد...
خواهش مي کنم.
ببينيد سئوال من اين است که آيا اين همه بي تفاوتي نسبت به وضعيت يک فعال حقوق بشر، نويسنده و پژوهشگر در کشوري که مسئولين اش مدعي عدالت ورزي هستند و براي مردمان کشورهاي ديگر نسخه عدالت و آزادي مي پيچند، زيبنده است؟از مجلس و مجلسيان مي پرسم:اگر چه نگاشتن قوانين عمده به عهده شماست، امااگر بهترين قانون ها را هم تصويب کنيدولي نظارتي براجراي آنها نداشته باشيد،کاري از پيش مي بريد؟ من بيشترين نامه ها را به رئيس قوه قضاييه نوشته و در آنها شرح بي قانوني ها و شکنجه هاي سفيدي را که در مورد همسرم اعمال شده، داده ام. چرا هيچکس خود را مسئول رسيدگي به شکايات يک شهروند نمي داند؟چرا باقي از پرونده هاي متعدد و بي شمار راحت نمي شود؟اين شهروند چه کار غيرقانوني کرده که بايد پشت سرهم از او شکايت هاي متعدد بشود، حق خود و خانواده اش ضايع شود و آرامش آنها برهم بريزد؟چرا بايد سلامتي او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به خطر بيفتد؟چرا يک زنداني که در اختيار ضابط قضايي است، بدون هيچ دستاويز قانوني از زندان تحويل گرفته و به بازداشتگاهي منتقل مي شود که زير نظر ضابط قضايي و قوه قضاييه نيست؟اگر اين بار براي باقي مسئله اي پيش بيايد مي توان آن را يک اتفاق تلقي کرد؟ما ديروز به روال دوشنبه هاي ديگر براي ملاقات رفتيم؛ اما معلوم شد ملاقات آقاي باقي را قطع کرده اند. حالا گفته اند احتمالا دوشنبه ديگراگر وزارت اطلاعات بپذيرد به ما ملاقات خواهند داد. چرا؟در بند 209 چه وضعيتي در انتظار همسر من است؟....
سئوال ها که زياد است ولي همين جا بگوييد شما از هم اکنون بردن دوباره عمادالدين باقي به ند 209 را آغاز يک دوره شکنجه سفيد ديگر مي دانيد که احتمالا بايد به نتايج مورد نظر آقايان برسد؟
ببينيد ما پيش از اين نامه باقي به آقاي شاهرودي راقبل از زندان منتشر کرديم.آن را بخوانيد، جواب مي گيريد. من وقتي 2 ماه پيش ديدم که چگونه شوهرم را در آن وضع قرار دادند، حالا حق ندارم که نگران باشم؟الان وکيل ما با قاضي پرونده تماس گرفته ولي او از بردن باقي به انفرادي اظهار بي اطلاعي کرده است.شما باشيد نگران و پريشان نمي شويد؟چه کساني دستور انتقال همسر من به انفرادي را داده اند آن هم درست در روزي که بايد براي مشکل قلبش به بيمارستان منتقل شود؟ما تا امروز در مورد هر پرونده در جاي خودش توضيح داده ايم ولي پرونده هاي باقي آنقدر متعدد شده که ما ديگر هيچ راهي نداريم جز اينکه همه پرونده ها را باهم منتشر کنيم تا سير اين ماجرا براي همه روشن شود. مگر مي شود آدمي در يک سال، چند بار به دادگاه برود؟وقتي همه پرونده ها را در يک دور بررسي کنيد آن وقت جواب همه سئوال هايتان داده مي شود.
حالا شما که خودتان تمام پرونده هارا پشت هم ديده ايد، اگر بخواهيد خلاصه کنيد، ريشه برخوردها با عمادالدين باقي را در چه مي بينيد؟آن نقطه مرکزي که به خاطر آن وي را تحت فشار قرار مي دهند، کجاست؟ کيست؟
نظر شخصي من اين است که انجمن يک بهانه است. در حقيقت تمام برنامه هايي که آقاي باقي در انجمن داشتند و بر اساس آنها شکاياتي مطرح شده، از نظر وکلا بي اساس است.کما اينکه خود قاضي هم در مورد اتهام افشاي اسناد محرمانه قانع نشد و اعلام کرد تمام نکاتي که مورد نظر تشکيل دهندگان پرونده بوده، در روزنامه هاي کشور چاپ شده يا از طريق خانواده زندانيان به انجمن داده شده است. اتهامات ديگر هم همين طور است. همين حکم يک ساله اي که وي به خاطرش در زندان است مربوط به نوشتن چند مقاله است که باقي يک بار به خاطر آنها 3 سال زنداني کشيده. اصلا چنين چيزي نداريم که کسي به خاطر يک جرم دوبار محاکمه شود ـ آن هم در دادگاهي که فقط 2 دقيقه طول کشيده ـ و به زندان برود.دادگاهي که متهمش در آن از خود دفاع نکند. يعني بدون دفاع متهم ، راي به زندان دادند.
يعني مبناي حکم دادگاه، همان برگه هاي بازجويان است؟
بله. ببينيد شرايط بازجويي قانوني کاملا مشخص است. فرد به دادسرا احضار مي شود. آنجا توسط مقام قضايي مورد بازجويي قرار مي گيرد. اما در مورد باقي چنين نبود. سير ماجرا اين بود که در تاريخ 1 ماه آذر شعبه 6 دادگاه انقلاب همين حکمي را که همسر من الان 55 روزش را گذرانده برايش صادر کرد. يک سال حبس تعليقي. اما دادستان تهران به اين حکم اعتراض کرد...
يعني آقاي مرتضوي؟
بله. او خواستار قطعيت حکم تعزيري شد. دادگاه تجديد نظر اعتراض دادستاني را وارد دانست و پرونده مجددا به دادگاه بدوي ارجاع شد. دادگاه بدوي هم اين بار حکم حبس را با حذف تعليق صادر کرد.
به اين ترتيب مي توانيد بگوييد از نظر شما باقي چوب چه چيزي را مي خورد؟
ببينيد من وقتي همه اين محروميت ها و اعمال فشارهاي سيستماتيک را کنار هم مي گذارم در حقيقت چيزي نمي بينم که در من اين تصور را ايجاد بکند که باقي به عنوان يک فعال حقوق بشر، آنقدر خطرناک باشد که حکومت تا اين اندازه رويش حساسيت داشته باشد و زندگي وي را مختل بکند؛ مگر اينکه فکر کنيم حرکت باقي به گونه اي بوده که به نقطه حساسي وارده شده و ....
که آن نقطه حساس کجاست؟
هر چه بيشتر مي گردم آن نقطه حساس را در پرونده قتل هاي زنجيره اي مي بينم.
وچون پرونده قتل هاي زنجيره اي در واقع بسته نشده، مي توان نتيجه گرفت که باقي امروزدر اختيار کساني است که در پرونده قتل هاي زنجيره اي نقش داشتند؟
ببينيد من فقط اين را مي توانم بگويم که فعاليت هاي باقي در چارچوب وضعيت هاي قانوني انجام شده؛ پس چرا او بايد هر روز زندان باشد؟ چرا بايد در حالت بيماري او را به بند انفرادي 209 ببرند و مورد بازجويي هاي خاص قرار بدهند؟ بنابراين خودتان مي توانيد جواب سئوال تان را بگيريد.من هزاران بار اين سئوال ها را از تمامي مسئولين و از هرکسي که دستم به او مي رسيده، پرسيده ام. خيلي از آنها جوابي ندارند و بسياري از آنها هم از اين وضعيت متاثرند. بنابراين تصوري که در ذهن من و ديگر شهروندان مي تواند شکل بگيرد، چيست؟
در اين لحظه نگراني اصلي شما چيست؟
سلامتي باقي در خطر است. الان که با شما صحبت مي کنم هيچ خبري از او ندارم. فقط باقي را مي بينم که در سلول هاي 209 در همان شرايطي قرار دارد که دور قبل ، بعد از آنکه دو ماه و نيم در آنجا بود برايم توضيح داد. در آنجا هر اتفاقي مي تواند براي او بيفتد و من در چنين صورتي هيچکس را جز وزارت اطلاعات و مقاماتي که به وزارت اطلاعات اجازه مي دهند با شهروندان اين مملکت چنين رفتارهايي بکنند،مسئول نمي شناسم.
وزارت اطلاعات بخشي از يک مجموعه است. شما به دولت نظر داريد يا...
بگذاريد جواب را اين طور بدهم. آقاي باقي در زندان و زيرنظر ضابط قضايي بود. حالا سئوال من از قوه قضاييه اين است که ضابط قضايي به چه مجوزي و براساس کدام قانوني و کدام مجوز، باقي را به بند 209 و وزارت اطلاعات تحويل داده است؟من مي خواهم بدانم با چه کسي طرف هستم. کدام قاضي دستور داده؟حتي اگر به فرض شکايت جديدي هم مطرح شده باشد، مي خواهم بدانم اين کدام قاضي است که دستور مي دهد بيماري را که بايد به بيمارستان اعزام شود به بند 209 ببرند؟ ما تاکي بايد جواب سئوال هايمان را نگيريم؟ تا کي اين خانواده بايد مضطرب باشد؟ اين همه فشار تا کي؟
ظاهرا دو عضو ديگر خانواده، يعني شما و دخترتان هم پرونده داريد.
راي ما به دادگاه تجديد نظر رفت و به گفته سخنگوي قوه قضاييه، راي، قطعي شد. با اين وجود و برغم گذشت زمان قانوني، به راي اعتراض کردند و پرونده دوباره به دادگاه ديگري رفت. آن هم در حاليکه راي دادگاه تجديد نظر قبلي مبتني بر نهايت دقت در امر بود. ما بارها و بارها براي بيان مطالب احضار شديم. تا عاقبت حکم دادگاه تجديد نظر صادر شد.
آخرين اقدامي که اين خانواده تحت فشارآمادگي انجامش را دارد، چيست؟
همين اعتراض ها. چه کاري از دست ما برمي آيد؟ من به همه مسئولين گفته ام اين اتفاق نامبارک است. مي تواند جان يک شهروند را به خطر بيندازد. اما اين همه بي تفاوتي نسبت به جان کسي که تمام تلاشش اين بود که در ظرفيت قانوني کشور عمل کند، به چه معناست؟
اميد اينکه اين سخنان و کارها به نتيجه برسد، چقدر است؟
من نااميدي را دوست ندارم، اما اين را مي دانم که در اينجا زور، حق من را از من گرفته است.کساني که داراي زور هستند به حقوق من بي توجهي مي کنند.
يعني صاحبان قدرت، حقوق شما را نقض مي کنند.
کاملا همين طور است.حالا به من بگوييد به عنوان يک شهروند بي دفاع چه کاري مي توانم انجام بدهم؟اين سئوالي است که من از مقامات کشورم دارم.
منبع: روز آنلاین
عمادالدين باقي قرار بود روز شنبه راهي بيمارستان شود، اما به جاي آن به بند 209 رفت. همان بندي که به گفته همسرش، فاطمه کمالي احمد سرايي، پيش از اين "سلامتي اش را در آن از دست داده بود." همسر باقي در گفت و گو با روز از اين وضعيت گفته است و همچنين اينکه "فرستادن باقي به بند 209 هيچ وجاهت قانوني ندارد". او در عين حال، علت همه اين برخوردها را در يک نقطه مي يابد: پرونده قتل هاي زنجيره اي. اين مصاحبه را در پي مي خوانيم.
آقاي باقي را که باز به انفرادي بردند.
بله. ايشان روز شنبه صبح با منزل تماس گرفتند و گفتند: امروز دکتر زندان اعزام فوري به بيمارستان را برايم تجويز کرده است. وقتي مقدماتش را فراهم کردند به شما خبر مي دهم. اما ظهر که تماس گرفتند از دستور جمع آوري وسايل شان و انتقال به بند 209 خبر دادند. گفتند: احتمالا تا دقايق ديگري به بند 209 منتقل مي شوم، اما به وکلاي من بگوييد تحت شرايط غيرقانوني به هيچ گونه بازجويي تن نمي دهم. او اين حرف را قبلا در جلسه اول دادگاه و در برابر اصرار ماموران اطلاعات براي تجديد بازجويي نيز گفته بود. چرا که در واقع بند 209 داراي شرايطي ايزوله است و آقاي باقي پس دادن بازجويي در اين شرايط را غيرقانوني مي داند و حاضر نيست در کار غيرقانوني مشارکت کند.
ولي اصولا برگرداندن دوباره يک زنداني که در حال گذراندن حکم است، به بند 209 چه معنايي مي تواند داشته باشد؟
من هم همين سئوال را دارم. در حقيقت فرستادن باقي به بند 209 و انفرادي هيچ وجاهت قانوني ندارد؛ حتي اگر اين انتقال به بهانه پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان باشد که احتمالش هست.اين پرونده در روال دادرسي و دادگاه افتاده. جلسه اول آن برگزار و تاريخ جلسه دوم آن هم تعيين شده. 30 مرداد.بنابراين برگرداندن پرونده به دادسرا و يا وزارت اطلاعات، خلاف قانون است. ضمن اينکه اصولا وزارت اطلاعات نمي تواند ضابط قضايي باشد. اگر هم به خاطر پرونده جديد ديگري باشد باز هم نمي توان فردي را به اين شکل از بند عمومي به انفرادي برد و مورد بازجويي قرار داد.
ولي اصولا برگرداندن دوباره يک زنداني که در حال گذراندن حکم است، به بند 209 چه معنايي مي تواند داشته باشد به هر حال آقاي باقي در اين مدتي که در زندان است نمي تواند مرتکب جرم جديدي شده باشد.
ببينيد حالا وقتي ما پرونده ها را يک به يک براي اطلاع افکار عمومي باز کنيم خواهيد ديدکه هيچکدام اين پرونده ها نمي تواند مبناي دستگيري و زنداني کردن کسي باشد. خود باقي مي گفت در پرونده انجمن هيچ چيزي نيست که با استناد به آن بتوانند مرا محکوم کنند.با ايزوله کردن و اعمال شکنجه سفيد هم چيزي عايدشان نمي شود.هر چند او در بند عمومي هم که بود تمام کتاب هايش را گرفته بودند.حتي روزنامه ها و مجلاتي را که برايش برده بودم به من بازگرداندند. کمتر از ده روز مانده به دادگاه هم با بردن وي به بند انفرادي، امکان نوشتن دفاعيه را از او سلب کردند. باقي شرح ماجراي دوران انفرادي خود را به آقاي شاهرودي نوشته است. حالا او را دوباره به همان مکان برده اند؛ همان جا که سلامتي اش را از دست داد.
حالا بگوييد...
مي شود خواهش کنم به جاي شما من چند سئوال بپرسم تا شايد يک گوش شنوا و يک زبان پاسخگو پيدا کنم؟چون تمام رسانه هاي داخلي به گونه اي در مورد نوشتن اخبار زندان ها به طور عام و زندانيان سياسي به طور خاص تحت فشار هستند. به نامه هاي ما هم که جواب نمي دهند؛ دوندگي هايمان هم که به نتيجه نمي رسد...
خواهش مي کنم.
ببينيد سئوال من اين است که آيا اين همه بي تفاوتي نسبت به وضعيت يک فعال حقوق بشر، نويسنده و پژوهشگر در کشوري که مسئولين اش مدعي عدالت ورزي هستند و براي مردمان کشورهاي ديگر نسخه عدالت و آزادي مي پيچند، زيبنده است؟از مجلس و مجلسيان مي پرسم:اگر چه نگاشتن قوانين عمده به عهده شماست، امااگر بهترين قانون ها را هم تصويب کنيدولي نظارتي براجراي آنها نداشته باشيد،کاري از پيش مي بريد؟ من بيشترين نامه ها را به رئيس قوه قضاييه نوشته و در آنها شرح بي قانوني ها و شکنجه هاي سفيدي را که در مورد همسرم اعمال شده، داده ام. چرا هيچکس خود را مسئول رسيدگي به شکايات يک شهروند نمي داند؟چرا باقي از پرونده هاي متعدد و بي شمار راحت نمي شود؟اين شهروند چه کار غيرقانوني کرده که بايد پشت سرهم از او شکايت هاي متعدد بشود، حق خود و خانواده اش ضايع شود و آرامش آنها برهم بريزد؟چرا بايد سلامتي او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به خطر بيفتد؟چرا يک زنداني که در اختيار ضابط قضايي است، بدون هيچ دستاويز قانوني از زندان تحويل گرفته و به بازداشتگاهي منتقل مي شود که زير نظر ضابط قضايي و قوه قضاييه نيست؟اگر اين بار براي باقي مسئله اي پيش بيايد مي توان آن را يک اتفاق تلقي کرد؟ما ديروز به روال دوشنبه هاي ديگر براي ملاقات رفتيم؛ اما معلوم شد ملاقات آقاي باقي را قطع کرده اند. حالا گفته اند احتمالا دوشنبه ديگراگر وزارت اطلاعات بپذيرد به ما ملاقات خواهند داد. چرا؟در بند 209 چه وضعيتي در انتظار همسر من است؟....
سئوال ها که زياد است ولي همين جا بگوييد شما از هم اکنون بردن دوباره عمادالدين باقي به ند 209 را آغاز يک دوره شکنجه سفيد ديگر مي دانيد که احتمالا بايد به نتايج مورد نظر آقايان برسد؟
ببينيد ما پيش از اين نامه باقي به آقاي شاهرودي راقبل از زندان منتشر کرديم.آن را بخوانيد، جواب مي گيريد. من وقتي 2 ماه پيش ديدم که چگونه شوهرم را در آن وضع قرار دادند، حالا حق ندارم که نگران باشم؟الان وکيل ما با قاضي پرونده تماس گرفته ولي او از بردن باقي به انفرادي اظهار بي اطلاعي کرده است.شما باشيد نگران و پريشان نمي شويد؟چه کساني دستور انتقال همسر من به انفرادي را داده اند آن هم درست در روزي که بايد براي مشکل قلبش به بيمارستان منتقل شود؟ما تا امروز در مورد هر پرونده در جاي خودش توضيح داده ايم ولي پرونده هاي باقي آنقدر متعدد شده که ما ديگر هيچ راهي نداريم جز اينکه همه پرونده ها را باهم منتشر کنيم تا سير اين ماجرا براي همه روشن شود. مگر مي شود آدمي در يک سال، چند بار به دادگاه برود؟وقتي همه پرونده ها را در يک دور بررسي کنيد آن وقت جواب همه سئوال هايتان داده مي شود.
حالا شما که خودتان تمام پرونده هارا پشت هم ديده ايد، اگر بخواهيد خلاصه کنيد، ريشه برخوردها با عمادالدين باقي را در چه مي بينيد؟آن نقطه مرکزي که به خاطر آن وي را تحت فشار قرار مي دهند، کجاست؟ کيست؟
نظر شخصي من اين است که انجمن يک بهانه است. در حقيقت تمام برنامه هايي که آقاي باقي در انجمن داشتند و بر اساس آنها شکاياتي مطرح شده، از نظر وکلا بي اساس است.کما اينکه خود قاضي هم در مورد اتهام افشاي اسناد محرمانه قانع نشد و اعلام کرد تمام نکاتي که مورد نظر تشکيل دهندگان پرونده بوده، در روزنامه هاي کشور چاپ شده يا از طريق خانواده زندانيان به انجمن داده شده است. اتهامات ديگر هم همين طور است. همين حکم يک ساله اي که وي به خاطرش در زندان است مربوط به نوشتن چند مقاله است که باقي يک بار به خاطر آنها 3 سال زنداني کشيده. اصلا چنين چيزي نداريم که کسي به خاطر يک جرم دوبار محاکمه شود ـ آن هم در دادگاهي که فقط 2 دقيقه طول کشيده ـ و به زندان برود.دادگاهي که متهمش در آن از خود دفاع نکند. يعني بدون دفاع متهم ، راي به زندان دادند.
يعني مبناي حکم دادگاه، همان برگه هاي بازجويان است؟
بله. ببينيد شرايط بازجويي قانوني کاملا مشخص است. فرد به دادسرا احضار مي شود. آنجا توسط مقام قضايي مورد بازجويي قرار مي گيرد. اما در مورد باقي چنين نبود. سير ماجرا اين بود که در تاريخ 1 ماه آذر شعبه 6 دادگاه انقلاب همين حکمي را که همسر من الان 55 روزش را گذرانده برايش صادر کرد. يک سال حبس تعليقي. اما دادستان تهران به اين حکم اعتراض کرد...
يعني آقاي مرتضوي؟
بله. او خواستار قطعيت حکم تعزيري شد. دادگاه تجديد نظر اعتراض دادستاني را وارد دانست و پرونده مجددا به دادگاه بدوي ارجاع شد. دادگاه بدوي هم اين بار حکم حبس را با حذف تعليق صادر کرد.
به اين ترتيب مي توانيد بگوييد از نظر شما باقي چوب چه چيزي را مي خورد؟
ببينيد من وقتي همه اين محروميت ها و اعمال فشارهاي سيستماتيک را کنار هم مي گذارم در حقيقت چيزي نمي بينم که در من اين تصور را ايجاد بکند که باقي به عنوان يک فعال حقوق بشر، آنقدر خطرناک باشد که حکومت تا اين اندازه رويش حساسيت داشته باشد و زندگي وي را مختل بکند؛ مگر اينکه فکر کنيم حرکت باقي به گونه اي بوده که به نقطه حساسي وارده شده و ....
که آن نقطه حساس کجاست؟
هر چه بيشتر مي گردم آن نقطه حساس را در پرونده قتل هاي زنجيره اي مي بينم.
وچون پرونده قتل هاي زنجيره اي در واقع بسته نشده، مي توان نتيجه گرفت که باقي امروزدر اختيار کساني است که در پرونده قتل هاي زنجيره اي نقش داشتند؟
ببينيد من فقط اين را مي توانم بگويم که فعاليت هاي باقي در چارچوب وضعيت هاي قانوني انجام شده؛ پس چرا او بايد هر روز زندان باشد؟ چرا بايد در حالت بيماري او را به بند انفرادي 209 ببرند و مورد بازجويي هاي خاص قرار بدهند؟ بنابراين خودتان مي توانيد جواب سئوال تان را بگيريد.من هزاران بار اين سئوال ها را از تمامي مسئولين و از هرکسي که دستم به او مي رسيده، پرسيده ام. خيلي از آنها جوابي ندارند و بسياري از آنها هم از اين وضعيت متاثرند. بنابراين تصوري که در ذهن من و ديگر شهروندان مي تواند شکل بگيرد، چيست؟
در اين لحظه نگراني اصلي شما چيست؟
سلامتي باقي در خطر است. الان که با شما صحبت مي کنم هيچ خبري از او ندارم. فقط باقي را مي بينم که در سلول هاي 209 در همان شرايطي قرار دارد که دور قبل ، بعد از آنکه دو ماه و نيم در آنجا بود برايم توضيح داد. در آنجا هر اتفاقي مي تواند براي او بيفتد و من در چنين صورتي هيچکس را جز وزارت اطلاعات و مقاماتي که به وزارت اطلاعات اجازه مي دهند با شهروندان اين مملکت چنين رفتارهايي بکنند،مسئول نمي شناسم.
وزارت اطلاعات بخشي از يک مجموعه است. شما به دولت نظر داريد يا...
بگذاريد جواب را اين طور بدهم. آقاي باقي در زندان و زيرنظر ضابط قضايي بود. حالا سئوال من از قوه قضاييه اين است که ضابط قضايي به چه مجوزي و براساس کدام قانوني و کدام مجوز، باقي را به بند 209 و وزارت اطلاعات تحويل داده است؟من مي خواهم بدانم با چه کسي طرف هستم. کدام قاضي دستور داده؟حتي اگر به فرض شکايت جديدي هم مطرح شده باشد، مي خواهم بدانم اين کدام قاضي است که دستور مي دهد بيماري را که بايد به بيمارستان اعزام شود به بند 209 ببرند؟ ما تاکي بايد جواب سئوال هايمان را نگيريم؟ تا کي اين خانواده بايد مضطرب باشد؟ اين همه فشار تا کي؟
ظاهرا دو عضو ديگر خانواده، يعني شما و دخترتان هم پرونده داريد.
راي ما به دادگاه تجديد نظر رفت و به گفته سخنگوي قوه قضاييه، راي، قطعي شد. با اين وجود و برغم گذشت زمان قانوني، به راي اعتراض کردند و پرونده دوباره به دادگاه ديگري رفت. آن هم در حاليکه راي دادگاه تجديد نظر قبلي مبتني بر نهايت دقت در امر بود. ما بارها و بارها براي بيان مطالب احضار شديم. تا عاقبت حکم دادگاه تجديد نظر صادر شد.
آخرين اقدامي که اين خانواده تحت فشارآمادگي انجامش را دارد، چيست؟
همين اعتراض ها. چه کاري از دست ما برمي آيد؟ من به همه مسئولين گفته ام اين اتفاق نامبارک است. مي تواند جان يک شهروند را به خطر بيندازد. اما اين همه بي تفاوتي نسبت به جان کسي که تمام تلاشش اين بود که در ظرفيت قانوني کشور عمل کند، به چه معناست؟
اميد اينکه اين سخنان و کارها به نتيجه برسد، چقدر است؟
من نااميدي را دوست ندارم، اما اين را مي دانم که در اينجا زور، حق من را از من گرفته است.کساني که داراي زور هستند به حقوق من بي توجهي مي کنند.
يعني صاحبان قدرت، حقوق شما را نقض مي کنند.
کاملا همين طور است.حالا به من بگوييد به عنوان يک شهروند بي دفاع چه کاري مي توانم انجام بدهم؟اين سئوالي است که من از مقامات کشورم دارم.
منبع: روز آنلاین
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)