عفو بین الملل: عمادالدین باقی – مدافع حقوق بشر – در حال گذراندن یک سال حبس خود است . در 14 اکتبر 2007 او به دلیل فعالیت هایش به عنوان رئیس یک سازمان غیر دولتی – انجمن دفاع از حقوق زندانیان – در دادگاه مورد بازجوئی قرار گرفت . او متهم به « انتشار اسناد محرمانه دولتی » شد و وثیقه تعئین شده برای وی 500 میلیون ریال ( حدود 54 هزار دلار ) بود . خانواده او در حال تأمین وثیقه بودند که در عوض آزادی مشروط او مطلع شدند که او باید یکسال حبس تعلیقی را بگذراند ، حبسی که به دنبال محاکمه سال 2003 بر او تحمیل شده و اتفاق افتاده بود . او پس از انتشار کتاب « تراژدی دموکراسی در ایران » متهم به « نشر اکاذیب » و « به خطر افکندن امنیت ملی » شد . او در فرایند محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بود .
در 26 دسامبر 2007 ، در حالیکه در زندان اوین در سلول انفرادی محبوس بود دچار دو حمله قلبی شد . او در حالی که به بیمارستان منتقل می شد دچار دومین حمله شد و روز بعد از درمان دوباره به زندان منتقل گردید . پس از این بود که به او اجازه داده شد با خانواده اش صحبت کند .
در 17 ژانویه او به بیمارستان منتقل و به یکماه مرخصی مشروط آمد . پس از این میزان مرخصی به زندان باز خواهد گشت .
چندین سال است عمادالدین باقی و انجمن او به فعالیت در راستای حقوق زندانیان و علیه مجازات اعدام برخاسته اند بویژه زمانی که چنین احکامی علیه کودکان صادر می شود . او مدت سه سال زندان را در کارنامه خود دارد ، سه سالی که مربوط به مقالات او در مورد قتل روشنفکران و مخالفین ایرانی در دهه 1990 است . قتل هائی که دولت آن را به « عناصر خودسر » در وزارت اطلاعات ربط داد . به دنبال آزادی او در سال 2003 باقی بعنوان سردبیر روزنامه مشغول کار شد تا سال 2004 که روزنامه توقيف شد.
در ژوئن 2007 نیز به سه سال حبس تحمیلی محکوم شده که اتهامات او « تبلیغ علیه نظام » در ارتباط با ایرانیان عرب تباری است که پس از محاکمه ای ناعادلانه به مرگ محکوم شده اند .
تعليق ميان آزادي، زندان و درمان
با پيگيري حجت الاسلام والمسلمين مهدي كروبي و موافقت آيت الله شاهرودي مرخصي عمادالدين باقي تمديد شد. عمادالدين باقي رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه از 27دي ماه تاكنون به دستور مستقيم آيت الله شاهرودي رييس قوه قضاييه در مرخصي درماني بسر مي برد روز27بهمن ماه راهي زندان بود كه در پي مذاكره آيت الله كروبي با رييس قوه قضاييه مرخصي باقي براي ادامه معالجات پزشكي او ادامه يافت. اين مذاكره كه مجددا در حاشيه مراسم تشييع پيكر مرحوم آيت الله توسلي مسئول دفتر امام خميني صورت گرفت و پس از موافقت شفاهي رييس قوه قضاييه،مهدي كروبي طي نامه اي به وي درخواست كرد مرخصي باقي ادامه يابد تا بتواند به ادامه كارهاي درماني خويش بپردازد.
عمادالدين باقي در22مهرماه در جريان بازجويي در پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان با حكم اجرا نشده ديگري روانه زندان و سلول انفرادي بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات گرديد وپس از دوماه و نيم دچار دو حمله شديد شد واز بازداشتگاه به بيمارستان قمر بني هاشم منتقل ودو روز در ccu بستري شد سپس به بند عمومي زندان اوين منتقل شد اما پس از سه هفته اقامت در بند عمومي به تشخيص پزشك متخصص قلب زندان مجددا در بيمارستان قلب شهيد مدرس تهران بستري گرديد و به دستور رييس قوه قضاييه از آنجا به مرخصي استعلاجي يك ماهه فرستاده شد.
عليرغم باقيماندن برخي كارهاي درماني و توصيه پزشكان با اتمام مرخصي يك ماهه عمادالدين باقي روز 27 بهمن راهي زندان گرديد كه پيگيري هاي اوليه آقايان كروبي و هاشمي رفسنجاني خبر از تمديد مرخصي او دادند و آيت الله صانعي از مراجع تقليد قم كه بر پيكر مرحوم توسلي نماز خواندند نيز درحاشيه مراسم در اين باره با آيت الله شاهرودي گفتگو كردند.
عمادالدين باقي در22مهرماه در جريان بازجويي در پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان با حكم اجرا نشده ديگري روانه زندان و سلول انفرادي بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات گرديد وپس از دوماه و نيم دچار دو حمله شديد شد واز بازداشتگاه به بيمارستان قمر بني هاشم منتقل ودو روز در ccu بستري شد سپس به بند عمومي زندان اوين منتقل شد اما پس از سه هفته اقامت در بند عمومي به تشخيص پزشك متخصص قلب زندان مجددا در بيمارستان قلب شهيد مدرس تهران بستري گرديد و به دستور رييس قوه قضاييه از آنجا به مرخصي استعلاجي يك ماهه فرستاده شد.
عليرغم باقيماندن برخي كارهاي درماني و توصيه پزشكان با اتمام مرخصي يك ماهه عمادالدين باقي روز 27 بهمن راهي زندان گرديد كه پيگيري هاي اوليه آقايان كروبي و هاشمي رفسنجاني خبر از تمديد مرخصي او دادند و آيت الله صانعي از مراجع تقليد قم كه بر پيكر مرحوم توسلي نماز خواندند نيز درحاشيه مراسم در اين باره با آيت الله شاهرودي گفتگو كردند.
مرخصي عمادالدين باقي تمديد شد
با پيگيري حجتالاسلام والمسلمين مهدي كروبي و موافقت آيتالله هاشمي شاهرودي، مرخصي عمادالدين باقي تمديد شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از 27دي ماه تاكنون در مرخصي درماني بهسر ميبرد و در پي مذاكره حجتالاسلام والمسلمين كروبي با رييس قوه قضاييه در حاشيه مراسم تشييع پيكر آيتالله توسلي، آيتالله هاشمي شاهرودي با مرخصي وي براي ادامه معالجات پزشكي موافقت كرد.
رييس قوه قضاييه پيش از اين نيز با مرخصي استعلاجي يكماهه باقي موافقت كرده بود.
عمادالدين باقي در 22مهرماه روانه زندان شد و پس از آنكه دچار حمله قلبي شد، از بازداشتگاه به بيمارستان، منتقل و بعد از آن به زندان و مجددا در بيمارستان بستري شده بود كه با تمديد مرخصياش به ادامه معالجات خواهد پرداخت.
منبع: ایسنا
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عمادالدين باقي، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از 27دي ماه تاكنون در مرخصي درماني بهسر ميبرد و در پي مذاكره حجتالاسلام والمسلمين كروبي با رييس قوه قضاييه در حاشيه مراسم تشييع پيكر آيتالله توسلي، آيتالله هاشمي شاهرودي با مرخصي وي براي ادامه معالجات پزشكي موافقت كرد.
رييس قوه قضاييه پيش از اين نيز با مرخصي استعلاجي يكماهه باقي موافقت كرده بود.
عمادالدين باقي در 22مهرماه روانه زندان شد و پس از آنكه دچار حمله قلبي شد، از بازداشتگاه به بيمارستان، منتقل و بعد از آن به زندان و مجددا در بيمارستان بستري شده بود كه با تمديد مرخصياش به ادامه معالجات خواهد پرداخت.
منبع: ایسنا
نمايش تنبيه / آزموده را آزمودن در اعدام آشكار
عمادالدين باقي:
تعذيب ونمايش آن در نظام جزايي سنتي جزيي از مجازات و فلسفه مجازات بود ونمايش تنبيه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگي ارتكاب جرم صورت مي گرفت.هدف وكاركرد قصد شده از نمايش اين بود كه ديگران با مشاهده سرنوشت غمبار مجرم و زجري كه بر او تحميل مي شود عبرت گيرند و از ارتكاب عمل ممنوعه دوري جويند.اما نمايش تنبيه- اعدام در ملاء عام -كاركردهاي پنهاني كه توسط عاملان آن در نظام جزايي قصد وپيش بيني نشده بود را در پي داشت.آثار و پيامدهاي اين عمل در طول دهه هاي متوالي موضوع بحث و نقد وسخنوري هاي آتشين بود ودهها كتاب پژوهشي در ابعاد حقوقي،جرم شناختي و جامعه شناختي آن توسط محققان به رشته تحرير درآمد.درسال1764ميلادي يعني حدود250سال پيش بكاريا در نقد اعدام در ملاء عام گفت«قتل كه همچون جرمي دهشتناك به ما معرفي مي شود بار ديگر با خونسردي وبدون ندامت وپشيماني تكرار مي شود».در نتيجه انتقادات وسيعي كه مطرح گرديد تمايل به انتقال مجازات هاي خشن به بخش پنهان فرايند كيفري به وجود آمد.به گفته ميشل فوكو«اثر گذاري تنبيه محصول حتميت آن تلقي شد نه شدت قابل ديدن بودن آن.آنچه بايد از ارتكاب جرم جلوگيري كند نه نمايش نفرت انگيز مجازات در ملاءعام بلكه قطعي بودن تنبيه ومجازات است»(فوكو18.19)
دلايل نفي اعدام در ملاء عام
همانطور كه گفته شد مهم ترين هدف اعمال علني مجازاتها در نظام سنتي ،جنبه ارعاب و ترسانندگي آن ودر نتيجه بازدارندگي مجازات ها بود اما درمقابل،دلايل متعددي براي نفي اين شيوه مجازات مطرح شد كه سرانجام غلبه يافت وبه ترك اعدام در ملاء عام در بسياري از جوامع پيشرفته انجاميد.
1-محققان معتقد بودند مجازات سالب حيات بايد به دور از ديدگان افراد عادي جامعه صورت گيرد زيرا به نوشته فوكو «اين ظن وجود داشت كه اين آيين كيفري كه به جرم پايان مي بخشيد،خود خويشاوندي هاي مشكوكي با جرم داشته باشد،به عبارتي ديگر اگر نگوييم اين آيين در وحشي گري ازخودجرم پيشي مي گرفت دست كم با آن برابري مي كردوتماشاگران را به درنده خويي و وحشي گري كه مي خواست آنان را از آن بازدارد عادت مي داد،فراواني جرم ها را به تماشاگران نشان مي داد،جلاد را به مجرم وقاضي را به جنايتكار تشبيه مي كردودر واپسين لحظه زندگي محكوم نقش ها را وارونه مي كرد و محكوم تعذيب شده را به فردي مورد ترحم وتحسين بدل مي ساخت»(فوكو.18)در نتيجه پيدايش نوعي همدلي با محكوم تاثيرات مورد نظر از نمايش تنبيه معكوس يا بي فايده مي شد.
2-اجراي اعدام در ملاء عام نه تنها منجر به كاهش جرم نشده بلكه خود به عاملي جرم زا مبدل شده است.
3- مجازات آشكار، نوعي مجازات مضاعف است زيرا علاوه بر سلب حيات (يا وارد كردن شلاق در مجازات تازيانه)ضربه حيثيتي بر خانواده محكوم وارد مي سازد.
4- اجراي علني مجازات،هزينه هنگفتي را براي نظام دربر دارد و نيازمند هماهنگي نهادهاي مختلف امنيتي،قضايي واداري براي اجراي حكم است.
5-چنانكه برخي مقامات قضايي در ايران نيز به تجربه دريافته واظهار داشته اند تاثيرات نامطلوب رواني برافراد جامعه خصوصا زنان و كودكان حاضر در صحنهي اجراي حكم علني دارد.
6- و احتمال رضايت و گذشت اولياي دم را در جو به وجود آمده مي كاهد(جعفرزاده15/11/86).
7-در كشوري كه داراي حكومت مذهبي است القا كننده خشونت آميز بودن احكام آن دين است.
8-اين شيوه مجازات مخالف اصول و موازين حقوق بشري بوده وبا واكنش هاي گسترده منفي مدافعان ونهادهاي حقوق بشري جهان مواجه مي گردد.
9-برخي از مصلحت گرايان با استناد به آنچه در بند8گفته شد اكنون معتقد شده اند:« از لحاظ بين المللي اينگونه اعمال مجازاتها ميتواند سوژهاي تبليغاتي عليه نظام اسلامي ما درمجامع بين المللي و رسانهها و سايتهاي بيگانه و غربي باشد(جعفرزاده15/11/86).
اعدام در ديد مستقيم و غير مستقيم مردم.
مجازات اعدام همواره به دو صورت اجرا شده است.اعدام در نهان واعدام آشكار.
اعدام در نهان كه به شكل قانوني اجرا مي شود معمولا در زندان وبا حضور افراد زير صورت مي گيرد:
الف - قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .
ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .
ج - فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .
د - پزشك قانوني يا پزشك معتمد (چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .
هـ - يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .
و - منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .
ز - اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .
ح - وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .
ط - شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.(آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق.ماده7)
اعدام آشكار بر دو نوع است:1-اعدام پس از اينكه به صورت غير آشكار با حضور افراد فوق انجام شد عكس ها و تصاوير آن در رسانه هاي عمومي انتشار مي يابد.در واقع اينكه همواره خبرها و تصاوير اعدام در مطبوعات و رسانه ها انتشار يافته بر حسب تكليف قانوني بوده است تا به اين وسيله علاوه بر تنبه و تاثير آن در جامعه جلوي اعدام هاي خودسرانه گرفته شود.لذا مي توان بر مبناي قانون،عدم انتشار همه اخبار را در اين زمينه مورد انتقاد قرار داد زيرا اكنون نمي توان آمار واقعي اعدام هاي انجام شده را به دست آورد واطلاع از اعدام هاي انجام شده كه از لحاظ قانوني امري عادي وانتشار آن لازم بوده به نحوي غير قانوني در حكم اخبار محرمانه درآمده است.2-اعدام در ملاء عام نوع ديگري از اعدام آشكار است كه درحضور تماشاچيان انجام مي شود.
سابقه ولاحقه حقوقي اعدام در ديد همگان
دردي ماه سال1343آيين نامه اجراي حكم اعدام تصويب شد كه يك ماده آن درباره انتشار تصاوير اعدام بودبدون اينكه در خصوص اجري علني اعدام در حضور مردم دستورالعملي داشته باشد.ماده 19اين آيين نامه در21/5/1357به صورت زير اصلاح شد:«ماده19-از مراسم اجراي حكم توس شهرباني عكسبرداريوعكس ها در پرونده محكوم عليه بايگاني مي شود.خبراجراي حكم با ذكر جرم وخلاصه راي دادگاه در همان روز منتشر خواهد شد.در موارد استثنايي كه به تشخيص وزير دادگستري مصالحي ايجاب كند عكس محكوم به دار آويخته شده به وسيله روزنامه يا تلويزيون براي اطلاع عموم منتشر خواهد شد».
چنانكه ملاحظه مي شود در ماده ذكر شده نيز سخني از اعدام در ملاء عام نرفته وشهرباني موظف به عكسبرداري از صحنه اعدام شده است.در واقع اعدام علني در حد غير مستقيم وتصويري پذيرفته شده است.
اما پس از انقلاب اسلامي وتشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران آيين نامه ديگري تنظيم شد كه اعدام در ديد همگان وبه صورت مستقيم وزنده را تجويز كرد.
در شريعت اسلام بر مبناي برخي روايات وارد شده و فتاواي فقها در خصوص جرايمي مانند زناي محصنه حكم سنگسار در ملاء عام با حضوروتوسط مومنين تشريع شده است.به همين سبب در ماده101 قانون مجازات اسلامي در باره حد رجم وجلد(سنگسار و تازيانه در زناي محصنه)مي گويد« مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند».امادر برخي جرايم تعزيري كه مجازات آن شلاق است نيز به تعزير در ملاء عام براي تنبه وعبرت ديگران فتوا داده بودند از اينرو اعدام در ملاء عام در قوانين ايران پذيرفته شده وآن را به اعدام درملاء عام در مواردي غير از زناي محصنه نيز تعميم دادند.
هرچند پس از انقلاب تا مدتها آيين نامه اجراي حكم اعدام مصوب دي ماه 1343 وماده19 اصلاحي سال1357 آن مجري بود اما در دوره اي كه آيت الله خلخالي با حكم مستقيم رهبر انقلاب به قضاوت در پرونده سران رزيم گذشته سپس قاچاقچيان مواد مخدر و نيز برخورد با گروههاي مسلح فعال در بحران هاي قومي منصوب شده بود اعدام در ديد همگان در مورد قاقچيان مواد مخدر اجرا مي شد.پس از آنكه آيين نامه جديد اجراي اعدام تصويب شد اين شيوه شكل رسمي وقانوني پيدا كرد.
آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 35 ماده كه پس از آن به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد وابلاغ شد اعدام در ملاء عام را تجويز كرده است.درتبصره 1 ماده7 آمده است: در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند . در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است .
تبصره 2 - تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است .
عنوان كردن حضور تماشاچي وتامين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان تصريه به اعدام در ملاء عام دارد.
ماده 20 آيين نامه شبيه ماده 19آيين نامه اجراي حكم اعدام در دوره پيش از جمهوري اسلامي است كه انتشار خبر وتصاوير اعدام در مطبوعات را تجويز كرده بود.در ماده20 آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق آمده است: در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد.
ماده 290 از قانون آيين دادرسي كيفري مي گويد محل وچگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه بارعايت موازين شرعي وحفظ نظم عمومي تعيين مي شود.اما ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر ماده اي قانوني است كه به صراحت از اعدام در ملاءعام سخن مي گويد: «مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجرا خواهد شد».اما چنانكه ملاحظه مي شود اولا اين قانون در مورد قاچاقچيان مسلح مواد مخدر است و ثانيا مقيد به وجود مصلحت شده است در حاليكه اعدام در ملاء عام در چند سال اخير در مورد جرايم ديگر نيز عملي مي شد.اگرچه گفته مي شود در هيچ يك از مقررات حقوقي ايران اجراي علني مجازات ممنوع نشده است وبا همين دليل اجراي اعدام در ملاءعام براي جرايم مختلف را توجيه مي كنند اما با توجه به اصل حقوقي تفسير قوانين به نفع متهم نمي توان از سكوت قانون در هرزمينه اي براي توجيه اقدامات خود استفاده كرد خصوصا اگر اين اقدام به سود متهم يا محكوم نباشد..
دستور منع اعدام آشكار
در هر صورت سرانجام پس از اينكه مدت ها حكم اعدام آشكار در شهرهاي مختلف اجرا شده وآثار مخربي برجاي نهاد به گزارش خبرگزاري هاي داخلي درتاريخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ ، دکتر عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرد: بنا بر بخشنامه نهم بهمن ماه رياست قوه قضائيه اجراي احکام اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رئيس قوه قضائيه و بنا بر ضرورتهاي اجتماعي امکانپذير خواهد بود.
وي افزود: انتشار عکس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانهها بنا بر مفاد اين بخشنامه ممنوع است و دادستانهاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي مامور نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.
سخنگوي قوه قضائيه تأکيد کرد: مجازات اعدام که بر پايه قوانين کشور مربوط به جرايم بسيار محدودي است، نبايد به نحوي اجرا و اطلاعرساني شود که جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش رواني سازد.
وي گفت: اجراي قاطعانه قانون، مسلتزم تدبير درست قضايي نيز هست و اين بخشنامه مهم رياست قوه قضائيه، بيانگر توجه ويژه وي به جنبههاي جامعهشناختي، روانشناختي و جرمشناختي اجراي احکام است.
حسن وعيب يك دستور
آنچه در صدر گفتار آمد نشان از آن دارد كه نمي توان با ناديده انگاشتن تجارب و بحث هاي عميق حقوقدانان و جامعه شناسان و انديشمندان ساير ملل ونتايجي كه به آن دست يافته اند راهي را پيمود وپس از پرداخت هزينه هاي بيهوده دوباره به همان نتايج بازگشت.در سال هاي گذشته به ويژه هنگامي كه اجراي تازيانه در ملاء عام در سال 1382 در شهرهاي مختلف گسترش يافته بوداين نوع مجازات ها بارها در مطبوعات مورد نقد واعتراض قرار گرفت اما با ترشرويي مقامات قضايي وحاميان آن مجازات ها روبروشد در حاليكه اين پديده تازگي نداشت و از چند قرن پيش مورد بحث حقوقدانان اروپايي قرار گرفته و صدها كتاب در اين زمينه منتشر و منجر به پايان بخشيدن به اين شيوه مجازات گرديده بود لذا امكان اينكه زودتر از اين متوقف شود ويا اساسا در نظام جزايي ايران وارد نگردد وجود داشت.اگر به آزادي مطبوعات بها داده شود و از نقدهاي آنان حتي اگر به كام مان تلخ آيد استقبال كنيم ديگر چنين نخواهد شد كه ابتدا آنان را بخاطر آنچه منتشر كرده اند تهديد كرده ولي سرانجام تسليم آن شويم.تجربه مبارزه چند ساله با ويدئو وبعد با ماهواره و ضبط آنتن هاي ماهواره و هزينه هاي زيادي كه به شهروندان و حكومت تحميل گرديد و به نقد ها وراهكارهاي مطبوعات توجهي نشد اما سرانجام، پديده هايي كه تا ديروز با آن مبارزه مي شد به عنوان يك واقعيت كه قابل بهره مندي است پذيرفته شد نمونه هاي ديگري از هزينه كردهاي بيهوده است. دستور توقف اعدام در ملاء عام نيزهرچند يك گام مثبت واصلاحي قلمداد مي شود اما نبايد فراموش كرد كه پيش از انقلاب اين سنت ملغي شده بود و پس از انقلاب به احياي سنتي پرداخته شد كه ضرورتي در آن نبود وبجاي احياي آن سنت بايد گام هاي ديگري در اصلاح مجازات ها به جلو برداشته مي شد نه اينكه امروز توقف يك حركت قهقرايي را جشن بگيريم.همچنين اعدام در ملاء عام علاوه بر اينكه آثار وپيامدهاي سوئي كه در بالا گفته شد را دارا است اما سبب مي شد كه به تدريج حساسيت افكار عمومي نسبت به نوع مجازات و پذيرفتن اصلاح مجازات ها افزون تر شود.تا قبل از صدور بخشنامه جديد شاهد وقايعي در اجراي علني مجازات ها بوديم.براي مثال انتشار تصاوير اجراي حكم اعدام يك زنداني محكوم در خوي دردي ماه1386 در حاليكه او مجروح بود وبا دوپا قادر به راه رفتن نبود. با غيرعلني شدن اعدام ها اين وقايع پنهان مي مانند و امكان مقابله با آن تضعيف مي شود.دربيش از دوسوم كشورهاي جهان امروز لغو اعدام در ملاء عام مقدمه و زمينه اي بود براي انجام اصلاحات بعدي در مجازات ها واگر در ايران نيز بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه در توقف سنت متروكي كه احيا شده بود بتواند طليعه دورنمايي باشد كه در نظا م حقوقي اكثر كشورها بر اساس تجربه و پژوهش به آن دست يافته اند مي تواند گامي اصلاحي تلقي شود واميد به بهبود نظام حقوقي ايران را افزون تر سازد.
فوكو.ميشل.مراقبت وتنبيه-تولد زندان-مترجمان:نيكوسرخوش وافشين جهانديده(تهران.نشرني.1378چاپ دوم)
جعفرزاده . فخرالدين .سرپرست دادسراي امور جنايي تهران در گفتوگو با فارس: بخشنامه عدم اجراي حكم اعدام در ملاء عام بسيار مفيد است . 8 محرم 1429/ چهارشنبه 17 بهمن 1386 / a06 Feb 2008 تهران - 01:52 / GMT - 22:22 گروه اجتماعي / حوزه حوادث 14:59 - 15/11/86 شماره:8611150379
آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق. شماره 1562/01/444 - مورخ 27/6/1382
مجله هفتگي شهروند امروز.شماره پياپي68يكشنبه21بهمن1386
تعذيب ونمايش آن در نظام جزايي سنتي جزيي از مجازات و فلسفه مجازات بود ونمايش تنبيه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگي ارتكاب جرم صورت مي گرفت.هدف وكاركرد قصد شده از نمايش اين بود كه ديگران با مشاهده سرنوشت غمبار مجرم و زجري كه بر او تحميل مي شود عبرت گيرند و از ارتكاب عمل ممنوعه دوري جويند.اما نمايش تنبيه- اعدام در ملاء عام -كاركردهاي پنهاني كه توسط عاملان آن در نظام جزايي قصد وپيش بيني نشده بود را در پي داشت.آثار و پيامدهاي اين عمل در طول دهه هاي متوالي موضوع بحث و نقد وسخنوري هاي آتشين بود ودهها كتاب پژوهشي در ابعاد حقوقي،جرم شناختي و جامعه شناختي آن توسط محققان به رشته تحرير درآمد.درسال1764ميلادي يعني حدود250سال پيش بكاريا در نقد اعدام در ملاء عام گفت«قتل كه همچون جرمي دهشتناك به ما معرفي مي شود بار ديگر با خونسردي وبدون ندامت وپشيماني تكرار مي شود».در نتيجه انتقادات وسيعي كه مطرح گرديد تمايل به انتقال مجازات هاي خشن به بخش پنهان فرايند كيفري به وجود آمد.به گفته ميشل فوكو«اثر گذاري تنبيه محصول حتميت آن تلقي شد نه شدت قابل ديدن بودن آن.آنچه بايد از ارتكاب جرم جلوگيري كند نه نمايش نفرت انگيز مجازات در ملاءعام بلكه قطعي بودن تنبيه ومجازات است»(فوكو18.19)
دلايل نفي اعدام در ملاء عام
همانطور كه گفته شد مهم ترين هدف اعمال علني مجازاتها در نظام سنتي ،جنبه ارعاب و ترسانندگي آن ودر نتيجه بازدارندگي مجازات ها بود اما درمقابل،دلايل متعددي براي نفي اين شيوه مجازات مطرح شد كه سرانجام غلبه يافت وبه ترك اعدام در ملاء عام در بسياري از جوامع پيشرفته انجاميد.
1-محققان معتقد بودند مجازات سالب حيات بايد به دور از ديدگان افراد عادي جامعه صورت گيرد زيرا به نوشته فوكو «اين ظن وجود داشت كه اين آيين كيفري كه به جرم پايان مي بخشيد،خود خويشاوندي هاي مشكوكي با جرم داشته باشد،به عبارتي ديگر اگر نگوييم اين آيين در وحشي گري ازخودجرم پيشي مي گرفت دست كم با آن برابري مي كردوتماشاگران را به درنده خويي و وحشي گري كه مي خواست آنان را از آن بازدارد عادت مي داد،فراواني جرم ها را به تماشاگران نشان مي داد،جلاد را به مجرم وقاضي را به جنايتكار تشبيه مي كردودر واپسين لحظه زندگي محكوم نقش ها را وارونه مي كرد و محكوم تعذيب شده را به فردي مورد ترحم وتحسين بدل مي ساخت»(فوكو.18)در نتيجه پيدايش نوعي همدلي با محكوم تاثيرات مورد نظر از نمايش تنبيه معكوس يا بي فايده مي شد.
2-اجراي اعدام در ملاء عام نه تنها منجر به كاهش جرم نشده بلكه خود به عاملي جرم زا مبدل شده است.
3- مجازات آشكار، نوعي مجازات مضاعف است زيرا علاوه بر سلب حيات (يا وارد كردن شلاق در مجازات تازيانه)ضربه حيثيتي بر خانواده محكوم وارد مي سازد.
4- اجراي علني مجازات،هزينه هنگفتي را براي نظام دربر دارد و نيازمند هماهنگي نهادهاي مختلف امنيتي،قضايي واداري براي اجراي حكم است.
5-چنانكه برخي مقامات قضايي در ايران نيز به تجربه دريافته واظهار داشته اند تاثيرات نامطلوب رواني برافراد جامعه خصوصا زنان و كودكان حاضر در صحنهي اجراي حكم علني دارد.
6- و احتمال رضايت و گذشت اولياي دم را در جو به وجود آمده مي كاهد(جعفرزاده15/11/86).
7-در كشوري كه داراي حكومت مذهبي است القا كننده خشونت آميز بودن احكام آن دين است.
8-اين شيوه مجازات مخالف اصول و موازين حقوق بشري بوده وبا واكنش هاي گسترده منفي مدافعان ونهادهاي حقوق بشري جهان مواجه مي گردد.
9-برخي از مصلحت گرايان با استناد به آنچه در بند8گفته شد اكنون معتقد شده اند:« از لحاظ بين المللي اينگونه اعمال مجازاتها ميتواند سوژهاي تبليغاتي عليه نظام اسلامي ما درمجامع بين المللي و رسانهها و سايتهاي بيگانه و غربي باشد(جعفرزاده15/11/86).
اعدام در ديد مستقيم و غير مستقيم مردم.
مجازات اعدام همواره به دو صورت اجرا شده است.اعدام در نهان واعدام آشكار.
اعدام در نهان كه به شكل قانوني اجرا مي شود معمولا در زندان وبا حضور افراد زير صورت مي گيرد:
الف - قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .
ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .
ج - فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .
د - پزشك قانوني يا پزشك معتمد (چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .
هـ - يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .
و - منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .
ز - اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .
ح - وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .
ط - شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.(آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق.ماده7)
اعدام آشكار بر دو نوع است:1-اعدام پس از اينكه به صورت غير آشكار با حضور افراد فوق انجام شد عكس ها و تصاوير آن در رسانه هاي عمومي انتشار مي يابد.در واقع اينكه همواره خبرها و تصاوير اعدام در مطبوعات و رسانه ها انتشار يافته بر حسب تكليف قانوني بوده است تا به اين وسيله علاوه بر تنبه و تاثير آن در جامعه جلوي اعدام هاي خودسرانه گرفته شود.لذا مي توان بر مبناي قانون،عدم انتشار همه اخبار را در اين زمينه مورد انتقاد قرار داد زيرا اكنون نمي توان آمار واقعي اعدام هاي انجام شده را به دست آورد واطلاع از اعدام هاي انجام شده كه از لحاظ قانوني امري عادي وانتشار آن لازم بوده به نحوي غير قانوني در حكم اخبار محرمانه درآمده است.2-اعدام در ملاء عام نوع ديگري از اعدام آشكار است كه درحضور تماشاچيان انجام مي شود.
سابقه ولاحقه حقوقي اعدام در ديد همگان
دردي ماه سال1343آيين نامه اجراي حكم اعدام تصويب شد كه يك ماده آن درباره انتشار تصاوير اعدام بودبدون اينكه در خصوص اجري علني اعدام در حضور مردم دستورالعملي داشته باشد.ماده 19اين آيين نامه در21/5/1357به صورت زير اصلاح شد:«ماده19-از مراسم اجراي حكم توس شهرباني عكسبرداريوعكس ها در پرونده محكوم عليه بايگاني مي شود.خبراجراي حكم با ذكر جرم وخلاصه راي دادگاه در همان روز منتشر خواهد شد.در موارد استثنايي كه به تشخيص وزير دادگستري مصالحي ايجاب كند عكس محكوم به دار آويخته شده به وسيله روزنامه يا تلويزيون براي اطلاع عموم منتشر خواهد شد».
چنانكه ملاحظه مي شود در ماده ذكر شده نيز سخني از اعدام در ملاء عام نرفته وشهرباني موظف به عكسبرداري از صحنه اعدام شده است.در واقع اعدام علني در حد غير مستقيم وتصويري پذيرفته شده است.
اما پس از انقلاب اسلامي وتشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران آيين نامه ديگري تنظيم شد كه اعدام در ديد همگان وبه صورت مستقيم وزنده را تجويز كرد.
در شريعت اسلام بر مبناي برخي روايات وارد شده و فتاواي فقها در خصوص جرايمي مانند زناي محصنه حكم سنگسار در ملاء عام با حضوروتوسط مومنين تشريع شده است.به همين سبب در ماده101 قانون مجازات اسلامي در باره حد رجم وجلد(سنگسار و تازيانه در زناي محصنه)مي گويد« مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند».امادر برخي جرايم تعزيري كه مجازات آن شلاق است نيز به تعزير در ملاء عام براي تنبه وعبرت ديگران فتوا داده بودند از اينرو اعدام در ملاء عام در قوانين ايران پذيرفته شده وآن را به اعدام درملاء عام در مواردي غير از زناي محصنه نيز تعميم دادند.
هرچند پس از انقلاب تا مدتها آيين نامه اجراي حكم اعدام مصوب دي ماه 1343 وماده19 اصلاحي سال1357 آن مجري بود اما در دوره اي كه آيت الله خلخالي با حكم مستقيم رهبر انقلاب به قضاوت در پرونده سران رزيم گذشته سپس قاچاقچيان مواد مخدر و نيز برخورد با گروههاي مسلح فعال در بحران هاي قومي منصوب شده بود اعدام در ديد همگان در مورد قاقچيان مواد مخدر اجرا مي شد.پس از آنكه آيين نامه جديد اجراي اعدام تصويب شد اين شيوه شكل رسمي وقانوني پيدا كرد.
آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 35 ماده كه پس از آن به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد وابلاغ شد اعدام در ملاء عام را تجويز كرده است.درتبصره 1 ماده7 آمده است: در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند . در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است .
تبصره 2 - تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است .
عنوان كردن حضور تماشاچي وتامين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان تصريه به اعدام در ملاء عام دارد.
ماده 20 آيين نامه شبيه ماده 19آيين نامه اجراي حكم اعدام در دوره پيش از جمهوري اسلامي است كه انتشار خبر وتصاوير اعدام در مطبوعات را تجويز كرده بود.در ماده20 آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق آمده است: در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد.
ماده 290 از قانون آيين دادرسي كيفري مي گويد محل وچگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه بارعايت موازين شرعي وحفظ نظم عمومي تعيين مي شود.اما ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر ماده اي قانوني است كه به صراحت از اعدام در ملاءعام سخن مي گويد: «مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجرا خواهد شد».اما چنانكه ملاحظه مي شود اولا اين قانون در مورد قاچاقچيان مسلح مواد مخدر است و ثانيا مقيد به وجود مصلحت شده است در حاليكه اعدام در ملاء عام در چند سال اخير در مورد جرايم ديگر نيز عملي مي شد.اگرچه گفته مي شود در هيچ يك از مقررات حقوقي ايران اجراي علني مجازات ممنوع نشده است وبا همين دليل اجراي اعدام در ملاءعام براي جرايم مختلف را توجيه مي كنند اما با توجه به اصل حقوقي تفسير قوانين به نفع متهم نمي توان از سكوت قانون در هرزمينه اي براي توجيه اقدامات خود استفاده كرد خصوصا اگر اين اقدام به سود متهم يا محكوم نباشد..
دستور منع اعدام آشكار
در هر صورت سرانجام پس از اينكه مدت ها حكم اعدام آشكار در شهرهاي مختلف اجرا شده وآثار مخربي برجاي نهاد به گزارش خبرگزاري هاي داخلي درتاريخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ ، دکتر عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرد: بنا بر بخشنامه نهم بهمن ماه رياست قوه قضائيه اجراي احکام اعدام به صورت علني، تنها با موافقت رئيس قوه قضائيه و بنا بر ضرورتهاي اجتماعي امکانپذير خواهد بود.
وي افزود: انتشار عکس و تصاوير مربوط به اعدام در رسانهها بنا بر مفاد اين بخشنامه ممنوع است و دادستانهاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي مامور نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند.
سخنگوي قوه قضائيه تأکيد کرد: مجازات اعدام که بر پايه قوانين کشور مربوط به جرايم بسيار محدودي است، نبايد به نحوي اجرا و اطلاعرساني شود که جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش رواني سازد.
وي گفت: اجراي قاطعانه قانون، مسلتزم تدبير درست قضايي نيز هست و اين بخشنامه مهم رياست قوه قضائيه، بيانگر توجه ويژه وي به جنبههاي جامعهشناختي، روانشناختي و جرمشناختي اجراي احکام است.
حسن وعيب يك دستور
آنچه در صدر گفتار آمد نشان از آن دارد كه نمي توان با ناديده انگاشتن تجارب و بحث هاي عميق حقوقدانان و جامعه شناسان و انديشمندان ساير ملل ونتايجي كه به آن دست يافته اند راهي را پيمود وپس از پرداخت هزينه هاي بيهوده دوباره به همان نتايج بازگشت.در سال هاي گذشته به ويژه هنگامي كه اجراي تازيانه در ملاء عام در سال 1382 در شهرهاي مختلف گسترش يافته بوداين نوع مجازات ها بارها در مطبوعات مورد نقد واعتراض قرار گرفت اما با ترشرويي مقامات قضايي وحاميان آن مجازات ها روبروشد در حاليكه اين پديده تازگي نداشت و از چند قرن پيش مورد بحث حقوقدانان اروپايي قرار گرفته و صدها كتاب در اين زمينه منتشر و منجر به پايان بخشيدن به اين شيوه مجازات گرديده بود لذا امكان اينكه زودتر از اين متوقف شود ويا اساسا در نظام جزايي ايران وارد نگردد وجود داشت.اگر به آزادي مطبوعات بها داده شود و از نقدهاي آنان حتي اگر به كام مان تلخ آيد استقبال كنيم ديگر چنين نخواهد شد كه ابتدا آنان را بخاطر آنچه منتشر كرده اند تهديد كرده ولي سرانجام تسليم آن شويم.تجربه مبارزه چند ساله با ويدئو وبعد با ماهواره و ضبط آنتن هاي ماهواره و هزينه هاي زيادي كه به شهروندان و حكومت تحميل گرديد و به نقد ها وراهكارهاي مطبوعات توجهي نشد اما سرانجام، پديده هايي كه تا ديروز با آن مبارزه مي شد به عنوان يك واقعيت كه قابل بهره مندي است پذيرفته شد نمونه هاي ديگري از هزينه كردهاي بيهوده است. دستور توقف اعدام در ملاء عام نيزهرچند يك گام مثبت واصلاحي قلمداد مي شود اما نبايد فراموش كرد كه پيش از انقلاب اين سنت ملغي شده بود و پس از انقلاب به احياي سنتي پرداخته شد كه ضرورتي در آن نبود وبجاي احياي آن سنت بايد گام هاي ديگري در اصلاح مجازات ها به جلو برداشته مي شد نه اينكه امروز توقف يك حركت قهقرايي را جشن بگيريم.همچنين اعدام در ملاء عام علاوه بر اينكه آثار وپيامدهاي سوئي كه در بالا گفته شد را دارا است اما سبب مي شد كه به تدريج حساسيت افكار عمومي نسبت به نوع مجازات و پذيرفتن اصلاح مجازات ها افزون تر شود.تا قبل از صدور بخشنامه جديد شاهد وقايعي در اجراي علني مجازات ها بوديم.براي مثال انتشار تصاوير اجراي حكم اعدام يك زنداني محكوم در خوي دردي ماه1386 در حاليكه او مجروح بود وبا دوپا قادر به راه رفتن نبود. با غيرعلني شدن اعدام ها اين وقايع پنهان مي مانند و امكان مقابله با آن تضعيف مي شود.دربيش از دوسوم كشورهاي جهان امروز لغو اعدام در ملاء عام مقدمه و زمينه اي بود براي انجام اصلاحات بعدي در مجازات ها واگر در ايران نيز بخشنامه جديد رئيس قوه قضاييه در توقف سنت متروكي كه احيا شده بود بتواند طليعه دورنمايي باشد كه در نظا م حقوقي اكثر كشورها بر اساس تجربه و پژوهش به آن دست يافته اند مي تواند گامي اصلاحي تلقي شود واميد به بهبود نظام حقوقي ايران را افزون تر سازد.
فوكو.ميشل.مراقبت وتنبيه-تولد زندان-مترجمان:نيكوسرخوش وافشين جهانديده(تهران.نشرني.1378چاپ دوم)
جعفرزاده . فخرالدين .سرپرست دادسراي امور جنايي تهران در گفتوگو با فارس: بخشنامه عدم اجراي حكم اعدام در ملاء عام بسيار مفيد است . 8 محرم 1429/ چهارشنبه 17 بهمن 1386 / a06 Feb 2008 تهران - 01:52 / GMT - 22:22 گروه اجتماعي / حوزه حوادث 14:59 - 15/11/86 شماره:8611150379
آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق. شماره 1562/01/444 - مورخ 27/6/1382
مجله هفتگي شهروند امروز.شماره پياپي68يكشنبه21بهمن1386
غم احمد و نجوا با خود
عمادالدين باقي:
اين نوشتار نه از جنس پژوهشي و نه تحليلي است بل از جنس دل است و يادكرد از دوستي كه در ميان ما نيست. چه سخت است نوشتن در غم دوست عزيزي كه از ميان ما پر كشيده و بار ديگر سرنوشت محتوم اين پرواز گريزناپذير را به همه ما گوشزد ميكند تا فراموش نكنيم پاياني نيز هست.
غروب روز شنبه 13 بهمن كه آقاي محمد قوچاني تلفني خبر را به همسرم گفته بود و او هم بخاطر وضعيت خاص من كه در حال انجام معالجات بودم با آرامي و زمينهچيني خبر را بازگو كرد باورم نميشد. گمان بردم دوستي سر شوخي داشته و چون احمد اهل مزاح و ادخال سرور بود اين بار خود او را دستمايه دست انداختن ديگران قرار داده است. باورم نميشد چون همين امروز صبح در جلسه مديران مطبوعات با همان ادبيات ويژهاي كه دوستان ميشناختند به نقد طنزآلود شرايط كنوني كشور پرداخته و با لطايف خود همه را خندانده بود. چه كسي باور ميكرد صبح با اين احمد و شب در خانهاش براي تسليت گفتن باشد. هنگامي كه گفتند دوستان به بيمارستان قلب تهران رفتهاند تا گرد پيكر بيجان او باشند و قرار شد به جمع آنان بپيونديم و به آن سو حركت كرديم هنوز ترديد داشتم كه باور كنم. به سوي بيمارستان قلب عزيمت كرديم؛ بيمارستاني كه گفتند قرار است فردا از همانجا او را تشييع كنند و از قضا قرار بود فردا در همان ساعت احتمالي تشييع، من به همان بيمارستان براي انجام آزمايشات بروم. يك ماه پيش كه در سلول كذايي بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات دچار دو حمله پيدرپي شدم و به بيمارستان انتقال يافتم پزشكان بيمارستان وزارت اطلاعات پس از دو روز بستري در ccu اين حمله را از نوع پانيك تشخيص دادند و پس از انتقال به زندان، دو پزشك متخصص خود زندان آن را عارضه قلبي دانستند و دستور بستري اورژانسي در خارج از زندان را دادند. حملهاي كه اگر يك دقيقه به طول انجاميده بود امروز در سراي ديگري ميزبان احمد بورقاني بودم اما اجل اين تقديم را به تأخير بدل كرده بود. پس از بستري مجدد در بيمارستان از همان جا روانه مرخصي استعلاجي شده بودم. براي پيگيري معاينات پزشكي به بيمارستان قلب رفته بودم كه تصادفا احمد را ديدم. معانقهاي گرم و طولاني داشتيم. او حدود يك ساعتي كه براي انجام اكو و تست ورزش و مقدمات آنها به اتاقهاي مختلف ميرفتم همراهيام كرد و پرسيد تحت نظر كدام پزشك هستي؟ وقتي گفتم دكتر سالاريفر، پاسخي حاكي از اطمينان داد و گفت پزشك بسيار خوبي است و قلب مرا هم او عمل كرده است. از احمد پرسيدم اكنون در راهروهاي اين بيمارستان در پي چه كاري است؟ گفت: «به عيادت بيژن صفسري آمدهام كه در طبقه سوم همين بيمارستان براي انجام عمل قلبي بستري است.» به او گفتم گرچه سالهاست از پست معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد كنار هستي اما گويي مقام پدربزرگي مطبوعات را از دست ندادهاي و اصحاب رسانه را روي تخت بيمارستان هم فراموش نميكني. طرفهآنكه از هر كه سخن رفت حكايت بيماري قلبي او بود يا در آستانه عمل قلب يا پس از آن. گويي همه داراي قلبهايي مجروح شدهاند. مادر و برادر و همسر برادرم نيز كه همراهانم بودند با احمد وداع كردند و او به كوي خويش رفت و من و برادرم با كمك آقاي ترحميان از كارشناسان بيمارستان به عيادت آقاي صفسري رفتيم كه احمد بورقاني مرا از حال او باخبر كرده بود. مگر تصوركردني بود كه چند روز بعد پيكر بيجان احمد را در همين بيمارستان ملاقات كنم. اما آري ممكن است در همين لحظاتي كه رنگهاي اين قلم بر كاغذ ميتراود يا دقايقي پس از آن براي ما هم سرنوشتي چون او غيرمنتظره در پيش باشد اما ما همواره از آن غافليم. هنگامي كه در ميانه راه خانه به بيمارستان تلفني به آقاي قوچاني گفتند دوستان به خانه احمد بورقاني رفتهاند ناگهان دلم شاد شد. گويي كه او از مرگ جسته است و به خانهاش بردهاند اما در ادامه خبر گفتند كه همه براي عرض تسليت به آنجا ميروند. آيا حقيقت دارد؟ به خانه بورقاني كه رسيديم چارهاي جز باور كردن آن نداشتيم. از خاطرات، فقط برخي لحظههاي برجسته آن در ذهن انسان باقي ميماند. اين لحظهها بياختيار همچون اسلايد از جلوي چشمانم عبور ميكردند. نخستين بار كه احمد بورقاني را ديدم و سيمايش در ذهنم نقش بست سال 1365 بود. از قم به تهران آمده بودم. احمد معاون خبرگزاري جمهوري اسلامي بود و به واسطه دوستي مرا براي مهماني ناهار دعوت كرده بود. به دفتر خبرگزاري رفتم. چند تني بودند كه آقاي سحرخيز را از همان جا به عنوان يار و همكار بورقاني شناختم كه بعدها در دوره اصلاحات نيز مديركل بورقاني در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد بود. بورقاني از سر كنجكاوي در مورد توقيف كتاب كاوشي درباره روحانيت مرا دعوت كرده بود كه ضمن آشنايي و ديدار درباره آن پرسوجو كند. آن روز اما گمان ميكردم او به عنوان يك مرد سياست به اين موضوع از حيث سياسي عنايت داشته است. بعدها و بويژه در سه سال اخير كه به قلمزني در مطبوعات ميپرداخت و با اصرار آقاي قوچاني حكايت كتابهاييكه خوانده بود را مينوشت بعد پنهان شخصيت او برايم آشكار شد. او در حقيقت يك شخصيت فرهنگي بود كه از ديرزمان با كتاب انس بسيار داشت و كنجكاوي آن روزش نيز به موجب حس كتابخواني و كتاببازياش بود. هنگامي كه براي عرض تسليت به خانهاش رفتيم كتابخانه پربارش توجه هر بينندهاي را بر ميانگيخت. از كتابهايي كه معلوم بود از 35-30 سال پيش خريداري شده و در قفسههايش همنشين احمد بودهاند ميشد فهميد چرا او بيش از اينكه يك سياستمدار باشد يك فرهنگي سياستورز بود و به همين دليل سئايتها و پشتهماندازيها و سخنچينيهاي رايج در عالم برخي سياستمردان به مذاق او خوش نميآمد. كتابهايش حاكي از انتخابهاي او و تنوع دانش او بودند. در ميان انبوه كتابها، در لابلاي تفاسير الميزان و نمونه و طبقات و شاهنامه و تاريخ ادبيات روس، تاريخ طبري و جانشيفته و كليات شمس و... نام كتابي پيوسته به من چشمك ميزد: «ما ميمانيم» اثر مسعود بهنود. گويي بورقاني اين كتاب را مدام به من نشان ميداد. اگر جسم او رفته است اما مرام او ميماند. شاهد صدق مدعا جمعي بودند كه آن شب براي تسليت آمده بودند و در تشييع و تدفيناش حضور داشتند و بعد در مطبوعات و يادنامهها برايش قلم زدند و مرثيه سرودند و مرام و اخلاق نيكويش را ستودند.
مرگ زودهنگام و باورنكردني او صداي زنگ پيري نسل ما بود. صدايي كه بيش از همه بايد كساني بشنوند كه بيترديد اگر بورقاني نامزد انتخابات مجلس شده بود ردصلاحيتاش ميكردند و او به همين دليل نامنويسي نكرد و آنچه بعد از آن درباره ديگران رخ داد گمان او را تصديق ميكرد. آن شب دهها تن از دوستان او را در اتاقهاي خانه قديمي بورقاني ديدم كه وقتي چهره يك دهه و دو دهه پيش آنها را در ذهن مجسم ميكردم و با سيماي آن شب در قياس ميانداختم كه آرامآرام خطوط چهرهها و شكستگي سيما و موهاي سپيد يا جوگندمي عبور از ميانساليشان را نشان ميداد و خستگي راه دشوار سه دهه يا 30 سال و 40 سال تلاش و مبارزه در سيمايشان هويدا بود خبر از دوره تازهاي ميداد. مجلس خانه بورقاني مجلس ماتم به معناي دقيق كلمه بود. در ساعتهاي حضور همه در سكوت معناداري فرو رفته بودند و نميدانستند چه بگويند. دهانها گشوده نميشد و آنان كه هر يك در همنشينيهاي ديگر سينهها پر از سخن داشتند كلامي جز سكوت نمييافتند گويي همه بهتزدهاند. كبوتر اجل به نوبت بر سر همه اين جمع خواهد نشست و آنچه از ما ميماند كارنامه عملمان و ميزان تاثير در پيشرفت انسانيت و آزادي اين جامعه خواهد بود. ما ميمانيم اما با چنين كارنامهاي خواهيم ماند چنانكه بورقاني ماند. اي كاش آنان كه بر اسب قدرت سوارند به چنين ماندني بينديشند.
مجله هفتگي شهروند امروز.شماره پياپي68يكشنبه21بهمن1386
اين نوشتار نه از جنس پژوهشي و نه تحليلي است بل از جنس دل است و يادكرد از دوستي كه در ميان ما نيست. چه سخت است نوشتن در غم دوست عزيزي كه از ميان ما پر كشيده و بار ديگر سرنوشت محتوم اين پرواز گريزناپذير را به همه ما گوشزد ميكند تا فراموش نكنيم پاياني نيز هست.
غروب روز شنبه 13 بهمن كه آقاي محمد قوچاني تلفني خبر را به همسرم گفته بود و او هم بخاطر وضعيت خاص من كه در حال انجام معالجات بودم با آرامي و زمينهچيني خبر را بازگو كرد باورم نميشد. گمان بردم دوستي سر شوخي داشته و چون احمد اهل مزاح و ادخال سرور بود اين بار خود او را دستمايه دست انداختن ديگران قرار داده است. باورم نميشد چون همين امروز صبح در جلسه مديران مطبوعات با همان ادبيات ويژهاي كه دوستان ميشناختند به نقد طنزآلود شرايط كنوني كشور پرداخته و با لطايف خود همه را خندانده بود. چه كسي باور ميكرد صبح با اين احمد و شب در خانهاش براي تسليت گفتن باشد. هنگامي كه گفتند دوستان به بيمارستان قلب تهران رفتهاند تا گرد پيكر بيجان او باشند و قرار شد به جمع آنان بپيونديم و به آن سو حركت كرديم هنوز ترديد داشتم كه باور كنم. به سوي بيمارستان قلب عزيمت كرديم؛ بيمارستاني كه گفتند قرار است فردا از همانجا او را تشييع كنند و از قضا قرار بود فردا در همان ساعت احتمالي تشييع، من به همان بيمارستان براي انجام آزمايشات بروم. يك ماه پيش كه در سلول كذايي بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات دچار دو حمله پيدرپي شدم و به بيمارستان انتقال يافتم پزشكان بيمارستان وزارت اطلاعات پس از دو روز بستري در ccu اين حمله را از نوع پانيك تشخيص دادند و پس از انتقال به زندان، دو پزشك متخصص خود زندان آن را عارضه قلبي دانستند و دستور بستري اورژانسي در خارج از زندان را دادند. حملهاي كه اگر يك دقيقه به طول انجاميده بود امروز در سراي ديگري ميزبان احمد بورقاني بودم اما اجل اين تقديم را به تأخير بدل كرده بود. پس از بستري مجدد در بيمارستان از همان جا روانه مرخصي استعلاجي شده بودم. براي پيگيري معاينات پزشكي به بيمارستان قلب رفته بودم كه تصادفا احمد را ديدم. معانقهاي گرم و طولاني داشتيم. او حدود يك ساعتي كه براي انجام اكو و تست ورزش و مقدمات آنها به اتاقهاي مختلف ميرفتم همراهيام كرد و پرسيد تحت نظر كدام پزشك هستي؟ وقتي گفتم دكتر سالاريفر، پاسخي حاكي از اطمينان داد و گفت پزشك بسيار خوبي است و قلب مرا هم او عمل كرده است. از احمد پرسيدم اكنون در راهروهاي اين بيمارستان در پي چه كاري است؟ گفت: «به عيادت بيژن صفسري آمدهام كه در طبقه سوم همين بيمارستان براي انجام عمل قلبي بستري است.» به او گفتم گرچه سالهاست از پست معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد كنار هستي اما گويي مقام پدربزرگي مطبوعات را از دست ندادهاي و اصحاب رسانه را روي تخت بيمارستان هم فراموش نميكني. طرفهآنكه از هر كه سخن رفت حكايت بيماري قلبي او بود يا در آستانه عمل قلب يا پس از آن. گويي همه داراي قلبهايي مجروح شدهاند. مادر و برادر و همسر برادرم نيز كه همراهانم بودند با احمد وداع كردند و او به كوي خويش رفت و من و برادرم با كمك آقاي ترحميان از كارشناسان بيمارستان به عيادت آقاي صفسري رفتيم كه احمد بورقاني مرا از حال او باخبر كرده بود. مگر تصوركردني بود كه چند روز بعد پيكر بيجان احمد را در همين بيمارستان ملاقات كنم. اما آري ممكن است در همين لحظاتي كه رنگهاي اين قلم بر كاغذ ميتراود يا دقايقي پس از آن براي ما هم سرنوشتي چون او غيرمنتظره در پيش باشد اما ما همواره از آن غافليم. هنگامي كه در ميانه راه خانه به بيمارستان تلفني به آقاي قوچاني گفتند دوستان به خانه احمد بورقاني رفتهاند ناگهان دلم شاد شد. گويي كه او از مرگ جسته است و به خانهاش بردهاند اما در ادامه خبر گفتند كه همه براي عرض تسليت به آنجا ميروند. آيا حقيقت دارد؟ به خانه بورقاني كه رسيديم چارهاي جز باور كردن آن نداشتيم. از خاطرات، فقط برخي لحظههاي برجسته آن در ذهن انسان باقي ميماند. اين لحظهها بياختيار همچون اسلايد از جلوي چشمانم عبور ميكردند. نخستين بار كه احمد بورقاني را ديدم و سيمايش در ذهنم نقش بست سال 1365 بود. از قم به تهران آمده بودم. احمد معاون خبرگزاري جمهوري اسلامي بود و به واسطه دوستي مرا براي مهماني ناهار دعوت كرده بود. به دفتر خبرگزاري رفتم. چند تني بودند كه آقاي سحرخيز را از همان جا به عنوان يار و همكار بورقاني شناختم كه بعدها در دوره اصلاحات نيز مديركل بورقاني در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد بود. بورقاني از سر كنجكاوي در مورد توقيف كتاب كاوشي درباره روحانيت مرا دعوت كرده بود كه ضمن آشنايي و ديدار درباره آن پرسوجو كند. آن روز اما گمان ميكردم او به عنوان يك مرد سياست به اين موضوع از حيث سياسي عنايت داشته است. بعدها و بويژه در سه سال اخير كه به قلمزني در مطبوعات ميپرداخت و با اصرار آقاي قوچاني حكايت كتابهاييكه خوانده بود را مينوشت بعد پنهان شخصيت او برايم آشكار شد. او در حقيقت يك شخصيت فرهنگي بود كه از ديرزمان با كتاب انس بسيار داشت و كنجكاوي آن روزش نيز به موجب حس كتابخواني و كتاببازياش بود. هنگامي كه براي عرض تسليت به خانهاش رفتيم كتابخانه پربارش توجه هر بينندهاي را بر ميانگيخت. از كتابهايي كه معلوم بود از 35-30 سال پيش خريداري شده و در قفسههايش همنشين احمد بودهاند ميشد فهميد چرا او بيش از اينكه يك سياستمدار باشد يك فرهنگي سياستورز بود و به همين دليل سئايتها و پشتهماندازيها و سخنچينيهاي رايج در عالم برخي سياستمردان به مذاق او خوش نميآمد. كتابهايش حاكي از انتخابهاي او و تنوع دانش او بودند. در ميان انبوه كتابها، در لابلاي تفاسير الميزان و نمونه و طبقات و شاهنامه و تاريخ ادبيات روس، تاريخ طبري و جانشيفته و كليات شمس و... نام كتابي پيوسته به من چشمك ميزد: «ما ميمانيم» اثر مسعود بهنود. گويي بورقاني اين كتاب را مدام به من نشان ميداد. اگر جسم او رفته است اما مرام او ميماند. شاهد صدق مدعا جمعي بودند كه آن شب براي تسليت آمده بودند و در تشييع و تدفيناش حضور داشتند و بعد در مطبوعات و يادنامهها برايش قلم زدند و مرثيه سرودند و مرام و اخلاق نيكويش را ستودند.
مرگ زودهنگام و باورنكردني او صداي زنگ پيري نسل ما بود. صدايي كه بيش از همه بايد كساني بشنوند كه بيترديد اگر بورقاني نامزد انتخابات مجلس شده بود ردصلاحيتاش ميكردند و او به همين دليل نامنويسي نكرد و آنچه بعد از آن درباره ديگران رخ داد گمان او را تصديق ميكرد. آن شب دهها تن از دوستان او را در اتاقهاي خانه قديمي بورقاني ديدم كه وقتي چهره يك دهه و دو دهه پيش آنها را در ذهن مجسم ميكردم و با سيماي آن شب در قياس ميانداختم كه آرامآرام خطوط چهرهها و شكستگي سيما و موهاي سپيد يا جوگندمي عبور از ميانساليشان را نشان ميداد و خستگي راه دشوار سه دهه يا 30 سال و 40 سال تلاش و مبارزه در سيمايشان هويدا بود خبر از دوره تازهاي ميداد. مجلس خانه بورقاني مجلس ماتم به معناي دقيق كلمه بود. در ساعتهاي حضور همه در سكوت معناداري فرو رفته بودند و نميدانستند چه بگويند. دهانها گشوده نميشد و آنان كه هر يك در همنشينيهاي ديگر سينهها پر از سخن داشتند كلامي جز سكوت نمييافتند گويي همه بهتزدهاند. كبوتر اجل به نوبت بر سر همه اين جمع خواهد نشست و آنچه از ما ميماند كارنامه عملمان و ميزان تاثير در پيشرفت انسانيت و آزادي اين جامعه خواهد بود. ما ميمانيم اما با چنين كارنامهاي خواهيم ماند چنانكه بورقاني ماند. اي كاش آنان كه بر اسب قدرت سوارند به چنين ماندني بينديشند.
مجله هفتگي شهروند امروز.شماره پياپي68يكشنبه21بهمن1386
Subscribe to:
Comment Feed (RSS)