تجمع فعالان حقوق بشری قرقیزستان در حمایت از باقی

چند روز پيش از مرخصي درماني باقي از زندان در نيمه شهريور 1387 عده اي از فعالان حقوق بشري در كشور قرقيزستان در برابر سفارت ايران تجمع كرده و خواستار آزادي باقي شدند و اعلام كردند در صورت عدم آزادي او اين تجمع را تكرار خواهند كرد.
در پایان این تجمع قطعنامه ای به شرح زیر قرائت شد.
عمادالدین باقی روزنامه نگار ایرانی، مورخ معاصر و نویسنده صاحب نامی است كه طی 20 سال گذشته به دلیل فعالیت های مدنی خود جان خود را با خطر مواجه ساخته است . وی تا كنون چندین جایزه بین المللی را از آن خود كرده است : جایزه شجاعت مدنی در سال 2004 ، جایزه حقوق بشر فرانسه در سال 2005 و كسب عنوان روزنامه نگار بین المللی سال 2008 از سوی انجمن British Press Awards . وی همچنین پایه گذار انجمن دفاع از حقوق از زندانیان است كه مشاوره های حقوقی به روشنفكرانی ارایه می دهد كه در پی ارتقای ایده های دموكراسی هستند . او نقش دولت ایران در ترور فعالان و دگراندیشان ایرانی را افشا كرد.
او بیست كتاب [ 28 كتاب آمار دقیق است] نگاشته است كه از آن میان 6 تا از آنها در ایران توقیف شده اند و نیز مقالات بسیاری را در روزنامه های مستقل و اصلاح طلب ایرانی نوشته و نقض آزادی بیان را افشا كرده است .
با وجود خطرات بسیار اما عماد تبدیل به صدای منتقدان سیاسی ایرانی شده است . او به همراه اكبر گنجی – دیگر روزنامه نگار اصلاح طلب – در مورد قتل 80 نویسنده ، روشنفكر و فعال سیاسی كه در دهه 90 اتفاق افتاد مقالاتی را به رشته تحریر در آوردند و به نقش آشكار دولت در این زمینه اشاره كردند . این مقالات افكار عمومی را به خود آورد . عماد باقی دستگیر شد و به دلیل اهانت به مقدسات و اقدام علیه امنیت ملی در سال 2000 محاكمه و در سلولی انفرادی زندانی شد . او در سال 2003 آزاد شد و مكرراً در دادگاه حضور یافت و یكسال حكم تعلیقی دریافت كرد . یكی از تلاش های او در راه ارتقای اصلاحات دموكراتیك پایه گذاری روزنامه جمهوریت در اواخر همین سال بود . این روزنامه شامل صفحات ویژه ای در خصوص حقوق بشر، اتحادیه های تجاری، نهادهای مدنی و موضوعاتی بود كه به طور طبیعی حتی در روزنامه های اصلاح طلب نیز پوشش داده نمی شد . در نتیجه این تلاش جسورانه برای آگاهی بخشیدن به مردم درباره آرمان های دموكراتیك ، سیستم قضایی در تابستان همین سال روزنامه را بطور موقت توقیف كرد و عماد باقی از داشتن این روزنامه محروم شد .
عمادالدین باقی در اكتبر 2007 پس از حضور در شعبه 14 دادگاه انقلاب در تهران دستگیر شد . او در مورد فعالیت هایش در خصوص انجمن دفاع از حقوق زندانیان مورد بازجویی قرار گرفت و به افشای اسناد محرمانه دولتی از طریق انتقاد از مجازات اعدام متهم شد . وضعیت سلامتی او در مدت بازداشت در زندان رو به وخامت رفت ؛ در ماه دسامبر 2007 و می 2008 او دوبار دچار حمله قلبی شد . طی سال جاری او 55 بار در برابر دادگاه حضور یافت . لازم به ذكر است كه او از سلول انفرادی به بند عمومی منتقل شد و اینكه او باید در 28 سپتامبر 2008 ازاد شود . به هر روی، او باید دوباره در 8 اكتبر 2008 برای پرونده دیگری در دادگاه حضور یابد .
ما معتقدیم كه محكوم و زندانی ساختن عماد باقی و آزارهای مداوم قضایی علیه او فقط و فقط مبتنی است بر تلاش او در ارتقای ارزش های دموكراتیك ، آزادی بیان و حقوق بشر.
بنابراین ما از مقام های ایرانی می خواهیم :
1- فوری و بدون قید و شرط عماد باقی را آزاد كنند و از هر گونه اذیت و آزار او دست بردارند چرا كه این اعتقاد وجود دارد كه وی در نتیجه فعالیت های صلح آمیز و مشورع خود در دفاع از دموكراسی و حقوق بشر دستگیر، محكوم و زندانی شده است .
2- امنیت و سلامتی روحی و جسمی باقی را تضمین كنند .
3- تضمین كنند كه رفتار با او منطبق با تمام شرایطی است كه در « اصول اساسی برای رفتار با زندانیان» آمده است ؛ اصولی كه از سوی قطعنامه مجموع عمومی سازمان ملل به شماره 45/11 در 14 دسامبر 1990 پذیرفته شده است .
منبع: www.azattyk.org

مخالفان کم توقع

حسين قاضيان:
یکشنبه رفته بودم خانه‌ی آقای عمادالدین باقی. به دعوت جبهه‌یِ مشارکت و کمیته‌یِ پیگیری بازداشت‌‌های خودسرانه. آقای باقی را پس از مدت‌ها حبس و بازجویی و دچار شدن به اقسامی از بیماری، با وجود حال نامساعد، و به رغم انتظار برای اعزام به بیمارستان، از بند عمومی اوین برده‌اند به بند 209. که چه بشود؟ احتمالاً این‌که رویش کم بشود؛ که رنج بیشتری ببرد؛ ‌که دیگران حساب کار دستشان بیاید؛ که خانواده‌اش در رنج و عذابی بیشتر بیفتند؛ که [...].
بیست و چند سال است که با عماد آشنایم. رفیقی است سالم و صمیمی و پر‌شور. انگیزه‌هایش برای کار در عرصة عمومی فوق‌العاده است. شاید همین انگیزه‌ها بود که کشاندش به سمت ساختن نهادی مثل انجمن دفاع از زندانیان. هدف اصلی این انجمن تلاش است برای برخورداری زندانیان از حقوق قانونی خود. همین. یعنی این انجمن و آقای باقی نمی‌خواهند به جنگ قوانینی بروند که اغلب ناعادلانه و نامنصفانه‌اند و حقوق اندکی برای زندانی در نظر گرفته‌اند. خواستشان ساده تر از این‌هاست. فقط از دست‌درکاران می‌خواهند که فعلاً لااقل همین قوانین غالباً نامناسب را‌ اجرا کنند.
وقتی به سایر مبارزات مدنی و حتی سیاسی که در عرصه‌یِ عمومی در جریان است نگاه کنید، می‌بینید در بسیاری موارد، بسیاری از مخالفان، توقعات کمی از زعمای امور دارند. آن‌ها نمی‌گویند این قوانین ناعادلانه را تغییر بدهید(گرچه شاید خواست‌های بعدیشان همین باشد). اما فعلاً می‌گویند به هر کس و هرچیز که می‌پرستید قسم، همین قوانین ناعادلانه را که در غیاب فرایند‌های دموکراتیک به تصویب رسانده‌اید، اجرا کنید ـ‌ لطفاً‌.
مثلاً همین جریان آقای کردان را در نظر بگیرید. مگر مخالفان غیر از این می‌خواهند که ماده 527 قانون مجازات اسلامی در مورد ایشان اجرا شود. اگر ایشان جزء مخالفان بودند همان فردا صبحش ماموران مدعی‌العموم دم در خانه‌اش بودند و در هفت شبانه روز در هفت شبکه معلوم شده بود که تا هفت پشتش ‌ـ‌ بدون ارتباط با جرمش‌ـ چه کارها کرده و نکرده‌اند.
وقتی مخالفان سیاسی یک دولت توقعاتشان در حد اجرای قوانینی است که در ارکان همین حکومت تصویب شده، و مخالفانش در کمّ و کیفِ این قوانین و شیوه‌یِ تصویبش نقشی نداشته‌اند، چرا باید با کسی مثل آقای باقی که حتی مطابق این قوانین نباید در زندان باشد، در زندان هم بر خلاف قانونِ زندان رفتار می‌شود؟
همان‌طور که یک بار به یکی از بازجویانم گفتم، به جان خودم هر رژیم دیگری بود این مخالفان کم توقع را روی سر می‌گذاشت و حلوا‌ـ‌حلوا می‌کرد.
منبع: وبلاگ دال

عمادالدين باقى و مبارزه براى جلوگيرى از مجازات اعدام

علیرضا کرمانی:
عمادالدين باقى، روزنامه نگار، پژوهشگر و فعال حقوق بشر در ايران كه آخرين روزهاى دوران محكوميت يك ساله خود را مى گذراند، روز دوشنبه، ۲۵ شهريورماه ۱۳۷۸، با موافقت مسئولان زندان و براى ادامه معالجه هاى پزشكى، از زندان مرخص شد.
پيش از اين، اتحاديه اروپا با صدور بيانيه اى، نگرانى خود را از وضعيت جسمى عمادالدين باقى اعلام كرده بود. او پيش از اين نيز به خاطر نوشته هايش در زمينه هاى «قصاص» و «اعدام»، سه سال را در زندان گذرانده است.
گزارش ويژه اين هفته راديو فردا، اختصاص دارد به مرورى بر ديدگاه ها و فعاليت هاى حقوق بشرى عمادالدين باقى و به ويژه مبارزه او براى پاسدارى از «حق زندگى كردن» و مبارزه براى جلوگيرى از مجازات اعدام در ايران.

چهار سال زندان
عمادالدين باقى، هم در داخل و هم در خارج از ايران به عنوان يك روزنامه نگار، پژوهشگر و فعال اجتماعى در زمينه حقوق بشر، چهره شناخته شده اى است.
فعاليت هاى اصلى او در سال هاى گذشته، بر حفظ و رعايت حقوق زندانيان و در كنار آن تلاش براى جلوگيرى از مجازات اعدام در ايران و پاسدارى از حق زندگى كردن، متمركز بوده است.
او به دليل همين فعاليت ها طى ۱۰ سال گذشته، چهار سال از عمر خود را و در دو دوره، در زندان سپرى كرده است. بار اول به مدت سه سال از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۱ و بار دوم از مهرماه سال ۱۳۸۶ تا كنون.
بار اول، اتهام او مقاله اى بود كه درباره اعدام و قصاص، در يكى از روزنامه هاى ايران نوشت و به عنوان توهين به مقدسات و نفى ضروريات دين به سه سال زندان محكوم شد.
پس از آزادى از زندان اول، تا مهرماه ۱۳۸۶ كه دوباره روانه زندان شد، نيز ۵۳ بار براى پاسخگويى درباره فعاليت هايش از سوى مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى احضار شد و مورد بازجويى قرار گرفت و در دوران زندان يك ساله نيز كه آخرين روزهاى آن را مى گذراند، ۱۱ بار به دلايل گوناگون براى بازجويى فراخوانده شده است.
عمادالدين باقى در همان سال هاى نخست پس از پيروزى انقلاب، در حالى كه ۱۹ سال بيشتر نداشت، فعاليت هاى پژوهشى خود را با انتشار كتابى به نام «قائدين زمان» و در نقد انجمن «حجتيه» يا همان انجمن ضد بهاييت شروع كرد. او فعاليت هاى خود را به عنوان روزنامه نگار از سال ۱۳۶۲ و با نوشتن در روزنامه هاى كيهان و اطلاعات آغاز كرد.
اوج كار او پس از خرداد ۱۳۷۶ و در دوران معروف به «بهار مطبوعات» در ايران بود كه با روزنامه هاى «توس»، «جامعه»، «خرداد»، «نشاط» و «عصر آزادگان» به همكارى پرداخت و پس از رخ دادن قتل هاى زنجيره اى دگرانديشان، در پاييز سال ۱۳۷۷ به كاوش در اين قتل ها پرداخت.
بيشتر اتهاماتى كه عليه عمادالدين باقى در دادگاه هاى گوناگون مطرح شده، مربوط به نوشته هايى است كه در باره قتل هاى زنجيره اى پاييز ۱۳۷۷ منتشر كرده است. اما او، بار اول در سال ۱۳۷۹ به خاطر نوشتن مقاله اى درباره قصاص و اعدام به زندان افتاد.

نوشته اى كه باقى را به زندان انداخت
فشرده ديدگاه عمادالدين باقى درباره قصاص و اعدام از زبان خودش اين گونه است: «مجازات اعدام دو دسته است؛ يك دسته اعدام هايى كه حكومت آنها را وضع كرده است، بنابر اين خود حكومت مى تواند آن را لغو و با مجازات هاى ديگر جايگزين كند. دسته دوم، قصاص است و از آنجا كه قصاص يك حق خصوصى است و در قرآن نيز راه تبديل مجازات آن پيش بينى شده است، بنابراين جريمه مالى يا مجازات حبس هيچ منافاتى با شريعت ندارد. قصاص گرچه يك حق خصوصى است ولى بايد روش هايى را به كار برد كه صاحبان حق، فعال مايشاء نشوند.»
او همچنين معتقد است: «وقتى اذن حاكم در اجراى حكم اعدام شرط مى شود، يعنى حكومت نمى تواند در اين زمينه بى مسئوليت باشد. حكومت تا آنجا كه ممكن است بايد اعدام را محدود كند و روش هايى براى تبديل اين مجازات پيش بگيرد. اين مشكل را مى توان با اجتهاد و نوآورى هاى فقهى كه مبتنى بر دلايل قرآنى باشند و با قانون گذارى، تا حد زيادى حل كرد.»
نوشته عمادالدين باقى، كه در روزنامه «نشاط» منتشر شده بود، نه تنها به زندانى شدن او كه به بسته شدن روزنامه و به زندان افتادن سردبير روزنامه منجر شد.
ماشاء الله شمس الواعظين، سردبير روزنامه هاى «جامعه»، «توس» و «نشاط» به راديو فردا مى گويد: مقاله آقاى باقى در پاسخ به مقاله حسين باقرزاده و تحت عنوان «اعدام و قصاص» نوشته شده بود كه در روزنامه نشاط چاپ شد. آقاى باقرزاده در مقاله خود، اعدام را محكوم كرده و خواستار حذف احكام اعدام در ايران حتى تحت عنوان قصاص شده بود. آقاى باقى، طى مقاله خود مباحث آقاى باقرزاده را نقد كرده و بعضى حرف هاى او را تاييد كرده بود.
وى افزود: «روزنامه نشاط بلافاصله توسط سعيد مرتضوى، قاضى وقت شعبه ۱۴۱۰ توقيف شد. من و آقاى عمادالدين باقى نيز به اتهام توهين به مقدسات دينى و زير پا گذاشتن احكام اسلامى به ويژه موضوع قصاص محاكمه شديم. من به دو سال و نيم زندان محكوم شدم و آقاى باقى در كنار اتهامات ديگر به سه سال و نيم زندان محكوم شد.»
حسين باقرزاده، نويسنده ساكن لندن كه عمادالدين باقى مقاله اش را در نقد مقاله او درباره قصاص نوشته بود، به راديو فردا گفت: «پس از آن كه من در روزنامه نشاط مقاله اى درباره اعدام نوشتم و توضيح دادم كه اعدام يك خشونت دولتى است و بايد لغو شود، سرو صداى زيادى عليه روزنامه نشاط در مطبوعات ايران به راه افتاد و حتى متهم شد كه عليه اصول اسلامى تبليغ مى كند.»
وى افزود: «آقاى باقى در پاسخ، مقاله اى نوشتند و توضيح دادند كه مخالفت با اعدام مخالفت با قصاص نيست و نبايد كسى را كه با اعدام مخالفت كرده است، به مخالفت با اصول اسلامى متهم كرد. البته در مقاله من هيچ اشاره اى به قصاص نشده بود.»
احمد قابل، پژوهشگر و نوانديش دينى، كه داراى درجه اجتهاد است، در باره عمادادين باقى و مقاله پژوهشى او درباره قصاص و اعدام به راديو فردا چنين مى گويد: « اين ذهنيت در جامعه كه همه چيز را مى توان با اعدام حل كرد، باعث نگرانى آقاى باقى بود و در اين زمينه تلاش علمى مى كرد. او سعى مى كرد نوشته هايش بر اساس مبانى حقوقى باشد و متن خود را به حقوقدانان مختلف مى داد تا بررسى كنند.»
احمد قابل معتقد است كه عمادالدين باقى در اين خصوص، دغدغه هاى شرعى را به اندازه كافى رعايت كرده است.
وى همچنين افزود: «آقاى باقى بر تفكرات خود مصر است و حتى بعد از آزاد شدن از زندان نيز مبانى خود را رها نكرده، بنابراين مشخص است كه به اين مبانى و درستى آن اطمينان دارد.»
احمد منتظرى، فرزند آيت الله حسينعلى منتظرى، نيز در اين زمينه گفت كه عمادالدين باقى در زمينه پژوهش هاى خود بر روى موضوع قصاص و اعدام از مشورت ها و ديدگاه هاى آيت الله منتظرى نيز بهره گرفته است.
وى گفت:« آقاى باقى، چند جلسه آمد و درباره رواياتى كه در اين زمينه وجود داشت و جاى شك بود، با آيت الله منتظرى مشورت مى كرد، نظر ايشان را پرسيد، يادداشت كرد و با توجه به همين مشورت ها مقاله علمى خود را نوشت. من خودم دراين جلسات حضور داشتم.»

تشكيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان
در مدتى كه عمادالدين باقى دوران زندان اول را مى گذراند، در ذهنش طرحى شكل گرفت براى دفاع از حقوق زندانيان و پس از آزادى تلاش كرد تا اين طرح را عملى كند. حاصل اين تلاش، گردآمدن گروهى از همفكرانش و تشكيل انجمنى به نام «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» بود.
فريده غيرت، وكيل دادگسترى و رييس كنونى انجمن، درباره چگونگى تشكيل، اهداف و فعاليت هاى اين انجمن به راديو فردا مى گويد: «آقاى باقى، در كنار ساير فعاليت هاى خود، همراه با عده اى از دوستان، به فكر تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان بر آمد. اين انجمن از چهار سال قبل تاسيس شد، از وزارت كشور پروانه گرفت و كار خود را آغاز كرد.»
وى در زمينه فعاليت هاى اين انجمن چنين توضيح داد: «گزارش فعاليت هاى انجمن، هر سال به صورت يك مجموعه مدون چاپ شده است. همچنين در دو دوره، گزارشى از وضع زندان ها منتشر كرده ايم كه امسال نيز تهيه شده و آماده انتشار است. فعاليت هاى انجمن بيشتر حقوقى بوده است زيرا هدف انجمن با توجه به اساسنامه آن، آشنا كردن زندانى ها و خانواده آنها نسبت به حقوقشان است، اعم از زندانى سياسى و زندانى عادى. مرحله بعد اعمال اين حقوق است.»
فريده غيرت گفت نه تنها زندانيان ديگرى كه از حقوق خود ناآگاه هستند، بلكه خود عمادالدين باقى از برخى حقوق در زندان برخوردار نيست و در وضعيت جسمى مناسبى به سر نمى برد.
وى افزود: «در قوانين ما با صراحت تاكيد شده است كه متهم قبل از محكوم شدن، حق برخوردارى از خدمات وكيل را دارد؛ حق دارد در فضاى آزاد بازجويى شود، نه تحت كنترل شديد مقامات و تحت شكنجه؛ شكنجه ممنوع است و استفاده از چشم بند، پابند و دستبند ممنوع است و بعد از محكوميت، اين افراد بايد از فضا، غذا و بهداشت كافى برخوردار باشند و بتوانند از امكانات آموزشى و كتاب استفاده كنند.»
فريده غيرت در زمينه نقض اين حقوق گفت: «يك نمونه از نقض اين حقوق، خود آقاى باقى است كه در طى سال گذشته در بدترين شرايط زندان نگهدارى شده است. به دليل همين شرايط بد، سه يا چهار بار حمله پانيك به او دست داده و راهى بيمارستان شده و اكنون نيز از نظر جسمى در شرايط بسيار بدى است. اين شرايط خلاف آن حقوقى است كه براى يك شهروند زندانى در نظر گرفته شده است و ما اجراى اين حقوق را خواسته ايم، نه بيشتر.»
در حالى كه عمادالدين باقى پس از گذراندن سه سال اول زندان، ديگر هرگز به نوشتن و انتشار مقاله با مضمون سياسى دست نزد و فعاليت هاى خود را بر مسائل حقوق بشرى، به ويژه حقوق زندانيان و نيز دفاع از حق زندگى كردن و روشنگرى در مورد امكان جايگزين كردن مجازات هاى ديگر با اعدام، متمركز كرده بود با وجود اين سال گذشته باز هم به زندان افتاد.
برخى از فعالان سياسى و اجتماعى بر اين باورند كه دليل ادامه فشارها بر عمادالدين باقى اين است كه او تحصيلات حوزوى ندارد و كارهاى پژوهشى او در باره قصاص و اعدام، براى جناح هايى در حكومت جمهورى اسلامى ايران حساسيت برانگيز است.
احمد قابل، در رد اين ديدگاه ها مى گويد: «بعضى ها مى گويند كه آقاى باقى اهل حوزه نيست و مسئله قصاص يك مسئله اجتهادى مربوط به روحانيت است و او نبايد پا در كفش روحانيت كند. بايد پذيرفت كه آقاى باقى در اين زمينه پژوهش كرده و نسبت به مسئله آگاه است. به يك معنا، او طلبه است و درس حوزوى هم خوانده است.»
احمد منتظرى، زندانى شدن كسانى چون عمادالدين باقى را ناعادلانه و مايه سرافكندگى مى داند و مى گويد:« در قانون اساسى جمهورى اسلامى، آزادى عقيده و بيان وجود دارد. پس چگونه افراد را به اتهام اظهار نظر متفاوت زندانى مى كنند؟ فكر مى كنم وقت آن رسيده است كه در اين مسائل تجديد نظر شود. من احساس سرافكندگى مى كنم كه شهروند كشورى هستم كه دستگاه قضايى آن قضاوت هاى ناعادلانه دارد و بى گناهان را به زندان مى افكند.»
در جريان تهيه اين گزارش و در تماس هايى كه با خانواده عمادالدين باقى داشتيم، آنان اميدوار بودند در شرايطى كه او از نظر جسمانى وضعيت مطلوبى ندارد، دستگاه قضايى با مرخصى او موافقت كند. همزمان با پخش اين گزارش، با درخواست مرخصى او موافقت شد و او به خانه آمد.
روز ۱۷ مهرماه، مدت محكوميت يك ساله عمادالدين باقى به پايان خواهد رسيد؛ اما در آبان ماه، جلسه دادگاه ديگرى براى رسيدگى به پرونده اى ديگر، در انتظار اوست.
منبع: رادیو فردا

مرخصی يا مرخصی متصل به آزادی برای باقی؟

روز يکشنبه ۲۴ شهريور خبر کوتاهی در خروجی خبرگزاری دولتی ايرنا قرار گرفت مبنی بر اينکه دکتر جمشيدی سخنگوی قوه قضاييه در ضيافت افطاری خبرنگاران شنبه ۲۳ شهريور اعلام کرده است عمادالدين باقی با دستور دادستان تهران فردا به مرخصی خواهد آمد اما وعده روز شنبه سرانجام با تاخير عملی شد . در حاليکه ۱۷ مهرماه سال جاری يعنی سه هفته ديگر ، دوره محکوميت يکساله باقی تمام می شود به مناسبت ايام ماه رمضان و امور درمانی به وی ده روزمرخصی داده شد .
گرچه نهادهای مختلف بين المللی وآخرين آنها اتحاديه اروپا ، عفو بين الملل و گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی باقی شده بودند اما درخواست ها و رايزنی های نهادهای مستقل داخلی وشخصيت های مختلف به ويژه پيگيری های حجت الاسلام والمسلمين کروبی و گفتگوهای وی با رئيس قوه قضاييه و دادستان تهران نقش موثری در اين زمينه داشت .
محکوميت يکساله باقی بخاطر تعدادی از مقالات وی در مطبوعات در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ بود اما بيش از سه ماه را در سلول های بازداشتگاه ۲۰۹ بسر برد تا درباره پرونده ديگری در ارتباط با فعاليت های انجمن دفاع از حقوق زندانيان بازجويی شود. پيش از آن نيز باقی در سال ۱۳۷۹ بخاطر اتهامات مربوط به مقاله ای درباره اعدام وقصاص در روزنامه نشاط و نيز مقالات ديگری درباره موضوع قتل های زنجيره ای مجموعا به هفت و نيم سال زندان محکوم شده بود که در مرحله تجديد نظر به سه سال تقليل يافت و پس از سپری کردن مدت محکوميت در اواخر سال ۱۳۸۱ از زندان آزاد شد. اکنون با توجه به بخشنامه اخير رييس قوه قضاييه مبنی بر اعطای مرخصی يکماهه به مناسبت ماه مبارک رمضان به هزاران زندانی واجد شرايط مرخصی و نيز با توجه به ماده ۲۲۳آيين نامه سازمان زندان ها درخصوص مرخصی متصل به آزادی زندانيان در سه ماهه آخر محکوميت شان ،پيش بينی می شود مرخصی باقی تا پايان سه هفته باقيمانده از حبس اوتمديد شود.
باقی در حالی از زندان آزاد شد که يک دادگاه در تاريخ ۱۴ مهر ماه در پيش دارد وبه گفته عليزاده طباطبايی يکی از وکلای او ، دومين جلسه محاکمه باقی در خصوص پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز در اواخر آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
منبع: خبرنامه گویا

مرخصی برای عمادالدين باقی

به گفته عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه: "شب گذشته به عمادالدين باقی جهت درمان مرخصی داده شد و وی در حال حاضر آزاد است." چندی پيش، محمود عليزاده طباطبايی وکيل عمادالدين باقی خبر از درخواست مرخصی جهت درمان موکل خود داده بود. عمادالدين باقی، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، از مهر ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد.

اعتراض اتحادیه اروپا به بدرفتاری با عمادالدین باقی

اتحادیه‌ی اروپا به رفتار حکومت ایران با عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان اعتراض کرد. آقای باقی از مهرماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد. در اطلاعیه‌ی ریاست اتحادیه‌ی اروپا آمده است، عمادالدین باقی در بهار سال گذشته به دلیل ناراحتی‌های قبلی که در زندان بدان دچار شده بود، برای مدتی کوتاه آزاد شد، اما از اول ژوئیه دوباره به زندان بازگردانده شد. اتحادیه اروپا می‌گوید از آن هنگام وضعیت سلامتی باقی روز به روز بدتر شده است.
اتحادیه‌ی اروپا مقام‌های ایران را فراخوانده است، تضییقات علیه عمادالدین باقی را متوقف کنند. آقای باقی باید در بیمارستانی خارج از زندان معالجه شود. به گفته اتحادیه اروپا، دیگر فعالان حقوق بشر نیز در ایران زیر فشار و آزار و اذیت قضایی قرار دارند. دولت ایران با اقدامات خود - به گفته اتحادیه اروپا، پیمان‌های بین‌المللی را نقض می‌کند.
باقی پس از بازگشت به زندان، به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافت و تا این اواخر در این بند بود. بند ۲۰۹ در اختیار وزارت اطلاعات است. خانواده باقی به شدت نگران سلامتی وی هستند. پزشکان گفته‌اند با توجه به سوابق بیماری باقی هر حمله‌ی قلبی که به وی دست می‌دهد، بخشی از سلول‌‌های مغزش از دست می‌رود و این وضع باقی را بغرنج و خطرناک می‌کند.
عمادالدین باقی پیشتر در سال ۱۳۷۹ نیز به خاطر فعالیت‌هایش به عنوان روزنامه‌نگار بازداشت شد و نزدیک به ۲۰ ماه در زندان به سر برد. پس از آزادی از زندان، هم به عنوان روزنامه‌نگار و محقق، و هم با تشکیل "انجمن دفاع از حقوق زندانیان"، فعالیت‌های خود را در دفاع از حقوق بشر در ایران دنبال کرد، اما بطور مداوم تحت فشار مقام‌های قضایی و امنیتی ایران قرار داشت.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر و حقوق روزنامه‌نگاران می‌گویند: «عمادالدین باقی هزینه انتقادهای خود از مسوولان حکومتی را می‌پردازد. این روزنامه‌نگار که از وضعیت جسمی نامناسبی برخوردار است، بی‌رحمانه از سوی مقامات امنیتی - قضایی مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است.»
منبع: دویچه وله

ابراز نگرانی اتحاديه اروپا از وضعيت عمادالدين باقی

اتحاديه اروپا روز سه شنبه در بيانيه ای نسبت به وضعيت عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و فعال حقوق بشر، در زندان ابراز نگرانی کرد.
رييس دوره ای اتحاديه اروپا، به نمايندگی از بیست و هفت کشور عضو این اتحاديه، حکم صادره دادگاه عليه عمادالدين باقی را محکوم کرده است.
عمادالدين باقی پس از تحمل سه سال زندان، ۲۳ بار به دادگاه احضار يا محاکمه شده است که آخرين جلسه آن روز يکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۸۶ بود و در همان روز به اتهام آنچه «ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» خوانده شده، بازداشت شد.
عمادالدين باقی به دنبال ناراحتی قلبی برای مداوا و درمان به طور موقت آزاد شد اما پس از ۱۴ روز مجددا بازداشت و روانه زندان اوين شد.
اتحاديه اروپا در بيانيه خود با اشاره به بيماری عمادالدين باقی، تصريح کرده است که وضعيت جسمی آقای باقی به گونه ای است که می بايست وی در بيمارستان بستری شود.
این اتحاديه، احکام صادره عليه آقای باقی را به شدت محکوم کرده و اعلام کرده است:«اتحاديه اروپا سال ها آزار و اذيت قضايی آقای باقی به خاطر فعاليت های وی برای بهبود حقوق بشر و دفاع از آزادی بيان را به شدت محکوم می کند».
اتحاديه اروپا همچنین از مقام های ايران خواسته است تا ضمن تضمين سلامت عمادالدین باقی، وی را به بيمارستانی خارج از زندان اوين منتقل کنند.
در اين بيانيه همچنين نسبت به اقدامات قضايی عليه فعالان حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شده است.
عمادالدين باقی، فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.
او از سال ۱۳۷۰ به مدت هشت سال با روزنامه های سلام، همشهری و فصلنامه «ضميمه» کار کرد.
اوج کار وی با روزنامه های توس و جامعه بود. وی همچنين در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.
عمادالدين باقی پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران، يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.
بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شده است، مربوط به پژوهش هايی است که وی درباره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پورمحمدی، قائم مقام وزير وقت اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان علی فلاحيان، مدير کل اطلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشمی، مدير مسئول «يالثارات» نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بوده اند.
منبع: رادیو فردا